آرشيو

حقوق غیرمالی زنان

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

 

چکیده 

محرومیت زنان از حقوق بشری‏شان در طول تاریخ یکی از چالش برانگیز ترین موضوعات حقوق بشری بوده است . در این میان حقوق غیرمالی زنان بسیار مورد غفلت واقع شده است تا جایی که هنوز هم از بسیاری از حقوق از جمله حق تعلیم و تربیت، حق صحت، حق ملکیت، حق کار، حق آزادی در ازدواج و ... محروم هستند . حقوق غیر مالی زن در اسلام یکی از مباحث عمده و قابل تأمل در جامعه‏ی اسلامی بوده و دیدگاه‏ها و نظریات متعدد و حتی در مواردی متناقض نسبت به هم از سوی علما و محققان اسلامی در این مورد مطرح بوده است. در واقع می بایست زنان به عنوان نیمی از پیکره‌ی جامعه‌ی انسانی از حقوق و امتیازات مساوی و برابر با مردان در زندگی اجتماعی و خانوادگی برخوردار بوده و هیچ تفاوت یا تمایزی بین زن و مرد در حقوق و امیتازات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وجود ندارد. اما آنچه را که بیشتر علما می‏پذیرند و مستندات قرآنی نیز آن را تأیید می‏کند نظریه‌ی تساوی زنان و مردان در تمام زوایای زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است که خوشبختانه در شرایط کنونی به عنوان یکی ازمباحث مطرح در این زمینه توسط علما و دانشمندان اسلامی مورد توجه و دقت قرار دارد.

 

کلیدواژه 

حقوق زنان ، حقوق بشر ، حقوق غیرمالی ، اسلام ، اسناد بین المللی

مقدمه 

حقوق و تكاليف غيرمالي زوجين، عبارت است از حقوق و تكاليفي كه هريك از زوجين از قبل آن ها، نه مالي را به دست مي آورد و نه مالي را از دست مي دهد؛ بلكه اين حقوق و تكاليف صرفاً داراي جنبه ي معنوي مي باشد. هم چنين بديهي است هرچيزي كه براي يكي از زوجين، حق به حساب مي آيد، براي طرف ديگر تكليف محسوب مي شود. چگونگي تقسيم بندي حقوق و تكاليف ارايه شده به هر يك از زوجين ، تعيين كننده ي ميزان قدرت هر يك از آن ها در محيط خانواده خواهد بود.  هم اكنون در جامعه ي بين المللي يكي از مسايل مهم و مورد توجه مسأله ي حفظ و رعايت حقوق زنان، و مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض بر اساس جنسيت است.اين احساس مخصوصاً در بين بسياري از زنان وجود دارد كه در طول تاريخ به زنان كه بخشي از جامعه انساني را تشكيل مي دهند ستم شده و حقوق و شأن انساني آن ها رعايت نشده است. در قرون اخير ، تلاش هاي زيادي در جهت تثبيت فرهنگ تساوي حقوق بين زن و مرد و رفع نگرش تبعيض آميز در عادات و رسوم و قوانين صورت گرفته است و اسناد بين المللي متعددي در اين زمينه تدوين و امضا و به تصويب رسيده است. (خادم ازغدي ،1390، 4) در حقوق اسلامی راجع به تقسیم وظایف زوجین تفاوتهایی دیده می شود که نه تنها خاستگاه تبعیض ندارد، بلکه در نظام قانونگذاری کاملاً مستند بر مبانی خاص است و قابلیت تامل و توجیه عقلایی دارد و دقت و تیزبینی تام شریعت را بر پایه حکمت و عدالت و رأفت و رحمت در گستره حقوق خانواده روشن می سازد و خود بیانگر وجود تناسب بین عالم شریعت و طبیعت و فطرت است. امروزه، یکی از علل مهم فروپاشی خانواده ها بی اطّلاعی از وظایف و حقوق متقابل زوجین و سستی در ادای آن هاست. از این رو، تقویت نهاد مقدّس خانواده، جز با شناخت و ادای حقوق و تکالیف اعضای آن محقق نخواهد شد. حقوق موجود در روابط خانوادگی شامل دو دسته ی حقوق مالی و حقوق غیرمالی است. حقوق غیر مالی حقوقی است که قابل تقویم به پول نباشند، همچون حق حسن معاشرت، حق مضاجعه، حق منع از اشتغال و موارد این چنینی، که بخشی از این حقوق مختصّ زوج، برخی مختصّ زوجه و برخی مشترک بین زوجین است.با این حال با توجه به نقش زنان در نهاد خانواده ، حقوق مربوط به زنان مهمتر جلوه میکند.  در این میان ، حقوق غیر مالی در مقایسه با حقوق مالی از اهمیّت و نقش بیشتری برخوردار است، ولی متاسفانه از آن غفلت شده، یا کمتر به آن پرداخته شده است. به طوری که هر گاه سخن از حقوق ناشی از عقد نکاح به میان می آید، مهریه، نفقه و حقوق مالی از این قبیل به ذهن متبادر می گردد، و این امر از آن روست که در آثار بیشتر اساتید، نویسندگان و محققین به حقوق مالی زوجین نسبت به یکدیگر توجّه شده است. این در حالی است که در نهاد خانواده، این حقوق نسبت به حقوق غیر مالی از آثار و نتایج کمتری برخوردارند. مهم تر اینکه، منشاء و ریشه ی بسیاری از اختلافات زوجین، رعایت نکردن حقوق غیر مالی ایشان نسبت به یکدیگر است، گرچه مسائل مالی جایگاه خود را دارند، اما با توجه به طبیعت خانواده، و از آن جایی که در این نهاد حقوق در خدمت اخلاق بوده و اخلاق مقدم بر حقوق است، رعایت حقوق غیر مالی زنان ، می تواند نقش چشم گیری در تقویت این نهاد ایفا کند. (حاتمی نژاد،1392،6) لذا در نوشتار حاضر سعی شده حقوق غیر مالی زنان ، در اسناد بین المللی و قوانین اسلامی ، مورد تبیین و شناسایی و بازنگری قرار گیرد.سوال مطرح شده این است که زنان از چه حقوق و تکالیف غیر مالی برخوردارند؟ 

 

مفهوم شناسی حقوق غیرمالی 

-حق غیرمالی : حق غیر مالی امتیازی است بدون ارزش داد و ستد که به طور مستقیم به پول مبادله و ارزیابی نمی شود، مانند زوجیت، ولایت و یا حضانت. موضوع این حق روابط غیر مالی اشخاص و هدف آن مشارکت در بنای جامعه، و همچنین رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی انسان است.  حقوق غیر مالی اسقاط شدنی و انتقال پذیر نبوده و به خودی خود نیز زائل نمی شوند. حقوق مربوط به شخصیت و روابط خانوادگی مانند حق ابوت و بنوت و حضانت و ولایت به دیگری واگذار نمی شوند و در زمره ی احکام هستند؛ وضعی است که قانون به وجود آورده و به گونه ای امری اداره می کند؛ به همین جهت به کار بردن واژه ی حق درباره ی آن ها رسمی است که بدون مسامحه نباید پذیرفت.( کاتوزیان ، 1385 ، 111)

حمایت از زنان در چارچوب اسناد و معاهدات بین‌المللی

1. منشور ملل متحد 

منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد. اين منشور به حقوق اساسي بشر و حيثيت و ارزش و شخصيت انساني و هم‌چنین به تساوي حقوق زن و مرد تصريح مي كند. ما مردم ملل متحد با تصميم به محفوظ داشتن نسل‌هاي آينده از بلاي جنگ كه دوبار در مدت يك عمر انساني افراد بشر را دچار مصائب غير قابل بيان نموده و با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به تساوي حقوق مرد و زن. اين منشور در ماده‌ی هشتم به عدم محدوديت زنان مساوي با مردان مي گويد: سازمان ملل متحد براي تصدي هر شغلي به هر عنوان تحت شرايط مساوي در اركان اصلي و فرعي خود هيچگونه محدوديتي در استخدام مردان و زنان بر قرار نخواهد كرد. سند مذكور در بند ب ماده سيزدهم و بند ج ماده‌ی پنجاه‌وپنجم به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي براي همه بدون تبعيض از نظر جنس پرداخته چنين بيان مي‌كند: ب – ترويج همكاري بين‌المللي در رشته‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي و كمك به تحقق حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان و مذهب. ج- احترام جهاني و مؤثر حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس و زبان يا مذهب. بدينسان، ديد تبعيض جنسيتي را ملغي اعلام مي كند. منشور ملل متحد به‌منظور تأمين حقوق بشر مكانيزم‌هايي را پيش بيني مي‌كند. بدين منظور در بند دوم ماده‌ی 62 منشور اعلام مي كند: 2- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند به‌منظور تشويق احترام واقعي حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي براي همه توصيه‌هايي کنند. هم‌چنین كميسيوني را تحت نام كميسيون حقوق بشر پيش‌بيني كرده مي‌گويد: شوراي اقتصاي و اجتماعي كميسيون‌هايي براي مسائل اقتصادي و اجتماعي و ترويج حقوق بشر هم‌چنین هرگونه كميسيون‌هاي ديگري كه براي اجراي وظايفش ضروري باشد تأسيس مي‌كند. در بند ج ماده‌ی 76 نيز جهاني بدون تبعيض جنسي را مدنظر قرار گرفته و اظهار مي‌دارد: ج – تشويق احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي براي همه بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب و تشويق شناسايي اين معني كه ملل جهان به يكديگر نيازمند‌اند.

2. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر

اعلاميه‌ی جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاريخ دهم دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده است و اين اعلاميه، حقوق ذاتي انسان‌ها را به رسميت شناخته است. اين اعلاميه در مقدمه‌اش به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق زن و مرد كه در منشور ملل متحد مطرح شده بوده است، كشورهاي عضو در اين اعلاميه تعهد مي‌كنند كه در محيطي آزاد، وضع زندگي بهتري به وجود آورند، از آنجا که دول عضو ،متحد شده‌اند که احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي راباهمکاري سازمان ملل متحد تامين کند. اين اعلاميه در ماده‌ی نخست، به برابري تمام انسان‌ها از لحاظ حيثيت و حقوق تصريح كرده است و مي‌گويد: تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي‌باشند و بايد نسبت به يکديگر با رو‌ح‌برادري رفتار کنند. اعلاميه‌ی نفي تبعيض بر مبناي جنسيت را تصريح مي‌كند و اشعار مي‌دارد: هرکس مي‌تواند بدون هيچ گونه تمايز، خصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان ، مذهب، عقيده سياسي يا هرعقيده ديگر و هم‌چنین مليت، وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هرموقعيت ديگر، از تمام حقوق و کليه‌ی آزادي‌هايي که در اعلاميه‌ی حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. هم‌چنین ماده‌ی هفتم اعلاميه‌ی زندگي بدون تبعيض جنسيتي را اعلام داشته مي‌گويد: همه در برابر قانون، مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه ازحمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هرتبعيضي که ناقض اعلاميه حاضر باشد و عليه هرتحريکي که براي چنين تبعيضي به عمل آيد به‌طور تساوي از حمايت قانون بهره‌مند شوند. اين اعلاميه در ماده‌ی 16 محدوديت جنسيتي را در امر زناشويي و مكلفيت‌هاي قانوني آن ملغي شمرده، تصريح مي‌كند:1- هرزن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچ محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کليه‌ی امور مربوط به ازدواج، داراي حقوق مساوي مي‌باشند. 2- ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود. هم‌چنین اعلاميه به تأمين شرايط منصفانه و رضايتبخش كار، نفي تبعيض در مقابل كار مساوي، اجرت مساوي و مزد منصفانه تأكيد مي‌كند و اعلام مي‌كند هرکس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب کند، شرايط منصفانه و رضايت‌بخشي براي کار خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيرد و همه حق دارند که بدون هيچ تبعيضي در مقابل کار مساوي، اجرت مساوي دريافت دارند و هرکس که کار مي‌کند به مزد منصفانه و رضايت‌بخشي ذيحق مي‌شود که زندگي او و خانواده‌اش را موافق شئون انساني تأمين کند و آن را در صورت لزوم با هرنوع وسايل ديگر حمايت اجتماعي، تکميل کند. بند اول ماده‌ی 25 اعلاميه به حق خوراك، مسكن، مراقبت‌هاي پزشكي و خدمات اجتماعي در مراحل مختلف زندگي مانند بيكاري، نقص عضو، بيوگي، پيري يا در تمام موارد ديگري که به علل خارج از اراده‌ی انسان، وسايل امرار معاش از بين رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار شود و هم‌چنین مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصي بهره‌مند شوند.

3. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

ميثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در تاريخ 26 دسامبر 1966 طي قطعنامه‌ی 2200 Aكه در تاريخ 23 مارچ 1976 قدرت اجرايي يافت، يك سند تكليف‌آوري است كه دولتهای عضواین میثاق تعهد می‌كنند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره‌مند‌شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود. هم‌چنين اين سند تبعيض انحصاري را پيش‌بيني كرده است مي‌گويد: کشورهای عضو این میثاق در زمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید می‌کند و وجود آن پیشامد به‌طور رسمی اعلام شده است، می‌توانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آن را بنا بر وضعیت و مقتضیات به عمل آورند، مشروط بر اینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین‌الملل خود نباشد و نیز تبعیض انحصاری براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشأ مذهبی یا اجتماعی دربر نداشته باشد. ميثاق مذكور، حق آزادي ازدواج را يك حق مسلم زن و مرد مي‌داند . اين ميثاق، تصريح مي‌كند كه تمام افراد در مقابل قانون برابرند و بدون تبعیض، مستحق حفاظت و حمایت مساوی در مقابل قانون می‌باشند. از این لحاظ قانون باید هرنوع تبعیض را مانع شود و برای تمام افراد حفاظت‌ها و حمایت‌های مؤثر و مساوی را علیه هرنوع تبعیض و در هرمرحله‌ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد (نسب) یا هروضعیت دیگری تضمین کند.

4. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب‌ 16 دسامبر 1966 ميلادي‌، توسط مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد به تصویب رسیده است و طبق این میثاق،  كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هركس‌ را به‌ تمتع‌ عادلانه‌ و مساعد كار را به رسميت‌ مي‌شناسند. اين ميثاق دول عضو را متعهد مي كنند به اينكه خانواده‌ كه‌ عنصر طبيعي و اساسي‌ جامعه‌ است‌ بايد از حمايت‌ و مساعدت‌ به‌ حد اعلاي‌ ممكن‌ برخوردار گردد، به ويژه‌ براي‌ تشكيل‌ و استقرار آن‌ و مادام‌ كه‌ مسئوليت‌ نگاهداري‌ و آموزش‌ و پرورش‌ كودكان‌ خود را به عهده‌ دارد و ازدواج‌ بايد با رضايت‌ آزادانه‌ی طرفين‌ كه‌ قصد آن‌ را دارند واقع‌ شود و مادران‌ در مدت‌ معقولي‌ پيش‌ از زايمان‌ و پس‌ از آن‌ بايد از حمايت‌ خاص‌ برخوردار گردند. در آن‌ مدت‌ مادران‌ كارگر بايد از مرخصي‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و يا مرخصي‌ با مزاياي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ كافي‌ برخوردار گردند و تدابير خاص‌ در حمايت‌ و مساعدت‌ به‌ نفع‌ كليه‌ی‌ اطفال‌ غيرمميز و مميز بدون‌ هيچگونه‌ تبعيض‌ به‌ علت‌ نسب‌ يا علل‌ ديگر بايد اتخاذ بشود. اطفال‌ غيرمميز و مميز بايد در مقابل‌ استثمار اقتصادي‌ و اجتماعي‌ حمايت‌ شوند و واداشتن‌ اطفال‌ به‌ كارهايي‌ كه‌ براي‌ جهات‌ اخلاقي‌ يا سلامت‌ آنها زيان‌آور است‌ يا زندگي‌ آنها را به‌ مخاطره‌ مي‌اندازد يا مانع‌ رشد طبيعي‌ آنان‌ مي‌گردد بايد به‌ موجب‌ قانون‌ قابل‌ مجازات‌ باشد. ميثاق مذكور اشعار مي‌دارد كه كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هركس‌ را به‌ داشتن‌ سطح‌ زندگي‌ كافي‌ براي‌ خود و خانواده‌اش‌ شامل‌ خوراك، پوشاك‌ و مسكن‌ كافي‌ هم‌چنین‌ بهبود مداوم‌ شرايط‌ زندگي‌ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند و هم‌چنین كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ منظور تأمين‌ تحقق‌ اين‌ حق‌ تدابير مقتضي‌ اتخاذ خواهند كرد و از اين‌ لحاظ‌ اهميت‌ اساسي‌ همكاري‌ بين‌المللي‌ بر اساس‌ رضايت‌ آزاد را اذعان‌ و قبول‌ دارند.طبق مفاد ماده‌ی 13 همين ميثاق، كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هركس‌ را به‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند و تكيه مي‌كند به نمو كامل‌ شخصيت‌ انساني‌ و احساس‌ حيثيت‌ آن‌ و تقويت‌ احترام‌ حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌. (‌پیام ، 1393)

حقوق غیرمالی در قانون اساسی ایران 

قانون مدنی الزام به حسن معاشرت و معاضدت و همکاری در تشیید مبانی خانواده را تکلیف مشترک زوجین قرار داده است و اساتید حقوق شرط وفاداری را نیز به آن افزوده‌اند. سپس به ریاست خانواده و تبعات مالی آن پرداخته شده است.

الف- حسن معاشرت

مطابق ماده1103- زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.

حسن معاشرت یکی از تکالیف مشترك زن و شوهر است که این حسن سلوك بر اساس روابط معروف، پایه هاي زندگی را تشکیل میدهد و این همان اصلی است که قرآن کریم در آیات متعدد با بیان شیوا بر آن تأکید میکند. به‌طورکلی حسن معاشرت مفهومي قرآني است كه از آيه شریفه‌ای از سوره نساء و از عبارت (عاشروهن بالمعروف) گرفته‌ شده است؛ يعني با همسرانتان بااخلاق نيكو معاشرت كنيد و با آن‌ها به نيكي رفتار كنيد.»  (عظیم زاده اردبیلی، محمدي آرانی ،1391، 80) اولین تکلیف در رابطه بین زن و شوهر، حسن معاشرت است که نقش بسیار مهمی در رابطه زوجین و استحکام خانواده ایفا می‌کند. زن و شوهر از دو خانواده متفاوت هستند و ممکن است بین آن‌ها اختلاف‌نظر پیش بیاید؛ در این حالت هر دو طرف باید با هم سازگار و مهربان باشند. در معنای حسن معاشرت نوشته‌اند: «عبارت حسن معاشرت مقابل سوءمعاشرت، به معنی نیکویی رفتار و کردار زوجین در برقراری حقوق متقابل یکدیگر است... استقرار مودت و رحمت و تربيت فرزندان صالح و بقاي خانواده، نوع خاصي از رفتار زوجين نسبت به يكديگر را طلب می‌کند كه در اصطلاح به آن حسن معاشرت گفته می‌شود. لذا هرگونه عملی که موجب القای تشویش و نگرانی، اضطراب و نابه‌سامانی، غم و اندوه، کینه و نفرت در محیط خانه و خانواده باشد، مذموم و مطرود است. 

ب- معاضدت و همکاری در تشیید مبانی خانواده

مطابق ماده 1104- زوجين بايد در تشييد مبانی خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت کنند.

منظور ماده این است که زن و شوهر باید در کلیه امور مربوط به زندگی مشترک، با هم همکاری و همیاری داشته باشند. مراد از تشیید مبانی خانواده، تلاش زن و مرد در نزدیک‌ساختن منش و روش و خلق‌وخوی زن و مرد به یکدیگر است؛ به‌گونه‌ای‌که از ارتباط صمیمی و تفاهم آن دو در ابعاد مختلف، یکی‌شدن و وحدت و درنتیجه استحکام پیوند زناشویی حاصل شود. همچنین می‌توان گفت مبانی خانواده که قانون زن و شوهر را مکلف کرده در تحکیم و تشیید آن بکوشند، اموری است که خانواده بر پایه آن قرارگرفته و آن عبارت از عشق و علاقه زن و شوهر به یکدیگر است که نگهبان بقاء خانواده و موجب عفت و عصمت پرهیزگاری هر یک از زن و مرد می‌شود. زن و شوهر دارای دو فرهنگ و دو شخصيت متفاوت‌اند؛ لذا اختلاف‌نظر بين اين دو طبيعی به نظر می‌رسد. تعادل بين نظرات زن و شوهر هنگامی ايجاد می‌شود كه اين دو باگذشت و بردباری نسبت به يكديگر که لازمه زندگی خانوادگی است، اختلاف‌نظرها را کنار گذاشته و به نظرات هم احترام بگذارند و با همراهی و همدلی هم به امور خانواده بپردازند. آرامش در زندگی مشترک هنگامي به وجود می‌آید که روابط زن و شوهر بر پایه‌های عاطفی، عقلايی و اخلاقی استوار گردد. به همین دلیل است که قانون‌گذار اولین و مهم‌ترین وظایف زوجین را حسن معاشرت و همکاری قرار داده است. در مورد محدوده این معاضدت و همکاری نیز حقوق‌دانان عرف و مقتضیات زمان و مکان را ملاک دانسته‌اند. 

ج- وفاداری زن و شوهر

اگرچه در قانون مدنی صراحتاً نسبت به این وظیفه مشترک زن و شوهر بیانی نیامده است، اما اساتید حقوق سکوت قانون‌گذار را حمل بر بداهت و روشنی موضوع کرده‌اند. به نظر می‌رسد بداهت این مسئله برای هر مسلمانی روشن باشد و زشتی و قبح این عمل در فرهنگ اسلامی جایی برای تأکید در قانون مدنی باقی نگذارده است. حقوق کام‌جویانه، وفاداری را فقط تعهدی برای زن می‌داند، اما در حقوق عاشقانه، این تعهد از هر دو جانب لازم‌الوفا است.  با توجه به جریمه سنگینی که در حقوق جزا برای این نوع از تخلف وضع شده است، ارتکاب آن، فقط ردّ یک دستور اخلاقی در خانواده نیست، بلکه به‌عنوان تعدی به حدودالله علاوه بر عقوبت اخروی، حامل غرامت و حدی سنگین است. با وجود این‌که خانواده برای بقای خود نیازمند وفاداری و صمیمیت است، عدم وفاداری طرفین می‌تواند نظم عمومی را خدشه‌دار کند؛ به همین دلیل در قوانین کیفری برای رابطه نامشروع زن و مردی که همسر دارد، مجازات سنگینی وضع ‌شده است. (مطابق ماده 225 قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زانی محصن  و زانیه محصنه ، رجم است.) قوانین ایران در ارتباط با امور خانواده نگاهی اخلاق‌گرا دارد. قانون‌گذار، وظیفه زن و شوهر می‌داند که با یکدیگر با مهربانی و سازش و صبوری رفتار کرده و در مورد مسائل زندگی با هم مشورت و همکاری کنند.

د- حق شغل زوجین

ازآن‌جاکه در روابط خانوادگی تنها حیثیت مشترک زن و مرد مطرح است، زن و شوهر باید شغلی انتخاب کنند که با مصلحت خانواده و حیثیت (آبروی) همسر شخص، مخالف نباشددر مورد حق اشتغال زنان از دیدگاه فقه شیعه نیز نوشته‌اند: «مطلب عمده در زمینه اشتغال زنان از منظر فقه جعفری، حفظ جايگاه و منزلت زن است. در تفكر شيعی، حفظ و گسترش نهاد خانواده بر پايه ویژگی‌های فطری و طبيعی زن و مرد، اولويت و اهميت خاصی دارد و در كنار آن بر امكان اشتغال و استقلال مالی زنان تأكيد شده است. اسلام، اشتغال را برای زن هدف نمی‌داند، بلكه آن را در خدمت خانواده و رفاه و آسايش آن می‌داند و اشتغال را به‌عنوان يكی از راه‌های افزايش قابليت و شكوفايی استعداد زنان در جهت تعالی و كمال آن‌ها می‌پذیرد و معتقد است اشتغال زن حتی‌المقدور در مشاغلی باشد كه تناسب بيشتری با منزلت و جايگاه زن در جامعه دارد؛ مشاغلی مانند آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان. شرايط و محيط كار اجتماعی بانوان بايد به‌گونه‌ای باشد كه زمينه رشد معنوی، علمی و حرفه‌ای آن‌ها فراهم شود و به ديانت، شخصيت، منزلت و سلامت روحی، فكری و جسمی آن‌ها لطمه‌ای وارد نيايد.» (فتحی ،1394 )

جایگاه حمایت از حقوق غیر مالی زنان در اسلام 

یکی از عمده ترین شاخصه های کار آمدی یک نظام حقوقی، مبانی و اصولی است که اندیشه های حقوقی آن نظام بر آن استوار گشته است. اصول حاکم بر خانواده در نظام قانونگذاری اسلام نیز مبین حمایتهای اصولی از حیثیت مالی و شخصیت زن است که به برخی از آنان در آیات قرآن کریم، اشاره می کنیم:

الف – اصل سکونت و آرامش که در آیه «لتسکنوا الیها» (روم،2) زوجیت و کانون گرم خانواده را منشأ و مولد این سکونت معرفی می نماید که در سایه صداقت، صفا و گذشت، هر یک از زوجین زمینه ساز طمأنینه و آرامش دیگری می گردد.

ب – اصل مودت و رحمت که در آیه «و جعل بینکم موده و رحمه» که رشد عاطفی و عقلانی و نیز پایه های تکامل شخصیت اجتماعی از همین جا آغاز می گردد. زن و شوهر با تعامل دوستانه و همکاری در جهت تعالی و تکامل دو سویه با وجود تفاوتهای طبیعی و ذاتی، رحمت و مهربانی را برای خانواده و دیگران به بار می آورند که زمینه ای مناسب برای ارتباط مسؤولانه و ماندگار است و این چیزی است که نوگامانی که در آغاز راهند، از آن الگو می گیرند و در روابط آینده شان با جامعه بدان می نگرند.

ج – اصل صلح و آشتی «و الصلح خیر و احضرت الانفس الشح» (نساء،128) در این آیه به صراحت می فرماید مصلحت خانواده بر تنگ نظری ها و بخل ورزی و خود محوری اولویت دارد و آشتی و دوستی و صفا در خانواده بهتر است.

د – اصل تفضل و گذشت که قرآن در این باره می فرماید: «و ان تعفوا اقرب للتقوی و لا تنسوا الفضل بینکم» (بقره،237). گذشت و بزرگ منشی و اغماض دریچه برکات است که رعایت آن نه تنها متضمن مصالح خانواده است، بلکه حمایتی است برای رعایت حقوق غیر مالی طرفین در قبال یکدیگر.

ه – اصل عدم ضیق و ضرر لا تضاروهن لتضیقوا علیهن (طلاق،5) «هرگز بر همسرانتان ضرر وارد نسازید و آنان را در ضیق و فشار قرار ندهید.»

الف -جانبداری برتر از حقوق

با نگرش به تعالیم اسلامی در می یابیم که از زنان جانبداریهایی گسترده و اصولی شده است که بسیار متعالی تر از حق قانونی آنان است. در اینجا به چند نمونه اشاره می شود. در قرآن وقتی از پدر و مادر سخن به میان می آید، بر حقوق مادر تأکید بیشتری می شود و زحمات او را اینچنین بیان می فرماید: و وصینا الانسان بوالدیه احساناً حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله ثلاثون شهراً حتی اذا بلغ اشده (احقاف،15) «ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش کردیم (یاد کند که) مادر (نه ماه چگونه) با رنج و زحمت بار حمل کشید و با درد و رنج وضع حمل نمود و سی ماه تمام مدت حمل و شیرخواری بود(که تحمل رنج فراوان کرد) تا وقتی که طفل به حد رشد رسید…» همچنین در سوره لقمان پس از توصیه به رعایت حقوق والدین، درباره اهتمام در ارج نهادن و حرمت گذاری به مادر می فرماید: و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه و هنا علی وهن و فصاله فی عامین ان اشکرلی و لوالدیک الی المصیر (لقمان،14) «ما به انسان سفارش کردیم که در حق پدر و مادر نیکی کن. بخصوص به مادر که چون بار حمل فرزند برداشته تا مدت دو سال که طفل را از شیر باز گرفته هر روز بر رنج و ناتوانیش بیفزوده بسیار نیکی و سپاسگزاری کن. نخست شکر من که خالق و منعمم و آنگاه شکر پدر و مادر بجای آور که بازگشت خلق بسوی من (و پاداش و نیک و بد خلق با من) خواهد بود.» در جایی دیگر از پیامبر نقل است که: هنگام ادای نماز نافله اگر پدرت تو صدا زد نماز را بر هم نزن اما اگر مادرت تو را صدا زد، آن را بر هم بزن . و یا سخن معروف ایشان که «بهشت زیر پای مادران است»  در حدیث دیگری از پیامبر نقل شده که فرمودند: «آنکه به بازار رود و ارمغانی بخرد و به خانه ببرد، در تقسیم از دختران آغاز کند»  در اسلام به مساوات در همه زمینه های زندگی بخصوص در مورد فرزندان تاکید شده است، ولی در این کلام نبوی با نادیده گرفتن این اصل از دختران جانبداری بیشتری شده است و برخورد عاطفی با دختران و شفقت و مهربانی با آنان مورد لحاظ قرار گرفته است. امام رضا می فرماید: خداوند به زنان مهربانتر از مردان است و هر کس زنی از خویشاوندان خود را شادمان کند، بی گمان خداوند در روز رستخیز او را شاد سازد. این سخنان همگی روشنگر منزلت والای مادری و زن بودن است و همگی نشانگر آن است که حمایت از زن در اسلام بیش از حقوق وی می باشد. این ملاکها و معیارها با این همه ظرافت و عظمت و اصالت، در هیچ مکتبی برای زن ارائه نشده است.(ترسلی، 1382 ،89)

قدردانی و تمجید از زحمات زن

باید گفت مرد با خودداری از سپاسگزاری و تمجید از همسر خود کانون خانوادگی را متلاشی می کند در حالی که قدردانی سلاحی است  که مرد با آن می تواند همسر خود را به هر جهتی که می خواهد سوق دهد و با نادیده گرفتن بدیها و ترک سرزنش و تشویق بر کارهای خوب می تواند علاقه به کارهای خوب و پرداختن به اعمال شایسته را در او رشد دهد زن بر حسب حساسیت خود تشویق را دریافت می کند  و آن را به دست فراموشی نمی سپارد و می کوشد کارهایی انجام دهد که مستحق تمجید بیشتر باشد. همین مساله در مورد همسران نسبت به شوهران نیز صادق است   تمجید و تشویق زن از شوهر تاثیر سحرانگیز دارد و چه بسا زنانی که از شوهرانشان قهرمان تاریخی ساخته اند.

مدارا با همسر

از امام  صادق ( ع ) نقل شده است که رسول خدا ( ص) فرمودند (( حق زن بر شوهر این است که او را سیرکند و او را بپوشاند و اگر لغزش و خطائی از او سر زد او را ببخشد )) و نیز رسول خدا می فرماید: (( بهترین مردان امت من کسانی هستند که دست ستم بسوی خانواده خود دراز نکرده و به آنان احسان می کنند )) و امام سجاد ( ع ) فرموده اند : (( حق همسر تو آن است که بدانی که خدا او را مایه آرامش و الفت تو قرار داده و این را از جمله نعمتهای خدای بزرگ به شمار آوری و از این رو در رفتار خود با او مدارا کنی و احترام او را نگاه داری )) در سخنان پیامبر و امیرالمومنین (ع) بارها توصیه به مدارا با زنان و رافت با آنها شده است . رسول خدا ( ص) فرموده اند : (( جبرئیل چندان درباره زنان سفارش کرد که گمان کردم طلاق را تحریم خواهد کرد و فرمود با آنان خوشرفتاری کنید)).

  قرآن و حسن معاشرت

در قرآن اين توصيه گاهي بصورت اجمالي بيان مي‌شود مانند آيه 228 سوره بقره كه مي‌فرمايد: و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف «زنان را بر شوهران حقوق مشروعي است چنانچه شوهران را بر زنان»، و گاه بصورت تفصيلي بيان مي‌گردد مانند: الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان… (بقره، 229) «طلاق رجعي دو بار است پس از آن يا (بايد زن را) به خوبي نگاه داشت يا به شايستگي رها كرد». در آيه ديگر مي‌فرمايد: و أتمروا بينكم بالمعروف (طلاق، 6) «مشورت و سازش را بر پايه رفتار شايسته و نيكو مراعات كنيد.» در سوره طلاق وقتي درباره قوانين زمان عده سخن به ميان مي‌آورد مي‌فرمايد: و اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن الا ان يأتين بفاحشه مبينه و تلك حدود الله  و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امراً (طلاق،1) «شما مردان در رفتار خانوادگي تقواي الهي پيشه سازيد و هرگز همسرانتان را در ايام عده از خانه‌هايشان بيرون مكنيد و خود ايشان هم بيرون نروند؛ مگر آنكه مرتكب فحشا شوند. اين امور از حدود الهي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و كسي كه در احكام و حدود تعدي كند، ابتدا به خود ظلم كرده است.» سپس در تأكيد بر قوام خانواده و اهميت عدم انحلال آن مي‌فرمايد «لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا» كه اين مطلب بطور كنايي اهميت آشتي زوجين و مطلوبيت آن را از منظر شارع بيان مي‌كند. از موارد ديگر حسن معاشرت سكنا دادن زن است به گونه‌اي كه موجب اذيت و آزار او نگردد و با حيثيت و شأنيت او منافات نداشته باشد. لذا در همان سوره طلاق مي‌فرمايد: و اسكنوهن من  حيث سكنتم من وجدكم و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن (طلاق، 6) «آنها را در همان منزل خويش كه خود سكنا داريد، سكني دهيد و به ايشان آزار و زيان نرسانيد تا آنها را در مضيقه و رنج قرار دهيد.» آنچه از آيات ياد شده به دست مي‌آيد، ‌آن است كه رعايت تقوي و حسن رفتار در خانواده موجب گشايش و توسعه زندگي است.

تاكيد بر مشورت در خانواده حمايت از زوجه

در اسلام مشاوره بعنوان معياري براي رشد، شناخت و گسترش بصيرت مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است. همانطور كه خداوند بعنوان اصلي كلي خطاب به پيامبر مي‌فرمايد: «و شاورهم في الامر» (آل عمران،159). در آياتي از قرآن به مشورت ميان زن و مرد در خانواده نيز اهميت داده شده است: فان ارادا فصالاً عن تراض و تشاور فلا جناح عليهما… (بقره،233) « اگر پدر و مادر بخواهندبا رضايت و مسؤوليت يكديگر فرزندشان را از شير بازگيرند، مرتكب گناهي نشده‌اند…» توجه به اصل قرآني «تشاور»، كه به عنوان اصلي در خانواده مطرح گرديده است، مديريت مشترك زن و شوهر را تبيين مي‌كند. گرچه كارهاي خانه بر اساس تقسيم كار بايد صورت گيرد، ليكن مديريت كلي آن با رايزني و همفكري مرد و زن است. در آيه ديگري در اين زمينه مي‌فرمايد: و اتمروا بينكم بالمعروف … (طلاق،60) «با يكديگر به شايستگي و نيكي رايزني و همدلي كنيد.» براي جمله «اتمروا بينكم» سه معنا ذكر شده است:1-  پذيرش گفته و امر يكديگر آنگاه كه گفته و دستوري نيكو باشد.2-  هر يك با نيكويي ديگري را فرا خواند.3-  با هم مشاوره كنند. در مجمع البيان معناي چهارمي نيز ذكر شده است كه: «كار تربيت و تغذيه فرزند را با همكاري و تدبير و شايستگي به انجام بريد كه عواطف مادري از ميان نرود…»  در هر چهار معنا، حد مشتركي وجود دارد و آن احترام به شخصيت زن و رايزني با او و احترام به نظر او در مسائل مربوط به خانواده و فرزندان است؛‌در واقع اين آيات، تفكر غلط پدر سالاري يا مرد سالاري و تحميل يك رأي و نظر و اعمال سليقه را نفي مي‌كند و زن و شوهر را به همدلي و هم رأيي ترغيب مي‌كند. لذا در حقوق مدني نيز ماده 1104 به اين موضوع اشاره دارد كه:‌«زوجين بايد در تشبيد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند.»

حمايت‌هاي اخلاقي در حفظ كرامت زن

از ديدگاه اسلام زن در خانواده نقش محوري و مهمي را بعهده دارد كه نقش حياتي او در تربيت نسل، سامان بخشي به فكر و اعصاب افراد خانواده، بعنوان كارگرداني توانمند كه مبدأ تحولات در سرشت و سرنوشت‌ها مي‌باشد، واضح و آشكار است. پس ايجاد كانوني گرم بر پايه مودت و رحمت بدور از خشونت، غضب، تمايلات و خواسته‌هاي نفساني، از جانب مرد لازم مي‌باشد. آنچه از سيره و روايات معصومان بدست مي‌آيد، ‌حاكي از آن است كه هيچگاه در خانه و خانواده و به بهانه‌هاي مختلف نمي‌توان به خشونت متوسل شد و فضاي زندگي را به جهنمي تبديل كرد. سفارشهاي مكرر قرآن به مردان «عاشروهن بالمعروف» و سخنان معصومان بيانگر اين است كه زن همسر و شريك زندگي است نه زير دست ذليل. چنانكه پيامبر گرامي اسلام فرمود: «ما اكرمهن الا كريم و ما اهانهن الا لئيم» «زنان را گرامي نمي‌دارند مگر مردان كريم و به آنان اهانت نمي‌كنند مگر مردان لئيم و فرومايه.» سفارشهاي قرآن در حفظ كرامت زن حتي در آيات طلاق هم مشهود است آنجا كه مي‌فرمايد: «لا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه» (بقره،231) اشاره به اين مطلب دارد كه:‌حتي زني را هم كه طلاق داده‌ايد تا پايان عده با آنان خوشرفتاري نموده به آنان آزار نرسانيد بلكه به نيكي عمل كنيد زيرا اذيت و آزار به‌آنان ظلم به حساب آمده مايه بدبختي خودتان خواهد شد.» 

تاكيد بر نفي خشونت بر زنان در قوانين اسلام

در تعاليم اسلامي همه اشكال خشونت بر همه انسانها ممنوع و رعايت حال افراد و مدارا و سازش در روابط اجتماعي مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است. حتي مراتب كمتر از خشونت يعني هر گونه اعمال و رفتاري كه باعث ناخشنودي ديگران شود، در اسلام عملي شيطاني شمرده شده است. با بررسي آيات و احاديث معصومان درباره زن به تأكيد فراوانتري در دوري از اعمال خشونت و ضرر در قبال زنان بر مي‌خوريم. خداوند مي‌فرمايد: و لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً الا ان يخافا الا يقيما حدود الله (بقره، 229) «براي شما حلال نيست آنچه به ايشان داده‌ايد (چه به عنوان مهريه و چه غير آن) از آنان باز پس گيريد، مگر اينكه زن يا شوهر خوف رعايت نشدن حدود الهي را داشته باشند» در اين آيه مرد از هر گونه تعرض به اموال و تعدي به عرض و آبروي زن منع شده است. همچنين در آيه 237 سوره بقره مي‌فرمايد: لا تضاروهن لتضيقوا  عليهن «به ايشان آزار و زيان نرسانيد كه در مضيقه و رنج افتند» بر اين اساس قانونگذار اسلام دست مرد را از اعمال هر نوع بي‌عدالتي و وارد ساختن ضرر در قالب نهي و نفي مي‌بندد و با بيان اصل گذشت در زندگي مشترك كه مي‌فرمايد: لا تنسوا الفضل بينكم (بقره، 237) «گذشت را هرگز در زندگي مشترك به فراموشي نسپاريد» بر فضايل اخلاقي و ترويج روشهاي پسنديده و مطلوب انساني تأكيد مي‌كند. (همان ،1382 ،92)

نتیجه گیری 

نتیجه اینکه دین اسلام در خصوص حقوق زنان بویژه حقوق غیرمالی تاکید فراوانی کرده است و در این باره سفارشات  بسیاری بر مردان در باره حمایت از حقوق زنان در خانواده به عنوان مادر همسر و ... شده است. حسن معاشرت و رفتار شايسته مرد و حاكميت و قوام بودن او بر اساس اصل مودت و رحمت، و بدور از هر گونه خشونت و زورمداري عامل عمده ايجاد آرامش و امنيت در فضاي زندگي خواهد بود، بطوري كه بر ديگر اعضاي خانواده نيز اثر گذار خواهد شد از طرف ديگر رفتار شايسته مرد اساسي‌ترين عامل در ايجاد انقياد، تمكين و اثر پذيري همسر است.  در عصر حاضر برخي منتقدان و غرض‌ورزان مخالف دين با طرح مسأله تضیع حقوق زنان و خشونت عليه زنان از سوي اسلام سعي كرده‌اند با بزرگ نمايي آن ادعا نامه‌اي عليه اسلام بسازند و اسف‌بار‌تر  اينكه عده‌اي نيز در پي انحراف از روش فهم متن آيات قرآن، بدانها استناد جسته روشهاي نادرست و ناعادلانه را در مورد زن جايز شمرده شخصيت زن را در خانواده و در محضر فرزندان پايمال مي‌كنند. بر خلاف ادعاي برخي از مغرضان مخالف دين كه خشونت عليه زنان را منحصر به كشورهاي اسلامي ‌مي‌دانند،‌اعمال خشونت در زندگي ميليونها زن در سراسر دنيا از طبقات مختلف اجتماعي با وضعيت اقتصادي و سطح تحصيلي متفاوت تأثير گذاشته است. هدف دشمنان اسلام از طرح چنين مسائلي آن است كه مسلمين را از درك عميق مسائل اسلام بازدارند و دين را محدود به عبادات نمايند، آنهم بصورت ظاهري و بي‌روح و يا ناقص و ناكارآمد جلوه دادن احكام اسلامي در اداره امور زندگي، هويت فرهنگي را از جامعه مسلمين سلب كنند و با طرح «نظم نوين جهاني» و «جهاني سازي فرهنگ» و امثالهم بر توسعه سلطه و فرهنگ بيگانه بيفزايند.

منابع 

-پیام علی (1393) حقوق غير مالی زنان در اسناد بین‌المللی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

-ترسلی ، زهرا (1382) فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) ، شماره 29. 

-حاتمی نژاد، عباس (1392)  حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین در قبال یکدیگر و بازنگری آن، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده علوم سیاسی ، کارشناسی ارشد.

- عظیم زاده اردبیلی، فائزه اکرم محمدي آرانی (1391) نقش عرف در تفسیر حقوق غیر مالی زوجین،  فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره بیست و نهم.

-فتحی مهوش (1394)  حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین در قانون ، مهرخانه.

-کاتوزیان، ناصر (1385 )حقوق اموال و مالکیت،چاپ چهاردهم،نشر میزان.

-محبوبه خادم ازغدي (1390) حقوق و تكاليف غيرمالي زوجين در حقوق مدني ايران و كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي ،دانشكده حقوق.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837