آرشيو

چالش‌هاي اتانازي

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

چكيده 

 اتانازي، از جمله مسائلي است كه از نظر جنبه‌هاي حقوقي، اخلاقي و شرعي چالش‌هايي را ايجاد كرده است‌. اتانازي بيانگر پايان دادن به زندگي بيمار لاعلاجي توسط پزشك يا اطرافيان وي به درخواست خودش يا بدون درخواست بيمار است كه هدف آن رهايي بيمار از درد و رنج طاقت‌فرسا مي‌باشد. برخي از موافقان اتانازي به اراده آزاد انسان‌ها استناد كرده‌اند و اين‌كه ‌مي‌تواند درباره سرنوشت خودش تصميم بگيرد. خداوند به انسان عقل و شعور و اختيار تصميم‌گيري داده است، ولي اين امر بدين مفهوم نيست كه حيات و فوت هر انساني به دست خودش يا ديگري باشد؛ چون در قرآن به صراحت بيان شده است كه كشتن يك انسان همانند كشتن تمام بشريت است. از طرفي علاوه بر تأكيد بر صبر در سختي‌ها، به دليل عدم حاكميت انسان به روح و جسم خود و حرمت شديد قتل خود (خودكشي) و قتل ديگران از نظر آيات و روايات و هم‌چنين از نظر عقل و اخلاقي و ضرورت جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده به نظر مي‌رسد اتانازي از نظر شرعي حرام است و از نظر قانوني قتل عمد مي‌باشد. البته در برخي كشورها، اتانازي مجاز داشته است.

در اين مقاله با بهره‌مندي از روش عقيق توصيفي- تحليلي در‌صدد بررسي چالش‌هاي اخلاقي، ديني، شرعي و حقوقي اتانازي حتي از منظر اسناد حقوق بشري هستيم.

کلیدواژه

 اتانازي،‌ دين اسلام، اخلاق پزشكي، مسائل شرعي، قانوني مجازات اسلامي 1390‌، حقوق بين‌الملل بشر

 

مقدمه

1. تاريخچه: اتانازي يا مرگ خود خواسته ، مرگ از روي ترحم ، مرگ شيرين  يا مرگ در آرامش ، اولين بار در سال 1890 ميلادي با زير سوال بردن زندگي كه ارزش زيستن را ندارد،‌ مطرح گرديد. در ابتدا براي تعريف وضعيت معنوي ذهن در حين مرگ به كار برده مي‌شد، نه به عنوان شيوه مردن.(عزیزی، 1378)

 واژه اتانازي  از اصطلاح يوناني «اوتانوس» يا «EU» به مفهوم «راحت و خوب» و واژه «Thanasia» به مفهوم «مرگ‌» گرفته شده است كه الهه‌ي مرگ در يونان باستان بوده است. اين امر بيانگر حقي است براي نوعي خودكشي طبق خواسته فرد بسيار بسيار بيمار كه اميدي به درمان او نيست با كمترين رنج و عذاب كه از طريق تزريق دارويي مهلك توسط پزشك براي پايان دادن به اين رنج و عذاب صورت مي‌گيرد.

اين واژه براي اولين بار توسط فرانسيس بيكن در سال 1620 در كتاب ارغنون نو مطرح شد كه مرگ بدون رنج را تبليغ مي‌كرد. يهوديان نيز با استفاده به آموزه‌هاي تورات (فرمان ششم) از فرمان‌هاي ده‌گانه يعني «قتل ممكن» بر اين باور بودند كه اتانازي به مفهموم اقدام ارادي فرد براي مردن با استفاده از دارو يا ساير طرق با هر نيتي و در هر شرايطي نادرست و ممنوع است و قتل نفس يا خودكشي تلقي مي‌شود. در آيين مسيحيت هم خودكشي مذموم است. در قرون وسطي نيز طبق قانون از دفن افرادي كه خودكشي كرده بودند در قبرستان عمومي خودداري و اموال آن‌ها را توقيف مي‌كردند. در دين اسلام هم زندگي و حيات بشر را مقدس مي‌داند.(جوانمرد، 1388: 177-178)

 به طور كلي در قرن حاضر با توجه به صنعتي شدن جوامع و پيشرفت‌هاي علمي كه در تمام سطوح زندگي انسان‌ها تأثيرات شگرفي داشته مواجه هستيم. همزمان با اين تحولات يكسري مشكلاتي هم با توجه به مقتضيات زمان در سطوح جوامع مختلف به وجود آمده كه عبارتند از «كمرنگ شدن روابط خانوادگي و مشكلات مربوط به آن، بيماري‌هاي لاعلاج نظير سرطان و ايدز، افسردگي‌هاي حاد رواني» كه انسان‌ها را به انجام كارهايي وادار مي‌كند كه شايد در شأن يك انسان واقعي نباشد. يكي از اين كارهاي غير‌انساني، اتانازي است كه ظاهر آن رهايي دادن يك انسان از شرايط و زندگي سختي است. كه موجبات رنج او را ايجاد كرده است، اما باطن آن انجام كاري است كه با اصول اخلاقي، قانون و اعتقادات مذهبي سازگاري ندارد. از طرفي با توجه به پيشرفت‌هاي اخير دانش پزشكي و فناوري‌هاي نوين، مفهوم مرگ و مردن در فرهنگ همه كشورها تغيير كرده است. چون بسياري از بيماري‌هايي كه قبلاً كشنده و مرگبار بودند نظير «‌آبله،‌ سل، مالاريا، پنوموني، اطفال، ‌آنفولانزا و سرخك» يا ريشه‌كن شده‌اند يا اين‌كه درمان آن‌ها كشف شده‌‌ و انسان‌ها اكنون به ندرت با اين بيماري‌ها مي‌ميرند. كيفيت زندگي و شيوه زندگي به گونه‌اي تغيير كرده كه مصرف گوشت و چربي‌هاي حيواني بسيار افزايش يافته و باعث تغييراتي در شكل مرگ هم شده است. انسان‌ها امروز با بيماري‌هاي قلبي،‌ سرطان، ايدز، ديابت، فشار خون بالا مواجه هستند كه رنج و عذاب اين بيماري‌ها طولاني‌تر و درمان آن‌ها دردناك‌تر و پرهزينه‌تر است. از طرفي چون مدت زندگي (اميد زندگي) بيشتر شده، بيماري‌هاي وابسته به سن‌ (بالأخص در سنين پيري) به طور فزاينده‌اي افزايش يافته است. به گونه‌اي كه بسياري از مردم اكنون از مشكلاتي مانند پيري و آلزايمر رنج مي‌برند و نه تنها مفهوم مرگ و زمان آن تغيير كرده، بلكه روش‌هاي مرگ هم فرق كرده است. چون قبلاً مرگ موضوعي «درون خانوادگي» بود، مردم معمولاً در خانه‌هايشان بعد از مبارزه‌اي كوتاه با يك بيماري واگيردار يا پس از وقوع حادثه‌اي مي‌مردند، اما امروزه به طور فزاينده‌اي مواج با مرگ مردم در يك موسسه‌اي نظير خانه سالمندان يا بيمارستان هستيم كه انواع تكنولوژي‌ها روي بيمار به كار برده مي‌شود تا حيات او طولاني‌تر شود. در اكثر مواقع اين فناوري‌ها موثر هستند و انسان‌ها مي‌توانند ساليان متمادي با وجود رنج بردن از يك بيماري غيرواگير نظير ديابت زندگي كنند. به همين دليل در بسياري جوامع از جمله جوامع غربي درصدد قانوني كردن اتانازي هستند.

2. انواع اتانازي: اتانازي به سه قسم اصلي «داوطلبانه (ارادي)  ‌،‌ غير داوطلبانه (غيرارادي)‌  و اجباري ‌» تقسيم مي‌شود كه مي‌تواند فعال  يا غير‌فعال (منفعل)  باشند. از همين رو انواع اتانازي عبارتند از:

الف. اتانازي فعال داوطلبانه

ب. اتانازي منفعل داوطلبانه

ج. اتانازي فعال غير‌داوطلبانه

د. اتانازي منفعل غير‌داوطلبانه

ه. اتانازي فعال اجباري

و. اتانازي منفعل اجباري

ز. اتانازي غير مستقيم

 

ج. خودكشي مساعدت شده

الف. اتانازي فعال داوطلبانه 

 با تزريق عامدانه دارو يا انجام ساير اقدامات مهلك توسط پزشك يا فرد ديگري در خصوص بيمار لاعلاج بنا به درخواست صريح و آگاهانه بيمار صورت مي‌گيرد. نكته مهم اين است كه قصد و تمايل پزشك و بيمار هر دو در جهت خاتمه دادن به زندگي بيمار است و دو شرط بسيار مهم دارد:

الف. تصميم خود بيمار؛ ب. در دو رنج غير قابل تحمل و بدون بهبودي

ب. اتانازي منفعل داوطلبانه 

 با عدم شروع به درمان يا قطع درمان‌هايي محقق مي‌گردد كه براي حفظ جان بيمار لازم هستند تا در مرگ او تسريح شود. معمولاً درباره بيماراني انجام مي‌گيرد كه شرايط بسيار وخيمي دارند و پزشكان هم مطمئن هستند كه درمان آن‌ها امكان‌پذير نيست و به درخواست خود بيمار صورت مي‌گيرد.

ج. اتانازي فعال غير‌داوطلبانه 

 با تزريق عامدانه دارو يا انجام ساير اقدامات مهلك توسط پزشك يا فرد ديگري صورت مي‌گيرد،‌ ولي بيمار لاعلاج صلاحيت (اهليت) قانوني براي تصميم‌گيري را ندارد‌ و از لحاظ رواني قادر به درخواست صريح براي چنين درخواستي نيست. براي مثال بيمار در حال كما است يا دچار مرگ مغزي شده و داراي زندگي نباتي است. اين نوع اتانازي معمولاً بنا به تصميم پزشك يا تيم پزشكي، كميته اخلاق پزشكي، خانواده بيمار يا قاضي محقق مي‌گردد.

د. اتانازي منفعل غير‌داوطلبانه  

درباره بيماراني به كار گرفته مي‌شود كه شرايط بسيار وخيمي دارند و صلاحيت (اهليت) قانوني براي تصميم‌گيري را ندارند،‌ اما پزشكان مطمئن هستند كه درمان‌ناپذير هستند. در اين حالت درمان او را قطع يا او را از مواد غذايي يا دارو محروم مي‌كنند و يا اگر بيمار مثلاً در مسير بيماري‌اش دچار عفونت شود،‌ درماني براي عفونت او آغاز نمي‌كنند. 

ه. اتانازي فعال اجباري 

 با تزريق عامدانه دارو يا انجام ساير اقدامات مهلك توسط پزشك يا فرد ديگري در خصوص بيمار لاعلاج داراي صلاحيت تصميم‌گيري و بدون درخواست صريح وي محقق مي‌گردد. همه اين اقدام را قتل دانسته‌اند.

و. اتانازي منفعل اجباري 

 با تزريق عامدانه دارو يا انجام ساير اقدامات مهلك درباره بيمار لاعلاجي محقق مي‌گردد كه صلاحيت (اهليت) قانوني تصميم‌گيري درباره وضعيت خودش را ندارد.

ز. اتانازي غير مستقيم  

با تزريق ضد درد‌هاي مخدر يا ساير داروهاي مسكن درد محقق مي‌گردد كه پيامد جانبي آن‌ها قطع سيستم تنفسي بيمار و مرگ اوست. اين نوع اتانازي بدون قصد عمدي براي مرگ بيمار صورت مي‌گيرد.

ح. خودكشي مساعدت شده

 با فراهم كردن داروهاي مهلك توسط پزشك يا ساير افراد براي بيماري محقق مي‌گردد كه مي‌دانند بيمار قصد استفاده از آن دارو‌ها را براي خودكشي دارد.

 

 3. چالش‌هاي اتانازي از منظر اخلاق پزشكي

مهم‌‌ترين استدلال‌هاي مطرح شده به نفع اتانازي عبارتند از: 

الف. درد شديد بيماران لاعلاج

ب. سربار شدن افرادي كه نمي‌توانند فعاليت طبيعي انساني داشته باشند.

ج. حق مفروض افراد دوباره تصميم‌گيري براي زندگي خودشان در حرفه پزشكي علاوه بر مسئوليت خطير درمان و نجات جان بيماران. توجه خاصي به تعهد، تخصص، ‌فداكاري و تسكين آلام بيماران شده است. پيشرفت‌هاي جديدي در علوم پزشكي باعث شده تا امكان ارائه به يك زندگي نباتي بي‌حاصل براي مدت زماني طولاني وجود داشته باشد، اما برخي بيماران درد زيادي دارند و هيچ اميدي براي درمان آن‌ها وجود ندارند ‌ و اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا انسان‌ها از حق مردن در كنار حق حيات برخوردار هستند يا خير؟ آيا اتانازي هم همانند سقط جنين مي‌تواند در مواردي جايز باشد يا خير؟ مخالفان اتانازي معتقد هستند،‌ اگر اتانازي قانوني شود، پتانسيلي براي سوءاستفاده در اختيار مراقبان سلامتي قرار مي‌گيرد. از طرفي توجه جامعه نسبت به اميد به زندگي از بين مي‌رود، حساسيت جامعه به مرگ كاهش مي‌يابد و در نتيجه حق حيات و زندگي ارزشمندي خود را از دست مي‌دهد. اين امر باعث از بين رفتن انسانيت و بروز بيماري‌هاي متنوع اجتماعي مي‌شود. بدين ترتيب افراد جامعه ترس از كشتن ساير افراد و ارتكاب جنايت نخواهند داشت. كيفيت زندگي خدشه‌دار مي‌شود و جامعه به عنوان يه كل با مخاطرت جدي مواجه مي‌شود. در اين خصوص «يال كاميسار»  استاد حقوق دانشگاه ميشيگان سه استدلال را بيان مي‌دارد كه عبارتند از: 

الف. خطر سوء‌استفاده از اتاناري توسط مراقبين بهداشت و سلامتي

ب. شيب لغزنده  (Gambino, 2002:3-5)

ج. خطر اشتباه و لغزش 

 استدلال خطر سوء‌استفاده مبتني بر اين امر است كه اتانازي و خودكشي با همكاري پزشك، در نهايت منجر به قتل مي‌شود. چون هدف برخي افراد از چنين اقداماتي صرفاً منافع شخصي خودشان باشد، نه نفع بيمار و در نهايت مي‌تواند باعث از بين رفتن حساسيت پزشكان براي انجام وظيفه خودشان بشود كه نجات جان بيماران است. از طرفي اگر پزشكان مجوز كشتن بيماران لاعلاج را داشته باشند،‌ مردم اعتماد خودشان به پزشكان و دست‌اندركاران امر بهداشت و درمان را از دست نمي‌دهند كه نقش بسزايي در بهبود بسياري از بيماران‌‌ دارند. در حالي‌كه پزشك وظيفه دارد تا آخرين لحظات براي حفظ جان بيمارش تلاش كند، حتي اگر اميدي به زنده ماندن او ندارد. موافقين اتانازي استدلال مي‌كنند كه خطر سوءاستفاده اگر‌چه وجود دارد، اما تهديدي واقعي نيست؛ چون با تنظيم دقيق قوانين مي‌توان جلوي مواردي نظير اتانازي فعال اجباري و خودكشي مساعدت شده را گرفت. از طرفي اگر دستورالعمل دقيقي وجود داشته باشد، مي‌توان از هر‌گونه ابهامي جلوگيري كرد. علي‌رغم مخالفت انجمن جهاني پزشكان (WMA)  با موجه بودن اتانازي و غير اخلاقي دانستن آن در سيامين مجمع عمومي آن كه در مادريد اسپانيا(1987) برگزار شده بود با تلاش موافقان اتانازي باعث شد تا دولت هلند در سال 1993 اتانازي با شرايط خاص را قانوني اعلام كند.(bamgboose, o, 2004: 111-121) 

ايالات اورگان آمريكا نيز در سال 1997 قانون كمك به خودكشي را تصويب نمود كه نوعی اتانازي است. (ganzini,2000:557) 

ايالت شمالي استراليا هم در سال 1996 اتانازي داوطلبانه را تصويب نمود. البته يك سال بعد‌، دولت فدرال آن را لغو كرد.(kulse, 1997:191)

 برخي از كشورهاي اروپايي نيز قوانين مشابهي را اجرا نموده يا در مرحله بررسي دارند. اكثر مردم  بر اين باور هستند كه پزشكان بهترين گزينه براي تحقق اتانازي هستند. چون علاوه بر داشتن ابزار و دانش لازم، دسترسي به داروهايي دارند كه  مي‌توانند، بيمار لاعلاج‌ را سريع و بدون درد بكشد.(Williams, 2006)

 لازم به ذكر است كه اتانازي نقش اساسي پزشكان و ساير مراقبين سلامت را به طور جدي با خطر مواجه كرده است. چون با تهسيل مرگ بيمار از نقش فرشتگان نجات و تسكين دهندگان درد بيماران به سمت الهه مرگ گام برداشتهاند. واتيكان به طور رسمي اتانازي را مطرح دانسته است.(scalsie, 2005: 330)

 با اين وجود در انگلستان هم تلاشهاي گستردهاي براي بقيه قوانين موجود و قانونيكردن اتانازي و خودكشي با كمك پزشك صورت گرفته است.(criffith, 2007: 273)

 مهمترين دلايل براي مخالفت با اتانازي كه ناشي از اعتقادات ديني نيست مربوط مسائل اخلاقي آن است؛ چون همواره اين بيم وجود دارد كه بيمار يا پزشك امكان دارد نادرست باشد، به اين دليل كه بيمار امكان دارد به دليل مشكلات ناشي از بيماري‌اش، بردباري خودش را از دست بده و تصميمي برخلاف مصالح خودش بگيرد، فشارهاي روحي ناشي از بيماري گاه باعث تصميم‌گيري عجولانه و به دور از عقل و منطق مي‌گردد‌.(anonymous)

 از طرفي نظريه شيب لغزنده بر اين باور است كه هرگاه كيفيت زندگي كاهش يافت، جامع مي‌تواند پايان دادن به حيات را بپذيرد. اگر‌چه روش عقلاني براي محدود كرد. اتانازي و جلوگيري از سوءاستفاده از آن وجود ندارد. از طرفي اتانازي همانند لبه نازك يك اهرم است كه  وقتي راه بيفتد، گام‌هاي بعدي عادي‌سازي آن تسهيل مي‌گردد. اين بيم هم وجود دارد كه قانوني‌كردن اتانازي اجباري به تدريج منجر به قانوني شدن اتانازي اجباري مي‌شود. چون تمايز عقلاني بين بيماراني كه مي‌خواهند بميرند (چون خود را سربار جامعه مي‌دانند) و كساني كه مي‌خواهند بكشند (چون اين بيماران فايده‌اي براي جامعه به غير از افزايش هزينه‌ها ندارند) غير ممكن است.(جوانمرد، 1388: 186-191)

 نكته ديگر اين است كه اكثر موارد علت اصلي گرايش بيماران به اتانازي، رهايي از رنج و درد نيست، بلكه احساس تنهايي  ديد و يأس و نااميدي بوده است.(suarez, 1997: 418) 

برخي مطالعات‌ نشان داده است، بيماراني كه اچ اي وي مثبت بوده‌اند و از طرف خانواده‌هاي خودشان طرد شده‌اند، بيش از آن‌كه خواستار مرگ سريع باشند، خواهان محبت و حمايت خانواده‌هاي خود هستند. در اين راستا مخالفان اتانازي استدلال مي‌كنند كه اين نوع مرگ مغاير ارزش‌هاي زندگي است؛ چون موافقان اتانازي اين پيام را اشاعه مي‌دهند كه انسان بهتر است بميرد تا اينكه بيمار و ناتوان باشد. اين باور غلط باعث مي‌شود، معلولان و افراد داراي ناتواني جسمي نظير سالمندان هم با چالش جدي مواجه شوند. وقتي اقشار ضعيف جامعه و افراد بي‌خانه‌مان هم كه تحت فشار هستند، ناچار شوند به اتانازي تن بدهند، بدين ترتيب اخلاق هنجاري كه مبادرت به ارزيابي نظام ارزشي انساني مي‌كند با چالش‌هايي مواجه مي‌شود. يكي از نظريه اخلاق هنجاري «خودگرايي اخلاقي» است كه بيان مي‌دارد يك فعل در صورتي درست است كه بيشترين خير را براي خود انسان فراهم كند. در اين خصوص «هابز» خاطر نشان مي‌نمايد كه ما نمي‌توانيم به كسي كمك كنيم، مگر آن‌ كه در د‌راز‌مدت به سود ما باشد. بدين ترتيب معيار ارزيابي انجام اتانازي نياز و سودمندي خود شخص بيمار است كه مي‌تواند عمل اخلاقي باشد. ايراد اين نظريه مربوط به اين امر است كه فقط به سود بيمار توجه مي‌كند و شايد اتانازي براي پزشك هيچ سودي نداشته باشد. «پيامد‌گرايي» نظريه ديگري در حيطه اخلاق هنجاري است كه مهم‌ترين شاخه آن «فايده‌گرايي» مي‌باشد. اين نظريه توسط «جان استوارت ميل» در كتاب معروفش «درباره آزادي» بيان مي‌دارد كه يك فعل در صورتي درست است كه بيشترين خير جمعي را داشته است. بدين ترتيب اگر اتانازي خير جمعي را افزايش دهد، فعلي اخلاقي است. «حق موادي» هم نظريه‌اي است در حوزه اخلاق هنجاري كه توسط «كانت» تحت عنوان ‌«تكليف‌گرايي» مطرح شد.

 كانت معتقد است كه انسان موجود‌ «عاقل و مختار» است. از همين‌رو اگر فعلي براي شخص درگيرد در آن عمل اخلاقي باشد، پيامد‌هاي آن مهم نيست‌. كانت بيان مي‌دارد: «‌چنان عمل كن كه گويي با انسانيت در شخص خودت يا ديگري هميشه همانند يه غايب نه يك وسيله سر و كار داري» 

لازم به ذكر است در ارزيابي هر يك از اين نظريه‌ها بايد فرد، خانواده وي، پزشك و جامعه در نظر گرفته شوند. در غير اين صورت اتانازي يا سياست عمومي كشتن از يك عمل خيرخواهانه و به ظاهر مثبت شروع مي‌شود، ولي امكان دارد به خلاص شدن از شر كساني منجر شود كه به نظر برخي بي‌ارزش هستند و اين رويكرد سريعاً مي‌تواند به «هولوكاست»  بيانجامد.(انصاری، 1384: 17)

 چون در دو رنج و هزينه‌هاي درماني كه بر دوش اعضاي خانواده و جامعه مي‌افتد، ‌ممكن است فردي را كه دولت دوست دارد، زنده بماند را وا‌دار به انتخاب اتانازي و مرگ كنند. بالأخص در مواردي كه خود بيمار لاعلاج معمولاً فاقد صلاحيت و اهليت قانوني براي تصميم‌گيري درباره مرگ خودش است. بدين ترتيب از ديدگاه «خودگرايي‌اخلاقي» ممكن است خانواده به دليل عشق و علاقه بخواهد بيمارش زنده بماند. يا اينكه به علت سود و منفعت خودشان براي كمتر شدن هزينه‌هاي درماني، خواستار قطع درمان ما بشوند. از ديدگاه و منفعت‌گرايي اخلاقي خانواده ممكن است، خواستار زنده ماندن بيمارشان باشند. چون از بين بردن ارزش زندگي مغاير منافع جامعه است و نجات بيمار به هر حال خير جمعي خواهد داشت چالش اخلاقي پزشكان در قبال اتانازي اين است كه آن‌ها وظيفه دارند به هر قيمتي شده، جان بيماران حتي اگر جنايتكار باشند را نجات دهند. در مقابل نظريه «خود‌مختاري و حق بيمار» براي تصميم‌گيري درباره آينده‌اش مطرح مي‌شود. اين امر بيانگر ضرورت احترام پزشكان براي تصميم بيمار است و ارتباطي به سودمندي اتانازي براي بيمار ندارد. پزشك هم بايد درخواست منطقي يا غير‌منطقي بيمار را بپذيرد. اگر چه پزشك وظيفه دارد همواره براساس سود و منفعت بيمار اقدام كند. اين‌ها وابسته به ملاحظاتي درباره كيفيت زندگي بيمار است. به طور كلي تصميم درباره مرگ داوطلبانه علاوه بر نگراني درباره درد غير قابل تحمل يا ترس از مراحل آخر زندگي، مربوط به عزت نفسي مي‌باشد كه افراد در طول حيات خود داشته‌اند و مي‌خواهند آن را تا آخرين لحظه حفظ كنند. اعتراضات مطرح شده درباره اتانازي فعال و اداري (داوطلبانه) عبارتند از:

الف. امروزي راه‌هاي پيشگيري و تسكين دردهاي كشنده و طاقت فرسا كشف شده، بنابراين اتانازي به دليل فائق آمدن بر درد و رنج قابل پذيرش نيست. موافقان اتانازي بيان مي‌دارند كه اين داروهاي مسكن در اغلب موارد داراي عوارض جانبی نظیر تهوع، ناتوانی در کنترل ادرار، از دست دادن هوشیاری به علت خواب آلودگی نیمه دائمی و غیره هستند که تحمل آن‌ها می‌تواند برای برخی افراد دشوار باشد. مشکل اصلی برخی داوطلبان اتانازی اصلاً عدم توانایی تحمل درد نیست، بلکه مشکل اصلی آن‌ها وابسته شدن به دیگران و به دستگا‌‌ه‌های پزشکی است.

ب. طبق نظریه «تأثیر و تأثر دوگانه» ، انجام یک فعل در صورتی مجاز است که عواقب بد (عوارض جانبی) آن از قبل مشخص و به طور مستقیم در حصول نتیجه کمک کند: آن فعل از نظر اصول اخلاقی خوب یا حداقل خنثی باشد، این اثر خوب با یک راه بد حاصل نشود (بدی وسیله‌ای برای رسیدن به خوبی نباشد)، برای مثال مهلک را می‌توان با تزریق مورفین با وجود عوارض جانبی دراز‌مدت قابل تحمل کرد، ولی نمی‌توان با تجویز بیش از اندازه آن باعث مرگ آنی بیمار شد.

د. استدلال می‌شود تمایز بین اتانازی داو‌طلبانه، غیر‌داو‌طلبانه و اجباری در نحوه عمل است، ولی در اصل کار که کشتن بیمار است، تفاوتی و‌جود ندارد.

ه. جهان هنوز قانون دردناک و خشن امحای اجباری و غیر‌داوطلبانه رژیم آلمان نازی را در خاطر دارد و به شدت از تسری شکل محدود، داوطلبانه و مشروط اتانازی به صورت محدود اجباری سالمندان، معلولان، بیماران لاعلاج در هراس است. چون شبیه به تفکر رژیم‌های نژادپرستانه است.(جوانمرد، 1388: 190-192)

باتوجه به این‌که اتانازی اقدام غیرقابل برگشت است، باید با حساسیت بیشتری به آن اندیشید. در مطالعه‌ای که بر روی بیماران لاعلاج در آمریکا انجام گرفته، مشخص گردید که فقط ده در‌صد آن‌ها به اتانازی فکر می‌کنند و در مرحله عمل نیز فقط 4 درصد آن‌ها با پزشک خود در این خصوص به توافق رسیده بودند. (Emanuel, 2000: 68)

از طرفی هرچه هزینههای درمان بیشتر باشد، تقاضای اتانازی واقعیتر است که بیانگر شیب لغزنده خطرناک است. در این صورت احترام به تصمیم بیمار و آزادی اختیار او چندان واقعی به نظر نمیرسد.

 

4- چالشهای اتانازی از منظر اسلام و ادیان الهی

مطابق آیات قرآن مجید، انسان به گونهای در کمال خلق شده که خالق یکتا پس از خلقت او به خود آفرین گفته است(سوره مومن آیه 14)، اما همین انسان که خداوند قادر به او مقامی ممتاز اعطا کرده، در بهترین وجه (احسن تقویم) خلق شده است.(سوره تین آیه 14)‌

این انسان با همه این امتیازات، فانی است و سرنوشتی جز مرگ ندارد.(سوره مومنون آیه85) و می‌فرماید هر نفسی طعم مرگ را می‌چشد.(سوره آل عمران آیه 185)

‌اسلام به این امر تأکید دارد که انسان خود را خلق نکرده و در خاتمه‌ حیات خود هم اختیاری ندارد. به عبارتی اعطای زندگی و سلب آن فقط در دست با قدرت خداوند است.(سوره توبه آیه 116) 

سپس می‌فرماید: اوست که زنده می‌کند و می‌میراند و به هرکاری که می‌کند آگاه است.(سوره آل عمران آیه156)‌

در این خصوص حضرت علی(ع) در نامه شماره 3 نهج‌البلاغه به صراحت مالک مرگ را همان مالک زندگی می‌دانند و می‌فرمایند:"آن که مرگ را بر سر آدمی می‌آورد، همان کسی است که زندگی را در دست دارد و آن‌که می‌آفریند، همان کسی است که می‌میراند".

 به طور کلی در اسلام زندگی انسان به قدری ارزش دارد که قرآن کریم نجات جان یک انسان را با نجات جان تمامی انسان‌ها برابر می‌داند.(سوره مائده آیه32)‌

از طرفی در اسلام زندگی و حیات افراد متعلق به خودشان نیست، بلکه امانتی الهی است که حفظ آن از واجبات غیرقابل انکار است.(سوره نساء آیه58)‌

سپس در قرآن ارزش زندگی انسان‌ها را به قدری مهم می‌داند که می‌فرماید: «خویشتن را به دست خودتان به هلاکت نیاندازید»(سوره بقره آیه195)، هرکسی مومنی را به طور عمدی به قتل برساند، کیفر او جهنم است که در آن همواره خواهد بود و خدا از او خشمگین می‌شود و لعنت می‌کند او را و برایش عذابی بزرگ آماده کرده است‌(سوره نساء آیه93)، نکشید کسی را که خدا، کشتن او را حرام کرده است، مگر به حق.‌(سوره اسراء آیه33)

یکدیگر را نکشید، همانا خداوند با شما مهربان است.(سوره نساء آیه 29)‌ 

بدین ترتیب مشخص می‌شود که اسلام برای جان انسان‌ها ارزش بسیار زیادی قائل است و کشتن انسان‌ها را نکوهش می‌کند. بنابر نظر مفسران، این آیات قرآن در خصوص نکوهش کشتن انسان‌ها بیانگر حقیقتی اجتماعی و تربیتی است؛ چون هرکس که بتواند حتی یک نفر را به قتل برساند، می‌تواند این آمادگی را داشته باشد که انسان‌های بی‌گناه دیگری را به قتل برساند.

در اسلام خودکشی و دیگر‌کشی به هیچ وجه جایز نیست و کشتن انسان‌ها فقط در موارد دفاعی و قصاص جایز دانسته شده است. از همین رو اتانازی به دلیل رهایی از درد و رنج هم مجاز دانسته نشده است؛ چون از نظر اسلام هر درد و رنجی هم فلسفه‌ای دارد و تحمل مصائب و مشکلات را بخشی از فلسفه‌ی وجود انسان دانسته است. در این خصوص قرآن در سوره بلد آیه 4 می‌فرماید: «ما انسان را در رنج آفریدیم». از طرفی رویدادهای دنیا همواره به دلخواه و مطابق میل ما نیست. سلامتی، رفاه، آسایش، هوای خوب، مطابق میل ما و نعمت الهی هستند. از طرفی بیماری، فقر، گرفتاری و غیره موافق میل ما نیستند و بلا هستند. بدین ترتیب از نظر اسلام، مومن واقعی کسی است که در برابر این نعمت الهی شکرگذار باشد تا خداوند آن‌ها را افزایش دهد و در برابر بلاها و سختی‌های زندگی که اجتناب‌ناپذیر هستند، صبر داشته باشد تا اجر و پاداش بیشتری نصیب وی شود. از نظر اسلام هرگاه مشکلی پیش می‌آید، مطمئناً پس از آن راحتی و گشایشی خواهد بود.‌‌(سوره انشراح آیات 5 و6)

 از همین رو انسانی را که در مقابل بلاها و مشکلات زندگی نظیر بیماری صبور نباشد را ناتوان دانسته و فقط زندگی را برای خود سخت‌تر کرده است. در این خصوص معصومین(ع) می‌فرمایند: "‌عاجز و ناتوان کسی است که در برابر هر بلا و مشکلی صبر نکند و برای هر نعمتی شکری و برای هر سختی آسانی خواهد بود."

حضرت رسول(ص) می‌فرمایند:"هرکسی مرتکب خودکشی شود، به جهنم می‌رود." در سوره بقره آیه 153 هم می‌فرماید:"ای اهل ایمان برای غلبه بر مشکلات و سختی‌های(بیماری) صبر و مقاومت کنید و به ذکر خدا و نماز توسل کنید(به خدا پناه ببرید و از او کمک بخواهید) که خدا یارویاور صابران است". درآیات 155و156 همین سوره می‌فرماید:"شما را با سختی‌های نظیر: ترس، گرسنگی، نقصان اموال و نفوس(جان ها) و آفات زراعت می‌آزماییم و بشارت و مژده آسایش برای آن افرادی است که صبر پیشه می‌کنند. افرادی که وقتی در سختی گرفتار می‌شوند، می‌گویند به فرمان خدا به دنیا آمده‌ایم و با مردن به سوی او باز خواهیم گشت.‌ به عبارتی در اسلام هیچ کس حق دخل و تصرف در جان ‌خودش را هم ندارد. در خصوص زمان مرگ هم در سوره نحل آیه 61 می‌فرماید: "آنگاه که اجل(زمان مرگ) فرا رسد، دیگر یک لحظه زودتر یا دیرتر نخواهد شد". سپس در سوره آل عمران آیه 145 می‌فرماید: "هیچ‌کس جز به فرمان خدا نخواهد مرد، چون زمان مرگ هرکسی در لوح محفوظ الهی ثبت شده است."مطابق آیات قرآن زندگی دنیوی همواره آمیخته با روح گرفتاری(بیماری)است. در مقابل سعادت اخروی (بهشت) هیچ‌گاه همراه با گرفتاری و درد و رنج نخواهد بود. از همین رو در سوره حجر آیه 48 می‌فرماید: "هیچ رنج و زحمتی در آنجا (بهشت) به آن‌ها نمی‌رسد و هرگز از آن بهشت بیرونشان نخواهند کرد".

 بنابراین خداوند هرگز در دنیا به کسی وعده آسایش و رفاه مطلق نداده است و هیچ انسانی تا به حال در دنیا زندگی سرشار از خوشی و راحتی را تجربه نکرده است.‌(پادشاهان هم مریض و بیمار شده و با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند)‌ از همین رو انسان مومن باور دارد که پس از زندگی مادی کنونی، عالمی وجود دارد که پس از مرگ به آنجا می‌رود و درد و رنج و لذت آن ابدی است. در این خصوص آیه 39 سوره بقره می‌فرماید: "کسانی که کافر شدند(روی حقانیت الهی را پوشاندند) و آیات خدا را دروغ پنداشتند، اهل دوزخ هستند و همیشه در آن خواهند بود". سپس در آیه  82 همین سوره می‌فرماید: "افرادی که ایمان آورده‌اند(به حقانیت الهی‌) و کارهای شایسته انجام بدهند (فکر و عمل خوب) اهل بهشت هستند و همیشه در آن خواهند ماند".

بدین ترتیب انسان با ایمان، رنج و سختی لذت دنیا را در مقایسه با رنج و لذت آخرت بسیار کوچک می‌داند و هرگز برای رهایی از رنج و عذاب ناشی از بیماری‌‌لاعلاج خواستار اتانازی نخواهد بود؛ چون مسئله مهم در اسلام ارزش‌های معنوی حاکم بر موضوع سلامتی و بیماری است. بیماری در اسلام علاوه بر هشدار به انسان  به صورت بروز نوعی اختلاف در فعالیت حساب شده بدن، بیانگر آزمایش الهی برای خود بیمار و اطرافیان او(ماداواگران و افراد خانواده‌اش) و درس عبرتی برای افراد سالم است تا ارزش سلامتی خود را بدانند. به عبارتی از نظر اسلام، بیماری فقط یک عارضه ظاهری نیست تا همه توجه بیمار و اطرافیانش صرفاً به بهبودی‌اش باشد و اگر بیماری لاعلاج گرفت و درمانی نداشت، دچار افسردگی و اضطراب شدید شود و از تداوم زندگی ناامید باشد؛ چون اسلام به بیماری و سلامتی به صورت ابزارهایی برای کسب معنویت نگاه می‌کند و هیچ‌کدام دارای ارزش ذاتی نیستند.

انسان می‌تواند با صبر در بیماری مبادرت به تقویت ایمان خود بکند که باعث تقرب الهی می‌شود و این بیماری هم ارزشمند می شود.(مصباح یزدی، 2015)

سلامتی انسان هم وقتی دارای ارزش خواهد بود که شکرگذار باشیم و در راه کسب رضایت الهی از این سلامتی خودمان استفاده کنیم.(سوره ابراهیم آیه 17)

امام سجاد(ع) در مناجات خود با خداوند می‌فرمایند: "خدایا نمی‌دانم کدام حالت شایسته‌تر برای شکر‌گذ‌اری است، هنگام سلامتی که توان استفاده از روزی پاک تو را دارم یا هنگام بیماری که وسیله رهایی من از گناهان است".(صحیفه سجادیه، 1386: 80-81) 

حضرت رسول(ص) هم می‌فرمایند: "هیچ مرد و زن مومنی و مسلمانی مریض نمی‌شود، مگر این که خداوند به سبب آن بیماری گناهان او را می‌بخشد".(محمدی ری شهری، 1381)

در روایت مشترکی از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) بیان شده است: "بیدار ماندن یک شب از شدت درد بیماری و تحمل درد و رنج آن از یکسال عبادت باارزش‌تر است". 

حال اگر بیمار عبادت کند، بیماری‌اش با ارزش‌تر می‌شود. حضرت رسول(ص) می‌فرمایند: "عیادت‌کننده مریض، در رحمت الهی غوطه‌ور می‌شود".

 بدین ترتیب پزشک، پرستاران، کادر بیمارستان و اطرافیان بیمار که تلاش در بهبودی بیماری می‌نمایند، اگر علاوه بر دقت در کار از تقوای الهی هم برخوردار باشند، ارزش معنوی کار آن‌ها چندین برابر می‌شود.

حضرت علی‌(ع) می‌فرمایند: "هرکسی به طبابت می‌پردازد، باید رعایت تقوای الهی را بکند و حداکثر تلاش خود را بنماید".

در باور مسیحیت فقط خداوند است که زندگی می‌بخشد و آن را پس می‌گیرد. اتانازی و خودکشی را نتیجه‌ی بی‌ایمانی می‌داند. به همین دلیل قبلاً مسیحیان، قربانیان خودکشی را به صلیب می‌کشیدند تا روح آن‌ها به آرامش برسد.‌(اسلامی تبار، 1386: 184)

همانطور که قبلاً بیان شد، واتیکان نیز به طور رسمی اتانازی را مطرود دانسته است. در این راستا طی بخش‌نامه‌ای تحت عنوان "انجیل زندگی" که در سال 1995 منتشرکرد، به صراحت خودکشی و دگر‌کشی(اتانازی) را نقض بزرگترین قانون خداوند دانسته و کشتن انسان ها را از لحاظ اخلاقی غیرقابل قبول اعلام کرد. سپس تأکید نموده است که انسان باید همواره راه زندگی را به راه مرگ ترجیح دهد. کلیسای اوتدکس هم به این دلیل که زندگی را هدیه‌ای مقدس از جانب خداوند می‌داند، اتانازی را ممنوع دانسته است.(حجتی، 1379)

 به نظر می‌رسد در آیین یهود نیز هرگونه دخل و تصرف در زمان وقوع مرگ منع شده است. به عبارتی اتانازی و خودکشی را حرام و مردود می‌دانند، ولی کنار گذاشتن دستگاه‌های حمایتی حفظ جان در رشته‌های خاصی مجاز می‌باشد.(مظاهر تهرانی، 1386: 82)

بنابراین می‌توان بیان داشت از نظراسلام، انسان موجودی است که تمام هستی در او ادغام شده است. به تعبیر مرحوم صدرالمتالهین: "انسان موجودی است که می‌تواند به اسفل‌السافلین(پایین‌ترین درجه انسانیت) یا اعلی‌علیین(بالاترین درجه انسانیت)برسد، در حالی‌که سایر موجودات فقط می‌توانند در محدوده خاصی حرکت کند.(سوره حجر آیه 29 و سوره صاد آیه 72) به عبارتی انسان کمالات تمام مراتب وجودی و عوالم(ماده، گیاه، حیوان تا عالم عقول و فرشتگان) را داراست. این همان احسن تقویم(به زیباترین شکل) است. تا جایی که فرشتگان و جن (شیطان) هم باید در برابر او تعظیم کنند و ملائک در خدمت او هستند. (بقره آیه 29)

این‌که خداوند روح خود را در انسان دمیده (بقره، آیه 30)، او را جانشین خود در زمین قرار داده (بقره آیه، 30)   

همه چیز را مسخر او قرارداده، فرشتگان را مأمور به سجده بر او کرده (بقره آیه 30) و او را مفتخر به قوه عقل نموده بیانگر موجودی نیرومند است که برتر از آن را نیافریده و همه نشانگر شرافت و صداقت این گوهر الهی است. گوهر انسانی اختصاص به جنسیت، گروه، نژاد، زبان، رنگ یا محیط خاصی ندارد. (اِنّ اَکرَمَکُم عِندالله اَتقیکُم)(سوره حجرات، آیه 13)

به طور کلی کرامت یک وصف نفسانی است که متعلق به روح انسان است نه بدن او که در بسیاری از مواقع تاثیر متقابل بر همدیگر دارند. به عبارتی جسم و ظاهر انسان بازتاب مسائل و نگرانی‌های درونی اوست و بالعکس؛ بدین مفهوم که مشکلات جسمانی نظیر بیماری‌ها، تحقیر و تخریب جسم می‌تواند باعث افسردگی و در نتیجه تحقیر یا تخریب روح شود. به همین دلیل دانشمندان اخلاق در راه کسب فضائل و اخلاق کریمه همواره خواستار رفع بیماری‌های جسمانی هستند. برای نهادینه شدن این حالت نفسانی الف)‌تقویت ایمان (سوره علق، آیه 1تا 3)، ب)‌معرفت و تکرار در عمل، ج)مبارزه دائمی با شیطان و وسوسه‌هایش، د)صبر و استقامت در برابر سختی‌ها و ناملایمات زندگی دنیوی، ه)گرفتار نشدن در یأس و نا‌امیدی و توکل و امیدواری به خداوند، کسب آرامش با نام و یاد الهی(باورداشتن وجود خداوند و توانمندی او)لازم است.

 

5- چالش‌های اتانازی در شرع و نظرات علمای فقه

در این قسمت در‌صدد بررسی این موضوع هستیم که در‌خواست فرد بیمار لاعلاج دارای درد و رنج بسیار می‌تواند مجوزی برای قتل او باشد یا خیر.

در فقه غنی شیعه، اجتهاد پویا برای مواجهه موثر با مشکلات و پیچیدگی‌های جدید فردی و اجتماعی رسالت و کاربرد مهم و وسیعی دارد. در خصوص اتانازی دو موضوع حکم و حق وجود دارد. حکم در لغت به معنی دستور و امرآمر است.

از طرفی حکم به هر‌یک از مقررات می‌گویند که شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع کرده است. انواع حکم عبارتند از:

الف)حکم تکلیفی، وضعی

ب)حکم اقتضایی، انشایی، فعلی، تنجیری

ج)واقعی اولی، ثانوی، ظاهری

د)مولوی و ارشادی

حق عبارتست از"سلطه یا توانایی خاص نسبت به چیزی یا کسی؛ مقتضای این سلطه آن است که صاحب حق می‌تواند در آن چیز یا کس تصرف کرده یا بهره‌ای کسب کند.

ویژگی‌های حق عبارتند از: 

الف)قابلیت اسقاط آن توسط صاحب حق

 ب)امکان نقل و انتقال آن

 ج)امکان قبول تعهد علیه آن حق

حکم تکلیفی بیانگر حکم شرعی است که به طور مستقیم مرتبط با فعل یا ترک فعل مکلفان است که به موجب آن انسان‌های به سن تکلیف رسیده به انجام کاری «مأمور(واجب)، ممنوع(حرام)، مجاز شده و با انجام آن سزاوار ستایش یا نکوهش اخروی می‌شوند.»

در خصوص سقوط حق قصاص و دیه، محقق طی بیان دارد:"اگر کسی بگوید من را بکش و گرنه خودت را می‌کشم"، کشتن او جایز نیست؛ چون اجازه او، حرمت آدم‌کشی را از بین نمی‌برد، ولی اگر آن فرد را بکشد، قصاص ندارد؛ چون مقتول، قدرت تشخیص داشته‌ و حق قصاص با اجازه‌ای که داده از بین می‌رود.

به طورکلی از نظر شرعی حکم می‌تواند تکلیفی یا وضعی باشد. حکم تکلیفی درباره صدور مجوز برای انجام کاری است، بالأخص این‌که پایان دادن به حیات یک انسان به هر دلیل حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس (خودکشی) می‌شود و صرف اجازه مقتول می‌تواند سبب قیدی برای این اطلاقات باشد. از طرفی قصاص و دیه جزء "حق الناس" هستند که مشخص مقتول می‌تواند آن‌ها را اسقاط کند، ولی حکمی که حرام باشد را نمی‌توان ساقط کرد و حرمت آن را از بین ببریم. حکم وضعی درباره حق قصاص و دیه است و این‌که با اذن مقتول می‌تواند اسقاط شود یا خیر، با توجه به منابع فقهی از نظر حکم تکلیفی، خودکشی یا دگرکشی (اتانازی) با اجازه مقتول یا به هر دلیلی حتی با اکراه‌، تغییری در حکم حرام بودن قتل ندارد، ولی اکراه تأثیری در جرم بودن قتل و گناه بودن آن ندارد. از نظر حکم وضعی یعنی حق قصاص یا دیه برای اولیای مقتول دو نظریه وجود دارد:

الف) ساقط شدن حق قصاص و دیه چون خود مقتول اجازه داده و وارث نمی‌تواند خواستار قصاص و دیه شود.

ب) ساقط نشدن حق قصاص و دیه.

به طور کلی برخی فقها بر این باور هستند که اگر سبب ایجاد حادثه یا عارضه موجب مرگ (بیماری، آتش‌سوزی، غرق‌شدن، مجروح‌شدن و یا غیره) باشد و کسی که برای نجات دادن او قدرت داشته باشد، ولی از این کار امتناع کند(ترک فعل) و در نتیجه عدم کمک، آن شخص بمیرد‌، با این ترک فعل فقط مرتکب فعل حرام شده است، ولی ضمان که قصاص یا دیه است بر عهده او نمی‌باشد. بدین ترتیب می‌توان بیان داشت که اگر پزشک یک بیمار را معالجه نکند(ترک فعل) و بیمار بمیرد، پزشک ضامن(قصاص)نمی‌شود و ملزم به پرداخت دیه نیست، اما ترک گناه شده است؛ چون واجب مهمی که ضرورت نجات جان انسان است، را ترک کرده است، در حالی‌که وظیفه پزشک حداکثر تلاش برای نجات جان بیمارش است.

به طور کلی در اسلام سعی شده تا شخص مبتلا به بیماری صعب‌العلاج، همواره از نظر روحی و روانی تقویت شوند تا توان تحمل آن‌ها بیشتر شود و کمتر احساس درد و رنج بکنند. از طرفی اتانازی از دیدگاه شرع اسلام ممنوع است، چون مصداق قتل نفس محترم است. از طرفی نجات نفس هم محترم و واجب است و ترک واجب هم حرام است. بدین ترتیب طبق نظر فقها نه بیمار حق دارد خودش را بکشد و دیگران هم حق ندارد در مرگ زودرس بیمار کمک کنند و حق از بین بردن بیمار را ندارند. بنابراین از نظر اسلام اتانازی حرام است و جرم می‌باشد. از طرفی مسلمانان اعتقاد به معجزه و کرامت انبیاء و امامان معصوم (ع) دارند و هرگز از بهبود بیماری خود نباید ناامید باشند.

امام خمینی (ره) در مبحث قصاص بیان می‌دارد: اگر بالغ عاقل به دیگری بگوید مرا بکش و گرنه تو را می‌کشم، برای فرد مقابل کشتن او جایز نیست و حرمت قتل از بین نمی‌رود. به عبارتی اجازه مقتول، حرام بودن عمل قتل را از بین نمی‌برد، قصاص واجب نیست؛ چون مقتول ممیز بوده است، بنابراین وارث مسلط بر قصاص یا دیه نخواهد بود.

در این مورد علامه حلی هم می‌فرمایند: «گناه ارتکاب چنین قتلی از بین نمی‌رود، ولی قصاص‌ و دیه ساقط می‌شود. به دلیل عدم تسلط وارث، بیانگر تسلط نداشتن او بر قصاص و دیه و حذف متعلق به عموم دلالت دارد.

امام خمینی (ره) می‌فرماید: اگر تهدید‌کننده خواست به تهدیدش عمل کند، تهدید شونده می‌تواند، بلکه واجب است او را بکشد. چون دفاع کرد واجب است و هیچ ضمانی بر عهده او نیست. به نظر می‌رسد اگرچه اتانازی گناه و حرام است اما اگر به تشخیص پزشک و به درخواست خود مقتول باشد، قصاص ساقط می‌شود و پرداخت دیه بر قاتل واجب نیست. چون فرد مستحق دریافت دیه(مقتول) آن را ساقط نموده است، به این دلیل که وصیت‌های مقتول در مورد دیه تنفیذ می‌شود و بدهی‌های او از آن پرداخت می‌گردد، اما اگر مستقیماً به ملک ورثه منتقل می‌شد، این‌گونه تصرفات جایز نبود.

اگر اتانازی بدون اذن و اجازه مقتول صورت بگیرد، قتل عمد محقق شده است، چون بیمار حیات مستقر داشته حتی اگر در حال مرگ باشد، قتل او موجب قصاص یا دیه بخاطر اختلاف در نوع قتل، «عمد یا غیر عمد» است.

چون ترحم به تنهایی نمی‌تواند، مجوز قتل باشد. بنابراین عمومات و اطلاقات دلالت بر حرمت قتل و ثبوت ضمان (حق قصاص) و مانند این‌ها برای ولی مقتول دارد.

اگر اتانازی برای مقتولی انجام شود که حیات مستقر دارد و با ترک فعل یعنی ندادن دارو یا قطع وسایل پزشکی و به همین دلیل بیمار فوت کند، به هر دلیلی که باشد(حتی ترحم)، در این صورت مذهب حنفیه بر این باور است که اگر با اذن مقتول باشد، در این صورت دیه باید بدهد و قصاص ساقط می‌شود. در مذهب شافعی هم قصاص را ثابت می‌داند، چون با اذن مقتول، قتل وی محسوب نمی‌شود. برخی بر این باورند که اذن مقتول باعث ساقط شدن دیه می‌شود و برخی بر این باور هستند که دیه ساقط نمی‌شود؛ چون با اذن مقتول قصاص ساقط شده است. به طور کلی اتانازی منفعل است از نظر عقل، شرع و عرف جایز است، به عبارتی یا قطع درمان(ترک فعل) و فراهم کردن امکان مرگ بیمار لاعلاج، به بیماری وی پایان داد. پزشک به دلیل اصل برائت و اجازه بیمار ضامن پرداخت دیه هم نمی‌باشد؛ چون بیمار درد طاقت‌فرسا دارد.

6- چالش‌های حقوقی اتانازی

قتل در طول تاریخ یکی تاریخ یکی از بزرگترین جرایم تلقی شده که معمولاً با انگیزه انتقام‌جویی، سلطه‌طلبی و انگیزه سیاسی و... صورت می‌گرفته است. اگر قتل عمد را کشتن عمدی یک انسان بدون مجوز قانونی بدانیم، اتانازی هم تمام عناصر آن را دارد. در این راستا در‌صدد بررسی چالش‌های حقوقی اتانازی از منظر قوانین ایران و مقررات حقوق بین‌الملل بشر هستیم.

1-6 قوانین کیفری ایران

بر اساس قوانین کیفری ایران دو حالت وجود دارد، اول این‌که اتانازی بدون رضایت بیمار و صرفاً بر اساس صلاحدید گروه پزشکی، مطمئناً قتل محقق می‌گردد و انگیزه خیرخواهانه باعث تبرئه قاتل(کادر پزشکی) نمی‌شود‌ و در نتیجه مجازات آن قصاص است. دوم این‌که، اتانازی با رضایت بیمار و خانواده وی صورت بگیرد‌ و بیمار قبل از فوت حق قصاص و دیه را از طرف اولیای خود ساقط کرده باشد، در این صورت طبق ماده 268‌، به دلیل رضایت مقتول قصاص ساقط می‌شود و مطابق ماده 612 اگر قتل ارتکابی شاکی نداشته باشد یا این‌که شاکی از قصاص گذشت کرده باشد، اگر اقدام وی موجب اخلال در نظم عمومی، خیانت و امنیت جامعه بشود و باعث تجری دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می‌کند. ارکان و عناصر وقوع جرم در ارتباط با اتانازی عبارتند از:

الف) عنصر قانونی در جرم بودن اتانازی، به طورکلی سه اتهام فرد مسئول بیمار در تحقق اتانازی عبارتند از:«مباشرت در قتل، مشارکت یا معاونت در قتل». بند(ج) ماده 206 قانون مجازات اسلامی، در مورد قتل عمد بیان می‌دارد که اگر قاتل قصد کشتن کسی را نداشته باشد، ولی عمل ارتکابی به سبب پیری یا ناتوانی یا کودکی یا غیره منجی‌علیه مرگ‌آور باشد. ماده 207(ق.م.ا) هم درباره‌ی معاونت در جرم بیان می‌دارد که معاون در قتل عمد به سه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد. به نظر می‌رسد معاونت در جرم برای اتانازی محقق نمی‌شود؛ چون مقتول فقط رضایت لفظی یا کتبی می‌دهد. بدین ترتیب مسئولیت مقتول می‌تواند مباشرت باشد.

ب) عنصرمادی در وقوع اتانازی این امر بیانگر ارتکاب فعل یا ترک فعل است که از طریق تزریق‌ داروی مهلک یا قطع کردن دارو و دستگاه‌های پزشکی محقق می‌گردد.

ج) عنصر روانی یا رکن معنوی اتانازی همان قصد ارتکاب جرم است که در اتانازی صرفاً انگیزه خیرخواهانه وجود دارد. نکته دیگر این است که در حقوق کیفری ایران این اصل پذیرفته شده است که رضایت قربانی تأثیر در ماهیت عمل مجرمانه و مسئولیت کیفری مسئول ارتکاب اتانازی ندارد؛ چون هر جرمی مخالف با نظم عمومی جامعه است و هدف مجازات حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی است. از طرفی متضرر اصلی جرم ارتکابی، جامعه است و حق مجازات از حقوق عمومی است. از همین رو رضایت منجی علیه(قربانی) رافع تقصیر مرتکب نیست و نمی‌توان آن را به دلیل اباحه، مانع اجرای مجازات دانست.

البته در موارد استثنایی رضایت قربانی می‌تواند موجب حذف جرم و عدم مجازات مجرم‌ می‌گردد که عبارتند از:

الف) اگر رضایت یکی از ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم را از بین ببرد که این امر محدود به جزایی است که عدم رضایت برای تحقق جرم لازم است، نظیر سرقت که رضایت منجی‌علیه مانع تحقق جرم و عمل مجرمانه می‌گردد.

ب) اگر رضایت منجی‌علیه به عنوان یک عامل‌ موجه جرم مطرح گردد، در این صورت رضایت به عنوان یک عامل توجیه کننده "‌شرط مشروعیت عمل" بر مبنای اجازه‌ی قانون‌گذار است که در مقررات کیفری اکثر کشورها از جمله ایران، درباره‌ی مداخله‌ی پزشک در عمل جراحی و طبی و حوادث ناشی از عملیات ورزشی به رسمیت شناخته شده است‌ که می‌تواند بر اتانازی در موارد نادر آن هم با تشخیص شورای پزشکی و رضایت بیمار و خانواده  وی تسری پیدا کند.

از طرفی قصد مجرمانه در هر جرمی مفهوم ثابت دارد. در قتل عمد همان سلب حیات است، اما انگیزه طبق ماده 22(ق.م.ا) اصولاً در تحقق جرم تأثیری ندارد و کیفیت آن می‌تواند موجب تشدید یا تخفیف مجازات گردد. از همین رو از نظر حقوق اولیای دم قربانی در انتخاب مجازات(قصاص یا عفو و گرفتن دیه) و تعیین میزان مجازات تعزیری و توسط دادگاه تأثیراتی دارد. به عبارتی انگیزه جزئی از ساختار عنصر معنوی جرم تلقی نمی‌شود.

د) عنصر ماده ترک فعل، طبق ماده 206(ق.م.ا) 1370 صرفاً فعل را رکن قانونی قتل عمد دانسته است و اشاره‌ای به ترک فعل نکرده و قانون ساکت است. از طرفی قانونگذار مقرر می‌دارد که هر تصمیم قاضی باید منطبق بر قانون باشد، ولی ضرورتی ندارد تا قانونگذار همه‌ی مصادیق قتل را مشخص کند. ماده 206(ق.م.ا) اهم رکن روانی قتل عمد را بیان می‌کند و مفهوم عرفی واژه فعل یا انجام دادن کاری مد نظر بوده است. طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، "قتل بر اثر ارتکاب فعل مانند جرم و خفه کردن و غیره و حتی ترک فعل هم می‌تواند محقق گردد. بالأخص در مواردی که شخص تعهد به انجام کاری داشته باشد و از انجام آن خود‌داری کند، از طرفی ترک فعل می‌تواند مشمول ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب خرداد ماه 1354 قرار گیرد. بدین ترتیب اگر پزشکی در راستای تحقق اتانازی از ادامه درمان بیماری خودداری کند، به دلیل ترک فعل می‌تواند محکوم و مجازات شود(بند2این قانون)، اما به دلیل داشتن انگیزه شرافتمندانه می‌تواند مشمول تخفیف مذکور در بند 3 ماده 22 بشود.

در خصوص اتانازی بیمار لاعلاج مهجور مربوط به نداشتن قوه درک و تمیز او است که از تصرف در امور خود ممنوع شده است. از همین رو بیمار فاقد قدرت اراده به دلیل ضعف قوای عقلی مصداق حجر حمایتی است که ناشی از قانون است و مقرارت آن همانند مقررات مربوط به اهلیت با نظم عمومی مرتبط است‌ و جزو قواعد امری به شمار می‌رود. بنابراین اثبات حجر برای حکم به بطلان معامله(رضایت خود بیمار برای اتانازی و اسقاط قصاص و دیه)کافی است. به عبارتی قواعد و مقررات مربوط به حجر حمایتی از یک طرف مربوط به اشخاص است و از طرف دیگر مربوط به خانواده شخص مهجور است؛ چون قانونگذار نهاد حمایتی از مهجورین را به دلیل حمایت از خانواده تأسیس کرده است که با اتانازی می‌تواند خدشه‌دار گردد. بدین ترتیب می‌توان بیان داشت که از منظر نظام حقوقی ایران اتانازی به عنوان قتل عمدی شناخته می‌شود که ‌مجازات آن قصاص است. این امر ناشی از دین مبین اسلام است که تأکید بر حفظ حیات و جان انسان‌ها دارد. از همین رو اتانازی فعال داوطلبانه که توسط پزشک و بر اساس تقاضای صریح بیمار دارای صلاحیت و اهلیت تصمیم‌گیری درباره‌ی وضعیت خودش طبق قانون مجازات 1390 هم قتل عمد دانسته شده است؛ چون ماده 291 این قانون که موارد قتل عمدی را احصاء کرده این نوع اتانازی از مصادیق بند (الف)‌‌ آن است. در این راستا مقرر می‌دارد: «هرگاه مرتکب با اتخاذ کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل هم آن جنایت محقق گردد، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع جنایت بشود یا نشود، قتل عمدی خواهد بود. در همه جرایم عمدی و غیر عمدی، اراده ارتکاب فعل شرط تحقق جرم است‌ و با زوال اراده، پیامد جرم (عمدی یا خطایی) به حساب فاعل گذارده نمی‌شود و تحقق جرم منتفی می‌گردد. به طور خاص در جرایم عمدی علاوه بر ارتکاب فعل، اراده و نتیجه حاصله نیز شرط تحقق آن است. در این صورت اگر اراده فاعل بر ارتکاب فعل مجرمانه قرار بگیرد و خواستار نتیجه آن هم باشد، عامد محسوب می‌گردد. در این نوع اتانازی با توجه به این‌که پزشک قصد کشتن بیمار را دارد و عملی که انجام می‌گیرد کشنده است، لذا مرتکب قتل عمد شده است و انگیزه شرافتمندانه یا رضایت منجی علیه(مقتول) تأثیری بر عدم مسئولیت کیفری پزشک نخواهد داشت؛ چون حقوق جزا فراتر از روابط شخصی اشخاص است.

درباره رضایت منجی علیه در ارتکاب جنایت علیه وی می‌توان به ماده 316 قانون مجازات 1390 استناد کرد که جایگزین ماده 268(ق.م.ا) سابق شده است؛ چون مقرر می‌دارد: «در قتل عمد و سایر جنایات منجی‌علیه می‌تواند پیش از فوت از حق قصاص گذشت یا مصالحه کند و اولیای دم نمی‌توانند پس از فوت او برحسب مورد، مطالبه قصاص نفس یا دیه کنند‌»، اما مرتکب(قاتل) به تعزیر مقرر شده در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌گردد. اگر اتانازی توسط اولیای بیمار صورت گرفته باشد، آن‌ها حقی برای مطالبه‌ی قصاص یا دیه نخواهند داشت و فرد مرتکب(پزشک) فقط به تعزیر محکوم خواهد شد. از طرفی در این نوع اتانازی بعنوان جنایت بر مرده است؛ چون بیمار در شرایط قرار دارد که از لحاظ پزشکی در سرحد مرگ است. در این خصوص ماده373 بیان می‌دارد: «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند، به گونه‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و دیگری با انجام رفتاری به حیات غیر مستقر او پایان دهد، نفراول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌گردد. حکم این ماده بر جنایات غیرعمدی هم جاری است‌: «‌بدین ترتیب در اتانازی فعال دواطلبانه پزشک به مجازات جنایت بر مرده محکوم می گردد».

در اتانازی فعال غیرداوطلبانه، بیمار صلاحیت و اهلیت لازم برای تصمیم‌گیری درباره وضعیت خودش را ندارد، لذا می‌تواند از لحاظ روانی در‌خواست صریح از پزشک برای اتانازی بکند. به عبارتی رضایتی وجود ندارد. این امر از مصادیق صریح قتل عمد است و مجازات آن قصاص است. رضایت اولیای بیمار و انگیزه مشخصانه هم نمی‌تواند این عمل را توجیه کند اگر اولیای دم خودشان در‌خواست اتانازی بیمار را داشته باشند، بر اساس "قاعده اقدام" دیگر نمی‌توانند مطالبه‌ی قصاص یا دیه بابت ضرر وارده را بنمایند، اما این مانع از حق قصاص یا دیه سایر اولیای دم نمی‌شود که رضایت نداده‌اند. اگر اولیای دم همه رضایت بدهند، دادگاه می‌تواند در صورت تشخیص اختلال در نظم عمومی، مرتکب را به حبس تعزیری محکوم کند. طبق ماده 612 (ق.م.ا) سابق و ماده 449 ق.جدید هرکس که مرتکب قتل عمد گردد و شاکی نداشته باشد و یا شاکی از قصاص گذشت کرده باشد و یا این که قاتل قصاص نشود، اگر اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت از امنیت جامعه گردد و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، دادگاه می‌تواند مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم کند.

اتانازی فعال اجباری با توجه به بند (الف) ماده 291 قتل عمد است؛ چون بیمار با دارا بودن شرایط لازم برای تصمیم‌گیری درباره حیات خود، خواستار ادامه زندگی است، ولی افراد دیگر اعم از پزشک یا اطرافیان وی در‌خواست اتانازی و پذیرش اجباری مرگ می‌کنند.

در اتانازی منفعل داوطلبانه، بیمار از ابتدای وخیم شدن حالش، درمان خود را رد می‌کند یا این‌که مانع از ادامه‌ی درمان می‌شود تا مرگش سریع‌تر محقق گردد. البته این قطع درمان می‌تواند از ابتدای مطلع شدن از بیماری لاعلاج باشد یا میان راه یا حتی به موجب عمل مثبت مادی یا از طریق ترک فعل واقع شود. طبق بندهای چهارگانه ماده 291 (ق.م) در می‌یابیم که فقط فعل مثبت به عنوان "رکن مادی" می‌تواند باعث تحقق قتل عمد گردد. با ترک فعل‌، قاتل مجازات نمی‌شود. بدین ترتیب اگر پزشک با رضایت قبلی بیمار در میانه‌ راه از ادامه‌ درمان جلوگیری کند، عمل او بعنوان فعل مثبت مادی در تحقق قتل عمد موثر خواهد بود؛ چون در این حالت بیماری فرد بعنوان "مقتضی مرگ" و درمان مانع مرگ خواهد بود و تا زمانی که این مانع (دارو و درمان) وجود داشته باشد، مرگ محقق نمی‌شد. از همین رو قطع درمان باعث برداشتن مانع می‌شود که فعل مثبت است که علت تامه‌ی مرگ بیمار است که توسط پزشک یا کادر درمانی صورت گرفته است.

بدین ترتیب طبق بند(الف) ماده 291، این نوع اتانازی هم قتل عمد تلقی می‌شود و رضایت بیمار نیز تأثیری در عدم مسئولیت کیفری پزشک یا تخفیف آن نخواهد داشت.

چون حیات از لحاظ حقوقی‌، جزء حقوق شخصی هر انسانی محسوب نمی‌گردد که قابل اسقاط باشد، اما اگر رضایت بیمار برای سلب حیات او پس از عملیات منتهی به مرگ کسب شود‌، شاید عمل پزشک طبق ماده 366 (ق.م‌) از موارد و سقوط حق قصاص خواهد بود. اگر قطع درمان به واسطه "ترک فعل" صورت بگیرد، یعنی پزشک یک بیمار را از ابتدای امر با رضایت بیمار به حال خود رها کند و درمان را شروع نکند تا بیمار ‌تلف شود و ترک فعل پزشک باعث مرگ بیمار شود، به دلیل عدم اجازه بیمار برای درمان  به پزشک‌، این ترک فعل باعث مسئولیت کیفری پزشک نخواهد شد و مجازاتی هم ندارد؛ چون پزشک اذن در طبابت نداشته است و قراردادی بین بیمار و پزشک به صورت تعهد برای پزشک وجود  نداشته که ترک این تعهد‌ باعث مسئولیت پزشک شود‌. البته بند 2 ماده واحده قانون مجازات مقرر می‌دارد که هر‌گاه کسانی  که بر حسب‌ وظیفه محول شده به آن‌ها یا قانون مکلف هستند به اشخاص صدمه دیده یا اشخاصی کمک نکنند که در معرض خطر جانی هستند(نظیر مصدومان حوادث) از اقدام لازم و کمک به آن‌ها خود‌داری کنند به حبس تعزیری از شش ماه تا یکسال محکوم خواهند شد. از همین رو ماده 296(ق.م) 1390 مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی فعلی را ترک کند که انجام آن بر عهده او است یا از انجام وظیفه‌ای امتناع کند که قانون بر عهده او گذاشته است و به سبب آن جنایتی واقع شود، اگر توانایی انجام آن فعل یا وظیفه محوله را داشته باشد، جنایت رخ داده به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطاء محض خواهد بود. مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن کودک بر عهده او است، این کار را نکند یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را که درمان بیمار و حفظ جان او است را انجام ندهد، رابطه علیت به سادگی احراز می‌شود. بدین ترتیب اگر عمل پزشک در این نوع اتانازی مشمول این ماده شود، قتل عمد محقق شده و ماده 291 احراز می‌گردد که حکم آن قصاص پزشک است. از طرفی خودکشی با مساعدت دیگران که زیر مجموعه اتانازی منفعل داوطلبانه است، بدین صورت محقق می‌گردد که پزشک یا اطرافیان بیمار امکانات و اقدامات لازم برای خودکشی را در اختیار بیمار قرار می‌دهند. این مساعدت پزشک یا اطرافیان، نوعی معاونت در قتل است. طبق ماده 125ق.م، "نظام مجرمیت عاریه‌ای" حاکم خواهد بود، بدین مفهوم که مجرمیت افعال معاون جرم ناشی از افعال مباشر یا شرکای جرم اصلی است و عملیات مادی ارتکابی معاون فاقد مجرمیت خاص است؛ چون معاونت پس از وقوع جرم محقق می‌گردد که منوط به ارتکاب فعل اصلی قابل مجازات است. به گونه‌ای که اگر فعل ارتکابی مباشر اصلی طبق نص قانونی جرم نباشد، معاونت در ارتکاب فعل هم جرم نخواهد بود. اگرچه خودکشی در دین اسلام از گناهان بزرگ است، در حقوق ایران جرم دانسته نشده و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است؛ چون خود فعل خودکشی جرم نیست، پس معاونت در آن نیز جرم نیست و فاقد کیفر است. بدین ترتیب اگر پزشک بیماری را تحریک و ترغیب به استعمال دارو و خودکشی کند و بیمار به سبب آن فوت کند، پزشک مسئولیت کیفری نخواهد داشت. البته اخیراً طبق ماده  15قانون جرایم رایانه‌ای "‌اگر افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت، استعمال مواد مخدر یا روانگردان‌، خودکشی، انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک، تهدید، ترغیب یا دعوت کند یا فریب دهد، شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد به حبس از 90 روز تا یکسال یا جزای نقدی از 5 تا 20 میلیون ریال هر دو مجازات محکوم می‌شوند. بنابراین اگر عمل پزشک یا اطرافیان بیمار برای تحریک، ترغیب و... برای خودکشی از طریق رایانه صورت بگیرد، به موجب این قانون می‌تواند مجازات گردد.

در اتانازی منفعل غیرداوطلبانه، پزشکان با اطمینان از عدم بهبودی بیمار و بدون رضایت و خواست بیمار مبادرت به قطع درمان وی می‌کنند و از ارائه‌ی اقدامات لازم برای زنده ماندن بیمار خود‌داری می‌کنند.

به عبارتی پزشک مرتکب ترک فعل می‌شود که منجر به سلب حیات بیمار می‌گردد که همانند اتانازی منفعل داوطلبانه است، ولی بدون رضایت بیمار‌ در اتانازی فعال داوطلبانه اگر بیمار از ابتدا اجازه و رضایت برای درمان خود را به پزشک نمی‌داد، پزشک مسئولیت کیفری نداشت و اگر رضایت بیمار پس از شروع عملیاتی کسب می‌گردید که منجر به مرگ او می‌گردد، پزشک از قصاص عفو می‌شد، اما در اتانازی منفعل غیر‌داوطلبانه به دلیل اینکه بیمار رضایت نداده، موجبات تشدید مجازات پزشک فراهم می‌شود و مشمول ماده 296 و ماده واحده قانون مجازات درباره خودداری از کمک به مصدومین قرار می‌گیرد و مشمول ماده 291 قرار نمی‌گیرد.

بدین ترتیب می‌توان بیان داشت که طبق قانون مجازات 1390، اگر اتانازی فعال اجباری باشد و بدون رضایت بیمار واقع گردد، طبق بند(الف) ماده 291 قتل عمد تحقق یافته است. این حکم درباره اتانازی فعال در مواردی که بیمار صلاحیت و اهلیت لازم برای تصمیم‌گیری درباره‌ی وضعیت خود را نداشته باشد، هم صدق می‌کند. البته با گذشت اولیای دم از قصاص، اگر اقدام مرتکب این نوع اتانازی باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی شود یا بیم تجری دیگران برود، دادگاه می‌تواند مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم کند. اگر اتانازی فعال بنابر درخواست بیماری واقع شود که دارای صلاحیت و اهلیت کافی برای تصمیم‌گیری درباره وضعیت خود را داشته است، قاضی می‌تواند تا حدی مجازات مقرر شده در ماده 266 را کاهش دهد.

در اتانازی منفعل داوطلبانه، اگر قطع درمان از اواسط دوران درمان صورت گرفته باشد، این امر به صورت ارتکاب فعل مادی مثبت خواهد بود که از مصادیق بند (الف) ماده‌291 است و در صورت احراز شرایط، مجازات مرتکب طبق ماده 266 قانون مجازات کیفری خواهد بود، اما اگر جلوگیری از درمان، از ابتدای دوران درمان و تجویز پزشک صورت بگیرد، این امر به صورت ارتکاب ترک فعل خواهد بود که ناشی از عدم اذن و اجازه بیماری برای معالجه و درمان توسط پزشک است که مانع از تحمیل بار مسئولیت بر دوش پزشک می‌شود. البته این امر محدود به مواردی می‌گردد که ترک فعل صورت گرفته (عدم درمان به دلیل عدم اذن بیمار) مسبوقاً به هیچ قرارداد یا قانونی نباشد؛ چون در غیر این صورت مستوجب مجازات خواهد بود. از همین رو اگر اتانازی به سبب ترک وظیفه و تعهد درمان توسط پزشک صورت گرفته باشد، طبق ماده 296 قانون مجازات، مسئولیت کیفری خواهد داشت. در خصوص خودکشی با‌ مساعدت دیگران، باتوجه به این که خودکشی در قانون ایران جرم‌انگاری نشده است، مساعدت و همکاری به فرد خواستار خودکشی در قالب معاونت مطرح می‌گردد. این امر هم طبق نظریه مجرمیت عاریه‌ای مجازاتی نخواهد داشت، مگر این‌که از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی معاونت در خودکشی تحقق یافته باشد در این صورت به موجب ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

2-6 حقوق بین‌الملل بشر

حق حیات به عنوان نخستین حق از حقوق بنیادین بشر تقریباً در همه اسناد بین‌المللی عام حقوق بشری نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)، میثاق حقوق مدنی و سیاسی(1966) و کنوانسیون‌های منطقه‌ای حقوق بشر(با عبارت متفاوتی) به رسمیت شناخته شده است. برخی چالش‌های حق حیات نظیر سقط جنین، مجازات اعدام و خودکشی هم وجود دارند که در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد.(سید فاطمی، 1379: 32)

حق بر درمان و بهداشت نیز توسط برخی از اسناد بین‌المللی نظیر ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) مورد حمایت قرار گرفته است. در این خصوص ابتدا به ضرورت بهره‌مندی از بهترین حالت سلامت جسمی و روحی در امکان اشاره می‌کند و سپس مقرری دارد که دولت‌ها باید برای کاهش میزان مرگ ومیر، بهبود بهداشت محیطی و صنعتی، پیشگیری و معالجه بیماری‌های واگیردار، ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی لازم و کمک‌های پزشکی برای عموم مردم برنامه‌ریزی کنند. این ماده تفسیر ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در ماده 17 اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مواد 16 و 18 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم و به طور تلویحی و ضمنی در ماده 26 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، مقدمه اساسنامه سازمان جهانی بهداشت و برخی از اسناد منطقه‌ای دیگر مورد تأکید قرار گرفته است.

در رابطه با حق حیات و ضرورت احترام به تمامیت جسمی و روحی همه انسان‌ها ماده3 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد: "هرکس حق زندگی (حق حیات) آزادی و امنیت شخصی دارد".

ماده6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی _ سیاسی  هم حق حیات را در زمزه حقوق ذاتی انسان دانسته و کشورهای عضو را متعهد می‌کند تا این حق را طبق قوانین داخلی خودشان مورد حمایت قرار دهند. سپس در مقام بیان یک ضابطه کلی مقرر می‌دارد که هیچ کس نبایستی به طور خودسرانه از حق زندگی محروم گردد.‌(ارجمند، 1385) 

ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، موارد 4 و 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و مواد 16،4و 18 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم نیز به صراحت بر این حق تأکید کرده‌اند. سلب این حقوق که منجر به عدم امکان بهره‌برداری از سایر حقوق می‌گردد هم ممنوع و فاقد اعتبار حقوقی است.

برخی مباحث نظری مطرح شده درباره ضرورت رعایت این اسناد حقوق بشری الزامآور  و غیر الزامآور  عبارتند از: الف) تعهد مثبت برای حمایت از حقوق بنیادین بشر (نظیر حق صیانت و حق درمان) دولتها نه تنها از سلب حیات انسانها یا سلب امکانات پزشکی از آنها منع شدهاند، بلکه موظف هستند (تعهد دارند) تا زمینه هرگونه نقض حقوق انسان‌ها را از بین ببرند و حتی با پیش‌بینی قبلی نسبت به رفع خطرات جانی از آن‌ها اقدامات مقتضی را اتخاذ نمایند. از طرفی تعهدات مرتبط با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که مرتبط با حق درمان همه ابناء بشر است، جزء حقوق مثبت هستند. این امر بدین مفهوم است که دولت‌ها باید در حد امکان زمینه‌های بهره بردن همه افرادی را از سلامت و بهداشت فراهم کنند که  در قلمرو آن‌ها زندگی می‌کنند (تبعه یا سکنه مقیم). 

ب) نظریه امری بودن قواعد حقوق بشری و منع اعراض از حقوق، در خصوص قواعد امری لازم به ذکر است که هرگونه تو‌افق برخلاف آن‌ها اعتباری ندارد و هیچ‌کس نمی‌تواند درباره نقض این حقوق ابراز رضایت کند. به عبارتی اتانازی با رضایت بیمار هم از منظر اسناد حقوق بشری مجاز نیست؛ چون منجر به رضایت دادن دوباره امری می‌گردد که منجر به نقض حق حیات ابناء بشر می‌گردد و توسط همه اسناد حقوق بشر مورد حمایت قرار گرفته است.

ج) نظریه امری بودن قواعد حقوق بشر بیانگر این امر است که هیچ‌کس چنان آزادی ندارد تا این قواعد را به ضرر خودش نقض کند. طبق بند(ج) ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق نیز حق حیات غیرقابل نقل و انتقال و اسقاط است. به طور اسناد حقوق بشری موجود تکلیف‌محور هم هستند، به گونه‌ای که اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از 22 بند بیان حقوق بنیادین همه ابناء بشر در 9 بند به تکالیف آن‌ها پرداخته است. در این سند تصریحی درباره حق حیات یا حق درمان ندارد، ولی در بند 15 آن بیان گردیده است: «هیچ کس مجاز نیست نفس خود را بفروشد و نمی‌توان هیچ کس را مورد معامله قرار داد(ممنوعیت تجارت برده)‌». ماده 129 آن نیز به "وظیفه یا تکلیف" انسان در برابر جامعه‌ای اشاره دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر می‌سازد، ولی این وظیفه را تشریح نکرده است. منشور آفریقایی حقوق بشر و روم (1981) نیز با اختصاص دادن فصلی به «تعهدات» رویکرد تازه‌ای به «حقوق بشر» داشته است، در این راستا ماده 27 آن مقرر می‌دارد: «اولاً هر فرد وظایفی در مقابل خانواده خود و جامعه، کشور و سایر جوامعی که قانونی شناخته شده‌اند و جامعه بین‌المللی خواهد داشت، ثانیاً «حقوق و آزادی‌های فردی باید با رعایت حقوق سایر افراد، توجه به امنیت جمعی، مسائل اخلاقی و منافع عمومی اجرا و اعمال گردد».

 از طرفی بند2، ماده 22 آن در راستای تبیین این وظایف مقرر می‌دارد: «هر فرد موظف است توانایی‌های جسمی، فکری خود را به منظور خدمت به جامعه در اختیار جامعه ملی (خود) قرار دهد». از این به بعد می‌توان ممنوعیت «خودکشی، اتانازی و هرگونه سلب حق حیات و سایر حقوق فردی» را استنباط کرد.

در سال 1977 نیز جمعی از اندیشمندان و مقامات سیاسی سابق جهان سندی تحت عنوان "اعلامیه جهانی مسئولیت‌های بشر" را تصویب و منتشر نمودند. در ماده 5 آن به مسئولیت هرکس در احترام به زندگی اشاره شده است. در گزارش پایانی این سند نیز توصیه‌هایی درج شده است، مبنی بر این‌که هرکس در قبال برخورداری از حق حیات، وظیفه احترام به زندگی را نیز دارد. ماده 9 کنوانسیون موسوم به حقوق بشر و پزشکی حیاتی مقرر می‌دارد که در‌خواست‌های قبلی اظهار شده درباره مداوای پزشکی توسط بیمار که در زمان مداوا اظهار شده در مواردی باید مدنظر قرار گیرند که بیمار اهلیت و صلاحیت لازم برای تصمیم‌گیری را داشته است. برخی این درخواست‌های بیمار را شامل امتناع از درمان هم دانسته‌اند.

به طورکلی با توجه به مطالب بیان شده موازین حقوق بشر بین‌المللی هیچ تصریحی بر جواز یا منع اتانازی ندارند. البته می‌توان با استفاده از برخی اسناد و آراء منطقه‌ای و جهانی در تفسیر برخی مفاد اسناد حقوق بشری به این نتیجه رسید که اولاً حق حیات ملازمه‌ای با حق مرگ ندارد و ثانیاً می‌توان (باید) از حق حیات حمایت کیفری کرد. اگر اتانازی به صورت اقدام به خودکشی مطرح گردد، عملاً از حیطه قواعد حقوقی موجود خارج می‌گردد و امری مربوط به شخص و اختیارات او می‌گردد. اگرچه می‌تواند مغایر حقوق بنیادین بشری باشد، درحالی‌که همواره بیان شده است که حقوق بنیادین بشر نظیر حق حیات، حق بر سلامت و بهداشت، غیر‌قابل ‌سلب و اعراض هستند. از همین رو دولت‌ها موظف هستند برای حفظ این حقوق با اتخاذ «راهکارهای فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، بهداشتی، پزشکی و توسعه‌ای» اقدام مقتضی را بنماید. از طرفی در مسئله «اعرض از حق» موضوع اصلی رابطه صاحب حق و خود حق مطرح می‌شود که به نوعی «حق بر حریم خصوصی» دانسته شده است، ولی نمی‌تواند مجوزی برای اتانازی باشد. رابطه صاحب با دولت و اشخاص دیگر، لایه‌های اول و دوم حقوق بشر در دنیای معاصر بوده‌اند، اما لایه سومی در خصوص صاحب حق وجود دارد که مربوط به صاحب حق با خودش(حق بر نفس یا خویشتن) است که تاکنون مبنای حقوقی نیافته است و با توجه به مسائل مطرح شده تقریباً منتفی است، چون حقوق بنیادین بشر "قابل انتقال، سلب یا اعراض" نیست.

از همین رو تعریف سنتی حق در برابر حکم که آن را قابل اسقاط می‌داند، به چالش کشیده می‌شود. از طرفی در مواردی که بحث از «قائم بودن حق بر فرض وجود دوطرف» می‌شود، این فرض مطلق نیست و انسان هم فاقد رابطه حق‌مدار با خودش نیست، اما این رابطه ارجاعی است. به وظایفی که فرد در قبال دیگران دارد و امکان بهره‌مندی فرد از سایر حقوق خودش. این امر بدین مفهوم است که رابطه صاحب حق و حق به گونه‌ای است که فرد نمی‌تواند با سلب حق خود، حقوق دیگران را نقض کند و با سلب یکی از حقوق بنیادین خودش، امکان تمتع و بهره‌مندی خودش از سایر حقوق را از بین ببرد؛ چون اگر غیر از این امر متداول گردد، دورنمای جامعه انسانی چیزی به جز ویرانی و هرج و مرج نخواهد بود. از همین رو انسان نمی‌تواند شکنجه را بپذیرد، از حق خود برای بهره‌مندی از دادرسی عادلانه اعراض کند، کار اجباری را بپذیرد و امنیت و آزادی را نخواهد.

بدون تردید اتانازی قبل از این‌که یک مسئله حقوق بشری باشد، یک مسئله اخلاقی است. باتوجه به مطالب بیان شده، به نظر می‌رسد علی‌رغم پذیرش اصل آزادی در اسناد حقوق بشری، انسان اصولاً نمی‌تواند، زمان مرگ خود را جلوتر بیاندازد و خودش را از حق حیات با تجویز اتانازی محروم کند؛ چون حق حیات یکی از بهترین حقوق بنیادین بشر است که بهره‌مندی فرد از سایر حقوق کاملاً وابسته به آن است. از همین رو به نظر می‌رسد، وظیفه دارد تا در حد امکان از حق حیات خودش پاسداری نماید. از طرفی انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند و یکی از اهداف تأسیس سازمان ملل حفظ آزادی افراد است. از همین رو در مقدمه و ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی مورد تأکید قرار گرفته است. در این راستا ماده 1 این میثاق به صراحت بر حق تعیین سرنوشت(خود مختاری انسان‌ها) تأکید کرده است. اصل 9 قانون اساسی ایران نیز "آزادی" را هم طراز با "تمامیت ارضی" کشور قرار داده است. از منظر فقهای شیعی، انسان به خواست خداوند دارای اختیار و آزادی است و حتی در پذیرش دین هم اجبار و اکراهی وجود ندارد. از همین رو انسان در قلمرو امکاناتش و قوانین طبیعت می‌تواند هر عملی را انجام دهد، ولی این آزادی و اختیار انسان نه تنها سالب مسئولیت‌های انسان‌ها نیست، بلکه دقیقاً به عنوان مهم‌ترین دلیل برای مسئول شناختن انسان‌ها در قبال اعمال خودشان مطرح می‌گردد. بدین ترتیب در صورت ارتکاب جنایت، در برابر آن مسئولیت(دنیوی و اخروی) خواهد داشت. البته مسئولیت پیش از ارتکاب خطا(قصاص قبل از جنایت)، در اسلام و هیچ نظام حقوقی پذیرفته نیست و «اقدامات بازدارنده یا تامینی» به دلیل«سابقه مجرمانه» برخی افراد می‌بایست از قبل اجرا گردد تا از جامعه در قبال آن‌ها حفاظت گردد. کلیسای کاتولیک و واتیکان طبق اعلامیه 1980 درباره اتانازی به صراحت بیان داشته است که هر نوع کشتن انسان به شدت ممنوع و غیر‌اخلاقی و برخلاف تعالیم مسیحیت است.

به طور کلی تئوری یا نظریه "آزادی_مسئولیت" در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است، اما مخالفان اتانازی همواره تأکید بر این امر کرده‌اند که تجویز اتانازی باعث می‌گردد تا انگیزه برای تحقیقات علمی پزشکی و یافتن درمان بیماری‌ها از بین برود که در بلند‌مدت به نفع جامعه نیست. از طرفی اعتقادات انسان‌ها به «معجزه و شفاء» از طریق «دعا و امید به لطف الهی» حتی درباره بیماری‌های لاعلاج را خدشه‌دار می‌کند.

نتیجه‌گیری  

به طور کلی برخی انسان‌ها که مبادرت به خودکشی می‌کنند، دلایل متفاوتی نظیر افسردگی شدید و طولانی مدت و سایر مشکلات را بیان کرده‌اند. این عده خودکشی را مناسب‌ترین راه برای غلبه بر مشکلات خودشان عنوان کرده‌اند. اگرچه این امر با مشاوره، مصرف دارو و قدری صبر و تحمل می‌توانست مرتفع گردد. در خصوص اتانازی هم رهایی از درد و رنج بیهوده، فقر و تنگدستی و عدم توان تهیه داروها، عدم رضایت از کیفیت زندگیشان به دلیل بیماری لاعلاج نظیر سرطان، ایدز، ام.اس و آلزایمر و عدم توانایی در مراقبت از خودشان را عنوان می‌کنند. در اسلام همواره بیان شده که حیات و فوت ما در دست خودمان نیست و خداوند تنها مالک حیات و مرگ انسان‌ها است. در اسلام تأکید بر صبر و شکیبایی در مشکلات(بیماری‌ها) نموده است و هرگونه درد و رنج را فرصت خوبی برای خداشناسی و تزکیه نفس دانسته است.

به طور کلی اتانازی یک نوع قتل عمد دانسته شده است و مغایر اصول اولیه پزشکی است که تأکید بر نجات جان بیمار دارد. رواج اتانازی باعث می‌گردد تا اعتماد بیماران که یکی مؤلفه‌های مهم در کسب سلامتی بیمار است. از بین برود و در نهایت می‌تواند، باعث تجویز عدم درمان به بهانه‌ای ناچیز از قبیل افسردگی، تحمیل هزینه زیاد به دولت‌ها و اطرافیان بیمار، جلوگیری از احساس حقارت بیمار و اطرافیان وی می‌گردد. این امر باعث از بین رفتن انسان‌ها بدون هرگونه و دلیل منطقی گردد و جامعه را به سراشیبی موسوم به شیب لغزنده می‌کشاند.

لازم به ذکر است امروزه اتانازی فعال داوطلبانه در کشورهای هلند، بلژیک، لوکزامبورگ، ایالت اورگان و ایالت واشنگتن آمریکا مجاز و قانونی دانسته شده است، در کشورهای سوئیس، دانمارک، فرانسه، ایالت تگزاس و بسیاری از کشورهای جهان هم اتانازی منفعل(غیر فعال) داوطلبانه مجاز دانسته شده است. در ایران با توجه به حضور فقه در قوانین، اتانازی یک نوع قتل عمد دانسته شده است و رضایت بیمار می‌تواند در شدت یا تخفیف مجازات قاتل تأثیراتی داشته باشد. به طور کلی با توجه به قداست حیات انسان‌ها از دیدگاه فقه اسلامی و اسناد حقوق بشری، توجه به نسبی بودن علم بشر و پیشرفت فناوری‌های درمانی همواره باید به درمان امید داشت. اگرچه به نظر می‌رسد فقها با توجه به پویایی فقه شیعه با توجه به تحولات جامعه و قانونگذاران ایران اسلامی تمایزی بین قتل از روی ترحم(در موارد بسیار محدود و با توجه به شرایط خاص آن بالأخص رضایت کامل بیمار دارای اهلیت و صلاحیت کامل و رضایت اطرافیان وی) با قتل عمد توسط یک فرد شرور قائل گردد؛ چون علاوه بر سازگاری با مبانی انصاف و عدالت، خود بیمار نیز در تحقق جرم قتل عمد(با رضایتش) نقش داشته است. البته نباید غافل شد که اتانازی مغایر کرامت انسانی و مانند هر نوع کشتن سایر افراد، باید توجیهی با دلایل محکم و حجت شرعی داشته باشد و صرف داشتن نیت دلسوزانه و رهایی از درد و رنج و غیره برای توجیه آن کافی نیست، چون برای انجام هرکاری علاوه بر حسن فاعلی، حسن فعلی هم لازم است. طبق اسناد حقوق بشری نیز حق حیات جزء حقوق بنیادین همه انسان‌ها دانسته شده است که فرد حق دارد از حقوق خود، آزادنه استفاده کند، ولی حق ندارد تا این حقوق را زایل کند؛ چون همواره نگرانی سوء‌استفاده از آزادی بی‌رویه اتانازی وجود دارد. چنان‌که در سال 1990 از 129 هزار مرگ گزارش شده در هلند سه درصد با درخواست اتانازی بوده و یک درصد اتانازی بدون درخواست بیمار بوده است. بدین ترتیب می‌توان بیان داشت که "اعمال آزادی علیه آزادی" منجر به انکار، نفی و بیهوده جلوه دادن"آزادی" می‌گردد. از همین رو آزادی و انتخاب انسان نمی‌تواند علیه حق انتخاب و آزادی او به کار برود.

به طور کلی در اسلام همواره بیان شده است، "ارزش و کرامت انسانی که با صبر در مشکلات، سختی‌ها و بیماری‌ها کسب می‌گردد، مختص به یک فرد خاص نیست، بلکه مربوط به همه ابناء بشر است؛ چون همه انسان‌ها به طور بالقوه از آن برخوردار هستند. این ارزش‌های ذاتی اگر با ارزش‌های اکتسابی نظیر «علم، تقوا، ایثار و سایر فضائل اخلاقی آمیخته شود، انسان را به کمال وجودی‌اش نزدیک‌تر می‌کند و او را از سایر همنوعانش متمایز می‌کند و از سعه وجودی بالاتری برخوردار می‌گردد و راضی  به رضای خداوند می‌گردد. تا جایی که می‌گوید هرچه از دوست رسد نیکوست، حتی درد و رنج بیماری‌های لاعلاج چون به لطف الهی، به معجزه و شفاء باور دارد. 

منابع:

1-عزیزی، مریم‌ (1378) چشم به راه مرگ، نگاهی به تاریخچه اتانازی تا پایان جنگ جهانی دوم، هفته نامه سپید، رجوع به www.salamatiran.com

2-جوانمرد، بهروز، (1388) مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق، فصلنامه حقوق پزشکی، سال سوم، شماره 8.

3-انصاری، محمدعلی (1384) ‌" قتل از روی ترحم"، مجله فقه اهل بیت اسلامی، شماره 13. 

4-مصباح یزدی، محمدتقی،"لذت طلبی و سعادت جویی"، ماهنامه پاسدار اسلام، شماره 179.

5-صحیفه سجادیه (1386) دعای 15 – ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای، تهران، انتشارات دیوان، چاپ اول.

6-محمدی ری شهری، محمد (1381) "میزان‌الحکمه"، ترجمه حمیدرضا شفیعی، قم، انتشارات دارالحدیث، جلد 11، شماره 5523، جلد 7 شماره 3288.

7-اسلامی تبار، شهریار و الهی منش، محمدرضا (1386) "مسائل اخلاقی و حقوقی قتل ترحم‌آمیز"، تهران، نشر مجد، چاپ اول.

8-مجتبی، سید مهدی (1379) " تحلیل حقوقی اتانازی(مرگ شیرین)، مجله حقوقی دادگستری.

9-مظاهر تهرانی، مسعود (1386) "حق مرگ در حقوق کیفری"، تهران، نشر هستی.

10- قاری سید فاطمی، م (1379) " حق حیات، تحلیلی اخلاقی و حقوق بشری"، مجله تحقیقات حقوقی.

11-امیر ارجمند، ا (1385) "مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر"، جنگل، جلد 2، قسمت اول.

لاتین:

1- Gambino, g.k spagnolo A.G, “ethical and juridical foundation of conscientious objection for health care workers” , med etika biot, (2002), 9(1-2),pp.3-5.

Bamgboose,o.,”euthanasia: 2- Another face of murder”, tnt J affender, (2004),48(1),pp.111-121

3- Ganzini,l.g.k nelson.d.,k schmit T.A ,kraemer D.F , delorit M.A., lee M.A.,” physicians experience with the oregen death with diguity act”, N Eng J med,(2000), 342,pp.557-63

Kulse H.K singer p.,baume p., clark M

4- Criffith R ., “euthanasia: is there a case for changing the law?” br j cimmunity nars ,(2007),12(6),pp.273-7

5- Williams j.r., “world medical association, medical ethics manual(2006)

6- Scalsie d.m., bagnolo G.,”the new pope and medical ethics: can benedict xvi strike a balance between catholic doctrines and health?”,BMJ, (2005), 330, pp.1281-2

7- Anonymous arguments against euthanasia: overview of arguments on the villnerable, available at: http://www.bbc.co.uk/ethnics/euthanasia/ against- print.html 

8- Suarez-Almazor ME., belzile mo,bruera e.,”euthanasia and physician – assisted suicide”, j clin bnocol,(1997), 15, pp418-427

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 45 - مهر ماه 1395

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837