آرشيو

قضاوت زنان از منظر حقوق بشر

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

چکیده

یکی از مهمترین مسائل در حوزه حقوق زنان و بالاخص اشتغال زنان،  بحث قضاوت زنان است که در اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد بحث واقع شده است. این بحث با توجه به تحولات و نوآوریهایی که در قوانین اخیر مانند قانون جدید حمایت از خانواده محقق شده است، اهمیت بیشتری پیدا نموده است. در رابطه با شرایط قاضی از لحاظ مبانی شرعی و فقهی هرچند که ادعای اجماع شده بین فقها یکی از شرایط قاضی را در اسلام «مرد بودن» اعلام کردند. اما هم در بین فقهای متقدم و هم فقهای متاخر نظر مخالف نیز وجود دارد و با توجه به برخی ادله شرعی معتقدند قضاوت برای زنان مخصوصا در اموری که شهادت زنان پذیرفته می‌شود، جایز است. بنا براین اصل در قانون اساسی ایران نیز منعی بر قضاوت زنان وجود ندارد .اما همچنان این امر از طرف کشورهای غربی با پوشش حمایت از حقوق زنان و رسیدن به فرصت های برابر برای زنان و مردان ، به عنوان دستاویزی جهت اتهام به جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود که این امر از جنبه حقوق بشری قابل بررسی می باشد.

 

کلید واژه ها :

حقوق زنان ، قضاوت ، فقه شیعه ، اسناد بین المللی ، قوانین ایران .

مقدمه 

اسناد بین المللی و قوانین جمهوری اسلامی به شکل‏ های گوناگون، به مسئله «اشتغال زنان» پرداخته ‏اند. حجم کنوانسیونها و مقاوله نامه ها و دیگر سندهای بین المللی درباره اشتغال زنان نسبت به قوانین مربوط به اشتغال زنان در جمهوری اسلامی بیشتر، ولی از کیفیت انسانی و دینی نازل تری برخوردار است؛ زیرا مبنای حقوق بشر غربی بر انسان مداری بدون توجه به خدا بنا شده، اما در حقوق بشر اسلامی، خدامحوری مهمترین اصل در تدوین و وضع قوانین به شمار می رود. با این وصف، واضعان و مجریان حقوق بشر غربی و حتی سازمانهای بین المللی می کوشند بی توجه به فرهنگ های بومی و دینی، ارزشهای اروپایی و آمریکایی در باب حقوق زنان را به همه جهان صادر و یا بر آنها تحمیل نمایند. (پورمحمد ، 1392 ،8 ) به طور کلی ، در ادبیات و منابع حقوق بشر به صورت مستقیم به امر قضاوت پرداخته نشده است.امر قضاوت زن با استناد به اصول بنیادین حقوق بشر امر بدیهی محسوب می شود و یکی از نشانه های مهم پیشرفت پویای افراد جامعه و توسعه خود زنان ،مشارکت کامل زنان در حوزه های مختلف اجتماع می باشد.تلاش برای دستیابی زنان به حقوق برابر با مردان از قرن نوزدهم تا به حال ادامه داشته است.اما همچنان می بینیم چنین امری به طور کامل محقق نشده است از جمله این موارد "حق تصدی بر منصب قضاوت " است.البته طبیعی است تغییر نگرش و پذیرش چنین حقی برای زنان مستلزم سپری شدن زمان طولانی است ،پیشینه نگرش به زنان دلیلی بر صحت این امر می باشد.چنانکه در کشورهای دیگر نیز برای سپردن منصب قضاوت به زنان واهمه وجود داشت. اما با تلاش برای نگریستن به زنان به مثابه انسانی با قابلیتها و شایستگی های لازم چنین واهمه ای رخت بر بست و تجربه آن در عمل موفقیت زنان را در چنین سمتی اثبات کرد .امروزه قاضی با توجه به مطالب و اسناد ارائه شده و تطبیق آن موارد با مقررات قانونی اقدام به صدور حکم می نماید.اما موضوع قضاوت زن همچنان مورد مناقشه و بحث برانگیز است .(حسینی ، 1387 ، 7) سال‌ها قبل عواطف و احساسات زنانه، مانعي بزرگ بر سر راه قضاوت زنان بود و بدين لحاظ زنان نمي‌توانستند در كسوت قاضي فعاليت كنند. اما امروز نه تنها شاهد حضور زنان به عنوان مستشار، داديار و مشاور در دادگاه‌ها هستيم بلكه درحوزه سرپرستی، اجرای احکام و مشاوره خانواده نيز زنان فعاليت دارند.در اين زمينه بايد گفت تصويب برخي از قوانين مانند قانون حمايت از خانواده و آيين دادرسي كيفري، تابوي قاضي شدن زنان را شكست و با اجرايي شدن اين قوانين، زنان هم مي‌توانند لباس قضات بپوشند. درقانون حمايت از خانواده، قوه قضاییه مکلف شده از وجود قضات زن در کنار قاضی مرد در دادگاه‌های خانواده استفاده كند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع این سوال مطرح می شود که قضاوت زنان چه جایگاهی در اسناد بین المللی و قوانین جمهوری اسلامی ایران دارد؟ در راستای پاسخ به این سوال با توجه به اینکه هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله است اما نباید از نظر دور داشت که قانونگذار اقداماتی در قوانین ومقررات پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران به عنوان حمایت از حقوق زنان برای رسیدن به منصب قضاوت به عمل آورده است. که این روند با تدبیر مسولین ذی صلاح در حال رشد می باشد.

مفهوم شناسی قضاوت 

قضا در لغت به معانی، ضرورت و قطع، اتمام، بیان، و... به کار می‌رود. در کتاب‌های لغت فارسی معنای متعددی را برای قضا شمرده‌اند قضا را با مد و گاه ‌با قصر، در اصل ‌به ‌معناي‌ فيصله ‌دادن‌ به‌ یک امر دانسته‌اند؛ خواه این قضاوت قولي ‌باشد يا فعلي‌، از خداوند باشد يا از بشر آن را قضـا ناميده‌اند.(لغت نامه دهخدا ) قضی واژه ای است از مصدر فعل قضیت . ابن منظور در لسان العرب میگوید : قضا عبارت است از حکم و فصل واتمام و امضای یک امر.قضا در اصطلاح حقوقی بر کلیه امور مربوط به دادرسی مدنی ودادرسی کیفری اطلاق میشود و در فقه اسلامی آئین دادرسی مدنی و کیفری از هم تفکیک نشده است و این تفصیل که در حقوق جدید پیدا کرده و رشد خاصی یافته دیده نمیشود . قضا اصطلاحا در معانی زیر دیده می شود :

1- اختیار و توانایی احقاق حق و فصل خصومت

2- مجموع سازمان ها و مراجعی که اختیار احقاق حق وفصل خصومت در دست آنهاست

3- صلاحیت یک سازمان و مرجع احقاق حق و فصل خصومت

4- سازمان مرجع دائمی صلاحیت دار که برای حل اختلاف بین المللی در مقابل داوری بین المللی به کار میرود.( جعفری لنگرودی، 1346، 549)

مساله قضاوت زنان در اسناد بین المللی

الف) اعلاميه جهاني حقوق بشر 

در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: " از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان، اساس آزادي ، عدالت و صلح در جهان تشكيل مي دهد... از آنجا كه مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن ً در منشور اعلام كرده اند... مجمع عمومي، اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل اعلام مي كند، تا جميع افراد و همه اركان اجتماع، اين اعلاميه را دايماً درمد نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزادي ها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم كشورهایي كه در قلمرو آنها مي باشند تامين گردد.  درماده یکم آزادي و حقوق برابر تمام افراد بشر را به رسميت شناخته و در ماده دوم تاكيد به عمل آمده كه  هركس بايد بدون هيچ گونه تبعيض و تمايز از تمام حقوق و كليه آزاديهاي مندرج در اعلاميه، بهره مند گردند.درماده هفتم آمده است كه: " همه دربرابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و با لسويه از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي به عمل آيد به طور متساوي از حمايت قانون بهره مند شوند. "   و مجددا" در بند دوم، ماده 21 مي گويد: " هركس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد." و درهمين رابطه بند1، ماده 23 مقرر مي دارد:  " هركس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد". 

ب) ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

در اين ميثاق ضمن تاكيد بر شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان افراد بشر، دولت هاي طرف اين ميثاق متعهد شدند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از كليه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقرر در ميثاق تامين نمايند و اعمال آنها را بدون تبعيض از حيث جنس و ... يا هر وضعيت ديگر تضمين كنند در اين ميثاق حق كار آزادانه شغل به رسميت شناخته شده و حق تمتع از شرايط عادلانه و مساعد كار را براي همه لازم شمرده و تساوي فرصت براي ارتقا به مدارج و مناصب عاليتر را بدون تبعيض و هيج گونه ملاحظه ديگر، ضروري دانسته است. 

ج) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 

 در اين ميثاق نيز بر اصول منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر تاكيد به عمل آمده و ايجاد شرايط تمتع هركس از حقوق مدني وسياسي و نيز از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را شرط لازم براي رسيدن به كمال مطلوب انسانها مي داند. 

درماده دوم ميثاق مقرر مي دارد كه: "  دولت هاي طرف اين ميثاق متعهد مي شوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو تابع حاكميت شان بدون هيچ گونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقيده ديگر، اصل و منشا ملي يا اجتماعي ... تضمين كنند." بعد در ماده سوم مي گويد: " دولت هاي طرف اين ميثاق متعهد مي شوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش بيني شده دراين ميثاق تامين كنند." و در بند دوم ماده 5 دولت ها را برعايت حقوق اساسي بشر كه به موجب قوانين، كنوانسيونها، آيين نامه ها يا عرف وعادات، به رسميت شناخته ملزم مي سازد.  ماده 29 ميثاق مذكور مقرر مي دارد كه: " كليه اشخاص در مقابل قانون مساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيض استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند. از اين لحاظ قانون بايد هرگونه تبعيض را منع و براي كليه اشخاص موثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر اصل و منشا ملي يا اجتماعي، مكنت نسب و هر وضعيت ديگررا تضمين بكند. اين ميثاق نيز مانند ميثاقها و اعلاميه هاي ديگر بين المللي برمواردي تكيه كرده كه حق اشتغال زنان را در همه عرصه ها، از جمله مسند قضاوت بلامانع مي داند و تفاوتهاي جنسي را در نحوه استخدام قضات مد نظر قرار نمي دهد بلكه آن را نقص آشكار و صريح حقوق بشر در مورد زنان مي داند. 

د) مقاوله نامه شماره 111 راجع به تبعيض در امور مربوط به استخدام و اشتغال: 

 در سال 1958 كنفرانس عمومي سازمان بين المللي كار در ژنو برگزار شد و در موضوع تبعيض مربوط به استخدام و اشتغال به بحث و گفتگو پرداختند. در اين مقاوله نامه اصطلاح استخدام و اشتغال را نيز توضيح مي دهد كه " استخدام ( Employed profession ) حق استفاده از راهنماي حرفه اي و آموزش حرفه اي و حق استخدام و اشتغال به حرفه هاي مختلف و همچنان شرايط كار را شامل خواهد بود.ماده سوم آن دولتها را به استقرار تساوي و از بين بردن هر گونه تبعيض ملزم مي سازد و نتيجه همين تساوي حقوق و رفع تبعيض به جواز اشتغال زنان به قضاوت منجر مي شود و از همين رو است كه از طرف كميته استاندارد سازمان بين المللي كار، يكي از ايراداتي كه بر بعضي كشورهاي اسلامي درارتباط با تعهدات شان  نسبت به اجراي مقاوله نامه بين المللي كار وارد ميشود، مربوط به همين ممنوعيت اشتغال زنان به قضاوت است كه يكي از موارد تبعيض در امور استخدام و اشتغال به حساب مي آيد. 

ه) كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان 

همانطوري كه از عنوان كنوانسيون مشخص است، هدف از تهيه و تصويب آن در مجمع عمومي سازمان ملل متحد ( 18 دسامبر 1979 ) از بين بردن تبعيض عليه زنان وتامين تساوي همه جانبه آنان با مردان است.   با وجود آنكه مساله تساوي حقوق زن و مرد و رفع هرگونه تبعيض بين آنان و برخورداري از مواهب زندگي و حقوق اجتماعي و سياسي در همه اسناد حقوق بشري سازمان ملل مطرح شده اما بازهم نسبت به ارتقاي تساوي حقوق زنان و مردان نگرانيهايي جدي وجود دارد.  انواع تبعيض عليه زنان به صورت گسترده همچنان اعمال مي شود. همين نگراني ها بود كه سازمان ملل را بر آن داشت تا ابعاد تساوي زنان با مردان را به صورت واضح تبيين كرده و راهكارهاي اجرايي مطئمن تري را جستجو نمايد.  از نظر اين كنوانسيون تبعيض عليه زنان، به معناي قايل شدن هرگونه تمايز، استثناء و يا محدوديت براساس جنسيت است كه بر به رسميت شناختن حقوق بشر زنان و آزاديهاي اساسي آنها و بهره مندي و اعمال آن حقوق، برپايه مساوات با مردان... در تمام زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و ديگر زمينه ها اثر مخرب دارد يا اصولاً هدفش از بين بردن اين وضعيت است. بنابراين هرگونه قانون، تصميم، رويه عملي، فرهنگي و سنت رايج كه برشناسايي و اعمال حقوق مساوي زن و مرد درتمام زمينه هاي فوق لطمه وارد كند و زن را به لحاظ زن بودن از برخورداري حقوق مساوي با مرد محروم و يا محدود كند، تبعيض محسوب مي شود. علاوه بر آن برابري حقوق زن و مرد در امور مربوط به اشتغال به طور مفصل مورد بررسي قرارگرفته ومقرر مي دارد: " دولت هاي عضو، بايد اقدامات مقتضي را براي رفع تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال انجام دهند و اطمينان دهند كه بر مبناي تساويمردان و زنان، حقوق يكسان ... رعايت مي شود.در ادامه همين ماده حق كار به عنوان يك حق لاينفك حقوق انساني، شناخته شده و حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاي مقام و حق امكانات شغلي يكسان، از جمله اجراي ضوابط يكسان در مورد انتخاب شغل، براي زنان رسماً پذيرفته شده و مورد تاكيد قرار گرفته است. و در بند دوم ماده 15، دولتها را ملزم مي كند كه اهليت زنان در امور مدني را اهليت مردان بدانند و دراين زمينه تفاوتي قايل نشوند. 

و)اعلاميه جهاني رفع تبعيض از زن 

در اين اعلاميه كه از يك مقدمه و 11 ماده تشكيل شده و در 7 نوامبر 1967 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده، ضمن پذيرش و تاكيد اصول اعلاميه ها و ميثاقها و كنوانسيونهاي ديگر بين المللي، تبعيضات جنسيتي را كه مانع برقراري حقوق متساوي زنان و مردان گردد، امري غير عادلانه و تجاوز به حريم شان و مقام انسانيت دانسته و بر حقوق مساوي زن و مرد درهمه زمينه ها از جمله حق تصدي مقامات دولتي و احراز مقام هاي قضايي تاكيد ورزيده است. علاوه بر اين اعلاميه، در سند كنفرانس جهاني زن در پكن(  4 تا 15 سپتامبر 1995.م/ 13/6/1374.ه ) و مقررات سازمان بين المللي كار ( I.L.O ) موضوع حقوق زن و اشتغال آن در مشاغل گوناگون به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است كه همان مضامين مندرج در اعلاميه ها و ميثاقهاي فوق الذكر را تاييد مي نمايند.  

ز) اعلاميه اسلامي حقوق بشر- قاهره 

متن اين اعلاميه كه در تاريخ 5 اوت 1990- م( 15/5/1369- ه ) به تصويب وزراي خارجه كشورهاي اسلامي رسيد، در واقع در برابر اعلاميه جهاني حقوق بشر با رويكرد اسلامي تنظيم شده است و در آن برابري و تساوي انسانها در اصل شرافت انساني و تكليف و مسئوليت بدون هيچ تبعيضي پذيرفته شده و در بند الف ماده 6 حيثيت برابر زن و مرد مورد توجه قرار گرفته است. 

در ماده 13 آمده: " كار، حقي است كه بايد دولت و جامعه براي هر كسي كه قادر به انجام آن است، تامين كند و هر انساني آزادي انتخاب كار شايسته را دارد ... " و در بند ب ماده 23 اضافه مي كند كه " هر انسان حق دارد دراداره امور عمومي كشور خود به طور مستقيم يا غير مستقيم شركت نمايد. همچنين افراد مي توانند پستهاي عمومي را طبق احكام شريعت متصدي شود. "  

ماده 24 اعلاميه مذكور حقوق و آزاديهاي مندرج در آن را، دوباره درصورت مطابقت آنها با احكام شريعت اسلامي معتبر دانسته و در ماده 25، شريعت اسلامي را تنها مرجع براي تفسير يا توضيح هر ماده از مواد اين اعلاميه معرفي كرده كه بسيار با دشواري مي توان درباره قضاوت زن براساس اين اعلاميه، اظهار نظر كرد. جواز و حرمت صريح اشتغال زنان به قضاوت از مجموع مواد اين اعلاميه به دست نمي آيد و براي فهم آن بايد به منابع فقهي مراجعه نمود. (مدنیان ، آل کجباف ،1390)

قضاوت زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران 

طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود). در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت كه به موجب آن قضات باید دارای شرایط زیر باشند:  ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی. 

الف- قضاوت زنان قبل از انقلاب اسلامی 1357 

در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمیشود، از نخستین قوانین استخدامی قضات كه در سال 1302 تصویب شد تا آخرین آنها كه مربوط به سال 1348 میباشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذكر شده و نه در جهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی كه میدانیم در مورد شركت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلكه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند.از لحاظ قوانین طبق ماده واحده قانون راجع به شركت بانوان در انتخابات مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا كردند ولی با وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نمیشدند یا خود داوطلب این شغل سخت و سنگین نمیگردیدند و رویه جاری بر انحصار شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال 1348 تعدادی زن به كسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات میپیوستند هیچ تصمیم مكتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر دیده نشد.(مهرپور ،1378، 20)

 ب -قضاوت زنان بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران 

پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران طبعا با این دیدگاه كه زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ضمن اینكه، استخدم قضات زن متوقف شد در جهت تبدیل وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در 14/7/1358 تصویب نامهای تحت عنوان : تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب نمود و طی آن مقرر داشت كه:(شركت ملی نقت ایران و سایر شركتهای وابسته به دولت ، بانك مركزی و سایر باكها، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ، بانوانی را كه با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه منتقل نمایند و رتبه قضایی آنان را با رعایت مقررات به رتبه اداری تبدیل كنند، در این تبدیل رتبه نباید به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی منتقلین كاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب قضات در سال 1361 تصویب شد و به موجب قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تبصره 1 همان قانون این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز میشود، نتیجتا، قضات زن سمت قضایی خود را از دست دادند .طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده شرایط قضات كه در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد كه میتوانند پایه قضایی خود را حفظ كنند ولی در سمتهای مشاورهای انجام وظیفه میكنند، تبصره مزبور مقرر میدارد: (بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذكور در بندهای ماده واحده میتوانند در دادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی به دو موضوع در مورد زنان قاضی توجه شده است یكی حفظ پایه قضایی كه براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند دریافت كنند كه این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مكتسبه آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل مشاورهای و عدم اشتغال به قضاوت كند . در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پیش بینی شده است كه دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم میتواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ماده واحده قانونی كه در سال 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره 5 الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ظاهرا در جهت گسترش میدان كار زنان در دستگاه قضایی به شرح زیر اصلاح شد: (تبصره 5 رییس قوه قضاییه میتواند بانوانی را هم كه واجد شرایط انتخاب قضات دادگشتری مصوب 14/12/1361 میباشند با پایه قضایی جهت تصدی پستهای مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی كه دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید). چنانكه ملاحظه میشود این تبصره اصلاحی با این كه امكان دسترسی خانمها به مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد . در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس شورای اسلامی پیشرفتی از لحاظ كیفی در كار قضایی خانمها دیده میشود. طبق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). اما تحولی كه اخیرا در قوه قضائیه صورت گرفته، این است كه تا سطح دادیاری دیوان عالی كشور برای برخی از زنان ابلاغ قضایی صادر شده و برخی  نیز به سمت معاون رئیس دادگستری استان منصوب شده اند  و برخی  را با ابلاغ مستشاری دادگاه تجدید نظردر صدور آرا قضایی مشاركت داده‌اند و با این عمل مقررات قانونی موجود که امکان قضاوت زنان را با قید مشاوره محدود نموده به نوعی گسترش داده اند .(اخباریه ، 1391) 

آثار مثبت قضاوت زنان در جامعه

 مطمئنا جذب قضات زن در مواردي، ضروري است. زيرا نيمي از جامعه ما را زنان تشكيل مي دهند و هرچند كه خوشبختانه درصد آمار بزهكاري زنان در جامعه ما به لحاظ سنتي و فرهنگي پايين است، اما زنان مسائل و مشكلات عديده يي دارند كه براي رفع و رجوع آن به دادگستري مراجعه مي كنند و چنانچه با قاضي زن روبه رو شوند، بسيار راحت تر مسائل و مشكلات خود را در ميان گذاشته و قضات زن نيز كه با روحيات زنانه بهتر آشنا هستند، در مواردي قضاوت بهتري نسبت به آنان خواهند داشت. با توجه به اينكه يكي از شرايط ديگر قضاوت، چه درباره زنان و چه درباره مردان، عادل بودن است، شائبه تحت تاثير قرار گرفتن از عواطف و احساسات در اين مورد هم منتفي است. ضمن اينكه به موجب اسناد بين المللي حقوق بشر كه كشور عزيز ما، ايران، يكي از دست اندركاران تهيه اعلاميه جهاني حقوق بشر بوده است و آن را امضا كرده و همچنين كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1996 ميلادي كه ايران به اين كنوانسيون ملحق شده و تعهد بين المللي نسبت به اجراي مفاد آن دارد، بايد شرايط مساوي و بدون تبعيض براي زنان و مردان در تصدي مشاغل حكومتي و سياسي از جمله قضاوت دادگستري قائل شد. در واقع ، قضاوت زنان هيچ گونه اثرات و تبعات منفي ندارد كمااينكه در بسياري از كشورهاي دنيا، حتي در دادگاه هاي بين المللي مانند دادگاه كيفري بين المللي ICC )International Criminal Court) از قضات زن استفاده مي كنند و اساسا اگر قرار است قاضي بر مبناي عدالت رفتار كند و اقدام به اجراي عدالت كند، در احقاق حق تفاوتي بين زن و مرد نيست. در حال حاضر و به موجب قانون، غير از مناصب قضايي مانند رياست شعبه دادگاه يا دادرسي آن كه وظيفه صدور حكم را بر عهده دارد، از قضات زن در ساير مناصب قضايي مانند انجام تحقيقات مقدماتي و به عنوان مشاور در دادگاه خانواده و ديوان عدالت اداري و حتي معاونت رياست دادگستري و مستشار دادگاه تجديد نظر مي توان استفاده كرد: كه به عقيده اينجانب استفاده از قضات زن در صدور حكم نيز با مانع شرعي روبه رو نيست. زيرا اولاقضات فعلي ما همه قاضي ماذون تلقي مي شوند و حاكم شرع به معناي مصطلح فقهي آن نيستند. دوم اينكه آراي صادره از دادگاه ها عمدتا قابل تجديد نظر بوده و در مراجع بالاتر مورد بررسي مجدد قرار مي گيرند. گفته شد كه قضاوت در حال حاضر به معناي مصطلح شرعي صورت نمي گيرد: بايد توجه داشت كه با توجه به منابع معتبر فقهي، قضاوت يكي از شعب ولايت است و همانطور كه پذيرفته ايم، زنان مي توانند به عنوان وزير، نماينده مجلس، مديركل، شهردار و مانند آن اشتغال داشته باشند يعني دخالت در امر حكومت: به همان دليل هم مي توان پذيرفت كه زنان مي توانند. بدون محدوديت در تصدي مناصب قضايي مختلف، قاضي هم باشند. اتفاقا يكي از دلايلي كه برخي فقها براي منع تصدي امر قضاوت توسط زنان مطرح كرده اند، همين است: يعني اينكه تحت تاثير احساسات و عواطف زنانه قرار مي گيرند و اين مانع از قضاوت عادلانه است. سوال اين است كه آيا مردان احساساتي نمي شوند و تحت تاثير عواطف قرار نمي گيرند؟! اگر اين استدلال را بپذيريم، بايد بگوييم كه مردان انسان هاي سنگدل و بي عاطفه اي هستند كه قطعا اين گونه نيست. درست است كه خانم ها از لحاظ خلقت و طبيعت از مردان احساسي ترند، از اين رو كه خداوند متعال براي تربيت كودكان و ابراز مهر و محبت به فرزندان و حفظ كانون گرم خانواده چنين خصوصيتي را در خانم ها قرار داده، اما به هيچ وجه اين موضوع نمي تواند مانعي براي تصدي امر قضا باشد زيرا براي قضاوت كردن شرط مهم «عدالت» لازم است و اگر قاضي عادل باشد، چه زن و چه مرد، احساسات و عواطف را كنار گذاشته و به اجراي حق و احقاق حقوق مردم مبادرت خواهد كرد. دلايل ديگري هم براي اين امر مطرح شده از جمله منع اختلاط زنان و مردان و اين طور استدلال شده كه تصدي امر قضا مستلزم اختلاط زنان و مردان است و چون اصل اختلاط حرام است، پس قضاوت نيز كه مستلزم اختلاط است، ممنوع بوده و جايز نيست. به نظر مي رسد كه اين استدلال نيز قياس مع الفارق است. زيرا ما پذيرفته ايم كه زنان فرهيخته و دانشمند و كاردان و مدير كه تعداد آنها خوشبختانه در كشور ما كم نيست، در مناصب مختلف حكومتي اشتغال داشته و از نعمت خدمات آنها در اقصي نقاط كشور بهره برداري مي كنيم. اگر قرار بود مساله اختلاط زنان و مردان مانع باشد، بايد بگوييم خانم ها فقط در خانه بنشينند و به امر خانه داري مشغول شوند. در حالي كه نظام جمهوري اسلامي ايران به درستي به اين امر ترتيب اثر نداده و همان طور كه گفته شد، خانم ها با حفظ موازين شرعي حضور فعالي در مناصب مختلف از جمله قضاوت دارند.  اسعدي ن‍‍ژاد،1391، 12)

فواید پذیرش قضاوت زنان در نظام حقوقی کنونی 

با بررسی در ادله ی ارائه شده در مورد منع و جواز قضاوت زنان در عصرها و دوره های مختلف تا حدی معلوم میگردد که ادله ناظر بر منع قضاوت زنان چندان با مصالح جامعه هماهنگی ندارد و عیوب و ایرادات دیدگاه منع قضاوت زنان با تدقیق و نقد ادله حاکم بر آن بیش از پیش آشکار شد. از سویی دیگر ملاحظه میگردد که تقریباً تمامی نظامهای حقوقی در مورد جواز قضاوت زنان هیچ تردیدی به خود راه نمیدهند و در حقیقت اگر بانویی سایر شرایط و ضوابط برای تصدی منصب قضاوت را با خود به همراه داشته باشد، صرف جنسیت وی مانع از قضاوت وی نبوده و نیست. با این حال به نظر میرسد نگاهی هرچند گذرا بر فواید و آثار مثبت پذیرش قضاوت زنان در جامعه بتواند محسنات و آثار مثبت این امر را برجسته تر نماید.

-استفاده حداکثری از قابلیتهای علمی و عملی جامعه زنان

یکی از مهمترین آثار مثبتی که بر پذیرش قضاوت زنان در نظام حقوقی ایران وجود حاکم است، استفاده از تمامی  تواناییهای بالای علمی و عملی در جامعه ایرانی است. بر اساس آمار رسمی که از سوی نهادهای ذیربط اعلام میگردد درصد بالایی از صندلیهای دانشگاههای سراسر کشور را زنان جامعه در اختیار دارند و معلوم است که زنان در امر تحصیلات عالیه و دانشهای نظری و تئوریک دست کم در سالهای اخیر از مردان پیشی گرفته اند. بر اساس یک قیاس ساده علمی می توان نتیجه گرفت که این فزونی را در رشته حقوق و رشته های مرتبط و مشابه نیز باید پذیرفت. از همین روی مشخصاً امروزه زنان از درک بالای علمی و فنی در امر فقه و حقوق برخوردارند؛ به طوری که به جرات میتوان گفت بسیاری از زنان همپای مردان و حتی بالاتر از ایشان به فعالیت در زمینه های مختلف رشته حقوق می پردازند.  پرواضح است که حضور زنان با سواد و دارای تجربه های علمی و عملی بالا در دستگاه قضایی کشور، علاوه بر بالا بردن بار علمی این قوه، به بهبود کیفیت دادرسی های حقوقی و جزایی و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق مردم کمک بسزایی مینماید. تأثیر مثبت قضاوت زنان در ماهیت آرا صادره یکی از اساسی ترین ایراداتی که مخالفان قضاوت زنان بر این مسأله وارد مینمایند احساسات و عواطف شدید زنان در مواجه با مسائل روزمره زندگی است. به طوری که زنان به سبب حدوث احساسات قوی در قبال آنچه که با آن مواجه هستند نمیتوانند برداشت دقیق و بدون اشتباهی داشته باشند. برای مثال، زنان در مقابله با وضعیت خانوادگی اشخاص مجرم و مشکلاتی که با آن سرکار داشته اند به جای آنکه این عوامل را از اسباب مخففه مسئولیت کیفری قرار دهند، ممکن است به طور کل در اصل جرم شناختن یا نشناختن عمل انجام شده مردد باشند. در مقابل این ایراد پاسخهایی نیز داده شده؛ از جمله اینکه اگر بنا بر این باشد که صرف احساسات و عواطف زنانه را در منع ایشان از امر قضاوت دخیل بدانیم، این امر را در بسیاری از مردان نیز باید دخیل دانست؛ چه اینکه اولاً مردان نیز دارای احساسات و عواطف هستند و نمیتوان مردان را موجوداتی خشن و بدون حس و درک انسانی پنداشت. ثانیاً، احساسات و عواطف در برخی از مردان به مراتب از زنان بالاتر است و این امر به عوامل گوناگونی مانند: نوع تربیت خانوادگی، وراثت و ... بستگی دارد. همچنین ادعا شده است که امروزه زنان با توجه به دورههای کارآموزی و آموزشی که میگذرانند به راحتی میتوانند بر احساسات و عواطف نامتعارف خویش غلبه نمایند.  با این حال به نظر ما همین حس زنانه بودن و احساسات و عواطف زنانه لازمه رسیدگی ماهوی در برخی از امور و دعاوی است. برای مثال در دعاوی مربوط به امور خانوادگی لازم است که کسی بر منصب قضاوت تکیه بزند که بتواند شرایط زنان را در مواجه با برخی از مشکلات زندگی و همچنین احساسات، کنش و واکنشهای طبیعی ایشان را درک نموده و حدس بزند و با تکیه بر همین عوالم و عواطف بتوانند صحیحترین تصمیم را در موضوع مطروحه اتخاذ نماید. برای مثال، چه کسی میتوانددمنکر این قضییه باشد که زنان بهتر از مردان میتوانند عسر و حرج یک زن در زندگی مشترک را درک کرده و مبتنی بر آن حکم به طلاق را صادر نمایند؟ چه کسی میتواند این موضوع راکتمان نماید که بسیاری از قضات مرد، بلاخص زمانی که سالهای متمادی درگیر کار طاقت فرسای قضایی بوده اند و به برکت نظام دادرسی عمومی که در سالهای گذشته اختراع و ابدا گردیده بود در هر موضوعی تجربه رسیدگی را داشته اند، هرگز نخواهند توانست آنگونه که باید و شاید در ماهیت امر پروندهای خانوادگی که یک طرف آن بانویی است که از نظر روانشناختی و جامعه شناختی در تقابل با مرد است رسیدگی ماهوی نماید.(پورجمال ،پورپرموز ، 1393 ،44)

نتیجه گیری

در این خصوص ذکر چند نکته حائز اهمیت است اولا این که دلايل نقلى از استحكام و قوت چندانى برخوردار نيست ،زيرا آيه قرآنى صريحى در اين مورد وجود ندارد، بدين لحاظ برخى از علما از استناد به آيه قرانى امتناع كرده اند، اما برخى از آيات قرآن استفاده كرده اند و آنها را به اين موضوع تاویل کرده اند. روايات زيادى هم در این مورد موجود نيست وصحت بعضى از روايات نيز محل ترديد واقع شده است.بنابراين اجماع تنها دليل مهم اكثر علما در منع قضاوت زنان محسوب است. از طرف دیگر در اينكه تفاوتهايى در خلقت زن و مرد وجود دارد شكى نيست ولى بايد ديد كه آيا اين تفاوتها باعث محروم شدن زنان از کسب موقعیت های اجتماعی می شود .در حالی که در دوران کنونی زنان مانند مردان به مشاغل حساسی از جمله مدیران ارشد و وزیران گمارده می شوند.همچنین پذیرفتن نقضان عقل در زنان با این عقیده که بلوغ جسمى و حتى فكرى دختران را در شرع زودتر از پسران مى دانند و دوران مسؤوليت كيفرى آنان سالها قبل از پسران فرامى رسد و در صورت ارتكاب جرم در مجازات يك دختر در سن ۹ سالگى با يك مرد تفاوتى نيست در تضاد است . چنان كه در قوانين قبل از انقلاب به همين دليل زنان از حق رأى دادن و انتخاب شدن محروم بودند درحالى كه همين امر امروز درنظر ما مذموم است .نتیجه اینکه با تغيير نگرشها در عصر حاضر و شركت گسترده زنان در امور اجتماعى و احراز مناصب مهم اجتماعى و استفاده از تجربه جوامع بشرى در قرون جديد نشان مى دهد كه زنان در بسيارى از مشاغل مهم و از جمله قضاوت موفق بوده اند هرچند كه هنوز مردان پيشتازند ولى عملكرد زنان نيز لياقت آنان را در احراز اين مناصب نشان مى دهد و در عصر حاضر در بسيارى از كشورهاى دنيا و برخى كشورهاى اسلامى زنان در منصب قضا فعال هستند که البته این روند در ایران نیز پیشرفت های شگرفی دارد که امید است با ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی به نقطه مطلوب برسد.

 

منابع

اخباریه، هانیه (1391) قضاوت زنان :جایز یا غیر جایز،تبیان .

اسعدي ن‍‍ژاد، احمدرضا (1391 )روزنامه اعتماد، شماره 2449 . 

پورجمال، یعقوب،  لیلا پورپرموز (1393) جایگاه قضاوت زنان در حقوق ایران با بررسی رویکرد قانون جدید حمایت از خانواده ،فقه و مبانی حقوق اسلامی،سال هفتم  شماره 20.

پورمحمد،رویا (1392) اشتغال زنان در اسناد بین المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ، روزنامه کار و کارگر، سال بیست و سوم ، شماره 6373.

جعفری لنگرودی،محمد جعفر (1346 ) ترمینولوژی حقوق،، تهران، انتشارات ابن سینا.

حسینی ، لطیفه (1387)  ،قضاوت زن نزد اندیشمندان  مسلمان از منظر حقوق بشر ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده حقوق.

دهخدا،علی اکبر، لغت نامه دهخدا.

مدنيان، غلامرضا ، دکتر حسين آل کجباف(1390)  قضاوت زن ازمنظر حقوق بين الملل،موسسه خانه حقوق آریا.

مهرپور، حسین (1378) بحثی پیرامون قضاوت زن، تحقیقات حقوقی ، شماره 25 و 26.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837