آرشيو

تحولات جهانی حقوق بشر

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

چکیده

حقوق بشر از مهمترین موضوعات حقوق بین الملل بشر، فریاد دیر هنگامی است که بشر بعد از رنسانس در پی خودیابی و بازگشت به خویشتن سر داده است. به نحوی که در جریان جنگ جهانی دوم، احترام به حقوق بشر مورد توجه نمایندگان کشورهای مختلف جهان واقع گشت واعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد. این روز توسط یونسکو به عنوان روز جهانی حقوق بشرنامگذاری شده است. سازمان ملل متحد به عنوان عامل اجرایی و ناظر به رعایت حقوق بشر و ارتقاء آن همواره سعی کرده از طریق افزایش هنجارهای حقوق بشری و ایجاد سازو‌کارهای مختلف حقوق بشری و تقویت مسئولیت پذیری وضعیت را بهبود بخشد. با این وجود همچنان در عصر جهان گرایی، عده ای از افراد بشر از حقوق طبیعی و ذاتی خود محروم مانده و از دست بی عدالتی صاحبان قدرت رنج ها کشیده اند. این امر منجر به ابهاماتی در افکار عمومی ملت ها درباره میزان تاثیر این سازمان در مواجهه با نقض حقوق بشر گردیده است. به نحوی که باعث طرح پرسش هایی در این موردکه آیا سازو کارهای سازمان ملل با توجه به تحولات جهانی حقوق بشر منجر به ارتقا و تضمین حقوق بشر گردیده است؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به واکاوی تحولات جهانی حقوق بشر ونظام حقوق بشری سازان ملل می پردازد.

کلید واژگان

حقوق بشر، سازمان ملل، سازوکارها، نظم جهانی ، سیاست بین الملل

مقدمه

جهان پس از پشت سرگذاردن دو جنگ جهاني و آثار مخرب و ضد انساني آن به دنبال ايجاد قوانين و قواعدي بود که بتواند در سايه آن از مواجهه دوباره با چنين عواملي در امان باشد. در اين بين يکي از مهمترين نرمهايي که نوع انسانها در آرزوي آن بودهاند، توجه به مقوله بشريت و به تبع آن حقوق مرتبط با آن ميباشد. بدين سان ۴۶عضو سازمان ملل متحد در دهم دسامبر 1948 میلادی (19 آذر 1327) اعلام کردند که بر سر حقوقی با هم به توافق رسیده‌اند که همه انسان‌ها بایست از آن برخوردار باشند. اين گونه اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد و این روز توسط یونسکوبه عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شد.حقوق بشر به عنوان اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن باید بدون تبعیض در هر زمان و مکان از آن بهره‌مند گردد. بر همین اساس اسناد بین الملل حقوق بشرنظیراعلامیه جهانی حقوق بشر، برای حقوق بشر ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، را به شکل پیوسته و در هم تنیده بر شمرده است. بنابراین هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد، ضمن اینکه همه‌ی افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست.

سازمان ملل متحد به عنوان عامل اجرایی و ناظر نسبت رعایت حقوق بشر و ارتقاء آن  در  سال های گذشته همواره درصدد جهاني كردن حقوق و آزادي هاي افراد و الزامي نمودن آنهااز طريق افزایش هنجارسازی در مفاهیم حقوق بشری، ایجاد سازو‌کارهای مختلف حقوق بشری تشويق دولت ها براي پيوستن به اسناد حامي حقوق بشر بوده است. این مهم به اندازه اي آشكار است كه كسي را امكان انكار آن نيست. همچنین این سازمان اقدامات قابل توجهی نیز در برقراری صلح از طریق تقویت مسئولیت پذیری و تمرکز بر معافیت و مصونیت از درگیری،انجام داده است. به طورکلی اقدامات سازمان ملل به همراه وقوع تحول در مفاهیمی نظیر حاکمیت، بعنوان سنگ بنای نظام حقوق بین‌الملل، باعث گردیده تا مفهوم حقوق بشر به تدریج از حالت انتزاعی و نظری تبدیل به یک مفهوم عینی و عملی قابل درک شود. به عبارت دیگر، تحولات مفهومی ایجاد شده در حوزه‌های نظری روابط بین‌الملل، حقوق بین‌الملل‌  و همچنین نظام حقوق بشر بین‌المللی باعث گردیده تا نظام بین‌الملل از مرحله مسئولیت حقوقی دولت‌ها به مرحله مسئولیت کیفری آن‌ها وارد شود. به گونه‌ای که عدم تطابق و عدم پایبندی دولت‌ها به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی خود به منزله نقض نظامند و گسترده حقوق بشر تلقی شده و اقدامات نادرست بین‌المللی آن‌ها نیز در زمره نقض تعهدات پذیرفته شده حقوق بشری بین‌المللی و همچنین جرائم بین‌المللی محسوب می‌گردد.(قانعی، 1395)

در عصر جهان گرایی، جهان به طور فزاینده ای توسط بازارها اداره می شود، اما به درستی جهان گرایی تنها در بازار و اقتصاد خلاصه نمی شود، بلکه مقولاتی نظیرآزادی، دموکراسی، محیط زیست، فقر، تروریسم و سلاح های کشتار جمعی را شامل می گردد که موضوع همه آن ها انسان است و این خود موجب می شود که به این نتیجه برسیم که فرآیند جهانی شدن، حمایت جهانی از حقوق بشر را در نظام بین الملل پر رنگ و با اهمیت می کند. وانگهی در نظام کنونی واحد های سیاسی با برداشت های امنیتی و ادعای انگیزه های انسانی وارد عمل می شوند. منجمله حادثه یازده سپتامبر، كه نشان دهنده این واقعیت است، در کانون مبارزه با تروریسم ضمن این که حفظ امنیت دولت ها قرار دارد، امنیت شهروندان نیز مغفول نمانده است. به این ترتیب در رویکرد سیاسی شدن (امنیتی)حقوق بشر، مجددا حقوق بشر در کانون بررسی ها و تصمیم سازی ها است. (زاکریان، 1392: 98)

یکی از مهم ترین مباحثی که ارتباط تنگاتنگی با افکار عمومی ملت ها دارد، رعایت مسئله حقوق بشر است، به همین دلیل بیشتر حکومت های جهان می کوشند نشان دهند در حکومت آنها، حقوق بشر نقض نمی شود و آنان، مدافعان واقعی این اصل اساسی اند تا حاکمیتشان را مشروعیت بخشند و واجد مشروعیت جهانی گردند.روند روزافزون الحاق دولت‌ها به کنوانسیون و میثاق‌های بین‌المللی به خوبی موید این واقعیت است .با این وجود نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادیهای اساسی یکی از نگرانیهای نظام بین المللی امروز است. زیرا همچنان عده ای از افراد بشر از حقوق طبیعی و ذاتی خود محروم می گردند.گزارش ها و اخبار رسانه های گروهی، نشان از وضعیت نابهنجار، نگران کننده و تکان دهنده حقوق بشر در گوشه و کنار این دهکده واحد جهانی دارد . امروزه خشونت، تجاوز، شکنجه، تحقیر، خشم و اضطراب برای نوع بشر در تمام جهان، واژه های آشنایی هستند. فجایعی که امروز در کشورهایی نظیر یمن، سوریه، فلسطین، عراق، آفریقا، اروپا، آمریکا و .....  رخ می‌دهدیا نقش آفرینی قدرتهای بزرگ در تصمیمات و اقدامات حقوق بشری وتغییرات سیاست بین المللی پس از یازده سپتامبر، توجهات را در سراسر جهان به خود جلب کرده است و منجر به بروز ابهاماتی در افکار عمومی ملت ها درباره میزان تاثیر  سازمان ملل در مواجه با نقض حقوق بشر گردیده است. بدین ترتیب توقعات از سازمان ملل متحد، با توجه به شرایط متحول نظام بین‌الملل تغییر کرده است.  به نحوی که باعث طرح پرسش هایی در این موردکه آیا سازو کارهای سازمان ملل با توجه به تحولات جهانی حقوق بشر منجر به ارتقا و تضمین حقوق بشر گردیده است؟ و اين همه ساز و کارهاي جهاني براي چيست؟پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به واکاوی نظام حقوق بشری سازان ملل با اشاره به تحولات جهانی حقوق بشرمی پردازد.

1- تحولات جهانی حقوق بشر

1-1 اصطلاح حقوق بشر

حقوق بشر اصول و قواعد منظمي است که براي به سامان کردن و به نظم درآوردن رابطهي افراد جامعه با يک ديگر و با دولت و نيز تنظيم روابط انسانها و ملتها در صحنهي بينالمللي با يکديگر مقرر شده است.اندیشمندان مفاهیم متعددی از حقوق بشر را مطرح کرده اند.تاکنون تعریف واحدي ازحقوق بشرارائه نشده است. تعاریف ارائه شده،لزوما ًمتعارض نیستند، بلکه تفاوت آنها بیشتر به این دلیل است که هر کدام، به بعدي خاص بیشترتوجه کرده اند. پروفسور«هوهی فیلد» معتقد است، حقوق بشر حقوقی است که هر فرد به واسطۀ این که بشر است، از آن برخوردار است. منظور از بشر در این تعریف، همان موجود انسانی یعنی آن چیزی است که در نظر عرف، بشر تلقی می شود (نژندی منش، 1386: 3) تعریف سازمان ملل متحد از حقوق بشر چنین است: حقوقی است که از ذات انسان ها جدا ناشدنی است، به طوری که نمی توان بدون آن به عنوان انسان زندگی کرد. حقوق بشر و آزادی های اساسی این امکان را برای انسان فراهم می سازد تا صفات انسانی، عقل، استعداد و وجدان را پرورش داده و نیاز های روحی و جسمی را برآورده سازد. (عمید زنجانی،130: 25 -26 ) مفهومی که از حقوق‌بشر در اعلامیه قاهره مطرح شده، اشاراتی به حیطه شمول حقوق‌بشر نموده است:تعریف حقوق‌بشر از دیدگاه اعلامیه حقوق‌بشر اسلامی قاهره (مصوب 15 مرداد 1369 شمسی، اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی): «... ضمن تأکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن‌ را بهترین امت برگزید تا این امت یک تمدن جهانی همگون را به بشریت تقدیم نماید، تمدنی که می‌تواند دنیا را به آخرت ربط داده و علم و ایمان را بهم پیوند دهد. لذا از چنین امتی انتظار می‌رود که به هدایت بشریت گمراه در امواج و مسلک هایی که در حال رقابت متضاد هستند، اقدام نموده و راه حل‌هایی برای مشکلات مزمن تمدن مادی ارائه دهد.» به این ترتیب حقوق‌بشر یعنی حداقل حقوقی که خداوند به انسان از آن جهت که انسان است فارغ از رنگ، نژاد، زبان، ملیت، جغرافیا، اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردی او اعطا کرده است.(آیت الله جوادی آملی، 1375: 38) بر این اساسحقوق بشر با تولد جامعۀ بشری ایجاد شد و همواره به صورت صفتی جدا نشدنی از انسان به حیات خود ادامه داده است (عمید زنجانی و توکلی، 1386: 162-161)

1-2- نظم جهانی و حقوق بشر

نظم جهانی به معنای یک سلسله فرآیند ها، تحرکات و تحولات درون نظام است که در صدد  شکل دادن و هویت بخشیدن به نظام است.(فاضلی، 1372: 161)بدین سان هنگامی که سخن از نظم جهانی می شود، منظور تحرکات و تحولاتی است که در برهه مشخصی پدید آمده است.  نظام حقوق بشر نیز متاثر از رهیافت های نظم جهانی پس از جنگ سرد منجر به مطرح شدن حقوق بشر و توجه به کرامت و حيثيت ذاتي انسانها در کنار امنيت و صلح و همکاريهاي اقتصادي و اجتماعي و... گشت و مسئله توزیع قدرت و تغییرات آن را در بحث نظم نوجهانی مورد توجه قرار داد. این امر تقويت بنيان و اساس جهاني شدن را بدنبال داشت که یک فرآیند همه جانبه و فراگیر است و می تواند در بخش های گوناگون مطرح و به درک مشترک بین المللی از مسائل پیش رو منجر گردد. بنابراین فرآیند جهانی شدن، حمایت جهانی از حقوق بشر را در نظام بین الملل پر رنگ و با اهمیت می کند. در همین راستا نظریه پردازان به تجزیه و تحلیل تحولات و تغییرات پیرامون نظم جهانی در تعامل با حقوق بشر پرداخته اند. در ذیل به مهمترین نظریه های مطرح در این زمینه اشاره می نماییم.

1-2-1- دیدگاه واقع گرایانه

اولین تفسیر از نظم جهانی مربوط به واقع گرایان و نظریه پردازانی است که به تغییر توزیع قدرت و چگونگی ثبات نظام بین المللی و نقش قدرت یا قدرت های متعادل کننده می پردازد. در این دیدگاه قدرت سیاسی چند قطبی(امریکا، روسیه، چین، اتحادیه اروپا و ژاپن)، قدرت نظامی تک قطبی(امریکا)، قدرت اقتصادی چند قطبی و منطقه ای(امریکا، اتحادیه اروپا، هند، ژاپن، چین و برزیل) و قدرت فرهنگی دو قطبی( امریکا و متحدین غربی در مقابل اسلامگرایان افراطی است. از نظر آنان پایان جنگ سرد نقطه آغاز بحث های تئوریک جدید برای شکل آینده جهان و یا نظم جهانی نو است. آنان  با توزیع قدرت در بعدهای مذکور به تحلیل می پردازند. با وجود این که توزیع قدرت و امنیت در عصر نوین متاثر از مفاهیم نرم نظیر حقوق بشر و دموکراسی قرار گرفت اما رخداد یازده سپتامبر و حوادث بعد از آن دوباره مفهوم قدرت را در کانون توجهات و تحلیل ها قرار داد.(ذاکریان،1392: 95-92)

1-2-2- دیدگاه آرمانگرایانه

تفسیر ایده آلیستی یا لیبرالی از مسئله نظم جهانی که از سنت ویلسونی آمریکایی سرچشمه می گیرد، در صدد تبین و استقرار اصول و چارچوب نظم نو است که ریشه در مسائل هنجاری و ارزشی دارد. ارزش هایی که از سوی فاتحان جنگ سرد تبلیغ و ترویج می گردد. رفتار قدرت های غربی در برخورد با سایر کشورهامبتنی بر همین آرمان ها و اصول لیبرالی از نظم نو جهانی است. در این دیدگاه نظام مفهوم وسیع تری پیدا می کند و مسائلی مانند دموکراسی، محیط زیست، حقوق بشر و امحاء سلاح های کشتار جمعی یا مبارزه با تروریسم را در بر می گیرد. این دسته از نظریه پردازان با پا فشاری بر شکست کمونیسم بر ارزش های لیبرالی صحه می گذارند(همان)

1-2-3- دیدگاه جهان گرایانه

در چند دهه اخیر یک سلسله پارامترهای نوین اقتصادی، سیاسی و نظامی نقشی اساسی یافتند که نهایتا منجر به پیوند یک سری از این پارامترهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ارتباطاتی گردید که از آن به جهانی شدن تعبیر می شود. همچنین تکنولوژی های پیشرفته ارتباطی، موجب پیدایش افکار مشترک جهانی جدیدی می گردد که در موضوعاتی نظیر صلح، دموکراسی، اقتصاد بازار و رفاه اجتماعی همفکری می کند. این دیدگاه بر اساس منطق جهانی شدن اقتصاد، مرزهای جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی را تحت تاثیر خود قرار می دهد و با بهره گیری از ابزارهای اطلاع رسانی میان مقوله های فنی و انسانی پیوند برقرار می کند. در این بعد نه تنها سیاست جهانی شدن سرمایه و بازرگانی پی گیری می شودبلکه جهانی شدن حقوق انسانی، رفاه، دموکراسی، حفظ محیط زیست و مبارزه با تروریسم نیز مورد توجه قرار می گیرد و اخلاق انسانی مورد نقد متکثر قرار می گیرد. بدین ترتیب کشورها در می یابند که دامنه پیشرفت یا بحران مثل فقر جهانی که بحران آن محدود به منطقه ی خاص نیست، دنیا را در بر خواهد گرفت.(همان)

1-3- سیاست بین الملل و حقوق بشر 

سیاست بین الملل نشان دهنده چگونگی نظم بخشی قدرت های بزرگ به نظام بین الملل و معیارهای آن نظام است. در مورد حقوق بشر نیز نظام بین الملل تحت تاثیر ارزش ها و هنجارهای مطرح شده از سوی واحدهای سیاسی است و متقابلا نظام بین المللی نیز هنجارهایی را به واحدهای سیاسی دیکته می کند. بنابراین بهره مندی از حقوق بشربا انگیزه و خواست رهبران و نظام سیاسی ملی و بین المللی پیوند خورده است و میدان بهرمندی ما از حقوق بشر را مشخص می کند. همچنین تعامل مناسب و دوسویه فضای ملی و بین المللی در تکمل و افزایش این حقوق اثر گذار است.(زاکریان، 1392: 91) امروزه ملاحظات حقوق بشری در تصمیم گیری سیاست خارجی دولت ها به طور قابل توجهی دیده می شودو به یک عنصر مهم و موثر در روابط بین الملل و تکامل حقوق بین الملل تبدیل شده است.Gropas,1999,3-8)  )اگرچه نظریه ها و برداشت های گوناگونی از حقوق بشر در این دنیای پیچیده وجود دارد،به طوری که در پرتوتحولات و پژوهش ها مبانی بسیاری برای نظام امروزی در نظر گرفته اند ولی در مجموع همه کشورها نسبت به اصل حقوق بشر نوعی همفکری دارند.

شایان ذکر است هر چند اصولی همچون حقوق بشر دارای اهمیت اساسی نزد واحدهای سیاسی تشکیل دهنده نظام بین المللی است، اما این واحد ها با توجه بر منافع ملی ویژه خود، در عرصه های مختلف به حمایت جدی از این اصول و دیدگاه های انسانی و لیبرالی نمی پردازند. در نظام کنونی با برداشت امنیتی و ادعای انگیزه های انسانی وارد عمل می شوند. به همین روی رفتارهای واقع گرایانه قدرت های بزرگ بیشتر از رهیافت های امنیتی سرچشمه می گیرد. به بیان دیگر آن جا که در برخی نقاط یا بعضی مواقع با روح آرمان گرایانه همراه می شود بخاطر این است که در راستای منافع ویژه قدرت هژمون قرار دارد. همانند مواردی چون عراق، افغانستان، سومالی، لیبی، رواندا، سودان، سوریه و مانند آن؛ اما زمانی که برداشت لیبرالی در تعارض با منافع قدرت های بزرگ باشد، رفتارهای دوگانه و متفاوتی دیده می شود. مانند روابط با بحرین  و سایر شیخ نشین های خلیج فارس، واکنش به نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل، رای ندادن به شورای حقوق بشر، نحوه پرداخت بودجه سازمان ملل. با این وجود در عصر حاضر که واحد های سیاسی با برداشت امنیتی و ادعای انگیزه های انسانی وارد عمل می شوند. منجمله در حادثه یازده سپتامبر، نشان دهنده این واقعیت است که در کانون مبارزه با تروریسم نیز ضمن این که حفظ امنیت دولت ها قرار دارد، امنیت شهروندان نیز مغفول نمانده است. به این ترتیب در رویکرد سیاسی شدن (امنیتی)حقوق بشر مجددا حقوق بشر در کانون بررسی ها و تصمیم سازی ها قرار دارد. (زاکریان، 1392: 98-96)

در نظام کنونی بین المللی آنچه در رابطه با مسئله امنیتی شدن حقوق بشر،اهمیت بسیار دارد و مورد توجه کشورهاست، مواردی همچون خدشه دار شدن حاکمیت عملی برخی از کشورها در قالب اعمال تحریم های گوناگون به طور مستقیم ،تغییر نظام سیاسی، مداخله نظامی و از بین رفتن مصونیت های رهبران سیاسی است.( سجاد پور، محمدی ،1391: 257).بنابراین، توجه کشورها به تمایلات و ملاحظات سیاسی خود در موضع گیري له یا علیه سایر کشورها موجب شده است تا برخی به این ایده نزدیک شوند که بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها نیز تحت الشعاع منافع سیاسی کشورها است .(طرازکوهی ، امیدزمانی، 1392: 25)و اساسی تر این که چرا مدعیان حقوق بشر به خصوص امریکا که دیگران را به رعایت حقوق بشر فرا می خواند خودش به قراردادهای مرتبط با حقوق بشر گردن نمی نهد و در برخورد با کشورها برای حقوق بشر رفتار یکسانی ندارند؟ از طرف دیگر نیز شورای امنیت یک ركن سياسي قلمداد می شود که می تواند تصميمات حقوقي هم اتخاذ ‌كند،در نتیجه به نوعي حقوق ز. به عبارت دیگر شوراي امنيت که مسووليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را بر عهده دارد باتوجه به ماده 39 منشور خود مرجعي است كه تشخيص مي‌دهد چه عملي تهديد عليه صلح، نقض صلح يا تجاوز است، در نتيجه نه تنها یکی از ابعادی که در بسياري بحران‌ها و درگيري‌ها و ناآرامي‌هاي داخلي از ابعاد گوناگون وارد شده بحث حقوق بشر است كه آن را به نوعي به مساله تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي ربط داده است.(باقی،1390) بلکه خودش قاضي عمل خودش است و هيچ ركن ديگري بر آن نظارت نمي‌كند.

امروزه جامعه بین المللی حقوق بشر بیش از آنکه از عدات محوری اثر بپذیرد جولانگاه سیاست بین الملل قرار گرفته است. بنابراین اگرچه نظام بین المللی روزنه های امید به حقوق بشر را به وجود آورد اما فروغ آن توسط دولتمردان و سیاستمداران که از راه حقوق موضوعه و هر بهانه دیگر، مانند حفظ منافع عامه، امنیت ملی، مبارزه با تروریسم و... شهروندان خود و دیگران را از حقوق مشروع و بشری خود باز می دارند؛ در حال غروب است. البته  این در حالی است که از یک سو مردم به راحتی میان چنین اقدامات قانونی و اصول عدالت و انصاف تفکیک کرده و هرگز از روی وجدان، فطرت و اعتقاد های درونی از چنین قوانینی اطاعت محض نخواهند کرد؛ چرا که یک بی عدالتی زمانی قابل تحمل است که برای جلوگیری از یک بی عدالتی بزرگتر ضروری باشد. بنابراین در وجود انسان ها دگرگونی هایی پدید آمده که آنان دیگر حاضر نیستند که تنها اطاعت کنندبلکه خواهان آنند که آرایشان مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس برخی از اندیشمندان این دوره را برهه شهروندی و عصر محیط زیست می نامند.(Carrdoso,2000: 40)

2- نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد

پس از پایان جنگ دوم جهانی و با توجه به خسارت هایی که به بار آورد، سازمان ملل متحد، سکّان گسترش و حمایت از حقوق بشر را به دست گرفت. جامعه جهانی امروز پس از تشکیل سازمان ملل متحد و قرار گرفتن حقوق بشر در قالب حقوق بین الملل بشر، به یک سری از حقوق و آزادی ها، وصف مقبولیت جهانی بخشیده و از همه دولت ها با وجود اخنلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال می خواهد که آن حقوق را رعایت کنندو بدان ها احترام گذارند.سازمان ملل متحد که با هدف ایجاد سازو کارهای مطمئن،حفظ صلح و امنیت بین المللی، حمایت از حقوق بشر و احترام نسبت به آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض در نژاد،‌ زبان و مذهب تشکیل و شروع به فعالیت کرده است. این سازمان از دو وسیله مهم یکی طرح و تصویب قطعنامه ها و به ویژه معاهدات و ترغیب دولتها به امضاء و تصویب آن ها و دیگری صبغه قاعده حقوقی و یا عرف حقوقی بین المللی به برخی از مقولات حقوق بشری، برای ملتزم کردن دولت ها به رعایت موازین شناخته شده بشری استفاده کرده است. اگرچه نوع دوم به نتیجه مطلوب نرسیده اماروش اول به طور فزاینده ای مورد استفادهواقع می شود، هر چند که ضمانت اجرای کافی برای تخطی از آن وجود ندارد.(مهر پور، 1387: 13-12)منظور از نظام حقوق بشر سازمان ملل، راهکارهای بین المللی اعم از فرآیند قانگذاری و سازوکارهای حمایتی و نظارتی در جهت الزام دولت ها به رعایت حقوق و آزادی های اساسی افراد است که مورد بررسی قرار می گیرد.

2-1- فرآیند قانون گذاری

گرایش انسان ها به احترام، برابری و حیثیت انسانی سابقه طولانی در تاریخ دارد. به دنبال اقدامات ضد بشری که در جنگ جهانی دوم صورت گرفت، همچنین نیاز شدید به حفظ صلح و عدالت برای انسان ها، جستجو جهت یافتن راهایی برای تقویت همکاری بین المللی در جهت بهبود معیارهای زندگی آغاز شد. شالوده نظم حقوق بین الملل جدید بر اساس اصول و اهدافی بنیادینی بود که در سان فرانسیسکو منجر به تصویب منشور ملل متحد گردید. بدین سان حقوق بشر توسط منشور ملل متحد بين المللي شد و مورد توجه اعضاي جامعه بين المللي قرار گرفت. یکی از اهداف مهم سازمان ملل بر طبق بند سوم  ماده یک منشور عبارت است از: «حصول همکاری بین المللی و . . . در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، زبان و مذهب». البته مواد دیگری در منشور نظیر بند(ب)ماده 13، بند(ج)ماده 55،بند2ماده66، ماده68 و بند(ج)ماده76 به حقوق بشر اشاره دارد.(دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، 1388: 37)از آن جایی که منشور به مقوله حقوق بشر اشاره های نسبتا کلی داشت، ضرورت تفسیر معتبر احساس می شد. به همین منظور کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1946 تشکیل و مأمور تدوین منشور جهانی حقوق بشر گردید. به غیر از منشور جهانی حقوق ندین کنوانسیون و اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. باتوجه به این کهدر خلال دهه های اخیر، قواعد بین المللی حقوق بشر تاثیر روز افزونی بر نظام های حقوقی کشورها در سراسر جهان گذاشته است، به بررسی مقدماتی و کلی از اسناد قواعد بین المللی حقوق بشر خواهیم پرداخت.

2-1-1- منشور بین المللی حقوق بشر

برابر منشور سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین المللی، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و حمایت و ارتقاء حقوق بشر برای همگان بدون تبعیض از اهداف ملل متحد بشمار می رود. بر این اساس حقوق بشر با حق پیشرفت و صلح و امنیت در ارتباط است و هر گونه تلاش برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر موجبی برای تحقق صلح دائم و رشد پایدار است. به همین منظور کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1946 تشکیل و مأمور تدوین منشور جهانی حقوق بشر گردید. منشور بین المللی حقوق بشر عبارتست از: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین که در عصر جدید به عنوان عامل اجرائی؛ تأثیر به سزایی در ارتقاء حقوق بشر دارد. ( ذاکریان، 1392: 103 - 105)

اعلاميه جهاني حقوق بشر اولین سند عام و فراگیر حقوق بشر و سرچشمه نظام حقوق بین الملل در صحنه بین المللی در روابط کشورها  در روز 10 دسامبر سال 1948 ميلادي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد. از 56 عضو  سازمان ملل متحد در آن زمان، 48 عضو به آن رای مثبت دادند و هیچ دولت عضوی با آن مخالفت نکرد، فقط 8 دولت به آن رای ممتنع دادند.( مهر پور، 1387: 43) اگرچه این اعلامیه از لحاظ وضعیت حقوقی یک قطعنامه محسوب می شود که در حقوق بین الملل  الزام آور نیست. اما یک سند اخلاقی بین المللی است که حصول آن برای تمام مردم دنیا مطلوب تلقی می گردد. (جعفری، 1390: 52)بدین سان این  اعلامیه حقوق را باید گامی بزرگ در جهت رعایت حقوق بشر دانست.سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر توسط یونسکوبه عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است. برنامه های وسیعی از سوی سازمان ملل به ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر برای بزرگداشت این سال تدارک می شود و پیشنهادات زیادی در زمینه انتشار اعلامیه، آموزش، تشکیل جلسات و کنفرانس ها پیرامون مسائل حقوق بشری بخصوص اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح می گردد. (مهر پور، 1387: 14)این سند به عنوان بيانيهاي مشترك، معيارهاي اساسي حقوق بشري را براي همه دولتها مقرر كرد تا آنها به سوي تحقق و عمل به آن گام بردارند.

معاهدات حقوق بشری معاهداتی هستند قانون ساز که هدف آن ها ایجاد هنجار های عمومی و یکسان برای تمامی دولت های عضو است. چون در نهایت باید به صورت قانون وارد نظام های حقوقی کشور های عضو می شوند.از همین رو هر یک از کشورهای عضو باید بدون توجه به رفتار سایر دولت ها این هنجارها را اعمال کنند. به دنبال اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیش نویس میثاقین به عنوان معاهدات قانون ساز حقوق بشری توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1954 در جهت تحصیل تعهدات حقوقی و ایجاد راهکار های مشخص تهیه گردید. بنابراین اگرچه میثاقین از جهت سیاسی بعد از اعلامیه حقوق بشر دارای ارزش بسیاری است، اما دارای اعتبار حقوقی مؤثرتر و سازوکار قوی تردر حمایت از حقوق بشر است. هر دو میثاق در ابتدا توسط کمیسیون حقوق بشر در قالب یک سند تنظیم شده بودند، اما پس از بحث و جدال های بسیار تبدیل به دو میثاق شد و همزمان تصویب گردید. علت این امر از نظر برخی رعایت دو سیستم موجود درنظام دو قطبی جهان بوده، به طوری که اغلب روح حاکم بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مرام کشورهای سوسیالیستی و روح حاکم بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را دموکراسی غرب دانسته اند. با این وجود به نظر می رسد که  دلیل اصلی این امر پیچیدگی ماهیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده که نیازمند سازو کار های اجتماعی دقیق تری است. به این ترتیب وابستگی متقابل حقوق مدنی، فرهنگی،سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر منعکس شده و همواره مورد تأکید سازمان ملل متحد بوده است، در دو میثاق به دلیل اختلافات سیاسی و ایدئولوژیکی بین دو گروه مذاکره کننده تقسیم گردید.(ره کشای، 1394: 155-152)

2-1-2- معاهدات تخصصی

.معاهدات تخصصی معاهداتی هستند که به صورت خاص و تخصصی به یک موضوع و حق بشری از جمله «تبعیض، حقوق زنان، حقوق کودکان و...» متمرکز شده اند. به غیر از منشور جهانی حقوق بشر چندین کنوانسیون یا معاهده تخصصی در زمینه حقوق بشر از سوی سازمان ملل به تصویب رسیده است که عبارتند از: کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی(ژنوساید)، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض نژادی، کنوانسیون محو و مجازات جرم نژادپرستی(آپارتاید)، کنوانسیون شکنجه، کنوانسیون محو هر نوع نابرابری نسبت به زنان، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق معلولین و کنوانسیون حمایت از حقوق همه گارگران مهاجر .(ذاکریان، 1392: 109-107) شمار کشور ها در تصویب این نوع معاهدات بیانگر رویکرد و توجه آن ها به حقوق بشر است.

یکی از موضوعات مهم حقوق معاهدات بین المللی «حق شرط» است. طبق ماده 2 کنوانسیون حقوق معاهدات وین حق شرط عبارت است از«بیانیه ی یک جانبه ی یک کشور در زمان امضای تصویب، الحاق یا پذیرش یک معاهده که به موجب آن خواستار استثناء یا تعدیل تأثیر های قانونی مقررات مشخصی از معاهده نسبت به آن کشور می شود ». این قاعده در سطح بین المللی پذیرفته شده است.با این وجود در مورد قبول حق شرط ها همواره تعارض وجود داشته است. برخی بر حفظ تمامیت کنوانسیون و نپذیرفتن حق شرط ها پافشاری می نمایند و معتقدند که پذیرش حق شرط در مورد معاهدات حقوق بشری از جهانی بودن و کارایی آن ها می کاهد. در مقابل برخی معتقدند که افزایش تعداد دولت های عضو هر معاهده به اعتبار جهانی آن می افزاید و باید حتی در صورت ارائه حق شرط، تشویق به قبول گسترده آن وجود داشته باشد(گروه نویسندگان، 1380 : 246- 247)بنابراین ممکن است اجرای تعهدات حقوقی یک دولت بر اساس معاهدات تخصصی حقوق بشری با حق شرط یا اعلامیه های تفسیری همراه گردد.

2-2- سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحددر طول مدت فعالیت خود،یک سری ساز و کارهای اجرائی برای حمایت از حقوق بشر پیش بینی نموده است؛ به طوری که توسط بخش عظیمی از جامعه جهانی پذیرفته شده است.در همین راستا نهاد‌ها و ارگان‌های متعددی را برای تنظیم مکانیزم حقوق بشر و نظارت بروضعیت حقوق بشر تأسیس کرده است. این سازمان این گونه حاکمیت مطلق دولت ها را در جهت تضمین و رعایت حیثیت انسانی محدود کرد. این دستاورد مهم سازمان ملل در قلمرو حقوق بشر، کشورها را ناگزیر می سازد که نسبت به نحوه رفتاری که با اتباع خود دارند، پاسخگو باشند(آنتونیوکاسسه : 327).  با این وجود به نظر می رسد که ضمانت اجراي  قضایی و حقوقي سازوکارهای حمایتی سازمان ملل به دلیل مواجهه ناکارآمد آن با بحرانهای بین‌المللی نظیر قتل عام مردم مظلوم بحرين، مظلوميت زنان و کودکان زير آوارهاي تخريب شده در يمن، وضعيت نابهسامان پناهجويان سوري که در پي نجات از جنايات گروههاي تکفيري به مرزهاي کشورهاي اروپا گريختهاند و ...، با چالش هایی روبه رو است. سازکارهای حمایتی سازمان ملل بر مبنای منشور ملل، معاهدات و رویه های ویژه به وجود آمده اند که مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

2- 2- 1- سازوکارهای کنترلی بر مبنای منشور ملل متحد

در كنار نهادهايي چون ديوان بين المللي كيفري، شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل كه به نقض فاحش و گسترده حقوق بشر رسيدگي مي كنند؛ نهادهاي ديگري بر اساس منشور سازمان ملل متحد وجود دارد كه مشخصا ماموريت آن ها رسيدگي به مساله حقوق بشر است كه مهمترین آن ها عبارتند از:

الف-شورای حقوق بشر

کمیسیون حقوق بشر به موجب قطعنامه شوراي اقتصادي و اجتماعي سال 1947 تاسيس شد كه دستاوردهايي مهمي را در زمينه تدوين هنجارها و استاندارهای حقوق بشر در قالبکنوانسیون های متعدد و حاكميت قانونکسب کرده بود، اما از دهه 90 به بعد به عملكرد كميسيون در خصوص سياست بازي، گزينشي و جانبداري عمل نمودن، انتقادهای وارد شد، به طوري كه در سال 2009 اجماع بين المللي ايجاد شد تا به حيات کمیسیون خاتمه یابد، و به دنبال آن شورای حقوق بشر در ساختار سازمان ملل متحد به وجود آید. یکی از ویژگی های اساسی شورای حقوق بشر جایگاه حقوقی آن می باشد. زيرا بر خلاف کمیسیون حقوق بشر که رکن فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل محسوب می شد؛ كميسيون به یکی از ارکان مجمع عمومی سازمان ملل متحد  تبدیلگردید. (مهرپور، 1387: 157)شورای مذکور به عنوان یکی از مهمترین ارکان بین المللی در زمینه دفاع از حقوق بشر محسوب می شود که هدفش ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در تمام کشورها است. این شورا از سه طریق بر اجرای حقوق بشر در جهان نظارت می کند:الف) سیستم نظارت ادواری جامع و جهاني ب) توجه و بررسی وضعیت های متضمن نقض های فاحش و سیستماتیک حقوق بشرج)وضعیت های مشتمل بر نقض حقوق بشر. بنابراين شوای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید کلیه موارد نقض حقوق بشر در کشورها را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین جهت بهبود حرکت دولت ها در زمینه حقوق بشر، باید به آنان خدمات، مشاوره و کمک های فنی ارائه نماید . این شورا وظیفه تهیه گزارش دوره ای از وضعیت حقوق بشرکشورها (UPR)را نیز عهده دار می باشد. این گزارش نظارت بر حقوق بشر را جهانشمول نموده است.(ذاکریان، 139: 1130-129)

بي شك شورای حقوق بشر بايد براساس اطلاعات عینی و موثق، در مورد اجرای تعهدات و الزامات ناشی از حقوق بشر توسط هر دولت، به صورت ادواری (در سطح جهان) به بررسی و ارائه گزارش بپردازد، تا رفتار یکسان با تمام کشورها را تضمین نماید. تاكنون این نهاد جلسات زیادی برگزار نموده و قطعنامه هایی را تصویب كرده است؛ برای مثال تعداد زیادي از قطعنامه های صادر شده در محکومیت اسرائیل است. اگرچه این قطعنامه هاعدم پیگیري حقوقیاز مجامع رسمی را به دنبال داشته است، اما نقش بسزایی در جهت بخشی افکار عمومی ملت ها به همراه داشته است.با وجود پیشرفت های مثبتی که در این نهاد صورت پذیرفته، اما هنوز با آنچه که مطلوب این شورا بوده  فاصله بسیاری وجود دارد، به اين دليل كه شورا در برخورد با نقض فاحش حقوق بشر در نقاطی مانند دارفور، میانمار، ازبکستان، کلمبیا، سوریه، عراق، افغانستان، کانادا و…ناتوان عمل نموده است.

ب- کمیساریای عالی حقوق بشر 

طرح تاسیس پست کمیساریای عالی از سوی کنفرانس جهانی حقوق بشر وین به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد و با قطعنامه مجمع، این ارگان در ساختار سازمان ملل ایجاد گردید. تشکیل این نهاد دائمی به خاطر اهمیت کنترل بیشتر بر وضعیت کشورها در رابطه با رعایت حقوق بشر و ضرورت ایجاد هماهنگی میان ارگان های مختلف سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و همچنین به وجود آمدن یک سازوکار اجرایی عملی برای حمایت فوری از حقوق بشر در وضعیت های فوری بوده است.اين مقام  ضمن اینکه وظیفه حمایت و پشتبانی از حقوق بشر را بر عهده دارد، در ترویج و جهانی کردن استاندارهای حقوق بشر و حمایت از آن نقش بسزایی دارد. این نقش حقوق بشر را تبدیل به یک دستور کار دائمی در سازمان ملل کرده است. با توجه به اهمیت رعایت حقوق بشر در هزاره جدید و جایگاه آن در تحکیم صلح و امنیت بین المللی؛ همچنین از آن جایی که دو مقوله حقوق بشر و صلح بین المللی که در ارتباط متقابل با یکدیگر محسوب می شوند، نقش کمیساریای عالی برجسته می شود تا این نهاد به طور مستقیم در سیاست بین المللی و روابط بین المللی اثرگذارد. (همان، 140-131)

ج- کمیسیون مقام زن

كميسيون مقام زن در سال 1946 به عنوان اولین و مهمترین نهاد سازمان ملل در زمینه حقوق بشر،شروع به فعالیت کرده و معمولا هر پنج سال یک بار (پس از 1975) یک کنفرانس جهانی زن، برگزار کرده است. اين كميسيون نهادی وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، ويكي از كميته هاي فرعي این شورا در سازمان ملل است که از سال ۱۹۴۶ با هدف برابری جنسیتیو کمک به پیشرفت زنان تشکیل شده‌است. اگرچه اینکمیسیون همواره در زمینه پیشرفت برابری جنسیتی، تعیین چالش‌ها، وضع استانداردهای جهانی و فرمول‌بندی سیاست‌هاییدر جهت ترویج برابری جنسیتی و پیشرفت زنان در سطح جهان فعالیت می کند. اما  نقش تصمیم‌گیری با ضمانت اجرایی ندارد. با این جود برخی آن را بالاترین مقام نظارتی در حوزه زنان در سازمان ملل به‌شمار می‌آورند.برخی بر این باورند که کمیسیون در سالهای اخیر توانسته است بیشتر روی موضوعات مربوط به نقش و نیازهای زنان در جوامع مختف و ارتقاء وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متمرکز شود.(مهرپور، 1387: 165)ولیدر مقابل عده ای معتقدند که رویکرد نهادهای مختلف در کمیسیون مقام زن،از یک سو منجر به اتخاذ رویکردهای کاملاً بدبینانه نسبت به نقش‌پذیری متفاوت زن و مرد در خانواده و از سوی دیگر موجب اِعمال فشار بر دولت‌ها جهت بازپس‌گیری شروط خود به اسناد بین‌المللی و اقدام در جهت ایجاد تغییرات بنیادین در ارزش‌ها و هنجارها و سنت‌های حاکم بر جوامع شده است. براي نمونه حقوق آزادی‌های مربوط به سلامت جنسی و باروری از زمره حقوق و آزادی‌های چالش‌برانگیز است و میان کشورهای مختلف در این مورد اتفاق نظر وجود ندارد.به‌ویژه آن‌که موضوعاتی نظیر جواز سقط جنین، جواز روابط جنسی نامشروع و خارج از چارچوب خانواده و به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های هم‌جنس‌گرایان در زمره این حقوق قرار می‌گیرد كه مسلماً از سوی کشورهای اسلامی نمی‌تواندمورد پذیرش قرار گیرد .

2-2-2- سازوکارهای کنترلی بر مبنای معاهدات حقوق بشري 

برخی از سازوکارها و ارگان‌هاي حقوق بشري سازمان ملل، ناشی از معاهداتبین المللی اند. این نهادها،تشکیلاتی هستند که برای حمایت از حقوق بشر در موضوعات خاص و مشخص دارای صلاحیت هستند. نظام اجرایی هر یک از معاهدات حقوق بشری با دیگری متفاوت بوده و طیفی از گزارش تا سازو کارهای شبه قضایی و قضایی که شکایت های افراد یا گروه های افراد و حتی در مواردی شکایت های دیگر دولت ها را در بر می گیرد. این رویه های متفاوت در برخی موارد جنبه تکمیلی نیز داشته و با وجود آن که هدف نخستین هر یک از آن ها کمی متفاوت است، اما هدف کلی آنان در هر مورد مشابه بوده که حفظ و حمایت از حقوق بشر می باشد که توسط کمیته پیگیری می گردد. گفتنی است که رویه های بین المللی هرگز نمی توانند به عنوان جایگزین رویه های حقوقی کارآمد در سطح داخلی در نظر گرفته شوند. (دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، 1388: 70-69) از آن جایی که معاهدات قراردادی در طول سالیان اخیر رو به افزایش بوده است، تنها مجال پرداختن به سازوکار معاهداتی که حقوق موجود در آن ها از عمومیت بیشتری برخوردار است یا به اهداف خاص و اقدمات انسانی مشخص توجه دارد، می پردازیم.

-کمیته حقوق کودک

کمیته حقوق کودک ارگانی است که طبق ماده 43 کنوانسیون حقوق كودك تشکیل شده و وظیفه نظارت بر اجرای مفاد کنوانسیون توسط دولت‌های عضو را برعهده دارد. به موجب ماده 44 کنوانسیون، هر دولت عضو مکلف است دو سال بعد از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون، یک «گزارش مقدماتی» و پس از آن هر پنج سال یک بار یک «گزارش دوره‌ای» در مورد اقداماتی که برای تحقق حقوق مقرر در کنوانسیون به عمل آورده است، به کمیته تقدیم کند. این گزارشات مبنای مباحثات کمیته و دولت‌های عضو قرار می‌گیرد و در نهایت کمیته نظر خود را در مورد وضعیت حقوق کودک در کشور مورد بحث، تحت عنوان «ملاحظات نهایی» اعلام می‌نماید. کمیته صلاحیت رسیدگی به شکایات دولت‌های عضو علیه یکدیگر، شکایات افراد علیه دولت‌های عضو و انجام تحقیق در مورد اطلاعات واصله از دولت‌های عضو را ندارد. همچنین کمیته باید با هدف تامین منافع عالیه کودک و عنایت به حقوق و وظایف والدین او، معاهده را تفسیر کند(همان، 94)

-کمیته رفع تبعیض نژادی

اين كميته بر اساس ماده هشت کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی ایجاد شده است و هر دو سال یکبار گزارش کشورها را دریافت میکند.به طور کلی اين كميته مي تواند بر اجرای مفاد کنوانسیون به وسیله رویه های گزارش دهی و رسیدگی به شکایات بین دولتی و شکایات فردی شكايات، نظارت کند.(مهرپور، 1387: 89-87)

- کمیته حقوق بشر

اين كميته بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ایجاد شده و علاوه بر توصیه ها، تفسیر محتوای میثاق و رسیدگی به ادعای عدم رعایت میثاق در یک کشور از سوی کشور دیگر، و یا حتی در مواردیبه شکایتهای افراد از دولتها نیز رسیدگی میکند.در حال حاضر كميته با حضور برخي از مقامات سياسي و قضايي، گزارش ها را بررسي مي نمايد. اين كميته با طرح سوال از نمايندگان دولت مربوطه، گزارش دريافتي را مورد تحليل قرار مي دهد و نتيجه را به همراه نظرات اضافي هر يك از اعضا، به اطلاع مجمع عمومي و دولت هاي عضو مي رساند. (همان، 68-64)

-کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طبق ماده 27 میثاق مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شده و طبق تصمیم شورای اقتصادی و اجتماعی از سال 1998 قرار شده است، تمام کشورها گزارش خود را هرپنج سال یکبار به اين كميته ارائه نمایند .اين كميته تنها به رويه گزارش دهي اكتفا نموده است.

- کمیته حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده شان

 اين كميته داراي کارشناسان مستقلاست که وظيفه نظارت بر اجرای کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنهارا بر عهده دارد.کشورهاي عضو باید در ابتدا یک سال پس از الحاق به کنوانسیون و سپس هر پنج سال به كميته  گزارش دهند. كميته نیز به گزارشات رسيدگي كرده و توصيه هاي لازم را ارائه مي دهد.

- کمیته رفع تبعیض علیه زنان

كمیته رفع تبعیض علیه زنان یکی از نهاد‌های ناشی از معاهدات بین المللی است که بر اساس کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان ( 1979) جهت نظارت بر اجرای مقررات مندرج در کنوانسیون مذکور تأسیس شده است، این کمیته از طریق رویه گزارش دهی و نظام دریافت و بررسی شکایات فردی کنوانسیون را اجرا می کند.(دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، 1388: 115)

 

-کمیته ضد شکنجه

کمیته مبارزه با شکنجه مسئول نظارت بر اجرای کنوانسیون منع شکنجه و دیگررفتارهاي بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیزدولت های عضو است. کشورها باید در ابتدا یک سال پس از الحاق به کنوانسیون و سپس هر چهار سال يك بار بهارائه گزارش بپردازند. کمیته گزارش ها را بررسی و توصیه های خود را به دولت هاي عضو در قالب "مشاهدات نتیجه گیری" اعلام مي كند. به طور كلي کنوانسیونبه وسیله کمیته از طریق رویه گزارش دهی، فعالیت های ویژه کمیته تحت ماده 20، شکایات دولتی و شکایات فردی نظارت مي كند.(همان،110)

2-2-3- سازوکارهای رویه ای (قراردادی)سازمان ملل

سازمان ملل متحد علاوه بر سازو کارهای مذکور، از رویه های ویژه ای برای برخورد با نقض جدی حقوق بشر و بررسی شکایات و دادخواست های افراد و سازمان های غیر دولتی استفاده کرده است. این سازو کارها به گروه های کاری کارشناسی مستقل یا گزارشگران ویژه، نمایندگان ویژه یا کارشناسان واگذار شدهاست. این روند طی قطعنامه های 1235 و 1503 شورای اقتصادی و اجتماعی با عنوان سازو کارهایغیر قراردادی یا فراعهدنامه ای حمایت از حقوق بشر شهرت دارد. (ذاکریان، 1392: 120)هدف اصلی این رویه های ویژه بهبود اجرای معیارهای بین المللی حقوق بشر در سطح ملی است. با این حال، هر رویه ی ویژه دارای دستور العمل خاص خود است و مطابق با نیازها و شرایط تغییر می کند.(دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، 1388: 122-123)

رویه ناشی از قطعنامه 1235 به کمیسیون حقوق بشر و به دنبال آن به شورای حقوق بشر این امکان را می دهد تا هر گونه وضعیت مربوط به نقض وسیع حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهد. گروه های کاری و سیستم گزارش دهی ویژه در مورد موضوعات خاص و در مورد کشورها که در سالهای اخیر توسعه یافته است، مشروعیت خود را از همین قطعنامه می گیرد. قطعنامه 1503 نیز به افراد امکان مکاتبه یا سازمان ملل متحد را در مورد نقض آشکار و مستمر جقوق بشر را می دهد. هم اکنون این فرآیند با شکل گروه های کاری مستقل در موضوعات متفاوت پیگیری می گردد. بهویژه گروه های کاری مکاتبات متشکل از 5 عضو،شکایات دریافتیبه شورا را بررسی و گزارش های لازم را در این بارهارائه می نماید (ذاکریان، 1392: 121 -120) هرچند انتظار می‌رود رویه‌های ویژه از جمله گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر اعم از کشوری و موضوعی در چارچوب وظایف تعیین شده برای هریک و مبتنی بر کردارنامه مصوب شورای حقوق بشر عمل کنند، اما در برخی از مواقع مشاهده شده که کارشناسان مذکور از اصول و معیارهای تعیین شده جهت اجرای مأموریت محوله خود یا فراتر رفته و یا از راهبرد اصلی آن عدول می‌کنند.(قانعی، 1395)

نتیجه گیری:

با توجه به مطالب بیان شده این نتیجه حاصل می شود که امروزه با توجه به تحولات موجود در نظام بين الملل، حقوق بشر اهميت خود را احراز كرده است. برداشت ليبرالي از  نظام، نظم را وسيعتر دانسته و شامل يكسري پارامترهاي اساسي نظير تقويت نقش سازمان ملل متحد، حمايت از حقوق بشر، مبارزه با تروريسم و حفظ محيط زيست، به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي مي داند. اين روند طي فرآيند جهاني شدن بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد. به نحوي كه مي توان گفت نظام بين الملل بر اساس منافع بشري در حال تكوين است و در اين ميان كشورهايي نقش آفريني مي كنند كه حركت سرمايه، بازار آزاد، دموكراسي و حمايت از حقوق بشر را مورد توجه قرار مي دهند. شايان ذكر است شكل گيري موضوعاتي مانند حمايت همه جانبه از حقوق بشر و مبارزه با تروريسم با ورود واحد های سیاسی با برداشت های امنیتی و ادعای انگیزه های انسانی در فضاي پس از يازدهم سپتامبر منجر به تبديل حقوق بشر به عنوان يكي از اصول آمره شد و اين گونه نظام بین الملل تحت تاثیر ارزش ها و هنجارهای مطرح شده از سوی واحدهای سیاسی قرار گرفت. امروزه بهره مندی از حقوق بشر با انگیزه و خواست رهبران و نظام سیاسی ملی و بین المللی پیوند عميقي دارد، به صورتي كه نه تنها میدان بهرمندی انسان ها از حقوق بشر را مشخص می کند، بلكه نقش بسزايي در ميزان حاکمیت عملی كشورها دارد. خدشه دار شدن حاکمیت عملی برخی از کشورها در قالب اعمال تحریم های گوناگون به طور مستقیم ،تغییر نظام سیاسی، مداخله نظامی يا بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها تحت الشعاع منافع سیاسی ديگر کشورها، موجب شده است كه بحث حقوق بشر به نوعي دچار دوگانگي و گزينشي گردد. 

سازمان ملل متحد به عنوان عامل اجرايي و ناظر نسبت به رعايت حقوق بشر نقش قابل توجهي را در دو بعد تنظيم و اجراي كنوانسيون ها، صدور قطعنامه هاي مختلف توسط نهادهاي حقوق بشري، ايفا مي كند. اقبال و توجه كشورها به سازو كارهاي  اين سازمان، بيانگر فراگير شدن حقوق بشر در تمام نقاط دنيا است. بي ترديد بر اثر تحولات پديد آمده در جامعه بين المللي، سازمان ملل توانايي هاي بالايي را در زمينه حقوق بشر به دست آورده است. به نحوي كه نقش آن در حل بحرانها افزایش یافته و این سازمان توانسته است به توفیقی در پیشبرد اهداف خود دست یابد. البته نقش این سازمان و موفقیت آن در ایفای مسئولیت بین‌المللی مطلق و کامل نيست، بلکه نسبی است. به بيان ديگر مواردي وجود دارد که سازمان ملل تحت نفوذ برخي دولت ها در آنها نتوانسته به‌طور موثر اقدام کند. بدين ترتيب در مواردی که این دولت ها به همگرایی رسیده و به‌طور یکپارچه از سازمان ملل حمایت و پشتیبانی کرده‌اند، نقش سازمان ملل در حل بحرانها افزایش یافته و این سازمان توانسته است به توفیقی در پیشبرد اهداف خود دست یابد. اما در جایی که دولتها دارای اختلاف‌نظر بوده و نتوانسته‌اند به توافق و اجماع برسند، نه‌تنها از سازمان ملل حمایت نکرده‌اند، بلکه با استفاده از اهرمهای نفوذ و فشاری که در اختیار دارند، مانع فعالیت آن شده‌اند. درمجموع سازمان ملل تا حد زیادی تابع سیاستها و عملکرد دولتهاست؛ یعنی خط و مشی و سیاست دولتها در چگونگی عملکرد سازمان ملل تاثیر بسزایی دارد. اين امر مانع ارائه ارزیابی دقیق از نقش سازمان ملل به‌عنوان نهاد مستقل و مجزا از دولت ها و میزان موفقیت آن شده است. 

منابع:

- آنتونیوکاسسه، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمه: دکتر مرتضی کلانتریان

- باقی ،مریم،(۱۳۹۰)، دست شورای امنیت باز است،مهر نامه ،سال دوم، شماره ۱۱

- سجادپور، سید محمد کاظم .محمدی ، فاطمه ،(1391)،حقوق بشر و سیاست خارجی :چهارچوب های مفهمومی و عملیاتی ،فصلنامه راهبرد ،سال 21،شماره 63

- شریفی طرازکوهی، حسین ، امیدزمانی،  محسن (1392) فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره دوم

- جعفری، محمد تقی، (1390)، حقوق جهانی بشر، موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، چ پنجم

- جوادی آملی، عبدالله، (1375)، فلسفه دین فلسفه حقوق بشر، اسراء

- دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با همکاری کانون بین المللی وکلا،(1388)،حقوق بشر در دستگاه قضایی، مترجم سعید نوری نشاط با همکاری کابک خبیری و امید روان بد، ج 1، تهران، سازمان دفاع از قربانیان خشونت، چ اول

- ره کشای، حمیده، (1394)، شاخص های عدالت محوری در اسلام و حقوق بین الملل بشر،تهران:پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور 

- ذاکریان، مهدی، (1392)، همه حقوق بشر برای همه، نشر میزان، چ 1

- فاضلی، صفا، (1372)، جایگاه سازمان های بین المللی در نظام جدید بین الملل، تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

- قانعی، محسن،(1395) ، رویه ها ی ویژه سازمان ملل متحد، ماهنامه بانوی برتر، 

- عمید زنجانی،عباسعلی،(1390)، مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، مجد، چاپ دوم

- عمید زنجانی، عباس علی. توکلی، محمد مهدی(1386)«حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام».فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 4 

گروه نویسندگان، (1380)، حقوق بشر از دیدگاه اسلام: آراء دانشمندان ایرانی، انتشارات بین المللی الهدی

- مهر پور، حسین،(1387)، نظام بین المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چ 3

- میر موسوی، سید علی و حقیقت، سید صادق،( 1392)، مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ پانزدهم

- نژندی منش، هیبت اله، (1386)جهانشمولی حقوق بشر،http://www.hoghoghdanan.com

 

-Carrdoso, Fernanden Henrique, “An Age of Citizenship”, Foreign Policy, No.119, Summer 200

-Fortman, Bas de Gaay ( Jul 30 2011), Human Rights in the Context of International Relations   http://www.e-ir.info/2011/07/30/human-rights-in-the-context-of-international-relations-a-critical-appraisal

-Gropas, Ruby,(1999), Is a Human Rights Foreign Policy Possible? Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) , Athens, Greece.( Working Papers), OP99.02

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837