آرشيو

زنان در جایگاه قانون گذاری

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 



چکیده:

در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ،شاهد رکورد حضور زنان هستیم. از سویی زنان راه یافته به مجلس دغدغه های بسیاری را در جهت حل آسیبهای زنان در ابعاد مختلف بیان کرده اند. که باید با استفاده بهینه از بدنه اجتماعی و عقبه جامعه ضمن توان‌افزایی ،در جهت تامین حقوق زنان گام بردارند. در این مقاله با بررسی مشارکت سیاسی زنان و واکاوی کارنامه زنان در 9 مجلس گذشته،انتظارات زنان را از نمایندگان زن مجلس دهم بیان می گردد.

واژگان کلیدی: انتخابات، نمایندگان ،مشارکت، زنان، حقوق.


مقدمه
قانون اساسی نشان دهندة اصول و ارز شهاي کشورها و حقوق زنان از مباحث مهم در آن است. در اسلام مسئولیت ها ي اجتماعی یکسان بسیار ي متوجه مرد و زن است و براي زنان این حق وجود دارد که در همۀ عرصه ها حضور یابند، جز ولایت انتصابی به دلیل تکلیف سنگینش که متقابلا تکالیف مهم دیگري جایگزین آن شده است. هم چنین زنان حق شرکت در مسائل حکومتی و سیاسی (ولایت انتخابی)را دارند و اصل شرکت آنان به جز در موارد حکومت و قضاوت مقبول بیش تر فقهاست.
قانون اساسی جمهوري اسلامی بر اساس مبانی فقهی تشیع شرایط حضور زنان را در جامعه تسهیل کرده است، اما در عمل مشارکت زنان در این عرصه ها با محدودیت هاي ساختاري مواجه است و باید با توجه به ظرفیت فقه پویا و شناخت روابط حاکم بر سیاست، اجتماع و مجتهد باید براي استخراج حکم با شناخت دقیق » اقتصاد حکم آن را استخراج کرد؛ (بهروزی لک،شریفی پور،1394: 18-17) زیرا« مجتهد باید براي استخراج حکم با شناخت دقیق روابط اقتصادي، اجتماعی به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.» (خمینی،1369: 98/21)  نقش زنان در دنیاي امروز در مراکز تصمیم گیري و تصمیم سازي و گسترش مشارکت همه جانبۀ آنان در سطوح و ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی به منزلۀ یکی از معیارهاي توسعه یافتگی کشورها ارزیابی  می شود. مجلس شوراي اسلامی یکی از قواي تصمیم سازي و ناظر بر اجراي قانون است که افزایش حضور زنان در آن به بهبود و ارتقاي سطح کمی و کیفی قانو نگذاري کشور منجر می شود. بر اساس قانون اساسى ،همه مردم حق شرکت در انتخابات را دارند؛ چه زن و چه مرد . در 9 دورة انتخابات مجلس شوراى اسلامى منتهى به 1390 ، هرچند زنان نتوانسته اند کرسى هاى زیادى را در مجلس به دست آورند، فقدان محدودیت قانونى و حضور عمل یشان، در هر 9 دوره، حضورشان در مجلس را امرى تثبیت شده می نمایاند، اما طبعاً در رقابت براى نامزد شدن و رأى آوردن مسیر همواري ندارند. (پیشگاهی فرد،کیانی،1394 : 54)

با توجه به نقش زنان در قانونگذاری و اهمیت مشارکت سیاسی زنان،در این پژوهش به این سوال اساسی پاسخ داده می شود که زنان در جایگاه قانونگذاری تا چه میزان در تامین حقوق زنان جامعه موفق بوده اند؟

مفهوم شناسی:
1-مشارکت سیاسی:
نسبت  وجود دارد که باید « سیاست » و « مشارکت » دو جزء « مشارکت سیاسی »مفهوم  در  آن دو با جامعۀ دینی روشن شود. در جزء اول، نه تنها توصیه به مشارکت است، بلکه بی اعتنایی به آن مسلمان بودن فرد را زیر سؤال می برد. در این جزء، موانع عموماً ناشی از بی تجربگی، استبدادزدگی و توسعه نیافتگی اند، اما در جزء دوم، یعنی جنبه هاي مربوط به سیاست، افزون بر اشکالات مربوط به جزء اول، مشکلات عدیدة نظري نیز وجود دارند که به تفاوت بنیانی مفهوم سیاست در دورة جدید با مفهوم سیاست در نگرش اسلامی راجع اند. در نگرش جدید، سیاست امري غیردینی و صرفاً انسانی و دنیوي است، اما در نگرش اسلامی، انسان داراي روح الهی است و مقولۀ سیاست نیز سه بعد انسانی، دنیوي و توحیدی دارد. و اهمیت مشارکت سیاسی در اسلام در کنار نماز بیان شده است.و آزادی ،برابری و انتقاد پذیری از پیش شرط های آن است. (بهروزی لک،شریفی پور،1394: 19) همچنین ساموئل هانتینگتون ((Sumuel Huntingtonو جان نلسون( (Jean Nelsonمشارکت سیاسی را چنین تعریف می‏کنند: «مشارکت سیاسی کوشش‏های شهروندان غیر دولتی برای تأثیر بر سیاست‏های عمومی است». (رمضان نرگسی،1387)
2-توسعه‌سياسي:
توسعه سياسي يعني زمينه‌سازي براي مشاركت فعال كليه افراد در مديريت سياسي جامعه، مفهومي كه در پي تحولات پس از جنگ جهانی دوم با استقلال کشورهای تحت استعمار از یک سو و نیز تهدیدات نظامهای سوسیالیستی بلوک شرق برای جهان سرمایه¬داری غربی در خلال جنگ سرد از سوی دیگر، توسط جامعه¬شناسان و نظریه¬پردازان غربی، و بویژه نظریه¬پردازان آمریکایی، به منظور ارائه راه حلی برای کشورهای تازه استقلال یافته و عقب مانده به منظور تغییر و دگرگونی مطرح گردید. 16305 /پویش)
کنوانسیون حقوق سیاسی زنان:

کنوانسیون حقوق سیاسی زنان، در واقع نخستین سند بین المللی مستقلی است که حدود نوزده سال پس از تصویب معاهده بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره (1933) (چهار سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) ، درباره حقوق زنان به تصویب سازمان ملل رسید. هدف اصلی از تصویب این کنوانسیون، تحقق اصل برابری حقوق زن و مرد، شناسایی حق مشارکت مستقیم و غیر مستقیم زنان در انتخابات آزادانه و تضمین بهره مندی برابر و بدون تبعیض زنان و مردان از حقوق سیاسی بوده است.این کنوانسیون در پی ضرورت تدوین سندی در حمایت ویژه از حقوق سیاسی زنان در بیستم دسامبر سال 1952 طی قطعنامه (VII)  640مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای امضاء و تصویب گشوده شد و در هفتم ژولای 1954 نیز مطابق ماده 6 قابلیت اجرایی پیدا نمود.

 جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون

دولت ایران در قبل از انقلاب، کنوانسیون حقوق سیاسی زنان (1952) را تصویب ننموده و دولت جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب هم تاکنون به آن ملحق نشده است، بنابراین تعهد حقوقی و قانونی در قبال سند مزبور ندارد. اما از آنجایی که اسنادی چون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و... که حاوی حقوق مندرج در کنوانسیون حاضر نیز می‌باشد را بدون هیچ شرطی و به نحو مطلق به تصویب رسانده‌اند تعهداتی را در قبال جامعه بین المللی جهت تحقق حقوق مزبور دارا می‌باشند. 
نگاهی به قانون اساسی و مقررات مدرن در جمهوری اسلامی ایران بیانگر آن است که حق رأی و انتخاب کردن برای مردان و زنان به گونه‌ای برابر به رسمیت شناخته شده و از این حیث هیچ گونه تبعیضی بین زن و مرد وجود ندارد. به عنوان نمونه با توجه به آنچه در اصول قانون اساسی از جمله در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده؛ «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. »
 اما در خصوص حق انتخاب شدن و تصدی مشاغل و سمت‌ها با وجود آنکه فی الجمله این حقوق نیز برای زنان شناسایی شده‌اند ولی نگاه دقیق به پاره‌ای از اصول و مقررات قانونی بیانگر آن است که در برخی از موارد محدودیت‌هایی نیز برای زنان در این راستا مقرر گردیده است؛ از جمله این موارد می‌توان به اختصاص رهبری برای مردان مطابق دیدگاه مسلم فقهی اشاره نمود. همچنین مطابق اصل 115 قانون اساسی، رئیس جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب می‌شود و واژه « رجال » اگر چه ابهام دارد و صریحا بر مذکر بودن دلالت نمی‌کند، اما علاوه بر این مطابق ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/12/1361، قضات منحصراً از میان مردان واجد شرایط انتخاب می‌شوند، هر چند ماده واحده مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی تا حدودی شرایط مربوطه را بهبود بخشید و به زنان حق مشاغلی چون مشاور، قاضی تحقیق و مسئولیت اداره سرپرستی را با رتبه قضایی اعطاء نمود اما با این حال زنان از تمتع کامل از این حق محرومند.   به این ترتیب گرچه در کلیت مقررات مدون در جمهوری اسلامی ایران در راستای تقویت حقوق زنان در این جنبه تلاش‌های مثبتی به عمل آمده است اما تعارضاتی هم بین مقررات جمهوری اسلامی ایران و مقررات نظام حقوق بشر مشاهده می‌شود که حسب مورد با توجه به مبانی و منابع متفاوت قانون گذاری، رعایت الزامات شرعی، مصالح عمومی و مصالح طبیعی و فطری زنان باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.(پژوهه/43422)
تعهد دولت ایران به تحقق اهداف توسعه هزاره :
یکی از اهداف توسعه هزاره که سند آن در سال ۲۰۰۰ (۱۳۷۹) توسط سران کشورها به امضا رسید و در سال ۲۰۰۵ نیز با حضور رئیس جمهوری ایران در اجلاس سران بار دیگر از سوی دولت ایران بر آن مهر تایید زده شد ، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است که به عنوان هدف سوم سند MDG از آن یاد می شود . این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ محقق شوند . طبق این سند برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان کلید دستیابی به تغییر و پیش شرط غلبه بر بیماری، فقر و گرسنگی است . یک سال پس از تصویب این سند کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل یک نقشه راه برای اجرای اهداف نشست هزاره پیشنهاد داد  این نقشه مسیر اهداف توسعه هزاره به همراه مجموعه ای از ۱۸ هدف زمانمند و ۴۸ شاخص مشخص کرد. در راهکارهای طراحی شده برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره مقرر شده است که تا سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) بالغ بر ۳۰ درصد کرسی های مجالس ملی به زنان اختصاص یابد . کارآمدترین اقدام برای افزایش نسبت زنان در مناصب عمومی برقراری سهمیه ها بوده است که توسط احزاب به صورت اختیاری توسط مجالس ملی، دولت ها و شوراهای محلی و شهرداری ها و . . . به صورت الزام قانونی یا از طریق نظام کرسی های محفوظ جامعه عمل پوشیده است . امروزه جهانی شدن گفتمان و مفاهیم حقوق بشر، حقوق زنان و فعالیت های سازمان های غیر دولتی بین المللی موجب رشد سازمان های زنان در سطوح ملی و بین المللی شده و از سوی دیگر موجب شده است که افزایش مشارکت سیاسی زنان در سطح مدیریت به یکی از خواسته های اصلی زنان در جهان و به ویژه جهان اسلام تبدیل شود .
در سال ۱۳۷۶ اتحادیه بین المجالس اعلامیه جهانی دموکراسی را به تصویب رساند. اصل چهارم این اعلامیه بیان می کند: « دستیابی به دموکراسی مشارکت واقعی زنان و مردان را در انجام امور جامعه از پیش مفروض می گیرد، جامعه ای که در آن مردان و زنان در حالت برابر و مکمل کار می کنند و از تفاوت هایشان غنای متقابل کسب می کنند. » به این ترتیب برابری جنسیتی و شراکت در سیاست برای کارکرد و تقویت دموکراسی نقش محوری دارد . . (1224319864/آفتاب)
نگاهی به وضعیت مشارکت سیاسی زنان در ایران :
برنامه چهارم توسعه کشور دانایی محور است که از یک سو بر ایجاد ظرفیت های دانایی و آگاهی میان اقشار مختلف مردم و از سوی دیگر بر بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های ایجاد شده در نیروی انسانی برای توسعه همه جانبه کشور تاکید می کند .
بدون تردید تحقق توسعه مبتنی بر دانایی بدون ایجاد زمینه های لازم برای فراهم آوردن فرصت های قابلیت زا برای عموم مردم (اعم از زن و مرد) امکان پذیر نیست. محور این توسعه انسان آگاه، خلاق و آزاد است و سرمایه های انسانی در این توسعه نقشی بی بدیل دارند .
توسعه مبتنی بر دانایی مستلزم توجه به این واقعیت است که ایجاد فرصت های برابر در تمامی زمینه ها، مشارکت اقشار مختلف مردم را به دور از تبعیض و نابرابری در توسعه امور علمی، فنی، فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به دنبال خواهد داشت، همچنین زمینه مساعدی را برای برخورداری از تمامی مواهب توسعه فراهم خواهد کرد .
از سوی دیگر نقش و تاثیر زنان در تحقق تمامی بندهای چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی و به ویژه بند مربوط به : «برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض و بهره مند از محیط زیست سالم» غیر قابل انکار است و نیز در عملیاتی شدن بند ۱۴ سیاست های کلی دولت جمهوری اسلا می در مورد برنامه چهارم توسعه که اشعار دارد به : « تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.»
افزایش دانش آموختگی و ورود روزافزون دختران به دانشگاه ها که کمترین نتیجه و تاثیر آن افزایش اعتماد به نفس، رشد نگرش های برابری طلبانه ، آزادیخواهانه و رشد مطالبات مربوط به مشارکت سیاسی در جامعه است .
این درخواست ها و مطالبات پاسخی در خور و شایسته را می طلبد تا بتواند این تهدید را به زعم برخی به فرصتی مغتنم و طلایی رهنمون شود .
ارتباط دوسویه و متقابل میان توسعه یافتگی کشورها و میزان مشارکت زنان امروزه بر کسی پوشیده نیست و یک رابطه علت و معلولی بر این ارتباط حاکم است. از یک سو بهره برداری از کل منابع انسانی و معطل نگذاردن نیمی از آن در مسیر توسعه و عدم تکیه صرف بر منابع طبیعی جامعه را به سمت توسعه یافتگی سوق می دهد و از سوی دیگر توسعه یافتگی جوانع منجر به افزایش حضور سیاسی زنان و بهبود جایگاه فرهنگی آنان می شود .
بنابراین فعالیت زنان در عرصه هاي سیاسی یکی از ملاك هاي توسعۀ سیاسی هر اجتماع تلقی می شود. شرکت زنان در انتخابات در نقش نامزد انتخاباتی، علاوه بر آن که بلوغ سیاسی این قشر را به اثبات رسانده و به توسعۀ سیاسی کشور منجر می شود ، به بهبود وضعیت و موقعیت زنان در جامعه نیز منتهی خواهد شد. حضور زنان در عرصۀ قانون گذاري موجب ایجاد نگرش هاي مثبت در حوزة تدوین قوانین دربارة مسائل زنان م یشود؛ زیرا نمایندگان زن، با شناخت دقیق و لمس عینی مشکلات و خواسته ها و دغدغه هاي زنان ، بیش از هر فرد دیگري منعکس کنند ة تمایلات و مطالبات درونی این قشر ند. حضور فعال زنان در حوزة قانون گذاري موجب تدوین و تنسیق قوانین مدافع و حامی حقوق زنان شده و به مرتفع کردن قوانین ناکارامد کمک خواهد کرد. بنابراین، تضمین حقوق زنان در جامعه از بدیهی ترین نتایج مشارکت زنان در انتخابات به شمار می آید.(پیشگاهی فرد،کیانی،1394: 71)

زنان در جایگاه قانونگذاری:
بیش از سی و سه سال از اولین تجربه شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد؛ پر رنگ‌تر شدن حضور زنان در مجلس همواره یکی از دغدغه‌های فعالان اجتماعی بوده و در هر دوره از انتخابات مجلس این خواسته به نقطه اوج خود می‌رسد.

با وجود تلاش بانوان و تأکید بسیاری از نمایندگان مجلس برای افزایش حضور بانوان در خانه ملت، تعداد بانوانی که توانسته‌اند با انتخاب مردم وارد مجلس شوند، نه تنها از عدد ۱۴ در «مجلس پنجم» تجاوز نکرده است بلکه این تعداد پس از «مجلس هفتم» در مجالس بعدی با سیر نزولی مواجه شده است. تعداد کل نمایندگان زن  از دوره اول تا نهم مجلس شورای اسلامی، 78 نفر بوده است.

از سوی دیگر طی 9 دوره مجلس شورای اسلامی تنها 50 زن توانسته‌اند به پارلمان راه پیدا کنند؛ چراکه 28 نماینده از 78 نماینده زن، به صورت تکراری در مجلس حضور داشته‌اند؛ در این میان 27 نماینده (بدون محاسبه تکرار حضور در دوره‌های مختلف)، از حوزه انتخابیه تهران بوده‌اند.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهند بیشترین حضور نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی از کلان‌شهر تهران بوده و حضور نمایندگان زن مجلس از سایر کلان‌شهر‌ها کمتر بوده است. این سهم در شهر‌های بزرگ و کوچک گاهی به صفر می‌رسد و برخی شهرهای بزرگ کشور در 9 دوره مجلس هیچ نماینده زنی نداشته‌اند، که از این پدیده با عنوان مشارکت سیاسی کانونی نام می‌برند.

نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی و حوزه‌های انتخابیه

بخش قابل توجهی از نمایندگان کلانشهر تهران به دلیل قرار گرفتن در فهرست‌های انتخاباتی احزاب و جریان‌های سیاسی شناخته شده، موفق شده‌اند به مجلس شورای اسلامی راه یابند.

مجلس اول؛ مریم بهروزی، گوهرالشریعه دستغیب، عاتقه صدیقی و اعظم طالقانی(هر چهار نماینده از حوزه انتخاباتی تهران)

مجلس دوم؛ مرضیه حدیدچی(دباغ)، گوهرالشریعه دستغیب، مریم بهروزی، عاتقه صدیقی (هر چهار نماینده از تهران)

مجلس سوم؛ مرضیه حدیدچی(دباغ)، گوهرالشریعه دستغیب، مریم بهروزی، عاتقه صدیقی (هر چهار نماینده از تهران)

مجلس چهارم؛ مریم بهروزی، پروین سلیحی، منیره نوبخت، مرضیه وحیددستجردی و نفیسه فیاض‌بخش (تهران)، اختر درخشنده (کرمانشاه)، فخرالتاج امیرشقاقی و فاطمه همایون‌مقدم (تبریز)، قدسیه سیدی‌علوی (مشهد)

مجلس پنجم؛ سهیلا جلودار‌زاده، فاطمه رمضان‌زاده، نفیسه فیاض‌بخش، فاطمه کروبی، منیره نوبخت، مرضیه وحیددستجردی و فائزه هاشمی (تهران)، مرضیه حدیدچی‌دباغ، الهه راستگو (همدان)، شهربانو امانی(ارمیه)، نیره اخوان‌بی‌طرف، زهرا پیشگاهی‌فرد(اصفهان)، قدسیه علوی، مرضیه صدیقی (مشهد)

مجلس ششم؛ سهیلا جلودار‌زاده، فاطمه حقیقت‌جو، فاطمه راکعی، وحیده علائی‌طالقانی، جمیله کدیور، الهه کولایی (تهران)، شهربانو امانی (ارومیه)، سیده فاطمه خاتمی (مشهد)، طاهره رضازاده (شیراز)، حمیده عدالت (دشتستان)، اکرم مصوری‌منش(اصفهان)، اعظم ناصری‌پور (اسلام‌آباد‌غرب) و مهرانگیز مروتی (خلخال)

مجلس هفتم؛ فاطمه آلیا، لاله افتخاری، الهام امین‌زاده، فاطمه رهبر، سهیلا جلودارزاده، نفیسه فیاض‌بخش (تهران)، فاطمه آجرلو (کرج)، نیره اخوان‌بی‌طرف، رفعت بیات (زنجان)، هاجر تحریری نیک‌صفت (رشت)، عشرت شایق(تبریز)، عفت شریعتی (مشهد) و مهرانگیز مروتی (خلخال)

مجلس هشتم؛ فاطمه آلیا، لاله افتخاری، زهره الهیان، فاطمه رهبر و طیبه صفایی (تهران)، فاطمه آجرلو (کرج)، نیره اخوان‌بی‌طرف (اصفهان)، عفت شریعتی (مشهد)

مجلس نهم؛ فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، زهره طیب‌زاده‌ نوری و لاله افتخاری (تهران)، سکینه عمرانی (سمیرم)، حلیمه عالی(زابل)، نیره اخوان‌بی‌طرف (اصفهان)، شهلا میرگلوبیات (ساوه و زرندیه) و مهناز بهمنی (سراب)(صراط/109614)

حضور قانون‌گذاران زنان نماینده در هیئت رئیسه مجلس

حضور زنان در هیئت‌رئیسه مجلس اول تا نهم فقط یک‌بار اتفاق افتاده است، تا مجلس پنجم به دلیل پایین‌بودن تعداد آنان در مجلس، هیچ‌گونه نماینده زنی در هیئت‌رئیسه مجلس حضور نداشت، ولی برای اولین‌بار، سهیلا جلودارزاده (نماینده دوره پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی) منشی هیئت‌رئیسه مجلس ششم شد که در هر چهار اجلاسیه این دوره از مجلس حضور داشت.

جایگاه نمایندگان زن در کمیسیون‌های تخصصی مجلس

نمایندگان زن مجلس بیشتر در کمیسیون‌های بهداشت و درمان، فرهنگی و اصل نود قانون اساسی حضور داشته‌اند، برعکس در کمیسیون‌های مرتبط با حوزه‌های عمران‌، مسکن و شهرسازی، بودجه، انرژی و اقتصادی حضور زنان کمتر بوده است.

این ترکیب نشان می‌دهد که نمایندگان زن در 9 دوره مجلس بیشتر تمایل داشته‌اند در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت کنند که بخشی از آن به دلیل تمایل آنان برای حمایت بهتر از حقوق زنان و خانواده بوده است.

برای قضاوت نهایی راجع به میزان مشارکت بانوان در ادوار مختلف مجلس باید هم کمیت و هم کیفیت عملکرد نمایندگان زن مجلس مورد توجه قرار گیرد؛ افزایش نمایندگان زن مجلس به صورت مستقیم، اثرگذاری آنان بر روندهای تقنینی و نظارت پارلمانی را افزایش می‌دهد، حضور موثر بانوان نماینده در مجامع بین‌المللی پارلمانی بخشی از تبلیغات روانی مخالفان نظام برای تداعی نقض حقوق زنان را با چالش جدی مواجه می‌کند.(باشگاه خبرنگاران/5193334)

بررسی کارنامه زنان در مجلس اول تا نهم:

اگر در مجلس اول مسائل زنان حتی برای خود زنان نماینده هم اولویت نداشت، باید نحوه پیگیری اولویت‏‌ها و مطالبات جامعه زنان را در مجالس بعدی بررسی کرد. در کارنامه مجلس اول شورای اسلامی، مطالبات زنان در سایه مسائل کلان کشور رنگ می‌‏بازد. در آن زمان، طرح‌‏های مصوب به نفع زنان کم‌شمار و متاثر از شرایط کلی جامعه و نه شرایط ویژه جامعه زنان بود. مریم بهروزی، با توجه به شرایط جامعه، «طرح حضانت فرزندان» را برای زنانی مطرح کرد که همسرانشان شهید شده یا فوت کرده بودند، و با وجود پشتیبانی سایر نمایندگان زن، این طرح با دشواری‌های زیاد تصویب شد. 

سومین دوره مجلس، ۳۴ طرح
 در مجلس چهارم، تعداد زنان به ۹ نفر رسید. طرح کمیسیون زنان را نفیسه فیاض‌بخش در این مجلس مطرح کرد، اما نمایندگان آن دوره، که از جناح معروف به راست بودند، با آن مخالفت کردند. علت مخالفتشان هم این بود که مسئله زنان را نباید از سایر مسائل جدا کرد. کمیسیون زنان و خانواده سرانجام در مجلس پنجم تشکیل شد، اما در مجلس ششم در کمیسیون اجتماعی مجلس ادغام و بعدها به فراکسیون زنان تبدیل شد. در مجلس پنجم، ۵۱ طرح و لایحه درباره زنان، خانواده و کودکان به مجلس ارائه شد که ۳۷ مورد از آنها به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. تشکیل کمیسیون ویژه امور زنان و خانواده و الحاق یک تبصره به قانون خدمت نیمه‌وقت بانوان و قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه خانواده از قوانین این دوره مجلس بود. طرح به‌روز کردن مهریه هم در این دوره به تصویب نهایی رسید.‬‬‬‬

مجلس ششم، فراکسیون خبرساز
می‏‌گفتند مجلس تنها محل طرح و پیگیری حقوق زنان است. زنان نماینده این دوره از جناح اصلاح‌طلب و بیش از همه مجالس خبرساز بودند. حضور چهره‌های متفاوت، با هیئت و تلاشی متفاوت، نمایندگان این دوره را از بقیه متمایز می‌‏کرد. موضع‌گیری زنان مجلس ششم، به‌ویژه درباره طرح‌ها و لوایح مرتبط با زنان، متفاوت بود. در این دوره، نمایندگان زن در تمام عرصه‌ها فعال بودند و فراکسیون زنان از خبرسازترین فراکسیون‌های مجلس بود که در سه بخش قانونگذاری، سیاسی‌ و تخصصی‌ فعالیت می‌کرد. اگرچه در بخش قانونگذاری، زمینه برای تصویب طرح‌ها و لوایح مربوط به زنان در مجلس ششم بسیار مناسب بود، اما شورای نگهبان  اکثر مصوبات مجلس را موافق با شرع  یا قانون اساسی تشخیص نداد و این طرح‌ها به فرجام نرسد .
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان یکی از پرسروصدا‌ترین طرح‌ها و لوایحی بود که در این دوره در دستور کار مجلس قرار گرفت اما به نتیجه نرسید. در هفدهم اسفند ۱۳۷۹، قانون اصلاح ماده ۳ از قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۱۳۶۴ نهایی شد. در این قانون، شرط تاهل که از موانع اعزام دختران دانشجو به خارج از کشور بود، حذف شد.
یکی دیگر از طرح‌های این دوره از مجلس طرح ممنوعیت اعمال هر گونه تبعیض جنسیتی در گزینش دانشجو برای همه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در تمام مقاطع تحصیلی بود. به موجب این طرح، هرگونه تبعیض جنسیتی در گزینش دانشجو ممنوع و دولت ملزم می‌شود این ماده‌واحده را در گزینش دانشجو برای سال ۱۳۸۲-۱۳۸۳ اعمال کند.
طرح مهم دیگری که در مجلس ششم بررسی شد و به سرانجام رسید، اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بود که حق مطلق طلاق را به مردان می‌داد. تصویب این طرح در قوانین گذشته طلاق تغییر ماهوی ایجاد نکرد، ولی شکل این ماده را اصلاح کرد. به موجب این اصلاحیه، به زنان نیز حق داده شد که با شرایطی برای درخواست طلاق به محاکم دادگستری مراجعه کنند. این مصوبه مجلس هم با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و این شورا شرایط مراجعه زنان به محاکم را برای درخواست طلاق مبهم خواند و خواستار توضیح مجلس در این‌ باره شد. مجلس هم برای تامین نظر شورای نگهبان تصریح کرد که منظور از شرایط، درخواست طلاق از جانب زنان در چارچوب قوانین مدنی عسر و حرج (ماده ۱۱۳۰)، شرط ضمن عقد (ماده ۱۱۲۹) و شرایط فسخ نکاح (ماده ۱۱۱۹) است. در واقع، شورای نگهبان با وارد کردن این ایراد که تصریح مجلس را در پی داشت، ایجاد حق مطلق طلاق را برای زنان مجاز ندانست، امری که برای مردان بدون هیچ شرطی انجام‌پذیر است.
طرح افزایش سن حضانت کودکان از دیگر طرح‌های مطرح‌شده در مجلس ششم بود که برای افزایش مدت نگهداری پسران نزد مادران پس از جدایی پدر و مادر ارائه شده بود.
طرح اهدای جنین به زوج‌های نابارور نیز یکی دیگر از اقدامات مثبت و ماندگار زنان نماینده در مجلس ششم بود که به منظور رفع موانع و مشکلات قانونی و شرعی اهدای جنین به مجلس تقدیم شد و به تصویب رسید. این طرح نیز، پس از رای‌گیری در صحن علنی مجلس، به شورای نگهبان رفت و در آنجا محل اشکال دانسته شد. بحث اصلی شورای نگهبان در زمینه وجود دو پدر و مادر برای یک فرزند بود: پدر و مادر اهداکننده جنین و پدر و مادر پرورش‌دهنده آن. موضوع ارث و مشروعیت رشد جنین در بدن زنی که صاحب فرزند نمی‌شود نیز از جمله مباحث مطرح میان مجلس و شورای نگهبان بود. شورای نگهبان اهداکنندگان جنین را پدر و مادر اصلی طفل می‌شناخت، کسانی که فقط اهداکننده هستند و شاید هرگز پدر و مادر پرورش‌دهنده جنین را نبینند و نشناسند و بالطبع کودک به‌وجود آمده از آنان نیز هرگز پدر و مادر اولیه خود را نبیند. مجلس اما پدر و مادر پرورش‌دهنده جنین را والدین اصلی می‌شناخت و کلیه حقوق مربوط به فرزندان و والدین را بر آنها جاری می‌دانست. سرانجام، با تصویب طرح نحوه اهدای جنین به زوج‌های نابارور، به کلیه مراکز تخصصی اجازه داده شد نسبت به انتقال جنین حاصل از تلقیح خارج رحمیِ زوج‌های قانونی و شرعی، پس از موافقت آنها، به رحم زنان داوطلب اقدام کنند.
طرح‌های سقط‌‌‌درمانی، سن رشد دختران، و آموزش اجباری پیش از ازدواج از دیگر طرح‏‌های مهم مجلس ششم بود که به تصویب رسید.

حاشیه‌نشینی زنان در مجلس هفتم
صلاحیت برخی از نمایندگان زن مجلس ششم برای شرکت در انتخابات دوره بعد تأیید نشد و از آن سیزده نفر تنها یک تن (مهرانگیز مروتی) به مجلس هفتم راه یافت. زنان مجلس هفتم در همان نخستین روزهای شروع کار با پارتیشن‌بندی سالن غذاخوری جای خود را از مردان نماینده جدا کردند.
این نمایندگان زن در همان ابتدای کار فراکسیون زنان را به ریاست نفیسه فیاض‌بخش، نماینده تهران، تشکیل دادند، اما طولی نکشید که انتقادها از فعالیت این فراکسیون آغاز شد، به‌گونه‌ای که بعد از گذشت یک سال از عمر مجلس هفتم خبرهایی درباره تعطیلی هشت‌ماهه فعالیت‌های این فراکسیون به گوش می‌رسید.
یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه نمایندگان مجلس هفتم که در صحن علنی مجلس نیز مورد حمایت قرار گرفت، اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تحت پوشش قرار دادن معلولان و زنان سرپرست خانوار بود که به صورت طرح دوفوریتی در مجلس به تصویب نهایی رسید و نمایندگان در آخرین جلسات علنی خود ایرادات جزئی شورای نگهبان به این مصوبه را رفع کردند. به موجب این قانون، دولت مکلف شد از محل برداشت از حساب ذخیره ارزی و منابع مالی حاصل از صرفه‌جوییِ سهمیه‌بندی بنزین، نسبت به اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار به سازمان بهزیستی کشور برای تحت پوشش قرار دادن معلولان و زنان سرپرست خانوار و بی‌سرپرست اقدام کند.
اعضای فراکسیون زنان در دوره هفتم مجلس همچنین توانستند فرزندان مادران متوفی را مشمول قانون تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی کنند. براساس این پیشنهاد، که به تصویب مجلس رسید، حقوق وظیفه مادران متوفیِ مشمول قانون تأمین اجتماعی، اعم از سازمان‌ تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی، با رعایت شرایط قانون مربوط و همانند مردان مشمول (از محل کسورات بازنشستگی پرداخت‌شده توسط  آنان) در خصوص فرزندانشان برقرار می‌شود.
زنان نماینده مجلس هفتم در اواخر این دوره از مجلس به تحرک افتادند. بر اساس مصوبه‌ای دیگر، بودجه خدماتیِ حمایتیِ زنان سرپرست خانوار و معلولان مندرج در قانون بودجه کل کشور از کمیته امداد کسر و به سازمان بهزیستی افزوده شد.
بحث دیگر این دوره مجلس طرح کاهش ساعات کار زنان بود که تا مجلس نهم با عناوین و بندهای متعدد ادامه یافت. در همین راستا، طرحی پیشنهاد شد تا بر اساس آن زنانی که یکی از اعضای خانواده‌شان معلول است، اجازه داشته باشند، با وجود کاهش ساعات کار، حقوق کامل دریافت کنند.
فراکسیون زنان در این دوره با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس طرح ارزش‌گذاری بر مشاغل خانگی را در دستور کار خود قرار داد. این طرح که عشرت شایق آن را مطرح کرده بود، بر ارزش اقتصادی کار خانگی زنان و شیوه‌های حمایت از آنان تأکید داشت. ارزش اقتصادی سالانه کار خانگی زنان براساس حداقل دستمزد معادل ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در سال برآورد شد که، با توجه به وجود ۱۷ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۸۲۶ خانواده در کشور، ارزش اقتصادی کار زنان خانه‌دار در کل کشور بالغ بر ۳۳۶ هزار میلیارد ریال در سال می‌‌شود که سهم آن در تولید ناخالص داخلی با قیمت‌های جاری ۷/۱۶ درصد خواهد بود. بررسی و تصویب این طرح البته نصیب مجلس هشتم شد، طرحی که امروز هم در مرکز امور زنان در دولت یازدهم دنبال می‌شود و بررسی‌ها نشان از جامع نبودن طرح قبلی دارد.

مجلس هشتم، زنان نماینده مردان
در مجلس هشتم، حاشیه‌‏های فعالیت زنان پررنگ‏تر از متن بود. خیلی‌ها معتقدند زنان در مجلس‌های هفتم و هشتم بیشتر گرایش‌های مردانه داشته‌اند. عملکرد آنها نشان می‌دهد که برای کاهش نابرابری‌های جنسیتی برنامه خاصی نداشته‌اند. در کارنامه مجلس هشتم، حمایت زنان نماینده از طرح‌های مربوط به جداسازی و تفکیک جنسیتی به‌کرات مطرح و ثبت شده است. بعضی از آنها همچنین حامی طرح‌هایی مانند تعدد زوجات بوده‌اند. نمایندگان این دوره بررسی و تصویب لایحه حمایت از خانواده را تحول بزرگی در حوزه زنان و خانواده می‌دانند. این لایحه را دولت، قوه قضاییه و دفتر ریاست جمهوری به مجلس ارائه کردند. موادی از این لایحه که به ثبت ازدواج موقت، شرایط ازدواج مجدد، و مالیات بر مهریه مربوط می‌شدند، انتقادهای فعالان امور زنان را برانگیختند. علاوه بر آن، قوانینی مانند ارث بردن زن از اموال همسر و عدم انتقال تابعیت زنان ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج آنها با مردان خارجی از جمله قوانینی هستند که در مجلس هشتم به تصویب رسیده‌اند.

مجلس نهم، بی‌توجهی به اولویت خواسته‌های زنان
فعالان امور زنان معتقدند اولویت و دغدغه زنان نماینده مجلس نهم چندان هم‌سو با خواسته‌های زنان ایرانی نیست که در انتظار فرصت‌های شغلی بیشتر‌ند و بسیاری از آنها با تحصیلات عالی خانه‌نشین‌ هستند. روند حرکت این نمایندگان در مجلس نهم به سمت‌وسویی است که همین فرصت‌های شغلی هم از زنان سلب خواهد شد. طرح‌های مختلف این دوره، از افزایش مرخصی زایمان گرفته تا کاهش ساعات‌کاری، امکانی برای توسعه فضای اشتغال برای زنان فراهم نمی‌کنند، بلکه سبب می‌شوند کارفرماها زنان را برای مشاغل مورد نظر خود انتخاب نکنند.
از سوی دیگر، رویکرد ۹ زن اصولگرای حاضر در مجلس نهم ادامه نگرش زنان در مجلس‌های هفتم و هشتم است. اكثر نمایندگان زنی که به مجلس نهم راه یافته‌اند، همان نمایندگان مجلس هشتم با گرایشات سیاسی دوره گذشته هستند. در این دوره، لوایحی در مجلس مطرح شد که نتیجه قهری آنها حذف زنان است. نمونه بارز این لوایح لایحه‏ جنجالی «اصلاحیه گذرنامه زنان» بود که اعتراض‌های بسیاری را به دنبال داشت. این لایحه که در فروردین‌ماه ۱۳۹۱ از سوی دولت به مجلس ارائه شد و در آبان‏ماه به امضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز رسید، خروج زنان مجرد زیر ۴۰ سال را از کشور منوط به اجازه رسمی «ولی قهری» یا حاکم شرع می‌کرد. این لایحه بی سر و صدا منتفی شد و به بایگانی رفت.

برزخ افزایش مرخصی زایمان
مرخصی زایمان یا مرخصی خانواده این‌بار به صورت مرخصی به زن و مرد در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این طرح، مرخصی بعد از تولد نوزاد برای مادران به ۹ ماه افزایش یافته و برای پدران نیز دو هفته مرخصی با حقوق در نظر گرفته شده بود.
مرخصی زایمان مادران باردار در سال ۱۳۸۵ به پیشنهاد وزارت بهداشت و با تصویب مجلس هفتم از چهارماه به شش‌ماه افزایش یافت و حالا پس از گذشت شش‌ سال، باز هم ‌گروهی به‌دنبال افزایش مرخصی زایمان هستند؛ طرحی که چه بخواهیم و چه نخواهیم به جایی نخواهد رسید، چنانچه سرانجام نیز به ‌دلیل مشخص‌ نشدن منبع مالی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد و مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.

سهم زنان در ریاست کمیسیون‌ها
زنان مجلس نهم در سه انتخاباتی که در آغاز سه سال کاری مجلس برای انتخاب اعضای هیئت‌ رئیسه برگزار شد، نامزد احراز سمتی حتی در حد دبیری هیئت‌ رئیسه نشده‌اند. در کمیسیون‌های تخصصی نیز به‌جز لاله افتخاری که از آغاز مجلس نهم تا کنون دبیر دوم کمیسیون فرهنگی است، و فاطمه رهبر که از آغاز این دوره نایب ‌رئیس دوم کمیسیون اصل۹۰ است، نیره اخوان بی‌طرف نیز در سال‌جاری به‌ عنوان دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی به هیئت‌ رئیسه یکی از کمیسیون‌ها راه یافت. به این ترتیب، ۳ نفر از ۹ نماینده زن مجلس به هیئت‌ رئیسه ۳ کمیسیون از ۱۴ کمیسیون تخصصی مجلس راه یافته‌اند تا شاید حضور کمرنگ خود را در صحن مجلس تا حدی در کمیسیون‌ها جبران کنند. فاطمه رهبر می‌گوید: «عده ای با فراکسیون زنان برخورد سیاسی دارند و تلاش‌های آنها را نمی بینند و مدام سیاه‌نمایی می‌کنند، درحالی که ما در این سه مجلس تلاش زیادی به نفع جامعه زنان انجام داده‌ایم.»
امروز جامعه زنان عملکرد زنان نماینده را رصد می‌کنند و چشم به راه اصلاح قوانین مدنی هستند که از مجلس هفتم تا کنون در انتظارش بوده اند.(زنان امروز/239)

مجلس دهم و رکورد مشارکت سیاسی زنان
مردم ایران 17زن را از میان نامزدهای انتخابات دهمین دوره انتخابات مجلس انتخاب کردند، حال که در آستانه تشکیل مجلس دهم هستیم پرسش این است که این زنان چه برنامه هایی به مردم ارائه کردند و برآیند برنامه های آنان در «فراکسیون زنان» و همین طور مجلس شورای اسلامی چه خواهد شد؟

نگاهی به زنان منتخب مردم در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که از میان این 17 زن، 11 زن اصلاح طلب، 5 زن مستقل و یک زن نیز گرچه خود را مستقل معرفی کرده اما به گفته مردم نیشابور و فیروزه که به او رای داده اند به جبهه پایداری نزدیک است.

ترکیب تحصیلات این 17 زن نیز نشان می دهد که 5 تن در رشته های مهندسی و علوم پایه تحصیل کرده اند و مابقی در حوزه علوم انسانی تخصص دارند. برنامه های این زنان برای فعالیت در مجلس شورای اسلامی بر آینده مشارکت سیاسی زنان نیز تاثیر خواهد داشت و به همین دلیل باید دید این زنان هر کدام به طور مستقل یا با توجه به طیف و جریان سیاسی که از آن برخاسته اند چه برنامه هایی به ویژه برای حوزه زنان داشته اند.

آنچه در ادامه مرور شده است بررسی شعارها و برنامه هایی است که در دوره انتخابات توسط این 17 زن مطرح شده است. از سوی دیگر به نظر می رسد با توجه به اینکه اکثریت حاضر در «فراکسیون زنان» با اصلاح طلبان است آنچه در «برنامه جامع انتخاباتی اصلاح طلبان» به تصویب آنان رسیده و مطرح شده بود غالب باشد.

یک نماینده؛ زنان در قالب خانواده

نگاهی به برنامه های پیشنهادی «هاجر چنارانی» منتخب مردم نیشابور و فیروزه نشان می دهد او 5 سرفصل برای خود ارائه کرده بود. او در برنامه های پیشنهادی خود بر ایجاد کارگروه ها و کمیسیون های ویژه خانواده تاکید داشت و گرچه یکی دیگر از برنامه هایش متوجه جوانان بود اما به طور مشخص هیچ اشاره ای به مسائل زنان نکرده بود.

طرح مسائل زنان در قالب خانواده مدل برنامه های دولت های نهم و دهم را در ذهن تداعی می کند که به طور مستقل به مسئله زنان نمی پرداخت و در نهایت نام مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهوری را نیز در این دوره به زنان و خانواده تغییر دادند.

کم رنگی نگاه جنسیتی در شعارها

نگاهی به شاخص های جهانی نشان می دهد آنچه در گزارش های مربوط به شکاف جنسیتی از سوی سازمان ملل متحد و بانک جهانی منتشر شده است ایران از وضعیت مطلوبی در زمینه عدالت جنسیتی برخوردار نبوده است. سهم اندک زنان در مشارکت سیاسی و رتبه پایین زنان ایران در مشارکت اقتصادی از این جمله اند. با این حال نگاهی به برنامه های زنانی که خود را مستقل نامیده اند نشان می دهد برنامه های توسعه و عدالت جنسیتی در شعارها و برنامه های تبلیغاتی آنها بسیار کمرنگ بوده است.

بررسی شعارها و برنامه های «سکینه الماسی» منتخب مردم کنگان(جنوب استان بوشهر) نشان می دهد گرچه او در حوزه آسیب های اجتماعی و در سازمان بهزیستی فعال بوده اما کمتر در حوزه زنان اظهارنظر کرده است.

اگر نام «سکینه الماسی» را در فضای مجازی و اینترنت جستجو کنید او را به دو موضوع بیشتر می یابید. یکی نامه اش به رییس جمهور در سال 1392 و دیگری جشنی که بعد از پیروزی اش برگزارشده است.

یکی از زنانی که به دلیل نداشتن برنامه در انتخابات به او انتقاداتی وارد بوده «خدیجه ربیعی فرادنبه» از حوزه انتخابیه بروجن است. او استادیار دانشگاه صنعتی قم است و شیمی آلی را تا دکتری خوانده است. از 29 نفر ثبت نام کننده در بروجن 17 تن پس از بررسی های شورای نگهبان وارد انتخابات شدند که از میان آنها و در مرحله دوم انتخابات خانم «خدیجه ربیعی فرادنبه» به بهارستان راه یافت.

در برنامه های «حمیده زرآبادی» منتخب مردم قزوین و آبیک نیز کمتر از برنامه های جنسیتی و تاکید بر مسائل زنان دیده می شود.

«زهرا سعیدی» منتخب مردم مبارکه نیز برنامه هایش بیشتر متمرکز بر توسعه اشتغال بر پایه صنعت و کشاورزی بوده است و کمتر از مسائل زنان سخنی به میان آورده است. دستکم در برنامه هایش چیزی به عنوان سرفصل زنان و دختران دیده نمی شود.

در میان برنامه های «سمیه محمودی» منتخب شهررضا و دهاقان نیز یک بند از 13 بند به مسائل زنان اختصاص یافته و در آن آمده است :« تلاش برای تثبیت جایگاه و ارتقای سطح مشارکت بانوان و جوانان در جامعه.»

«معصومه آقاپور شبستری» نیز که دکتری اقتصاد با گرایش مدیریت کار دارد و از حوزه انتخابیه شبستر در دوره دوم انتخابات به مجلس راه یافته کمتر اشاره ای به مسائل زنان داشته است.

از دیگر زنانی که از حوزه های انتخابیه غیر از پایتخت وارد مجلس شده اند باید به «زهرا ساعی»، و «ناهید تاج الدین» اشاره کرد. این دو نفر همگی جزو فهرست امید و از اصلاح طلبان بوده اند و باید انتظار داشت به برنامه جامع انتخاباتی اصلاح طلبان پایبند باشند.

با این حال «زهرا ساعی» را که پدیده انتخاباتی تبریز نام گذاشته اند خود مدیرکل بانوان استانداری تهران بوده است.
او در یکی از اظهارنظرهای انتخاباتی اش با بیان اینکه در حال حاضر نگرش مرد سالاری بر بدنه مدیریتی و اجرایی کشور حاکم است گفته بود: تلاش می کنیم که این نگرش را تعدیل کنیم تا بانوانی که شایستگی های لازم را دارند در بدنه مدیریتی کشور نیز نقش آفرین باشند.

می توان در مورد «ناهید تاج الدین» منتخب مردم اصفهان نیز گفت که او کمتر نگاهش متوجه مسائل زنان و موضوعات مربوط به عدالت جنسیتی است.

او در برنامه هایش سعی کرده بود به توصیه ها و تاکیدات دکتر «محسن رنانی» اقتصاددان اشاره کند و در یکی از موارد شعارهایش آورده بود : آمده ام تا به قول دکتر رنانی " پنجره های شکسته توسعه " را با هم ببندیم .

برنامه جامع انتخاباتی اصلاح طلبان در مورد زنان چه می گوید؟

برنامه جامع انتخاباتی اصلاح‌طلبان در 5 فصل تهیه شد که یکی از مهمترین فصل هایش محیط زیست بود. اما در مورد زنان می توان گفت که در 5 بند به طور کاملا صریح به مسائل زنان اشاره داشته است. این برنامه در فصل اقتصادی خود اصلا به موضوع زنان و به ویژه مسئله بیکاری دختران فارغ التحصیل اشاره نکرده است که یکی از مهمترین مسائل روز جامعه ماست.

با این حال در بند 4 از بخش الف یعنی سیاست داخلی از برنامه سیاسی برنامه جامع انتخاباتی اصطلاح طلبان آمده است: «تلاش در راستای تسهیل حضور و مشارکت هرچه بیشتر زنان در عرصه¬ های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مدنی با نظارت بر حسن اجرای قوانین فعلی و وضع قوانین جدید».

علاوه بر این 4 بند دیگر این برنامه در بخش اجتماعی متوجه مسائل زنان است که امید می رود «فراکسیون زنان» مجلس دهم بر عملی شدن این برنامه ها همت به خرج دهد.

در بند 13 از بخش اجتماعی این برنامه نیز آمده است : بازبینی قوانین موجود و تدوین قوانین مناسب تر برای بیمه نمودن زنان سرپرست خانوار در جهت حمایت از کیان خانواده به عنوان محور توسعه .

همچنین در بند 14 از بخش اجتماعی برنامه جامع انتخاباتی اصطلاح طلبان آمده :« زمینه سازی عادلانه برای ایجاد تعادل جنسیتی در مراکز آموزشی.

بند 15 بخش اجتماعی این برنامه تصریح کرده است : رفع موانع سلیقه ایِ حضور بی تبعیض زنان درحوزه های شغلی، علمی و ورزشی.

در بند 16 نیز از بخش اجتماعی آمده است : تصویب قوانین و تمهید بستر های نظارتی لازم در جهت فراهم آوردن زمینه ی زیست مسالمت آمیز اجتماعی و پیش گیری از خشونت های خانگی علیه زنان و کودکان.

بنابراین فارغ از اینکه هز یک زنان منتخب فهرست تهران و به طور کلی زنانی که از فهرست امید یا همان اصلاح طلبان چه دیدگاه ها و برنامه های مستقلی در حوزه زنان داشته اند باید انتظار داشت که موارد یادشده در اولویت آنان در مجلس دهم باشد. برای مثال فاطمه ذوالقدر،

در یکی از شعارهای خود تصریح کرده است : آمده ایم که نقش زنان را در مجلس پررنگ کنیم. باید برنامه هایی برای حضور حداکثری زنان در مجلس آینده طرح ریزی شود. اصلاح سیستم آموزشی از مسائلی ست که باید در راس قرار بگیرد. تفکیک جنسیتی و مشکلات اشتغال پیش روی خانم ها باید برطرف شود.

«سهیلا جلودارزاده» که سابقه نمایندگی مجلس نیز داشته است از جمله زنانی است که پیشتر بر دو مسئله «مشارکت سیاسی» و «مشارکت اقتصادی» زنان فعالیت کرده بود و گرچه «پروانه سلحشوری» عنوان و پایان نامه دکتری اش بر موضوع توانمندسازی زنان متمرکز بوده اما باز هم باید دید پس از تشکیل «فراکسیون زنان» دهم چه برنامه مشخصی به عنوان برنامه عمل زنان در مجلس دهم ارائه خواهد شد.(صدای ایران/10926)

اولویت‌بندی مطالبات جامعه زنان
آنچه پيش روي نمايندگان منتخب مردم در آستانه تشكيل دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته، مجموعه وسيع و گسترده اي از مطالبات و تقاضاهاي انباشته شده زنان ايراني است كه همانند مردان ايراني انتظار دارند مجلس در مسير خواسته هاي آنان از طريق اصلاح يا تصويب قوانين مناسب از يك سو و از سوي ديگر اعمال نظارت بر دستگاه هاي مختلف اجرايي در استيفاي حقوق مردم در حوزه هاي مختلف، اقدامي مناسب و قابل قبول در پيش گيرد. در اين ميان فراكسيون زنان و جمع زنان منتخب در مجلس دهم از حساسيت و توجه ويژه اي برخوردار هستند. به دليل اهميت موضوع زنان در هر جامعه اي از جمله كشور ما، به ويژه با درنظر گرفتن نقش و جايگاه زنان در فرآيند توسعه همه كشورها، نقش مجلس از توجه و حساسيت بيشتري برخوردار است. از آنجا كه در كشور ما در طول قرون متوالي، اين زنان به دست يافتن منابع گوناگون قدرت به اشكال گوناگون، يا محروم بوده اند يا دسترسي كمتري داشته اند، به طور طبيعي اين تقاضاها انبوه تر و متراكم تر فراروي مجلس قرار گرفته است.
از آنجا كه بسياري از مشكلات حوزه زنان، مشكلات فرهنگي و تاريخي است و بدون ترديد به سرعت قابل برطرف شدن نخواهد بود، اما با توجه به نقش مجلس و همراهي دولت با مجلس، ايجاد فرصت هاي برابر، براي دستيابي زنان به حقوق انساني آنها در حوزه هاي مختلف به نظر مي رسد از اولويت هاي مهمي است كه مردم، به ويژه زنان به آن توجه دارند. برقراري عدالت جنسيتي به آن گونه كه جنسيت باعث محروميت نشود يا ملاك جنسيت باعث رشد و پيشرفت نشود، آرماني است كه البته به سادگي تحقق نخواهد يافت. اما همراهي مجلس با دولت و دولت با مردم بر پايه موازين قانوني مي تواند اميد به ايجاد فرصت هاي برابر را براي همه شهروندان ايراني از جمله زنان تقويت كند. اگر چنين اتفاقي بيفتد، معنايش اين است كه ما با سهم ناچيز زنان در حوزه هاي مديريتي، عرصه اشتغال، در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي به گونه اي كه دچار تحول شود و حقوق زنان تامين شود، يعني سهم عادلانه تري از توزيع قدرت و مزاياي گوناگون آن حركت كنيم. انتظار ما از مجلس در اين دوره چهارساله اين است كه آنچه اهميت دارد ايجاد بسترهاي مناسب براي تداوم اين روند در سال هاي بعدي است كه مجلس و نمايندگان مجلس وظيفه دارند همراه با تحولات اجتماعي اين بسترها را مورد توجه قرار دهند و براي پايدار سازي آن تلاش كنند.(کولایی،1394: 1) در ذیل به بخشی از انتظاراتی که از نمایندگان زن مجلس در دفاع از حقوق زنان مورد نظر می باشد اشاره می گردد:
مشکلات اقتصادی و تبعیض ها رفع شود
زنان نیز مانند مردان و کل جامعه در درجه اول از مجلس دهم انتظار دارند تا در جهت حل مشکلات و نابسامانی های اقتصادی کشور حرکت کنند. ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارها تا جایی که افراد نیازمند دیگران نباشند یکی از اصلی ترین مطالبات مردم، به خصوص زنان است.متأسفانه امروز بیکاری از اصلی ترین مشکلات ماست و به همین دلیل نیازمند یک نهضت کارآفرینی هستیم؛ اگرچه این امر تا حد زیادی در حوزه وظایف و اختیارات دولت است؛ اما مجلس با تصویب بودجه ها و... زمینه ساز انجام این اقدام است. دومین انتظار جامعه زنان از مجلس در حوزه رفع تبعیض ها و ایجاد امنیت در فضا است.
**تصویر واقعی زنان ارائه شود
اصلی ترین انتظار جامعه زنان از مجلس دهم این است که مجلس به عنوان یک نهاد مهم و مؤثر در تصمیم گیری، دربرگیرنده اکثریت جامعه باشد. خرد، اندیشه، تصمیمات مناسب اتخاذکردن و بلندگوی مردم بودن درحقیقت انتظارات اولیه جامعه زنان از مجلس آینده است؛ اگرچه همه مردم از مجلس همین انتظار را دارند؛ اما این موضوع برای زنان دارای اهمیت بیشتری است؛ زیرا زنان احساس می کنند که در ادوار گذشته نمایندگان حاضر در مجلس اعم از زن و مرد نتوانستند آنها را نمایندگی کنند.
**تبعیض ها بر مبنای قانون اساسی رفع شود
انتظار جامعه زنان از مجلس آتی بسیار جدی است. شاید بهتر باشد به موضوع مطالبه از مجلس این طور نگاه کنیم که همه راه یافتگان به مجلس نماینده همه مردم، فارغ از جنسیت، قومیت و زبان هستند. مهم نیست که نماینده کدام حوزه انتخابیه باشند، بلکه مسئله مهم آن است که در مجلس با یک نگاه ملی وارد شوند و عمل کنند.مجالس محلی مانند شوراها جای موضوعات محلی مثل آب و برق و... است، اما جایگاه مسائل ملی متفاوت است و قوانین آن باید فراگیر و همه گیر باشد. جامعه زنان نیز از نمایندگان مجلس انتظار دارد جنسیتی به قوانین نگاه نکنند. به عبارتی اگر قرار است قانونی برای موضوع اشتغال وضع شود، برای همه آحاد جامعه اعم از زنان و مردان باشد.
**مطالبات ملی و مطالبات زنان با هم دیده شود
خواسته ها و مطالبات زنان از مجلس آینده به طور طبیعی، جدا از مردان تعریف نمی شود و بسیاری از تقاضاهای زنان و مردان از مجلس یکسان است؛ برای مثال تغییر بخشی از قوانین به گونه ای که به بهبود شرایط منجر شود، خواسته ای است که زنان نیز مانند مردان از مجلس بعدی دارند. پیگیری و توجه به موضوعات و مشکلات روز جامعه نیز از دیگر وجوه اشتراک مطالبات زنان و مردان است. همچنین تأثیرگذاری مجلس در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اعمال نظارت بر اجرای قوانین توسط همه دستگاه های اجرائی در حوزه های مختلف نیز از جمله انتظارات مشترک زنان و مردان از مجلس آتی است. در واقع نمایندگان مجلس به عنوان چشم و گوش مردم باید بر همه دستگاه ها در جهت اجرای قوانین اشراف داشته باشند و در این زمینه از نظرهای کارشناسی جامعه و تجربه های اندوخته شده در سال های قبل نیز استفاده کنند. ناگفته نماند که جامعه زنان علاوه بر این مسائل عمومی انتظارهای ویژه دیگری هم از مجلس دهم دارد. رفع تبعیض از قوانین جاری و اجرای قوانینی که شاید در ذات خود تبعیض نداشته باشند، وظایفی است که زنان انتظار دارند علاوه بر موضوعات کلی به آن توجه شود. مطالبه جامعه زنان این است که مجلس دهم در راستای اصلاح قوانین، ایجاد فرصت برابر، اعمال نظارت بر اجرای قوانین تبعیض آمیز یا حتی نظارت بر اجرای تبعیض آمیز قوانین حرکت کند. در واقع خواستار آن هستیم که قبل از اعمال تغییر در قوانین، از طریق اعمال نظارت بر اجرای قوانین، مانعی در برابر تبعیض ایجاد کنند. women.gov)/69029)
جمع بندی:
وجود نابرابری در عرصه مشارکت سیاسی زنان محصولی تاریخی است که نیازمند برنامه ریزی دقیق  و هدفمند است.حضور موثری که با اتخاذ تدابیر عملی به وجود خواهد آمد. زنان جامعه ایرانی علی رغم توجهاتی که پس از انقلاب به حقوق آنها شده است،اما با چالش و آسیبهایی رو به رو بوده اند. در این میان زنان قسم اصلی حل مشکلات خود را از نمایندگان زنی می دانند که در مجلس در جایگاه قانونگذاری قرار دارند. امید است در این دو دهه که شاهد رکورد حضور زنان در مجلس هستیم مشکلاتی در حوزه اشتغال زنان،حقوق زنان سرپرست خانواده و تامین حقوق زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی حل و تامین گردد.

منابع:

کولایی،الهه.(1394).« زنان از مجلس آينده انتظارات بسيار دارند»روزنامه اعتماد. شماره 3485
پیشگاهی فرد،زهرا؛کیانی ،زهرا.(1394).«تحلیل جغرافیایی نمایندگی زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی(دور اول تا نهم مجلس،1358 -1391).پژوهش نامه زنان.سال ششم.شماره اول.بهار.
بهروزی لک،غلامرضا ؛شریف پور،مریم.(1394).«بررسی مبانی فقهی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران».پژوهش نامه زنان.سال ششم. شماره اول.بهار.
خمینی، روح الله ( 1369 ). صحیفۀ نور، تهران: سازمان مدارك فرهنگی انقلاب اسلامی.
رمضان نرگسی،رضا.(1387) «تحلیلی از مشارکت سیاسی زنان ایرانی در تاریخ معاصر». مجله معرفت، شماره 86.
http://www.women.gov.ir/portal/home/?news/69029/108861/144487
http://zananemrooz.com/fa/print.aspx?id=239
سهم زنان ایران از ادوار نه گانه مجلس
http://www.seratnews.ir/fa/news/109614/
کرسی زنان ایران در 9 دوره مجلس شورای اسلامی/ سهم زنان در انتخابات مجلس دهم چه خواهد بود؟
http://www.yjc.ir/fa/news/5193334/
محمد ابراهيمي/ كنوانسيون حقوق سياسي زنان
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=43422
http://www.aftabir.com/articles/view/social/directory/c4c1224319864_woman_politics_p1.
http://sedayiran.com/fa/news/109265
(جدول) زنان منتخب مجلس دهم چه برنامه هایی برای زنان و رای‌دهندگان داشتند؟

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 42 - تیر ماه 1395

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837