آرشيو

سازمان ملل و اسناد بین‌المللی حقوق زنان

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

                                      
چکیده:
بدون تردید، در جهان امروز یکی از شاخص‌های مهم توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه‌های گوناگون است. از سوی دیگر در عصر جهانی شدن، علایق و حقوق افراد حتی در محدوده قلمرو سرزمین خودشان نیز با ملاحظات بین‌المللی گره خورده است. این امر ماهیتاً مقوله حقوق زنان را به روابط بین‌المللی کشانده است. ظهور حقوق زنان در عرصه پرتلاطم سیاست بین‌المللی، سبب شکل‌گیری روابط پرفراز و نشیب کشورها با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر شده است. سازمان ملل متحد به عنوان مهم‌ترین سازمان بین‌المللی با توجه به برخورداری از صلاحیت‌های عام، از زمان تأسیس موضوع حمایت از حقوق زنان را مورد توجه قرار داده است. در همین راستا اقدام به تصویب اسناد متعدد، ایجاد نهادها و کنفرانس‌های بین‌المللی متعدد نموده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی عملکرد سازمان ملل متحد را در قلمرو حقوق زنان مورد بررسی قرار می‌دهد.
کلید واژگان: سازمان ملل متحد، حقوق بشر، حقوق زنان، توسعه انسانی

مقدمه و بیان مسأله
مسأله حقوق و آزادی‌های اساسی نوع بشر در طول قرون و اعصار گذشته، انگیزه اصلی مبارزات علیه ظلم و بی‌عدالتی را تشکیل داده است. با تکیه بر این مسأله فلاسفه و اندیشمندان تلاش کرده‌اند تا حداقل حقوق را برای افراد جامعه تأمین نمایند. بدیهی است مذاهب مختلف نیز از قدیم الایام توجه خاصی به تأمین حقوق انسانی مبذول داشته و تحقق آن را جزء رسالت خود تعریف کرده‌اند.
در میان فلاسفه و اندیشمندان نیز اندیشه حقوق بشر از ابتدا در حیطۀ حقوق طبیعی و در خدمت تبیین و تعیین حقوق و وظایف انسان‌ها قرار گرفته است. فلاسفۀ یونان باستان همچون سقراط، افلاطون و ارسطو قوانین طبیعی را الگوی قوانین اجتماعی می‌پنداشتند و «رواقیون» نه تنها انسان، بلکه خدایان را نیز در قلمرو حقوق طبیعی قرار داده و معتقد بودند که این قوانین اعمال مجاز و غیرمجاز و معیارها و ضوابط عدالت و بی‌عدالتی را تعیین خواهد کرد.
همچنین بر اساس اسناد و نوشته‌های تاریخی فرمان کوروش کبیر، الواح دوازه‌گانه رومیان و قوانین حمورابی (حاکم بابل) نشان دهندۀ تلاش بشر برای پی‌ریزی سلسله قواعد و مقرراتی با هدف حمایت از حقوق انسان از گذشته‌های دور است.
نویسندگان عصر کلاسیک، حقوق نوع بشر را مورد مطالعه قرار دادند، ولی علی‌رغم این مطالعه، او را به مثابه شیئی تلقی کردند که نه از حقوق برخوردار است و نه هیچ تکلیفی را برعهده می‌گیرد. حقوق اروپایی قرون وسطی، قواعد حاکم بر روابط میان افراد را به شکل انحصاری مورد توجه قرار می‌داد و احکام آن فقط انسان‌هایی را از قید بندگی دیگری رها می‌دانست که واجد اهلیت قانونی باشند. آشکار است که به موجب حقوق قرون وسطی فقط این چنین افرادی صاحب حق می‌شدند و آن‌هایی که فاقد اهلیت قانونی شمرده می‌شدند، در حکم عقار بوده و نمی‌توانستند موضوع علم حقوق واقع شوند.
پس از این، در تحولات مربوط به دوران رنسانس، رابطه فرد و جامعه گسیخته می‌شود و اندیشه‌های مربوط به آزادی افراد انسانی در انتخاب مسیر زندگی و عقاید و افکار دلخواه به شکل گسترده‌تری مطرح می‌شود. این اندیشه‌ها پایه‌گذار تحولات بعدی‌اند. که به صدور «منشور حقوق» در قرن 17 در انگلستان، اعلامیه استقلال آمریکا در قرن 18 و بالاخره اعلامیۀ حقوق بشر فرانسه در سال 1789 می‌انجامد. از این پس، اندیشه‌های مربوط به حقوق بشر به طور مؤثری در صحنۀ روابط بین‌المللی وارد می‌شود.
در کنگره وین، به سال 1815 م. دول اروپایی اصل حمایت از اقلیت‌ها را مورد پذیرش قرار می‌دهند. در آغاز قرن بیستم و همزمان با پایان یافتن جنگ جهانی اول توجه بین‌المللی به مسأله حقوق بشر افزایش می‌یابد. در اعلامیۀ 14 ماده‌ای ویلسون، رئیس جمهور آمریکا ‌که به عنوان راهکاری برای تأمین صلح جهانی ارایه شد، احترام به استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورها، فراهم نمودن زمینه‌های مشارکت ملت‌ها در ادارۀ سرزمین‌هایشان و تأمین حقوق ساکنان بومی مستعمرات، مورد تأکید قرار می‌گیرد. بر اساس میثاق جامعۀ ملل نیز، دول عضو متعهد می‌شوند برای تأمین و حفظ شرایط عادلانه و انسانی کار برای مردان، زنان و کودکان و همچنین تأمین حقوق اقلیت‌ها تلاش کنند. در خلال جنگ جهانی دوم دولت‌های فاتح بر عزم خود مبنی بر تشکیل یک سازمان بین‌المللی پس از جنگ، برای حفظ صلح و امنیت جهانی و تأمین حقوق و آزادی‌های اساسی بشر تأکید کردند. با تأسیس سازمان ملل متحد موضوع حمایت از حقوق زنان مورد توجه جدی قرار گرفت. مقاله حاضر با استفاه از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می‌کوشد، عملکرد سازمان ملل متحد را در قلمرو حقوق زنان با توجه به اسناد، نهادها و فعالیت‌های اجرایی این سازمان مورد بررسی قرار دهد.
1- اسناد بین‌المللی حقوق زنان
1-1  اعلامیه جهانی حقوق بشر
یکی از اهداف سازمان ملل متحد، طبق ماده اول منشور ملل متحد، ایجاد همکاری بین‌المللی برای ترویج و ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادی همگان بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب است. سازمان ملل متحد از بدو تأسیس به اعتلا و حراست از حقوق بشر توجه کرده است. این سازمان طی ده سال اول حیاتش بیشتر فعالیت‌های خود را به تبیین مفهوم «حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» و پایه‌گذاری اصول گسترده و معیارهای عمومی، به ویژه از طریق تدوین اسناد بین‌المللی مصروف کرده است. (ارمنی، 1372: 107)
تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ دهم دسامبر سال 1948 یکی از نخستین دستاوردهای این سازمان در زمینۀ حقوق بشر بود. مجمع عمومی این اعلامیه را به عنوان «معیار موفقیتی مشترک برای همه اقوام و ملت‌ها» معرفی کرد و از همۀ کشورهای عضو و تمامی مردم جهان خواست تا شناخت و رعایت حقوق و آزادی‌های مندرج در آن را تأمین و ترویج نمایند. (سازمان ملل متحد، 1354: 595)
در واقع تصویب این اعلامیه، به عنوان جزء مکمل حقوق و آزادی‌های مطرح شده در منشور انجام شد. به علت اینکه مواد این منشور، به صورت‌های مختلف و گاه کاملاً متناقض با یکدیگر تفسیر می‌شد‌ و به دلیل ناتوانی مواد منشور در تبیین واضح این حقوق و آزادی‌ها و کافی نبودن استناد به موضوعی که بدین صورت در یک معاهده درج شده برای ایجاد التزام مقرر شد تا جزء مکملی به منشور اضافه شود. (سازمان ملل متحد، 1374: 243)
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ابتدا ارزش کاربردی نداشت، ولی به مرور زمان ماهیت حقوقی آن متحول شد و اکنون جزو اسناد معتبر و لازم الاجرای بین‌المللی به شمار می‌آید. در مورد علل تغییر ماهیت حقوقی اعلامیه، دیدگاه‌های مختلفی از سوی حقوقدانان مطرح شده است. برخی از آنان معتقدند حقوق بشر اصولاً ریشه در عرف جهانی دارد و پیش از تصویب این اعلامیه نیز چنین عرفی در ظاهر میان دولت‌های اروپایی وجود داشته است. بنا به نظر تعدادی دیگر از حقوقدانان، در شرایط کنونی بر اثر عملکرد دولت‌ها، در رعایت قواعد مندرج در اعلامیه، اصول مندرج در آن به صورت عرف درآمده و در قوانین اساسی تعدادی از کشورها گنجانیده شده است‌ و آخر اینکه مقدار زیادی از اصول مندرج در اعلامیه، در میثاق‌های مزبور به عنوان معاهدات معتبر چند جانبۀ بین‌المللی برای اعضای آن حالت لازم‌الاجرایی دارد. مطابق این اعلامیه که در 10 سپتامبر 1948 به تصویب رسید: «هر فرد مستحق همه حقوق و آزادی‌هایی است که در این اعلامیه مقرر گردیده است، بدون هیچگونه تبعیض نژادی، جنس، زبان یا مذهب، تولد یا دیگر وضعیت‌ها ‌«‌اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل 30 ماده می‌شود. دو ماده اول اصول اساسی ناظر بر همه حقوق بشر را بیان می‌کند. مواد 3 تا 21 به میان حقوق مدنی و سیاسی می‌پردازد و مواد 22 تا 27 به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختصاص دارد. سه ماده آخر نیز مبانی حفظ حقوق بشر برای برخورداری همگان از آن‌ها را نشان می‌دهد». (جمعی از نویسندگان، 1382: 25)
1-2 میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر
از آنجا که اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد نظام اجرایی بود و همچنین به مسئله شکایت و دادخواست در آن توجهی نشده بود، از همان ابتدای تدوین اعلامیه، مجمع عمومی سازمان ملل از شورای اقتصادی و اجتماعی خواست تا کمیسیون تابعه این شورا، (کمیسیون حقوق بشر) مسئله تنظیم پیش‌نویس طرحی را در خصوص معیارهای اجرایی در اولویت کار خود قرار دهد. به این ترتیب کار تهیه پیش‌نویس و میثاق بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، نخست درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگری در باب حقوق مدنی و سیاسی آغاز گردید تا حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صورت قانونی و لازم الاجرا در‌آید. (میرزایی ینگجه، 1373: 68)
1-2-1‌ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
این میثاق در سوم ژانویه 1976 رسمیت قانونی یافت و برای دولت‌های امضاء کننده آن حالت لازم الاجرا پیدا کرد. حقوق بشری که این میثاق به پیشبرد و حمایت از آن همت می‌گمارد، بر سه گونه‌اند: 1- حق کار کردن در شرایطی عادلانه و مساعد 2- حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زیستی شایسته و بالاترین معیارهای قابل حصول از جهت بهورزی جسمانی و روانی‌ 3- حق برخورداری از آموزش و پرورش و بهره‌مندی از ثمرات آزادی فرهنگی و پیشرفت‌های علمی‌ (معمارزاده، بی تا:245)
میثاق مذکور دارای یک مقدمه و 31 ماده است. ماده 3 مقرر می‌دارد که: «کشورهای طرف این میثاق، متعهد می‌شوند که تساوی حقوق مردان و زنان را در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی مقرر در این میثاق تأمین نمایند.» (جمعی از نویسندگان، 1382: 25). در ماده 10 بر خانواده و اهمیت آن، رضایت به ازدواج و مسائل مرتبط با امور خانوادگی تأکید شده و دیگر مواد هم در همه حقوق مربوط به آن، تساوی بین زن و مرد را برقرار نموده، رفع تبعیض در همه زمینه‌ها را خواستار شده است.
1-2-2‌ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
نخستین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در تاریخ بیست و سوم مارس 1976 رسمیت قانونی یافت. این میثاق به حقوقی از قبیل آزادی نقل مکان، برابری در مقابل قانون، اصل برائت از جرم، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، آزادی عقیده و بیان، شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز، آزادی عضویت در تشکل‌های مختلف، مشارکت در امور عمومی و انتخابات و حمایت از حقوق  اقلیت‌ها می‌پردازد. (مهرپور، 1374: 332). میثاق مذکور محروم ساختن خود سرانه افراد را از حق حیات، اعمال شکنجه، رفتار و مجازات‌های ظالمانه و تحقیرآمیز، بردگی و کار اجباری، دستگیری یا توقیف خودسرانه، تبلیغات و طرفداری از نفرت نژادی یا مذهبی منجر به تحریک، تبعیض یا خشونت را ممنوع می‌سازد. (معمارزاده، بی‌تا: 246)‌
2- ارگان‌های حقوق بشری سازمان ملل
2-1‌ مجمع عمومی
مجمع عمومی به همۀ موضوعات بین‌المللی می‌پردازد و در مورد آن‌ها بحث و تصمیم‌گیری می‌نماید. کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و ارگان‌های مختلف سازمان ملل متحد گزارش خود را به مجمع می‌دهند. از جمله موضوعاتی که در خود مجمع عمومی نیز مطرح شده و مورد بحث قرار می‌گیرد و در مورد آن‌ها قطعنامه صادر می‌شود یا توصیه‌هایی به عمل می‌آید، مسأله حقوق بشر است. بطوریکه بر اساس بند «ب» ماده 13 منشور ملل متحد از جمله وظایف عمومی سازمان ملل فراهم آوردن موجبات مطالعه و صدور توصیه‌هایی در زمینه «... کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه، بدون تبعیض از نظر نژاد، جنس، زبان و مذهب است». (مهرپور، 1374: 340)

2-2‌ شورای اقتصادی و اجتماعی و نهادهای وابسته به آن
یکی از مراجع مهم رسیدگی به مسایل حقوق بشر که از جمله وظایفش توصیه، صدور قطعنامه و انجام مقدمات مختلف برای این منظور می‌باشد، شورای اقتصادی و اجتماعی است که یکی از ارکان اصلی سازمان ملل است. شورای یاد شده بر اساس وظیفه محوله به آن طبق ماده 68 مستقر، کمیسیون‌ها و گروه‌های کاری متعددی را در زمینه رسیدگی به مسائل مختلف حقوق بشر ایجاد نموده و بسیاری از گزارش‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و توصیه‌هایی ارائه می‌کند. (مهرپور، 1374: 344)
3- ارگان‌های ناظر بر میثاق‌های بین‌المللی
علاوه بر مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی و نهادهای وابسته آن‌ها که کار رسیدگی به مسایل مختلف حقوق بشر را انجام می‌دهند، تعدادی کمیته ویژه نیز به وجود آمده‌اند که هر یک بر نحوه اجرای مفاد قرارداد بین‌المللی خاصی رسیدگی می‌کنند. هر یک از این کمیته‌ها، پس از بررسی موضوعات کاری مرتبط به خود، گزارش‌هایی را تهیه می‌کنند و نهایتاً آن را به مجمع عمومی می‌دهند. این گزارش‌ها معمولاً در کمیته سوم مجمع عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این ارکان‌ها عبارتند از:
کمیته حقوق بشر
کمیته رفع تبعیض نژادی
کمیته رفع تبعیض علیه زنان
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
کمیته مقابله با شکنجه
کمیته حقوق کودک
کمیساریای عالی حقوق بشر
4- ارکان ملل متحد در رابطه با زنان
4-1‌ کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
کمیته (CEDAW) در سال 1982 در راستای نظارت بر اجرای کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تشکیل گردید. (بلدسو، بی‌تا: 100) کمیته از 23 کارشناس منتخب دولت‌های عضو تشکیل می‌شود. طبق کنوانسیون اعضای کمیته از خبرگان دارای شهرت اخلاقی و صلاحیت در زمینه‌های مربوط به کنوانسیون هستند. این افراد برای یک دوره 4 ساله انتخاب شده و امکان انتخاب مجدد آن‌ها وجود دارد. این اعضا در صلاحیت شخصی خود خدمت می‌کنند و نماینده دولت خود محسوب نمی‌گردند.
کمیته هر سال در یک جلسه سه هفته‌ای، گزارشات دولت‌های عضو، اقدامات و پیشرفت‌های آن‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. همچنین در جهت محو تبعیض علیه زنان، پیشنهادات کلی"general recommendations" ارائه می‌نماید. نیز در راستای بررسی گزارشات، ممکن است از آژانس‌های تخصصی یا سازمان‌های غیردولتی نیز اطلاعاتی مطالبه نماید. این کمیته در رابطه با فعالیت‌های خود گزارشاتی را سالانه از طریق شورای اقتصادی، اجتماعی به مجمع عمومی‌ تقدیم می‌دارد‌ و دبیر کل سازمان‌ ملل این گزارشات را جهت اطلاع به کمیسیون مقام زن ارسال می‌کند.(Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,A/HRC/12/46,27 August 2009).
 در این گزارش، فعالیت‌های کمیته و نیز پیشنهادات و توصیه‌هایی را که برمبنای رسیدگی به دولت‌های عضو بدست آورده، منعکس می‌شود.


4-2‌ کمیسیون مقام زن
این کمیسیون یکی از اولین نهادهایی است که به وسیله شورای اقتصادی، اجتماعی ملل ‌متحد تشکیل شده است (در سال1946). کمیسیون مقام زن مهم‌ترین رکن سازمان‌ ملل برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در مورد جایگاه زنان بوده و در رابطه با هر مسئله مرتبط با زنان، پیشنهادات و گزارشات خود را به ملل ‌متحد ارائه می‌کند و در موارد ضروری می‌تواند برای جلوگیری یا کاهش نقض حقوق زنان اقدام بین‌المللی فوری انجام دهد.
به عبارتی کمیسیون مقام زن، مدافع جهانی تساوی میان زنان و مردان قلمداد می‌شود. کمیسیون یک رکن میان‌دولتی است و از 45 دولت تشکیل می‌شود که هریک برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند.
کمیسیون هر ساله برای دوره‌ای که حداقل 8 روز است، جلسه برگزار می‌کند. کار اصلی کمیسیون مقام زن، تعیین استانداردهای جهانی برای تساوی میان مردان و زنان است. همچنین این نهاد در این که ملاحظات مربوط به زنان در کانون توجه آژانس‌های تخصصی ملل ‌متحد قرار گیرد، نقش اساسی ایفا می‌کند.
در طی سال‌ها کمیسیون در موضوعاتی نظیر مشارکت سیاسی زنان و سطوح مختلف تصمیم‌گیری و نقش زنان در توسعه، فعالیت داشته است. همچنین راهکارهایی در خصوص حق زنان در استخدام و آموزش و نقش آن‌ها در اقتصاد و محیط زیست و توصیه‌هایی در این‌باره که چگونه زنان را در جنگ علیه فقر می‌توان حمایت نمود، ارائه می‌کند. اقدامات کمیسیون در زمینه خشونت علیه زنان، منتهی گردید به تصویب اعلامیه محو خشونت علیه زنان که در مجمع عمومی‌ سازمان ‌ملل به تصویب رسید. کمیسیون در برگزاری کنفرانس‌های جهانی مربوط به زنان نیز فعالیت می‌کند. (http://www.un.org/Conferences/Women/PubInfo/Status/Text Only. htm)
اجلاس بین‌المللی کمیسیون مقام زن سالی یک‌ بار در نیویورک برگزار می‌شود. در این اجلاس نمایندگان عالی ‌رتبه دولت‌ها حضور داشته و نمایندگان پارلمانی زن و نمایندگانی از NGOها نیز در کمیته‌های مرتبط با این کمیسیون حضور دارند.
4-3‌  نهاد زنان ملل ‌متحد؛  "UN Women"
این نهاد به عنوان "نهاد اصلی ملل ‌متحد برای تساوی جنسیتی و توانمند سازی زنان" قلمداد می‌شود. اعضای ملل ‌متحد با ایجاد این نهاد یک اقدام تاریخی در شتاب بخشیدن به اهداف سازمان در خصوص تساوی جنسیتی و توانمند سازی زنان انجام داده و این اقدام به عنوان بخشی از اصلاح ساختاری، سازمان ‌ملل‌ متحد قلمداد می‌شود. چهار نهاد مرتبط با زنان برای اثربخشی بیشتر با یکدیگر ادغام یا تجمیع و وظایف و مأموریت‌های آن‌ها به این نهاد واگذار شده است. این چهار نهاد عبارتند از:
الف) دفتر نماینده ویژه دبیرکل در امور جنسیتی(OSAGI)،
ب) بخش پیشرفت زنان (DAW)،
ج) صندوق سازمان‌ ملل ‌متحد برای توسعه زنان(UNIFEM)،
د) مؤسسه آموزش و تحقیقات بین‌المللی برای پیشبرد زنان(INSTRAW)‌،
مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت زنان ملل متحد عبارتند از: محو تبعیض علیه زنان و دختران، توانمندسازی زنان، تحقق برابری میان زنان و مردان، صلح و امنیت، مشارکت سیاسی زنان و خشونت علیه زنان. ((http://www.unwomen.org/about-un-/women
5- کنفرانس‌های جهانی زنان و نتایج آن‌ها
کنفرانس اول: مکزیکوسیتی – 1975
در جریان کنفرانس اول، سال‌های 1985-1976 به عنوان دهه زنان نامگذاری و صندوق خیریه‌ای برای زنان (17) تأسیس شد.

کنفرانس دوم: کپنهاک ـ 1980
نتیجه برنامه عمل در راستای اقدامات ملی قوی‌تر برای تضمین مالکیت زنان و کنترل اموال بود و پیشرفت‌هایی در حقوق زنان در رابطه با ارث، سرپرستی کودک و از دست دادن تابعیت صورت گرفت. (مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، 1378: 6)
کنفرانس سوم: نایروبی ـ 1985
این کنفرانس به عنوان "کنفرانس جهانی بازنگری و ارزیابی دستاوردهای دهه زنان ملل‌ متحد: تساوی، توسعه و صلح"  تشکیل گردید. این کنفرانس هنگامی ‌برگزار شد که حرکت برای تساوی جنسیتی در سطح جهانی پذیرفته شده بود. اتفاقی که در این زمان رخ داد توسط عده‌ای به عنوان "تولد فمینیسم جهانی" نام گرفت. از آنجایی که اهداف کنفرانس مکزیکوسیتی به طور کامل تحقق نیافته بود، 157 دولت شرکت‌ کننده، سند راهکارها تا سال 2000 را به تصویب رساندند. (U.N Action in the Field of Human Rights: 20A)
از جمله دستاوردهای زود هنگام این کنفرانس تبدیل صندوق موجود به صندوق توسعه زنان بود که یک نهاد دائمی، مستقل و مرتبط با برنامه ملل‌ متحد بود. یونیفم، حمایت مستقیم از توسعه زنان و پشتیبانی پروژه‌هائی در سطح جهانی بعمل آورد.
کنفرانس چهارم: پکن – 1995
بخش پیشرفت زنان ملل ‌متحد  DAWدر ارزیابی خود نسبت به کنفرانس چهارم اظهار داشت: "تحول اساسی که در کنفرانس پکن روی داد، شناسایی ضرورت تغییر تمرکز از زنان روی مفهوم جنسیت بود که بنابر آن ساختار کلی جامعه و همه روابط میان زنان و مردان باید مجدداً ارزیابی گردد.
تنها در صورت تحول اساسی در ساختار جامعه و نهادها و مؤسسات آن، زنان می‌توانند به طور کامل از تمام حقوقشان به عنوان افراد مساوی با مردان در تمام جنبه‌های زندگی بهره‌مند گردند. این تحول تأیید مجدد این بود که حقوق زنان، حقوق بشر است و تساوی جنسیتی به عنوان یک ملاحظه جهانی است که همه از آن منتفع می‌گردند." (http://www.un.org/Conferences/Women/PubInfo/Status/Text Only. htm)
برنامه عمل کنفرانس پکن اقدام جدی همه دولت‌ها برای اجرای تعهد خود مبنی بر ارتقای احترام، رعایت و حمایت جهانی از همه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نسبت به همه افراد انسانی مطابق با منشور ملل‌متحد و دیگر اسناد مرتبط با حقوق بشر و حقوق بین‌الملل را مورد تأکید قرار می‌دهد.
مطابق با این سند همه حقوق بشر، حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به علاوه حق توسعه جهانی؛ تفکیک‌ناپذیر، به ‌هم پیوسته و مرتبط هستند؛ چنانچه در برنامه عمل و اعلامیه کنفرانس جهانی وین 1993 اعلام گردید.
همچنین حقوق بشر زنان و دختران بخشی غیرقابل انکار، مکمل و جدائی‌ناپذیر از حقوق جهانی بشر است و بهره‌مندی کامل و برابر زنان و دختران از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اولویت دولت‌ها و ملل‌متحد بوده و برای پیشرفت زنان ضروری و حیاتی است. حقوق برابر زنان و مردان صراحتاً در مقدمه منشور ملل‌متحد اشاره شده است. در همه اسناد حقوق بشری مهم "جنس" از جمله دلایلی است که دولت‌ها نباید بر اساس آن اعمال تبعیض داشته باشند.
6- ضمانت اجرایی سازمان ملل برای حمایت از حقوق زنان
نظر به اهمیت شیوه عملکرد ارگان‌های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق زنان، در ادامه به برخی از ضمانت‌های اجرایی حقوق بشر زنان اشاره می‌شود.
6-1‌ بررسی گزارش‌های ادواری کشورهای عضو میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر
یکی از تشکیلات سازمان ملل، در حمایت از حقوق بشر، بررسی گزارش‌های ادواری کشورهای عضو میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر در فواصل زمانی معین است. در ماده 64 منشور، به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل این اختیار داده شده است که از مؤسسات تخصصی بخواهد که به طور منظم گزارش‌هایی را به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه نمایند. همچنین شورا می‌تواند از اعضای این سازمان و مؤسسات تخصصی تابعه بخواهد در خصوص اقداماتی که برای اجرای توصیه‌های مجمع عمومی درباره امور مربوط به شورا انجام داده است، گزارش‌هایی را ارایه نمایند. (United Nations Handbook, 1994: 58) 
6-2‌ رسیدگی به مکاتبات حاوی ادعاهای نقض حقوق زنان
شخص یا گروهی از اشخاص و یا سازمان‌های غیردولتی مجازند موارد نقص حقوق بشر را از طریق مکاتبه به ارگان‌های ذیربط سازمان ملل اطلاع دهند و از آن‌ها تقاضای رسیدگی به شکایتشان را کنند. سالانه هزاران شکایت‌نامه از سراسر دنیا به دبیرخانه حقوق بشر سازمان ملل می‌رسد. سازمان ملل نیز به مکاتبات دربرگیرندۀ ادعاهای نقض حقوق بشر رسیدگی می‌کند.
کمیسیون حقوق بشر، از همان ابتدا و در اولین جلسۀ خود، در صدد برآمد تا رویۀ واحدی را برای رسیدگی به شکایت نامه‌ها برگزیند؛ رویه‌ای که آن زمان (یعنی سال 1947 م) اتخاذ گردید، رفته رفته تکمیل شد. شورای اقتصادی و اجتماعی در سال 1959م تصمیم گرفت تا هر سال لیست محرمانه‌ای از مکاتبات مدعی نقض حقوق بشر را تنظیم و در کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی «جلوگیری از تبعیض علیه اقلیت‌ها و حمایت از آن‌ها» توزیع نماید. جالب توجه این که هیچ‌گاه نام و مشخصات ارسال‌کنندگان نامه‌ها در این لیست ذکر نمی‌شود، مگر آن که خود آن‌ها نسبت به عدم افشای نام خود اعتراض داشته باشند. دولت‌هایی که این مکاتبات، آن‌ها را مورد اشاره و اعتراض قرار داده است، نسخه‌ای از آن را دریافت کرده و می‌توانند نظرات و پاسخ‌های خود را راجع به این ادعاها، به کمیسیون حقوق بشر یا کمیسیون فرعی آن ارسال کنند. (زهره‌وند، 13674: 79)
علاوه بر این، شورای اقتصادی و اجتماعی در سال 1967م به کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی اجازه دارد تا اطلاعات مربوط به نقض فاحش حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را در تمامی کشورها مورد بررسی قرار دهند. شورا به کمیسیون این اختیار را تنفیذ کرد که موارد مقتضی، مطالعه‌ای همه جانبه از موارد وسیع و مستمر نقض حقوق بشر انجام دهد و سپس گزارشی را دربارۀ این نقض‌ها، به همراه توصیه‌های مربوط، به شورا ارایه دهد. (زهره‌وند، 1374: 81)
6-3 ‌گزارش ویژه در مورد خشونت علیه زنان
کمیسیون حقوق بشر طی قطعنامه‌ 45-1994 که در مارس 1994 به تصویب رسید، تصمیم گرفت گزارش ویژه‌ای در مورد خشونت علیه زنان، عوامل و نتایج آن منصوب کند. مأموریت‌های گزارشگر ویژه عبارتند از: الف) جستجوی و دریافت اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان، عوامل و نتایج آن از دولت‌ها، ارکان معاهده‌ای، آژانس‌های تخصصی، سایر گزارشگران ویژه در مورد مسائل مختلف حقوق بشری و سازمان‌های دولتی و غیردولتی که از جمله شامل سازمان‌های زنان می‌شود و باید به نحوه مؤثری پاسخگو باشند. ب) اقدامات، شیوه‌ها و ابزار پیشنهادی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای محو خشونت علیه زنان و عوامل آن و جبران نتایج حاصل از خشونت. ج) همکاری نزدیک با دیگر گزارشگران ویژه، نمایندگان ویژه، گروه‌های کاری و کارشناسان مستقل شورای حقوق بشر و نهادهای معاهده‌ای، در نظر گرفتن اقدامات کمیسیون در راستای گزارشاتی که در مورد نقض حقوق بشر زنان ارائه می‌کند و همکاری نزدیک با کمیسیون مقام زن در راستای تحقق اهداف و وظایفش. (http://www2.ohchr.org/English/issues/women/ropporteur)
نتیجه‌گیری
بررسی عملکرد سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق بشر همچون خود سازمان ملل با خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌ها همراه بوده است. به طور کلی این سازمان‌ها در کشورهای غربی به استقبال و حمایت گسترده‌ای از سوی مراجع مختلف مواجه شده است و از همین روست که مقر اصلی بیشتر این سازمان‌ها، در کشورهای غربی قرار دارد. محافل مختلف در کشورهای غربی از عملکرد این سازمان‌ها دفاع می‌کنند و معتقدند این سازمان‌ها نقش مهمی در توسعه و ارتقاء حقوق بشر در سطح کشورها و جهان دارند. آن‌ها اتهامات مربوط به برخورد گزینشی این سازمان‌ها در برخورد با مسایل حقوق بشری را رد می‌کنند و اظهار می‌دارند که سازمان‌های مهم غیردولتی حقوق بشر، همچون سازمان عفو بین‌الملل، به طور عادلانه در مورد تمامی کشورها به تحقیق و تفحص می‌پردازند و گزارش‌های انتقادی این سازمان‌ها حتی کشورهای غربی را نیز در بر‌می‌گیرد. بنابراین اتهام برخورد گزینشی، جانبدارانه غربی بودن این سازمان‌ها نادرست است.
در مقابل، در کشورهای دیگر، عمدتاً در جهان سوم، دیدگاه‌هایی توأم با تردید نسبت به عملکرد و ماهیت این سازمان‌ها طرح شده است. برخی از این کشورها معتقدند سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق بشر، به صورت ابزار اجرای سیاست کشورهای غربی عمل می‌کنند و در اعمال فشار بر دولت‌های ناهماهنگ با سیاست‌های غرب نقش مؤثری بازی می‌کنند.
با نگاهی گذرا بر اقدامات سازمان ‌ملل‌ متحد در راستای تنظیم اسناد بین‌المللی و ایجاد ساز و کارهای نظارتی، می‌توان دریافت که موضوع زنان و حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی آن‌ها از جمله موضوعات مهم و دارای اولویت طی نیم‌قرن اخیر در این سازمان بوده و به مرور تلاش می‌شود که هم جنبه هنجاری (تصویب اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی) و هم ساختاری (ایجاد ساز و کارهای نظارتی) حوزه زنان در این سازمان تقویت گردد.
البته در کنار این اقدامات لازم است به دیگر برنامه‌های جنبی سازمان‌ ملل‌ متحد از جمله برگزاری کارگروه‌های آموزشی و غیره اشاره نمود که به لحاظ فرهنگی در جوامع مختلف دارای تأثیر قابل تأملی بوده است. همچنین نکته قابل ذکر آن است که به لحاظ محتوایی به برخی از برنامه‌ها و اسناد مختلف ملل‌متحد در رابطه با زنان انتقاداتی از جانب برخی دولت‌ها مطرح است‌ که مهم‌ترین آن ناظر بر پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تأمین ثبات و تقویت بنیان خانواده و تعدیل حقوق و تکالیف زنان و مردان در آن است که این مهم در نگاه نهادهای ملل‌متحد در اغلب موارد مغفول مانده است.
البته نکته مهم و قابل توجه آن است که در سیر تکاملی حمایت از حقوق زنان می‌بایست به آداب و سنن ملی کشورها و نقش اخلاق و مذهب به عنوان عامل تحکیم بخش خانواده و روابط انسانی افراد جامعه مورد توجه خاص قرار بگیرد. از طرفی کشورهای جهان سوم و در حال توسعه با ایجاد گروه‌های منطقه‌ای در برابر موج یک طرفه افکار، عقاید، ارزش‌ها و روابط حقوقی دول صنعتی و پیشرفته با موضعی فعال و منتقد برخورد نمایند .
منابع
1- ارفعی، عالیه، (1372)، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین‌المللی، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
2- سازمان ملل متحد، (1354)، راهنمایی سازمان ملل متحد، ترجمه منصور فراسیون، تهران، انتشارات وزارت علوم و آموزش عالی.
3- سازمان ملل متحد، (1374)، واقعیت‌های اساسی در مورد سازمان ملل، ترجمه قدرت‌اله معمارزاده، تهران، انتشارات کتاب سرا
4- جمعی از نویسندگان، (1382) تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، دانشگاه تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
5- میرزایی ینگجه، سعید، (1373)، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
6- مهرپور، حسین، (1374)، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات.
7- بلدسود، رابرت (بی‌تا)، فرهنگ‌ حقوق بشر، ترجمه بهمن آقایی
8- مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، (1378)، تاریخچه پنجاه ساله کمیسیون سازمان ملل متحد، 1997-1947
9- زهره‌وند، علی، (1374)، مکانیزمهای سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر، رساله مقطع کارشناسی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه.
10- Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/12/46,27 August 2009.
11- Available at: http://www.un.org/Conferences/Women/PubInfo/Status/Text Only. htm
12- Available at: http://www.unwomen.org/about-un-/women
13- Available at: http://www.un.org/Coferences/Women/PubInfo/Status/TextOnly. htm
14- Available at: http://www2.ohchr.org/English/issues/women/ropporteur
15- United Nations (1914), United Nation Actions in the field of Human Rights, New York.


ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 40 - اردی بهشت ماه 1395

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837