آرشيو

قاچاق سازمان یافته زنان

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

چکیده

جرم قاچاق زنان‌ که سابقه‌ای کهن و دارای ریشه در اعصار برده‌داری است، یکی از عوامل بر‌هم زننده امنیت ملی و نقض حقوق بشری و کرامت زنانی بوده که عموماً به صورت سازمان یافته اتفاق افتاده و افراد مختلفی از مسئولان دولتی گرفته تا قاچاقچیان ساده ممکن است در آن دست داشته باشند، از آن‌جایی که سازمان‌های قاچاق زنان دارای پیچیدگی‌ها و شیوه‌های اقدام به جرم متعددی هستند، مقابله با آن‌ها‌ به مراتب دشوارتر از سایر جرائم بوده لازم به ذکر است که سازمان‌های قاچاق زنان در بسیاری از کشورهای جهان فعالیت داشته و از آن کشورها به عنوان کشور منبع، محل ترانزیت و یا مقصد قاچاق زنان استفاده می‌کنند، قربانیان سازمان‌های قاچاق عموماً زنان و کودکان با هدف عمده بهره‌کشی جنسی هستند و عمده هدف قاچاق مردان را نیز می‌توان استفاده از آنان برای بیگاری یا اعضای بدن آن‌ها‌ دانست، لازم به ذکر است که سازمان‌های قاچاق زنان هدفی جز کسب منفعت مالی را دنبال نمی‌کنند تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است، هم‌چنین از دستاوردها و یافته‌های این تحقیق می‌توان به ارتباط مستقیم شرایط بزه‌دیدگان، شرایطی هم‌چون فقر اقتصادی و فرهنگی با ارتکاب سازمان یافته جرم قاچاق زنان و هم‌چنین خاص نبودن قربانیان و مکان‌ها‌ی ارتکاب جرم نام برد.                                         

کلیدواژه

قاچاق سازمان‌یافته، قاچاق زنان، قاچاق کودکان

مقدمه و طرح مسئله

در طول تاریخ حیات بشری همواره موضع عدالت سر فصل آرمان‌ها‌ی انبیای بشر بوده و ساختن جامعه‌ای عاری از خشونت، ظلم، ترور، تبعیض، نابرابری و سرشار از عدالت، فضیلت، رحمت، مودت، شرافت، عزت و امنیت، آرمان شهر رویایی و مدینه فاضله خواستنی زنان را تصور و ترسیم نموده است.‌(معتمدی و همکاران، 1388: 11) در طول تاریخ جرم پدیده‌ای نفرت‌انگیز برای مردم و جامعه بوده و مجرمین افرادی نامطلوب به حساب می‌آمدند. همواره در تعالیم دینی و مذهبی و حتی در مکاتب غیر‌الهی مثل بودائسیم و هندوئسیم آموزگاران بزرگ آنان و پیامبران، زنان‌ها  را به عمل به طریقه درست که یا مبتنی بر تعالی الهی باشد و یا برخلاف اخلاق حسنه نباشد، دعوت نموده‌اند.

اما همیشه گروهی از افراد بوده‌اند که بنا به دلایل بسیاری مثل راحت‌طلبی، خشونت‌طلبی، مال‌اندوزی و ...، به راه‌هایی غیر‌مشروع و غیر‌قانونی برای رسیدن به اهداف خود دست یافته‌اند که با این کار خود را رو در روی مردم و جامعه قرار داده‌اند. چنین افرادی هر چند که به ماهیت نامطلوب عمل خود واقف هستند، ولی با این حال باز هم به اعمال خود ادامه می‌دهند و طعم کسب مال نامشروع به شیوه‌ای راحت‌طلبانه و نیز رسیدن به احساس غرور و قدرت ناشی از اعمال خود را بر اجرای قانون و شرع ترجیح داده و از سوی دیگر هم جامعه در قالب قانون و مجریان قانون در طول تاریخ با آنان دست به مبارزه می‌زده است و بسته به شرایط تاریخ و موقعیت جامعه گاهی موفقیت با مجرمین بوده و گاهی هم با قانون بوده است. گاهی جرائم به صورت گروهی صورت می‌گرفت که از قدیم می‌توان عمده‌ترین گروه‌های سازمان یافته مجرمان راه‌ زنان و دزدان دریایی محسوب نمود، ولی با گذشت زمان و خصوصاً در دوران معاصر جرائم سازمان یافته دیگری هم پا به عرصه وجود نهادند.

در روان‌شناسی جنایی ثابت شده ‌است در صورتی که برای ارتکاب جرمی‌ دسته، گروه و باند و امثال آن وجود داشته باشد، از نظر روانی ارتکاب جرم برای شخص مرتکب آسان‌تر است؛ (کی‌نیا، 1374: 324) و شخص با نگرانی و واهمه کم‌تری به ‌ارتکاب جرم مبادرت می‌ورزد؛ زیرا ‌اولاً: افرادی را همانند خود می‌یابد و در ارتکاب جرم همکارانی را دارد که زمینه ‌ارتکاب جرم را فراهم می‌سازند و او را به ‌اهداف مجرمانه‌اش نزدیک‌تر می‌سازند. ثانیاً: وجود شرکا و معاونان در ارتکاب جرم موجب می‌شود نقش شخص مرتکب در جرم به هنگام تعقیب و محاکمه کم رنگ‌تر از وقتی باشد که وی آن جرم را به تنهایی انجام می‌‌داده‌ است و در نتیجه ‌از نظر روانی شخص مجازات کم‌تری را در صورت تعقیب و محاکمه برای خود پیش‌بینی می‌کند. ثالثاً: با وجود شرکا و معاونان اهداف مجرمانه دست‌یافتنی‌تر به نظر می‌رسد؛ چون با وجود مرتکبان متعدد و طراحی برنامه‌ریزی مناسب، شخص با اعتماد به نفس بیش‌تری مأموریت مربوطه را ‌انجام می‌دهد. رابعاً: در چنین حالتی خطر دستگیری، توقیف، تعقیب، محاکمه و پس از آن مجازات، به مراتب کم‌تر از موقعی است که شخص به صورت فردی و سنتی جرم را انجام می‌دهد، زیرا همان‌گونه که گذشت، در جرائم سازمان‌یافته، گروهی عهده‌دار برنامه‌ریزی هستند و به گونه‌ای ارتکاب جرم را طراحی می‌کنند که ‌احتمال دستگیری و توقیف کم‌تر باشد و گروهی دیگر به دنبال فاسد‌سازی مأموران اجرای قانون هستند و در نتیجه زمینه توقیف و تعقیب را از بین می‌برند و گروهی دیگر که در واقع مأموریت‌های پشتیبانی ارتکاب جرم را دارند با ایجاد عملیات و تهدید و ارعاب، شخص توقیف شده را نجات داده یا مأموران اجرایی و قضایی مرتبط با پرونده را از توقیف، محاکمه، صدور حکم و یا صدور حکم شدید باز می‌دارند و سرانجام به سبب این‌كه جرائم ارتکابی به صورت سازمان‌یافته منافع اقتصادی قابل توجهی را به همراه دارد، در سطح وسیع‌تری در جذب افراد بزه‌کار مؤثر است. در نتیجه، گروهی بودن ارتکاب جرم از یک طرف خطرات ناشی از ارتکاب جرم را کم کرده و از طرف دیگر احتمال دست‌یابی به منافع قابل توجه را بیش‌تر می‌کند.                              

  امروزه مبارزه با قاچاق زنان به عنوان یکی از جرائم علیه کرامت زنانی مورد توجه بسیاری از کشورهاست، نقص کرامت زنانی توسط قاچاقچیان زنان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرائم سازمان یافته از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم است. گسترش قاچاق زنان از جهات مختلف امنیت جهانی را تهدید کرده و حتی در مواردی که بزه دیده نیز رضایت دارد مخالف کرامت زنانی است، قاچاق زنان، حقوق بشر بزه‌دیدگان را نقض می‌کند.‌(‌السان، 1384: 20)‌ با ترویج فحشا به اصول اخلاقی خلل وارد می‌کند، از نظر بهداشتی موجب ورود و شیوع بیماری آمیزشی و خلل در نظم عمومی و سیستم اقتصادی می‌گردد.                                                                                                           

  قاچاق زنان شکلی از برده‌داری مدرن است که در سال‌های اخیر پیشرفت و گسترش فراوانی داشته است. گستردگی وقوع این جرم، سازمان‌یافتگی و فراملی بودن این پدیده مجرمانه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را با مشکلات عدیده‌ای در مقابله با آن مواجه کرده است. سازمان ملل متحد به عنوان مهم‌ترین سازمان بین‌المللی اسناد متعددی را در راستای پیشگیری و سرکوب این جرم به تصویب رسانده است، در حال حاضر پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان الحاقی به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی مهم‌ترین سند بین‌المللی موجود در مورد قاچاق زنان است. در حال حاضر کمتر کشوری است که از گزند این بلیه شوم در امان مانده باشد.‌(‌بنیادی، 1389)‌ بر همین اساس در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا در مورد این پدیده مجرمانه قانون و مقررات ویژه‌ای به تصویب رسیده است. در ایران نیز قانون مبارزه با قاچاق زنان در سال 1383 در جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق زنان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.                                                                                 

  جرم‌انگاری قاچاق زنان در حقوق داخلی ایران متأثر از حقوق بین‌الملل کیفری است. میان عناصر تشکیل دهنده این جرم در حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق ایران مشابهات‌‌ فراوانی وجود دارد که بیانگر این تأثیرگذاری است‌. لیکن علی‌رغم وجود شباهت‌ها‌، تفاوت‌های آشکاری نیز میان پروتکل قاچاق زنان و قانون مبارزه با قاچاق زنان وجود دارد که غالباً در زمره نواقص قانون مزبور قرار می‌گیرند. مورادی چون فقدان تدابیر لازم برای پیشگیری از جرم، عدم حمایت از بزه دیده قاچاق زنان، عدم توجه به رفع عناوین مجرمانه از قربانیان این جرم، وجود ابهام در مورد تعیین مجازات برای مرتکبین، توجه نکردن به اوصاف بین‌المللی و سازمان یافتگی جرم مورد بحث و‌.... در زمره نواقص قانون مبارزه با قاچاق زنان قرار می‌گیرند. این جرم در سطح بین‌المللی دارای گونه‌های متعددی است که نشان دهنده تنوع فراوان نحوه تسلط افراد بر هم‌نوعان خود است. قاچاق جنسی و قاچاق زنان برای کار دو دسته کلی برای تقسیم‌بندی گونه‌های مختلف قاچاق زنان است. پرداختن به علل ریشه‌ای قاچاق زنان و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با آن‌ها ‌و حمایت موثر از قربانیان جرم، موجب پشگیری از قاچاق زنان می‌گردد. این پژوهش بدین منظور که آیا قاچاق زنان به قشر و گروه خاصی تعلق دارد؟ آیا پیامدهای قاچاق زنان مقطعی هستند یا مادام‌العمر مورد انجام قرار گرفته و باید گفت از آن‌جا که قاچاق پدیده فراگیری است؛ لذا به عنوان اولین فرضیه باید گفت به قشر یا گروه خاصی تعلق ندارد اما در خصوص فرضیه دوم باید گفت که پیامدهای آن اکثر اوقات موقتی هستند. 

روش شناسی  

  روش تحقیق در این پژوهش، در مقام توصیف و تحلیل مباحث مرتبط با جرم سازمان یافته قاچاق زنان بر پایه قانون قاچاق انسان و حقوق کیفری که گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه‌ا‌ی، به عبارتی مراجعه به منابع مكتوب و مستندات كتابخانه‌اي، فيش‌برداري و استفاده از منابع اينترنتي می‌باشد. این تحقیق که متضمن بررسی مباحث و مطالب گفته شده پیشینیان و ارزیابی اعتبار و صحت آن‌ها‌ست، غالباً به طریق کتابخانه‌ای صورت می‌گیرد. ابزار تجزیه و تحلیل در این تحقیق بر مبنای استفاده از روش عقلاني و بهره‌گيري از استدلال‌هاي منطقي و به‌كارگيري اصول مسلم حقوقي (به ويژه اصول تفسير قوانين كيفري) می‌باشد.                                    

1. سیر تاریخی پدیده قاچاق زنان   

      خرید و فروش زنان برای فحشاء در دوران باستان نیز رواج داشت و بخشی از خرید و فروش بردگان محسوب می‌گردید، به این صورت که کنیزانی برای این منظور خریداری می‌شدند. قرآن هم در آیه 33 سوره نور افراد را از این عمل نهی کرده (قرائتی‌، 1376) که این امر، دال بر شیوع این عمل در آن زمان است.

در زمان نزدیک‌تر به عصر کنونی، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم، تجارت زنان‌‌ با عنوان «خرید و فروش زنان سفیدپوست» شناخته شده بود که در آن زنان سفیدپوست اروپایی به ویژه زنان فرانسوی به وسیله سازمان‌های گسترده قاچاق زنان، به روسپی خانه‌های آمریکای جنوبی هدایت می‌شدند. (لانژه و موریس: 1343)

در کشور ایران، نخستین گزارش قاچاق زنان، در سال 1340 ارائه شده است. در آن سال مأموران مرزی ایران، مرد عربی را که قصد خروج از ایران داشت، در نقطه‌ای ممنوعه دستگیر کردند. به همراه این مرد، یازده زن و دختر جوان ایرانی بودند که بعد از تحقیق معلوم شد وی این افراد را از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری نموده و قصد داشته است تا با خروج از ایران، آن‌ها‌ را در برخی کشورهای عربی بفروشد هم‌چنین گزارش‌های دیگری از فروش دختران توسط پدر خانواده در سال‌های 1343 توسط آقای منصور راستین به ثبت رسیده است. این معضل بر اثر برخی عوامل تاکنون ادامه داشته و متأسفانه در سال‌های اخیر گسترش یافته است، به طور نمونه: 

- 20 زن و مرد بلوچ سازمانی تشکیل داده بودند که با شکار دختران جوان، آنان را با نقشه ماهرانه‌ای به خانه‌های فساد پاکستان قاچاق می‌کردند، در ردّیابی‌های فوق تخصصی پلیس خراسان دستگیر شدند. 

  قرن‌ها از پیدایش برده‌داری می‌گذرد و بیش از یک صد سال است که قوانین حقوقی و جزایی متعددی در اقصی نقاط دنیا علیه برده‌داری به تصویب رسیده است. با نگاهی در‌می‌یابیم که از قرن پانزدهم میلادی تجارت و خرید و فروش به شکل سازمانی در جزایر قناری و سواحل گینه نو آغاز شده بود. در آن زمان بازرگانان پرتغالی سیاهان را اعم از زن، مرد و کودک می‌خریدند و در بازار به فروش می‌رساندند، ولی واقعیت امر آن است که این تجارت از زمان کشف قاره آمریکا رونق گرفته است.                                                                                                                   دولت‌های استعماری یکی پس از دیگری در سواحل آمریکا پیاده می‌شدند و هر قدر که به مساحت اراضی تصرف شده آمریکای جنوبی افزوده می‌شد، احتیاج دول استعماری نیز به کارگر افزون می‌شد. در این راستا از یک طرف کمبود جمعیت بومی و نبود نیروی کار مناسب و از طرف دیگر سود سرشاری که از طریق آن به دست می‌آمد.(نجفی ابرند‌آبادی، 1384: 22)‌ بسیاری از دولت‌های اروپایی را تشویق کرد که به این تجارب پر سود یعنی دزدیدن و ربودن سیاه پوست‌ها و فروش آن‌ها‌ در قاره آمریکا بپردازند. 

با وجود آن‌که دوره برده‌داری به پایان رسیده است، ولی این موضوع به آن معنا نیست که دیگر این پدیده اتفاق نخواهد افتاد. متأسفانه امروزه دیگر موضوع قاچاق مرتبط با کشورهای استعماری اروپایی نیست و در تمامی نقاط جهان عده‌ای از مردم توسط عده‌ای دیگر مورد بهره‌برداری و سوء‌استفاده قرار می‌گیرند.

از قدیم در منطقه خاورمیانه دیده می‌شد که حتی عرب‌ها نیز نسبت به بندگان رفتاری به مراتب بهتر از اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نشان می‌دادند، ولی همین رفتار مناسب نیز از دیدگاه اسلام در بسیاری از اوقات مطرود و غیر قابل قبول بوده است‌(کدیور، 1387)‌؛ زیرا دین مبین اسلام هیچ‌گاه این اجازه را نداده است که زن و فرزندان قبیله و یا کشوری که جنگی با مسلمین ندارد، به بردگی گرفته شوند. بردگی فقط بعد از گرفتن اسیر جنگی در بین مسلمین و کفار مورد بحث قرار گرفته است. در آن‌جا نیز بر آزاد کردن و فدیه گرفتن و معاوضه با اسرای مسلمان تأکید شده و راهکارهای گوناگونی را برای آزادی اسیران بیان کرده است.                                                                                    

  در صورتی که شخص به بندگی گرفته می‌شد، در میان مسلمین برخی حقوق مدنی را برای وی قائل می‌شدند. از طرفی در یک اقدام انقلابی و مدرن اسلام در آن زمان فرزندان را تابع مادران قرار داده بود نه تابع پدران فرزندی که به دنیا می‌آمد دیگر بنده تلقی نمی‌شد و چون از مادر آزاد بود فردی آزاد شمار می‌آمد. مردان آزاد نیز اگر با زنان کنیز ازدواج می‌کردند، فرزندان ایشان آزاد تلقی می‌شدند و بنده نبودن‌. به این ترتیب دیده می‌شد با تشویق این نوع ازدواج‌ها هم اختلاف بین آحاد بشر و تعصب‌‌های نژادی از بین می‌رفتند و هم بدین وسیله عده زیادی به وسیله‌ی اولاد خود از بند بندگی آزاد می‌شدند. در اسلام بندگان و کنیزان در مدت حیات خود حق داشتن مال خصوصی را داشتند. ما شاهد رعایت بسیاری از مبانی حقوق بشری در مورد این نوع بندگان هستیم به گونه‌ای که بندگان و کنیزان قبل از آن‌که اسلام اختیار نمایند، حق دارند هر کیش را که مایل باشند اختیار کنند و مراسم و عبادات دینی خود را آزادانه به جای آورند و از انجام بعضی از تکالیف از قبیل نماز جمعه که فرض عین است و حج معاف هستند. دیده می‌شود که این افراد از جهاد معاف بوده و به زور به جنگ برده نمی‌شدند.(کدیور، 1387)‌ از طرفی چون حقوق مدنی این افراد در بسیاری جهات از حقوق مدنی افراد آزاد کمتر بوده است، دیده می‌شود دین مبین اسلام برای جبران مافات در صورت ارتکاب جرم، در اکثر مواقع مجازات آن‌ها‌ را نصف مجازات افراد آزاد مقرر داشته است.       

2. تحلیل قاچاق سازمان یافته زنان 

 با توجه به این‌كه زنان و کودکان قربانیان اصلی سازمان‌های قاچاق زنان هستند و بیشترین آسیب‌پذیری را دارند در این فصل به بررسی قاچاق زنان و کودکان توسط سازمان‌های قاچاق زنان پرداخته می‌شود.

  در ابتدا با مفهوم‌شناسی جرم قاچاق زنان و بیان تاریخچه آن سپس به بررسی سازمان‌های قاچاق زنان، نحوه فعالیت آن‌ها‌، مکان‌شناسی قربانیان توسط این سازمان‌ها‌، فعالیت برون‌مرزی سازمان‌های قاچاق زنان و هم‌چنین پیامدهای جرم قاچاق سازمان یافته زنان در ابعاد مختلف پرداخته خواهد شد.

  در ادامه علل بروز و گسترش قاچاق اطفال توسط این سازمان‌ها‌ و عوامل مختلف گسترش آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2-1 مفهوم قاچاق زنان

  قاچاق زنان، پدیده بسیار گسترده جهانی است. اکنون این نوع قاچاق شامل مبادله افراد جهت کار در کارگاه‌های سخت، کار خانگی یا کشاورزی، ازدواج‌های اجباری یا فریب‌انگیز به صورت پستی و سفارشی و خرید و فروش زنان برای روسپی‌خانه‌ها و کلوب‌های رقص برهنه می‌باشد.‌(ستوده، 1376)‌ باید یادآور شد که جزء آسیب‌پذیرترین افراد در برابر اعمال سازمان‌های قاچاق زنان هستند.

  مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 قاچاق زنان را چنین تعریف می‌کند: «انتقال غیر‌قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتاً از سوی کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت‌های بهره‌کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی، به منظور سود به کارگیرندگان، سازمان‌های قاچاق و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیت‌های مرتبط با قاچاق، نظیر کار خانگی و اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزند‌خواندگی دروغین.»

  سازمان غیر حکومتی ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان نیز این پدیده را چنین تعریف می‌کند: (سیونی، 1380: 35) «همه اعمال متضمن به کارگیری و یا حمل و نقل یک زن در درون و در عرض مرزهای ملی برای کار یا خدمات به وسیله خشونت یا تهدید خشونت، سوءاستفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط، اسارت، مفهوم قاچاق زنان، وام، فریب یا دیگر اشکال تحمیل.» 

  در ماده سوم پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، مصوب سال 2000 ذکر شده است: «قاچاق، شامل استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن یا دریافت اشخاص به وسیله تهدید یا به کارگیری زور یا دیگر اشکال تحمیل، آدم‌ربایی، تقلب، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت، آسیب‌پذیری یا دادن یا دریافت پرداخت‌ها یا منافع، جهت کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد، به منظور بهره‌کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا رویه‌های مشابه بردگی، بیگاری یا برداشتن اندام‌های بدن است.» (ذاقلی، 1389) در این تعریف استدلال شده است که قاچاق نباید بر حسب تحمیل یا فقدان رضایت به ویژه در چارچوب صنعت سکس تعریف شود؛ زیرا کار جنسی ذاتاً بهره‌کشانه است. بنابراین، رضایت یا کنترل زن بر وضعیت خودش هیچ اهمیتی ندارد.

سازمان‌های قاچاق زنان، به سازمان‌هایی اطلاق می‌شود که از طریق اعمال زور، باج‌خواهی، فریبکاری یا از طرق دیگر به بهره‌برداری جنسی یا سایر انواع استثمار زنان و دختران، همانند کار اجباری برداشن اندام و ... اقدام می‌کنند. 

3. پیامدهای قاچاق زنان

  این پدیده شوم، تبعات منفی و ناگواری در پی دارد که در سطوح فردی و اجتماعی بررسی می‌شود: 

3-1‌ پیامدهای فردی

  اولین شخصی که در جرم سازمان‌یافته قاچاق زنان آسیب می‌بیند خود فرد بزه دیده می‌باشد‌ که اگر این شخص زن و یا کودک باشد، آسیب‌های متوجه او به مراتب بیشتر خواهد بود. در ذیل به بررسی مهم‌ترین پیامدهای فردی قاچاق زنان می‌پردازیم.

3-1-1‌ تنزل منزلت و شخصیت زن 

  زنانی که در دام قاچاقچیان گرفتار می‌شوند، اولین چیزی که از دست می‌دهند، شخصیت زنانی است. آنان هم‌چون کالایی در دست اربابان دست به دست شده و از خود اختیار و استقلالی ندارند. قاچاقچیان زنان، آن‌ها‌ را همانند ماشین و اسلحه و اجناس دیگر در آژانس‌های معاملاتی خرید و فروش می‌کنند. اندام آن‌ها ‌را برای جلب مشتری به نمایش می‌گذارند و حتی در بعضی از این آژانس‌ها، حراج ماهانه برگزار می‌کنند. طبق آمار پلیس بانکوک، 16000 زن و دختر از کشور تایلند به کشورهای دیگر صادر شده‌اند، سهم آلمان غربی 3000 نفر بوده است. سازمان‌های فوق، ماهانه حدود سه هزار معامله (زن فروشی) انجام می‌دهند.(تبریزی، 1379) و مطمئناً این عمل سود بسیار هنگفتی برای سازمان‌های قاچاق فراهم می‌آورد.

  یکی از مسئولان وزارت دادگستری سوئد اظهار می‌دارد که شگفت آور است که در مدارس، درباره اشکال بردگی در قرن‌ها پیش، به کودکان درس می‌دهیم، اما این نسخه مدرن هنوز باید با ما باشد. توماس بروستروم، وزیر دادگستری سوئد، در اجلاس استکهلم بیان داشت که قاچاق زنان، چیزی غیر از تجارت برده نیست. وی اعلام داشت که در طی یک مأموریت اخیر به بوسنی، با یک قربانی قاچاق زنان دیدار کرده بود که حداقل 18 بار در محافل روسپیگری فروخته شده است (تبریزی، 1379)‌ و می‌توان آن را نمونه بارزی از بردگی دانست.

3-1-2‌ بهره‌کشی‌های مختلف جسمی و جنسی

  این زنان و کودکان در مقابل انواع استثمار و بهره‌کشی‌های مختلف جنسی همانند همجنس‌بازی، روابط غیر طبیعی، سوء‌استفاده جهت تبلیغات، عکس و تصویر و ... آسیب‌پذیر هستند، با این حال قاچاق زنان به استثمار جنسی محدود نمی‌شود، بلکه ازدواج‌های اجباری، کار اجباری در بازار، مزارع کشاورزی و کارخانجات بافندگی، تکدی‌گری در خیابان‌ها ‌و دیگر خدمات را هم شامل می‌شود. در محیط‌هایی که زنان قربانی قاچاق به کار واداشته می‌شوند، کارفرمایان، گذرنامه‌ها و مدارک شناسایی یا اجازه تردد آنان را ضبط می‌کنند تا مانع از فرار آن‌ها‌ شوند، خصوصاً که در بسیاری از کشورها نداشتن اوراق شناسایی و گذرنامه برای اتباع خارجی مجازات سنگینی دارد. مدیر آریادنه می‌گوید: شاید بسیاری از زنان چیزهایی درباره خطرات قاچاقچیانی که صنعت سکس اروپا را تغذیه می‌کنند، شنیده باشند، اما احتمالاً نمی‌دانند که به چه آسانی در کشوری خارجی و دور از وطن، ممکن است در دام مافیای زنان گرفتار شوند. در واقع، قصور در رعایت ظرافت‌های متعدد قانونی، پیشنهاد شغل در یک شرکت و یا کار به عنوان پرستار بچه، می‌تواند آن‌ها‌ را به بردگی کامل بکشاند.(بوسار، 1382: 35)، با وجود این‌كه آن‌ها  تصور در دام سازمان‌های قاچاق زنان بیافتند را هم نمی‌کردند.

  این زنان در محل‌های اقامت خود بی دفاع بوده و هیچ نهاد رسمی از آنان حمایت نمی‌کند. در نتیجه در صورت هر مقاومتی، به بدترین سرنوشت‌ها گرفتار خواهند آمد. حتی اگر بخواهند از اسارت رهایی یابند، از زندان‌های مهاجران غیرقانونی سر در می‌آورند. از همین روی در زندان‌های اروپا همواره تعداد قربانیان، بیش از تبهکاران واقعی است. 

3-1-3‌ برداشتن اندام

  امروزه تجارت اعضای بدن زنان در جهان، رونق بسیاری یافته و تجارت زنان (آدم‌خواری مدرن) به سایر خصوصیات رذیله استعمار سرمایه‌داری افزوده شده است. امروزه تجار آمریکایی، آلمانی، فرانسوی، هلندی، انگلیسی، روسی و بسیاری از کشورها، در تجارت اعضای بدن زنان فعالیت دارند. در قاره آسیا، کشور هند، از مراکز عمده تجارت اعضای بدن به شمار می‌رود. پاکستان و بنگلادش نیز در این بازار فعالیت دارند. در شهرهای کلکته، بمبئی و مَدرس هندوستان چشم زنان، به بهای هشت هزار مارک و کلیه زنان به بهای سه هزار مارک به دست دلالان و سازمان‌های معاملاتی اعضای بدن عرضه می‌شود.

3-1-4‌ سردرگمی و فلاکت در کشور دیگر و آینده مبهم

  زنان قربانی قاچاق، به علت ناآشنایی به محیط و ندانستن زبان کشور میزبان و مهاجرت غیر قانونی، در مقابل سازمان‌های قاچاق بسیار آسیب‌پذیر و ناتوان می‌باشند. این امر در مورد زنانی که به روسپیگری وادار می‌شوند، مضاعف است، زیرا این زنان علاوه بر مجازات ورود غیر‌قانونی به کشور میزبان، به دلیل روسپیگری هم مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند. رئیس سازمان غیر‌دولتی مادر، در کشور تاجیکستان معتقد است زنان قربانی قاچاق وقتی به خود می‌آیند که می‌بینند در کشوری غریب، آه در بساط ندارند و حتی به سازمان‌های قاچاق بدهکار هستند، (سیونی، 1380: 60) ولی آن زمان دیگر کار از کار گذشته است و تنها راه باقی مانده پیش روی آنان، خودفروشی است.    

  توماس بروستروم وزیر دادگستری سوئد در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام داشت شواهد حاکی از آن است که در حال حاضر، دختران بر خلاف میل خود به ورطه نابودی کشیده شده و بسیاری از آنان پس از مدتی بسیار کوتاه، دچار مشکلات روحی و روانی می‌شوند.

3-1-5‌ ابتلا به بیماری‌های مختلف جنسی

  زنانی که از طریق قاچاق، وارد روسپیگری می‌شوند، تأثیر بسیاری بر انتقال ویروس H.I.V دارند. مطالعات نشان داده است زنانی که در مراکز فساد فعالیت می‌کنند به احتمال بسیار در 6 ماه اول فعالیت خود، به ویروس ایدز مبتلا می‌شوند.‌(مرکز ملی پیشگیری از ایدز، 2016) این امر در مورد زنان قربانی قاچاق، به مراتب شدیدتر است؛ زیرا اکثر این زنان، به اجبار به روسپیگری کشیده می‌شوند و در مورد تماس با افراد، از خود اختیاری ندارند. بنابراین، احتمال آلوده شدن آنان به ویروس ایدز به مراتب بیشتر از زنان هرزه‌ای است که به اختیار خود به روسپیگری روی می‌آورند و از آن‌جا که این ویروس در بسیاری از افراد، تا چندین سال اثرات خود را نمایان نمی‌سازد، در صورت بازگشت این زنان، ویروس ایدز به خانواده آنان نیز منتقل خواهد شد.

3-1-6‌ پیامدهای اجتماعی

  قاچاق زنان از کشور اسلامی ایران، می‌تواند حیثیت ملی و اسلامی نظام را مخدوش کند؛ چرا‌که معمولاً کشورهای مبدأ قاچاق زنان، کشورهای فقیری هستند که دچار انواع نابسامانی‌های اجتماعی می‌باشند، نظیر کشورهای بالکان و جمهوری‌های شوروی سابق که از شدت فقر، حاضر به هرکاری «ولوخودفروشی» هستند.(ساینس مانیتور، 1381)‌

 از این رو پایگاه‌های ضد انقلاب در خارج از کشور با بزرگ‌نمایی مسئله قاچاق زنان در ایران تلاش دارند تا چهره جمهوری اسلامی ایران را در نزد جهانیان مخدوش کرده و چنین وانمود کنند که وضع اجتماعی در ایران بسیار نابسامان است، به حدی که مردم از شدت فقر و مشکلات معیشتی، دختران خود را می‌فروشند.

نتیجه‌گیری

  قاچاق سازمان یافته زنان یکی از معضلات و آسیب‌های اجتماعی است؛ که به گونه‌ای رو به رشد تقریباً همه‌ی جوامع را در بر‌گرفته است. قاچاق زنان موجب می‌شود بسیاری از افرادی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست زده‌اند، نه تنها به آن دست پیدا نکنند، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو روند که هیچ راه گریزی از آن نمی‌توان یافت. بسیاری از این افراد که اسیر دست سازمان‌های قاچاق زنان می‌شوند، تنها قصد دارند با پیدا کردن کاری نسبتاً پردرآمد، خود و خانواده خویش را از فقر شدیدی که دچار آن هستند برهانند، اما در این راه گرفتار سازمان‌های جنایت کار قاچاق زنان می‌شوند و سرنوشتی بارها سیاه‌تر از آن‌چه که در میهن خود داشته‌اند پیدا می‌کنند.                                           

  بر این اساس، با توجه به این‌كه سطح اقتصادی، فرهنگی و هم‌چنین اجتماعی بزه‌دیدگان تأثیر چشمگیری در به دام افتادن آن‌ها‌ توسط سازمان‌های قاچاق زنان دارد فرضیه اول مبنی بر ارتباط شرایط بزه دیده با جرم ثابت شد.    مسله قاچاق سازمان یافته، معمولاً بر اساس قاچاق زنان و کودکان بررسی می‌شود، در حالی‌که سازمان‌های قاچاق اهداف شوم گسترده‌تری را دنبال می‌کنند که عمده آن‌ها‌ شامل موارد زیر می‌باشند:                                                                                                                                                                                         

  مبادله‌ی افراد جهت انجام کارهای سخت در کارگاه‌ها، خانه‌ها و یا زمین‌های کشاورزی، استفاده از اعضای بدن آن‌ها‌، فرزند‌خواندگی اجباری، ازدواج‌های همراه با فریب و یا اجباری به صورت پستی، سفارشی و ... و هم‌چنین خرید و فروش زنان جوان برای روسپی‌خانه‌ها و کلوب‌های رقص برهنه.                                                                                                

  اگرچه سازمان‌های قاچاق زنان در برخی از مناطق هم‌چون کشورهای خاورمیانه، آسیای شرقی و اروپای شرقی فعالتر هستند، اما غالب کشورهای جهان به نحوی محل حضور و فعالیت سازمان‌های قاچاق زنان می‌باشند و ممکن است از آن‌ها‌ به عنوان کشور منبع، ترانزیت و یا مقصد استفاده شود.                                                                                             

  هم‌چنین باید در نظر داشت، با وجود این‌كه قربانیان سازمان‌های قاچاق زنان معمولاً زنان و کودکان متعلق به قشرهای ضعیف جامعه می‌باشند، ولی سایر اقشار نیز از خطر این سازمان‌ها‌ به دور نیستند، آن‌چنان که این سازمان‌ها‌‌ اقشار متوسط جامعه را معمولاً به وسیله ترفندهایی هم‌چون فریب دختران برای ازدواج، ترغیب افراد برای مهاجرت به خارج از کشور و یا استفاده از زور (ربایش) به دام خود می‌اندازند.                                                                               

بنا بر دو اصل گفته شده یعنی حضور فعالیت سازمان‌های قاچاق زنان در سراسر جهان و هم‌چنین خطر قربانی گرفتن آن‌ها‌ از همه‌ی اقشار جامعه، فرضیه دوم مبنی بر اختصاصی نبودن بزه‌دیدگان و مکان‌ها‌ی وقوع جرم ثابت شد، برخورد اساسی با قاچاق زنان از طریق برخورد با علل و عوامل موجب آن است که اقداماتی اصولی و کارساز انجام پذیرد. در ضمن باید توجه داشت که همیشه مقابله با علت، نتیجه بخش‌تر و سهل‌تر از مقابله با معلول بوده است. موضوع نوشتار حاضر، ناظر به یک نمونه از تهدیدات امنیت است که از جمله محورهای آن می‌توان، محور یعنی به عامل تهدید که قاچاق سازمان یافته زنان می‌باشد، محور دوم مقابله و درمان این تهدید و محور سوم پیشگیری از پیدایش آن اشاره کرد.                                               

اولین و اساسی‌ترین وظیفه متولیان نظم و امنیت جامعه، شناخت درست مسئله و تحلیل نظری و عینی صحیح آن در چارچوب منافع ملی و امنیت داخلی و مواجهه منطقی با آن است. کاهش سن قاچاق و امکان نسبتاً آسان جذب شدن توسط سازمان‌های قاچاق در میان جوانان، زنگ خطر و هشداری آشکار و جدی برای جامعه ما به شمار می‌رود‌ که سلامت روحی و روانی جمعیت بسیار جوان و امنیت اجتماعی و ملی ما را تهدید می‌کند. خرید و فروش زنان و اطفال سبب اعمال خشونت بر آن‌ها‌ می‌شود و تجاوز به حقوق بشر می‌باشد و پدیده‌ای است که به طور فراگیر در حال احاطه دنیا می‌باشد. قاچاق زنان و اقدامات پنهانی اشخاص که در سراسر مرزهای بین‌المللی در بسیاری از کشورها روی می‌دهد، هدف نهایی آن سوء استفاده جنسی و اقتصادی ظالمانه از زنان و کودکان برای سود رساندن به بازرگانان و سازمان‌های قاچاق زنان است. عملکرد سازمان‌های قاچاق زنان حیثیت ایران در خارج از کشور را مخدوش و محصول آن در داخل کشور اشاعه فحشا و گسستگی کانون خانواده و حضور فرزندان طلاق و یا نامشروع در سطح جامعه در نتیجه‌ی اجرای تسلسل و در توسعه این جریان پلید می‌باشد.                        

  تفاوت موجود میان شرایط اقتصادی کشورهای مبداء و مقصد، جاذبه‌های کشورهای مقصد و توسعه روزافزون سازمان‌های قاچاق زنان عواملی هستند که علاوه بر افزایش رقم مهاجرت غیر‌قانونی به طور موثر باعث افزایش شکل‌گیری سازمان‌های قاچاق زنان می‌شوند.                      

پیشنهادات

  ارائه معضل هرچند به مقدار اندک، نیاز به کارشناسی دارد که شیوه‌های مورد استفاده در سه بخش معمول‌سازی، محدودسازی و ممنوع‌سازی بیان می‌گردد که به صورت پیشنهاد مواردی مطرح می‌گردد.                                                                                     

در حوزه مصون‌سازی پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد.                                                    

1- وزارت امور خارجه در مراودات‌ سیاسی خود بین کشورهای مورد بحث تعامل بیشتر در زمینه جلوگیری از مسائل سوءاخلاقی ایجاد نماید.                                                        

2- وزارت اطلاعات و سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی ایران به پشتیبانی اطلاعاتی ناجا پرداخته و کلیه افرادی را که به صورت باندی در خارج از کشور در امر اشاعه فحشا، قاچاق زنان و دختران فعالیت دارند را شناسایی و مشخصات آنان را اعلام کند تا اقدام بایسته به عمل آید.                                                                                                                

3- تأمین بودجه خاص در جهت مقابله، پیشگیری و مبارزه جدی با قاچاق و ترانزیت زنان و دختران.                                                                                                           

4- ترسیم شخصیت و منزلت واقعی زنان 

5- ایجاد تنفر و انزجار نسبت به بدآموزی‌ها و موارد فساد اخلاقی موجود در فرهنگ غرب 

6- تقویت مالی و معنوی امور تربیتی و انجمن‌های اسلامی مدارس و نهادهای مربوط 

7- ایجاد مراقبت و نظارت همگانی در جامعه 

پیشنهادات زیر در حوزه ممنوع‌سازی می‌باشند.

1- شناسایی اماکن جذب و قربانیان 

2- شناسایی و برخورد مقتدرانه و اعمال کنترل در مبادي ورودی و خروجی و همکارای بین‌المللی                                                                                                             

3- اصلاح قوانین جزایی به منظور بالا بردن هزینه جرم در خصوص سازمان‌های قاچاق و عاملین ترانزیت دختران و زنان                                                                               

4- وزارت کشور با ایجاد تعامل و همکاری بین سازمان‌ها‌ و ارگان‌ها‌ی زیر مربوط کنترل و نظارت بیشتری را با انعقاد پروتکل‌های لازم در تردد اتباع کشورهای آلوده اعمال تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی اتباع مذکور ضمن ممانعت از ورود آنان، مراقبت را به کشور متبوعه منعکس نمایند.

در حوزه ممنوع‌سازی نیز پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد:

1- تعیین قاضی ویژه با اختیارات لازم جهت برخورد قاطع با اعضاء اصلی شبکه و باندهای تجارت زنان و دختران                                                                                         

2- اعزام تیم تخصصی از کارشناسان مجرب اداره کل مبارزه با مفاسد اجتماعی و مبادي مربوط به کشورهای هدف به منظور بررسی وضعیت و شناسایی عوامل فعال در زمینه قاچاق زنان و دختران

3- اتخاذ هرگونه سياست جامع ملي در مقابل زنان بايستي معطوف به كل زنجيره قاچاق اعم از مبدا و ترانزيت و مقصد.

4- اصلاح و تغيير رويكرد نخبگان سياسي و فرهنگي كشور به مسئله قاچاق زنان و ايجاد حساسيت در آن‌ها‌.

5- آگاهي‌رساني و اطلاع‌رساني عمومي در خلال برنامه‌هاي فرهنگي، بهداشتي و آموزش خانواده‌ها.                                                                                                                  

6- تلاش براي تدوين و تكميل قوانين.

7- رويكرد پيشگيرانه براي گروه‌هاي متعارف با طرح‌هايي مثل آموزش خانواده، مهارت زندگي براي زنان خانه‌دار، تسهيل‌گيري در امر ازدواج كه بايستي توسط وزارت آموزش و پرورش اجرا شود.                                                                                                               

8- رويكرد آسيب‌شناسانه براي سازماندهي زنان ويژه جمع‌آوري، طبقه‌بندي، حمايت و بازتواني توسط ناجا.                                                                                                        

9- رويكرد حمايت براي سازماندهي زنان در معرض آسيب و شناسايي، جذب و طبقه‌بندي آنان توسط سازمان بهزيستي.                                                                                         

10- به منظور كاهش تداخل در اجراي مأموريت‌ها و ايجاد هماهنگي مستمر بين دستگاه‌هاي اطلاعاتي، انتظامي، ديپلماتيك، بهزيستي قضايي واخذ تجارب بين‌المللي وزارت كشور بايستي به عنوان ستاد اين مسئله مأموريت يابد.                                                                          

11- استفاده از پيشرفته‌ترين فناوري ارتباطي و نظارتي در كنار مشاوران سياسي، اجتماعي و فرهنگي و تعامل با نهادهاي آموزش و تربيتي، تأثيرگذاري پليس را در ايجاد امنيت و حفظ منافع جمعي چند برابر مي‌كند.                                                                                       

12- جريان‌شناسي و علت‌شناسي براي خشكاندن ريشه‌هاي معضلات اجتماعي كه موجب بروز ناامني مي‌شوند.                                                                                                  

13- كنترل و نظارت اماكن عمومي

14- ايجاد تفريحگاه‌هاي سالم

15- عامل اقتصادي و اجتماعي كه موجب پيدايش آسيب اجتماعي شده بايد دگرگون و يا از بين برود. ايجاد اشتغال و بيمه دوران بيكاري.

16- فعال‌تر شدن وزارت كار در بخش‌هاي مختلف اعم از:

- مراكز آموزش فني و حرفه‌اي

- ايجاد بازار كار

- برنامه‌ريزي براي احياء و گسترش صنايع دستي

- اعطاي وام به كارگاه‌ها در مقابل جذب و پذيرش كارگران جديد

- اعطاي امتياز به كارگاه‌هاي توليدي به منظور جذب زنان و دختران فاقد درآمد و سرپرست خانواده

17- اتخاذ سياست معطوف به مبداء ترانزيت و مقصد

18- تشكيل گروه‌هاي كارشناسي در سطح  ناجا و دعوت از جامعه‌شناسان و روانشناسان و نخبگان اجتماعي

منابع

1- بوسار، آندره ‌(‌1382)، «بزهکاری بین‌المللی»، ترجمه نگار رخشانی، کتابخانه گنج دانش، تهران.

2- تبریزی، ایرج (‌1379)، «تجارت شیطانی»، سازمان انتشارات کیهان، تهران.

3- ذاقلی، عباس (‌1389)، قاچاق زنان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی، نشر میزان‌، ساینس مانیتور، کریستین، 7/8/1381، «انتهای سرزمین فقر»، روزنامه همشهری.

4- ستوده، هدایت (1376)، آسیب‌شناسی اجتماعی جامعه‌شناسی انحرافات، تهران، آوای نور، سیونی، محمد شریف؛ و تیر، ادوارد، 1380، درآمدی بردرک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 34‌.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837