آرشيو

قانونی شدن یا جرم زدایی از روسپیگری

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 



چکیده
قانونی شدن روسپی گری یکی از اقداماتی که اخیرا توسط نهادهای حقوق بشری مطرح و حمایت می شود .در واقع می توان گفت این عمل به معنای آزادی معامله جنسی (خرید و فروش زنان ) می باشد.این پژوهش قصد دارد به واکاری روسپی گری و پیامد های ناشی از قانونی کردن آن بپردازد.و در انتها رویکرد اسلام را نسبت به این مسئله مطرح می کنیم.
کلیدواژه
روسپی گری ، بردگی جنسی ، صنعت سکس ، قانونی کردن روسپس گری
مقدمه
روسپی گری یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی در سطح داخلی و بین المللی می باشد. در تعریف روسپی گری می توان گفت به عمل رابطه جنسی و اعمال مرتبط با آن  رابطه که در ازای پول انجام شود روسپی گری می گوید .(عمل رابطه جنسی در ازای پول)( www.merriam-webster.com) . مطرح شدن قانونی شدن روسپی گری و به عنوان مبحث حقوق بشری در جهت حمایت از زنان توسط مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری یکی از بزرگترین نقض های حقوق زنان می باشد . در این پژوهش این سوال مطرح می شود که روسپی گری چه پیشینه ای دارد و قاونی شدن آن چه پیامدهایی را در بر دارد ؟ فرضیه مطرح شده این است که روسپی گری به عنوان یک شغل نه تنها منفعتی برای این دسته از زنان ندارد بلکه موجب رواج فحشا می شود .
تعریف روسپی گری
روسپی گری یک مسئله پیچیده دربسیاری از کشورها در سال های متمادی بوده است .اکثر کشورها در افریقا ، آسیا از نظر قانونی روسپی گری و هرگونه فعالیت مرتبط با آن از جمله راه اندازی خانه های روسپی را ممنوع کردند. روسپی گری در برخی از ایالات آمریکا قانونی است .کشورهایی مانند هلند ، آلمان ،نیوزلند،کانادا تبادل پول در ازای سکس را به صورت قانونی پذیرفته اند.همچنین کشورهایی مانند مکزیک ،اتریش ، فرانسه ، ایتالیا همچنین اجازه روسپی گری داده شده است.(,2014 (listland اهداف زنان و دختران روسپی گری اغلب بقای اقتصادی می باشد که با هدف لذت جنسی مورد سواستفاده خریداران قرار می گیرند. به طور کلی روسپی گری یکی از انواع خشونت علیه زنان (خشونت جنسی) می باشد .و تفاوت آن با دیگر خشونت های جنسی نظیر تجاوز ، آزار جنسی ، آزار کلامی پرداخت پول برای این سواستفاده است.
خلاصه ای از تحقیقات در مورد خشونت در تمامی انواع روسپی گری
95 درصد از افراد روسپی گر آزار جنسی را تجربه کرده اند.
65 تا 95 درصد از این افراد کودکان هستند.
70 تا 95 درصد از این افراد از طریق جسمی مورد حمله جنسی قرار گرفته اند.
80 تا 95 درصد از این تجربیات ناراضی هستند ولی برای حیات و بقا مجبور به ادامه هستند.
80 تا 90 درصد که روسپی گری را تجربه کرده اند مورد آزار تحقیر کلامی و اجتماعی قراررگرفته اند. Farley,2012,5))
آزادی جنسی در غرب
کلیسا طی چند قرن تسلط جابرانه خود بر تمام شئون زندگی غربیان لطمات زیادی بر نهادهای روحی و معنوی آنان وارد ساخت.پلیدشدن امر مقدس ازدواج و جلوگیری از هر گونه بحث منطقی درباره امورجنسی واکنشی سخت خطرناک را موجب شد. از قرن 18 که بتدریج از قدرت کلیسا کاشته شد بسیاری از دانشمندان روشن بین اعلام کردند که جلوگیری از ازدواج و محرومیت های جنسی ،بیماری های فراوانی را موجب می شوند حتی ممکن است انواع انحرافات جنسی از آن پدید آید.غرب که ناکهان خود را از تسلط کلیسا رها ساخته آن چنان جهشی یافته بود که دیوانه وارهمه قوانین و نظامات انسانی را در امور جنسی بدورافکند و در واقع واکنش غرب در مقابل قرن ها تسلط آنچنان شدیدبود که به افراط و بی پردگی در امور جنسی انجامید. عامل دیگری که موجب جنون جنسی جوامع غربی شد پیدایش مکتب روانکاوی فروید بود که برشتاب جنون جنسی افزود.او از عواقب خطرناک ناکامیابی جنسی سخن گفت اما در این میان بجای راه مشروع جلوگیری از ناکامیابی جنسی یعنی ازدواج آزادی جنسی را پیشنهاد کرد. وی نه تنها قوانین مذهبی را به هیچ انگاشت بلکه عقاید افراطی و تند خود آنچنان پیش رفت که همه رفتارها و تظاهرات عصبی انسان را ناشی از میل جنسی libidoدانست.
تاریخچه روسپی گری
در یونان بوستان روسپی گری مذهبی در معابد وجود داشت .سولون به طور رسمی خانه های روسپی در آتن تاسیس کرد و آنها را مملو از بردگان زن نمود که به آن dicteria و به زنان آنها dicterdes  می گفتند.این زنان با پول مردم خریداری می شوند وباید تمام خواسته های آن ها را براورده کنند ، آن ها در واقع خدمتگذاران مردم بودندو بنابراین روسپی گری به عنوان یک منبع سودآور در انحصار دولت قرار گرفت. (,1858,44 (SANGER, M.D  در فرانسه نیز (دوره‌ی ناپلئون) فاحشه‌ها، زنان هنرمند و تحصیلکرده‌ای بودند که خیلی‌از مردان آن‌‌‌ها را تمجیدکرده و مشتاق بودند آنان را به عنوان همسر انتخاب کنند. در جوامع دیگر زنان روسپی «محافظ» خانواده بودند، بدین معنا که به منظور جلوگیری از «تجاوز» به زنان خانواده و حفظ تمایلات جنسی زنان عفیف، آنان را تحمل می‌کردند.  خانم لرنر عبارت «قدیمی‌ترین شغل» را شامل‌ترین و مقبول‌ترین تعریف برای روسپی‌گری می‌داند و می‌نویسد: «در منطقه بین‌النهرین قدیم و تمدن بابلی، کارگران و نگهبانان در معابد خدمات جنسی به خدایان ارائه می‌دادند که اغلب برای تولید مثل بوده است.... به نظر می‌رسد که فعالیت جنسی برای مردم، از جانب خدایان مؤنث و مذکر، مقدس و سودمند بوده‌است، این عمل بنا به نوع خدایان، محل‌، مکان و زمان، به صورت‌‌‌‌های مختلف انجام می‌شد و به همین صورت در دوره‌‌‌‌های بعد، روسپی‌گری تجاری در نزدیکی یا در درون معابد روی می‌داد. برای شناخت کامل از تاریخچه روسپی‌گری باید اهداف، ساختار‌‌‌های اجتماعی هر دوره و نقش روابط و تنظیمات جنسی زنان و مردان را در دولت‌‌‌های کهن مورد بررسی قرار داد.  به نظر می‌رسد روسپی‌گری تجاری به طور مستقیم از برده ‌کردن زنان و شکل گیری طبقات اجتماعی ناشی شده است. فتو‌حات نظامی در هزاره سوم قبل از میلاد به برده‌داری و استفاده ناهنجار از زنان اسیر منجر شد. بعدها برده‌داری سازمان‌یافته گردید و صاحبان برده، زنان برده را به عنوان فاحشه اجاره دادند. برخی از این برده‌داران هم ‌خانه‌‌‌‌های فحشا دایر کردند که توسط همان برده‌‌‌‌ها اداره می‌شد. از نظر لرنر ریشه‌ی فحشای مدرن در مظالم تاریخی ـ اجتماعی است. وی بهره‌کشی از زنان و برخورد با زنان غیربرده را به‌عنوان دارایی جنسی قابل تبادل در داخل و خارج ازدواج در نظر می‌گیرد و به جای «روسپی‌گری تجاری» قائل به «برده‌داری و شکل‌گیری طبقات اجتماعی» است. برعکس نظریه لرنر که تحت نفوذ دیدگاه مالکیت خصوصی «انگلس» شـکل گرفته اسـت، گیل‌روبین تحت تأثیـر دیـدگاه «استراوس» شکل‌گیری روسپی‌گری را به دلیل قومیت و نظام ازدواج می‌داند. وی منشأ فاحشگی را در طول تاریخ، سیستم‌‌‌‌های قومی می‌داند که زنان را جهت تثبیت حلقه‌‌‌‌های اجتماعی بین خانواده‌‌‌‌ها مبادله می‌کردند. به نظر وی «اگر به زنان به عنوان هدیه نگاه شود، مردان، طرف دوّم این تبادل بوده و در جایگاه شرکای معامله قرار می‌گیرند (نه خود هدایا) که تبادل دو جانبه برآن مؤثر است. در این سیستم، روابط چنان تنظیم شده است که تأمین کننده‌ی منافع مردان بوده و در این جریان نفعی به زنان نمی‌رسد و آنان کماکان تحقیر می‌شوند.(مکنون ،آشتیانی ،1384)
پیامد قانونی کردن روسپیگری
 1. گسترش قوادی و صنعت سکس
قانونی و غیرمجرمانه دانستن روسپیگری، ارمغانی برای قوادان، قاچاقچیان و صنعت سکس محسوب می‌شود و به مثابة پذیرش تمامی وجوه صنعت سکس است؛ یعنی زنان و قوادانی که تحت لوای قانون فعالیت می‌کنند، به تجار و کارآفرینان صنعت سکس تبدیل می‌شوند. همچنین قانونی و یا غیرمجرمانه دانستن صنعت سکس، فاحشه‌خانه‌ها، کلوپ‌های سکس، مهمان‌پذیرهای ماساژ بدن و سایر مراکز فعالیت‌های سکسی را به محل‌هایی تبدیل می‎کند که در آنها اعمال جنسی تجاری، به شکل قانونی و با کمترین موانع، رشد و توسعه پیدا می‌کند. در واکنش به قانونی دانستن فحشا، مردم عادی معتقدند که این مسأله باعث تشخّص یافتن و حرفه‌ای شدن فواحش می‌شود، در حالی که به رسمیت شناختن روسپیگری به عنوان شغل، نه تنها تشخّص یافتن زنان را در پی ندارد، بلکه باعث آبرو بخشیدن و به رسمیت شناختن صنعت سکس می‌شود. اغلب اوقات، مردم متوجه نیستند که غیرمجرمانه دانستن این گونه فعالیت‎ها به معنای غیرمجرمانه بودن صنعت سکس ـ و نه فقط اعمال این دسته از زنان  است. آنها فکر نکرده‎اند که این موضوع به قانونی شدن اعمال قوادان به عنوان کارآفرینان قانونی صنعت سکس می‎انجامد. اغلب این واقعیت از نظر دور می‌ماند، مردانی که زنان را برای تمتع و کامجویی جنسی خریداری می‌کنند، در حال حاضر مصرف کنندگان قانونی صنعت سکس محسوب می‌شوند.
2.تشویق و ترویج قاچاق سکس
قانونی و غیرمجرمانه دانستن روسپیگری، باعث تشویق و ترویج قاچاق سکس می‌شود. غیرمجرمانه و قانونی شناختن روسپیگری، یکی از علل اصلی قاچاق سکس به حساب می‌آید. قانونی شمردن روسپیگری در هلند، عمدتاً به منظور پایان دادن به بهره‌کشی از زنان درماندة مهاجری بود که برای روسپیگری به این کشور قاچاق شده بودند، اما گزارش گروه بوداپست حاکی است که 80 درصد از زنان شاغل در فاحشه‌خانه‌های هلند، از سایر کشورها به آنجا قاچاق شده‌اند. در اوایل سال 1994، سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که نزدیک به 70 درصد زنانی که از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی قاچاق شده‌اند، در کشور هلند به سر می‌برند. دولت هلند که خود را پیشرو و سردمدار برنامه‌ها و سیاست‌های ضدقاچاق معرفی می‌کند، در سال 2000 با پیشنهاد طرحی، خواستار تخصیص سهمیه‌ای به کارگران خارجی شاغل در صنعت سکس شد، زیرا بازار فواحش هلند متقاضی تنوع فاحشه‌ها بود. همچنین در سال 2000 با پیگیری‌هایی که دولت هلند به عمل آورد، حکمی از طرف دادگاه اروپا صادر شد که براساس آن روسپیگری نوعی فعالیت اقتصادی محسوب می‌شد. به این ترتیب زنانی که از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا اتحاد جماهیر شوروی سابق به این کشور مهاجرت کرده بودند، در صورت اثبات خوداشتغالی، به عنوان کارگران صنعت سکس، موفق به اخذ مجوز کار می‌شدند. سازمان‌های غیردولتی مستقر در هلند اعلام کرده‌اند که قاچاقچیان با استفاده از این قانون و پنهان کردن موضوع قاچاق زنان خارجی، برای ورود آنها به صنعت سکس هلند تلاش می‌کنند. از جمله ترفندهایی که از سوی آنها انجام می‌شود، آموزش و راهنمایی زنان خارجی است تا آنها بتوانند خود را مهاجرینی معرفی کنند که به عنوان کارگران صنعت سکس هستند و به صورت خود اشتغالی، خواهان فعالیت می‌باشند.
3.‌ افزایش روزافزون روسپیگری و صنعت سکس
قانونی و غیرمجرمانه دانستن روسپیگری، نه تنها موجب محدود شدن صنعت سکس نمی‌شود، بلکه موجبات رشد و گسترش آن را فراهم می‌کند. برخلاف این ادعا که قانونی و غیرمجرمانه دانستن روسپیگری، صنعت سکس را کنترل می‌کند، در حال حاضر، صنعت سکس، 5 درصد از اقتصاد کشور هلند را تشکیل می‌دهد. طی دهة گذشته همزمان با قانونی شدن قوادی و سپس غیرمجرمانه اعلام شدن اداره فاحشه‌خانه‌ها در هلند (سال 2000)، صنعت سکس به میزان 25 درصد رشد و گسترش داشته است. در ساعات مختلف روز، ‌زنانی از سنین و نژادهای مختلف و تقریباً عریان در ویترین فاحشه‌خانه‌های بدنام هلند و کلوپ‌های سکس به نمایش در می‎آیند و برای کامجویی مردان در معرض فروش قرار می‌گیرند. اکثر آنها زنانی از سایر کشورها هستند که احتمالاً همگی به هلند قاچاق شده‌اند.
در حال حاضر، در هلند انجمن‌هایی متشکل از مشتریان ذینفع در تجارت سکس و روسپیگری، به طور رسمی وجود دارند که برای توسعه علائق خود و ترویج روسپیگری، طرف مشورت دولت هستند و با آن همکاری می‌کنند. این تشکل‌ها عبارتند از: تعاونی مشاورین و متصدیان فواحش پشت ویترینی، بنیاد روسپیگری زن و مرد، گروهی از مردانی که به صورت منظم و دائمی از زنان فاحشه استفاده می‌کنند و کسانی که به طور مشخص هدفشان جا انداختن بیشتر روسپیگری، استفاده از سرویس‎دهی فواحش، بحث آزاد در این زمینه و حمایت از منافع مشتری‌ها است.
قانونی کردن روسپیگری در ایالت ویکتوریا ـ کشور استرالیا ـ گسترش همه جانبة صنعت سکس را در پی داشته است. در حالی که در سال 1989، 40 فاحشه خانه قانونی در ایالت ویکتوریا وجود داشت، این تعداد در سال 1999 به 94 فاحشه‌خانه و 84 مرکز سرویس‎دهی به صورت اعزام ملازم و همراه افزایش پیدا کرد. سایر اشکال بهره‌کشی جنسی همچون مراکز رقص، مراکز دگرآزاری، تنبیه و بردگی به قصد کامجویی جنسی، مراکز نمایش شهوانی، سکس تلفنی و مراکز هرزه نگاری (پورنوگرافی) همگی نسبت به گذشته، با شیوه‌هایی به مراتب پرمنفعت‌تر بسط و گسترش یافته‌اند.
ظرف چندسال پس از نیمه قانونی شدن روسپیگری در سوئیس، تعداد فاحشه خانه‌های این کشور به دو برابر افزایش یافته است. اکثر این فاحشه خانه‌ها مالیات پرداخت می‌کنند و بسیاری از آنها نیز به صورت غیرقانونی فعالیت می‌نمایند. در سال 1999، روزنامة بلیک (Blick) چاپ زوریخ اعلام کرد که کشور سوئیس در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، از بالاترین میزان تراکم در تعداد فاحشه‌خانه‌ها مواجه است، به طوری که ساکنین آن مناطق احساس می‌کنند که به واسطة تعدد فاحشه خانه‌ها در محل زندگی‌ خود، مورد هجوم و تاخت و تاز قرار گرفته‌اند.
4.افزایش فحشای خیابانی، زیرزمینی و مخفیانه
هدف از قانونی کردن روسپیگری، جمع‌آوری فاحشه‌ها از سطح خیابان‌ها بود؛ در حالی که بسیاری از زنان روسپی، حاضر به ثبت نام و دریافت کارت بهداشت نیستند، زیرا طبق قانون، دریافت کارت بهداشت در کشورهای خاصی که روسپیگری را قانونی اعلام کرده‌اند، الزامی است؛ بنابراین قانونی اعلام کردن روسپیگری، باعث افزایش فحشای خیابانی می‌شود و بسیاری از زنان برای  رهایی از کنترل، نظارت و بهره‌کشی جنسی از سوی تجار جدید، فحشای خیابانی را انتخاب می‌کنند. روسپی‌های هلند اذعان دارند که قانونی یا غیرمجرمانه دانستن صنعت سکس نه تنها ننگ بدنامی را پاک نمی‌کند، بلکه زنان را در برابر سوء استفاده آسیب‌پذیرتر می‌کند، چرا که آنها ناگزیر از ثبت نام هستند و این مانع از گمنامی و ناشناس بودن آنها می‌شود. به این ترتیب، اکثر روسپی‌ها ترجیح می‌دهند که همچنان به صورت غیرقانونی و زیرزمینی فعالیت کنند. اعضای پارلمان در آغاز با این استدلال که قانونی شدن فعالیت فاحشه خانه‌ها باعث رهایی زنان خواهد شد، از آن حمایت کردند، اما اکنون شاهدند که قانونی اعلام کردن این فعالیت‌ها موجب افزایش ظلم و تعدی به زنان شده است.
5. افزایش کودکان روسپی
استدلال‌دیگر طرفداران قانونی شدن روسپیگری در هلند این بود که این اقدام باعث خاتمه یافتن فعالیت کودکان روسپی می‌شود. با این حال طی دهة 1990، تعداد کودکان روسپی در هلند به نحو چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس تخمین سازمان دفاع از حقوق کودکان مستقر در آمستردام، تعداد کودکان روسپی از 4000 نفر در سال 1996 به 15000 نفر در سال 2001 افزایش یافته است. این گروه تخمین می‌زند که حداقل5000 نفر از کودکانی که در صنعت سکس بهره‌کشی می‎شوند، از سایر کشورها هستند.  در مقایسه با سایر ایالات استرالیا که روسپیگری در آنها غیرقانونی است، تعداد کودکان روسپی در ایالت ویکتوریا به طرز شگفت آوری افزایش یافته است. در کل ایالات و مناطق استرالیا، بالاترین آمار کودکان روسپی متعلق به ایالت ویکتوریا است. در سال 1998 گروه ECPATبا انجام تحقیقی مشخص نمود که شواهد و مدارک بسیاری، دال بر معاملات سازمان یافته به منظور بهره‌کشی جنسی از کودکان وجود دارد.
6.افزایش ناامنی و خشونت علیه زنان روسپی
قانونی دانستن روسپیگری، زنان روسپی را تحت پوشش حمایتی قرار نمی‌دهد. ائتلاف بین‌المللی بر ضد قاچاق زنان (CATW)، دو پروژه تحقیقاتی کلان در مورد قاچاق سکس و روسپیگری انجام داده و با 200 نفر از قربانیان تجارت و بهره‌کشی جنسی مصاحبه کرده است. در این تحقیقات، زنانی که در دام روسپیگری گرفتار شده‌اند، اعلام کردند که بنگاهها و موسساتی که در زمینه روسپیگری فعالیت می‌کنند- فارغ از آنکه زنان روسپی در بنگاههای قانونی و یا غیرقانونی فعالیت دارند- کمترین حمایتی از آنها نمی‌کنند و اگر زمانی هم از کسی حمایت کنند، هنگامی است که مشتریان خود را مورد حمایت قرار می‎دهند. در یکی از تحقیقات CATW، در 5 کشور، با 146 نفر از زنان روسپی‌ قاچاق شده درسطح بین‌المللی و داخلی مصاحبه شد که از این تعداد 80 درصد از زنان مورد مصاحبه از جانب قوادان و خریداران، مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته‌ بودند و از درد و بیماری‌های ناشی از خشونت و بهره‌کشی جنسی رنج می‌بردند. خشونتی که زنان در معرض آن قرار می‌گیرند, در ذات روسپیگری و بهره‌کشی جنسی نهفته است. قوادان به دلایل و اغراض مختلف نسبت به زنان روسپی اعمال خشونت می‎کنند. از جمله آنکه خشونت، روشی برای وادار کردن برخی از زنان به روسپیگری و خراب کردن آنها است تا در برابر هر گونه عمل جنسی از خود مقاومت نشان ندهند. پس از ورود این زنان به عرصة روسپیگری، در هر مرحله از این عمل، از خشونت به عنوان نوعی تنبیه برای ارضای امیال جنسی قوادان، تهدید و مرعوب کردن زنان، تحمیل سلطة قوادان و تحقیر و انزوای زنان استفاده می‎شود.
7.‌ افزایش انگیزه جنسی مردان برای خرید زنان
قانونی و غیر مجرمانه دانستن روسپیگری، باعث افزایش تقاضا برای فحشا می‌شود. این امر موجب افزایش میل وانگیزه مردان برای خرید زنان جهت اغراض جنسی در مقیاسی به مراتب وسیع‌تر و بیشتر از هنجارها و ترتیبات پذیرفته شدة اجتماعی می‌شود. با طرح موضوع قانونی شدن روسپیگری در کشورهایی که صنعت سکس را امری غیر مجرمانه می‌دانند، مردانی که در گذشته نیز از خرید زنان برای اغراض جنسی ابائی نداشتند، با قانونی شدن روسپیگری، موانع اجتماعی و اخلاقی را در رفتار با زنان به عنوان کالاهای جنسی، مانع محسوب نمی‌کنند. قانونی دانستن روسپیگری برای نسل جدید مردان و پسران حاوی این پیام است که زنان کالاهایی جنسی هستند و روسپیگری، تفریحی بی‌ضرر است. تا زمانی که مردان به خدمات جنسی که به آنها ارائه می‌شود، دسترسی داشته باشند، زنان باید بر سر ارائه خدماتی همچون سکس توأم با آزار و اذیت و بردگی، تحت سلطه بودن و سایر امیالی که از سوی مشتریان درخواست می‌شود، با یکدیگر رقابت کنند. هنگامی که روسپیگری قانونی شود، هر نوع ممنوعیتی برداشته می‌شود. به عنوان مثال، قابلیت‌های باروری زنان نیز به محصولی قابل فروش تبدیل می‌شود. به طوری که یک گروه کاملاً جدید از مشتریان ، بارداری زنان را نوعی محرک جنسی تلقی کرده‌اند. برای مردان معلول و ناتوان جسمی نیز فاحشه خانه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است که اگر هوس رفتن به آنجا را داشته باشند، مستخدمین و مراقبینی که از سوی دولت استخدام شده‌اند و اکثرشان زن هستند، موظفند که این افراد را به فاحشه خانه‌های مذکور ببرند.
8.عدم ارتقای سطح سلامت جنسی
قانونی و غیر مجرمانه دانستن روسپیگری باعث ارتقاء و بهبود سلامتی زنان نمی‌شود. با نظام قانونی روسپیگری که صدور گواهینامه و کارت بهداشت را تنها در مورد زنان تجویز می‌کند، آشکارا در حق زنان، تبعیض می‎شود. صدور کارت بهداشت فقط برای زنان، به مفهوم ایجاد سلامت عمومی در جامعه نیست، زیرا نظارت بر زنان روسپی موجب حفاظت از آنها در برابر بیماری‌های ایدز (HIV) و STD نمی‌شود، چرا که ـ در اصل ـ مشتریان مرد، ناقل انواع بیماری‌ها به زنان هستند.
9. افزایش زنان آسیب‎دیده از صنعت سکس
قانونی و غیرمجرمانه دانستن روسپیگری، موجب افزایش انتخاب زنان نمی‌شود. اکثر زنان روسپی، با انتخابی عقلایی وارد عرصة روسپیگری نشده‎اند. آنها هیچ زمانی را جهت فکر کردن و تصمیم‌گیری در مورد روسپی شدن صرف نکرده‌اند. به عبارت دیگر، بهتر است چنین گزینه‌هایی راهبردهای بقاء نامیده شود. در واقع، یک زن روسپی به جای آنکه از این وضعیت راضی باشد، خود را در برابر تنها گزینه‌های موجود، تسلیم و مطیع محض می‌داند. مشتری که با پرداخت پول از زنان روسپی می‌خواهد تا مطابق امیال او عمل کنند، به نوعی شرایط نابرابری را ایجاد می‌کند که اطاعت و اجابت این درخواست از سوی روسپی‌ها، ناشی از این واقعیت تلخ و آشکار است که باید خود را با آن شرایط وفق دهند. زنان روسپی مدام باید در مورد زندگی, جسم و فعالیت‌های جنسی‌ خود دروغ بگویند. هنگامی که مشتری از روسپی می‌پرسد که آیا از عمل جنسی لذت برده است؛ در اینجا دروغ گفتن جزئی از شغل روسپی محسوب می‌شود . اساس و ساختار روسپیگری بر این دروغ استوار است که زن روسپی از این عمل لذت می‌برد. بعضی از بازماندگان روسپیگری گفتند که پس از ترک حرفة روسپیگری، سال‎ها طول کشید تا آنها به این امر اذعان کنند که انتخاب این شغل یک انتخاب آزادانه نبوده است. زیرا در واقع, انکار استعدادها و قابلیت‎های خودشان در انتخاب این حرفه در حقیقت به معنای انکار ماهیت آنها بود.(جی .ریموند،1382)
روسپی گری  در آمریکا
الیزا رایس ،بعضی از کشورهای جهان را مورد حمله قرار داده و آن ها را به تجارت سکس متهم کرده است ،این در حالی است که آمریکا نه تنا بزرگترین تولیدکننده ی پورنوگرافی که بزرگترین صادرکننده ی آن هم هست.مجله پزشکی در شماره ی 19 ژوئن 2007 خود اعلام کرد در سال 2006 صنعت پورنوگرافی آمریکا سیزده میلیارد و شت و دو میلیون دلار درامد داشته است .همچنین 89 درصد محصولات پورنوگرافی جهان را تولید می کند. لاس و گاس با هزاران برده ی صنعت سکس مقام نخست جهان را در زمینه ی تجارت سکس از آن خود کرده است و با اندکی فاصله قدیمی ترین فاحشه خانه های کشور با صد سال قدمت در چیکن رنچ،په رامپ و نوادا قرار دارند.(جین ،1388،266) در چند سال اخير و همزمان با تداوم جنگ عراق، تعدادي از زنان عضو ارتش آمريكا كه در اين كشو ر حضور دارند، از وجود دشمني داخلي در درون كم پهاي محل اقامتشان خبر مي دهند: سربازان هم قطار آمريكاي ياي كه آنان ر ا مورد آز ار و اذيت جنسي و يا تجاوز به عنف قرار مي دهند. تاكنون تعداد زيادي از اين زنان پس از بازگشت از عراق، كويت و ساير كشورها، به كلينيك هاي د رمان و مشاوره آسي بهاي جنسي و يا سازما نهاي ملي فعال در زمينه مبارزه با تجاوزهاي جنسي مراجعه نمود هاند. اين زنان كه افرادي در رد ههاي سربازان عادي تا افسران عال يرتبه به چشم م يخورند، از وجود مراقب تهاي درماني و پزشكي ضعيف، فقدان مراكز مشاوره و عدم پي گيري قضايي اين سوءرفتارها از سوي فرماندهان ارتش آمريكا در خاك عراق، ابراز نارضايتي نمود هاند. عده اي نيز خاطرنشان كرد هاند كه به دنبال گزارش وقوع اين اقدامات غيراخلاقي، مورد بدرفتاري قرار گرفته و يا تهديد به مجازات شده اند. البته مقامات پنتاگون مدعي هستند كه وجود چنين رفتارهايي را تحمل نم ي كنند و كليه فرماندهان موظفند كه علاوه بر جلوگيري از چنين اقداماتي، از قربانيان اين سوءاستفاده ها حمايت نموده و افراد مجرم را مورد تعقيب قانوني قرار دهند. يكي از نكات مورد توجه در زمينه جنگ عراق و افغانستان اين است كه زنان در اين نبردها نق شهاي كليد يتري را برعهده گرفت هان د. خلباني هواپيماهاي جنگنده، تجزيه و تحليل اطلاعات نظامي و گش تزني، بخشي از اين اقدامات به شمار م يرود. براساس يكي از گزارش هاي منتشر شده توسط وزارت دفاع، زنان حدود10% نظاميان حاضر در اين دوكشور را تشك يل م يدهند كه بيشترين تعداد آن به نوامبر سال2003 ميلادي و ثبت عدد59/742 زن باز می گردد. بسياري از قربانيان، زنان عال يرتبه م يباشند. چند تن از آنان نيز جزو فرماندهان ارشد هستند. تعدادي از آنان نيز در ساير پايگا ههاي ن ظامي مستقر درخلي جفارس نظير كويت امارات متحده عربي و عربستان، با چنين سوءرفتارهايي روب هرو گرديده اند. در كنار مشكلاتي نظير فقدان كم كهاي درماني براي اين قربانيان تجاوزات جنسي، تداوم حضور در كنار افراد متجاوز به عنف، از ديگر مسايل اين زنان ب يدفاع اس ت.( مفيت،هردي ،1387 ،25-26)
نقد قانونی کردن روسپی گری
1.قانونی شدن یا جرم زدایی از روسپی گری هدیه ای به پااندازها، قاچاقیان انسان و صنعت سکس است.
2.قانونی شدن و جرم زدایی از روسپی گری و صنعت سکس به گسترش قاچاق انسان می انجامد.
3.قانونی شدن /جرم زدایی از روسپی گری به کنترل صنعت سکس نمی انجامد بلکه آن را گسترش خواهد داد.
4.قانونی شدن/جرم زدایی از روسپی گری به افزایش روسپی گری های خیابانی ،غیرقانونی ، مخفی و زیرزمین منجر می گردد.
5.قانونی شدن روسپی گری و جرم زدایی از صنعت سکس به افزایش روسپی گری کودکان می انجامد.
6.قانونی شدن/جرم زدایی از روسپی گری نمی تواند زنان روسپی را مورد حمایت قرار دهد.
7.قانونی شدن جرم زدایی از روسپی گری به رشد تقاضای جامعه خواهد شد.بدین تربیت انگیزه بیشتری برای مردان جهت خرید سکس به عنوان یک هنجار پذیرفته شده اجتماعی به وجود می آید.
8.قانونی شدن /جرم زدایی از روسپی گری به بهبود سلامت زنان نخواهد انجامید.
9.قانونی /جرم دایی از روسپی گری حق انتخاب زنان را افزایش نمی دهد.
10.زنان فعال در بخش روسپی گری خواهان قانونی شدن و جرم زدایی از این صنعت نیستند.(جی ریموند، 1387 ،25-28)
اسلام و روسپی گری
که مبنای مخالفت اسلام با روسپی گری بر اساس دو عامل " اشاعه فحشا " و" نقض کرامت انسانی " می باشد.
-اشاعه فحشا
آموزه های اسلام با فحشا و بی بند و باری های جنسی ناسازگاری شدیدی دارد .آیاتی از قران مجید صراحتا فحشا و فاحشه را نکوهش و از آن نهی می کند. فاحشه و فحشا به معنای گفتار و کردار زشت است . به لحاظ لغوی آشکار بودن جز معنای فحشا نیست .آیه ای خطاب به پیامبر (ص) می فرماید : بگو پروردگار من تنها اعمال زشت را چه آشکار باشد چه پنهان حرام کرده است . قران مجید این مفهوم را در قالب چند جمله توضیح نداده است ، اما زنا و لواط را صریحا مصداق فاحشه شمرده است . برخی مفسران معتقدند که فاحشه در آیه 15 سوره نساء به معنای مساحقه یا همجنس بازی زنان است .به لحاظ عمومیت و قابلیت واژه فاحشه می توان مساحقه یا همجنس بازی زنان را نیز مصداق فاحشه دانست .در قران فاحشه از مصادیق گناهان کبیره و قسیم گناهان ضغیره است. از نظر قران مجید رضایت در تحقق فحشا و مصادیق آن دخالت ندارد .و همچنین در مقام نهی از فحشا و مصادیق آن همواره بر قبح ذاتی آن ها تاکید می کند .اشاعه فحشا در جامعه در مقایسه با ارتکاب فحشا به مراتب نکوهیده تر است.افزون بر ایاتی که بهطور کلی از هر گونه کمک و یاری بر ارتکاب گناه وتعدی نهی می کند تلاش برای گسترش فاحشه رسالت شیطان و کاری شیطانی تلقی شده است.هچنین قران مردم را از واداشتن کنیزکان به زنا برای کسب درامد که در جاهلیت رایج بود نهی می کند.از منظر قران کریم حتی تمایل و علاقه قلبی به گسترش فساد و فحشا در جامعه اسلامی به شدت نکوهیده است تا چه رسد به اقدام عملی برای ان.قران می فرماید:انان که دوست دارند فاحشه در میان مومنان رواج یابد برای انان عذاب دردناکی در دنیا و اخرت است.(نوبهار ، 1384:193)
-نقض کرامت انسانی
وجه دیگر مخالفت آموزه های اسلامی با روسپیگری مغایرت آن با کرامت و حرمت انسانی است .در عمل در چنین مواردی استفاده ابزاری از انسان همچون شئی و نادیده گرفتن کرامت انسانی او همراه است.اصلی که نه تنها اسلام بلکه همه ادیان ابراهیمی بر مراعات آن تاکید دارند . اسلام معتقد است با فرد انسانی معامله کردن در هر حال قبیح است ، خواه این کار برای مقاصد پست اقتصادی و بهره کشی باشد یا برای فحشا .رضایت فردی که کرامت انسانی او از طریق رفتار شیی انگاری نقض می شود در زدودن قبح آن تاثیری ندارد.زیرا اگرچه به مقتضای قاعده سلطه انسان ها برمال و تن خویش مسلطند .اما قاعده سلطه مشرع نیست تا عمل حرام را حلال کند .از این رو با فرد انسانی نباید همچون متاع و کالا رفتار کرد و کرامت وی را نادیده گرفت و او را همچون ابزار بویژه برای مقاصد پست به کار گرفت.(نوبهار ،1384 :193)
راهکار اسلام برای روسپی گری
فحشا و روسپی گری در قران هم در بعد فردی، هم اجتماعی و هم عمل مورد توجه قرار گرفته است و هم مقدمات آن را یک نوعی انحراف می داند. تنها جایی که انحراف نمی داند آنجاست که فرد اقدامات را از یک کانال مشخص که منجر به یک نتیجه خوب هم بشود و جامعه را به سمت عفاف بکشاند انجام دهد و آن را قرآن نکاح یا ازدواج می نامد.  از نگاه قرآن هر نوع حرکتی که خارج از چارچوب قانونی و شرعی ازدواج صورت بگیرد و حتی اگر نتیجه مسائل جنسی خاص را که از آن به عنوان مسئله جنسی یاد می شود نداشته باشد، اما در آن مسیر باشد خارج از کانال ازدواج و روابط شرعی باشد قرآن آن را انحراف جنسی می داند.(خبرگزاری مهر ،1392)
ازدواج موقت يكي از منطقي ترين و مترقي ترين دستورات اسلام است كه اگر با اندك تعقل و انصاف و آزاد انديشي بدان نگريسته شود، همخواني دستورات اسلام با واقعيت ها و نيازهاي بشر و ضرورت هاي گوناگون زندگي آشكار مي شود و به علاوه فاصله بسيار عميقي بين اين حكم مترقي و بين رفتارهاي انحرافي مانند زنا و فحشا وجود دارد؛ که شرایط و ضوابط آن در اسلام بسیار گسترده است و در فرصتی بعد در ارتباط با این مبحث صحبت خواهیم کرد.
نتیجه
با توجه به مطالب گفته شده قانونی شدن روسپی گری پیامد های متعددی را میتواند در پی داشته باشد. که از جمله آن گسترش قوادی و صنعت سکس ، تشویق و ترویج قاچاق سکس ، افزایش روز افزون روسپی گری و صنعت سکس می شود. این در حالی است که عفو بین الملل قطعنامه را درمورد قانونی کردن خرید و فروش خدمات جنسی را به تصویب رسانده است و از آن تحت عنوان حفاطت از حقوق کارگران جنسی یاد می کند.که این امر انتقاد های بسیار زیادی را بین فعالان حقوق بشری و سازمان ها برانگیخته است. این در حالی است که زنان روسپی گر به علت نیاز به این کار تن می دهند و مجامع بین المللی می بایست در جهت اشتغال زایی سالم و ارتقای دانش و تحصیلات زنان گام بردارند. اسلام نیز به شدت این عمل را نهی کرده و این عمل را نقض کرامت انسانی می داند .
منابع
آلرد، جین، (1388)، میلیاردها دلار درامد صنعت سکس در آمریکا ،مترجم ، باقری خسرو،مجله چیستا، شماره 266و267
حکیمی ، محمود،(1384)، غرب بیمار است (10)،  آزادی جنسی ،فاجعه بزرگ غرب ،درس هایی از مکتب اسلام ، سال یازدهم ،شماره یک
جی ریموند، جانیک ،(1387)، 10 دلیل قانونی برای قانونی نشدن روسپی گری ،سیاحت غرب ، شماره 63
مفيت ،مايلز ، هردي ،آمي ، (1387)، زنان عضو ارتش آمريكا؛ قربانيان بي دفاع تجاوزات و سوءاستفاده هاي جنسي، سیاحت غرب، شماره 58
جی. ریموند، جنیس،(1382) غرب و پیامدهای روسپیگری ، مطالعات راهبردی زنان ، شماره 21
مکنون ،ثریا، عطایی آشتیانی ،زهره، (1384) فمینیسم و روسپی‌گری،مطالعات راهبردی زنان ، شماره 28
نوبهار ، رحیم ،(1384) ،قاچاق زنان برای روسپی گری از منظر آموزه های اسلامی با نگاه به مقررات بین المللی و حقوق ایران ، فصلنامه مدرس علوم انسانی ،دوره 10 ، شماره 3
_____ ، (1392)، بررسی نظر و راهکار قرآن درباره انحرافات جنسی ، خبرگزاری مهر
تفوت ازدواج موقت و روسپی گری ، پایگاه پرسمان قران
http://porsemanequran.com/node/24382
WILLIAM,SANGER, M.D,(1858),THE HISTORY OF PROSTITUTION: ITS EXTENT, CAUSES, AND EFFECTS THROUGHOUT, NEW YORK: HARPER & BROTHERS
.(,2014 (
_____,(2014/12/08) Top 10 Reasons Why Prostitution Should Be Legalized, listland
http://www.listland.com/top-10-reasons-prostitution-legalized
Farley ,Melissa,(2012), Prostitution and Trafficking - Quick Facts , Prostitution Research & Education
www.prostitutionresearch.com
http://www.merriam-webster.com/dictionary/prostitution

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 33 - مهرماه 1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837