آرشيو

نگاهی به شورای حقوق بشر

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

چکیده :

از قرن پیش موضوع حقوق بشر به عنوان یکی از اولویت های اساسی سازمان ملل محسوب می شود و نقش مهمی را در فرهنگ و ادبیات جوامع مختلف ایفا میکند .دولت ها به عنوان مخاطبان اصلی حقوق موظف به همکاری و تلاش در راستی ارتقاء آن می باشند .شورای حقوق بشر یکی از ارکان اصلی سازمان ملل است . بر خلاف کمیسیون حقوق بشر که یک رکن فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل محسوب می‌شد، شورای حقوق بشر تبدیل به یکی از ارکان مجمع عمومی سازمان ملل گردید. یکی از تمایزات شورای حقوق بشر با کمیسیون حقوق بشر ، ویژگی حقوقی می باشد. .شورای با هدف دفاع از حقوق بشر تشکیل گردید در این زمینه هر چند نسبت به کمیسیون حقوق بشر کارآمد تر بوده ولی نهایتا با نگرش سیاسی خود پیرامون برخی موضوعات ، شورا نتوانسته به غایت اصلی خویش که حمایت از حقوق بشر است برسد. در این مقاله سعی شده است که جایگاه حقوق بشر با نگاهی به شورای حقوق بشر را بیان نماییم.

کلید واژه : حقوق بشر ، شورای حقوق بشر ، سازمان ملل ،ایران ، عربستان

مقدمه 

     حقوق بشر معاصر گفتمانی است که در درون خود گفتمان های فرعی دیگری را جای داده است . بی تردید می توان ادعا کرد مفاهیمی چون حیثیت انسانی ،حق ، آزادی ، برابری و عدالت چنان ریشه گرفته اند که هر کدام در جای خود گفتمان پرنفوذی را در عرصه معارف انسانی تشکیل می دهد .( سید محمد قاری فاطمی ، 1390 ،27 )  موضوع حقوق بشر و توجه به كرامت و حيثيت‌ ذاتى‌ همه انسان‌ها يكى از مهمترين موضوعات مورد‌ توجه‌ حـقوق‌ بـين‌الملل در جهان امروز است. اعتقاد به‌ وجود‌ يك رشته حقوق طبيعى و اوليه براى تمامى انـسان‌ها صـرف نـظر از نژاد،زبان‌،رنگ‌،جنسيت و مواردى از اين دست‌،امروزه‌ حد و مرزهاى‌ ملى‌ را‌ در نور ديده و به صورت قواعد‌ فـراگير‌ جـهانى جـلوه‌گر شده است.حقوق بشر در كنار توسعه اقتصادى و امنيت محورهاى‌ اصلى‌ توسعه يافـتگى دولتـها به شمار مى‌روند‌.در جهان امروز دولت‌هايى‌ در‌ صحنه بين‌المللى نفوذ بيشترى دارند‌ كه‌ به لحاظ موازين حـقوق بـشرى كارنامه درخشان از خود ارائه دهند.سير تاريخى‌ تحولات‌ هنجارى و ساختارى حقوق بشر هـمواره‌ تـغييرات‌ و تحولات‌ بسيارى را نشان‌ داده‌ است.

 در هر صورت‌،حقوق‌ بشر موجب تقويت بنيان‌هاى نـظرى جـهانى شمولى شده است و روندهاى جهانى شـدن نيز در راستاى روند‌ جـهانى‌ شـدن‌ ارتباطات قرار دارد كه در اين گستره‌،افكار‌ عـمومى‌ جـهان‌ نقش‌ به‌ سزايى ايفا مى‌كنند و دولت‌ها نمى‌توانند در اين عرصه بيش از حد،بر امر دولت مـحورى تـأكيد نمايند.با در نظر گرفتن مـؤلفه‌هاى حـاكميت دولت-مـحور و موانعى پيش‌روى‌ آن روشـن اسـت كه اين موانع گرچه به طـور كلى قـابل رفع نيستند اما قابل تعديل مى‌نمايند.اين تعديل پس از جنگ جهانى دوم و از زمان تدوين منشور ملل مـتحد‌ آغـاز‌ گرديد.در واقع منشور ملل متحد سـاز و كارهـا و نهادهايى را در راسـتاى پايان بـخشيدن بـه فجايع ضد بشرى و حـفظ،حمايت، ترويج و ارتقاى حقوق بشر ايجاد نمود (علیرضا طاهری ، 1385: 18). شورای حقوق بشر یکی از جدیترین نهاد های سازمان ملل در راستای ارتقاء جایگاه حقوق بشر در سال های آغازین هزاره سوم (2006 )به عنوان جانشین کمیسیون حقوق بشر شده است . شورا از شفافیت و اختیارات بیشتر برخوردار است و در واقع نوعی ارتقاء در درک جهانشمولی حقوق بشری محسوب می شود . (شیخی ،1389،140)

فرضیه

کشورهای قدرتمند با استفاده از مفهوم حقوق بشر از آن سوءاستفاده می کنند و حقوق بشر نزد آنها ابزاری برای تحقق اهداف و سیاست خارجی است .

 

روش تحقیق

این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده که به روش مطالعه کتابخانه ای صورت گرفته است ، تمرکز اصلی این بحث بر روی پیدا نمودن پاسخ برای سوالات مطرح شده از طریق ادبیات موضوع و تجارب است .

کمیسیون حقوق بشر‌ و دلایل‌ شکست آن

شاید بتوان گفت مهمترین ارگان اجرایی و نظارتی حقوق بشر سازمان ملل ، کمیسیون حقوق بشر بود که بر اساس ماده 68 ، منشور ملل متحد و طبق قطعنامه شماره 5 ، مورخ 1946 ، شورای اقتصادی و اجتماعی تاسیس شد و در سال های اخیر با تشکیل گروه های کاری مختلف و ایجاد سیستم گزارشگری شامل گزارشگران موضوعی و گزارشگران کشوری و صدور قطعنامه های متعدد ، جنبه های مختلف موضوعات حقوق بشری و وضعیت آنها در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می داد .(مهرپرور ،  ،1389،33)

فعالیت‌های کمیسیون را می‌توان بـه سـه دوره تـقسیم نمود.

الف : از 1947 تا 1966 کمیسیون‌ به تدوین‌ استانداردهای حقوق بشر در قالب کنوانسیون‌هایی پرداخت مانند کنوانسیون‌های حقوق مدنی و سیاسی و نـیز‌ حـقوق‌ فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی.

ب : در دوره دوم از‌ 1967‌ کمیسیون‌ به بررسی نقض حقوق بشر در کشورهای‌ جهان‌ پرداخـت. (بـرای انـجام این کار کمیسیون اقدام به ایجاد گزارش‌های موضوعی و نیز گروه‌های‌ کاری‌ نمود.)

پ : در دوره سوم از‌ 1990‌ کمیسیون اقـدام‌ بـه‌ ارایـه‌ خدمات مشاوره‌ای و فنی به کشورهای جهان در‌ مسایل‌ حقوق بشر نمود و نیز تـأکید بـر ارتقای حقوق فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی و همچنین‌ حق‌ توسعه و برخورداری از استانداردهای اولیه زندگی‌ نمود (رستمی ،1386،53)

كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متّحد به عنوان ركن فرعي شوراي اقتصادي و اجتماعي در سالهاي اوليه ايجاد سازمان ملل متحد به وجود آمد و وظيفه اصلي حفظ، حمايت و ترويج حقوق بشر به عهده اين نهاد گذارده شد. اين كميسيون حدود شصت سال به فعاليت خود ادامه داد و در طي اين سالها در زمينه اعتلاي حقوق بشر انجام وظيفه نمود. بيست سال اول عمر اين نهاد صرف استاندارد سازي حقوق بشر گرديد كه نقطه عطف آن اعلاميه جهاني حقوق بشر است. كميسيون حقوق بشر ،كميسيون هاي فرعي ديگري را نيز ايجاد كرد كه به نوعي بر نقض حقوق بشر نظارت مي كنند. با وجود نقاط قوت و عملكرد مثبت اين نهاد به خصوص در حوزة ناكار آمد معرفي شد. از جمله انتقادات وارد عبارت بودند از: اختلافات سياسي و ايدوئولوژيك، عدم تخصص، برخورد دوگانه، مسأله عضويت، ضعف قوانين و سياست زدگي و ضعف بودجه لذا در راستاي برنامه اصلاح ساختار سازمان ملل متحد اضلاح اين نهاد و يا انحلال آن مورد بررسي قرار گرفت. (اخوان ، 1394 )

یکی از علل مهم انحلال کمیسیون حقوق بشر را کوفی عنان چنین بیان می کند « کمیسیون حقوق بشر از مسیر خود منحرف و بسیار سیاسی شده بود . این نهاد به مجمعی تبدیل شده بود که در آن ناقضان حقوق بشر با توطئه بر کار یکدیگر سرپوش می گذاشتند.کمیسیون برای انجام وظیفه محوله بسیار کوچک می نمود .چرا که نیاز به نهادی بود که بتواند احترام به حقوق بشر را در سراسر جهان ارتقاء و گسترش دهد .( بیک زاده ، 1394، 649 )

پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل تشکیل شورایی کوچکتر با جلساتی دائمی و در طول سال و شرایط دشوارتر برای عضویت بود. در گزارش دبیرکل به مجمع عمومی آمده بود که کمیسیون 53 عضوی حقوق بشر دیگر جوابگوی نیازهای حقوق بشری امروز دنیا نیست و به دلیل رفتارها و سیاست های بعضی کشورها اعتبار خود را از دست داده است. بنابراین شورایی کوچکتر با 47 عضو جایگزین کمیسیون قبلی گردید. آنچه کوفی عنان پیشنهاد کرده بود، در مذاکرات مجمع عمومی سازمان ملل با تغییراتی روبه رو شد و برخی شرایط آن اندکی ملایم تر گردید. سرانجام در روز 15 مارس 2006 (24/12/84) این قطعنامه با 170 رأی مثبت،4 رأی منفی و 3 رأی ممتنع اعضای مجمع عمومی سازمان ملل، تشکیل این شورا به تصویب رسید.طبق آنچه به عنوان مصوبه مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت، اعضای منتخب شورای جدید حقوق بشر باید بالاترین استاندارد را در ارتقا و حفاظت از موضوعات حقوق بشری داشته و به طور کل با این شورا همکاری کرده باشند.( سلیمانی،1389 )

در مارس 2005 ، کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی پیشنهاداتی را برای اصلاح سازوکار سازمان ملل ارائه کرد. مهمترین رکن این گزارش پیشنهاد تشکیل نهادی به نام شورای حقوق بشر به عنوان جایگزینی برای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بود. هدف کلی پیشنهاد اصلاح سازمان ملل، هماهنگ کردن این سازمان با اهداف قرن 21 اعلام شده بود. تغییر شکل نهاد حقوق بشری این سازمان هم همین هدف را دنبال می کرد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل چارچوب همگانی و جهانی حقوق بشر برای جامعه جهانی بود و قوانین و پیمان های حقوق بشری را تدوین می کرد.این کمیسیون در نشست های سالانه اش توجه عموم را به موضوعات حقوق بشری و موارد نقض آن در جهان جلب می نمود و مجمعی بود برای توسعه و ایجاد سیاست های حقوق بشری سازمان ملل. این کمیسیون چارچوبی منحصر به فرد و مستقل با راهکارهایی کارشناسانه و مخصوص به خود داشت تا از طریق آن بر پایبندی کشورها به حقوق بشر نظارت کند، اما ظرفیت و قابلیت آن برای انجام وظایفش سؤال قرار گرفته بود.

شورای حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران

تعامل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر از زمان تشکیل این شورا در مجمع عمومی سازمان ملل در 15 مارس 2006 ، شروع می شود .جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای بود که در جلسات و نحوه تشکیل شورا حضور داشت و در اجلاس سران در سال 2005 ، برای ایجاد شورای حقوق بشر به اجماع جهانی پیوست ، با این حال ایران که در روز رای گیری برای تشکیل شورای حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل حضور داشت به آن رای ممتنع داد .(امیدی ،پوربافرانی ، پور علی ، 1395،583)

دیدگاه و نظارت جمهوری اسلامی ایران نسبت به شورای حقوق بشر که اکنون نماد پیشرفت و جهانشمولی حقوق بشر می‌باشد در بررسی جایگاه جهانشمولی حقوق بشر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اهمیت خاصی دارد . جمهوری اسلامی ایران  در راستای تعامل با مکانیزم های حقوق بشری ملل متحد همکاری های مستمر با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر داشته است ...علاوه بر همکاری با دفتر کمیسر عالی ، جمهوری اسلامی ایران در نشست های حقوق بشری سازمان ملل متحد از جمله کمیته سوم مجمع عمومی ، شورای حقوق بشر و کمیسیون مقام زن مشارکت فعال داشته و با آنها تعامل مستمر دارد .(غریب آبادی ، 1395 ،308)

باید پذیرفت که شورای حقوق بشر مانند هر نهاد میان دولتی دیگری، برآیند دو مؤلفه «قدرت» و « هنجارها» در صحنه بین‌المللی است. بنابراین نمی‌توان در مورد چنین شورایی فارغ از واقعیت قدرت و به صورتی صرفا آرمان گرایانه داوری کرد. جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر می‌تواند هم از زاویه فرصت و هم از زاویه تهدید مواجه شود. این هنر دست‌اندرکاران دستگاه سیاست خارجی است که از ظرفیت شورای تازه تأسیس حقوق بشر به عنوان فرصتی برای تأمین و ارتقاء منافع ملی کشورمان استفاده نماید. 

حضور جدی و برنامه‌مند ایران در جلسات شورا چه به صورت رسمی و چه از طریق سازمان‌های غیر دولتی و تلاش‌ برای عضویت در شورا در شرایط فعلی این نهاد، می‌تواند بسیار مفید و مثمر ثمر باشد و فرصت‌های مهمی را در اختیار دیپلماسی کشورمان به طور عام و خاص قرار دهد. منافع استراتژیک جمهوری اسلامی ایران اقتضاء می‌کند در راستای پاسخگویی به رخدادهای محیط بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر به صورت نظام‌دار با چالش‌های تئوریک و عملی درون خود در زمینه حقوق بشر در گیر شود و با بازنگری و اصلاح قوانین و رویه‌های مغایر حقوق بشر در چارچوب قواعد اسلامی پاسخ‌های مناسب برای مشکلات موجود ارائه دهد. به همین ترتیب در صحنه سیاست خارجی نیز به موضوع حقوق بشر بین‌المللی، نه صرفا نگاه تهدید محور بلکه نگاهی تعادلی داشته باشد و به طور شفاف مؤلفه‌های حقوق بشر را به نحو شایسته وارد عرصه سیاست خارجی خود نماید. از همه مهم‌تر اینکه تصویر روشنی از سیاست‌های کلی نظام در زمینه حقوق بشر در قالب یک سند ملی طراحی و ارائه گردد تا دستگاه دیپلماسی کشور بتواند خط مشی‌ها و تاکتیک‌های خود را در قبال نهادهایی چون شورای حقوق بشر به طور دقیق‌تر تنظیم و اجرایی نماید.

جمهوری اسلامی ایران و تمدن اسلامی و ایرانی اکنون گفته‌های تازه‌ای در زمینه حقوق خانواده، حقوق زنان، حقوق کودک، حق پیشرفت و محیط زیست دارند و باید بر بازبینی محتوایی این گونه موازین حقوق بشری تأکید داشته باشند. محتوایی که فقط منافع مغرب زمین را در خود جای ندهد و همه فرهنگ‌ها و تمدن‌های جهان را شامل گردد.

جمهوری اسلامی ایران همچون سایر کشورها علاقمند به فعالیت در چارچوب نهاد جدید حقوق بشری بر پایه حفظ و حراست از موازین اساسی حقوق بشر در جهان می‌باشد. بر این اساس تبیین موضوع مربوط به تعهدات ایران در زمینه حقوق بشر و رعایت ارزش‌ها و آمو‌زه‌های اسلامی ، مهم‌ترین دغدغه‌ جمهوری اسلامی بوده است. هر چند به لحاظ سیاسی‌کاری گاه و بیگاه ساز و کارهای نهادهای حقوق بشر همکاری متقابل ایران با این نهادها را با موانعی رو به رو ساخته است اما جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای داشتن مشارکتی فعال در این نهادها اعلام کرده است. جمهوری اسلامی ایران در قالب عضو جنبش عدم تعهد دیدگاه‌ها و نظارت خود را در خصوص شورای حقوق بشر از ابتدای طرح پیشنهاد ایجاد شورا ارائه نمود و در جلسات رایزنی‌های مربوط به تدوین قطعنامه تأسیس شورای حقوق بشر پیشنهاد‌های گوناگونی در زمینه مباحثی مانند: جایگاه ، اهداف و وظایف، تعداد ،‌ترکیب ، عضویت اجلاس‌های دوره‌ای و ویژه، آئین کار و شیوه‌های کاری شورای مزبور مطرح ساخت. به رغم همه این مسائل جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه تأسیس شورا رأی ممتنع داد اما این موجب نشد که ج.ا.ایران برای عضویت در شورا کاندیدا نشود. هر چند ایران نتوانست برای عضویت در شورا اکثریت لازم را در مجمع عمومی کسب نماید .( خرازی‌ ،1386 ،79)

وظايف و اختيارات شوراى‌ حـقوق‌ بـشر‌

شوراى‌ حقوق‌ بشر‌ سازمان ملل متحد مسئول اصلى ارتقاى احترام جهانى بـراى حـمايت از حـقوق بشر و آزادى‌هاى اساسى براى همه افراد شناخته مى‌شود.شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد بـايد‌ كليه مـوارد نـقض حقوق بشر در كشورها را بررسى و اقدامات لازم را اتخاذ نمايد.همچنين به منظور حركت در كنـار دولتـ‌ها براى كمك به ارتقاى حقوق بشر،به ارائه خدمات‌ مشورتى‌ و كمك‌هاى فنى مبادرت و در اجراى تعهدات حقوق بـشرى دولتـ‌ها،آنها را يارى مى‌نمايد.علاوه بر آن وظيفه تهيه گزارش دوره‌اى از وضعيت حقوق بشرى كشـورها بـه عهده اين نهاد‌ گذارده‌ شده و براى اين منظور سـازوكارهاى مـتعددى در نـظر گرفته شده است.

اصول‌كارى،وظايف و اختيارات شـوراى حـقوق بشر

شورای حقوق بشر از یک ویژگی و کارکرد های برخوردار است که سبب تمایز آن از کمیسیون حقوق بشر می گردد ، کمیسون یکی از ارگاه های تحت نظر اکوسوک بود ، اما شورا یکی از ارگان های زیر نظر مجمع عمومی می باشد و هر پنج سال یک بار وضعیت آن مورد بازبینی قرار می گیرد و این نشان دهنده اهمیت بسیار بالای حقوق بشر در کنار توسعه و امنیت است که یکی از سه ستون اصلی سازمان را تشکیل می دهد .( محمدی ، 1394،29 )

شوراى مذكور بايد براساس اصول جهان‌شمولى‌، بيطرفى‌،عينى بودن، غيرگزينشى،گفتگو و هـمكارى‌ سـازنده‌ بين‌المللى در راستاى تقويت ارتقا و حـمايت از تـمامى ابعاد حـقوق بـشر،اعـم از مدنى،سياسى،اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى هـدايت شـود.دو مورد از مهترین ماموریت های شورای حقوق بشر مندرج در قطعنامه 60/251 ، مجمع عمومی به شرح زیر است:

1.انجام بازبینی دوره ای جهانی بر اساس اطلاعات عینی و قابل اعتماد برای تحقق تعهدات حقوق بشری تمام کشورها و اصل جهانشمولی و مبتنی بر گفتگوی تعاملی با مشارکت کامل کشور مربوطه.

2.مشارکت در زمینه پیش گیری از نقض حقوق بشر از طریق گفتگو و همکاری و واکنش سریع در موارد اضطراری .(بزرگمهری و جان نثار ملکوتی ،95 ،4   )                                                                                                                                                                                                                                                           

البته یکی از اصول ساز وکار در بررسی ادواری ، بررسی برابری وضعیت حقوق بشری تمامی کشورها بر اساس تعهدات حقوق بشری آنها است . طبق پاراگراف 14 ، سند نهاد سازی شورا ، وضعیت حقوق بشر کلیه کشورها در یک دوره چهارساله مورد بررسی قرار خواهد گرفت . به طوری که مطابق با یک برنامه منظم دوره ای می توان تعهدات و پایبندی های حقوق بشری تمام کشورهای جهان را در هر چهار سال یک بار مورد بررسی و ارزیابی قرار داد .( شریفی طراز کوهی ، امید زمانی،1392،17)

نقاط منفی شورای حقوق بشر

براساس قطعنامه تاسيسى،شوراى حقوق‌ بشر‌ موظف بـه هـمكارى حقوق بشرى با دولت‌ها،سـازمان‌هاى مـنطقه‌اى،نـهادهاى ملى حقوق‌ بـشرى‌ و نـهادهاى مدنى است.به هـمين جـهت برخلاف‌ كميسيون‌ حقوق‌ بشر كه حجم عمده ارتباط‌ها و تماس‌هايش معطوف‌ به‌ دولت‌ها بود،شوراى حـقوق بـشر علاوه بر دولت‌ها با نهادهاى مـلى حـقوق بشرى‌،سـازمان‌هاى‌ غـير دولتـى، آژانس‌هاى تخصصى و ساير‌ نـهادهاى‌ مدنى در‌ ارتباط‌ و تماس‌ مستمر خواهد بود،امرى كه به‌ معناى‌ كاستن ازنقش دولت‌ها و گستره حاكميت آنـها و ويژگـى‌هاى بارز نظام بين‌الملل نوين به‌ شـمار‌ مـى‌رود.هـرچند كمـاكان اين دولت‌ها هستند‌ كه بيشترين مـيزان مـسئوليت‌ و تأثيرگذارى‌ بر وضعيت حقوق بشر را‌ خواهند‌ داشت.

يكى ديگر از نكات منفى سند تاسيسى شوراى حقوق بشر ايفـاى وضـعيت‌ حـقوق‌ بشر كشورى در كنار سيستم‌ بررسى‌ دوره‌اى‌ جـهانى اسـت. بـر‌ اين اسـاس شـوراى حقوق بشر‌ وظيفه‌ ايجاد مأموريت‌هاى جديد و يا تمديد وضعيت‌هاى كشورى گذشته و يا توقف آنها را عهده‌دار است‌.نقض‌ گسترده حقوق بشر و آزادى‌هاى بنيادين و عدم‌ همكارى‌ لازم و مستمر‌ با‌ سيستم‌ بررسى دوره‌اى جهانى،مى‌تواند‌ به پيشنهاد صدور قطعنامه كشورى و متعاقبا تعيين گزارشگر ويژه كشورى منجر شود.يكى از تهديدهاى‌ عمده‌ شوراى حقوق بشر در انزوا قرار‌ دادن‌ كشورهاى‌ هدف‌ در‌ فرايند تصميم سازى‌ بين‌المللى‌ است كه با هـدف جـلوگيرى از مشاركت اين‌گونه كشورها در راستاى زمينه‌سازى براى اجراى تهديد استراتژيك‌ صورت‌ مى‌پذيرد‌ و از طريق اقداماتى همچون،معيارگذارى براى عضويت‌ در‌ شوراى‌ حقوق‌ بشر‌ و پيش‌بينى‌ تعليق عضويت كشورهاى عضو شوراى مذكور بديد خـواهد آمـد.( رستمی ،1385 )

امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که حقوق بشر غربی و مباحث مرتبط با آن، عمدتاً به‌عنوان ابزاری برای بسط و توسعه غرب در سراسر جهان به ویژه در غرب آسیا مورد استفاده قرار می‌گیرند. به لحاظ مبنایی، آنچه بیش از همه نگاه غرب را به حقوق انسانی دگرگون نموده، منافع بلند مدت و کوتاه مدت کشورهای مذکور در منطقه و جهان است، به گونه‌ای که رژیم‌های کودک‌کش منطقه، به دلیل هم‌ردیف بودن در مدار منافع آمریکا و غرب از مصونیت و حمایت بین‌المللی منطقه‌ای برخوردار هستند اما دولت‌های مستقل و مخالف هژمونی نظام سلطه با وجود کارنامه‌‌ای شفاف در این زمینه، در گروه ناقضان حقوق بشر قرار می‌گیرند.(کنعانی مقدم ،1395 ) دولت های مدعی اجرای حقوق بشر از یک سو، دولت های در حال توسعه را ناقض حقوق بشر بدانند و از سوی دیگر، با دامن زدن به جنگ های داخلی در منطقه ای مانند خاورمیانه زمینه نقض حقوق بشر را فراهم آورند، به هیچ وجه نمی توان انتظار بهبود اوضاع داشت و شاهد احقاق حقوق بشر بود. آنچه در جهان امروز شاهد آن هستیم، نشنیدن ندای وجدان بشری و نادیده انگاشتن احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی است اما هیچ چیز نباید بشریت را از تلاش برای احقاق حقوق بنیادین خود ناامید سازد. اسناد بین المللی حقوق بشر یک صدا ، دولت هارا به عنوان اهرم های اصلی رعایت حقوق بشر مکلف و متعهد به اتخاذ هر گونه اقدامی برای رعایت حقوق بشر و حقوق بنیادین شهروندان می داند.( شفیعی ،1395)

 به عنوان نمونه عربستان سعودی باز هم برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد. عربستان در حالی عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل شده است که همین سازمان در خرداد ماه گذشته ائتلاف جنگی ضد یمن به رهبری عربستان را مسئول ۶۰ درصد از مرگ و میرها و صدماتی دانست که در سال ۲۰۱۵ به کودکان یمنی وارد شده و نام ریاض در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودک ثبت شد (هرچند سازمان ملل تنها چند روز بعد، نام ریاض را از فهرست سیاه خود حذف کرد و دلیل اقدام خود را تهدیدهای رژیم سعودی و متحدانش مبنی بر قطع کمک‌های مالی به برنامه‌های این سازمان عنوان کرد). سازمان ملل اول ژوئن ۲۰۱۶ اعلام کرد حدود ۱۰هزار کودک زیر پنج سال یمنی طی تنها یک سال (۲۰۱۵) جان خود را از دست داده¬ اند. و باز هم کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد روز هفتم اکتبر (۱۳۹۵/۷/۱۶)، در اطلاعیه‌ای از دولت عربستان سعودی خواست تا به "تبعیض شدید" علیه دخترها خاتمه دهد و قوانینی را که سنگسار، قطع اندام‌ها، شلاق زدن و اعدام افراد زیر سن قانونی را مجاز می‌داند، لغو کند؛ به¬ علاوه همین کمیته، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را متهم کرد که در جریان حملات هوایی، جان کودکان را در معرض خطر قرار می‌دهد و همچنین از تحریم غذایی مناطق تحت تسلط شورشیان برای وادار کردن آنان به تسلیم استفاده می¬ کند؛ به گفته کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد، این روش امنیت غذایی و سلامت کودکان ساکن این مناطق را به مخاطره می‌اندازد و از نظر جامعه بین‌المللی محکوم است. اگر بخواهیم به موارد فوق ¬الذکر، گزارش¬ های تکان دهنده ¬ای را که نهادها و گروه¬ های حقوق بشری همچون سازمان دیده¬ بان حقوق بشر و عفو بین¬ الملل از موارد نقض حقوق بشر توسط عربستان منتشر می ¬کنند اضافه کنیم، قصه طولانی خواهد شد که نقل آن حدیث مکرر در مکرر است. ( شریف زاده ،1395 )

عربستان به ویژه از سال 2011 ، تا کنون هر گونه تجمع عمومی ، از جمله تظاهرات مسالمت آمیز ، از سوی وزارت کشور ممنوع اعلام شده است . کسانی که این ممنوعیت را نادیده بگیرند ، به اتهام «تحریک مردم علیه مقامات » دستگیر ، محاکمه و زندانی خواهند شد . وزارت دادگستری نیز در نوامبر 2016 اعلام کرد : هر کسی که اشکارا از اقدامات نظامی عربستان سعودی در یمن انتقاد کند دستگیر خواهد شد . عربستان سعودی از هجده میثاق ، کنوانسیون و پروتکل اصلی و پایه ای حقوق بشری ، صرفا به هشت مورد آنها پیوسته است .کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان ، کنوانسون حقوق کودک ( هر دو با حق شرط کلی) ، کنوانسیون منع تبعیض نژادی ، کنوانسیون منع شکنجه ، دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک و همچنین کنوانسیون حقوق افراد کم توان و پروتکل الحاقی آن از جمله معاهداتی اند که عربستان حود را به آنها متعهد کرده است .که هیچ کدام از میثاق های سیاسی و مدنی یا اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را عربستان نپذیرفته است. ( گلشن پژو،،1395،103 )

نتیجه گیری 

شورای حقوق بشر در کنار ارایه توصیه‌هایی به کشورها بـه مـنظور ارتقا و دفاع از حقوق بشر،و تقاضا از‌ مجمع‌ عمومی جهت صدور توصیه‌هایی با هدف توسعه حقوق بین الملل درتمام زمینه‌های حقوق بشر،در مواردی که نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از طرف کشور یا کـشورهایی صـورت گـرفته باشد‌،اقدام‌ به‌ اتخاذ تـصمیم در قـالب تـوصیه‌ به‌ کشور‌ مربوطه می‌نماید.همچنان‌که آمده،تصمیمات شورای حقوق بشر به صورت توصیه صادر می‌شوند.اگرچه از نظر حقوقی توصیه دارای ماهیت الزام‌آور نـبوده‌ و طـرفی‌ کـه‌ بر ضد آن چنین تصمیمیاتی اتخاذ شده می‌تواند آن‌ را‌ رعـایت نـنماید،ولی با توجه به ذیل بند 3 قطعنامه 60/251 مجمع عمومی مورخ 3 آوریل 2006 که به موجب آن‌"شورای‌ می‌تواند‌ سعی در هماهنگ نمودن فعالیت‌های سـیستم حـقوق بـشر سازمان ملل به‌ نحوی که مسایل حقوق بشر به صـورت سیستماتیک از جانب تمام ارگانیسم‌های سیستم مورد لحاظ قرار‌ گیرد‌،نماید‌".چنین استنباط می‌شود که در صورت نقض فاحش و سیستماتیک حـقوق بـشر از جـانب هر کشوری‌ و عدم توجه‌ آن‌ به توصیه‌های شورای حقوق بشر،شورا مـی‌تواند مـستندا به بند 3 ماده 11، منشور ازطریق‌ عمومی‌ به طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل بپردازد.شورای امـنیت نـیز پس‌ ازطرح‌ موضوع‌ می‌تواند در قالب فصل هفتم منشور به ارایه توصیه و نهایتا بـه اتـخاذ تـصمیمات الزام‌آور بر‌ ضد‌ کشور مربوطه بپردازد.

متاسفانه سیاست دوگانه ای که به موجب اغراض سیاسی توسط برخی کشورهای خاص صورت گرفته موجب فاصله گرفتن فعالیت های شورای حقوق بشر با آرمان های آن شده است تا جای که شورا نتوانسته به غایت اصلی خود که حمایت از حقوق بشر است برسد  .آنچه که پیداست این است که دولت جمهوری اسلامی ایران مخالفتی با فعالیت و توسعه شورای مذکور ندارد ، اما مواضع دوگانه شورای حقوق بشر در مواجعه با قضایای فلسطین ، میانمار ، عربستان و همچنین نگارش گزارش های جهت دار حقوق بشری علیه ایران را خلاف روح حقوق بشر می داند که باعث نگاه تردید آمیز در بی طرف بودن شورای مذکور ایجاد می کند .فراموش نکنیم که اعضای شورای حقوق بشر باید از بالاترین استاندارد های پیرامون موضعات حقوق بشری برخوردار باشند و سابقه مناسب در همکاری با شورا را داشته باشند ، حال آنکه با نگاهی ساده به اعضای شورای حقوق بشر شاهد تضاد در ر این موضوع هستیم ، فراموش نکنیم که مهمترین ارگان اجرای و نظارتی حقوق بشری سازمان ملل شورای حقوق بشر است و این شورا باید فاقد جناح بندی های سیاسی باشد .

منابع و مأخذ:

1.امیدی ،علی و پوربافرانی ، حسن و پور علی ،ایمان ( 1395) مواجهه دو دیدگاه حقوقی : تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامب ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل ، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ، دوره 46 ، شماره 3 .

2.اخوان ، منیره (1394)عملکرد اجلاس شورای حقوق بشر ، ماهنامه الکترونیکی بانوی برتر ، شماره 38.

3.بیک زاده ، ابراهیم (1394)حقوق سازمان های بین المللی ، مجمع علمی و فرهنگی مجد ، چاپ چهارم .

4.بزرگمهری ، مجید و جان نثار ملکوتی ، حمید (1395)عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به اسرائیل ،فصلنامه مطالعات راهبردی ، سال نوزدهم ، شماره اول .

5.خرازی‌،فردین (1386 ) شورای حقوق بشر و راهبرد جمهوری اسلامی ایران ، تهران ، مرکز تحقیقات استراتژیک .

6.خرازی‌،فردین (1386 ) دیدگاه‌هایی در زمینه عملکرد شورای تازه تأسیس شورای حقوق بشر» ، پژوهشنامه حقوق بشر،‌شماره ۱ .

7.رستمی،فرزاد ( 1386) «شورای حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران» پژوهشنامه حقوق بشر ، سال اول ، شماره 2.

8.سلیمانی ، محمد مهدی (1389)شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آن، ستاد حقوق بشر قوه قضایه جمهوری اسلامی ایران .

9.شریفی طراز کوه، حسین و امید زمانی ، محسن ( 1392) افزایش احترام به حقوق بشر در پرتو مکانیسم بررسی ادواری جهانی ، فصلنامه بین المللی روابط خارجی ،دوره پنجم ، شماره  2 .

10.شیخی ،محمدباقر (1389) نظری بر جایگاه حقوقی شورای حقوق بشر ، فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دوره 40 ، شماره 1.

11.شریف زاده ، مرجان ، (1395) نکاتی در مورد عضویت عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، خبرگزاری صدا و سیما ، کد خبر 136913 .

12.شفیعی ، حنانه (1395 )برخورد کنوانسیون های حقوق بشری با ناقضان حقوق بشر ،خبرگزاری جمهوری اسلامی .

13.طاهری ،علیرضا (1386) «مروری بر عملکرد شورای تازه تأسیس حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶» پژوهشنامه حقوق بشر، شماره 1 .

14.غریب آبادی ، کاظم (1395)حمایت و ارتقای حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری،چاپ اول .

15.قاری فاطمی ،سید محمد ( 1390) حقوق بشر در جهان معاصر ،دفتر یکم درآمدی بر مباحث نظری : مفاهیم ،مبانی ،قلمرو و منابع ، موسسه  مطالعات و پژوهشهای حقوقی ،چاپ سوم .

16.کنعانی مقدم ، حسین (1395) کارنامه مدعیان حقوق بشر در منطقه ،پایگاه اینترنتی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس .

17.گلشن پژوه ، محمود رضا (1395) نگاهی به چالش های حقوق بشری در غرب آسیا ،مجموعه مقالات اولین کنفرانس امنیتی تهران ، نظم امنیتی منطقه ای در غرب اسیا ، جلد اول .

18.مهر پرور ، حسین (1388) سازوکارهای بین المللی و میزان بازدارندگی آنها در نقض حقوق بشر ، فصلنامه بین المللی روابط خارجی ، سال اول ، شماره چهارم .

19.محمدی، فاطمه (1394 ) بررسی تعاملات جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از 1384 تا کنون ، دوفصلنامه حقوق بشر ، دوره 10 ، شماره 19 .

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837