آرشيو

بررسی وضعیت پناهندگان در اروپا و ایران

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


چکیده:
پدیده پناهندگی و در امان ماندن افراد از آزار و تهدیدهای کشور مبدا، یکی از مسائل قدیمی است که همواره در تاریخ بشریت وجود داشته است. امروزه نیز به واسطه جنگ و مخاطرات مسلحانه در خاورمیانه، شاهد گسترش آوارگان و پناهندگان هستیم. مسئله قابل ذکر نحوه برخورد دولت مقصد با این افراد است. با توجه به تاکید قوانین حقوق بین الملل نسبت به عدم تضیع حقوق پناهندگان،کنوانسیون های مختلفی از جمله کنوانسیون 1951ژنو نیز در این خصوص تصویب شده است. اما مسئله قابل ذکر،عدم ضمانت موجود در کنوانسیون های تصویب شده و خشونت علیه پناهندگان توسط دول اروپایی است.این مقاله با رویکردی نظری محور،ضمن بررسی کنوانسیون های مطرح در خصوص پناهندگان،به ابعاد رفتاری دول اروپایی در برابر پناهندگان و واکنش های مجامع بین المللی می پردازد.
مقدمه:
در طول تاریخ همواره در اثر وجود جنگ ها، اشغال، خشونت و دیگر اشکال آزار، انسانهای متأثر از این موارد اقدام به ترک خانه، کاشانه و کشور خود نموده و سعی در رساندن خود به مناطق امن داشته اند. این افراد از وحشت اینکه مورد خشونت، تجاوز و قتل قرار گیرند، ناخواسته جالی وطن نموده و راهی کشورهایی می شدند که از این مصیبت رهایی یابند. مسئله پناهندگان امروزه نیز همچنان یکی از مسائل جاری بین المللی است که نیازمند بررسی و رسیدگی می باشد. یکی از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونی، علیرغم پیشرفت های صنعتی، رعایت اخلاق و حقوق انسانی نسبت به یکدیگر ضعیف و نسبت به زیر دستان و ضعیفان، بیشتر شده است. وضعیت پناهجویان در اروپا نیز این روزها به گونه ای است که کمیساریای پناهندگان آن را اسفبارترین فاجعه انسانی دانسته اند. به تصریح و اذعان سازمان های بین المللی، مهاجران بی پناه در کشورهای اروپایی در آستانه فاجعه انسانی قرار دارند و در جایی که کلمات بی شمار و جمالت زیبا درباره ی حقوق بشر به کار می رود، زبان از بیان حال این انسان ها و برخوردهای زشت که با آنها صورت می گیرد قاصر است. (رضی ،1394: 20-19)

البته کنوانسیون های مختلف و متعددی در دفاع از حقوق پناهندگان تشکیل شده است.
به عنوان مثال كنوانسيون 1951 ژنو در مورد وضعيت پناهندگان را بدون ترديد مي توان اصلي ترين منبع حقوق پناهندگان در چارچوب حقوق بين الملل دانست .اين كنوانسيون در جريان كنفرانس نمايندگان تام الاختيار كه بر اساس قطعنامه شماره (7 429)مجمع عمومي تشكيل شده بود به تصويب رسيد.در ماده اول اين كنوانسيون آمده است :«كسي كه در نتيجه حوادثي كه پيش از اول ژانويه 1951 روي داده و به علت ترس موجه از اين كه به علل مربوط به نژاد، مذهب، مليت، عضويت در گروه اجتماعي خاص يا عقيده سياسي مورد آزار قرار گيرد، در خارج از كشور به سر مي برد و يا به علت ترس مذكور، مايل به قرار گرفتن تحت حمايت آن كشور نيست يا در صورتي كه فاقد تابعيت است و در نتيجه اين حوادث در خارج از كشور محل سكونت خود به سر مي برد و یا مايل به بازگشت به آن کشور نيست»(سلیم پور،1388: 1)
با توجه به عوامل مذکور، آنچه به عنوان هدف در این پژوهش مدنظر است، عملکرد کشورهای اروپایی  در قبال پناهجویان میباشد. علاوه بر این در این نوشتار به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که؛ دول اروپایی با توجه به حقوق پناهندگان چه عملکردی را در قبال آنها داشته اند؟.و برای دستیابی به این سوال ، این فرضیه را نیز مطرح نموده ایم که متاسفانه کشورهای اروپایی در قبال پناهندگان مرتکب نقض آشکار ماده اول کنوانسیون 1951 ژنو شده اند.
پناهندگی در حقوق بین الملل
مسائل مربوط به مهاجرت در ارتباط با درگیری های مسلحانه داخلی در مقیاس بزرگ  در 1969  كنوانسيون منطقه اي سازمان وحدت آفريقا مورد توجه قرار گرفت.که ناظر بر جنبه های خاصی از مشکلات پناهندگان در آفریقا بود. در سال 1984 بيانيه كارتاهنا با عنوان اعلامیه پناهندگان با توجه به مشکلات منطقه ای تصویب شد. در حال حاضر مهاجرت و جا به جایی های اجباری به طور کلی در قالب درگیری های مسلحانه و یا اخراج جمعی قرار می گیرد.
بنابراین از آن رو که مسئله پناهندگی روز به روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند،آشنایی پناهندگان با حقوق  و وظایف خود امر ضروری به نظر می رسد. این آشنایی ،هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان می شود و هم آنها را با وظیفه قانونی خود آشنا می سازد. کنوانسیون 1951 ژنو تعریف جامع و فراگیری از پناهنده ارائه داده است. در قسمتی از ماده مذکور ،پناهنده به شخصی اطلاق شده که به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروهها یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد،در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می برد و نمی تواند –یا به علت ترس مذکور نمی خواهد –خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد. یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود به سر می برد نمی تواند –یا به علت ترس مذکور نمی خواهد-به آن کشور بازگردد. این کنوانسیون افرادی را از شمول مقررات خود استثنا کرده است؛از جمله:
الف:افرادی که مرتکب جنایتی علیه صلح یا جنایت جنگی شده باشند.
ب:افرادی که پیش از آنکه در کشور پناهنده به عنوان پناهنده پذیرفته شوند در خارج از آن مرتکب جنات عمده ای شده باشند که مشمول مجازات عمومی می باشد.
ج:افرادی که مرتکب اعمالی که مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.(کریمی،1389: 51-50)

 كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ مصوب‌ 28 ژوئيه‌ 1951، ژنو(28)
 مقدمه‌
 طرفهاي‌ معظم‌ متعاهد
 نظر به‌ اينكه‌ منشور ملل‌ متحد و اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر كه‌ در 10 دسامبر 1948 به‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ رسيده‌ است‌ ـ اين‌ اصل‌ را مورد تأكيد قرار داده‌اند كه‌ كليه‌ افراد بشر بايد بدون‌ تبعيض‌ از حقوق‌ بشري‌ و آزاديهاي‌ اساسي‌ برخوردار گردند.
 نظر به اينكه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مواقع‌ مختلف‌ نسبت‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ علاقمندي‌ بسيار نشان‌ داده‌ و كوشيده‌ است‌ تا برخورداري‌ از حقوق‌ بشري‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ را بوسيع‌ترين‌ شكل‌ ممكن‌ براي‌ پناهندگان‌ تضمين‌ كند.
 نظر به اينكه‌ مطلوب‌ است‌ موافقتنامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ قبلي‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ مورد تجديدنظر قرار گرفته‌ و تدوين‌ گردد و حدود شمول‌ اين‌ اسناد و ميزان‌ حمايتي‌ كه‌ طبق‌ آنها از پناهندگان‌ بعمل‌ مي‌آيد بوسيله‌ موافقتنامه‌ جديدي‌ بسط‌ و توسعه‌ يابد.
 نظر به اينكه‌ ممكن‌ است‌ در نتيجه‌ اعطاء حق‌ پناهندگي‌ تعهدات‌ فوق‌العاده‌ سنگيني‌ براي‌ بعضي‌ از كشورها ايجاد گردد و لهذا حل‌ رضايت‌ بخش‌ مسائلي‌ كه‌ ملل‌ متحد خصوصيت‌ و وسعت‌ بين‌المللي‌ آن‌ را به‌ رسميت‌ شناخته‌ است‌ نخواهد توانست‌ بدون‌ همكاري‌ بين‌المللي‌ تحقق‌ يابد ـ با ابراز اميدواري‌ باينكه‌ كليه‌ دول‌ با شناسائي‌ جنبه‌ اجتماعي‌ و بشر دوستانه‌ مسئله‌ پناهندگان‌ تا آنجائي‌ كه‌ در امكان‌ دارند بكوشند تا اين‌ مسئله‌ موجب‌ تشنج‌ بين‌ دولت ها نشود.
 با توجه‌ به اينكه‌ كميسر عالي‌ ملل‌ متحد براي‌ پناهندگان‌ عهده‌دار نظارت‌ بر اجراي‌ كنوانسيون‌هاي‌ بين‌المللي‌ مربوط‌ به‌ حمايت‌ از پناهندگان‌ مي‌باشد و با علم‌ به اينكه‌ هماهنگي‌ مؤثر اقداماتي‌ كه‌ براي‌ حل‌ اين‌ مسئله‌ بعمل‌ مي‌آيد بستگي‌ به‌ همكاري‌ دولت‌ها با كميسر عالي‌ دارد.
 بشرح‌ زير موافقت‌ نموده‌اند: /.aihrc)كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌

 فصل‌ اول‌
 مقررات‌ عمومي‌
 مادة‌ 1 ـ تعريف‌ اصطلاح‌ «پناهنده‌»
 الف‌ ـ  از لحاظ‌ كنوانسيون‌ حاضر اصطلاح‌ «پناهنده‌» به‌ شخصي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌:
 (1) به‌ موجب‌ ترتيبات‌ مورخ‌ 12 مه‌ 1926 و 30 ژوئن‌ 1928 يا به‌ موجب‌ كنوانسيونهاي‌ مورخ‌ 28 اكتبر 1933 و 10 فوريه‌ 1938 يا پروتكل‌ مورخ‌ 14 سپتامبر 1939 يا اساسنامه‌ سازمان‌ بين‌المللي‌ پناهندگان‌، پناهنده‌ تلقي‌ شده‌ است‌.
 تصميمات‌ مربوط‌ به‌ عدم‌ قابليت‌ انتخاب‌ شدن‌ كه‌ از طرف‌ سازمان‌ بين‌المللي‌ پناهندگان‌ در مدت‌ فعاليت‌ سازمان‌ اتخاذ گرديده‌ است‌ مانع‌ آن‌ نيست‌ كه‌ اشخاص‌ واجد شرايط‌ مقرر در بند 2 اين‌ قسمت‌ پناهنده‌ شناخته‌ شوند.
 (2) در نتيجه‌ حوادث‌ قبل‌ از يكم‌ ژانويه‌ 1951 و به‌ علت‌ ترس‌ موجه‌ از اينكه‌ به‌ علل‌ مربوط‌ به‌ نژاد يا مذهب‌ يا مليت‌ يا عضويت‌ در بعضي‌ گروههاي‌ اجتماعي‌ يا داشتن‌ عقايد سياسي‌ تحت‌ شكنجه‌ قرار گيرد ـ در خارج‌ از كشور محل‌ سكونت‌ عادي‌ خود به‌ سر مي‌برد و نمي‌تواند و يا بعلت‌ ترس‌ مذكور نمي‌خواهد خود را تحت‌ حمايت‌ آن‌ كشور قرار دهد يا در صورتي‌ كه‌ فاقد تابعيت‌ است‌ و پس‌ از چنين‌ حوادثي‌ در خارج‌ از كشور محل‌ سكونت‌ دائمي‌ خود بسر مي‌برد ـ نمي‌تواند يا بعلت‌ ترس‌ مذكور نمي‌خواهد به‌ آن‌  كشور بازگردد.
 در مورد شخصي‌ كه‌ بيش‌ از يك‌ تابعيت‌ دارد اصطلاح‌ «كشور محل‌ تابعيت‌» او عبارت‌ خواهد بود از هر يك‌ از كشورهائي‌ كه‌ شخص‌ مزبور تابعيت‌ آن‌ را دارد. شخصي‌ را كه‌ بدون‌ دليل‌ معتبر و مبتني‌ بر ترس‌ موجه‌ خود را تحت‌ حمايت‌ يكي‌ از كشورهايي‌ كه‌ تابعيت‌ آن‌ را دارد قرار نداده‌ باشد نمي‌توان‌ از حمايت‌ كشور محل‌ تابعيت‌ خود محروم‌ تلقي‌ كرد.
 ب‌ ـ  (1) ـ از لحاظ‌ كنوانسيون‌ حاضر عبارت‌ «وقايعي‌ كه‌ قبل‌ از اول‌ ژانويه‌ 1951 اتفاق‌ افتاده‌ است‌» مذكور در قسمت‌ الف‌ ماده‌ 1 عبارتست‌ از:
 الف‌ ـ «وقايعي‌ كه‌ قبل‌ از اول‌ ژانويه‌ 1951 در اروپا روي‌ داده‌ است‌» يا
 ب‌ ـ «وقايعي‌ كه‌ قبل‌ از اول‌ ژانويه‌ 1951 در اروپا يا جاي‌ ديگر روي‌ داده‌ است‌»
 هر يك‌ از دول‌ متعاهد بايد موقع‌ امضاء يا تصويب‌ يا الحاق‌ اعلاميه‌اي‌ صادر و در آن‌ تصريح‌ نمايد كه‌ بر تعهدات‌ خود نسبت‌ به‌ كنوانسيون‌ حاضر براي‌ اصطلاح‌ مذكور چه‌ شعاع‌ عملي‌ را منظور مي‌دارد.
 (2) ـ دولت‌ متعاهدي‌ كه‌ شق‌ «الف‌» را پذيرفته‌ است‌ در هر موقع‌ مي‌تواند با ارسال‌ يادداشتي‌ خطاب‌ به‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد تعهدات‌ خود را شامل‌ شق‌ «ب‌» نيز بنمايد.
 ج‌ ـ  اين‌ كنوانسيون‌ در موارد ذيل‌ درباره‌ اشخاص‌ مذكور در قسمت‌ الف‌ اين‌ ماده‌ اجرا نخواهد گرديد:
 1. شخصي‌ كه‌ داوطلبانه‌ خود را مجدداً تحت‌ حمايت‌ كشور متبوع‌ خويش‌ قرار دهد ـ يا
 2. در صورتي‌ كه‌ تابعيت‌ خود را از دست‌ داده‌ باشد آن‌ را مجدداً تحصيل‌ نمايد ـ يا
 3. تابعيت‌ جديدي‌ كسب‌ كرده‌ و از حمايت‌ كشور متبوعه‌ جديد برخوردار باشد ـ يا
 4. داوطلبانه‌ براي‌ سكونت‌ به‌ كشوري‌ بازگردد كه‌ به‌ علت‌ ترس‌ از شكنجه‌ قبلاً آنجا را ترك‌ گفته‌ يا در خارج‌ از آن‌ بسر مي‌برده‌ ـ يا
 5. به علت‌ از بين‌ رفتن‌ اوضاع‌ و احوالي‌ كه‌ باعث‌ شده‌ بود وي‌ به‌ عنوان‌ پناهنده‌ شناخته‌ شود ديگر نتواند از قبول‌ حمايت‌ دولت‌ متبوع‌ خود امتناع‌ نمايد.
 بديهي‌ است‌ مقررات‌ اين‌ بند شامل‌ پناهنده‌اي‌ كه‌ مشمول‌ مقررات‌ بند 1 قسمت‌ «الف‌» ماده‌ حاضر است‌ و مي‌تواند براي‌ امتناع‌ از قبول‌ حمايت‌ دولت‌ متبوعه‌ خود دلايل‌ قاطعي‌ دال‌ بر شكنجه‌ قبلي‌ اقامه‌ نمايد، نخواهد گرديد.
 6. اگر اوضاع‌ و احوالي‌ كه‌ باعث‌ شده‌ بودند يك‌ شخص‌ بدون‌ تابعيت‌ بعنوان‌ پناهنده‌ شناخته‌ شود از بين‌ برود، آن‌ شخص‌ مي‌تواند به‌ كشوري‌ كه‌ در آنجا سكونت‌ دائم‌ داشته‌ مراجعه‌ نمايد.
 بديهي‌ است‌ مقررات‌ اين‌ بند شامل‌ پناهنده‌اي‌ كه‌ مشمول‌ مقررات‌ بند 1 قسمت‌ «الف‌» ماده‌ حاضر است‌ و مي‌تواند براي‌ امتناع‌ از بازگشت‌ به‌ كشور محل‌ سكونت‌ عادي‌ قبلي‌ خود دلائل‌ قاطعي‌ دال‌ بر شكنجه‌ قبلي‌ اقامه‌ نمايد نخواهد گرديد.
 د ـ  اين‌ كنوانسيون‌ در مورد اشخاصي‌ كه‌ در حال‌ حاضر تحت‌ حمايت‌ مؤسسات‌ يا اركان‌ سازمان‌ ملل‌ متحد غير از كميسر عالي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد براي‌ پناهندگان‌ قرار ندارند يا از مؤسسات‌ يا اركان‌ مزبور كمك‌ دريافت‌ مي‌دارند مجري‌ نخواهد بود. در صورتي‌ كه‌ حمايت‌ يا كمك‌ مزبور بعلتي‌ قطع‌ شود و سرنوشت‌ اين‌ اشخاص‌ به‌ موجب‌ قطعنامه‌هاي‌ مربوطه‌ مجمع‌ عمومي‌ ملل‌ متحد تعيين‌ نگردد اشخاص‌ مزبور كاملاً حق‌ خواهند داشت‌ از مقررات‌ اين‌ كنوانسيون‌ بهره‌مند گردند.
 ه‌ ـ  اين‌ كنوانسيون‌ در مورد شخصي‌ كه‌ از طرف‌ مقامات‌ صلاحيتدار كشور محل‌ سكونت‌ دائم‌ خود حائز حقوق‌ و تكاليفي‌ ناشي‌ از تحصيل‌ تابعيت‌ آن‌ كشور شناخته‌ شده‌ باشد مجري‌ نخواهد بود.
 و ـ  مقررات‌ اين‌ كنوانسيون‌ در مورد اشخاصي‌ كه‌ عليه‌ آنها دلايل‌ محكمي‌ دال‌ بر مراتب‌ زير وجود داشته‌ باشد مجري‌ نخواهد بود:
 الف‌ ـ مرتكب‌ جنايتي‌ عليه‌ صلح‌ يا بشريت‌ يا جنايات‌ جنگي‌ شده‌ باشد (طبق‌ تعاريف‌ مندرج‌ در اسناد بين‌المللي‌ كه‌ براي‌ پيش‌بيني‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اين‌ جنايات‌ تنظيم‌ گرديده‌ است‌).
 ب‌ ـ قبل‌ از آنكه‌ در كشور پناه‌ دهنده‌ بعنوان‌ پناهنده‌ پذيرفته‌ شود در خارج‌ از آن‌ كشور مرتكب‌ جنايات‌ عمده‌اي‌ كه‌ مشمول‌ مجازات‌ عمومي‌ مي‌باشد شده‌ باشند.
 ج‌ ـ مرتكب‌ اعمالي‌ كه‌ مغاير با مقاصد و اصول‌ ملل‌ متحد است‌ شده‌ باشند. www.unic-ir.org))
عملکرد کشورهای اروپایی در قبال پناهجویان:
عملکرد کشورهای عضو اتحاديه اروپا در قبال پناهجويان چندین سال پیش دو روشنفکر بزرگ قرن 20 فرانسه و اروپا کینه های ایدئولوژیک خود را کنار گذاشتند تا برای هدفی مشترک گرد هم آیند. ژان پل سارتر و ریمون آرون در تاریخ 20 ژوئن 1970 دور یک میز نشستند تا برای بحران مهاجران ویتنامی فراری از کمونیسم چاره ای بیاندیشند. فوریت این میزگرد در آن بود که مهاجران ویتنامی گروه گروه در راه مهاجرت در دریای چین غرق می شدند و جان خود را از دست می دادند. این روزها تاریخ تکرار شده است و قربانیان جنگ در چند کشور راه نجات خود را در جالی وطن و مهاجرت دیده اند. آوارگانی که خطرات راه را از ترس جنگ و به امید بهشت اروپا تحمل می کنند. اکنون مسئله مهاجرت به بحرانی تبدیل شده که اروپا هنوز راه حلی برای آن نیافته است. اروپا با بزرگترین بحران مهاجرت پس از جنگ جهانی دوم روبرو است. بسیاری از پناهجویان نیز در راه های خطرناکی که قاچاقچیان انسان پیش پایشان می گذارند، جان می بازند. جنگ، آوارگی، سیل مهاجران را روانه اروپا کرده است. قاره سبز اینک میزبان پناهجویانی از غرب آسیا و آفریقا شده است. اتحادیه اروپا که خود عامل آوارگی و بحران سازی بوده است اینک با بحرانی انسانی مواجه شده است. و حاضر به پذیرش و اعطای پناهندگی به این آوارگان نیست و حتی با سختگیری و بی توجهی به آنان، سبب وخامت اوضاع زندگی آنان شده اند و هر روز محدودیت های بیشتری در برابر پناه جویان قرار می دهند. (رضی،1394: 24-23) در ذیل به بخشی از اقدامات دولتهای اروپایی در برخورد با پناهندگان اشاره می شود:

الف:از جمله اقدامات دول اروپایی ،نقض آشکار ماده یک کنوانسیون 1951 است.
در این رابطه دولت‌های اروپایی یکی پس از دیگری جدیدا اعلام کردند که پس از ارزیابی دقیق تقاضای پناهندگی پناهجو، در صورت پذیرش برای آن‌ها اقامت موقتی داده می‌شود. اقامت موقتی بدین معنا است که با تشخیص کشور‌های اروپایی از امنیت مناطق پناهنده، پناهند‌گی آ‌ن‌ها لغو شده و به کشور‌شان بر‌گردانده می‌شود. سویدن ۳ سال، جرمنی ۳ سال و فنلند ۴ سال. تقریبا اکثریت کشور‌های اروپایی شرایط شدیدتر از کشور‌های مذکور وضع کرده است. به‌طور مثال نخست وزیر فنلند می‌گوید: «نا‌امنی منطقه را همیشه ارزیابی نموده و کسانی‌که مستحق پناهندگی شناخته می‌شوند، آن‌ها را برای مدت ۴ سال اقامه خواهیم داد. و در صورت بهبود امنیت «اجازه اقامت» آن‌ها را باطل کرده و آن‌ها را به کشور‌شان بر می‌گردانیم.» وزیر داخله فنلند می‌گوید: … هم‌چنین ارزیابی می‌گردد که چرا، افراد از منطقه «نا‌امن» به مناطقی که امنیت دارند نمی‌روند.»
عمده‌ترین و تنها دلیل پذیریش پناهند‌گی «نا‌امنی و ترس از خطر موجه» است که جان او را تهدید می‌کند. این دلیل را وضع سیاست‌های جدید پناهند‌گی در اروپا تقریبا منتفی کرده است. سیاست‌های جدید شامل ارزیابی مسایل امنیتی است که هر منطقه به‌شکل جداگانه هرسال دو بار با دقت ارزیابی می‌گردد. برعلاوه امکان رفتن به مناطق دیگر را همیشه گزینه‌ی بدیل نا‌امنی منطقه خاص مورد توجه و پرسش قرار می‌دهند. مطابق سیاست جدید اروپا‌، هرگاه امنیت منطقه‌ی خاص تثبیت شد، پناهنده‌ای که از آن منطقه می‌باشد، اگر اقامت گرفته باشد اقامت آن لغو شده و به کشورش برگردانده می‌شود. یعنی حق پناهند‌گی موقتی و مربوط زمان است که کشور‌های اروپایی آن را تشخیص می‌دهند نه خود پناهنده.

وقتی پناهنده با دلایل روشن و غیر‌قابل انکار پذیرش می‌گردد، همیشه او در ترس و هراس باز‌گشت قرار دارد. در واقع او موقتی پذیرش شده است. هیچ جای دنیا تا سال‌ها جنگ ادامه نمی‌یابد و بالاخره روزی جنگ تمام می‌شود. پناهنده پس از سال‌ها تلاش و تحمل مشکلات زبان و پروسه ‌دشوار وفق‌یابی، ‌ناگهان بی‌اقامت شده و برای برگشت به صفر و به سوی زندگی بی‌سرنوشت و نا‌معلوم چمدان خود را می‌بندد.

مطابق سیاست جدید پناهند‌گی از «نا‌امنی» هیچ جای دنیا حتی سوریه در این تعریف نمی‌گنجد. زیرا در آنجا نیز هیچ جای به‌طور دایمی ‌جنگ نیست. بر علاوه سیاست پناهندگی مصوب ۱۹۵۱ بر اثر مباحثات تمام کشور‌های دنیا در سازمان ملل تصویب شده است. اروپا به همین دلیل آن را نمی‌تواند لغو کند. اما با تصویب سیاست‌های جدید پناهند‌گی، اروپا به‌طور یک‌جانبه از اجرای قوانین بین‌المللی معاهده ۲۸ جولای ۱۹۵۱ انصراف می‌کند. طبق معاهدات فوق وقتی تقاضای پناهنده موجه بود پذیرش می‌گردد. اما این‌که مستند‌‌سازی کند که واقعا او در این نا‌امنی کشته می‌شد و به همین دلیل پناهند‌گی او موجه و مستدام است از معاهده فوق برداشت نمی‌گردد. مطابق قوانین بین‌المللی و کشور‌های اروپایی بعد از پذیرش تا زمانی که جرم معین را در کشور مقیم مرتکب نشده باشد به کشور‌شان در صورتی که امن شده باشد به اجبار باز گردانده نمی‌شود. زیرا در صورت پذیرش موقتی و منوط به امنیت کشور متبوع، ترس و تشویش دایمی‌ بر زندگی پناهنده سایه انداخته و او سال‌ها با این ترس و هراس زندگی می‌کند. زندگی‌ای که شاید شکنجه آن به‌دلیل بی‌زبانی و غربت، شدید‌تر از ترس و نگرانی از مرگ در کشور‌شان باشد. به‌خصوص این‌که پناهنده پذیرش شده پس از ۴ سال یاد‌گیری زبان و بر بادی عمر و انرژی جوانی، ناگهان اقامت او باطل شده و اجبارا به کشورش بر‌گردانده شود.(رفیق رجا،1394)
ب:در اقدامی دیگر ،اتحادیه اروپا و ترکیه در بروکسل، بر سر ممانعت از ورود پناهجویان به خاک اروپا از طریق ترکیه توافق کردند.بر اساس این توافقنامه، آنکارا متعهد شد تا تمامی پناهجویانی که در خاک یونان مستقر هستند را به ترکیه بازگرداند و در مقابل اتحادیه اروپا پناهجویان را بطور مستقیم از ترکیه خواهد پذیرفت.
با امضای این توافقنامه ترکیه برای میزبانی و ایجاد تسهیلات بمنظور نگهداری پناهجویان، سه میلیارد یورو از اتحادیه اروپا تا پایان سال 2018 دریافت خواهد کرد. عفو بین الملل سران اتحادیه اروپا را به «موضعگیری مبهم» درباره توافق با ترکیه برای بازگرداندن پناهجویان به خاک ترکیه، متهم کرد.    
در بیانیه این سازمان طرفدار حقوق بشر آمده است این توافقنامه نتوانست «اراده مصمم اتحادیه اروپا را برای پشت کردن به بحران جهانی پناهجویان»  پنهان نماید.(پرس تی وی،2016)
ج:وضعیت بد اطفال مهاجر در یونان
مهاجرین تنها در سرحد یونان و صربستان با مشکل حقوقی مواجه نیستند. موسسه بین المللی حفاظت از اطفال گزارش داد که در جزیرۀ لیسبوس یونان، با اطفال بدون سرپرست چنان رویه میشود که گویا آنان مجرمین باشند.
هیلی تورنینگ شمیت، رئیس موسسه حمایت از کودکان که امروز از دو کمپ مهاجرین در یونان دیدن کرد گفت که کشور های اتحادیۀ اروپایی حقوق اطفال بی سرپرست را نا دیده گرفته و به آنان توجه جدی ندارد.
بر اساس گزارش این موسسه، بیش از ۱۰۰ کودک مهاجر بدون سرپرست در حال حاضر یا در توقیفگاه های مهاجرین یا هم در قید پولیس و آن هم در حالت بد به سر میبرند.

د:مخالفت اتریش با اعطای اجازه کار به مهاجرین
وزیر داخله اتریش پیشنهاد اتحادیه اروپایی را مبنی بر اعطای حقوق کار به پناهجویان در همه کشور های عضو آن اتحادیه، رد کرد.
اتریش سال گذشته در جریان ورود سیل آسای پناهجویان به اروپا، حدود ۹۰ هزار پناهجو را جا داد اما از آن زمان به بعد، کنترول شدید مرزی را برای جلوگیری از ورود پناهجویان به آن کشور روی دست گرفته است.
نظر به پیشنهاد جدید کمیسیون اروپایی، مهاجران و پناهجویان باید شش ماه پس از درج تقاضای پناهندگی شان اجازه کار را دریافت کنند.
اما ولف گانگ سوبوتکا، وزیر داخله اتریش گفت که تصویب این پیشنهاد به معنی دعوت شهروندان کشور های جنگ زده به اتریش بوده و بازار کار آن کشور توانایی جذب این همه پناهجویان را ندارد.( ehyanews/13406)

واکنش و اقدامات مجامع حقوق بشری :
پناهندگان امروز با بسیاری از مشکلات،در کنار  تهدید و اجبار با باز داشتهای طولانی مدت و یا خودسرانه ،خشن، غیر انسانی یا تحقیرو  بیگانه ستیزی روبرو هستند .که  کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 در چنین موضوع هایی سکوت کرده اند. در حالی که قانون حقوق بشر بین المللی شامل مقررات قابل اجرایی است.( Human Rights and Refugee Protection)

در ذیل به برخی واکنش های مجامع دفاع از حقوق بشر اشاره می گردد:
الف: سازمان دیده‌بان حقوق بشر
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در ۲۹ ژانویه 2015 (9 بهمن 1393) مجموعه¬ گزارش جهانی 656 صفحه¬ای خود را راجع به وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف در سال 2014 منتشر کرد.که در خصوص سیاست مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا به شرح زیر است:
دستورالعمل¬های راهبردی اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت و پناهندگی که توسط شورای اروپا به تصویب رسیده است، ضمن آن که بر رعایت حقوق بشر و لزوم سیاستگذاری جامع در زمینه مهاجرت به اتحادیه تأکید دارد، اما در عین حال بر تشدید کنترل¬های مرزی بدون لحاظ تدابیری جدید جهت تسهیل مهاجرت قانونی به اتحادیه و سهولت در امر دریافت پناهندگی استوار است. در این راستا، دیده¬بان با اشاره به گزارشات متعدد در طول 2014 میلادی درخصوص اخراج دسته جمعی مهاجرین و پناهجویان از جمله پناهجویان سوری از سوی کشورهای اسپانیا، بلغارستان و یونان و همچنین توسل بیش از حد به زور توسط مأموران مرزی کشورهای مذکور، نسبت بدین گونه اقدامات انتقاد نموده است.
 این گزارش می¬افزاید در برخی کشورهای عضو اتحادیه همچون ایتالیا، یونان، بلغارستان و قبرس، پناهجویان در مراکز نگهداری غیراستاندارد و در شرایط نابسامانی به سر می¬برند و در این ارتباط، به اظهار نگرانی کمیته حقوق بشر سازمان ملل در اکتبر 2014 (مهر 1393) درخصوص بازداشت طولانی¬مدت مهاجرین و همچنین ادامه روند نگهداری کودکان در چنین بازداشتگاه¬هایی در کشور مالت استناد می¬کند. علاوه بر این، گزارش دیده¬بان به اظهار نگرانی ژانویه 2014 (دی 92) کمیته حقوق اجتماعی اروپا درخصوص میزان دسترسی به خدمات درمانی برای مهاجرین غیرقانونی در چندین کشور اروپایی از قبیل اسپانیا، فرانسه، بلژیک و بلغارستان اشاره می-کند و می¬افزاید در ماه مارس (اسفند 92) نیز آژانس دفاع از حقوق اساسی اروپا[2] در گزارشی ضمن ابراز نگرانی درخصوص مجرم شناختن مهاجرین غیرقانونی، توصیه نمود زمینه بهبود دسترسی به دادرسی عادلانه توسط این دسته از مهاجرین فراهم آید.( .humanrights/45044)

ب:یونیسف
در گزارش اخیر یونیسف تحت عنوان «خطر در هر گام از مسیر»،  اعلام شده است که در طول 5 ماه اخیر بالغ بر 7 هزار و 9 کودک تنها و بی‌سرپرست از کشورهای آفریقایی وارد کشور ایتالیا شده‌اند.

در وضعیت بحرانی کودکان پناهنده و مهاجر در کشور ایتالیا، قابل تصور نبوده و بسیار نامناسب است. تاکنون هزاران کودک بی‌سرپرست وارد کشورهای اروپایی شده‌اند و هیچ حمایتی از حقوق بنیادین این کودکان به‌عمل نیامده و هیچ نهادی هم خود را در قبال این کودکان و حمایت از حقوق آن‌ها مسئول نمی‌داند.

بر طبق آمارهای یونیسف، در فاصله اول ژانویه تا 5 ژوئن 2016، بالغ بر 2.809 نفر جان خود را در مدیترانه از دست داده‌اند، که بخش عمده‌ای از این جمعیت را هم کودکان تشکیل می‌دهند. همچنین اعلام کرده‌اند که بخشی از این نوجوانان اعم از دختر و پسر، مورد آزار و اذیت جنسی و استثمار جنسی قرار گرفته و حتی مجبور به فحشا شده‌اند. تعدادی از دختران نیز باردار شده و در وضعیت بسیار نامناسب به‌سر می‌برند.

هشدار یونیسف در مورد وضعیت حقوق بشر کودکان مهاجر و پناهنده در کشورهای اروپایی، این سؤال جدی را مطرح می‌کند که به چه دلیل سازوکارهای حقوق بشری منطقه‌ای در اروپا از جمله دیوان اروپای حقوق بشر، به رسالت اصلی خود که حمایت بی‌طرفانه و مقتضی از حقوق بشر قربانیان نقض توسط کشورهای عضو شورای اروپاست، عمل نمی‌کند؛ درحالی‌که مطابق ماده 1 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، تمامی دولت‌های عضو شورای اروپا در قبال حمایت از حقوق کلیه افراد «تحت صلاحیت خود»، اعم از افراد تبعه، اتباع بیگانه، پناهندگان و افراد بی‌تابعیت، متعهد بوده و باید از عهده ایفای کلیه تعهدات حقوق بشری خود در قلمرو تحت صلاحیت خود برآیند.

دولت‌های اروپایی قطعاً باید در قبال نقض حقوق کودکان پناهنده و مهاجر در قلمرو تحت صلاحیت خود پاسخ‌گو و مسئولیت‌پذیر باشند و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری اعم از جهانی و منطقه‌ای به رسالت اصلی و مؤثر خود در این زمینه عمل نکرده‌اند.(مهرخانه/26935)

ج:سازمان عفو بین الملل

سازمان عفو بین الملل انتقاد شدیدی را به سیاست های اتحادیه اروپا در قبال پناهندگان وارد کرده و واکنش اروپا به این بحران را بسیار نامنسجم و بی برنامه ارزیابی کرد.
سازمان عفو بین الملل انتقاد شدیدی را به سیاست های اتحادیه اروپا در قبال پناهندگان وارد کرده و خواستار تغییرات اساسی در این سیاست ها شد. سازمان عفو بین الملل یک برنامه پنج ماده ای را برای غلبه بر بحران پناهندگان پیشنهاد داده است. در حمایت از پناهندگان باید کشورهای عضو حاشیه اتحادیه اروپا بیشتر مورد حمایت قرار گیرند. این کشورها باید از عملیات های افراط آمیز یا غیر ضروری خشونت آمیز انصراف دهند. در ضمن باید راه های مهاجرت امن تر در اتحادیه اروپا فراهم شود. سازمان عفو بین الملل همچنین درخواست کرد که محدودیت های آزادی تردد پناهجویان به رسمیت شناخته شده در اتحادیه اروپا لغو شود.
بر اساس ارزیابی های سازمان عفو بین الملل در دو سال آینده باید حداقل حدود 1.38 میلیون از پناهندگانی که بیش از همه در معرض خطر قرار دارند پذیرفته شوند. کشورهای اتحادیه اروپا باید در این دوره زمانی حداقل 300 هزار پناهجو را بپذیرند. بر اساس ارزیابی عفو بین الملل یک بحران پناهندگان جهانی و نه تنها یک بحران پناهندگان اروپایی رخ داده است.
اتحادیه اروپا مدتهاست که درباره چگونگی تقسیم پناهندگان در این اتحادیه دچار اختلاف و کشمکش است. آلمان به عنوان کشور هدف اصلی اکثر پناهندگان مطرح است و ورود حدود 800 هزار پناهجو در سال جاری به این کشور تخمین زده شده است.( fa.odvv/1206)

جايگاه اتباع خارجي در حقوق ايران
موضوع حقوق اتباع خارجي، به عنوان بخشي مهم از حقوق بين‌الملل، همراه با آموزه‌هاي نوين حقوقي به کشور ما وارد شد و از نخستين سال‌هاي قانون‌گذاري در ايران، مورد توجه و عنايت قرار گرفت.
تا پيش از عضويت ايران در مجامع بين‌المللي و امضاي کنوانسيون‌هاي مرتبط با اين مسئله، موضوع اتباع خارجي و حقوق مربوط به آن ها در حقوق موضوعه ايران کاملا جا افتاده بود. قانون مدني ايران، مصوب سال ۱۳۱۱، موضوع حقوق اتباع خارجي را در کنار شهروندان ايراني مورد توجه قرار داد. ماده پنج اين قانون، تمامي اتباع خارجي را در محدوده حاکميت دولت ايران، تابع قوانين ايران دانسته و عملاً شمول قوانين موضوعه کشور و به تبع آن حقوقي ناشي از آن ها را براي اتباع خارجي نيز به رسميت شناخته است. ۱به اين ترتيب وضع حقوقي اتباع خارجي در ايران، از نخستين روزهاي تدوين قوانين کشور مشخص و معلوم بوده‌است. با اين وجود بايد توجه داشت که علاوه بر قوانين تدوين شده داخلي، مقاوله‌نامه‌ها و ميثاق‌هاي بين‌المللي نيز نقش عمده‌اي در تدوين حقوق اتباع خارجي در کشور خارجي دارند.( muhajer/

الف)شروع مهاجرت به ایران و تاثیر حضور افغان ها در دهه های 60 و 70
در ایران بیشترین مهاجرت افغان‌ها در سال های ابتدایی جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد.
امام خمینی  در یکی از سخنرانی‌های خود با استقبال از مهاجرت افغان‌ها گفتند:
«آواره‌هایی که از افغانستان الان در ایران هستند و مشکلات زیادی دارند... البته ملت خیلی کمک می‌کند در همه این امور، لکن این‌طور نیست که کمک ملت کافی باشد... دولت است که متکفل این امور است و مسئول این امور است... و همین‌طور مهمان‌هایی که داریم، خوب افغانستانی هستند، مسلمان هستند یا فرض کنید که عراقی هستند یا بیچاره‌ها را از خانه‌های‌شان دور کردند، مال‌شان را بردند، خودشان را فرستادند اینجا، خوب باید چه کرد با این‌ها؟ نباید این‌ها را پذیرایی کرد؟ ما مسلمانیم، آن‌ها هم مسلمانند، ما باید از آن‌ها پذیرایی کنیم. خدمت کنیم به آن‌ها و این دولت است که دارد این کارها را می‌کند...»
رهبر فقید انقلاب، بسیج و سپاه را مکلف کردند تا با افغان‌های مهاجر همکاری کنند. به تدریج حدود سه میلیون افغان وارد ایران شدند.
 نمی‌توان نقش افغان‌ها را در سازندگی ایران در دوران جنگ و پس از جنگ نادیده گرفت. تعدادی از همین افغان‌ها در جهبه جنگ مقابل عراقی‌ها برای دفاع از ایران به شهادت رسیدند. در زمانی که ایران به علت جنگ با عراق دچار بحران نیروی کار بود بخش زیادی از افغان‌ها در اموری مانند کشاورزی، دامداری و ساخت‌ و‌ ساز به‌عنوان نیروی کار ارزان قیمت مشغول به کار شدند و به تدریج ایران تنها خانه برخی از مردم مهاجر افغان شد. (عصر ایران/323798)

(ب): عوامل جاذبه افغانها به سوی ایران:
موجودیت امنیت برای مهاجرین افغان.
موجودیت فرصت های شغلی برای مهاجرین افغان.
مشترکات دینی افغانستان و ایران.
مشترک بودن زبان افغانستان و ایران.
مشترک بودن آداب و رسوم های افغانستان و ایران. (morr.gov.af)

ج)وضعیت تحصیلی افغان ها در ایران
این روزها 340 هزار دانش آموز، 30 هزار طلبه و 14 هزار دانشجوی افغان در کشورمان مشغول به تحصیل هستند.
هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به‌ صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند» این بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تحصیل مهاجران افغان مقیم در کشورمان است.
جایی که ایشان با قاطعیت دستوری مبنی بر لزوم تحصیل افغان‌های مقیم کشورمان صادر می‌کنند. افغان‌هایی که تحصیل آنها در کشورمان از یک سو به واسطه تعدادشان هزینه‌بردار خواهد بود و از سوی دیگر به واسطه نقاط مشترکشان با ایران زمینه‌ساز اقتدار هرچه بیشتر کشورمان در منطقه و نفوذ معنوی در کشور همسایه و برادر افغانستان خواهد شد.
همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در بحث آموزش مهاجران افغان تاکید داشته‌اند مطالبات رهبری از دولت سال‌ها است که تکرار می‌شود اما با این تفاوت که این بار صحبت‌های رهبری به عنوان یک دستور مورد تاکید واقع شده است. در طول مدت تحصیل مهاجران افغان در ایران این نفرات باید هزینه تحصیل را خودشان می‌پرداختند و به طور مثال در سال‌های گذشته بابت تحصیل هر دانش آموز افغان به طور میانگین 350 هزار تومان هزینه دریافت شده است.»
بسیاری از دانش‌آموزان افغان نیز به دو دلیل نداشتن هزینه تحصیل و نداشتن مدرک شناسایی در مدارس ثبت نام نمی‌شدند که این روند برخلاف وعده‌های داده شده در سال تحصیلی جاری هم ادامه داشت و ما امیدواریم با توجه به دستور رهبری در سال آینده این دستور اجرایی شود.(مهرخانه/18776)

جمع بندی:
همانطور که در مفهوم شناسی پناهنده در مقاله آورده شد،عبارت از شخصی که به کشوری دیگر برای در امان ماندن از تهدیدات نژادی،قومی و مذهبی و یا گرایش های سیاسی خاص پناه می برد. از سویی بر اساس حقوق بین الملل نیز پناهندگی حقی برای پناهنده ، وظایف و تکالیفی را نیز برای کشور میزبان به وجود می آورد.
امروزه به دلیل  ایجاد ترس های موجه طبق کنوانسیون 1951 ژنو،شاهد گسترش مسئله پناهندگی هستیم. اما از سویی دول اروپایی بر خلاف حقوق بین الملل،چارچوب های سیاسی اهداف خود را در نظر می گیرند. و متاسفانه قوانین مصوب در خصوص حقوق پناهندگان دارای ضمانت اجرای قوی نیست. و تنها اقدامات ظالمانه کشورها در خصوص پناهندگان از سوی سازمان عفو بین الملل و یا یونیسف مورد اعراض واقع می شود.باید توجه داشت که آنچه امروزه برای دفاع از حقوق پناهندگان و اجبار دولتها برای انجام تکالیف نیاز است ،ضمانت اجرای قوی از سوی سازمانهای بین المللی دولتی می باشد تا بتواند از تضییع حقوق انسانی پناهندگان جلوگیری کند.

منابع فارسی:
*کریمی،رقیه.1389) .«نگاهی به پناهندگی در فقه و حقوق بین الملل».معرفت.سال نوزدهم.شماره 154.
*سلیم پور،فاخته. آزارهاي جنسيتي زنان به عنوان زمينه اي براي تقاضاي پناهندگي.رساله کارشناسی ارشد حقوق بشر.سال 1388.دانشگاه علامه طباطبایی.
*رضی،محمد رضا.(1394)« عملکرد کشورهای عضو اتحاديه اروپا در قبال پناهجويان».ماهنامه پژوهش ملل. دوره اول، شماره يکم
http://muhajer.com/dari*: محمد رفیق رجا/ سه شنبه, 24 آذر 1394
http://www.presstv.ir/DetailFa/2016/03/19/456548/Turkey—EU-Amnesty*
http://ehyanews.com/13406*
http://www.humanrights-iran.ir/news-45044.aspx*
گزارش 2015 دیده‌بان حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در اتحادیه اروپا
http://mehrkhane.com/fa/news/26935/*
http://www.fa.odvv.org/news-1206*
http://mehrkhane.com/fa/news/18776/
تحصیل مهاجران افغان‌ در ایران
عوامل جذب افغانها در ایران - وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
ttp://morr.gov.af/Content/Media/Documents/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%85
http://www.asriran.com/fa/news/323798
منابع لاتین:
*Refugee law and international humanitarian law: parallels, lessons and looking ahead A non-governmental organization's view by Rachel Brett and Eve Lester)2001(RICR Septembre IRRC . Vol. 83 No 843 713.
*Human Rights and Refugee Protection (RLD 5) October 1995 Part I: General Introduction
*http://www.aihrc.org.af/media/files/Laws/Dari/International/Panahandegan.pdf
*http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-refugees.htm

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 44 - شهریور ماه 1395

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837