آرشيو

باروری مصنوعی در ایران 2

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


چکیده
ناباروری و عدم توانایی فرزند آوری در مرحله اول یکی از معضلات جدی خانواده و در مرحله دوم معضل جامعه در جهت افزایش جمعیت می باشد که دانشمندان تلاش های بسیاری در جهت درمان این مسئله نموده اند که نتایج حاصل شده در قالب روش های کمک باروری در محیط آزامایشگاهی در اختیار زوج های نابارور قرار گرفته است .با توجه به نیاز به واکاوی این امر در آموزه های اسلامی و قوانین ایران این مقاله سعی دارد با رویکرد توصیفی- تحلیلی پژوهشی نوینی در این حوزه صورت دهد.
کلیدواژه
باروری مصنوعی ، لقاح ،  احکام اسلامی ، قوانین ایران
مقدمه
یکی از فواید نکاح که در شریعت اسلام بدان تأکید شده، تولیدمثل است. متأسفانه در بین گروهی از زوجین به عللی ناباروری شیوع دارد، مردانی یافت میشوند که فاقد اسپرم و یا زنانی وجود دارند که فاقد تخمک یا فاقد رحم سالم برای باروری هستند. این وضع از دیرزمان وجود داشته و انسان برای یافتن راه حل این مشکل، به دعا و درخواست از خداوند و استفاده از وسایل و روش های گوناگون متوسل شده است. اکنون پیشرفت جوامع و توسعه ارتباطات جمعی، موجب ظهور موضوعات جدیدی شده است که به ناچار از جهت نظم اجتماعی در حوزه ی حقوق جای میگیرند و علم حقوق مکلف به تبیین آن ها و ارائه راهحل برای مسائل و مشکلات آن میباشد، یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر در علم پزشکی ظهور یافت و بحثهای مختلف اجتماعی، حقوقی و اخلاقی را به دنبال آورد موضوع تلقیح مصنوعی است. یکی از مسائل نو پیداست که پیشرفت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده » تلقیح مصنوعی « و ازآنجاکه قوانین و مقررات حقوقی ما ریشه در احکام مذهبی دارد، هیچ حقوقدان و اندیشمندی در دانش حقوق، نمی تواند بدون بهره مندی از این منبع عظیم، در جهت قانونی کردن چنین مسائل جدیدی گام بردارد، بلکه نخست باید فقیهان جواز شرعی آن را تأیید و حکم وضعی آن را روشن کنند، سپس به صورت ماده یا مواد قانونی درآید. بر اساس فروض مختلف تلقیح مصنوعی در مواردی زن دیگری به غیر از زن نابارور عهده دار حمل جنین حاصل از امتزاج سلول ماده با اسپرم مرد می گردد و در بعضی موارد نیز برای باردار نمودن زن نابارور از تخمک یا اسپرم یا جنین اهداء شده که متعلق به شخص یا اشخاص ثالث می باشند، بهره گیری می شود. این فروض که چندی است در عالم پزشکی به واقعیت پیوسته، مسائل حقوقی خاصی را در جوامع انسانی ازجمله جامعه کنونی ایران برانگیخته است و مخصوصاً در مورد طفل حاصل از آن، موضوعات پیچیده حقوقی خودنمایی نموده است بنابراین  روشن نمودن وضعیت حقوقی این گونه اطفال ازنظر تحلیلی و عملی دارای اهمیت فراوان می باشد.(همتی ، 1393 ) با توجه به اهمیت موضوع این سوال مطرح می شود باروری مصنوعی چه جایگاهی در قوانین ایران و فقه اسلامی دارد؟
کلیات
الف -مفهوم شناسی لقاح مصنوعی
1. تعريف تلقيح مصنوعي
تلقيح مصنوعي اصطلاحاً عبارت است از داخل كردن نطفه مرد در رحم زن بوسيلة آلات پزشكي يا هر وسيله ديگري غير از مقاربت و نزديكي . لقاح، در لغت آبستن شدن تلقيح (همان- تلقيح: آبستن كردن باد درخت را) نيز به معني آبستن كردن است. همانطور كه ملاحظه مي شود معني اصطلاحي تلقيح از معني لغوي آن چندان دور نگرديده است؛ بدين معنا كه لقاح مصنوعي عبارتست از آبستن شدن زن بوسيلة تزريق اسپرماتوزوئيد مرد به رحم زن به كمك وسايل پزشكي و آلات مصنوعي بدون انجام عمل مقاربت و نزديكي .( علوی قزوینی ،1388)
2.انواع روش باروری مصنوعی
باروری مصنوعي در چند حالت متصور است:
- استفاده از اسپرم شوهر
- استفاده از اسپرم بيگانه
-استفاده از تخمك بيگانه
-استفاده از اسپرم وتخمك بيگانه
در بررسي دقيق تر مي توان گفت كه امكان تشكيل جنين در هر يك از اين روش ها در سه حالت متصور است:
- پرورش در داخل رحم
-رورش در خارج رحم
- پرورش در محيط آزمايشگاه (ریاضت ، 1391 :87)
ب-تاریخچه باروری مصنوعی
در سال 1765 میلادی، یکی از دانشمندان آلمانی به نام «لابویگ جاکابی» روی ماهی¬ها تلقیح مصنوعی انجام داد و سپس چند سال بعد یک کشیش و پروفسور ایتالیایی به نام «اسپالانزانی» تلقیح را روی سگ¬ها آزمایش کرد و اواخر قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی به نام «الی الوا» تلقیح مصنوعی را در حیوانات چهارپا عملی ساخت تا این که دامنه تلقیح مصنوعی به انسا¬ها سرایت کرد. در سال 1799 میلادی، یک پزشک انگلیسی به نام «جان هانتر» گزارشی در این زمینه به دولت ارائه نمود و از سال 1838 . م، به بعد در فرانسه این امر تحقق یافت و در سال 1914 میلادی، به بعد موضوع تلقیح مصنوعی مورد توجه دانشمندان قرار گرفت. در سال 1914 میلادی، دکتر «جامیسون» پزشک انگلیسی اطلاع یافت که بدویان مصری طریقه¬ای را برای بارور کردن زنان نازا به کار می¬برند؛ که پس از پایان جنگ جهانی اول، در انگلستان تلقیح مصنوعی با استفاده از پیشرفت¬های علمی به کار گرفته شد. بالاخره با پیشرفت تکنیک تلقیح مصنوعی، در سال 1978 میلادی، نوزادی با استفاده از لقاح خارج از بدن و با انتقال جنین متولد شد. در ایران نیز در هشتم دی ماه 1369 در بیمارستان افشار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، اولین فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی متولد شد. (محمدی همدانی ، 1388)
مطابقت باروری مصنوعی با قوانین داخلی کشورها
الف - باروری مصنوعی در قوانین کشورها
در ارتباط با این موضوع  مي توان گفت كشورها را به چند دسته تقسيم نمود:
1- جمع قابل توجهي از كشورها فاقد مقررات خاص در رابطه با تكنيكهاي کمک باروری اند. علي هذا وضعيت حقوقي اهداء اسپرم، تخمك و جنين و طفل حاصل در اين كشورها روشن نيست. كشورهاي اسلامي تقريباً در اين مجموعه قرار مي گيرند. البته در خصوص كشورهاي اسلامي، شوراي مجمع فقهي سازمان كنفرانس اسلامي كنگره ها و سمينارهاي متعددي برگزار و در آن نمايندگان فقهي كشورهاي عضو، ديدگاههاي شرعي خويش را عرضه و در نهايت طي مصوبه أي به تاريخ 1365 (1986) پيرامون صور متعدد تلقيح مصنوعي اعلام موضع كردند . البته اين تصميمات تا كنون در قوانين داخلي كشورهاي عضو سازمان انعكاس نيافته است. در كشور مصر به طور مشخص ، هيأت مشاورين اسلامي در سال 1980 و شوراي اتحاد اسلامي در سال 1985 نظريات فقهي خويش را در دولت مصر اعلام نموده است.
2- گروه ديگري از كشورها گرچه فاقد قوانين خاصند، ولي دستورالعملهاي توصيه اي و راهنمائيهاي اختياري از سوي مراكز و سازمانهاي تخصصي تنظيم شده و در اختيار مراكز فعال در امر کمک باروری قرار گرفته است. در برخي از اين كشورها طرحها و لوايح قانوني تهيه يا به مراكز قانونگذاري پيشنهاد شده است. كشورهايي نظير بلژيك، ايتاليا، پرتغال، سويس، يونان، فنلاند، اسرائيل، كانادا و آمريكا مسلماً از سال 1377 شمسي تا كنون پيشرفت هايي در ارتباط با قانونگذاري در همة كشورها من جمله كشورهاي اروپايي و امريكائي كه نام برده شد صورت پذيرفته است.
3- گروه ديگري از كشورها به تصويب قوانين خاص در خصوص تکنیک های کمک باروری اقدام نموده و به موجب آن مسائل ناشي از به كارگيري اين تكنيكها را از جهات تخصصي و حقوقي تنظيم كرده اند. كشورهايي نظير اتريش، آلمان، نروژ، سوئد، دانمارك، هلند، فرانسه، اسپانيا، انگليس و استراليا (البته در برخي از ايالات آن) و برخي از كانتن هاي سوئيس در اين مجموعه قرار مي گيرند . البته در اين كشورها از آنجا كه تكنيك IUI از قدمت بيشتري برخوردار است قوانين ناظر بر آن هم گسترده تر و قديمي تر است. ولي تكنيك هاي ICSI ، IVF، ZIFT، GIFT كه زمينه انتقال تخمك و جنين اهدايي را فراهم ساخته اند، به دليل اينكه از عمر آنها بيشتر از دو دهه نمي گذرد، قوانين ناظر به كارگيري آنها هم بسيار جديد است. در اين ميان برخي كشورها مقرراتي را براي به كارگيري اين تكنيكها به طور خاص وضع يا در ضمن مجموعه قوانيني عامتر تدوين كرده اند. ولي در ميان آنها قوانين دو كشور اسپانيا و انگليس از جامعيت بيشتري برخوردار است. (جعفرزاده ، 1378 :55)
ب - باروری مصنوعی در ایران
در ايران گرچه تا پيش از اين هم قانونگذار ايراني و ساير مراجع ذي صلاح استقبال به موقعي نسبت به اين امر نشان ندادند فقط در اين ارتباط مجمع فقه اهل بيت – نماينده ايران در شوراي مجمع فقهي سازمان كنفرانس اسلامي، در يك جمع بندي نهايي در 14 بند نظريات فقهي خود را دربارة صور مختلف تلقيح مصنوعي در سال 1373 در مجموعه مسائل مستحدثه منتشر نمود كه البته همان جمع بندي اين نظريات نيز حكايت از اختلافات فتوايي در رابطه جواز و عدم جواز استفاده از اسپرم، تخمك و جنين اهدايي براي بقاء نسل زوجين نابارور و مسائل حقوقي – فقهي ناشي از اين حاملگي ها داشت. ناگفته نماند حتي بيش از افتتاح اولين مركز درمان ناباروري در ايران (1368-1367) نيز بسياري از علماء و پزشكان ايراني به درمان زوجهاي نابارور علاقه بسياري نشان مي دادند. اما با گذشت زمان و پيشرفت هاي علمي انجام گرفته ايران به قطب اينگونه درمانها در خاورميانه مبدل شده و با توجه به شيعه بودن اغلب ايرانيان و موافقت اكثر علماي شيعه با درمانهاي نوين باروري، قانونگذاري در اين مورد و نيز انجام پژوهش در زمينه هاي مختلف مذهبي، اخلاقي، جامعه شناسي و فقهي – حقوقي مربوط به اينگونه درمانها اهميت ويژه أي يافته است . سال 1377 مبحث توليد مثل در دستور كار مجلس پنجم قرار گرفت و رايزني هاي وسيعي با كميسيون قضايي انجام شد و نهايتاً يك طرح اوليه آماده شد و 110 نماينده مجلس نيز آن را امضاء نمودند و به شوراي نگهبان رفت و پس از تصويب در شور دوم مجلس و بعد از انجام اصلاحاتي به تصويب نهايي مجلس رسيد و در سال 1382 نيز قانوني در ارتباط با اهداي جنين به زوجين نابارور در مجلس به تصويب رسيد. هر چند در اين قانون خيلي از مسائل پيش بيني نشد اما در همين حد نيز قانونگذار گام مهمي برداشته است. تحت شرايطي عمل لقاح خارج رحم و تشكيل جنين در آزمايشگاه و انتقال به رحم در اين قانون پذيرفته شده است. به دليل اينكه تعدادي از فقها با آن موافق بودند و شوراي نگهبان نيز آن را پذيرفته است. آنچه مسلم است خيلي از افراد در آرزوي داشتن فرزند هستند كه از طريق اين قانون مشكل آنها قابل حل خواهد بود. البته تا رسيدن به مقصد، بايد مسافت زيادي را پيمود. (جعفرزاده ، 1378 :56)
-انواع باروری  مصنوعی در قوانین ایران
مورد اول (طفل ناشی از اسپرم و تخمک زوجین)
در اين شيوه،‌ تركيب اسپرم شوهر و تخمك زن صورت مي‌پذيرد، لكن اين امـر به علت وجود امراض يا عيوبي از راه طبيعي و مجراي اصلي، ناممكن شده است. لذا‌ تركيب در بيرون از مهبل در داخل دستگاه‌هاي پزشكي و آزمايشگاهي صورت مي‌گيرد و در داخل مهبل يا رحم كاشته مي‌شود و رحم آن را مي‌پذيرد و رشد مي‌دهد تا به صورت نوزادي درآيد. اگر تلقيح مصنوعى بوسيله تزريق نطفه شوهر به همسر قانونى او صورت گيرد، در مورد این مسئله در قانون ایران، حكمی مشاهده نمی‌شود؛. ولی با توجه به اصاله‌الاباحه می‌توانیم بگوئیم اين عمل كاملاً مشروع و جايز است و در اين خصوص هيچ‌گونه ابهامى وجود ندارد. لذا طفل مولود نيز مشروع و قانونى بوده و كليه آثار طفل حاصل از نزديكى طبيعى بين زن و شوهر بر چنين طفلى نيز مترتب مى‏گردد
مورد دوم (تزریق اسپرم مرد بیگانه)
در این مورد میان حقوق‌دانان همچون فقهاء اختلاف نظر وجود دارد.  برخی از حقوق‌دانان معتقدند: تنها طفل ناشی از زنا نسب نامشروع داشته و بر مبنای آن نسب ناشی از تلقیح مصنوعی بین دو بیگانه را مشروع می‌دانند.  دکتر کاتوزیان معتقد است: "پذیرفتن این نظر در حقوق کنونی امکان ندارد و باید از آن چشم پوشید... از نظر اخلاقی نیز رواج بچه‌دار شدن از طریق تلقیح مصنوعی، خانواده و تمام سنت‌های اخلاقی وابسته به آن را بیهوده می‌کند."  در حقوق مدنى ايران نيز با ملاحظه اينكه تنها طفل حاصل از زنا به زانيه ملحق نمى‏شود ( ماده 1167 ق. م)، انتساب طفل حاصل از تلقيح مصنوعى به مادر طبيعى خود، منع قانونى ندارد.
مورد سوم (اهدای تخمک)
درباره تلقیح اسپرم یک مرد با تخمک متعلق به زن بیگانه و همچنین وارد کردن آن به تخمک در صورت ناتوانی اسپرم، در نفوذ به داخل تخمک، مخالفت صریحی در میان متون فقهی وجود ندارد و تعدادی از فقها بر جواز آن نیزتصریح کرده‌اند. آیت‌الله خامنه‌ای و برخی دیگر از فقها مانند حضرات آیات یزدی و موسوی‌اردبیلی بر جواز آن نظر داده‌اند. براساس ماده یک قانون اهدای جنین، تمامی مراکز تخصصی ناباروری ذی‌صلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در آن قانون نسبت به انتقال جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج‌های قانونی و شرعی و پس ازموافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج وانجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هریک یا هردو) به اثبات رسیده اقدام نمایند، اما هنوز مقررات جامعی در این زمینه وجود ندارد.  مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد قیمت‌گذاری‌ بر روی این خدمات بهداشتی است. رفع این مشکل و تعیین تعرفه اهدای تخمک، نیازمند قانون جامعی در این زمینه است.
مورد چهارم (انتقال زایگوت)
اين روش تا حدودي مشابه IVF است با اين تفاوت كه پس از جمع‌آوري اسپرم و تخمك، عمل تزريق اسپرم به داخل تخمك در آزمايشگاه جنين‌شناسي انجام شده و زايگوت‌هاي (تخمك‌هاي لقاح‌يافته)حاصل به وسيله لاپاروسكوپي به لوله‌هاي رحمي زن منتقل مي‌گردد. انتقال زايگوت‌ها مي‌توا‌ند بلافاصله پس از انجام لقاح تا 24 ساعت انجام گيرد. در این مورد نیز مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است که ضرورت دارد به آن پرداخته شود.
مورد پنجم (اهدای جنین: IVF)
در اين روش زوجين بيمار از جنين حاصل از اسپرم و تخمك زن و مرد ديگر که بینشان رابطه زوجيت باشد، در محيط آزمايشگاه استفاده كرده و جنين اهدايي به رحم زوجه منتقل مي‌گردد. بنابراين اهداي جنين يك شيوه درمان نازايي است كه براساس آن اسپرم مرد و تخمك زن گرفته شده و در محيط آزمايشگاه در مجاورت يكديگر قرار داده مي‌شود تا پس از لقاح و تقسيمات اوليه و حداكثر تا چهار روز از زمان لقاح به رحم زن متقاضي منتقل گردد.  ماده یک قانون نحوه اهداي جنين به زوجين مصوب 1382/4/29 مقرر می‌دارد: به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذي‌صلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون، نسبت به انتقال جنين‌هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوج‌هاي قانوني و شرعي پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آنها (هر يك به تنهايي يا هر دو ) به اثبات رسيده است، اقدام نمايند. به موجب ماده ٢ این قانون تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه، در صورت احراز شرايط خاص مجوز دريافت جنين را صادر مي‌كند.. زوج‌های متقاضی جنين اهدايي بايد واجد شرايط مقرر در ماده ٢ قانون باشند (از نظر شيوه قانون‌گذاری مناسب‌تر است که شرايط اهداکنندگان و گيرندگان جنين به علت يکسان بودن بيان «و زوج‌های متقاضی» هم‌زمان در ماده ٢ با اضافه کردن قيد گردد، تا به اين وسيله از اطاله کلام و ازدياد مواد جلوگيری شود.)(ماده 4 آیین‌نامه) رسيدگی به درخواست بررسي صلاحيت زوجين متقاضي در محاكم خانواده و دريافت جنين اهدايي در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسی مدنی به عمل می‌آيد. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر است.(ماده 5 آیین نامه) اگرچه آئين‌نامه با تأخير قابل توجهی پيشنهاد و نهايتاً به تصويب رسيده است، ولی با ورود به جزئيات بيشتر، موارد مبتلابه را تبيين نموده و تا حدود زيادی در زمينه اهدای جنين، مشکلات قانونی مرتفع شده است.
مورد ششم (رحم اجاره‌ای)
در اين روش جنين حاصل از سلول‌هاي جنسي زوجين در رحم زن ثالثي پرورش يافته و پس از وضع حمل به زوجين برگردانده مي‌شود. در نظام حقوقی ایران، قانونی در مورد رحم جایگزین و ماهیت آن به تصویب نرسیده است و برای تعیین وضعیت حقوقی چنین قراردادهایی باید از اصول حقوقی و قوانین مرتبط مانند قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور استفاده کرد. موضوع این قرارداد عبارت است از تعهد مادر جانشین به حمل کودک به نفع زوجین متقاضی و تسلیم طفل به آنها. ممکن است این قرارداد در قبال عوض و دریافت وجه باشد یا می‌تواند بصورت غیرمعوض و مجانی و با انگیزه‌های انسانی برای مثال از جانب نزدیکان زوج نابارور صورت گیرد. مجموع خصوصیات فوق‌الذکر، این قرارداد را در زمره قراردادهای ماده 10 قانون مدنی که اصل آزادی اراده در عقود را بیان می‌دارد، قرار می‌دهد. این ماده بیان می‌دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» قانون‌گذار تاکنون مقررات صریحی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قراردادهای رحم جایگزین مقرر نداشته است. بنابراین قراردادهایی که میان طرفین منعقد می‌گردد در صورت فراهم بودن شرایطی که ذکر کردیم، لازم‌الاتباع است.  کاتوزیان با این استدلال که تن آدمی نمی‌تواند موضوع قرارداد واقع شود، با آن مخالفت نموده‌ و نهاد فرزندخواندگی را راه‌حل مناسب برای زوجین نابارور می‌دانند.(فتحی ، 1392 )
اسلام و باروری مصنوعی
الف -احکام فقهی در مورد باروری مصنوعی
برای پی بردن به حکم فقهی این بحث، بهتر است مسئله در دو حالت مورد بررسی قرار گیرد:
-حکم ترکیب اسپرم زوج یا بیگانه با تخمک زوجه یا بیگانه و انتقال آن به رحم زوجه
-حکم ریختن اسپرم زوج یا بیگانه در رحم زوجه
-حالات گوناگونی که احکام، تفاسیر و نتایج مختلفی را نیز به همراه دارد.
1. ترکیب اسپرم و تخمک در آزمایشگاه و انتقال آن به رحم
1.1  ترکیب اسپرم زوج و تخمک زوجه
از نظر اکثر علما که قائل به حرمت مطلق تلقیح مصنوعی نیستند، گرفتن اسپرم زوج و تخمک زوجه و ترکیب آنها در خارج از رحم و انتقال آن به رحم زوجه اشکالی ندارد، زیرا دلیلی بر حرمت آن نداریم؛  حتی در صورت شک، چون از زمره شبهه‌های بدوی تحریمی ‌است، اصل برائت شرعی و عقلی در مورد آن جاری می‌شود. اما این بلااشکال بودن، مشروط به آن است که در گرفتن سلول‌های جنسی زوجین، جهات شرعی رعایت شود و فعل حرامی از طرف کسانی که این کار برای آنان حرام است، صورت نگیرد .در این حالت زن و مرد، پدر و مادر جنین و او فرزند آنان است و همه احکام مترتب بر یک اولاد پاک از قبیل، نسب، ارث و محرم بودن محقق خواهد شد.در صورت پذیرفتن حکم جواز، تفاوتی نمی‌کند که سلول بارور شده به صاحب تخمک تلقیح شود یا همسر دوم مرد؛ چراکه در تمام این صورت‌ها، نطفه مرد در رحمی ‌قرار داده شده که برای او حلال است، نه حرام و در جایی کاشته شده که بر خلاف دستور خداوند نیست؛ زن حامل نیز نطفه شوهر خود را حمل کرده است. بنابر این دلیلی بر حرام بودن آن نیست؛ در صورت شبهه در حرمت، اصل برائت جاری خواهد شد.  فقها نیز جواز این صورت را پذیرفته‌اند.
1.2  ترکیب اسپرم بیگانه و تخمک زوجه
اما زمانی که زوج قادر به تولید اسپرم نیست، استفاده از سلول جنسی مردی دیگر و ترکیب آن با تخمک زن در خارج از رحم و در شرايط آزمايشگاهی و سپس انتقال آن به رحم زوجه، چه حکمی‌خواهد داشت؟
اختلافات اساسی میان فقها از این مرحله آغاز می‌شود. زیرا علاوه بر عده‌ای که تلقیح مصنوعی را مطلقاً حرام می‌دانند، برخی از قائلین به جواز نیز تنها ترکیب و انتقال سلول جنسی زوجین را در شرایط ویژه آزمایشگاهی می‌پذیرند، و نه بیگانه را. مبنای مخالفان، آیات و روایاتی است که بر حفظ فرج اشاره دارد. در سوره نور آمده است: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یصْنَعُونَ.»  (سوره نور، آیه 30) «قُل لِلمُؤمِنات یَغضُضنَ مِنْ أبصارهِنَّ و یحفظنَ فروجَهُنَّ...» (سوره نور، آیه 31) و در سوره مؤمنون نیز گفته شده: «الَذِین هُم لِفُرُوجِهِم حافِظون إلاّ عَلَی أزواجِهِم أو مَا مَلَکَت أیمَانِهم فَإنَّهُم غَیرُ مَلُومِین.» (سوره مومنون، آیه5-6) از نظر مخالفان، بنابر این آیات، حفظ فروج در مردان و زنان به نحو کلی، به صورت یک اصل اساسی و عمومی، واجب است و مقتضای آیات، لزوم حفظ فرج از هر چیز است؛ خواه ورود نطفه از طریق زنا باشد و یا از طریق سایر مقاربت‌های غیرمشروع و یا به وسیله ابزارآلات پزشکی و خارج از عرف معمول. در حقیقت اطلاق حفظ از غیر، مقتضی حرمت ادخال نطفه غیرشوهر به رحم زن است. به عقیده برخی، از سوی دیگر و علی‌رغم اشکالات مطرح شده نسبت به دلالت آیات و روایات، نباید نادیده گرفت که مقتضای عفت و قاعده احتیاط در نفس و آبرو و خون و مال مومنین، بر لزوم اجتناب از تلقیح اسپرم بیگانه دلالت خواهد داشت.
2.     انتقال اسپرم به رحم
2.1  انتقال اسپرم زوج به رحم زوجه
تلقیح اسپرم مرد در صورتی‌که به همسرش باشد، بدون شک صحیح است. اما باید از مقدمات حرام نظیر لمس و نظر نامحرم، اجتناب شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، ایشان دچار فعل حرام شده‌اند ولی فرزندشان بدون اشکال منتسب به خودشان است. امام خمینی(ره) بیان می‌دارند: «تلقیح نطفه مرد به زوجه‌اش بدون اشکال جایز است؛ اگرچه احتراز از حصول مقدمات حرام واجب است؛ مثل اینکه تلقیح‌کننده بیگانه باشد یا تلقیح مستلزم نگاه کردن به آنچه که نظر به آن جایز نیست شود.» فتاوای آیات عظام گلپایگانی ، محمدصادق روحانی ، تبریزی ، نوری‌همدانی ، سیستانی و خویی نیز این نظریه را تأیید می‌کند.
2.2  انتقال اسپرم بیگانه به رحم زوجه
انتقال اسپرم مرد بیگانه به رحم زن، در بین فقهای عظام موافقان اندک و مخالفان فراوانی دارد. آیت‌الله یزدی بعد از اینکه می‌گویند «در چنین فرضی به علت ترکیب دو جزء در رحم، جای سخن در جایز بودن یا حرام بودن وجود دارد»؛ و در ادامه بیان می‌دارند «از آنجا که در این فرض هیچ تماسی میان زن و مرد برقرار نشده، عنوان حرامی ‌بر ریختن منی به این شکل صدق نمی‌کند.» حضرت آيت‌الله خامنه‌ای، در جواب استفتاء شماره 18576.1 كه پرسیده شده، تلقيح نطفه اجنبی به اجنبيه در صورتی كه مرد عقيم باشد چه حكمی ‌دارد؟ بیان داشتند: «اين عمل فی‌نفسه اشكال ندارد و بايد از لمس و نظر حرام اجتناب شود.» و در بخشی از استفتاء شماره 11857.5 آمده است: آيا امكان هست كه اسپرم اهدايی را با تخمک همسر بيمار در آزمايشگاهی ممزوج نكرد، بلكه مستقيماً به داخل رحم همسر بيمار تلقيح نمود تا جنين در همان جا تشكيل شود؟ بیان کردند: «فی‌نفسه اشكالی ندارد.»  در مقابل امام خمینی (ره) می‌گویند: «تلقیح نطفه غیر زوج جایز نیست؛ خواه زن شوهردار باشد یا نه، زوج و زوجه به آن راضی باشند یانه.» آیت‌الله گلپایگانی نیز معتقدند: «تلقیح نطفه اجنبی به اجنبیه به نظر حقیر جایز نیست.» آیت‌الله فاضل لنکرانی نیز قرار نطفه مرد در رحم زن اجنبیه و هم چنین جنین متکون از نطفه غیر زوج را جایز ندانستند. آیت‌الله مکارم شیرازی نیز تلقیح نطفه مرد بیگانه را به زن شوهردار جایز ندانسته‌اند. آيت‌الله حسين نوری همدانی و آيت‌الله عبدالكريم موسوی اردبيلی هم اين كار را جايز نمی‌دانند.  (جیران پور ، 1392)
ب - انتساب فرزند از منظر احکام فقهی
در این بخش ضمن اشاره به مفهوم نسب و پیدایش آن، نسب طفل حاصل از تلقیح مصنوعی را مورد بررسی قرار می دهیم  . پس از روشن شدن نسب، مسائل مربوط به ارث، حضانت، ممنوعیت نکاح با برخی اقارب نسبی (م 1045 ق.م) و نظایر آن معلوم می شود. مرحوم دکتر امامی در تعریف نسب می نویسد: «نسب امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می اید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد، موجود می گردد» .
1. منشأ انتساب فرزند به پدر : از نظر پزشکی، منشأ پیدایش و ماده سازنده جنین از ناحیة پدر، اسپرم موجود در منی انسان است؛ عرف نیز معیار و ملاک نسب و ارتباط بین دو انسان را پیدایش یکی از دیگری می داند و بر این اساس، برای بیان این امر واقعی و تکوینی عنوانی به نام نسب انتزاع می کند. شاهد بر این ادّعا، ایات و روایاتی است که در این زمینه وجود دارد، به عنوان مثال در ایة «و هو الّذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهراً ...» منشأ پیدایش انسان بیان شده است. از تفریع «جَعَل» بر «خلق من الماء بشراً» استفاده می شود که همان بشر خلق شده از آب (نطفه) دارای نسب است و این همان برداشت عرفی از نسب است که منشأ نسب را پیدایش و تکوّن از طفل از نطفه می داند و اعتبار عرف منشأ واقعی دارد. به همین جهت، اعتبار و قراردادهای غیر واقعی مانند فرزند خواندگی همان گونه که قرآن کریم بیان نموده، غیر مشروع و بی اثر است.
2. منشأ انتساب فرزند به مادر: در معیار پیدایش فرزند از ناحیه مادر، نظریه های متعددی ارائه شده است که بررسی آنها برای رسیدن به نظر برتر ضروری است:
نظریة نخست: ملاک انتساب فرزند به مادر زاییدن است. این گروه می گویند: در لغت و همین طور در عرف مادر یا والده به شخصی اطلاق می شود که کسی را می زاید و دیگری از او متولد می شود؛ بنابراین زنی که کودک را حمل کرده و سپس او را زاییده است، همو مادر این کودک به شمار می اید.
نظریة دوم: ملاک انتساب، پیدایش فرزند از تخمک می باشد. طرفداران این نظریه معتقدند که ملاک مادر بودن در نظر عرف، همانند ملاک پدر بودن است. عرف، زنی را که در نخستین مرحلة آفرینش و ایجاد و پیدایش جنین سهم دارد، به عنوان مادر تلقی می کند؛ و او کسی جز صاحب تخمک نیست. تغذیه این کودک از رحم که پس از این مرحله صورت می گیرد، تنها سبب رشد کودک می شود (و هیچ نقش دیگری ندارد) و این دلیل نمی شود که کودک از حالت فرزند بودن برای صاحبان اسپرم و تخمک بیرون اید.
نظریه سوم: هم صاحب رحم و هم صاحب تخمک هر دو مادر مشروع تلقی می شوند. طرفداران این نظر، بیان می دارند: هم صاحب رحم و هم صاحب تخمک هر دو مادر هستند و عرف این دو رابطه را برقرار می کند و اشکالی نیز بر آن مترتب نیست.
به طور کل ، با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع نسب و احکام و آثاری که بر آن بار می شود، انتخاب و ترجیح یک قول، کار آسانی نیست. مخصوصاً در جایی که صاحب تخمک و صاحب رحم مقلّد مراجع متفاوت باشند و در میان آنها اختلاف نظر نیز وجود داشته باشد . با این وجود بدیهی است، هم از لحاظ طبیعی و ژنتیکی و هم از لحاظ اخلاقی و عرفی، طفل به زن صاحب تخمک ملحق است و رشد بعدی جنین در محیطی غیر از رحم او، وی را از این وصف خارج نخواهد ساخت؛ اما از سوی دیگر، نمی توان از تعلّق و وابستگی طفل به کسی که ماه ها در درون او و همچون جزیی از پیکر او رشد کرده و شکل گرفته است صرف نظر کرد، به خصوص اگر به تعبیرات موجود در قرآن کریم در رابطه با مراحل مختلفی که نطفه پس از قرار گرفتن در رحم زن طی می کند تا شکل کامل انسانی به خود بگیرد توجه کنیم، پس از در نظر گرفتن تمامی ایات و روایات به این نتیجه می رسیم که طفل با هر دو زن بستگی دارد و نمی شود یکی را کنار نهاد و دیگری را به عنوان «أمّ» اخذ کرد؛ پس، هم بر صاحب رحم و هم بر صاحب تخمک می توان مادر اطلاق کرد.( حسيني خواه  ،1383: 55)

نتیجه گیری
با توجه به مطالب گفته شده این نتیجه میسر می شود که پرداختن به موضوع ماهیت  باروری مصنوعی و انواع روش آن  به یکی از ضروریات در علوم پزشکی و حقوقی و فقهی تبدیل شده است. به طور کلی حق داشتن فرزند در مواردی که زوجین یا یکی از آنها قادر به تولید مثل نیست، نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن اصول اخلاقی و فرزنددار شدن از طریق راههای غیرطبیعی یا خارج از ازدواج فراهم سازد. بنابراین می بایست با پیشرفت علمی حاصله از روش های نوین نظیر باروری مصنوعی استفاده نمود. علارغم اینکه این پدیده بسیار  پدیده نو تلقی می شود اما فقهای طراز اول اسلامی براساس مصالح جامعه اسلامی و حمایت از تحکیم خانواده این امر را براساس آیات و روایات دینی به طورکلی  پذیرفته و تنها در برخی موارد شرایطی را در جهت ملاک حلیت مطرح کرده اند .همچنین باید به قوانین مدنی ایران نیز اشاره کرد که جز معدود کشورهای اسلامی است که این امر را مورد تاکید قرار داده است .البته  اگر چه قوانین ایران در این حوزه یکی از مترقی ترین کشورهای جهان محسوب می شود اما با توجه به کاستی ها ی موجود و حساسیت بحث باروری مصنوعی و فرزند حاصل آن  نیاز به تشریح جامع تر  فقها و حقوق دانان برجسته احساس می شود.
منابع
جعفرزاده ميرقاسم (1378 ) وضعيت شرعي بكارگيري تكنيكهاي نوين باروري كمكي در توليد مثل انساني ، فصلنامه باروري و ناباروري ،دوره یک ،شماره یک
جیران پور اسماء (1392) فقه درباره انتقال اسپرم چه می‌گوید؟ ،مهرخانه
حسيني خواه  جواد (1383) تلقیح مصنوعی از منظر فقه و حقوق ، دانش پژوهان ، شماره 5
ریاضت ، زینب (1391) چالش هاي فقهي، حقوقي و اخلاقي تلقيح مصنوعي و رويارويي با حق ،حقوق پزشکی ، سال ششم ،شماره بیستم
علوی قزوینی ، علی ،(1388) آثار حقوقی تلقيح مصنوعي انسان ، فصلنامه نامه مفید، شماره 3
فتحی ، مهوش (1392) تلقیح مصنوعی در قانون ایران ، مهرخانه
محمدی همدانی اصغر ،(1388) ،  سلسله پژوهش های فقهی - حقوقی: تلقیح مصنوعی ،نشر قضا 
همتی، نازیلا (1393)بررسی حقوق کودک متولد از تلقیح مصنوعی ،دانشگاه ارومیه ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 44 - شهریور ماه 1395

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837