آرشيو

حمایتهای ویژه از زنان در معاهدات عام بین الملل

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


 
چکیده:
امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض‌آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند، تدوین کرده و به تصویب رسانده‌اند.
معاهدات عام بین‌المللی هرکدام به نحوی حقوق زنان را مورد تأکید قرار دادند، ولی نتوانستند مدافعان حقوق زنان را راضی کنند. بر اين اساس برخی تشکل‌های زنانه و جریان‌های فمینیست، تلاش خود را به اين سمت معطوف ساختند كه سازمان ملل متحد را وادار به عقد معاهداتی نمايند كه موضوع اصلى آن، زنان و حمایت‌های قانونی در جهت برخورداری زنان از حقوق و آزادی‌های اساسی برپایه تساوی با مردان باشند. در میان اسناد بین‌المللی ارائه شده برای ارتقای وضع زنان کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مهم‌ترین سندی است که اساس تفکر سازمان ملل متحد را در این زمینه تشکیل می‌دهد. این کنوانسیون همانند سایر معاهدات بر اساس و مبنای تفکر فمینیستی و غربی شکل گرفته است و تشابه حقوق مرد و زن را بیان می‌کند.
تأکید بر تساوی زنان با مردان (و نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزش‌های زنان با تأکید بر رفع محرومیت از زنان) یکی از مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌باشد، که موجب طرح انتقادات فراوانی از سوی کشورهای اسلامی شده است. همچنین یکی دیگر از مهم‌ترین انتقادات ناظر بر پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تأمین ثبات و تقویت بنیان خانواده و تعدیل حقوق و تکالیف زنان و مردان در آن است که این مهم در نگاه نهادهای ملل‌متحد در اغلب موارد مغفول مانده است.
در انديشه‌ى دينى اسلام ضمن تأكيد بر حفظ هويت مستقل انسانى براى زن، به نقش‌هاى بى‌بديل او در خانواده توجه شده است. نقش ممتاز زن در خانواده در قالب مادرى و هم‌چنين ويژگى‌ها و خصلت‌هاى منحصر به فردش در ارائه‌ى نقش همسرى نيز براى وى شخصيتى حقوقى (داراى وظايف و حقوق ويژه) ايجاد كرده است. از سوی دیگر، هويت مستقل در اجتماع از وى فردى مسئول و ذى‌حق مى‌سازد. چنانچه براى احقاق حقوق سياسى‌، اجتماعى و اقتصادى او نيز مكانيزم‌هاى متعددى در شريعت اسلامى تعبيه شده است.
در این مقاله نگارنده در نظر دارد با تبیین اسناد عام و خاص بین‌المللی، مبانی حمایت کننده حقوق زنان را مورد بررسی قرار دهد، سپس به طور مختصری برخی از انتقادات و ایرادات وارد بر معاهدات بین‌المللی را مطرح نماید.
کلیدواژگان: جنسیت، حقوق زنان، حقوق اسلامی، خانواده، معاهدات بین المللی، تبعیض
مقدمه
جنسیت واقعیتی انکار ناپذیر در نظام آفرینش است که افراد انسانی را از همان ابتدای خلقت به دو گروه کاملاً متمایز " زن " و " مرد " تقسیم نموده است. این تمایز دیرینه از یک سو پایه گذار زنجیره حیات بشری و از سوی دیگر زمینه ساز رویا‌رویی و مقایسه پایداری است که پایان آن هیچ‌گاه فرا نخواهد رسید.‌ اگر منطق خلقت را مبتنی بر تناسب و انتظام اجزاء آن بدانیم‌، این تناسب و انتظام همان حکمت نهفته خداوندی است که ازدواج متمایز و در عین حال متلازم انسان حیوان‌، نبات و اشیاء را پدیدار ساخته است .
 این تلازم نه تنها تصور استقلال و تجرد " زن " یا " مرد " را بکلی منتفی می‌کند‌، بلکه یکی از آیات باشکوهی است که متاع روح‌انگیز آرامش‌، مودت و رحمت را برای همه انسان‌ها فراهم می‌سازد‌.(سوره روم آیه 21) با این ترتیب برتری و اولویت یکی بر دیگری در آیین فطرت قرار نمی‌گیرد.
 اما برعکس این اندیشه عقلانی‌، عالم واقع و تجربه‌ی تاریخ بیان کننده حکایت دیگری است که در آن زنان‌، علاوه بر آن‌که در مراتب مادون مردان قرار گرفته‌اند از ناروایی‌های فراوان تحقیر و اهانت نیز در امان نبوده‌اند‌، جنسیت در کنار عوامل دیگر، همواره موجب بروز صحنه‌های گوناگونی از ظلم بوده که به دلیل ویژگی‌های خاص زنانه مانند صبر و تحمل وصف ناشدنی و متانت فراوان به عنوان عوامل داخلی و عدم دسترسی به مکانیزم‌های قانونی احقاق حق، لایه‌های آن قطور‌تر و انحاء مختلف ستم، نهادینه و فرهنگی شده است.( علاسوند، 1382: 13)
 تاریخ بشر نشان می‌دهد که در تکوین جوامع اولیه علی‌رغم کرامت ذاتی و تعقل انسانی افراد بشر در رویارویی‌ها و ستیزه‌جویی‌های فردی و اجتماعی، برای ارضاء توقعات خود از حربه زور واقتدار استفاده کرده‌اند و بدین ترتیب دست بالای دست موجب تکوین طبقات گوناگون شده و جلوه‌های عدیده‌ای از استکبار و استضعاف را پدیدار ساخته است. در این ماجرای اولویت و قاهریت زور و قدرت جایگاه زنان به خاطر جسم طبیعتاً ظریف و طبع لطیف در میانه میدان اقتدار رو به تنزل گذاشته است‌. با این فرض تاریخی می‌توان به مقهوریت و مظلومیت زنان پی برد .
 با آن که تحول فکری و رشد اجتماعی درحدی است که ارزش‌های متعالی انسانی جایگزین بسیاری از نظام‌های مذموم گذشته شده‌، تبعیض بین زنان و مردان هنوز آن چنان است که حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین‌، در برخی از موارد حقوق سیاسی و احوال شخصیه زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد .
به هرحال‌، تحول حقوق زن در کنار سایر تحولات اجتماعی امروزه مسیری را طی می‌کند که در آن رفع هرگونه تبعیض و تمایز بین زنان و مردان آرمان اصلی است و جوامع و گرایش‌های مختلف در توجه به این قضیه به مسابقه نشسته‌اند. (هاشمی، 1391 :531)
مروری بر پیشینه اسناد بین‌المللی در حمایت از زنان
جنبش دفاع از حقوق زنان (فمینیسم) در جوامع غربی با تمام افت و خيز و تشتت درونى‌اش، به تدريج به يك حركت حقوقى وسيع انديشيد .پيدايش سازمان ملل متحد كه پس از جنگ جهانى دوم به عنوان بالاترين نهاد مدنى آن روز، تعاملات ملت‌ها را به سمت روابطى ديپلماتيك‌تر سوق داد، بهانه‌اى براى راضى و ساكت نگه داشتن كشورهاى ضعيف‌ترى بود كه اكنون مدعى استقلال سياسى بودند. بايد بگوييم كه اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشرِ اين سازمان نقطه عطفى در تاريخ ملل بوده است.
اين اعلاميه را كه كميسيون حقوق بشر شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل تهيه كرده بود، در 10 دسامبر 1948 / 19 آذر 1327 مجمع عمومى به تصويب رساند.
شش سال بعد، يعنى از سال 1954، مجمع عمومى بر روى پيش نويسِ دو قرار و يا ميثاق مشغول كار شد كه يكى شامل «حقوق سياسى و مدنى» و ديگرى شامل «حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» شد. اين دو ميثاق به منزله‌ى دو سازوكار مهم براى اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر بودند كه در نهايت در 16 دسامبر 1966 ميلادى از تصويب مجمع عمومى گذشتند.(مهرپور، 1390: 43-46)
هر دو ميثاق جنبه‌ى توصيه‌اى داشتند، ولى به دليل شرايط آن روز و توجه ملت‌ها به حقوق و قراردادهاى عدالت‌ساز، در عرف حقوقى دولت‌ها جایگزين شدند.
تمام اين نوشته‌ها با وجود تأكيدشان بر حقوق طبيعى و فطرى آحاد انسان‌ها، به صراحت و جديت زنان را مخاطب قرار نداده و مدافعان حقوق زن را ابداً راضى نكردند.‌ بر اين اساس برخی تشکل‌های زنانه و جریان‌های فمینیست، تلاش خود را به اين سمت معطوف ساختند كه سازمان ملل متحد را وادار به عقد معاهده‌اى نمايند كه موضوع اصلى آن، زنان و هدف اساسى آن، بررسى حقوق زنان و مردان باشد.
اين تلاش‌ها در 7 نوامبر 1967 منجر به تهيه‌ى پيش‌نويس راجع به مسائل زنان با عنوان «اعلاميه‌ى رفع تبعيض عليه زنان» شد. پيش‌نويس مزبور پس از تصويب نهايى به صورت «كنوانسيون محو كليه‌ى اشكال تبعيض عليه زنان» در آمد و در رديف معاهدات حقوقى بين‌المللى با تضمينات لازم قرار گرفت. زمان تصويب معاهده ى فوق، 18 دسامبر 1979 / آذر ماه 1358 و زمان لازم الاجرا شدن آن (به دليل الحاق حد نصاب لازم از كشورها به آن) 3 سپتامبر 1981/ 12 شهريور 1360 بود.
از آن پس، با رويكرد مستمر اين سازمان به مسئله‌ى زنان مواجه هستيم، به گونه‌اى كه اين سازمان سال‌هاى 1976 تا 1985 را دهه‌ى زن نام نهاد؛ علاوه بر آن كه اين سازمان طى 27 سال گذشته پنج كنفرانس جهانى مخصوص زنان برگزار نمود كه در هر كدام از آن‌ها چگونگى پيشرفت يا ركود كشورها در مسائل زنان گزارش و بررسى شده است. در تمام اين اجلاس‌ها شاخص اصلى، كنوانسيون محو تبعيض بوده است. كنفرانس‌هاى مزبور عبارت اند از: كنفرانس مكزيكو سيتى (1975)، كپنهاك (1980)، نايروبى (1985)، پكن (1994) و نيويورك (2000).
حمایت‌های حقوقی زنان در اسناد بین‌المللی
یکی از ویژگی‌های حقوق بین‌الملل در ابتدای قرن بیست و یکم، توسعه چشمگیر آن و تلاش‌هایی است که در سطوح ملی و بین‌المللی برای بهبود وضعیت زنان و از میان برداشتن نابرابری‌های جنسیتی انجام شده است. نقش سازنده‌ی زنان و اقدام دولت‌ها در این زمینه قابل انکار نیست. سازمان ملل متحد نیز سهمی قابل ملاحظه در جلب حمایت بین‌المللی از حقوق زنان داشته است.
 سازمان‌ ملل ‌متحد به عنوان مهم‌ترین سازمان بین‌المللی با توجه به برخورداری از صلاحیت‌های عام، از زمان تأسیس تاکنون، موضوع حمایت از حقوق زنان را ضمن اصول برابری و منع تبعیض مورد توجه قرار داده است. پس از امضای منشور ملل متحد که به عنوان اولین موافقت‌نامه بین‌المللی تساوی زن و مرد را اصل بنیادین حقوق بشر اعلام کرد،(بند سوم ماده 1 منشور ملل متحد) سازمان ملل به خلق‌ یک مجموعه میراث تاریخی مشتمل بر موافقت‌نامه‌ها‌، استراتژی‌ها‌، معیارها‌، برنامه‌های عمل و برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی برای پیشرفت زنان دست زده است.
 منشور ملل متحد حقوق مساوی زنان و مردان را تأیید کرد و اعلام نمود که فعالیت سازمان باید بدون تمایز میان جنس‌، زبان‌، نژاد و مذهب انجام شود؛ اما این کارها در عمل کافی نبود و نیست‌. بنابراین ده‌ها سال مبارزه برای تحرک بخشیدن به واژگان منشور ‌در زمینه‌ی حقوق زنان و کسب جایگاهی متقدم در دستور کار جهانی صورت گرفت و موضوع زنان در کنار فقر‌، بیکاری‌، رشد جمعیت‌، نقض حقوق بشر‌، تخریب محیط زیست و توسعه پایدار مورد توجه جهان قرار گرفت و نقش سازمان ملل متحد در رسیدگی به آن‌ها اهمیت یافت.
معاهدات‌ قانون‌ساز یا عام بین‌المللی
معاهدات عام یا قانون ساز، اراده‌های مشترک طرف‌های خود را به گونه‌ای همساز وحدت می‌بخشند و در نتیجه، موجد قواعد حقوقی عام و اساسی می‌گردند که به عنوان منابع اصلی و مستقیم حقوق بین‌الملل قلمداد می‌شوند. این مفهوم در اولین بند ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری که در واقع بیان‌کننده منابع حقوق بین‌الملل می‌باشد نیز متجلی است.(بیگدلی، 1383: 19)
معاهدات عام یا قانون ساز‌، بیان‌گر معاهداتی است که اراده مشترک طرفین یا اطراف را همساز نموده و وحدت می‌بخشد و در نتیجه موجد قواعد حقوقی عام می‌گردد، که خود از منابع حقوقی بین‌المللی محسوب می‌شود. این دسته از معاهدات معمولاً چند جانبه است و گاه ممکن است دو جانبه باشد. معاهدات قانون ساز یا عام معاهداتی هستند که رعایت آن‌ها برای کلیه کشورها وسازمان‌های بین‌المللی لازم الاجرا است.
امروزه اکثر معاهدات قانون‌ساز در چارچوب فعالیت‌های مجامع و کنفرانس‌های جهانی مخصوصاً مجمع عمومی سازمان ملل تهیه و تنظیم می‌گردد. میثاق جامعه ملل متحد‌، منشور سازمان ملل، عهدنامه‌های وین (1961) و (1963) در زمینه روابط دیپلماتیک و کنسولی و عهدنامه (1982) در زمینه حقوق دریاها از مهم‌ترین معاهدات قانون‌ساز محسوب می‌شوند.
منشور ملل متحد
در 26 ژوئن 1945، منشور ملل متحد در سانفرانسیسکو، در پایان کنفرانس ملل متحد، به امضاء رسید و در 24 اکتبر همان سال لازم‌الاجرا گردید. بر اساس منشور مزبور سازمانی بین‌المللی به نام" سازمان ملل متحد" به عنوان مرکزی جهت هماهنگی اقداماتی در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌‌المللی، جلوگیری از جنگ و تجاوز، توسعه روابط دوستانه و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تأسیس شد.
در مقدمه منشور چنین آمده است: «‌با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی». به علاوه، تعدادی از مواد منشور بر این امر تأکید دارند که سازمان ملل متحد، احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنسیت، زبان یا مذهب، توسعه خواهد داد و تسهیل خواهد نمود. (بیگدلی، 1390: 257)
اعلامیه جهانی حقوق بشر
مجمع عمومی‌، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، قانون حقوق بشر معاصر را بنیاد نهاد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که هدف از آن ایجاد "معیار موفقیت مشترک برای همه مردوم" بود، 10 دسامبر 1948 به تصویب رسید، روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود. 30 ماده آن، حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی‌، سیاسی و اجتماعی را که تمام ابنای بشر در هر کشوری باید از آن‌ها برخوردار باشد، مشخص کرد. (ایثاری کسمایی، 1384: 254)
میثاق حقوق مدنی و سیاسی
میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تاریخ 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و برای امضا و تصویب دولت‌ها مفتوح بود و در 23 مارس 1976 با تودیع سی و پنجمین سند الحاق و گذشت سه ماه از آن، طبق ماده 49 لازم الاجرا شد. (مهرپور، 1374: 330)
مواد 6 تا 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حقوقی را برای افراد مشخص می‌سازد. از جمله این حقوق می‌توان به حق حیات، منع شکنجه، منع بردگی و کار اجباری، حق آزادی و امنیت شخصی، حق عبور و مرور آزادانه، حق حریم خصوصی، آزادی اندیشه و مذهب، آزادی بیان، حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق مشارکت در اداره امور عمومی ‌و... اشاره نمود.
میثاق حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
این میثاق هم در با یک مقدمه و 31 ماده در تاریخ 6 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی رسید و در 3 ژانویه 1976 با تودیع سی و پنجمین سند الحاق طبق ماده 27 لازم الاجرا شد.( A Compilation of International Instruments.p.7.)
مواد 6 تا 13 میثاق، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این حقوق را مشخص می‌سازد، که عبارتست از حق کار و بهره‌مندی از شرایط مطلوب کار، حق تشکیل مجامع کارگری، حق تأمین اجتماعی، حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی، حق برخورداری از بهداشت و حق برخورداری از آموزش. طبق میثاق مزبور تحقق حقوق شناخته‌شده در آن به تدر‌یج حاصل خواهد شد و طرف‌های متعاهد ملزم هستند به منظور دستیابی تدر‌یجی به تحقق کامل حقوق پذیرفته‌شده در آن با حداکثر منابع تحت اختیار خود گام‌هایی را بردارند.
میثاق‌های بین‌الملی حقوق بشر تا حدود زیادی بیان کننده مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در نتیجه می‌توان گفت که تدوین‌کنندگان آن‌ها با این عمل، مفاد اعلامیه را به اسناد معاهده‌ای الزام‌آور مبدل ساخته‌اند.(بیگدلی، 1390: 257)
حمایت از حقوق‌ زنان در معاهدات عام بین‌الملل
منشور ملل ‌متحد
حمایت ملل‌متحد از حقوق بشر زنان از منشور ملل‌متحد آغاز شد. به موجب ماده یک منشور ملل‌متحد، از جمله اهداف ملل‌متحد: "تحصیل همکاری بین‌المللی در ارتقاء و ترویج احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه افراد، بدون تبعیض در زمینه نژاد، جنس، زبان یا مذهب" است.
مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر 1948 به تصویب رسید: "هرفرد مستحق همه حقوق و آزادی‌هایی است که در این اعلامیه مقرر گردیده است؛ بدون هیچ‌گونه تبعیض بر مبنای نژاد، جنس، زبان یا مذهب، تولد یا دیگر وضعیت‌ها".
مطابق ماده 2 میثاق حقوق مدنی و سیاسی‌، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که حقوق شناخته‌شده در این میثاق را در‌باره کلیه افراد مقیم در قلمرو یا تحت صلاحیت خود بدون هیچ‌گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب، یا سایر وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین کنند.
همچنین ماده 3 مقرر می‌کند: «دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده در این میثاق تأمین کنند. مفاد این میثاق منبع اصلی شناسائی حقوق مدنی و سیاسی زنان است».
مطابق ماده 2 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که حقوق شناخته‌شده در این میثاق را در‌باره کلیه افراد مقیم در قلمرو یا تحت صلاحیت خود بدون هیچ‌گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب، یا سایر وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین کنند.
همچنین ماده 3 مقرر می‌کند: «‌دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش‌بینی شده در این میثاق تأمین کنند. مفاد این میثاق منبع اصلی شناسائی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان است».
تساوی زن و مرد
تساوی زن و مرد در دیباچه منشور ملل متحد مورد تأکید قرار گرفته و یکی از اهداف سازمان ملل متحد تحقق همکاری‌های بین‌المللی در " پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنس‌، زبان یا مذهب" می‌باشد‌. همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شده است که" تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند" و "هرکس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز از حیث رنگ‌، جنس‌، زبان و مذهب از آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد"‌. از طرف دیگر ممنوعیت کلی تبعیض در بند 2 ماده 2 میثاق بین‌المللی اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی و بند 1 ماده 2 میثاق بین‌المللی‌ حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است و ماده 3 هر دو میثاق تصریح می‌کند که کشورهای طرف میثاق متعهد می‌شوند، تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تأمین کنند .
 بسیاری از مقررات و ضوابط بین‌المللی به ویژه حکایت از ممنوعیت تبعیض بین زنان و مردان در زمینه‌های مختلف زندگی می‌کند که در بین آن‌ها کنوانسیون بین‌المللی حذف تمام اشکال تبعیض نسبت به زنان مصوب 1979 مجمع عمومی ملل متحد ضمن تعریف اصطلاح تبعیض علیه زنان در ماده 2 خود اعلام می‌دارد:
" دول عضو تبعیض نسبت به زنان را در هر شکلی که باشد محکوم می‌کنند و موافقت می‌نمایند که سیاست رفع تبعیض علیه زنان را بی‌درنگ و به طور مقتضی دنبال نمایند". تفضیل این سیاست‌ها در مواد دیگر این کنوانسیون پیش‌بینی شده است .
چنانچه مشاهده می‌شود، مطابق این اسناد بین‌المللی دولت موظف به اتخاذ تصمیماتی در خصوص زنان می‌باشند.  این وظایف به طور کلی به پیش‌بینی مقررات مبتنی بر تساوی زن و مرد در قوانین اساسی، پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری در قوانین داخلی، حمایت قضایی و تضمین حقوق مساوی زن و مرد در مراجع قضایی و عموم، التزام دستگاه‌های دولتی در برخورداری از رفتار تبعیض‌آمیز نسبت به زنان و رعایت آن توسط تمام مقامات و نهادها، اقدامات متناسب برای حذف تبعیض عملی نسبت به زنان توسط هر فرد‌، سازمان و یا کارگاه، اصلاح و نسخ قوانین و مقررات مبین تبعیض نسبت به زنان ‌و لغو مجازات‌های نابرابر نسبت به زنان و مردان می‌باشند.
علاوه بر تأکید به برابری و تساوی زنان با مردان در معاهدات عام بین‌المللی طیف وسیعی از حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان مورد تأکید قرار گرفته است.
اعلامیه‌های حقوق و کنوانسیون‌های خاص
با وجود صراحت مفاد اسناد عام درباره حقوق زنان، ضرورت‌های گوناگون زندگی زنان به تصویب و تنظیم اسناد فراوان دیگری هم منجر شده است که به طور خاص به جنبه‌های مختلف حقوق زنان می‌پردازند؛  همچون‌: حقوق خانوادگی زنان‌، تربیت ازدواج و طلاق‌، اقامتگاه، منع قاچاق زنان‌، حقوق سیاسی زنان، تعلیم و تربیت و آموزش زنان که به علت گستردگی اسناد و پرهیز از تطویل کلام در این بخش تنها به طور اجمال به بررسی بعضی از این کنوانسیون‌ها می‌پردازیم‌.
با توجه به این که زنان از حیث عفت و شرف آسیب پذیرند‌، لذا جامعه بین‌المللی در معاهدات گوناگون خود را متعهد به حمایت از زنان در مقابل تجاوز‌، خرید و فروش و فحشای اجباری و به طور کلی‌، حمایت از عفت و شرف زن نموده است و در چند سند بین‌المللی با موضوع خرید و فروش و بردگی جنسی و فحشای زنان و کودکان دختر برخورد کرده است از قبیل‌: " کنوانسیون ترتیبات بین‌المللی برای تأمین حمایت موثر علیه رفتار جنایت‌آمیز در مورد خرید و فروش زنان سفید پوست ( 1904)، کنوانسیون راجع به جلوگیری از خرید و فروش و اغوای زنان کبیره ( 1933).
با توجه به موضوعات خاص این کنوانسیون‌ها به نظر می‌رسد که آن‌ها اعمالی چون خرید و فروش زنان‌، بردگی جنسی و سایر خشونت‌های جنسی جنایت‌آمیزی را که در جامعه علیه زنان صورت میپذیرد نشانه گرفته‌اند.
کنوانسیون منع خرید و فروش اشخاص و بهره گیری از فحشای دیگران
این کنوانسیون اولیه دولت ها خواسته است که تمام اشخاص را در مقابل سوءاستفاده هایی مانند خرید و فروش و بهره کشی از فحشاء، تحت حمایت خود قرار دهند و این امر مستلزم در نظر گرفتن مجازات برای کسانی است که از این اعمال بهره میبرند. این کنوانسیون با اینکه فقط متخص زنان نبوده و مخاطب آن کلیه اشخاص اعم از زن و مرد و کودک میباشد؛ اما مقرراتی را که مقرر کرده که در وضعیت زنان موثر می‌باشد و از آن‌جا که بیش‌ترین قربانیان این اعمال را زنان تشکیل می‌دهند، در مقدمه این معاهده بین‌المللی به طور خاص به زنان اشاره شده است و در آن آمده است که " فساد و فحشای ناشی از قاچاق اشخاص، مغایر شخصیت و حیثیت و ارزش انسانی است و سلامتی خانواده و فرد و جامعه را به مخاطره می‌افکند‌ و در مواد 1 و 2 از دول عضو خواسته شده که به قاچاق زنان خاتمه دهند و به همین منظور متعهد شده‌اند که هر شخصی که وسایل فحشا را فراهم می‌آورد و یا دیگری به منظور فحشاء اغوا می‌کند، مجازات نمایند‌. حتی اگر آن شخص نسبت به این امر رضایت داده باشد. به علاوه طبق ماده 10‌، اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت بر موسسات کاریابی به منظور ممانعت از در معرض فحشا قرار گرفتن افراد جویای کار‌، به ویژه زنان و کودکان از تعهدات دول عضو کنوانسیون است‌. براساس ماده 19‌، دولت‌های عضو متعهد شده‌اند که تدابیری در خور مقتضی برای مراقبت و نگهداری قربانیان، برگرداندن قربانیان خود فروش، فقط با موافقت دولت متعهد و متحمل شدن هزینه برگشت قربانیان را تا آن حد که خودشان قادر به پرداخت آن نیستند اتخاذ نمایند‌. این کنوانسیون در 25 ژوئیه 1951 به اجرا در آمده است. (کنوانسیون‌ها 1949 ژنو و پروتکل‌های الحاقی 1977)
 این عهدنامه شامل چهار سند است که سه سند آن در واقع تجدید نظر در قرار دادهای قبلی است و چهارمین سند متضمن یک نو‌آوری در حقوق قراردادی جنگ است‌. این عهدنامه‌ها عبارت‌اند از‌:
 1- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی‌، این عهد‌نامه جانشین عهدنامه‌های ژنو مورخ 1864، 1906، 1929 شد‌.
 2- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غرق شدگان نیروهای مسلح در دریاها
 3- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی که جانشین عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1927 شد.
  4- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ
امروزه عهدنامه‌های چهارگانه ژنو که مجموعاً مشتمل بر 485 ماده می‌باشند، مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق جنگ است که تا سال 1985 از تصویب یا الحاق 157 کشور برخوردار بوده است‌. همچنین به دنبال مساعی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ‌، دو پروتکل به عنوان پروتکل‌های الحاقی به عهدنامه‌های 1949 ژنو به تصویب رسید. اولین پروتکل مربوط به نیروهای مسلحانه بین‌المللی و دیگری در زمینه نبردهای مسلحانه غیر بین‌المللی است.
 طبق ماده 27 عهدنامه چهارم‌، زنان مخصوصاً در مقابل هر‌گونه لطمه به شرافتشان و به ویژه در برابر تجاوز‌، اجبار به فحشا و هرگونه هتک حرمت‌، مورد حمایت قرار گرفته‌اند‌. ماده 147 آن عهدنامه فهرستی از اعمالی را برشمرده است که نقض فاحش مقررات عهدنامه محسوب می‌شوند‌. از جمله وارد ساختن آسیب‌ها و صدمات جدی و شدید به جسم یا سلامتی شخصی به صورت عمدی که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تفسیری که ارائه داده است، این عمل را شامل تجاوز دانسته است. افزون بر این اعمالی از قبیل آزار جنسی و هتک حرمت زنان از طریق مقررات اصولی ممانعت از خشونت علیه تمامیت جسمانی‌، هویت و امنیت اشخاص‌، توسط حقوق بین‌الملل بشردوستانه غیر قانونی اعلام گردیده‌اند. در ضمن پروتکل شماره 2 الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو که در رابطه با درگیری‌های مسلحانه غیر بین‌المللی می‌باشد، صراحتاً در ماده 4 قسمت (E) اعمالی از قبیل تخطی و تجاوز به شرافت و منزلت شخصی به ویژه رفتارهای تحقیر کننده و خفت انگیز‌، تجاوز، فحشای اجباری و هر شکلی از هتک حرمت را ممنوع اعلام کرده است. این موضوع مورد اشاره ماده 3 مشترک میان عهدنامه‌های ژنو نیز می‌باشد‌. از سوی دیگر‌، طبق ماده 76 عهدنامه چهارم بند 5 ماده‌، 75پروتکل شماره 1 و بند 26 ماده 5 پروتکل شماره 2 زنان در صورت محرومیت از آزادی باید در اماکنی جدا از مردان نگهداری شوند و ماده 76 پروتکل شماره 1 مقرر می‌دارد که باید نسبت به زنان باردار و مادران کم سن و سال توجهی خاص مبذول شود و همان طور که در بند 4 ماده 6 پروتکل شماره 2 نیز آمده است‌، طرفین متخاصم باید به هر صورت ممکن سعی نمایند از صدور حکم و اعمال مجازات مرگ نسبت به زنان به علت ارتکاب جرایم مربوط به مخاصمه مسلحانه خود‌داری کنند‌.
 اما در رابطه با پناهندگان که به دلیل عدم وابستگی به کشور متبوع خویش نمی‌توانند از یاری قدرت خامی استفاده کنند و نیز هنوز پیوندی دائمی با کشور پذیره و پناه‌دهنده ندارند، ماده 44 عهدنامه چهارم به این امر محدود می‌شود که در اتخاذ تدابیر کنترل کننده پیش بینی شده کشور اسیر کننده با پناهندگان که عملاً از حمایت هیچ دولتی برخوردار نیستند به مثابه بیگانه دشمن‌، آن هم منحصراً بر اساس وابستگی و پیوند حقوقی به یک کشور رفتار نخواهد کرد و طبق ماده 45 آن عهدنامه فرد تحت حمایت را در هیچ حالی نمی‌توان به کشوری که آن فرد بیم اذیت و آزار به دلیل عقاید سیاسی یا مذهبی‌اش دارد منتقل کرد.
با توجه به این که این مقررات خصوصیتی خاصی ندارند که زنان پناهنده را مستثنی نمایند؛ لذا شامل زنان پناهنده هم شده و می‌توان حکم مقرره را به آن‌ها نیز تعمیم داد.
کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با زنان
کنوانسیون حقوق سیاسی زنان(1952)
کنوانسیون بهبود حمایت خارج از کشور(1956)
 کنوانسیون ملیت زنان ازدواج کرده(1957)
 کنوانسیون رضایت در ازدواج(1962)
کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان‌(1979)
 اعلامیه محو خشونت علیه زنان
این اعلامیه در سال 1993به تصویب رسید و آن‌چه را که خشونت علیه زنان قلمداد می‌شود، تعریف و اقدامات دولت‌ها و جوامع را برای مقابله با آن تعیین می‌کند.

 اعلامیه هزاره
مباحث جنسیتی در برخی اهداف توسعه هزاره مطرح شده است. در هدف شماره سه صریحاً ارتقای تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان مطرح گردیده است. نظام ملل‌متحد اکنون در جهت تحقق این اهداف حرکت می‌کند.
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
 در میان اسناد بین‌المللی ارائه شده برای ارتقای وضع زنان کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (‌که از این پس کنوانسیون نامید‌ه خواهد شد‌) مهم‌ترین سندی است که اساس تفکر سازمان ملل متحد را در این زمینه تشکیل می‌دهد‌. این کنوانسیون حاصل سی سال تلاش کمیسیون مقام " زن " است که در 1979 به تصویب مجمع عمومی رسید و از سال 1981 لازم الاجرا شد‌. کنوانسیون در حال حاضر 189 عضو دارد و بعد از کنوانسیون حقوق کودک بیشترین میزان الحاق دولت‌ها به یک معاهده‌ی بین‌المللی حقوق بشر را بخود اختصاص داده است.
 هدف ایده آلی کنوانسیون رسیدن به جامعه‌ای در سراسر جهان است که از آن زنان و مردان مساوی باشند‌. جامعه‌ای که سنت‌ها‌، عادت‌ها‌، اعتقادها و نظام ارزشی گذشته و حال در آن مورد سوال قرار گیرد و اشکال جدید مساوات گرایی بر اساس تفکر جدید ایجاد شود‌. اجرای اصول آن نیز شامل تعقیب سیاست‌ها و برنامه‌ها و قانون‌گذاری‌ها در سطح ملی است‌. حال جای تأمل است که این فکر تا چه حد واقعیت عملی دارد.
ویژگی‌های کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
همان طور‌ی که مطرح شد سازمان ملل متحد نقش مهمی در تدوین ابزارهای بین‌المللی حقوق بشر داشته است. بدون ارزیابی ماهیت و نتایج آن‌ها‌، می‌توان ویژگی‌های منشور ملل متحد در رابطه با حقوق بشر، تعهد به همه افراد بشر‌(‌در سطح جهانی‌)، برابری و عدم تبعیض بدون تمایز میان نژاد‌، جنس و یا دین و اهمیت نظام همکاری بین‌المللی در اعتلای حقوق بشر (‌انعقاد معاهده‌ها) را برشمرد.
  انعقاد کنوانسیون زنان را نیز می‌توان در راستای تحقق موارد فوق دانست. هسته اصلی این کنوانسیون که در سی ماده تدوین شده است، محکوم کردن تبعیض به عنوان ریشه‌ی اصلی نابرابری جنسیتی است و حقوق برابر معیارهای برابر و رفتار برابر را برای زنان در جوامع طلب می‌کند‌. بر اساس ماده‌ی 1؛ تبعیض در مورد زنان به هرگونه تمایز استثناء (‌محرومیت‌) یا محدودیت بر اساس جنسیت اطلاق می‌شود که نتیجه یا هدف آن خدشه‌دار کردن یا لغو شناسایی‌، بهره‌مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی، فرهنگی‌، مدنی یا هر زمینه‌ی دیگری مربوط به زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی و بر اساس تساوی میان زنان و مردان است.‌ با محکوم کردن تبعیض در ماده 2 اقدام‌های عملی دولت‌ها در محو آن خواسته شده است. این اقدام‌ها مشتمل بر چنین مواردی است‌: اتخاذ سیاست‌های محو تبعیض‌، گنجانیدن اصل مساوات میان زنان و مردان در قوانین اساسی یا سایر قوانین مربوط هر کشور‌، تحقق عملی این اصل تصویب قوانین مناسب و یا اقدام‌های دیگر از جمله اعمال مجازات به منظور ممنوع کردن تبعیض در مورد زنان‌، برقراری حمایت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری ‌یا مردان‌، خود‌داری از انجام هر‌گونه عمل و حرکت تبعیض‌آمیز‌، اتخاذ اقدام‌های مناسب برای محو تبعیض در مورد زنان توسط هر شخص یا سازمان و اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا نسخ قوانین مقررات‌، عرف یا روش‌های موجود که علیه زنان تبعیض‌آمیز باشد‌، فسخ کلیه‌ی مقررات کیفری ملی که در جستجوی حقوق دو فاکتور و تحقق عملی رفع تبعیض می‌باشد‌. ماده‌ی 3 کنوانسیون نیز به مساوات بین مردان و زنان در عمل باشد‌. ماده‌ی 5 نیز طی دو بند بر تعدیل الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان برای از میان برداشتن تعصب‌ها و کلیه روش‌های سنتی و... اشاره دارد و خواهان مسئولیت مشترک زنان و مردان در پرورش صحیح کودکان خود است.
این کنوانسیون طی مواد 7-16 به کلیه‌ی زمینه‌های مرتبط به حقوق زنان از جمله مشارکت سیاسی‌، تابعیت آموزش و پرورش‌، اشتغال مراقبت‌های بهداشتی‌، زندگی اقتصادی و اجتماعی حقوق مساوی زنان و مردان در برابر قانون امور مربوط به ازدواج و طلاق و روابط خانوادگی می‌پردازد‌. پس از آن در مواد 17- 30 به سازو کارهای اجرای کنوانسیون پرداخته می‌شود‌. همچنین تشکیل کمیته‌ی رفع تبعیض همه جانبه در مورد زنان به عنوان رکن کنوانسیون و نظام گزارش‌دهی صورت ساز و کاری برای نظارت بر اجرای تمهیدات کنوانسیون مطرح می‌گردد‌. همان طوری که ملاحظه می‌شود، کنوانسیون در کنار نقض حقوق زنان در جامعه‌، مسئله‌ی نقض حقوق زنان در خانواده و زندگی خصوصی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. به طور کلی می‌توان گفت که ویژگی‌های کنوانسیون در موارد زیراست:
الف - محکوم کردن تبعیض به عنوان ریشه‌ی اصلی نابرابری جنسیتی
ب - مشخص نمودن حیطه‌های وسیع اعمال تبعیض در مورد زنان
ج- حرکت در جهت اقدام‌های عملی برای محکوم کردن تبعیض و رفع آن از طریق سازوکارهای مختلف .
یکی از نکات مهم این کنوانسیون آن است که به بررسی موضوع‌هایی از جمله روابط خانوادگی و زنان روستایی می‌پردازد که قبلاً موضوع حقوق بین‌الملل نبودند‌. نسبت به سایر ابزارهای بین‌المللی حقوق بشر دولت‌ها بسیار سریع به آن ملحق شدند و این کنوانسیون زودتر از هر معاهده‌ی بین‌المللی حقوق بشر لازم الاجرا گردید.
نقد و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
كنوانسيون همچون ساير اسناد بين‌المللى نظير آن، نشأت گرفته از فرهنگ غربى است كه مبانى خاصى را در خود پرورش داده است. اساساً برخى از مبانى مهم حاكم بر كنوانسيون عبارتند از: انسان مدارى، فردگرايى، دين‌زدايى (سكولاريسم)، ماده‌گرايى، لذت‌گرايى، ليبراليسم، نسبى‌گرايى، عقل‌گرايى افراطى و مكتب حقوق طبيعى. چالش در هر كدام از اين مبانى در جاى خود بحث مفصلى را مى‌طلبد.
مهم‌ترين عنصر فرهنگ غرب و به تعبيرى ستون فقرات آن، «اومانيسم» يا اصالت انسان است كه به معناى بازگشت به انسان به جاى خدا، بازگشت به زمين به جاى آسمان و بازگشت به زندگى دنيا به جاى آخرت‌گرايى است. اين اصل، يكى از بنيادى‌ترين مبانى و پايه‌هايى است كه كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان بر اساس آن پى ريزى شده است. در اين نظريه، انسان‌ها محور و خالق ارزش‌ها هستند و تفكر انسانى همه چيز، حتى سرنوشت موجودات را تعيين مى‌كند و معيار سنجش خوبى‌ها و بدى‌هاست. اصالت انسان يعنى اين كه انسان نسبى‌گرا باشد و به اصول اخلاقى ثابتى، پاى‌بندى نشان ندهد و از محدوديت‌هاى اخلاقى بگريزد. با حاكميت اومانيسم، دين و وحى به گوشه انزواى زندگى فردى رانده شده و در زندگى اجتماعى نقشى ايفا نمى‌كنند. آن‌چه اومانيسم به عنوان راه كمال و دستيابى به حقيقت بر آن تأكيد مى‌كند، يكى عقل و انديشه است (راسيوناليسم) و ديگرى تجربه و آزمون (پوزيتويسم). شعار اومانيسم، حداكثر مصرف و بهره‌ورى از دنيا و لذت‌هاى آن (مكتب لذت‌گرايى) و رهايى از هرگونه قيد و محدوديت در اين زمينه است (ليبراليسم). اومانيسم و به تبع آن لذت‌گرايى، اقتضا مى‌كند تمام هدف و آرمان انسان، آزادى هرچه بيش‌تر در تمامى زمينه‌ها براى كام‌جويى و تأمين غرايز باشد. در اين تفكر، انسان از آزادى فردى كامل، تا جايى كه منجر به هرج و مرج نشود، برخوردار است و وظيفه و هدف قانون هم فراهم كردن زمينه لذت جويى است و همه محدوديت‌ها تنها براى جلوگيرى از هرج و مرج و قانونمند و منظم شدن لذت‌هاى انسان است تا او بتواند در كمال آرامش به كامجويى‌هاى حيوانى خود بپردازد. اصالت لذت و كامجويى و نگاه لذت‌جويانه و طلبكارانه به هر چيز، از مهم‌ترين آموزه‌هاى اين نظريه است. در پرتو آن و در بستر مدرنيسم، ايده «انسان مدرن، انسان محق نه مكلّف» پديد مى‌آيد كه تأكيد آن بر حقوق انسان است نه تكاليف او و اين آموزه نسبت به خداوند هم تسرّى مى‌يابد و انسان در برابر خداوند، صاحب حقوق تلقّى مى‌شود نه مكلف. بدين ترتيب، اومانيسم پايه‌اى‌ترين ركن كنوانسيون است كه مبانى ديگر را در خود پرورش مى‌دهد.
كنوانسيون در پى آن است كه زنان در كامجويى از مردان عقب نمانند و در ميدان رقابت لذت‌جويى، همگام و همسان مردان به پيش بروند. لازمه اين آرمان اين است كه به تفاوت‌هاى طبيعى موجود بين زن و مرد در موقعيت‌هاى اجتماعى و برخوردارى از لذايذ دنيوى به چشم تبعيض نگريسته شود و هدف هم از بين بردن اين تفاوت‌ها به عنوان مشكل اصلى لذت‌جويى بيش‌تر زنان و برقرارى تساوى و به تعبير صحيح، يكسانى زن و مرد در حقوق و تكاليف باشد. آنچه در كنوانسيون به روشنى به چشم مى‌خورد، نوعى نگاه طفيلى به زن است كه شايد به طور ناخواسته بر اصالت مرد و تلاش در جهت همانندسازى زن نسبت به مرد در راستاى توهم كمال براى زن تأكيد شده است. گويى ارتكاز تدوين كنندگان بر اين بوده است كه راهى براى كمال زن جز اين وجود ندارد كه تا آن‌جا كه ممكن است شبيه مرد باشد، چه اين كه اگر چنين نباشد، زن از انسانيت خود تنزل يافته است.
تأکید بر تساوی زنان با مردان (و نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزش‌های زنان با تأکید بر رفع محرومیت از زنان) یکی از مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون می‏باشد که در اعلامیه حقوق بشر نیز وجود دارد و به دلیل بیگانگی آن با ارزش‌های دینی، کشورهای اسلامی را بر آن داشت تا به تدوین اعلامیـه حقـوق بشـر اسلامی اقدام نمایند.
«عبارت تبعیض علیه زنان در این کنوانسیون به هر گونه تمایز، استثناء (محدودیت) بر اساس جنسیت اطلاق می‌شود که نتیجه آن خدشه‌دار کردن بهره‌مندی زنان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی‌ و یا هر زمینه دیگر است...» کنوانسیون در این ماده، هدف خود را برقراری تساوی کامل بین حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعیض علیه زنان می‌داند، از این رو به تبعیض‌هایی که به نفع زنان است نمی‌پردازد. در این سند بین‌المللی هر نوع تفاوت بین زن و مرد در حقوق و تکالیف، تبعیض محسوب شده است، هر چند آن تفاوت‌ها ثمره تفاوت‌های تکوینی زن و مرد باشد. این تفسیر و نگرش به یکسانی و تشابه حقوق زن و مرد می‌انجامد. نتیجه‌ی‌ چنین‌ نگرشی، خصوصاً در غرب، شبیه‌ شدن‌ زن‌ و مرد است؛ اما این‌ شبیه‌ شدن‌ به‌ طور یکسان‌ و برابر از خصوصیات‌ زنانه‌ و مردانه‌ بهره‌ نگرفته، بلکه‌ از آن‌جا که‌ فرهنگ‌ مرد سالارانه‌ برتر بوده‌ است، بیشتر زنان‌ بوده‌اند که‌ شبیه‌ مردان‌ شده‌اند!
لازمه این دیدگاه آن است که به هر نوع عدم تشابه بین زن و مرد به دید تبعیض نگریسته شود. در حالی که عدم تشابه حقوق و تکالیف زن و مرد در برخی از موارد تفاوت است نه تبعیض‌ و آنچه که مذموم و ناپسند به شمار می‌آید، تبعیض ناروا می‌باشد که ظلم و بی‌عدالتی است. وجود برخی از تفاوت‌ها و توجه به آن‌ها در وضع حقوق و تکالیف، عین عدالت است و ظلم به زنان محسوب نمی‌شود‌‌. مقتضای عدالت این نیست که حقوق زن و مرد کاملاً یکسان و مشابه باشد، بلکه این ظلم به زن و مرد و نادیده انگاری توانایی‌ها و تفاوت‌ها و ویژگی‌های تکوینی آنان است. نباید هر نوع تفاوتی را تبعیض دانست و همچنین نباید تساوی و برابری زن و مرد در حقوق و تکالیف را به معنای تشابه و یکسانی کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف معنا کرد، بلکه تساوی به این معناست که هر یک از زن و مرد از حقوق و تکالیف مناسب با ویژگی‌های تکوینی‌شان برخوردار شوند و چیزی بر آنان تحمیل نگردد. کارکردهای متفاوت زن و مرد و نقش تکمیلی آن دو برای یکدیگر و ایجاد توازن و تعادل در نظام هستی، تفاوت‌های زن و مرد در برخی از حقوق و تکالیف را ضروری می‌سازد و این عین عدالت است نه ظلم و تبعیض تا سعی در زدودن و از بین بردن آن شود. به عبارت دیگر مساوات و برابری دو معنا دارد:
1-    الغاء و در نظر نگرفتن ویژگی جنسیت زن و مرد؛ یعنی الغای مذکر و مونث بودن آن دو به منظور دستیابی به تشابه کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف.‌
2-    تساوی به معنای تساوی زن و مرد در انسانیت و سرمایه فطری و برخورداری از فرصت‌ها برای رشد و کمال نه تشابه در حقوق و تکالیف.‌
در کنوانسیون، تساوی به معنای اول به کار رفته است، در حالی که در آموزه‌های اسلامی‌، تساوی به معنای دوم اراده شده است؛ یعنی هر انسانی اعم از زن و مرد باید از فرصت‌ها و زمینه‌های مناسب و کافی برای رشد و تکامل و رسیدن به کمالات وجودی برخوردار باشد و جنسیت هیچ یک از زن و مرد مانعی برای رسیدن به این مطلوب والا نباشد و هرکدام که از فرصت‌های خود بهتر استفاده کند، به رشد و کمال بیشتری دست خواهد یافت و از دیگری برتر خواهد شد. در اسلام ملاک فضیلت و برتری تقوی و آراستگی به فضائل انسانی و اخلاقی است، نه زن یا مرد بودن. نه زن بودن به خودی خود نقص محسوب می‌شود و نه مرد بودن کمال.‌
 نکته قابل تأمل آن‌که در موارد مختلف کنوانسیون وظایف دولت‌ها را ایجاد شرایطی می‏داند که رفاه مادی زنان و مردان در جامعه تأمین گردد‌، در حالی‌که توجهی به حق معنوی افراد جامعه نشده، شانزده ماده کنوانسیون که به بحث حقوق زنان پرداخته، 25 بار بر حقوق زنان در اشتغال و بهره‌وری که همان رسیدن به رفاه اقتصادی می‏باشد تأکید کرده است،‌ در حالی‌که حتی در یک ماده نیز به حقوق معنوی و اخلاقی زنان جامعه اشاره نکرده است.
تفکر اومانیستی حاکم بر کنوانسیون منجر شده که بر استقلال فردی زن در کانون خانواده شدیداً تأکید شود. متأسفانه اين ديدگاه آن چنان خانواده و كاركردهاى خاص آن را در معرض نابودى قرار داده كه خانواده‌هاى غربى كم‌تر مى‌توانند فرزندانى عاطفى و جامعه پذير داشته باشند. از نظر مدافعين جنبش زنان و سندنويسان بين‌المللى، نمى‌توان رفتار مادر كارگرى را كه به دليل استفاده از حق فردى و شخصى‌اش مجبور است روز يا شب، كم يا زياد، فرزندان خود را به مهدكودك‌ها بسپارد و يا آن‌ها را تنها رها كند، رفتارى ظالمانه و يا كم عاطفه دانست. نگاه اومانيستى حاكم بر كنوانسيون نيز از همين اصول پيروى مى‌كند؛ بنابراين در نقد كنوانسيون به جاست كه ردپاى تفكرات اومانيستى و فردگرايانه دنبال شود؛ ردپايى كه در همه‌ى موارد آن به چشم مى‌خورد.
روشن است كه در نگاه دينى، كيان فردى زن در كيان خانوادگى او ذوب نمى‌شود و زنان از بسيارى از حقوق فردى خود بهره‌مندند؛ در عين حال، اگر در جايى با رعايت يك قاعده‌ى اخلاقى‌ و اندكى گذشت و صبر بتوان فضاى خانواده را دايمى و پر از آرامش نگه داشت، مراعات فرديّت زن يا مرد، هيچ كدام اولويت ندارد؛ به عبارت روشن‌تر، علاوه بر اين كه حقوق اسلامى تلفيقى از حقوق فردى خانوادگى و اجتماعى است، با دستورهاى اخلاقى نيز اين حقوق به لطافت و نرمى بيش‌ترى رسيده‌اند.
در دیدگاه اسلام همزمان با حفظ حقوق فردی اعضای خانواده، قوانین گسترده‌ای جهت پیوند مستحکم اعضاء خانواده وجود دارد، از جمله می‏توان این امور را برشمرد: وجوب پرداخت نفقه زن و فرزندان توسط شوهر، (همچنین زکاة فطرة) وجوب تمکین جنسی زن، وظیفه مردان در حق همبستری زنان (مبیت و مضاجعت)، پرداخت مهریه به زن، نقش خانواده زن و شوهر در استحکام بنیان خانواده (حضور دو داور از بستگان مرد و زن هنگام اختلاف خانوادگی)، حمایت پدر در ازدواج دختر (لزوم رضایت پدر در ازدواج دختر جهت رعایت مصلحت دختر)،‌ رعایت احکام عده پس از جدایی از شوهر و قوانین مربوط به رجوع در عده طلاق رجعی، وجوب امر به معروف و نهی از منکر در کانون خانواده‌، وجوب احترام دختران از سوی پدر و مادر، وجوب احترام به مادران، وجوب پرداخت نفقة اقارب، دیه عاقله در قتل غیر عمد، وجوب صله رحم و… موضوع پیوند اعضای خانواده در اسلام از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی پس از مرگ فردی از خانواده، سایر اعضاء در تکفین و تدفین و نیز قضای تکالیف واجب او (پرداخت دیون، قضاء نماز، روزه و حج واجب) مسئولند.
نكته‌ى ديگرى كه قابل نقد است، نگاه حق محورانه و فارق از انواع مسئوليت‌هاست كه بر اساس پايه‌هاى اومانيستى فمینيسم در آن جاسازى شده است؛ يعنى آن‌قدر كه زن «محقّ» ديده شده مسئول و مكلف معرفى نشده است.
در انديشه‌ى دينى اسلام ضمن تأكيد بر حفظ هويت مستقل انسانى براى زن، به نقش‌هاى بى‌بديل او در خانواده توجه شده است. هويت مستقل در اجتماع از وى فردى مسئول و ذى حق مى‌سازد. تكليف به امر به معروف و نهى از منكر، با تعريف وسيعى كه دين از معروف و منكر دارد، زنان را به اندازه‌ى مردان در مسائل اجتماعى و سياسى مكلف مى‌كند، چنانچه براى احقاق حقوق سياسى ـ اجتماعى و اقتصادى او نيز مكانيزم‌هاى متعددى در شريعت اسلامى تعبيه شده است.
نقش ممتاز زن در خانواده در قالب مادرى و هم چنين ويژگى‌ها و خصلت‌هاى منحصر به فردش در ارائه‌ى نقش همسرى نيز براى وى شخصيتى حقوقى (داراى وظايف و حقوق ويژه) ايجاد كرده است.
در واقع در آموزه‌هاى دينى زن در سه جهت موضوع قرار گرفته است: به عنوان يك فرد، به عنوان يك عضو از خانواده، به عنوان يك عضو از اجتماع؛ اين موقعيت‌هاى سه‌گانه براى او حقوق و تكاليفى ايجاد كرده است.
از نظر اسلام، استقلال زن به عنوان يك موجود انسانى بدين گونه است كه تمام وجود او در قبال خانواده و اجتماع ذوب نمى‌شود، ولى در عين حال تعهداتى در مقابل خانواده و اجتماع بر عهده دارد.
از سوى ديگر زن و مرد هيچ كدام فقط جسم و ابعاد جسمانى نيستند، بلكه حقيقتى به نام روح دارند‌ و اين دقيقاً خلاف آموزه‌هاى فمینيستى است. فمینيسم كه از ماده‌گرايى بعد از رنسانس كاملاً اشراب شده است، به جز جنبه‌هاى مادى براى زن زاويه‌ى ديگرى نمى‌بيند.
بنابراين، برخوردارى زن از روح ـ كه حقيقتى مشترك بين او و مرد است ـ و ابعاد مشترك جسمى، باعث توليد حقوق و تكاليف مشترك است و وجود جسم و قالب مختص زنانه و مردانه و برخى خصوصيات روانى ويژه، باعث پيدا شدن حقوق و تكاليف مختص است.
در نتيجه، انسان چه زن باشد و چه مرد، در آموزه‌هاى دينى يك فرد مخاطب و مسئول است؛ ولى زيباترين جلوه‌هاى حيات خود را وقتى به نمايش مى‌گذارد كه با ايثار، گذشت و تعاون، فرديت خود را براى مصالح عمومى فدا كند و از خودخواهى‌ها فاصله بگيرد.
گفتنى است، افزون بر اين‌ها، در تفكر ناب دينى مقوله‌اى به نام عبوديت باز شده كه به رابطه‌ى انسان با خدا مى‌پردازد. مقوله‌اى كه جنسيت در آن راهى ندارد. چه مرد و چه زن با طى مدارج آن مى‌توانند به تعالى برسند؛ چه آن كه ابزار لازم براى اين راه، حقيقت مجردى به نام روح است كه اساساً فارق از جنسيت است.
برخی از مواد و مفاد کنوانسیون نیز تعارضات جدی و مهمی با فقه اسلامی و دید‌گاه‌های شرعی اسلام دارد که طرح آن فرصت جداگانه‌ای می‌طلبد. 
از سوی دیگر، در مقدمه کنوانسیون بر «احترام به حق حاکمیت ملی» تأکید شده است. لازمة حق حاکمیت ملی آن است که تدوین قانون بر مبنای اعتقادات مردم آن کشور باشد، نه آن‌که دیگران قوانینی را وضع نمایند و دولت‌ها بر اساس آن قانون اساسی خود را تغییر دهند. به یقین هیچ کشوری در جهان هنگام تدوین قوانین داخلی قصد ظلم به زنان را ندارد. بلکه فقط تفاوت در نگرش‌ها و منجر به تدوین قوانین متفاوت در مسئله زنان گردیده است؛ لذا باید پرسید: آیا دلیل موجهی بر برتری کنوانسیون نسبت به قوانین الهی در مسائل زنان وجود دارد؟! به چه دلیل قانون الهی را که بر نقش محوری زن در خانواده و تربیت نسلی سالم و صالح (با حفظ نقش‌های اجتماعی) و بر نقش اساسی مرد در امور اقتصادی و سرپرستی خانواده، تأکید دارد، الگوی مطلوب به حساب نیاورده و تساوی زن و مرد در تمامی نقش‌ها را جایگزین آن کنیم؟
 از آن‌جا که قوانین اجتماعی، بر اساس نتایج تجربی و مثبت پدیده‌ها به وجود می‏آیند، قانون مساوات کامل زنان با مردان، بر حسب کدام تجربه مثبت شکل گرفته است؟ در کشورهایی که قوانین آن‌ها در پی ایجاد این مساوات بوده است، نتایج تجربی اجرای این قوانین چیزی نیست که دیگران را بتوان به تبعیت از آن تشویق نمود. امروزه غرب در اجرای الگوی تساوی کامل زنان با مردان شاهد خشونت گسترده علیه زنان خصوصاً خشونت جنسی در محل کار می‏باشد. گسترش روز افزون انحلال خانواده‌ها، افزایش خانواده‌های تک والدینی، کاهش روزافزون ازدواج و گسترش وسیع روابط جنسی نامشروع، سقط جنین‌های مکرر،‌ گسترش بزهکاری جوانان، پرخاشگری کودکان، خلاء معنویت شدید، بحران‌های روحی زنان و تنهایی و افسردگی روز‌افزون زنان در جوامع غربی نتیجه حاکمیت الگوی مذکور است.
نتیجه گیری:
امروز یکی از شاخصه‌های توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه‌های گوناگون فعالیت است.‌ بعد از جنگ جهانی دوم و با تشکیل سازمان ملل متحد، مقوله حقوق بشر، از زندان حاکمیت بی چون و چرای دولت‌ها خارج شد. از سوی دیگر توجه به حقوق اقشار آسیب پذیر جامعه از حساسیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار شد. یکی از اقشار آسیب پذیر جوامع که همواره با ظلم و ستم مواجه بوده‌اند، زنان هستند.
 درباره حقوق بشر و خصوصاً حقوق زنان، تاکنون کنفرانس‌ها و کنوانسیون های بسیاری توسط سازمان ملل و دولت‌ها در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی بر پا شده است. با این وجود به رغم پیشرفت‌هایی که صورت گرفته، گزارش‌ها و اخبار رسانه‌های جمعی‌، نشان از وضعیت نابهنجار، نگران کننده و تکان دهنده زنان در گوشه و کنار جهان دارد. امروزه خشونت، تجاوز، شکنجه، تحقیر، خشم و اضطراب برای زنان در تمام جهان، واژه‌های آشنایی هستند.‌ در حالی که زنان در بعضی جوامع به پیشرفت‌های مهمی نائل شده‌اند، هنوز هم تقریباً در همه جا به مسائل زنان، اولویتی ثانوی اعطا می‌شود و زنان به شیوه‌هایی پنهان و آشکار با تبعیض و راندگی به حاشیه جامعه مواجه‌اند.
بنابراین باید ضمن آن که از طریق تثبیت چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی به برابری قانونی دست می‌یابیم، در کنار آن از طریق بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در جهت حصول تساوی جنسی و از طریق تغییر سنن و الگوهای رفتاری دیرینه که موجب ادامه تبعیض علیه زنان می‌باشد، به تساوی واقعی نیز رسید.
مسئله اساسی این است که شناخت یک دستگاه حقوقی عادلانه، مبتنی بر دسته‌ای گزاره‌های توصیفی در باب هستی شناسی است. به عبارت روشن‌تر، حقوق آدمی‌، چه زن و چه مرد با همه ارکان هستی-خداوند، مردم، خویشتن، طبیعت- تعریف شده و در سه بخش حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی شکل می‌گیرد.
با توجه به نکته فوق از نظر اندیشه دینی، تنها مرجع ذی صلاح که می‌تواند، اصول و فروع حقوق را استخراج نماید، کسی است که در این امور از آگاهی کامل برخوردار باشد و او همانا وجود خداوند قادر متعال است.  دستورات وحیانی دین با طرح نظامند معارف، نظر عمیقی به حقوق و تکالیف داشته و در واقع بخش مهمی از معارف سه گانه آن را را همین دستگاه و سیستم حقوقی آن تشکیل می‌دهد.
اگر مبنا و مأخذ قانونگذاری وحی الهی باشد، از هر گونه خطا و افراط و تفریط مصون است، اما اگر قانون، ساخته فکر بشر باشد، در اکثر اوقات یا راه افراط را می‌پیماید و یا راه تفریط را. در مورد جایگاه و ارزش زن روزگاری راه تفریط در پیش روی انسان‌ها بود و زنان از حقوق مسلم خود محروم بودند، ولی امروزه که انسان‌ها از نظر فکری رشد کرده‌اند، مرکب تیز روی خود را به سرعت بر خلاف جهت گذشته به حرکت در‌آورده و راه افراط را در پیش گرفته‌اند و به قول معروف برای سوار شدن بر مرکب آن چنان خیز برداشته‌اند که از طرف دیگر مرکب به زمین خورده‌اند.
غرب می‌خواست حقوق از دست رفته زن را به او برگرداند، ولی با آزادی‌های بی‌قید و شرط و غیر انسانی، او را از رسیدن به تکامل و انسانیت باز داشت. آن‌ها می‌خواستند زن را از بردگی نجات دهند، ولی او را به بردگی مدرن کشانیده‌اند؛ اما اسلام راه میانه و اعتدال را فرا روی انسان‌ها قرار می‌دهد که پیمودن آن موجب سعادت و موفقیت در دنیا و آخرت می‌شود.‌

منابع فارسی:
1- آیت اللهی زهرا.(1389)، نقدی بر حق شرط در کنوانسیون؛ «رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»، فصلنامه کتاب زنان، شماره 15
2- باقر زاده محمد رضا.(1382)، نيم نگاهى به حقوق زن در اسلام نقدى بر كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان، مجله معرفت، شماره 70.
3- حسین مهرپور.(1374)، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران،تهران، اطلاعات،ص330.
4- حسين مهرپور.(1390)، نظام بين الملل حقوق بشر، تهران، نشر اطلاعات
5- حقایق اساسی در باره سازمان ملل متحد، مترجم علی ایثاری کسمایی.(1384). مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران.
6- حقوق بشر از دیدگاه اسلام.(1379). آراء دانشمندان ایرانی،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، تهران الهدی.
7- راهنمای گزارش دهی حقوق بشر برای 6 سند بین المللی حقوق بشر،نیویورک1997.
8- زعفرانچی، لیلا سادات، نقدی اجمالی بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، قابل دسترسی در: http://www.ensani.ir/fa/content/79108/default.aspx
9- سید محمد هاشمی.(1391). حقوق بشر و آزادی های اساسی،تهران، نشر میزان.
10- سید محمد هاشمی.(1391).حقوق بشر و آزادی های اساسی،  تهران، نشر میزان، ص540
11- علاسوند، فریبا.(1382). نقد كنوانسيون رفع كليه ى اشكال تبعيض عليه زنان، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه.
12-  فریبا علاسوند.(1382). زنان و حقوق برابر: نقدو بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و سند پکن، تهران، شورای فرهنگی اجتماعی زنان،روابط عمومی.
13- فریده شایگان.(1372). نظام ملل متحد و حقوق زن، مجله سیاست خارجی،سال هفتم،ش 4.
14- مجموعه مقالات هم اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان، قم،دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 1380.
15- محمد حسین فضل الله.(1420ق). دنیا المراة، دارالملک، بیروت.
16- محمد رضا ضیائی بیگدلی.(1373). حقوق جنگ،تهران،دانشگاه علامه طباطبایی.
17- محمدتقى مصباح.(1378). نظريه سياسى اسلام، جلد اول، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى.
18- محمدرضا ضیای بیگدلی.(1390). حقوق بین الملل عمومی، انتشارات گنج دانش.
19- محمدرضا ضیائی بیگدلی.(1383). حقوق معاهدات بین المللی،تهران،گنج دانش.
منابع انگلیسی
A Compilation of International Instruments.
Convention on Elimination of All forms of Discrimination against Women
Rebeca J.Cook, Reservations to Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women,Viriginia Journal of International Law,1990,Vol30.
Rebecca M. Wallance,International Law,(London,Sweet and Maxwell,1986).
S.L.Bahalla:Human Rights an Institutional Framework for Implementation, first published,1991 delhi.
The convention for suppression on the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others,(G.A.Res.41.128.4 December 1949)
The Convention on Recovery Abroad of.Maintenance (1956)
The Convention on the Consent to Marriage (1962)
The Convention on the Nationality of Married Women(1957)
The Convention on the Political Rights of Women (1952)
The United Nations and advancement of women 1945-1995,Blue Books Series,Vol.VI,New YorkD.P.I 1995.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 40 - اردی بهشت ماه 1395

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837