آرشيو

سازمان ملل و حقوق زنان

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 



چکیده:
از هنگام تاسیس سازمان ملل، اسناد و کنوانسیون های متعددی با عنوان حمایت از حقوق زنان به تصویب رسیده است. اما نکته قابل تامل عدم ضمانت اجرایی و تعارض اسناد با قوانین داخلی کشورها می باشد. افزایش خشونت علیه زنان،تجاوز ،فقر ،مهاجرت و هرزه نگاری نمونه هایی از عدم موفقیت این نهاد مهم بین المللی در دفاع از حقوق زنان است. با توجه به این مسائل،پژوهشگر در این تحقیق با بررسی انواع حمایت از حقوق زنان از سوی سازمان ملل متحد،میزان موفقیت آنرا نیز مورد بررسی قرار داده است.

واژگان کلیدی: سازمان،تجاوز،حقوق،اسناد.

مقدمه:
زنان يكى از مهمترين گروههاى اجتماعى متاثر از كيفيت زندگى و در عين حال موثر بر آن مي باشند. اين گروه عظيم اجتماعى از آنجا كه ارتباط موثرى با گروههاى اجتماعى جامعه دارند ،علاوه بر وظايف شخصى وخانوادگى نقش فعالى رادرپيشرفتهاى اجتماعى وتوسعه پايدارآن ايفا مى كنند. زنان نقش بسيار حساس وتعيين كننده ايى درفعاليت هاى اجتماعى دارند ،آنان براى تسريع روند تغيير به همين دليل كشورهايى وتوسعه پايدارجامعه،مسئوليت بسيارجدى وتعيين كننده اى برعهده دارند(علیزاده،1389: 50)
.با توجه به این نقش تاثیر گذار ،نهادهای بین المللی مختلفی در جهت تثبیت جایگاه آنان در اجتماع و زندگی فردی ،اقدامات گوناگونی را انجام داده اند. در این میان سازمان ملل ،به عنوان اصلی ترین نهاد بین المللی از دو طریق سیستم حمایتی در تنظیم اسناد و اجرای کنفرانس های بین المللی گام هایی را برداشته است. اما پرسش اصلی محقق در این پژوهش ، میزان ضمانت اجرای معاهدات و قوانین تصویب شده و همچنین نظارت در جهت تضمین حقوق زنان است.

کارکرد سازمان ملل متحد :
در ابتدا ،به منظور افزایش آگاهی علاقه مندان تحقیق در حوزه مسائل زنان، به بحث بررسی موضوع حقوق زنان و حمایت های بین المللی از آنان، به خصوص عرصه کارکرد سازمان ملل متحد می پردازیم . در این پژوهش به اهم کارکردهای سازمان ملل در دو مقوله، توجه شده است:
1- سیستم حمایتی سازمان ملل در تهیه و تنظیم اسناد و معاهدات بین المللی
در این زمینه، اسناد ومعاهدات منطقه ای و بین المللی بسیاری انعقاد یافته است که کشورهای گوناگون، در آن عضو و متعهد به اجرای مفاد آن هستند . این اسناد بین المللی و کنوانسیون ها هر کدام با توجه به موضوع و هدف خود، در مقوله خاصی از حقوق بشر تهیه و تنظیم شده اند که بر اساس آن، از زنان، کودکان، اقلیت ها، کارگران مهاجر و . . . حمایت های ویژه ای می کنند .

الف: اعلامیه حقوق و کنوانسیون های عام
- منشور ملل متحد در سال 1945
با تشکیل سازمان ملل متحد، وضعیت حقوقی زنان بهبود یافته و همزمان با دیگر موضوعات مطرح شده در سازمان ملل، مورد توجه همه دولت ها قرار گرفته و موجب پدید آمدن اسناد بین المللی در تضمین حقوق زن شده است . منشور ملل متحد، اولین سند بین المللی الزام آور است که تساوی زن و مرد را برای دولت های عضو سازمان ملل متحد، به صورت واضح و آشکار ذکر کرده است . از 160 نماینده امضاء کننده منشور ملل متحد، چهار نفر زن بوده اند که عبارتند از:
1- مینروا برناردینو    ،جمهوری دومنیکین
2-  ویرجینیاسی . گیلدرسلیو ایالات متحده
3- برتالوتز برزیل
4 - وویی . فنگ چین
در مقدمه منشور آمده است: «ما مردم ملل متحد، با تصمیم . . . اعلام مجدد ایمان خود . . . به تساوی حقوق بین مرد و زن . . . و برای نیل به این هدف ها . . . مصمم شده ایم که برای تحقق این مقاصد، تشریک مساعی کنیم .»
هیچ سند حقوقی قبلا به این شدت و قدرت به برابری همه انسان ها تاکید نکرده بود و به خصوص، تبعیض بر اساس جنسیت را محکوم نکرده بود.
در مقدمه منشور، «بند سوم » به «حصول همکاری بین المللی و . . . پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، زبان و مذهب » تاکید شده است .
همین عبارت، در بند «ب » ماده 13 منشور درباره وظایف مجمع آمده است: «ترویج همکاری بین المللی در زمینه های اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه، بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب » و در ماده 55، بند «ج » باز هم بر تساوی بین زنان و مردان تاکید می کند: «احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد - جنس و زبان یا مذهب .»
در میان هدف های اساسی، نظام قیمومیت نیز بر طبق مقاصد ملل متحد «تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب . . .» و «تامین رفتار یکسان در امور اجتماعی، اقتصادی و تجاری برای همه اعضای ملل متحد و اتباع آن ها و نیز رفتار یکسان در اجرای عدالت برای اتباع مزبور»قرار دارد .
تساوی زنان و مردان در تصدی مشاغل و مناصب در چارچوب ملل متحد، در ماده هشت منشور آمده است: «سازمان ملل متحد برای تصدی هر شغلی به هر عنوان، تحت شرایط مساوی، در ارکان اصلی و فرعی خود هیچ گونه محدودیتی در استخدام مردان و زنان برقرار نخواهد کرد» . توجه و دقت در موارد منشور که درباره حقوق بشر است و مقدمه آن، بیانگر آن است که منشور در گام نخست، همه افراد را به عنوان انسان هایی که واجد حیثیت و شرف انسانی اند، در نظر می گیرد و برای حفظ و تداوم آن راه کارهایی ارائه می دهد که توسط مجمع عمومی و شورای اقتصادی - اجتماعی باید انجام شوند .
البته در عمل، سازمان ملل در زمینه کاربرد صحیح و مؤثر منابع انسانی و مدیریت بهینه - آن طور که ادعا کرده - ناتوان و ناموفق بوده است و نتوانسته این تساوی و عدم تبعیض را در یک سازمان بین المللی اجرا نماید .
در سال 1986، کارشناسان «گروه 18» به این نتیجه رسیده بودند که مدیریت و خط مشی استخدامی در سازمان ملل متحد به علت فشارهای سیاسی و عوامل دیگر مؤثر بر انتخاب کارکنان، آسیب دیده است . آن ها از مجمع عمومی تقاضا کردند که انتخاب و گماردن کارکنان را بر اساس اصول منشور ملل متحد تضمین کند. هفت سال بعد، در آوریل 1993، نماینده کارکنان تاکید کرد: «آیین های مدیریت، سیاست های جذب نیرو و ترفیع باید به طور روشن، بخردانه، منصفانه و به دور از هر گونه تبعیض و سمت گیری سیاسی، ساخته و پرداخته شو د.
بدین ترتیب، با وجود نیم قرن تلاش، در جهت تحقق حقوق برابر، مندرج در ماده هشت منشور و نیز گذشت 25 سال از صدور قطع نامه های متعدد مجمع عمومی، به نظر می رسد که پرکردن خلا موجود بین سیاست گذاری های مربوط و فعلیت یافتن برابری مورد نظر (البته اگر این سیاست گذاری را صحیح و مطابق فطرت انسانی بدانیم)، منشور نیازمند سپری شدن سال های بسیار است .(توحیدی،1382)
ب)میثاق حقوق مدنی وسیاسی                                   
مطابق ماده 2میثاق، دولت‌های عضو متعهد می‌شوندکه حقوق شناخته‌شده در این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم در قلمرو یا تحت صلاحیت خود بدون هیچ‌گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب، یا سایر وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین کنند.

همچنین ماده 3 مقرر می‌کند: دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده در این میثاق تأمین کنند. مفاد این میثاق منبع اصلی شناسائی حقوق مدنی و سیاسی زنان است. مواد 6 تا 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حقوقی را برای افراد مشخص می‌سازد. از جمله این حقوق می‌توان به حق حیات، منع شکنجه، منع بردگی و کار اجباری، حق آزادی و امنیت شخصی، حق عبور و مرور آزادانه، حق حریم خصوصی، آزادی اندیشه و مذهب، آزادی بیان، حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق مشارکت در اداره امور عمومی ‌و... اشاره                              نمود.                                                                                                                                          

میثاق مزبور دولت‌ها را ملزم می‌کند تا گام‌های لازم برای اتخاذ اقدامات قانونی و دیگر اقدامات لازم برای اجرای حقوق شناخته‌شده در این سند را بردارند. مواد 28 تا 45 میثاق به کمیته حقوق بشر مربوط می‌شود که در بخش سازوکارهای اجرای حقوق مزبور مورد توجه قرار می گیرد.     

ج- میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی
مطابق ماده 2میثاق، دولت‌های عضو متعهد می‌شوندکه حقوق شناخته‌شده در این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم در قلمرو یا تحت صلاحیت خود بدون هیچ‌گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب، یا سایر وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین کنند..

همچنین ماده 3مقرر می‌کند: دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش‌بینی شده در این میثاق تأمین کنند. مفاد این میثاق منبع اصلی شناسائی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان است..

مواد 6 تا 13 میثاق، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این حقوق را مشخص می‌سازد، که عبارتست از حق کار و بهره‌مندی از شرایط مطلوب کار، حق تشکیل مجامع کارگری، حق تأمین اجتماعی، حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی، حق برخورداری از بهداشت و حق برخورداری از آموزش. طبق میثاق مزبور تحقق حقوق شناخته‌شده در آن به تدر یج حاصل خواهد شد و طرف‌های متعاهد ملزم هستند به منظور دستیابی تدر یجی به تحقق کامل حقوق پذیرفته‌شده در آن با حداکثر منابع تحت اختیار خود گام‌هایی را بردارند.(شفیق،36/87)

د)كنوانسيون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌
 مصوب‌ 18 دسامبر 1979 ميلادي‌ (مطابق‌ با 28/9/1358 شمسي‌)
 مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد
 
 دول‌ عضو كنوانسيون‌ حاضر، با عنايت‌ به‌ اينكه‌ منشور ملل‌ متحد برپايبندي‌ به‌ حقوق‌ اساسي‌ بشر، كرامت‌ و ارزش‌ هر فرد انساني‌ و برابري‌ حقوق‌ زن‌ و مرد تأكيد دارد.
 با عنايت‌ به‌ اينكه‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر اصل‌ قابل‌ قبول‌ نبودن‌ تبعيض‌ را تأييد نموده‌، اعلام‌ مي‌دارد كه‌ كليه‌ افراد بشر آزاد به‌ دنيا آمده‌ و از نظر منزلت‌ و حقوق‌ يكسان‌ بوده‌ و بدون‌ هيچگونه‌ تمايزي‌، از جمله‌ تمايزات‌ مبتني‌ بر جنسيت‌، حق‌ دارند از كليه‌ حقوق‌ و آزاديهاي‌ مندرج‌ در اين‌ اعلاميه‌ بهره‌مند شوند،
در  ماده‌ 1 از نظر اين‌ كنوانسيون‌، عبارت‌: «تبعيض‌ عليه‌ زنان‌»، به‌ معني‌ قائل‌ شدن‌ هر گونه‌ تمايز، استثناء يا محدوديت‌ براساس‌ جنسيت‌ است‌ كه‌ بر به‌ رسميت‌ شناختن‌ حقوق‌ بشر زنان‌ و آزاديهاي‌ اساسي‌ آنها و بهره‌مندي‌ و اعمال‌ آن‌ حقوق‌، برپايه‌ مساوات‌ با مردان‌، صرف‌نظر از وضعيت‌ تأهل‌ آنها، در تمام‌ زمينه‌هاي‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌، مدني‌ و ديگر زمينه‌ها اثر مخرب‌ دارد يا اصولاً، هدفش‌ از بين‌ بردن‌ اين‌ وضعيت‌ است‌.
در  ماده‌ 2 دولتهاي‌ عضو، تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ را به‌ هر شكل‌ محكوم‌ مي‌نمايند و موافقت‌ مي‌نمايند بدون‌ درنگ‌، به‌ طرق‌ مقتضي‌، سياست‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ را تعقيب‌ نمايند و بدين‌ منظور، بر امور زير تعهد مي‌نمايند:
 الف‌: گنجاندن‌ اصل‌ مساوات‌ زن‌ و مرد در قانون‌ اساسي‌ يا ديگر قوانين‌ متناسب‌ داخلي‌ خود، اگر تا كنون‌ چنين‌ كاري‌ انجام‌ نشده‌ و حصول‌ اطمينان‌ از تحقق‌ عملي‌ اين‌ اصل‌، از طريق‌ وضع‌ قانون‌ (منظور قوانين‌ عادي‌ لازم‌الاجراست‌) و طرق‌ مناسب‌ ديگر.
 ب‌: اتخاذ تدابير قانوني‌ و غيره‌ از جمله‌ وضع‌ ضمانت‌ اجراهاي‌ مناسب‌ به‌ منظور جلوگيري‌ از اعمال‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌.
 ج‌: حمايت‌ قانون‌ از حقوق‌ زنان‌ براساس‌ تساوي‌ با مردان‌ و حصول‌ تضمين‌ و اطمينان‌ از حمايت‌ مؤثر زنان‌ عليه‌ هر نوع‌ تبعيض‌، از طريق‌ دادگاههاي‌ صالح‌ ملي‌ و ديگر مؤسسات‌ عمومي‌.
 د: خودداري‌ از انجام‌ هر گونه‌ اقدام‌ و عمل‌ تبعيض‌آميز عليه‌ زنان‌ و تضمين‌ اينكه‌ مقامات‌ و مؤسسات‌ عمومي‌ بر طبق‌ اين‌ تعهد عمل‌ نمايند.
 ه‌: اتخاذ هر گونه‌ اقدام‌ مناسب‌ براي‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ توسط‌ هر فرد، سازمان‌ يا مؤسسه‌.
 و: اتخاذ تدابير لازم‌، از جمله‌ تدابير قانونگذاري‌، براي‌ تغيير يا لغو قوانين‌، مقررات‌، عادات‌ و عملكردهايي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ تبعيض‌آميز هستند.
 ز: نسخ‌ كليه‌ مقررات‌ كيفري‌ داخلي‌ كه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ را در بردارند. (www.unic-ir)
ه) «کمیسیون جایگاه زنان»وابسته به شورای اقتصادي  اجتماعي سازمان ملل متحد
«کمیسیون جایگاه زنان»وابسته به شورای اقتصادي  اجتماعي سازمان ملل متحد در پنجاهمين اجلاس خود كه از تاريخ 27
فوريه تا 10 مارس 2006 برگزار شد، پيش نويس قطعنامه اي را تحت عنوان افزايش مشاركت زنان در توسعه؛ يك »
محيط توانمندساز براي دستيابي به برابري جنسيتي و پيشرفت زنان با تأكيد بر حوز ه هاي آموزش، بهداشت و اشتغال تصويب رساند.

در بخش آموزش
الف ) درخواست از تمامي مؤسسات آموزشي براي اتخاذ سياستهايي در جهت جلوگيري از خشونت و آزار دختران و زنان
كه در بردارنده سازوكارهايي براي ارائه شكايت و همچنين نظارت مؤثر بر اجراي اين سياستها باشد.
ب ) ارتقاي آموزش معلمان نسبت به ديدگاههاي رايج كليشه اي و همكاري با گروه هاي مختلف در جهت برخورد ريشه اي
با علل نابرابري و تبعيض؛
ج ) از بين بردن نگاه تبعي ضآميز جنسيتي در برن امه ها و روشهاي آموزشي كه باعث پايداري نابرابريهاي جنسيتي مي شوند و تدوين برنامه ها و مواد آموزشي ويژه در زمينه برابري جنسيتي در تمام سطوح آموزشي براي دختران و پسران؛

در بخش بهداشت
الف) در نظر گرفتن ملاحظات جنسيتي در اصلاحات بخش بهداشت و توجه به نيازها و اولويتهاي خاص زنان شامل
بهداشت جنسي و توليد مثل؛
ب ) تدوين و توسعه راهبردهايي براي مشاركت و مشاوره زنان در طراحي، اجرا و نظارت بر سياستها و برن امه هاي بهداشتي از جمله گروهها و شبكه هاي  لي زنان به منظور اطمينان از توجه به اولويتها و نيازهاي زنان خصوصاً در مورد بهداشت جنسي و توليد مثل؛
ج ) ارائه راهكارهاي جامع بخش بهداشت در زمينه آثار مختلف خشونت عليه زنان با بهره گيري از توان بالقوه خدمات
بهداشت تناسلي، شناسايي زنان آسيب ديده به منظور ارائه خدمات ارجاعي و حمايتي و سرانجام حل اين مشكل كه بسياري از زنان آسيب ديده از درخواست كمك اكراه دارند؛
د )تضمين اينكه آموزش بهداشت به نيازها و اولويتهاي زنان، از جمله بهداشت جنسي و توليد مث ل، طي چرخه زندگي آنها
توجه دارد؛

در بخش اشتغال
الف ) حذف تفكيك شغلي و شكافهاي درآمدي مبتني بر جنسيت با افزايش فرصتهاي شغلي براي زنان و دختران جهت كار در بخشهاي غير سنتي از طريق آموزشهاي فني و حرفه اي؛
ب ) تدوين و تقويت راهبردهايي به منظور افزايش مشاركت زنان در پستهاي مديريتي در بخشهاي رسمي و غير رسمي و جمع آوري داده ها به صورت منظم براي كنترل پيشرفت اين امر؛
ج)تضمين دسترسي زنان كارآفرين به فرصتها و منابع اقتصادي مانند زمين، اعتبارات، آموزش، دسترسي به اطلاعات و وري اطلاعات و ارتباطات؛
د ) شروع و افزايش اقدامات و ابتكارات لازم در جهت تشويق مردان و زنان به ايجاد توازن بين كار و زندگي از جمله تشويق مرخصي زايمان، در نظر گرفتن تسهيلات براي مراقبت از كودكان آنها و نيز طرحهاي بيمه درماني و مستمري با جهتگیری جنسیتی .(خرازی،1386: 219-218)

2- بررسی کنفرانس های بین المللی مؤثر در تدوین و توسعه حقوق زنان
درباره حقوق بشر و خصوصا حقوق زنان، تا کنون کنفرانس های بسیاری توسط سازمان ملل و دولت ها در عرصه منطقه ای و بین المللی برپا شده است . در موضوع حقوق بشر، دو کنفرانس عمده در سال 1968، در تهران و 1993 در وین، برگزار گردیده است . اولین کنفرانس، در آستانه بیستمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و همزمان با سال بین المللی حقوق بشر برای بررسی پیشرفت های به دست آمده حقوق بشر از زمان تصویب اعلامیه و بررسی راه کارها و راه حلهای مورد استفاده سازمان ملل، جهت تنظیم برنامه های بعدی، از 22 آوریل تا 13 مه 1968 در تهران برگزار شد و تصمیمات آن به صورت قطع نامه ای به نام «اعلامیه تهران » صادر گردید که در آن به همه موضوعات مطرح حقوق بشر آن زمان پرداخته شده بود.
کنفرانس دوم حقوق بشر، در ژوئن 1993 در وین، برگزار شد که حاصل کار کنفرانس به عنوان «اعلامیه وین و برنامه عمل » به تصویب اجماع نمایندگان 171 دولت رسید .  در اعلامیه این کنفرانس به مباحث جهانی بودن و توسعه حقوق بشر، همکاری های بیشتر دولت ها در زمینه حقوق کودکان، حقوق زنان، اقلیت ها و . . . پرداخته شد . علاوه بر دو کنفرانس فوق، کنفرانس های دیگری هم توسط سازمان ملل متحد برگزار گردیده است که هر کدام گام های بلندی در جهت تشویق، ترویج و احترام به حقوق بشر محسوب می شوند . این کنفرانس ها عبارتند از:
- کنفرانس ملل متحد درباره آزادی اطلاعات، سال 1946;
- کنفرانس ملل متحد در مورد مقاوله نامه تکمیلی مربوط به لغو برده داری، تجارت برده و نهادها و رویه های مشابه برده داری، سال 1954;
- کنفرانس ملل متحد درباره از بین بردن بی وطنی یا تقلیل آن در آینده، سال 1954;
- کنفرانس ملل متحد در زمینه وضعیت پناهندگان و افراد بی وطن;
- کنفرانس های چهارگانه ملل متحد در خصوص وضعیت زنان (کنفرانس مکزیکوسیتی در سال 1975، کنفرانس کپنهاک در سال 1980، کنفرانس نایروبی در سال 1985، کنفرانس پکن در سال 1995 و کنفرانس نیویورک در سال 2000))توحیدی،1389)

قوانین داخلی ایران و معیارهای بین المللی حقوق زنان
جمهوری اسلامی ایران  پس از انقلاب با وضع قوانین منطبق با اسلام در حفظ حقوق زنان در عرصه های فردی و اجتماعی کوشیده است.اما در حوزه بین الملل با توجه به تعارض قوانین شرع و اندیشه های غربی در خصوص جایگاه زنان و تساوی حقوق زن و مرد ،جمهوری اسلامی ایران با اختلافات و تعارضاتی روبرو بوده است. در ذیل به مشکلات ایران و تعارضات موجود در خصوص قوانین داخلی و اسناد و معاهدات سازمان ملل در خصوص زنان با بررسی کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان  اشاره می گردد:

کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان
در اوایل سال 1375ش شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشکیل کمیته ای به بررسی کنوانسیون پرداخت. هم چنین متن کنوانسیون در اختیار چند تن از فضلای حوزة علمیة قم و نیز واحد مطالعات و تحقیقات زنان مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما و مرکز تحقیقات فقهی قوة قضائیه قرار گرفت تا مورد ارزیابی قرار گیرد. هم چنین از مقام معظم رهبری و برخی مراجع و علما استفتاء و نظرخواهی به عمل آمد. سرانجام شورای عالی انقلاب فرهنگی در 14/11/1376 طی مصوبة چهارصد و سیزدهم، مخالفت خود را با الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون اعلام نمود.(دانش پژوهان/1385)
عامل مهم و اصلی‌ که بررسی و تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان‌ را با مشکلات جدی‌ روبه‌رو‌ می‌کند، مغایرت صریح برخی از مفاد این کنوانسیون با قوانین شرع، قـانون اسـاسی و قـوانین موضوعه کشورمان می‌باشد.درواقع نوع تـعریفی کـه در ایـن کنوانسیون از حقوق زنان ارائه شده و توصیه‌هایی‌ که برای رعایت حقوق آنان به عمل آمده و نیز مصادیقی که علیه زنان معرفی شده اسـت، در مـواردی مـتعددی با آن‌چه از سوی جمهوری اسلامی ایران به عـنوان اصـول قانونی‌ و شرعی پذیرفته شده، در مغایرت صریح است.کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، هر نوع استثنا شدن و اعمال محدودیت‌های خاص را بـرای زنـان کـه موجب لغو آزادی‌های و حقوق آنان شود،‌ تبعیض‌ دانسته است. (بصیری،بنی نجاریان،جلالی ،1385: 89-88)

جدول مقایسه ای مواد کنوانسیون و مغایرت آن با حقوق و قوانین داخلی
(رئیسی،1387)

مواد کنوانسیون مواد قانون مدنی و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران
ماده 2    اصل 115 قانون اساسی و مواد 300 و 301 و 258 و کلیه مواد قوانین مدنی، جزایی، کیفری که تفاوتهایی بین زن و مرد قائل است.
ماده 4    مواد 1085، 1095، 1106، 1108، 1023، 1206 قانون مدنی، قانون اجرت المثل مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که تمایزی به نفع زن قائل است، ماده 109 قانون امور حبسی، ماده 41 قانون ثبت احوال، 72، 92، 93، 100، 102 حدود
ماده 5    مغایرت با عرف پسندیده روابط اجتماعی زن و مرد و احکام واجب شرعی مانند حجاب و مواد قانونی موجود در قانون مدنی و اجزایی مجلس در رابطه با حفظ عفت عمومی و ارزشها
ماده 1 و 2 و 15    مواد 76، 102، 119، 128، 984، 118، 1233، 1005، 1059، 106 قانون مدنی در رابطه با ولایت و تابعیت در خانواده
ماده 11 و 10    مواد قانونی مدنی و قانون ارتش نظیر مواد 23، 196، 1117 و تبصره1 ماده 3 قانون اعزام دانشجو
ماده 1 و 2 و 16    مواد 1042، 1045، 1046، 1047، 1048، 1049، 1050، 1052، 1053، 1054، 1056، 1057، 1058 قانون مدنی و تبصره ماده و 1210 و همچنین مواد 623، 624، 1114، 1117، 1105، 942، 1123، 1133، 1148، 1150، 1156، 1157، 1006،  1006 1169، 899، 900، 906، 907، 911، 915، 905، 949، 946، 947 قانون مدنی
ماده 1 و 2 و 7    مواد 1114، 1117 قانون مدنی – قانون منع احراز برخی پستهای اجتماعی توسط زنان
ماده 28     کلیه تفاوتهای حقوقی و قانونی مطروحه در قوانین داخلی با بند2 ماده 28 کنوانسیون که تأکید می کند: تحفظات و شروطی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد پذیرفته نخواهد شد، مغایرت دارد.

 الحاق به کنوانسیون با حق شرط مشخص و محدود
منطقی ترین پذیرش مشروط یک معاهده بین المللی این است که دولت موادی از معاهده را که با مصالح و منافع ملی یا مبانی حقوقی نظام خود سازگار نمی بیند و یا به هر دلیل موجه دیگر، آمادگی اجرای آن را ندارد، مشخص کند و عدم التزام و تعهد خود را به آنها اعلام دارد. تا حدی که این امر، منجر به کنار گذاشتن اهداف اصلی معاهده مزبور نشود. چنانکه دیدیم در مورد همین کنوانسیون برخی از کشورها مشخصاً مواد و یا بندهایی از برخی مواد کنوانسیون را ذکر کرده و اعلام داشته اند که اجرای آنها را به عهده نمی گیرند. در مورد کشورهای اسلامی، دولت مصر به گونه ای که ذکر کردیم، با ظرافت و مهارت خاصی در خصوص مقررات ماده 9، 16 و 29 اعلام حق شرط نموده و درباره الزامات مندرج در ماده 2 نیز حق شرط کلی عدم مغایرت با احکام اسلامی را اعلام نموده است.
اگر دولت جمهوری اسلامی ایران بخواهد کنوانسیون را تصویب کند، ناگزیر باید از طریق سوم پیروی نماید و در این راستا باید دقیقاً مواد کنوانسیون و مقررات آن را بررسی و با قوانین و مقررات جاری خود مقایسه نماید و آنچه را که به لحاظ مصالح جامعه یا مبانی شرعی و اسلامی نمی تواند تغییر دهد، مشخص کند و آنگاه درباره موادی از کنوانسیون که در تعارض با این دسته قوانین و مقررات هستند، اعلام شرط نماید؛ یعنی بر همان سیاق که دولت مصر استدلال نموده، توجیه مستدل و منطقی برای حق شرط خود بنماید.
البته این ترتیب هم با توجه به تعدد موارد مورد اختلاف و برخی اختلافات اساسی، مانند مقررات مربوط به ارزش شهادت زنان و حق قصاص و دیه آنها و مجازات مقرر برای عدم رعایت حجاب، و ازدواج صغیر حتماً با اعتراض بسیاری از کشورها مواجه و مغایر اهداف کنوانسیون تلقی و طبق بند 2 ماده 28 غیر قابل پذیرش اعلام خواهد شد.(رئیسی ،1385)

بررسی عملکرد سازمان ملل متحد:
امروزه با همه تبلیغاتی که برای ارتقای شخصیت زن و برقراری تساوی کامل حقوق مدنی و سیاسی لو با مرد می شنویم و با وجود تصویب کنوانسیونهای بین المللی و تشکیل کمیته ها و بحث های مفصل در این زمینه، گر چه استقبال گسترده کشورها از اسناد مربوط به حقوق زنان گسترد است و اگر چه اقدامات دولت ها توسط نهادهایی هم چون: کمیسیون مقام زن، کمیته حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر از طریق آیین گزارش دهی و الزام دولت ها به گزارش، نظارت و بررسی می شود و دولت ها و افراد حق دارند نقض حقوق بشر زنان را گزارش نمایند و مراجع دریافت کننده گزارش، اقدامات لازم را در حیطه اختیارات خود انجام می دهند، اما مسئله مهم نوع نگرش و تلقی کشورها به حقوق زنان است، به طوری که زمینه یکی از مسائل مهم و مورد بحث، داد و ستد زنان و تجارت سکس است  . در ذیل به مواردی از نتایج ضعف قوانین سازمان ملل در حمایت از زنان اشاره می گردد:                                                                                        .
1 - تجاوز نظام یافته به زنان در مناقشات مسلحانه:
یکی از مشکلات حاد بین المللی زنان مسئله تجاوز نظام یافته به زنان در مناقشات مسلحانه است با هدف پاکسازی قومی به طور وحشیانه صورت می پذیرد که مسلما برخورد قاطع و جدی جامعه بین المللی می تواند تاثیر مطلوبی در جلوگیری از ارتکاب به این اعمال غیر انسانی داشته باشد . به طور مثال در دوره جنگ جهانی دوم، حدود یکصد هزار تا دویست هزار زن به نحوی منظم استخدام یا ربوده شدند و رفتار سبعانه ای در موردشان صورت گرفت .
2- رشد استعمال مواد مخدر در میان زنان و دختران جوان:
رشد روز افزون مواد تحذیر کننده در میان زنان جوان و دختران، یکی دیگر از مشکلات فراروی آن ها می باشد که هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه، گسترش یافته است که نیاز به تلاش های فزاینده برای کاهش تقاضا، مبارزه با تولید و تامین غیر قانونی و قاچاق مود مخدر و مواد روان گردان را، افزایش داده است . به طور مثال در حال حاضر از هر 16 هزار زن زندانی در انگلیس یک نفر از آن ها با قاچاقچیان مواد مخدر همکاری داشته اند . البته تعداد زیادی از این زنان از مادران جوان اهل جزایر کارائیب می باشند که با تهدید و ارعاب قاچاقچیان مواد مخدر موسوم به باند «یاردی ها» وادار به حمل مواد مخدر شده اند .
3- اثر منفی افزایش هزینه تسلیحات نظامی:
هزینه های زاید نظامی به کاهش روند توسعه اجتماعی و در نتیجه پیشرفت و توسعه زنان منجر می گردد و خود، عاملی برای ایجاد تشنج و درگیری مسلحانه - که بیشتر، زنان و کودکان را متاثر می سازد - به حساب می آید، لذا کاهش این هزینه ها و کنترل تسلیحات و به طور کلی خلع سلاح عمومی و کامل، تحت بازرسی قاطع و مؤثر بین المللی باید در مد نظر باشد تا جهان به صلحث پایدار دست یابد که از جنگ و خشونت در آن اثری نباشد .
4- هرزه نگاری زنان و کودکان:
یکی از مواردی که در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان نیامده است، ولی دقیقا با تعریف خشونت علیه زنان منطبق است و گزارش گر ویژه خشونت علیه زنان، آن را یکی از موارد خشونت علیه زنان در جامعه به حساب آورده است، پور نوگرافی یا هرزه نگاری زنان و کودکان است که به شدیدترین وجه ممکن به تحقیر و سوء استفاده جنسی از زنان پرداخته و تاثیرات مخرب و منفی بسیاری نیز در کودکان و نوجوانان و نیز مشارکت زنان در جوامع می گذارد ضمن آن که امروزه یکی از علت های خرید و فروش زنان و کودکان و استثمار آن ها و نیز به فحشا کشاندن آن ها، همین صنعت است .
5- مهاجرت و پناهندگی زنان:
از دیگر مشکلات مهم و مطرح زنان، تغییر آهسته الگوهای پدیده مهاجرت کارگران است زیرا زنان و دختران به طور روز افزونی در مهاحرت کار داخلی، منطقه ای و بین المللی درگیر هستند تا در پی مشاغل، عمدتا" در کشاورزی، کار خانگی و برخی از اشکال سرگرمی ها باشند . در حالی که این وضعیت، فرصتهای در آمد زدایی آنان و خود اتکایی شان را افزایش میدهد، اما این زنان مهاجر به ویژه افراد فقیر تحصیل نکرده، غیر ماهر و یا مهاجران ثبت نشده (غیر قانونی) را در معرض شرایط کاری نا مناسب، همراه با خطرهای فزاینده برای سلامتی شان، خطر خرید و فروش آنان، استثمار اقتصادی و جنسی، نژاد پرستی، تبعیض و بیگانه ستیزی و دیگر شکلهای سوء استفاده قرار میدهد، که این امر مانع برخورداری آنان از حقوق انسانی شان است، می شود .(توحیدی ،1382)

 6)نقاط ضعف گسترده کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
الف) تعارض با دین اسلام:
با مطالعه مفاد این معاهده، تعارض آن با احکام شرعی زیر کاملاً مشهود است:
1. وجوب حجاب برای زنان (م1 و 15)؛
2. حرمت نظر به جنس مخالف (م10)؛
3. تفاوت زن و مرد در میزان دیه(م1 و 15)؛
4. تفاوت زن و مرد در نحوه اجرای حکم رجم(م1 و 15)؛
5. تفاوت زن و مرد در ارث بردن (م1 و 15)؛
6. لزوم تبعیت زن از مرد در محل اقامت (م1 و 15)؛
7. عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان (م1 و 16)؛
8. موکول بودن ازدواج باکره به اذن پدر(م1 و 15و 16)؛
9. حرمت ازدواج با محارم و خواهر همسر(م 16)؛
10. حرام بودن ابدی ازدواج با زن شوهر دار در صورت زنا با وی (م 16)؛
11. لزوم نگه داری عده برای زن(م1 و 16)؛
12. حرمت سقط جنین (م16)؛
13. ولایت انحصاری پدر و جد پدری بر صغیر(م1و 15)(کیهان،19722)

ب)تعارض کنوانسيون با اعلامية جهاني حقوق بشر :
مادري: کنوانسـیون «رفـع تبعـیض از زنـان» در مسـئلۀ خـانواده و مـادري، بـا اعلامیـه حقـوق بشـر تعارضهاي آشکاري دارد. در اعلامیۀ حقوق بشر، در تأکید بر جایگاه خانواده در مـاده 16 بنـد 3 چنـین آمده است: «خانواده رکن اساسی و طبیعی جامعـه اسـت و حـق دارد کـه از حمایـت جامعـه و دولـت بهره مند گردد». همچنین در توجه به امر مادري، در ماده 25 بند 2 چنین آمده اسـت: «مـادران و کودکـان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند. این در حالی است که کنوانسیون «رفـع تبعـیض از زنـان» (کمیتـۀ سـیدا)، نقـض آشـکاري را علیـه «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»، از جمله در مسائل مربوط به خانواده و مادري، انجام داده اسـت. در مقدمـۀ کنوانسیون در بند 14 به این مسئله اقرار میکند که یک تحول در نقش سنتی زنان و مردان در خـانواده و جامعه به منظور دستیابی به برابري کامل مردان و زنان مورد نیاز است که مسـئلۀ تحـول در نقـش سـنتی زنان و معناي حقیقی آن در توصیه ها و انتقادات کمیتـۀ «سـیدا» (کمیتـۀ پیگیـر اجـراي کنوانسـیون رفـع تبعیض از زنان) این موضوع به وضوح نشان میدهد: کمیتۀ «سیدا» در ژانویه 2000 خطاب بـه بـلاروس اظهـار مـیدارد: «حمایـت بهداشتی ـ درمـانی و مقررات و قوانین دوران بارداري، موجب کاهش استانداردهاي حمـایتی و تبعـیض نسـبت بـه زنـان در مشاغل میشود». در جاي دیگر، خطاب بـه جمهـوري چـک بـا نگرانـی، بـه افـزایش اقدامات حمایتی از حاملگی و مادري توجه کرده و به آن اخطار داده است.

ج) تعارض کنوانسيون با منشور سازمان ملل (حاکميت ملي):
در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است:«تمام اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوري یا از هر روش دیگري که با اهداف ملل  متحد مباینت داشته باشد، خودداري خواهند نمود .»بند 1 سازمان ملل بر مبنای اصل «تساوی حاکمیت تمام اعضای »آن قرار دارد.
در بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد آمده است هیچ یک ازمقررات مندرج در این منشور،سازمان ملل متحد را مجاز نمیدارد در اموري که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوري است دخالت نماید، و اعضا را نیز ملزم نمیکند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند.»
با وجود تأکید منشور بر احترام و ارج نهادن به حاکمیت ملی کشورها، کمیتۀ سیدا آن را بارها نادیده گرفته و بعضی از دولتهاي عضو را در حوزه هاي نبود تطابق در مسائل حکومتی با موازین کنوانسیون و همچنین با وجود شرط و تحفظ کشورها در خصوص قوانین خاص کشورشان، آماج انتقاد یا توبیخ و تحت فشار داده است.(بیگم طاهری،مکرمی،1393: 84-80)

7-خشونت علیه زنان:
امروز سازمان های طلایه دار مبارزه با خشونت علیه زنان مانند سازمان ملل متحد، ابتدا انسان را اعم از زن و مرد در اقیانوسی از ارزش های لیبرالی و بی پروا از آمیزش تعریف می کنند و پس از آنکه ریسک خشونت را در این فضای فرا- حیوانی بالا می برند به تعریف ساز و کارهای خشونت می پردازند. در این فاز دوم نیز اساس فلسفی نگاه به جنسیت و حقوق و وظایف هر یکی از زن و مرد به شیوه ای از سوی غرب تعریف می شود و تحت نام پژوهش و پروژه های علمی مشروع دانسته می شود تا بر همگان تحمیل شود. در حالیکه معنا، حدود و راه های حل خشونت در جوامع متعدد برای ملل و حتی اقوام گوناگون، می تواند متفاوت باشد. حتی در بحث ارائه آمار همچنان انتقاداتی به نحوه آمارگیری و تعریف خشونت وارد است. نحوه نمونه گیری صحیح و آموزش مصاحبه کنندگان و پژوهشگران برای ورود به جامعه آماری باید در دستورکار این سازمان ها قرار بگیرد. نهایتاً نگاه غرب به شرق و شمال به جنوب نیز همچنان بر گفتمان "جهانی" به خشونت وجود دارد و نمونه های بسیاری وجود دارد که نه تنها ساختار قدرت در قضاوت درباره خشونت علیه زنان و کودکان موثر بوده، بلکه قدرت "خود- بازنمایی" زنان بسیاری در این مسیر به عنوان حق طبیعی از ایشان سلب شده است.(مهرخانه/4584)

منابع و مآخذ:
توحیدی،احمد رضا.(1382).« عملکرد سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان».شمیم یاس. شماره 2.
علیزاده،مرجان.(1389).« نقش اشتغال زنان در توسعه». فصلنامه علمى پژوهشى زن و فرهنگ سال دوم. شماره پنجم. پائيز
بیگم طاهری،معصومه.علی محمد مکرمی(1393).«بررسی تعارض های کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با دیگر اسناد و معاهدات بین المللی».اندیشه های حقوق عمومی.سال سوم.شماره دوم.پیاپی 5. بهار و تابستان.
خرازی،فردین.(1386).«حقوق زنان و سازمان ملل متحد» پژوهش.شماره 43.بهار.
جالالی،محمود.(1385).«  حقوق بشر زنان در حقوق بین الملل و وضعیت ایران». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران).
بصیری،محمد علی،بنی نجاریان،صفورا،جلالی،محمود.« ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون 1979 منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ». مجله نامه مفید .شماره 55. 1385.
دانش پژوهان - بهار و تابستان 1385، شماره 8 - عدالت در حقوق متقابل زن و مرد
رئیسی،م.(1387).« الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان».مجله ندای صادق، شماره 29
سازمان ملل متحد و حمایت از حقوق زنان در نیم قرن اخیر / فاطمه شفیق                                                             
http://mehrkhane.com/fa/news/8736/
خشونت علیه زنان؛ آمارها و اقدامات سازمان های بین المللی
http://mehrkhane.com/fa/news/4584
کنوانسیون رفع تبعیض از زنان
www.unic-ir))

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 39 - فروردین ماه 1395

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837