آرشيو

مداخله دولت ها در خشونت خانگی

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


چكيده
در چند دهه اخیر یکی از موضوعات مهم حقوق بشری، خشونت علیه زنان است. با وجود این که مقابله با تمام اشکال خشونت دارای اهمیت است، اما ارتکاب خشونت خانگی به دلیل شیوع بسیار در کشورهای جهان و به دلیل آسیب های جدی جسمانی و روحی که بر زنان دارد، به عنوان مهمترین مصداق خشونت، محور توجه دولت ها و اعمال راهکارهایی در دو حوزه داخلی و بین المللی شده است. با این اوصاف خشونت خانگی همواره یکي از چالش های مهم در راستاي تطبیق کامل حقوق بشر است. این امر منجر به این پرسش كه نقش مداخله دولت ها در خشونت خانگی چگونه است؟ گشته است. از آن جایی که مصادیق خشونت خانگی در کشورهای مختلف متفاوت است، مداخله دولت ها باید متناسب با فرهنگ و مصلحت های جامعه تحت حکومتشان صورت گیرد و باید در عرصه بین المللی در چارچوب احترام متقابل به رسمیت شناخته شود. امروزه دولت ها به ویژه دولت های غربی فارغ از این مهم به کسب منافع بیشتر می اندیشند. افزیش آمار خشونت خانگی علیه زنان مویدی بر این ادعاست. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی نقش مداخله دولت را در خشونت مورد بررسی قرار می دهد.
واژگان کلیدی
خشونت علیه زنان، خشونت خانگی، مداخله دولت، حقوق بشر

مقدمه و بيان مسئله
اعمال خشونت علیه انسان ها بويژه زنان يكي از تلخ ترین تجربه ها، ظلم و ستم بر حقوق و امنيت زنان از منظر حقوق بشر می باشد که در تمام ادوار تاریخ با شدت و ضعف وجود داشته است، از آن جایی که زنان و دختران دارای روحی لطیف و از نظر جسمانی نسبت به مردان ضعیف تر هستند، بدیهی است که در مقابل خشونت آسیب پذیرترند و اثرات مخرب این آسیب ها بر آنان، از نظر روحی و روانی در خانواده و جامعه کاملاً محسوس است. خشونت خانگی علیه زنان امری پنهان است، بسیاری از زنان در جوامع مختلف از بيان آن چه برآنها می گذرد، شرم دارند و سکوت اختيار می کنند. تعداد بسيار کمی حاضرند درباره رفتار خشونت آميزی که عليه آنان در خانواده اعمال می شود، حرف بزنند. از سوی دیگر مجازات سخت و عدم حمایت های قانونی از سایر موانع ابراز خشونت  خانگی به شمار می رود.
شایان ذکر است مصادیق خشونت در فرهنگ‏های مختلف، کم و بیش متفاوت است و نمی‏توان کلیشه‏ای ثابت در تمام فرهنگ‏ها، برای تعیین خشونت خانگی به کار گرفت؛ به عنوان مثال در جوامعی که قانون و فرهنگ مرد را موظف به تأمین هزینه‏های اقتصادی همسر می‏کند، عدم پشتیبانی اقتصادی می‏تواند مصداق خشونت باشد؛ اما در جایی که چنین انتظاری از مرد نیست، عدم حمایت اقتصادی، خشونت تلقی نمی‏گردد. با وجود اين كه در بند پنجم اعلامیه وین ضرورت توجه به تاثیر مفاهیم مهمی از قبیل فرهنگ و ادیان سنتهای مختلف برحقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته، اما موضوع خشونت علیه زنان عمدتا با نگاهی صرفا جهانی مورد توجه قرار می گیرد.
خشونت خانگی علیه زنان مرز نمی شناسد، محدود به کشورهای درحال توسعه وجهان سوم و داراي نظام هاي سنتي نیست. زنان غربي نيز از اين ناهنجاري احساس ناامني مي كنند. اگرچه اقدامات جنبش‌هاي طرفدار حقوق زنان تا حدود زيادي توانست خشم بي‌منطق عليه زنان را تعديل كند، به گونه ای که در سال 1993میلادی برای نخستین بار جامعه بین المللی حقوق بشر، رسماً خشونت علیه زنان را، حتی در زندگی خصوصی خانواده ها به عنوان یکی از موارد نقض بنیادین حقوق بشر به رسمیت شناخت. اين پديده با وجود کنفرانس ها، پروژه ها و گردهمایی های برگزار شده توسط دولت ها و سازمان های بین المللی، همچنان رو به افزايش است. بر طبق گزارش های سازمان ملل، خشونت ‌هايی كه بر عليه زنان صورت می ‌گيرد، بالاترين آمار در دلايل مرگ و مير زنان و بالاتر از تعداد آمارهای مرگ زنان در تصادفات و بيماری ‌هاست.  بر اين اساس باید خلاهای موجود مورد بررسي قرار گيرد.
 در حال حاضر خشونت خانگی علیه زنان به نوعی مساله عمومی در سرتاسر جهان مبدل گشته که نیازمند راه حلهایی مناسب در سطح داخلی و قابل دفاع در عرصه بین المللی از سوی دولت ها است. بدین سان در کشورهای مختلف دولت ها از طریق سیستم حقوقی و  نظام اجرایی قانون یا هنجارهای اخلاقی که هم جنبه پیشگیرانه دارد و هم به مجازات مسببین خشونت خانگی می پردازد، با این معضل مبارزه می کنند. در عرصه بین المللی نیز دستاوردهایی در  این زمینه کسب شده است. البته در اسناد بین المللی حقوق بشر که جلوه مشترک تلاش دولت هاست توجهی به خانواده در راستای مقابله با خشونت علیه زنان و بهبود و تقویت روابط اعضای خانواده نشده است. بنابراین با وجود  تلاش های بسیار در این زمینه، خشونت خانگی علیه زنان هم چنان به عنوان یکي از چالش های اساسي در راستاي تطبیق کامل حقوق بشر قرار دارد. این مسئله منجر به پرسش های نظير اين كه خشونت خانگی از منظر حقوق بشر چیست؟ دولت ها چگونه در خشونت خانگی مداخله نموده اند؟ گسترش مداخله دولت ها در عرصه خصوصی تا چه حد می تواند با حفظ مصالح خانواده از میزان خشونت خانگی بکاهد؟ شده است. یکی از نکات اساسی در مورد این پدیده، توجه به تفاوت مصادیق خشونت خانگی در کشورهای مختلف و تناسب مداخله دولت ها با فرهنگ و مصلحت های جامعه تحت حکومتشان است. این امر در عرصه بین المللی نیز در چارچوب احترام متقابل و به رسمیت شناختن مشخصات و ارزش های بومی و فرهنگی انسان ها باید مورد توجه قرار گیرد تا اشکال دیگری از خشونت پدید نیاید. نکته دیگر توجه به خانواده و ارائه راهکارهای ترمیمی در راستای مقابله با خشونت است. امروزه دولت ها به ویژه دولت های غربی با نادیده نگاشتن این نکات، بیش از آن که به دنبال تدبیر امور برای حقوق بشر و کاهش خشونت خانگی باشند به کسب منافع بیشتر می اندیشند. افزیش آمار خشونت علیه زنان به ویژه در کشورهای مدعی حقوق بشر مویدی بر این ادعاست. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می‌کوشد، نقش مداخله دولت را در خشونت خانگي عليه زنان با توجه به حمايت هاي قانوني و فعالیت‌های اجرایی با تمرکز عمده بر ایران و اشاره به غرب مورد واکاوی قرار دهد.
1- تعریف خشونت
در تبیین مفهوم خشونت (violnce)دیدگاه های متعددی از سوی جرم شناسان، روانشناسان و جامعه شناسان مطرح شده است.خشونت در لغت به معنای درشتي و زبري،وضع خشن، تندی، پرخاش گری و سخت گیری آمده است.( حکمی،1381: 538) البته خشونت مفهومی نسبی است، زیرا در هر محیطی، مفهوم خاصی دارد. دانشمندان جامعه شناس وحقوق‌دانان، هر كدام تعريف جدا گانه‌اي از خشونت داشته و تعريف جامعي ارائه نشده است. برخي خشونت را به عمل فرد معین که به جان، مال یا شرف دیگران تعرض و حمله می کند تفسير كرده‌اند(سالاری فر، 1389: 96) وبرخي ديگر خشونت را به اشکال افراطی رفتار پرخاشگرانه که ممکن است آسیب های مشخصی به قربانی وارد سازد معنا كرده‌اند.(اعزازی،1380: 25-24)
برخي ديگر گفته اند: هر حمله غير قانوني به آزادي‌ها كه جامعه رسماً يا ضمناً براي افراد خود قائل گرديده، خشونت است (مصفا وديگران1365: 47-46.) گاه خشونت به معناي قاطعيت و عدم چشم‌پوشي از خطاهاي متهمان و مجرمان به كار مي‌رود. اين كاربرد در مقابل رفتار سهل‌انگارانه مجريان قانون به كار مي‌رود. كاربرد ديگر واژه خشونت، معادل با نابردباري مذهبي وتحمل ناپذيري فكري و عدم مماشات با رقباي سياسي …) در قبال (بردباري مذهبي يا سياسي)، (ديگر پذيري) به كار مي‌رود (مجموعه مقالات، 1379: 393) خشونت يعني: تحميل يا حذف ديگران به دلايل و روش‌هاي غير قانوني و غير منطقي.( مجموعه مقالات ، 1379:ص 343)با توجه به تعاریف ارائه شده  می توان گفت که خشونت رفتاری است که به قصد آسیب رساندن رخ می دهد.البته آسیب شامل آزارهای روانی نظیر تحقیر، توهین و فحاشی نیز می گردد(آذربایجانی، 1382: 297 ) که با قصد همراه است.
2- تعریف خشونت علیه زنان
خشونت عليه زنان به معناي هر نوع رفتارخشن وابسته به جنسيت است كه موجب احساس تهديد، اجبار، سلب مطلق اختيار و آزادي یا حمله ای در جمع يا در خفا گردد و اثرش نارحتی یا تحقیر زن یا دختر باشد یا او را در برقراری تماس نزدیک و صمیمانه ناتوان نماید. (پاملا و كلر، 1380: 244)«تجاوز به عنف، ایجاد فضای تحریک آمیز یا تحقیر آمیز برای زنان با صور قبیحه(پورنوگرافی)، انواع متلک های جنسی که موجب تحقیر و سلب امنیت روانی زنان و دختران شود، سوء استفاده از زنان و دختران در تجارت فحشا و قاچاق آن ها برای این منظور، همه در ذیل تعریف خشونت جنسی قرار می گیرد.». شایان ذکر است که گاه این نوع خشونت ابعاد وسیعی را در بر می گیرد و به منزله یک استراتژی در حمله به یک ملت  مورد استفاده قرار می گیرد.مانند تجاوز سازمان یافته به عنف برای تغییر دادن نژاد یک ملت.( علاسوند،1392: 160)
در ماده اول اعلامیه اصطلاح رفع خشونت علیه زنان، خشونت این گونه تعریف شده است: «هر عمل خشونت‌آميزي است که بر اختلاف جنسيت مبتني باشد و با آسيب يا رنج بدني، جنسي يا رواني براي زنان بيانجامد يا احتمال منجر شدن آن به اين نوع آسيب‌ها و رنج‌ها وجود داشته باشد. از جمله تهديد به اين‌گونه اعمال، زورگويي يا محروم‌سازي خودسرانه از آزادي، خواه در ملاء عام روي دهد و خواه در زندگي خصوصي».(سازمان جهاني بهداشت، 1380 : 198)
سازمان بهداشت جهاني در قطعنامه اي، خشونت عليه زنان، را چنين تعريف كرده است: «هر نوع رفتار خشن و وابسته به جنسيت كه موجب آسيب جسمي، رواني يا رنج زنان مي‌شود، چنين رفتاري مي‎تواند با استفاده از تهديد، اجبار يا سلب مطلق اختيار و آزادي در جمع يا خفا رخ می هد». (همتی، 1383: 278) خشونت علیه زنان تقریباً در تمامی طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی، سنی و جغرافیایی یافت می شود هر چند كه این پدیده در میان برخی از گروه ها شایع تر است.
3- تعریف خشونت خانگی و انواع آن
خانواده نهادی است که شدت، عمق و گستردگي روابط و تعاملات درآنجا از هر جایي دیگري بیشتر است.پس نهاد خانواده زماني می تواند مکان پر از امن و عطوفت باشد که دچار آشفتگي و نابساماني نباشد. خشونت از عواملي است  که سلامت و امنیت خانواده را تهدید مي کند. خشونت خانوادگي یا خشونت علیه زنان در خانواده، شایع ترین شکل خشونت علیه زنان است. (نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، 1387: 36)در حقیقت خشونت خانوادگی (Family Violence) به نوعی پرخاشگری اشاره دارد که عضوی از خانواده به عضو دیگر اعمال کند.(عضدانلو، آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی،1384: 283). اگرچه گاهی ادعا می شود که زنان به اندازه مردان با همسر یا کودک های خود خشن هستند، اما واضح است که خشونت زنان محدوتر است و به احتمال بسیار اندک موجب آسیب جسمانی بادوام می گردند.(علاسوند، 1392: 161) اگرچه آثار فیزیکی خشونت خانگی معمولاً قابل مشاهده است اما در مقابل، گاهی خشونت خانگی دارای آثار مخربی است که به چشم نمی‌آید اما تحمل شان بسیار دشوار است. مانند دروغ گفتن، به خواسته‌های زن بی‌توجه بودن، انتقادکردن به طور مداوم، جدا کردن زن از کودکانش و فامیل، پرخاش کردن، وادار کردن زن به ترک خانه، تهمت زدن و...كه از آنها به عنوان خشونت پنهان ياد مي شود(همتی، 1383).به این ترتیب خشونت خانگی در اشکال مختلف نظیر فیزیکی، روحی، اقتصادی، فرهنگی و جنسی بروز می کند.(مجموعه مقالات،1388: 128) بسیاری معتقدند خشونت خانگی عليه زنان هنوز به عنوان ابزاري براي تداوم و تقويت فرمان برداري زنان از مردان، استفاده مي شود. این نوع رفتار قابلیت انتقال از نسلی به نسل دیگر را دارد، زیرا پسرانی که شاهد خشونت عليه مادرانشان هستند، در دوران بزرگسالي براي حل اختلاف هاي خود پيش از ساير پسران به خشونت روي مي آورند و در مقابل دختران شاهد خشونت عليه مادرانشان نيز نسبت به ساير دختران با احتمال بيشتري قرباني خشونت شوهران خود مي شوند.
4- عوامل خشونت خانگی(نظریه ها)
اگرچه مهم‌ترين عواملي كه موجب بروز خشونت خانگی مي‌شود، عبارت‌ است از استفاده از الكل، اعتياد به مواد مخدر، فقر و محروميت، بيكاري، وجود انگيزه فردي، قضاوت زن توسط مرد، رفتار غريزي و مستعد خشونت، رفتار محرك زنان و رسانه‌ها. اما  برای یافتن پاسخی برای این پرسش که چرا خشونت علیه زنان در خانواده که به کانون عشق و مودت معروف است؛ وجود دارد، سخنان و تحلیل های فراوانی در دست است که برخی نویسندگان در قالب نظریه ها سامان داده اند. در ذیل به طور اختصار به برخی از نظریه ها اشاره می نماییم.


4-1- نظریه نظارت اجتماعی

نظریه نظارت اجتماعی بر وجود جرم و رفتار خشونت آمیز در انسان، تأکید می ورزد. افراد برای رسیدن به هدفی یا دست یابی به اقتدار، در برابر دیگران به استفاده از زور و قدرت تمایل دارند. نظارت اجتماعی، به مثابه مانعی در سر راه اقتدار و خشونت قرار می گیرد؛ زیرا از آنجا که انسان، بدون وجود محدودیت های اجتماعی، به جرم و جنایت و رفتار نا به هنجار تمایل دارد، جامعه باید ساز و کار ( مکانیسم)نظارت بر آن ها را به وجود آورد. چون در خانواده، با غیبت نهاد های نظارتی دولتی رو به رو هستیم، خشونت ایجاد می شود.(علاسوند، 1390: 164)


4-2- نظریه های کارکرد گرایی

نظر کارکرد گرایان در مورد خشونت خانوادگی، توجیه کننده خشونت است. بر اساس این نظریه برخی از اعضای خانواده برای حفظ کارکرد و تاثیر خود در خانواده و رفع پاره ای تضادها، از خشونت استفاده می کنند. آن ها خانواده را گروهی در نظر می گیرند که در آن، افرادی با جنسیت ها و گروه های سنی متفاوت، مدتی طولانی در ارتباط نزدیک با هم قرار می گیرند. برخلاف سایر گروه ها، در این گروه سلسله مراتب بر اساس تخصص یا صلاحیت و لیاقت صورت نمی گیرد؛ رفع تضاد های خانوادگی با استفاده از وسایل قدرت و در مواردی، از راه خشونت امکان پذیر می گردد.بدین سان شوهر در قبال زن، پدر و مادر در قبال فرزندان  یا فرزندان بزرگ تر در قبال کوچک ترها ممکن است از خشونت برای حفظ کارکرد خود سود ببرند. .(علاسوند، 1390: 164)


4-3- نظریه فرهنگی

از دیدگاه نظریه فرهنگی، فرهنگ میراث اجتماعی گذشته است که بر رفتار کنونی و آینده انسان تأثیر می گذارد. گاهی این فرهنگ با خشونت هماهنگ می گردد. به گونه ای که میان رفتار خشونت آمیز مردان نسبت به زنان و هنجار های اجتماعی ارتباط مشخصی یافت می شود. نظیر مردانی که با همسران خود بدرفتاری می کنند، این ها در فرهنگی زندگی می کنند که در آن، حاکمیت مردان بسیار بیشتر از زنان است.


4-4- نظریه های ساختار اجتماعی (تنش، تضاد)

این نظر بر موقعیت های تنش زا تاکید دارد؛ هرچه وقایع یا موقعیت های تنش آفرینی که خانواده را تهدید می کند، بیشتر باشد، (مثل پدیده اعتیاد) احتمال بروز رفتار های خشونت آمیز در آن خانواده بیشتر خواهد شد. (علاسوند، 1390: 165)البته نمی توان فرض را بر این گذاشت که موقعیت های تنش آفرین، همیشه به خشونت خانوادگی می انجامد. زیرا احتمال بروز چنین رفتاری، زمانی بیشتر می شود که فرد خشن، از طریق مشاهده یا کسب تجربه، به این نتیجه برسد که اعمال خشونت، پاسخ صحیحی به موقعیت های تعارضی است. به علاوه، او باید به مشروعیت چنین رفتاری اعتقاد داشته باشد و گمان برد که در اثر استفاده از خشونت، تقویت مثبتی که برای او به وجود می آید، بیشتر خواهد شد.
4-5- نظریه فمینیستی

صاحب نظران این نظریه، برخلاف کلیه دیدگاه های دیگر، از به کارگیری مفاهیم گسترده ای مانند خشونت خانوادگی یا خشونت در ازدواج و مانند آن خودداری می کنند و معتقدند که خشونت در درون خانواده اکثر اوقات از جانب مردان نسبت به زنان و کودکان صورت می گیرد. بدین سان ساختارهای اقتداری مانند پدر سالاری را علت اصلی بروز خشونت معرفی می نمایند. در حالی که اگر مفاهیم کلی خشونت، مانند خشونت خانوادگی، مورد استفاده قرار گیرد، این امر تداعی می شود که هر یک از اعضای خانواده می توانند نسبت به دیگری به رفتار خشونت آمیز دست بزنند. بنابر این، برای جلوگیری از این تداعی باید از مفاهیم دقیق تری مانند « زنان کتک خورده»، «سوء استفاده از زنان و کودکان»، « سوء استفاده جنسی از کودکان» و مانند آن ها استفاده کرد. زیرا تنها از طریق به کارگیری این مفاهیم می توان متغیر های اصلی دخیل در خشونت، یعنی جنسیت و قدرت را بررسی کرد. در این نظریه، اقتدار عنصر اصلی است که مرد برای پیش بردن امیال خود و نادیده گرفتن امیال زن از آن استفاده می کند. به این ترتیب نهاد خانواده، در حکم نهاد مرکزی پدر سالاری است که بر اساس نابرابری اجتماعی و استثمار زنان و کودکان بنا نهاده شده است و ایدئولوگ های جامعه، می کوشند آن را حفظ کنند.(اعزازی، 1380: 64-78)
در این زمینه نظریه های سیستمی نیز وجود داردکه از بررسی تک عاملی پرهیز می کند. در حقیقت خشونت مجموعه ای از دلایل و شرایطی را شامل می شود که به ظهور آن در زندگی خانوادگی کمک می کند بر این اساس خشونت پدیده ای تک عاملی نیست و بررسی سیستمی در تحلیل آن سودمندتر خواهد بود. گاهی خشونت عامل روان شناختی دارد. به خصوص در مورد کودکانی که کمبود محبت دارند یا روند فراگیری و یادگیری خشونت را از طریق مشاهده و تقلید طی کرده اند. این کودکان در بزرگ سالی خشن تر می گردند. زمانی نیز ارتباط های درونی خانواده دلیل رفتارهای منفی و متقابل اعضای خانواده است. چنان که گاهی تحت تاثیر نظام خارجی یا عوامل بیرونی مانند بیکاری یا اعتیاد  خشونت بروز می کند. گاهی نیز فرهنگ یک جامعه ارزش های اخلاقی را ترویج نمی کند یا حتی  برخی از رفتارهای خشونت آمیز را در افراد درونی می کند و ارزش می بخشد. نظیر تنبیه در حدود خانواده که با تایید عمومی همراه است.(علاسوند، 1390: 165)

5- پیامدهای خشونت های خانگی

بسته به نوع خشونت‌های انجام‌شده علیه زنان، تأثیر آن نیز بر روی آنان متفاوت است. بدرفتاری و شکنجه‌‌های بدنی و حتی توهین و تحقیر کلامی، بر رشد و تکامل روانی و اجتماعی زنان اثرات بسیار نامطلوبی می‌گذارد. تحقیر و خوار کردن او، در نهایت به عجز و ناتوانی در تصمیم‌گیری، منتهی شده و توانمندی را از زن خواهد گرفت. این زنان قربانی نه تنها توانایی سرپرستی فرزندان و خانه و خانواده خود را دارند، بلکه از مشارکت و ابراز عقیده در تصمیم‌گیری‌‌های سرنوشت‌ساز اجتماعی و خانوادگی نیز محروم‌اند. در بسیاری موارد زنان به دلیل ترس از خشونت‌‌های بعدی، متلاشی‌‌شدن خانواده، آوارگی و بی‌پناهی، احساس تنهایی و بی‌سرپرستی و احساس شرمندگی، خشونت‌ها را گزارش نمی‌کنند و اکثر آن‌ها این آزار و اذیت‌‌ها را ساکت و خاموش، به امید بهترشدن اوضاع در آینده تحمل می‌کنند. از دیگر اثرات خشونت خانگی می‌توان به این موارد اشاره کرد: خودسوزی، خودکشی، دیگرکشی، پایین‌آمدن بهداشت جسمی ‌و روانی، طلاق، متارکه، بزه‌کاری، بروز پدیده شوهرکشی، فرار از منزل، افت تحصیلی، ترویج فرهنگ خشونت‌گرا، کاهش بهره‌وری و شکایت‌های بدنی. (خسروی و. خاقانی فرد، 1383)
6- ضرورت مقابله با خشونت خانگی
ارتقای سلامت زنان در همه ابعاد آن(جسمی و روانی) مطمئن ترین راه جهت دستیابی به سلامت و بهبود سطح کیفی زندگی زنان است.با توجه به نقش مادری و پر رنگ زنان در خانواده، سعادت و سلامت زنان نه تنها اثرات مثبتی را برای زندگی آنها و نسل های آینده به ارمغان می آورد بلکه می تواند موجبات رشد و توسعه جامعه را نیز فراهم آورد.(طاهري، 1388: 124) از اینرو برای تامین و تداوم سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت بشری ، علاوه بر تاکید به برابری جنسیتی، مطرح کردن حساسیت جنسی و توجه به موانع و نیازهای آنان می تواند راه دستیابی زنان به سلامتی را تسهیل کند و به تناسب آن موجب اتخاذ اعمال سیاست گذاری های بجا شود. رفع خشونت سازمان عفو بين‌الملل نیز در گزارش سال 2003 خويش، خشونت عليه زنان را فراگير ترين و جهاني ترين مصداق نقض حقوق بشر دانسته است. در گزارش سال 2004 اين سازمان، اين نگراني بار ديگر تکرار گرديد و تأکيدکرد که در عرصه رفع خشونت يا دولت‌ها اهمال مي‌نمايند و يا نسبت عوامل گوناگون از اجراي اعمال جهت عاجزند.(رسولی، 1395)
 خشونت خانگی، پدیده ای جهان شمول است که زنان هیچ قوم، طبقه با گروه سنی از آن در امان نیستند و از علت های اصلی جراحات و مرگ و میر زنان محسوب می شود و اغلب با این توجیه که مسئله خصوصی است مورد اغماض قرار می گیرد.(طاهري، 1388: 124) بنابر آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 2013، دست کم بیش از یک‌ سوم از زنان در سرتاسر جهان، خشونت جنسی یا فیزیکی را تجربه کرده‌اند( شمس اسفندآبادي و ديگران، 1383: 99 -122) آمار سازمان بهداشت جهانی نیز، نشان می دهد که در کشورهایی چون استرالیا، کانادا، اسرائیل، آفریقای جنوبی و ایلات متحده آمریکا بین 40 تا 70 درصد زنان قربانی توسط شریک یا همسران خویش به قتل رسیده اند.( رویین تن و خوارزمی، 1391).
7- نقش آفرینی دولت ها در خشونت خانگی
در مطالعات متعدد نشان داده شده است که خشونت علیه زنان بخشی از واقعیت اجتماعی موجود است که نیازمند شناسایی و کنترل با استفاده از ابزار قهری و فرهنگی است. بدین سان دولت ها می توانند برای مبارزه با خشونت خانگی به دو شیوه پیشگیرانه و مقابله گرانه نقش آفرینی نمایند. این امر در دو حوزه بین المللی و داخلی  با تدوین قوانینی  که هم جنبه پیشگیرانه دارد و هم به مجازات مسببین این قبیل اقدامات می پردازد، محقق می شود. این مهم گاهی به شکل ملی می باشد و گاهی به دلایل و بهانه های زیادی شکل بین المللی می گیرد. در ذیل به آن ها اشاره می نماییم.
7-1- مقابله با خشونت خانگی در عرصه بین المللی
از سده بيستم جامعه بين المللي با احترام به اصل حاکميت ملي، مجموعه گسترده اي از قوانين بين المللي حقوق بشر توسعه یافت که تا حدود زيادي اجازه اظهار نظر و تأثيرگذاري در مورد وضعيت حقوق بشر در ديگر دولت ها محقق گشت.( شايگان و ديگران، 1382: 234-233). برای نمونه جامعه بین المللي تلاش های گسترده ای را براي جلوگیری از خشونت علیه زنان و شامل ساختن حقوق زنان در عرصه حقوق بشر انجام داده است. از سال 1980 به‌تدریج پیشگیری از ارتکاب خشونت خانگی به عنوان یکی از موضوعات مهم در عرصه بین‌المللی مطرح شده و یکی از موضوعات مهم در برنامه‌ها و سیاست‌های مقابله با ارتکاب خشونت خانگی و جنسی، جرم‌انگاری این اقدامات و مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گوبودن مردان مرتکب خشونت علیه زنان و دختران است . به گونه ای که شوراي عمومي سازمان ملل متحد از سال1981، 25 نوامبر هر سال (چهارم آذر) را به عنوان «روز جهاني رفع خشونت عليه زنان» نام گذاري كرده است. به این ترتیب دولت ها در عرصه بین المللی با تصویب  قرارداد و معاهدات حقوق بشری متعهد گشتند براي تحقق حقوق بشر ومقابله با تجاوز به حقوق و آزادي هاي اساسي زنان تلاش نمایند. قطع‌نامه مجمع عمومی در سال 1985 در مورد خشونت خانگی ، قطع‌نامه‌ای شورای اقتصادی و اجتماعی،  به شماره 1991/18 در خصوص تمامی اشکال خشونت علیه زنان اعلامیه محو خشونت علیه زنان مصوب 1991 ، تصویب اعلامیه‌ مجمع عمومی در سال 1993 در مورد منع خشونت علیه زنان استخدام گزارشگر ویژه ملل متحد براي گزارش دهی و نظارت از موارد خشونت علیه زنان سال 1994 ، سند زمینه هاي عملي مصوب سال 1995 در  چهارمین  کنفرانس (Platform for Action)سازمان ملل در مورد زنان و اجلاس سال 2013 کمیسیون مقام زن با محوریت خشونت خانگی،  از جمله دستاوردهای دولت ها در قالب اسناد بین المللی برای مقابله با خشونت علیه زنان  بشمار می آید؛ با وجود این اقدامات، خشونت علیه زنان به خصوص خشونت خانگی به عنوان یکي از چالش های اساسي در راستاي تطبیق کامل حقوق بشر قرار دارد. (سروستانی، 1393)
در موازین بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان  که از سوی نهادهای بین المللی طراحی و از طرف نهادهای داخلی با نیت های بشر دوستانه دنبال می شود، ، ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان ، عمدتاً ریشه در رویکردهای فرهنگی افراد مبنی بر برتری دانستن مردان بر زنان و نیز قایل‌شدن سلسله‌مراتب میان مردان و زنان با برتری مردان در خانواده دارد. بر این اساس برابری و عدم تبعیض اصل اساسی در تحقق حقوق بشری زنان به شمار می رود که در اسناد حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته است. با وجود این که رویه اسناد و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، بر برابری زنان و مردان در خانواده تکیه دارد، اما  کمیته حقوق بشراعلام می نماید که، ثمرات ضدحقوق بشری برای زنان، استنکاف هر چه بیشتر مردان از ایفای حقوق و تکالیف خانوادگی را بدنبال داشته است؛ تا آن‌جاکه خود کمیته منع تبعیض علیه زنان در نظریه تفسیری شماره 21 ابراز می‌کند که یکی از معضلات جدی زنان در روابط خانوادگی، وجود مادران تنها و شانه خالی‌کردن پدران از ایفای وظایف خانوادگی است و این مصداقی از خشونت خانگی علیه زنان تلقی می گردد. شایان ذکر است وقتی زن در خانواده، قربانی خشونت خانگی‌است، آسیب‌پذیری کودکان او نیز در قبال خشونت، بالا می رود و احتمال ارتکاب خشونت علیه  کودکانش افزایش می‌یابد. (سروستانی، 1393)از سوی دیگر جایگاه خانواده در راستای مقابله با خشونت نادیده گرفته شده است.در حالی که  در ورای این طرح جهانی همواره از خانواده به عنوان زمینه ساز خشونت خانگی علیه زنان یاد می شود. از همین رو مسأله خشونت خانگی و پيدا کردن راه حل هاي مؤثر براي جلوگيري از اين پدیده و تضمين حمايت از حقوق زنان، يکي از نگراني ها و دل مشغولي هاي مهم نظام بين المللي امروزي است. 
7-2- مقابله با خشونت خانگی در عرصه داخلی و منطقه اي
مسائل، مشکلات و حقوق زنان هر جامعه ای جزء موضوعات مهم به شمار می رود كه برای حل معضلات آنان راهکارها تکاپو و اقداماتی صورت می گیرد. بر این اساس و با توسعه و رشد تمدن بشري و گسترش فرهنگ مدرن، قوانين و مقرراتي براي محدودكردن وكنترل خشونت خانگی عليه زنان تدوين گشتند. بر طبق گزارش آماری که سازمان ملل متحد در سال 2006 ارائه داده است، 89 کشور در سراسر جهان، قوانینی مبنی بر ممنوعیت خشونت علیه زنان را وضع کرده اند و تعداد رو به رشدی از کشورها برنامه های ملی را جهت مبارزه با خشونت خانگی در دستور کار خود قرار داده اند. این در حالی است که 102 کشور هیچ ممنوعیت قانونی مشخصی برای خشونت خانگی ندارند. همچنین خشونت جنسی در ازدواج حداقل در 35 کشور هیچ ممنوعیتی ندارد و فقط 93 کشور از 191 کشور مورد بررسی و مطالعه، قوانینی را برای جلوگیری و ممنوعیت قاچاق انسان و به خصوص زنان وضع کرده اند(رویین تن و خوارزمی، 1391) که در ذیل به مهم ترین اقدامات کشور های غربی و ایران در جهت مبارزه با خشونت خانگی اشاره می نماییم.
7-2-1- مقابله با خشونت خانگی در کشورهای غربی
خشونت عليه زنان از جمله مسائل مهم اجتماعي در غرب است كه از دهه 1990 در دستوركار سياسي و اجتماعي كشورهاي توسعه يافته قرار گرفته است. متأسفانه از قرن 19 به بعد که جو حاکم بر کشورها به سمت سکولاریستی و اومانیستی پیش رفت، آرام آرام خشونت علیه زنان بیشتر شد. در سال 1993م. برای نخستین بار جامعه بین المللی حقوق بشر، رسماً خشونت علیه زنان را - حتی در زندگی خصوصی خانواده ها- به عنوان یکی از موارد نقض بنیادین حقوق بشر به رسمیت شناخت. دراین سال در کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین، حقوق زنان به عنوان جزء لاینفکِ حقوق بشر اعلام شد و مغایر با کرامت و حرمت انسان شناخته شد. به دنبال آن «دیده‌بان حقوق بشر اروپا» تنظیم کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان را  بر عهده گرفت و عنوان «چارچوب جامع برای محافظت از زنان در برابر همه نوع خشونت» را برای این کنوانسیون برگزید. برمبنای این کنوانسیون، کشورهای عضو متعهد می شدند که هرگونه خشونت را در قانون کشور جرم انگاری کنند و پیرامون آن مجازات‌های لازم را برای مجرم پیش‌بینی و تصویب نمایند. دیده‌بان حقوق بشر اروپا به صراحت اعلام کرده که بعد از پیوستن به این کنوانسیون هیچ‌گونه توجیهی، از جمله مختصات فرهنگی، مذهبی و عرفی، از سوی هیچ‌ یک از کشورهای عضو در مقابله جدی با خشونت علیه زنان پذیرفته نخواهد شد. همچنین بر اساس کنوانسیون یک گروه مستقل از ناظران از سوی شورای اروپا تعیین خواهند شد تا بر چگونگی اجرای کنوانسیون در کشورهای عضو نظارت کنند و موارد تخلف را به شورای اروپا گزارش دهند. روز چهارشنبه، ۱۱ مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان را تصویب کردند و این گونه در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان حرکت کردند.(رسولی، 1395)علاوه بر این می توان به کنوانسیون امریکایی پیشگیری، مجازات و محوخشونت علیه زنان ، ارائه راهکارهایی برای مبارزه با ازدواج اجباری در انگلستان، کمپین "روبان سفید" در کانادا و قانون منع خشونت خانگی 2004 مغولستان به عنوان سایر جلوه های مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای غربی اشاره کرد که حاصل همکاری دولت ها و سازمان های غیردولتی فعال حقوق زنان هستند. (رویین تن و خوارزمی، 1391)
اساساً در کشورهای غربی به رغم تأکیدات مکرر در طول چند دهه اخیر مبنی بر مقابله با خشونت علیه زنان، همچنان معضل ارتکاب اشکال مختلف خشونت علیه زنان منجمله خشونت خانگی، به عنوان یکی از معضلات مستمر حقوق بشری زنان قلمداد می‌شود. طبق گزارش جوامع غربی، با وجود وضع قوانين سخت‌گيرانه خانوادگي، خشونت عليه زنان در تمام سطوح جامعه غرب رو به افزايش است. در انگلستان تقریبا درهر دقیقه زنان با پلیس تماس گرفته و اعلام می کنند که بخاطر اعمال خشونت علیه آنان در خانواده، در معرض خطر قرار دارند. ۳۰ تا ۳۵ درصد زنان آمریكایی مورد آزار جسمی شوهرانشان قرار می گیرند و ۱۵ تا ۲۵ درصد آنها به هنگام بارداری نیز مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. همچنین از هر ۱۰ قربانی زن سه نفر توسط شوهر یا سایر مردان كشته شده است آمار و ارقام به‌دست‌آمده از خشونت خانگی عليه زنان، نه تنها زنان را از حقوق انسانی خود محروم می‌کند، بلکه آن ها را از نقش‌آفرینی در مقام همسری و مادری و فعالیت‌های اجتماعی بازمی‌دارد. در مقابل این رویکرد درآمريكا انجمن احياي شأنيت مادري تشكيل شده است(رسولی، 1395).
در غرب تفاوت‌هاي فطري و انساني زن مورد توجه قرار نمي‌گيرد. به گونه ای که در طول دهه‌های اخیر تمام تلاش‌ها و اقدامات کشورهای غربی در جهت تحقق تشابه و برابری ظاهری میان زنان و مردان در تمامی عرصه‌ها  از جمله خانواده است. این امر خود سبب بروز معضلات دیگری نظیر نقض جدی حقوق کودکان و عدم برخورداری کودکان از حقوق بشر در چارچوب خانواده می گردد. از همین رو برای کاهش ارتکاب خشونت علیه کودکان در خانواده، باید هم روابط والدین بایکدیگر و هم روابط آن ها با فرزندان را بهبود داد. البته این مساله نیازمند اتخاذ اقدامات روانشناسانه، اجتماعی و فرهنگی لازم است.  در این راستا کشور انگلستان، برنامه‌هایی تحت عنوان «پدری ایمن»  با محوریت مقابله با ارتکاب خشونت خانگی علیه کودکان ترتیب داده ‌است(سروستانی، 1393)
7-2-2- مقابله با خشونت خانگی در ایران
تبعیض و مفاهیم جانبی آن مثل خشونت، همواره در فرهنگ اسلامی مطرود و باطل است.اما گاهي عرف مسلمین به تبع عوامل مختلف فرهنگی شاهد انواع خشونت خانگی علیه زنان است که متأسفانه گاهی این رویه های غلط به اسلام و آموزه های آن استناد داده می شود. جامعه ایرانی با طیفی از قومیتهای مختلف و در نتیجه ارزشها و هنجارهای متفاوت روبروست که موجب شده بر مبنای تفاوت ارزشها و هنجارها، مفهوم و مصادیق خشونت خانگی علیه زنان در این اقوام متفاوت باشد. در سال های اخیر، علی رغم تغییر فرهنگ، بالا رفتن شأن و جایگاه اجتماعی زنان و افزایش سطح سواد و آگاهی آنها در ایران ، بازتاب گسترده ترِ اخبار خشونت علیه زنان و پژوهش ها و همایش های انجام شده در این زمینه که برخی از آنها توسط دستگاه های دولتی و حکومتی برای شناخت این پدیده و یافتن راه کارهای مقابله با آن صورت گرفته است تا حد زیادی از قابلیت خشونت پذیری زنان ایرانی کاسته؛ بر اساس آخرين جستجوها ، در ۲۸ مركز استان كشور حداقل هفتاد پژوهش ميداني قابل اعتنا در باره خشونت خانگي عليه زنان انجام شده است.  در حال حاضر دادگاه ها و پزشکی قانونی، حکایت تلخ زنان خشونت دیده در چارچوب خانواده را روایت می کنند كه ضرورت تغيير قوانین و سیاست های موجود را نمايان مي كند. براي نمونه در مجموعه قوانین ایران، خشونت خانوادگی تعریف نشده است و قانونی نیز در حمایت از قربانیان آن یا پیشگیری از آن تدوین نشده است. از همين رو قوانين بايد در جهت تشدید مجازات عامل خشونت و حمایت از قربانی ها اصلاح و تكميل گردند. البته  مقابله با خشونت خانگی علیه زنان از جمله دغدغه های نظام جمهوری اسلامی معرفي شده است. اگرچه در این راستا قوانینی تصویب شده اما  از جامعيت لازم برخوردار نیستند و جنبه پیشگیرانه و حمایتی كافي را ندارند. بدیهی است که وجود این خلأهای قانونی، ضرورت تصویب قانونی که بتواند پشتوانه محکمی برای مقابله با خشونت خانگی باشد را آشکار می کند. مقام معظم رهبری  نیز در سال 1390 در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی بر ضرورت تأمین امنیت زنان و پیشگیری از ظلم به زنان در عرصه خانواده تاكيد نمودند. اين امر منجر به طرح لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گشت. در ذیل به اقدامات ایران از جمله  حمایت های قانونی و طرح لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خانگي اشاره می نماییم
7-2-2-1- مقابله با خشونت خانگی در قوانین ایران
در حوزه خشونت خانگی علیه زنان نیز در ایران قوانینی به تصویب رسیده است که برخی از آنها به خشونت جسمانی و برخی دیگر به خشونت روانی در محیط خانه می‌پردازند. در ماده 1102 قانون مدنی به خشونت روانی اشاره شده و مقرر می دارد که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند که این حسن خلق شامل رفتار و گفتار می‌شود. در ماده1115 نیز خشونت فیزیکی مورد توجه قرار گرفته است در این ماده آمده است که اگر زنی در خانه مشترک مورد ضرر جانی، مالی یا شرافتی قرار گیرد می تواند خانه را ترک کند و عدم تمکین محسوب نمی‌شود و نفقه نیز به او تعلق می‌گیرد. همچنین براساس ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل این که شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. طبق ماده 1130 قانون مدنی نیز در صورتی که دوام زوجیت برای زن موجب عسروحرج باشد وی می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق کند؛ در صورت اثبات عسروحرج دادگاه زوج را اجبار به طلاق می‌کند. عسروحرج موضوع این ماده عبارتست از به‌وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. مانند ترک نفقه و ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که برای زوجه قابل تحمل نباشد یکی از مصادیق خشونت روانی، خشونت اقتصادی و مالی است. علاوه بر این در ماده 624 قانون مجازات اسلامی ذکر شده که هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.( مهرخانه،1394) بنابراین قوانین می‌توانند مبنای عمل قرار گیرند؛ به شرط آن که آنها را به درستی شناخت. در اصل 2 قانون اساسی، بحث کرامت انسان مطرح شده است. بنابراین ما مبناهای قانونی لازم را داریم و خشونت عملی بر خلاف کرامت انسانی است.
همان‌طور که ملاحظه شد قوانینی که در راستای مقابله با خشونت علیه زنان وضع شده‌اند به‌صورت پراکنده هستند و قانون کامل و جامعی در این خصوص تدوین نشده است. همچنین، خلأهای زیادی در این زمینه قابل مشاهده است . از جمله در این قوانین به موارد مختلفی که مصداق خشونت تلقی می‌شوند اشاره‌ای نشده است. از سوی دیگرحمایت‌های قانونی و حقوقی لازم در زمینه راه هاي پيشگيري از خشونت خانگي وجود ندارد. هنگامی که زوجین برای طلاق به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند باید در دفتر مشاوره و مددکاری نیز حضور یابند. این دفترها موظف هستند تا حد امکان بین زوجین سازش ایجاد کنند. سازش ممکن است در شرایطی رخ دهد که معضلات بنیادین بین زوجین حل نشده باشد. در نتیجه زمانی که زنی با همسر معتادش که دچار سوءظن نیز هست،سازش کند ممکن است با آسیب‌های جسمی و روحی شدیدتری برای طلاق مراجعه کند.
7-2-2-2- مقابله با خشونت خانگی در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
جهت تجمیع، رفع خلأها و روزآمدسازی قوانین مرتبط با خشونت خانگی، تدوین لایحه‌ای با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در دستور کار قرار گرفت. این لایحه قرار بود در دو حوزه خشونت‌های اجتماعی علیه زنان و خشونت‌های خانگی با همکاری مرکز امور زنان و خانواده و مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شود که اسفند ماه سال 1390 پیش‌نویس آن در قالب 5 فصل و 93 ماده آماده شد که به کلیات و مفاهیم، جرایم و مجازات‌ها، آیین دادرسی، تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و سایر مقررات می‌پردازد.
بر اساس ماده 2 این لایحه، زنان بالاتر از 18 سال و زنان متأهل بالاتر از 13 سال مشمول حمایت از این لایحه می‌شوند. در یکی از بندهای این لایحه به وضعیت زنان آسیب‌پذیر مانند زنان بیمار، باردار، کم‌توان و ناتوان، مهاجر، پناهنده، فقیر و ... اشاره شده که این افراد مورد حمایت قرار می‌گیرند. در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت برای مقابله با خشونت جنسی در 4 سطح شامل تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرم‌انگاری صورت گرفته شده است. در این لایحه آزارهای شوهر که منجر به خودسوزی، خودکشی و اقدام زن علیه خود می‌شود مورد توجه قرار گرفته و جرم‌انگاری شده است. یکی دیگر از موارد جرم‌انگاری شده در این لایحه خشونت‌های روانی است که تعریفی از آن صورت گرفته و سعی شده حدود آن مشخص شود. همچنین، برای جرایمی مانند سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اجتماعی مثل ارتکاب جرایم توسط پزشکان، وکلا و کارشناسان رسمی، اساتید دانشگاه و ... که بنا به موقعیت‌های شغلی با زنان در ارتباط هستند در صورتی که مرتکب رفتارهای مجرمانه مذکور در این لایحه شوند ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته شده است. در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت اگر کسی شاهد خشونت علیه زنان باشد و از ادای شهادت با توجه به دعوت قبلی خودداری کند مرتکب جرم شده است. خشونت اقتصادی، افشای اطلاعات و نشوز مرد از دیگر موارد جرم‌انگاری شده در این لایحه است.(مهرخانه، 1394)
کمیسیون لوایح دولت لایحه را به دلیل داشتن جنبه قضایی مورد بررسی قرار داده اما این  روند بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در این کمیسیون بسیار طولانی گشته است. به این ترتیب تدوین قوانین جامع و کامل در خصوص مقابله با خشونت علیه زنان و تأمین امنیت آنها در خانواده و جامعه پس از سال‌های نسبتا طولانی هنوز اندر خم یک کوچه است و زمان تدوین نهایی و تصویب آنها مشخص نیست. متاسفانه روند کند فعلی در مسیر تدوین قوانین و عدم توجه به محورهایی نظیر تدوین قوانین بدون توجه به  آموزش های فرهنگی و اخلاقی لازم در این مسیر و ضمانت های اجرایی آن ها نشان می دهد عزم و دغدغه جدی در بسیاری از مسئولین در این رابطه کمرنگ است.

نتیجه
پديده خشونت خانگي علیه زنان از جمله مهم ترین انواع خشونت در حوزه حقوق بشر و در گفتمان بین المللی مبارزه با خشونت به شمار مي رود كه آرامش و امنيت زنان را در حريم امن خانه مورد تهديد قرار مي‌دهد. بر اساس آمار منشر شده خشونت علیه زنان در تمام کشورها همانند یک اپیدمی وجود دارد. تعريف و مصاديق خشونت خانگي عليه زنان در عرصه بين الملل با آنچه كه هويت اجتماعي يك ملت تعريف مي كند متفاوت است. به گونه اي كه حتی در فرهنگ غربی، خشونت تعریف روشنی ندارند و هیچ اتفاق نظری در ارتباط با مصادیق آن ها وجود ندارد. بنابراين تبيين معيارهاي خشونت و ارائه راهكارهاي مقابله با آن براي تمام ملل به يك شيوه امكان پذير نيست.
با وجود وضع قوانين سخت‌گيرانه خانوادگي در غرب، تعداد زيادي از زنان در خانواده‌هاي غربي مورد خشونت يا آزار فيزيکي، جنسي و رواني قرار مي‌گيرند. این امر در محيط هاي خصوصي به حدي بوده که نهادهاي بين‌المللي همچون سازمان ملل و سازمان دفاع از حقوق بشر را به بررسي ابعاد خشونت عليه زنان و تأثيرات منفي آن بر سلامت، زندگي فردي و اجتماعي زنان واداشته است. با وجود تلاش هاي بسيار در اين زمينه، از آمار خشونت خانگی علیه زنان کاسته نگشته است بلکه تنها خشونت ، از شكلي به شكل ديگر تغيير كرده است.
 علل بروز خشونت در کشورهای مختلف متفاوت است که باید مورد  بررسی های لازم قرار  گیرد. به نظر مي رسد فقدان برقراری توازن و تعادل در تقسیم وظایف و حقوق خانوادگی میان زنان و مردان در چارچوب خانواده، بر مبنای ویژگی‌های خلقتی و تفاوت‌های طبیعی زنان و مردان، سبب شده است که محیط خانواده نتواند به رسالت اصلی خویش که حمایت از کلیه حقوق مادی و معنوی اعضای خانواده است، عمل کند. تلاش در جهت تقویت و تحکیم بنیان خانواده و پایبندی به اخلاق  به عنوان مهمترين راهكار در اين زمينه قلمداد مي گردد. به نظر می رسد بازگرداندن اخلاق به جامعه انسانی و کمک به جوامع برای اصلاح از درون با تکیه بر باورهای اصیل و تمدنی هر جامعه، راهکارهای عمده برای مهار ناهنجاریهای اجتماعی نظیر خشونت علیه زنان باشد. مکانیسم‌های درونی و اخلاقی به عنوان ضمانت‌اجرای الزم افراد به احترام به حقوق زنان و دختران و خودداری از ارتکاب خشونت علیه آنان، مؤثرترین راهکار است. در سال های اخیر ايران پيشرفته نسبي در مورد حقوق زنان در جهت حذف خشونت خانگي بدست آورده است.  بالا رفتن شأن و جایگاه اجتماعی زنان، افزایش سطح سواد و آگاهی زنان، بازتاب گسترده ترِ اخبار خشونت علیه زنان و  انجام پژوهش ها و همایش ها در رابطه با اين پديده از جمله اقدامات مؤثر محسوب مي گردد، هرچند كه قانون کامل و جامعی در این خصوص تدوین نشده است. همچنین، خلأهای زیادی در این زمینه قابل مشاهده است.

پیشنهادات
مواردي كه زنان را در مقابله با خشونت خانگي توانمند مي سازد عبارتند از:
- افزایش سطح آگاهی: افزايش آگاهي زنان و يادگيري مهارت هاي ارتباطي سهم بسياري در كاهش خشونت‌هاي خانگي دارد . در بسیاری از موارد خشونت های خانوادگی، متضرر به علت عدم شناخت كافي از حقوق خود، قادر به حل مسائل ارتباطي خود و مديريت خشم نمي باشد.از همين رو آموزش زنان به ويژه قبل از ازدواج در اين زمينه بسيار مهم تلقي مي‌گردد.همچنين آگاهي زنان از وجود مراكز حمايت كننده ضروري مي باشد تا زمانی كه خطر تهديدش می كند از اين مراكز جهت ترميم جراحت های ايجاد شده بهره ببرند.
-  تغيير الگوهاي قانوني: تمایل مقنن به حفظ حقوق زن در دو دهة اخیر چشمگیر بوده است، از قبیل تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م. (تقویم مهریه به نرخ روز )، گنجاندن شروطی در ضمن عقد نکاح برای اعطای حقوق مالی و غیرمالی (از جمله حق طلاق) به زوجه از این قبیل قوانین است. با اين وجود به نظر مي رسد لازم باشد مقنن در راستاي تأسيس نهادهاي مشورتي و حمايتي براي حمايت از زنان، تصويب قوانين بيشتر براي دفاع از قرباني خشونت ديده و تسريع مداخلات قضايي و انتظامي، حمایت از زنان کارمند و کارگر به ویژه در دوران بارداری و ارائه فوریت‌های پزشکی برای زنانی خشونت ديده گام هاي استواري  بردارد.
- ارتقاء سطح فرهنگی جامعه: حکومت موظف بر ارتقاء سطح فرهنگی جامعه است. زیرا فرهنگ توده مردم مجری اصلی تحقق عدالت به شمار مي رود. در حقيقت افراد، اوضاع اجتماعی پیرامون خود را تنها از دیدگاه فردي نمی نگرند، بلکه از وراي فرهنگ حاکم بر جامعه و تجربیات سایر گروه ها مي نگرد. بديهي است زماني كه شاخصه های فرهنگ ضعیف گردد، فقر فرهنگی ایجاد می شود. مردان همان انتظاری را از همسر خویش دارند که پدرشان نسبت به همسرش داشته است. در نظر عرف داشتن روحیه تهاجمی برای مردان قبیح نیست؛ اما چنانچه زنی در مقابل تقاضای نا به جای همسرش مقاومت نماید، عرف وی را «بی حیا» می شمارد.
- رعايت اصول اعتقادي و اخلاقي از سوي زوجين : همان طور كه اشاره شد بروز خشونت خانگي  تحت تاثير مواردي از قبيل مصرف الكل، ارتباط نامشروع، اعتیاد و ...صورت مي گيرد كه از موارد انحطاط اعتقادي و اخلاقي محسوب مي شوند.

منابع
كتب
آذربایجانی، مسعود و ديگران، (1382)، روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، تهران،پژوهشكده حوزه و دانشگاه(سمت)، چ اول
اعزازی، شهلا، (1380)، خشونت خانگي، زنان كتك خورده، تهران: نشر سالي
پاملا،ابوت و كلر، والاس، (1380)، جامعه شناسی زنان، ترجمه منيژه نجم عراقی، نشرني، تهران
حكمي، نسرين و نسترن، (1381)، فرهنگ معاصر فارسي، تهران، مؤسسه فرهنگ معاصر، چ سوم
رفيعي، شهرام و پارسي نيا، سعيد، ( 1380 )، در ترجمه خشونت عليه زنان، مؤلف: سازمان جهاني بهداشت، چاپ اول،تهران : نشر تنديس
سالاری فر، محمد رضا،(1389)، خشونت خانگي عليه زنان، بررسي علل و درمان با نگرش به منابع اسلامي، مركز نشر هاجر
شايگان، فريده و ديگران،(1382)، تقويت همکاري هاي بين المللي در زمينه حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
طاهري، عليرضا،(1388)، مجموعه مقالات(تدابير حقوقي كاهش خشونت مبتني بر جنسيت)،ج 2، تهران: سازمان دفاع از قربانيان خشونت
علاسوند، فريبا،(1392)، زن در اسلام، ج 2، مركز نشر هاجر، چ دوم
مصفا، نسرين وديگران،(1365)، مفهوم تجاوز، در حقوق بين‌الملل، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
مجموعه مقالات،(1379)، فصلنامه كتاب نقد، شماره 15 / 14،پژوهشگاه فرهنگ  و اندیشه اسلامی

مقالات و سایت ها
همتی، رضا. (1383) . عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان . تهران . تهران : فصلنامه رفاه اجتماعی . سال سوم شماره 12
خسروی، زهره. خاقانی فرد، میترا (1383).  »بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خود کشی و آسیب رسانی به همسر در زنان شهر تهران، مجله مطالعات زنان، سال دوم ، شماره 6
رسولي، نويد، (1395)، « غرب و خشونت علیه زنان»، سایت رایزنی فرهنگي جمهوري اسلامي ايران –رم،    قابل دسترس در سايتhttp://fa.rome.icro.ir
شمس اسفندآبادي، حسن و ديگران (1383)، «همسر آزاري و عوامل موثر بر آن در زنان متاهل، پژوهش هاي نوين روانشناختي (روانشناسي دانشگاه تبريز)»، سال اول، شماره اول
سروستانی، نرگس ،(1393)، « نگاهی بر تحولات بین المللی اخیر برای مقابله با خشونت جنسی و خشونت خانگی علیه زنان»، مهرخانه
رویین تن، مریم و خوارزمی، زهره،(1391)، «خشونت علیه زنان؛ آمارها و اقدامات سازمان های بین المللی»، مهرخانه
مهرخانه، (1394)،«نگاهی به راهکارهای مقابله با خشونت علیه زنان در قوانین ایران»

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 41 - خرداد ماه 1395

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837