آرشيو

ازدواج اجباری از منظر قانون

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


چکیده:
ازدواج تحمیلی از مهمترین معضلات جامعه بشری امروز است. از اجبار دختر یا پسر برخلاف میل و زیر سن قانونی به ازدواج می توان به عنوان یکی از مهمترین علل بروز فساد در جامعه نام برد. نوسینده در این مقاله با مفهوم شناسی واژه های اجبار و ازدواج سعی کرده تا در یک چارچوب اجتماعی این مسئله را بررسی نماید. همچنین با واکاوی قوانین داخلی و میثاق ها ی بین المللی تلاش نموده تا علل بروز و راهکارهای مبارزه با این معضل را بیان کند.
واژگان کلیدی:ازدواج،اجبار،اجتماعی،میثاق،معضل.
مقدمه:
ازدواج یکی از عواملی است که می تواند زمینه ساز ایجاد آرامش و موفقیت انسان در زندگی گردد. اما گاهی نیز می تواند سبب تضییع حقوق انسانها شود. متاسفانه عوامل فرهنگی،اقتصادی و روانشناختی وجود دارد که حق مشروع و گزینش همسر را از افراد سلب می کند. عدم توجه به میل دختر یا پسر در انتخاب شریک آینده،زندگی فردی و اجتماعی را با آسیب مواجه می کند.
متاسفانه در بعضی از مناطق ایران و در مقیاسی بالاتر در سطح جهان،ازدواج اجباری  به عنوان یک معضل مهم اجتماعی شناخته می شود.ازدواج زیر سن قانونی و عدم رضایت دختر و پسر از نمونه های این نوع ازدواج است.
به عنوان نمونه ،ازدواج زیر سن قانونی در استان های جنوبی کشور همچون هرمزگان،سیستان و بلوچستان و خوزستان موجب پدید آمدن بسیاری ازناهنجاری اجتماعی نظیر افزایش طلاق شده است.ازدواج به عنوان یک پیوند مقدس،مهمترین رخدادی است که موفقیت یا شکست آن میتواند بر جامعه تاثیر بگذارد. در گذشته اگر چه بر اساس سنت ها و اعتقادات دینی،بزرگترها فرزندان خود را از سنین نوجوانی برای تشکیل خانواده یاری می رساندند،اما با گذر از جامعه سنتی به جامعه نیمه مدرن در کشور و به تبع آن تغییر کارکرد خانواده و انتظارات هر فرد،ازدواج کودکان معضلاتی را به وجود آورده است.(جام جم،1391).
در این نوشتار نویسنده با بررسی انواع ازدواج اجباری و بررسی چرایی ای مسئله ،راههکارهایی را در جهت جلوگیری از این معضل اجتماعی و خانوادگی ارائه می دهد.
چارچوب نظری:
- تعریف اجبار و تحمیل
در فرهنگ علوم اجتماعی، در مورد تعریف واژه اجبار چنین بیان شده است: اجبار از ریشه لاتینی consrigere به معنای فشار دادن است و از نظر مفهومی، به معنای تحمل آزار جسمانی یا روانی است، خواه به جهت آنکه فرد علیرغم میل خود به انجام کاری مجبور شده است و خواه بدان جهت که از انجام آنچه می خواسته بازداشته شده است. فعل اجباری یعنی کاری که از روی قهر و ستم انجام گیرد  و منظور از تحمیل، واداشتن کسی به انجام کاری یا پذیرش چیزی برخلاف میل او است.
- تعریف ازدواج
مقصود از ازدواج، پیوند زناشوئی رسمی میان دو جنس مخالف است؛ در صورتی که آنها شرائط شرعی و قانونی لازم را داشته باشند.
- تعریف ازدواج تحمیلی
ازدواج اجباری، پیوند زناشوئی رسمی است که در این پیوند، رضایت و اراده زوجین یا یکی از آن نادیده انگاشته می شود و برای برقراری این پیوند، از انواع فشارهای جسمی و روانی استفاده می گردد.(حوراء،1388)
-تعریف بلوغ
 در زبان تازی به معنای وصول و رسیدن است. فقهای اسلام این واژه را در معنای خاصی به كار برده و از آن «پایان دوران كودكی و آغاز تكلیف» را اراده كرده اند. به این معنا كه بلوغ را یكی از شرایط طبیعی تكلیف دانسته كه پس از آن فرد باید خود را به آداب و وظایف الهی مقید سازد.
در روایات نشانه های بلوغ در دختران با ۶ عنوان بیان شده است:
۱) رسیدگی به ۹ سالگی;
۲) رسیدن به ۱۳ یا ۱۴ سالگی;
۳) رسیدن به ۹ سالگی همراه با قاعدگی;
۴) قاعدگی بدون اشاره به سن;
۵) یكی از دو علامت حیض و یا حمل;

عوامل مؤثر در بلوغ زودرس
نژاد، تغذیه و عوامل فیزیكی و روانی موجود در محیط زیست فرد و جز این ها در ظهور بلوغ و میزان و ترشح هورمون های مربوط آن اثر می گذارد. مثلاً ویتامین E را از جمله عوامل تغذیه ای مؤثر به شمار می آورند. هم چنین نژاد، عوامل فیزیكی و محیط جغرافیایی در بعضی از اقوام مناطق گرمسیر نزدیك خط استوا، موجب بلوغ زودرس می شوند. آثار بلوغ جسمانی دختران در «جثه» كه از ممالك آفریقایی به شدت گرمسیر است در ۹ یا ۱۰ سالگی بروز می كند، در حالی كه در «لابونی» شمالی ترین منطقه اروپا در شمال شبه جزیره اسكاندیناوی در ۱۸ سالگی رخ می دهد. وضع نامساعد اخلاقی در اجتماعات بی بند و بار نیز باعث بلوغ زودرس در آن جوامع می شود. سن پیدایش بلوغ در نژادهای مختلف نیز متفاوت است و عوامل محیطی، فرهنگی، خانوادگی، موروثی و تغذیه ای در پیدایش بلوغ مؤثر می باشد.بنابر این عوامل مختلفی در به بلوغ رسیدن دختران نقش دارد. تفاوت محیط جغرافیایی و اجتماعی به نوعی می تواند در تعیین سن بلوغ دختران و همچنین اجازه ازدواج به دختران نقش دارد. .(منصوری،524 )
ظاهراً دختران در منـاطق اسـتوايي و نقـاط كـم ارتفـاع بلـوغ را در سـنين پـايينتـري تجربـه مـيكننـد .و در مـواردي نـشان داده شـده اسـت كـه نوجوانان شهري زودتـر از نوجوانـان روسـتايي همـان منطقه جغرافيايي بالغ ميشوند و نوجوانـان شـهري كـه در مناطق مرتفع زنـدگي مـيكننـد نـسبت بـه نوجوانـان روسـتايي سـاكن در منـاطقي بـا همـان ارتفـاع بلـوغ را زودتر تجربه مينمايند .(زراعتی حجت و دیگران،1384:524)
با توجه به تعاریف ذکر شده و نظر اسلام در خصوص بلوغ دختران در ادامه به تشریح علل و چرایی ازدواج اجباری دختران در سنین پایین پرداخته می شود.
علل و عوامل ازدواج هاي تحميلي
در پيدايي ازدواج اجباري به شيوه مستقيم بسياري از عوامل فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي تاثير گذارند که هر يک از عوامل به اجمال بررسي مي شوند :
عوامل فرهنگي ؛
امروزه با وجود فرصت هايي که در اغلب جوامع براي زنان ايجاد شده است و آنان از شرايط و جايگاه خود در نظام اجتماعي آگاهي يافته اند و علاقمند هستند تا در سرنوشت خود دخالت نموده و در اين خصوص استقلال نظر داشته باشند ، ليکن عده اي آنها را از اين حق خدا دادي و طبيعي محروم مي سازند . بي ترديد نگاه نادرست به زنان در جامعه ، در شکل گيري ازدواج هاي اجباري موثر مي باشند . تفکر کالا پنداري و استفاده ابزاري از او موجب مي شود تا اراده ، تصميم و تمايل زن در فرايند همسر گزيني ساده انگاشته شود و مقاومت دختران براي ايفاي نقش در سرنوشت خود ، نوعي گردن کشي و بي حرمتي به والدين تلقي گردد .
عوامل اقتصادي ؛
بسياري از مردم چنين مي پندارند که رمز رفاه و سعادت آنان در دستيابي به ثروت و پول بيشتر است و چنانچه معيشت آنان تامين گردد ، ديگر در زندگي هيچ مشکلي نخواهند داشت . با چنين طرز تفکر و نگرشي ، برخي از خانواده ها معيار و ملاک پول و ثروت ر ا در درجه و اولويت اول قرار مي دهند و به محض اينکه با خواستگاري مواجه مي شوند که به لحاظ اقتصادي وضعيت مطلوبي دارد چه بسا که دختران خود را مجبور به ازدواج با وي نمايند بدون اينکه کمترين اهميتي به خواسته و رغبت دخترشان بدهند .
عوامل روان شناختي ؛
بسياري از مردم بويژه آنانکه تحت تاثير ساختارهاي اجتماي سنتي قرار دارند ، ميان شخصيت زن و مرد تفاوت عمده اي قائلند و معتقدند که زنان در ابعاد روحي و شخصيتي خودشان معمولا به سرعت تحت تاثير واکنشها و سائقه هاي عاطفي قرار گرفته و نمي توانند بر اساس منطق و واقع بيني براي آينده خود تصميمي اتخاذ نمايند و معمولا زن را « ضعيفه » خطاب مي کنند . اين پندار ضعيف انگاري زن ، دستاويزي براي تحمل راي و نظر خود ، در مورد ازدواج دختران شده و برخي زنان را در جوامع سنتي ، با نوعي تنگ نظري مواجه کرده است .(پلیس/252988)
ازدواج اجباری و حداقل سن دختران در قانون  مدنی ایران:
ماده 1041 - عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر‌قبل از
رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص
دادگاه صالح.
قانون مجازات اسلامي:
ماده 646- ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد
قانون مدنی:
ماده 1210 -هیچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال قمری و در دختر نه سال قمری است
تبصره 2-اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد
ضمانت اجرای تخلف از سن ازدواج
بنابراین اگر چه ماده 1041 در مصوب سال 79  تکلیف را روشن ساخت و سن قانونی ازدواج را تعیین کرد ، بدین معنا که از یک سو نکاح خردسالان را جایز ندانسته و از سوی دیگر برای ازدواج در پایین تر از این سن (13 سال ) نیز سختگیری نکرده است و تنها اجازه ولی و مصلحت دادگاه را کافی دانسته امابه ضمانت اجرای برای تخلف از شرط بلوغ تصریح و اشاره ای نکرده است، لذا قانونگذار در ماده 3 قانون راجع به ازدواج ، ضمانت اجرای جزایی وکیفری برای این موضوع مقرر کرده است تا به اهمیت این موضوع توجه کرده باشد.                                                                             
هرکس به خلاف ماده 1041 قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند ، به شش ماه الی دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد ، در صورتی که دختر به سن سیزده سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تادیبی محکوم می شود ودر هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دوهزار ریال الی بیست هزار ریال محکوم گردد واگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضا یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج سال الی ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به مرگ زن شود مجازات حبس دائم با اعمال شاقه است . عاقد وخواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می شوند محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می تواند به محاکم مخصوص که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می شود رجوع نماید ودر صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.                                                                                                   
معیارهای دادگاه‌‌های ایران برای صدور اجازه ازدواج کودکان معمولاً شامل درخواست مشورت از پزشکی قانونی در مورد رسیدن کودک به بلوغ، و پرسیدن سوالاتی از دختر می‌شود و ........... روند کار در هر دادگاه ممکن است متفاوت باشد و تشخیص دادگاه هم به شدت متاثر از عرف منطقه است    (قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران)
ازدواج اجباری در حقوق بین الملل:
1-میثاقهای بین المللی حقوق
از آن جایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر، مکانیزم های اجرایی و ضمانت اجرا نداشت و از طرفی هم حاوی مطالب کلی در زمینه حقوق بشر بود; لذا نیاز به آیین های اجرایی دقیق در این زمینه کاملا محسوس بود . بنابراین مجمع عمومی، در قطع نامه شماره217E (III) از شورای اقتصادی - اجتماعی خواست که کمیسیون حقوق بشر، مساله تنظیم طرحی در خصوص حقوق بشر با معیارهای اجرایی را در اولویت کار خود قرار دهد .
مجمع عمومی در نهمین اجلاس خود، در سال 1954، نتیجه فعالیت کمیسیون را به کمیته سوم احاله کرد تا کمیته، بررسی ماده به ماده آن را شروع کند که این بررسی تا بیست و یکمین نشست مجمع عمومی در سال 1966 به درازا کشید و سرانجام، در 16 دسامبر 1966، مجمع عمومی در قطع نامه شماره 2200، دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اختیاری منضم به آن و میثاق حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی را که گام های مهمی در راه ترویج و اعتلای حقوق بشر محسوب می شوند، به تصویب رسانید که در آن ها مکانیزم های خاصی برای تضمین کنترل و نظارت بر اجرای قواعد حقوق بشر عرضه شده است .
این دو میثاق حاوی همه حقوق بشر است که با دقت و صراحت بیشتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده اند و عایت حقوق مندرج در میثاق ها برای دولت ها یک تکلیف حقوقی محسوب می گردد .
در ماده سه هر دو میثاق، کشورهای عضو دو میثاق متعهد می شوند که حقوق یکسان مدنی و سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به طور یکسان برای همه زنان و مردان تضمین کنند . این ماده نه تنها بر حقوق برابر زنان و مردان در تمتع و انتفاع از حقوق بشر تاکید می کند، بلکه از دولت ها می خواهد که این اصل را یک حقیقت تلقی کنند .
در ماده سه هر دو میثاق، هر گونه تبعیض جنسی در بهره مندی و برخورداری از حقوق مربوط به آن، یعنی حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممنوع و استفاده یکسان و مساوی زنان و مردان از این حقوق تضمین شده است
2-کنوانسیون رضایت در ازدواج و حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن  (1962)
کمیسیون مقام زنان، طرحی را در خصوص مسائلی چون آزادی کامل و داشتن رضایت برای ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن، به شورای اقتصادی - اجتماعی ارائه کرد که «کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن » ، در سال 1962، در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید . طبق ماده یک آن کنوانسیون، «ازدواج باید با رضایت طرفین صورت گیرد .»
در ماده 2 کنوانسیون، از دولتهای عضو درخواست شده است که در نظامهای قانونگذاری خود، حداقل سن برای ازدواج را در نظر بگیرند، مگر آن که مقام صالحی، مجوز ازدواج را در موارد ضروری و در جهت منافع زوجین، صادر کند .
در ماده 3 کنوانسیون مذکور، ثبت ازدواج در محل هایی که قانونا تعیین گردید، مقرر شده است .
مواد این کنوانسیون برای دولتهای عضو در مقابله با اعمال سنتی زیانبار و خشن برای زنان که یکی از آن ها ازدواج های زود هنگام و اجباری (بدون رضایت) می باشد، می تواند راه گشا باشد و با به کاربستن این مواد و اتخاذ اقدامات قانونی مؤثر در این زمینه، می توانند در جهت رفع این گونه خشونتها علیه زنان در درون خانواده، گامی بردارند.(شمیم یاس،1382)

3-سازمان ملل و ازدواج تحمیلی:
یکی از گزارشهای حقوق بشری ارایه‌شده به کمیته سوم مجمع‌عمومی در رابطه با اجلاس شصت ‌و ‌نهم مجمع ‌عمومی، گزارش کمیساریای عالی ملل‌متحد در مورد پیشگیری و مقابله با ازدواج کودکان و ازدواج زودهنگام و ازدواج جباری است.

در تهیه این گزارش، کمیساریای عالی ملل متحد از ظرفیت‌های موجود در دولت‌های عضو، آژانس‌های تخصصی ملل‌متحد، برنامه‌ها و صندوق‌های ملل‌متحد و نیز سازمان‌های فعال در رابطه با جامعه مدنی و شبکه‌های آن بهره جسته ‌است. در مقدمه گزارش، تأکید شده‌است که علی‌رغم این‌که معضلات حقوق بشری ممکن است افراد مختلف اعم از زنان، مردان، دختران و پسران را تحت‌تأثیر قرار دهد، اما معضل ازدواج اجباری و ازدواج زودهنگام، در زمره موضوعاتی است که عمدتاً حقوق بشر زنان و دختران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین باید در این چارچوب، مورد بحث قرار گیرد.

بر طبق برآوردهای صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، در سال 2012، بالغ بر 400 میلیون زن 20 تا 49 ساله در سراسر جهان (که بیش از 41 درصد از جمعیت کل زنان در این بازه سنی را تشکیل می‌دهد)، قبل از سن هجده سالگی ازدواج کرده‌اند. همچنین بنا بر برآوردهای صندوق جمعیت ملل‌متحد، در کشورهای در حال توسعه، از هر سه زن، یک نفر قبل از هجده سالگی ازدواج می‌کند و بیشتر زنان روستایی از حق آموزش محروم‌اند و از فقر مفرط رنج می‌برند.

نکته قابل تأمل در رویکرد اسناد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری در رابطه با موضوع حقوق بشر زنان، آن است که رویکردهای اتخاذشده در این چارچوب، غالباً منبعث از رویکردها و مواضع فمینیستی افراطی است. از این منظر، فارغ از رضایت خود زنان و یا بدون توجه به حفظ و تأمین واقعی حقوق زنان، با زور و اجبار باید موازینی بر زنان تحمیل شود و در غیر این‌صورت، نقض حقوق‌بشر واقع شده است.

یکی از ایرادات وارد بر رویکرد نهادها و اسناد بین‌المللی حقوق‌بشری در رابطه با موضوع ازدواج زودهنگام، این است که از منظر آن‌ها هرگونه ازدواج در سنین کمتر از هجده سال، فارغ از توجه به شرایط ازدواج و وضعیت رعایت حقوق زنان در آن، نقض حقوق بشر زنان قلمداد می‌شود؛ در حالی‌که یکی از مصادیق حق نوجوانان بر سلامت جنسی و سلامت باروری، برقراری روابط جنسی و دسترسی به امکانات و تجهیزات پیشگیری از بارداری و نیز تسهیلات سقط جنین است؛ و این حیطه یعنی ممنوعیت ازدواج زودهنگام از یک سو، و به رسمیت شناختن کلیه حقوق و آزادی‌های جنسی برای کودکان و نوجوانان (کلیه افراد زیر هجده سال)، یکی از جدی‌ترین تعارضات موجود در نظام حقوق بین‌الملل بشر است و مادام که این نظام نتوانسته است از عهده‌ حل این تعارض و چالش بربیاید، اساساً این قابلیت را نخواهد داشت که به کشورها به‌ویژه کشورهای اسلامی، قواعد آسیب‌زای خود را تحمیل کند.(صبوری،14287)
آسیب های اجتماعی:
-عدم ثبت نکاحی:
معمولا ازدواج های اجباری که در سنین پایین انجام می شود،در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نمی شود و انگیزه ای برای آشکارسازی آن وجود ندارد،زیرا خانواده این دختران،به ویژه پدران،به غیر قانونی بودن اجبار در ازدواج دختر و نیز ازدواج در سنین پایین وقوف کافی دارند،لذا این اتفاق را پنهان می کنند. همین عامل موجب می شود که آمارهای مربوط به ازدواج در مرکز آمار کشور دچار اشکال شود و برنامه ریزی اجتماعی با مشکلات عدیده ای مواجه گردد.
-افزایش جرائم و شبه جرائم
تحمیل و اجبار در ازدواج که امری فردی،شخصی و وابسته به رضایت طرفین است،می تواند تعداد خانواده های آشفته و نابسامانی را افزایش دهد. جامعه ای که خانواده های آن فاقد آرامش و رضایت زناشوئی است؛جامعه ای سالم و عادی از جرائم و آسیب های اجتماعی نخواهد بود.(ضمیری،ص30)
-افزایش همسرآزاری:
مطالعات نشان مي دهد دختراني كه به صورت زودهنگام به ازدواج اجباري در سنين زير 18 تن داد ه اند، بيشتر به قبول خشونت خانگي و تنبيه توسط شوهرانشان باور دارند. ازدواج زودهنگام منجر به طلاق و جدايي بيشتري هم میشود(جام جم:1391)
نتیجه:
متاسفانه با وجود پیشرفت جوامع بشری ،هنوز شاهد شکل گیری ازدواج اجباری بر پایه زور و اجبار دختر یا پسر هستیم. مسئله ای که عدم توجه به آن و بررسی کارشناسانه می تواند آسیب فراوانی به زیر ساختهای یک زندگی و در وسعت بزرگتر یک اجتماع بزند. در پایان با بهره گیری از نکات ذکر شده لازم است تا مواردی به عنوان راهکار مبارزه با این پدیده شوم ذکرگردد:
*ارتقای سطح آگاهی والدین نسبت به چرایی ازدواج و تبعات ازدواج اجباری
*برگزاری جلسات مشاوره و کارگاههای آموزش خانواده برای دختران و پسران در جهت آشنا نمودن یا حقوق فردی و اجتماعی
*تعیین سن ازدواج مناسب از طریق کارشناسان
*تلاش دولت ها و قانون گذاران در جهت رفع معضلات اقتصادی و کمک به خانواده های نیازمند
*برخورد محکم و قاطع با سردفتر های که اجازه ازدواج زیر سن قانونی و اجباری افراد را می دهند
*قانونگذار با بررسی عیوب قوانین، از تخطی افراد در جهت ثبت و اجرای ازدواج اجباری جلوگیری به  عمل آورند.
منابع:
ضمیری، محمد رضا .(1388)؛ مجله کتاب زنان، شماره 24
شمیم یاس (1382)، عملکرد سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان/ شماره 3
زراعتي  حجت،محمد کاظم ؛ مجدزاده ،رضا ؛  كريملو ،مسعود. (1384). بررسي روند تغييرات ميانگين سن اولين قاعدگي در دختران ايراني. فصلنامه باروري و ناباروري.دوره 7.شماره 5.
منصوری،خلیل. قرآن و نشانه های بلوغ جنسی. دانشنامه موضوعی قرآن
روزنامه جام جم.(1391).ازدواج زیر سن قانونی.
http://www.hawzah.net/fa/Article/View/86366
http://news.police.ir/News =252988
ttp://mehrkhane.com/fa/news/14287
مهدیار صبوری سازمان ملل و پیشگیری و مقابله با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 41 - خرداد ماه 1395

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837