آرشيو

زن، حقوق، تکالیف

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


چکیده:
خداوند متعال همراه با آفرینش زن،حقوق و تکالیف این موجود را نیز با توجه به ویژگی های جسمی و روحی وی قرار داد. با مروری بر آیه ها و احکام اسلامی به خوبی شاهد هستیم که در امور مختلف همچون ازدواج زنان دارای حقوق مسلم و مساوی با مردان هستند. اما در برابر این تساوی،فرهنگ غرب با شعار تشابه حقوق زنان و مردان سعی در فراموش ساختن ویژگیهای متفاوت این دو موجود کرده است. در این پژوهش سعی بر اینست تا با بررسی حقوق مالی زنان در اسلام و غرب به نکات مهمی در خصوص تکالیف و حقوق زوجین در هنگام ازدواج دست یابد.

واژگان کلیدی: زوجین،حقوق،اسلام،غرب،فرهنگ.

مقدمه:
با اندکی تأمل می توان دریافت که هیچ موفقیت اجتماعی نمی تواند ضعف ها و خلأهای حقوقی موجود در خانواده را جبران کند. لذا اعتنا به حقوق زنان که در طول تاریخ مورد بی مهری فراوان واقع شده اند، در هر عصر و مکانی ضروری به نظر می رسد. از این روست که در اصل بیستم قانون اساسی  می خوانیم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. همچنین طبق اصل بیست و یکم، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست از جمله وظایف دولت است. ( سالارزایی ،مسرور؛1390،ص2)
در خصوص ازدواج نیز،زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تكاليف مختلفي نسبت به يكديگر پيدا مي‏كنند. در حقوق اسلام و ايران اصل استقلال مالي زوجين مبناي روابط مالي زوجين است و هر يك از زن و شوهر در اكتساب و تصرّف اموال خود استقلال كامل دارند. امّا در حقوق كشورهاي غربي از جمله فرانسه، در رژيم اشتراك اموال، مرد به عنوان رئيس اشتراك، اداره اموال مشترك زوجين را در اختيار دارد و در رژيم جدايي مطلقِ اموال نيز مطابق فرض قانوني، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اينكه زن صريحا آن را رد نمايد. از طرف ديگر تأمين هزينه خانواده در حقوق اسلام تعهدي يك جانبه است و زن در اين زمينه هيچ تكليفي ندارد ولي در حقوق فرانسه يك تعهد دو جانبه است و زن نيز مكلف به تأمين آن است.
رياست شوهر بر خانواده با عنايت به ضرورت وجود مدير و سرپرست در هر تشكّل و جامعه‏اي، يك رياست اداري است نه استبدادي و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصي او نيست.(محمدی،ص1)

ذکر این مقدمه،به منظور نشان دادن ضرورت بحث و پیگیری عملی حقوق زنان در نظام اسلام و تلاش برای استیفای حقوق مشروع آنان از یک سو و معرفی ماهیت و انگیزه جریانهای فمنیستی و یا جوامع اروپایی در طرح بحث حقوق بشر و حمایت از حقوق زنان از سوی دیگر است.(حسینی،1385؛ص183)
 بنابر این هدف این مقاله بررسی حقوق زنان در ازدواج در خصوص امور مالی با توجه به ویژگی های اسلام و غرب می باشد.

1-حقوق مالی زن در اسلام :
هر چند اسلام شدیداً مخالف تبعیض علیه زنان است اما از برابری مطلق آنان جانبداری نمی کند طبیعت زن و مرد را به صورت موجودات مکمل یکدیگر در زندگی و جامعه آفریده است به همین دلیل برخلاف تمدن غرب، اسلام به زنان و مردان حقوق طبیعی آنها را بخشیده نه حقوق مشابه، اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست با تشابه حقوق آنها مخالف است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منزلت والایی برای زن قائل شده است و در همین ارتباط دولت را موظف نموده است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و به تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون تاکید شده است.
در اصل چهارم قانون اساسی نیز تصریح شده است که کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد لذا هر حرکتی برای اصلاح وضعیت اجتماعی، فرهنگی و حقوقی زنان به تصریح قانون اساسی تنها در چارچوب اجتهاد فقهای جامع الشرایط پذیرفتی است، لذا با توجه به شرائط فرهنگی و عرفی و آداب و رسوم جامعه متناسب با خواسته ها و نیازهای زمان و مکان و به روز رسانی نظر فقهای اسلامی امکان اصلاح قوانین و مقررات در کشور ایران درخصوص زنان و حقوق آنان امکان پذیر می باشد.
در حقوق ایران حق مساوی زن و مرد برای ایجاد علقه زوجیت و عقد نکاح از جهت اینکه قصد و رضای طرفین لازم است تامین شده است، به محض جاری شدن عقد نکاح تکالیف قانونی به عهده زن و مرد قرار می گیرد و هر کدام دارای حقوقی مشخص هستند در قانون مدنی در باب خانواده، حقوق خانواده، شرائط تشکیل خانواده و انحلال آن، روابط زوجین با یکدیگر و فرزندان و ضمانت اجرای حقوق و تکالیف زن و شوهر تعیین شده است.(توانچه ،1390؛1)
از امتیازات حقوق زن در عبارتند از:

1-مهریه:
مهریه و صداق زن یکی از اجزای شکل گیری ازدواج در شریعت اسلامی به شمار می رود. شهید مطهری معتقد است ،مسئله مهر ریشه در تفاوتهای زن و مرد دارد، و آن را آیین فطرت می داند. قرآن کریم تصریح می کند که مهر «نحله» و عطیه است. (مهریزی ،1390،335-334) نهاد مهريه از مختصات نظام حقوقي اسلام است و در ساير سيستم هاي حقوقي، مانند ندارد. در عقد نكاح مرد مكلف است تا مالي را به زن تمليك نموده يا آن را مثابه يك تعهد مالي بر عهده گيرد. اين تعهد مالي مانند ساير ديون، مي تواند از جانب شخص ثالثي تضمين گردد. ضمان از پرداخت مهر مشمول قواعد عمومي عقد ضمان است؛ ولي نظر به جنبه عاطفي رابطه طرفين نكاح و تاثير مهر و تضمين آن بر بنيان خانواده موضوعاتي مطرح مي گردد كه نمي توان و نبايد براي حل آن به قواعد منطقي روي آورد.(تقی زاده،موسوی،1389 ؛65)

2- حق نفقه
در قانون اسلام مرد موظف به تامین معاش و هزینه های لازم زندگی است، در نکاح دائم این وظیفه مرد است که به محض عقد هزینه های زندگی و نفقه زن را بپردازد (ماده 1106 قانون مدنی)

اگر شوهر برای مدتی نفقه زن را نپردازد،شوهر مدیون زوجه است و همواره زن می تواند نفقه ایام گذشته را مطالبه کند و جزء دیون ممتازه محسوب می گردد. طبعا تامین هزینه فرزندان نیز به عهده پدر است و زن با وجود پدر و توانایی او هیچ تکلیفی در دادن مخارج آنها ندارد.(مهرپور،1387،ص43)
.
3-  حق زن در استقلال دارایی
طبق ماده 1118 قانون مدنی زن دارای استقلال اقتصادی است و می تواند به هر گونه در دارایی خود تصرف کند و این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد.

4- حق شیردهی
مطابق با قانون و شرع (ماده 1176 قانون مدنی) زن حق دارد در قبال شیر دادن به فرزند خود از پدر فرزند مطالبه اجرت و دستمزد نماید.
5- اجره المثل
از آنجا که زن مکلف به انجام امور خانه نمی باشد می تواند به ازای کارهایی که در خانه انجام می دهد از همسر خویش دستمزد دریافت نماید مطابق قانون دریافت این دستمزد و یا اجره المثل هنگام طلاق می تواند سرمایه قابل توجهی جهت ادامه زندگی کسب نماید این موضوع در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 در تبصره 6 ماده واحده پیش بینی گردیده است.
6- حق زن در طلاق رجعی
در طلاق رجعی زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت داشته باشند و مرد به زن نفقه بدهد. در این شرائط در صورت فوت مرد، زن ارث می برد، چنانچه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتما باید با اجازه همسر اول یا دادگاه باشد (ماده 1109 قانون مدنی)
7-  حق ارث
زوجین که زوجیت آنها دائمی است طبق ماده 940 قانون مدنی از یکدیگر ارث می برند.

8-  جبران زیاد مادی و معنوی
طبق ماده 10 قانون مسئولیت مدنی کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه به او وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.

9-  حق زن در استفاده از حق حبس
برابر ماده 1085 قانون مدنی تا زمانی که مرد مهریه زن را پرداخت نکرده زن می تواند از انجام وظایف زناشویی خودداری کند حتی در این صورت نیز مرد باید نفقه پرداخت کند.
10-  شرط برخورداری از نصف دارائی در صورت طلاق از سوی زوج
به استناد تبصره 60 قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 70، در صورت شرط ضمن عقد نکاح چنانچه زوج بدون دلیل موجه همسر خود را طلاق دهد می بایست نیمی از اموال مکتسبه پس از ازدواج و دوران زندگی مشترک را به زوجه منتقل نماید.

11-  حق و مسئولیت زن نسبت به نگهداری و تامین معاش والدین نیازمند خود
بدلیل اصل استقلال زن در دارایی خود ، زن حتی در صورت ازدواج می تواند در صورت عدم استطاعت مالی والدین در صورتی که دارایی نداشته و بوسیله کار کردن هم نتوانند امرار معاش نمایند. نفقه والدین را بپردازد.

علاوه بر امتیازاتی که برای زنان در حقوق خانوادگی پیش بینی شده است. بدلیل حق ریاست مرد در خانواده که در ماده 1105 قانون مدنی لحاظ شده است برخی از تفاوت ها در حقوق زن و مرد وجود دارد. از آنجا که خانواده اصلی ترین واحد جامعه است اما بدلیل اهمیت آن به حکم عقل نیازمند سازماندهی نظام و مدیریت مطلوب است و با توجه به اینکه مرد به طور فطری و طبیعی به انتخاب همسر و تشکیل خانواده، مبادرت می -ورزد و در حراست از همسر خود می کوشد و تامین معاش را عهده دار است در جایگاه پدر در حمایت از فرزندان خود و رعایت مصالح و تامین نیازمندی های آن تلاش می کند ، سرپرستی و مدیریت خانواده را نیز بایستی عهده دار باشد. لذا تفویض مسئولیت مدیریت به مرد نه تنها به کرامت زن لطمه ای وارد نمی کند بلکه مصلحت او را فراهم می کند و برای حفظ نظم و استمرار خانواده، تدبیر امور و مصلحت اندیشی ضرورت دارد.
آثار این ریاست در قوانین ایران در موضوع اقامتگاه، نام خانوادگی فرزند، ولایت طفل ،تامین نفقه، تمکین زن، تابعیت ، مسکن و حق طلاق وجود دارد که برگرفته از مبانی فقهی و شرعی و شرائط فرهنگی می باشد.(توانچه،1391،ص1)

2-حقوق اقتصادی زن در غرب:
زنان در غرب  در حوزه اقتصادی  پس از ازدواج از حقوق محدودی برخوردار می شوند. چنانچه در تامین معاش باید هم پای مردان در بازار اقتصادی حاضر باشند. در ذیل با بررسی دو حوزه اقتصادی زنان یعنی نفقه و نحوه استقلال اقتصادی ،چگونگی  حقوق زنان در غرب بررسی می گردد.
الف- نفقه:
فرانسه:
در حقوق فرانسه ، زوال زوجيت به واسطه طلاق نه افتراق جسمانی و عملی، تعهد به انفاق را ساقط میکند، اما پس از فوت، نفقه به نفع همسر بازمانده مطابق ماده 270 ق.م.ف. به مدت يک سال باقی است. تعهد انفاق در حقوق ايران و فرانسه از خصيصه نظم عمومی برخوردار است و مقررات مربوط به آن جزء قواعد آمره میباشد. به همين دليل، زوجين نمیتوانند بر خالف آن توافق هايی در عقد ازدواج خود بنمايند. با عنايت به مطلب فوق، اسقاط نفقه ممکن نيست،آنچه ارائه شد درباره نفقه آينده بود و ممنوعيت مزبور ناظر به نفقه زمانهای منقضی شده، نمیباشد . نفقه آينده قابل اسقاط نيست ولی متعهدله نفقه، میتواند ذمه همسر خود را از نفقه گذشته ابراز نمايد.
سوئد:
درسوئد، زن و مرد پس از ازدواج ، نسبت به هزينه های گذران خانواده (خود و فرزندان ) مسئوليت تضامنی دارند و هر يک بايد ميزان و محل مصرف درآمد خود را به طرف ديگر بگويد تا بودجه خانواده به آسانی ترسيم شود. کار در خانه ، حکم تأمين بخشی از هزينه زندگی مشترک تلقی میشود و اگر يکی از آندو درآمد کافی نداشته باشد ، طرف ديگر بايد کمبود را جبران کند. حکم انفاق نسبت به همسران بر پايه نياز نفقه گير و متناسب با توانايی منفق است و در برآورد نفقه ، تنها هزينه های مشترک مانند خوراک ، مسکن و آب و برق محاسبه نمیشود. بلکه خرجهای شخصی از جمله لباس و سفرهای تابستانی را هم فرا میگيرد. وضعيت زندگی زن و مرد بايد يکسان باشد و در غيبت طولانی مدت يا بيماری همسر، يار او میتواند حتی بدون داشتن وکالت، کارهای بانکی و دارايی او را که به اقتصاد خانواده بستگی دارد، اداره نمايد. در سوئد ممکن است بدون وقوع طلاق هم هريک از همسران ، مسکن جداگانه داشته باشند و مستقل زندگی کنند که در اين صورت بايد وضعيت فرزندان تحت تکفل خود را مشخص کنند. (حیدری،حاجتی وابراهیمی نسب،1390؛ص83)

انگلیس:
در حقوق انگلیس، اصطلاحاتی در مورد نفقه وجود دارد که هر کدام ناظر به حالت خاصی می‌‌باشد که اجمالاً بیان می‌شود .
- «نفقه مستمر»11؛ پیش‌بینی خاصی است که در حقوق انگلیس وارد شده و طبق آن مرد می‌تواند با اندراج شرطی در ضمن عقد نکاح یا قرارداد جداگانه‌ای، نگهداری و تأمین مایحتاج زندگی همسر خود را در تمام طول عمرش حتی پس از فوت خود به عهده گیرد. در چنین مواردی، اگر شوهر قبل از زن فوت نماید، ورّاث شوهر ملزم به پرداخت مبلغ پیش‌بینی شده از ماترک متوفی می‌‌باشند.
- «ودیعه نفقه»12؛ این تدبیر جهت اخذ تضمین برای حسن انجام تعهد از طرف شوهر مبنی بر پرداخت نفقه و نگهداری همسر پیش‌بینی شده است. گاهی اوقات شوهر مالی را به شخصی انتقال داده تا او به عنوان امین، مال را حفظ نماید و همسر به عنوان «ذی نفع»13 می‌تواند بعد از طلاق یا «مفارقت»14، از منافع آن به قدر پیش‌بینی شده استفاده نماید.
- «نفقه جریان دادرسی»15؛ اگر زن و شوهر، جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند در حالی که هنوز طلاق واقع نشده است؛ در این صورت به دستور دادگاه تا تعیین تکلیف زوجین، مبلغی تعیین می‌شود که باید به همسر و فرزندان پرداخت گردد.
- «نفقه کلی»17؛نفقه در این مفهوم پرداخت مبلغی در فواصل زمانی معین می‌‌باشد. این مورد به منزله حل و فصل و تفکیک نهایی دارایی زوجین است. به همین جهت در بسیاری از احکام قضایی این مورد شامل نفقه به معنای اصطلاحی آن نمی‌شود، زیرا در زمان طلاق با حساب‌رسی دقیق اموال زوجین از یکدیگر تفکیک می‌شود. در این موارد معمولاً از طرف شوهر مبلغی به زن داده می‌شود تا دیگر زن هیچ‌گونه ادعایی بابت سرمایه و دارایی نسبت به شوهر نداشته باشد.(رستمی تبریزی ،1385؛ص3)
ب)استقلال اقتصادی:
قرآن کریم سیزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال اقتصادی داد، با این تفاوت اولاً: انگیزه‎ای که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادی بدهد به جز جنبه‏های انسانی و عدالت دوستی و الهی اسلام نبوده است. اما غرب برای مطامع سرمایه داران قوانینی را برای حقوق زنان تصویب کرد و بعد با بوق و کرنا دنیا را پر کردند که ما حق زن را به رسمیت شناختیم و حقوق زن و مرد را مساوی داشتیم. ثانیاً اسلام به زن استقلال اقتصادی داد، اما به قول ویل دورانت خانه براندازی نکرد، اساس خانواده‏ها را متزلزل نکرد، زنان را علیه شوهران و دختران را علیه پدران به تمرد و عصیان وادار نکرد. اسلام با این دو آیه انقلاب عظیم اجتماعی به وجود آورد اما آرام و بی ضرر و بی خطر.
ثالثاً آنچه دنیای غرب کرد این بود که به قول ویل دورانت زن را به بندگی و جان کندن در خانه رهانید و گرفتار بندگی و جان کندن در مغازه و کارخانه کرد، یعنی اروپا غل و زنجیری از دست و پای زن باز کرد و زنجیر دیگری که کمتر از اولی نبود به دست و پای او بست. اما اسلام زن را از بندگی و بردگی مرد در خانه و مزارع و غیره رهانید و با الزام مرد به تأمین بودجه اجتماع خانوادگی، هرنوع اجبار و الزامی را از دوش زن برای تأمین مخارج خود و خانواده برداشت. زن از نظر اسلام در عین اینکه حق دارد طبق غرایز انسانی به تحصیل ثروت و حفظ و افزایش آن بپردازد، طوری نیست که جبر زندگی، او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زیبایی را که همیشه با اطمینان خاطر باید همراه وی باشد از او بگیرد.
زن مسلمان شوهردار، آزاد است در ثروتش آن طور که مایل است در حد قانون دخل و تصرف نماید. حق دارد بفروشد و آنچه را که اراده کند بخرد. اموال خود را برای هر مصرفی که می‎خواهد و شخصا ثروت خودش را حفظ کند و در آن دخالت نماید و شوهر به هیچ عنوان حق ندارد در دارایی او مداخله نماید. زمانی که شوهرش می‏میرد از دارایی او ارث می‏برد و خداوند در این باره فرموده: چنانچه فرزند نداشته باشید سهم ارث زنان یک چهارم ترکه شما مردان است و اگر فرزند داشته باشید یک هشتم خواهد بود.
یک زن مسلمان آزاد است بدون دخالت پدر یا شوهر یا هر کس که می‎خواهد قراردادی را منعقد کند. در دین مبین اسلام به زن اجازه مالک شدن را داده و او می‎تواند وکیل دیگران هم باشد و نصیب و روزی خود را طلب کند و در کاری که انتخاب می‏کند استخدام شود و همان‏طور که برادر، پدر یا شوهر در ثروت‎شان تصرف می‏نماند او هم تصرف نماید.
با این توضیحات کاملا معلوم می‏شود که دین مبین اسلام عادلانه با زن رفتار کرده و به او کمال محبت و بذل توجه را نموده و کوچکترین حق او را مورد غصب و پایمال شدن قرار نداده است، خواه ذریتش دختر باشد یا همسر یا مادر.
اینها بیانات اسلام درباره زن است. اما در همین زمان که قرآن این مسائل را مطرح می‏کند دولت روم، قانونی را به تصویب می‏رساند که زن مانند کودک نمی‎تواند صاحب ملک و تصرف باشد و باید رئیس خانواده کارهایش را انجام دهد و از نظر قانون مانند یک نابالغ دایمی شمرده می‏شود.
و یا در قانون فرانسه آمده است که زن بدون اجازه و رضای شوهرش نمی‎تواند قراردادی را منعقد کند. پس معلوم شد که زن از نظر قوانین موضوعه بشری در غرب نمی‏تواند در املاکش دخل و تصرف داشته باشد در حالی که اسلام زن را مانند مردان حق تصرف در املاک‏شان برای خرید و فروش و رهن عطا کرده است.
اسلام زن را گرامی داشت و با او رفتار شرافتمندانه‏ و عزتمندی در پیش گرفت. از حقوق و وظایفی که برای مرد مقرر داشته به زن هم ارزانی داشت. حقوقی به او اعطا فرمود که قبل از آن هیچکس از ادیان یا دولت‏ها به او نبخشیده بودند(. .humanrights-iran)
جمع بندی:
د قوانین ایران با پیش بینی منابع مالی متعدد، حقوق مالی زوجه را تضمین نموده است. تأمین مالی زن در صورت تصمیم وی به عدم اشتغال نکته حائز اهمیتی است که مورد توجه قانون‌گذار بوده، زیرا به زن فرصت مناسبی می‌دهد تا با آرامش خاطر به امور داخلی منزل و به تربیت فرزندان همت گمارد. فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران با جعل تعهدات اقتصادی خاص برای مرد (مهر در نکاح منقطع و دائم و نفقه در نکاح دائم)، از لحظه وقوع عقد ازدواج و با روشن نمودن شرایط مالکیت زن نسبت به مهر و نفقه، برخورداری و استقلال زن را نسبت به نیاز‌های مالی خویش از آغاز زندگی مشترک، تضمین نموده و راه هرگونه تسلط مرد بر زن را به جهت نیازهای مالی مسدود نموده است.
اهمیت استقلال زن، در تمام موارد، به خصوص در عرصه اقتصاد، از منظر فقه و معارف اسلامی، به‌قدری است که قانون شرط عدم مهر را باطل دانسته و حتی در صورت عدم تعیین مهر، زن غیر مدخوله را مستحق مهر المتعه و زن مدخوله را مستحق مهر المثل می‌داند. اسلام در تأمین حقوق مالی زن تا جائی پیش می‌رود که به زن اختیار می‌دهد، بعد از وقوع نکاح تا اخذ کامل مهریه از تمکین در زندگی زناشویی که بر زن واجب است و عدم رعایت آن موجب نشوز و سقوط نفقه می‌گردد؛ خودداری نماید. لذا حق حبس از موارد نشوز محسوب نمی‌شود و موجب سقوط نفقه نمی‌گردد. به علاوه دریافت مهریه جز نسبت به تمکین هیچ گونه تعهد شرعی و قانونی برای زن نسبت به مرد ایجاد نمی‌نماید. اسلام با اعطای چنین حقی به زن از وابستگی مالی وی به مرد جلوگیری نموده و از قرار گرفتن وی در وضعیتی که منجر به عسر و حرج گردد، پیشگیری می‌نماید.
از مستندات دیگر حمایت از حقوق مالی و استقلال زن در اسلام، حق زن نسبت به مازاد نفقه‌ای است که در ملکیت وی استقرار می‌یابد. با اینکه منشأ چنین مالکیتی اموال شوهر است، لیکن زن درتصرف آن مستقل بوده و در برابر مرد پاسخگو نخواهد بود. البته ممکن است سؤال شود که آیا حق زن نسبت به نفقه مطلق نبوده و تنها در صورت تمکین استقرار می‌یابد؟ در پاسخ توجه به این نکته لازم است که تمکین از آثار نکاح بوده و زن با قبول اصل نکاح، به نوعی، مقتضیات آن را نیز پذیرفته است، لذا دریافت نفقه یا مهریه برای زن مسؤلیت مضاعفی ایجاد نمی‌نماید. هم چنین تمکین علاوه بر تکلیف زن، حق زن نیز است. زیرا ارضای نیازهای جنسی زن و مرد از اهداف مهم ازدواج می‌باشد، تمکین از حقوق و تکالیف دوجانبه بوده و امتناع مرد از استمتاعات جنسی زن نسبت به شوهر حقوق جداگانه‌ای برای زن ایجاد می‌نماید که در قانون پیش بینی شده است.
قانون انگلستان، در راستای تحولات روزافزون در جهت توسعه حقوق و آزادی، زن و مرد را از حقوق مساوی برخوردار نمود؛ لذا بعد از ازدواج هیچ کدام بر دیگری ریاست یا تفوق و برتری نداشته و نسبت به وظایف و اختیارات یکسان و برابر می‌باشند. از جهت مالی نیز هیچ یک نسبت به دیگری تکلیفی نداشته و زن در صورت عدم اشتغال، حق درخواست نفقه از شوهر را ندارد. شروع زندگی مشترک، از نظر قانونی، مبتنی بر تقسیم کار نبوده و تکلیفی را بر طرفین نسبت به یکدیگر ایجاد نمی‌کند. بدین جهت، در صورت بروز اختلاف درزمینه حدود مشارکت‌های اقتصادی بین زوجین، قانون از کارآیی و تأثیر گذاری لازم برخوردار نبوده و گره‌ای ازکار طرفین نمی‌گشاید. تمهیدات قانونی در انگلستان، تنها زمانی کار آمد است که طرفین همه راه‌ها را طی کرده باشند و تصمیم به جدایی و طلاق بگیرند؛ زیرا در حالت عادی قانون هیچ‌گونه حمایت اقتصادی از زن نمی‌کند، بلکه حتی در مواردی که مرد در اثر بی‌کاری یا به علل دیگر، تمکن مالی خود را از دست بدهد، زن را در صورت تمکن مالی، ملزم به تأمین مالی زوج و فرزندان می‌نماید.
 با بررسی وضعیت قانونی زنان در ایران که مبتنی بر نگرش اسلامی است؛ در مقایسه با قوانین اروپایی (انگلستان) که مبتنی بر تساوی زن و مرد بوده و آنان را در عرصه‌های اقتصادی، بدون توجه به تفاوت‌های فطری، روحی، روانی و جسمی یکسان تلقی نموده‌اند، این امر نه تنها منجر به حمایت اقتصادی آنان نشده و وضعیت معیشت آنان را بهبود نمی‌بخشد، بلکه عدم توجه به ویژگی‌های فطری زنان در بسیاری موارد اسباب نابسامانی و عدم امنیت اجتماعی و اقتصادی آنان را فراهم می‌نماید. عدم توجه قانون گذار به حمایت‌های مالی لازم از زنان، از جمله عدم پیش بینی الزام و تعهد شوهران نسبت به تأمین مالی همسر، در بسیاری از موارد زنان را علیرغم میل‌شان، به اشتغال سوق داده وموجب کاهش تمایل زنان به ازدواج و تشکیل خانواده می‌شود.
زنی که قانوناً از جهت اقتصادی مورد حمایت شوهر نبوده و مسئول تأمین معیشت خود و در مواردی باید از شوهرش هم حمایت نماید، عملاً ازدواج را تنها ابزار محدود کننده‌ای می‌بیند که مسئولیت‌های مضاعف بر وی تحمیل کرده و آزادی‌های وی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. به علاوه، در جامعه‌ای که رفع نیازهای جنسی و ایجاد سایر ارتباطات با جنس مخالف، که در نظام اسلامی از اهداف مهم ازدواج محسوب می‌شود، آزادانه و بدون هیچ قید و بندی است؛ آیا دیگر ضرورتی برای افراد در جهت ازدواج و تشکیل خانواده احساس می‌شود؟

 متاسفانه عده ای با چشم پوشی از بی مهری های قوانین غربی نسبت به زنان ،اقدام به انتقاد از قوانین و احکام اسلامی می کنند. به عنوان مثال یکی از حقوقدانان با انتقاد از قانون مدنی ایران  که به تبعیت از حقوق اسلام تامین هزینه زندگی خانواده را به عهده مرد گذاشته است، چنین می گوید:
«قانون مدنی ما از یک سوی مرد را وا می دارد که به زن خود نفقه بدهد; یعنی جامه، خوراک و مسکن وی را آماده کند، همچنان که مالک اسب و استر باید برای آنان خوراک و مسکن فراهم آورد مالک زن نیز باید این حداقل زندگی را در دسترس او بگذارد.»
در بسیاری از حقوق کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، تامین هزینه زندگی مشترک و تکلیف انفاق یک تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو مکلف به کسب درآمد و تامین هزینه خانواده هستند. اما از نظر اسلام تامین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن (نفقه زن) به عهده مرد است. و زن از این نظر هیچ گونه مسؤولیتی ندارد. بنابراین، تکلیف مرد در دادن نفقه زن، یک تکلیف یک جانبه است و موسر (متمکن) یا معسر بودن زن، تاثیری در آن ندارد. حتی اگر زن دارای ثروت کلانی هم باشد، الزامی ندارد که از اموال شخصی خود، مخارج و مایحتاج زندگی خود را تامین کند.
بنابراین، اگر کسی بخواهد انتقادی بر حقوق اسلام نماید، باید از جانبداری حقوق اسلام از زن بگوید. ولی چنان که برخی از اسلام شناسان معاصر اظهار نمودند:
«حقیقت این است که اسلام نخواسته به نفع زن و علیه مرد، یا به نفع مرد و علیه زن قانونی وضع کند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانی که باید در دامن آنها پرورش یابند و بالاخره سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است»(محمدی ،1387؛ص3)

باید در پایان اذعان داشت که تساوی ،غیر از تشابه است؛تساوی،برابری است و تشابه ،یکنواختی. اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی و ارزشی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست؛گرچه با توجه به تلازم حق و تکلیف ،ممکن است به دلایل تکالیف بیشتری فه آن هم بر اساس استعدادهای متفاوت زن و مرد،بر عهده مردان گذاشته شده است،احیانا اختیارات بیشتری نیز قائل شده باشد. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیستفبا تشابه و یکنواختی حقوق آنها ،مخالف است.
(حسینی ،1385؛ص229)
منابع :
1-اسدی،لیلا سادات.« بررسی تطبیقی معاضدت های مالی حین طلاق و پس از آن». فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) اسدی  دوره 16، شماره 54، تابستان و پاییز 1390، صفحه 28-51 
2- رستمی تبریزی،لمیا.« رژیم مالی خانواده در قوانین ایران و انگلیس» زا مطالعات راهبردی زنان 1385 شماره 31
3- مرتضی ،محمدی.« ۱۱حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام (استقلال مالی، اطاعت از شوهر». مجله رواق اندیشه، شماره 3 - 1387.
4-حیدری،حسن. حاجتی،منیژه و یوسف ابراهیمی نسب.«نفقه زن در حقوق ایران،فرانسه و سوئد» فصلنامه علمی-پژوهشی زن و فرهنگ-سال دوم ،شماره هفتم.بهار 1390.
5- سالارزایی ،امیر حمزه. مسرور ،علی اصغر.«استقلال و امتیاز مالی زن نسبت به شوهر در نظام حقوقی ایران» فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)  دوره 16، شماره 54، تابستان و پاییز 1390، صفحه 99-122.
 6-مهرپور،حسین.مباحثی از حقوق زن از منظر: حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین الملل.تهران:انتشارات اطلاعات. 1387.
7- مهریزی ،مهدی.« شخصیت و حقوق زن در اسلام » . تهران:انتشارات علمی و فرهنگی. 1382.
8-حسینی،سید ابراهیم.« منزلت زن در اندیشه اسلامی و فمنیسم با تحلیل اسناد بین المللی.» مجموعه مقالات همایش سراسری زنان : مسائل فرهنگی،اجتماعی و جهانی سازی.تهران: دفتر نشر معارف. 1385.
9- زیبایی نژاد ،محمد رضا.سبحانی ،محمد تقی.« درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام».دفتر مطالعات و تحقیقات زنان. چاپ دوم. بهار 1381.
د،
منابع اینترنتی:
 زن می تواند حق سکونت را از آن خود کند. برابر قانون، حق انتخاب خانه ای که باید خانواده در آن مستقر شود با شوهر است، و* میترا توانچهhttp://pakehagh.blogsky.com/1391/09/06/post-
1391 امتیازات و تفاوت های حقوق زنان در زمان ازدواج و طلاق در قانون
*قرآن و استقلال مالی زن/مقایسه حقوق زن مسلمان با زن اروپایی http://www.humanrights-iran.ir/news-28192.aspx زمان انتشار: دوشنبه 24 مهر 1391
تعارف متناسب با وضعیت زن باشد. همچنین استخدام یک خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء. این حق به محض عقد محقق می شود. طبق ماده ی ۱۱

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 33 - مهرماه 1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837