آرشيو

ایران و حقوق اقلیت ها

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


چکیده
حقوق اقلیتهای مذهبی جز لاینفک حقوق بشر تلقی می‌شود و با توجه به آسیب‌پذیر بودن حقوق اقلیت‌های مذهبی‌، رعایت حقوق آن‌ها برای دولت‌ها ناشی از الزامات داخلی و بین‌المللی است که امروزه بسیاری آن‌ها را با چالش‌هایی رو به رو کرده است‌. در‌واقع امروزه‌، این مبحث یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق بشری در عرصه بین‌الملل محسوب می‌شود که جمهوری اسلامی ایران نیز با آن به صورت تنگاتنگی در ارتباط است. اگرچه جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که صراحتاً موضع خود را نسبت به حمایت از اقلیت‌ها اعلام کرده است و طبق قانون اساسی نیز بالاترین جایگاه مدنی- سیاسی را برای افراد در نظر گرفته است؛ اما همواره از سوی برخی کشورها به نقض حقوق اقلیت‌ها متهم می‌شود که در این‌ میان تضییع حقوق بهاییان ساکن در ایران همچنان به صورت مکرر مطرح می‌شود‌. این پژوهش در واقع قصد دارد با نگاهی واقع‌بینانه به واکاری حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل‌، اسلام و قوانین جمهوری اسلامی‌ ایران بپردازد.
کلیدواژه:
 اقلیت‌های مذهبی‌، حقوق بین‌الملل‌، اسلام‌، قانون اساسی

مقدمه
امروزه تقریباً هیچ کشوری در جهان یافت نمی‌گردد که از نظر نژادی‌، مذهبی‌، اعتقادی و زبانی از جمعیتی یکدست برخوردار باشد و وجود اقلیت‌هایی با ویژگی‌های متفاوت فرهنگی‌، مذهبی‌، اعتقادی و زبانی یک واقعیت غیرقابل انکار به شمار می‌آید. این اقلیت‌ها که به علل گوناگون با اکثریت جمعیت کشور متفاوت می‌باشند به علت موقعیت ضعیف و غیر حاکمی که در جامعه دارند در معرض تبعیض قرار دارند و به همین علت همواره خطر بالقوه تعارضات و درگیری چنین جوامعی را تهدید می‌نماید. حقوق اقلیت‌ها امروزه از جمله‌ چالش برانگیزترین موضوعات، هم در عرصه‌ی روابط بین دولت‌ها و هم در زمینه‌ی روابط بین دولت‌ها با اقلیت‌هایشان است. سازمان‌های بین‌المللی متعددی نیز پیگیر و مسئول موضوع هستند. این موضوع در کشور ما که کشوری چند قومیتی و در واقع کشور اقلیت‌هاست از اهمیت مضاعفی برخوردار است. از یک سو حاکمیت دغدغه برخورد با اقلیت‌ها خطر مطالبات قومی، دسیسه‌ها و سوءاستفاده بیگانگان از این وضعیت‌ها و نگران آلت دست قرار گرفتن برخی افراد شهروند و تبعه خود است و بیش از هر چیزی به حفظ تمامیت ارضی استقلال و حاکمیت کشور می‌اندیشد از سوی دیگر اقوام و گروه‌های موجود در فضای جدیدی که ایجاد شده است، خواهان حقوق و آزادی‌های بیشتری هستند و به دنبال شناسایی حقوق اساسی خویش می‌باشند. ضرورت پرداختن به این بحث از آنجاست که‌‌ موضوع حقوق اقلیت‌ها یکی از مسئله‌سازترین و در عین حال پیچیده‌ترین موضوعات در زمینه حقوق بشر است؛ به این علت که دولت‌های حاکم حاضر به پذیرش حقوق ویژه‌ای برای اقلیت‌ها نیستند و در برابر این امر مقاومت می‌کنند؛ چرا که گمان می‌کنند این امر وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور آنان را تهدید می‌نماید. از همین رو پیشرفت حقوق اقلیت‌ها در نظام بین‌المللی حقوق بشر به کندی و با ممانعت و عدم رغبت دولت‌ها صورت می‌پذیرد.‌(ذوالریاستین‌،1390‌: 6) بنابراین این پژوهش قصد دارد با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی مسئله حمایت اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل و جمهوری اسلامی‌ ایران بپردازد و به این سوال پاسخ دهد که حمایت از اقلیت‌ها چه جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد‌؟ که در انتها این فرضیه به اثبات می‌رسد که با توجه به وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران‌، این افراد از بالاترین جایگاه حقوقی برخوردارند‌.
مفهوم‌شناسی اقلیت
الف‌. اصطلاح‌ اقلیت
اقليت " Minority " از واژه‌هاي تعريف نشده، مبهم و بحث‌برانگيز در حقوق بين‌الملل است. ابهام‌ها و چالش‌هاي زيادي در ارائه تعريف از اقليت وجود دارد‌. اين ابهام به گونه‌اي است كه به رغم پيشرفت‌هاي بين‌المللي در زمينه حمايت از اقليت‌ها و برقراري نظام حقوقي خاص براي آن‌ها، هنوز تعريف جامع و مانعي از كلمه اقليت كه در هر بستر علمي قابل استناد باشد، ارائه نشده است. اقليت در لغت به مفهوم‌: "‌اندك بودن، كم بودن، قسمت كمتر، مقابل اكثريت‌" آمده است.(حبیب‌زاده‌، هوشیار، 1393‌: 63)
ب‌. تعاریف اندیشمندان و نظریه‌پردازان
كاپوتورتي درباره تعريف اقليت ذكر شده در ميثاق بين‌المللی حقوق مدني و سياسي، مي‌گويد:" اقليت" عبارت است از گروهي كه در حاكميت شركت نداشته و از نظر تعداد، كمتر از بقيه جمعيت كشور باشند و اعضاي آن در عين حالي كه تبعه آن كشور هستند‌، ويژگي‌هاي متفاوت قومي، مذهبي يا زباني با ساير جمعيت كشور دارند و داراي نوعي حس وحدت منافع همبستگي در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب يا زبان خود هستند.
 تعريف دشنه از اقليت بدين صورت است: " اقليت" گروهي از شهروندان يك كشور هستند كه به لحاظ عددي، بخشي از جمعيت يك كشور را تشكيل مي‌دهند و در حاكميت كشور شركت ندارند و داراي خصوصيات قومي، مذهبي يا زباني متفاوت از اكثريت افراد جامعه بوده و نوعي همبستگي در آن‌ها وجود دارد كه از راه اراده جمعي براي بقاء نشأت مي‌گيرد و هدف آن‌ها دستيابي به مساوات و برابري حقيقي و حقوقي با اكثريت مردم است.
 لوئيس ورث ‌جامعه‌شناس آمريكايي ‌معتقد است: هر گروهي كه در جامعه‌اي زندگي مي‌كند و به خاطر مشخصات فيزيكي و يا فرهنگي ويژه‌اش مواجه با رفتاري نامتناسب و متفاوت با رفتار نسبت به افراد ديگر جامعه شود و در نتيجه خود را موضوع يك تبعيض جمعي بداند‌، اقليت به حساب مي‌آيد. از منظر جامعه‌شناسي" اقليت" (اغلب به عنوان گروه زيردست مد نظر است‌) گروهي است كه خصوصيات قومي يا نژادي مشخصي دارد كه آن را در موقعيت قدرت محدود و پايگاه نامطلوب قرار مي‌دهد‌؛ به گونه‌اي كه اعضاي آن از فرصت‌ها و پاداش‌هاي محدود رنج مي‌برند. (دشتی‌، باطنی‌، 1389: 181)
ج‌. ضرورت‌ حمایت از اقلیت‌ها
دور از واقعیت نخواهد بود اگر چنین نتیجه گرفت که حمایت از اشخاص متعلق به گروه‌های اقلیت اساساً به نفع دولت و گروه اکثریت می‌باشد. به عنوان یک قاعده‌ی عام می‌توان گفت که ثبات و امنیت کشور با حفظ حقوق اقلیت‌ها، بهتر تأمین می‌گردد. اگر دولت به رعایت حقوق اقلیت‌ها وفادار باشد، در عوض می‌تواند امیدوار باشد که گروه‌های اقلیت نیز وفاداری خود را به دولت نشان دهند و تمامیت ارضی کشور حفظ گردد. زیرا ثبات و رفاه عمومی کشور به نفع اقلیت‌ها نیز خواهد بود. هم‌چنین رعایت حقوق اقلیت‌ها علاوه بر کارکرد ابزاری آن در دفع تهدیدات و مخاصمات، فی نفسه ارزشمند است چه آن که میراث فرهنگی، زبانی و مذهبی نیاکان، نقش مهمی در ساخت بنیان‌های هویتی نوع بشر دارد و طبیعتاً هر انسانی مایل است که هویت خود را حفظ نماید. از سوی دیگر پاسداری از تنوع فرهنگی جامعه به برپایی و ترویج نظامی تکثرگرا می‌انجامد. نظامی که در آن اعضای گروه‌های مختلف با رعایت احترام متقابل زندگی می‌کنند و ارتباطات و مبادلات فرهنگی ما بین گروه‌های متعدد جامعه، افزایش می‌یابد. «کمیته‌ی حقوق بشر» در تفسیر عام «ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی» با اذعان به این حقیقت می‌گوید: « حمایت از این حقوق در راستای تأمین بقا و تداوم ترویج هویت فرهنگی، مذهبی و زبانی اقلیت‌ها صورت می‌گیرد...». بنابراین نظام حقوق اقلیت‌ها در پی تأمین دو هدف است که علی‌رغم وجود تفاوت‌های ظاهری پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند. 1. اقدامی در جهت پیشگیری از جنگ و درگیری میان افراد متعلق به گروه‌های اقلیت و اکثریت ساکنِ کشورهای مختلف در پرتو حفظ تمامیت ارضی دولت‌ها و در نتیجه پاسداری از صلح و امنیت بین‌المللی. 2. حفظ تنوع قومی، فرهنگی و زبانی به عنوان پدیده‌ای طبیعی و خدادادی. (عزیزی، 1385)
جایگاه حمایت از حقوق اقلیت‌ها
الف‌. حقوق اقليت‌ها در حقوق بین‌الملل
توجه به حقوق اقليت‌ها از دو جهت مورد عنايت واقع شده و در اسناد بين‌المللي مختلف به آن پرداخته شده است: يكي از جهت رعايت حقوق انساني آنان و عدم تبعيض در برخورداري از حقوق و آزادي‌هاي اساسي و ديگري حق داشتن و حفظ هويت ملي، قومي، زباني و مذهبي خود، بسياري از اسناد بين‌المللي و نهادهاي بين‌المللي كه دولت ايران هم به برخي از آن‌ها ملحق شده، اين مهم را به عهده دارند‌. (مهرپور‌، 1389) در ميان اسناد مهم بين‌المللي براي اولين بار در معاهدات صلح وستفالي در سال 1648 طبقه‌بنديي از اقليت‌ها در چارچوب مذهب صورت گرفت‌. اين معاهدات به مسيحيان ساكن پرنس نشين‌هايي كه فرقه‌شان مطابق با كليساي رسمي نبود، حق انجام مناسك مذهبي را در ملاء عام در ساعات مشخصي از روز اعطا مي‌كرد. اين اقليت‌ها، طبق معاهده، حق داشتند به طور خصوصي هر زمان كه مي‌خواستند مناسك مذهبي خاص خودشان را اجرا كنند. بدين ترتيب، معاهدات صلح وستفالي مقرراتي در خصوص حمايت از اقليت‌هاي مذهبي و تأمين آزادي انجام عبادات آن‌ها تدوين كردند. در اين زمان‌ در ممالك اسلامي، اقليت‌هاي مذهبي با توجه به مقررات فقه اسلامي از استقلال كامل در حوزه احوال شخصيه برخوردار بودند و غيرمسلمانان مي‌توانستند در اموري همچون ازدواج، طلاق، ارث، وصيت و غيره تابع مقررات مذهبي خود باشند‌. حتي رعايت برخي مقررات كيفري اسلامي از جمله ممنوعيت شرب خمر، در مورد غيرمسلمانان الزامي نبود. همچنين، معاهده برلين در سال 1878 وضعيت حقوقي ويژه‌اي به برخي گرو‌ه‌هاي مذهبي اعطا كرد كه بعدها در چارچوب جامعه ملل‌ به عنوان الگويي براي نظام حقوقي اقليت‌ها مورد استفاده قرار گرفت.(شریفی طرازکوهی‌، قره باغی‌، 1389‌: 35)
 قبل از تشكيل سازمان ملل متحد و در زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهاني اول يك نظام بين‌المللي حمايت از اقليت‌ها بوجود آمده بود. بدين صورت كه در معاهداتي كه بين دولت‌ها بسته مي‌شد مقرر مي‌گرديد، دولت‌هايي كه در آن‌ها اقليت‌هايي وجود دارند، نسبت به آن‌ها تبعيض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آن‌ها بدهند. جامعه ملل به عنوان ضامن اجراي اين تعهدات محسوب مي‌شد و يك كميته سه نفره از سوي جامعه ملل براي بررسي ادعاهاي مربوط به نقض حقوق اقليت‌ها تشكيل شده بود. پس از جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل، اسناد مختلف به نحو عام و يا به صورت خاص مسئله رعايت حقوق اقليت‌ها را مورد توجه قرار دادند. در منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر، نامي از اقليت برده نشده، ولي بر تساوي همه افراد بشري و برخورداري آنان از حقوق و آزادي‌هاي اساسي بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب تصريح شده است.‌(مقدمه و مواد 13.55 و 76 منشور ملل متحد و ماده 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر) همين عنوان عام و كلي در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد آمده است.‌(ماده 2 هر دو ميثاق) در همين راستا، به كنوانسيون حقوق كودك نيز مي‌توان اشاره كرد كه در آن هم به رفع تبعيض از هر حيث اشاره شده است‌ (ماده 2) برخي از اسناد بين‌المللي نيز بطور مشخص و ويژه به حقوق اقليت‌ها اختصاص دارد كه از آن جمله مي‌توان اسناد زير را برشمرد:‌ كنوانسيون محو هر گونه تبعيض نژادي مصوب سال 1965 مجمع عمومي، كنوانسيون منع و مجازات ژنوسايد (1948)، كنوانسيون ضد تبعيض در تعليم و تربيت (يونسكو 1960)، مقاوله‌نامه شماره 111 در مورد تبعيض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بين‌المللي كار 1958)، اعلاميه محو هر نوع نابردباري و تبعيض بر اساس مذهب (مصوب سال 1981 مجمع عمو‌مي) و اعلاميه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاي ملي، نژادي، مذهبي و زباني مصوب سال 1992 مجمع عمومي. ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي علاوه بر مقررات كلي مربوط به رعايت حقوق همه افراد بدون تبعيض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب و مخصوصاً مواد 26.25.24.19.18 در ماده 27 مشخصاً از اقليت‌هاي نژادي، مذهبي، و زباني نام برده و حق برخورداري آنان را از فرهنگ و دين خاص خود به رسميت شناخته است. بحث‌ها و مناقشاتي هم كه در مورد تعريف اقليت و صدق عنوان اقليت بر گروه‌هایي از افراد وجود دارد، عمدتاً ناظر به همين شق دوم يعني شناختن حفظ هويت خاص آن‌هاست و گرنه از لحاظ عدم تبعيض و برخورداري از حقوق و آزادي‌هاي اساسي از لحاظ اسناد بين‌المللي نسبت به همه افراد بحثي وجود ندارد. براي نمونه، نقل دو ماده 26 و 27 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي كه اولي ناظر به حكم كلي رفع تبعيض و دومي وجهه ديگر حقوق اقليت‌ها را بيان مي‌نمايد، خالي از فايده نيست.
ماده 26: «كليه اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هيچگونه تبعيض، استحقاق حمايت بالسويه قانون بايد هرگونه تبعيض را منع و براي كليه اشخاص حمايت موثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر، اصل و منشاء اصلي يا اجتماعي، مكنت، نسبت يا هر وضعيت ديگر تضمين نمايد.»
ماده 27: «در كشورهايي كه اقليت‌هاي نژادي، مذهبي‌ يا زبان، وجود دارند، اشخاص متعلق به اقليت‌هاي مزبور را نمي‌توان از اين حق محروم نمود كه مجتمعاً با ساير افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل كنند، يا به زبان خود تكلم نمايند.» اعلاميه مربوط به حقوق افراد وابسته به اقليت‌ها مصوب سال 1992 مجمع عمومي سازمان ملل به نحو مشخص‌تر و روشن‌تري توجه به حفظ هويت اقليت‌ها را مشروحاً بيان كرده كه البته هنوز در سطح اعلاميه است و عنوان معاهده به خود نگرفته است. ماده 1 اين اعلاميه مي‌گويد: «دولت‌ها بايد از موجوديت و هويت اقليت‌هاي ملي، نژادي، فرهنگي، مذهبي‌ و زباني واقع در قلمرو خود حمايت نموده‌ و شرايط و وضعيت مربوط به ارتقاء و رشد هويت آن‌ها را تشويق نمايند...»  همچنین يك نهاد خاص حقوق بشري در سازمان ملل نيز به نام كميسيون فرعي جلوگيري از تبعيض و حمايت از اقليت‌ها و عدم اعمال تبعيض و حمايت از اقليت‌ها از سال 1947 تأسيس شد و با تشكيل اجلاس سالانه در ژنو و داشتن برخي گروه‌هاي كاري در زمينه حمايت از اقليت‌ها تلاش مي‌كند. (مهرپور‌، 1389)
•    موانع پیشرفت حمایت از  اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل
1. نخستین مانع برای گسترش حقوق اقلیت‌ها، بویژه اقلیت‌های مذهبی، حق “حاکمیت دولت ها” است. دولت‌ها همواره از دخالت دیگران درباره اقلیت‌های موجود در قلمرو خود نگرانند و روی خوش نشان نمی‌دهند و این گونه مداخلات را از مصادیق مداخله در امور داخلی خود می‌دانند.
2. هر جامعه ملی، نظام حقوقی و اجتماعی خاص خود را دارد. این نظام بر اساس تعلقات تاریخی، فرهنگی و مذهبی خاص همان جامعه شکل گرفته و در چارچوب قوانین داخلی خود ادامه حیات می‌دهند. از این رو مقاومت در برابر ظهور و بروز فرهنگ‌های بیگانه، طبیعی به نظر می‌رسد. ‌چنانچه آداب و سنتی برخلاف نظم حقوقی یا عمومی و اخلاق حاکم بر جامعه بشمار آید، در جای خود می‌تواند محدودیتی بر سر راه رژیم حمایت از حقوق اقلیت‌ها باشد.
3. از مشکلات اساسی دیگر عدم اراده تعریفی صحیح از مفاهیمی چون مذهب، فرقه، دین، فرهنگ‌ و مواردی از این سبک است. شاید ارائه تعاریفی دقیق از این موارد به تکامل حقوق اقلیت‌های مذهبی در سطح بین‌الملل کمک کند.
4. تشدید و تهییج فرقه‌گرایی و ایجاد فرقه‌های نوظهور در مناطق حساس مانند خاورمیانه و افریقا از جانب کشورهای غربی از عوامل جدی عدم تمایل دولت‌ها برای قائل شدن حقوق بیشتر برای اقلیت‌ها است. این کشورها ابتدا به ایجاد فرقه‌ها و یا تهییج فرقه‌گرایی در این کشورها اقدام می‌نمایند و در گام بعد با مطرح کردن مبحث حقوق اقلیت‌ها که بر اساس مرور مختصری که انجام دادیم‌، وضعیت آن‌ها در کشور خود آن‌ها معلوم نیست، قصد مخدوش کردن و ایجاد ناامنی و چند دستگی در این کشورها را دارند.(میرمحمدی، 1385‌: 63)
ب. حقوق اقلیت‌ها (اهل ذمّه‌) در اسلام
اهل كتابي كه در قلمرو اسلام زندگي كنند و مطابق قرارداد «ذمّه» از حكومت اسلامي تبعيت نمايند، «اهل ذمّه» يا «اقلّيت‌هاي ديني» ناميده مي‌شوند. «اهل كتاب» گروه‌هايي هستند كه از آيين‌هاي «يهود»، «مسيحيت» و «مجوسيت» پيروي مي‌كنند. از ديدگاه اسلام، تنها اهل كتاب اهليّت انعقاد قرارداد «ذمّه» را دارند. اين امتياز به دليل احترام خاصي است كه اسلام بر پيامبران بزرگ الهي قايل است‌ و به پيروان آنان به ديده احترام مي‌نگرد. بنابراين، اهل كتابي كه خواهان اقامت در قلمرو اسلام باشند، مي‌توانند با استفاده از قرارداد «ذمّه»، از مزاياي حقوقي و آزادي‌هاي شايسته مقام انساني بهره‌مند شوند. از لحاظ شرعي، اصطلاح «ذمّه» حاكي از وضعي است كه تحصيل آن براي ذمّي حق و تكليف ايجاد م‌ كند و به موجب آن، اهل ذمّه در قبال تعهداتي از حمايت همه جانبه دولت اسلامي برخوردار مي‌شوند؛ يعني در عمل، آن‌ها تابع شريعت خاص خود هستند و به معناي واقعي، مورد حمايت دولت اسلامي هستند.‌ در هر حال، اسلام، خواهان ايجاد محيط امن و هم‌زيستي مسالمت‌آميز بين اقلّيت‌هاي ديني گوناگون در قلمرو حكومت اسلامي است كه از طريق انعقاد قرارداد «ذمّه» بين آنان و حكومت اسلامي حاصل مي‌شود. درواقع‌، به سبب قرارداد «ذمّه»، اقلّيت‌هاي ديني از حقوق و امتيازاتي برخوردار مي‌شوند. اين امر مسئوليت سنگيني است كه دولت اسلامي به عهده مي‌گيرد. مادام كه آنان بر پيمانشان وفادار بمانند، مورد حمايت اسلامند. که در ذيل، به آن‌ها اشاره مي‌شود:
1. مصونيت همه جانبه: تعهد مبني بر تأمين مصونيت همه جانبه، به دو صورت در پيمان‌هاي «ذمّه» قيد مي‌شود: يكي خودداري مسلمانان از هرگونه تجاوز به جان، مال و ناموس متحدان ذمّي‌ و ديگري حمايت و تأمين جاني، مالي و عرضي ذمّيان و دفاع از آن‌ها در برابر تجاوز بيگانگان.
2. آزادي مذهبي: اسلام اعتراف به اديان آسماني و پيامبران برگزيده الهي و احترام به شريعت آنان را جزو اصول عقايد خود به شمار آورده و در آيات متعدد قرآني به آن سفارش كرده است.
3. استقلال قضايي: اسلام مطابق قرارداد ذمّه، حق ترافع قضايي را براي احقاق حق اقلّيت‌هاي ديني به رسميت شناخته است. آنان در موارد ذيل مي‌توانند از اين حق استفاده كنند: ذمّي مدّعي، و مسلمان مدّعا عليه باشند يا بالعكس. اگر دو طرف دعوا هر دو اهل كتاب باشند، مي‌توانند به مراجع قضايي اسلام مراجعه كنند.
4. حق آزادي مسكن: اقلّيت‌هاي ديني پس از انعقاد قرارداد ذمّه، آزادند در هر نقطه از سرزمين اقامت دايم يا موقّت اختيار كنند. البته بجز مناطق ممنوعه؛ از قبيل: سرزمين حجاز و مساجد مسلمانان كه در كتاب‌هاي فقهي احكام آن‌ها بيان شده است.
5. آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي و روابط بازرگاني: نظام كلي اقتصاد اسلامي بر اساس اصل «احترام به مالكيت فردي» استوار شده و انواع فعاليت‌هاي اقتصادي و روابط بازرگاني بر اين مبنا تنظيم گرديده‌اند. اسلام بر اساس اصل مزبور، بر مالكيت اقلّيت‌هاي ديني احترام قائل است.
6. جواز ازدواج مسلمانان با اقلّيت‌هاي ديني: از امتيازاتي كه اسلام براي اهل كتاب قائل است، جواز ازدواج با آنان‌‌ به صورت دايم يا موقّت‌ است.(سلیمی‌، 1384‌: 38-40)
حقوق اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی ایران
الف‌. اقلیت‌های مذهبی در ایران
گروه¬های اقلیت دینی در ایران به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از: مسیحی، زرتشتی، یهودی.
1.    مسیحیان
دین مسیحیت در اواخر قرن ششم و در نواحی مختلف چون اصفهان، یزد، تهران، شیراز و مشهد رواج یافت. دو سوم مسیحیان ایران نژاد ارمنی و یک سوم دیگر کلانی و آشوری هستند.

•    آشوریان
براساس شواهد موجود آشوری‌ها قرن‌ها در ایران سکونت داشته‌اند. آشوری‌ها از بدو پیدایش مسیحیت بدین آیین گرویده‌اند. آشوری‌ها نیز همانند ارامنه فرق مختلفی دارند که عبارتند از: کلیسای شرق آشوری، کاتولیک، انجیلی و جماعت خدا. طلوع انقلاب اسلامی ایران برای آشوری‌ها نوید تازه‌ای داشت. آنان مانند سایر گروه‌های مذهبی رسمی از آزادی استفاده کردند و مذهب و سنن قومی خود را حفظ نمودند و در میان افراد جامعه گسترش دادند. تدریس زبان آشوری در مدارس اختصاصی آشوریان مانعی ندارند. برپایی مراسم و آیین‌های دینی و مذهبی از مفاخر جامعه‌ی آشوری است. آشوریان دارای بیش از 90 کلیسای تاریخی از نخستین سال¬های پذیرش مسیحیت هستند. آنچه بیش از همه برای آشوریان مایه‌ی مباهات است، این است که با وجود جمعیت اندک که شاید به جمعیت یک شهر هم نمی‌رسد در مجلس شورای اسلامی دارای نماینده هستند‌.
•    ارمنیان
ارامنه‌ی ایران از اقوامی هستند که بنابر روایات مکتوب تاریخی، پیش از قرن سوم میلادی در ایران سابقه¬ي سکونت داشته‌اند و از سوی دیگر پیوند ارامنه به ‌عنوان ساکنان سرزمین ارمنستان با ایرانیان به گذشته‌های باستانی باز می‌گردد. با آغاز حکومت اشکانیان ارتباط سیاسی و اجتماعی بین ایرانیان و ارامنه مستحکم شد. با آغاز حکومت صفویان و با فرمان شاه عباس، ارامنه به شهرهای اصفهان، رشت، قزوین و شیراز برده و اسکان داده شدند. به¬طور کلی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ارامنه در ایران به سه دوره‌ی زمانی تقسیم می‌شود؛ دوره‌ی اول: فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی ارامنه که به زمان شاه عباس باز می‌گردد. دوره‌ی دوم: از زمان مشروطه و تدوین قانون اساسی که طبق آن به اقلیت‌ها حق شهروندی داده شد. دوره‌ی سوم: دوره‌ی فعالیت‌های سیاسی اجتماعی ارامنه پس از انقلاب اسلامی ایران است. تصمیم‌گیری در جامعه‌ی ارامنه‌ی ایران درباره‌ی مسائل مختلف بر عهده‌ی شورای خلیفه‌گری است که به ¬عنوان عالی‌ترین مرجع‌ رسیدگی به امور مذهبی، وظیفه‌ی نظارت بر امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را بر عهده دارد. ارامنه همانند دیگر اقلیت‌های مطرح در قانون اساسی از آزادی کاملی بر انجام امور دینی برخوردارند. شمار زیاد کلیساها، مدارس و مراکز فرهنگی بر این امر دلالت دارد. هم اکنون پنج فرقه‌ی از ارامنه در ایران به سر می‌برند که عبارتند از: ارامنه¬ي کاتولیک، گریگوری، ارتدکس، شنبه‌دار، کرهلیت، ‌پروتستان.

2.    زرتشتیان
امروزه جامعه‌ی زرتشتیان ایران در یزد، کرمان، شیراز، تهران و تعداد کمی نیز در اهواز و اصفهان فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی دارند. در ایران حدود شصت هزار نفر زرتشتی به سر می‌برند. زرتشتیان ایران مانند برخی دیگر از گروه‌های اقلیت مذهبی در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند. در ایران مدارس و نشریاتی، ویژه‌ی زرتشتیان وجود دارد و تحصیلات آن‌ها در برخی دبیرستان‌ها مانند مارکار تهران پارس انجام می‌شود. نشریه‌ای نیز به نام امرداد متعلق به سازمان‌های زرتشتی در ایران به صورت هفتگی چاپ می‌شود. زرتشتیان که بنا بر معتقدات مذهبی به آبادانی و سازندگی اهمیت بسیار می‌دهند در کارهای خیر که منافع آن بر عموم مردم برسد همیشه پیشگام بوده‌اند. مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها و گردش¬گاه‌های بسیار به¬ وسیله‌ی نیکوکاران زرتشتی ساخته شده است.
3.    یهودیان
اکنون جمعیت آن‌ها به کمتر از 25000 نفر رسیده است. بیش از نصفی از یهودیان باقیمانده در تهران ساکن‌اند‌ و اکثراً به مشاغل آزاد روی می‌آوردند، البته از نظر قانون منعی برای استخدام آن‌ها در اکثر مشاغل وجود ندارد، با تشکیل مجلس شورای اسلامی، اقلیت دینی یهود از کرسی نمایندگی برخوردار شدند و تا امروز هم در تمامی دوره‌ها دارای نماینده بوده‌اند. کلیمیان طبق قانون اساسی دارای یک نماینده در مجلس هستند. جنبش‌های سیاسی، اجتماعی و شرعی جامعه‌ی کلیمی در سه چرخه‌ی مرجع دینی کلیمان، نماینده‌ی کلیمیان در مجلس شورای اسلامی و هیئت مدیره‌ی انجمن کلیمیان تهران متمرکز است. هم‌اکنون این جامعه دارای مجتمع‌های فرهنگی، سازمان‌های جوانان، فروشگاه‌ و کتابخانه‌های خاص خود می‌باشند. کلیمیان تهران مدارس متعددی احداث و بهره‌برداری کردند که با مدیریت و قوانین آموزش و پرورش کشور اداره می‌شود. (مهرابی رزوه‌، 1393)
ب. اقلیت‌های قومی- زبانی در ایران
در ایران، به پشتوانه‌ی همگونی نژادی، وجود اقلیت نژادی ایرانی تبار منتفی است، لیکن اقلیت‌های قومی، زبانی و دینی، با توجه به گسترش جغرافیایی، در نقاط مختلف ایران قابل شناسایی است. مهم‌ترین اقلیت‌های قومی- زبانی ایران شامل تُرک، کُرد، عرب‌، لُر، بختیاری، گیلک، تات، تالشی‌، بلوچ و... می‌شود‌ که در این میان اقلیت قومی - زبانی ترکی، بزرگ‌ترین اقلیت زبانی ایران تلقی می‌شود و جمعیت‌های متعلق به آن، سهم مهمی را در مشارکت سیاسی و اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.(آریامنش‌، 1390‌: 80 -81) لازم به ذکر است در ایران برخلاف کشورهای دیگر که انواع اقلیت وجود دارد، به دلیل اتکای حاکمیت بر مذهب، فقط اقلیت دینی مورد شناسایی قرار گرفته است و قومیت‌های مختلف با فرهنگ‌ها، نژادها و زبان‌های مختلف اقلیت محسوب نشده‌، بلکه همانند سایر مردمان به شمار آمده‌اند‌.(پروین‌، سپهری‌فر‌، 1393‌: 74)
ج. حقوق مدنی اقليت‌ها در ايران
ضمانت‌هاي حقوقي و سياست‌هاي كلي در خصوص مبارزه عليه تبعيض بر اساس دين و عقيده اين چنين است كه طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقليت‌هاي ديني مي‌توانند آزادانه به انجام مراسم مذهبي‌، پيروي از قوانين مذهب و احوال شخصيه خویش بپردازند. اصل دوازدهم قانون اساسي تصريح مي‌كند‌: "‌دین رسمی ایران‌، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري است و‌ مذاهب ديگر اسلامي‌؛ اعم از حنفي‌، شافعي‌، مالكي‌، حنبلي و زيدي‌، داراي احترام كامل مي‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجا‌م مراسم مذهبي‌، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج‌، طلاق‌‌، ارث و وصيت) و دعاو‌ي مربوط به آن در دادگا‌ه‌ها رسميت دارند و در هر منطقه‌اي كه پيروان هر‌يك از اين مذاهب، اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروا ن ساير مذاهب‌".  همچنين اصل سيزدهم قانون اساسي بيان مي‌كند‌: "‌ايرانيان زرتشتي‌، كليمي و مسيحي‌، تنها اقليت‌هاي ديني شناخته مي‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آئين خود عمل مي‌كنند‌". همچنین اصل نوزدهم تصریح می‌دارد: "‌مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين‌ها سبب امتياز نخواهد بود." در اصل بیستم قانون اساسی آمده است: " همه افراد ملت‌؛ اعم از ز‌ن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني‌، سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي با رعايت و موازين اسلام برخوردارند". علاوه بر قوانين اساسي در قوانين عادي نيز امور فوق‌، مورد تأكيد قرار گرفته است‌، از جمله در ماده واحده‌اي به نام " قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه، مصوب 1312" نسبت به احوال شخصيه، حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شیعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده آمده است: ‌محاكم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد‌، رعايت نمايند. همچنين طبق ماده 143 آئين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي، مصوب 1380‌، هنگام پذيرش زنداني، دين رسمي او در برگه پرسشنامه، درج و به منظور تقويت و تحكيم مباني ديني زندانيان و اجراي آداب و مراسم ديني آنان با جلب كمك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از طريق مسؤولين زندان، وسيله و تسهيلات لازم جهت انجام فرايض ديني آن‌ها فراهم مي‌گردد. ماده 144 و 145 همين آئين‌نامه، اشعار‌ مي‌دارد: "‌هر زنداني كه داراي يكي از اديان رسمي كشور باشد مي‌تواند در آسايشگاه عمومي يا انفرادي خود يك جلد كتاب آسماني، كتاب دعا و سجاده نماز جهت انجام فرايض ديني خود نگه دارد. هر زنداني كه داراي يكي از اديان رسمي كشور باشد در صورت لزوم مي‌تواند تقاضا نمايد تا پس از موافقت رئيس زندان، نماينده مذهبي او در زندان حضور يافته، در اجراي آداب و مسائل مذهبي او را هدايت و ارشاد نمايد".(جاوید‌، 1392‌: 153)
 نکته جالب توجه در مورد اقلیت‌های دینی در ایران آنست که با وجود تصویب قانون مجازات اسلامی در کشور، آن‌ها در مقابل برخی از مجازات‌ها از مصونیت برخوردارند. حتی به دلیل احترام گذاشتن به اصول برابری، برخی از احکام اسلامی با فتوای مقام معظم رهبری تغییر کرده است. به عنوان مثال بر اساس نظر حکومتی ولی امر، دیه (خون‌بها) اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمانان تعیین شد.(خانه تقریب‌، 1394)
 از دیگر حقوق اقلیت‌ها باید به انتخاب مديران اقليت براي مدارس و استخدام آن‌ها به عنوان معلم، ايجاد تسهيلات جهت صدور گذرنامه و اجازه خروج از كشور، حق انجام فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري، ورزشي و تفريحي،‌ امكان ادامه تحصيل در مقاطع مختلف دانشگاهي،‌ مجوز چاپ كتاب و امكان فروش در مغازه‌ها،‌ امكان اشتغال در پست‌هاي دولتي و دانشگاهي، دريافت مجوزهاي فرهنگي، هنري وتفريحي،‌ مرمت و بازسازي اماكن مربوط، دارا بودن مدارس خاص اقليت‌ها،‌ داشتن قبرستان‌هاي اختصاصي. (همان، 1393‌: 84)
 د. حق سیاسی اقلیت‌ها در ایران
در قانون اساسی پیش بینی شده که اقلیت‌های دینی شناخته شده می‌توانند در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشند و از بین هم‌کیشان خود نماینده‌ای انتخاب کنند و به مجلس بفرستند. طبق اصل 64‌ قانون اساسی‌، زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان‌، آشوری و کدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدودیت تعداد نمایندگان اقلیت‌های دینی متناسب با تعداد جمعیت آنان در کشور است؛ زیرا با در نظر گرفتن نسبت جمعیت کشور به مجموع نمایندگان‌، آنان نسبت جمعیت محدود خود به طور عادلانه نماینده دارند. (ابراهیمیان‌،1391: 254) طبق اصل 26 قانون اساسی اقلیت‌های دینی می‌‌توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند‌. همچنین در ماده 4 قانون فعالیت احزاب، مصوب 1360 آمده که انجمن اقلیت‌های دینی موضوع اصل 13 قانون اساسی، تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسایل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد. به تشكل‌ها و سازمان‌هاي اقليت‌هاي ديني توسط كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور مجوز داده می‌شود. (اغلب انجمن‌ها، سازمان‌ها و گروه‌هاي اجتماعي - فرهنگي اقليت‌ها به طور رسمي در ايران فعاليت دارند‌) ‌همچنین تعاملات و ارتباطات مسئولين عالي رتبه جمهوری اسلامی با اقليت‌ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي از حجم بالاتري نسبت به ديگر جوامع و قوميت‌ها برخوردار است‌ كه این موضوع نیز خود نشان‌گر توجه ویژه‌ی مسئولين نظام به اقليت‌هاي ديني در جمهوري اسلامي مي‌باشد.‌ نمونه شاخص آن حضور رياست جمهور وقت در سال 1383 در مراسم جشن ايلانوت (جشن درختان) يهوديان در كنيسه‌ي يوسف آباد تهران بود كه در تاريخ زندگي يهوديان در ايران‌ 2700 سال‌ سابقه نداشته است. (پروین‌، سپهری‌، 1393‌: 80)
و. وضعیت‌ بهاییان در ایران
اما در مورد فرقه¬ي بهائيت از آنجا كه بهائیت جزء ادیان الهی نیست - بر خلاف ادعاي بهائي¬ها که معتقدند بهاءالله شارع دین تازه‌ای است - و به¬ عنوان یک حزب سياسي و اپوزيسيون مخالف نظام اسلامي كه در حال حاضر نيز مقرّ آن‌ها در اسرائیل است به فعاليت سياسي عليه جمهوري اسلامي ايران و  بر ضد اسلام و شيعه مشغول هستند؛ لذا نظام جمهوری اسلامی ایران به خاطر این عوامل و عوامل دیگر، آن‌ها را به رسمیت نمی¬شناسد.(مهرابی رزوه، 1393)  درواقع بهائیت، براساس قانون اساسی خود جزء اقلیت‌های مذهبی مانند کلیمی، مسیحی، آشوری، زرتشتی و... محسوب نمی‌شود. با این همه این کشور‌ها مرتباً از این فرقه به عنوان اقلیت مذهبی یاد می‌کنند و سعی دارند القاء کنند که آن‌ها در شرایط سختی به سر می‌برند، حال آن‌که جمهوری اسلامی ایران با بهائیان مثل شهروندان دیگر رفتار می‌کند و آنان از حقوق شهروندی برخوردارند. آن‌ها افراد متمکن و ذی‌نفوذی هستند و هم در مدارس و هم در دانشگاه‌های کشور تحصیل می‌کنند و البته اگر جرمی مرتکب شوند، بدون آن‌که ربطی به بهایی بودن آن‌ها داشته باشد، تحت پیگرد قرار می‌گیرند. (باشگاه خبرنگاران جوان، 1393)
 حمایت استکبار جهانی به ویژه آمریکا در پوشش دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان و عقیده که همواره به حمایت رسمی از تشکیلات بهائیت ایران پرداخته است. در فاصله سال‌های 1361 تا 1373 یعنی در طول دوازده سال نمایندگان آمریکا شش قطعنامه به تصویب رساندند که در آن‌ها به جانبداری و حمایت از بهائیت پرداخته و بنا به اعتراف بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، ایالات متحده می‌کوشد یک همکاری بین‌المللی برای زیر فشار قرار دادن حکومت اسلامی ایران به منظور رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی به وجود آورد. آمریکا در حقیقت تلاش می‌کند در راستای فشارهای سیاسی و نظامی خویش همپای شرایطی چون صلح خاورمیانه، پرونده هسته‌ای ایران و آزادی بهائیت را به عنوان یک اقلیت دینی مطرح سازد. جالب این است که برخی روشنفکران داخلی هم به بهانه دفاع از حقوق بشر، از جامعه‌ی بهائی و گروه‌های انحرافی ضاله حمایت می‌کنند. شبکه‌های خبری وابسته به صهیونیسم و رسانه‌های گروهی آمریکا نیز به حمایت‌های گسترده تبلیغی برای بهائیت می‌پردازند تا در کنار اقدامات دولت و مجلس نمایندگان آمریکا زمینه‌ها و بسترهای لازم را برای تحقق اهداف سلطه‌جویانه خود توسط بهائیان فراهم آورند. تشکیلات بهائیت در ایران نیز از این فرصت جهت پیشبرد اهداف خویش بهره می‌برد.‌ نفوذ تشکیلات بهائیت در سازمان ملل به عنوان عضو رسمی سازمان غیر دولتی ملل متّحد و ارتباط با اپوزیسیون خارج از کشور که از این طریق جهت اعمال اهداف خود در کشورها بهره می‌برد. (محمدی، 1388‌: 33)
نتیجه‌گیری:
از دوران باستان تا‌کنون ایران مهد صلح و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز انواع فرهنگ‌ها‌، مذاهب و قومیت‌ها بوده است و اقلیت‌های مختلف این سرزمین فارغ از هرگونه تبعیضی‌، بر طبق رعایت دقیق موازین حقوق بشری مورد احترام هستند که این امر به نگاه فرهنگی مردم ایران به اقلیت‌ها ناشی از عمق تاریخی و فرهنگ اسلامی ایران برمی‌گردد.‌ امروزه در جمهوری اسلامی ایران بالاترین استانداردهای تضمین حقوق بشری برای هموطنان اقلیت وجود دارد که در کمتر کشوری دیده می‌شود که این امر برگرفته از تعالیم انسان‌دوستانه اسلام است که از همان ابتدای تشکیل حکومت اسلامی از حقوق یکسان شهروندی برخوردارند و در انجام فرائض دینی و احوال شخصیه از آزادی و اختیار قانونی برخوردار بوده‌اند. هرچند وضعیت اقلیت‌ها در کشورهای مدعی اسفناک توصیف می‌شود.(در این خصوص می‌توان به نقض حقوق مسلمانان بر پایه نژادپرستی و اسلام‌هراسی‌ در کشورهای غربی اشاره کرد)  اما آن‌ها برای استفاده ابزاری از مسئله حقوق بشر و ایجاد فشار بر دولت ایران این ادعا‌ها را بیان می‌کنند. در حالی که خود تعهد در احترام به آزادی و حقوق بشر گروه‌های اقلیت بر مبنای نژاد، مذهب‌ و قومیت را نادیده گرفته‌اند. با توجه به تأکید محافل غربی بر حقوق بهائیان‌، در ارتباط با بهائیان در ایران باید گفت علی‌رغم این‌که بهائیان دارای جمعیت اندکی هستند، اما فعالیت‌های گسترده اقتصادی در ایران دارند و تا زمانی که به قوانین جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارند‌، از تمام حقوق شهروندی برخوردارند.
منابع:
- ابراهیمیان، حجت الله (1391) حقوق خاص اقلیت‌های دینی در نظام سیاسی ایران "با تاکید بر قانون اساسی "، مطالعات انقلاب اسلامی‌، سال نهم‌، شماره 29.
- آریامنش، بشیر (1390) حقوق اقلیت‌ها از منظر قانون اساسی و موازین بین‌المللی‌، تعالی حقوق، سال چهارم، شماره‌های 13 و 14.
-‌ پروین‌، خیرالله‌، سپهری‌فر، سیما (1393) حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی‌،(با تأکید بر اماکن، دارایی‌ها و حقوق سیاسی)، مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال سوم، شماره ششم.
- جاويد، محمدجواد (1392) تبعيض مثبت در اسلام و حقوق اقليت‌هاي ديني در حكومت اسلامي، حكومت اسلامي، سال هجدهم، شمارة اول، پياپي 67.
- حبيب زاده، محمدجعفر‌، هوشيار، مهدی (1393) موقعيت اقليت‌هاي ديني در حقوق كيفري ايران در پرتو اصل برابري در مقابل قانون‌، پژوهشنامه حقوق کیفری‌، سال پنجم‌، شماره دوم.
- دشتي، تقي‌، ابراهيم باطني( 1389) مفهوم شناسي اقليت(ارائه الگويي روشمند براي تعريف و تشخيص اقليت)‌، حقوق اسلامي‌، سال هفتم‌، شماره 25.
- ذوالریاستین‌، ارمیا (1390) مطالعه تطبیقی حقوق اقلیت‌های زبانی در نظام بین‌الملل حقوق بشر و حقوق ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
- سليمي، عبدالحكيم (1384) اقلیت‌ها و حقوق آن‌ها در اسلام‌، مجله معرفت‌، شماره 93.
- شريفي طرازكوهي‌، حسين‌، قره باغي، عبدالله (1389) تحليل قاعده منع تبعيض نسبت به اقليت‌ها در حقوق بين‌الملل، مجله حقوقي بين حقوقي بين‌المللي، سال بيست و هفتم، شماره 42.
- عزیزی‌، ستار (1385) حمایت از اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل‌، تهرامن‌:  انتشارات نور علم، تهران.
-‌ محمدی‌، علیرضا (1388) بهائیت تاریخچه، اعتقادات و وضعیت کنونی‌، ماهنامه معارف‌، شماره 71.
- مهرابي رزوه‌، داود (1393) اقليت‌هاي مذهبي ايران، پژوهشکده باقرالعلوم.
- مهرپور، حسین (1389) حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انجمن کلیمیان تهران.
- میرمحمدی‌، مصطفی (1385) حقوق بین‌الملل و حقوق اقلیت‌ها با تکیه بر حقوق اقلیت‌های مسلمان‌، شماره 9.
____ ، (1393) جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده بهائیت جزء اقلیت‌های مذهبی نیست، باشگاه خبرنگاران جوان.
____ (1394 )  اتهام واهی نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران‌، خانه تقریب.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 43 - مرداد ماه 1395

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837