آرشيو

حقوق بشر به سبك عربستان

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


چکیده:
اعلامیه حقوق بشر شامل یک دیباچه و 30 ماده  درتاریخ 10 دسامبر 1348 مطابق با 19 آذر 1327 شمسی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. دراین مقاله  وضعیت حقوق بشر درعربستان مبتنی بر گزارشات حقوق بشری درابعاد مختلف و باتوجه به برخی مواد اعلامیه حقوق بشر بررسی می گردد .
کلیدواژه: عربستان، نقض حقوق بشر،اعلامیه جهانی
مقدمه :
مبنای قضاوت رعایت حقوق بشر و یا نقض آن درحال حاضر بصورت رسمی بیانیه جهانی حقوق بشر می باشد . براین مبنا در :
 ماده 2 :استنفاده از کلیه آزادیها بی هیچگونه برتری از نظر نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ودین یاهرعقیده دیگر و...
ماده 5 : ممنوعیت شکنجه و یا رفتار اهانت آمیز.
ماده 8: هرکس می تواند از تعدی به حقوق اصلی که بموجب قانون اساسی یا قانونهای دیگر برای او شناخته شده است به دادگاههای صلاحیت دار ملی متوسل گردد تا حقش استیفاء شود . 
ماده 9 : ممنوعیت بازداشت خودسرانه یا تبعید .
ماده 18:دارابودن حق آزادی فکر و ضمیر دین برای همه افراد .
ماده 19: آزادی عقیده و ابراز آن .
ماده 20: حق شرکت آزادانه دراحزاب .
ماده 21: شرکت دراداره امور عمومی کشور بصورت مستقیم ویا بوسیله نماینده .
مطرح گردیده که کشورها ملزم به رعایت آن هستند .
حقوق بشر در عربستان
درحال حاضر عربستان به جهت نوع سیستم حکومتی از نوع پادشاهی به طور طبیعی حق حاکمیت گروهی را که جرء خاندان سلطنتی بوده برسایر اقشار جامعه ترجیح می دهد. دراین سیستم کلیه افراد که عضو خاندان سلطنتی بطور موروثی حق رسیدن به قدرت درکلیه ارکان اجتماع رادارند . طبیعی است دراین نوع حکومت به نسبت  سیستم جمهوری افراد غیر عضو و یا وابسته به خانواده سلطنتی حق مساوی با آنان را برخوردارنمی باشند. علاوه برآن درسیستم حکومتی به دلیل مبنا قراردادن احکام شرعی و بطور افراط گرایانه برخوردهای حکومتی باافراد ناقض هنجارهای اجتماعی تناقض با مواد بیانیه جهانی حقوق بشر آشکار می گردد.
دراین سیستم حکومتی به جهت حفظ منافع خاندان سلطنتی حکومت به خود حق برخوردگزینشی درسیاستهای حقوق بشر را می دهد . لذا بطور طبیعی رژیم حاکم بر عربستان اجازه هیچ گونه چالش و یا تعرض از سوی طبقات پایین اجتماع را به سمت قشر حاکم نمی دهد . از آنجا که ذات این برخورد ناقض حقوق عامه شهروندان این کشور می باشد لذا چالشهای داخلی و یا چالشهای هدایت شده از خارج به طور طبیعی نوعی تهدید برای این حکومت بشمار می رود .ملک فهد براین فرض درسال 1190 تشکیل مجمع مشورتی را اعلام کرد و نیز همزمان بیان داشت هیچ گونه سیستم یا قوانینی را که درتضاد با قران و سنت باشد قبول نخواهد کرد  .
در این بخش به گزارشی  به نقل ازاسلام تایمز که چندی پیش درخصوص نقض حقوق بشر درعربستان منتشر گردید اشاره می کنیم :
نقض حقوق زندانیان
تراکم بی حد واندازه زندانیها در  زندانها ی عربستان نکته ای است که در گزارش دیده بان جهانی حقوق بشر نیز به آن اشاره شده است .
علاوه بر ازدحام جمعیت در زندان ها، شرایط وخیم بهداشتی و رفتارهای نامناسب با زندانیان، تاخیرهای بسیار طولانی در صدور احکام زندانیان نیز یکی دیگر از مصیبت های زندانیان عربستانی بشمار می رود .
در همین زمینه در سال  2011 ، صدها شهروند عربستانی که در جریان تظاهرات قطیف توسط نیروهای امنیتی عربستان باز داشت شده بودند، در نامه ای به مقامات عربستانی ضمن شرح وضعیت اسف بار خود در زندان الدمام خواستار احقاق حقوق خود شدند.
.همچنین بسیاری ازپناهندگان به عربستان (عمدتا از مصر ویمن )مدتهای طولانی به دلایل نا مشخص در زندا ن بوده و هیچ اطلاعاتی از آنان نیست .
درگزارش   23 دسامبر 2014 سازمان دیده بان حقوق بشر تحت عنوان (عربستان به بازداشت خود سرانه باید پایان دهد )ضمن انتقاد شدید از عربستان در خصوص  بازداشت های غیر قانونی ابراز داشته است عربستان باید سریعا در خصوص مبنای قانونی بازداشت صدها تن از افراد ونیز اقدامات صورت پذیرفته در جهت توقف عمل بازداشتهای خود سرانه اطلاع رسانی کند. در این گزارش همچنین اشاره شده است که 293 تن از شهروندان عربستانی بیش از شش ماه در بازداشت پیش از محاکمه قرار داشته بدون اینکه پرونده انها به مراجع قضایی ارجاع شده باشد .در میان این بازداشت شدگان 16 تن از آنها بیش از دو سال ویک تن بیش از ده سال است که در چنین شرایطی بسر می برند .این در حالی است که طبق بند 114 قانون آیین دادرسی کیفری عربستان فرد مظنون را حداکثر تا 5 روز میتوان بدون تفهیم  اتهام در بازداشت نگه داشت وپس از انقضای دوره با حکم اداره تحقیقات وپیگرد قضایی این مدت حداکثر تا 6 ماه قابل تمدید است .بعد از آن فرد مظنون بایستی در اسرع وقت یا آزاد گردد یا به دادگاه صالحه تحویل داده شود .
نقض حقوق شیعیان
شیعیان عربستان که حدود %15 جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و عمدتا در نواحی شرقی و جنوبی کشور مستقر هستند، طی 8 دهه اخیر که از حکومت آل سعود می گذرد با تبعیضات ومحدودیت های متعدد وفراوانی مواجه بوده اند .
 شیعیان در معرض تبعیض دینی نظامند رسمی وقانونی قرار دارند. چنانکه آنها برای احداث اماکن مذهبی همچون مساجد وحسینیه یا ترمیم ورسیدگی به آنها به شدت با محدودیت مواجه اند .علاوه بر آن آنها در انتشار آثار مذهبی خود وانجام فعالیتهای فرهنگی و اجرای مراسمات و مناسک مذهبی تحت فشار بوده تا جایی که استفاده از برخی از اسامی شیعی غیر قانونی اعلام میشود.
علاوه بر این گونه محدودیتها  شیعیان به لحاظ جایگاه سیاسی نیز کاملا در حاشیه قرار گرفته اند .به نحوی که از تمام مشاغل حکومتی محروم بوده وحتی در امور مناطق خود نیز از حق خود مختاری و خود گردانی برخوردار نیستند .در کنار طرد شیعیان از عرصه های مهم سیاسی وحکومتی  آنها از شرایط اقتصادی بدتری نسبت به سایر شهروندان عربستانی برخوردارند وبا تبعیضات جدی مواجه اند .شیعیان اگر چه عمدتا در نواحی نفت خیز عربستان از جمله میادین نفتی ساکن اند. لیکن سهم اندکی از نیروی انسانی شرکتهای نفتی منطقه به خصوص شرکت آرامکو را به خود اختصاص داده اند وطی سالهای اخیر نیز یا از کار اخراج شده یا در مشاغل ومناصب میانی وپایین به کار گمارده شده اند .
نقض حقوق زنان
برخورد نظام قضایی بابانوان عربستان از جمله دیگر موارد تبعیض جنسیتی علیه این قشر از جامعه است که درواقع آنهارا از احقاق حقوق خود و تظلم خواهی درقبال خشونت های صورت پذیرفته به نحو زیادی باز می‌دارد. بر این اساس زنان عربستانی به تنهایی حق شکایت به دادگاه را نداشته و دادگاه تا زمانی که زنان دارای مجوزی از قیم یا سرپرست خود نباشند به مشکلات انها رسیدگی نخواهد کرد .
همچنین بر خلاف عمده کشورهای دنیا عربستان فاقد قوانین مدنی مدون است واین موضوع دست قضات را برای صدور حکم ومجازات فعالان سیاسی واجتماعی باز گذاشته است .
نقض حقوق آزادی بیان
رژیم عربستان به لحاظ شاخص آزادی بیان در زمره بدترین کشورها قرار دارد. به گونه ای که طبق گزارش سال 2013 سازمان گزارشگران بدون مرز در حوزه شاخص آزادی بیان عربستان سعودی طی این سال از میان 179 کشور رتبه 163را به خود اختصاص داده است در واقع در عربستان آزادیهای اساسی همچون حق اعتراضات و تجمعات ،آزادی رسانه وابراز عقیده به صورت فاحشی نقض می گردد .آمارها حاکی است این کشور بیش از 30 هزار زندانی سیاسی دارد، که بیشتر آنها زندانی عقیدتی می باشند وعمدتا شامل شیعیان نواحی شرقی عربستان هستند.
 لذا در طول سالهای اخیر شیعیان واسماعیلیه بعنوان اقلیتهای مذهبی کشور همواره تحت فشار تعقیب وتبعیض به دلیل پیگیری مطالبات به حق خود قرار داشته ومسیحیان کشور نیز از وضعیتی بهتر از شیعیان برخوردار نیستند. چنانکه مفتی اعظم عربستان در سال 2012 خواستار تخریب تمامی کلیساهای سراسرکشور شد .علاوه بر این موارد ایجاد تشکل های مدنی وتاسیس احزاب مختلف در این کشور غیر قانونی بوده وفعالان این حوزه در صورت تخلف با برخورد قضایی شدیدی مواجه می شوند .
چندی پیش در گزارش اسلام تایمز آمده بود: آزادی دین وعقیده در عربستان سعودی در بدترین وضعیت خود قرار دارد .شیعیان عربستان حتی نمی توانند آزادانه نماز خود را در مساجد برگزار کنند .در بخش دیگر این گزارش مطالب نگران کننده ای از وضعیت مخالفان سیاسی رژیم ال صعود مطرح شده است، از جمله اینکه نیروهای معارض در عربستان سعودی  هرگز نمی توانند آزادانه به فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود پرداخته و نمیتوانند عقاید خود را آزادانه بیان کنند .بسیاری از نویسندگان معارض عربستانی یا در لندن اقامت گزیده اند و یا سالهای طولانی است که در زندانهای رژیم  بسر می برند و آنها به زندانیان فراموش شده  معروفند.
به گزارش شیعه آنلاین ، کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان ، با زیر ذربین قرار دادن اقدامات سران رژیم سعودی در تعامل با مردم شبه جزیره عربستان ، نقض حقوق مسلم آنان توسط مقامات سعودی را رصد می کند و در پایان هرسال میلادی با صدور گزارش سالانه خود این اقدامات غیر قانونی مقامات سعودی را محکوم می کند . از این رو گزارش 2014 میلادی کمیته  دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان در آغاز سال 2015 میلادی و با اعتماد به گزارشات صادره از سوی دیگر نهاد ها و سازمانهای حقوق بشری و نیز منابع مستقل و موثق داخل کشور ،صادر شده و بدیهی است که ممکن است برخی جزئیات با اصل حوادث منطبق نباشند. با رصد نقض های مکرر حقوق مردم شبه جزیره عربستان و بالخصوص اقلیت شیعیان ساکن در کشور ، کمیته امیدوار است که جامعه بین الملل ، نهاد های حقوق بشری و سازمانهای ذیصلاح ضمن ، بازخوانی این گزارش نقض حقوق شیعیان که به صفت بارز و شناخته مقامات سعودی تبدیل شده را محکوم و خط قرمزی را برای مقامات سعودی در تعامل با اقلیتهای مذهبی موجود در کشور رسم کنند .
نتیجه :
درانتها باید گفت  براثر فشارهای سازمان های حقوق بشر بین المللی و فشار افکار عمومی داخلی ، حکومت آل سعود درصدد بهبود شرایط برآمده وبعضی از محدودیتها را کاهش داده .لیکن مسیری طولانی در جهت اصلاحات واقعی در رفع تبعیض و محدودیت های گسترده اجتماعی سیاسی درپیش روی دارد . همچنین این حکومت باید نسبت به شهروندان خویش به خصوص جامعه شیعیان اصلاحات بنیادین سیاسی انجام دهد و در جهت اصلاحات واقعی و رفع تبعیضات کوشش نماید .

منابع:

- سایت شیعه نیوز 
- باشگاه خبرنگاران ( گزارش منتشر شده نقض حقوق بشر در عربستان از سوی سازمانهای بین المللی حقوق بشر )

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 27- فروردين 1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837