آرشيو

قانون اساسی ایران

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

چکیده

موضوع پژوهش حاضر بررسی ویژگی های حکمرانی خوب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس، در ابتدا با استفاده از منابع دست اول و نیز روش تحلیلی و توصیفی ویژگی های یک جامعه خوب را با محوریت کتاب «احیای دمکراسی: شهروندان در قلب حکمرانی» بررسی نموده؛ سپس لایه های جامعه خوب مشخص و در انتها قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آن مورد واکاوی قرار می گیرد. در پایان نتایج تحقیق نشان داد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیازهای مردم در هر سه لایه  مورد توجه بوده است.

کلیدواژه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکمرانی مطلب، مردم

مقدمه

قانون اساسی  به مفهوم مدرن حداقل ترکیبی از دو مفهوم است: مفهوم اول، مجموعه¬ای است از قواعد ارزشی و دستوری در جهت حفظ حداکثر آزادی¬های دمکراتیک و حداکثر محدودیت¬های دولت و این که دولت چگونه باید سازماندهی شود. قانون اساسی به مفهوم دوم، سندی است مکتوب و ملی برای تاسیس آرمانی سیاسی و آزادی¬خواهانه قانون است و مفهوم دوم به جنبه توصیفی سازماندهی و مدیریتی قدرت سیاسی توجه دارد(زارعی، 1383: 170-171). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولین قانون اساسی است که حاکمیت الهی و مردمی را در قالب ولایت فقیه اجرایی ساخت و حاکمیت الهی را به واسطه امامان معصوم و ملت اسلامی به ولی فقیه واگذار کرد. این قانون در سال  1358 توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در 175 اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعلام شد. در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت گرفت و سمت نخست‌وزیری در سمت ریاست جمهوری ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهوری نامیدند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  یک مقدمه و چهارده فصل دارد که عبارتند از :فصل اول : اصول کلی، فصل دوم ‌: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور، فصل سوم: حقوق ملت، فصل چهارم ‌: اقتصاد و امور مالی، فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، فصل ششم : قوه مقننه، فصل هفتم: شوراها، فصل هشتم ‌: رهبر یا شورای رهبری، فصل نهم ‌: قوه مجریه، فصل دهم ‌: سیاست خارجی، فصل یازدهم: قوه قضائیه، فصل دوازدهم ‌: صدا و سیما، فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی، فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی.

حکمرانی خوب  مفهومی است که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه مطرح شد،  این مفهوم مشتمل بر معیارها و استانداردها، رویه ها و اصول حکومتداری است که دولت¬ها از طریق آن امور عمومی را به انجام می رسانند، منابع عمومی را اداره می کنند و حقوق بشر را تضمین می¬نمایند. از ارکان مهم حکمرانی خوب می توان شفافیت، مسئولیت، پاسخگویی، مشارکت، حاکمیت قانون و انعطاف¬پذیری دولت را نام برد. حکمرانی خوب نسبت نزدیکی با مردم¬سالاری و فرایندهای دمکراتیک دارد و به سخن بهتر، مجموعه¬ای از معیارها و شاخصه¬های کاربردی نظام¬های سیاسی دمکراتیک در ابعاد فرآیندی، ساختاری و ماهوی است. از سوی دیگر، تحقق این مفهوم و حاکمیت دمکراتیک مستلزم حکومت (نهادها و ساختارهای) دمکراتیک و جمهوری است(زارعی، 1383: 136). 

بانک جهانی حکمرانی خوب را "ابزار اعمال قدرت در مدیریت منابع اجتماعی و اقتصادی کشور برای توسعه " و "حکمرانی خوب را مترادف با مدیریت منطقی توسعه " تعریف می¬کند. اجزای حکمرانی خوب عبارتند از مشروعیت حکومت، پاسخگویی سیاسی و رسمی دولت، صلاحیت دولت-ها به تدوین و فرموله کردن مناسب سیاست ها، احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون.

مشروعیت حکومت، که بستگی به وجود فرآیندهای مشارکتی و رضایت کسانی که حکومت می شوند دارد؛

پاسخگویی سیاسی و رسمی دولت برای اقدامات خود نیز بستگی به در دسترس بودن اطلاعات، آزادی رسانه¬ها، شفافیت تصمیم گیری  و وجود مکانیسم هایی  برای  بازخواست سازمان ها دارد.

صلاحیت دولت ها به تدوین و فرموله کردن مناسب سیاست ها، تصمیم گیری به موقع، اجرای موثر آن ها وارائه خدمات مرتبط است.

احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون، برای تضمین حقوق و امنیت فردی و گروهی، برای ایجاد چارچوبی در جهت امنیت اقتصادی و اجتماعی و  تشویق همه افراد به مشارکت است.

در نوشتار پیش رو نگارنده در پی پاسخ به این سوال است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از چشم انداز حکمرانی خوب چگونه ارزیابی می شود؟ در پاسخ به پرسش گفته شده این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که " در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ویژگی های جامعه خوب ترسیم  شده است". 

 در راستای آزمون فرضیه، ابتدا دیدگاه مردم جهان در مورد حکمرانی مطلوب و ویژگی های یک جامعه خوب بررسی و سپس  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بر اساس نتایج و اصول استخراج شده از دیدگاه انان، تجزیه و تحلیل شده است. برای درک دیدگاه مردم در مورد حکمرانی خوب و جامعه خوب از  کتاب احیای دمکراسی: شهروندان در قلب حکمرانی که در سال 2002 توسط باری نایت و همکارانش نوشته شده است استفاده می کنیم.

چارچوب نظری

چارچوب نظری این پژوهش برگرفته از کتاب احیای دمکراسی: شهروندان در قلب حکمرانی می-باشد. باری نایت و همکارانش در این کتاب این سوال را مورد بررسی قرار دادند که شهروندان عادی در مورد حکمرانی خوب چه دیدگاهی دارند؟ در پاسخ به این سوال مطالعه¬ای با استفاده از روش پژوهش مشارکتی   انجام شده است و نزدیک به 10.000 شهروند عادی از 47 کشور مورد مصاحبه قرار گرفتند. این تحقیق یکی از بهترین پژوهش هایی است که انجام شده زیرا داده های آن از طریق مصاحبه با  شهروندان  کشورهای مختلف و نیز با توجه به معیارهایی چون ابعاد و وجوه مختلف توسعه، فرهنگ، زبان و... جمع آوری و تحلیل شده است. روش پژوهش مشارکتی اساسا، بدان معنی است که تحقیق بر آنچه مردم فکر می کنند درست است متمرکز می باشد. واحد تحلیل در این پژوهش گفته های شهروندان است. سوالاتی که شهروندان بدان پاسخ داده اند عبارتند از:

نظر شما در مورد یک جامعه خوب چیست؟ تا چه حد چنین جامعه ای امروز وجود دارد؟

چه نقش هایی بهتر است شهروندان و چه نقش هایی بهتر است دولت و بخش های دیگر در یک جامعه خوب ایفا کنند؟

چه چیزی شهروندان را برای ایفای نقش¬هایشان در توسعه جامعه خوب در آینده توانمند می¬کند ؟

یک اجماع گسترده در میان نخبگان جهان، رهبران دولت و اتاق های فکر در مورد چگونگی توسعه جوامع در سرتاسر جهان وجود دارد که سه مولفه دارد:

دمکراسی

بخش خصوصی

جامعه مدنی

دمکراسی یکی از بهترین شکل¬های حکومت است. در کوتاه مدت، انتظار می¬رود دولت¬ها به سوی یک نوع از حکومت تعریف شده به عنوان 'تصمیم گیری های جمعی که در آن دولت به عنوان یکی از  ذینفعان در میان بسیاری دیگراست " حرکت کنند . حکومت دموکراسی دارای اصول و شاخص-های خاصی می باشد. اصول این نوع حکومت عبارت است از: اصل حاکمیت مردم، برابری سیاسی، آزادی سیاسی، نظارت همگانی و اصالت قانون و شاخص¬های آن نیز شامل مواردی چون برگزاری انتخابات دوره ای و منظم، فقدان مناصب و مقامات غیرمنتخب، آزادی احزاب و گروه¬های سیاسی، آزادی بیان رسانه ها و مطبوعات و وجود فرصتهای سیاسی برابر برای همه ی شهروندان در کشور می باشد.

بخش خصوصی در بازار آزاد موتور رشد اقتصادی محسوب می شود. دولت ها تشخیص داده اند که بخش خصوصی منبع اصلی ایجاد فرصت¬های  شغلی می¬باشد. بنابراین رشد منصفانه، برابری جنسیتی، صیانت محیط زیست و ایجاد اشتغال در جامعه حاصل نمی¬شود مگر با تعامل بخش¬های دولتی و خصوصی، به گونه¬ای که دولت در توسعه بخش خصوصی اقدامات ذیل را انجام دهد:

ایجاد یک محیط با ثبات در اقتصاد کلان

صیانت از بازارهای رقابتی

پشتیبانی و حمایت از شرکت¬های ایجادکننده اشتغال

جذب سرمایه و کمک به انتقال دانش و تکنولوژی

تقویت حاکمیت قانون

حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی(رزمی؛ صدیقی،1391: 10).

جامعه مدنی شامل( NGO)سازمان¬های مردم نهاد، تعاونی ها، سازمان های زنان و.... است و نقش بسیار مهمی در حمایت از حقوق شهروندان دارد. جامعه مدنی بیانگر بخشی از جامعه است که شهروندان را با حوزه عمومی و دولت پیوند می¬دهد، به عبارتی وجه سیاسی جامعه است. سازمان-های جامعه مدنی مشارکت مردم در فعالیت¬های اقتصادی و اجتماعی را کانالیزه کرده و آنها را از طریق سازماندهی در گروه¬های قدرتمند برای تاثیرگذاری بر فرایند خط¬مشی¬گذاری تقویت می¬کند. آنها همچنین  فرصت هایی برای افراد جامعه فراهم می اورند تا ظرفیت هایشان را توسعه داده و استانداردهای زندگیشان را بهبود دهند(رزمی و صدیقی، 1391: 9-10).

مثلت دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی در قانون اساسی ایران

نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران برپايه سه ‌بخش دولتي‌، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح ‌استوار است‌. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ‌، صنايع مادر، بازرگاني‌خارجي‌، معادن بزرگ‌، بانكداري‌، بيمه‌، تامين نيرو، سدها وشبكه‌هاي بزرگ آبرساني‌، راديو و تلويزيون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپيمايي‌، كشتيراني‌، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به‌صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است‌. بخش تعاوني شامل شركت ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع‌است كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي‌، دامداري‌، صنعت‌، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است‌. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق ‌باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت‌ قانون جمهوري اسلامي است‌.

 

لایه های جامعه خوب

جامعه خوب سه جزء یا لایه دارد که سلسله مراتبی هستند این لایه ها به هم مرتبط بوده و هر لایه پایه و اساس لایه بعدی است. وقتی لایه قبلی ساخته شده باشد مردم "جامعه خوب" را براساس مفاهیم لایه بعدی تعریف می کنند.

 

لایه نیازهای اولیه

 زمانی که نیازهای اساسی مردم همچون معیشت مطمئن و پایدار، استاندارد معقول زندگی، دسترسی به آب، بهداشت و آموزش و پرورش تأمین گردد، در اینصورت آن¬ها در خانه و جامعه احساس  کرامت و امنیت می کنند. (تغییر دادم)این بخش با توسعه اقتصادی کشورها در ارتباط است. نیازهای اولیه شامل:

1. امنیت اقتصادی: مؤلفه امنیت اقتصادی، برای گروه¬های مختلف معانی متفاوتی دارد؛ به طور مثال: برای جوانان  داشتن شغل مناسب، برای کشاورزان امنیت بازار برای محصولات کشاورزی، برای مردم قبیله¬ای در هند دسترسی به منابع طبیعی، به معنای امنیت اقتصادی است. در واقع امنیت اقتصادی وضعیت با ثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به زور بهینه می توانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند. به عبارتی، زمانی می توان جامعه را از لحاظ اقتصادی ایمن دانست که ثبات در آن جامعه وجود داشته و خانوارها و بنگاه ها به عنوان مهمترین نهادهای اقتصاد و بازار بتوانند در محیط رقابتی سالم و با میزان اطلاعات یکسان به بهینه سازی رفتار خود بپردازند(برومند و همکاران، 1387: 25).

2. دسترسی به خدمات: شامل ارائه خدمات مناسب همچون دسترسی به غذا، آب سالم، محل سکونت، آموزش، سلامت و بهداشت است. شهروندان معتقدند دسترسی به خدمات باید برای همه باشد نه برای برخی.

3. امنیت فیزیکی و صلح و آرامش: شهروندان معتقدند که یک جامعه خوب عاری از جنگ، تجاوز، مواد مخدر، قتل و خودکشی است(نایت،2002: 68).

نقش پیش برنده، ترقی دهنده دولت در لایه نیازهای اولیه 

    نقش دولت تلاش در جهت تحقق عدالت و برابری است. طبقه، نژاد، جنسیت، مذهب، قومیت، زبان و یا دیگر مشخصه های اجتماعی هرگز نباید اساس تبعیض در زندگی اجتماعی شود. عدالت، روحیه و نیرویی است که همواره متعادل عمل می¬کند و مطابق حق و واقعیت پیش می رود و حق هر کسی را به او داده و جلوی احساسات نفع طلبانه شخصی یا انتقام جویی و بدخواهی و یا رفتار برابر سلیقه و میل خود را می گیرد و در یک کلمه، تابع حق و قانون است(خامنه ای،1374: 31). شهروندان در دولت دمکراتیک باید به اطلاعات دقیق و روشن دسترسی داشته باشند. حکومت باید سیاست هایی در جهت کمک به شهروندان تدوین کند مثلا سیاست¬هایی در جهت کمک به شهروندان فقیر، ناتوان و...

    در زمینه نقش پیش برنده دولت می¬توانیم به اصول 29-31-1-2 قانون اساسی اشاره کنیم در اصل یک قانون اساسی امده است:" تامين نيازهاي اساسي‌: مسكن‌، خوراك‌، پوشاك‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده‌براي همه"‌. و در اصل دوم به شرایط و امکانات کار برای مردم اشاره شده است:" تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به ‌اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به‌كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني‌، از راه وام بدون بهره‌يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد وگروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي ‌بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت‌گيرد". و  در اصل سی ویکم آمده است:" داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ‌ايراني است‌، دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه‌ نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل ‌را فراهم كند". در اصل 29 :"برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي‌،بيكاري‌، پيري‌، از كارافتادگي‌، بي‌سرپرستي‌، در راه‌ماندگي‌، حوادث‌ و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي ‌به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني"‌.

امنیت برای افراد و دولت ایجاد تکلیف می کند؛ بدان معنی که افراد مکلفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار داده و رعایت کنند. دولت نیز مکلف است با وضع قانون و تاسیس اداری و قضایی برای مردم امنیت ایجاد کند تا با اطمینان خاطر به زندگی خود ادامه دهند و نیز در متابعت از قانون، حقوق و آزادی افراد را محترم شمارد. قانون اساسی ایران نیز : "تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه" را از وظایف کلی دولت برشمرده و جنبه های متعددی از ان را در اصول مربوط به حقوق ملت، مورد حمایت قرار داده است(بجنوردی،1385: 92). در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط اقتصادی و مادی مرم سالاری مورد توجه قرار گرفته است. تامین حداقل رفاه و حداقل¬های معیشتی  و نیازهای اساسی انسان در جریان رشد مورد توجه قرار گرفته است و هم در جهت کاستن از شکافها و نابرابری های فاحش اقتصادی، مکانیسم های لازم پیش بینی شده است شفیعی فر،1384: 65). با توجه به تلقی اقتصاد به عنوان وسیله و نه هدف، زمینه سازی برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی را سرلوحه برنامه اقتصاد اسلامی قلمداد کرده و به همین جهت، تامین امکانات مادی مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی انسان را بر عهده حکومت اسلامی دانسته است(هاشمی، 1378: 326-7و 342).

 در لایه اول  نیاز به وجود شهروندان فعال در جامعه است، شهروند فعال فردی مسئول و فعال (مانند یک همسایه خوب) است که خودمحور و خودخواه نیست. او ابتدا باید از نقد خود شروع کند و سپس جامعه را.  

لایه اجتماع

 وقتی که اجتماع وجود داشته باشد مردم احساس تعلق به آن پیدا می کنند در این حالت هویت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی وجود دارد. بعد از تامین نیازهای اساسی، مسائل فرهنگی اهمیت پیدا می کند. اجتماع شامل:

1. احترام به فرهنگ و میراث: شامل موسیقی، هنر، رقص، تشریفات مذهبی، نوع پوشش، جشنها و زبان می شود.

2. مراقبت و به اشتراک گذاری: شامل ارزش¬هایی همچون دوستی، مهربانی، سخاوت، کمک و حمایت می¬شود.

نقش تسهیل کننده گی  دولت در لایه اجتماع

سازمان های دولت باید فعالیت شهروندان را تسهیل کنند. تحقق چنین هدفی نه فقط از طریق سیاست ها و تخصیص منابع بلکه از طریق رفتار و نگرش های خودامکان پذیر است. دولت باید  به تلاش جمعی شهروندان به عنوان دارایی و نه به عنوان تهدید بنگرد. در بسیاری از کشورها دولت فعالیتگرایی شهروندان را به عنوان تهدید می نگرد و رفتارهای تلافی جویانه مانند محدود کردن مطبوعات، منع آزادی بیان و.....را ابراز می دارد. در حالی که بر اساس نقش تسهیل کنندگی دولت، باید طرفدار نقد و ایده های جدید باشد.

در زمینه نقش تسهیل کنندگی دولت می توان به اصول 30-13-15-19-20-48 اشاره نمود. در اصل 30 آمده است:" دولت موظف است وسايل آموزش و پروش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل ‌تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان‌ گسترش دهد". مبنای دمکراسی برابری سیاسی است، اما این سطح از برابری، ممکن است تحت الشعاع نابرابری های اقتصادی قرار گیرد و افرادی به لحاظ ناتوانی مادی، عملا توان اعمال حق سیاسی برابر خود را نداشته و مشارکت شان تحت تاثیر یا حتی تحت سلطه عده ای دیگر واقع شود. بنابراین، عدالت اجتماعی ضمانت اجرای برابری سیاسی است که در برابری شرایط و عدالت توزیعی متجعلی می شود(شفیعی فر،1384: 56). برابری اجتماعی بدین معناست که تفاوت های ارثی، جغرافیایی، مالی و....از لحاظ اجتماعی وجود نداشته باشد و همه اشتغالات، مناصب و افتخارات در دسترس همگان قرار گیرد.

برابری همه مردم ایران از هر  جنس، رنگ و نژاد و قومی و حقوق اقلیت های دینی نیز در اصل 13 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است: «ايرانيان زرتشتي‌، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني‌شناخته مي‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خودآزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني برطبق آيين خود عمل‌مي‌كنند".  در اصل 15 آمده است:" زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است‌. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس‌، در كنار زبان ‌فارسي آزاد است‌." و اصل 19 :" مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود". در اصل 20 به برابری زن و مرد اشاره شده است:" همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون ‌قرار دارند و از همه حقوق انساني‌، سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند".

مطالعه حقوق اقلیت ها و گروه های قومی در قانون اساسی  نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل های رایج جلب و تایید مشارکت اقلیت ها در این سند حقوقی، حقوق گروه های مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان، سه مقوله گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل جمع است، برای هر یک به طور جداگانه حقوقی مطرح شده که باهم جمع پذیرند(قاسمی،1382: 853).  

تاکید بر رفع تبعیض در برخورداری از امکانات در اصل 48:"در بهره‌برداري از منابع طبيعي و استفاده ازدرآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان‌استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوري ‌كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات‌لازم در دسترس داشته باشد".

نقش شهروندان در لایه اجتماع، اقدام جمعی شهروندان است، به دلیل کمبود زمان، انرژی وتوانایی یک فرد اقدام جمعی شهروندان موثرتراست. مثلا اقدام جمعی و داوطلبانه شهروندان در ساختن یک جاده روستایی. شهروندان خواستارند که حکومت از این اقدامات دسته جمعی شهروندان حمایت کند.

لایه مشارکت

هنگامی که مشارکت وجود داشته باشد مردم احساس برابری و عدالت اجتماعی نموده و تبعیض اجتماعی را  تجربه نمی کنند مردم در امور عمومی مشارکت دارند و صدایشان شنیده می شود. مشارکت شامل:

1. حکومت پاسخگو و  فراگیر:  به معنای مشورت کردن با شهروندان به صورت منظم و مداوم، نه فقط در زمان انتخابات و مشارکت شهروندان در تصمیم سازی دولت است. 

2. عدالت وحقوق مساوی: شامل احترام به حاکمیت قانون، آزادی بیان، آزادی دسترسی به اطلاعات،آزادی تشکیل اجتماعات ، عدم تبعیض می شود.

نقش  مهیا کننده گی دولت در لایه مشارکت

اکثریت شهروندان معتقدند دولت باید چارچوبها، قوانین ضروری و شرایط لازم برای تامین نیازهای اولیه  را فراهم کند تا معیشت امن برای همه فراهم گردد. این شرایط از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است به عنوان مثال نقش مهیاکنندگی دولت برای مردمان بومی در اقیانوس آرام به معنای دسترسی به منابع طبیعی (مانند زمین، جنگل، و آب) برای زندگی و مشاغل خود است اما برای کشاورزان خرد آفریقا وآسیا به معنای اطمینان از هزینه های پایین، بازده معقول و زیرساخت های بازار و برای جوانان شهری سیاست های اشتغال است.

 در زمینه نقش مهیاکنندگی دولت می توانیم به اصول 6-24-26 اشاره کنیم. در اصل 26 آمده است:" در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد با اتكاء به آراي‌عمومي اداره شود، از راه انتخابات‌: انتخاب رئيس جمهور،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يااز راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين‌ مي‌گردد". و در اصل 24:" نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي‌كند". و در اصل 26:" احزاب‌، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به‌اين كه اصول استقلال‌، آزادي‌، وحدت ملي‌، موازين اسلامي واساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ‌كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت"‌.  در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردم سالاری مبتنی بر نمایندگی را پذیرفته و ابزارها و مکانیسم های مختلف ان مانند احزاب مطبوعات انتخابات اختلاف عقیده تضمین حقوق و ازادی ها نهادهای واسط و مشارکت سیاسی را به رسمیت شناخته است(امیراحمدی، 1381: 254).

نقش شهروندان در لایه مشارمت، شرکت در فرایندهای سیاسی است، شهروندان خواستار یک دمکراسی پرجنب و جوش هستند تا در آن نقش¬های عمومی را ایفا کنند و ضمن ارتباط با سازمان-های عمومی به اطلاعات دسترسی داشته و بتوانند سیاست ها و برنامه های سازمان های دولتی را مورد کنترل و ارزیابی قرار دهند. در اصل خواستار یک حکومت باز هستند.

نتیجه گیری

جامعه خوب سه جزء یا لایه دارد که به شکل سلسله مراتبی به هم مرتبط هستند و هر لایه پایه و اساس برای لایه بعدی است. وقتی لایه قبلی ساخته شده باشد مردم "جامعه خوب" را براساس مفاهیم لایه بعدی تعریف می¬کنند. لایه اول نیازهای اولیه و لایه دوم اجتماع و لایه سوم مشارکت است. قانون اساسی هر کشوری نشاندهنده سطح بلوغ فکری و سیاسی مردم و حکمرانان آن کشور است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیازهای مردم در هر سه لایه  مورد توجه بوده است. نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه ‌بخش دولتي‌، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح ‌استوار است‌. اصول دمکراسی عبارتند از اصل حاکمیت مردم، برابری سیاسی، آزادی سیاسی، نظارت همگانی و اصالت قانون است و شاخص های حکومت دمکراتیک عبارتند از برگزاری انتخابات دوره ای و منظم، فقدان مناصب و مقامات غیرمنتخب، آزادی احزاب و گروه های سیاسی، آزادی بیان رسانه ها و مطبوعات و وجود فرصت های سیاسی برابر برای همه ی شهروندان در کشوردر قانون اساسی پپش بینی شده است. 

منابع

1.امیراحمدی، هوشنگ(1381)، "انقلاب¬های طبقه متوسط در جهان سوم" در هوشنگ امیر احمدی و منوچهر پروین، ایران پس از انقلاب، علی مرشدی زاده، تهران، انتشارات باز، مرکز بازشناسی اسلام و ایران.

2.برومند، شهرزاد؛ همکاران(1387)، امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب(مطالعه تطبیقی)، تهران، مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول.

3.خامنه¬ای، سید محمد) 1374)، ریشه¬ها و مفهوم عدالت در فقه و حقوق اسلام، در این مأخذ: عدالت در روابط بین الملل و بین ادیان از دیدگاه اندیشمندان مسلمان و مسیحی، تهیه کننده: سید عبدالمجید میردامادی، ج 1 (تهران: انتشارات بین¬المللی الهدی،)

4.شفیعی¬فر، محمد(1384)، "مطالعات ایران: دموکراسی و عدالت اجتماعی؛ با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، مطالعات راهبردی، شماره 27، صص49 -80.

5.قاسمی، محمدعلی(1382)، "اقلیت¬ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره چهارم. 

6.رزمی، محمدجواد؛ صدیقی، سمیه(1391)، "الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی"، چهارمین همایش ملی اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، صص1-22.

7.زارعی، محمدحسین(1383)، "حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران"، تحقیقات حقوقی، شماره 40، از 155-202.

8.موسوی بجنوردی، سید محمد؛ سلیمانیان، مهسا(1385)، "بررسی فقهی-حقوقی حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، پژوهشگاه متین، شماره 30، از83-120.

9.هاشمی، محمد(1370)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، اصول ومبانی کلی نظام، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم.

10.Knight, Barry ; Chigudu, Hope; TandonT, Rajesh(2002), Reviving Democracy: Citizens at The Heart of Governance, Earthscan Publications Ltd.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837