آرشيو

تروریسم هسته‌ای

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

چکیده

تروریسم یا رژیم وحشت پدیده جدید و تازه‌ای نیست. در طول تاریخ وجود داشته است. عملیات تروریستی در ابتدا به صورت ترور شخصیت‌های مهم، هواپیما ربایی، آدم‌ربایی بود، اما با پیشرفت تکنولوژی و امکان کنترل مواد منفجره از راه دور عملیات تروریستی به لحاظ شکلی و مفهومی دچار تغییر و تحول شد در دهه‌های اخیر تروریست‌ها به سمت استفاده از سلاح‌های میکروبی، شیمیایی و هسته‌ای روی آورده و همین امر موجب انجام ترور و عملیات تروریستی در سطح گسترده و مرگ هزاران غیر‌نظامی می‌شود و این امر در حالی است که طعمه تروریست‌ها و مکان انجام عملیات آن‌ها‌ غیرقابل پیش‌بینی و نامشخص است. هدف این مقاله بررسی تروریسم، اشکال تروریسم (به ویژه تروریسم هسته‌ای) و هم‌چنین بررسی قطعنامه‌ها و مصوبات سازمان ملل متحد (قبل و بعد از حادثه 11 سپتامبر) و نهادهای وابسته آن مانند آژانس انرژی اتمی می‌باشد. سازمان ملل متحد از آغاز تأسیس در زمینه مبارزه با تروریسم قطعنامه‌هایی صادر و معاهداتی را تصویب نموده است، مانند: «موافقت‌نامه قطب جنوب، ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای در فضای جو و زیر آب، معاهده استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو از ماه و سایر اجرام سماوی، معاهده بانکوک و اتخاذ تدابیری برای حفاظت فیزیکی از مواد، تجهیزات و تأسیسات هسته‌ای و معاهده منع گسترش سلاح‌های موسوم به (NPT) در‌صدد مبارزه با تروریسم برآمد و موفقیت‌هایی نیز کسب نمود، اما به دلیل فقدان تعریف مشخص از واژه تروریسم و این‌که اصولاً کشورها بر اساس منافع سیاسی و ملی خود از تروریسم تعریف ارائه می‌دهند و هم‌چنین سازمان ملل متحد صرفاً در زمینه تقنینی موفقیت‌هایی کسب نموده و در زمینه اجرایی اقدام موفقی انجام نداده است، لذا در زمینه مبارزه با تروریسم بین‌المللی پیشرفتی کسب نشده است. مطالب این مقاله به روش کتابخانه‌ای گردآوری شده است.

کلید‌واژه

تروریسم، تروریسم هسته‌ای، سازمان ملل متحد، آژانس انرژی اتمی، حمله 11 سپتامبر

مقدمه 

در آغاز سده بیست و یکم تروریسم داخلی و بین‌المللی از پیچیده‌ترین و دشوارترین مسائلی است که جامعه جهانی با آن مواجه است. در این میان 11 سپتامبر 2001 که در آن قدرتمندترین کشور جهان آماج حملات تروریستی قرار گرفت. فصل جدیدی را در فرایند مبارزه جهانی علیه تروریسم بین‌المللی گشود.(قربانی، 1388: 17) پس از 11 سپتامبر نگرش کشورها به تروریسم دگرگون و آمادگی جمعی برای توجه به مسئله تروریسم ایجاد شد تا جایی که موضوع تروریسم از کانون توجه چند کشور محدود خارج و به سازمان ملل کشیده شد تا نشان داده شود موضوع مبارزه با تروریسم جز اولویت‌های جامعه بین‌المللی است. در این دوران تروریسم دچار تحولاتی شد که آن را از نوع قدیمی‌تر آن متمایز کرده است. از آن جایی که اعمال تروریستی ماهیت نسبتاً واحد دارند و هدف آن‌ها‌ ایجاد رعب و وحشت برای نیل معین و به ویژه اهداف سیاسی است، بنابراین تروریست‌ها از اشکال گوناگون ترور شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای برای رسیدن به اهداف خود و ایجاد رعب و وحشت گسترده استفاده می‌نمایند. امکان فعالیت‌های تروریستی با استفاده از تجهیزات هسته‌ای نگرانی است که همه دولت‌ها باید در نظر بگیرند. مشکلی که دولت‌ها با آن مواجه هستند این است که برای جلوگیری از چنین حملات هسته‌ای فاجعه‌آمیز از سوی گروه‌های تروریستی چه می‌توان کرد. سازمان ملل متحد با کمک نهادهای وابسته سعی دارد با تصویب معاهدات و صدور قطعنامه‌ها و تأسیس نهادهایی مانند آژانس انرژی اتمی جایگاه خود را در مبارزه با تروریسم تثبیت کند و گاهی در جهت تدوین حقوقی مبارزه با تروریسم بر می‌آید. اگرچه در زمینه‌های نیز موفق عمل کرده است. در این مقاله سعی می‌شود به این سوال پاسخ داده شود که آیا سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن نقش موثری در مبارزه با تروریسم در سطح بین‌المللی داشته است؟ با دقت در تصمیم‌گیری‌های شورای امنیت به عنوان نهاد تأمین‌کننده تأمین صلح می‌توان به این نکته پی برد که این نهاد گاهی با تصمیم‌گیری‌های خود موجب بر هم خوردن امنیت کمک به بی‌نظمی بین‌المللی و گسترش تروریسم می‌شود. بخش اعظم مطالب این مقاله با استناد به کتاب دکتر سهیلا کوشا نوشته شده است و برای تکمیل مطالب از چند کتاب و چندین مقاله استفاده شده است.

مفهوم شناسی

1. تروریسم:

تروریسم از کلمه ترور مشتق شده است که از ریشه لاتین (ترس) به معنای ترساندن است.(کوشا، 1389 : 8) تاریخ استفاده از کلمه تروریسم به زمان انقلاب فرانسه و اوایل حکومت جمهوری خواهان در زمان ژاکوب (1793-1794) باز می‌گردد.(سروش‌نژاد، 1387: 57) در دایرالمعارف بریتانیکا نیز آمده است: تروریسم یعنی کاربرد سیستماتیک ارعاب یا خشونت غیرقابل پیش‌بینی بر ضد حکومت‌ها و مردم برای دستیابی به یک هدف سیاسی. در فرهنگ حقوقی بهمن آمده است: تهدیدات تروریستی یعنی تهدید به خشونت با هدف ارعاب دیگری و مجبور کردن او به تخلیه ساختمان یا محل اجتماع یا تأسیسات عمومی است که با ایجاد ناراحتی جدی و عمومی و بی‌توجهی به خطرهای این ارعاب و مزاحمت همراه است. در فرهنگ علوم سیاسی نیز عقیده داشتن بر لزوم آدم‌کشی، تهدید و ایجاد خوف و وحشت در میان مردم، برای نیل به هدف‌های سیاسی‌ یا برانداختن حکومت و در دست گرفتن زمام امور دولت و یا تفویض آن به گروه دیگری معنا شده است.

واژه‌ی ترور از زبان فرانسه به زبان فارسی راه یافته است و در زبان فرانسه و انگلیس نیز به معنای ترس و وحشت به کار برده می‌شود.‌ 

1-1 در سطح بین‌المللی اصطلاح تروریسم برای اولین بار در سومین کنفرانس بین‌المللی کردن حقوق جزا در بروکسل (1930) به کار رفت. (کوشا، 1389 : 9) به طور کلی تا به حال تعریف جامع و کلی از تروریسم ارائه نشده است. برای این‌که بارزترین اختلاف در تعریف تروریسم در خصوص تفکیک تروریسم از مبارزات جنبش‌های آزادی‌بخش است که بر اساس (حق تعیین سرنوشت ملت‌ها) طبق منشور ملل متحد مشروع است. از طرفی تروریسم یک جرم سیاسی است. بنابراین هر دولتی با توجه به اهداف و سیاست‌های خودش، برداشت متفاوتی از آن دارد. در این‌جا به برخی از تعاریف ارائه شده اشاره می‌کنیم:

2-1 الگوی نظام‌یافته‌ای از رفتار خشونت‌آمیز که به نوعی طراحی شده است تا جمعیتی تهدید شوند و به این ترتیب سیاست‌های دولت خاصی تحت تأثیر قرار گیرد.

3-1 تعریف تروریسم از دیدگاه ایالات متحده آمریکا: تعریف پلیس فدرال آمریکا (FBI) از تروریسم 

در بخش 2331 از فصل 11 (3B)، تروریسم چنین تعریف شده است: فعالیت‌هایی که خشونت‌بار باشد یا اعمالی که به خطر بیندازد.... که نقض حقوق جزای ایالات متحده یا هر ایالت است که به یکی از مقاصد زیر ارتکاب یافته باشد: 1. در ترساندن یا ناگزیر کردن عموم شهروندان

 2. تحت تأثیر قرار دادن دولت با ارعاب و تهدید

 3. تحت تأثیر قرار دادن رفتار دولت به وسیله تخریب بسیار، قتل، آدم ربایی و.... عمدتاً در داخل قلمرو سرزمینی ایالات متحده اتفاق بیفتد. (باقری، 1388‌: 26)

 

4-1 تعریف وزارت دفاع آمریکا از تروریسم

طرح‌ریزی استفاده از خشونت‌های غیرقانونی یا تهدید به ایجاد خشونت نامشروع به منظور ایجاد واهمه با هدف ترساندن و ناگزیر کردن دولت یا جامعه در پیگیری مقاصدی که به طور کلی سیاسی یا مذهبی یا ایدئولوژیک است. (باقری، 1388: 26)

5-1 تعریف و تفکیک تروریسم از نهضت‌های آزادی بخش 

 در پنجاه و ششمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص تعریف تروریسم و تفکیک بین حرکت‌های آزادی‌بخش ملی علیه اشغالگری، نماینده قطر نگرانی خود را از عدم تعریف حرکت‌های آزادی‌بخش با تروریسم این گونه اعلام کرد (ایستادگی در برابر اشغال خارجی حق مشروع حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است که باید پیگیری و دنبال شود فقدان تعریف رسمی از تروریسم، تلاش‌های بین‌المللی را برای جلوگیری از تهدیدات نوع بشر تحلیل می‌برد. نخستین گام در مسیر مبارزه واقعی تروریسم تهیه معیارهایی برای تعریف بین‌المللی عام و دائمی از این پدیده است که در راستای قطعنامه 42/159 مجمع عمومی سازمان ملل صادره در هفتم دسامبر 1987 قرار دارد. پیشرفت مبارزه با تروریسم در گرو آن است که هر‌گونه تعارض میان اقدام حقوقی و مسئله سیاسی برطرف شود گرچه حصول این امر دشوار می‌نماید، اما به هیچ وجه ممکن نیست. (قربانی، 1388‌: 127)

6-1 تعریف کنوانسیون پیشگیری و سرکوب تروریسم مصوب 1937 

کنوانسیون پیشگیری و سرکوب تروریسم مورخ 16 نوامبر 1937 درباره تروریسم ارائه داده است، بیان می‌دارد که تروریسم عبارت است اقدامات جنایی که به وسیله افراد یا به کارگیری روش‌های وحشت‌زا علیه دولت مورد نظر یا شخصیت خاص یا عموم مردم سازماندهی شده است.‌(کوشا، 1389‌: 10) این کنوانسیون به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم لازم‌الاجرا نگردید و بنابراین مفهوم واقعی تروریسم عملاً کشف نشد. 

7-1 تروریسم و مصوبات سازمان ملل متحد دربردارنده واژه تروریسم 

 از میان عهدنامه‌های مصوب سازمان ملل متحد اصطلاح تروریسم یا تروریست فقط در عنوان دو معاهده ذکر شده است که عبارتند از (کنوانسیون بین‌المللی سرکوب اقدامات تروریستی انفجاری مصوب 15 دسامبر 1997) و (کنوانسیون بین‌المللی راجع به منع حمایت مالی از تروریسم مصوب 9 دسامبر 1999) هم‌چنین عبارت تروریسم در متن دو کنوانسیون دیگر یعنی (کنوانسیون بین‌المللی برای مقابله با گروگان‌گیری مصوب 17 دسامبر 1979) و (کنوانسیون جلوگیری از اعمال نامشروع بر ضد امنیت کشتیرانی دریایی مصوب 10 مارس 1998) مشاهده می‌شود. اقدام لازم برای نابودی تروریسم بین‌المللی در 3 ژوئیه 2001 آخرین سند بین‌المللی در این‌باره کنوانسیون بین‌المللی سرکوب اقدامات تروریسم هسته‌ای مصوب 13 آوریل 2005 است. پیش نویس عهدنامه عمومی راجع به تروریسم بین‌المللی ابتدا به وسیله دولت هند در پنجاه و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل محد ارائه گردید. یک گروه کاری نیز بر این اساس تشکیل شد که نتیجه فعالیتش را به کمیسیون ششم مجمع عمومی ارائه می‌دهد. ماده 12 این پیش‌نویس نیز تعریفی درباره تروریسم پیشنهاد کرده است که هنوز در مورد آن توافقی حاصل نشده است. (کوشا، 1389: 11) 

8-1 تعریف شورای امنیت از تروریسم 

شورای امنیت در اکتبر 2004 با صدور قطعنامه 11566 از تروریسم یک تعریف عمومی ارائه نمود. این قطعنامه اقدامات زیر را به هیج وجه توجیه‌پذیر نمی‌داند. اقدامات جنایی علیه شهروندان که به منظور قتل یا وارد آوردن صدمه یا آسیب بدنی باشد و گروگان‌گیری به منظور تحریک یک دولت یا ترور اماکن عمومی یا ترور گروهی از اشخاص، ارعاب جمعیت یا فشار بر یک حکومت یا یک سازمان بین‌المللی برای فعل یا ترک فعل معین. لازم به ذکر است این قطعنامه به پیشنهاد روسیه برای محکوم کردن مبارزان تصویب شد. (علیزاده، باباپور، فرشباف، 1392: 4)

9-1 تعریف حقوقی از تروریسم

 به دلیل اختلاف‌نظر سیاسی و پیچیده بودن پدیده تروریسم و این امر که آن کس که از نظر یک شخص تروریست محسوب می‌شود از نظر دیگری مبارز راه آزادی است (عالی پور، 1385‌: 584) تا به حال اجماعی در خصوص تعریف تروریسم حاصل نشده است. در واقع دخالت انگیزه‌های سیاسی رسیدن به توافقی عام و بین‌المللی پیرامون یک تعریف عمومی از تروریسم را غیرممکن ساخته است. به همین دلیل اصطلاح تروریسم معنای حقوقی مشخصی ندارد، ولی به طور کلی می‌توان آن را شامل جرائم ذیل دانست: 

1.جرائمی که دولت‌ها بر ضد دیپلمات‌ها مرتکب می‌شوند.

 2.جرم گروگان‌گیری به وسیله دولت‌ها  

3.جرائمی که دولت‌ها بر ضد اشخاص تحت حمایت خودشان (مانند غیرنظامیان در زمان جنگ) مرتکب می‌شوند.

 4.جرم‌هایی که در اثر اجازه دولت به گروه‌های غیردولتی برای استفاده از قلمرو آن‌ها  و توسل به اقدام نظامی بر ضد سایر دولت‌ها رخ داده‌اند. اگرچه این اقدام‌ها به وضوح می‌تواند شامل هدف گرفتن آماج‌های ممنوع (نظیر شهروندان غیرنظامی) یا شیوه‌های ممنوع اعمال زور نیز گردد. 

5.جرائمی که دولت‌ها یا اشخاصی که در خدمت دولت هستند بر ضد هواپیماها و کشتی‌های غیرنظامی در زمان جنگ مرتکب می‌شوند اغماض یا کوتاهی از چنین اقداماتی به وسیله عوامل غیر‌دولتی که باعث مسئولیت غیرمستقیم دولت‌ها می‌شود. 

با توجه به این‌که امروزه تروریسم از مرز کشورها فراتر رفته و چهره بین‌المللی پیدا کرده است. بنابراین حقوق بین‌الملل نیز با جدیت بیشتری به مسئله تروریسم پرداخته است ولیکن برای این‌که یک عمل تروریستی جرمی بین‌المللی تلقی شود و در حوزه حقوق بین‌الملل قرار گیرد، می‌بایست این عملیات علیه افرادی باشد که تحت حمایت کنوانسیون چهارگانه ژنو (1949) و پروتکل الحاقی آن مصوب (1977) بوده و یا این‌که از مصادیق جرائم علیه بشریت یا جرائم جنگی باشد که طبق منشور سازمان ملل ممنوع شده‌اند، ولی جرائم بر علیه هواپیما‌ها طبق کنوانسیون 1963 توکیو، (پطروس غالی، سیدقاسم زمانی، 1389) کنوانسیون 1971 لاهه، کنوانسیون 1971 مونترال، کنوانسیون 1984 با شرایط مندرج در آن‌ها‌ گاه تحت صلاحیت کیفری دولت‌ها قرار می‌گیرند و به صلاحیت جهانی تبدیل نمی‌شوند در نتیجه چون تعداد کمی از فعالیت‌های تروریستی از مصادیق جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت بوده و در قلمرو کنوانسیون چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل الحاقی آن قرار می‌گیرند اکثر جرائم تروریستی در صلاحیت ملی دولت‌ها قرار گرفته و جرم بین‌المللی تلقی نمی‌گردند. از آن‌جا که دیوان بین‌المللی خاصی برای محاکمه مجرمین تروریسم بین‌المللی وجود ندارد، بنابراین حقوق‌دانان صلاحیت جهانی را به جای دادگاه جهانی در مبارزه با تروریسم پیشنهاد کرده‌اند به این معنی که اصل بر صلاحیت محاکم داخلی کشورها، برای تعقیب و مجازات مجرمین تروریسم بین‌المللی است، این امر شبیه به دزدی دریایی است که در کنوانسیون 1958 حقوق دریاها بیان شده است و هر کشوری می‌تواند دزدان دریایی را دستیگر و محاکمه کند. هم‌چنین در خصوص هواپیما ربایی که یکی از مصادیق بارز تروریسم است در کنوانسیون 1970 لاهه صراحتاً اشاره شده است که هر‌یک از دولت‌های متعهد اگر متهم به هواپیماربایی در قلمرو خود یافت باید محاکمه کند یا استرداد کند یا اگر قرارداد استرداد با دولت متبوع متهم دارد او را مسترد کند تا محاکمه شود. (کوشا، 1389: 13)

2. مراحل تحول تروریسم

در خصوص مراحل تحول تروریسم می‌توان 5 دوره را در نظر گرفت. 

1-2 دوره اول: دهه 1880 که حاصل اصلاحات گسترده سیاسی و اقتصادی به وسیله تزار الکساندر دوم در روسیه بود که نتیجه آن ترور مقامات رسمی روسیه بود، در این مرحله دینامیت که تازه اختراع شده بود به سرعت مورد استفاده تروریست‌ها قرار گرفت. 

از ویژگی بارز این دوران ترور شخصیت‌های مهم بود که با شروع جنگ جهانی اول پایان یافت.

2-2 دوره دوم: موج دوم تروریسم از جنگ جهانی اول تا دهه 1960 بود. (حق تعیین سرنوشت) ناشی از معاهده صلح ورسای که پایان بخش جنگ جهانی اول بود و مبارزه علیه استعمار باعث ایجاد این موج شد. واژه تروریسم در این زمان چندان به کار نمی‌رفت در عوض واژگانی چون، شورشی ‌و مبارزان آزادی‌خواه کاربرد بیشتری داشتند. 

3-2 دوره سوم: جنگ ویتنام موج سوم ترور را ایجاد کرد. در این دوره روش‌های ویت کنگی علیه ایالات متحده رواج یافت. گروه‌های متعددی در آلمان، ایتالیا، فرانسه خود را حامی آن‌ها‌ معرفی کردند. آدم‌ربایی از روش‌های مرسوم این دوره بود به طوری که بیش از هزار مورد هواپیما‌ربایی در دهه 1970 گزارش شده است. 

4-2 دوره چهارم: عده‌ای این دوره را همراه با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و شکست شوروی در افغانستان می‌دانند که نتیجه آن رواج ترور مبنی بر عقیده و مذهب بود اگرچه توجیهات مذهبی در دوره‌های قبلی نیز به چشم می‌خورد.

5-2 دوره پنجم: موج دیگری که می‌توان نقطه عطفی در مبارزه با تروریسم دانست، با حملات تروریستی 11 سپتامبر شروع شد که باعث شد به طورکلی موضع‌گیری شورای امنیت در برخورد با تروریسم تغییر کند. (بر اساس نظر نوام چامسکی جهان جنگ را کنار نگذاشته است، بالعکس امروزه قدرت‌های برتر جهان به عنوان دکترین دفاع پیشگیرانه و با مرزهای نامحدود حق راه‌اندازی خودسرانه جنگ را به خود اعطا کرده است.) (نوام چامسکی، نعمتی وروجنی، 1387: 19) بنابراین تروریسم را که تا به حال یک جرم سیاسی تلقی می‌شد و غیر قابل استرداد بود از مصادیق جرائم علیه بشریت و جرائم جنگی تلقی گردد. از مصادیق تروریسم مدرن در این دوران رواج تروریسم هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و تروریسم رایانه‌ای یا سایبر تروریسم است. به عبارتی تروریست‌ها در این دوران با روی آوردن به سلاح‌های هسته‌ای WMD، صلح و امنیت بین‌المللی، اصل تفکیک بین نظامیان و غیر‌نظامیان، اصل وارد نیاوردن درد و رنج بیهوده، اصل تناسب و اصل لزوم حفاظت از محیط زیست مذکور در حقوق بشردوستانه بین‌المللی را نیز مخدوش نموده‌اند. (کوشا، 1389‌: 15-14)‌

3. علل گسترش تروریسم مدرن

عوامل متعددی در گسترش تروریسم مدرن بین‌المللی وجود دارند که مهم‌ترین آن‌ها‌ به قرار ذیل هستند:

 1.‌رواج استعمار، سلطه‌جویی، اشغال بیگانه و آپارتاید که ناقض (حق تعیین سرنوشت ملت‌ها) هستند.

 2. پدید آمدن کشورهای جدید در جهان معاصر و در نتیجه بروز مشکلات جدید. 

3. پیشرفت تکنولوژی که موجب تسهیل عملیات تروریستی می‌شود: مثل جنگ‌افزارهای خودکار که با کنترل از راه دور کار می‌کند.

 4. فقر اقتصادی، فرهنگی و ناتوانی دولت‌ها در حل مشکلات داخلی خودشان.

 5. تروریست‌ها با موفقیت خود را با روند جهانی‌شدن و فناوری جدید وفق داده‌اند، ولی مبارزات ضد تروریستی دولت‌ها هنوز در سطح ملی باقی مانده است. از طرفی هنوز وفاق جهانی برای مبارزه با تروریسم ایجاد نشده است. (کوشا، 1389: 18)

4. انواع تروریسم مدرن 

از مصادیق تروریسم مدرن می‌توان به تروریسم شیمیایی، میکروبی، رایانه‌ای (سایبر تروریسم) تروریسم هسته‌ای را نام برد. گروه‌های تروریستی با توجه به توان فنی و مالی خود در ارتباط با تولید، ساخت، نگهداری و به کارگیری سلاح مورد نظرشان، به تروریسم شیمایی، میکروبی، رایا‌نه‌ای و تروریسم هسته‌ای روی می‌آورند.

 

1-4 تروریسم شیمیایی(Chemical Terrorism):

 یعنی به کار بردن مواد شیمیایی به همراه موشک و جنگ‌افزارها علیه هدف معلوم، با ایجاد رعب و وحشت در مخاطبان است. این مواد شیمیایی می‌توانند به صورت گاز، مایع(Aerosol) یا مواد فشرده استفاده شوند. سلاح‌های شیمیایی اول بار در دهه اخیر مورد استفاده قرار گرفت، ولی سابقه تولید بهره‌برداری از این سلاح‌ها به دهه‌های قبل باز می‌گردد. طبق مقررات حقوق بین‌الملل و مقررات حقوق جنگ، کاربرد سلاح‌های شیمیایی به دلیل نقض (اصل تفکیک و اصل وارد آوردن یا نیاوردن درد و رنج بیهوده) از اوایل قرن بیستم ممنوع شده است. علل جذابیت کاربرد سلاح‌های شیمیایی به وسیله تروریست‌ها به دلیل ارزانی تولید آن‌ها‌، سادگی کاربرد آن‌ها‌ و دشواری ردیابی آن‌ها‌ست؛ چون بی‌رنگ و بی‌بو هستند کاربرد آن‌ها  وحشت زیادی در افکار عمومی ایجاد می‌کند و این‌که کاربرد این مواد شیمیایی در عملیات تروریستی می‌تواند هزارن نفر را نابود کند. (کوشا، 1389: 20) 

2-4 تروریسم میکروبی 

یعنی به کاربردن انواع میکروب‌ها و باکتری‌های بیماری‌زا در عملیات تروریستی برای ایجاد رعب و وحشت در مخاطبان کشور هدف‌گیری شده، برای رسیدن به اهداف و مقاصد تروریستی خودشان. تولید و ساخت سلاح‌های میکروبی به نسبت سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای راحت‌تر است، ولی به مراتب خطرناک‌تر از سلاح‌های شیمیایی هستند، چون در یک حمله تروریستی با یک سلاح میکروبی امکان دارد صدها هزار نفر کشته شوند و از طرف دیگر ذخیره‌سازی و به کارگیری آن‌ها  از گازهای عصبی تابون و سارین و خردل به مراتب دشوارتر است. به علت این‌که احتمال سرایت این مواد به افرادی که آن‌ها‌ را در اختیار دارند بسیار زیاد است. به طور کلی احتمال استفاده تروریست‌ها از سلاح‌های میکروبی و هسته‌ای بسیار کمتر از سلاح‌های شیمیایی است.

3-4 تروریسم رایانه‌ای(Syber Terrorism‌) یا سایبر تروریسم

 دنياي امروز، دنياي رسانه‌ها و رايانه‌هاست. ملت‌ها و ساختارهاي حياتي آن‌ها ‌هر روز بـيش از پيش، به شبكه‌هاي رايانه‌اي وابسته مي‌شوند و هيچ جامعه يا گروهي نمي‌تواند بدون دسترسي به رايانه‌ها، همپاي جوامع ديگر پيشرفت كند. مردم حتي در زندگي روزمره خـود بـا استفاده از رسانه‌ها و رايانه‌ها، نيازهاي حياتي ـ زيستي خود را برآورده مي‌كنند، بـا همديگر اطلاعات رد و بدل مي‌كنند، منفعت كسب مي‌كننـد، تجـارت مي‌كننـد و ... امـا همان‌قـدر كـه رايانه‌ها در رفاه و كاهش رنج مردم در زندگي‌شان، مثبت و كارگر هستند، همان‌قدر هم زمينه‌اي براي اقدامات تروريستي ويرانگر هستند كه به آن «تروريسم مجازي» مي‌گويند. تروريست‌ها با استفاده از رايانه‌ها مي‌تواننـد در بـين مردم ترس و وحشت ايجاد كرده و با از كار انداختن امكانات فني، رايانه‌ها را كه زندگي اقتصادي و اجتماعي و حتي فرهنگي و سياسي مردم وابسته به آن است، در مقياس وسيعي بـر آن‌ها زيان رسانده و در سطح گسترده‌اي، جنگ رسانه‌اي و كشت و كشتار راه بياندازند. از اين طريق و نيز از طريق تهديد به حمله بيشتر، از طرف‌هاي مقابل خود امتياز بگيرند. به هر حال امروز دنياي رايانه كه در ارتباط با زندگي مردم است دنيايي است كه هر لحظه مورد تهديد تروريست‌هاست و اين نگراني و احتمال وقوع اين اتفاق، روز به روز هر چه بيشتر مردم جوامع را دچار ترس و وحشت مي‌کند.(فیرحی، ظهیری، 1387: 156) از تروریسم رایانه‌ای تعریف‌های متفاوتی ارائه شده است: تروریسم سایبری به معنای حمله یا تهدید به حمله به رایانه‌ها، شبکه‌های اینترنتی و اطلاعات ذخیره شده در آن‌ها به منظور ترساندن یا مجبور کردن دولت‌ها یا اتباع آن‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای پیشبرد اطلاعات سیاسی و اجتماعی است.(سازمند، یزدی، 1393: 364) سایبر تروریسم می‌تواند ملی، بین‌المللی، دولتی یا سیاسی باشد. از مصادیق سایبر مصادیق سایبر تروریسم می‌توان به جنگ رایانه‌ای (Cyber War) جنگ شبکه‌ای (Net War) یا جنگ اطلاعاتی (Information War) را نام برد. جنگ رایانه‌ای یعنی رویارویی نظامی که دارای جهت‌گیری یا هدف اطلاعاتی است. جنگ شبکه‌ای یعنی توجه به اهداف اجتماعی در رویایی نظامی که به وسیله نیروهای غیردولتی، شبه نظامی و نامنظم صورت می‌گیرد. این دو صرفاً ناظر به فناوری نیستند بلکه آینده‌ای از خلاقیت‌های سازمانی، ابداعات و ابتکارات راهبردی، تاکتیکی و تکنولوژیکی هستند که برای حمله یا دفاع استفاده می‌شوند. جنگ اطلاعاتی یعنی غلبه اطلاعاتی در جبهه جنگ است که از طریق انجام حملات عمدی و سیستماتیک بر ضد فعالیت‌های اطلاعاتی حیاتی دشمن صورت می‌گیرد. هدف از جنگ اطلاعاتی بهره‌برداری، تغییر، تحریف و تخریب اطلاعات یا جلوگیری از ارائه خدمات است. علت روی آوردن گروه‌های تروریستی به تروریسم رایانه‌ای این است که رایانه باعث:

 1. آسان‌تر شدن عملیات آن‌ها‌ 

2. افزایش توان بالقوه آن‌ها

3. هرچه گمنام‌تر ماندن و در نهایت سخت‌تر ردیابی شدن آن‌ها می‌شود. 

4. مقابله با آن‌ها دشوارتر می‌گردد.

5. تسهیل در تبلیغات آن‌ها ‌برابر عضوگیری، ارتباطات و هماهنگی بین افراد و گروه جمع‌آوری اطلاعات و جذب منابع مالی

‌‌6.‌ از بین رفتن فاصله‌های فیزیکی و مرزهای ملی که زمانی گروه‌های تروریستی را در انزوا فرو می‌برد. 

7. باعث تهدید سیستم رایانه‌ای تأسیسات آب و برق، سیستم‌های حمل ونقل، نهادهای تجاری، سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیردولتی، افراد و سایر گروه‌های سیاسی، قومی و نژادی، نیروهای امنیتی و دولت‌ها می‌شود. (کوشا، 1389‌: 23)

4-4 ترور هسته‌ای(Nuclear Terrorism)

 تروریسم هسته‌ای یکی از اشکال جرائم سازمان یافته و کشتار دسته جمعی است. حقوق‌دانان تعاریف متعددی از تروریسم هسته‌ای ارائه داده‌اند. بنابر یک تعریف تروریسم هسته‌ای عبارت است از استعمال پرتوزا یا مواد انفجاری هسته‌ای یا تهدید به استفاده از آن توسط افراد یا گروه‌های خارج از کنترل دولت، به منظور ایجاد رعب و وحشت و انجام اقدامات تروریستی یا تهدید به انجام آن علیه تأسیسات هسته‌ای. (غنی کله لو، 1389: 21)

5. شیوه‌های توسل به تروریسم هسته‌ای 

به طور کلی تا به حال چهار شیوه برای توسل به تروریسم هسته‌ای شناسایی شده است که عبارتند از: 

1. دستیابی به یک سلاح هسته‌ای بی‌عیب و نقص از زرادخانه‌های کشورهای هسته‌ای جهان (Contril of an intact nuclear weapon)

 2. کسب مواد رادیواکتیو و سرهم بندی کردن یک سلاح هسته‌ای (IND)( Detonation of Improvised Nuclear Device)

  3. خرابکاری یا حمله به یک نیروگاه هسته اتمی

 4. انفجار یک بمب کثیف یا به کارگیری وسایل و دستگاه‌های پخش‌کننده مواد رادیواکتیو.

1-5 دستیابی به یک سلاح‌های هسته‌ای بی عیب و نقص 

یک سلاح هسته‌ای کاملاً مونتاژ شده و سالم می‌تواند از طرق زیر کسب گردد: (دزدیدن، خریداری از بازار سیاه، ارائه داوطلبانه سلاح هسته‌ای به وسیله کشورهای شرور یا مقامات عالی‌رتبه یک کشور البته بدون اطلاع مسئولین مربوط، که صرفاً به دلیل مسائل عقیدتی یا مالی آن سلاح را در اختیار تروریست‌ها قرار می‌دهند). 

2-5 سر هم بندی کردن یک سلاح هسته‌ای (IND)

 گروه‌های تروریستی برای ساخت یک وسیله انفجاری باید هسته‌ای بایستی یک سری اقدامات فنی مانند: طرحی را برای وسیله هسته‌ای خویش تدوین کنند یا چنین طرحی را از یک دولت دارای سلاح‌های هسته‌ای تحصیل کنند، مواد شکاف‌پذیر تولید کرده یا آن را از یک منبع بیرونی کسب کنند، ساخت بخش‌های غیر هسته‌ای که موجب انفجار می‌شود، قابل اعتماد بودن این عناصر را مورد ارزیابی قرار دهند و نهایتاً به شکل سلاح‌های هسته‌ای قابل شلیک مونتاژ کنند. باید توجه داشت که هیچ یک از اقدامات فوق آسان نیست و بسیار دشوار است. (غنی کله لو، 1389: 45)

3-5 سرقت وسیله انفجاری (سلاح هسته‌ای) و استعمال آن

یکی از طرقی که این گروه‌ها می‌توانند به این سلاح‌ها دست یابند سرقت آن از زرادخانه‌ها و انبارهای دولت‌های هسته‌ای است. گروه‌های تروریستی به لحاظ مخاطراتی که ساخت و آزمایش این قبیل سلاح‌ها دارند بیشتر مایل به تصاحب آن‌ها هستند تا انجام فرایند ساخت و تولید آن‌ها. (غنی کله لو، 1389: 63)

4-5 انفجار یک بمب کثیف یا به کارگیری دستگاه پخش‌کننده مواد رادیواکتیو (RDD) 

کار گذاشتن بمب کثیف طریقه دیگر توسل به تروریسم هسته‌ای است که با قرار دادن مواد منفجره کلاسیک در درون مواد رادیواکتیو محقق می‌گردد. تروریست‌ها ممکن است یک بمب کثیف یک دسیسه انفجاری حاوی ایزوتوپ‌های رادیواکتیو به شکل پودر یا ساچمه‌های ظریف منفجر کنند.(جوینر، مهماندار، 1386: 288) اگرچه این بمب‌ها به انفجار اتمی منجر نمی‌شوند، اما باعث پخش شدن مواد رادیواکتیو در اطراف محل بمب‌گذاری و آلودگی محیط زیست می‌شوند. با توجه به تحقیقات صورت گرفته احتمال حمله با یک بمب کثیف به مراتب بیشتر از سایر طرق توسل به تروریسم هسته‌ای است؛ چرا‌که امروزه کاربرد مواد رادیواکتیو به اشکال گوناگون با زندگی مدرن ما آمیخته و ادغام شده است. مثل کاربرد اشعه ایکس در دندانپزشکی و بیمارستان‌ها برای ردیابی دود سیگار و غیره، به گونه‌‎ای که کنترل آن‌ها  بسیار دشوار است. با توجه به مطالب بیان شده از بین انواع شیوه‌های توسل به تروریسم هسته‌ای گروه‌های تروریستی بیشتر به کاربرد سلاح‌های RDD ، RED  و بمب کثیف تمایل دارند. برای این‌که کاربرد آن‌ها خطر نسبتاً کمتری برای جمعیت غیر‌نظامی و عامه مردم محلی ایجاد می‌گردد و از همه مهم‌تر این‌که ساخت آن‌ها راحت‌تر و ساده‌تر است و منابع مالی و توانایی کمتری نیاز دارند. 

6. گروه‌های تروریستی که امکان توسل به شیوه‌های تروریستی را دارند 

با توجه به تحقیقات صورت گرفته چهار گروه تروریستی هستند که احتمال و توان توسل به تروریسم هسته‌ای را دارند که عبارتند از، گروه‌های تروریستی غایی‌گرا (آخرالزمانی)(‌Apocalyptic Groups) گروه‌های تروریستی سیاسی، مذهبی و فراملی(Political_ Religious , International Groups‌)، گروه‌های تروریستی ملی‌گرا(Nationalist or separatist GROUPS‌‌) و جدایی‌طلب و گروه‌های تروریستی خواهان دسترسی به هدف واحد (تک بعدی)                   ((Singel –Issue Terrorists

1-6 گروه تروریستی غایی‌گرا (آخرالزمانی) 

این گروه بر این باورند که پایان نظم جهانی کنونی نزدیک است. بنابراین آن‌ها باید نقش فعالی در این راستا برای تسریع وقوع چنین حادثه‌ای داشته باشند. بنابراین برای رسیدن به این هدف کاربرد هر گونه خشونت، زور و حتی توسل به اعمال تروریستی هسته‌ای را جایز دانسته و حتی ضروری می‌دانند. این گروه اغلب دارای باورهای مذهبی و انگیزه قوی هستند و دارای رهبرانی پر جذبه و پرهیبت هستند، اما اکثر گروه‌های غایی‌گرا مخالف کاربرد مستقیم خشونت بر علیه جامعه اطراف خود می‌باشند. این گروه اغلب به دنبال جلب توجه دیگران به سمت فعالیت‌های خود هستند. از این نظر توسل به تروریسم هسته‌ای این خواسته آن‌ها (جلب توجه دیگران به خود) را به خوبی برآورده می‌سازد. از طرفی آن‌ها بر این باورند که انفجار یک کلاهک هسته‌ای باعث ایجاد درگیری هسته‌ای و در نهایت جنگ هسته‌ای وسیع و همه جانبه می‌گردد که موجب تسریع در پایان رسیدن جهان می‌شوند. نمونه این گروه تروریستی که دارای برنامه نامشخص، مبهم هستند فرقه آم شین ریکو (در ژاپن) است. 

2-6 گروه تروریستی سیاسی، مذهبی و فراملی

در حال حاضر یکی از عمده نگرانی‌های جامعه بین‌المللی ظهور گروه‌های تروریستی جدیدی است که پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 به منصه ظهور رسیده‌اند. این گروه‌های دورگه، اغلب چند ملیتی و دارای انگیزه‌های سیاسی، مذهبی می‌باشند. آن‌ها به فن سخنوری، مسائل ایدئولوژیکی و عملیات فیزیکی علاقه خاصی دارند و دارای اهداف سیاسی از پیش تعریف شده‌ای هستند. این گروه‌ها همواره به دنبال توجیهات مذهبی برای حملات خود می‌باشند. بنابراین عملیات تروریستی خود را با توجه به ترکیب و پویایی فعالیت‌های قدرت‌های بزرگ جهان برنامه‌ریزی می‌نمایند، چون دارای استراتژی مشخص هستند. گروه‌هایی که در این زمینه قرار می‌گیرند عبارتند از: القاعده که در نقطه جغرافیایی خاصی مستقر است (افغانستان) و گروه جدایی‌طلبان بنیادگرایی هندو. این گروه تروریستی دارای پیشینه تاریخی بوده و به طور بالقوه توان دسترسی به سلاح‌های (CBRN) و اهداف بسیار با ارزش و حیاتی را در سراسر جهان دارند، چون فراملیتی هستند. بنابراین میزان خسارت وارده ناشی از حملات آن‌ها اغلب منحصر به فرد است. از طرفی چون این گروه یک سری باورهای مذهبی دارند، بنابراین نمی‌توانند آزادانه به کشتار دسته جمعی مانند آم شین ریکو دست زنند، اما امکان توسل آن‌ها به سلاح‌های هسته‌ای زیاد است؛ چون اهداف آن‌ها اغلب کشورهای غربی و کشورهایی است که از وطن آن‌ها در خاورمیانه بسیار دور هستند. در نتیجه امکان آلوده شدن و آسیب دیدن طرفدارانشان بسیار اندک هستند. از طرفی اگر در مقابل حملات گروه تروریستی کشور هدف، تهدید به مقابله به مثل نماید، این تهدید در برابر این گروه کارایی چندانی نخواهد داشت. این گروه می‌تواند به یک نیروگاه اتمی حمله نموده، بمب کثیف کار گذاشته یا دستگاه‌های (RDD) را به کار ببرند. البته این گروه تروریستی برخلاف گروه تروریستی آخرالزمانی علاقه‌ای به ایجاد کشتار دسته جمعی ندارند و همان‌طور که در 11 سپتامبر ملاحظه شد، آن‌ها  بیشتر به دنبال ایجاد رعب و وحشت فراوان و وارد آوردن خسارات فیزیکی و اقتصادی گسترده هستند. 

3-6 گروه‌های تروریستی ملی‌گرا یا جدایی‌طلبان

هدف گروه‌های تروریستی ملی‌گرا یا جدایی‌طلب سنتی، کسب یک سری اهداف سیاسی برای گروه‌های قومی_قبیله‌ای خودشان است. سایر اهداف این گروه تروریستی کسب استقلال سیاسی یا تلافی سیاسی است. به گونه‌ای که آن‌ها همواره به نمایندگی از طرف هوادارانشان اقدام می‌نمایند. تمایل این گروه برای دستیابی و کاربرد سلاح‌های هسته‌ای تحت‌الشعاع دو عامل اساسی قرار می‌گیرد. یکی ارزش‌های بنیادینی است که به آن معتقدند و دیگری ترس از صدمه دیدن هموطنان و هوادارانشان است. بنابراین دستیابی و حمله با سلاح‌های هسته‌ای هدف و آرزوی جذابی برای این گروه نیست و اگر هم در صدد کسب یا کاربرد یک سلاح هسته‌ای باشند، صرفاً برای وادار کردن طرف مقابل برای مذاکره است تا به این وسیله بتوانند به خصومت‌های بین خود و نظام حاکم بر کشورشان پایان داده و در نهایت به حقوق سیاسی مورد نظرشان (برای قوم و قبیله خودشان) برسند. این گروه از مقابله به مثل واهمه دارند، چون دارای مکان مشخص هستند و این‌که این گروه بیشتر به دنبال گروگان‌گیری هستند. به طور کلی از نظر گروه‌های تروریستی جدایی‌طلب یا ملی‌گرا کاربرد هسته‌ای بی‌عیب، سرهم بندی کردن یک سلاح هسته‌ای یا حمله به نیروگاه اتمی کار درستی نیست؛ چون باعث آلودگی شدید سراسر کشور خودشان می‌گردد و جان هموطنان و طرفداران خودشان به خطر می‌اندازند، اما کاربرد یک دستگاه (RDD) یا کارگزاران یک بمب کثیف بهترین وسیله برای رسیدن به اهدافشان است، چون صدمه‌ای به زیرساخت‌های حفاظتی نمی‌زند و آلودگی کمتری ایجاد می‌کند.

 

4-6 گروه‌های تروریستی خواهان دسترسی به هدف واحد (تک بعدی)

گروه‌های تروریستی تک بعدی گروه‌هایی هستند که مانند کاتلیزور عمل می‌کنند. هدف آن‌ها صرفاً تغییر سیاست‌ها یا رفتارهای نظام حاکم بر جامعه‌ای است که در آن‌ها زندگی می‌کنند. این گروه در ارتباط تنگاتنگ با مسائل اجتماعی هستند که از قبل به خوبی تعریف شده‌اند. نمونه این گروه‌های تک بعدی عبارتند از: گروه‌های حامی آزادی حیوانات، مخالفان سقط جنین، حامیان محیط زیست و حتی مخالفان هر‌گونه فعالیت هسته‌ای گروه‌های تروریستی تک بعدی از این نظر امکان توسل به تروریسم هسته‌ای را دارند که آن‌ها می‌خواهند از این طریق به جهانیان مضرات آثار سوء و عواقب کاربرد مواد و تسلیحات هسته‌ای را بالأخص برای محیط‌ زیست و حیات همه موجودات زنده خاطرنشان نمایند. آن‌ها با تهدید به کاربرد سلاح‌های هسته‌ای می‌خواهند افکار عمومی جامعه بین‌المللی را به خود جلب نموده و به این ترتیب دولت مردان را وادار نمایند تا مشکلات و نگرانی‌های آن‌ها را نیز مدنظر قرار دهند.‌(کوشا‌، 1389: 70)

7. اقدامات کشورها و نهادهای بین‌المللی در مبارزه با تروریسم قبل از 11 سپتامبر

از زمانی که نخستین بمب‌های اتمی بر فراز شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن فرو ریخت، جامعه بین‌المللی با این نگرانی روبه‌رو شد که چگونه با این سلاح‌ها مقابله و آن‌ها را مهار کند، تا از دسترسی تروریست‌ها در امان باشند. خلع سلاح کنترل تسلیحات از زمان‌های قدیم از ابزارهای مهم و کارآمد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بوده است. پیش بینی میثاق جامعه ملل (1919) و منشور ملل متحد (1945) در زمینه همکاری دولت‌های عضو برای کنترل تسلیحات، اهمیت نقش سازمان‌های بین‌المللی در ارائه طرح‌هایی در این خصوص را به خوبی نشان می‌دهد. اقدامات حقوقی بین‌المللی که در این راستا صورت گرفته‌اند بیش‌تر در خصوص عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای، کنترل و خلع سلاح‌های هسته‌ای، حفاظت فیزیکی از مواد، تجهیزات و تأسیسات هسته‌ای برای جلوگیری از سرقت یا استفاده غیر‌مجاز از آن‌ها، ایجاد مناطق عاری از تسلیحات هسته‌ای و... بوده است.

1-7 اقدامات دو جانبه ایالات متحده و شوروی قبل از 11 سپتامبر 

معاهدات دو جانبه‌ای که بین ایالات متحده و شوروی در مسائل هسته‌ای تصویب شدند عبارتند از:

 1.‌ معاهده سالت یک

 2.‌ معاهده سالت

 3. معاهده حذف موشک‌های میان برد و کوتاه برد هسته‌ای موسوم به (INF) 

4. معاهده استارت یک

 5. پروتکل لیبسون 

 6. معاهده استارت 

2-7 اقدامات چند‌جانبه بین‌المللی 

 از آغاز تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 مسئله کنترل تسلیحات هسته‌ای مورد توجه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. پیام انیشتن نیز به دانشمندان ایتالیا این بود که (نیروی افسار گسیخته‌اتم که بر همه چیز جز نحوه تفکر ما تأثیر گذاشته است، جهان را به سوی فاجعه هولناکی سوق می‌دهد. اگر بشر بخواهد از این ورطه تاریک جان سالم به در ببرد و نجات یابد باید چشمان خود را باز کند و جهان را از دریچه دیگری نظاره کند) در دهه 50 میلادی سازمان ملل متحد با تصویب نخستین قطعنامه خود در 24 ژانویه 1946 در خصوص خلع سلاح در صدد تشکیل کمیسیون انرژی اتمی و به دنبال آن تأسیس آژانس انرژی اتمی (IAEA) برای کنترل مواد و تجهیزات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورهای هسته‌ای جهان برآمد.

7-3 اقدامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) برای مقابله با تروریسم هسته‌ای(International Atomic(Energy Agency 

اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ 26 اکتبر 1956 پس از مذاکرات طولانی مدت در چارچوب برنامه اتم برای صلح در نیویورک مقر سازمان ملل متحد امضا گردید تا به دو هدف دست یابد. اولاً تشویق استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای و ثانیاً حصول اطمینان از این امر که کمک‌های آژانس برای دستیابی دولت‌ها به مواد هسته‌ای صلح‌آمیز (طبق بند 2 اساسنامه آژانس) برای پیشبرد مقاصد نظامی به کار نرود. آژانس انرژی اتمی یک سازمان بین دولتی، علمی و فناوری مستقل در خانوار سازمان ملل متحد است. این سازمان به عنوان یک نقطه تماس دولت‌های جهان برای همکاری هسته‌ای است که در سال 1957 رسماً شروع به کار کرد. آژانس طبق اساسنامه‌اش باید سهمی را که انرژی هسته‌ای می‌تواند برای تضمین صلح و سعادت جامعه جهانی ایفا کند را ترویج نموده و توسعه دهد. آژانس این کار را از طریق سیستم بازرسی، تبعیت کشورها از تعهدات خودشان بر اساس پیمان (NPT) و سایر موافقت‌نامه‌های منعقده با دولت‌های عضو برای استفاده صلح‌آمیز از تأسیسات و مواد هسته‌ای پیگیری می‌نماید. 

7-4 تدابیر احتیاطی – نظارتی (IAEA) شامل موارد ذیل می‌گردد.

1. رسیدگی به نقشه تجهیزات و تأسیسات هسته‌ای مانند: راکتورهای هسته‌ای.

 2. تقاضای رعایت تمام مقررات بهداشتی و تدابیر احتیاطی که آژانس وضع نموده است.

 3. تقاضای نگهداری و تهیه فهرست روشنی از سابقه عملیات صورت گرفته در تولید مواد اولیه یا مواد شکاف‌پذیر مخصوص.

 4. مطالبه و دریافت گزارش‌هایی درباره پیشرفت عملیات دولت‌های عضو در این زمینه.

 5. تصویب طرق اجرای عملیات شیمیایی بر روی مواد قابل تشعشع با این هدف که اطمینان حاصل گردد، از این مواد برای مقاصد نظامی استفاده نخواهد شد.

 6. اعزام بازرسان به قلمرو دولت‌های عضو برای احتساب مواد اولیه، مواد شکاف‌پذیر مخصوص، محصولات به دست آمده از مواد شکاف‌پذیر مخصوص و تشخیص این‌که از این مواد برای مقاصد نظامی استفاده نخواهد شد. 

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استانداردهای حفاظتی را تعیین و بازرسی‌هایی را با هدف شناساندن فقدان قابل توجه مواد کشف‌پذیر یا این‌که آیا حفاظت کافی در محل، جهت تعیین عدم سرقت مواد در حین حمل و نقل یا ذخیره‌سازی اعمال می‌شود یا خیر انجام می‌دهد.(جوینز، مهماندار، 1386‌: 288) بازرسان هر تخلفی را که ملاحظه کنند به دبیرکل آژانس گزارش می‌دهند.‌(کوشا، 1389‌: 140)

7-5 مصوبات (IAEA)

موضوع پیشگیری از تروریسم هسته‌ای اولین بار در اوایل دهه 1970 مورد توجه (IAEA) قرار گرفت. در این خصوص اسناد ذیل را تدوین و تصویب نمود. 

1. سند 153، سند 225 و کنوانسیون الزام‌آور حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کنار تصویب این قطعنامه‌ها در راستای اجرای مسئولیت خود طبق این قطعنامه‌ها و مقابله عملی با معضل قاچاق مواد هسته‌ای اقدامات ذیل را نیز به طور خلاصه انجام داده است.

 1. کمک به دولت‌های عضو آژانس برای تدوین قانون ملی خود راجع به ایمنی و امنیت مواد هسته‌ای که در قالب پروژهای همکاری صورت گرفته است.

 2. ایجاد پایگاه اطلاعاتی برای ثبت وقایع قاچاق هسته‌ای، که حدود پنجاه کشور عضو آن هستند.

 3. کمک به تقویت سیستم حفاظت فیزیکی ملی کشورها که در این میان کمک‌های فنی و مالی در خور توجهی به کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه ارائه شده است.

 4. اجرای پروژه INT/9/341 در سال 1993 برای آن‌که ساختارهای دولت‌های عضو در زمینه ایمنی در برابر تشعشات تقویت شوند و از این طریق جلوی مفقود شدن چشمه‌های رادیواکتیو آن‌ها‌ گرفته شود.

 5. تدوین دستورالعمل‌های ایمنی هسته‌ای که با کمک دولت‌های عضو و سایر سازمان‌های بین‌المللی برای پیشگیری، کشف و واکنش در مقابل قاچاق مواد هسته‌ای و رادیواکتیو تهیه شده است.

 6. برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف از سال 1994 در خصوص پیشگیری و مبارزه با قاچاق مواد هسته‌ای. 

7. تبادل اطلاعات یا اعلام تمامی اطلاعات راجع به قاچاق مواد هسته‌ای به کشورها

7-6 اعلامیه هشت کشور صنعتی جهان در تکمیل اقدامات (IAEA) 

اقدام دیگری که در خصوص پیشگیری و مبارزه با قاچاق مواد هسته‌ای و رادیواکتیو صورت گرفته است. اعلامیه سران هشت کشور صنعتی در زمینه امنیت و ایمنی مواد هسته‌ای و رادیواکتیو موسوم به اعلامیه مسکو است. این اعلامیه در سال 1996 صادر شده است.

8. اقدامات سازمان ملل متحد

1-8 بررسی صلاحیت سازمان ملل متحد برای مقابله با تروریسم هسته‌ای 

سازمان ملل متحد از مدت‌ها قبل مرکز تلاش‌های بین‌المللی برای توسعه سیاست مشترک همکاری بین دولت‌ها برای مبارزه و جهت مقابله با تروریسم بوده است.‌(غالی، ترجمه: زمانی، 1389) در منشور ملل متحد هیچ‌گونه تصریحی به تروریسم بین‌المللی یا تروریسم هسته‌ای نشده است، اما پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد، به دنبال گسترش فزاینده عملیات تروریستی، این موضوع برای اولین بار در ژوئن 1972 به وسیله دبیرکل وقت در سازمان ملل متحد مطرح گردید. موارد مغایرت توسل به تروریسم هسته‌ای با اصول کلی سازمان ملل متحد مذکور در منشور (un) قرار ذیل است. (کوشا، 1389: 150)

1. مواد 55 و 56 منشور ملل متحد که مبین احترام و رعایت حقوق بشر هستند. طبق ماده 55 (با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات در رفاه، برای تأمین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌المللی که بر اساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل است. در بررسی علل و ریشه‌های تروریسم بین‌الملل این نتیجه حاصل می‌گردد که تروریسم محصول شرایط نامتعادل و غیرمترقبانه نظام بین‌المللی است که ناشی از کمبودهایی در مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... است) طبق ماده 56 تمام اعضای سازمان ملل متحد متعهد می‌شوند که برای نیل به اهداف مذکور در ماده 55 در همکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی را معمول دارند. امروزه در این‌که اقدامات تروریستی مخالف حقوق بشر است، دولت‌ها اتفاق‌نظر دارند.

2. تروریسم بین‌المللی هسته‌ای تهدیدی برای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل است. نظر به این که ماده یک منشور ملل متحد، اولین هدف سازمان ملل متحد را حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند. بنابراین بر اساس بند 4 ماده 2 منشور تمام اعضا مکلف هستند از توسل به زور یا تهدید به استفاده از آن، علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها یا به هر نحو دیگری که با اهداف و اصول منشور مباینت داشته باشد، خودداری نمایند. این تعهدات اعضا (دولت‌های عضو) از نوع تعهدات عام‌الشمول است. بنابراین به موجب بند 6 ماده 2 منشور کشورهای غیر عضو سازمان ملل را نیز تحت سیطره و نظام حقوقی خود قرار می‌دهد. 

از طرفی به موجب مواد  33 و 34 منشور، به شورای امنیت اجازه داده شده است تا در مورد وضعیت‌ها و اختلافاتی که تداوم آن‌ها می‌تواند حفظ صلح و امنیت بین‌الملل را به مخاطره بیندازد، تحقیق نماید. طبق ماده 39 منشور شورای امنیت می‌تواند هرگونه تهدید صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه را احراز نموده و توصیه‌هایی را طبق مواد 41 یا 42 منشور، برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی یا اعاده آن نماید. بنابراین شورای امنیت مجاز است از تدابیر مسالمت‌آمیز (فصل ششم منشور) یا اقدامات قهرآمیز (فصل هفتم منشور) برای حفظ یا اعاده صلح یا توقف عملیات تروریستی استفاده نماید. مشکلی که وجود دارد این است که در هیپچ جای منشور تعریفی از صلح یا تهدید صلح و امنیت بین‌المللی نشده است. 

3. تروریسم هسته‌ای مغایر اصول حقوق بین‌الملل بشر دوستانه یعنی قواعد مذکور در معاهدات چهارگونه ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی آن است. گرچه در این معاهدات صراحتاً به حملات تروریستی هسته‌ای اشاره نشده است، اما طبق رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (1966) اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی ماهیتاً درباره تسلیحات هسته‌ای کاربرد دارند. از این نظر که کاربرد تسلیحات هسته‌ای در هر حمله‌ای (جنگ یا تروریستی) مغایر اصول تمایز وارد آوردن رنج و درد بیهوده و غیر ضروری و اصل تناسب و حفاظت از محیط زیست مذکور در معاهدات چهارگانه ژنو 1949 و مغایر اصول 51 و 57 پروتکل اول الحاقی ژنو 1977 است. برای این‌که سلاح‌های هسته‌ای بدون تمایز باعث ایجاد رنج و بیهوده می‌گردد که نامتناسب با اهداف تروریست‌هاست.

4. خلع سلاح مذکور در منشور نیز یک ابزار حقوقی برای مقابله با تروریسم هسته‌ای است. به موجب بند 1 ماده 11 منشور سازمان ملل متحد مجمع عمومی می‌تواند، اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، از جمله اصول حاکم بر خلع سلاح را تنظیم کند. در واقع اولین قطعنامه مجمع عمومی که در تاریخ 24 ژانویه 1945 (پس از بمباران هسته‌ای دو شهر ژاپن به وسیله ایالات متحده) صادر شده به خلع سلاح اختصاص داشت. مجمع عمومی در این قطعنامه به حذف سلاح‌های (WMD) و حذف تسلیحات هسته‌ای تأکید کرده است. در ماده 26 منشور نیز به مسئله خلع سلاح هسته‌ای اشاره شده است. بنابراین مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد، طبق مواد 11 و 26 منشور ملل متحد دارای صلاحیت عام برای رسیدگی به مسائل خلع سلاح‌های هسته‌ای و کنترل تسلیحات هسته‌ای هستند. البته این مسئله پس از حادثه 11 سپتامبر 2001‌، شتاب بیش‌تری پیدا کرد. به گونه‌ای که در تاریخ 29 نوامبر 2001 مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه 54/56 مجدداً به مسئله خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی تأکید کرد. 

از طرفی کمیته‌ها و ارگان‌های تابعه و تخصصی مجمع عمومی که شامل کمیته اول، کنفرانس خلع سلاح کمیسیون خلع سلاح و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) همواره موضوعات مختلف خلع سلاح و کنترل تسلیحات هسته‌ای را مورد بحث قرار داده‌اند. این ارگان‌ها ‌تصمیمات و توصیه‌های خود را برای تدوین و توسعه نظام خلع سلاح به مجمع عمومی یا شورای امنیت ارائه دهد. 

2-8 اسناد مصوب سازمان ملل متحد 

هر اجتماعی برای حفظ و تداوم حیات خود، نیاز به قواعد و مقرراتی دارد تا بتواند ارزش‌ها و هنجارهای خود و در نتیجه منافع عمومی را تضمین نماید. حقوق بین‌الملل نیز باید به عنوان مجموعه مقررات و قواعد حاکم بر تابعان خود و به عنوان یک نظام حقوقی حاکم بر جامعه بین‌المللی باید دارای این ویژگی باشد. طبق بند 4 ماده 1 منشور سازمان ملل متحد مرکزی برای هماهنگ نمودن اقداماتی است که دولت‌های عضو سازمان ملل برای حصول اهداف مشترک خود معمول می‌دارند. با توجه به افزایش موج عملیات تروریستی بین‌المللی در سراسر جهان سازمان ملل متحد برای جلوگیری از خطر گسترش هسته‌ای و به تبع آن تروریسم هسته‌ای اقدامات ذیل را قبل از حادثه 11 سپتامبر اتخاذ نموده است: 

1. اتخاذ تدابیری برای ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای 

2. اتخاذ تدابیری برای حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای 

3. اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تکثیر سلاح‌های هسته‌ای 

این موارد به ترتیب در قسمت‌های بعدی به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفته است: 

جز اول: اتخاذ تدابیری برای ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای 

ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای، طریقه دیگری برای تسکین نگرانی‌های امنیتی کشورهای فاقد سلاح‌های هسته‌ای و تقویت انگیزه آن‌ها برای خودداری از تحصیل تسلیحات هسته‌ای است. ایجاد چنین مناطقی از جمله اقدامات مهم برای ایجاد اعتماد و امنیت جهانی است. یکی از اولین مناطقی که غیر نظامی اعلام شد، منطقه قطب جنوب در سال 1959 است. پس از آن مناطق ذیل نیز غیر‌نظامی یا غیر‌هسته‌ای اعلام شدند: فضای مأورای جو، معاهده (تل تللکو) کف و بستر اقیانوس‌ها، ماه، معاهده (رارتونگا) معاهده (پلیندانا) معاهده (بانکوک) و معاهده (تاشکند). 

قسمت اول: موافقت‌نامه قطب جنوب (1959) نظر به این‌که قطب جنوب سرزمین وسیعی بود، موافقت برای غیرنظامی اعلام کردن آن در اول دسامبر 1959، گامی بزرگ در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در این منطقه بود. این موافقت‌نامه در 13 ژوئن 1961 لازم‌الجرا گردید. طبق این موافقت‌نامه کل قطب جنوب منطقه غیر نظامی اعلام شد. به عبارتی استفاده تمام تسلیحات هسته‌ای و غیر هسته‌ای انجام هرگونه مانور نظامی، ایجاد تاسیسات نظامی و انفجارات هسته‌ای و ریختن ضایعات رادیو اکتیو نیز در این منطقه ممنوع اعلام گردید.

قسمت دوم: معاهده ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای در فضای جو و زیر آب (1963) 

در 5 اوت 1963 ایالات متحده و شوروی (سابق) و انگلستان در مسکو، معاهده‌ای را در زمینه ممنوعیت آزمایشات هسته‌ای در جو و زیر دریاها منعقد کردند که در اکتبر 1963 لازم‌الاجرا گردیده است. 

قسمت سوم: معاهده استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو از جمله ماه و سایر اجرام سماوی (1967)

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 19 دسامبر 1966 به اتفاق آراء معاهده مربوط به اصول حاکم بر فعالیت کشورها در زمینه اکتشاف و استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو از جمله کره ماه و سایر اجرام سماوی را تصویب کرد که در 1967 لازم‌الاجرا گردید. طبق بند 1 ماده 4 استقرار هرگونه وسیله برای حمل و نقل سلاح‌های هسته‌ای و هر نوع سلاح انهدام فراگیر (جمعی) در مدار زمین ممنوع اعلام شد. از این قاعده کشورهای قدرتمند چنین نتیجه می‌گیرند که قرار دادن سلاح‌های کلاسیک یا معمولی در فضای ماورای جو بلامانع است. در این معاهده هیچ‌گونه سیستم نظارتی خاصی پیش‌بینی نشده است. 

قسمت چهارم: معاهده (تل تللکو)(‌Tlatelolco‌) 1967  

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هجدهمین اجلاسیه خود، طی قطعنامه شماره 1911 مورخ 27 نوامبر 1963 آمریکای لاتین را به عنوان منطقه غیر هسته‌ای اعلام کرد. بر اساس این قطعنامه معاهده منع یا تحریم سلاح‌های هسته‌ای در آمریکی لاتین موسوم به معاهده تل تللکو در فوریه 1967 در مکزیک به امضا 14 کشور رسید که در 1968 لازم‌الاجرا گردید. 

قسمت پنجم: معاهده ممنوعیت استقرار سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی در بستر دریا و کف اقیانوس (1971) 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 7 دسامبر 1970 معاهده منع اسقرار سلاح‌های هسته‌ای و سایر تسلیحات انهدام فراگیر در اعماق دریاها را تصویب نمود که در 1972 لازم‌الاجرا گردید. طبق مفاد این معاهده استقرار و نصب سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های انهدام فراگیر هم‌چنین ایجاد ساختمان‌ها و تأسیسات مربوط به پرتاب برای بهره‌برداری از این تسلیحات در اعماق (کف و زیرکف) دریاها و اقیانوس‌ها خارج از حد دریای سرزمینی کشورها ممنوع گردیده است.‌(ماده 1) اجرای چنین تعهدی بستگی به نظارت بین‌المللی دارد که امکان دارد منجر به مداخله  امنیت گردد.(ماده 3)

قسمت ششم: موافقت‌نامه ماه (1979) 

این موافقت‌نامه یا معاهده در 18 دسامبر 1979 در حضور دبیرکل سازمان ملل متحد برای امضا مفتوح گردید که در 11 ژوئیه 1984 لازم‌الاجرا گردید. طبق مفاد این معاهده از ماه فقط برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده شود، این معاهده مکمل معاهده فضای خارج و ماورای جو است.

قسمت هفتم: معاهده رارتونگاه (Rarotonga‌) (1985)

این معاهده در 6 اوت 1985 در رارتونگا جزایر کوک به امضا رسید که در 11 سپتامبر 1986 لازم‌الاجرا گردید. معاهده رارتونگاه برای ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در جنوب اقیانوس آرام است. 

قسمت هشتم: معاهده پلیندابا (1991) مجمع عمومی در شانزدهمین اجلاسیه خود، طی قطعنامه شماره 1652 مورخ 24 نوامبر 1961 غیر هسته‌ای کردن قاره آفریقا را اعلام کرد، کشورهای آفریقایی از تبدیل شدن قاره آفریقا به یک منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای حمایت کردند. به این ترتیب از 10 ژوئیه 1991 که آفریقای جنوبی به عنوان یک کشور فاقد سلاح‌های هسته‌ای به (NPT) ملحق شد، آخرین مانع بر سر راه ایجاد یک منطقه آفریقایی عاری از سلاح‌های هسته‌ای برداشته شد.

قسمت نهم: معاهده بانکوک (1995) 

این معاهده برای ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در جنوب شرقی آسیا است و در 1995 به امضای کشورهای بروئنی، کامبوج، اندونزی، مالزی، میانمار، سنگاپور، تایلند، ویتنام و لائوس رسید و در 1997 لازم‌الاجرا گردید. 

قسمت دهم: معاهده تاشکند (2002) پنج کشور آسیای مرکزی شامل: ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان پس از پنج سال مذاکره مستمر بالاخره در 27 دسامبر 2002 در خصوص قرارداد عاری سازی منطقه از سلاح‌های هسته‌ای به توافق رسیدند. 

جز دوم: اتخاذ تدابیری برای حفاظت فیزیکی از مواد، تجهیزات و تأسیسات هسته‌ای

امروزه با پیشرفت فناوری، احتمال حملات تروریستی بسیار بیشتر از قبل شده است. برای این که مکان‌هایی با مواد هسته‌ای کافی برای ساخت بمب اتمی در سراسر جهان وجود دارند که به طور اساسی از آن‌ها در مقابل عملیات تروریستی محافظت نمی‌شود. بخش حیاتی برنامه بین‌المللی مقابله با تروریسم هسته‌ای جلوگیری از ایجاد فرصت مناسب‌ای تروریست‌ها است. البته تولید (HEU) و پلوتونیوم تقریباً فراتر از توان گروه‌های تروریستی است. بنابراین اگر بتوان زرادخانه‌های هسته‌ای کنونی موجود در جهان را به طور اصولی محافظت کرد، آن‌گاه می‌توان تا حد بسیار زیادی از وقوع تروریسم هسته‌ای از طریق دزدیدن سلاح‌های هسته‌ای اجتناب ورزید. 

قسمت اول: ایجاد کمیته صادرکنندگان هسته‌ای (1971) 

در سال 1971 بسیاری از طرف‌های (NPT) در موقعیتی قرار داشتند که می‌توانستند مواد و تجهیزات هسته‌ای مورد نیاز سایر کشورها را تأمین نمایند. در این راستا جلساتی را برای بررسی این موضوع برگزار کردند و کمیته صادرکنندگان هسته‌ای را تشکیل دادند. این کمیته تلاش‌های فراوانی برای ارائه تفسیر یکنواختی از عبارت تجهیزات یا موادی نمود که مخصوصاً برای پردازش، استفاده یا تولید مواد خاص شکافته شدنی به کار می‌روند. این کمیته اطلاعاتی بین اعضای خود پیرامون پروانه‌های صادراتی و وارداتی که اعطا و رد و بدل می‌شود ارائه‌ می‌نماید و اقدامات خود را به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌رساند. 

قسمت دوم: ایجاد گروه تأمین‌کنندگان هسته‌ای (1975-1978) 

اقدام دیگری که برای حفاظت از مواد و تجهیزات هسته‌ای به عمل آمد تشکیل یک گروه غیررسمی از کشورهای تأمین‌کننده هسته‌ای بود. گروه تأمین‌کنندگان هسته‌ای فهرستی از مواد، تجهیزات و تکنولوژی هسته‌ای را برای صادرات تهیه کرده بودند که دریافت‌کنندگان این خدمات و مواد را ملزم می‌ساخت تا از این مواد، تجهیزات و تکنولوژی هسته‌ای که دریافت می‌کنند حمایت کافی به عمل آورند و متعهد شوند که از آن‌ها به جز مقاصد صلح‌جویانه استفاده ننمایند. رهنمودهای این گروه که موسوم به رهنمودهای لندن برای نقل و انتقالات هسته‌ای است. در اواخر آوریل 1992 در لهستان گروه تأمین‌کنندگان هسته‌ای اقدامات دیگری را تصویب کردند که بعدها رهنمودهای ورشو نامیده شد. 

قسمت سوم: کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای (1980-1987‌)

این کنوانسیون سند بسیار مهمی دیگری است که سازمان ملل تصویب نموده است. به طور خلاصه هدف این کنوانسیون عبارتند از: متعهد کردن دولت‌های عضو کنوانسیون در خصوص این که، در هنگام حمل و نقل بین‌المللی مواد هسته‌ای تمام اقدامات لازم را به گونه‌ای که در این کنوانسیون ذکر شده، رعایت نمایند تا از سرقت مواد و تجهیزات هسته‌ای جلوگیری شود.

قسمت چهارم: تصویب پیمان ایمنی هسته‌ای (1994) 

این پیمان، اولین سند حقوقی است که مستقیماً به موضوع ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای می‌پردازد. این پیمان درباره نیروگاه‌های هسته‌ای سیویل زمینی است، طرفین معاهده را ملزم می‌سازد تا چارچوب قانون‌گذاری و تنظیمی حاکم بر ایمنی هسته‌ای را در قلمرو خود مستقر سازند. به عبارتی کشورهای عضو متعهد شدند تا اصول اساسی ایمنی را نسبت به تأسیسات هسته‌ای خود اجرا نموده و موافقت کردند در جلسات تجدیدنظر شرکت کرده و گزارشات ملی خود را درباره اجرای تعهداتشان به آژانس ارائه دهند.

جز سوم: اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تکثیر سلاح‌های هسته‌ای

بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم بازسازی اقتصادهای فرسوده و رقابت برای ایجاد اتحادیه‌های ایدئولوژیکی و سیاسی شدیداً مورد توجه قرار گرفت. از طرفی برخی کشورها به دلیل عدم اعتماد و ملاحظات امنیتی ملی، بر توسعه فناوری هسته‌ای خود بیش از حد لزوم تأکید می‌کردند. به طوری که تا سال 1964 پنج کشور چین، فرانسه، شوروی، انگلستان و ایالات متحده دارای سلاح‌های هسته‌ای شده بودند. دیپلماسی چند جانبه در این زمینه موجب شد که مجمع عمومی سازمان ملل، چند قطعنامه در خصوص عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای را به تصویب برساند که مهم‌ترین آن‌ها  قطعنامه 1665 بود که در سال 1961 به اتفاق آرا تصویب شده بود. این قطعنامه را قطعنامه ایرلندی نامیدند. چون به ابتکار و تحت رهبری ایرلند تدوین شده بود.

قسمت اول: معاهده ممنوعیت جزیی آزمایشات هسته‌ای موسوم (PTBT) (1963) 

این معاهده نخستین معاهده چند جانبه در خصوص کنترل تسلیحات هسته‌ای است که آزمایشات هسته‌ای را در سه محیط جو ماورای جو، ماورای جو و زیر دریا (آب‌های سرزمینی و دریای آزاد) ممنوع می‌کند. (حتی اگر صلح‌آمیز باشد) تصویب این معاهده پیشرفتی به سوی احترام نسبت به محیط زیست و تقلیل آثاری است که به طور بالقوه در اثر آزمایشات هسته‌ای برای سلامتی موجودات زنده ایجاد می‌گردد. با توجه به این‌که این معاهده آزمایشات هسته‌ای زیرزمینی را منع نکرده است، بنابراین انگلیس و ایالات متحده مشترک در صحرای نوادا بدون نقص تعهدات بین‌المللی ناشی از این معاهده، آزمایشات زیرزمینی هسته‌ای خود را انجام دادند. این معاهده سهم مهمی در حفاظت از محیط زیست دارد. از طرفی این معاهده مانعی در مقابل گسترده‌تر شدن دامنه سلاح‌های هسته‌ای گردید و زمینه را برای انعقاد معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) هموار کرد.

قسمت دوم: معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به (NPT) (1968)

الف) تاریخچه تصویب (NPT) از آغاز تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945، مسئله عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای مورد توجه مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت. علت اصلی مطرح شدن این مسئله در دهه 50 میلادی این بود که اطلاعات مربوط به تکنولوژی هسته‌ای بر اثر کمک‌های فنی ایالات متحده و شوروی به سایر کشورهای جهان تا آن‌جا که گسترش یافته بود که بیم آن می‌رفت این اطلاعات هسته‌ای در مقاصد نظامی به کار گرفته شود. هیئت نمایندگی ایرلند در مجموعه پیشنهادات ساخت و تولید سلاح‌های هسته‌ای بایستی ممنوع شود.(موسوی، حاتمی، 1389: 361) هم‌چنین ایالات متحده و سپس شوروی در سال 1965 و 1957 نظریات خود را در این‌باره با کمیته فرعی و کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل مطرح کردند. (خداپرست، 1393) در 24 اوت طرح مشترکی از سوی ایالات متحده و شوروی ارائه شد که فاقد مسئله نظارت بود. طبق ماده 3 این طرح مشترک دولت‌های غیرهسته‌ای متعهد شده بودند تا برای استقرار نظارت بین‌المللی به تنهایی یا به اتفاق سایر دولت‌ها، بر اساس اساسنامه (IAEA) و پس از مذاکره با آن موسسه موافقت‌نامه‌هایی را امضا نمایند. طبق پیشنهاد سوئد که سخنگوی کشورهای غیرمتعهد در آن زمان بود کنفرانس تجدید نظر اضافه گردید. آمریکا و شوروی نیز با اصلاح طرح خود تأکید بر لزوم توقف قطعی هر‌گونه آزمایش هسته‌ای توقف تسلیحات هسته‌ای و ضرورت دعوت ادواری از دولت‌های عضو برای تجدیدنظر در این معاهده را نمودند. این طرح اصلاح شده به کمیته خلع سلاح ژنو ارائه شد. این کمیته نیز طرح اصلاح شده را به مجمع عمومی فرستاد که طی قطعنامه 22/2373 در سال 1968 تصویب گردید این معاهده در سال 1970 لازم‌الاجرا گردید. 

ب. هدف و دامنه معاهده (NPT) 

پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مهم‌ترین رژیم امنیتی بین‌المللی است. این معاهده حاصل چهار سال مذاکره سخت و مفصل در کمیته خلع سلاح هیجده ملت و کمیته امنیتی و سیاسی مجمع عمومی بود. (قربانی، صالیحان، 1392: 42) معاهده عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای موسوم به (NPT) (مصوب 1968) شامل پنج اصل است که در قطعنامه شماره (20) 2028 مجمع عمومی مطرح شده است. این معاهده در اصل موافقتنامه‌ای است که، کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای و کشورهای فاقد سلاح‌های هسته‌ای آن آزادانه امضا کرده‌اند. معاهده (NPT) درباره این است که چگونه کشورهای فاقد فناوری هسته‌ای بتوانند از مزایای انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز به بهترین نحو ممکن سود جویند و در عین حال بکوشند تا صلح و امنیت بین‌المللی نیز به مخاطره بیفتد. این معاهده نشان‌دهنده مهم‌ترین اقدام واحد جامعه بین‌المللی برای مقابله با این چالش می‌باشد. چون چنین تلقی می‌شود که تکثیر سلاح‌های هسته‌ای صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازد. به این ترتیب کشورهای فاقد سلاح‌های هسته‌ای طرف این معاهده موافقت کرده‌اند تا آن سلاح‌ها را توسعه ندهند یا آن را تحصیل ننمایند، ولی اگر مورد تهدید سلاح‌های هسته‌ای قرار گرفتند، کشورهای هسته‌ای به کمک آن‌ها بیایند (تضمین‌های مثبت) از طرفی کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای طرف معاهده نیز تعهد نمودند، تا خلع سلاح‌های هسته‌ای را دنبال کنند و از توسل به این سلاح‌ها علیه کشورهای فاقد تسلیحات هسته‌ای خودداری نمایند، البته به شرط این‌که دولت فاقد سلاح‌های هسته‌ای عضو (NPT) متحد یک کشور هسته‌ای درگیر در یک مخاصمه مسلحانه نباشد.‌(تضمین منفی) 

معاهده (NPT) دارای یک مقدمه و 11 ماده است. در مقدمه به مسائل زیر پرداخته شده است. توجه به ویرانی‌هایی که یک جنگ هسته‌ای می‌تواند برای بشریت به بار آورد خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای تأکید بر لزوم همکاری دولت‌ها برای استفاده، تأکید بر لزوم خلع سلاح هسته‌ای و اعلام اراده دولت‌ها برای توقف آزمایشات هسته‌ای.

در متن معاهده (NPT) به مورد زیر پرداخته است: مواد 1 تا 3 به تعهد دولت‌های دارنده سلاح‌های هسته‌ای در خصوص عدم همکاری و انتقال تکنولوژی ساخت سلاح‌های هسته‌ای به دولت‌های فاقد سلاح‌های هسته‌ای تعهدات دولت‌های دارنده سلاح‌های هسته‌ای برای چشم‌پوشی نمودن از حق دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و پذیرش پادمان هسته‌ای اشاره شده است.

ماده 4 و 5 درباره ضرورت به همکاری دولت‌های عضو در زمینه ارتقای صلح‌آمیز انرژی اتمی و استفاده صلح‌آمیز از انفجارات هسته‌ای برای همه دولت‌های عضو (NPT) است.

ماده ششم، به لزوم توقف مسابقه تسلیحات هسته‌ای و رهیافت منطقه‌ای خلع سلاح هسته‌ای می‌پردازد.

در همین راستا ماده هفتم به ایجاد مناطق عاری از تسلیحات هسته‌ای و رهیافت منطقه‌ای خلع سلاح هسته‌ای می‌پردازد. مواد 8 تا 11 درباره روند بازنگری و اصلاح معاهده (NPT) ترتیبات الحاق و خروج از معاهده و تمدید آن است. در این معاهده کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای این‌گونه تعریف شده است. کشوری دارای سلاح‌های هسته‌ای تلقی می‌گردد که قبل از اول ژانویه 1967 سلاح‌های هسته‌ای یا سایر مواد منفجره هسته‌ای را تولید و منفجر کرده‌اند. (آمریکا، شوروی، فرانسه، چین و بریتانیای کبیر)

بر طبق معاهده (NPT) کشورهای فاقد سلاح‌های هسته‌ای عضو این معاهده نیز متعهد شده‌اند تا هیچ سلاح هسته‌ای یا سایر وسایل منفجره هسته‌ای را کسب و کنترل ننمایند. این معاهده اگرچه توانسته است موفقیت‌های نسبی را در راستای جلوگیری از گسترش افقی سلاح‌های هسته‌ای به دست آورد (یعنی عدم انتقال این سلاح‌ها به دولت‌های دارای سلاح‌های هسته‌ای) به این ترتیب تا حدی نیز توانسته جلوی مسابقه تسلیحاتی دولت‌های دارای سلاح‌های هسته‌ای را بگیرد، ولی در خصوص عدم گسترش عمودی تسلیحات هسته‌ای (عدم افزایش قدرت مخرب پنج دولت دارای سلاح‌های هسته‌ای) چندان موفق نبوده است.

ج‌. فرایند نظارت بر اتفاق (NPT)

اعضای این معاهده‌ که فاقد سلاح‌های هسته‌ای هستند تعهد می‌نمایند تا برای رعایت مفاد (NPT) موافقت‌نامه‌هایی را به صورت انفرادی ‌یا به اتفاق سایر اعضای (NPT) طبق اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آژانس منعقد نمایند. 

ه. فرایند بازنگری در (NPT)

 یکی از موارد پیش بینی شده برای کسب اطمینان از تحقق اهداف مندرج در مقدمه و مفاد معاهده (NPT) برگزاری کنفرانس‌های بازنگری است که طبق بند 3 ماده 8 (NPT) باید هر پنج سال یک بار تشکیل شوند. از سال 1970 تاکنون هفت کنفرانس بازنگری به ترتیب در سال‌های 1975، 1980، 1990، 1995، 2000، 2005 تشکیل شده است. تا سال 2000 شش کنفرانس بازنگری انجام شده است در کنفرانس بازنگری ششم کوفی عنان دبیر کل وقت (UN) اعلام کرد عضویت 187 کشور جهان در (NPT)  بیانگر اهمیت جهانی عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. در حالی که هنوز حدود 35 هزار سلاح هسته‌ای در زرادخانه‌های ابرقدرت هسته‌ای وجود دارد که هزاران سلاح آن‌ها در حال آماده باش هستند. از سوی دیگر فشار روز‌افزون استقرار سیستم‌های دفاع موشکی که اخیراً اعمال می‌شود نیز تازه‌ترین مشکل در زمینه خلع سلاح است. برای این‌که پیمان موشک‌های بالستیک را به خطر می‌اندازد و به این ترتیب به آرامی مسابقه تسلیحاتی جدیدی در جهان دامن زده می‌شود در نهایت 187 عضو (NPT) با امضای یک سند نهایی توافق کردند که تولید و انباشت سلاح‌های هسته‌ای را در جهان متوقف کنند. در این کنفرانس تمامی اعضا (NPT) با سیزده گام عملی ذیل برای دستیابی به خلع سلاح کامل هسته‌ای توافق کردند. این سیزده گام عبارتند از:

1. امضا و تصویب معاهده (CTBT) به منظور تسریع در لازم‌الاجرا شدن آن

 2. توقف آزمایشات انفجاری هسته‌ای تا لازم‌الاجرا شدن (CTBT)

 3. ضرورت شروع مذاکرات در کنفرانس خلع سلاح (CD) برای تدوین یک معاهده چندجانبه بین‌المللی و قابل نظارت که تولید مواد شکاف‌پذیر لازم برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای را ممنوع نماید.

 4. ضرورت ایجاد یک نهاد فرعی مناسب در (CD) با مأموریت بررسی خلع سلاح هسته‌ای

 5. اصل برگشت‌ناپذیری خلع سلاح هسته‌ای، اقدامات مربوط به کاهش یا کنترل تسلیحات هسته‌ای

 6. تعهد کشورهای هسته‌ای به انهدام تمام زرادخانه‌های هسته‌ای خود به گونه‌ای که به خلع سلاح منجر شود.

 7. لازم‌الاجرا شدن و اجرای کامل معاهده استارت دو، انعقاد معاهده استارت سه، حفظ تقویت معاهده ضد موشک‌های بالستیک (ABM)

8. تکمیل و اجرای ابتکار سه جانبه بین ایالات متحده روسیه و (ILEA)

9. کشورهای هسته‌ای به منظور دستیابی به خلع سلاح هسته‌ای، ثبات بین‌المللی و امنیت اقدامات ذیل را اتخاذ می‌کنند: الف) کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای خود به صورت یک جانبه

ب) شفافیت در خصوص قابلیت‌ها و توان سلاح‌های هسته‌ای خود 

ج) کاهش بیش‌تر وضعیت عملیاتی سیستم‌های سلاح‌های هسته‌ای

 د) کاهش نقش سلاح‌های هسته‌ای در سیاست امنیتی

 ه) شروع هر چه سریع‌تر فرایند نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای خود 

10. توقف تولید پلوتونیوم از سوی کشورهای هسته‌ای و قرار دادن مواد شکاف‌پذیری که کاربرد نظامی ندارند، تحت نظارت (ILEA) برای مصرف در امور صلح‌آمیز

11. خلع سلاح کامل و عمومی هسته‌ای که تحت کنترل موثر بین‌المللی باشد.

12. ارائه گزارش منظم از سوی تمام اعضای (NPT) به کنفرانس‌های بازنگری در خصوص اجرای ماده ششم 13 توسعه بیش‌تر قابلیت‌های نظارتی (IAEA)

و) علل عدم موفقیت (NPT)

عدم موفقیت (NPT) مربوط به اشکالات و ضعف‌هایی است که عمدتاً ناشی از عدم ایفای تعهداتی است که دولت‌های دارنده سلاح‌های هسته‌ای، بر طبق مواد 1و2و3و4و6 بر عهده دارند این اشکالات عبارتند از:

1. موارد نقض ناشی از مواد اول و دوم (NPT)

به دلیل فقدان تعریف از سلاح‌های هسته‌ای نمایندگان سنای ایالات متحده در هنگام تصویب این معاهده بیان کردند کشتی‌های پرتاب کننده موشک و زیردریایی هسته‌ای، سلاح هسته‌ای محسوب نمی‌شوند. به عبارتی سلاح‌های هسته‌ای فقط شامل بمب و کلاهک هسته‌ای می‌شوند. در ضمن (NPT) تفاوتی بین سلاح‌های هسته‌ای تهاجمی و تدافعی قائل نیست. از طرفی این معاهده مانع کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای برای انبارکردن تسلیحات خود در خاک سایر دولت‌ها نمی‌باشد به این شرط که حراست از آن تسلیحات را خود کشورهای تولید کننده تسلیحات هسته‌ای بر عهده داشته باشند. این معاهده باعث شده است که دولت‌های توسعه یافته (دارنده تسلیحات هسته‌ای) در مقابل دولت‌های در حال توسعه (فاقد دولت‌های هسته‌ای) قرار گیرند. این امر ناقض حقوق بین‌المللی مبتنی بر برابری دولت‌ها مذکور در بند 1 ماده 2 منشور (UN) است.

2 . موارد نقض ناشی از عدم رعایت ماده سوم (NPT)

به موجب ماده 3 (NPT) آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت بر اجرای صحیح (NPT) را بر عهده دارد. ماده 3 ان تی پی فقط وظیفه کنترل و نظارت را بر عهده آژانس انرژی اتمی گذاشته است و در خصوص نحوه اعمال آن رهنمودی نمی‌دهد،(مولایی، 1376: 76) اما  (IAEA) فقط بر فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز دولت‌های فاقد تسلیحات هسته‌ای نظارت می‌کند. در این راستا بعضی از کشورها در حال توسعه معتقدند که این نظارت‌ها مانع فعالیت‌های صلح‌آمیز کشورهای فاقد تسلیحات هسته‌ای و در نهایت موجب برتری فنی قدرت‌های بزرگ هسته‌ای شده است. نظارت آژانس فقط محدود به مواد خام یا فرآورده‌های شکاف‌پذیری است که دولت‌ها از یکی از طرفین معاهده دریافت کرده‌اند. بنابراین اگر معلوم شود فعالیت‌های دولت‌ها در قلمرو فناوری هسته‌ای فقط در حد امور تحقیقاتی یا توسعه می‌باشد، نظارت آژانس متوقف می‌شود. بازرسان آژانس فقط می‌توانند خواستار اطلاعاتی شوند که منفعت بازرگانی نداشته باشد. به طور کلی در صورتی می‌تواند مانع عدم گسترش افقی و عمودی تسلیحات هسته‌ای شود که دولت‌های عضو با اصلاح مقررات آن متعهد شوند، در نظام‌های حقوقی ملی خود قوانینی تصویب کنند تا این‌ که ساخت و استفاده از تسلیحات هسته‌ای را ممنوع سازد. از طرفی هر‌گونه تلاشی در این خصوص را مستلزم مجازات‌ها و عقوبت‌های شدید کیفری بدانند. 

3. موارد نقض ناشی از عدم رعایت ماده چهارم (NPT)

کشورهای جهان سوم معتقدند که دولت‌های توسعه‌یافته با توسل به (NPT) کشورهای در حال توسعه را از حق دستیابی به تکنولوژی پیشرفته هسته‌ای صلح‌آمیز که طبق ماده چهارم (NPT) باید از آن برخوردار باشند، محروم ساخته‌اند. این مسئله موجب نقض اصل اساسی (حق تعیین سرنوشت دولت‌ها) مذکور در منشور ملل متحد است که متضمن رعایت حقوق برابر دولت‌ها و ملت‌هاست. چون حق بر توسعه از جمله حقوقی است که همه دولت‌ها در استفاده از آن با هم مساوی هستند و باید برای رسیدن به آن همه کشورهای جهان همکاری کنند.

 

4. موارد نقض ناشی از عدم رعایت ماده ششم (NPT)

به موجب ماده 6 این معاهده هر یک از دولت‌های عضو متعهد می‌شوند تا مذاکرات مربوط به توقف جدی مسابقات تسلیحاتی و مسئله خلع سلاح هسته‌ای را با حسن نیت دنبال کند، اما (NPT) متأسفانه نتوانست مانع مسابقه تسلیحاتی دولت‌های دارنده سلاح‌های هسته‌ای گردد. از طرفی (NPT) صرفاً بر عدم گسترش افقی سلاح‌های هسته‌ای تمرکز نموده است. در حالی‌که باید معاهداتی تصویب شود که برای عدم گسترش عمودی نیز گام بردارد. 

قسمت سوم: معاهده منع آزمایشات هسته‌ای بالاتر از 150 کیلو تن موسوم (TTBT)(‌Threshold Test Ban Treaty) (1974) 

معاهده منع آزمایش هسته‌ای بالاتر از 150 کیلو تن یا معاهده منع آزمایش آستانه در سوم ژوئیه 1974 بین ایالات متحده و شوروی امضا شد. طبق این معاهده دو ابرقدرت شرق و غرب متعهد به ممنوع و عدم انجام آزمایش تسلیحات هسته‌ای دارای قدرتی بیش از 150 کیلوتن در زمین گردیدند. این معاهده نتوانست مانع و مسابقه تسلیحات هسته‌ای ابرقدرت‌‎ها گردد. برای این‌که محدودیت 150 کیلوتن محدودیت زیادی نیست.

قسمت چهارم: معاهده انفجار هسته‌ای صلح‌آمیز موسوم به (PNET)(‌Peaceful Nuclear Explosion Treaty) (1976)

این معاهده در 28 مه 1976 بین شوروی و ایالات متحده امضا گردید. طبق این معاهده تمام انفجارات هسته‌ای صلح‌آمیز انفرادی تا 150 کیلوتن و انفجارات هسته‌ای گروهی تا 75 مگا تن را محدود می‌کند. این معاهده متممی برای (TTBT) است. ویژگی مثبت این معاهده در خصوص قبول نظارت و بازرسی در محل سایت و در خصوص آزمایشات هسته‌ای صلح‌آمیز است. این معاهده بر کاهش روند مسابقه تسلیحاتی تأثیر بسزایی گذاشت و سیستم عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای را با مشکل‌تر کردن آن برای کشورهای غیرهسته‌ای تقویت کرد.

قسمت پنجم: معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای موسوم به (CTBT) (1996)

پنج قدرت هسته‌ای جهان به این نتیجه رسیدند که علی‌رغم تأسیس (IAEA) انعقاد معاهدات دو و چند جانبه ایجاد مناطق عاری از تسلیحات هسته‌ای و بالأخص تصویب (NPT) و پروتکل الحاقی آن این اقدامات مانع سایر کشورها از جمله هندوستان، پاکستان و رژیم صهیونیستی در دستیابی به تسلیحات هسته‌ای نشده است. متن معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای که با وفاق و اکثریت تام کشورها تهیه شده بود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع شد که به موجب قطعنامه 245/50 مورخ سپتامبر 1996 به تصویب رسید.

8-3 اقدامات سازمان ملل متحد بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 

امروزه احتمال حملات تروریستی به دلیل کاربرد مواد هسته‌ای و شکاف‌پذیر در تمام زمینه‌های تحقیقاتی، پزشکی، کشاورزی و عدم محافظت فیزیکی از آن‌ها بیش‌تر شده است. از طرفی فروپاشی شوروی و عدم محافظت کافی از مواد، تجهیزات و تأسیسات هسته‌ای روسیه باعث شده است که این مواد و تجهیزات، تأسیسات و تسلیحات هسته‌ای به راحتی در دسترس تروریست‌ها قرار گیرد. به گونه‌ای که همین امر نیز احتمال وقوع حملات تروریستی را بیش‌تر کرده است. حادثه 11 سپتامبر به این احتمال حدت و شدت بیشتری بخشیده است. در این راستا نقش سازمان‌های بین‌المللی بالأخص سازمان ملل متحد و آژانس انرژی اتمی بسیار حائز اهمیت است.

8-4 اقدامات مجمع عمومی 

دبیر کل ملل متحد طی اظهارنظرهایی در روز 13 سپتامبر صراحتاً حملات تروریستی را (جنایت علیه بشریت) خواند (امینی‌نیا، 1394) و اعلام کرد حمله تروریستی به یک کشور حمله به کل بشریت است. دبیرکل ملل متحد (کوفی عنان) در اول اکتبر 2001 در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأکید بر حرکتی مستمر و طولانی مدت از سوی جامعه بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی نمودند. در ادامه دبیر کل (UN) برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی راهکارهایی را ارائه کردند که به قرار ذیل است: (ما بایستی کنترل‌های ویژه و کارآمدی بر سلاح‌های هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی و سایر تسلیحات مورد علاقه تروریست‌ها داشته باشیم تا جلوی ربوده شدن، قاچاق و ارائه داوطلبانه آن‌ها به گروه‌ها و شبکه‌ای تروریستی گرفته شود. در این راستا باید اقدامات عاجلی برای از بین بردن مین‌های زمینی، سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی و تولیدات مواد شیمیایی و میکروبی نماییم و هم‌زمان در راستای تقویت حفاظت فیزیکی از مواد، تجهیزات و تأسیسات هسته‌ای و شیمایی گام برداریم تا در برابر حملات تروریستی مقاوم باشند. به این ترتیب دبیر کل سازمان ملل متحد در اکتبر 2001 یک کارگروه سیاست‌گذاری درباره سازمان ملل متحد و تروریسم را تشکیل دادند تا آثار طولانی مدت و پایدار و اقدامات خاص لازم برای تقویت همکاری بین‌المللی برای مبارزه با تمام شیوه‌های توسل به تروریسم را شناسایی کند. هم‌چنین دبیرکل در هنگام دریافت جایزه صلح نوبل در 10 دسامبر 2001 در خصوص نقش دیپلماسی پیشگیرانه (دیپلماسی پیشگیرانه یعنی استفاده از روش‌های دیپلماتیک برای پیشکیری از بروز اختلافات، تشدید اتلافاتی که به تعارضات مسلحانه منجر می‌گردند، باعث گسترش تعارضات و مخاصمات مسلحانه می‌شوند.) به منظور مقابله جدی با تمام شیوه‌های توسل به تروریسم بین‌المللی، به ریشه و علل تروریسم بین‌المللی اشاره کردند و بیان فرمودند که در این راستا به عواملی نظیر: (فقر‌زدایی، جلوگیری از منازعات داخلی و ترویج دموکراسی توجه خاصی شود. برای این‌که این عوامل منشأ پدیده تروریسم یا موجبات رشد تروریسم در جهان هستند) 

بررسی صلاحیت مجمع عمومی یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است که دولت‌های عضو سازمان ملل متحد در آن حداکثر پنج نماینده دارند. 

8-5 اختیارات و وظایف مجمع عمومی طبق منشور عبارتند از: 

1. رسیدگی به اصول کلی حاکم بر حفظ صلح و امنیت، بین‌المللی از جمله اصول حاکم بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات

2. جلب کردن توجه شورای امنیت به وضعیت‌هایی که احتمال دارد صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره بیاندازد. 3. بررسی گزارش‌های سالانه و مخصوص شورای امنیت درباره اقداماتی که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام داده است.

مجمع عمومی شبیه به مجلس قانون‌گذاری در کشورهاست. به این ترتیب برای پرداختن به صلاحیت عمومی برای رسیدگی به مسئله تروریسم هسته‌ای نظر به این‌که تروریسم هسته‌ای مغایر صلح و امنیت بین‌المللی و موازین حقوق بشر است و این‌که مجمع عمومی می‌تواند در این خصوص با تصویب قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌ها اسنادی را تدوین کند تا سایر دولت‌ها طبق آن‌ها با تروریسم به طور کلی و تروریسم هسته‌ای به طور خاص مقابله نمایند. می‌توان گفت مجمع عمومی در این مورد صلاحیت عام دارد. مجمع عمومی مرکز هماهنگی بین‌المللی با مقبولیت جهانی است و تمام دولت‌های عضو برای مقابله با تروریسم در آن با یکدیگر هماهنگی ندارند. مجمع عمومی وظیفه تدوین حقوق بین‌اللمل را در این حوزه دارد. مجمع عمومی در اجلاس 27 فوریه خود با تصویب قطعنامه 3034 خواستار تشکیل کمیته ویژه‌ای گردید تا در خصوص تروریسم و نحوه مبارزه با آن گزارشی به اجلاس 28 مجمع عمومی ارائه دهد. بر این اساس سه کمیته فرغی زیر تشکیل گردیدند: 1. کمیته تعریف تروریسم 2. کمیته بررسی علل و موجبات تروریسم 3. کمیته طرح تدابیری برای جلوگیری از تروریسم. متعاقب آن مجمع عمومی قطعنامه 29/44 را در 4 دسامبر 1989 تصویب نمود که بر مشروعیت نهضت‌های رهایی بخش ملی تأکید کرده بود. به این ترتیب تروریسم به عنوان یک جرم جنایی و عمل کیفری شناخته شد که غیر قابل توجیه است. سپس مجمع عمومی بر اساس قطعنامه 210/51 مورخ دسامبر 1996 تأسیس کمیته ویژه تروریسم را پیش‌بینی کرد(G/A/Res.51/210,Measures to Eliminate International Terrorist‌) قطعنامه‌های مجمع عمومی بر خلاف کنوانسیون‌های مجمع عمومی که به موضوع خاص از جرائم بین‌المللی تروریستی اشاره دارند به طور کلی تمام شیوه‌ای توسل به عملیات تروریستی را در تمام نقاط جهان به طور عام محکوم می‌کند. به طور کلی کنوانسیون‌هایی که تا سال 2006 برای مقابله با تروریسم به وسیله مجمع عمومی تصویب شده‌اند، در برگیرنده قواعد و مقررات بین‌المللی ذیل هستند: 

1. مجرمانه تلقی کردن حمله یا اشغال غیر‌قانونی هواپیما و کشتی

2. جلوگیری و مجازات جرائم ارتکابی علیه اشخاص تحت حمایت بین‌المللی بالأخص نمایندگان، دیپلمات‌ها و کارکنان سازمان ملل متحد

3. مجرمانه تلقی کردن هرگونه گروگان‌گیری و به کارگیری ابزارهای خطرناک و نامشروع در عملیات تروریستی

4. مجرمانه بودن تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی

5. جلوگیری و منع اقدامات تروریستی هسته‌ای. 

سایر اسناد مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص مقابله با تروریسم به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

1. کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به اقدامات تروریستی علیه وسایل حمل و نقل معین (امنیت هوایی و دریایی).

 2. کنوانسیون‌های بین‌المللی ناظر بر اقدامات تروریستی علیه دسته‌ای خاص از اشخاص مورد حمایت بین‌المللی

 3. کنوانسیون بین‌المللی مربوط به استفاده از مواد یا وسایل معینی در حملات تروریستی

 4. کنوانسیون بین‌المللی مربوط به جلوگیری از تأمین مالی تروریسم بین‌المللی. 

8-6 اقدامات شورای امنیت: 

جز اول: بررسی صلاحیت شورای امنیت برای مقابله با تروریسم هسته‌ای 

شورای امنیت سازمان ملل متحد مشروعیت خود را از سند موسس سازمان ملل متحد یعنی منشور ملل متحد کسب می‌کند. شورای امنیت به موجب ماده 24 منشور مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد.(امینی‌نیا، 1394) در واقع منشور یک سیستم نظم عمومی را در سطح بین‌المللی ارائه می‌دهد که شورای امنیت در حقیقت عامل اجرایی این سیاست است و باید در محدوده اختیاراتی حرکت کند که دولت‌های عضو سازمان ملل متحد به موجب منشور به آن اعطا کرده‌اند. خطوط اصلی اختیارات شورای امنیت در فصل هفتم منشور به طور پراکنده گنجانده شده است. نکته مهم در مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدامات شورای امنیت این است که شورای امنیت در حین اجرای وظایفش برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی باید در مقام دفاع از جامعه بین‌المللی فعالیت کند نه احقاق حق دولت قربانی تجاوز. به عبارتی مسئله مهم برای سازمان ملل متحد و شورای امنیت تنبیه کردن دولت متجاوز نیست، بلکه پایان دادن به اخلال در نظم عمومی بین‌الملل است که در ادامه آن امکان دارد صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد. شورای امنیت تا قبل از 11 سپتامبر چه در دوران جامعه ملل و چه در دوران سازمان ملل متحد به تروریسم بیشتر با نگاه سنتی نگریسته است، اما واقعه 11 سپتامبر این نوع نگرش را دچار دگرگونی نمود. 

جز دوم: بررسی مصوبات شورای امنیت: شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پیشگیری و مقابله با تروریسم پس از 11 سپتامبر دو قطعنامه خیلی مهم 1368 و 1373 را صادر نمود و به تازگی نیز قطعنامه 1887 را صادر نموده است. در این قسمت به بررسی اجمالی این سه قطعنامه خواهیم پرداخت. 

قسمت اول: قطعنامه 1368 (12 سپتامبر 2001)( S/C/Res/1368, 12sep,2001) شورای امنیت در 12 سپتامبر 2001 یعنی یک روز پس از حادثه تروریستی حمله به برج‌های دوقلو و ساختمان تجارت جهانی در ایالات متحده تشکیل جلسه داد و قطعنامه 1368 به اتفاق آرا (از جمله رأی مثبت چین) تصویب نمود. در این قطعنامه شورای امنیت ضمن محکوم کردن اعمال تروریستی فوق در ایالات متحده اعلام نمود که این اقدامات تروریستی مانند هر عمل تروریستی دیگر تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است و حق دفاع فردی و جمعی از خود را برای دولت‌ها به رسمیت می‌شناسد. مهم‌ترین ویژگی قطعنامه 1368 تأکید شورای امنیت بر شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی طبق ماده 51 منشور (حق دفاع مشروع) برای آمریکاست.(عاطفه امینی‌نیا، 1394) دیگر این‌که شورای امنیت آمادگی خود را برای برداشتن گام‌های موثر و شروری در پاسخ به حملات تروریستی 11 سپتامبر و مبارزه با تمام شیوه‌های توسل به تروریسم (حتی تروریسم هسته‌ای) با مسئولیت خود در چارچوب منشور ملل متحد اعلام می‌کند. یعنی شورای امنیت در مبارزه با تروریسم اتخاذ و به کارگیری هرگونه تدبیر و اقدام مقتضی را مجاز دانسته است (بند 5) ایالات متحده و متحدان آن طبق همین بند تحت عنوان دفاع مشروع پیشگیرانه به افغانستان حمله کردند. 

قطعنامه 1373 (26 سپتامبر 2001) شورای امنیت چهارده روز پس از قطعنامه اول قطعنامه 1373 ‌را تصویب کرد. این قطعنامه از لحاظ گستره، دامنه و عمومیت آن مهم‌ترین قطعنامه شورای امنیت در خصوص مقابله با تروریسم بین‌الملل تلقی گردیده است. برای این‌که اصول نوینی را برای شورای امنیت (به طور خاص) و سازمان ملل متحد به طور عام تدوین نموده است. در این راستا شورای امنیت در این قطعنامه از تمام کشورها حتی کشورهایی که کنوانسیون مربوط به مقابله با اقدامات بمب‌گذاری تروریستی (از کنوانسیون دوازده‌گانه) را تصویب نکرده باشد را موظف به اجرای بخش عمده تمهیدات این قطعنامه نموده است. شورای امنیت این قطعنامه را طبق فصل هفتم منشور تصویب نموده است و طبق ماده 25 آن تکالیفی را برای دولت‌ها مقرر نموده و به منظور نظارت بر مصوبات این قطعنامه و بر اساس گزارش‌های ارسالی از دولت‌ها به کمیته ضد تروریسم با همکاری کارشناسان کمیته‌ای را نیز تأسیس کرد.(نمامیان، 1389: 799) به این ترتیب از دولت‌های عضو درخواست نمود تا نتیجه اقدامات خود را حداکثر تا 90 روز دیگر به این کمیته گزارش دهند. تکالیفی که دولت‌ها طبق این قطعنامه باید بر عهده گیرند عبارتند از:

 1. از تأمین مالی اقدامات تروریستی در قلمرو خود جلوگیری کنند.

 2. هرگونه کمک مالی به اقدامات تروریستی را جرم بشناسند.

 3. منابع مالی گروه‌ها و افرادی که به نحو در فعالیت‌های تروریستی دخالت دارند را مصادره نمایند.

 4. اتباع خود و هر شخص و گروهی را از کمک مالی و اقتصادی، به گروه‌های دخیل در اقدامات تروریستی منع نمایند.

 5. منابع تأمین تسلیحات تروریست‌ها را از بین ببرند (جلوگیری از جرائم سازمان یافته) در ضمن شورای امنیت در این قطعنامه از تمام دولت‌ها می‌خواهد: نگذارند گروه‌های تروریستی از قلمرو آن‌ها به عنوان مکانی امن استفاده نمایند. طبق قانون داخلی خودشان تمام اشخاص متهم به ارتکاب برنامه‌ریزی، تأمین مالی، حمایت از گروه‌های تروریستی را محاکمه نمایند. هر چه سریع‌تر کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی مرتبط با تروریسم، از جمله کنوانسیون بین‌المللی برای سرکوب تأمین مالی تروریسم مورخ 9 دسامبر 1999 را تصویب نمایند یا به آن‌ها ملحق شوند. اتخاذ تدابیری مناسب طبق موازین حقوق بین‌الملل از جمله رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، قبل از اعطای پناهندگی به افراد پناه‌جو و تسهیل استرداد متهمان. عدم توسل به سیاسی بودن جرم متهمان.

دولت‌ها ملزم شدند که حداکثر ظرف 90 روز گزارشی از اقدامات خود را کمیته‌ای ارائه دهند که به همین منظور به وسیله شورای امنیت تأسیس شده است. با بررسی حقوقی این قطعنامه به این نتیجه می‌رسیم که شورای امنیت در واقع با تفسیر موسعی که از منشور ملل متحد نموده است به گونه‌ای در خصوص استرداد و پناهندگی و... به گونه‌ای اقدام به (قانون‌گذاری بین‌المللی نموده است) نظر به این‌که مقررات قطعنامه‌های 1368 و 1373 شورای امنیت کلی هستند و تمام شیوه‌های توسل به تروریسم از جمله تروریسم هسته‌ای را نیز در برمی‌گیرند. بنابراین این دو سند نیز در زمره اسناد بین‌الملل برای مقابله به تروریسم هسته‌ای قرار می‌گیرند. به طور کلی از 11 سپتامبر تا به حال شورای امنیت سازمان ملل متحد 21 قطعنامه در خصوص تروریسم صادر کرده است. یکی از مهم‌ترین و جدیدترین قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 1887 (2209) است.

قسمت سوم: قطعنامه 1887 (24 دسامبر 2009) این قطعنامه در جلسه 619 شورای امنیت مورخ 24 سپتامبر 2009 تصویب گردید. شورای امنیت در ابتدا خواستار ایجاد دنیایی امن‌تر و شرایطی شده است که با توجه به اهداف منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به (NPT) جهانی بدون سلاح‌های هسته‌ای با هدف ارتقای ثبات و امنیت بین‌المللی برای همه فراهم گردد. 

9. کاربرد سلاح‌های هسته‌ای به عنوان یک جنایت بین‌المللی

بیشترین الزام حقوقی و آخرین گام در فرایند توسعه رژیم‌های حقوق کیفری، مرحله جرم‌انگاری است. بدین معنی که اقداماتی که مخل نظم اجتماعی و امنیت حیات جمعی بوده و خطر تهدید منافع جمعی را به شدیدترین حالت به همراه دارند بایستی از سوی قانون‌گذار به عنوان یک جرم شناخته شده و شدیدترین واکنش جمعی در قبال ارتکاب آن صورت می‌گیرد. اصولاً در حقوق کیفری داخلی و بین‌المللی هر فعل و ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است جرم است. از این رو جرم رفتاری است که قابل مجازات باشد. بنابراین به صرف این‌که رفتاری ممنوع باشد آن عمل را نباید جرم دانست باید ممنوعیت رفتار توأم با ضمانت اجرای کیفری باشد تا آن عمل جرم تلقی شود به عبارت دیگر فرد رفتاری مرتکب شود که قانون‌گذار برای ارتکاب آن مجازات تعیین کرده است. از این رو قواعد مربوط به جرم‌انگاری واجد دو ویژگی مهم هستند. اولاً این‌که ویژگی‌های رفتاری را که در نهایت جرم تلقی شود را تعیین می‌کنند. ثانیاً بحث مجازات چنین رفتارهایی را مطرح می‌کنند. این دو ویژگی هم‌چنین در عرصه قواعد کیفری بین‌المللی مطرح بوده و در تبیین مفهوم جنایت بین‌المللی و احراز وجود قاعده کیفری و تعریفی که از مفهوم جنایت بین‌المللی ارائه می‌شود، بایستی به ویژگی‌های اساسی قاعده کیفری بین‌المللی یعنی ارتکاب رفتار ممنوعه و قابل مجازات بودن آن توجه داشت. در نقطه برایند تعریف متعدد از مفهوم جنایات بین‌المللی آن عبارت ‌است از فجیع‌ترین و شنیع‌ترین رفتار اجتماعی که شدت زیان اساسی آن به جامعه بین‌المللی به حدی است که به دلیل خدشه به نظم عمومی بین‌المللی و صلح و امنیت بشری جامعه بین‌المللی در قبال آن واکنش شدید از خودشان داده و آن را به دلیل نقض فاحش و شدید تعهدات و ارزش‌های بنیادین جامعه بین‌المللی متصف به این عنوان جنایت بین‌المللی نموده است. ماهیت همه جنایات و تعاریف آن‌ها نشان می‌دهد که همه مبنای دکترین ویژه وجود ندارد که مبنای حقوقی دقیق برای درج یک عمل معین در گروه جنایات بین‌المللی باشد. تنها مبنایی که برای جرم‌انگاری وجود دارد عملی و تجربی است. با وجود این رویکرد تجربی به جنایات بین‌المللی نیز برای درج یک عمل درست جنایات بین‌المللی آن عمل بایستی شامل عنصر ملی یا شامل عناصر بین‌المللی باشد. بر طبق مواد مطروحه مسئله جرم‌انگاری مستقیم کاربرد سلاح‌های هسته‌ای نیازمند انطباق کاربرد سلاح‌های هسته‌ای با ملاک‌های احراز وقوع جنایات بین‌المللی (نقض قواعد آمره و بر هم خوردن نظم عمومی بین‌المللی) و وجود سه عنصر لازم برای شکل‌گیری جنایات بین‌المللی (عنصر مادی؛ معنوی و قانونی) در این زمینه می‌باشد.‌(سلیمانی ترکمانی، 1391: 75) کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ مکرراً موضعش را در خصوص سلاح‌های هسته‌ای عنوان نموده و بیان داشته که سلاح‌های هسته‌ای حیات غیرنظامیان و نهایتاً آینده بشریت را به خطر می‌اندازد. (سلیمانی ترکمانی‌، 1391: 77)

10. حق دفاع مشروع در چارچوب مبارزه با تروريسم

طبق بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد «كليه اعضا در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري و يا از هر روش ديگري كه با اهداف ملل متحد مباينت داشته باشد خودداری خواهند نمود.» اما دو استثنا بر منع توسل به زور وجود دارد: 

طبق ماده 42 منشور ملل متحد «در صورتي كه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش‌بيني شده در ماده 41 كافي نخواهد بود يا ثابت شده باشد كه كافي نيست می‌تواند به وسيله نيروهاي هوايي، دريايي يا زميني به اقدامي كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي ضروري است مبادرت ورزد. اين اقدام ممكن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و ساير عمليات نيروهاي دريايي، هوايي يا زميني اعضاي ملل متحد باشد.»

حق دفاع مشروع در ماده 51 منشور ملل متحد پیش‌بینی شده است و بر اساس آن کشورها می‌توانند از خود و از کشورهایی که با آن‌ها‌ وابستگی سیاسی و امنیتی دارند در مقابل حمله مسلحانه به اقدام فوری نظامی مبادرت ورزند. (سروش‌نژاد، 1387: 110) بر طبق ماده 51 منشور ملل متحد «در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تا زماني كه شوراي امنيت اقدامات لازم براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به عمل آورد‏، هيچ يك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع از خود (دفاع مشروع)، خواه به طور فردي و خواه دسته جمعي لطمه‌ای وارد نخواهد كرد. اعضاء بايد اقداماتي را كه در اعمال اين حق دفاع از خود به عمل می‌آورند، فوراً به شوراي امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه در اختيار و مسئوليتي كه شوراي امنيت بر طبق اين منشور دارد و به موجب آن براي حفظ و اعاده صلح و امنيت بین‌المللي در هر موقعی كه ضروري تشخيص دهد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تأثيري نخواهد داشت.»

1-10 چيستي و ماهيت دفاع مشروع در حقوق بين‌الملل

پس از جنگ جهاني دوم، سازمان ملل متحد با هدف حفظ صلح و امنيت بين‌المللي از سوي قدرت‌هاي پيروز جنگ تأسيس گرديد تا از يك طرف سازوكاري جهت استقرار و تحكيم نظم و امنيت جهاني باشد و از طرف ديگر مجمعي باشد براي اين‌كه كشورها در آن اختلافات خود را، به دور از توسل به زور و از طرق مسالمت‌آميز حل و فصل نمايند. منشور ملل متحد به ممنوعيت توسل به زور (بند 4 ماده 2) تصريح داشته و براي تضمين آن و مقابله با جنگ و تجاوز، دفاع مشروع (ماده 51) و اقدام نظامي تحت سيستم امنيت دسته جمعي ملل متحد (ماده 42) را مجاز و به رسميت شناخته است.‌(کنگاورانی، hoghoghdan)

مفهوم دفاع مشروع در حقوق بين‌الملل، همانند دفاع مشروع در حقوق داخلي بوده كه در نبود فرصت براي توسل به قانون، به قرباني تجاوز حق می‌دهد تا به فوريت با توسل به زور به دفاع از خود و سركوب تجاوز بپردازد. در حقوق داخلي دفاع مشروع استثنايي بر قاعده است، ولي در حقوق بين‌الملل به دليل فقدان يك قدرت فراملي و يك نيروي اجرايي مافوق دولتي، دفاع مشروع يك قاعده است كه خود استثنايي بر قاعده منع توسل به زور و تحريم جنگ می‌باشد.

مع‌‌ذلك توسل به زور در حالت دفاع مشروع كه منوط به وقوع تجاوز يا حمله مسلحانه طبق قطعنامه تعريف تجاوز مورخ 1974 مجمع عمومي می‌باشد، مشمول شرايط ذيل می‌باشد:

1- ضرورت واكنش قهرآميز بايد فوري، عظيم، بدون هيچ راه‌حل ديگر و بدون فرصتي براي مذاكره باشد.

2- استفاده از زور منحصراً بايد به منظور دفع حمله نظامي كشور متجاوز صورت گيرد.

3- زور اعمال شده بايد متناسب با دفع تجاوز باشد.

4- استفاده از زور بايد به محض اين كه تجاوز دفع شد يا شوراي امنيت اقدامات لازم را به عمل آورد خاتمه يابد.

كشورهايي كه مبادرت به دفاع مشروع می‌كنند، بايد اصول بنيادين حقوق بشردوستانه Humanitarian Law را رعايت نمايند.

آن‌چه مسلم است در بحث دفاع مشروع اگر دفاع در مقابل تجاوز از حد مقرر و معين تجاوز نمايد، خود آن دفاع نامشروع است و نه مشروع و قانوني، كه از آن به نظريه «تجاوز از دفاع مشروع» تعبير می‌كنند؛ لذا چنان‌چه عمليات دفاعي، از نظر كميت و كيفيت بيش از دفاع باشد، در اين صورت مصداق تجاوز از دفاع مشروع است. در دفاع مشروع به لحاظ حقوقي و فقهي، عناصري بايد موجود باشد كه يكي از آن عناصر اين است كه دفاع مورد نظر بايد به جهت دفع باشد، فلذا به محض دفع تجاوز، ديگر دفاع نيست، بلكه كيفر و مجازات است. بنابراين ممكن است شخص مهاجم پس از اتمام تجاوز دستگير و كيفر شود، اما اين كيفر مجازات اوست و ديگر دفاع محسوب نمی‌‌شود.

هم‌چنين دفاع مذكور بايد متناسب با تجاوز مورد نظر باشد. در دفاع مشروع ميان تجاوز و دفاع بايد تناسب وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر كسي قصد زدن سيلي به شخص ديگري داشته باشد و طرف مقابل او را بكشد، اين دفاع نيست، بلكه تجاوز از دفاع است. پاسخ سيلي، سيلي است.

پروتكل شماره يك 1977 الحاقي به كنوانسيون چهارگانه 1949 داراي ماده بسيار با اهميتي است و آن ماده 57 است كه در آن رعايت اصل احتياط در اتخاذ تصميم براي حمله مورد تأكيد قرار گرفته است. در اين ماده آمده است كه اگر شكي وجود داشته باشد كه يك حمله ممكن است اثرات سوئي براي افراد غير‌نظامي به دنبال داشته باشد و اصل تناسب رعايت نشود، يعني بين هدفي كه دنبال می‌شود و وسايل و ابزارهاي نظامي كه به كار گرفته می‌شود، تناسب وجود نداشته باشد، بايد از دستور حمله خودداري شود. جالب اينكه يكي از دلايل امتناع آمريكا از عضويت در اين پروتكل وجود همين ماده 57 می‌باشد.

بديهي است توسل به اعمال خشونت‌آميز كور و نامتمايز (عدم تفكيك و تمايز بين اهداف و افراد نظامي و غير‌نظامي) كه باعث ايجاد رعب و وحشت شود، خواه توسط دولت‌ها يا ارگان‌ها‌ و نهادهاي وابسته به آن و خواه از سوي گروه‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي، مغاير با بسياري از موازين بين‌المللي، از جمله منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني و ميثاقين بين‌المللي حقوق بشر، كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض نژادي، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، اصول نورنبرگ و كنوانسيون‌های چهارگانه ژنو 1949 می‌باشد. 

2-10 دفاع مشروع و توسل به زور در مقابله با تروريسم

جامعه بين‌المللي براي مبارزه با تروريسم از ابزارهاي مختلفي برخوردار است، اين ابزارها شامل اقدامات قهري و غيرقهري، در سركوب يا پيشگيري از اقدامات تروريستي می‌باشند. فعاليت‌های اطلاعاتي جهت شناسايي، دستگيري و در صورت لزوم استرداد مرتكبين به اقدامات تروريستي و محاكمه آنان در محاكم ملي و بين‌المللي، اقدامات مداخله‌گرايانه در امور ساير كشورها، اقدامات تلافي‌جويانه و دفاع مشروع از جمله روش‌هايي است كه كشورها به عنوان مبارزه با تروريسم اعمال كرده‌اند. در ذيل به بررسي ابعاد حقوقي مقابله با تروريسم می‌پردازيم.

در گام اول می‌بايست اثبات گردد كه آيا اعمال تروريستي «تجاوز مسلحانه» يا «حمله مسلحانه» در مفهوم ماده 51 منشور ملل متحد محسوب می‌شود يا خير؟ اسرائيل، ايالات متحده و آفريقاي جنوبي بر اساس تفسير موسع از دفاع مشروع به اين سوال پاسخ مثبت داده‌اند. اين كشورها در گذشته چنين استدلال می‌كردند كه آن‌ها می‌توانند در پاسخ به اين‌گونه حملات، با هدف قرار دادن پايگاه‌هاي تروريست‌ها در كشور ميزبان، در قالب دفاع مشروع متوسل به زور شوند.

استدلال مذكور در توسل به دفاع مشروع مبتني بر اين اصل است كه اين‌گونه كشورها با پناه دادن به سازمان‌هاي تروريستي به گونه‌ای تروريسم را تقويت كرده يا حداقل تحمل می‌كنند، پس آن‌ها «شريك جرم» هستند. آن‌ها مسئول اقدامات معروف به تجاوز مسلحانه غيرمستقيم می‌باشند، اما اكثر كشورها با اين ديدگاه موافق نبوده و مورد پذيرش قرار نگرفت. به علاوه اقدامات تلافي‌جويانه مسلحانه چه عليه كشورها و چه عليه سازمان تروريستي در واکنش به استفاده از زور در مقياس کوچک و فاقد وصف «حمله مسلحانه» غيرقانوني اعلام گرديد.

به طور کلي در خصوص تفسير ماده 51 منشور ملل متحد دو ديدگاه موسع (extensive) و مضيق (restrictive) وجود دارد. در تفسير مضيق از دفاع مشروع، اين حق به عنوان استثنايي بر اصل عدم توسل به زور توسط کشورها می‌باشد که بر اساس منشور ملل متحد صرفاً و فقط چنان‌چه (حمله نظامي) انجام شود، قابل اعمال است. به اين معنا که حق دفاع مشروع در مقابل اقدام خصومت‌آميزي که تشکيل حمله نظامي را نمی‌‌دهد، وجود ندارد، اگرچه در مقابل چنين اقداماتي واکنش‌های غير‌نظامي اعمال خواهد شد. 

هم‌چنين تفسير مضيق از مفهوم دفاع مشروع، پيش‌دستي در دفاع، به صورت دفاع ابتدايي يا پيشگيرانه در مقابل تهديد به حمله‌ای منتهي به حمله نظامي نمی‌‌شود را، مجاز ندانسته، بر اين اساس که ماده 51 تصريح دارد که دفاع مشروع فقط در زماني قابل اعمال است که حمله نظامي رخ داده باشد. 

کساني که قائل به تفسير موسع از مفهوم دفاع مشروع هستند، معتقدند که دفاع مشروع صرفاً در مقابل (حمله نظامي) مندرج در ماده 51 منشور قابل اعمال نيست، بلکه در مقابل حمله احتمالي يا حمله‌ای هم که به حمله نظامي منتهي نمی‌‌شود، نيز جايز خواهد بود. طرفداران اين نظريه استدلال می‌کنند که تدوين دفاع مشروع در ماده 51 به اين دليل نبوده که دفاع مشروع مندرج در منشور، جايگزين دفاع مشروع در حقوق عرفي پيش از منشور شود و درج عبارت حق «ذاتي» در ماده 51 نيز مبين همين امر است. برخي از کشورها بر اساس تفسير موسع از حق دفاع مشروع، اقدامات ضد تروريستي با روش‌هاي زورمندانه و به شکل اقدامات تلافي‌جويانه، دفاع ابتدايي يا پيشگيرانه، مداخله و يا اقدامات متقابل نظامي را با استناد به ماده 51 منشور، دفاع مشروع قلمداد کرده‌اند. اين کشورها اعمال تروريستي، يا خطر آن را، برابر با «حمله مسلحانه» مندرج در ماده 51 منشور دانسته و دفاع مشروع را جايز شمرده‌اند.

تا قبل از حوادث 11 سپتامبر 2001 شوراي امنيت براي مقابله با تروريسم، به عنوان اين‌که بر اساس ماده 24 منشور مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به عهده دارد از ترتيبات فصل 7 منشور، از جمله تحريم اقتصادي استفاده می‌نمود. مع‌ذلک واقعه 11 سپتامبر تحول بسيار مهمي را لااقل بر اساس حقوق منشور ملل متحد به دنبال دارد. تا اين تاريخ شوراي امنيت براي مقابله با تروريسم از ابزارهاي غيرقهرآميز يا به عبارت ديگر ابزارهايي که توسل به زور را به دنبال ندارد، استفاده می‌کند، ولي حادثه 11 سپتامبر راه را براي استفاده از زور جهت مقابله با تروريسم هموار نمود. 

در مورخ 12 سپتامبر شوراي امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آراء قطعنامه‌ای (قطعنامه 1368) را درباره حملات تروريستي به تصويب رساند. اين قطعنامه، مبهم و داراي تناقض است. در مقدمه آن، حق دفاع فردي و جمعي به رسميت شناخته شده است، اما در پاراگراف اول، حملات تروريستي 11 سپتامبر را «تهديدي عليه صلح» تلقي کرد نه يک «حمله مسلحانه» که به موجب ماده 51 منشور ملل متحد مبادرت به دفاع مشروع را مشروعيت می‌بخشد.

در همين روز شوراي آتلانتيک شمالي موسوم به ناتو با استناد به ماده 5 اساسنامه ناتو که در صورت حمله به يکي از اعضاي اين پيمان، حق دفاع مشروع جمعي را مقرر می‌دارد، بيانيه‌ای را تصويب کرد. به اين ترتيب ناتو راه حل مبتني بر ماده 51 منشور را انتخاب نموده و اين شيوه را بر شيوه توسل به زور به صورت متمرکز و تحت اختيار شوراي امنيت ترجيح دادند.

بنابراين به نظر می‌رسد که ظرف چند روز عملاً تمامي کشورها (کليه اعضاي شوراي امنيت به علاوه اعضاي ناتو و ساير کشورهايي که به امر توسل به ماده 51 اعتراض نکرده‌اند.) حمله تروريستي از سوي يک سازمان تروريستي را مشابه عمل تجاوز مسلحانه از سوي يک کشور تلقي کردند که اين نوع تلقي به کشور قرباني اجازه دفاع مشروع فردي و به کشورهاي ثالث اجازه دفاع مشروع جمعي (طبق درخواست کشور قرباني) را می‌دهد.

به نظر می‌رسد که گستردگي حمله تروريستي به نيويورک و واشنگتن باعث بوجود آمدن يک «عرف آني» (Instant Custom) يعني شکل‌گيري فوري يک قاعده عرفي که دامنه مفهوم دفاع مشروع مقرر در ماده 51 منشور ملل متحد و نيز قواعد مربوطه موجود در حقوق عرفي را گسترش داده، شده باشد. تا قبل از 11 سپتامبر، دفاع مشروع فقط عليه دولت‌ها و تحت شرايط مذکور در فوق مجاز بود. در نتيجه هدف مشخص بود: دولت متجاوز، مقصود از آن نيز روشن بود: دفع تجاوز. بنابراين طول دوره اقدام مسلحانه در دفاع مشروع نيز کاملاً معلوم بود: تا پايان تجاوز. اما 11 سپتامبر تمام اين شرايط را دچار ابهام نمود. مشکلاتي در ارتباط با هدف دفاع مشروع، زمان آن، طول دوره آن و ابزارهاي مجاز براي اعمال آن به وجود می‌آيد.

مسئله «هدف» اقدام مسلحانه در دفاع مشروع دو مشکل بعدي به وجود می‌آورد. مشکل اول اين است که در حالي که در دفاع مشروع «کلاسيک» هدف، کشور متجاوز بود، اما اکنون سازمان تروريستي است که هدف قرار می‌گيرد. در پي آن اين طور استنباط می‌شود که ممکن است توسل به زور عليه سرزمين دولت پناه دهنده به چنين سازمان‌هايي صورت گيرد. نقض حاکميت آن دولت به دليل مساعدت و معاونت در تروريسم يا به عبارت ديگر نقض تعهد بين‌المللي مذکور در قطعنامه‌های مختلف سازمان ملل که به موجب آن‌ها هر دولتي موظف است از سازماندهي، تهييج، مساعدت يا مشارکت در اعمال تروريستي در کشور ديگر يا سکوت در برابر فعاليت‌های سازمان يافته در داخل قلمرو آن در راستاي ارتکاب اين‌گونه اعمال اجتناب نمايند، از لحاظ حقوقي مجاز می‌باشد. بنابراين مساعدت و معاونت تروريسم بين‌الملل برابر است با «حمله مسلحانه» که توسل به زور در قالب مشروع را مشروعيت می‌بخشد. مشکل دوم به مجموعه‌ای از دولت‌های هدف مربوط می‌شود. مي‌دانيم که کل شبکه تشکيلات تروريستي که گفته می‌شود مغز متفکر حمله 11 سپتامبر بوده و آن را سازماندهي کرده است در بيش از 60 کشور پراکنده هستند. آيا ممکن است که همه اين کشورها هدف اقدام مسلحانه قرار بگيرند؟ به طور حتم جواب اين سوال منفي است، در غير اين صورت درگيري مسلحانه احتمالاً به جنگ جهاني سوم منجر خواهد شد.

اما چگونه می‌توان تعداد اين کشورها را محدودتر کرد به گونه‌ای که توسل به زور در قالب دفاع مشروع عليه آن‌ها مشروعيت داشته باشد؟ به علاوه، دفاع مشروع سنتي يا «کلاسيک» بايد واکنش فوري در برابر تجاوز باشد و با گذشت زمان، اقداماتي تحت اختيار شوراي امنيت سازمان ملل بايد جايگزين دفاع مشروع گردد. هم‌چنين دولت قرباني نمی‌تواند به اقدامات تلافي‌جويانه مسلحانه متوسل شود، چون اين‌گونه اقدامات مغاير با حقوق بين‌الملل می‌باشند، اما به نظر می‌رسد که در قضيه مورد بحث، کشورها واکنش تأخيري را پذيرفته‌‌اند. 

نتیجه‌گیری 

رییس سابق سازمان جاسوسی فرانسه (کنت دمارانش) در کتاب جنگ جهانی چهارم دیپلماسی و جاسوسی در عصر خشونت در مورد تروریست‌ها می‌نویسد: تروریست‌ها آخرین رمانتیک‌هایی هستند که از طریق عقاید پیچیده خود که با خشونت همراه است و به هدف کمک می‌کند عمل می‌کنند. نیروی انسانی و پول کمی لازم است تا یک اقدام تروریستی انجام پذیرد با این وجود، نتایج یک اقدام از این دست می‌تواند به اندازه بزرگترین حمله نظامی که توسط یک واحد جنگجوی مسلح از لشگرهای زره پوش انجام می‌شود مهلک و خطرناک باشد.(دمارانش، 1380: 7) انسان‌ها در سراسر تاریخ، در دوره‌های گوناگون ترور و تروریسم را تجربه کرده و در پی مقابله و مبارزه با آن برآمده‌اند. گروه‌های تروریستی در دوره‌های با اهداف و انگیزه‌های متفاوت سیاسی، عقیدتی و مذهبی گاهی جان یک نفر گاهی جان چند صد نفر می‌گیرند. در هر دوره به تناسب انگیزه و هدف و مکان و زمان از ابزارهای گوناگونی استفاده می‌نمایند. با پیشرفت تکنولوژی و فناوری تروریست‌ها نیز مطابق زمان و تکنولوژی از انواع تجهیزات ترور مانند ترور شیمایی، ترور میکروبی و ترور هسته‌ای استفاده می‌نمایند و موجب وحشت جهانیان می‌شوند. کشورها سعی می‌کنند با مشارکت یکدیگر و اتخاذ تصمیماتی به مبارزه با تروریسم بپردازند. در 11 سپتامبر 2001 وقتی برج‌های دوقلوی آمریکا مورد حمله تروریستی قرار گرفت و جان صدها نفر را گرفت و جهانیان متوجه شدند که هیچ کشوری حتی کشور ابرقدرتی مانند آمریکا نمی‌تواند از حمله تروریستی در امان باشد. سازمان ملل متحد از ابتدای تأسیس در تلاش برای مقابله و مبارزه با تروریسم برآمده است. هر چند صدور قطعنامه و تأسیس نهادها و تصویب معاهدات نشان از موفقیت‌هایی در عرصه مبارزه با تروریسم دارد اما به دلیل نبود یک تعریف حقوقی مشخص از پدیده تروریسم، ارائه تعریف‌های مبتنی بر منافع سیاسی و ملی توسط کشورها، نبود یک مرجع بین‌المللی مشخص برای دستگیری و محاکمه تروریست‌ها، دسترسی تروریست‌ها به مواد شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای و غیر قابل پیش‌بینی و نامشخص بودن طعمه تروریست‌ها موجب شده که کشورها و به ویژه سازمان ملل متحد نتواند اقدام موثری انجام دهد. در رابطه با تروریسم و اقدام شورای امنیت ذکر یک نکته ضروری است. اگرچه شورای امنیت بر اساس ماده 24 منشور سازمان ملل متحد وظیفه برقراری و حفظ صلح را بر عهده دارد، اما گاهی خود موجب بر هم خوردن نظم و صلح بین‌المللی می‌شود. مانند صدور مجوز حمله آمریکا به افغانستان. با این توضیح که مجوز حمله آمریکا به افغانستان توسط یک نهاد بین‌المللی با عنوان دفاع مشروع صادر شده است، در حالی‌که گروه تروریستی القاعده حمله را انجام داده بود و بر اساس بند یک قطعنامه تعریف تجاوز نیاز به اقدام فوری، بدون وجود راه حل یا فرصت مذاکره باشد، در حالی‌که گروه تروریستی القاعده یک گروه مشخص است که آمریکا می‌توانست با توسل به مراجع قانونی بین‌المللی خواستار دستگیری و محاکمه گروه تروریستی شود. بر اساس بند 3 قطعنامه تعریف تجاوز باید زور اعمال شده متناسب با دفع تجاوز باشد. گروه تروریستی القاعده تنها دو برج از خاک آمریکا را مورد حمله تروریستی قرار داد، در حالی‌که آمریکا با مجوز شورای امنیت کل خاک کشور افغانستان را مورد حمله قرار داد و موجب کشته شدن شمار زیادی افراد غیرنظامی گردید که این امر خلاف اصول حقوق بشر دوستانه، اصل حاکمیت دولت‌ها و اصل عدم تجاوز که از اصول مهم حقوق بین‌الملل هستند می‌باشد. ضمن این‌که کشورهای گوناگون پس از تأسیس سازمان ملل متحد طعم تروریسم را چشیده‌اند. مانند حمله متجاوزانه عراق به ایران و کشته شدن هزاران غیر‌نظامی، ترور دانشمندان هسته‌ای ایران  و ترور بی‌نظیر بوتو در پاکستان و ترورهای گوناگون در کشورهای مختلف شورای امنیت صرفاً به صدور قطعنامه محکومیت این اعمال اقدام نموده است. متن مقاله نشان از این دارد که یکی از دلایل پیشرفت تروریسم و عدم موفقیت سازمان ملل متحد به دلیل تسلط گروهی از کشورها بر تصمیمات سازمان ملل متحد و به ویژه تصمیمات شورای امنیت است که این امر باید مورد بررسی قرار بگیرد. راه کارهای کنونی توانایی کامل برای مواجهه با تروریسم مدرن و توسعه یافته را ایجاد نمی‌کند. نیاز به طرح راه کارهای جدید است تا بتوان با واقعیات جدید تروریسم بین‌المللی مقابله کرد.

منابع 

کتب 

1. باقری محمود (‌1388)، حقوق بشردوستانه در سایه مبارزه ایالات متحده علیه تروریسم (پژوهشنامه 4) پژوهشکده تحقیقات استراتژیک. 

2. چامسکی نوام (‌1387)، ایالات شکست خورده سوءاستفاده از قدرت و حمله به دموکراسی، ترجمه یعقوب نعمتی و روجنی، انتشارات جام جم، چاپ اول، زمستان.

3. سروش نژاد احمد (1387)، دفاع مشروع: تعریف دفاع مشروع و جایگاه حقوقی آن، انتشارات: دفتر مطالعات بین‌المللی مبارزه با تروریسم دانشگاه آزاد اسلامی.

4. دمارانش کنت (‌1380)، جنگ جهانی چهارم دیپلماسی و جاسوسی در عصر خشونت (رییس سابق سازمان جاسوسی فرانسه) ترجمه سهیلا کیانتاژ، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ چهارم. 

5. کوشا سهیلا (1389)، چالش‌های حقوقی پیشگیرانه و مقابله با تروریسم هسته‌ای، انتشارات: مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس.

6. غنی کله لو کیوان (1389)، تروریسم هسته‌ای، انتشارات خرسندی، چاپ اول. 

مقالات

1. اسلامی یزدی مریم، سازمند بهاره (‌1393)، تحولات تروریسم بین‌الملل پس از جنگ سرد و ارزیابی اقدام‌های سازمان ملل متحد برای مقابله با آن، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 45، شماره 2، تابستان. 

2. باباپور مهدی، فرشباف بابک، علیزاده اکبر‌ (1392)، تروریسم هسته‌ای و راه کارهای مقابله با آن از منظر حقوق بین‌الملل، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات بین‌الملل پلیس، دوره چهارم زمستان.

3. جوینر، کریستوفر سی، ترجمه: محمدرضا مهماندار‌ (1387)، مقابله با تروریسم هسته‌ای یک پاسخ معاهداتی، مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری،  دوره 25، شماره 38.

4. حاتمی مهدی، موسوی سید فضل الله‌ (1389)، بررسی استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در پرتو حقوق بین‌الملل، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، شماره 3 پاییز.

5. خداپرست یونس (1393)، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، آبان. 

6. سلیمی ترکمانی، حجت ‌(1391)، جرم‌انگاری کاربرد سلاح‌های هسته‌ای در چارچوب حقوق بین‌الملل بشر محور در حال ظهور، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره یک، پاییز. 

7. عالی پور حسن، تروریسم هسته‌ای‌ (1385)، فصلنامه مطالعات راهبردی، مقاله 5، دوره 9، شماره 33.

8. غالی پطروس پطروس، ترجمه: سید قاسم زمانی (‌1389)، سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقی جامع برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی، فصلنامه الهیت و حقوق، شماره 2.

9. فیرحی داود، ظهیری صمد‌ (1387)، تروریسم: تعریف، تاریخچه و رهیافت‌های موجود در تحلیل پدیده تروریسم، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 3، پاییز. 

10. قربانی ارسلان، صالحیان تاج‌الدین (1392)، تأثیر سیاست بین‌الملل بر رژیم‌های بین‌المللی با بررسی انتقادی (NPT)، فصلنامه علمی و پژوهشی سیاست جهانی، دوره دوم، شماره اول بهار. 

11. مولایی یوسف(1376)، تحلیل حقوقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با تأکید بر ماده 4 پیمان، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 37 تابستان. 

12. نمامیان پیمان (1389)، چهارچوب جهانی نظام حقوق بین‌الملل کیفری در مواجهه با تروریسم هسته‌ای، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و چهارم، شماره 3، پاییز. 

سایت:

1. امینی نیا عاطفه (1394)، تروریسم، یازده سپتامبر، شورای امنیت. Habilian.ir 

2. قادری کنگاوری روح الله، حق دفاع مشروع در چارچوب مبارزه با تروریسم،hoghoughdan .blogfa.com 

3. WWW.UN.ORG

4. WWW.Hawzeh.net

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837