آرشيو

سلاح های کشتار جمعی

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


چکیده
سلاح های کشتار جمعی یکی از مهمترین تهدیدات جهانی علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب می شوند بنابراین  رویکرد های حقوقی در عرصه بین المللی ،  به دنبال ممنوع سازی کاربرد تسلیحات در درگیر های مسلحانه بوده است .شواهد تاریخی نشان می دهد که بکارگیری این سلاح ها (شیمیایی ، میکروبی ، هسته ای )بزرگترین فجایع بشریت را رقم زده است که در میان ایران نیز در جنگ تحمیلی یکی از بزرگترین  قربانیان این گونه حملات بوده است .این پژوهش سعی دارد با رویکرد توصیفی – تحلیلی به سلاح های کشتار جمعی با نگاه ویژه به جمهوری اسلامی ایران به بپردازد.
کلیدواژه
سلاح کشتار جمعی ، سلاح شیمیایی ، هسته ای ، خلع سلاح ، جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
بانگاهي اجمالي به تاريخ جوامع بشري در مي‌يابيم كه پيدايش سلاح و گسترش آن، نتيجه‌اي جز افزايش و توسعه روابط خصومت آميز ميان دولت‌ها نداشته است. جنگ نمونه بارز رابطه خصومت آميز ميان دولت‌هاست كه در آن، طرفين مخاصمه براي رسيدن به مقاصد خود به انواع سلاح‌ها متوسل مي‌شوند. ماهيت سلاح‌هایي كه به هنگام جنگ مورد استفاده قرار مي‌گيرد متغيّر است. در جنگ‌هاي كلاسيك از سلاح‌هاي معمولي و ابتدايي براي غلبه بر دشمن استفاده مي‌شد، اما همزمان با پيشرفت علم در عرصه‌هاي مختلف و ظهور تكنولوژي‌هاي نوين، سلاح سازي نيز پيشرفت نموده و موجب تغيير ماهيت جنگ گرديد. قدرت تخريب نابودي و ويرانگري سلاح امروزي قابل وصف نيست بطوري كه بكارگيري اين نوع سلاح‌ها حتي مي‌تواند كرۀ زمين را از بين ببرد. سلاح‌هاي كشتار جمعي نمونه بارز اين گونه سلاح‌هاست. سلاح‌هاي كه در حال حاضر بيشترين تهديد را عليه بشريت به همراه دارند. اگر چه در ابتداي امر به نظر مي‌رسيد كه حقوق نمي‌تواند وارد عرصه چگونگي بكارگيري جنگ افزارها شود، اما بتدريج و با تلاش جامعه بين المللي حقوق بين الملل توانست در اين عرصه نيز وارد شده و محدوديت‌ها و يا ممنوعيت‌هاي را ايجاد و اعمال نمايد. بنابراين حقوقي كه در روابط مابين دولت‌ها و يا ممنوعيت‌هاي را در استفاده از اين سلاح لازم الاجرا كند حقوق بين الملل سلاح‌هاي كشتار جمعي نام دارد.(سلیمان زاده ،1393) امروزه با فروپاشي سيستم دو قطبي كه اهرمي در توازن قوا در جهان بود، تكثير سلاح هاي كشتار جمعي به يكي از بزرگترين چالش هاي عصر جديد تبديل گرديده است . با حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 به آمريكا، جامعه بين المللي متوجه خطر ديگري گرديد و آن دستيابي گروه هاي تروريستي به سلاح هاي كشتار جمعي مي باشد. از سوي ديگر نظام سنتي منع تكثير سلاح هاي كشتار جمعي در برخورد با پديده هاي جديد از جمله آسان تر شدن دستيابي به اطلاعات و تكنولوژي و همچنين ارزان تر شدن دسترسي به سلاح هاي كشتار جمعي توسط بازيگران غيردولتي، داراي خلاء و كاستي هاي مي باشد.(شریعت زاده ،1389 : 7)با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با رویکرد توصیفی – تحلیلی سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که سازمان ملل چه عملکردی در جهت انحلال سلاح های کشتار جمعی در عرصه بین المللی داشته ؟و همچنین جمهوری اسلامی ایران چه اقداماتی در این خصوص انجام داده است ؟
سلاح کشتار جمعی
الف -مفهوم سلاح کشتار جمعی
سلاح‌هاي كشتار جمعي شامل سلاح‌هاي اتمي، باكتريولوژيك و شيميايي است كه با علائم اختصاري A.B.C يا N.B.C يا R.B.C به كار مي‌روند . معيار تشخيص اين سلاح‌ها، يكي قدرت تخريبي آنها و ديگري اهداف آنها مي‌باشد. بر اساس معيار دوم، ماهيتاً جز به منظور انهدام وسيع بكار نمي‌روند و نمي‌توانند به اهداف معيني محدود شوند. سلاح‌هاي كشتار جمعي بايد به نحوي تعريف شوند كه در بردارنده سلاح‌هاي انفجار اتمي، سلاح‌هايي كه با مواد راديو اكتيو عمل مي‌كنند، سلاح‌هاي بيولوژيك و شيميايي و تمام سلاح‌هايي كه در آينده توليد مي‌شوند و از حيث تخريب داراي آثار مشابهي هستند، باشند. متأسفانه بجز در مورد سلاح‌هاي شيميايي، تعريف عهدنامه‌اي از دو سلاح ديگر وجود ندارد. اين نقص نه از سر اتفاق بلكه به دليل تمايل آمريكا و شوروي پديد آمده است زيرا اين دو دولت كه سهم اصلي را در ترتيبات بين‌المللي مربوطه داشته‌اند، ترجيح داده‌اند تا از تعاريف و قالب‌هاي كاملاً دقيق اجتناب شود. مع ذلك سعي مي‌شود با استفاده از اسناد ديگر و نظرات استادان برجسته تعريفي براي هر يك از آنها ارائه شود.
1- تعريف سلاح‌هاي اتمي
از آنچه كه در تنها سند عهدنامه‌اي با ابعاد تقريباً جهاني يعني معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي 1968، تعريفي از سلاح اتمي نشده است، براي تعريف اين سلاح عموماً به ضميمه پروتكل توافقات پاريس استناد مي‌شود. مطابق تعريف اين سند، سلاح اتمي عبارت است از: «سلاحي كه در ساخت آن از مواد منفجره هسته‌اي يا ايزوتوپ‌هاي راديواكتيو استفاده شده و در اثر انفجار يا ديگر تغييرات هسته‌اي، قادر به انهدام يا مسموميت در سطح بسيار گسترده باشد.» خطر گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي به دو جهت است. يكي تكثير اين سلاح‌ها توسط قدرت‌هاي هسته‌اي و ديگر، انتشار و انتقال اين سلاح‌ها به دولت‌هاي غير هسته‌اي و در نتيجه تكثير و گسترش در سطح جهان و از اين روي گسترش عمودي و افقي معنا مي‌يابد. تعداد كشته شدگان و زخميان حمله اتمي آمريكا به دو شهر هيروشيما و ناكازاكي در منابع مختلف به صورت‌هاي متفاوت نقل شده است ولي قدر مسلم نزديك به يكصد و پنجاه هزار نفر در اين حملات جان باخته‌اند كه بيشتر آنان غيرنظاميان بوده‌اند. اين در حالي بوده كه آن بمب‌هاي اتمي حدوداً كمتر از بيست هزار تن مواد منفجره تي ـ ان ـ تي قدرت انفجار داشته‌اند ولي بمب‌هاي امروزي كه بخشي از آن براي چند بار زير و رو كردن كره خاكي كافي است، از قدرتي بين 5 تا 50 ميليون تن تي ـ ان ـ تي برخوردارند.
2- تعريف سلاح‌هاي بيولوژيك
از سلاح‌ بيولوژيك در كنوانسيون 1972 راجع به منع گسترش، توليد و انباشت سلاح‌هاي باكتريولوژيك (بيولوژيك) و سمي و انهدام آنها تعريفي نشده ليكن تعريفي كه متخصصين نيز با آن موافقند عبارت است از: «هر ماده بيولوژيك كه تأثير آن وابسته به تكثير در داخل ارگانيزم هدف بوده و براي آن‌كه باعث بيماري يا مرگ در انسان، حيوان و گياه شود، در جنگ مورد استفاده قرار مي‌گيرد.» سلاح‌هاي بيولوژيك و شيميايي خصوصيت مشتركي دارند. عوارض آنها قابل پيش‌بيني نيست و غيرنظاميان در مقابل آنها، بسيار آسيب‌پذيرتر از نظاميان هستند.
3- تعريف سلاح‌هاي شيميايي
«سلاح شيميايي شامل تمام مواد شيميايي خواه به صورت گاز، مايع يا جامد است كه به خاطر اثرات سمي مستقيم روي انسان، حيوان و گياه به كار گرفته مي‌شوند.» همين تعريف مبناي تعريف سلاح شيميايي در كنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و بكارگيري سلاح‌هاي شيميايي و انهدام آنها مصوب 1993، قرار گرفته است. نخستين بار كه آلمان در سال 1915 از سلاح شيميايي استفاده كرد، جامعه بين‌المللي يك‌صدا اين عمل را محكوم نمود و به همين دليل بود كه هنگام انعقاد عهدنامه ورساي در سال 1919 در ماده 17 آن مقرر شد كه: «استعمال گازهاي خفه كننده، مسموم كننده و شبيه آن و كليه مايعات و مواد مشابه آن ممنوع است.» (قاسم پور انارکی ،1394)
ب- دیدگاه اسلام به سلاح های کشتار جمعی
1. ادله و مستندات فقهي و حقوقي
توليد و به‌كارگيري سلاح‌هاي كشتار جمعي از ديدگاه اسلام، نه تنها توصيه نمي‌شود، محكوم، ممنوع و حرام شرعي است. البته تمام يا غالب ادله، ناظر به منع استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي است؛ اما روشن است كه توليد سلاحي كه به‌كارگيري آن حرام است و باعث تضييع بيت‌المال و بي‌اعتباري حكومت اسلامي و بدبيني به امت اسلامي مي‌‌شود، مشمول همان ادله و احكام خواهد بود؛ اما ادله شواهد و مستندات فقهي و حقوقي ما در اين نظريه امور ذيل است:
1.1. امنيت از نيازهاي اوليه زندگي اجتماعي
برخورداري از امنيت از نيازهاي اوليه و از آرمان‌هاي ديرين بشري است. كابوس وحشتناك ترس ناشي از تجاوز، ظلم و تهديد و ارعاب، همواره عامل ناگواري، ركود و نااميدي انسان در زندگي جمعي بوده است. رهايي از اين كابوس و احساس امنيت در برابر عواملي كه آرامش زندگي و حقوق فرد و جامعه را به مخاطره مي‌افكنده و زندگي و آزادي و آسايش انسان را مورد تهديد قرار مي‌داده است، هم وظيفة نخستين و غيرقابل انكار همة حكومت‌ها خواه ديني و خواه سكولار است و هم نيازمند تلاش جمعي همة ملّت‌ها و يكايك ابناء بشر است؛ زيرا امنيت حالتي نيست كه با فعاليت فردي و يا يك‌جانبه تحقق پذيرد؛ بلكه در اين راه، همكاري افراد براي تأمين امنيت ملي و مشاركت همگاني در تأمين امنيت جهاني اجتناب‌ناپذير است. غير از تجاوز و ستمگري، توليد و تكثير و مسابقة سلاح‌هاي ميكروبي و هسته‌اي و ترور يا ايجاد رعب و وحشت از عوامل مهم تهديد‌كنندة امنيت در سطح بين‌المللي است. از اين‌رو، مقابله با همة عوامل سلب امنيت در هر شكل و قالبي كه باشد ـ از جمله سلاح‌هاي كشتار ـ مسئوليت همگاني است؛ زيرا اينكه بي‌شك همة عوامل تهديدكنندة امنيت از مصاديق (منكر) يعني زشتي و پليدي و ضدارزش است و مقابله با آن، مصداق نهي از منكر و زمينة تحقق (معروف) خواهد بود.
1.2 به مثابة تروريسم هسته‌اي
برخي فقيهان شيعه با نزديك دانستن معناي تروريسم با تهديد و ارعاب، معتقدند ترور عبارت است از: «هر نوع عملي كه به‌منظور اهداف غيرانساني و در جهت فساد، و متضمن به‌خطر افكندن امنيت و ايجاد زمينة تعرض و محدوديت در مورد حقوق مشروع بشري و موجب سلب آرامش گردد». گفتني است تهديد و ارعاب به اين معنا مي‌تواند در قالب‌هاي مختلف نمود پيدا كند؛ از جمله در شكل توليد سلاح‌هاي مخوف هسته‌اي، ميكروبي، استراتژي‌هاي جنون‌آميزي چون جنگ ستارگان، پيمان‌هاي نظامي،  ايجاد رژيم‌هاي بي‌ريشه و سركوبگر مانند رژيم غاصب اسرائيل كه نه‌تنها منطقة خاورميانه، بلكه سراسر جهان از فتنه و فساد آن در امان نيست. ملاحظه مي‌شود كه استفاده از سلاح‌ها‌ي كشتار جمعي در عوامل ذيل با تروريسم مشترك است: الف) مهم‌ترين عنصر تروريسم، سلب امنيت و آسايش است كه آن را تا حد بزرگ‌ترين جنايت براي بشريت خطرناك مي‌سازد؛ ب) انگيزة آن مقاصد غيرانساني و ضد بشري است كه معمولاً عاملان تهديد و ارعاب را به انجام جناياتي عليه بشريت وامي‌دارد؛ ج) اقدام خشونت‌آميز و به كارگيري سلاح يا تهديد به آن؛ د) غيرقانوني بودن و هنجارشكني اقدامات تروريستي؛ ه‍ ) مهم‌تر از همه اينكه، قربانيان در هر دو مورد، غيرنظاميان و افراد بي‌گناه هستند.
1.3 جهاد اسلامي مغاير با كشتار جمعي
به دلايل مختلف، از جمله تبليغات سوء دشمنان اسلام و نيز عملكرد نادرست برخي اسلام‌نمايان (مانند طالبان و گروه‌هاي تروريستي وهابيت كه يك مذهب و مسلك ساختگي و مورد تأييد و حمايت انگليسي‌ها و امريكايي‌ها است)، آموزه‌هاي نوراني اسلام دربارة دفاع از خود (جهاد دفاعي) و دفاع از حقوق اساسي بشر (جهاد دعوت)، احياناً مستمسك توجيه اقدامات تروريستي و كشتار افراد بي‌گناه و بمب‌گذاري، عمليات انتحاري و ايجاد ترس و وحشت در بين مردم قلمداد مي‌شود و اين برخلاف روح شريعت اسلامي است. اقدامات نظامي و جنگ در اسلام؛ در جهاد دفاعي يا جهاد دعوت متبلور است و در هيچ‌يك از اين موارد، به كارگيري سلاح‌هاي كشتار جمعي نه‌تنها جايز نيست، شرعاً حرام است؛ زيرا در جهاد دعوت كه براي گسترش آزادي‌هاي ديني و رفع استبداد است، هدف عمده و اساسي به حكم قرآن كريم مبارزه با سران فتنه و مستبد، يعني حاكمان و سران ستمگر است كه مانع دعوت مردم به تعاليم انبيا و شنيدن كلام حق و پذيرش آزادانة دين حق مي‌شوند.(توبه: 12) نوع ديگر جهاد براي دفاع از خود (دفاع مشروع) يا از ديگري (امت اسلامي يا مسلمان مظلوم و يا مستضعفان معروف به جهاد آزادي‌بخش) است؛ اما همان‌طور كه مفسران و فقيهان با استناد به قرآن به‌درستي يادآور شده‌اند، دفاع مشروع نيز حد و مرز دارد و اگر بيش از اندازة دفاع باشد، تجاوز از دفاع مشروع است؛
1.4 اصل تفكيك در اسلام
 در ميدان نبرد، با توجه به اصل تفكيك، كشتار غيررزمندگان شامل كشاورزان، تاجران، بازرگانان، پيمانكاران، اطفال، زنان، نابينايان، معلولان، راهبان و صومعه‌نشينان و همچنين رعايت اصل محدوديت در سه بعد زماني، يعني تحريم آغازگري جنگ در ماه‌هاي حرام (به مدت 4 ماه) و مكاني (اماكن محترم اعم از مسجد‌الحرام، اماكن مقدس ديگر حتي كنيسه‌ها و كليساها) و محدوديت در شيوه كه هم مي‌گويد مسلمان مجاز نيستند با هر وسيله ممكن، دشمن را از پاي درآورند، هر چند كه اقدامات دشمن خلاف كرامت انساني باشد.
1.5 ممنوعيت استفاده از مواد سمّي در جنگ و ارسال آب و آتش
 از موارد ديگري كه در شريعت اسلامي از آن نهي شده، استفاده از مواد سمّي در جنگ است. همچنين به‌كار‌گيري سلاح‌هاي جنگي يا مواد سمي و ميكروبي، سوزاندن دشمن چه در حال حيات و چه پس از مرگ، قطع اشجار و ايجاد حريق در كشتزارها و قطع آب آشاميدني ممنوع است. پس ممكن نيست با اقدامات بي‌منطق كشتار جمعي موافقت داشته باشد. اسلام با رعايت اصل تعدي نكردن از حدود الهي و رعايت شرايط جهاد، حدود يا محدوديتي براي بهره‌برداري از جنگ افزارها قائل نيست. نظر اسلام در مراعات موارد انسان‌دوستانه و چشم داشتن به قواعد خيرخواهانه، آن‌قدر گسترده است كه بي‌شك استفاده از جنگ‌افزارهايي را كه مغاير با اصول و اساس مقرّرات و آيين كارزار اسلامي باشد، منع مي‌كند؛ ولي اينكه مجاهدان بايد از چه نوع جنگ‌افزار معيني استفاده كنند، چيزي بيان نمي‌كند. معلوم است كه مثلاً استفاده از بمب‌هاي خوشه‌اي، بمب‌هاي شيميايي و هرگونه مهماتي كه به طبيعت منطقه جنگ و غيرجنگجويان و حتي حيوانات و جنبندگان آن ناحيه آسيبي برساند و داراي آثار و عواقب ناخوشايند بعدي باشد، از نظر شريعت اسلام حرام است.
1.6 دعوت اسلام به صلح و امنيت
 اسلام دين صلح و امنيت است(اعراف: 198ـ199) و پيامبر او رحمت براي تمام جهانيان بود(انبيا: 107) و گسترش اسلام و وفاداري به اسلام، تا حد زيادي مرهون اخلاق نرم و پر از گذشت و اغماض و مهربانانة رسول خدا(ص) بود.(آل‌عمران: 159) اسلام نه تروريسم و عمليات كشتار جمعي را قبول دارد و نه به هيچ‌كس اجازه چنين عملياتي مي‌دهد. به عبارت ديگر، در اسلام، عمليات كشتار جمعي با مشخصاتي كه بيان شد، نه‌تنها مورد تأييد نيست، يك جرم بزرگ و از گناهان كبيره‌اي است كه در دنيا و آخرت مجازات شديدي براي آن تعيين شده است. پس اسلام با استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي مقابله مي‌كند؛ بر خلاف مكاتبي كه در يك رويكرد يك‌سو‌نگرانه ـ آنجا كه عليه آنها يا منافع نامشروع آنان باشد ـ اين اقدامات را محكوم مي‌كنند، براي ميل به اهداف و منافع خود و به بهانه‌هاي واهي يا دكترين‌هاي خودساخته به‌جاي خلع سلاح، به مسابقة تسليحاتي و انباركردن زرادخانه‌هاي خود از اين سلاح‌هاي مرگبار و ويرانگر و وحشتناك روي مي‌آورند. از جمله راه‌كارهاي اسلام براي حفظ كرامت انسان، مبارزه با عوامل ناامني و سلب آسايش اوست. در فقه اسلامي، واژة سلاح‌هاي كشتار جمعي يا هسته‌اي و بيولوژيكي وجود ندارد؛ اما آموزه‌هايي در شريعت اسلامي وجود دارد كه بيانگر نفي مشروعيت توليد و به كارگيري و حتي مبارزه با آنهاست.
1.7 حق حيات بنيادي‌ترين حقوق بشري
چگونه اسلام مي‌تواند با كشتن انسان‌هاي بي‌گناه و عمليات كشتار جمعي كه منجر به قتل نفسِ نه يك نفر بلكه شمار فراواني از انسان‌ها مي‌شود، موافق باشد و يا به آن رضايت دهد؛ درحالي‌كه پروردگار متعال با صراحت مي‌فرمايد: هر كس انساني را بدون ارتكاب قتل نفس (به قصد قصاص) يا فساد در زمين (به قصد مجازات مفسد في الارض) بكشد، چنان است كه گويي همة انسان‌ها را كشته است و هر كس انساني را از مرگ رهايي بخشد (او را زنده كند) چنان است كه گويي همه مردم را زنده كرده است».(مائده: 32)(حسینی ،1390 : 125)
2.سلاح کشتار جمعی در دیدگاه فقهای شیعه
اسناد تاریخی متقنی در فقه شیعه وجود دارد که نشان می‌دهد رهبران دینی شیعه از حداقل 10 قرن قبل فتوا به حرمت استفاده از سلاح‌ها و ابزارهایی داده‌اند که باعث کشتار وسیع انسان‌ها و هلاکت موجودات زنده و تخریب محیط زیست می‌شود (مانند مسموم کردن آبهای دشمن). هر چند پدیده «سلاح‌های غیرمتعارف و کشتار جمعی» به صورت فعلی در زمان‌های گذشته مطرح نبوده است و این موضوع جزء مسائل مستحدثه (جدید) محسوب می‌شود؛ ولی مجموعه‌ای از اصول کلی فقهی مرتبط با این موضوع در اسلام وجود دارد که از قرن‌ها قبل مبنای فتوای فقها قرار گرفته است.  چند ملاک کلی در اسلام وجود دارد که بر اساس آن‌ها استفاده از تسلیحات کشتار جمعی ممنوع است، از جمله: اصل تفکیک، اصل حفظ محیط زیست و اصل حفظ سلامت کسانی که در جنگ نقشی ندارند. از آن‌جا که سلاح‌های کشتار جمعی بدون تفکیک عمل می‌کنند و میان نظامی و غیرنظامی فرق نمی‌گذارند، زمین و محیط زیست را به نابودی می‌کشانند و سلامت همگان حتی نسل‌های بعدی را به خطر می‌اندازند، لذا حکم حرمت این تسلیحات بر اساس اصول کلی مذکور قابل استخراج است.  در فتوای فقهای گذشته، مسلمانان از کاربرد سمّ در جنگ و مسموم‌ کردن آب دشمن نهی شده‌اند؛ چرا که سمّ بدون تفکیک (بین افراد نظامی و غیرنظامی) عمل می‌کند و آثار مخربی بر محیط زیست و موجودات زنده می‌گذارد؛ پس واضح است که با وجود چنین نهی صریحی، می‌توان کاربرد سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای را نیز ممنوع دانست چون نتیجه کاربرد هر دو وسیله در جنگ یکسان است." این گزارش به روایت‌های صریحی از پیامبر اسلام (ص) اشاره می‌کند که در آن‌ها از انتشار سم در سرزمین مشرکان نهی فرموده‌اند. در  بررسی فتوای برخی از بزرگ‌ترین فقهای معاصر ، به عنوان مثال فقیه برجسته، مرحوم آیة الله العظمی خویی و اکثر شاگردان مدرسه ایشان به بیان محدودیت‌هایی در استفاده از ابزارهای جنگی پرداخته‌اند که از بسیاری از آن‌ها می‌توان موضوع حرمت به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی را استفاده کرد. علاوه بر این مراجع دینی شیعه در زمان حاضر نیز درباره این موضوع نظر داده‌اند و فتوای رهبری انقلاب اسلامی را تایید کرده اند. آیت الله العظمی مکارم شیرازی در این باره فتوا داده‌اند که همان طور که رهبر معظم انقلاب درباره حرام بودن سلاح اتمی فرمودند من نیز به عنوان مرجع تقلید، بحث سلاح هسته‌ای را حرام می‌دانم . آیت الله العظمی جوادی آملی در این باره گفته‌اند: علما فتوا می‌دهند که داشتن و ساختن سلاح اتمی و کشتار جمعی جایز نیست. سلاح کشتار جمعی در دین ممنوع است. هم‌چنین آیت الله العظمی سبحانی اعلام کرده‌اند: با توجه به اصول اسلام درباره انسان و احترامی که دارد، بهره‌برداری از سلاح اتمی کاملاً ممنوع است و حتی نمی‌توان به عنوان بازدارندگی از آن بهره برد. آیت الله العظمی نوری همدانی نیز اعلام کرده‌اند: ما استفاده از سلاح هسته‌ای را جایز نمی‌دانیم.  مقام معظم رهبری، از سال‌ها قبل بارها نظر فقهی خود را در این خصوص بیان کرده‌اند. به گفته ایشان: «افزون بر سلاح هسته‌ای، دیگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی نظیر سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی نیز تهدیدی جدی علیه بشریت تلقی می‌شوند. ما کاربرد این سلاح را حرام و تلاش برای مصونیت بخشیدن ابنای بشر از این بلای بزرگ را وظیفه همگان می‌دانیم»؛ ایشان در جای دیگری گفته‌اند: " ما اعتقاد به بمب اتم و سلاح اتمی نداریم، دنبالش هم نخواهیم رفت. بر طبق مبانی اعتقادی و دینی ما به کار بردن این گونه وسائل کشتار جمعی اصلا ممنوع است، حرام است، این ضایع کردن نسل و حرث است که قرآن آن را ممنوع کرده است".مقام معظم رهبری ، این تسلیحات را حتی مخالف عقل می‌داند. عقل از منابع اصلی فقه شیعه به‌شمار می‌رود. ایشان اعلام کرده‌اند: " ملت ایران هم از لحاظ مبنای اسلامی و فکری با این جور تسلیحات مخالف است، هم از لحاظ تدبیر و عقلانیت مخالف است ".(ایسنا ، 1393)

ج-رویکرد سازمان ملل متحد به مقوله خلع سلاح کشتار جمعی
به نظر می رسد که بتوان سیر نگان ملل متحد به مقوله خلع سلاح را به مراحلی مختلف تقسیم نمود.در این راستا، ملل متحد تا پایان جنگ سرد صرفا به مقولات مهم و حیاتی خلع سلاح اکتفا نمود و تلاش خود را به سلاح های کشتار جمعی صرف نمود.اما با پایان یافتن جنگ سرد، این سازمان به تسری فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات به سایر سلاح ها یعنی سلاح های متعارف و تقویت ابزارهای اجرایی برخی سلاح های کشتار جمعی نیز اقدام نمود.
1.اکتفای ارکان ملل متحد به بررسی سلاح های کشتار جمعی
خلع سلاح، یک اولویت و هدف اساسی ملل متحد است که از زمان پیدایش آن تاکنون در چارچوب هدف عام تر«صلح و امنیت بین المللی»دنبال شده است ولی رهیافت های اتخاذ شده در خصوص آن به تناسب تحولات بین المللی و واقعیت های سیاسی، تحول یافته است.سازمان ملل متحد در راستای تحقق این هدف ابتدا رویکردی عام را مد نظر قرار داد.در طول سال های دهه 1950، هدف این فرایند تنظیم، تحدید و کاهش متعادل کلیه نیروهای مسلح از رهگذر برنامه ای هماهنگ و فراگیر بود. در سال 1959، برای نخستین بار مفهوم خلع سلاح عمومی و کامل در دستور کار مجمع عمومی قرار گرفت.خلع سلاح عمومی انعکاس جهانشمولی عرصه این فرایند در جریان ایجاد و اجرا، و خلع سلاح کامل به رغم عقیده نویسنده مبنی بر جایگزینی مفهوم خلع سلاح با«کنترل تسلیحات»حقوقی، علت استفاده از اصطلاح خلع سلاح در این بخش آن است که در اسناد ملل متحد این اصطلاح بیشتر به کار رفته و حتی سازوکارهای آن(نظیر کمیسیون خلع سلاح، کمیته خلع سلاح، اداره خلع سلاح، موسسه پژوهشی خلع سلاح)نیز با همین عنوان استقرار یافته اند. نیز نمودار شمول آن نسبت به تمامی تسلیحات بود. به رغم آنکه در اوایل دهه 1960، ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی(سابق) برنامه هایی را برای تحقق خلع سلاح عمومی و کامل ارائه کردند، پیشرفت اندک این برنامه ها سبب شد که از همان اوایل دهه 1960، خلع سلاح عمومی و کامل از مشرب«رویکرد جزئی» دنبال شود.در واقع، اعتقاد دولت ها بر این بود که موفقیت در برداشتن گام های اولیه، بر اعتقاد متقابل دولت ها خواهد افزود و فضای مساعدتری را برای وفاق فراگیر فراهم خواهد ساخت.در واقع، تصور بر این بود که تحقق خلع سلاح عمومی و کامل نه از رهگذر رویکردی عام بلکه از طریق نگاه جزئی و روش استقرائی(حرکت از جزء به کل)میسر خواهد شد. در این میان، نهادهای خلع سلاح سازمان ملل متحد تا پایان جنگ سرد صرفا نگاه خود را به سلاح های کشتار جمعی و خطرات آن معطوف نمودند و به همین دلیل، در این مرحله جز معاهدات خلع سلاح یا عدم گسترش سلاح های کشتار جمعی، دستاورد دیگری در این زمینه حاصل نشد. در عرصه های چند جانبه، انعقاد معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای(1965)و کنوانسیون سلاح های بیولوژیک و توکسینی(1972)و در محدوده روابط دو جانبه، چند معاهده کنترل یا کاهش سلاح های استراتژیک بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات تسلیحات را تشکیل می داد که البته معاهدات دو جانبه مذکور را باید از حوزه دستاوردهای ملل متحد خارج نمود.
2.عمومیت گستره خلع سلاح منشوری در عملکرد ارکان ملل متحد
در این مرحله، به رغم آنکه هنوز هم جزئی نگری و روش استقرایی در تحقق خلع سلاح عمومی و کامل مدنظر ملل متحد است، پایان جنگ سرد سبب شد که جنبه چند جانبه فرایند خلع سلاح تقویت گردد و سازمان ملل متحد در این زمینه قدرت و امکان فعالیت یابد.به همین دلیل، نه تنها فرایند قطع شده انعقاد معاهدات خلع سلاح کشتار جمعی تکمیل گردد بلکه توجه این فرایند به سایر سلاح ها یعنی سلاح های متعارفی که موجد خطرات انسانی و درد و رنج بیش از حد هستند (نظیر مین های ضدنفر) جلب شود. به همین دلیل، روح فرایند خلع سلاح در مرحله نخست را«امنیت بین المللی»تشکیل می داد که در این مفهوم، حاکمیت ملی و تهدیدهای امنیتی علیه دولت ها نقش و جایگاه اساسی داشت اما در مرحله دوم، با وجود ثبات صلح و امنیت در حرکت بخشیدن به فرایند خلع سلاح، این مفهوم دیگر نه صرفا حاکمیت دولت ها و به نفع این حاکمیت ها بلکه تأمین منافع«بشریت» را نیز تحت پوشش قرار داده است. از طرف دیگر، تغییر مفهوم حاکمیت از دولت(رویکرد دولت محور)به سوی دولت ملی در پهنه نظم حقوقی بین المللی جدید یا در حال تکوین نیز قابل توجه است. انعقاد کنوانسیون سلاح های متعارف(1980)، کنوانسیون سلاح های شیمیایی (1993)، معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای(1996)و کنوانسیون منع مین های ضد نفر (1997)از جمله دستاوردهای این دوره هستند.
3.سازوکارهای عمده خلع سلاحی سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد به مثابه مرکز سازمان یافته اجرای حقوق بین المللی منشور، از زمان تأسیس تاکنون خلع سلاح و کنترل تسلیحات را در مرکز و هسته مسائل مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی قرار داده است.سازوکار ملل متحد برای پی گیری خلع سلاح، نشأت گرفته از خود منشور و تصمیمات مجمع عمومی و شورای امنیت می باشد. منشور ملل متحد، مجمع عمومی و شورای امنیت را مسئول پی گیری امور خلع سلاح قرار داده است و خود این ارکان اصلی ملل متحد نیز ارکان فرعی را بدین منظوربه صورت دائمی یا موقت تأسیس کرده اند. با این حال، هیچ گاه نمی توان ارتباط خلع سلاح با امنیت ملی و بین المللی را نادیده گرفت.حتی در خلع سلاح متعارف نیز مقوله های امنیتی(حداقل برای کشورهای در حال توسعه که فاقد فناوری تولید سلاح های پیشرفته هستند)نقش اساسی در جهت دادن به مواضع دولت ها در اقبال فرایند خلع سلاح هستند.(ساعد ، 1383: 72)
د- رویکرد جمهوری اسلامی ایران به سلاح‌های کشتارجمعی
1.تلاش های بین المللی ایران
به طور خلاصه، سیاست جمهوری اسلامی ایران در حوزۀ سلاح‌های کشتارجمعی، حضور و مشارکت فعال در تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با این سلاح‌ها و امحای آن‌ها بوده و درخصوص سلاح‌های متعارف نیز با رویکردی منطقی و غیر تبعیض آمیز و برمبنای تعهدات دسته جمعی، در اقدامات بین‌المللی در این حوزه مشارکت دارد.
1.1 معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)
سلاح‌های هسته‌ای مولود تمدن غربی به عنوان وحشیانه ترین سلاح جنگ است که تنها توسط یک کشور یعنی آمریکا در بمباران اتمی ناکازاکی و هیروشیما به کار رفته و آثار وحشتناک آن پس از گذشت ده‌ها سال، همچنان در بازماندگان قربانیان ژاپنی باقی مانده است. تا سال 1964 پنج کشور چین، روسیه، فرانسه، شوروی و آمریکا سلاح‌های هسته‌ای خود را آزمایش کرده و در حال توسعۀ آن بودند. دیپلماسی چند جانبۀ اولیه در این زمینه موجب گردید که مجمع عمومی سازمان ملل چند قطعنامه در این رابطه به تصویب برساند که از جمله مهمترین آن‌ها قطعنامۀ 1665 می باشد. این قطعنامه به اتفاق آراء به تصویب رسید. مجمع عمومی در این قطعنامه بر ضرورت امضای قطعنامه‌ای بین‌المللی توسط تمامی کشورها بالأخص کشورهای هسته‌ای به منظور کنترل و عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای تأکید نمود. مجمع عمومی در قطعنامۀ شماره 2028 سال 1965 خود نیز از کمیتۀ 18 نفرۀ خلع سلاح خواست که به موضوع عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای توجه فوری مبذول دارد و مذاکرات    دربارۀ یک معاهدۀ بین‌المللی را برای تحقق این هدف آغاز نماید. آمریکا و چند کشور دیگر با هدف ممانعت از دستیابی دیگر کشورها به این سلاح مخوف و نه به هدف امحای کامل آن‌ها، معاهده‌ای با عنوان معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را مدنظر قرار دادند. متعاقب این تحولات، متون مختلفی از پیش نویس معاهدات توسط آمریکا و شوروی (سابق) به مجمع عمومی و کمیتۀ 18 نفره تسلیم شد که نهایتاً منجر به طرح معاهده و تصویب آن گردید. معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سرانجام در اول ژوئیۀ سال 1968 به طور همزمان در لندن، مسکو و واشنگتن برای امضاء مفتوح و در مارس سال 1970 لازم الإجراء گردید. روسیه، انگلستان و آمریکا دولت های امین این معاهده می باشند. این معاهده که دارای یک مقدمه و یازده ماده می باشد و هم اکنون تمام اعضای سازمان ملل متحد به جز سه عضو آن و رژیم صهیونیستی اسرائیل به عضویت درآمده اند، که جهانشمول ترین معاهده در زمینۀ کنترل تسلیحات به شمار می آید . ایران یکی از اولین کشورهایی بود که معاهده را در سال 1968 امضاء و در سال 1970 به عضویت آن درآمد. ایران همچنین اولین کشور در منطقه خاورمیانه بود که به استفادۀ  صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای روی آورد و تأسیس سازمان انرژی اتمی در سال 1957، نشان از قدمت برنامۀ هسته‌ای ایران دارد. امضای قرارداد پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 1973، حاکی از آشکاری و شفافیت در برنامۀ هسته‌ای ایران بود. ارائۀ ابتکار ایجاد منطقۀ عاری از سلاح‌های هسته‌ای در منطقۀ خاورمیانه در سازمان ملل در سال 1974، سیاست خلع سلاحی ایران را سیاستی پیشرو در منطقه گرداند.
با وقوع انقلاب اسلامی ایران و تغییر حکومت، شرایط برای عضویت یا ادامۀ عضویت ایران در معاهدات بین‌المللی از جمله معاهدۀ عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای می توانست دچار دگرگونی اساسی شود. با توجه به ماهیت تبعیض آمیز معاهدۀ عدم گسترش سلاح‌های    هسته‌ای که کشورها را به دو دستۀ دارندۀ سلاح هسته‌ای و غیردارنده تقسیم و تنهافعالیت‌های هسته‌ای کشورهای غیردارنده را تحت نظارت دارد و مخالفت انقلاب اسلامی با هرگونه تبعیض و برخورد غیرمتوازن با کشورها، شرایط برای بازنگری ادامۀ عضویت ایران در این معاهده فراهم بود. اما انقلاب اسلامی آرمان‌های بزرگ تری داشت که مخالفت با سلاح‌های غیرانسانی و کشتارجمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای از جمله این آرمان‌ها و اهداف بود. لذا، جمهوری اسلامی ایران حتی پس از تغییر بنیادین حکومت به عضویت خود در معاهدات منع سلاح‌های کشتار جمعی از جمله معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته ای ادامه داد. به طور خلاصه، جمهوری اسلامی ایران به جهت مخالفت اصولی با سلاح‌های هسته ای و به عنوان یک کشور عضو معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، همواره برای نیل به خلع سلاح هسته ای و امحای کامل این سلاح‌های غیرانسانی تلاش کرده و در این جهت از هیچ اقدامی فرو گذار نکرده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو فعال جنبش عدم تعهد، در تمامی مجامع بین المللی مربوطه به ویژه کنفرانس‌های بازنگری معاهده و ارگان‌های سازمان ملل متحد از جمله کمیتۀ اول (ناظر بر خلع سلاح و امنیت بین المللی)، کمیسیون خلع سلاح مجمع عمومی و کنفرانس خلع سلاح ژنو در جهت تقویت خلع سلاح هسته ای و اجرای کامل و بی قید و شرط مقررات معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته ای تلاش‌های فراوانی به عمل آورده است.
1.2 معاهدۀ منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT)
پس از پایان جنگ سرد و فضای ایجاد شده از آن، بستر مناسبی فراهم شد تا مذاکرات   معاهده ای برای توقف کامل آزمایشات هسته ای آغاز گردد. کنفرانس خلع سلاح برای اولین بار در دهم اوت 1993 موافقت کرد مذاکره درمورد معاهدۀ منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای را برعهده گیرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در تأیید این تصمیم در 16 دسامبر 1993 به اتفاق آراء قطعنامه ای را به نام «معاهدۀ منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای» به تصویب رساند و براساس آن از کنفرانس خلع سلاح خواست که در شروع اجلاس 1994 خود کمیته ویژه منع آزمایش‌های هسته‌ای را با مسئولیت مذاکره در این مورد مجدداً تأسیس نماید و خود نیز به عنوان اولویت در مذاکرات، با جدیت معاهده ای را با ویژگی های جهانی، بین‌المللی و قابلیت نظارت مؤثر دنبال نماید. از اینرو، کنفرانس خلع سلاح به کمیتۀ ویژۀ منع آزمایش‌های هسته‌ای مأموریت داد تا به طور گسترده روی این معاهده با ویژگی های اشاره شده کار کند. مذاکرات درمورد منع همه جانبۀ آزمایش‌های هسته‌ای از 25 ژانویه 1994 در ژنو آغاز گردید. در کنفرانس خلع سلاح، مذاکره در مورد CTBT روی متنی به نام متن معاهدۀ در گردش آغاز گردید. از آنجا که اختلافات بر سر این متن بیش از اندازه بود، کشورهای عضو ترغیب به ارائۀ متن جدیدی به عنوان مصالحه شدند و از این میان، ابتدا جمهوری اسلامی ایران و سپس استرالیا متنی را به کنفرانس خلع سلاح ارائه کردند. با این وجود، اختلافات حل نشد و نهایتاً‌ در اواخر سال 1996 به علت به اجماع نرسیدن اعضای کنفرانس خلع سلاح روی متن معاهده، استرالیا متن خود را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرستاد. CTBT در تاریخ دهم سپتامبر 1996 (19 شهریور 1375) طی قطعنامۀ شماره 245/50 مجمع عمومی با اکثریت قاطع به تصویب اعضای سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ 24 سپتامبر 1996 نیز جهت امضای تمامی کشورها مفتوح گردید. جمهوری اسلامی ایران در اولین روز این معاهده را امضاء نمود. جمهوری اسلامی ایران که یکی از 44 کشور مشمول ضمیمۀ دوم معاهده می باشد و در مذاکرات تنظیم معاهده مشارکت فعالی داشته است، در تاریخ 24 سپتامبر 1996 معاهده را امضاء نموده است. به هنگام امضای معاهده جمهوری اسلامی ایران از وجود نقائص متعدد موجود در معاهده به ویژه آن‌هایی که به کشورهای هسته ای امکان انجام آزمایش هسته ای بدون انفجار را می دهد، ابراز نگرانی نمود. این نگرانی پس از انجام برخی آزمایشات هسته ای از طریق شبیه سازی رایانه ای به وسیله ابررایانه ها توسط آمریکا و انگلیس به اثبات رسید. جمهوری اسلامی ایران همچنین نسبت به گروه بندی جغرافیایی مندرج در معاهده که در آن رژیم صهیونیستی اسرائیل را برخلاف گروه بندی های رایج و متداول سازمان ملل در گروه خاورمیانه و جنوب آسیا (مزا) جای داده است، اعتراض و خواستار تجدیدنظر در آن شده است. رژیم صهیونیستی هیچ جایگاهی در منطقه ندارد و مشروعیت آن توسط کشورهای منطقه شناسائی نشده است. طی ده سال گذشته نیز این رژیم تلاش زیادی انجام داد تا این گروه را در کمیسیون مقدماتی فعال نماید که هربار با مخالفت جمهوری اسلامی ایران و همراهی دیگر کشورهای خاورمیانه، موفق به آن نشده است. جمهوری اسلامی ایران همچنین با مشارکت فعال در مباحث کمیسیون مقدماتی، نقش فعالی در پیش برد نظرات کشورهای درحال توسعه به ویژه در قالب گروه 77 (کشورهای در حال توسعه) در نشست های مختلف کمیسیون داشته است. گروه 77 به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی و با حمایت سایر کشورهای هم فکر در کمیسیون مقدماتی فعال شده است. مشارکت و حضور فعال در کمیسیون مقدماتی سازمان معاهدۀ منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای و تلاش برای تنظیم مقررات عادلانه و بدون تبعیض آمیز متناسب با اهداف این معاهده، از سیاست های جمهوری اسلامی ایران است که عضو کمیسیون مذکور می‌باشد. تدوین شیوه نامه های عملیاتی برای سیستم نظارت بین‌المللی معاهده و نیز بازرسی از محل، تدوین مقررات مربوط به حفظ امور محرمانه، تعیین چگونگی فعالیت ایستگاه های سیستم نظارت بین‌المللی بر اساس مقررات معاهده و نیز موضوعات متعدد دیگری که در دستورکار کمیسیون و گروه های کاری آن قرار دارند، مورد توجه جمهوری اسلامی ایران می باشند.
1.3 پروتکل 1925 ژنو و کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی (CWC)
اگر بخواهیم تاریخچه سلاح‌های شیمیایی را بررسی کنیم، باید گفت که کاربرد این سلاح‌ها به هزاران سال پیش بر می گردد. اما آن چه که امروزه به عنوان سلاح شیمیایی شناخته و در رده سلاح‌های کشتارجمعی قرار می گیرد‍، به کاربرد گسترده عوامل شیمیایی در جنگ جهانی اول باز می گردد. در طول چهار سال جنگ، حدود یک صد و بیست هزار تن از عوامل شیمیایی مورد استفاده قرار گرفت که باعث کشته و زخمی شدن یک میلیون و سیصد هزار نفر گشت. در فاصله دو جنگ جهانی به واسطه اثرات وحشتناک سلاح‌های شیمیایی در جنگ جهانی اول، پروتکل 1925 ژنو منعقد گردید. پروتکل 1925 ژنو که به ممنوعیت استفاده از گازهای سمی و خفه کننده در جنگ ها و روش های جنگ بیولوژیک اختصاص دارد، در پایان کنفرانس نظارت بر تجارت بین‌المللی تسلیحات و مهمات تدوین و امضاء گردید. کنفرانس مذکور با همکاری و مساعدت جامعۀ ملل از 4 مه تا 17 ژوئن 1925 در ژنو برگزار گردید. پروتکل 1925 ژنو در 8 فوریۀ 1928 لازم الإجراء گردید. این پروتکل 133 عضو دارد. ایران نیز در 1929 این پروتکل را تصویب کرده است. پروتکل ژنو اولین و مهم‌ترین توافق نامۀ بین‌المللی درمورد سلاح‌های میکروبی و شیمیایی است و به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی درنظر گرفته می شود. این پروتکل اولین سند بین‌المللی است که به ممنوعیت استفاده از سلاح‌های میکروبی می پردازد. البته، در این پروتکل به سلاح‌های شیمیایی اهمیتی به مراتب بیشتر از سلاح‌های میکروبی داده شده است. علت عمده آن این بود که علی رغم حوادث ناگوار ناشی از استفادۀ متعدد از سلاح‌های شیمیایی در طول جنگ جهانی اول (1918-1914) موارد کاربرد جنگ افزارهای بیولوژیک چندان نبود. به عبارت دیگر، تولید و دستیابی به سلاح‌های شیمیایی زودتر از سلاح‌های بیولوژیک امکان پذیر شده بود. درمقدمۀ پروتکل مزبور آمده است: “به‌کارگیری گازهای خفه کننده، سمی یا گازهای دیگر و تمامی مواد و مایعات مشابه توسط افکار عمومی دنیای متمدن محکوم شده است”. در این مقدمه، منع به‌کارگیری گازهای فوق امری مطابق “وجدان و رویۀ معمول ملت ها” تلقی گردید.  جمهوری اسلامی ایران که تولید و به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی را محکوم کرده بود،‌ همواره از ممنوعیت کامل و جامع این سلاح‌ها در سطح بین‌المللی حمایت می کرد. به همین علت، جمهوی اسلامی ایران تلاش وسیعی را در مذاکرات کنفرانس خلع سلاح ژنو پیرامون معاهدۀ بین‌المللی منع سلاح‌های شیمیایی آغاز نمود. در کنفرانس پاریس نیز جمهوری اسلامی ایران از جامعۀ جهانی دعوت کرد تا انعقاد کنوانسیون ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی را در سرلوحۀ کار خود قرار دهند.  با انعقاد کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی در سال 1992 و سپس تشکیل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، جمهوری اسلامی ایران مشارکت فعالی در تأسیس سازمان و تدوین شیوه نامه های بازرسی، حفظ امور محرمانه، آیین کارهای مختلف و تربیت بازرسین سازمان داشت. مراحل تصویب کنوانسیون نیز با جدیت پیگیری و کنوانسیون در سال 1997 تصویب و ایران به عنوان کشور عضو به این کنوانسیون ملحق شد. جمهوری اسلامی ایران از زمان حضور در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، بر اساس اصول اساسی اعلام شده خود به صورت فعال بر اجرای کنوانسیون در سطح ملی و بین المللی به صورت کامل و بدون اعمال تبعیض و استانداردهای دوگانه تأکید داشته است. مشارکت فعال در مباحث مختلف شورای اجرایی سازمان که بر عملکرد روزانه سازمان نظارت دارد، حضور در دبیرخانه فنی، حضور فعال در سایر ارگان‌های سازمان کنوانسیون و همچنین کنفرانس های سالانه و بازنگری کنوانسیون نشان از جدیت جمهوری اسلامی ایران در خلع سلاح شیمیایی جامع و کامل در سطح جهان دارد.
1.4 کنوانسیون منع سلاح‌های بیولوژیک (BWC)
علاوه بر خلع سلاح هسته ای و شیمیایی، جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست اصولی خود در مخالفت با سلاح‌های کشتارجمعی، از کشورهای پیشرو در مقابله با سلاح‌های میکروبی نیز می باشد. از منظر تاریخی، دو موضوع خلع سلاح شیمیایی و بیولوژیک در فاصلۀ سال های 1945 تا 1968 در قالب یک معاهده مورد توجه قرار می گرفت تا این که سرانجام با توجه به پیشنهاداتی که طی این سال ها در خصوص تدوین یک معاهدۀ واحد برای سلاح‌های بیولوژیک مطرح می شد، پیش نویس کنوانسیون مستقلی در سال 1969 در این رابطه ارائه گردید. متن این پیش نویس، پس از دو سال بحث و بررسی نهایتاً در سال 1971 مورد توافق کشورهای مذاکره کننده قرار گرفت و متن نهائی کنوانسیون در تاریخ 10 آوریل 1972 در ژنو برای امضاء مفتوح گردید. کشورهای انگلستان، آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) نیز به عنوان امنای این کنوانسیون تعیین گردیدند. ایران در سال 1972 این کنوانسیون را امضاء و در سال 1973 آن را تصویب نموده است. به موجب این کنوانسیون تولید، نگهداری، دستیابی، ذخیره و انتقال مواد و عوامل بیولوژیک برای هرگونه مصارفی به غیر از کاربردهای پیش گیرانه و حفاظتی یا کاربردهای صلح‌آمیز، ممنوع می باشد. کنوانسیون فاقد ساز و کاری برای راستی آزمایی پایبندی کشورها به تعهدات مندرج در معاهده می باشد. در حال حاضر، بسیاری از کشورها عضو این معاهده می باشند و برخی نیز آن را امضاء نموده اند. رژیم صهیونیستی اسرائیل هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است و مظنون به داشتن برنامه فعال سلاح‌های میکروبی است. مهمترین اقدامات جمهوری اسلامی ایران در خصوص کنوانسیون منع سلاح‌های میکروبی به شرح زیر می باشد:
1.    جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست خلع سلاحی خود و مشارکت در فرایندهای شفاف ساز، نسبت به تکمیل و ارسال داوطلبانۀ فرم های اعتماد ساز اقدام نموده است. اظهارنامه ها در حال حاضر شامل تحقیقات دفاع ملی و تحولات مربوطه درخصوص وجود یا عدم وجود برنامه های دفاعی و یا تهاجمی سلاح‌های بیولوژیک و تأسیسات واکسن های انسانی می باشند. مشارکت در اقدامات اطمینان ساز به عنوان یک تعهد حقوقی محسوب نمی شود، لکن از لحاظ سیاسی به عنوان اقدامی در شفاف سازی فعالیت‌های بیولوژیک کشورها محسوب می شود.
2.    ارائه طرحی از سوی جمهوری اسلامی ایران درخصوص لزوم اصلاح کنوانسیون به منظور درج صریح منع استفاده از سلاح‌های بیولوژیک در عنوان و مادۀ یک کنوانسیون.
3.   توجه به تقویت و اجرای دقیق و غیر تبعیض آمیز مادۀ ده کنوانسیون در رابطه با همکاری های صلح‌آمیز بین‌المللی. جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات گروه ویژه تدوین پروتکل الحاقی تقویت کنوانسیون، طرح های مختلفی را ارائه و به تأیید گروه رسانید و حتی یک بخش مجزا به اجرای مادۀ 10 معاهده اختصاص یافت. پس از شکست مذاکرات گروه ویژه نیز طرح موضوع مربوط به همکاری های صلح‌آمیز در چهارچوب ماده ده با مخالفت آمریکا و برخی کشورهای غربی روبرو گردید. لیکن با اصرار ایران و نیز حمایت‌های گروه عدم تعهد، برای نخستین بار همکاری های بین‌المللی صلح‌آمیز بیولوژیک (موضوع ماده ده کنوانسیون) در دستورکار اجلاس‌های سالانه کشورهای عضو قرار گرفت.
4.    جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات گروه ویژه تدوین پروتکل الحاقی تقویت کنوانسیون، مشارکت فعالی در قالب ارائۀ مقالات کاری به نام کشور و یا در چارچوب مقالات گروه کشورهای عدم تعهد داشت و عهده دار شدن مسئولیت بحث تعاریف سلاح‌های بیولوژیک، هماهنگ کننده گروه ویژه در موضوع زمان بندی اقدامات مندرج در پروتکل و همچنین دستیار هماهنگ کننده قرارداد مقر سازمان آتی گروه نشان از مشارکت فعال و جدیت جمهوری اسلامی ایران دارد.
5.    به ابتکار جمهوری اسلامی ایران، گروهی متشکل از کشورهای هم فکر به هنگام برگزاری جلسات گروه ویژه مذاکرات شکل گرفت که نقش مؤثری در مقابله با اقدامات تبعیض آمیز گروه غرب در جهت تشدید مکانیسم های کنترل صادرات غیرشفاف و تبعیض آمیز نظیر گروه استرالیا داشت.(غریب آبادی ، 1392)
2. ایران قربانی سلاح کشتار جمعی
با توجه به اینکه ایران یکی از قربانی های سلاح شیمیایی بوده است و به عنوان پیشگام در عرصه مبارزه با سلاح کشتار جمعی تلاش های گسترده ای کرده است و علارغم اینکه هزاران نظامی و غیر نظامی ایرانی به واسطۀ حملات شیمیایی رژیم بعثی عراق شهید یا مجروح شده‌اند،مجامع بین المللی افدام قاطعی در این خصوص انجام نداده اند. مجامع بین‌المللی و قدرت‌های بزرگ در استفاده گسترده عراق از سلاح‌های شیمیایی سکوت اختیار کردند و تنها در 30 مارس 1984 میلادی (10 فروردین 1363) اولین واکنش را شورای امنیت از خود نشان داد ولی عراق به آن بی‌توجهی کرد. پس از عملیات خیبر ـ که سوم اسفند 1362 آغاز شد ـ سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعلام کرد عراق در جنگ از گاز سمی استفاده کرده است. در پی آن نیز امریکای ها در مارس 1984 میلادی (اسفند 62) به کار گیری سلاح شیمیایی را محکوم کردند. واکنش امریکا در برابر عراق در حالی صورت می‌گرفت که امریکا بدلیل نگرانی از شکست عراق در جنگ و شکست امریکا در خاورمیانه بدنبال برقراری ارتباط با عراق بود. در نتیجه پس از واکنش امریکا در محکوم کردن استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی، بلافاصله رامسفلد در سفر دوم خود به عراق در فروردین سال 63 مایل بود به صدام توضیح بدهد که این موضع‌گیری ارتباطی با تلاش برای گسترش مناسبات دو کشور، ندارد. آرمیتاژ بعدها در همین زمینه می‌گوید: انگیزه اصلی واشنگتن به برقراری رابطه با عراق و نگرانی از پیروزی ایران در جنگ با عراق سبب گردید دولت امریکا واکنش درخور توجهی نشان ندهد. در چارچوب همین ملاحظه، برابر سند محرمانه‌ای روزنامه شرق الاوسط به نقل از آن در گزارش خود می‌نویسد: رضایت پنهانی امریکایی‌ها از استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی کاملا واضح و مشهود است و آن همسو با منافع امریکا ذکر شده است. هم‌چنین صدام به استفاده از این سلاح تحریک و تشویق شده است. دولت انگلیس نیز با وجود درخواست ایران برای محکوم کردن کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط عراق، هیچ واکنش نشان نداد و این اتهام را رد کرد و یک نماینده مجلس گفت: ما انزجار خود را از بکارگیری سلاح‌های شیمیایی به هر دو طرف متخاصم اعلام کرده‌ایم! "یک مقام وزارت خارجه انگلیس نیز اعلام کرد دولت انگلیس مقررات صادرات مواد شیمیایی به ایران و عراق را سخت‌تر کرد." به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی به صورت تدریجی علاوه بر اینکه یک عنصر جدیدی را وارد معادلات نظامی کرد، تاثیرات قابل ملاحظه‌ای بر روند جنگ و نتایج عملیات‌ها داشت، برابر گزارش جمهوری اسلامی به کنفرانس خلع سلاح تعداد حملات شیمیایی عراق از دیماه سال 1359 تا اسفند 1366 جمعا 242 مورد بود که قربانیان آن 44 هزار نفر ذکر شده است.  هم‌چنین برابر گزارشی که بغداد در پاسخ مانس بلیکس رئیس بازرسان تسلیحاتی درباره 6 هزار بمب شیمیایی مندرج در یک سند، مدارکی را نشان داده است که در جنگ علیه ایران به کار برده است. در مجموع کاربرد سلاح شیمیایی تاثیر عمده‌ای از لحاظ تلفات و ضایعات و تضعیف روحیه نظامیان و مردم ایران بر جنگ، گذاشت. (گیوی ،1388)
نتیجه گیری
علارغم تلاش های بین المللی در جهت تولید ، توسعه و ذخیرسازی سلاح های کشتار جمعی بر طبق کنوانسیون های بین المللی لکن به دلیل عدم وجود مکانیزم های موثر برای پایبندی کشورها عضو و همچنین ناتوانی در اعمال مجازات ها ، معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات نتوانسته اند به طور موفقیت آمیزی در جهت بازدارندگی عمل کنند.نمونه های تاریخی نشان می دهد  استفاده از این سلاح های مخرب توسط قدرت های بزرگ جنگ جهانی اول(توسط آلمان ) و جنگ جهانی دوم (توسط آمریکا) های بزرگ تولید و بکار گرفته می شود.همچنین کمکهای فزاینده آمریکا و کشورهای غربی به رژیم صهیونیستی در ساخت تسلیحات درحالی است که ساخت این بمب‌ها در قوانین بین‌المللی ممنوع اعلام شده است . این در حالی است که احکام اسلامی ساخت و اشاعه و هرگونه استفاده از این سلاح های کشتار جمعی را به شدت منع کرده است .جمهوری اسلامی ایران که سالهاست مورد اتهام کشورهای غربی برای ساخت پنهانی سلاح های هسته ای قرار داشته است به جهانیان اثبات کرده است که از پیشگامان ایجا صلح و امنیت از طریق خلع سلاح های هسته ای و شیمیایی بوده است .
منابع
ساعد ،نادر(1383) فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات در حقوق بین الملل منشور: از نظر تا عمل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،شماره 65
سليمان‌زاده ، احمدرضا (1393)  سلاح هاي كشتار جمعي،پژوهشکده باقرالعلوم
حسيني، سيدابراهيم (1390) سلاح كشتار جمعي از ديدگاه اسلام ،معرفت حقوقی ، سال اول ، شماره اول
شريعت زاده ، اميد (1389) طرح ابتكارامنيت تكثير سلاح هاي كشتار جمعي در حقوق بين الملل ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علامه طباطبایی
غریب آبادی ، کاظم (1392 )ايران و مبارزه با سلاح‌هاي كشتار جمعي،پایگاه پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس دسترسی در سایت :
http://www.dsrc.ir/View/article.aspx?id=976
قاسم پور انارکی ، نوید(1394) سلاح‌های كشتار جمعی ،سلاح و ادوات نظامی
گیوی ،مهدی (1388) مروری به دستیابی و بکارگیری سلاح شیمیایی توسط عراق در جنگ تحمیلی ،ساجد
____ (1393) ، تحریم سلاح کشتار جمعی در تاریخ تشیع، ایسنا

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 42 - تیر ماه 1395

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837