آرشيو

چرا اذن پدر!!!

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 



چکيده :
یکی از مسائل مورد بحث در زمینه حقوق و آزادی های زنان حق انتخاب همسر است ، کرامت زن به عنوان یک موجود انسانی همانند مرد اقتضاء می کند که آزادی کامل در انتخاب همسر را داشته باشد . درماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر از تساوی حق زن و مرد برای انجام ازدواج و تحقق نکاح با رضایت زوجین سخن گفته شده است : هرزن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. درتمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند . همچنین ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه مرد و زن واقع شود .
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز به این موضوع پرداخته و بند ب ماده 16 به حق مساوی زن و مرد در انتخاب همسر و انجام ازدواج فقط با اراده و رضایت آزاد و کامل خود آنها تصریح و تاکید دارد . دراین مقاله بطور اختصار به دلایل فقهی و قانونی اذن پدر در ازدواج دختر باکره خواهیم پرداخت .
کلیدواژه: اذن ولی ، دختر باکره ، ولایت ،.....
مقدمه :
در وضعیت کنونی کشورها و قوانین حاکم بر آنها محدودیت و ممنوعیت آزاد انتخاب همسر برای دختران و پسران بسیار کاهش یافته و سعی شده  به نظرات آنان احترام گذاشته شود و ناگزیر به جلب نظر دیگران برای امر ازدواج نباشند اما دراین میان دربعضی موارد مقررات محدود کننده که در واقع جنبه حمایتی دارند وجود دارد .
در قوانین برخی کشورها ازدواج دختر و پسر قبل از رسیدن به سن بلوغ ممنوع است و درنتیجه تصمیم گیری دراین مورد باید با دیگری یا همان ولی او باشد . دراین خصوص اکثر فقها و از جمله ائمه چهارگانه مذاهب اهل سنت بلوغ را شرط صحت ازدواج ندانسته و ازدواج نابالغ را بوسیله ولی صحیح می دانند . البته نظرات مخالف نیز از بعضی از فقها مانند عبدالرحمن بن شبر و عثمان بتی و..دراین خصوص  موجود می باشد .

وضعیت اذن  پدر درازدواج دختر در حقوق ایران
درحقوق ایران به تصریح ماده 1070 قانون مدنی رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و بنابراین نه در مورد پسر و نه دختر نمی توان بدون نظر و رضای آنها درمورد ازدواجشان اقدام کرد و تصمیم گرفت . سن مجاز برای ازدواج درهریک از پسر و دختر طبق ماده 1041 قانون مدنی سن بلوغ است البته سن بلوغ درهریک از دختر و پسر متفاوت است و طبق تبصره 1 ماده 1210 سن بلوغ دردختر 9 سال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمری است . ولی به هرحال هریک از آنها که به سن بلوغ رسیدند قدر مسلم رضای آنها برای ازدواج شرط است و هیچکس از جمله ولی نمی تواند درمورد ازدواج آنان یک طرفه تصمیم بگیرد . (مهرپور،1387)
قانون مدنی نظر فقهایی را که اذن پدر را شرط می دانند، اخذ کرده است. در ماده ١٠٤٣ قانون مدنی آمده است: "نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید". (همان منبع )


  چرا اذن پدر؟
"دختری نگران و هراسان نزد رسول اکرم(ص) آمد و گفت: یا رسول ا… از دست این پدر … پیامبر(ص) فرمود: مگر پدرت با تو چه رفتاری داشته است؟ دخترک گفت: برادرزاده ای دارد و بدون آن که قبلا نظر مرا بخواهد، مرا به عقد او درآورده است. پیامبر(ص) فرمود: حالا که چنین کرده است، تو هم مخالفت نکن و زن پسرعمویت باش.
به پیامبر(ص) عرض کرد: یا رسول ا… من پسرعمویم را دوست ندارم چگونه همسر کسی بشوم که دوستش ندارم؟
پیامبر فرمود: اگر او را دوست نداری هرکس را دوست داری به شوهری انتخاب کن. دختر گفت: اتفاقا او را خیلی دوست دارم و جز او کسی دیگر را دوست ندارم و زن کسی غیر از او نخواهم شد اما چون پدرم بدون آن که نظر مرا بخواهد این کار را کرده است، عمدا آمدم با شما سوال و جواب کنم تا از شما این جمله را بشنوم و به همه زنان اعلام کنم از این پس پدران حق ندارند سر خود هر تصمیمی که می خواهند بگیرند و دختران را به هرکس که دل خودشان می خواهد، شوهر دهند".
این ترجمه روان و ساده روایتی بود که شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام به نقل از صاحب جواهر ج 29 ص 177 نقل کرده است .
شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام به این نکته پرداخته و نوشته است: فلسفه این که دوشیزگان لازم است یا حداقل خوب است بدون موافقت پدران با مردی ازدواج نکنند، ناشی از این نیست که دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعی کمتر از مرد به حساب آمده است، اگر به این خاطر بود چه فرقی است میان بیوه و دوشیزه ای که بیوه ١٦ ساله نیاز به موافقت پدر ندارد اما دوشیزه ١٨ ساله نیاز به موافقت دارد؟ به علاوه اگر دختر از نظر اسلام در اداره کار خودش قاصر است، چرا اسلام به دختر بالغ و رشید استقلال اقتصادی داده و معاملات چندصدمیلیونی او را صحیح و بی نیاز از موافقت پدر یا برادر یا شوهر دانسته است.
استاد مطهری در ادامه دلیل این امر را به روان شناسی زن و مرد مربوط دانسته است.
به نظر ایشان حس شکارچی گری مرد از یک طرف و خوش باوری زن نسبت به وفا و صداقت مرد از طرف دیگر اذن پدر را به منزله احتیاط و مراقبتی قرار داده است که قانون برای حفظ دختر ازدواج نکرده در نظر گرفته است و چنین احتیاط و مراقبتی با اصل آزادی انسان ها منافات ندارد.
علامه فضل ا… هم در کتاب «اسلام، زن و جستاری تازه» در این باره می نویسد: اگر برخی از فقیهان اذن پدر را در ازدواج دختر باکره لازم می دانند، این اذن از باب ولایت نیست بلکه یک مسئله تعبدی می باشد که برخاسته از مصلحت خود دختر است تا مبادا به سبب ناپختگی در شرایط سخت و ناگوار گرفتار آید.(ص 66)
امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله می فرماید: احتیاط در استیذان از هر دو است.
 آیت ا… خویی(ره) هم اجازه را احتیاط واجب دانسته است.
آیت ا… سیستانی نیز گفته است: رشیده باکره که متصدی امور زندگانی خود نباشد، باید از پدر یا جد پدری اجازه بگیرد بلکه بنابر احتیاط واجب اگر خود متصدی زندگانی خویش باشد نیز باید اجازه بگیرد.
آیت ا… مکارم شیرازی هم پیشتر نوشته است: احتیاط آن است که با اجازه پدر یا جد پدری ازدواج کند. فقهای دیگر نیز بر کسب اجازه از پدر یا جد پدری به صورت احتیاط واجب یا فتوا نظر داده اند.
باید توجه داشت که:
 اولاً : موجبات فسخ عقد نامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچ یک از آنها نیست و اینکه مراجع عالیقدر رضایت پدر را در ازدواج دختر دوشیزه شرط دانسته اند اولاً : شرط صحت عقد نمی باشد بلکه ، شرط کمال عقد است که جنبه اخلاقی دارد که احترام به پدر محفوظ بماند..
ثانیاً : هیچیک از کسانی که حتی اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته اند، ازدواج مجدد دختر رشیده ای را که بدون اجازه پدرش به عقد مرد مورد دلخواهش در آمده، پس از مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر برای شخص ثالثی جایز نمی داند، یعنی ازدواج اول را باطل اعلام نمی کنند... بنابراین ، ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید ... را نمی توان باطل دانست ، بلکه ازدواج آنان صحیح است. 


موارد سقوط اعتبار اذن ولي :
در پاره اي از موارد، اعتبار اذن ولي ساقط مي گردد و دختر باکره مي تواند بدون اذن پدر يا جد پدري خويش اقدام به ازدواج کند؛ چنين ازدواجي به حکم قانون صحيح و نافذ مي باشد. اين قيود محدود کننده عبارتند از:
الف : ولي بايد در قيد حيات باشد ،وگرنه اجازه او لازم نيست.
ب : ولي حاضر باشد، اگر ولي مسافر يا غايب بود ، ولايت او ساقط و اذن وي غيرلازم مي گردد.
ج : ولي خود بايد اهليت داشته باشد؛اگرولي و سرپرست خود محجور باشد،حق دخالت ندارد.
د: ولي بايد در ازدواج دخترمصلحت شناسي کند، زيرا اختياراومحدود به مصلحت دختراست.
ه : ولي بايد دررعايت مصلحت ، دلسوز باشد؛ ممانعت بي جهت به موجب قانون ولايت ولي را ساقط مي نمايد.
البته  هدف قانونگذار از معتبر دانستن " اذن ولي در نکاح دختر باکره" حفظ مصالح دختر، خانواده و جامعه مي باشد. در صورتي که ولي از اختيار خويش سوء استفاده کند و بدون دليل يا به دليلي غير موجه از ازدواج دختر باکره با همسر مناسب و شايستۀ او جلوگيري کند؛ وجهي براي باقي ماندن اعتبار اذن او وجود ندارد. از اين رو، قانون مدني در ذيل مادۀ 1043 اعلام مي کند: " ... و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند، اجازۀ او ساقط است و در اين صورت، دختر مي تواند با معرفي کامل مردي که مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده ، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کنند" .
چنانکه از مادۀ بالا بر مي آيد، صرف اجتناب پدر از دادن اذن ، بدون علت موجه، اعتبار اذن او را ساقط مي کند؛ در حالي که تا پيش از اصلاح مادۀ فوق در سال 1370، دختر باکره براي ازدواج بايد به دادگاه مراجعه مي نمود و دادگاه پس از ناموجه تشخيص دادن علت منع، اذن به نکاح را صادر مي کرد.
رجوع به دادگاه و اثبات ناموجه بودن دليل منع، برخلاف نظر فقيهان اماميه بوده و بيشتر با رأي فقهاي اهل تسنن سازگار مي باشد. قوانين برخي از کشورهاي اسلامي که متخذ از فقه عامه مي باشد، رجوع به دادگاه را لازم دانسته است.
ممکن است بعضي ايراد کنند که در هر صورت ازدواج، به شرط اجازه ولي، براي دختر محدوديت آفرين ا ست. در اين خصوص بايد گفت اولاً استقلال دختر در نکاح در بين بعضي فقها محبوبيت دارد و آنچه در قانون آمده تنها عقيده گروهي از فقهاست و ثانياً دخالت خانواده و ولي در امر ازدواج مي تواند منافعي را دربرداشته باشد:
- خانواده از اين ازدواج حمايت مي کند واحترام به بنيان اجتماعي خانواده حفظ مي گردد.
- پشتوانه اي قوي (خانواده) در زندگي آتي دختر او را از بسياري از مشکلات احتمالي مي رهاند.
- اخلاق و عرف اجتماعي چنين عملي را مي پذيردوحتي اگر قانوني هم در اين زمينه وضع نمي شد ، بنظر مي رسد که باز هم رويه غالب خانواده هاي ايراني بر همين مي بود.

ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی
از آنجا که در قانون آمده که عقد ازدواج دختر باکره موقوف است به اجازه(اذن) ولي او، مي توان نتيجه گرفت که اذن ولي تنها شرط نفوذ چنين عقدي است و نه شرط صحت آن ؛ بنا بر اين اگر پس ازازدواج ، پدر يا جد پدري نکاح ياد شده را تنفيذ کند، ازدواج صحيح است. زيرا ، از تعيير مادۀ 1043 قانون مدني که نکاح دختر بالغ باکره را " موقوف " به اجازۀ ولي مي داند، به خوبي مي توان دريافت که اذن يا اجازه هر کدام تحقق يابد ، در صحت و نفوذ نکاح کافي مي باشد. با اين حال، اگر پدرازتنفيذ اين عقد ازدواج امتناع کند، در خصوص بطلان آن در فقه اختلاف نظر وجود دارد و برخي از فقيهان عقد مزبور را صحيح مي دانند(پیری،تحلیل حقوقی اثر اذن ولی).
درصورتی که بعد از ازدواج ، پدر دختر به نکاح مزبور رضایت دهد این ازدواج تنفیذ شده و صحیح است . ( امامی ، ص 285)
اما جمعی از فقها نیز در صورت ازدواج دختر بدون اذن پدر حکم به احتیاط کرده و گفته اند احتیاط دراین است که اگر ولی اجازه نداد دختر و پسر با طلاق از یکدیگر جدا شوند.هرگاه پدر یا جد پدری، بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط میشود و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد، با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. با این حال، اگر پدرازتنفیذ این عقد ازدواج امتناع کند، عقد مزبور صحیح است.
باید توجه داشت که اولاً : موجبات فسخ عقد نامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچ یک از آنها نیست و اینکه مراجع عالیقدر رضایت پدر را در ازدواج دختر دوشیزه شرط دانسته اند.
 اولاً : شرط صحت عقد نمی باشد بلکه ، شرط کمال عقد است که جنبه اخلاقی دارد که احترام به پدر محفوظ بماند.
 ثانیاً : هیچ یک از کسانی که حتی اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته اند، ازدواج مجدد دختر رشیده ای را که بدون اجازه پدرش به عقد مرد مورد دلخواهش در آمده، پس از مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر برای شخص ثالثی جایز نمی داند، یعنی ازدواج اول را باطل اعلام نمی کنند... بنابراین ، ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید ... را نمی توان باطل دانست ، بلکه ازدواج آنان صحیح است.
نتیجه :
از مجموعه مطالب گفته شده می توان نتیجه گرفت که نظر رایج بین فقهای معاصر که نظر دختر و اجازه پدر را شرط درنکاح می دانند و قانون مدنی نیز همین نظر را اتخاذ کرده ، ملاک و مبنای معتبری ندارد جز رعایت احتیاط که بیشتر فقهاءنیز احتیاطاً نظر به لزوم اجازه پدر داده اند . البته عمل به این احتیاط امر خوبی است که اتفاقاً هر دو دسته به آن توصیه کرده اند .
وفقیه متبحرو روشن بینی چون شهید ثانی که شدیداً استقلال دختر و عدم نیاز به اجازه پدر دفاع می کند می گوید :
پس از همه این بحث ها دریک چنین امر مهمی احتیاط اقتضاء می کند که در عقد نکاح رضایت پدر و دختر هردو را گرفت تا بدون هیچ شک و بالاتفاق عقد صحیح باشد.  

منابع :
-امامی ، حسن ، حقوق مدنی ،ج 4 ، صفحه 285.
- تحریرالوسیله ،امام خمینی ، جلد 2 ،ص 354.
- تذکرالفقهاءجلد 2 ص 587.
-پیری، زهرا،تحلیل حقوقی اثر ادن ولی درنکاح دختر باکره .
- سایت تبیان .
-سجادی ،امین،اثراذن ولی در ازدواج دختر باکره ، سایت پرتال جامع علوم انسانی .
-معاونت حقوقی و امور مجلس .
-مهرپور،حسین ،حقوق زن ،1387.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 33 - مهرماه 1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837