آرشيو

تاثیر تحریم ها بر حقوق زنان

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

‌منابع 

چکیده

یکی از اهرم های اصلی تحریم های اقتصادی، محدودیت دسترسی به منابع اقتصادی است که این مسئله نتایج و پیامدهای  کوتاه مدت و بلندمدت بسیاری بر زندگی گروه های‌ مختلف چون زنان داشته است. در نوشتار پیش رو در پی پاسخ به این سؤال هستیم که تحریم های اقتصادی چه تأثیری بر حقوق زنان در جامعه هدف دارد. در پاسخ به این سؤال این فرضیه که تحریم های اقتصادی منجر به رشد خشونت و تبعیض و نقض حقوق زنان در جامعه هدف می شود، مورد واکاوی قرار می-گیرد. نتیجه اینکه تحریم‌های اقتصادی منجر به نقض حقوق زنان در جامعه هدف شده است.

کلیدواژه

تحریم اقتصادی، حقوق زنان، حقوق سیاسی مدنی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی 

 

 مقدمه 

حیات یک کشور با مشارکت زنان در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن جامعه ارتباط مستقیم دارد. این در حالی است که بیشترین افرادی که در جهان در صف دریافت غذا می ایستند زنان‌اند و بر اساس گزارشی در خصوص زنان در آموزش عالی در جهان در حالی که 70 درصد فقیران و 64 درصد بی‌سوادان جهان را زنان تشکیل می¬دهند، فقط 33 درصد زنان نسبت به مردان در آموزش عالی سهیم‌اند. تنها یک دهم نمایندگی مجالس قانون‌گذاری دنیا به زنان تعلق دارد. کمتر از یک هفتم مشاغل مدیریتی دنیا در دست آنان است‌ و در کشورهای در حال توسعه زنان فقط یک ششم مقامات وزارتی را برعهده دارند. (جلالی، 1383: 118) این در حالی است که نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل داده¬اند و دو سوم ساعات کار انجام شده توسط زنان صورت می پذیرد. این شرایط حاکم بر زنان در دنیای امروز است. اگر پیامدهای ناشی از اعمال تحریم اقتصادی بر آنان را مورد بررسی قرار دهیم‌ به افزایش تبعیض ها و نقض حقوق آنها بیشتر پی می-بریم. در نوشتار پیش رو در پی پاسخ به این سؤال هستیم که تحریم های اقتصادی چه تأثیری بر حقوق زنان در جامعه هدف دارد؟ در پاسخ به این سؤال این فرضیه که تحریم های اقتصادی منجر به رشد خشونت و تبعیض و نقض حقوق زنان در جامعه هدف می شود، مورد واکاوی قرار می گیرد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و فرضیه با ارائه مستندات تاریخی به اثبات رسیده است.

چارچوب نظری 

چارچوب نظری ما در این پژوهش برای بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر حقوق زنان مهم ترین میثاق ها و کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشری که توسط سازمان ملل به تصویب رسیده است، می باشد از جمله: منشور حقوق بشر، میثاق حقوق سیاسی- مدنی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و اعلامیه محو خشونت علیه زن می باشد.

از مهم ترین سندهای بین المللی در مورد حقوق زنان می توان به "کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان" که در‌ 18 دسامبر 1979 میلادی و "اعلامیه محو خشونت علیه زن" که در 20 دسامبر 1993 ‌میلادی  به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیدند، اشاره نمود.

تحریم اقتصادی

استفاده از تحریم های اقتصادی  به منظور اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم های اقتصادی متوسل گردیده اند. (اسخریفر، 1993: 3) تحریم اقتصادی از آن دسته مفاهیمی می باشد که گرچه دارای ماهیتی سیاسی در سطح بین الملل می‌باشد، ولی همواره خود را به شکل حقوقی متجلی می کند. اینگونه تحریم ها که در عرصه اقتصاد بین‌الملل ظهور می یابد به عنوان حربه‌ای از سوی دولت ها و سازمان های بین المللی علیه یک کشور به کار می رود. (خواجی، 1391: 3) منظور از تحریم اقتصادی کاهش یا متوقف ساختن، یا تهدید به توقف روابط اقتصادی، تجاری و مالی متعارف با کشور هدف از سوی دولت کشور تحریم کننده است. منظور از روابط "متعارف" در این تعریف، روابط در وضعیت بدون اعمال تحریم است. در واقع تحریم، سلاحی اقتصادی در میدان مبارزه ای غیرنظامی است که دیپلماسی را از گفتگو فراتر برده و وارد عمل می شود. (ایلر، 2007: 4) 

نهاد "تحریم کننده" ممکن است دولت یک یا چند کشور از قبیل آمریکا و یا یک سازمان بین المللی از قبیل سازمان ملل باشد. "کشور هدف" کشوری است که مستقیماً مورد اعمال سیاست های تحریم واقع شده است. منظور از "اهداف سیاست خارجی" ‌تغییر در رفتارهای سیاسی کشور هدف است که تحریک کننده به طور صریح یا ضمنی در پی آن است. (هافباور و همکاران، 2007: 3): (فدائی،‌ 1394: 114)

اعمال این تحریم ها اغلب با عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف حقوق بشری توجیه شده است، اما مطالعه آثار ناشی از اعمال تحریم بر کشورهای هدف، نشانگر این واقعیت است که تحریم¬های اقتصادی نه تنها به بهبود وضعیت حقوق بشر کمکی نکرده اند، بلکه آن را وخیم تر نموده است. (امین‌زاده، 1392: 183) از نظر داکسی تحریم‌های اقتصادی اقداماتی منفی محسوب می گردند که درصدد تأثیرگذاری بر رفتار کشور از طریق تهدید و در صورت ضرورت، تحمیل مجازات به منظور عدم رعایت قانون می‌باشند. (داکسی، 1972: 528)

تحریم اقتصادی در دو حوزه تحریم های تجاری و تحریم های مالی اعمال می شود. منظور از تحریم تجاری ممنوعیت صادرات و واردات محصولات است و تحریم مالی بر جریان های مالی و سازمان های مرتبط با آن چون بانک ها و بانک مرکزی اعمال می گردد. تأثیری که تحریم های اقتصادی بر وضعیت زنان دارد از طریق دو سازوکار است. اولین سازوکار شامل هزینه های‌ مستقیم تحریم ها بر تخریب معیشت زنان و سازوکار دوم رشد خشونت جنسیتی و نقض حقوق زنان پس از بی ثباتی نظم اجتماعی در سایه تحریم است. گزارش تکان دهنده یونیسف در دسامبر 1994 در خصوص به مخاطره افتادن سلامتی 3/5 میلیون نفر از مردم عراق و سوءتغذیه آنها شامل 1/5 میلیون نفر از کودکان زیر 15 سال و 230000 نفر از زنان آبستن و شیرده که در نتیجه تحریم های اتخاذ شده از طرف شورای امنیت در اول آگوست 1990 به علت حمله عراق به کویت صورت گرفت، عمق فاجعه ای اینچنین را به تصویر می کشد. (‌رابزمن و استویچ، 1998:  104)

حقوق سیاسی- مدنی زنان 

به حقوق سیاسی مدنی زنان در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره شده است. در ماده سوم آمده است: «دولت هاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شوند كه‌ تساوي‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ را در استفاده‌ از حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ تأمين‌ كنند.»

در بند5 از  ماده ششم آمده است: «حكم‌ اعدام‌ در مورد جرائم‌ ارتكابي‌ اشخاص‌ كمتر از هيجده‌ سال‌ صادر نمي‌شود و در مورد زنان‌ باردار قابل‌ اجرا نيست.»

در ماده بیست و سوم آمده است:

 1. خانواده‌ عنصر طبيعي‌ و اساسي‌ جامعه‌ است‌ و استحقاق‌ حمايت‌ جامعه‌ و حكومت‌ را دارد.

 2. حق‌ نكاح‌ و تشكيل‌ خانواده‌ براي‌ زنان‌ و مردان‌ از زماني‌ كه‌ به‌ سن‌ ازدواج‌ مي‌رسند به‌ رسميت‌ شناخته‌ مي‌شود.

 3. هيچ‌ نكاحي‌ بدون‌ رضايت‌ آزادانه‌ و كامل‌ طرفين‌ آن‌ منعقد نمي‌شود.

 4. دولت هاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ تدابير مقتضي‌ به‌ منظور تساوي‌ حقوق‌ و مسئوليت هاي‌ زوجين‌ در مورد ازدواج‌ در مدت‌ زوجيت‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌ ‌اتخاذ خواهند كرد. در صورت‌ انحلال‌ ازدواج‌ پيش‌بيني‌هايي‌ براي‌ تأمين‌ حمايت‌ لازم‌ از اطفال‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.

حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان 

به حقوق اجتماعی اقتصادی زنان در میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مصوب‌ 16 دسامبر 1966 ميلادي‌ سازمان ملل متحد اشاره شده است. 

در ماده 3 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است: «کشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي شوند که تساوي حقوق مردان و زنان را در استفاده از کليه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقرر در اين ميثاق تأمين نمايند.»

حق بر آموزش از حقوق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی است که در مواد 13 و 14 میثاق  بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  مصوب‌ 16 دسامبر 1966 ميلادي‌ بیان شده است. در ماده 13 این میثاق آمده است: «كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هر كس‌ را به‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند.»

1. كشورهاي‌ مزبور موافقت‌ دارند كه‌ هدف‌ آموزش‌ و پرورش‌ بايد نمو كامل‌ شخصيت‌ انساني‌ و احساس‌ حيثيت‌ آن‌ و تقويت‌ احترام‌ حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ باشد. علاوه‌ بر اين‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ موافقت‌ دارند كه‌ آموزش‌ و پرورش‌ بايد كليه افراد را براي‌ ايفاي‌ نقش‌ سودمند در يك‌ جامعه‌ آزاد آماده‌ سازد و موجبات‌ تفاهم‌ و تساهل‌ و دوستي‌ بين‌ كليه ملل‌ و كليه‌ گروه هاي‌ نژادي‌، قومي‌ يا مذهبي‌ را فراهم‌ آورد و توسعه‌ فعاليت هاي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد را به‌ منظور حفظ‌ صلح‌ تشويق‌ نمايد.

2. كشورها طرف‌ اين‌ ميثاق‌ اذعان‌ دارند كه‌ به‌ منظور استيفاي‌ اين‌ حق‌:

‌الف‌‌ـ آموزش‌ و پرورش‌ ابتدايي‌ بايد اجباري‌ باشد و رايگان‌ در دسترس‌ عموم‌ قرار گيرد.

‌ب‌ـ آموزش‌ و پرورش‌ متوسطه‌ به‌ اشكال‌ مختلف‌ آن‌ از جمله‌ آموزش‌ و پرورش‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ متوسطه‌ بايد تعميم‌ يابد و به‌ كليه‌ وسايل‌ مقتضي‌ به ويژه‌ به‌ وسيله‌ معمول‌ كردن‌ تدريجي‌ آموزش‌ و پرورش‌ مجاني‌ در دسترس‌ عموم‌ قرار گيرد.

ج‌ـ آموزش‌ و پرورش‌ عالي‌ بايد به‌ كليه‌ وسايل‌ مقتضي‌ به ويژه‌ به وسيله‌ معمول‌ كردن‌ تدريجي‌ آموزش‌ و پرورش‌ مجاني‌ به‌ تساوي‌ كامل‌ براساس‌ استعداد هر كس‌ در دسترس‌ عموم‌ قرار گيرد.

‌د‌ـ آموزش‌ و پرورش‌ پايه‌ (اساسي‌) بايد حتي‌الامكان‌ براي‌ كساني‌ كه‌ فاقد آموزش‌ و پرورش‌ ابتدایي‌ بوده‌ يا آن را تكميل‌ نكرده‌ باشند، تشويق‌ و تشديد بشود.

‌ه‌‌ـ توسعه‌ شبكه‌ مدارس‌ در كليه‌ مدارج‌ بايد فعالانه‌ دنبال‌ شود و نيز بايد يك‌ ترتيب‌ كافي‌ اعطاء بورس‌ها (هزينه‌ تحصيلي‌) برقرار گردد و شرايط‌ مادي‌ معلمان‌ بايد پيوسته‌ بهبود يابد.

‌3. كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شوند كه‌ آزادي‌ والدين‌ يا سرپرست‌ قانوني‌ كودكان‌ را بر حسب‌ مورد در انتخاب‌ مدرسه‌ براي‌ كودكانش‌ سواي‌ مدارس‌ دولتي‌ محترم‌ بشمارند. مشروط‌ بر اينكه‌ مدارس‌ مزبور با حداقل‌ موازين‌ (قواعد) آموزش‌ و پرورش‌ كه‌ ممكن‌ است‌، دولت‌ تجويز يا تصويب‌ كرده‌ باشد مطابقت‌ كند و آموزش‌ و پرورش‌ مذهبي‌ و اخلاقي‌ كودكان‌ مطابق‌ معتقدات‌ شخصي‌ والدين‌ يا سرپرستان‌ آنان‌ تأمين‌ گردد.

‌4. هيچ يك‌ از اجزاي‌ اين‌ ماده‌ نبايد به نحوي‌ تفسير گردد كه‌ با آزادي‌ افراد و اشخاص‌ حقوقي‌ به‌ ايجاد و اداره‌ مؤسسات‌ آموزشي‌ اخلال‌ نمايد مشروط‌ بر اينكه‌ اصول‌ مقرر در بند اول‌ اين‌ ماده‌ رعايت‌ شود و تعليماتي‌ كه‌ در چنين‌ مؤسساتي‌ آموزش‌ داده‌ مي‌شود با موازين‌ حداقل‌ كه‌ ممكن‌ است‌ دولت‌ تجويز كرده‌ باشد، مطابقت‌ كند.

و در ماده 14 این میثاق نامه آمده است: «هر كشور طرف‌ اين‌ ميثاق‌ كه‌ در زمان‌ امضاي‌ آن‌ هنوز نتوانسته‌ است‌ در قلمرو اصلي‌ خود يا ديگر سرزمين هاي‌ تحت‌ حاكميت‌ خود آموزش‌ و پرورش‌ ابتدایي‌ اجباري‌ مجاني‌ تأمين‌ نمايد، متعهد مي‌شود ظرف‌ مدت‌ دو سال‌ يك‌ طرح‌ تفصيلي‌ تدابير لازم‌ براي‌ تحقق‌ بخشيدن‌ تدريجي‌ اجراي‌ كامل‌ اصل‌ آموزش‌ و پرورش‌ اجباري‌ مجاني‌ براي‌ عموم‌ در ظرف‌ مدت‌ چند سالي‌ كه‌ در خود طرح‌ تصريح‌ بشود تنظيم‌ و تصويب‌ كند.»

حق بر آموزش از حقوق ذاتی بشر است. این حق به عنوان حق "توانمندساز" زمینه برخورداری فرد از توانایی‌ها و استعدادهایش را فراهم خواهد نمود تا از ‌آن طریق ‌بتواند از سایر حقوق و تکالیف خود بهره‌مند گردد. (راجندرا پراساد، 2005: 8) ماده 1 بند 2 کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض در آموزش 1960 ‌همه اشکال و سطوح آموزش از جمله دسترسی به آموزش، استاندارد و کیفیت آموزشی و شرایطی که آموزش ارائه می شود را جز حق بر آموزش می داند. (حبیبی مجنده و همکاران، 1391: 5)

به حقوق کار زنان در ماده  ششم و هفتم میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اشاره شده است. در ماده ششم آمده است:

1. كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ كاركردن‌ را كه‌ شامل‌ حق‌ هر كس‌ است‌ به‌ اينكه‌ فرصت‌ يابد به وسيله‌ و كاري‌ كه‌ آزادانه‌ انتخاب‌ يا قبول‌ مي‌نمايد معاش‌ خود را تأمين‌ كند، به‌ رسميت‌ مي‌شناسند و اقدامات‌ مقتضي‌ براي‌ حفظ‌ اين‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت‌.

‌2. اقداماتي‌ كه‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ منظور تأمين‌ اعمال‌ كامل‌ اين‌ حق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد، بايد شامل‌ راهنمائي‌ و تربيت‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ و طرح‌ برنامه‌ها و خط‌ مشي‌ها و تدابير فني‌ باشد كه‌ از لوازم‌ تأمين‌ توسعه‌ مداوم‌ اقتصادي، اجتماعي‌ و اشتغال‌ تام‌ و مولد است‌ تحت‌ شرايطي‌ كه‌ آزادي‌هاي‌ اساسي‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ را براي‌ افراد حفظ‌ نمايد.

و در ماده هفتم آمده است: «کشورهاي طرف اين ميثاق حق هرکس را به تمتع از شرايط عادلانه و مساعد کار که به ويژه متضمن مراتب زير باشد به رسميت مي‌‌شناسند.»

الف. اجرتي که در اصل، امور ذيل را برای کليه کارگران تأمين نمايد.

مزد منصفانه و اجرت مساوي براي کار، با ارزش مساوي و بدون هيچ نوع تمايز. به ويژه اين که زنان تضمين داشته باشند که شرايط کار آنان پايين¬تر از شرايط مورد استفاده مردان نباشد و براي کار مساوي مزد مساوي با مردان دريافت دارند.

مزاياي کافي براي آنان و خانواده‌شان طبق مقررات اين ميثاق.

ب. ايمني و بهداشت کار.

ج. تساوي فرصت براي هرکس که بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عالي‌تري ارتقاء يابد، بدون در نظر گرفتن هيچگونه ملاحظات ديگري جز طول مدت خدمت و لياقت.

د. استراحت، فراغت و محدوديت معقول ساعت کار و مرخصي ادواري با استفاده ازحقوق و همچنين مزد ايام تعطيل رسمي.

تأثیر تحریم های اقتصادی در نقض حقوق زنان بر اساس مستندات

یکی از اهرم های اصلی تحریم های اقتصادی، محدودیت دسترسی به منابع اقتصادی است که مهم‌ترین آنها تجارت برون‌مرزی می باشد، لذا دولت هدف از یک شریان اصلی که نیازهای مادی جامعه از طریق آن برآورده می شود را از دست می دهد و نبود ثروت موجب می شود تا منابع لازم برای پیشبرد اهداف حقوق بشری موجود نباشد. برای مثال روشن است که ارتقای وضعیت دسترسی به منابع آموزشی، نیازمند صرف سرمایه های عظیم است و اگر کشوری به این منبع دسترسی نداشته باشد، قطعاً در پیشبرد اهداف با مشکل مواجه خواهد بود. (امین‌زاده، 1292: 183) با بررسی گزارش‌ها از کشورهایی چون عراق، برمه، هاییتی و ... که تحریم اقتصادی بر آنها اعمال شده این نتیجه به دست آمده که تحریم‌های اقتصادی اثر منفی بر حقوق زنان از جمله حق آموزش ، کار ، بهداشت و سلامتی و رفاه آنان در این کشورها داشته است.

بنا بر گزارش یونسکو کشور عراق پیش از جنگ خلیج فارس و تحمیل تحریم های اقتصادی یکی از بهترین سیستم های آموزشی منطقه را داشت، اما تحریم ها چنان وضعیتی را برای معلمان عراقی ایجاد نمود که بسیاری از آنان یا به رانندگی تاکسی مشغول گردیدند و یا در خیابان ها سیگار می فروختند و دانشجویان برای خرید کتاب‌ها و مجلات گدایی می نمودند. (اسدی، 1386: 66) همچنین مدارس فاقد کتاب درسی کافی بودند. خدمات آموزشی در کمترین حد ممکن بود و تجهیزات و ساختمان های مدارس به علت عدم نگهداری تخریب گردیدند.  در عراق دسترسی زنان به آموزش مستقیماً تحت تأثیر تحریم‌ها بود. هیچ پولی برای اختصاص به آموزش وجود نداشت. فقدان منابع مالی فرار مغزها را به دنبال داشت، یعنی معلمان و اساتید دانشگاه برای یافتن فرصت شغلی به جاهای دیگر رفتند. (الجواهری، 2008: 302) 

در گزارش نیویورک تایمز‌ از برمه آمده است که تحریم منجر به از بین رفتن 400000 شغل در صنعت نساجی این کشور شده است و بیشترین تعداد افرادی که شغل خودشان را از دست داده‌اند، زنان بودند. این زنان برای تأمین هزینه زندگی مجبور به روسپی‌گری در این کشور شده اند. (نیکلاس‌دی، 2003: 8)

با اعمال تحریم اقتصادی آمریکا در 1991 در هاییتی شاهد بسته شدن کارخانه های تولیدی هستیم تا انجا که تا ژانویه  سال 1994 تنها 4 عدد از 145 کارخانه فعال بودند. تعداد زیادی از کارگران که در بخش صنعت‌ مونتاژ مشغول بودند از 44000 نفر در سال 1991 به 8000 نفر در سال 1994 تقلیل یافتند. زنان که 80 درصد از کارگران صنعت مونتاژ بودند و حداقل یک سوم آنها سرپرست خانوار بودند، سخت‌ترین آسیب را دیدند. با محاسبه اینکه هر کارگر‌ مشغول در صنعت مونتاژ 6 نفر وابستگان فامیلی خود را حمایت مالی میکرده است. تقریباً یک چهارم از یک میلیون مردم هاییتی منبع اصلی درآمد خود را از دست داده بودند. (گیبونز، 1999: 1500) گزارش ها در سال 1994 نشان داد که 18 درصد از زنان هاییتی دچار سوء‌تغذیه هستند. این نرخ برای زنان روستایی 21 درصد بود و کم وزنی نوزادان متولد شده از 10 درصد به 15 درصد افزایش یافته بود. (گیبونز، 1999: 1501)

نتیجه گیری

یکی از اهرم های اصلی تحریم های اقتصادی، محدودیت دسترسی به منابع اقتصادی است که این مسئله نتایج و پیامدهای  کوتاه مدت و بلند مدت بسیاری در حوزه های مختلف زندگی یک ملت داشته است. منظور از تحریم اقتصادی کاهش یا متوقف ساختن، یا تهدید به توقف روابط اقتصادی، تجاری و مالی متعارف با کشور هدف از سوی سازمان بین المللی و یا دولت کشور تحریم کننده است. اعمال این تحریم ها اغلب با عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف حقوق بشری توجیه شده است، اما مستندات و گزارش‌های از کشورهای هدف نشان می دهد تحریم اقتصادی منجر به نقض حقوق بشر در این کشورها شده است. با بررسی این گزارش ها این نتیجه حاصل شد که این تحریم ها در حوزه زنان منجر به افزایش تبعیض و خشونت و نقض حقوق آنان در حوزه آموزش، کار، بهداشت و رفاه شده است.

‌منابع 

1. امین‌زاده، الهام؛ غلامی، وحیده (1392) تحدید اعمال تحریم‌های اقتصادی در پرتو ضوابط حقوق بشر، قواعد رقابت و حقوق اجتماعی، فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره سوم، صص 210-181.

2. جلالی، محمود (1383)، حقوق بشر زنان در حقوق بین‌الملل و وضعیت ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 66، صص 115-143.

3. خواجی، غلام‌رضا (1391) تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین¬الملل با تأکید بر حقوق بین‌الملل اقتصادی و حق توسعه، فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق)، دوره جدید، سال نوزدهم، شماره 2.

4. حبیبی مجنده، محمد؛ عبدالمالکی، مهدی؛ موسوی انزهایی، سیده زهرا (1391) تحریم¬های اقتصادی و نقض حق بر آموزش، حقوق بشر، جلد 7، شماره 1، صص3-24.

5. فدائی، مهدی؛ درخشان، مرتضی (1394)، تحلیل کوتاه مدت و بلند مدت تحریم¬های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش¬های رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره هجدهم، صص 114-132.

6. Al-Jawaheri, Yasmin Husein (2009), Book Review:Woman in Iraq: The Gender Impact of International Sanctions, Journal of International Women’s Studies.10(4) Reviewed by: Guthrie, Amber, Arrington, Christina; Mohammsd, Kisser, and Rothblum,Esther.

7. Gibbons, ma, Elizabeth& Garfield, Richard. Dr Ph, Rn (1999),”The Impact of Economic Sanction on Health and Human Rights in Haiti,1991-1994”, American Journal of Publice Health, Vol 89, No 10. 

8. Doxy, Margaret (1972): International Sanctions: Aframework for Analysis With Special Report to the U.N and Southern Africa, 28 Int’l Organization.

9. Eyler, R (2007), Economic Sanctions International Policy and Political Economy at Work, Palgrave Macmillan.

10. Iraq, Education in Transition Needs and Challenges. UNESCO, 2004, P (III).

11. Hufbauer, G., Jeffrey, S., Elliott, K, & Oegg, B(2007), Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, 3rd ed, Institute for International Economics, Washington DC.

12. Nicholas D, Kristof (2003),”Our Man in Havana”, N.Y.Times, Nov.8.

13. Rajendra Prasad, Kundu (2005),”The Righ to Education: Some Theatrical Issues”, Contemporary Issues and Social, Jawaharlal Nehru University.

14. Reisman Michael and Douglas L. Stevick (1998): The Applicability of International Law Standards to United Nations Economic Sanctions Programs, European J. of Int’l law 9.

 

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837