آرشيو

بررسی قانون حمایت از خانواده

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

 

 

 

چکیده: 

ستم ها و ناروائی هایی که بر جامعه زنان تحمیل شد قانون گذاران بین المللی و داخلی را به سمت وضع قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از این ستم ها و حمایت از حقوق زن در تمامی زمینه ها سوق داده است. بر خلاف نهضتهای طرفدار تساوی کامل حقوق زنان و مردان ،سیستم حقوقی اسلام و به پیروی آن نظام حقوقی ایران خانواده را به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین نهاد های اجتماعی مورد توجه قرار داده است. در مقدمه قانون اساسی ایران آمده است:" .... خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی است..... زن در چنین برداشتی از خانواده از حالت شی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ...."سیر تحول حقوق زن درایران پس از انقلاب به سمت اسلامی شدن رفته است. دوره اول قانون گذاری که در قانون ازدواج سال 1310 و قانون مدنی سال 1313 مقررات شریعت به عنوان قوانین موضوعه وضع گردیده است. دوره دوم به سال 1346 باز میگردد. آخرین قانون در زمینه حقوق خانواده ، قانون حمایت از خانواده مصوب سال1/12/1391 میباشد. البته نکته مهم آن است که به لحاظ محتوایی نیز برخی برنامه ها و اسناد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه با زنان با انتقاداتی از سوی دولتها مواجه شده است که مهمترین آنها ناظر به پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تامین ثبات و تقویت بنیان خانواده است. 

کلید واژه: حقوق زن- حقوق بشر – قانون حمایت خانواده

 

مقدمه

امروزه یکی از شاخصه های توسعه انسانی میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون فعالیت است که تاثیر جدی بر دیگر اقدامات در این زمینه داد. زیرا زنان با داشتن نقش مادری و همسری میتوانند در حل معضلات اجتماعی و غیره نقش موثری ایفا کنند. حقوق زنان اصطلاحی است که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سطوح دارد. این حقوق ممکن است توسط قانون یا رسوم سنتی و یا اخلاقی در جامعه به رسمیت شناخته شده  یا نشده باشد. اگرچه زنان از قرنها پیش برای به دست اوردن حقوق خود مبارزه میکردند ولی مبارزه برای رعایت حقوق بشر زنان توسط جنبشهای بین المللی آنان مبارزه تازه ای است ( مهر پور 1377) به عنوان نمونه منشور سازمان ملل متحد بر تساوی حقوق زن ومرد تصریح میکند و تحقق همکاری های بین المللی از رهگذر گسترش و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان فارغ از هر گونه تبعیض نژادی ، جنسی، زبانی یا دینی را از اهداف سازمان بر می شمارد.(www.unhchr.ch/women) مواد 1و 2 اعلامیه حقوق بشر اعلام میدارد که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند ، از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و از تمام حقوق و آزادی های ذکرشده در اعلامیه بهره مند می شوند. بند 15 اعلامیه 1968 کنفرانس بین المللی حقوق بشر تهران صریحا آپارتاید جنسی را رد میکند و اظهار میدارد " تبعیضی که زنان در مناطق مختلف جهان قربانی آن هستند باید از بین برود . منزلت مادون برای زنان قایل شدن مغایر منشور ملل متحد و نیز موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر است.( متین دفتری ، احمد ، حقوق بشر و حمایتهای بین المللی از آن ، چاپخانه بهمن ،1348) . البته اسناد بین المللی که مبین این دیدگاه هستند برخی از موضوعات را خاص زنان می دانندولی تبعیض  جنسی یا رفتار بر اساس استاندارد های بین المللی بر پایه جنس را صراحتا رد میکند. اما منشور ملل متحد به صراحت در مواد 55و 56 بر این امر تاکید و در مواد 13و62 و76 نهادهای مختلفی از جمله شورای اقتصادی و اجتماعی را جهت وصول به این اهداف به وجود می آورد. همچنین ماده 9 کنوانسیون متعاهدین را موظف به رفتار مساوی با زن و مرد از نظر اکتساب و تغییر تابعیت کرده است . در بسیاری از معاهدات و اسناد بین المللی دیگر نیز دیدگاه عدم تبعیض دیده میشود. اصولا نگرانی اساسی در ابتدای قرن بیستم در اموری چون خرید و فروش، اجیر کردن و خود فروشی زنان بوده است اگر چه هنوز جامعه جهانی موفق به رفع کامل آن نشده است. برپایه اعلامیه جهانی حقوق بشر ، زن و مرد آزاد به دنیا آمده و از لحاظ حیثیت و حقوق اجتماعی برابرند و از اینرو نمیتوان آنان را به بهانه نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب، عقیده ، ثروت و موقعیت از انتخاب شغل بازداشت. همچنین نباید زنان را به دلیل وضعیت سیاسی، اداری ، قضایی و سیاسی کشور و سرزمینی که در ان زندگی میکنند و یا به  ان تعلق دارند خواه این کشور مستقل باشد یا تحت محدودیت از تصدی مشاغلی که به آن علاقه دارند منع کرد و یا به مشاغلی که به آنها علاقه ای ندارند گمارد . هر زنی حق دارد از زندگی اقتصادی دلخواه و آزادی اتخاب شغل و امنیت شغلی برخوردار باشد و نمیتوان او را مجبور کرد که برده شود و یا نمیتوان او را مورد خرید و فروش برده مشارکت داد. 

در اعلامیه حقوق بشر اسلامی که توسط سازمان همکاری اسلامی در اوت 1990 در شهر قاهره تصویب شد و پس از آن همه ساله این روز به عنوان " روز جهانی حقوق بشر و کرامت انسانی " در کشورهای اسلامی گرامی داشته میشود. این اعلامیه به عنوان واکنش جهان اسلام به اعلامیه جهانی حقوق بشر تلقی میشود.در این اعلامیه به موضوع زن و خانواده از جنبه های گوناگون اشاره شده است. در ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی آمده است :"در حیثیت انسانی زن و مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و حقوق مالی مستقل است و حق حفظ نام و نسب خویش را دارد" . اصل برابری انسانی که در اعلامیه حقوق بشر اسلامی بر آن تاکید شد از اصول مسلم حقوق اسلام است . اسلام همه افراد بشر را برابر می داند و هیچ نوع امتیازی برای افراد به واسطه جنس و نژاد و زبان و رنگ و ملیت و تعلق به سرزمین خاص قائل نیست . در حقوق اسلام همه مردم از لحاظ حقوق و تکالیف در شرایط مساوی و یکسان هستند و حتی زن ومرد جز در موارد استثنایی از نظر حقوقی تفاوتی با هم ندارند. به دیگر سخن مردان وزنان از لحاظ حقوقی در مسائلی چون ارث و قضا با هم تفاوتهایی دارند. قران کریم تساوی زن ومرد را به عنوان اصل و پایه میشناسد. از نظر اعلامیه حقوق بشر اسلامی ، مردان موظفند وسائل آسایش زن  فرزند خویش را فراهم کنند. در این باره قید شده است " بار نفقه خانواده و مسئولیت نگهداری آن از وظایف مرد است." در خلقت زن احساسات و عواطف به جهت بارداری و زایمان و تربیت فرزند غلبه داردو از زنان نبایستی انتظار روحیات مردانه داشت.اگر علاوه بر امور تربیت فرزند و مسائل دوران حمل و زایمان ، شیر دادن و رسیدگی به امور منزل بارهای دیگری را بر دوش او قرار دهیم قطعا به دور از انصاف و عدالت است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی به ازدواج و تشکیل خانواده تاکید شده است. علاوه بر این اعلامیه فوق بیان میدارد که زن و مرد آزاد آفریده شده اند و وحدت و اشتراک در خلقت دارند. خداوند متعال در آیه 189 سوره اعراف بیان میدارد :" ... اوست آنکس که شما را از نفس واحدی آفرید و جفت وی را از آن پدید آورد تا بدان آرام گیرد."

1-بررسی حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و موازین اسلامی است. اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامیایران را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن ومرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را تامین نماید .همچنین بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن ومرد در تمام زمینه های مادی و معنوی تاکید دارد. در این اصل بر مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده و تسهیل و تعمیم آموزش عالی وآموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه چه زن و مرد در تمام سطوح را از وظایف دولت شمرده است.در اصل بیستم قانون اساسی همه افراد اعم از زن ومرد بطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف کرده است که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.همچنین ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی سر لوحه وظایف دولت است . حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و پشتیبانی از کودکان بی سرپرست وظیفه دیگری است که بر عهده دولت گذاشته شده است. ایجاد امنیت قضایی با ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده و بقای امنیت آن برای حضور زنان در محاکم و دادرسی فراهم شده است. زنان در هنگام ازدواج و تشکیل خانواده حقوق و مسئولیتهایی دارند که حق تعیین شروط ضمن عقد و ضمانت اجرایی شروط مندرج در حین زندگی مشترک ، حق ثبت رسمی ازدواج زن از حقوق مالی در ایام زوجیت مانند مسکن مناسب ، هزینه های جاری اعم از خوراک ، پوشاک ، هزینه های بارداری و شیر دهی فرزند و پشتوانه مالی تحت عنوان مهریه یا کابین زن از جمله حقوق ضروری و اولیه ازدواج می باشد. حقوق زنان به هنگام انحلال خانواده و متارکه از نکات قابل توجه در قانون اساسی است . زن در صورت عدم امکان سازش پس از مراجعه به دادگاه صالح حق جدایی از همسر را دارد. مثلا در ایام عده حق سکونت در منزل مشترک را دارد وهزینه زندگی او برعهده مرد است و پس از انقضای مدت عده برخوردار از حق ازدواج است. در خصوص نگهداری و حضانت فرزند تا سن هفت سالگی حق و مسولیت با مادر است و حمایت مالی از سوی پدر است و در صورت انقضای یا اسقاط دران حضانت ، حق ملاقات با فرزند محفوظ است . همچنین حق مالکیت بر اموال و دارایی های شخصی و حق برخورداری از بهداشت محیط کار ، دسترسی فراگیر و عادلانه به امکانات ورزشی و اموزشی و تفریحات سالم از حقوق مندرج در قانون اساسی میباشد. زنان از همسر و پدر و فرزند ارث میبرندو در برابر انجام امور خانه داری و یا شیر دادن فرزند حق دریافت دستمزد از همسر دارند. همچنین حق تعیین مهریه از سوی زن در زمان وقوع عقد ازدواج و دریافت آن از همسر و هر گونه دخل و تصرف در ان از جمله پشتوانه مالی و اقتصادی زنان جامعه ایران است.

2-نگاهی تاریخی به قوانین مربوط به حقوق زنان در ایران:

تا قبل از سال 1346 قوانین مربوط به نهاد  خانواده به طور پراکنده در قوانینی مانند قانون مدنی آمده بود ولی لزوم  توجه هر چه بیشتر به نهاد خانوداه این الزام را برای مقنن  بوجود آورد که به شکل اختصاصی بپردازد . اولین قانونی که به شکل خاص به نهاد خانواده پرداخت قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 است. از مهمترین نو اوری های این قانون میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1-2محدود کردن اختیار مرد در طلاق: تا قبل از تصویب این قانون بر اساس ماده 1133قانون مدنی ، مرد میتوانست زن خود را بدون رعایت تشریفات خاصی طلاق دهد و در واقع این اختیار مرد در خصوص مطلق بود ولی در این قانون طبق ماده 8 آن قانون اجرای صیغه طلاق موکول به رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم سازش شده است و ضمن آنکه در تقاضا نامه صدور گواهی بایستی علل تقاضا به شکل موجه قید میشد. 

2-2محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد: ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1346 اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه کرده است و دادگاه در صورتی میتواند به مرد اجازه ازدواج مجدد دهد که توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت احراز کرده باشدو برای مردی که بدون اجازه دادگاه ازدواج کند مجازات تعیین کرده است.و در صورتی که چنین اتفاقی بیوفتد زن اول میتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

3-2محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن:بر اساس ماده 1117 قانون مدنی ، شوهر میتواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا خانواده او منافات داشت منع کند. در واقع شوهر به تشخیص خود میتوانست زن خود را از اشتغال منع کند ولی در ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1346قید با تایید دادگاه به آن اضافه شد .

 

3-ویژگی های قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 :

1-3تعدد قضات : 

بر اساس ماده 2 قانون مزبور دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی و مشاور زن تشکیل میشود. 

2-3الزام به حضور مشاور زن یا مرد : 

برابر ماده 2 ، قاضی مشاور زن باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهار نظر کرده و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد ، با ذکر دلیل نظریه او را رد کند. طبق تبصره ذیل آن ماده قوه قضائیه موظف است ظرف حداکثر 5 سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانوداه اقدام کند و در این مدت از قاضی مشاور مرد که واجد شرلیط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند. 

3-3ایجاد صلاحیت های جدید و به روز موضوعی نسبت به دادگاه خانواده :

پیش بینی و تدوین صلاحیت های خاص و جدیدی چون احیای نهاد نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن –اذن در نکاح – اهدای جنین – حجر ورفع آن- سرپرستی کودکان و تغییر جنسیت مذکور طبق ماده 4 آن – تجویز وکالت معاضدتی طبق ماده 5- معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مدد جویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی مندرج در ماده 5- تغییر در وضعیت پذیرش و ثبت طلاق توافقی طبق ماده 28 –تعدیل مکانیزم داوری و حذف آن از طلاق توافقی طبق ماده 28- تغییر شرایط و ویژگی های داوران منتخب زوجین طبق ماده 28- خصیص حق نفقه نسبت به کودکان حاصل از لقاح مصنوعی و کودکان بی سرپرست تبصره ذیل ماده 53-ایجاد مراکز مشاوره طبق ماده 17- 

4-3عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و استفاده از شیوه های جدید و به روز ابلاغ : 

طبق ماده 8 قانون حمایت خانواده رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید. البته تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده را تابع مقررات آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. 

1-ایجاد مراکز مشاوره : 

ایجاد مراکز مشاوره از تاسیسات حقوقی در ماده 25 این قانون میباشد . اگر زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند ، دادگاه موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع میدهد. 

2-احیای نهاد نامزدی: 

بند 1 ماده 4 نامزدی و خسارات ناشی از آن را در صلاحیت دادگاه خانواده میداند. –

5-3 تعیین سقف برای مهریه از حیث اعمال بازداشت زوج/ محکوم علیه: 

برابر ماده 22 این قانون هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است . و اگر مهریه بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد ان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان پا برجاست. 

 6-3 تمایزبین طلاق توافقی و ترافعی:

اگرچه ماده 25 این قانون در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مراکز مشاوره ارجاع دهد. در این موارد طرفین میتوانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مشاوره مطرح کنند. همچنین برابر ماده 27 آن در کلیه موارد دادخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع دهد. 

7-3الزام به ثبت ازدواج موقت :

اگرچه در ماده 21 این قانون از محوریت نکاح دائم در نظام حقوقی ایران و استواری روابط خانوادگی یاد شده است و مورد حمایت قرار گرفته است ولکن نکاح موقت را تابعی از موازین شرعی و مقررات قانون مدنی ذکر کرده است و ثبت آن را در سه مورد چون باردارشدن زوجه ، توافق طرفین ، شرط ضمن عقد الزامی دادنسته است. 

8-3 ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده:

طبق ماده 46 قانون حمایت خانواده، حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز میکند ممنوع است. در حالی که برابر ماده 45 قانون مزبور رعایت غیطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاها و مقامات اجرایی الزامی است.

9-3 تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشویی: 

برابر ماده 40 قانون حمایت خانواده هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع کند حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود. طبق ماده 50 قانون مزبور هرگاه مرردی برخلاف مقررات مقرر در ماده 1041 قانون مدنی ( عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن بلوغ به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه ) ازدواج کند ، به حبس تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد. هرگاه ازدواج فوق منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه 5 و اگر به مواقعه منتهی شود ، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه 4 محکوم میشود. در تبصره ان نیز بیان میدارد که هرگاه ولی قهری ، مادر ، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشد به حبس تعزیری درجه 6 محکوممیشود . این حکم در مورد عاقد نیز اجرا میشود. همچنین طبق ماده 51 قانون فوق ، هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده 1060 قانون مدنی و یا برخلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه 5  محکوم میشود. و طبق ماده 52 قانون مزبور ، هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا بر خلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه 6 یا جزای نقدی درجه 6 محکوم میشود. این حکم درباره قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت آن را در داگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است. همچنین طبق ماده 53 قانون مزبور هرکس با وجود استطاعت مالی نفقه زن خود را در خصوص تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد. و در تبصره نیز بیان میدارد: امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به مجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از لقاح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است. 

10- 3تعیین حقوق وظیفه و مستمری:

برابر ماه 48 قانون مزبور میزان حقوق وظیفه و مقرری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم ان در تمام صندوقهای بازنشستگی ، اعم از لشکری و کشوری و تامین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

1-زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار میگرددو ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن بیشترین مستمری ملاک عمل است . 

تبصره: اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشندحقوق وظیفه یا مستمری به تساویبین آنها و سایر وراث قانونی تقسیم میشود.

2-دریافت حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی ، مستمری از کار افتادگی یا باز نشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست. 

 

4-رویکرد حقوق بشر به مساله حقوق زن:

 

سازمان ملل متحد  سالهای 1995-2004  را دهه آموزش حقوق بشر اعلام کرده است و از آنجا که نا آگاهی همه انسانها به ویژه زنان از این حقوق آنها را از برخورداری کامل از آن حقوق باز میدارد لذا آگاه سازی عموم و سواد آموزی حقوقی و ارتقای فرهنگ حقوق بشر ، توسعه و صلح از طریق هماهنگی با گروهای محلی و منطقه ای و سازمان های غیر دولتی و نیز رسانه ها در سراسر جهان برای اجرای برنامه هایی در زمینه آموزش حقوق بشر میتواند موثر باشد. بر اساس اعلامیه وین و برنامه عمل کنفرانس حقوق بشر 25ژوئن 1993 حقوق بشر زنان ، دختر بچه ها غیر قابل انکار و قسمت لاینفک و غیر قابل تجزیه حقوق بشر جهانی است. شرکت برابر و کامل زنان در زندگی سیاسی، مدنی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی ، منطقه ای و جهانی و ریشه کن کردن تمام اشکال تبعیض جنسی از اهداف اولویت دار جامعه بین المللی است. علی رغم پیشرفت های نسبتا خوبی در سایر زمینه  های مربوط حقوق بشر، در جهت جلوگیری از سوء استفاده از حقوق زنان کمتر توجه شده است. روزانه تعداد زیادی از جمعیت زنان صرفا به خاطر زن بودن هدف شکنجه، گرسنگی، حقارت و حتی قربانی قتل قرار میگیرند. کمتر کشوری در رابطه با سایر کشورها به سابقه رفتار آن  کشور با زنان توجه میکند. آمار منتشره از طرف سازمانهای حقوق بشری مثل عفو بین الملل نشان میدهد قبل از تولد – در دوران کودکی و بلوغ جنس مونث چندین برابر جنس مذکر مورد نقض حقوق بنیادین قرار میگیرد. زنان هدف انواع مختلفی از نقض حقوق مانند زنا- ضرب و حرج – کار و ازدواج اجباری – خشونت شکنجه و حتی مرگ قرار میگیرند. جامعه حقوق بشری بایستی در چارچوب موازین بین المللی حقوق زن را جزلاینفک حقوق خود در نظر گیرد. 

نتیجه گیری :

همان گونه که اشاره شد نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران و اسلام از جایگاه ممتازی برخوردار است و به این دلیل هر نوع تغییر و تحولی در قوانین مرتبط با آن از اهمیت زیادی برخودار میباشد. از سوی دیگر با توجه به حساس بودن نهاد خانواده در تغییر و اصلاح قوانین باید با بررسی همه جانبه آثار و تبعات ناشی از تغییرات تلاش کرد که این تغییرات اثرات سوئی بر این نهاد مهم نگذارد. بررسی قوانین حمایت از خانواده بیانگر این مطلب است که قانون گذار متناسب با نیازهای جدید جامعه و برای جلوگیری از اختلاف و تنش در روابط زناشویی اقدام به تصویب آن کرده است.به نظر میرسد قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 حاوی نکات مثبتی است که در مقایسه با دو قانون قبل تر پویا تر است . امید است با لحاظ نظریات کارشناسان و متخصصین حوزه خانواده به ویژه فقها و حقوق دانان گامهای موثر تری در زمینه حقوق خانواده برداشته شود .

فهرست منابع:

1-آقایی – بهمن – (1376)- فرهنگ حقوق بشر-تهران:گنج دانش-شماره 2

2-ارفعی و همکاران- عالیه- (1372)-حقوق بشر از دیگاه مجامع بین المللی –تهران:وزارت امور خارجه – ج 1

3-جعفری لنگرودی- محمد جعفر-(1376)- حقوق خانواده-تهران :گنج دانش- ج 2

4-زاهدی – عاطفه- (1392)- قانون حمایت خانواده- تهران: انتشارات جنگل- چ 3

5-منصور – جهانگیر-(1386)- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – تهران: انتشارات دوران- چ49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837