آرشيو

دستاوردهای ایران در سال 1394

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


 چکیده
در جهان معاصر،  مباحث حقوق بشری در سیاست بین الملل اهمیت مضاعفی یافته است و پرداختن به آن در ادبیات سیاست خارجی کشورها امری اجتناب ناپذیر است . جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی با ماهیتی مردمی و عدالت محور دارای والاترین و با ارزش ترین مبانی حقوق بشری در تمام حوزه ها می باشد. این پژوهش سعی دارد دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران را در سال گذشته  (1394) با مطالعه موردی حقوق زنان مورد واکاری قرار دهد .
کلیدواژه: حقوق بشر ، جمهوری اسلامی ایران ، حقوق زنان ، مشارکت سیاسی
مقدمه
حقوق بشری با مفهومی حقوقی - سیاسی یکی از مهمترین مباحث حقوق بین الملل را شکل داده است که ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮﻁ به جوامع انسانی غیر قابل انکار است . حقوق بشر به اساسی ترین حقوق یک انسان که دارای شاخه های متعددی درحوزه های مختلف آزادی و برابری ،حقوق سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و ... می باشد اطلاق می شود .وجه مشترک این حقوق این است که افراد را قادرمی کند مطابق با اصول آزادی ،برابری و کرامت انسانی زندگی کنند.( ADA,2010) با پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1357شاهد شکل گیری اسلام سیاسی هستیم که به مثابه گفتمانی قلمداد می شود که هدف آن احیای هویت اسلامی است در عرصه عمل سیاسی قانون اساسی که جلوه و نمود این گفتمان تلقی می گردد، بحث حقوق بشر یا حقوق ملت را در این چهارچوب معنا می بخشد. این گفتمان که در برابر دو چالش اساسی (انحطاط درونی تمدن اسلامی و تهاجم جانبه مدرنیسم غرب به جهان اسلام) شکل گرفت، راه حل خروج جوامع اسلامی از این بحران را پیروی از غرب مدرن یا بازگشت به عصر باستانی قبل از اسلام، بلکه در احیا و بازگشت به سنت و گذشته اسلامی می دانسته است.(صالحی ، دهقان، 1394 ،172) نظام جمهوری اسلامی ایران دربردارنده مهمترین حقوق بنیادین بشریت از جمله کرامت انسانی ، آزادی ، عدم تبعیض ، عدالت و ... می باشد . ضرورت پرداختن به دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی از آن حیث است که ایران در این حوزه همواره مورد اتهام کشورهای غربی قرار گرفته است و ین کشورها سعی دارنداز این طریق  فشارهای سیاسی خود علیه ایران را تداوم ببخشند و در مجامع بین المللی  از جمهوری اسلامی ایران چهره‌ای ضدبشری ترسیم کنند .با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع ،این  پژوهش قصد دارد با رویکردی توصیفی – تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که با توجه به رویکرد های فکری جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر ، چه دستاورهایی در زمینه حقوق بشر زنان در سال گذشته (1394) حاصل شده است ؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه مطرح می شود که با توجه به اهمیت حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، زنان پیشرفت قابل توجهی در حوزه های مختلف در سال گذشته(1394) تجربه کرده اند .
رویکرد نظری
جایگاه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
درك ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باره حقوق بشر و تبيين جايگاه آن حائز اهميت است، زيرا نظام جمهوري اسلامي ايران چه از نظر مبناي ايدئولوژي و چه از حيث سابقه تاريخي ملي و تمدن باستاني نمي تواند نسبت به موازين حقوق بشر بي تفاوت بماند. به همين دليل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مفاهيم و موازين حقوق بشر و آزادي هاي اساسي با حفظ معيارهاي ديني توجه مناسبي شده است. قانون اساسي از يك سو به كرامت و ارزش ذاتي انسان پرداخته و از سوي ديگر، حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مهم را به طور خاص مورد تاكيد قرار داده و رعايت آنها را لازم دانسته است، در عين حال از ذكر عوامل محدود كننده اجراي حقوق و آزادي ها نيز غافل نمانده است، چون حقوق بشر اسلامي منشأ الهي دارد، يعني حقوقي است كه خداوند به انسان عطا كرده است، طبعاً داراي محدوديت هاي خاص خود است، و نه حقوق ذاتي كه در هيچ شرايطي محدود و يا سلب نشود. نيز بايد خاطر نشان كرد كه ميان حقوق و تكاليف رابطه ملازمي وجود دارد كه در كنار هر حقي تكليفي هم بالتبع وجود دارد كه نمي توان از كار آن بي تفاوت گذشت لذا ديدگاه فقط حق خود را طلبيدن بدون اينكه مسئوليتي در قبال تكليف متقابل داشته باشد در مكتب اسلام و قانون اساسي پذيرفته نيست. اينك به طور اجمال به هر يك از محورهاي سه گانه اشاره مي كنيم:
1. كرامت انساني:
بدون شك، اعتقاد به كرامت و ارزش انساني، شرط اوليه شناسايي حقوق و آزادي هاي اساسي براي انسان است. انديشه كرامت انساني در اديان حقه الهي به خصوص اسلام از جايگاه والايي برخوردار است. و منشأ اين كرامت رابطه انسان با خداست و حقوق بشر ناشي از «تكريم الهي از انسان» است قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مبيّن حقوق بشر بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است، ايمان به كرامت و ارزش انساني را جزء مباني اصلي نظام جمهوري اسلامي ايران و در رديف اعتقاد به توحيد، و وحي و معاد، عدل خدا در تشريع وغيره بر مي شمارد؛ دليل آن نيز روشن است حقوق بشر در اسلام ارتباط تنگاتنگ با عقيده صحيح ايمان به خدا و شريعت منزله و... دارد. كسي يا نظامي كه خدا را خالق و مشرّع مي داند، نه تنها حقوق او را رعايت مي كند، بلكه حقوق بندگان خدا را نيز درك و مراعات مي نمايد، چون او باور دارد كه خداوند خالق بشر است و همه انسان ها مخلوق خداوند بوده و از حقوق مساوي برخوردارند، و تأمين اين حقوق بر هر مسلمان و بر نظام اسلامي واجب است. در قانون اساسي، اضافه بر تكريم انسان، اصل حاكم بودن انسان بر سرنوشت خود نيز به رسميت شناخته شده و اين امر به عنوان يك حق خدادادي غير قابل سلب مورد تأكيد قرار گرفته است.
2.حقوق مدني و آزادي هاي اساسي
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف و به ويژه در فصل سوم، تحت عنوان حقوق ملت، به حقوق و آزادي هاي اساسي متعددي اشاره نموده و رعايت آنها را لازم دانسته است: كه مهم ترين آنها عبارتند از:
الف) تساوي: در اصول متعددي به تساوي عموم افراد ملت در برابر قانون، و دادگاه، و تساوي در بهره گيري از امكانات و رفع تبعيض تصريح شده است.
ب) آزادي: آزادي در قانون اساسي از جايگاه والايي برخوردار است؛ در اهميت آن اين بس كه «... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند. در اصول قانون اساسي، آزادي هاي گوناگون از قبيل: آزادي بيان، آزادي شركت در اجتماعات، آزادي عقيده، آزادي انتخاب شغل و امثال آن با صراحت آمده و مورد حمايت دولت اعلام شده است. و احياي آزادي هاي مشروع از وظايف قوه قضائيه ذكر شده است.
ج) اصل برائت : اصل برائت يكي از اصول مهم و مسلم حقوق بشري در قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است.
د) حق محاكمه عادلانه: در قانون اساسي به منظور تضمين محاكمه عادلانه و احقاق حق و مورد ستم قرار نگرفتن مردم، تمهيداتي پيش بيني شده است، از جمله: حق دادخواهي و دسترسي به دادگاه ها ، منع توقيف يا تبعيد غيرقانوني،حق برخورداري از وكيل مدافع، علني بودن محاكمات ، اصل قانوني بودن جرم و مجازات، عطف به ماسبق نشدن قانون، پرهيز از دادگاه هاي اختصاصي،  جبران خسارت و اعاده حيثيت كسي كه به اشتباه محكوم شده باشد . تمهيدات ياد شده، همانند موازين و مفاهيمي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني – سياسي آمده است.
ه‍ ) حق شركت در اداره عمومي كشور: در قانون اساسي بر نقش مردم در تعيين سرنوشت كشور به وضوح تاكيد شده است.
و) حق ازدواج و تشكيل خانواده، تأكيد بر اهميت خانواده و نقش بنيادين آن از فراز هاي قانون اساسي است.
3. حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصولي را به اين حقوق اختصاص داده، و حق برخورداري از تعليم و تربيت، آزادي كار و حق داشتن شغل مناسب و حق بهره مندي از رفاه اجتماعي و امثال آن را مورد حمايت قرار داده است.
4. در قانون اساسي، همانند اسناد بين المللي به جهات محدود كننده حقوق و آزادي هاي اساسي بشر اشاره شده است و آن جهات عبارتند از: رعايت حقوق و آزادي هاي ديگران، حفظ نظم و امنيت عمومي، و رعايت اخلاق عمومي اضافه بر اينها  رعايت موازين و معيار هاي اسلامي كه از ويژگي هاي قانون اساسي است.
به طور کلی ، ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به حقوق بشر تجلّي عيني نظر اسلام درباره حقوق بشر است، ديني كه با ظهور آن حقوق بشر در قالب نصوص شرعي تبلور پيدا كرد و پس از گذشت قرنها، اينك در قانون اساسي جمهوري اسلامي تولد دوباره يافته است. ملاحظه اين ترسيم و نمايي كه در قانون مزبور از حقوق و آزادي هاي اساسي ملت و وظايف حكومت در راستاي تحقق و اجراي آنها آمده است، اين احساس مثبت را به وجود مي آورد كه اگر دولت و دستگاه حاكمه آنها را به منصه ظهور برساند، مطمئناً جامعه اسلامي را به عنوان الگوي جامعه برتر به جهانيان معرفي خواهد كرد. (وحدانی ، 1394)
جایگاه حقوق بشر زنان در جمهوري اسلامي ايران
اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون را تأمين نمايد. زيرا امنيت افراد جامعه يكي از اصولي ترين ويژگي نظام حقوقي اسلام است. هم چنين بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي زن و مرد، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي تأكيد دارد. در اين اصل بر مشاركت زنان در تعيين سرنوشت سياسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش اشاره شده و تسهيل و تعميم آموزش عالي، آموزش و پرورش و تربيت بدني براي همه چه زن و چه مرد در تمام سطوح جزو وظايف دولت شمرده شده است. در اصل بيستم قانون اساسي همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني،سياسي،اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. اصل بيست و يكم قانون اساسي معطوف به حقوق زن است دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد. ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي سرلوحه وظايف دولت است. حمايت از مادران به ويژه در دوران بارداري و حضانت فرزند و پشتيباني از كودكان بي سرپرست وظيفه ديگري است كه به دوش دولت گذاشته شده است. ايجاد و امنيت قضايي دو اصول ديگر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي همگان مورد تاكيد قرار گرفته اما در اين اصل با ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده امنيت ويژه اي براي حضور زنان در محاكم و دادرسي را فراهم نموده است. ضمن آنكه بيمه خاص براي زنان سالخورده و بي سرپرست و زنان بيوه از سوي دولت بايد تأمين گردد. علاوه بر تامين حقوق مادي زن در اصل بيست و يكم به ابعاد عاطفي و احساسي و معنوي زن توجه شده و در مواردي قيموميت فرزندان به مادران اعطا مي شود زيرا عواطف و احساسات پاك مادري از قوي ترين عواطف انساني است. لذا با توجه به جايگاه زن در قانون اساسي شورايعالي انقلاب فرهنگي، به پيشنهاد شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در سال 1383 منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران را تصويب كرد كه اين منشور با الهام از شريعت معتدل و جامع اسلام و مبتني بر قانون اساسي و انديشه هاي والاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني تدوين گرديد و در سال 1385 تحت عنوان قانون حمايت از حقوق و مسئوليت هاي زنان در عرصه هاي داخلي و بين المللي در مجلس تصويب و به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيد. در واقع بخش دوم بحث زنان حول محور ضمانت اجرايي حقوق زنان در جمهوري اسلامي ايران است. اين قانون با ديدي جامع و فراگير بر اساس تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان تنظيم و تدوين گرديده و مشتمل بر حقوق و تكاليف امضايي، تاسيسي و حقوق حمايتي و نيز حقوق مشترك بين همه انسانهاست. منشور حقوق زنان به عنوان يك سند مرجع در سياستگزاري، برنامه ريزي و قانونگذاري در امور فرهنگي و اجتماعي زنان در 3 بخش و 5 فصل و 148 بند در سال 85 تصويب شد و كليه دستگاه هاي ذي ربط مكلفند قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت نمايند. زنان ايراني در استفاده از پوشش و گويش هاي بومي آزاد هستند و از جمله حقوق فردي زنان حق بهره مندي از محيط زيست سالم مي باشند. در این زمینه حقوق و مسئوليت هاي دختران جالب توجه است حق برخورداري دختران از سرپرستي شايسته توسط والدين و حق برخورداري از مسكن، پوشاك، تغذيه سالم و كافي، تسهيلات بهداشتي جهت تأمين سلامت جسماني و رواني آنان مورد عنايت ويژه قرار گرفته و در ابعاد تعليم و تربيت تمهيداتي انديشده شده، همچنين نيازهاي عاطفي و رواني و برخوداري از رفتار ملاطفت آميز والدين و مصونيت آنان از خشونت هاي خانوادگي، عدم تبعيض بين دختر و پسر و حمايت و نظارت حكومت از دختران بي سرپرست و بدسرپرست از جمله حقوق مصرح در اين قانون است.
بخش سوم اختصاص به حقوق و مسئوليت هاي اجتماعي زنان دارد: حق مشاركت زنان در سياستگذاري، قانونگذاري ، مديريت ، اجرا و نظارت در امور فرهنگي به ويژه درخصوص مسائل زنان، همچنين حق تبادل اطلاعات و ارتباطا ت فرهنگي سازنده در ابعاد ملي و بين المللي از ويژگي هاي حقوق اجتماعي است. حق بهره مندي از بهداشت محيط كار، حق دسترسي فراگير و عادلانه به امكانات ورزشي و آموزشي و تفريحات سالم از حقوق مندرج در قانون است. زنان حق دارند از برنامه ها و تسهيلات بهداشتي و درماني و خدمات مشاوره اي و آزمايش هاي پزشكي به منظور اطمينان كامل در ازدواج بهره مند گردند. حق بهره مندي زنان و دختران آسيب ديده جسمي، ذهني ، رواني و در معرض آسيب از امكانات توان بخشي مناسب و حق بهره مندي از تغذيه سالم خصوصاً در دوران بارداري و شيردهي از اولويت هاي حقوق اجتماعي زنان جمهوري اسلامي ايران بوده است. جايگاه زنان در بخش هاي آموزش و پرورش و پژوهش مورد توجه قانونگذار بوده و تحصيل در آموزش عالي تا بالاترين سطوح علمي و كسب مهارت ها و آموزش هاي تخصصي ، حق پژوهش ،تأليف، ترجمه و انتشار كتب و حضورفعال در مجامع فرهنگي و علمي داخلي و بين المللي براي زنان پيش بيني و منظور شده است. (ولویون ،1391)
1.دستاوردهای حقوق زنان در سال 1394
دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق زنان در دو حوزه داخلی و بین المللی قابل بررسی می باشد :
الف – حوزه داخلی
ا. محور تحکیم بنیان خانواده
الف -همكاري با سازمان هاي مردم نهاد 
با هدف ارتقاء آگاهي ها و توانايي هاي زنان و مردان جهت ايفاي نقش هاي اساسي خود در خانواده در چارچوب سبك زندگي اسلامي – ايراني با استفاده از بهره گيري از ظرفيت هاي ساز مان هاي مردم نهاد در پشتيباني از طرح هاي حوزه زنان  و خانواده به اجراي 4 پروژه با همكاري 4 ساز مان مردم نهاد در استانهاي تهران ، خراسان جنوبي ، كرمانشاه در موضوعات آموزشي شيوه هاي فرزند پروري ، باروري سالم  به زوجين در استانه ازدواج ،روابط زناشويي و تاثير آن در پيشگيري از طلاق پرداخته شده است .
ب-فعاليت هاي حقوقي
-با هدف فراهم نمودن زمينه هاي مناسب حقوقي و قانوني در راستاي تحكيم بنيان خانواده و با استفاده از راهبرد اصلاح نظام حقوقي و رويه هاي قضايي مرتبط با تشكيل ، تحكيم و تعالي خانواده به  بررسي نارسايي هاي عمده مندرج در قانون حمايت از خانواده مصوب 01/12/1391 و بررسي طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده پرداخته شد که دستاورد آن تهيه گزارش در موضوع جايگاه ازدواج دختران كودك در قانون حمايت از خانواده  (مصوب 01/12/1391) با تاكيد بر چالش هاي موجود كشور در حوزه ازدواج زودهنگام و نحوه برخورد قانون و ارائه به معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده بوده است . همچنین الحاق يك ماده  به شرح ذيل به لايحه ساماندهي حوزه جوانان با مضمون: برنامه ريزي، سياست گذاري و هماهنگي در حوزه دختران جوان با محوريت فراهم آوردن زيرساخت هاي لازم جهت توانمندسازي، توان افزايي، آموزش هاي مهارتي براي آنها و بهره مندسازي ايشان از فرصت هاي آموزشي، اشتغال، اوقات فراغت، و فرهنگ و هنر پیشنهاد شده است .
2.توسعه و سازماندهی امور اقتصادی و معیشتی زنان
الف -همكاري با دستگاههاي اجرايي  
با هدف بهبود حمايت‌ها و ارتقا توانایی‌ها و مهارت‌های زنان تامين معیشت خانواده با تاکید بر زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های آسیب دیده و نیازمند، مناطق محروم ، حمايت و توانمندسازي زنان روستايي براي تامين معيشت و فعاليت اقتصادي مبتني بر قابليت‌ها و مزيت‌هاي منطقه‌اي صورت گرفت. در این زمینه به ارتقاي زمينه هاي لازم براي انتقال و كارآفريني زنان با تاكيد بر دختران تحصيلكرده و صاحب مهارت  همچنین در زمینه ايجاد زمينه هاي كار آفريني براي زنان و دختران صاحب ايده ، مهارت و تحصيلكرده با  بهره گيري از ظرفيت هاي بخش هاي خصوصي ، مردم نهاد و شركت هاي دانش بنيان در جهت حمايت از كار آفريني زنان پرداخته شده است .
ب- فعاليت هاي حقوقي
در این حوزه به شناسايي انواع نيازمندي-هاي زنان شاغل پرداخته شده است و راهبرد این امر  امكان بهره مندي از تسهيلاتي چون ساعات كاري منعطف،ايام كاري فشرده بوده است که دستاورد آن مكاتبه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص«تدوين  بسته حمايتي جامع و منسجم براي زنان شاغل بوده است .
3.پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي  زنان
الف-فعاليت هاي حقوقي
-باهدف گسترش ، تعميم و ارتقاي كيفي خدمات موثر و به هنگام مبنتي بر آموزش و توانمند سازي خانواده هاي در معرض آسيب به  توسعه نظام‌هاي حمايتي براي گروه‌هاي آسيب‌پذير و در معرض آسيب زنان و خانواده پرداخته شده است .  که دستاورد آن   ارائه مشاوره رايگان و حسب ضرورت وكيل معاضدتي به منظور پیشبرد دعاوی کلیه زنان فاقد توانایی مالی پرداخت حق المشاوره و حق الوکاله (با همكاري كانون وكلاي دادگستري و استقرار مشاور حقوقی جهت ارائه خدمات دسترس پذیر برای بانوان در اماکن پر تردد(همچون مترو، فرهنگسرا و ...) بوده است .
-با هدف فراهم سازي زمينه هاي مناسب حقوقي و قانوني در راستاي رفع ظلم و تعدي و تامين امنيت زنان در خانواده و جامعه  با راهبرد بررسي و اعلام نظر نسبت به پيش نويس سند ملي امنيت بانوان و كودكان در روابط اجتماعي بوده است که دستاورد آن پيشنهاد ات و نظرات اصلاحي و تكميلي اين معاونت نسبت به سند مذكور جهت رفع خلاءها و نارسايي هاي  موجود در سند به وزارت كشور به شرح ذيل : رفع نارسايي¬هاي مفهومي؛ از جمله تعريف از عبارت « امنيت در روابط اجتماعي» و كلمه « كودك»؛ و  اشاره به مبانی نظری تأمین امنیت در روابط اجتماعی،  در حوزه دکترین ( اصول و ارزش¬های حاکم) مدون در سند ( با ذكر كامل موارد پيشنهادي)، در مبحث چالش¬ها  با ذكر كامل موارد چالش¬ها؛ در مبحث موضوعات راهبردی و برخي مفاهيم با ذكر كامل موارد پيشنهادي، ضرورت تعيين و تعريف سازوكار اجرايي مشخص و ضمانت اجراء، در شكل سند؛ خصوصاً ادبيات نگارشي حاكم بر آن؛
4.ارتقاء‌ سلامت زنان
-با هدف ارتقاء‌سلامت اجتماعي، رواني و جسمي زنان و حمايت از نقش محوري و تصميم گيري زنان در تأمين سلامت خود، خانواده و جامعه با راهبرد  فرهنگ سازي و ترويج سبك زندگي سالم با توانمندسازي زنان و افزايش آگاهي هاي عمومي در حوزه سلامت اجتماعي، رواني و جسمي که دستاوردهای آن تبادل تفاهم نامه همكاري مشترك در زمينه هاي : توانمندسازي زنان (سفيران سلامت خانواده ها)براي مراقبت از سلامت همه جانبه خود و خانواده ، بهبود تغذيه و امنيت غذايي در سطح خانوار براساس عادات و فرهنگ تغذيه اي ، برنامه ريزي جهت تسهيل شرايط كار به منظور ايفاي وظايف اجتماعي و نقش مادري وارتقاء سلامت باروري و فرزندآوري سالم بوده است .
-با هدف يكپارچگي سياست گزاري و تشريك مساعي در حوزه آسيب هاي اجتماعي و بهره گيري از قابليت ها و وظرفيت هاي ساز مان هاي مردم نهاد پشتيبان اجراي برنامه هاي امور زنان و خانواده با راهبرد ايجاد تعامل موثر و هم افزايي ميان نهادهاي مسئول و ساز مان هاي مردم نهاد مر تبط در حوزه آسيب هاي اجتماعي و زمينه سازي و برنامه ريزي به منظور توان افزايي و ارتقاء ظرفيت ها براي ايفاي نقش سازمان هاي مردم نهاد بوده است .
-با هدف توسعه و تقويت شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای توانایی ها و ظرفیت های آنها در جهت ایفای نقش موثر آنها در فرایند توسعه و سازندگی کشور
تسهیل فرایند تعامل بین شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان با گروه های مرجع و مراکز مذهبی، دانشگاه ها و مراکز علمی و بخش خصوصی که دستاورد آن توسعه توانایی ها و ظرفیت های شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان در ج.ا.ا و ارائه خدمات بهتر به  بيش از 900  سازمان مردم نهاد زنان و خانواده عضو شبكه بوده است .
 5-ارتقاء توانمندي هاي زنان مدير و نخبه
با هدف ارتقاي توانايي ها و مهارت هاي علمي، تخصصي، اخلاقي و خانوادگي زنان مدير، نخبه و فرهيخته به افزايش توانايي هاي زنان مدير، نخبه و فرهيخته از طريق آموزش مستمر و متناسب با ويژگي ها و نيازهاي ملي و بين المللي در عرصه هاي مختلف که دستاوردهای آن تنظيم پيش نويس موافقت نامه همكاري جهت اجراي پروژه افزايش توانايي ها و ارتقاي مهارتهاي شغلي و تخصصي زنان مدير و مسئول در استان هاي كشور ( آموزش 9192 نفر از زنان گروه مخاطب) صورت گرفته است .
6-بازنگري قوانين  ومقررات در حوزه زنان
-با هدف فراهم نمودن زمينه هاي مناسب حقوقي براي زنان و خانواده ،ارتقاء آگاهي ها و توانايي هاي زنان نسبت به حقوق و وظايف خود ، با راهبرد اصلاح زمينه هاي حقوقي و قانوني به منظور حمايت از خانواده ها و زنان آسيب پذير ،توسعه آگاهي ها و مهارتهاي زنان و خانواده نسبت به حقوق خانواده ،اصلاح زمينه هاي حقوقي به منظور حمايت از خانواده ها و زنان آسيب پذير دستاورهای این امر ارائه نظرات اصلاحي و پيشنهادي  نسبت به لايحه معلولان و ارائه به  كميسيون اموراجتماعي  دولت همچون : پيشنهاد تدوين قانون جامع حمايت از حقوق سالمندان؛
پیشنهاد گنجاندن موضوع اين لايحه در لايحه جامع حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت و پرهيز از موازي كاري و تعدد تدوينم لوايح در موضوع واحد؛
پيشنهاد توسعه مشمولين لايحه به تمامي افرادي كه به تشخيص سازمان بهزيستي كشور داراي معلوليت نسبي تشخيص داده مي شوند.
پيشنهاد الحاق بندهاي ذيل به  لايحه الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت (در دستور كار كميسيون فرهنگي دولت)
الحاق به ماده 3 لايحه؛ " مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش"
الحاق به ماده 4 لايحه؛«تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد»
الحاق به ماده 10 لايحه؛ «ایجاد زمينه هاي مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیاء حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او » ،« ترويج، تسهيل، و ارتقاء فرهنگ استفاده از فضاي مجازي و نهادينه سازي چگونگي مديريت استفاده از اين فضا براي كاربران » ،«گسترش نظام بيمه¬هاي اجتماعي؛ اعم از بيكاري، بيماري، معلوليت، بيوگي، سالخوردگي و ازكارافتادگي» ،«ارتقاي خوداستقلالي و مشاركت مؤثر افراد داراي معلوليت درامور اجتماعي»
الحاق به ماده 11 لايحه؛ فراهم آوردن امكان اشتغال به كار، فرصت ها و شرايط عادلانه شغلي براي همگان؛ اعم از بهره مندي از مزاياي بيمه اي، امكان ارتقاي شغلي در سطوح مديريتي، دستمزد متناسب با نوع كار و ايمن سازي محيط كار» /« ترويج، تقويت و نهادينه سازي عدالت جنسيتي در امور اشتغال و استخدام »
« ارتقاي خوداستقلالي و اشتغال زايي و مشاركت مؤثر كليه افراد داراي معلوليت درامور اقتصادي» /« فراهم آوردن زمينه هاي مناسب جهت جذب سرمايه گذاري خارجي»
الحاق به ماده 13 لايحه؛« ترويج، تقويت و تسهيل مشاركت مؤثر و عمومي در برقراري امنيت و ارتقاي سطح قانون مداري جامعه و مسئوليت¬پذيري اجتماعي»
الحاق به ماده 14 لايحه :«ارتقاي سطح بازدارندگي مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي و جبران خسارات مادي و معنوي وارد بر بزه ديدگان»
ب-حوزه بین الملل
1.توسعه تعاملات بين المللي
با هدف حضور فعال در عرصه الگوسازي و جريان سازي بين المللي و ارتقاء جايگاه زنان ج.ا.ايران در عرصه بين الملل و با راهبرد حضور فعال و موثر زنان ايراني در مجامع تخصصي بين المللي و توسعه همكاريهاي دو جانبه بين دولتها، متخصصان و تشكل هاي مردم نهاد در جهت همكاري در راستای توسعه تعاملات فرهنگي در حوزه زنان اقداماتی از جمله هماهنگي جهت اجرايي نمودن بندهاي تفاهم نامه بين ايران و چين درحوزه  فرهنگ و زنان شركت در جلسات مربوطه ، معرفي 3 نفر از مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه هاي اجرايي (سازمان ميراث فرهنگي، وزارت كار و كميته امداد) جهت شركت در همايش بين المللي زنان و چشم انداز توسعه، ارمنستان، خرداد 94 ،- حمايت و مشاركت در برگزاري همايش و دومين نمايشگاه نقش آفريني زنان در توسعه پايدار 2015، شهريور 94، ايران انجام شده است .
 - انجام اقداماتي همچون دعوت از وزراي برخي از كشورها، دعوت از كارآفرينان زن ساير كشورها و نهادهاي غير دولتي فعال ، دعوت از بانوان كارافرين ايراني فعال در عرصه بين المللي و  برقراري ارتباط با سفرا براي دعوت از وزراي امور زنان كشورها
- با هدف گسترش تعاملات با ساير كشورها در حوزه زنان و خانواده و با راهبرد گسترش و تقويت روابط دو جانبه و همكاري هاي بين المللي به انعقاد تفاهم نامه همكاري با ساير كشورها در حوزه زنان و خانواده در زمينه هاي مختلف که دستاوردهای آن -ملاقات با سفراي  تركيه ،روسيه و  نروژ و مذاكره در خصوص تبادل تجارب حوزه زنان كشورها با ايران و دعوت از وزراي امورزنان و همچنين كارآفرينان زن اين كشورها براي شركت در همايش نقش آفريني زنان در توسعه پايدار
-پيگيري اجراي بندهاي تفاهم نامه با كشورهاي چين، اندونزي، مالزي، آذربايجان و تركيه
- امضاي بيانيه مشترك همكاري بين ايران و تركيه در حوزه زنان و خانواده (درخصوص انجام مطالعات به منظور توسعه سياست هاي اجتماعي و تبادل اطلاعات و تجارب حوزه خانواده، كودكان، زنان، سالمندان و معلولين، بازديدهاي مطالعاتي متقابل و...)
- شركت در كميسيون مشترك ايران و نيجريه، ايران و آفريقاي جنوبي و ارائه پيشنهادات بر بندهاي مربوط به حوزه زنان و خانواده
با هدف مفهوم سازي و تبيين ديدگاه نظام اسلامي در مسائل بين المللي حوزه زنان و خانواده به تاثير گذاري بر نظام حقوقي بين المللي در چارچوب اهداف نظام در حوزه زن و خانواده و ارسال پيام و بيانيه به مناسبت هاي مختلف جهت ارائه به مقامات ذيصلاح عالي رتبه و مجامع بين المللي پرداخته شده است که سیاست های اجرایی آن بررسي مواضع، تدوين سياست ها، طرح ها و برنامه ريزيهاي لازم جهت تعامل با سازمان همكاريهاي اسلامي ، تبيين وضعيت زنان در ج.ا.ايران و شفاف سازي در حوزه‌هاي چالش برانگيز و ارسال پيام و بيانيه به مقامات عالي رتبه و مراجع بين المللي ذيصلاح  بوده است . دستاوردهای این امر بررسي و تدوين طرح و اساسنامه تاسيس مركز تحقيقات خانواده سازمان همكاريهاي اسلامي (بند 31 اعلاميه تهران) بوده است .
- بررسي ابعاد حقوقي بين المللي تصويب حقوق كودك در اسلام پيرو مذاكرات صورت گرفته در ملاقات دوجانبه در نيويورك درراستاي تقويت همكاري با سازمان همكاريهاي اسلامي
-شركت در جلسه كميته گزارش ادواري ايران (يو پي آر) در راستاي تدوين گزارش ادواري جمهوري اسلامي ايران و  شركت در جلسات ستاد حقوق بشر
-  ترجمه متن حقوقي گزارش حقوق كودك در ايران با موضوع « ارائه حداكثر سه مورد طرح و برنامه اجرايي به عنوان اقدام شاخص در حوزه كودك جهت انعكاس به كميته حقوق كودك سازمان ملل متحد» و ارائه به مقام ذيصلاح
- مكاتبه با خانم ملامبو دبير اجرايي نهاد زنان سازمان ملل درخصوص محكوم كردن اقدامات آل سعود عليه يمن به خصوص زنان و كودكان يمني
-با هدف اطلاع رساني و انعكاس ديدگاه ها، استراتژيها و اقدامات و دستاوردهاي ايران در حوزه پيشرفت زنان در زمينه هاي مختلف و حضور فعال زنان ايراني در  عرصه گفتمان سازي حوزه زنان و خانواده اقداماتی نظیر تهيه گزارش اقدامات، دستاوردها و عملكرد در حوزه زنان و خانواده در ايران، 2. تهيه بسته هاي فرهنگي اعم از كتب و بروشور و.. ، 3. تهيه پاسخ به سوالات مطروحه بين المللي، 4. معرفي زنان شاخص و برتر ايراني، 5. انعكاس اخبار و گزارشات بين المللي حوزه زنان و همچنین انجام مصاحبه با خبرگزاريها، سايتها و شبكه هاي بين المللي در حوزه زنان و خانواده و در انتها  شركت در همايش ها، اجلاس ها و مراسم ملي و بين المللي حوزه زنان صورت گرفته است.
-  شركت در اجلاس 59 كميسيون مقام زن در نيويورك و گزارش ملي (پكن+20) و ارائه گزارشض آن به  دستگاه هاي ذيربط و مراجع ذيصلاح ملي
- هماهنگي جهت درج  مشخصات زنان شاخص و برتر ايراني در عرصه بين الملل در سايت نهاد زنان سازمان ملل
- ديدار مدير امور بين الملل حوزه زنان ایران با پژوهشگراني از فرانسه درخصوص پروژه مطالعاتي زنان در كشورهاي اسلامي
2.همكاري با سازمان هاي بين المللي 
-با هدف توسعه تعاملات در حوزه زنان با سازمانها و نهادهاي بين المللي به همكاري با سازمانهاي بين المللي از جمله صندوق جمعيت سازمان ملل (UNFPA)،برنامه عمران سازمان ملل (UNDP)، يونسكو ، يونيسف و نهاد زنان سازمان ملل پرداخته شده است . اقدامات مربوطه در این خصوص - ارائه پيشنهادات براي برگزاري دوره هاي آموزشي با همكاري اين كارگزاريها  بوده است .
- شركت در مراسم و جلسات كارگزاريها ي سازمان ملل (مراسم روز جهاني جمعيت- مراسم يادبود دكتر هولكي اوز و....)
- برگزاري جلسه با رئيس برنامه عمران سازمان ملل درخصوص دوره هاي آموزشي بين المللي و ارائه پيشنهادات موضوعي و گروه مخاطب
-شركت در مراسم رونمايي از گزارش جهاني آموزش براي همه (2015) و  ارائه سخنراني در خصوص چالش هاي آموزش براي همه در زير منطقه و نقشه راه آينده پس از 2015
- شركت در مراسم نكوداشت هفتادمين سال تاسيس يونسكو و ارائه سخنراني توسط مقامات ایرانی
-تدوين گزارش اشتغال زنان در ايران و ارائه به سازمان بين المللي كار
- عضويت ايران در هيات اجرايي نهاد زنان سازمان ملل (گزارش عملکرد معاونت امور زنان ، 1394 ، 10 -80)
2-مشارکت سیاسی زنان در سال 1394
به جرات می توان گفت مهمترین مشارکت سیاسی زنان در سال گذشته در زمینه انتخابات مجلس دهم بوده است . انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز جمعه - هفتم اسفند 1394- در کنار همه ویژگی هایش تلاش کرد تا یک رکورد دیگر نیز در کارنامه تاریخ انتخابات مجلس به ثبت برساند و آن، ثبت بالاترین میزان حضور زنان در خانه ملت کسب کرسی های مجلس دهم است.تاکنون حضور 14 زن به عنوان نماینده در دهمین دوره مجلس قطعی شده است که این رقم با بالاترین میزان حضور زنان در تاریخ مجلس یعنی دوره پنجم برابری می کند اما با توجه به اینکه هنوز 7 بانوی دیگر در مرحله دوم انتخابات رقابت می کنند، در صورتی که حتی اگر یکی از آنها به مجلس راه یابد، به معنای ثبت یک رکورد در تاریخ ادوار مجلس شورای اسلامی از نظر میزان حضور زنان خواهد بود. حضور پررنگ زنان و کم رنگ شدن نگاه جنسیتی در جامعه با گذشت حدود چهار دهه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و 35 سال از تشکیل نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران (7 خرداد 1359)، نویدبخش آینده ای فعال و پویا برای زنان ایرانی در عرصه های مختلف زندگی است. حضور 586 تن از زنان در عرصه رقابتهای انتخابات مجلس دهم، نشانگر خیز بلند آنها برای کنشگری فعال در نهادهای تقنینی و نظارتی کشور است. این در حالی است که در دوره نهم تنها 249 نفر زن در میان مجموع نامزدها حضور داشتند و اکنون آمار گویای نزدیک به 2 برابر شدن تعداد زنان در انتخابات دهم است.(اسماعیل نژاد ، 1394)
فرجام سخن
با توجه به مطالب گفته شده این نتیجه حاصل می شود که یکی از مهمترین اهداف جمهوری اسلامی ایران در حوزه داخلی و بین المللی بهبود و ارتقای وضعیت حقوق بشر می باشد که در این راستا گام های موثری نیز برداشته است . اخیرا موضوعات مرتبط با حقوق بشر زنان به شكل جامع تر و به نحو وسیعتری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است به عبارت دیگر  یکی از اصلی ترین ارکان رعایت حقوق بشر احترام به حقوق زنان و رفع هرگونه تبعیض جنسیتی علیه آنها توسط دولتها  می باشد ، در این راستا جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین اسلامی ،  با نگرشی نوین بر منزلت و نقش زنان جایگاه رفیعی را در حوزه های اجتماعی و سیاسی ، اقتصادی و ... برای آنها ترسیم کرده است به طوری که انقلاب اسلامی نقطه عطفی بر احیای حقوق زنان و بهره‏مندی‏ آن ها از حقوق سیاسی ـ مدنی در سطوح بالا اجتماع بوده است .
منابع
-اسماعیل نژاد، لیلا، (1394)،رکوردهای زنان در انتخابات مجلس دهم ، ایرنا  
-صالحی ، سید جواد ،مجتبی دهقان ،(1394) ،صورتبندی گفتمانی حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،مجله مطالعات حقوقی، دوره هفتم، شماره اول
-وحدانی ،امیر یوسف ، ارزيابي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از ديدگاه حقوق بشر،پایگاه قدس انلاین
-ولویون ، پوران،(1391)  ،جايگاه زن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، پایگاه امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
-گزارش عملكرد معاونت امور زنان و خانواده در دولت تدبير و اميد ،1394
____,(July 2010),Human Rights  Manual, Austrian Development Agency (ADA), www.entwicklung.at

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 39 - فروردین ماه 1395

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837