آرشيو

اشتغال زنان از منظر حقوق بشر

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948

یکی از اسناد معروف که در ابتدا در سطح جهان مورد توجه و استناد قرار می‌گیرد، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در تمام مواد قانونی این اعلامیه می‌توان به حقوق برابر در تمام افراد فارغ از رنگ، نژاد، جنس و... اشاره نمود، اما یکی از قوانینی که به طور مستقیم مرتبط با بحث ما می‌باشد، ماده 23 از این اعلامیه است. در این ماده آمده است: «هرانسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد.» به نظر می‌رسد، این گزاره را در حق برابر زنان و مردان در انتخاب شغل از گام‌های نخستین در رفع تبعیض جنسیتی در جهان دانست.

 مقاوله‏ نامه نفی تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال (مصوب 1337)

کنفرانس عمومی سازمان بین‏ المللی کار در مقاوله‏نامه شماره 111 آورده است: هرگونه قضاوت یا تقدم که بر پایه نژاد، رنگ پوست، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی، سابقه ملّیت و طبقه اجتماعی برقرار گردد و در امور مربوط به استخدام و اشتغال، احتمال موفقیت و رعایت مساوات بین زن و مرد را به کلی از میان ببرد و یا به آن لطمه وارد کند، ممنوع است. البته قضاوت و یا تقدم که بر پایه صلاحیت حرفه‏ای باشد، تبعیض محسوب نخواهد شد. هر یک از دولت‏ های عضو موظف است، طبق اصول معینی که با رسوم و سنن محلی مطابقت دارد یک سیاست عمومی و ملی که هدف آن استقرار تساوی و احتمال موفقیت در استخدام و اشتغال زن و مرد را فراهم می‏آورد و هرگونه تبعیضی را از بین می‏برد، اتخاذ نمایند. دولت‏ها باید همکاری و مساعدت سازمان‏های کارگری و کارفرمایی را به قبول و اجرای سیاست مزبور جلب نمایند و تمام مقررات قانونی یا اصول معمول اداری را که با اصل فوق مباینت دارد، لغو یا اصلاح کنند. دولت‏ های عضو باید اقداماتی را که سازمان‏های کارگری و کارفرمایی در حمایت از بعضی اشخاص شاغل به دلیل جنسیت یا سن یا شخصیت یا موقعیت اجتماعی به عمل می‏ آورند، متوقف سازند. (عبادی، 1373: 267) علاوه بر این، قانون مربوط به قرارداد بین‏ المللی رفع هر گونه تبعیض‌نژادی (مصوب 1346) مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره دارد که زنان همچون مردان، حق کار کردن دارند و نیز مجازند شغل خود را آزادانه انتخاب نمایند و از شرایط عادلانه و رضایت‏ بخش بهره ‏مند شوند و از حمایت قانونی در برابر بیکاری برخوردار باشند و برای کار مساوی، از حقوق یکسان استفاده کنند. (روزنامه رسمی، 1347: 3) 

 میثاق بین‏ المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب 1345)

بر پایه میثاق، دولت‏های عضو متعهد می‏شوند حقوق پیش‏ بینی شده در میثاق را بدون تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری که منشأ ملی یا اجتماعی، مالی یا نسبی داشته باشد، تضمین نمایند. بنابراین، کشورهای عضو باید بکوشند تساوی حقوق زنان و مردان در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر در میثاق را برآورند. در این زمینه، دولت‏های عضو باید حق کار را برای زنان به رسمیت بشناسند و نیز به آنها فرصت دهند تا شغلی را آزادانه انتخاب یا قبول کنند که به وسیله آن به معاش خانواده کمک نمایند. دولت‏ها برای تحقق موارد مزبور اقدامات مقتضی به عمل می‏ آورند. این اقدامات شامل راهنمایی، تربیت فنی، آموزش حرفه‏ای، طرح‏ ریزی، تعیین خط مشی و دیگر تدابیر لازم می‏شود. اقدام‏های مذکور از لوازم توسعه مداوم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اشتغال تام و مولد است، مشروط به اینکه به آزادی‏های اساسی، سیاسی و اقتصادی زن لطمه‏ ای وارد نکند. (ناصرزاده، 1372: 47) 

کشورهای متعاهد حق زنان نیز در استفاده از شرایط عادلانه و مساعد کار و اشتغال را می‏ پذیرند و موارد ذیل را فراهم می‏کنند:

ـ پرداخت مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی، بدون هیچ‏گونه تمایزی بین مرد و زن، البته لازم است تضمین‏ های کافی داده شود تا شرایط کار زنان پایین‏تر از شرایط کار مردان نباشد.

ـ شغلی که زنان بر عهده می‏گیرند باید برای آنان و خانواده‏ هایشان مزایای کافی و پیش‏ بینی شده در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی داشته باشد.

ـ مشاغلی که بر عهده زنان گذاشته می‏شود باید از ایمنی و بهداشت کار کافی و قابل قبول برخوردار باشد.

ـ زنان باید فرصت‏ های مساوی با مردان در دست‏رسی به مدارج مناسب و عالی‏ تر را داشته باشند، بدون هیچ‏گونه ملاحظه‏ ای، جز لیاقت.

ـ زنان همچون مردان در قبال کار از فراغت، مرخصی، ساعت معقول کار و استفاده از حقوق ایام تعطیل برخوردارند.

کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان (مصوب 1358)

کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان به استناد حقوق اساسی بشر برابری حقوق زن و مرد را پذیرفته است، زیرا بر پایه حقوق اساسی بشر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، برقراری تبعیض بین زن و مرد مجاز نیست؛ چرا که افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر مقام، منزلت و حقوق یکسان بوده و مجاز به استفاده از کلیه حقوق (همچون حق اشتغال) و آزادی‏ها (مانند حق آزادی انتخاب شغل) بدون اعمال هیچ‏گونه تمایزی از جمله جنیست، هستند. (ناصرزاده، 1372: 63) کنوانسیون بر این نکته تأکید می‏کند که برابری زن و مرد در اشتغال، موجب استیفای حقوق آن دو می‏شود و نیز اعلام می‏دارد، اعمال تبعیض به هر نحو علیه حقوق شغلی زنان ناقض اصل برابری و احترام به شخصیت بشر است و علاوه بر این، مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‏شود و از کامیابی‏ ها و موفقیت‏های جامعه و خانواده ممانعت به عمل می‏آورد و تحول و ارتقای کامل استعدادهای زنان را به منظور خدمت به کشور و بشریت، مشکل‏تر می‏سازد و گاه دسترسی به حداقل مواد غذایی، بهداشت، تحصیل و اشتغال را از آنان سلب می‏کند. (مهرپور، 1379: 407) دولت‏های عضو کنوانسیون، تمام اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا هر گونه تبعیض علیه زنان در زمینه شغلی از بین برود و بر اساس اصل «تساوی حقوق بین زنان و مردان»، اعطای حقوق مشابه به مردان و زنان تضمین شود. به ویژه باید حق زنان در موارد ذیل رعایت و به رسمیت شناخته شود:

ـ اشتغال به کار؛

ـ استفاده از امکانات شغلی مشابه با مردان و نیز بهره‏ گیری از ضوابط یکسان با مردان در خصوص انتخاب شغل؛

ـ انتخاب آزادانه حرفه و پیشه، ارتقای مقام شغلی، برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط شغلی و استفاده از دوره‏های آموزش حرفه‏ ای (شغلی) و بازآموزی، از جمله: کارآموزی و شرکت در دوره‏ های آموزش حرفه ‏ای پیشرفته و دیگر آموزش‏ های مرحله‏ ای شغلی؛

ـ دریافت دستمزد برابر و همچنین استفاده از مزایا و برخورداری از رفتار یکسان در مشاغل دارای ارزش برابر به علاوه پذیرش و اعمال قضاوت یکسان درباره کار آنان با کار مشابه مردان؛

ـ استفاده از بیمه‏های اجتماعی، به ویژه در دوران بازنشستگی، دوره بیکاری، ناتوانی، دوره پیری و مانند آن با استفاده از مرخصی استحقاقی با حقوق؛

ـ رعایت اصول بهداشتی برای حفظ سلامتی زنان شاغل و رعایت ایمنی در محیط کار زنان و حفظ تندرستی آنها در دوران بارداری برای جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان و تضمین حق مسلم آنان در کار و اشتغال کنوانسیون انجام اقدامات ذیل را توصیه می‏کند:

ـ ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و ممنوعیت تبعیض در اخراج بر اساس اختلافات زناشویی؛

ـ صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی دیگر بدون از دست دادن شغل و مزایای اجتماعی قبلی برای زنان شاغل.

ـ تشویق به ارائه خدمات اجتماعی برای توانمند شدن زنان برای انجام بهتر تعهدات خانوادگی و هماهنگ کردن مناسب‏ تر آن با مسئولیت‏ های شغلی؛

ـ حمایت خاص از زنان شاغل هنگام بارداری و تصدی مشاغل زیان‏ آور. قوانین و مقررات مزبور به طور متناسب و همراه با پیشرفت اجتماعی و هماهنگ با افزایش اطلاعات علمی و فنی، مورد بررسی مجدد، تجدید چاپ، لغو یا تمدید قرار خواهد گرفت. (همان، 38)

اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوب 1369)

در اعلامیه اسلامی حقوق بشر زنان همچون مردان حق ازدواج و اشتغال دارند و هیچ قید و بندی که بر پایه نژاد، رنگ یا قیمومیت باشد، نمی‏تواند آنان را از این حقوق محروم سازد. علاوه بر این، جامعه و دولت موظفند موانع فراروی ازدواج و اشتغال آنان را بردارند و راه‏های آن را آسان کنند. این اعلامیه در ضمن می‏افزاید: از حیث انسانی و شغلی زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایف شغلی دارد، از حقوق شغلی نیز برخوردار است. تأمین نفقه زن و خانواده‏ای که زن پایه و اساس آن است، از وظایف مرد به شمار می‏آید، ولی این امر زن را محروم یا بی‏نیاز از کار و اشتغال نمی‏سازد. (بسته‏نگار، 1380: 57) اعلامیه اسلامی حقوق بشر تأکید می‏کند که زنان حق دارند تا چنانچه توانایی کار داشته باشند، از حمایت دولت و جامعه برای کار کردن برخوردار شوند. زنان همانند مردان آزادی انتخاب کار شایسته را دارند، مشروط به اینکه مصلحت آنان، خانواده و جامعه برآورده شود. دستمزد زن کارگر تفاوتی با مرد کارگر ندارد و زن از مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه می‏کند، بهره می‏گیرد. نباید او را از حق استفاده از مرخصی، پاداش و ترفیع شغلی محروم کرد. در مقابل بهره‏مندی از مزایای مزبور، زن موظف است که در کار خود اخلاص و درست‏کاری پیشه کند. افزون بر آن، زن مجاز است صاحب و مالک دستمزد و دسترنجی باشد که حاصل کار و اشتغال اوست و حق دارد آن را به هر شکلی که به او و دیگران ضرر نرساند، صرف و یا هزینه کند. (بسته‏نگار، 1380: 57) از دیگر اصول اعلامیه اسلامی حقوق بشر می‏توان اصول ذیل را در مورد اشتغال زنان برداشت کرد، زنان حق دارند:

ـ علم بیاموزند تا به کمک آن بتوانند مشاغل مناسب به دست آورند.

ـ از دولت بخواهند مشاغل متنوعی برای آنان فراهم آورد تا آزادی انتخاب شغلی وسیع‏تری بیابند.

ـ به اشتغال بپردازند و آن را برای خیر و سعادت خود و بشریت به کار گیرند.

ـ از طریق اشتغال به کار، شخصیت خود را به‏گونه‏ای تقویت کنند که آمادگی پذیرش مسئولیت‏های مهم‏تری را بیابند.

ـ نه برده شوند و نه بردگی را در تمامی ابعادش به عنوان شغل برگزینند.

ـ در محیطی پاک و بدون مفاسد و بیماری‏های جسمی، روحی و اخلاقی به اشتغال بپردازند.

- از مراکز پزشکی مناسب برای درمان بیماری‏های ناشی از کار برخوردار باشند.

ـ شغلی را مطالبه نمایند که مخدوش کننده حیثیت و شرافتشان نباشد.

ـ از کار اجباری امتناع کنند و از اشتغال به امور خلاف شرع پرهیز نمایند.

ـ به شغل اقتصادی متناسب با توانایی‏های روحی و جسمی خود مبادرت ورزند.

ـ از مزایا و درآمدهای ناشی از اشتغال برای ارتقا و تکامل معنوی و مادی خود بهره گیرند.

ـ از دولت بخواهند آموزش‏های شغلی لازم برای انجام کیفی‏تر شغلی را که بر عهده گرفته‏اند، برایشان فراهم کند.

ـ از هر کسی که مانع اشتغال آنان می‏شود به دادگاه‏ های صالح ملی شکایت کنند.

به هر روی، روح اعلامیه اسلامی حقوق بشر از حرمت (حرام بودن) اشتغال زن جانب‏داری نمی‏کند، بلکه همان‏ گونه که زنان مسلمان عصر رسالت با مراعات قواعد اسلامی به مشاغل و حِرَف گوناگون اعم از: تجارت، کشاورزی، دامداری و خدمات عمومی اشتغال داشته‏اند، از اشتغال زنان حمایت می‏کند. (حکیم‏پور، 1382: 213) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل بیست و هشتم در خصوص آزادی انتخاب شغل و وظیفه دولت در این رابطه چنین مقرر داشته است: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط متساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» (اسدی،1384)

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837