آرشيو

بررسی فقهی حقوقی قاچاق زنان

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

چکیده

 پدیده شوم قاچاق انسان از ویژگی‌های قرن حاضر است، که متأسفانه با توجه به نقش شبکه‌ها و دنیای مجازی رشد فزاینده‌ای نیز در سال‌های اخیر یافته ‌است. حال وقتی موضوع اصلی این قاچاق زنان به خصوص به قصد بهره‌کشی جنسی باشد، بر شومی این معضل می‌افزاید. مقاله حاضر درصدد است که به بررسی این معضل اجتماعی از دریچه فقه و حقوق پرداخته و در نهایت به قیاس این دو رویکرد در قبال این موضوع بپردازد.

کلیدواژه

 قاچاق زنان، بررسی فقهی، بررسی حقوقی، حقوق بشر، حقوق زنان

مقدمه

از معضلات عصر طلایی تمدن بشریت مبحث دردناک قاچاق انسان است و این نام جدید برده‌داری، در این دوران است. زشتی این عمل بر هیچ‌کس پوشیده نیست، اما اگر موضوع آن جنس زن باشد بر زشتی کردار صد چندان می‌افزاید. در زمانی که هیاهوی عدالت‌طلبی و حقوق بشر گوش جهانیان را پر کرده است، بشریت شاهد بدترین نوع برده‌داری، یعنی برده‌داری جنسی آن هم به عنوان یک صنعت درآمدزا می‌باشد. اگر در زمان‌های گذشته و در دوران بربریت بشر، زنی که عنوان برده یا کنیز را با خود به همراه داشت، تنها صاحبش حق بهره‌برداری از او داشت، اما امروزه زنان به عنوان برده‌های جنسی در وسعت جهانی خرید و فروش می‌شوند، بی‌آنکه حق انتخابی داشته باشند و گاه روزانه ده‌ها مشتری حق استفاده از آن‌ها را پیدا می‌کنند. بی‌شک قاچاق زنان و دختران با اهدافی نظیر ازدواج اجباری، خدمتکاری، بهره‌کشی‌های جنسی و امروزه با عنوان جدید جهاد نکاح بیش از جنس مردان صورت می‌گیرد. «‌البته هنوز هم قاچاق زنان به منظور روسپیگری یا دیگر انواع بهره‌کشی جنسی مهم‌ترین مقصود قاچاق انسان را تشکیل می‌دهد».‌(اشتری بهناز، قاچاق زنان و بردگی معاصر، تهران، اندیشه برتر، 1383: 89)

کشور ما نیز از این معضل مستثنی نیست. به گونه‌ای که در روزنامه مشرق چاپ بلوچستان پاکستان در تاریخ آبان 1381 آمده است: "‌ماهانه 45 دختر کم سن و سال ایرانی به پاکستان قاچاق می‌شوند... از این دختران برای فساد اخلاقی استفاده می‌شود".‌(رمضان نرگسی،‌ 1383: 14)‌

 قاچاق زنان و دختران به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تجارتی پر سود محسوب می‌شود. به طوری‌که روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در طی دستگیری یکی از باندها با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: "شبکه‌های فوق در قالب آژانس‌های مسافرتی فعالیت داشتند و عمدتاً دختران ایرانی را که بین 14 تا 16 سال بودند را به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس انتقال می‌دهند.

 قاچاق زنان در حال حاضر اگر رونق بیشتری از مواد مخدر و اسلحه نداشته باشد، کم رونق‌تر از آن نیست.‌(رمضان نرگسی، 1383: 16)

در حالی‌که هر روز دامنه فعالیت باندهای قاچاق زنان از کشور ایران به کشورهای همسایه گسترش چشم‌گیری یافته است، یافتن چرایی سرعت روز‌افزون این معضل در جامعه اسلامی ایران، علت انتخاب این موضوع بوده است. با توجه به آنچه گذشت اهمیت و ضرورت تحقیق روشن است. زنان به عنوان نیمی از نیروی کار در هر جامعه‌ای اولاً قشر عظیمی را با نقش محوری تشکیل می‌دهند و وجود معضلی برای این قشر جمعیت کثیری را با خود همراه می‌کند. ثانیاً طب اعتقادات اسلامی و باورهای نهادینه شده در فرهنگ کشور زنان از جایگاه والایی برخوردار هستند و با توجه به اهداف بلند انقلاب اسلامی مشاهده موارد قاچاق زنان و دختران ایرانی نمی‌تواند برای هیچ فردی قابل تحمل باشد.

ثالثاً این جرم می‌تواند پیامدهای بی‌شمار دیگری چون تجاوز، آزارهای جنسی، زنا، فحشا، تولد فرزندان نامشروع، افزایش بیماری‌های مراقبتی، تحلیل نیروی کارآمد و از همه مهم‌تر فرو پاشیدن هسته اصلی جامعه یعنی خانواده را در پی دارد.

متأسفانه علی‌رغم آنکه این معضل عمق و وسعت زیادی دارد، اما پژوهش‌های کافی درباره این معضل چندان انجام نشده است تا آنجا که تا سال 1383 درباره قاچاق زنان جز کتاب قاچاق زنان و بردگی معاصر نوشته خانم بهناز اشتری هیچ کتابی نوشته نشده است.‌(رمضان نرگسی،‌‌ ‌1383: 19) البته در سال‌های اخیر مقالات پژوهشی درخوری در باب بررسی این معضل به نگارش درآمده است، اما اهمیت موضوع کار پژوهشی بیشتری را می‌طلبد.

پیش از این در پژوهش‌های صورت گرفته برای علت شیوع این موضوع دلایل مختلفی آورده شده است، اما بررسی این معضل صرفاً از دیدگاه فقه و حقوق می‌تواند شیوه‌ای نو باشد؛ چرا که به نظر می‌رسد رشد این معضل می‌تواند به علت نبود عامل بازدارندگی محکم باشد که افراد قاچاقچی ترس چندانی از انجام این تجارت ندارند و سود بدون بازخواست درخور این تجارت سبب ترغیب اینان در ادامه این امر است.

سوال اصلی که این تحقیق در صدد پاسخگویی به آن است این است که مبانی فقهی و حقوقی قاچاق زنان در ایران چیست؟ فرضیه ما بر این است که باید تفاوت شایانی بین حکم فقهی و حکم حقوقی جزایی قاچاق زنان وجود داشته باشد؛ زیرا قدر مسلم در اسلام باید حکم سنگینی برای این جرم سنگین در نظر گرفته شده باشد، این را بر اساس جزا و جرم که در اسلام رعایت می‌شود گفته می‌شود، اما در شرایط کنونی کشور وقتی جزایی متناسب با جرم نباشد و از سویی دیگر سود انجام کار چشمگیر باشد ارتکاب عمل نه تنها دور از انتظار نخواهد بود بلکه شاید وسوسه کننده هم باشد. ناگزیریم برای اثبات فرضیه به این سوالات فرعی از جمله اینکه:

 1. قاچاق زنان از دیدگاه احادیث و روایات چیست؟

 2. قاچاق زنان از دیدگاه فقها چیست؟

 3. منابع قانونی در رابطه با قاچاق زنان چه مواردی هستند؟

 4. ‌تحلیل این مواد حقوقی ما را به چه نتیجه‌ای می‌رساند؟

 پاسخ دهیم.

قاچاق زنان از دیدگاه احادیث و روایات

با بررسی نصوص آیات قرآن مجید، می‌توان اذعان داشت که آیه‌ای وجود ندارد که در آن گفته شود که مسلمانان یا سایر انسان‌ها دستور برده‌داری را گرفته باشند و یا همچنین آیه‌ای درباره با قاچاق و بیع(خرید و فروش) انسان آزاد وجود ندارد. چیزی که در قرآن آمده "ملک یمین" است که به معنی دارایی و مالکیت قراردادی و پیمانی می‌باشد. بر همین مبنا صاحب کار بنا بر قرارداد انعقادی، فقط صاحب کار فرد است نه خود فرد (علامه طباطبایی، 1374‌: 220) این در حالی است که در قرآن کریم آیات متعددی بر آزاد سازی برده دلالت می‌کند که به عنوان مثال می‌توان به آیه 13 سوره بلد، آیه 4 سوره مجادله، آیه 89 سوره مائده و آیه 92 سوره نساء اشاره کرد. اهمیت موضوع تا حدی است که خداوند متعال در آیات 13-11 سوره بلد، آزاد کردن برده را لازمه رسیدن به بهشت موعود می‌داند. (بیگی، ‌1389: 25)

حتی در زمان صدر اسلام تلاش‌هایی در جهت لغو و مبارزه با برده‌داری صورت گرفته است. به عنوان مثال پیامبر اکرم(ص) خود بردگانی مانند زید بن حارثه را آزاد فرمود، آن‌گاه مسلمانان یکی پس از دیگری به آن حضرت تأسی جسته و بردگان زیادی را آزاد ساختند یا در مورد دیگری اسامه بن یزید را که قبلاً برده بود و آزاد شده بود را به سمت فرماندهی لشگر منصوب کرد و بزرگان مهاجر و انصار را موظف به پیروی از او نمود.‌(بیگی، 1389: 27)

پیامبر(ص) فروختن انسان آزاد را یکی از سه گناه کبیره‌ای بر می‌شمارد که که خداوند متعال به هیچ وجه آن را نخواهد آمرزید.‌(‌‌وسائل الشیعه،‌‌ 1367: 321) و یا در حدیثی دیگر آن حضرت می‌فرمایند:

 " شر الناس من باع الناس" یعنی شریرترین مردم کسی است که انسان‌ها را بفروشد.(شیخ صدوق، 1365: 354)

یا برای نمونه امام صادق(علیه السلام) درباره کسی که زنی را ربوده و فروخته بود، حکم به قطع دست رباینده دادند.(شیخ صدوق، 1365: 69) یا در حدیث دیگری، امام صادق(ع) درباره کسی که زن خودش را فروخته بود‌، حکم به قطع دست فروشنده دادند. (شیخ طوسی، 1365: 24). چنین حکمی از امام علی‌(ع) هم درباره مردی که شخص آزادی را فروخته بود، جاری شده است.(‌‌وسائل الشیعه، ‌ 1367: 514) میرزای نوری در مستدرک‌الوسائل، در حدیثی از پیامبر(ص) نقل می‌کند که: "‌فروشنده انسان آزاد، توبه ندارد و توبه او پذیرفتنی نیست، مگر اینکه شخص فروخته شده را برگرداند تا توبه او قبول گردد.‌(میرزای نوری طبرسی، 1408ه.ق: 378). در حدیث دیگری، رسول گرامی اسلام(ص) خود را در قیامت دشمن کسی معرفی می‌کند که دست به فروش انسان بزند. (میرزای نوری طبرسی، 1408ه.ق‌: 31)

باید دانست که این حدیث‌ها همه گونه خرید و فروش انسان، از جمله خرید و فروش زنان و دختران به هر انگیزه و برای هر عملی را شامل می‌شود. در اینجا توجه به دو نکته اهمیت دارد:

نکته اول، بر اساس فتواهای علما و فرمایش امام صادق(ع)، رضایت و اجازه قربانی نه تنها از قبح عمل نمی‌کاهد، بلکه بر زشتی عمل می‌افزاید و او نیز در صورت رضایت باید مجازات شود و در صورت اجبار باید به او کمک کرد تا خلاصی یابد.(کلینی، 1365: 229) بنابراین، نکته‌ای که اسلام بر آن تأکید می‌کند آن است که باید میان زنی که خودش سبب گرفتاری خود شده و زنی که مجبور شده است، فرق گذاشت.(رمضان نرگسی، 1383: 68)

نکته دوم، در این مسئله مسلمان بودن شرط نیست، بلکه فروختن زن کافری که برده نیست، نیز حرام است. شهید اول که کتاب الدروس و شهید ثانی در مالک الافهام خرید و فروش کافر حربی را نیز حرام می‌داند.‌(شهید اول، 1414ه.ق‌: 167) بنابراین اصل آزادی افراد، از حقوق اولیه انسان‌هاست که باید محترم شمرده شود. نتیجه‌ای که از این احادیث به دست می‌آید ما را به عمق زشتی این عمل و جزای سنگین آن (قطع دست) می‌رساند و در روزگاری که جهان غرب در جهل و ستمگری دست و پا می‌زد و هیچ‌گونه حقوقی برای انسان‌ها قائل نبود، دین اسلام به این مسائل توجه داشت و فرمان‌های لازم را صادر کرده بود.

قاچاق زنان از دیدگاه فقها

1. موضوع قاچاق زنان به صورت امروزی، از موضوع‌هایی است که در قرن کنونی مطرح شده است، ولی مسئله خرید و فروش انسان به ویژه زنان از مسائلی است که از دیرباز گریبان‌گیر جامعه بشری بوده است. هر چند موقعیت ویژه دوران آغازین اسلام اجازه نمی‌داد که دین اسلام برده‌داری را به طور کلی منع کند‌ (البته به صورت غیر‌مستقیم با آن مبارزه می‌کرد و به شیوه‌های گوناگون و بهانه‌های مختلف راه را برای آزادسازی بردگان هموار می‌کرد)، ولی با خرید و فروش انسان‌هایی که برچسب بردگی بر آن‌ها نخورده بود، به شدت مبارزه می‌کرد. بر همین اساس یکی از مباحث فقهی در احکام بیع و مکاسب محرمه، خرید و فروش انسان آزاد است که همه فقها حکم به حرمت آن داده‌اند.(رمضان نرگسی، 1383: 66) به عنوان نمونه علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی، مقدس اردبیلی، ملامحمدباقر سبزواری، شیخ محمدحسن نجفی، آیت‌الله سیدمحسن حکیم، آیت‌الله سیداحمد خوانسای، آیت الله سید ابوالقاسم خویی، آیت الله محمدرضا گلپایگانی و بسیاری دیگر از علمای شیعه و سنی حکم به حرمت آن داده‌اند و آن را از گناهان کبیره شمرده‌اند و مستوجب عقوبت دانسته‌اند. به عنوان در مساله 259 از کتاب تکلمه منهاج‌الصالحین آمده است: «من باع انساناً حراً، صغیراً کان او کبیراً، ذکراً کان او انثی قَطعت یَده»، یعنی هر‌کس انسان آزادی را بفروشد، خواه کوچک یا بزرگ باشد، مذکر یا مونث باشد، دستش قطع می‌‌شود.‌(خویی، مصباح‌الفقاهه: 51)

همانطور که ذکر شد لحن و سیاق احادیث درباره این موضوع بسیار شدید است و فقها نیز بر اساس همین احادیث و روایات دیگر حکم به حرمت آن داده تا آنجا که بسیاری عقوبت سنگین قطع دست را برای آن قائل هستند.

منابع حقوقی در رابطه با قاچاق انسان

در ایران چون آمار این معضل دقیقاً موجود نیست، نمی‌توان از نرخ واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی گفت، ولی آنچه در روزنامه‌ها آورده می‌شود، نشانگر آمار نگران‌کننده قاچاق زنان در ایران می‌باشد. یکی از این نشانه‌ها، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383 است که گواه بر بودن این پدیده در ایران است.

طبق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383، قاچاق انسان عبارتست از:

الف. خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشا، یا برداشت اعضا و جوارح بردگی و ازدواج.

ب. تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفا فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

و در ماده3 داریم چناچه عمل مرتکب " قاچاق انسان" از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت به مرتکب داده شده است، محکوم می‌شود. 

در تبصره‌های این ماده قانونی در مواردی که بزه دیده کمتر از 18 سال باشد و یا در صورت معاونت در این جرم مشمول ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 قرار می‌گیرد و عمل مرتکب، سزاوار کیفر (شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال است)، به طور کل قانون مبارزه با قاچاق انسان مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره مصوب 28/4/1382 مجلس شورای اسلامی م‌ باشد.‌(عالی پور، 1388: 143-186)

تحلیل مواد حقوقی

تا پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383‌، قاچاقچیان انسان، نسبت به قاچاقچیان مواد مخدر احساس خطر کمتری می‌کردند؛ زیرا این تجارب نسبتاً بی‌خطر است، حتی اگر باندهای قاچاق انسان‌شناسایی و دستگیر شوند متقاعد کردن قربانیان به شهادت دادن علیه این باندها، دشوار است. آنان از ترس انتقام‌گیری این باندها از اعضای خانواده خود و نبود حمایت‌های لازم از شاهدان هیچ‌گاه در دادگاه حاضر نمی‌شوند. تا پیش از تصویب این قانون بعلت خلأ قانونی برخی حقوقدان‌ها پیشنهاد می‌کردند در دادگاه با تفسیر قضایی که از قانون دارند، می‌توان جرایم کلاه‌برداری، قوادی، آدم ربایی و مفسد فی‌الارض بودن را برای این مجرمان صادق دانست.(رمضان نرگسی، 1383: 175)

اما اکنون نیز که این قانون حدود ده سال است که تصویب شده، رشد فزاینده این جرم گواه این است که قانون مصوب بازدارندگی کافی ندارد. مجازات حداکثری 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی در مقایسه با سود هنگفتی که قاچاقچیان از این تجارب کسب می‌کنند به خصوص آن‌ که امکان شناسایی و دستگیری این افراد وقتی خود زنان به این عمل رضایت دارند، بسیار سخت و در بسیاری موارد نا‌ممکن است، در نتیجه مجازات منطقی که متناسب با جرم باشد نیست.

حال آنکه در فقه بابی به نام بیع‌الحر و الحره داریم و برای مرتکب این عمل مجازات قطع دست قرار داده شده است و برخی از فقها نیز چون آیت‌الله خویی همانطور که پیش از این ذکر شد و آیت‌الله گلپایگانی در تقریرات الحدود و التعزیرات (گلپایگانی، 1380: 381-383) حکم به قطع دست فرد خاطی داده‌اند.

بنابراین می‌توانیم با استفاده از این منابع غنی و با استفاده از فتاوای فقهای فعلی و شرایطی که امروزه به وجود آمده، به ویژه بدنامی و لطمه‌ای که این امر به حیثیت ملی و اسلامی نظام وارد می‌کند قوانینی با عامل بازدارندگی درخور وضع شود.

نتیجه‌گیری

همانطور که در تحقیق آورده شد معضل قاچاق انسان بالأخص قاچاق زنان با توجه به شرایط جسمی و روحی زنان معضلی بسیار خطر‌ناک است که متأسفانه امروز با رشد امکانات در دنیای مجازی و اینترنت امکان وقوع و سهولت انجام آن پیش از پیش شده است. بنابراین برای توقف این جرم شنیع باید راهکارهایی مناسب از جمله رسیدگی به مشکلات اقتصادی، بررسی مسائل فرهنگی و بررسی و شناسایی جاهایی که فرد خاطی می‌تواند از این خلأهای قانونی در جهت پیشبرد اهداف خود استفاده کند در این مقاله سعی شد تا به بررسی وضعیت حقوقی و مجازاتی که برای قاچاقچیان انسان در ایران وجود دارد، در دو حوزه فقه اسلامی و حقوق قضایی جزایی ایران بپردازیم. همانطور که دیده شد در فقه اسلامی در احادیث موجود برای چنین فرد مجازات قطع دست در نظر گرفته شده است و برخی از فقها نیز قائل به آن هستند، اما در قوانین مصوب فرد در پیچیده‌ترین حالت به 10-20 سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

 ما معتقد بر‌آنیم که علاوه بر مسائل فرهنگی و اقتصادی، خلأهای قانونی به ویژه در فضای سایبر و نبود تناسب جرم با جزا از عوامل اصلی رشد این معضل به حساب می‌آید که باید برای حل آن به خصوص در حوزه پلیس "فتا" چاره‌ای فوری اندیشید.

 

منابع

الف. کتب

1.رمضان نرگسی، رضا،‌(1383) بررسی پدیده قاچاق زنان، تهران، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.

2.علامه طباطبایی،(1374) تفسیر‌المیزان، مترجم: موسوی، محمدباقر، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج15.

3.گلپایگانی، ابوالقاسم،(1380) جرعه‌ای از زلال قرآن، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ج3.

4.شیخ صدوق،(1365) من لایحضرالفقیه، تهران، نشر صدوق، ج1.

5.شیخ طوسی،(1365) تهذیب، چاپ چهارم، قم، نشر دارالکتب الاسلامیه، ج10.

6.میرزای نوری طبرسی، مستدرک‌الوسائل، بی جا، موسسه آل البیت لاحیا التراث، چاپ دوم، 1408ه.ق، ج13.

7.کلینی، یعقوب،(1365) اصول کافی، قم، نشر دارالکتب الاسلامیه، ج3.

8.شهید اول، الدروس، بی جا، موسسه آل البیت علیهم السلام، بی تا، ج3.

9.شهید ثانی، مالک الافهام، قم، نشر معارف اسلامی، 1414ه.ق، ج3.

10.علامه حلی، حسن بن یوسف،(1373) تذکره الفقها، قم، نشر آل البیت علیهم السلام، ج1، ج10.

11.شهید اول‌، اللمعه الدمشقیه، قم، نشر معارف اهل البیت(ع)، بی تا.

12.احمد بن محمد، مقدس اردبیلی، مجمع الفایده، بی جا، نشر معارف اهل البیت(ع)، بی تا، ج8.

13.سبزواری، محمدباقر، کفایه الاحکام، اصفهان، نشر مدرسه مهدوی، بی تا.

14.نجفی، جواهرالکلام، قم، انتشارات اسلامی، بی تا، ج22.

15.حکیم، نهج الفقاهه، قم، نشر دارالفقه، بی تا.

16.خوانساری، احمد، جامع المدرک، ج7، قم، نشر معارف اهل البیت(ع)، بی تا.

17.خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، بی ن، بی تا.

18.گلپایگانی، تقریرات الحدود و التعزیرات، بی ن، بی تا، ج1پ.

ب. مقالات:

1. اشتری، بهناز،(1383) قاچاق زنان و بردگی معاصر، تهران، اندیشه برتر.

2. بیگی، جمال،(1389) راهبردهای حمایتی سازمان ملل متحد، ایران و اسلام، در تامین بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان، دانشگاه مراغه، دوره1، شماره1.

3. عالی پور، حسن،(1388) قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زنان، مطالعات راهبردی زنان، شماره45، تهران، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 45 - مهر ماه 1395

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837