آرشيو

گفتگو حقوق بشری اروپا و ایران

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

چکیده

احترام به حقوق بشر یکی از مهمترین پیش فرض های اتحادیه اروپا برای توسعه روابط با سایر کشورهاست بنابراین سال هاست که حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین متغییرهای تاثیرگذار در روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا مطرح می شود. در این راستا ، بعد از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران ، مذاکرات ادواری در چندین مرحله با موضوعات حقوق بشری بین طرفین  شکل گرفته است که البته بعد از طی فراز و نشیب های متعدد هم اکنون به طور جدی توسط ایران و اتحادیه اروپا در جریان است.با توجه به اینکه نتایج این گفتگوهای حقوق بشری برای دو طرف حائز اهمیت است بر سایر حوزه ها از جمله حوزه توسعه روابط اقتصادی و سیاسی بسیار تاثیرگذار است این پژوهش سعی دارد در جهت دستیابی به شناخت رویکرد اتحادیه اروپا به این مذاکرات،  با روش توصیفی – تحلیلی و بهره گیری از رویکرد نظری  " قدرت هنجاری" یان مانرز  به واکارای چگونگی تاثیرگذاری حقوق بشر در روابط ایران و اروپا بپردازد و در این خصوص این سوال را مطرح کند که متغییر حقوق بشر چه جایگاهی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران ( بویژه در گفتگوهای حقوق بشری ) دارد ؟

 

کلیدواژه ها :

اتحادیه اروپا ،جمهوری اسلامی ایران ، حقوق بشر،  گفتگوهای حقوق بشری ،قدرت هنجاری .

 

 

مقدمه 

 

اتحادیۀ اروپایی جایگاه ویژه اي براي رعایت حقوق بشر در عمل کرد و ساختار خود قائل است و تلاش هاي آشکاري براي حفظ حقوق بشر در مقررات نهادهاي مختلف این اتحادیه دیده می شود. براي نمونه، این اتحادیه شرط پیوستن کشورهاي اروپایی به خود و بهره مندي آن ها از امکانات اتحادیه را رعایت حقوق بشر تعیین کرده است و در تمامی معاهدات خود با سایر کشورها شرطی را در مورد رعایت این حقوق می گنجاند. با این حال، همچنان نگرانی هایی در جامعه مدنی و حقوق دانان این قاره در مورد دامنۀ شمولیت حقوق بشر در کارکرد اتحادیه وجود دارد. به صورت خاص، نگرانی هایی در مورد احترام به حقوق بشر در حوزة دادگستري و امور داخلی، عمل کرد نهادهایی مانند پلیس اروپایی و نیز قوانین جامعۀ اروپایی دربارة شهروندان دولت هاي غیر عضو دیده می شود. در این حوزه ها، راه کار مؤثري براي حمایت از افرادي که حقوق شان نقض شده است وجود ندارد.( تقوی ، 1392، 25) شاید براي بسیاري از اندیشمندان در شرایط فعلی و با توجه به ذهنیت و سابقه اي که از کشورهاي اروپایی (و یا به شکل کلی تر از غر ب) دارند، به سختی قابل پذیرش باشد که اعضاي اتحادیهي اروپا، که برخی از آنها از استعمارگران قدیم هستند، در دوران کنونی جهان براي ارتباطات اقتصادي و سیاسی خود با سایر کشورها، پیش شرط هاي انسانی و حقوق بشري را مطرح مینمایند. اما واقعیت این است که مباحثی چون حقوق بشر و دموکراسی براي ایجاد و تعمیق هرگونه رابطه ي سیاسی و اقتصادي با اتحادیه ي اروپا در حال حاضر داراي اهمیت بالایی است. عملکرد اعضاي اتحادیه ي اروپا نیز حاکی از تأیید این موضوع است. در حقیقت علیرغم رفتارهاي متناقض در عملکرد گذشته و حال اتحادیه ي اروپا، اعضاي این اتحادیه اکنون نداي حقوق بشر و دموکراسی را سرداده اند. آنها یکی از پیش شر ط هاي اصلی توسعه ي روابط با کشورهایی نظیر ایران را رعایت ضوابط و استانداردهاي حقوق بشري قرار داده و در مذاکرات دیپلماتیک و در مجامع بین المللی به انتقاد از آن می پردازند. این در حالی است که در بسیاري از کشورهاي اروپایی، حقوق اقلیت ها و به ویژه مسلمانان نقض می شود. ( عباسی ، 1392، 10)  این پژوهش با عنایت به رویکرد نظری قدرت هنجاری یل مانرز به مطالعه ي جایگاه حقوق بشر در ساختار حقوقی اتحادیه اروپا و تببین سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران بویژه مذاکرات ادواری حقوق بشری بین طرفین و موضوعات مورد بحث می پردازد . در پاسخ به سوال پژوهش این فرضیه مطرح می شود که : حقوق بشر برای اتحادیه اروپا علارغم اینکه دارای نقش هنجارگونه است اما سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران ماهیتی ابزار گونه جهت اعمال فشار داشته است.

 

 

 

 

 

رویکرد نظری

الف -قدرت هنجاری اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین بلوک اقتصادی و یک بازیگر تاثیر گذار در عرصه بین الملل مطرح است.  در حال حاضر این اتحادیه با 28 عضو وبیش از 505 میلیون جمعیت یک الگوی بی نظیر از همگرایی منطقه ای را ارائه داده است. اما بعد از تشکیل اتحادیه اروپا مباحث بسیاری در خصوص جایگاه این اتحادیه در نظام بین الملل در محافل سیاسی و دانشگاهی شکل گرفت. اینکه اتحادیه اروپا به عنوان یک کل 28 کشوری با منافع متفاوت و گاهی متضاد کشور های عضو می تواند به عنوان یک ابر قدرت و یا یک قدرت نظامی در جهان مطرح شود و یا آنکه می بایست آنرا در چارچوب یک قدرت مدنی و یا غیر نظامی ارزیابی کرد. این مفهوم اولین بار توسط آقای مانرز استاد فعلی دانشکده روابط بین الملل دانشگاه کپنهاگ در سال 2002 مطرح گردید. مانرز در نوشته های خود اتحادیه اروپا را به عنوان یک بازیگر هنجاری معرفی کرده و عبارت "قدرت هجاری" را برای توصیف اثر گذاری این بازیگر در عرصه بین الملل را به کار برده است.  وی این اتحادیه را به عنوان بازیگری متمایل به شکل دهی، القاء، نشر و هنجاری نمودن قواعد و ارزش ها در امور بین المللی از طریق ابزارهای مسالمت آمیز توصیف می نماید . برای این منظور اتحادیه اروپا از پنج معیار اصلی صلح، آزادی، دموکراسی، حکومت قانون و احترام به حقوق بشر و چهار معیار فرعی همبستگی اجتماعی، توسعه‌ی پایدار ، حکمرانی خوب و عدم تبعیض پیروی می کند. (نقیب زاده و دیگران ، 1394، 86)  بحث اصلی این مفهوم آن است که اتحادیه اروپا دارای ویژگی های منحصر به فردی است که می تواند به گونه ای هنجاری عمل نماید.  از نظر مانرز این ویژگی ها از بافت تاریخی که اتحادیه اروپا در آن شکل گرفته است، سیاست چند وجهی اتحادیه و در نهایت از مبانی سیاسی و حقوقی قوانین و معاهدات اتحادیه اروپا، نشأت گرفته است. مانرز معتقد است که اتفاقات دهه 1990 نقشی فراتر از مفاهیم سنتی موجود در روابط بین الملل برای اتحادیه به وجود آورده است و آن را به عنوان قدرت هنجاری و یا ترویج دهنده هنجارها مطرح کرده است. از دیدگاه وی هنجارهای بین المللی آن چیزی است که در روابط بین الملل متعارف بوده و مورد پذیرش همگان است لذا قدرت هنجاری می بایست توانایی تغییر و شکل دادن به هنجارهای جاری را داشته باشد. وی تفاوت جایگاه هنجاری اتحادیه اروپا و دیگر قدرت های جهانی معاصر را در آن می داند که اتحادیه هنجارهای خود را در بافت تاریخی که اروپا به وجود آورنده آن بوده است ترویج می نماید.  در واقع ایده اصلی این مفهوم آن است که اتحادیه اروپا چگونه بدون آنکه بر مفاهیم نظامی و یا غیر نظامی متمرکز شود، اندیشه های سیاسی در حوزه بین الملل را تحت تأثیر قرار می دهد. مانرز با بررسی و مطالعه روند تاریخی پنج هنجار اصلی را که توسط اروپا در 50 سال گذشته از طریق بیانیه ها، عهدنامه ها، پیمان ها، توافق نامه ها، سیاست ها و قوانین توسعه یافته است را شناسایی کرده است.  اتحادیه اروپا علاوه بر ترویج اصول هنجاری پنجگانه ، درصدد حمایت و تشویق نهادهایی است که پاسداشت این اصول فراملیتی را از طریق قوانین بین المللی، سازمان های منطقه ای و همکاری های چند جانبه تضمین می نمایند . آنچه در مورد نحوه ترویج و ارتقاء این هنجارها اهمیت پیدا می کند ابزارهایی است که این هنجارها از طریق آن بسط و گسترش می یابند.  بنابراین ، اتحادیه اروپا با ترویج هنجار های خود که از ویژگی منحصر به فرد این بازیگر نشات گرفته است، درصد ارتقاء جایگاه بین المللی خود و تامین منافع اتحادیه است. لذا می توان گفت تعبیر قدرت هنجاری اتحادیه اروپا، فراتر از مفاهیم رایج در روابط بین الملل است و شاخص جدیدی را در این عرصه به وجود می آورد. (صبری ، 1391)

ب- مولفه حقوق بشر در قدرت هنجاری اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا بعنوان یکی از قدرتهاي موثر جهانی، داراي " سیاست مشترك امنیتی و خارجی " مدون و مصوب در زمینه حقوق بشر است که دولتهاي اروپایی را به پیگیري اهداف تعیین شده موظف میکند. در طی دهه گذشته " جامعه اروپا" با هدف ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسی، به تصویب تعدادي از معیارها، ضوابط و دستورالعملهاي جمعی در زمینه حقوق بشر اقدام کرده است. اتحادیه اروپایی در سیاستهاي اعلامی خود رعایت حقوق بشر را شرطی ضروري در مناسبات داخلی و خارجیاش خوانده و براي نمونه پیوستن کشورهاي اروپایی به اتحادیه، بهرهمندي از امکانات آن و حتی انعقاد معاهده با سایر کشورها را منوط به احترام به حقوق بشر میکند. در این مقاله، جایگاه مقوله دفاع از حقوق بشر در نظام حقوقی اتحادیه اروپایی مورد بررسی قرار می گیرد. "حقوق بشر سنگ بناي سیاست خارجی اتحادیه اروپاست " این جمله نخستین جمله اي است که در خصوص سیاستهاي کلی اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر، در سایت اینترنتی این اتحادیه نگاشته شده است. اعلامیه سال 1991 اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر تاکید می نماید که حقوق بشر بخشی از سیاست خارجی آن به حساب میآید، لذا از این پس شاهدیم که اتحادیه اروپا جهت ارتقاي مداوم سطح حقوق بشر، در موافقت نامههاي همکاري و اقتصادي با جهان سوم، بندهایی را نیز به حقوق بشر اختصاص داده است. چنانچه در قطعنامه حقوق بشر دموکراسی و توسعه نوامبر 1991 به روشنی این مساله تشریح شده است.  "جامعه اقتصادي اروپا و کشورهاي عضو آن، صراحتاً رعایت حقوق بشر را به عنوان بخشی از روابطشان با کشورهاي در حال توسعه معرفی میکنند و بندهاي مربوط به حقوق بشر در موافقت نامه هاي همکاري آتی قید خواهد شد ". رژیم دفاع از حقوق بشر در اتحادیه از چهار مجموعه اسناد تشکیل شده است:

1.معاهدات دوگانه شکل دهنده اتحادیه

2.منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا

3.کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

4.رویه قضایی دیوان دادگستري اروپایی (طاهري ، اتحاد نژاد ،1394، 110)

1.حقوق بشر در معاهدات اتحادیه

پیمان لیسبون که بنیادي ترین سند حقوقی شکل دهنده اتحادیۀ اروپایی در حال حاضر است دو معاهده را در بر می گیرد : معاهدة اتحادیۀ اروپایی و معاهدة کارکرد اتحادیۀ اروپایی . هر دوي این معاهدات بندهایی را در ارتباط با حقوق بشر در بر می گیرند. در مقدمه معاهدة اتحادیۀ اروپایی همانند بیشتر اسناد حقوق اساسی، ضرورت توجه به حقوق بشر یادآوري شده است که اهمیت آن را در نظام حقوقی اتحادیه نشان می دهد. در این معاهده، بلافاصله بعد از مادة 1 که تأسیس اتحادیه را اعلام می کند ، در مادة 2 آمده  است : " اتحادیه بر مبناي ارزش هاي احترام به کرامت انسانی، آزادي، دمکراسی، برابري، حکومت قانون و  احترام به حقوق بشر، شامل حقوق افراد متعلق به اقلیت ها، بنیان نهاده شده است. این ارزش هاي در میان کشورهاي عضو در جامعه اي که در آن چندگرایی، عدم تبعیض، مدارا، عدالت و برابري میان زنان ومردان غالب است مشترك هستند". مادة 3 نیز اشاره دارد که اتحادیه با تبعیض و طرد افراد از اجتماع مبارزه کرده و عدالت اجتماعی و برابري میان زن و مرد و حقوق کودکان را بهبود خواهد بخشید. جالب توجه آن است که در همین ماده بیان شده است که اتحادیه براي تنوع زبانی و فرهنگی موجود در اروپا احترام قائل شده و میراث فرهنگی اروپا را حفظ کرده و ارتقا خواهد بخشید. این امر نشان می دهد که اتحادیه علاوه بر حقوق فردي، توجهی هر چند محدود به حقوق جمعی نیز دارد. طبق مادة (2)6  همان معاهده " اتحادیه باید حقوق بنیادین را به گونه اي که در کنوانسیون اروپایی تضمین شده و از سنت هاي مشترك قوانین اساسی کشورهاي عضو حاصل آمده، به عنوان اصول کلی حقوق جامعه اروپایی محترم بشمارد". از سوي دیگر، " معاهدة کارکرد اتحادیۀ اروپا" به توجه به ماهیت اجرایی و اقتصادي آن به مسألۀ حقوق بشر توجه مستقیمی ندارد. با وجود این، برخی حقوق بنیادین به ویژه حقوق اجتماعی و اقتصادي در آن معاهده ذکر شده اند؛ زیرا براي اهداف آن ضروري به شمار می آمده یا با کارکرد آن مرتبط بوده اند.

2.منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپایی

منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپایی بخش دیگري از پیمان لیسبون (تصویب 2007 ، اجرا 2009) است که گرچه از نظر حقوقی الزام آور است، اما به عنوان یک معاهده به شمار نمی آید. این منشور نخست توسط شوراي اروپایی در دسامبر 2000 در شهر نیس صادر شد. منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپایی پس از الزام آور شدن عملاً همان نقشی را در نظام حقوقی در بسیاري از نظام هاي حقوقی داخلی مانند نظام حقوقی فدرال « لایحه حقوق » اتحادیه بازي می نماید که ایالات متحده ایفا می کند و می تواند مبناي تصمیم گیري دادگاه ها در یک فرایند قضایی باشد.

3.کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

کنوانسیون اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادي هاي بنیادین در سال 1953 در قالب شوراي اروپا به مرحلۀ اجرا درآمد. تا کنون، 47 کشور اروپایی که 28 کشور آن عضو اتحادیۀ اروپا هستند، به این کنوانسیون پیوسته اند. نه تنها همۀ کشورهاي عضو اتحادیه به این کنوانسیون پیوسته اند، بلکه کنوانسیون مزبور توسط معاهدة اتحادیۀ اروپایی به رسمیت شناخته شده، هر چند هنوز بدان نپیوسته است. مهم تر آن که دیوان دادگستري اروپایی، چنان که بعداً خواهیم دید، توجه ویژه اي به این کنوانسیون در رویۀ قضایی خود مبذول داشته است.

4.رویۀ دیوان دادگستري اروپایی

دیوان دادگستري اروپایی نهاد قضایی اتحادیه است که دعاوي مطرح شده ذیل قوانین اتحادیه و در حوزة صلاحیت نهادهاي اتحادیه را بررسی می کند. این دادگاه وظیفۀ تفسیر قوانین اتحادیه و کاربست یکسان آن در همه کشورهاي عضو را بر عهده دارد و منازعات حقوقی بین دولت هاي عضو و نهادهاي اتحادیه را حل وفصل می کند. افراد و شرکت ها نیز اگر مدعی باشند که حقوق آن ها توسط یکی از نهادهاي اتحادیه نقض شده است می توانند به دادگاه مزبور اقامه دعوا کنند. آراء دادگاه عمدتاً به یکی از اشکال زیر صادر می شود: الف- رأي ابتدایی (زمانی که دادگاه ملّی یک کشور عضو تقاضاي تفسیر قوانین اتحادیه را داشته باشد)، ب- اقدام به دلیل عدم اجراي قوانین اتحادیه توسط یک دولت عضو، ج- ملغی ساختن یکی از قوانین اتحادیه به دلیل تعارض با معاهدات اتحادیه یا منشور حقوق بنیادین، د- اقدام علیه نهادهاي اتحادیه به دلیل عدم اتخاذ تصمیماتی که از آن ها انتظار می رود، ه- اقدام مستقیم علیه تصمیمات یا اقدامات اتحادیه پس از شکایت افراد یا شرکت ها. (تقوي ، 1392، 36)

حقوق بشر اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران 

الف -رویکرد حقوق بشری اتحادیه اروپا به ایران

نقش آفرینی اتحادیه اروپا در صحنه بین المللی از مهمترین تحول هاست و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از عمده ترین بازیگران منطقه خلیج فارس، از این تحولات تاثیر می پذیرد و همانند سایر بازیگران، به دنبال جلب منافع خود از رهگذر اثر گذاری بر ساختارهای نظام در حال تکوین است. ترکیب کشورهای اتحادیه اروپا، تشکیل دهنده یک بلوک قدرتمند سیاسی، اقتصادی، تجاری، مالی، علمی و صنعتی است که به عنوان کشورهای ثروتمند و تاثیرگذار درسطح بین الملل مطرح هستند. لذا این اتحادیه دارای یک پتانسیل قوی جهت رایزنی در عرصه بین الملل می باشد. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رفتار اتحادیه اروپا در قبال ایران با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا به علت قرارگرفتن در دو حوزه ارزشی، فرهنگی و تمدنی متفاوت، فاقد مبانی یک رابطه ی استراتژیک هستند، اما جایگاه اتحادیه در نظام بین المللی و همچنین نقش و جایگاه منطقه ای و راهبردی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت های متقابلی را برای برقراری یک رابطه تقویت شده با اتحادیه اروپایی به وجود می آورد. اتحادیه اروپا همواره تلاش کرده است که از طریق تعمیق روابط خود با ایران و برخی دیگر از کشورهای منطقه، حضور و نفوذ خود را در کل منطقه افزایش دهد. بنابراین تنظیم روابط با ایران از اهمیت اساسی برای اتحادیه برخوردار میباشد. از ابتدای دهه نود ، با توجه به متغیرات و تحولات بین المللی، نظیر فروپاشی بلوک شرق، حذف پیمان ورشو، پایان جنگ سرد، پیوستن کشورهای بلوک شرق به اتحادیه اروپا و ناتو، دکترین نظم نوین جهانی آمریکا و تحولات بعد از 11 سپتامبر، اتحادیه اروپا مایل است روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران از نو تعریف کند. البته در این روند عوامل بازدارنده و محدودیت زایی مانع از گسترش روابط میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا شده است. هسته ای ایران، اختلاف نظرهای اتحادیه اروپا و ایران در خصوص موضوعاتی مانند تروریسم، رویکرد غرب در تحولات خاورمیانه و حقوق بشر از جمله موانع بسط و گسترش روابط بین دو طرف بوده است. روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا بر اساس یک آهنگ منظم، برنامه ریزی و زمان بندی شده پیشرفت نکرده است و احتمال کندی یا توقف آن وجود دارد. با توجه به اختلاف نظری که بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا بر سر برخی مسائل مانند حقوق بشر، صلح خاورمیانه، حق برخورداری از انرژی هسته ای و غیره وجود دارد، هریک از این اختلاف ها می تواند مانع پیشرفت در روابط گردد. در واقع عدم درک متقابل، نقش تعیین کنندهای در عدم نهادینه شدن روابط میان ایران و اتحادیه اروپا را دارد. به بیان دیگر، توجه به اهمیت بهسازی تصویرها و برداشتها در روابط ایران و اتحادیه اروپا که تحت تاثیر موضوعات سنتی موجود در دستور کار گفتگوهای فیمابین قرار دارد، برای فضاسازی مجدد و اعتمادسازی متقابل بین دو طرف از اهمیت تعیین کنندهای برخوردار است.  (گلشن پژوه ،الوندی ، 1394، 69) قبلاً رفتار کشورهای اروپایی در قبال ایران در مورد مسائل اقتصادی با آمریکا متفاوت بود و کشورهای اروپایی تحریم های اقتصادی آمریکا را نادیده می گرفتند و شروع به سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران میکردند. اما اکنون رفتار اتحادیه اروپا در مسائل اقتصادی نیز تغییر کرده است. به عنوان مثال اتحادیه اروپا امضای موافقتنامه همکاری و تجارت با ایران را موکول به بهبود و تغییر رفتار ایران نسبت به مسائل یاد شده، (حقوق بشر، خلع سلاح، تروریسم و برخی مسائل منطقه ای از قبیل صلح خاورمیانه)  نموده است. انعقاد موافقتنامه تجارت و همکاری با اتحادیه اروپایی در ارتباط مستقیم با مذاکرات سیاسی است و اتحادیه اروپا بخصوص در دهه اخیر همواره بیان داشته است، که چنانچه گفتگوهای اقتصادی بخواهد منجر به تعمیق روابط با ایران بشود، باید در ارتباط نزدیک، موازی و همزمان با گفتگوهای سیاسی پیش برود و مسائلی مانند موضوعات حاکمیت قانون، حقوق بشر نظیر حقوق اقلیت ها، آزادی بیان و... دارای اهمیت و اولویت وافری برای اتحادیه اروپا بوده و پیشرفت آن، درارتباط با پیشرفت مذاکرات اقتصادی تجاری است و بدون پیشرفت در این مسائل، انعقاد موافقتنامه اقتصادی عملی نخواهد بود. باید توجه داشت که گسترش روابط با اتحادیه اروپا آسان نخواهد بود و یک روند زمانبر و پرفرازونشیب میباشد که در این راستا اعتمادسازی، اهمیت بسزایی در بهبودی و گسترش روابط دارد.با تغییر جامعه اروپایی به اتحادیه اروپایی، این اتحادیه در حال توانمند شدن و تقویت ساختارهای داخلی خود بود. اگر چه اعضای اتحادیه اروپا در بسیاری از موارد به خصوص در موضوعات سیاست خارجی و امنیتی مشترک با دیگر اجماع نداشتند، اما در خصوص ایران با توجه به تقارن منافع در بین اعضا یکپارچگی و اشتراک نظر دیده می شود. (الوندی، کیانی ، 1393، 47) 

ب- گفتگوی های حقوق بشری اتحادیه اروپا و ایران

اصولا  گفتگوی های حقوق بشری اتحادیه اروپا منبعث از جایگاه هنجاری و یا به عبارتی قدرت هنجاری اتحادیه اروپا است. در واقع اتحادیه اروپا در تعامل با کشورهای ثالث همواره در صدد ترویج هنجارهای خود از قبیل صلح، آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون است. یکی از ابزارهای اتحادیه اروپا جهت ترویج هنجارهای خود گفتگو های مستقیم با سایر کشور ها است. (نیک خواه قمی ، 1394) در واقع اینگونه مطرح می شود که گفتگوی سیاسی یک روش مهم برای ارتقای احترام به حقوق بشر در سراسر جهان است.  باظهور ساختار  چند قطبی در نظام بین الملل  ، اتحادیه اروپا مذاکرات رو به رشدی با کشورهای غیر اتحادیه اروپا در مورد همه موضوعات از جمله حقوق بشر دارد به طوری که مولفه حقوق بشر ممکن است در همه جلسات اتحادیه اروپا با کشورهای غیر اتحادیه اروپا نمود داشته باشد. علاوه بر این، با گذشت زمان گفتگوهای خاص درباره حقوق بشر با برخی شرکا افزایش یافته است که دارای  اشکال مختلفی است اما هدف همه آنها ارتقای عملکرد و همچنین اشتراک اطلاعات در این باره  می باشد. دستورالعمل های اتحادیه اروپا درباره گفتگوهای حقوق بشر براساس تجربیات بدست آمده طی 15 سال به نحو سطح بالا تنظیم می گرددو  محور اصلی گفتگوهای خود را  دخالت نمایندگان جامعه مدنی تعریف می کند. به طورکلی ، حقوق بشر به عنوان یک “مؤلفه اساسی”  از توافقنامه اتحادیه اروپا با بیش از 120 کشور در نظر گرفته می شود. هدف آن پیوند زدن حقوق بشر به سایر بخش های کلیدی هر توافقنامه است.(کمیسیون اروپا ،2010)

1. مقدمه گفتگوهای ادواری ایران و اتحادیه اروپا 

قبل از انقلاب اسلامی ایران روابط طرفین صرفا در چارچوب موضوعات اقتصادی جریان داشت. پس از پیروزی انقلاب با توجه به نوع انقلاب که دینی و ضد استکباری بود اتحادیه تمایلی جهت گفتگو با ایران نداشت تا سال 1371 در اجلاس سران اتحادیه اروپائی در ادینبورو در پی نامه رئیس جمهور وقت ایران مبنی بر آمادگی گفتگو بین طرفین و پاسخ نخست وزیر دانمارک به عنوان رئیس وقت اتحادیه اروپایی روابط با اتحادیه به صورت ویژه‌ای در قالب گفتگوهای انتقادی تدام یافت. پس از آن چندین دور گفتگوی انتقادی بین دو طرف در سطح معاونین وزرای خارجه انجام گرفت پس از یک وقفه در دولت هفتم گفتگوهای فراگیر در دوره ریاست اتریش آغاز شد این دور گفتگوها از لحاظ اسم، محتوا و محل برگزاری تفاوت‌های عمده‌ای یا گفتگوهای قبلی داشت به این ترتیب که نام انتقادی آن حذف شد . برای اولین بار در تهران برگزار شد و بر خلاف تذکرات گذشته که صرفا موضوعات سیاسی در دستور کار قرار گرفت و راجع به آن بحث می‌شد با اصرار ج.ا.ایران موضوعات مربوط به همکاری‌های تجاری و فنی و روابط اتحادیه با اکو و سازمان کنفرانس اسلامی و همکاری‌های فی‌مابین در نهادهای اقتصادی و مالی بین‌المللی نیز در صدر دستور کار قرار گرفتند.  از تیر ماه سال 1377 که اولین دور گفتگوها در تهران برگزار شد تا اسفند ماه 1380 هشت دور گفتگو در تهران، وین، ملیسنکی، تهران _ استکهلم، تهران _ مادرید انجام گرفت. در ادامه سفر آقایان خادیرسولاناو کریس بتن به به ج.ا.ایران: قرار گرفتن سازمان تروریستی منافقین در فهرست اتحادیه‌ای گروه‌های تروریستی، حقوق بشر و یافتن ساز و کار جدید همکاری، همکاری قضائی ایران با کمیسیون امرو قضائی و دادگستری اتحادیه، موافقت‌نامه تجارت و همکاری، همکاری در امر مبارزه با مواد مخدر، صادرات محصولات شیلاتی به اروپا، صادرات پسته به اروپا، صادرات کلاف کرم فولاد به اروپا، منع صدورکالاهای دو منظوره به ایران و تامین مالی پروژه احداث بیمارستان آب بر طارم ادامه پیدا کرد ولی به علت بعضی از تغییرات سیاسی از طرف اتحادیه و موضع‌گیری‌های غیر منطقی و بعضی از سیاست‌های دولت وقت ایران مجددا ارتباطات ضعیف شد و با اعمال تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران این روابط به سردی گروید.

2. مذاکرات ادواری حقوق بشری ایران و اتحادیه اروپا 

- دور اول مذاکرات در آذر ماه سال 1381 در تهران برگزار گردید. در این میزگرد دو روزه (25 و 26 آذر) که دانمارک ریاست هیأت اروپایی را برعهده داشت موضوع "عدم تبعیض"از سوی طرف ایرانی و موضوع "منع شکنجه"از سوی طرف اروپایی به عنوان محور مذاکرات پیشنهاد و تعیین گردید. در این نشست دو روزه همچنین در رابطه با مسائلی از قبیل چارچوبهای حقوقی بین‎المللی منع تبعیض و پیشگیری از شکنجه، منع شکنجه در تعالیم اسلامی، تبعیض نژادی و بیگانه ستیزی، تبعیض علیه مسلمانان و آموزش و اطلاع رسانی عمومی در خصوص مسائل حقوق بشری بحث و بررسی گردید. 

- دور دوم مذاکرات در اسفند سال 1381 در بروکسل برگزار گردید. در این دور از مذاکرات طرف ایرانی با طرح موضوع "حاکمیت قانون"و طرف اروپایی با طرح موضوع "دادرسی عادلانه"به عنوان موضوعاتی پیشنهادی خواهان بحث و گفتگو گردیدند. در ذیل این موضوعات مباحثی در مورد فلسفه قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران اصول تغییرناپذیر، حاکمیت قانون شرط تحقق حقوق بشر، سازو کارهای نظارت بر اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگرشی بر رابطه منطقی حاکمیت قانون و مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران سیر تطور تاریخی و فرهنگی قانون در جمهوری اسلامی ایران و همچنین دادرسی عادلانه از دیدگاه فقه شیعه و حقوق بین الملل، ارزیابی حقوق متهم در دادرسی عادلانه، نقش وکیل در دادرسی عادلانه، حقوق بنیادی در اجرای وظایف پلیس قضائی از سوی طرفین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

دور سوم مذاکرات در مهر ماه سال 1382 در بروکسل برگزار گردید. موضوع "حق توسعه"از سوی طرف ایرانی و موضوع "حق آزادی بیان"از سوی طرف اروپایی به عنوان موضوعات قابل طرح در مذاکرات مزبور پیشنهاد گردید. در چارچوب "حق توسعه"موضوعاتی از قبیل چگونگی دستیابی عادلانه به منابع توسعه، موانع بین المللی موجود در مسیر دستیابی کشورها به حق توسعه و در چارچوب موضوع "حق آزادی بیان"موضوعاتی از قبیل آزادی بیان و جایگاه آن در جامعه دموکراتیک، حقوق نمایندگان پارلمان و آزادی بیان، توازن میان اختیارات و ضوابط قانونی و مطبوعات و آزادی بیان از سوی دو طرف مورد بحث قرار گرفت. 

 

دور چهارم مذاکرات در روزهای 25 و 26 خرداد سال (1383) در تهران برگزار گردید. در این دور از مذاکرات که با محوریت دو موضوع پیشنهادی از سوی هر یک از طرفین تحت عنوان "اجرای عدالت “Administration of Justice ” (پیشنهادی از سوی طرف اروپایی) و "تقویت همکاری و همبستگی بین المللی در زمینه حقوق بشر”The Enhancement of International Cooperation and Solidarity in the field of Human Rights” (پیشنهادی از سوی طرف ایرانی) برگزار گردید مباحثی از قبیل : 

- نقش ضابطین قضائی در حفظ استاندارهای حقوق بشری در مرحله قبل از دادگاه در دادرسی کیفری؛ 

- نقش سیستم زندانها از جمله شرایط بازداشت، رویه های انضباطی و تنبیهی و آموزش و بکار گماردن کارکنان زندان؛ 

- نقش نظام قضائی از جمله قانونی بودن (به عنوان مثال الزام قانونی بودن تشکیل دادگاه)، استقلال، بی طرفی و صلاحیت دادگاهها، استخدام و آموزش قضات و طول مدت دادرسی شامل بازداشت قبل از محاکمه؛ 

- اهمیت همکاری بین المللی و مسئولیت جمعی کشورها در رابطه با تحقق کامل حقوق بشر؛ 

- نقش همبستگی بین المللی در تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ 

- اهمیت برخورد یکسان و مسئولانه نهادهای بین المللی در جهت تحقق حقوق بشر در کشورهای در حال توسعه خصوصاً حق توسعه؛ مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. 

در این دور از مذاکرات ریاست هیأت اروپایی برعهده ایرلند به عنوان ریاست دوره ای اتحادیه اروپا بود که نمایندگانی از هلند (ریاست دوره آتی اتحادیه اروپا) پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا، اساتید دانشگاه و برخی از سازمانهای بین المللی غیردولتی نظیر سازمان عفو بین الملل در ترکیب هیأت مزبور حضور داشتند. در این چهار دوره از مذاکرات انجام شده جلساتی نیز با حضور نمایندگان دولتی و رسمی طرفین برگزار گردید که هر یک از دو طرف با طرح برخی از مسائل که مورد توجه و نگرانی قرار داشت خواهان پاسخگوئی طرف مقابل بود بطوری که اجمالاً در این مذاکرات طرف اروپایی با اشاره به موضوعاتی از قبیل الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشری، وضعیت برخی از زندانیان مطبوعاتی و افرادی که لیست اسامی آنها پیش از شروع مذاکرات به طرف ایرانی ارائه شده بود، مسائل مربوط به زندانها، حقوق مدنی و سیاسی و تحولات حقوق بشری در طول ادوار مذاکرات دوجانبه و همچنین طرف ایرانی با طرح موضوعاتی از قبیل اسلام ستیزی در غرب، تبعیض علیه مسلمانان بالاخص بعد از حوادث 11 سپتامبر، آزار و اذیت مهاجران، برخورد گزینشی با مسأله حقوق بشر و ضرورت حساسیت بیشتر اروپا در قبال برخی از حوادث به وجود آمده .در این چهار دور از مذاکرات، هیأت اروپایی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون اروپا، شورای اروپا، پارلمان اروپا، جوامع دانشگاهی و سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر و هیأت ایرانی علاوه بر وزارت امور خارجه شامل نمایندگان از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، جامعه دانشگاهی، سازمانهای غیردولتی و نیز هیأت نظارت و پیگیری بر اجرای قانون بر اجرای اساسی بوده است. (پرتال جامع دادگستری کل کشور، http://www.ensani.ir/fa/content/140924/default.aspx)

-دور جدید مذاکرات ، با توجه به وعده‌های رئیس جمهور در خصوص ارتباط با همه کشورها از جمله اروپا و حل مشکل هسته‌ای ایران ابتدا گفتگوهای هسته‌ای با کشورهای 1+5 شروع شد این گفتگوها حدود دو سال و نیم به طول کشید سپس توسط معاون وزیر امور خارجه گفتگو با اتحادیه اروپا از اواخر سال 1394 آغاز شد این گفتگوها در قالب پنج کمیته بود سپس در کمیته دیگر از جمله حقوق بشر به آن اضافه شد. در اردیبهشت 1395 خانم موگرینی رئیس روابط خارجه اتحادیه اروپا موضوع گفتگوهای جدید حقوق بشری را مطرح نمود لذا بر اساس توافقات به عمل آمده رئیس محترم قوه قضائیه در تاریخ 13/5/1395 در مراسم روز حقوق بشر اسلامی، خبر گفتگوهای حقوق بشری یا اروپا را اعلام کردند. در پی آن در مهر ماه 1395 همراه تیم گفتگوها با اتحادیه اروپا چند نفر هم به عنوان گفتگوهای حقوق بشری حضور پیدا کردند و این گفتگوها در بروکسل به مدت دو روز انجام شد. (خبرگزاری میزان ،1395) در واقع ، دور دوم گفتگوهای سیاسی عالی رتبه با اتحادیه اروپا در سه محور دو جانبه و منطقه ای ،حقوق بشر و اقتصادی و بانکی در 19 آبان ماه در بروکسل برگزار گردید.ریاست هیات ایرانی برعهده دکتر تخت روانچی معاون اوپا و آمریکایی وزارت خارجه و ریاست هیات اروپایی نیز برعهده خانم هلگا اشمید دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا بود. چند کمیته طی دو روز موضوعات را بررسی کردند که یکی از کمیته ها حقوق بشر بود نماینده ایران در این در این کمیته معاون بین الملل ستاد حقوق بشر و استاوروس لامبرینیدیس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور حقوق بشر (وزیرخارجه اسبق یونان و معاون سابق رییس پارلمان اروپا ) بودند. از جزییات مذاکرات اطلاع دقیق در دسترس نیست ولی نماینده ایران مطالبی در خصوص برخورد دوگانه اروپا نسبت به نقض حقوق بشر بخصوص در کشورهای عربستان سعودی ، بحرین ، یمن و ... مطرح نمود و نماینده اروپا جواب می دهد ما بسیاری از اقدامات این کشورها را محکوم کرده ایم ; در پایان مقرر شد جلسه بعدی گفتگو ها اوایل سال 1396 در تهران ادامه یابد.(عصر ایران، 1395) به طور کلی ، این گفتگوها  می‌تواند تامین کننده، منافع و امنیت ملی کشور باشد در عین حال اروپا می‌تواند به عنوان عاملی برای ایجاد موازنه با کشورهایی نظیر روسیه و چین که ج.ا.ایران در سال‌های گذشته بسیار به آنان وابسته شد، به کار رود این‌که کشورهای مورد اشاره و اروپائیان غیر قابل اعتماد هستند لازم است به موازات همکاری با اروپا، روسیه، چین و ... و تیره‌ای به اقتصاد مقاومتی شود زیرا کشورهای وابسته و نیازمند در هر جای دنیا ضعیف و آسیب‌پذیرند. شرایط فعلی و علی‌رغم برگزاری چند دوره گفتگو میان اروپا و ج.ا.ایران اما همچنان نتیجه این مذاکرات تحت تاثیر عواملی هستند که به عنوان متغیرهای ثابت گفتگو وجود داشته و هم‌چنان نیز به شکلی مانع ایفای نقش می‌کنند. اصلی‌ترین این متغیرها حقوق بشر می‌باشد. قطعنامه پارلمان اروپا که در زمانی سفر آقای خرازی به پروکسل صادر گردید، کمیسیون اروپا را مامور می‌کند تا هرگونه قرارداد تجاری و همکاری با ایران را شاملی ماده‌ای در باب حقوق بشر نماید و هیچ قراردادی نمی‌تواند به مرحله اجرا درآید مگر آن که به تصویب پارلمان اروپا رسد. مواردی که در خصوص اروپا باید مورد توجه قرار گیرند.

1. اگر چه اروپائیان در گذشته میان کارکردهای سیاسی و اقتصادی تفکیک قائل می‌شوند، اما در شرایط کنونی این دوکارکرد را به یکدیگر نزدیک کرده و آنان را به موازات پیش می‌برند.

2. اغلب کشورهای اروپایی تحت نفوذ گروه‌های صهیونیستی بوده و این گروه‌ها از توان تاثیرگذاری بالایی در دولت‌های این کشورها برخوردار می‌باشند به عنوان نمونه فرانسه پس از آمریکا دومین کشوری است که گروه‌های صهیونیستی در آن میزان فعالیت بالایی دارند.

3. کشورهای اروپایی سعی دارند در تمام موارد به صورت یکپارچه تصمیم‌گیری کنند.

4. اروپا توجه خاصی به دو منطقه غرب آسیا و آسیای مرکزی دارد.

 اهداف اتحادیه اروپا از گسترش روابط با ج.ا.ایران

1. بهره‌گیری از بازار اقتصادی ایران

2. دسترسی آسان به منابع انرژی

3. نفوذ در ایران به منظور کنترل شرایط منطقه‌ای در هر دو حوزه شمالی و غرب آسیا و هم‌چنین بالا بردن عمق استراتژیک در منطقه

4. کنترل اسلام‌گرایی در اروپا

5. از بین بردن احتمال خطر حمله موشکی ایران به اروپا

بدون شک گفتگوهای آینده ایران و اروپا اگر چه از یک بعد دشوار خواهد بود، اما در عمل فراهم کننده فرصت مناسبی برای ایران خواهد بود تا از مواضع خود دفاع نماید. ج.ا.ایران باید به خاطر داشته باشد که هدف این کشور از گسترش روابط با اتحادیه اروپا باید در قالب استراتژی محاسبه‌‌گرایی عقلانی تعریف شود. اساس این استراتژی بر مبنای محاسبه سود و زیان قرار دارد. در این حالت ج.ا.ایران باید منفعت اقتصادی خود را در نظر داشته، موازنه‌ای را میان کشورهای اروپایی، روندهای موجود را کنترل کرد و بر آنان تاثیر گذارد. اساس این رابطه نوعی منفعت دو جانبه را مد نظر قرار می‌دهد.

3. اهداف اتحادیه اروپا از مذاکرات ادواری با ایران 

چنانچه اشاره شد، رعایت حقوق بشر در کشورهاي دیگر نظیر جمهوري اسلامی ایران همواره یکی از موضوعات مورد توجه اتحادیه ي اروپا در جریان گفتگوهاي انتقادي و گفتگوهاي فراگیر و سازنده بوده است. در اینباره در گزارشی که کمیسیون اروپا در تاریخ 7 فوریه سال 2001 در خصوص تنظیم روابط اتحادیه ي اروپا با جمهوري اسلامی ایران منتشر کرد، آمده است : " اتحادیه ي اروپا براي توسعه ي مناسبات با ایران هم دلایل سیاسی و هم دلایل اقتصادي دارد. در کنار دلایل سیاسی و اقتصادي داراي دغدغه هاي حقوق بشري نیز می باشد، زیرا بر این اعتقاد است که ارتقاي سطح دموکراسی و احترام بیشتر به حقوق بشر به ایران کمک خواهد کرد تا شریک باثبات تري در منطقه براي اتحادیه ي اروپا باشد". از همان ابتدا ، هدف اروپا از روند گفتگوها ي انتقادي این بود که به تهران بفهماند، اتحادیه ي اروپا  سیاست هاي حقوق بشري ایران را تحمل نمیکند. در این رابطه اتحادیه ي اروپا علاوه بر انتقاد مستمر از وضعیت حقوق بشر در ایران ، از نقشی فعال در تنظیم و تصویب قطعنامه هاي حقوق بشري علیه جمهوري اسلامی ایران برخوردار بوده است. در حقیقت اکنون اتحادیه ي اروپایی معتقد است که اگرچه طی سالهاي اخیر ایران تغییرات مثبتی را بوجود آورده، ولی سابقه ي حقوق بشري این کشور هنوز موجب نگرانی است. بنابراین اتحادیه ي اروپا باید به عنوان بخشی از تلاش خود براي توسعهي روابط نزدیکتر با ایران، در گفتگوهاي منظّم با این کشور، موضوع حقوق بشر را نیز مطرح نماید. با مطالعه ي رفتار اتحادیه ي اروپا در خصوص مسائل حقوق بشر در جمهوري اسلامی ایران، میتوان آنها را در دو بخش کلّی دسته بندي کرد: اول - نقض مواد قانونی و لزوم الحاق جمهوري اسلامی ایران به همه کنوانسیونهاي حقوق بشر؛ دوم- ضعف و یا عدم اجراي کامل برخی از موازین بین المللی حقوق بشر. در مذاکرات با جمهوري اسلامی ایران، این دو بخش به طور همزمان مورد توجه اتحادیه ي اروپا بوده است. البته نظر به تفاوتها و بعضاً تعارضات ماهوي در جها نبینی و انسا نشناسی تفکر و فلسفهي اسلامی با تفکر و فلسفهي غربی، باید تفاو تهاي موجود بین سازوکارهاي بین المللی حقوق بشر با قوانین موضوعهي جمهوري اسلامی ایران را به عنوان یک واقعیت مورد پذیرش قرار دهیم. با توجه به عواملی چون تفاوتهاي فلسفی، جها نبینی، فرهنگی، هویتی و ایدئولوژیک، اهم  موضوعاتی که موجب چالش سیاسی میان طرفین در مورد حقوق بشر شده است ، عبارتند از: تبعیض قانونی و عملی نسبت به زنان ، شکنجه و مجازاتهاي خشن ، آزادي بیان، وضعیت مطبوعات، روشنفکران و فعالان سیاسی ، حقوق اقلیت ها ، حقوق کودك. به روشنی قابل درك می باشد، این است که دو نظام حقوقی مذکور از حیث مبانی فکري – ارزشی و نیز از حیث مواد قانونی تفاوتهایی را دارا هستند. اعضاي اتحادیه ي اروپا بدون توجه به اصول یاد شده در صدد تحمیل خواسته هاي حقوق بشري خود به ایران هستند. این در حالی است که، جمهوري اسلامی ایران هیچ تردیدي در رعایت اصول و مبانی حقوق بشر ندارد. هم اسلام و هم قانون اساسی حکومت را موظف کرده اند که حقوق انسانها را محترم شمرده و رعایت کنند اعضاي اتحادیه ي اروپا در مورد حقوق بشر رعایت انصاف و بیطرفی را نداشته اند، ضمن اینکه اعضاي آن خودشان متهم به سکوت در مقابل نقض حقوق بشر و نیز عدم رعایت حق آزادي بیان هستند. اوضاع حقوق بشري در فلسطین اشغالی بسیار وخیم است و جنایات رژیم اشغالگر قدس بر هیچکس پوشیده نیست. این در حالی است که اتحادیه ي اروپا چشمان خویش را بر این واقعیت بسته است .لذا به نظر میرسد ابزار حقوق بشر بیشتر براي مصارف سیاسی مورد استفاده ي اتحادیه ي اروپایی قرار میگیرد. آنها تلاش می کنند تا از این طریق منافع ویژه ي خود را در امور جهانی پیگیري کنند.(عباسی ، 1392، 20-29) رعایت حقوق بشر از جمله بهانه هایی است که علاوه بر پرونده هسته ای ایران، مقامات اروپایی از آن به عنوان مانع گسترش روابط ایران و اروپا یاد می کنند.اتحادیه اروپا توجه زیادی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران دارد و در موقعیت های مختلف نظریات خود را در این باره ابراز کرده است. این در حالی است که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن عموما در خصوص نقض فاحش حقوق بشر در سایر کشورهای منطقه خاورمیانه کمتر حساسیت و واکنش جدی از خود بروز می دهند.به طور کلی اتهامات اتحادیه اروپا در خصوص مسایل حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در دو بخش " نقض مواد قانونی و لزوم الحاق جمهوری اسلامی ایران  به همه کنوانسیون ای حقوق بشر" و " ضعف و احیانا عدم اجرای کامل موازین بین المللی حقوق بشر" قابل تفکیک و شناسایی است.در مذاکرات با ایران این دو بخش به طور همزمان مورد توجه اتحادیه اروپا بوده و روش مذاکره اتحادیه اروپا ماهیتی "ابزاری" داشته و در حالی که نسبت به اتهامات ثابت نشده حقوق بشری د رایران حداکثر حساسیت را نشان می دهند .درواقع اتحادیه اروپا در تعامل با ایران از حقوق بشر به عنوان اهرمی جهت تعدیل رفتار ایران بهره می گیرد.( توحیدفام ، حضوری طریقه ،1390، 386)

نتیجه گیری 

طبق رویکرد نظری مطرح شده  احترام به حقوق بشر یکی از ارکان اصلی قدرت هنجاری اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد. اهمیت حقوق بشر در ساختار حقوقی و سیاسی اتحادیه اروپا  تا جایی است که در تمامی معاهدات این اتحادیه  با سایر کشورها شرطی را در مورد رعایت حقوق بشر گنجانده شده است بدین معنا که پیش شرط رعایت حقوق بشر با استاندارهای اروپایی به پیش شرط اصلی در مناسبات اتحادیه اروپا با سایر کشورها تبدیل شده است. اگرچه در ظاهر  این حد از توجه به رعایت حقوق بشر و اولویت دهی به آن نسبت به سایر اصول حقوق بین الملل متعالی بنظر می رسد اما امروزه شاهد هستیم در سیاست خارجی اتحادیه اروپا،  به بهانه ی مسائل حقوق بشری مداخلات یا فشار های بین المللی گسترده ای نسبت به کشورهای ثالث در جریان است. 

در این راستا اتحادیه اروپا برای پیشبرد اهداف خود از راهبردی متمرکز تحت عنوان " مذاکرات حقوق بشری با کشور ثالث "  بهره میبرد که  براین اساس مذاکرات ادواری متعددی را  با جمهوری اسلامی ایران شکل داده است . ایران نیز علارغم اختلافات ماهوی و ارزشی با اعضای اتحادیه اروپا به خاطر ضرورت پیوندهای سیاسی ، مسایل منطقه‌ای و نیز منافع تجاری و بازرگانی این مذاکرات را در چندین دوره متوالی پیش برده است. تجربه مذاکرات گذشته ایران و اتحادیه اروپا نشان می دهد ، اتحادیه اروپا در این گفت گو ها دارای نگاهی تحمیل گرایانه بر پایه خودمحوری بوده و در صدد است تجربه چندین ساله خود در زمینه حقوق بشر برپایه تفکر اومانیسم را به کشورهای ثالث از جمله جمهوری اسلامی ایران تسری دهد که همین امر موجب قطع مذاکرات در مقطع کوتاهی شد.

 اما با عنایت به اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره رویکردی مسالمت جویانه را در روابط خارجی خود در پیش گرفته است و ضمن این‌که از دست رفتن ظرفیت‌های روابط با اتحادیه اروپا موجب اتحاد هرچه بیش‌تر جبهه غرب علیه کشورمان می‌شود ، سعی دارد به طور هوشمندانه دور جدیدی از گفتگوهای تعاملی را در جهت بهره گیری حداکثری از ظرفیت های اتحادیه اروپا و پیشبرد سیاست‌های منطقی و تعامل‌گرایانه با اعضای اتحادیه اروپا پیگیری کند. در این مسیر می توان راهکارهایی عملیاتی مطرح کرد:

1. اتخاذ راهکار برای برقراری روابط با اروپائیان باید در قالب ارتباطات دو جانبه و چند جانبه تنظیم گردد.

2. ج.ا.ایران برای بالا بردن سطح روابط خود نیاز به یک کار، کارشناسی قوی و کارشناسانی با تخصص لازم دارد.

3. ایجاد زمینه‌های مشترک میان ایران و اروپا و موضوعاتی که می‌تواند در نهایت به منافع مشترک میان دو بازیگر منجر شود ضروری است.

4. ایجاد مکانیسم لازم برای مدیریت مشترک بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.

5. دریافت دانش فنی و تکنولوژی روز.

 

منابع 

-الوندی زهرا ،داوود کیانی(1393)  سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی(از 2008تا کنون) پژوهشنامه روابط بین الملل، دوره 7، شماره 28.

-تقوي محمد علی ( 1392) رژیم حقوق بشر در اتحادیۀ اروپایی؛ عدم شمولیت و یک پارچگی، پژوهش نامۀ ایرانی سیاست بین الملل، سال دوم، شماره 1.

-توحیدفام محمد ، انوشا حضوری طریقه (1390) تاثیر ساختار سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر روابط خارجی ایران با کشورهای عضو ، فصلنامه سیاست خارجی ، سال 25 ، شماره 2 .

-صبری محسن (1391) راهبرد اروپا برای ماندن در جایگاه قدرت، پایگاه تحلیلی برهان .

-طاهري ابوالقاسم ، طیبه اتحاد نژاد(1394) حقوق بشر در اتحادیۀ اروپا فصلنامه پژوهشهاي سیاسی و بین المللی، سال ششم، شماره بیست و پنجم.

-عباسی مجید (1392) نقش حقوق بشر در واگرایی سیاسی جمهوري اسلامی ایران و اتحادیه ي اروپا ، فصلنامه پژوهش هاي راهبردي سیاست، سال دوم، شماره 5.

-گلشن پژوه محمد رضا ، زهرا الوندی اتحادیه اروپا و حقوق بشر ایران و بحرین : تحلیل مقایسه ای ، فصلنامه روابط خارجی ، سال هفتم ، شماره چهارم.

-نیک خواه قمی مهدی (1394) گفتگو های سطح بالای ایران و اتحادیه اروپا ، مجله ایرانی روابط بین الملل.

-نقیب زاده احمد ، حسین تفضلی ، مهدی نیکخواه قمی (1394) نقش جایگاه هنجاری اتحادیه اروپا در بالکان غربی، مطالعات روابط بین الملل ، دوره 8، شماره 29.

______ تعاملات و مذاکرات حقوق بشری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا ، پرتال جامع دادگستری کل کشور

http://www.ensani.ir/fa/content/140924/default.aspx

_____ (2010) حقوق بشر و دموکراسی در جهان می باشد: گزارش درباره اقدامات اتحادیه اروپا ، کیمسیون اروپا.

_____ (1395) برگزاری گفت‌وگوهای ایران و اروپا در مورد مسائل دوجانبه و گسترش همکاری ها ،عصرایران.

_____ (1395) گفتگوی حقوق بشری چرا و چگونه ،خبرگزاری میزان .

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837