آرشيو

جایگاه حقوقی تفاوت ارث میان زن و مرد‌

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


چکیده:
از آن‌جا که ارث یکی از خواسته‌های درونی انسان و هماهنگ با فطرت اوست‌، مورد توجه جوامع بشری و دین مبین اسلام قرار گرفته است‌. بحث در چرایی تبعیض میان زن و مرد‌، همواره از چالش‌برانگیز‌ترین مباحث حقوقی به شمار می‌رود. این نکته انکار‌ناپذیر است که در تمامی اقوام و ادیان الهی غیر از اسلام‌، ارث‌ بر اساس عا‌مل جنسیت یعنی زن یا مرد بودن‌، تعیین می‌شد و تنها در دین مبین اسلام است که احکام حقوقی ارث بر مبنای مصالح اجتماعی و اقتصادی وهمچنین مسئولیت‌هایی که بر عهده زن و مرد نهاده شده‌، با توجه به قرابت ایشان با شخص متوفی‌، وضع گردیده است. با وجود این‌که در تمام مواردی که شخصیت انسانی ملاک  قانون‌گذاری است‌، زن و مرد از حقوق یکسانی برخوردارند و تنها ملاک برتری زن و مرد در اسلام‌، همان مرتبه‌ای است که بر اساس تقوی الهی بدست می‌آورند و دیگر هیچ‌. تفاوت ارث در نظام حقوقی اسلام‌، مورد هجمه وانتقادات دشمنان قسم خورده آن واقع گردیده است که در ارتباط با آن نظرات بسیاری صرف‌نظر از صحت و سقم آن‌، ارائه نموده‌اند.
در این مقاله برآنیم پس از بیان مفهوم ارث و موجبات آن به بحث و تدقیق پیرامون ارث در زن و مرد در میان اقوام و ادیان الهی و فلسفه تفاوت ارث میان زن و مرد در اسلام بپردازیم.
کلیدواژه‌:
ارث‌، نسب‌‌، قرابت، مصالح اقتصادی و اجتماعی

مقدمه
مقوله ارث از قدیمی‌ترین سنن جوامع بشری که در طول ادوار تاریخی دچار تغییر و تحول شده است .از چالش برانگیزترین مباحث آن،چرایی در تفاوت ارث میان زن و مرد می باشد.در نزد رومیان باستان به طور کلی زنان از میراث بی بهره بودند و در یونان باستان ارث مختص پسران ارشد بود و زنان و خردسالان حقی در میراث نداشتند، در تمدن‌های هند و چین نیز زنان از ارث محروم بودند و بالاتر از آن به هیچ وجه، زن با نگاه انسانی ارزیابی نمی‌شد و به عنوان مال قلمداد می‌گردید و نه تنها حقی در میراث نداشت، بلکه به ارث نيز برده می‌شد. با ظهور اسلام عزیز، زن و مرد از جایگاه انسانی و اجتماعی یکسانی بهره‌مند شدند و برای اولین بار حق ارث زن مطرح و برای ایشان سهمی خاص و معین از میراث در نظر گرفته شد و در هیچ شرایطی زن در نقش همسری‌، از ارث محروم نمی‌شدند‌. حال با توجه به عزت و جلالی که اسلام برای زن در جامعه‌ای که دختران را زنده به گور می‌کردند و هیچ حقی برای ایشان قائل نبودند، به وجود آورد، مورد هجوم دشمنان اسلام قرار گرفت که نسبت به زن بی‌عدالتی شده است و...!!!
در این مقاله کوشیده‌ایم که با بررسی همه جانبه مفهوم، ارکان و موجبات ارث در فقه و حقوق در همچنین بررسی وضعیت ارث در اقوام و ادیان، اولاً‌: مفهوم عدالت را در‌باره زنان مورد بررسی و تدقیق قرارداده و ثانیاً: علل تفاوت ارث میان زن و مرد در اسلام را بررسی نماییم و به شبهات و ایرادات وارده بر آن پاسخی مستدل و علمی ارائه نماییم و با توجه به مستندات تاریخی و آیات قرانی اثبات نماییم که تقسیم ارث در اسلام برخلاف اقوام و ادیان الهی غیر از اسلام نه تنها بر ا‌ساس جنسیت استوار نیست، بلکه بر‌ اساس مصالح اقتصادی و اجتماعی و متناسب با مسئولیت‌هایی است که بر عهده هر‌یک از ایشان نهاده شده، صورت پذیرفته است. در این راستا ناگزیریم که با تدقیق و مداقه در ارث اقوام و ملل و ادیان و بررسی طبقات و سهم الارث زن و مرد، به پاسخ سؤالاتمان برسیم و عدالت را به قضاوت بنشینیم.
مفهوم، ارکان و موجبات ارث
ارث از نظر لغوی از مصدر ورث به معنای انتقال مال متوفی بدون سبب عقدی (‌راغب اصفهانی‌: 556  الفیومی‌، بی‌تا، ج 2‌: 373) میراث بردن، مال و دارایی شخص متوفی را داراشدن‌، برجای مانده از میت‌، متروکات، مرده ریگ (‌محمد معین، ج 1: 194) در قانون مدنی تعریفی از ارث به میان نیامده است و به طور کلی به اموال بر جای مانده از متوفی و به حقوقی که وارث شرعی به موجب مرگ مورث نسبت به آن اموال، مستحق آن خواهد بود، ارث می‌گویند. (‌دانشنامه حقوق خصوصی‌، 1390: 170) در فقه میراث بر وزن مفعال که اصل آن از موارث بوده که با توجه به واژه موروث به معنای مفعولی یعنی آنچه که انسان به سبب فوت دیگری مستحق می‌شود، آمده است. (‌شهید ثانی‌، 1416،ج 2: 288 ) درنهایت میراث مالی است که انسان به علت رابطه خویشاوندی سببی یا نسبی که با متوفی دارد،‌ اصالتاً استحقاق صاحب شدن آن مال را پیدا می‌کند و شامل مطلق سهام می‌شود‌. (محمد جواد العاملی‌، ‌ج 8: 4) ‌تقریباً‌ در حقوق تمامی کشورها، ‌ارث از اسباب تملک به شمار می‌آید و در قانون ایران نیز از آن به عنوان سبب تملک قهری نام برده شده است. ( قانون مدنی‌، ماده 140)
قبل از ورود به بحث ارکان و موجبات ارث، لازم است برخی اصطلاحات مرتبط با تعاریف مذکور، به اختصار تبیین گردد: رابطه نسب: ارتباط و انتسابی است که اشخاص با یکدیگر بر اساس شرع، دارند. مانند رابطه بنوت‌، ابوت و .... نسب عبارت از رابطه به ولادت است. (‌جواهرالکلام‌،1366، ج39: 7) بنابراین نسب آن رابطه خویشاوندی است که سبب آن ولادت‌ باشد و شامل تمامی فروعات و اصول متوفی و فروع اصول او می‌شود. (‌فرزندان و فرزندان آنان‌، پدران و پدران‌ پدران و ...)  لازم به ذکر است که فقهای امامیه خویشاوندان نسبی را در سه طبقه بیان می‌دارند. رابطه سببی: از آن به رابطه زوجیت هم یاد می‌کنند و در واقع سبب عبارت‌ از رابطه خویشاوندی غیر از ولادت است که شامل ولاء و زوجیت می‌شود(‌جواهرالکلام،39،1366،ص7) و مقصود از سبب، علاقه و رابطه‌ای است که میان متوفی و وراث از طریق زوجیت یا ولایت وجود دارد. ماده 1031، 1032، 1033 قانون مدنی، قرابت را بر دو قسم می‌داند که عبارت است از قرابت نسبی و قرابت سببی. قرابت نسبی را در سه طبقه توضیح داده است‌. فرض: وفق ماده 895 ق . م‌، سهام معینه را فرض می‌نامند که عبارتند از: نصف، ربع، ثمن، دوثلث، ثلث و سدس ترکه و وفق ماده 894 و 893 ق . م وراث یا به فرض یا به قرابت و یا به هر دوسبب، ارث می‌برند و صاحبان فروض، اشخاصی هستند که سهم ایشان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم نامعینی از ترکه دارند.
ارکان و عناصر متشکله ارث
از تعاریف فقهی و حقوق ارث روشن می‌گردد که مقتضی ارث عبارتند از مورث، وارث و موروث‌. مورث‌: شخص متوفی را گویند که از وی مال یا حقی بر جای مانده است و بدیهی است که در هر ارثی‌، بیش از یک مورث وجود ندارند و اختیارات وی محدود است. مواد 837، 843، ق‌.‌م و مقررات ارثی مطابق قوانین ایران، تابع مذهب رسمی و ملیت مورث است.‌(‌ماده 7 ق‌.‌م‌) ‌از طرفی در یک پیشینه کوتاه و گویا در قلمرو فقه و حقوق اسلام، چگونگی تعلق ترکه را می‌توان در سه مرحله و يك ترتیب طولی مد نظر قرارداد: 1- استحقاق ارث بری بر اساس ضمان جریره با توجه به این‌که در دوران جاهلیت پیش از اسلام، فقط مردان ارث می‌بردند. 2- استحقاق ارث بری بر اساس برادری بین مهاجرین و انصار 3- استحقاق ارث بری بر مبنای قرابت و مصاهرت . (‌سالارزایی،1390، ش54:‌ 109) 
وارث: شخص یا اشخاصی هستند که به جهتی از جهات یا به سببی از موجبات ارث‌، با شخص متوفی نسبت دارد و بدین سبب مستحق ارث خواهد بود مگر آن‌که یکی از موانع در میان آید که سبب زایل شدن مقتضی ارث گردد. مواد 893 به بعد قانون مدنی به بیان احکام در ارتباط با وراث می‌پردازد‌‌.
موروث: همان میراث وارث یا ترکه است که شامل اموال و حقوقی است که از مورث به وراث منتقل می‌گردد.(‌مواد  841 الی 849 ق . م‌)
موجبات یا اسباب ارث
مراد از موجبات ارث، اوضاع و احوال و شرایطی است که با پیدایش آن، زمینه انتقال مالکیت موروث به وراث، فراهم آید که عبارتند از: قرابت نسبی يا خویشاوندی حقیقی، زوجیت، ‌ولاء یا نسبت حکمی و قرابت به سبب عتق. حال به توضيحي مختصر در هر مورد بسنده مي‌كنيم. مقصود از قرابت نسبی، رابطه خویشاوندی حقیقی و خاصه ناشی از ولادت است که در سوره مبارکه انفال آیه  75 نیز از آن یاد شده است و این سبب از موجبات ارث حکم خداوندی است.
زوجیت‌: در واقع از نوع قرابت سببی است كه در اثر عقد نکاح صحیح دائم به وجود می‌آید و در نکاح منقطع رابطه ارث بری وجود ندارد، مگر در آن تصریح شده باشد.(‌مواد 940 تا 949 و 1077ق‌.‌م) سومین موجب ارث‌، ولاء می‌باشد که شامل ولاء الاعتاق، ‌ولاء ضمان الجریره و ولاء الامامه می‌باشد که به طور اختصار مراد از ولاء الاعتاق، رابطه و علاقه‌ای است که به واسطه آزادشدن بنده توسط مولایش‌، ‌مولا از بنده ارث می‌برد، به شرط آن‌که بنده هیچ وارثی به جز مولایش نداشته باشد. ولاء ضمان الجریره، رابطه میان دوتن مبنی بر این‌که یکی از ایشان، دیگری را از خطرات جانی، مالی و غیره حفظ نماید و در مقابل، آن دیگری از او ارث برد . ولاء الامامه، بدین معنا که شخص پس از وفاتش هیچ نوع وارث نسبی یا سببی نداشته باشد، در این صورت به سبب ولایتی که امام معصوم(ع) نسبت به دیگران دارد، امام معصوم(ع) از او ارث می‌برد. در میان اقسام موجبات ارث‌ فقط زوجیت است که با هر مرتبه‌ای قابل اجتماع بوده است و رعایت ترتیب در آن لازم نیست. بنابراین با وجود وارث نسبی،‌ نوبت به وارث سببی نمی‌رسد و با وجود ولاء الاعتاق نوبت به ولاء ضمان الجریره نمی‌رسد و با وجود ضمان الجریره نوبت به ولاء الامامه نخواهد رسید.(‌ابوالحسنی، 1377: 23)‌
شرایط تحقق ارث
 وفق مواد 867 الی 855 ق‌.‌م و فقهای امامیه سه شرط جهت ثبوت حق در میراث وجود دارد که عبارتند: الف) فوت مورث خواه به مرگ حقیقی خواه به مرگ فرضی. ب) ‌زنده بودن وارث هنگام فوت مورث اگر‌چه این زنده بودن، حکمی باشد، مانند: حمل یا وراث و مورثی که در اثر غرق‌،‌ حریق، آوار فوت نموده و میراث ایشان بین وراث زنده آنان تقسیم می‌شود. ج) عدم وجود موانع ارث در وراث‌. به طور كلي موانع ارث عبارتند از اوضاع و احوالی که وراث را از میراث محروم می‌نماید و مهم‌ترین این موانع شامل 1- کفر بدین معنا که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد (‌جواهرالکلام‌،  1366، ‌39، ص 15)‌ ولی به عقیده مشهور فقهای امامیه،‌ مسلمان از کافر (‌چه اصلی و چه مرتد‌)‌ ارث می‌برد. (‌جواهرالکلام‌، 1366‌، 39، ص‌16) ولی نظر مشهور فقهای سنی بر این قرار گرفته است که مسلمان به هیچ عنوان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. 2- قتل چنانچه از روی عمد و ستم باشد. (‌جواهرالکلام39،1366‌، ص16) ‌بدیهی است قتل از روی خطا و سهود به حق مانع از ارث نمی‌گردد. 3- رقیت که همان بردگی و بندگی است خواه بندگی تام یا ناقص باشد، مانع از ارث بری وراث می‌شود. 4- اختلاف در تابعیت که در نزد فقهاء و حقوقدانان معنای متفاوتی دارد که در نظر حقوقدانان مراد اختلاف تابعیت در مورد انتقال اموال غیر منقول است و در نزد فقها‌، مراد اختلاف در دین است که تمام بلاد اسلامی حکم دارالاسلام و غیر آن، حکم دارالحرب را دارد. از دیگر موانع ارث در فقه و قانون می‌توان از لعان و ولدالزنا نام برد که لعان مانع ارث بری زن و شوهر از یکدیگر و فرزند متولد از آن مانند فرزند زنا از پدر و خویشان پدری می‌شود.(‌مواد 882 الی 885 ق‌.‌م‌) نكته حائز اهميت اين‌كه مالکیت ورثه نسبت به میراث، ‌متزلزل است و پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه متوفی تعلق می‌گیرد، مالکیت ایشان مستقر می‌شود و حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و می‌بایست قبل از تقسیم ترکه اداء شود، عبارت است از قیمت کفن و حقوقی که متعلق به اعیان ترکه متوفی مثل عیون رهنی، دیون و واجبات مالی متوفی وصایای میت تا ثلث‌ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه ایشان بدین معنا که نمی‌توان به موجب وصیت کسی را از ارث محروم نماید یا زیاده بر ثلث ترکه، وصیت نمود.(مواد 868 و 869 ق‌.‌م‌)‌
بررسی ارث در میان اقوام و ملل مختلف
ارث در جوامع ابتدایی ‌
در جوامع ابتدایی به دلیل ناشناخته بودن نقش مرد در تولید مثل، نسبت فرزندان به مادر منتسب می‌شد و ساده‌ترین شکل خانواده عبارت بود از زنی به همراه فرزند خود و اصل توتمی توسط مادر به طفل منتقل می‌شد و طفل عضو کلان مادر به شمار می‌رفت. (‌ویل دورانت، ‌1331: 84-78 ) حتی در برخی از جوامع که در اصطلاح جامعه شناسی، خانواده مادر شاهی نامیده می‌شوند، اختیار مطلق در دست زنان بود که با تضعیف اعتقادات توتمی و استقرار زنان در سرزمین شوهرانشان، این جوامع از میان رفت و تفوق پدری جای آن را گرفت و از آن به بعد، زن و فرزند عنوان مملوک پدر یا برادر بزرگ یا شوهر را پیدا می‌کردند و خانواده پدرشاهی، ‌تشکیل شد‌. جوامع یونان،‌ رم و هند قدیم از نمونه‌های بارز جوامع پدرشاهی محسوب می‌شدند که پدر قدرت مطلق بود و حتی در قوانین جزایی نیز حاکم مطلق بود و زن به هیچ عنوان ارث نمی‌برد و تمامی ميراث از آن پدر بود و بعد از آن ارث در بین سلسه ذکور انتقال می‌یافت و وابستگی مذهب و خانواده و ملکیت از خصوصیات بارز این جوامع به شمار می‌رفت. در جامعه مادر شاهی، قدرت و نفوذ به دست مادر بود و انتقال میراث از طریق او صورت می‌گرفت و برعکس در جوامع پدرشاهی، زن جزء اموال محسوب می‌شد و انتقال میراث در سلسله ذکور صورت می‌گرفت.

ارث در مصر باستان
در میان ملل باستانی، شاید مصر کهن، تنها قومی باشد که آثار خانواده مادرشاهی را تا مدت‌ها حفظ کرده بود و در تاریخ حقوقی مصر باستان می‌بینیم که زن بعد از ازدواج بر تمام دارائی‌های شوهر دست می‌یابد و در مقابل تنها موظف به تأمین زندگی وی از محل اموالش می‌باشد و در برخی از ازدواج‌ها، زن تسلط کامل بر اموال شوهر ندارد، ولی اجازه استفاده شوهر از اموالش، منوط به موافقت وی است و پسر ارشد این زن، در ازدواج‌های دیگر، پسر ارشد شوهر محسوب می‌شد، حق ارشدیت منحصر به جنس ذکور نیست و دختر نیز می‌توانست از این حق استفاده نماید و میراث نیز از طریق زن منتقل می‌شد. (‌‌حافظ‌، 132ه . ق : 242)
ارث در سرزمین بابل (‌قانون حمورابی‌)
گرچه نمی‌توان ادعا نمود که قدیمی‌ترین قانون مدون دنیا‌،‌ قانون حمورابی است، ولی قدر مسلم این که قدیمی‌ترین قانون نوشته‌ای است که تاکنون بدست ما رسیده است.(‌حدود 20 قرن پیش از میلاد‌) ‌حدود چهار هزار سطر از این قانون نوشته حد فاصل سال‌های 1902-1901 توسط هیأت حفاری دمرگان، متشرق فرانسوی در ویرانه‌های شوش کشف گردید که توسط پرشیل لغت شناس سامی به فرانسه ترجمه شد كه مشتمل بر 282 ماده بود. بر اساس این قانون، انتقال ارث از طریق پدر صورت می‌گرفت و بین فرزندان ذکور، بالسویه تقسیم می‌شد. دختران سهمی از ارث نداشتند ولی هنگام ازدواج مالی به عنوان جهیزیه می‌گرفتند و دخترانی که جهیزیه نمی‌بردند، سهمی برابر پسران در ارث داشتند و پدر حق تقسیم مال غیر منقول را به هر میزان که اراده می‌کرد، به پسرانش داشت(‌ماده 165 قانون حمورابی)‌، ولی نمی‌توانست فرزندی را از ارث محروم نماید. سهم زوجه پس از مرگ شوهر را‌ فقط جهیزیه و اموالی که شوهر به موجب نوشته به او عهد کرده بود، تشكيل مي‌داد و بعد از مرگ زوجه تمامي اين اموال به همه فرزندانش می‌رسید. از این رو حق فروش این اموال را نیز نداشت، ولی می‌توانست مالی را که از شوهرش به موجب وصیت یا عهد گرفته به یکی از فرزندانش بدهد و اگر شوهر‌ چیزی به همسرش هبه نکرده باشد، زن به اندازه سهم فرزند، تنها از اموال منقول شوهر ارث می‌برد. (‌دهخدا، 1374، ذيل قانون حمورابي‌)
ارث در یونان
در یونان باستان وارث پدر، پسر بود و دختران را از میراث پدر، نصیبی نبود‌. نکته در خور تأمل این‌که در یونان قدیم، قرابت از طریق مذهب به وجود می‌آمد نه از طریق نسب (‌دوکولانژ‌، ترجمه فلسفی، 1387 :64-3 ) و اگر پدر، پسری نداشت، پسری را به فرزند خواندگی قبول می‌کرد. از این رو رابطه فرزند خوانده با خانواده نسبی قطع می‌شد و از پدر اصلی خود ارث نمی‌برد. طبق قانون آتن، میراث بايد از طریق اخلاف ذکور منتقل شود تا مذهب خانواده پایدار بماند.(همان ص 68تا ص 70 ) تا قرن هفتم پیش از میلاد زنان و دختران سهمی از ارث پدر نداشتند و تا سال 593 پیش از میلاد، سولون با اعتقاد به تناسب قوانین و مقتضیات، زمان به وضع قوانین جدید پرداخت. سلن در قانونش به مردان اختیار کامل جهت انتخاب وارث داد و از این طریق وصیت را به رسمیت شناخت و برای اولین بار در یونان قدرت پدر را محدود ساخت و پدر نمی‌توانست بدون عذر موجه و بدون اینکه فرزندانش مرتکب گناهی بزرگ شده باشند، ایشان را از ارث محروم سازد و همچنین انحصار ارث در پسر ارشد را ملغی ساخت، ولي کماکان دختران از ارث محروم بودند و شرط وراثت دختران را ازدواج با سلسله ذکور قرارداد. از این رو ازدواج خویشاوندان نزدیک و محارم را که قانوناً مجاز بود، واجب شمرد. (دوکولائو،‌ترجمه فلسفی‌،1387: 223-234) درنتیجه قرابت زنان را تصدیق کرده و آنان و خویشاوندان ذکور وابسته به مورث از طریق زنان را وارث قلمداد کرد، اما ذکور را نسبت به اناث، مقدم شمرد.(‌همان،1387: 363)

ارث‌ در رم
باتوجه به اهمیت حقوق رم از لحاظ نفوذ و تأثیرگذاری آن در حقوق سایر ملل، لازم است در برهه‌های مختلف زمانی مورد بحث و کنکاش قرار گیرد. ابتدا به بررسی حقوق رم پادشاهی یا حقوق ابتدایی رم می‌پردازیم. این دوره از قرن هشتم پیش از میلاد آغاز می‌گردد و تا سال 509 پیش از میلاد ادامه می‌یابد و مانند حقوق یونان باستان خانواده و مالکیت بر پایه و اساس مذهب استوار بوده است. در این دوره ارث مختص سلسله ذکور بود و از طريق پدر انتقال می‌یافت و زنان سهمی از آن نداشتند و حقوقی بر مبنای شعائر مذهبی و نظرات علمای حقوق به وجود آمد. حقوق مدنی غیر‌مکتوب ناميده شد و علت آن به دو دليل بود؛ زیرا اولاً با عقیده عمومی مردم منافات داشت. ثانیاً: اين حقوق، مختص علمای حقوق بود و عرفی نبود. دوره دوم حقوق رم كه به دوره جمهوری مشهور است(509 ق.م تا 27 ق.م) رخداد مهم تدوین قوانین مکتوب اتفاق افتاد. در سال 451 ق.‌م، ده تن از نمایندگان سنای رم مأمور تدوین قوانین مکتوب که به الواح دوازده‌گانه معروف شد، گشتند.(‌جوان،1331،ج 1: 233 -232 و ویل دورانت،1331: 476)‌ که با تدوین آن، قوانین از چهار‌چوب مذهب خارج شد و تابع مقتضای عصر و عقاید حقوقدانان گردید و در این دوره قرابت نسبی جایگزین قرابت مذهبی شد و برای زنان و خویشان مادري حق وراثت بر‌قرار شد. طبقات ارث در این دوره مقسم به چهار دسته بود، طبقه اول شامل: لیبری‌ها یا همان پسران متوفی می‌شد. زوجه در صورتی که یکسال در تصرف شوهر قرار می‌گرفت به عنوان دختر یا فرزند‌خوانده شوهر، تلقی می‌شد و از این رو وارث محسوب می‌شد. طبقه دوم شامل کسانی بود که بر اساس وصیت متوفی، مالك می‌شدند و شامل همه خویشاوندان ذکور وابسته به متوفی از سلسله ذکور نیز می‌بود. طبقه سوم شامل خویشاوندانی است که خویشاوندی ایشان مقید به قرابت مذهبی نبود و شامل خویشاوندان مادری می‌شد و بالاخره طبقه چهارم شامل زن و شوهر بود که چنانچه از سه طبقه فوق‌الذکر وارثی وجود نداشت، زن و شوهر از یکدیگر تمامی ماترک را به ارث می‌بردند. (دوکولاثر، ‌ترجمه فلسفی، 1387: 33 و 329 و 49)
‌دوره سوم حقوق رم به نام حقوق دوره امپراتوری، حد فاصل سال‌های 27 ق‌.‌م سال 1435 میلادی بود. این دوره که در واقع پایان دوره حقوقی رم باستان به شمار می‌رود، از قدرت حکام کاسته شد و به جای آن اختیارات مطلقه امپراتور در امر قانون‌گذاری در همه ابعاد آن گسترش يافت و در این دوره دو مجموعه غیر‌رسمی و یک مجموعه رسمی قوانین تدوین یافت که در مجموعه اخیر، برای اولین بار برای زنان حقوقی مشابه مردان در نظر گرفته شد. قرابت نسبی اهمیتی دو چندان یافت و زوجه عضو خانواده شوهر محسوب نمی‌شد و برای اولین بار دارای‌ حق تملک می‌شد. مهم‌ترین تغییر این دوره را می‌توان از دگرگونی وراثت در زنان نام برد. در این دوره طبقات چهارگانه ارث بدین صورت تغییر یافت‌: طبقه اول: پسران متوفی و زوجه طبقه دوم: پدر. از آن جا که پدر مالک همه اموال خانواده بود، از کسی ارث نمی‌برد و در این دوره برای اولین بار در طبقه وراث قرار گرفت و اگر پسر وفات می‌یافت و کسی نبود تا اموالش را تصاحب کند، پدر از او ارث می‌برد. طبقه سوم شامل برادران و خواهران متوفی بود و بالاخره طبقه چهارم شامل مادر و خواهران بود که مادر نصف خواهر و در صورت نبودن خواهران تمامی اموال را به ارث می‌برد. حضور خواهر در دو طبقه سوم و چهارم از طبقات ارث، برای رعایت مصلحت خواهر و مادر بود و وجود وارث در هر طبقه، طبقات دیگر را از ارث محروم می‌ساخت. از دیگر تغییرات در این دوره می‌توان به این قانون اشاره نمود که برای اولین بار فرزندان زن ولو به صورت نامشروع، نزدیک‌ترین وارث او بود و این تغییرات در جهت تساوی حقوق زن و مرد و مستقر ساختن علقه نسبی به جای علقه مذهبی تا زمان ژوستی ‌نین ادامه یافت. ( Rom.priv.law.232-234 و Hist.jur.p263-267)
چهارمین دوره حقوقی رم به حقوق ژوستی ‌نین معروف است که به منظور وحدت بخشیدن به قوانین مدون رم، اقدام به تدوین قوانین معروف به کد نمود. تغییرات حقوقی که از دوره دوم حقوقی شروع شده بود در دوره ژوستی نین به اوج کمال خود رسید، در این دوره، حقوق زنان و مردان مساوی شد و طبقات ارث به صورت زیر تغییر یافتند. طبقه اول شامل خویشاوندان در خط نزولی است‌. یعنی ارث پدر یا مادر بدون تمایزی بین پسران و دختران و تمام فرزندان آن‌ها تقسیم می‌شد و فرزند‌خواندگی و یا ازدواج دختر، از موانع ارث بری، وراث محسوب نمی‌شد. طبقه دوم شامل خویشاوندان در خط صعودی و برادر ابوینی می‌شد. در واقع شامل پدر و مادر، اجداد و برادران و خواهران ابوینی متوفی می‌شد. بدین صورت که اگر برادران و خواهران وجود نداشتند، ترکه به دو قسمت مساوی به خویشان پدری و خویشان مادری تعلق می‌گرفت. طبقه سوم شامل اخوه ابی وامی بود و طبقه چهارم شامل سایر خویشاوندان و اولاد آنان به ترتیب اقربیت و طبقه پنجم ارث، به زن و شوهر اختصاص داشت و بالاخره طبقه ششم به خزانه‌داری امپراتور تعلق داشت. بدین ترتیب که چنانچه متوفی، هیچ وارثی، نداشت ماترک وی پس از گذشت چهار سال از فوت‌، به خزانه‌داری امپراتور انتقال می‌یافت. نتيجه در خور تأمل آن‌که حقوق رم از تأثیرگذارترین‌ حقوق در ادوار، تاریخی به شمار می‌رود از مملوک قرار دادن زن تا تساوی حقوق زن و مرد و در پیشرفته‌ترین دوره حقوقی خود، طبقات ارثی مشابه اسلام را تدوین کرد. در حالی‌که در بسیاری از موارد اسلام حقوق بیشتری را برای زنان در مجموع در نظر گرفته است که در جای خود به بحث و تدقیق پیرامون آن می‌پردازیم.           
ارث در هند و چین و ژاپن
در تمدن هند همانند یونان و رم باستان، طبق قانون مانو، زن و دختر به طور کلی از ارث محروم بودند و ارث از طریق پدر منتقل می‌شد. وارث در سلسله ذکور جریان داشت و چنانچه وارث متوفی، منحصر به دختر بود، آن دختر، باید پسری به دنیا می‌آورد تا وارث مادر از طریق جد مادریش شود ... و در برخی از قبایل، پارا فراتر از مرزها‌ی انسانی گذارده و همسر مرد متوفی را پس از آن‌که به عنوان ترکه به ارث می‌رسید، براساس رسم ساتی به همراه جسد شوهر متوفایش در آتش می‌سوزاندند یا وی را خفه کرده و در گور شوهر می‌نهادند و این را نشانه عشق و وفاداری زن هندی به شوهرش تلقی می‌نمودند و در برخی از قبایل هند نیز، زوجه در حکم دام بود و بین وراث تقسیم می‌شد. بنابراین در هند نیز جنس زن نه تنها سهمی از میراث نداشت، بلکه چنانچه در نقش همسر و زوجه می‌بود به عنوان مملوک به ارث برده می‌شد و یا همراه شوهر متوفی محکوم به مرگ بود ...
در چین و ژاپن به خصوص در دوران کنفوسیوس، پدر مالک زن و فرزندانش بود و حتی زندگی و مرگ ایشان در دست وی بود. گاهی اوقات زن برای اثبات وفاداری به شوهرش باید خود را می‌کشت. از این رو تمامی مادران چینی و ژاپنی در آرزوی تولد نوزاد پسر به سر می‌بردند و به طور کلی زنان و دختران از ارث محروم بودند و اگر پدر فرزند پسر نداشت، پسری را از طریق فرزند‌خواندگی وارث خود قرار می‌داد.(‌دورانت‌،1331، ج 4: 44 و 194)
ارث در اروپا
در حقوق اروپا بنابر اصل همخونی، میراث به شخصی تعلق می‌گرفت که نزدیک‌ترین رابطه خونی با متوفی را دارا بود و دیگران را از ارث محروم می‌ساخت. در قانون مدنی فرانسه در مناطق ژرمنی، زن به طور مطلق از ارث نصیبی نداشت. در قانون مدنی عصر ناپلئون چنانچه در دوازده طبقه ارث، وارثی وجود نداشت، همسر از شوهر متوفایش ارث می‌برد که این مورد به ندرت اتفاق می‌افتاد. در مارس 1891میلادی، قانون مدنی فرانسه مقرر داشت که میراث ثابتی برای زن در نظر گرفته شد  تا زن از میراث شوهر، محروم نماند و ارث را در خط مستقیم نزولی و صعودی خویشاوندان متوفی برقرار نمود. در انگلستان که تابع سیستم حقوقی کامن لا است نیز تا چندی پیش، تمامی میراث پدر از آن پسر ارشد بود و اگر متوفی فرزند ارشد پسر نداشت، میراث بین فرزندان پسرش تقسیم می‌شد، ولی اکنون سیستم کامن لا از قاعده همخونی تبعیت نمی‌کند، بلکه قاعده سرزمینی را حاکم بر احوال شخصیه از جمله ارث می‌داند و بر اساس تابعیت شوهر در روابط زناشویی و تابعیت متوفی اموال را تقسیم می‌کردند.(دورانت‌،1331، ج 2‌: 706‌)
ارث ‌در‌ ایران ‌باستان
نزد اقوام آریایی، محرومیت دختر از ارث، یک قاعده کلی محسوب می‌شد و از وضع حقوقی ایران، پیش از دوره ساسانیان، اطلاع دقیقی در دست نیست، ترکیب جامعه در دوره ساسانیان، از الگوی‌ جامعه پدر‌شاهی تبعیت می‌کرد. بدین معنا که زنان و دختران نه تنها نصیبی از ارث نداشتند بلکه به ارث نیز برده می‌شدند و ارث تنها از طریق پدر منتقل می‌شد و در سلسله ذکور جریان داشت و چنانچه پدری فاقد فرزند پسر بود، از طریق فرزند‌خواندگی، وارث پسری برای خود انتخاب می‌کرد‌ یا پس از مرگش، فردی را به عنوان فرزند‌خوانده، ‌برای وی تعیین می‌کردند تا وارث اموال وی شود. البته، در دوران کوتاهی ایران، شاهد الگوی خانواده مادر شاهی بود. در این جوامع ارث از طریق مادر منتقل می‌گردید و با رشد و شکوفایی عقاید مذهبی و توتم‌ها، جامعه رفته رفته به سوی الگوی جامعه پدرشاهی روی نمود و دیگر نه تنها قدرت و اقتدار با زن نبود، بلکه به ارث نیز برده می‌شد. در ایران باستان برای دختر ازدواج نکرده به میزان نصف سهم فرزند پسر، ارث قائل بودند و چنانچه ازدواج می‌نمود، از ارث پدر محروم می‌شد و این پیشرفته‌ترین و مترقی‌ترین قانون تقسیم ارث در بین ایرانیان تا پیش از ظهور اسلام بود.
ارث در عرب جاهلیت (‌پیش از اسلام‌)
ویژگی‌های زندگی صحرا‌نشینی و موقعیت جغرافیایی عربستان و جنگ‌های پی در پی، سختی معیشت و کمبود مواد غذایی و عدم اطلاع عرب بدوی از قواعد صنعت و کشاورزی و بازرگانی و فقدان منابع طبیعی و همچنین سوء تربیت و خودخواهی و نادانی سبب می‌شد که رسوم پدرشاهی با شدت هر‌چه تمام‌تر در جامعه عرب باقی بماند و زن به عنوان موجودی زائد، بی‌مصرف و مزاحم به شمار آید و بدین سان، مقامی پست‌تر از حیوان پیدا کند. (‌صدر‌، 1319‌: 28-31) بدین جهت نه تنها زنان بلکه کودکان، پیران و بیماران را که نمی‌توانستند در زمان جنگ یاور قبیله باشند و در زمان صلح، نفعی به ایشان رسانند، از ارث محروم بودند. بنابراین موجبات ارث در دوران جاهلیت سه امر بود:
 1- خویشاوندی 2- پسرخواندگی 3- هم‌پیمانی، به طور اختصار مراد از خویشاوندی، خویشاوند ذکوری بود که از نظر اقربیت به متوفی نزدیکترین باشد. ثانیاً دارای قدرت جنگ‌آوری، تیراندازی و سواری باشد. بدین‌سان می‌بینیم که زنان نه تنها بهره‌ای از ارث نداشتند و به عنوان میراث به ارث برده می‌شدند، بلکه در برخی قبایل، نوزادان دختر‌ زنده به گور می‌شدند.(‌حافظ‌، 1320، ص 242 و رازی ، 1320، ج 3، ص 170‌) 
البته یکی از علل محرومیت زنان در میان عرب جاهلیت را می‌توان جلوگیری از انتقال ثروث در خانواده دانست. از طرفی سهم زنان در تولید مثل را بسیار ناچیز و ضعیف می‌شمردند و زنان را در حد ظروفی می‌انگاشتند که نطفه مرد در آن پرورش می‌یافت و نقش اصلی در تولید مثل را از آن مردان می‌دانستند . از دیگر عوامل محرومیت زنان از ارث، ضعف قدرت بدنی آنان است؛ زیرا شعار عرب این بود: «آن کسی که نمی‌تواند شمشیر بکشد و از قبیله دفاع کند، نباید از ارث بهره ببرد.»
ارث در‌ دین‌ یهود
در شریعت یهود، اصل بر محرومیت کلی مادران و محرومیت جزئی همسران و دختران از ارث است. چنانچه در تورات در آیات 8 الی 11 از باب 27 سفر اعداد آمده است: بنی اسرائیل را خطاب کرده و بگو اگر کسی بمیرد و پسری نداشته باشد، ملک او را به دخترش انتقال دهید(8) و اگر او را دختری نباشد، ملک او را به برادرش بدهید (‌9) و اگر او را برادری نباشد، ‌ملک او را به برادران پدرش بدهید (‌10) ‌و اگر پدر او را برادری‌ نباشد، ملک او را به هرکس از قبیله‌اش که خویش نزدیک‌تر او باشد، بدهید. پس این برای بنی‌اسرائیل فریضه شرعی باشد‌. چنانچه خداوند به موسی امر فرموده بود.(‌11)
بنابراین طبقات ارث در دین یهود بدین‌گونه است:‌ طبقه اول‌ شامل: فرزندان پسر و فرزندان ایشان و فرزند دختر. در صورتی دختر ارث می‌برد که متوفی پسر یا نواده پسری نداشته باشد، ولی برادران عهده‌دار مخارج و سرپرستی خواهران تا زمان ازدواجشان بودند و باید جهیزیه‌ای که در هر صورت از عشر سهم پسران در ارث کمتر نباشد، را برای خواهرشان فراهم می‌آوردند. از طرفی پدران می‌توانستند، حداکثر تا نصف سهم‌الارث پسران از میراث، به نفع دختر خود وصیت نماید. همسر در صورت عدم وجود فرزند، ربع ماترک شوهر را به ارث می‌برد و در صورت وجود فرزند تنها مالک جهیزیه و مهریه خود بود.‌ در طبقه دوم‌ پدر و برادران قرار داشتند که در صورت زنده بودن پدر، مادر هیچ سهمی از میراث نداشت و این محرومیت کلی مادر از ارث، در شریعت یهود یک اصل کلی بود. در‌واقع پدر به تنهایی در طبقه دوم ارث قرار داشت و در صورت فقدان پدر، ارث به براداران می‌رسد. در طبقه سوم، برادارن پدر قرار می‌گیرند و سرانجام در صورت عدم وجود وارث در طبقات مذکور، ارث به خویشاوندی که نزدیکترین نسبت و خویشی را با متوفی دارد، تعلق می‌گیرد. بنابراین شرط اصلی توارث در شریعت یهود، قرابت و از سلسله ذکور بودن است و در واقع اصل بر محرومیت کلی زنان از ارث می‌باشد.(گرگانی‌، 1382، ص 348- بهنود ،1368،‌ ص‌43و 44 ، کتاب مقدس‌، 1895، ص 197) 
ارث در دین‌ مسیحیت
به طور کلی در شریعت مسیحیت، قانون ارث موجود در تورات معتبر است و حضرت مسیح(ع) در اناجیل فرموده‌اند: «من نیامده‌ام تا چیزی از احکام تورات را تغییر دهم.» بنابراین در کتب و رسائل ایشان‌، به جز چند مورد که از مشقات کلمه ارث سخن به میان آمده که محور بحث آن نیز ارث معنوی یا اخروی بوده است، سخنی از ارث و تغییر در آن به میان نیامده است. تنها در فرقه ارامنه گریگوری از مسیحیت در باب مقررات احوال شخصیه در مواد 62 الی 69 که به بیان احکام ارث می‌پردازد، طبقات چهارگانه ارث را چنین مقرر می‌کند: در طبقه اول، فرزندان متوفی در خط مستقیم نزولی هستند و فرزند‌خوانده نیز مثل فرزند حقیقی ارث می‌برد و ارث دختر و پسر، بالسویه است. طبقه دوم شامل ابوین و خواهران و برادران متوفی و فرزندان ایشان است. طبقه سوم شامل اجداد، اعمام، اخوال، خالات متوفی و فرزندان ایشان هستند و طبقه چهارم شامل اجداد اجداد ابوین تا هر درجه که بالا برود و اولاد و اعقاب آنان در خط نزولی که در شمار وراث طبقات اول و دوم و سوم آورده نشده‌اند، هستند. چنانچه متوفی در هر‌یک از طبقات چهارگانه وارثی نداشت، کل ماترک به کسی می‌رسد که زنده بوده و نزدیک‌ترین درجه قرابت را با متوفی داشته باشد. بنابراین در ارامنه گریگوری ارث زن و مرد یکسان است و تفاوتی میان ایشان وجود ندارد.

ارث در آیین زرتشت
براساس تدقیق و بررسی در مقررات رسمی احوال شخصیه زرتشتیان‌، ملاک تقسیم ارث جنسیت می‌باشد. بدین معنا، چنانچه متوفی، مرد باشد، سهم ورثه ذکور دو برابر ورثه اناث می‌باشد و چنانچه متوفی زن باشد، سهم وراث اعم از مرد و زن، بالسویه خواهد بود و به طور کلی خویشان پدری بر خویشان مادری ترجیح داده می‌شوند. البته در آیین زرتشت به موارد نادری‌ برمی‌خوریم که زنان از امتیازات ویژه‌ای برخوردار هستند که به دو نمونه آن اشاره می‌کنیم: الف‌) در صورتی که وراث مرد متوفی، دختر، پسر و همسر باشد، سدس ترکه سهم همسر و مابقی به نسبت دو برابر سهم پسر و یک برابر سهم دختر، تقسیم می‌شود. حال اگر متوفی زن باشد و وراث ایشان دختر و پسر و همسر باشد، سهم شوهر، ثمن ترکه و مابقی بالسویه بین دختر و پسر تقسیم می‌شود. ب) اگر دختری بعد از فوت پدر، به دنیا بیاید، خرج عروسی وی از ماترک پدر، پرداخت می‌شود.(‌بند‌10 فصل 24 قانون مدنی زرتشتیان در دوره ساسانیان‌) به جزء دو مورد فوق‌الذکر، در آیین زرتشت نیز زن از محرومیت جزئی در ارتباط با ارث روبه روست. حال در مورد طبقات و موجبات ارث در آیین زرتشت به بحثی اجمالی می‌پردازیم: اولاً: وراث پدر در پنج‌ طبقه قرار دارند که این طبقات عبارت بودند از 1- فرزندان 2- زوجات ‌ 3- اخوه  4-‌ آتش و موبدان  5- پسرخوانده. طبقه اول شامل فرزندان اعم از دختران و پسران متوفی است و استحقاق ارث‌بری‌‌ وراث طبقه اول، بستگی به عوامل زیر دارد: الف) جنسیت وراث، بدین معنا که سهم پسر دو برابر سهم دختر خواهد بود. ب) نوع ازدواج مادر بدین صورت که سهم‌الارث فرزندان با توجه به نوع ازدواج مادر، متفاوت خواهد بود. به منظور تعیین سهم‌الارث فرزندان، لازم است توضیح مختصری در ارتباط با انواع ازدواج در آیین زرتشت، ارائه نمائیم: ازدواج در آیین زرتشت به اعتبار زوجه بر پنج قسم است: 1- پادشاه زن، دختری است که برای اولین بار با رضایت ولی خود ازدواج می‌کند. 2- ابوک زن یا جوکان زن، دختر منحصر به فرد پدرش بوده که به عنوان ابوک زن ازدواج می‌کند و اولین پسر وی به پدرش تعلق دارد تا ادامه دهنده آیین مذهبی پدر باشد و پس از آوردن پسر برای پدرش به پادشاه زن تبدیل می‌شود. 3‌- چغرزن یا چاکرزن، بیوه‌ای است که برای بار دوم ازدواج کند. 4- سزرزن ، چنانچه پسر کبیری، قبل از ازدواج فوت کند، اقوامش دختری را برایش انتخاب می‌کنند و به او جهیزیه می‌دهند، بدین شرط که نیمی از فرزندان آن دختر، از آن پسر متوفی باشد. 5- خودسرزن، دختری است که بدون رضایت ولی خود ازدواج می‌کند و اگر پسری به دنیا بیاورد که پس از رسیدن به سن کبر، به ازدواج قبلی مادر، رضایت دهد، آنگاه خود سرزن تبدیل به شاه زن می‌گردد. بدیهی است که ازدواج پادشاه زن، مهم‌ترین نوع ازدواج بوده و چنین زنی و فرزندانش از سهم‌الارث، بیشتری نسبت به زنان در دیگر انواع ازدواج‌ها، برخوردار است و چنانچه متوفی فرزندی نداشت، پادشاه زن به عنوان فرزند خوانده و وارث وی، محسوب می‌شود.
حال به بحث اصلی برمی‌گردیم، گفتیم نوع ازدواج در تعیین سهم‌الارث فرزندان پدر متوفی، موثر است. فرزندان پادشاه زن دو برابر فرزندان چاکرزن ارث می‌برد و بین فرزندان هر زن قاعده سهم ذکور دو برابر اناث، رعایت می‌شود.
ج: سومین عامل در تعیین استحقاق سهم‌الارث طبقه اول وراث، احتیاج است. این قاعده را می‌توان مختص این آیین دانست. بدین معنا که برای وراث سالم، سهم کمتری از میراث تعیین شده است تا بدین‌سان رضایت خاطر وراث بیمار و معلول فراهم آید. در طبقه دوم ارث، زوجات قراردارند. از میان زنان متوفی، تنها پادشاه زن در این‌ طبقه از وراث قرار دارد و سهم‌الارث او معادل سهم‌الارث پسر تعیین شده و چنانچه متوفی فاقد فرزند بود، کل ماترک را به تنهایی به ارث خواهد برد و بقیه طبقات را از ارث محروم می‌کرد. زنان از انواع دیگر ازدواج، هیچ سهمی در ماترک ندارند و تنها مهریه و جهیزیه خود را مالک می‌شوند. طبقه سوم ارث، خواهران و برادران متوفی قرار دارند و طبقه چهارم آن، آتش و موبدان هستند. در صورتی که متوفی بدون وارث باشد یا تنها وارث وی دو دختر باشد، در حالت اول کل ماترک و در حالت دوم، دوسوم ماترک به موبدان و روحانیون زرتشت تعلق می‌گیرد و آخرین طبقه ارث مربوط به پسر‌خوانده است و چنانچه در هیچ‌ یک از طبقات فوق‌الذکر، وارثی وجود نداشته باشد و ماترک قابل توجهی از متوفی برجای مانده باشد، برای متوفی، پسر‌خوانده‌ای تعیین و ترکه به او تعلق می‌گیرد. با بررسی و تدقیق در آیین زرتشت در می‌یابیم که زن با محرومیت جزیی از ارث مواجه است و تقسیم ارث بر مبنای جنسیت متوفی صورت می‌گیرد.(فهیمی‌، 1381، تلخیص از صفحات ص 92-70)
ارث در دین مبین اسلام
با بررسی شأن نزول آیه 72 سوره مبارکه انفال  ، در می‌یابیم که مومنین مهاجر، وارث انصار و مومنون انصار، وارث مهاجرین قرار داده شده‌اند و چنانچه مهاجری، فرزند هجرت نکرده‌ای ‌داشت، از ارث پدر محروم می‌شد و شأن نزول آیه مزبور، جهت برقراری مواخاه بین‌ مسلمین و همبستگی بیشتر مهاجر و انصار پس از قوام یافتن اسلام بود. آیات 75 سوره انفال  و 2 سوره احزاب  می‌فرمایند: که خویشان از مومنین (مهاجر و انصار‌) به میراث، سزاوارترند و وراثت بین خویشان معین شد و اساس وراثت که بر مبنای قرابت و پیمان اخوت قرار داشت، منسوخ گردید. زمانی اسلام ظهور کرد که عرب جاهلیت نه تنها برای زن مقام انسانی قائل نبود بلکه ایشان را جزء اموال محسوب می‌نمود و نه فقط زنان بلکه افراد خردسال، سالخوردگان و بیماران نیز حقی در میراث نداشتند. با ظهور اسلام، زنان از حقوق اجتماعی و انسانی برخوردار شدند و نه تنها مملوک نبودند، بلکه حق ارث معین و مشخصی برای ایشان مقرر شد و برای اولین بار زنان،‌ با عناوین مادر، خواهر، دختر و همسر، از میراث بهره‌مند شدند. قرآن کریم در آیه 7 سوره نساء  به صراحت می‌فرمایند: ‌برای مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جا می‌گذارند، سهمی است‌. برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشان به جا می‌گذارند، سهمی است. خواه آن مال کم باشد یا زیاد، نصیب هر‌کس معین و واجب شده است. بنابراین برای اولین بار با ظهور اسلام، زنان در سایه حیات‌بخش آن، علاوه بر بهره‌مندی از حقوق فردی و اجتماعی، از حق ارث معین و مشخص نیز برخوردارشدند. از تدقیق و تدبر در آیه 11 سوره شریفه نساء، در می‌یابیم که اولاً: حکم میراث زن، در واقع تأکیدی بر استقلال حق ارث زن از مرد است و زن دارای حق مالکیت است و از استقلال مالی برخوردار است. از طرفی به ارث بردن زن را نیز ممنوع کرد و با احکام خود، در جامعه عرب جاهلیت در صدر اسلام که زنان به ارث برده می‌شدند و ایشان همانند پیران و بیماران از ارث محروم بودند، انقلابی عظیم بر پا کرد. زیرا در این آیه شریفه بدون هیچگونه تقیید و تخصیصی، علاوه بر ارث‌بری زنان، پیران و بیماران را نیز از ارث بهره‌مند می‌سازد و قواعد سنتی عرب جاهلیت را در هم می‌کوبد و قرآن که قانون اساسی اسلام است، به زن حق تصرف استقلالی در اموالش را اعطاء می‌کند و هیچگونه ولایتی برای شوهر در اموال زن قائل نیست.(طباطبائی،1363، ج4‌: 226)
در اسلام، سه طبقه برای وراث در نظر گرفته شده است که آیه 11 سوره شریفه نساء   و مواد 889  و 906 الی 914 ق.م به بیان احکام مربوط به وراث طبقه اول که شامل فرزندان و فرزند فرزندان و پدر و مادر است، میپردازد. آیه 12 سوره نساء  و مواد 899‌، 900‌ و 901 به بیان احکام سهمالارث زوج و زوجه در حالات مختلف مبادرت میورزد و چنان چه شوهر متوفی دارای چند زوجه باشد، سهم مفروض به طور مساوی بین ایشان تقسیم میشود. وراث طبقه دوم شامل خواهران و برادران متوفی و جد و جده است که در آیات 12 و 176 سوره مبارکه نساء و مواد 916 الی 927 به بیان احکام آن پرداخته شده است و بالاخره طبقه سوم وراث که شامل اعمام و اخوال است که در مواد 928 الی 939 قانون مدنی مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است و سهمالارث زوج و زوجه در مواد 940 الی 949 قانون مدنی، به تفصیل آمده است که همگی مستنبط از آیات ارث، روایات وارده و نظر فقهای شیعه است. با بیان طبقات و قدرالسهم ارث زن و مرد در اسلام و مقایسه آن با وضعیت زنان و مردان در اقوام، ملل و مذاهب الهی غیر اسلام به بحث اصلی بر میگردیم که علت اصلی تفاوت ارث در زن و مرد در اسلام بر چه مبنایی است و چرا مورد هجمه دشمنان اسلام واقع شده است؟ از مقایسه علمی و پیشینه تاریخی وضعیت زنان در جوامع و ادیان الهی غیر اسلام به این نکته میرسیم که اصولاً ‌تا پیش از اسلام، دیدگاه انسانی نسبت به زن وجود نداشت و زن مایه ننگ و بدنامی و باعث بدبختی و شومی قبیله انگاشته میشد و در عالیترین دیدگاه، زن به عنوان مال در نظر گرفته میشد که قابل انتقال به عنوان فدیه، هدیه و میراث  ...بود. با ظهور اسلام، اولاً: زن به عنوان یک انسان، بنده و مخلوق خداوند همانند مرد، نگریسته شد و دارای همان حقوق اجتماعی و انسانی بود که مرد از آن برخوردار بود‌. خطاب آیات قرآن به کل مردم اعم از زن و مرد، پیر و جوان، سالم و رنجور و‌... است و خداوند و رسول گرانقدرش تفاوتی بین ایشان قائل نبودند. زمانی که پیامبر (‌ص‌) به پیامبری مبعوث شدند، در آن سرزمین، دختران زنده به گور می‌شدند و پیامبر عظیم‌الشان اسلام (‌ص) حضرت فاطمه(س‌) ‌را نوردیده خطاب نموده و بالای دست خودشان جای می‌دادند‌.‌ خداوند در قرآن کریم می‌فرمایند: «همانا گرامی‌ترین شما نزد من با تقواترین شماست.» بنابراین در جای ‌جای تعالیم و احکام اسلام، مملو از جایگاه برابر انسانی برای ‌زن و مرد بوده و با توجه به شأن و منزلتی که اسلام برای زنان فراهم آورده، برخی تنگ‌نظران با توجه به سهم‌الارث تعیین شده توسط شارع مقدس، ندا سر داده که در حق زن بی‌عدالتی شد و چرا باید سهم زن کمتر از مرد باشد؟ پاسخ این شبهه واضح و مبرهن است: اولاً: شارع مقدس، حکیم و در مقام بیان است و اعتقاد به عدالت‌ باریتعالی از اصول دین مبین اسلام است‌، پس خداوند تبارک و تعالی‌، به حق و در جای خود به بیان حکم می‌پردازد و از هیچ مخلوقی بیش از طاقت و توانش، تکلیف ومسئولیت طلب نمی‌کند. از آن‌جا که اسلام عزیز، بار اقتصادی و اداره معیشتی خانواده بر عهده مرد قرار داده است و او چه در نقش پدر، چه همسر و چه برادر، در انفاق دارایی خود به افراد واجب النفقه‌اش، الزام دارد، بنابراین باید منابع مالی مناسب جهت این امر در نظر گرفته شود و الا تکلیف مالایطاق بر دوش مرد است و از شارع حکیم، وجوب تکلیف مالایطاق قبیح و دور از حکمت است. ثانیاً‌: در بسیاری از موارد، متأسفانه فقهاء شیعه از باب احتیاط، دایره سهم‌الارث زنان را تنگ نموده و به اصطلاح به قدر متیقن از ماترک، اکتفا نموده‌اند. غافل از این که همین روزنه موجب بروز بد‌فهمی در دین شده و چهره نورانی اسلام را مکدر می‌نمایند. به عنوان مثال می‌توان به ماده 946 ق‌.‌م اشاره نمود که مقرر می‌دارد: ‌زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد، لیکن زوجه از اموال منقول و از قیمت ابنیه و اشجار ماترک زوج متوفایش، ارث می‌برد. در حالی‌که در روایات منقول در کتب فقهی شیعی (‌ابن بابویه‌، 1415: 492)‌ و (‌‌حلی(علامه)‌، 1417، ج 9‌: 34) استحقاق زن در ارث بری از کل ما ترک است و آیه شریفه قابل تقیید نمی‌باشد. (‌سالار‌زایی،‌1390، ش 54‌: 116) از این رو رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (‌مدظله‌العالی) در سال 1387 طی فتوایی انقلابی مقرر فرمودند: زن در صورت فرزند‌دار بودن شوهر، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر‌منقول اعم از عرصه و اعیان خواه زمین، خانه یا مغازه یا باغ و مزرعه را به ارث می‌برد. درصورت وجود فرزند حتی از همسر دیگر، سهم وی یک چهارم می‌شود. با این نظر فقهی، سهم‌الارث زن به عدالت نزدیک‌تر و راه نفوذ هجمه تنگ‌نظران‌،‌ صعب‌تر می‌شود. مثال دیگر در بیان حکم وضعیتی است که اگر زوجه فوت کند و شوهر تنها وارث او باشد، کل ما‌ترک به وی می‌رسد و چنانچه زوج متوفی، وارثی به جز همسرش نداشته باشد، سهم وی یک چهارم ماترک بوده و الباقی سهم امام می‌شود. از طرفی اگر نگوییم آیه 7 سوره شریفه مبارکه نساء، نص است، حداقل می‌توان آن را از آیات محکم قرآن برشمرد. به ویژه که ریز و درشت اموال را نیز مورد توجه قرار داده است.‌(سالار‌زایی‌، 1390، ش 54: 116)‌ درحدیث" الامام ‌وارث من لاوارث له" (‌حرعاملی‌، 1387: 248) لا‌، لای نفی جنس است و قهراً زوجه هم از وارثان است. پس قاعدتاً‌ زن یا زنان متوفی، وارث می‌باشند و ارث ایشان به امام نمی‌رسد. آیت‌الله صانعی در این خصوص طی فتوایی فرموده‌اند: چنانچه زوج و ارث دیگری غیر از زوجه نداشته باشد،‌ کل ماترک به زوجه‌اش می‌رسد.
شهید ثانی در مسالک، علامه حلی در تحریر‌الاحکام، شهید اول در لمعه، شیخ طوسی در اخبار و شیخ صدوق در کتاب من لایحضرالفقیه بدین امر معتقد بودند که حداقل در زمان غیبت امام عصر‌(‌عج ا...)‌ چنانچه زوج وارثی ‌غیر از همسرش نداشته باشد‌،‌ کل ماترک به زن داده می‌شود.‌ بنابراین ایرادات وارده به تفاوت ارث در زن و مرد در اسلام‌، دارای جواب علمی و منطقی است.
نتیجه‌گیری:
1- با بررسی عمیق و مفصلی که در خصوص سهم‌الارث زن و مرد در میان اقوام و ادیان الهی غیر از اسلام صورت گرفت، به این نتیجه رسیدیم که زن نه تنها از ارث بی‌نصیب بود، بلکه به عنوان انسان نیز محسوب نمی‌شد!!! در جوامع ابتدایی به جز در خانواده مادر‌شاهی که عمر بسیار کوتاهی داشت، زن به عنوان مملوک قلمداد شده و در مترقی‌ترین حالت، آن هم در نقش دختر، سهم ‌ناچیزی از میراث برایش مقرر می‌شد و زن در نقش همسر و زوجه که وضع اسف بارتری، می‌یافت و به عنوان مال و دام، به ارث برده می‌شد. با یک نگاه اجمالی می‌توان به این حقیقت تأسف‌آور پی برد که ملاک تقسیم ارث در بین همه جوامع و ادیان الهی غیر اسلام، جنسیت بوده است و معیار دیگری مد نظر نبوده است و تنگ‌نظران کوته‌بین بدون توجه به پیشینه تاریخی و مذهبی اقوام و بررسی علمی بی‌طرفانه در وضعیت ارث زنان و مردان، فریاد عدالت‌خواهی کذایی را سر می‌دهند که اسلام به زنان ظلم روا داشته است! ! ! در صورتیکه فقط و فقط در دین اسلام است که اساس تقسیم ارث، جنسیت افراد نبوده است، بلکه معیار، مصالح اقتصادی و مسئولیت‌هایی بوده که بر عهده هر‌یک از ایشان نهاده شده است.
2- با توجه به آیات محکم مربوط به ارث که در سوره مبارکه انفال‌، نساء و احزاب آمده است، در می‌یابیم که خداوند متعال با توجه به در نظر گرفتن شرایط و توانایی‌هایی زن و مرد‌، ‌مسئولیت‌هایی بر عهده ایشان نهاده و ایشان را مکلف نموده است و یکی از علل تفاوت ارث در زن و مرد نیز از این دیدگاه شارع مقدس، ‌نشأت می‌گیرد.
3- اسلام به زن و مرد به عنوان دو‌ انسان هم شأن می‌نگرد که تنها وجه امتیاز ایشان نسبت به یکدیگر‌،‌ مزین بودن به گوهر تقوی الهی است و بس. هرجا که به زن و مرد به عنوان انسانی اجتماعی نگریسته می‌شود، دارای ارزش یکسان هستند، ولی با توجه به توانائی‌های جسمی و روحی ایشان، هر‌یک‌، عهده‌دار مسئولیت‌های متفاوت و جهت پاسخگویی در قبال این مسئولیت‌ها،‌ مجهز به ابزار و لوازمی هستند و از آن‌جا که در نظام حقوقی اسلام، مرد عهده‌دار مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی نظیر انفاق به زن و فرزند، بذل مهریه، جهاد و پرداخت دیه به عنوان عاقله و پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه تهی‌دست نظیر پدر و مادر و خواهر و ... است، سهم‌الارث ایشان دو برابر زن در نظر گرفته شده است.‌ حال اگر منصفانه به مسئله نگاه کنیم، می‌بینیم این مرد است که باید فریاد عدالت‌خواهی سردهد؛ زیرا این همه مسئولیت اجتماعی و اقتصادی را بر دوش می‌کشد و تنها سهم‌الارث ایشان، دو برابر زن می‌شود. در صورتیکه زن نه تنها هیچگونه مسئولیت مالی و اجتماعی بر دوش نداشته و صرفاً تربیت فرزندان و رتق و فتق امور از باب حسن معاشرت بر عهده وی گذارده شده است، بلکه استقلال مالی نیز دارد و شوهر و پدر و یا برادر حق هیچگونه دخل و تصرف و ولایتی بر اموال وی را ندارند.(سالارزایی، 1390، ش 54: 118)
4- این ایراد که همواره سهم‌الارث مرد دو برابر زن است، ایراد غیر‌علمی است؛ زیرا در برخی موارد ارث زن بیش از مرد و در برخی موارد مساوی سهم‌الارث مرد است که بدان اشاره می‌کنیم: چنانچه متوفی دارای پدر و مادر باشد و فرزند داشته باشد، پدر و مادر هر‌کدام به طور مساوی سدس ماترک را به ارث می‌برند و پدر به عنوان مرد سهم بیشتری نمی‌برد و در این مورد سهم زن و مرد از ارث، یکسان است. در مواردی سهم زن بیش از مرد در ماترک می‌باشد، نظیر موردی که وراث متوفی شامل پدر و دختر می‌باشد که در این صورت پدر سدس ماترک و دختر مابقی ماترک را به ارث می‌برد.‌(‌جوادی آملی‌، 1381: 346)‌ در‌باره علل این امر‌ که زن نصف مرد ارث می‌برد، خالی از لطف نیست که به بیان حدیثی از عالم آل محمد (‌ص‌) ‌همت گماریم‌. امام رضا (‌ع‌) ‌فرمودند: «‌زن وقتی شوهر کرد مهر می‌گیرد و هزینه‌های زندگی وی بر عهده مرد است و مرد باید نفقه و سایر مخارج زن را بدهد، ولی به عهده زن چیزی نیست. از این جهت حق مرد بیشتراست.» (حرعاملی‌، 1387‌، ج 17: 437)‌ امام صادق (‌ع‌)‌ فرمودند‌: «علتش این است که اسلام جهاد را بر زن واجب نکرده و مهر و نفقه را بر مرد لازم شمرده و از جرائم اشتباهی که خویشاوندان مجرم باید دیه بپردازند، زن از پرداخت و شرکت با دیگران معاف است.»(‌‌طباطبایی‌، 1363،‌ ج 4‌: 36)
5- با توجه به آیات وارده در باب ارث زن و مرد در می‌یابیم که با تدبر و تدقیق بیشتر در آیات و روایات، می‌توان احکام عادلانه‌تری را نسبت به سهم‌الارث زن و مرد، ‌استخراج نمود و بالتبع آن، تجدیدنظر اصلاحی منطبق با موازین شرعی در مواد قانونی در خصوص ارث توسط قانون‌گذار صورت پذیرد که اصلاح ماده 946 ق‌.‌م در راستای همین امر بر اساس فتوای مقام معظم رهبری‌(‌مدظله‌العالی‌) ‌انجام پذیرفته است.
6- احکام اسلام در عین عدالت‌ و سازگار با طبیعت و توان زن و مرد مقرر شده است و رعایت تناسب در حد اعلای خود نسبت به مسئولیت و وظایف زن و مرد، توسط شارع مقدس صورت گرفته است که حتی مادی‌گراها و جامعه‌شناسان غربی نیز به این نکته اذعان دارند که از جمله می‌توان از دکتر گوستالوبون ذکری به میان آورد که ایشان عقیده دارند ‌احکام ارث در قرآن، مبتنی بر انصاف و داد است.
‌ منابع:
- قرآن کریم
- ابن بابویه قمی،‌ محمد بن علی (1415) المقنع،‌ تحقیق لجنه التحقیق لموسسه الامام الهادی قم.
- ابوالحسنی‌، ‌رحیم‌ (1377)‌ شرح میراث لمعه ،‌تهران‌، ‌امیری.
- العاملی محمد جواد، ‌مفتاح الکرامه‌، ج 8، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، بی تا.
- الفیومی‌،‌ المصباح المنیر، ج 2، بی جا، ‌بی نا.
- بهنود‌،‌ یوسف ‌(1368)‌ ‌احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه‌،‌ ج1، تهران‌، انتشارات پیام رسالت‌، ‌چاپ اول.
- جبعی عاملی، زین الدین (شهید ثانی‌) (1416) مسالک الافهام ،قم ، پاسدار اسالام ،چاپ اول.
- جعفری لنگرودی‌، محمد باقر‌ (1368) ترمینولوژی حقوق،‌ تهران – انتشارات گنج دانش،‌ چاپ  چهارم.
- جعفری لنگرودی، محمد باقر (1378) مبسوط ترمینولوژی حقوق ،تهران، گنج دانش.
- جوادی آملی‌، عبدالله‌ (1381) زن در آیینه جلال و جمال‌، قم‌، نشراسراء‌، چاپ  هشتم.
- جوان‌، موسی‌ (1331) مبانی حقوق ،‌ج 1-تهران، تهران.
- حافظ‌، محمد (صبری‌) (1320) المقارنات و المقابلات، ‌هند، مطبعه هند، چاپ اول.
- حرعاملی‌، محمد حسین (1387) وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه‌، بیروت‌، دارالاحیاء التراث العربی‌.
- حلی(علامه)‌، حسن بن یوسف‌‌ (1421) تحریرالاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه‌، قم‌، موسسه الامام الصادق، ‌چاپ اول.
- حلی‌، حسن بن یوسف‌‌ (1411) تذکره الفقها، قم.
- حلی‌، حسن بن یوسف‌ (1417) مختلف الشیعه فی الاحکام الشرعیه، قم، موسسه نشر اسلامی‌. 
- دوکولانژ، ‌فوستل (1387) ‌تمدن قدیم‌، ترجمه نصرالله فلسفی‌، انتشارات سروش حقیقت‌، چاپ اول.
- دورانت‌، ویل (1331) تاریخ تمدن‌، ترجمه احمد آرام‌، ج 2و4، انتشارات خرسندی، ‌چاپ دوم.
- دهخدا‌، علی‌اکبر‌‌ (1374) لغت نامه‌، تهران‌، دانشگاه تهران.
- راب. ا‌کهن‌‌ (1368) گنجینه ای از تلمود‌، ‌ترجمه امیر فریدون گرگانی‌، تهران‌، انتشارات مبین‌، چاپ سوم‌.
- رازی‌، ابوالفتوح‌‌ (1320) تفسیر ابوالفتوح رازی‌، ج 3، ‌تهران، ‌علمیه‌.
- راغب اصفهانی‌، مفردات الفاظ القرآن‌، اینترنت
- زحیلی‌، وهبه مصطفی‌‌ (1404ه ، 1999‌م) الفقه الاسلامی و ادلته‌، دمشق‌، دارالترث العربیه‌.
- سالارزایی‌، امیر حمزه و مسرور‌، علی اصغر ‌(‌1390) استقلال و امتیاز مالی زن نسبت به شوهر در نظام حقوقی ایران، دوفصل‌نامه فقه و حقوق خانواده‌، دانشگاه امام صادق (‌ع) پردیس خواهران‌، ‌شماره 16.
- صدر، حسن‌‌ (1319) حقوق زن در اسلام و اروپا‌، تهران‌، تهران.
- طاهری و انصاری‌، محمد علی ومسعود (‌1390) دانشنامه حقوق خصوصی ایران، ،‌ج 1، ‌تهران‌، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ سوم.
- طباطبایی‌، سید محمد حسین‌ (‌1363) تفسیر المیزان‌، ترجمه سید محمد باقر همدانی ،ج4 ، قم ، دفتر تبلیغات اسلامی.
 - عمید‌، حسن‌، (1362) فرهنگ فارسی‌، تهران‌، انتشارات ابن سینا‌، چاپ بیست ودوم.
- فهیمی‌، عزت الله‌، (1381) بررسی تطبیقی ارث و اقلیت‌های دینی در حقوق اسلام و ایران‌، قم، دانشگاه قم‌، چاپ اول.
- کتاب مقدس‌ (‌1895م) عهد عتیق و جدید‌، تهران‌. 
- معین‌، محمد‌، فرهنگ لغت‌، ج 1، نرم افزار کامپیوتر.
- نجفی، محمد حسن (1366) جواهر الکلام فی شرح الشرائع الاسلام، تهران، المکتبه الاسلامیه‌، چاپ دوم‌.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 43 - مرداد ماه 1395

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837