آرشيو

پناهندگی سیاسی و عملکرد دولتها

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


چکیده
پناهندگی در طول تاریخ مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است و امروزه به یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی – اجتماعی در حوزه بین‌الملل تبدیل شده است‌. علارغم ماهیت حقوقی پناهندگی‌، در عمل، عوامل سیاسی و منافع کشورها‌، این مسأله را از حالتِ صرف حقوقی خارج کرده است‌، تا جایی که‌ شرایط زمانی و مکانی در نوع تصمیم‌گیری دولت‌ها برای اعطای پناهندگی موثر بوده است‌‌. این پژوهش سعی دارد با نگاهی واقع‌بینانه عملکرد دولت‌ها در این خصوص تبیین کند. همچنین در این خصوص به شرایط پناهندگی در جمهوری اسلامی ایران نیز اشاراتی شده است.
کلیدواژگان: پناهندگی سیاسی‌، حقوق بین‌الملل‌، فقه اسلامی‌، اعلامیه جهانی حقوق بشر‌، جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
اصطلاح «پناهنده»، «پناهندگان» و «پناهندگی» از جمله اصطلاحاتی است كه در نظام حقوق بشر بسیار متداول بوده و به كرات مورد استفاده قرار گرفته است. با وجود آن كه بسیاری از اصطلاحات حقوق بشری در اسناد حقوق بشر مورد تعریف قرار نگرفته‌اند؛ اما اصطلاح «پناهنده» و «پناهندگان» دارای معنی و مفهوم مشخصی در اسناد مربوط می‌باشند. از آن جایی كه در طول تاریخ همواره ظلم و ستمگری حكومت‌ها، استبداد، جنگ‌ها و... وجود داشته و دارد، بنابراین همواره در این میان افرادی ترجیح داده یا مجبور به ترك وطن خود و پناه بردن به دیار دیگر شده‌اند و بر این اساس پدیده ‌و وضعیت پناهندگی به وجود آمده است. وضعیت نابسامان و شكننده پناهجویان، موجبات تضییع حقوق آنان را فراهم آورده و حتی حیات آن‌ها را به طور جدی در معرض خطر نابودی قرار داده بود. به این ترتیب نگرانی‌های جامعه بین‌المللی نسبت به وضعیت این افراد و دغدغه‌های حقوق بشری موجب شكل‌گیری نظام حقوق پناهندگی و وضع مقررات ویژه‌ای برای آن‌ها و پیدایش حقوق پناهندگان شده است.(ابراهیمی‌، 1392) در رابطه با پناهندگی سیاسی عملکرد دوگانه دولت‌ها کاملاً محسوس می‌باشد؛ چرا که اعطای پناهندگی سیاسی همواره تابع منافع ملی و نوع رابطه میان کشورها بوده است‌ که البته این عملکرد هم ثابت نبوده و متناسب با رابطه موجود میان دولت‌ها متغییر بوده است. چنان که می‌بینیم گرچه بلوک شرق و غرب به معنی گذشته خود دیگر وجود ندارد؛ اما هرگاه شخصی بخاطر مسائل امنیت ملی تحت پیگرد باشد به کشورهایی که از نظر منافع راهبردی اختلاف دارند پناهنده می‌شود و به عبارتی این وضعیت تبدیل به یک رویه شده است.( فتاحی آلکوهی‌، 1394) باید توجه داشت در قانون اساسی ایران نیز قانون‌گذاران پناهندگی را به عنوان یک‌ وضعیت حقوقی مورد بررسی قرار داده‌اند. با توجه به این که امروزه پناهندگی سیاسی ‌به یکی از مهم‌ترین دغدغه دولت‌ها تبدیل شده است، این پژوهش سعی دارد با رویکرد توصیفی‌–‌ تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که آیا پناهندگی سیاسی امری بشردوستانه و بر اساس موازین حقوقی بوده است‌؟ در ادامه این فرضیه مطرح می‌شود که اگرچه پناهندگی سیاسی طبق معاهدات بین‌الملی امری کاملاً حقوقی است؛ اما در عمل کشورهای مدعی حقوق بشر با اهداف سیاسی از آن به عنوان ابزار فشار بر علیه کشورهای مستقل استفاده می‌کنند‌.
چارچوب حقوقي نظام بین‌الملل در مورد پناهندگان
پیشینه تدوین و انعقاد توافق‌نامه‌های بین‌المللی درباره پناهندگی را می‌توان از زمان تشكیل كنگره‌ها و كنفرانس‌ها و رواج انعقاد معاهدات دو و چند جانبه در پایان قرن نوزدهم دانست. با توجه به سیر تاریخی این مبحث در اسناد بین‌المللی حقوق بشری  مورد تأکید قرار گرفته است که اهم آن عبارتند از‌: كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگی‌: كنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان را بدون تردید می‌توان اصلی‌ترین منبع حقوقی پناهندگان در چارچوب حقوق بین‌الملل دانست. این كنوانسیون مشتمل بر 46 ماده و در ضمن یک مقدمه‌، هفت فصل‌، یک الحاقیه و یک ضمیمه در 28 ژوئیه 1951به تصویب رسید‌. این كنوانسیون در جریان كنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار كه بر اساس قطعنامه ۴۲۹ مجمع عمومی تشكیل شده بود به تصویب رسید.‌ پروتكل ۱۹۶۷ در مورد وضعیت پناهندگان‌: كنوانسیون ۱۹۵۱ از نظر زمانی به رخدادهای قبل از اول ژانویه ۱۹۵۱ و از نظر جغرافیایی به قاره اروپا محدود بود. دفتر کمیسریای عالی ملل متحد در مورد پناهندگان در آوریل 1965 در شهر بلاجیو ایتالیا کنفرانسی تشکیل داد‌. این کنفرانس متشکل از 13 متخصص حقوقی از کشورها و متخصصان حقوقی بود که پیش‌نویس پروتکلی به منظور حذف محدودیت زمانی، اول ژانویه از کنفرانسیون را تهیه کرد‌.
 اعلامیه جهانی حقوق بشر‌: اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 پس از تصویب در کمیسیون حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و مشتمل بر 30 ماده است‌. اعلامیه جهانی حقوق بشر بدون آن که سند قانونی محسوب شود صرفاً به علت این که از جانب عالی‌ترین مرجع بین‌المللی تأیید شده، حائز اهمیت است‌.
اعلامیه اسلامی حقوق بشر‌: این اعلامیه در 25 ماده با وجود این که تنها بین ‌مسلمانان معتبر است؛ ولی از آن‌جا که مسلمانان به عنوان بزرگ‌ترین اقلیت در جهان به شمار می‌آیند، از اهمیتی ویژه برخوردار است‌.( وزیری‌، حمیسی‌، 1387، 366)
1. پناهندگی
الف‌- مفهوم پناهندگی
واژه "‌پناهندگی‌" در لاتين از لغت asylon يوناني گرفته شده است كه از نظر ادبي به معناي  " توقيف نشدن " یا " آزاد بودن از توقيف " مي‌باشد. در قطعنامه مصوب اجلاس سال 1950 كميسيون حقوق بين‌الملل، پناهندگي چنين تعريف شد‌. "‌پناهندگي حمايت يك دولت از فردي است كه در جستجوي سر پناهي در قلمرو يا مكان‌هاي متعلق به ارگان‌هاي آن دولت، برآمده است‌." معمولاً يادآوري مي‌نمايند كه مفهوم پناهندگي نبايد با "‌پناه جو‌" یکی پنداشته شود. برطبق سنت، پناهندگي به معناي " حق پناه بردن " بوده است، درحالي كه " پناه جو" كسي است كه در جستجوي پناهگاهي در سرزمين دولت ديگري كه زادگاه يا محل اقامت او نيست، بر آمده است.(اردلان ، 1387 ،952)
ب- شرایط پناهنده
۱- مجرميني كه در دادگاه صالحه با قضاوت عادلانه، با داشتن وكيل مدافع محكوم شده‌اند و حال به خاطر فرار از زندان، كشورشان را ترك مي‌كنند، پناهنده محسوب نمي‌شوند؛ اما فعالان سياسي كه به خاطر مسائل سياسي يا غيرسياسي مجرم شناخته شده و تحت پيگرد قانوني هستند، چه بي‌گناه و چه گناهكار مي‌توانند تقاضاي پناهندگي كنند و پناهنده محسوب مي‌شوند.
۲ - زنان به خاطر فعاليت‌هاي سياسي و مسائل مذهبي و نژادي و وابستگي‌هاي قومي ممكن است مورد پيگرد قرار بگيرند. UNHCR معتقد است كسي كه مورد تبعيض يا رفتار غيرانساني قرار گرفت، حق پناهندگي دارد. در سال ۱۹۸۴ اعضاي پارلمان اروپا به اين نتيجه رسيدند، زناني كه به خاطر نپذيرفتن قوانين اجتماعي مورد حمله و رفتار غيرانساني قرار مي‌گيرند، جزء گروه‌هاي خاص اجتماعي محسوب مي‌شوند و حق پناهندگي دارند. آمريكا، كانادا، سوئيس، هلند و آلمان از اين قوانين پيروي مي‌كنند. طبق قوانين فرانسه كانادا و آمريكا هتك حرمت نوعي آزار است و خانمي كه به خاطر ترس از هتك حرمت فرار كرده حق پناهندگي خواهد داشت.
۳ - تخطي از مقررات عمومي كشور و ناديده انگاشتن قوانين عمومي كه مستوجب مجازات حبس يا مجازات ديگري باشد را نمي‌توان به عنوان عاملي براي كسب پناهندگي تلقي كرد. به عنوان مثال صادركنندگان چك بي محل نمي‌توانند تقاضاي پناهندگي كنند.
۴- افرادي كه در جنايات جنگي و وحشي‌گري‌هاي عمومي نظير كشتار دسته جمعي شركت داشتند، حق تقاضاي پناهندگي را ندارند.
۵ - هر كشور حق دارد در زمان جنگ تابعين خود را به سربازي فرا بخواند. ولي تابعين بايد حق اعتراضي داشته باشند. در مواقعي كه حق اعتراض نيست و اختلافات به مرور حدود بين‌المللي را به وحشت مي‌اندازند، فرارياني كه از پيگرد قانوني مي‌ترسند، نظير فعالان سياسي حق پناهندگي دارند. البته اين قاعده در مورد زمان جنگ ويتنام مصداق داشته است.(سعیدی ، 1385‌، 5)
ج- پناهندگی در اسلام
در فقه عنوانى به نام "‌پناهندگى‌" وجود ندارد و به جاى آن از ‌عباراتى نظیر امان، زنهار و معاهد استفاده شده است. این تأسیس حقوقى در واقع، قرارداد پیمان مأمونیت و مصونیت بیگانگانى است که قصدشان عبور از کشور اسلامى و یا اقامت موقت در آنجاست‌. بنابراین، اعطاى امان به کفار از طرف مسلمانان با انعقاد قرارداد امان است. این قرارداد از نوع عقد محسوب شده که نیازمند ایجاب و قبول است‌ که بعد از انعقاد قرارداد، حقوق و وظایفى براى طرفین (مؤمن و مستأمن) ایجاد می‌شود‌. در فقه امامیه تعدادى از فقها از جمله شیخ طوسى، پناهنده را معادل مستأمن گرفته و حقوق و تکالیف پناهنده را همان حقوق و تکالیف مستأمن دانسته‌اند ومعتقدند: مستأمن و معاهد کسى است که براى مدت محدود نه براى اقامت دایم وارد کشور اسلامی می‌شود‌. در مقابل، برخى دیگر از فقها و صاحب نظران معتقدند که پناهنده از نظر فقه اسلامى محدود به مورد مستأمن نمى‌شود؛ چون در صورت قبول نظر گروه نخست دولت اسلامى موظف به دفاع از پناهندگان در برابر خطرات خارجى نیست و تنها لازم است، دولت اسلامى و افراد مسلمان که تحت فرمان این دولت‌اند، مزاحمتى براى مستأمنین ایجاد ننمایند؛ زیرا فرد مستأمن از ترس ظلم قدرت‌هاى دیگر به دولت اسلامى پناه نبرده است، بلکه عقد امان صرفاً براى رفع خطر از جانب دولت اسلامى با مستأمن منعقد می‌شود و این‌ متفاوت با مفهوم پناهندگى در حقوق بین‌الملل و حتى حقوق داخلى کشورهاست. به موجب تعریف پناهندگى در حقوق موضوعه، کشور میزبان گذشته از عدم تعرض به پناهنده، متعهد می‌گردد از جوار خویش در مقابل هر خطرى و تجاوزى دفاع نماید. بر این اساس، پناهنده فردى است که به واسطه عواملى مانند ترس از ظلم و ستم دیگران، به دولت اسلامى پناهنده شده و سزاوار آن مى‌باشد. بنابراین، پناهنده فردى است که براى فرار از ظلم و طغیان دیگران و نجات دادن خود و یا افرادى که مسئولیت حمایت از آنان را بر عهده دارد، به کشور دیگر روى آورده و درصدد است از موقعیت سیاسى و اجتماعى آن کشور استفاده کند و امنیت لازم را به دست آورد. در حقیقت، همه کسانى که به موجب آیه 75 سوره نساء خداوند متعال، مسلمانان را به دفاع از آنان فراخوانده، در صورت پناهندگى مصداق بارز پناهنده خواهند بود.‌ در آیه 6 سوره توبه ‌با توجه به این آیه شریفه، پناهندگى در اسلام، مورد قبول واقع شده است. اگرچه اصل پناهندگى مورد پذیرش مى‌باشد؛ اما در مورد تعریف آن اتفاق نظرى وجود ندارد. همانگونه که ملاحظه مى‌شود، فقها پناهندگى را در این آیه خلاصه کرده و مبنا را بر آن قرار داده‌اند. برخى ازحقوقدانان و فقها امان و پناهندگى را به صورت زیرتعریف نموده‌اند: دادن تأمین جانى و مالى به دشمن به طور موقت یا مطلق یا دایم به موجب پیمان‌هاى مخصوص. (کریمی‌، 1389‌،‌41)
2. پناهندگی سیاسی
الف‌- مفهوم پناهندگی سیاسی
اين واژه بيشتر به كسي اطلاق مي‌شود كه به وي پناهندگي سرزميني يا ديپلماتيك (فرا سرزميني) داده شده است. چنين كسي ممكن است واجد وصف پناهندگي(Refugee) به مفهومي كه در كنوانسيون‌هاي مربوط آمده‌ است باشد يا نباشد.‌"‌پناهندگي [سياسي] از طرف دولت به یک فرد داده شده در سرزمينش، پناهندگي سرزميني ناميده مي‌شود. پناهندگي سياسي داده شده در ديگر جاها، بيشتر املاك يك سفارت يا سفارتخانه، زير عنوان فراسرزميني  يا به گونه ويژه، پناهندگي ديپلماتيك قرار گرفته است.... كسي كه از پناهندگي بهر‌ه‌مند مي‌شود، پناهنده سياسي (Asylee) خوانده مي‌شود. بر پاية تعريف پذيرفته شده در حقوق بين‌الملل يا حقوق داخلي، چنين كسي ممكن است پناهنده (Refugee) شناخته شود يا نشود‌". مؤسسه حقوق بين‌الملل تعريفي از پناهندگي سياسي به دست داده است. در اين تعريف، به دلايلي كه فرد بر پاية آن خواستار پشتيباني است، اشاره نمي‌شود‌: در قطعنامه‌هاي كنوني واژه "‌پناهندگي‌" اشاره‌‌ به حمايتي دارد كه يك دولت در سرزمينش يا مكان ديگري كه برخي از زيرمجموعه‌هايش صلاحيت خود را اعمال مي‌كنند، به فردي مي‌دهد كه آن را درخواست می‌کند‌. در پيش نويس كنوانسيون پناهندگي‌(سياسي) سرزميني كه انجمن حقوق بين‌الملل در 1952 ارائه كرد نيز تمايزي ميان پناهنده در مفهوم سياسي كه برخي آن را پناهندگي عام مي‌دانند‌(Asylee) و پناهنده به مفهوم خاص( Refugee) وجود دارد. بر پاية اين سند، پناهندگي‌ سياسي مفهوم گسترده‌تري از پناهندگي دارد. در واقع، در مورد پناهندگي سياسي تنها به آزار‌شدن اشاره شده و سخني از دلايل آن به ميان نيامده است.‌ به نظر مي‌رسد كه همين باز بودن دست دولت‌ها و بر پاية صلاحديد خود عمل كردن، مي‌تواند اين‌گونه پناهندگي را بيشتر داراي جنبه سياسي كند، درحالي‌كه در پناهندگي به مفهوم اخص كه موضوع كنوانسيون و پروتكل پشتيباني از پناهندگان است، دولت‌ها برپاية دلايل و شروط مصرّح عمل مي‌كنند و در واقع تكليفي كه كنوانسيون بر عهده آن‌ها گذاشته است، بايد انگيزه اصلي پذيرش فرد به عنوان پناهنده باشد؛ هرچند در عمل دولت‌ها در اين مورد نيز در كنار تكاليف حقوق ايشان به مصالح و منافع سياسي خود سخت توجه دارند؛ ولي پيشينة تاريخي پناهندگي به مفهوم عام، نشانگر انگيزه‌هاي سياسي آشكار و دادن ماده 14 اعلاميه جهاني حقوق بشر، واژه پناهندگي سياسي را در اشاره به مواردي به كار برده كه كسي بدون ذكر دلايل ويژه خواستار پشتيباني است و به شكل خاص تنها وضعيت‌هاي مستلزم مورد آزار و اذيت قرار گرفتن به علت ارتكاب جرايم غيرسياسي يا اقدام‌هاي معارض هدف‌ها و اصول منشور ملل متحد را از دامنه شمول اين مفهوم خارج كرده است. بنابراين، اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز واژه پناهنده سياسي را در مفهومي گسترده‌تر از مفهوم پناهنده، به گونه‌اي كه در كنوانسيون وضع پناهندگان تعريف شده، به كار برده است. (سرافراز‌، 1393، 79)
ب‌- پناهنده سیاسی در اسلام
در شناخت مسئله پناهندگى سیاسى باید‌ ابتدا مبانى کلى جغرافیاى سیاسى را بدانیم. کره زمین به چهار منطقه سیاسى تقسیم مى‌شود که عبارتند از‌: دارالاسلام، دارالموادعه، اراضى خراجیه و ذمیه، و دارالحرب. از میان این چهار منطقه فقط اهالى دارالحرب حق بهره‌مندى از قانون استجاره و تأمین اسلامى را دارند و مى‌توانند از تسلط شرك و کفر مهاجرت کرده و پناهنده اسلام شوند. در صورت استجاره کفار دارالحرب، دادن پناهندگى سیاسى به آنان، طبق نص قرآن و سنت پیامبر وائمه اطهار علیهم السلام بلامانع است. همچنین افرادى که به عنوان سفیر، قاصد، نامه‌رسان و واسطه، از طرف دشمن و از دارالحرب به کشور اسلامى مى‌آیند، در مدت مأموریت و اقامت‌شان در مملکت اسلامى جزء پناهندگان سیاسى محسوب می‌شوند و از تأمین جانى، مالى و عرضى در کشور اسلامى برخوردارند. افراد کافرى که در اثر عدم آگاهى از مبانى اصول و موازین اسلامى، نسبت به اصالت آن شک داشته باشند در صورت استجاره و درخواست پناهندگى مى‌توانند تحت حمایت و تأمین جانى و مالى مسلمانان قرار بگیرند و در اصالت دین تحقیق کنند. این‌ گونه افراد پناهنده سیاسى محسوب مى‌شوند. (کریمی‌، 1389‌،‌41)
ج - انواع پناهندگی سیاسی
دو نوع پناهندگي سياسي وجود دارد.‌
1. پناهندگي اتباع يك كشور ميزبان به سفارت‌خانه خارجي در آن كشور
2. تقاضاي پناهندگي اتباع يك كشور خارجي در كشور ثالث، كه بيش‌تر از طريق دفاتر نمايندگي سازمان ملل متحد عمل مي‌شود.
در حالت نخست مخالفان سياسي يك رژيم يا كساني كه به هر دليل خود را در خطر مي‌بينند به يك سفارت‌خانه‌ی خارجي در كشور خود پناهنده شده سعي مي‌كنند با استفاده از مصونيت محل سفارت يا محل سكونت يك ديپلمات خود را از تعقيب و مجازات مصون نگاه دارند. چنين واقعه‌اي معمولاً مشكلاتي براي هر سفارت‌خانه‌ در يك كشور ميزبان فراهم مي‌كند و به تيرگي روابط دو كشور مي‌انجامد.
اما پناهندگي اتباع يك كشور خارجي به يك دولت يا سفارت يك كشور خارجي ساده‌تر از پناهندگي اتباع يك كشور در خود آن كشور است. البته هر كشور براي پذيرفتن پناهندگان سياسي خارجي قوانين و مقررات و محدوديت‌هاي خاصي دارد و در قبول تقاضاي پناهندگي اتباع يك كشور خارجي روابط خود را با آن كشور در نظر مي‌گيرد. تأمين مالي يك متقاضي پناهندگي سياسي ممكن است موجب تسهيل قبول پناهندگي وي بشود؛ زيرا يكي از مشكلات پناهندگان سياسي در كشوري كه آن‌ها را مي‌پذيرد، تأمين هزينه زندگي يا پيدا كردن كاري براي آن‌هاست‌. پناهندگان تا پيدا شدن كاري براي آن‌ها مقرري ناچيزي در حد تأمين حداقل زندگي خود دريافت مي‌كنند و اگر كاري به آن‌ها پيشنهاد شود، هر چند با شئونات و سوابق آن‌ها منطبق نباشد، ناچار از پذيرفتن آن هستند. البته دولت‌هايي كه به اتباع يك كشور خارجي پناهندگي سياسي مي‌دهند، در صورتي كه قصد بهره‌برداري سياسي از آن‌ها را داشته باشند، مخارج آن را تأمين مي‌كنند.(طلوعی‌، 1377)
د- پناهندگی سیاسی و حقوق بشر
در حالی که حمایت از پناهندگان بر اساس مفاهیم حقوق بین‌المللی یک وظیفه انسان‌دوستانه تلقی می‌گردد، از نظر تاریخی‌، منافع ملی دولت‌ها در پذیرش مهاجرین عامل اساسی و کلیدی بوده است‌. بنابراین به راحتی می‌توان حدس زد که کشورهای مختلف ممکن است در مقابل معیارهای مشابه و یکسان‌، راه‌های مختلفی را که هدف‌های سیاسی آنان ایجاب می‌کند بکارگیرند‌. در چنین شرایطی ممکن است مردمی با شرایط مساوی‌، با رفتارهای گوناگونی روبه رو شوند.(نظری‌،‌1367‌، 22) به عبارت دیگر‌، اگر چه در نگاه اول پناهندگي سياسي مفهومي بشردوستانه به نظر مي‌رسد؛ اما استعمارگران غربي، پناهندگي سياسي را همچون ابزاري عليه حكومت‌هاي مستقل كه خلاف مشي استكباري آن‌ها گام بر مي‌دارند، به كار مي‌برند و از ميان اتباع كشورهاي مستقل، مزدوران و جاسوساني را به عنوان پناهنده سياسي برمي‌گزينند و به آنان رواديد پناهنده سياسي مي‌دهند. پناه دادن به تروريست‌ها، مجرمان، قاچاق‌چيان، تبهكاران، شاهان سرسپرده مانند؛ محمدرضاشاه پهلوي، مهره دست نشانده آنان، در آغاز انقلاب اسلامي و تحويل ندادن وي به جمهوري اسلامي ايران و پناه دادن به اعضاي گروهك‌هاي تروريستي؛ چون مجاهدين خلق از جمله اين نمونه‌هاست. (دانشنامه انقلاب اسلامی ایران‌،1394) سیاست‌ کشورهای غربی پناهنده‌پذیر، سال‌هاست که در میان فعالان حقوق بشر محل بحث و بررسی است. کسانی که به منظور دریافت پناهندگی، در سخت‌ترین شرایط و حتی به صورت غیرقانونی و قاچاق به این کشورها سفر می‌کنند، باید مراحل مشخصی را بگذرانند تا بتوانند نظر موافق مقامات کشور میزبان را جلب کند.‌ انکار هویت مذهبی، تظاهر به انحرافات اخلاقی به خصوص همجنسگرایی، ادعای مجرمیت سیاسی، ادعای اپوزیسیونی نسبت به کشور متبوع خود و در نهایت سیاه نمایی بخشی از پروژه اثبات حسن نیت به مقامات کشورهای میزبان غربی است، تا در نهایت آن‌ها تصمیم بگیرند به پناه‌جو، اجازه اقامت بدهند یا ندهند. کشورهای غربی علاقه شدیدی به ارائه پناهندگی به مجرمان سیاسی و امنیتی دارند و در این راه کسانی که در کشور خود حتی یکبار هم پایشان به دادگاه و مراجع قضایی باز نشده است، مجبورند از خود چهره‌ای مخوف و ضد امنیتی ساخته و حتی با ادعاهای عجیب و غریب، به مدعی کشور خود تبدیل شوند.‌ در همین فرصت، کشورهای میزبان، با استفاده از ضعف نفس افراد، آن‌ها را به بیان مواضع اپوزیسیونی علیه کشور خود مجبور کرده و سعی در بهره‌برداری تبلیغاتی از آن‌ها دارند. حضور در تظاهرات به اصطلاح حقوق بشری غربی‌ها علیه ایران در سال‌های گذشته و حضور ایرانی‌ها مهاجرت کرده به این کشورها و بیان برخی مواضع عجیب و غریب از سوی این افراد به خوبی گواه این موضوع خواهد بود. «سیاه نمایی» علیه کشور نیز آخرین حلقه اقدامات پناه‌جویان برای جلب توجه کشورهای میزبان و اعطای پناهندگی به آنان است و این گونه پناه‌جو مجبور است، اجازه ورود به یکی از کشورهای غربی مدعی حقوق بشر را کسب کند. (‌صالحی کرهرودی‌، 1394)
ه- پناهندگی سیاسی در پوشش بشردوستانه
پس از وقوع انقلاب اسلامی به سال 1357 بسیاری از عوامل حکومت پهلوی از کشور گریخته و در کشورهای عمدتاً اروپایی، آمریکا و کانادا سکنی گزیدند. با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران درمی‌یابیم، با وقوع انقلاب ایران و کور شدن زمینه‌های تداوم این سودجویی‌ها، این افراد از کشور خارج شده و با توجه به وجود هدفی مشترک میان آنان با برخی دول ضد انقلاب از دریافت حمایت‌های مالی برخی کشورهای غربی برخوردار شده و به عنوان یک اهرم فشار برای تضعیف نظام مردم سالاری و انقلابی ایران بکار گرفته شدند. طبعاً در کنار این که عده‌ای برای تحصیل، کار و... به صورت قانونی از کشور خارج می‌شوند، برخی دیگر نیز به دلایل مختلف اعم از بدهی‌های مالی، درگیری و خصومت‌های شخصی و طایفه‌ای و ... از کشور متواری می‌شوند. حال آنکه در این میان برخی طیف‌های اپوزیسیون به ویژه گروه‌های قومی در تلاش‌اند با سوء‌استفاده و یا استفاده‌ی ابزاری از اشخاص غیر‌سیاسی و غیر‌امنیتی، برای پیشبرد اهداف تشکیلاتی خود، آنان را متقاضیان پناهندگی سیاسی معرفی نمایند. در این راستا همواره در جلسات سازمان‌های مدعی حقوق بشری شرکت جسته و به اصطلاح‌ با "بین المللی کردن مسائل قومی" در ایران، در تلاشند تا به کسب حمایت خارجی بپردازند و از این طریق با فشار بر جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی به اهداف خود و برخی از کشورهای غربی برسند. برخی از افرادی که به منظور مهاجرت از کشور خارج می‌شوند در دام اپوزیسیون قومی خارج نشین قرار گرفته و به منظور اخذ پناهندگی متوسل به ابزارهای سیاسی می‌شوند. غافل از این که در این راه می‌بایست ضمن پشت کردن به مردم و وطن خود، مورد سوء‌استفاده‌ی گروه‌ها و افرادی قرار می‌گیرند که تنها به دنبال پیشبرد اهداف حزبی خود هستند. در همین راستا سازمان‌ها و احزاب قومی به‌صورت قارچ‌گونه با شعارهایی همچون "احقاق حق سرنوشت"، سعی در القای این مفاهیم و عادی سازی آن‌ها در میان افکار عمومی داشتند که با بی‌توجهی مطلق افکار عمومی مواجه گشتند که بیانگر این است که میهن دوستی و ایران دوستی از دید آنان بر هر موضوعی ارجحیت دارد. (ایران تفتان‌،1394) همچنین بسیاری از فعالان سیاسی که پس از فتنه 88 و همچنین پس از فتنه 78 اقدام به اخذ پناهندگی سیاسی از کشورهای غربی و امریکا کردند، امروز می‌بینیم شبکه‌هایی چون بی‌بی‌سی، من و تو و صدای امریکا در برنامه‌های مختلفی این پناهندگان سیاسی را به عنوان کارشناسان مسائل ایران! معرفی کرده و نظرات آنان را بر همه نظرات کارشناسانه مسئولان داخل ایران ترجیح می‌دهد. این افراد که هم اکنون به عنوان پناهنده سیاسی در کشورهای غربی زندگی و فعالیت می‌کنند، بعد از سال 84 اقدام به ترک کشور و همکاری با بیگانگان در قالب کمک به حقوق بشر و آزادی بیان در ایران کردند. چند ویژگی در بین این افراد مشترک است:
- اغلب در کشور انگلیس و امریکا اقدام به پناهندگی سیاسی نموده‌اند.
- بعد از خروج از کشور مرزهای اعتقادی و عرفی مورد پذیرش مردم را زیر پا گذاشتند.
- تلاش کردند با تمام دین اسلام یا بخش‌های بنیادی آن مخالفت کنند.
- منافع شخصی را بر منافع عمومی مردم ترجیح دادند؛ پنهان شدن در نظام سیاسی وقت برای کسب منابع و سرمایه مصداق روشنی از تزویر اخلاقی و اعتقادی است.
- از سرمایه مالی دولتی برای پیشبرد کارهای خود در کشورهای دیگر و پناهندگی سیاسی استفاده کردند.
- در سیاه‌نمایی از چهره ایران در رسانه‌های معاند از هیچ کوششی فروگذار نکردند.(قیصری‌، 1394)
حقوق پناهندگان در نظام حقوقي ايران
ماده اول آیین‌نامه پناهندگان مصوب ۱۳۴۲ مقرر می‌دارد كه مقصود از پناهنده فردی است كه به علل سیاسی، مذهبی، نژادی و یا عضویت در گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شكنجه خود و افراد خانواده‌اش كه تحت تكفل او هستند به كشور ایران پناهنده شود. در خصوص علت پناهندگی در كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ كه دولت ایران به آن‌ها ملحق شده است در مقایسه با آیین‌نامه پناهندگان فوق‌الذكر تفاوت مختصری وجود دارد. بدین نحو كه اولاً در كنوانسیون ۱۹۶۷ به علل مربوط به نژاد و ملیت اشاره شده است و حال آنكه در آیین‌نامه پناهندگان ۱۳۴۲ كلمه ملیت مشاهده نمی‌شود و فقط علل نژادی قید شده است. ثانیاً طبق آیین‌نامه پناهندگان، ترس از جان و شكنجه افراد خانواده تحت تكفل متقاضی می‌تواند، دلیل موجهی برای پناهندگی باشد؛ ولی در كنوانسیون و پروتكل الحاقی به آن، فقط به ترس از شكنجه متقاضی اشاره شده است. به هر روی چون آیین‌نامه پناهندگان لغو نشده و به قوت خود باقی است و از طرفی هم دولت ایران به كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل منظم به آن ملحق شده است؛ لذا آیین‌نامه به این شكل تعبیر و تفسیر می‌شود: «مقصود از پناهنده فردی است كه به علل سیاسی، مذهبی، نژادی و ملیتی و یا عضویت در گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شكنجه خود و افراد خانواده‌اش كه تحت تكفل او هستند به كشور ایران پناهنده شود. ترسی كه موجب پناهندگی خواهد شد، باید ناظر به «جان» باشد و شامل مال نباشد. بنابراین كسی نمی‌تواند به خاطر ترس از مصادره شدن از اموالش به ایران پناهنده شود. ترسی كه باعث پناهندگی است، ناظر به كشور شخص متقاضی است و شامل سایر كشورها نخواهد شد. با این توضیح كه هر فرد در صورتی می‌تواند از دولت ایران تقاضای پناهندگی كند كه از طرف كشور متبوعش جان خود و افراد خانواده تحت تكفلش را در خطر احساس كند.
پناهندگي در ايران تابع نظامات وزارت كشور است و پناهنده به طرق زير شناخته مي‌شود:
۱. عبور شخص يا اشخاص از منطقه مرزي به خاك ايران
2. تقديم درخواست به وسيله يكي از خارجيان ساكن خارج از ايران مبني بر پناهندگي ورود به ايران
3. تقديم درخواست به وسيله خارجيان مقيم ايران
رسيدگي به امور پناهندگان در صلاحيت مشترك وزارت كشور و وزارت امور خارجه است. در صورت پذيرش پناهندگي از طرف دولت ايران دفترچه اقامت پناهندگي به پناهنده داده مي‌شود. دفترچه مزبور مدرك هويت شخص پناهنده است كه در دفاتر نيروي انتظامي محل اقامت پناهنده ثبت مي‌شود و هر چند وقت يك‌بار بايد تجديد شود.(سعیدی، 1385)
وضعیت پناهندگان در ایران
جمهوری اسلامی ایران، میزبان یکی از بزرگترین و طولانی مدت‌ترین جمعیت‌های پناهندگی در دنیاست که شامل پناهندگان افغانی می‌شود که بیش از 30 سال است در ایران به سر می‌برند. تا اکتبر 2011 طبق آمار اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی، تعداد کل پناهندگان ثبت شده 882،659 نفر است که شامل 840،158 مهاجر افغان و 42،501 مهاجر عراقی می‌شود. اغلب پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران در مناطق شهری ساکن هستند و کمتر از سه درصد آن‌ها در مهمان شهرها زندگی می‌کنند. کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل در فاصله سال 2002 تا دسامبر 2013 به 936،907 پناهنده افغان و عراقی (907،520 افغان و 29،387 عراقی) کمک کرده است، تا بطور داوطلبانه به کشور خود بازگردند. بازگشت داوطلبانه تحت تفاهم نامه‌ای سه جانبه بین کمیساریای، جمهوری اسلامی ایران و افغانستان ادامه دارد. از سال 2006 تعداد پناهندگان افغانی که مایل به بازگشت به افغانستان بودند کاهش یافت. اما سال 2011 با افزایش تعداد افرادی که مایل به بازگشت بودند این روند برگشت. در ژوئن 2011 دولت ایران ثبت دوباره پناهندگان افغان (آمایش هفت) را شروع کرد و اعتبار این کارت را یک سال افزایش داد و اجازه اقامت آمایش را با صدور اجازه کار مرتبط ساخت. در حین انجام این کار که با کمک مالی كميسارياي همراه بود، دولت پناهندگان آسیب‌پذیر را شناسایی کرده و آن‌ها را از پرداخت مالیات‌های شهری و شهریه مدرسه معاف کرد. پرداخت چنین هزینه‌هایی برای پناهندگان افغانی ثبت شده الزامی است.( آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران، 1393)
در خصوص رسیدگی به امور پناهندگان‌، به صورت مشخص و واضحی دستوری تاریخی از سوی عالی‌ترین مقام نظام جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری صادر شده است: "هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل باز بمانند و همه آن‌ها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند." این البته برای همه کسانی که روش و منش رهبر معظم انقلاب سر مسئله «‌مهاجرین افغانستانی» را دنبال می‌کنند، مسئله عجیبی نیست. مرور فقط همین 2 سال اخیر نشان می‌دهد که رهبر انقلاب  با دستور به «تکریم همه مهاجرین افغانستانی» و بیان جمله «تهران؛ خانه افغانستانی‌هاست»، مشخص کرده بودند که سیاست عالی نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با مهاجرین افغانستانی، همچنان طبق آرمان‌های اولیه انقلاب تدوین می‌شود و کم‌کاری‌ها و بدکاری‌های مدیریت بی‌آرمان و بوروکراتیکی که مهاجرین را به چشم «بیگانگان» نگاه می‌کند، انحراف از آرمان‌های انقلاب است و شخص رهبری جلوی این انحراف ایستاده است‌ و حالا این دستور، سند تضمین‌شده دیگری بر اولویت نگاه انسانی و اسلامی، در تصمیم‌گیران اصلی نظام‌ جمهوری اسلامی است.(مشرق نیوز ،1394)
نتیجه گیری
با توجه به مطالب بیان شده این نتیجه حاصل می‌شود که پناهندگی در اسناد بین‌المللی و فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته است که مورد پذیرش بسیاری از کشورها نیز بوده است‌. علارغم این که فرد پناهنده دارای حقوق و تکالیف مشخص بر اساس موازین بین‌المللی می‌باشد؛ ولی حمایت از این گروه از افراد همیشه دستخوش منافع و مصالح سیاسی دولت‌ها بوده است‌. همچنین در طول تاریخ به اثبات رسیده است که کشورهای مدعی حقوق بشر از این امر در جهت تبلیغات منفی علیه کشورهای مستقل از جمله جمهوری اسلامی ایران استفاده نموده است‌. اخیراً استفاده ابزاری از پناهندگان سیاسی با شعار حمایت از حقوق بشر در جهت سیاه‌نمایی چهره ایران در مجامع بین‌المللی به یکی از رویکردهای غرب در جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است‌. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در میزبانی از پناهندگان به یکی از الگو‌های جامع در جهان تبدیل شده است‌.
منابع
1- ابراهیمی ، محمد ،(1392)، پناهنده ،پژوهشکده باقرالعلوم
2- اردلان ، اسعد ،(1387)،  پناهندگي ديپلماتيك ، فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و دوم، شماره 4
3- سرفراز، فرشيد ، پناهندگي: مفهوم، دگرگونيهاي تاريخي وجايگاه آن در نظام بين الملل كنوني ، مجله سیاسی – اقتصادی  شماره 296 / تابستان 1393
4- سعيدي، سعيده ،(1385)، حقوق پناهنده در نظام بین الملل و قوانین ایران ،روزنامه شرق ، شماره ۸۵۴
5- صالحی کرهرودی، شاهرخ ،(1394) تحقیر، خشونت، مرگ مثلث حقوق بشری پناه‌جویان در اروپا ، روزنامه حمایت
6- طلوعی، محمود؛(1377) ،  فرهنگ جامع سیاسی، تهران، نشر علم، چاپ دوم
7- فتاحی آلکوهی، محمد،(1394) ، پناهندگی سیاسی، مفهومی حقوق بشری یا ابزاری سیاسی در دست دولتها ، پایگاه تخصصی نشر عدالت
8- قیصری، سودابه ،(1394)، آشنایی با چند مسئول دیروز، پناهنده سیاسی امروز
9- کریمى، رقیه (1389) ،  نگاهى به پناهندگى در فقه و حقوق بین الملل ، سال نوزدهم ، شماره 154 
10- نظری ، حمید ،(1367) ،اعطای پناهندگی: اهداف سیاسی در پوشش بشردوستی ، مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، شماره 21
11- وزیری ، مجید ، علیرضا حمیسی ، (1387)اصول مشروعیت پناهندگی و موارد مشابه آن در حقوق موضوعه ، فصلنامه حقوق ، دوره 38 ، شماره 2
____ ، (1394) ، پناهندگی، سیاسی سازی اپوزیسیون از مهاجران اقتصادی ، ایران تفتان
____ ،(1394)، پناهندگی سیاسی ، دانشنامه انقلاب اسلامی ایران
_____ ، (1393)پناهندگان در ایران، آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران
_____ ، (1394) ، دستور رهبر انقلاب درباره دانش آموزان افغانستانی ، مشرق نیوز

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 40 - اردی بهشت ماه 1395

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837