آرشيو

تفاوت حقوق بشر در دوره پهلوي و انقلاب اسلامي

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


چکیده
روند خفقان سیاسی در دوران پهلوی دوم باعث شد تا از اواخر سال 1354، اولین اعتراض‌ها به نقض حقوق بشر از سوی سازمان‌های بین‌المللی علیه ایران مطرح شود، مردم ایران نیز که از شیوه حکومت پهلوی به ستوه آمده بودند، با حضور در صحنه و با رأی اکثریت قاطع  به جمهوری اسلامی پیگیر حقوقی شدند که در قانون اسلامی با محور آزادی، آزادی بیان و عدالت تدوین شد و اکنون پیشرفت‌های چشمگیری در این رابطه شاهد هستند.   
کلیدواژه: حقوق بشر، انقلاب اسلامی، ایران، امام خمینی، پهلوی دوم، محمدرضا پهلوی، شاه، آزادی
مقدمه
حقوق بشر پيشينه‌ای طولاني دارد و قدمت آن به اندازه تاريخ حيات بشري است، بنابراين پيدايش حقوق بشر و تحول آن تحت تأثير وقايع و رويداد تاريخي است. در واقع می‌توان گفت حقوق بشر نتیجه قرن‌ها تلاش اندیشه انسان‌هایی است که توانسته‌اند با شکل‌گیری‌های متفاوت از حق طبیعی هر انسان در روایت‌های مذهبی و غیر مذهبی وارد باورها و اندیشه‌های انسانی بکند.
با این وجود حقوق بشر در سطوح ملی و بین‌المللی، متوجه حمایت از افراد بشر در مقابل رنج‌ها و مشقات ساخته دست انسان‌ها و موانع اجتناب‌پذیری است که با اعمال محرومیت، بهره‌کشی، اختناق، آزار، اذیت و همه اشکال سوءرفتار توسط گروه‌های سازمان‌یافته و قدرتمندی از انسان‌هابه وجود آمده است.(آقایی، 1376: 3)
البته واقعیت این است که پیشینه بحث درباره حقوق بشر از همان ابتدا توسط  انبیای الهی با الهام از وحی به بشر ابلاغ شده است، اما برخی از محققان معتقدند نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر کوروش است (عنایت، 1364: 55) که بیش از دو هزار و پانصد سال از عمر آن می‌گذرد و در دورانی صادر شد که جهان در تیرگی بردگی، نقض حقوق انسان‌ها، نابرابری و خشونت مطلق اقویا بر ضعفا به سر می‌برد. این اعلامیه که بر سنگ‌نوشته استوانه‌ای حک شده، در سال 1879 به دست «هرمزد رسام» یکی از اعضای تیم باستان‌شناسی انگلیسی، در حین کاوش‌های باستان‌شناسی در شهر «اور» بابل ـ در جنوب غرب عراق ـ کشف شد و اکنون زینت‌بخش موزه بزرگ بریتیش میوزیوم انگلستان است.(همان)
با کنکاشی کوتاه درباره حقوق بشر به معنای اصطلاحی آن متوجه می‌شویم که سابقه تاریخی کهنی حتی در اندیشه و حقوق غرب ندارد و اثری از آن تا پیش از قرن 12 میلادی، در قوانین موضوعه غربی‌ها دیده نمی‌شود. (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1364: 236 و 237)
البته تعریف واحدی از مفهوم حقوق بشر ارایه نشده است و توافقی در این مورد وجود ندارد و این مفهوم بارها باز تعریف شده و در هر دوره، مکتب و صاحب‌نظری از منظر خود به این موضوع نگریسته و چارچوب آن را تبیین کرده است. به بیان کلی «حقوق بشر» حقوق بنیادین و انتقال‌ناپذیری است که برای حیات نوع بشر اساسی دانسته می‌شود؛ یعنی مجموعه‌ای از ارزش‌ها، مفاهیم، اسناد و سازوکارها است که موضوعشان حمایت از مقام، منزلت و کرامت انسانی است. (ذاکریان، 1383: 192)
در تعریفی دیگر «حقوق بشر به مجموعه حقوقی که به سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده شود، گفته می‌شود». در مسأله حقوق بشر «امر تابعیت» نباید دخالت داده شود؛ زیرا این حداقل حقوقی است که انسان هرجا که هست، باید دارا باشد. در همین معنی حقوق انسان هم به کار می‌رود. (جعفری‌لنگرودی، 1363: 231)
اسناد اعلاميه‌های مهم که در زمينه حمايت از حقوق بشر تأثیرگذار بوده‌اند، شامل:
1-   منشور كبير (1215) و اعلاميه در خواست حقوق  (1689) در انگلستان.
2-   اعلاميه حقوق دولت ويرجينيا (1776) و اعلاميه استقلال ايالات متحده آمريكا  (1776).
3-   اعلاميه حقوق بشر و شهروند (1789) در فرانسه .
بنابراین هيچ كدام از اين اسناد را نمي‌توان سرآغاز حقوق بشر به مفهوم امروزي آن قلمداد کرد. اما نقش بسزايي در پيدايش حقوق بشر مدرن داشته‌اند و سازمان ملل متحد براي تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر از آنها الهام گرفت و در نهایت روز دهم دسامبر 1948 با عنوان «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.
مهم‌ترین هدف این اعلامیه شناسایی ذاتی همه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر آنان بر مبنای آزادی، عدالت و صلح است که به ‌ویژه توجه زیادی به برابری حقوق انسانی زن و مرد و کودکان ـ صرف‌نظر از رنگ پوست، نژاد، جنسیت و غیره ـ دارد.
از رئوس حقوق زیر عنوان «حقوق بشر» می‌توان به حق حیات، آزادی، برابری، عدالت، دادخواهی عادلانه، حق حفظ در برابر سوءاستفاده از قدرت، حفاظت در برابر شکنجه، حفاظت شرافت و خوش‌نامی، حق پناهندگی، حقوق اقلیت‌ها، حق شرکت در حیات اجتماعی، حق آزادی فکر، ایمان و سخن، حق آزادی دین، حق تجمع و اعلان، حقوق اقتصادی (حق حفظ مال، حق انتخاب کار، حق فرد بر اشتراک در امور ضروری مادی و معنوی)، حق تشکیل خانواده، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ حیات فردی شخص و حق انتخاب آزاد محل زیست اشاره کرد.(محقق داماد، 1385: 44)
کشور ایران هم به دلیل پاره‌ای موضع‌گیری‌های تاریخی انسان دوستانه و فراگیر نظیر فرمان کوروش کبیر که اشاره شد و نیز تعالیم ارزشمند ادیان الهی به ویژه اسلام، با مفهوم کرامت انسانی که زینت بخش «حقوق بشر» امروزی است، آشنایی دیرین دارد.
اما بازخوانی تاریخ سیاه استبداد حکمرانان در این سرزمین، همانند دیگر نقاط دنیا، حکایت از تضییع حقوق مردم دارد. با این وجود دو نهضت آزادی‌خواهانه انقلاب مشروطه(1324 قمری) و اسلامی(1357 شمسی) را نمی‌توان نادیده گرفت، به گونه‌ای که فصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت(اصول 8 تا 25) تحت عنوان «حقوق ملت» اولین سند رسمی حقوق بشر مدرن در ایران است.(هاشمی،84: 172- 170)
به همین منظور در این مقاله به بررسی تفاوت حقوق بشری دو دوره پهلوی دوم و انقلاب اسلامی در 80 ساله گذشته پرداخته می‌شود که در ابتدا اشاره‌ای اجمالی به جایگاه حقوق بشر در دوران محمدرضا شاه پهلوی می‌شود، سپس بازخوانی اندیشه‌های امام خمینی(ره) درباره جایگاه حقوق‌بشر در مبانی انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد.
استفاده ابزاری از حقوق‌بشر در دوران پهلوی 
با روی کار آمدن رضاخان در صدر حکومت و تأسیس حکومت پهلوی،‌تغییرات گسترده‌ای در اوضاع اجتماعی ایران رخ داد، اقداماتی نظیر تغییر نظام آموزش، کشف حجاب، ایجاد مؤسسات و روزنامه‌های ویژه بانوان و ... صورت گرفت، این اقدامات که همراه با شتاب بود، تلاش داشت که کشور را از حالت سنتی و مذهبی خود دور کرده و رنگ غربی به خود گیرد که بدیهی بود واکنش‌هایی از سوی روحانیت و مردم بروز کند، واقعه قتل و کشتار مسجد گوهرشاد در اعتراض به کشف حجاب خود گواهی بر این مدعاست، بعد از به سلطنت رسیدن محمدرضا شاه وی نیز سیاست سرکوب مخالفان را از شهریور 1320 تا اواخر دهه 30 همانند پدرش در پیش گرفت، همچنین با تأسیس ساواک این روند شتاب بیشتری گرفت تا به اصطلاح بر قدرت شاه افزوده شود.
در این میان محمدرضا شاه پهلوی برای تطهیر چهره دیکتاتوری خویش در 8 اسفند 1341 منشور انقلاب و شاه را اعلام کرد که به موجب آن زنان دارای حق رأی شدند و پس از چندی قانون تساوی مردان و زنان در ایران تصویب شد.
در دوره پهلوی سعی می‌شد به گونه‌ای نمادین از حضور زنان در برخی فعالیت‌های اقتصادی و عمدتاً برخی مشاغل خاص دیوان سالاری استفاده شود تا به صورت یکی از شاخص‌های اصلی حرکت جامعه به سوی نوگرایی و تجدد از آن بهره‌برداری کنند، البته در دوره رضا شاه زنان نتوانستند در مشاغل عمومی جامعه حضور یابند، هر چند که بی‌سوادی عمومی زنان مانع بزرگ در راه حضور آنان محسوب می‌شد، اما با این حال حتی تعداد محدود زنان باسواد و تحصیل کرده جامعه نیز امکان حضور در مشاغل دولتی و عمومی جامعه را نیافتند.(طغرانگار، 1383: 109)
روند خفقان سیاسی در دوران پهلوی دوم منجر شد تا از اواخر سال 1354، اولین اعتراض‌ها به نقض حقوق بشر، شکنجه زندانیان و نقض حقوق مدنی در ایران از سوی سازمان عفو بین‌الملل، کمیسیون بین‌المللی قضاوت و کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر وابسته به سازمان دفاع از حقوق بشر ابراز شد.(نجاتی، 1387: 615) در همین اوان، در نامه سرگشاده ی علی اصغر حاج سیدجوادی، در 27 بهمن 1354، دولت به فساد و ایجاد خفقان در جامعه متهم شد.(همان:13-14) کم کم، نشریات معتبر خارجی به انتقاد از شکنجه‌های ساواک و عملکرد سرکوبگرانه پلیس گشودند.(همان:17)
شاه سعی کرد نسبت به فشارهای خارجی که از سال 1354 نسبت به حکومتش آغاز شد، از خود کمی انعطاف نشان دهد، چون نمی‌خواست منافعی که در ارتباط با آمریکا و غرب داشت به خطر بیفتد و تصویری که با خرج مبالغ زیادی صرف مصلح نشان دادن خود و مدرن نشان دادن کشور کرده بود، مخدوش بشود.(همان:616)
شاه به چند دلیل سیاست خود را تغییر داد، او متوجه شده بود که سیاست سرکوب علاوه بر زیان بار بودن، دیگر فایده و کارآمدی ندارد و با در پیش گرفتن روش بازتر و لیبرال‌تر می‌خواست شرایط را برای روی کارآمدن پسرش فراهم کند، زیرا روش‌های سرکوب او، موجب واکنش‌هایی در سطح بین‌المللی شده بود و توجه جهانیان را به خود جلب کرده بود، بنابراین به توصیه مشاوران مسن خود سعی کرد از تکنوکرات‌های جوان و لیبرال بهره بگیرد و با روی کارآمدن کارتر در آمریکا، وی را در تغییر سیاست‌های سابق مصمم‌تر ساخت.(بیل،1371: 352-353)
با این وجود مردم ایران این اقدامات را نمایشی می‌دانستند به گونه‌‌ای که «... طی نه ماه آخر سال 1356 چندین نامه سرگشاده برای شاه و نخست وزیر و دیگر مقامات بلندپایه، در اعتراض به اوضاع کشور، ارسال شد. همچنین، دهها اعلامیه و بیانیه از سوی شخصیت‌های ملی و مذهبی، نویسندگان، هنرمندان، حقوقدانان، بازاریان و دانشگاهیان در سراسر کشور انتشار یافت.(نجاتی،1387: 2/21) زیرا شاه درصدد آزادی‌های مستمر و دمکراتیزه کردن کشور نبود و به صورت مقطعی این سیاست را دنبال می‌کرد.(نراقی،1381: 128)
اشاره شد که در این دوره اصلاحات قانونی در مورد قوانین مربوط به زنان صورت گرفت كه از جمله می‌توان به تصویب قانون حمایت از خانواده اشاره كرد، در این قانون كه ابتدا در سال 1346 و سپس با تغییراتی در سال 1354 تصویب شد، برخی قوانین كه بر مبنای فقه اسلامی تدوین و اجرا شده بودند، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفتند، از جمله این قوانین می‌توان به محدود كردن مردان در تعدد زوجات و ایجاد موانعی برای این حق فقهی كه به مردان داده شده بود، اشاره كرد، تسهیل آموزش دختران، راهیابی آنها به دانشگاه ها و اعزام دانشجویان دختر به خارج از كشور را می توان از دیگر اقدامات دولت پهلوی دوم در حوزه حقوق زنان دانست.
هر چند این قانون واقعاً دارای ابعاد مثبتی بود، ولی میزان تبلیغات رژیم پهلوی درباره آن، بیش از میزان کارکرد راستین آن بود، زیرا در بهترین حالت تنها بخشی از زنان شهرنشین توانستند از مزایای آن بهره‌مند شوند، در حالی که تغییر بنیادین‌تر وضعیت زنان، مستلزم یک رشته اقدامات فرهنگی بود که نظام پدرسالار پهلوی نه توان انجام آن را داشت و نه تمایلی برای این کار از خود نشان می‌داد.(بسیج گنجنامه،۱۳93)
اما با این وجود نیمی از جمعیت معترضان به حکومت پهلوی را بانوان تشکیل می‌دادند که خواستار احقاق حقوق خود، همچنین استقلال،‌ازادی و عدالت بودند، والنتین مقدم در این باره می‌نویسد: «زنان مانند دیگر گروه‌های اجتماعی، دلایل متفاوتی برای مخالفت با شاه داشتند، محرومیت‌های اقتصادی، سركوب سیاسی، همذات پنداری با جریان اسلام‌گرایی و آرزوهای یک آینده سوسیالیستی».(گلدستون، ۱۳۸۷:۱۵۳)
نیكی كدی نیز بر همین موضوع صحه می‌گذارد و مطالبات زنان را در جریان انقلاب 57 همان مطالبات كلی انقلابیون بیان می‌کند: «از آنجایی كه كلیه فعالیت‌ها و سازمان‌های مربوط به زنان در سازمان زنان ایران كه یک نهاد رسمی دولتی بود ادغام شده بود، زنانی كه با رژیم سرسختانه مخالفت می‌كردند از نزدیک شدن به سازمان مزبور اجتناب ورزیده و خود نیز از پیگیری خواسته‌های صد درصد زنانه اجتناب می‌كردند، آنها طرح چنین خواسته‌هایی را زمانی كه هدف اصلی برانداختن شاه و رژیم وی بود ،عامل تفرقه و جدایی در صفوف انقلابیون می دانستند،‌ مانند تعدادی از حركت‌های انقلابی دیگر، بسیاری از زنان آگاه سیاسی ایران نیز فرض را بر این نهادند كه مشاركت آن‌ها در منازعه موجود و پیروزی داعیه‌شان، به زن‌ها نیز آنچه را كه مطلوب نظر آنهاست خواهد داد».(کدی، ۱۳۸۶:۴۲۰)
آنچه که در دوران پهلوی دوم مشهود است، رعایت مبانی حقوق‌بشری در عرصه حکومت از سوی محمدرضا شاه پهلوی است، هر چنند  که به ظاهر برخی آزادی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقاطع کوتاه صورت گرفت، اما قدرت‌طلبی شخص وی مانع بزرگی برای احیای این حقوق در سطح کشور بود، قیام‌ها و اعتراض‌هایی که در سال 1356و 1357 در سال‌های پایانی حکومت وی نشان می‌دهد که مردم از حکومت پهلوی به ستوه آمده بودند و معیارهایی نظیر عدالت،‌ آزادی، استقلال، دموکراسی را در شعارهای خود طلب می‌کردند. 
دستاوردهای حقوق‌بشری انقلاب اسلامی ایران
تجربه نهضت مشروطیت و ناکامی‌های پس از آن به علت استبدادهای شاهنشاهی، سرکوب آزادی‌خواهان و تلاش حکومت برای غیرمذهبی کردن نظام سیاسی کشور همه و همه موجب شد که رهبران دینی و به خصوص مراجع مخالفت‌های خود را نسبت به نظام شاهنشاهی اعلام کنند، از طرفی دیگر آمادگی فکری جامعه با توجه به شرایط خفقان سیاسی و اجتماعی سبب شد که حرکت گسترده مردم برای تغییر حکومت انجام شود.
باید اذعان داشت که نقش امام خمینی(ره) به عنوان یک مرجع و عالم دینی که نسبت به مؤلفه‌های سیاسی مردم گرایانه با رویکرد دینی آگاه بود، مؤثر بود، به گونه‌ای که حرکت ضد استبدادی وی طی 15 سال (1357- 1342 ش) و به ثمر نشستن انقلاب اسلامی و ایجاد جمهوری اسلامی بسیار تعیین کننده بود.
به گونه‌ای که در بهمن ماه 1357(فوریه 1979) انقلاب اسلامی ایران به ثمر نشست و با همه پرسی از مردم در فروردین ماه 1358 (مارس 1979) با اکثریت 2/98 درصد (کسانی که حق رأی داشتند) حکومت جمهوری اسلامی ایران  به طور رسمی و قانونی استقرار یافت.
سپس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود 9 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شد و در 24 آبان ماه 1358 از تصویب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گذشت و این قانون مجدداً در تاریخ دوازدهم آذرماه  1358در یک همه پرسی به تصویب ملت ایران رسید. (مهرپور، 1377: 363)
این در حالی بود که امام خمینی(ره) در پیامی به مناسبت افتتاح مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 به نمایندگان توصیه کردند که قانون اساسی باید جامع مزایا و خصوصیات باشد که در رأس آنها، حفظ و حمایت حقوق مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیض‌های ناروا است.(مدنی، 1374: 41)
بر مبنای قانون اساسی ایران، حکومت، نظامی مذهبی است که بر مبنای اعتقاد به توحید و وحی الهی و باور به روز واپسین و عدالت الهی و امامت پدید آمده (اصل دوم قانون اساسی) و کلیه قوانین و مقررات آن باید براساس موازین اسلامی باشد (اصل 4 قانون اساسی) دین رسمی ایران طبق اصل دوازدهم، اسلام و مذهب جعفری اثنی جعفری است که البته مذاهب دیگر اسلامی نیز مورد احترام هستند و ادیان مسیحی، یهودی و زرتشتی نیز به عنوان اقلیت‌های مذهبی رسمی به رسمیت شناخته شده‌اند.
طبق قانون اساسی، در عین حال که حکومت جمهوری اسلامی ایران یک حکومت دینی و مذهبی است، متکی به آراء مردم است و طبق اصل ششم، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود  و نظر و رأی مردم با شرکت در انتخابات مختلف؛ مانند ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای مختلف (روستا، شهر، شهرستان و استان) و حتی در انتخاب مقام رهبری با شرکت در انتخابات مجلس خبرگان، نقش و اعتبار دارد. (مهرپور ، 1377 :364)
بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان سند حقوقی نظام سیاسی کنونی کشور ایران، در اصول متعدد فصل سوم (اصول 19 تا 42) و پاره‌ای از اصول دیگر، جایگاه ویژه‌ای را برای حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم قائل شده و در اصل نهم، آزادی را یکی از محورهای اصلی و غیرقابل سلب نظام سیاسی کشور قرار داده است. (هاشمی، 1384: 173- 172) این حقوق و آزادی‌ها در عناوین ذیل قابل دسته‌بندی است:
1- امنیت عمومی حیثیت، جان، مال، شغل و حقوق(اصل 22 و 25) و امنیت خصوصی مسکن، خلوت و اقامت(اصل 25 و 33)
2- امنیت قضایی در اصول برائت(اصل 37)، تعقیب قانونی(اصل 32) محاکمه عادلانه با حق انتخاب وکیل (اصل 35) و محاکمه علنی(اصل 165)، قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها (اصل 36 و 169) و امنیت متهمین و محکومین(اصل 38 و 39).
3- آزادی‌های عقیده(اصل23)، بیان(اصل24)، احزاب(اصل26) و اجتماعات (اصل 27).
4- حقوق و آزادی‌های افراد در اداره کشور و اشتغال به مشاغل عمومی (اصول 6، 7، 56، 62، 100، 107، 114 و دیگر اصول آن).
5- حقوق اقتصادی، اجتماعی(صول 21، 28، 29 و 43) و فرهنگی(بندهای 2 تا 4 اصل 3 و اصل 30).
6- حقوق زنان و کودکان(اصل 21 و دیگر اصول)، اقلیت‌ها (اصول 12 تا 14) و پناهندگان(اصل 155). (منصور، 1386: 128 – 27)
از نظر امام خمینی(ره) برخورداری از حقوق اجتماعی در جامعه بر اساس تابعیت کشور است و تمام شهروندان ایرانی از حقوق اجتماعی برخوردار هستند و در این زمینه، اقلیت‌های مذهبی نیز همچون مسلمانان، از این حقوق برخوردارند، به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی براساس مذهب در جامعه توزیع نمی شود: «هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذاهب دیگر فرق ندارد».(صحیفه نور، 3: 159)
همچنین معمار کبیر انقلاب درباره حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان ایرانی در حوزه آزادی احزاب، انجمن‌ها و تشکیل اجتماعات بیان کردند: «کلیه شهروندان حق دارند در گروه‌بندی‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی شرکت کنند. جلوگیری از این حق مباینت آشکاری با آزادی دارد، مگر آنکه تجمع و گروه‌بندی، خطراتی برای نظم عمومی مستقر داشته باشد».(همان،16: 443)
«...از این چیز بهتر چه می‌خواستید از یک انقلاب؟ همان که ملت می‌خواست، آزادی را می خواست، حاصل است. همه الآن آزاد نشسته‌اید و در همه جا آزاد مجتمع هستید و در پنج سال پیش هیچ نمی‌توانستید یک همچون اجتماعی را ایجاد کنید. آزادید، این چیزی بود که ملت می‌خواست و شد».(همان،2: 289)
امام خمینی(ره) حق تعیین سرنوشت را حقوق اساسی مردم می‌دانستند که به موجب آن، هر ملتی باید سرنوشت خودش را خودش تعین کند: «همان طوری که مکرر من عرض کرده‌ام و سایرین هم گفته‌اند، انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه‌ها است. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخاب برای تحصیل سرنوشت شما ملت است».(همان، 18:۳۶۷)
امام(ره) همچنین در خصوص مساوات شهروندان در رأی دادن این گونه بیان کردند: «باید همه شما در این امر نظر داشته باشید، در امور سیاسی نظر داشته باشید. برای اینکه امور سیاسی مخصوص یک طبقه نیست، همان طوری که علم مخصوص یک طبقه نیست. همان طوری که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند، زن‌ها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زن‌ها هم باید در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی هم‌دوش مردها باشند، البته با حفظ آن چیزی که اسلام فرموده است».(همان:403)
رهبر کبیر انقلاب ایشان همچنین درباره موارد نقض آزادی بیان که فراتر از عقیده و از حقوق اساسی است، فرمودند: «آنچه در آزادی بیان اهمیت بسیار دارد، تشخیص حدود آن است. توهین و افتراء، شکستن حریم خلوت و تنهایی افراد، تجاوز به حقوق دیگران، افشاء اسرار دولتی، انتشار نوشته‌ها و صور قبیح و کفر و ناسزاگویی به مقدسات و تجاوز به حقوق اقلیت‌ها نمونه‌هایی از تعدی به حقوق جامعه است».(همان،16: 443)
پس نظام جمهوری اسلامی ایران چه از لحاظ مبنای ایدئولوژی اسلام مبتنی بر کرامت انسانی و عدالت و رفع تبعیض و ارتقاء و تکامل مقام انسانی و چه از حیث سابقه تاریخی ملی و تمدن باستانی خویش، نسبت به موازین عدالت خواهی و رفع تبعیض معیارهای حقوق بشری مقید است، بلکه در زمینه حقوق بشر، قانون اساسی، ضمن رعایت ضوابط و معیارهای بنیادین اسلامی، اصولی را ارائه کرده است که در بر گیرنده حقوق و آزادی‌های اساسی انسان بود و طی موادی مشخصاً به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرده است. به گونه‌ای که نه تنها ملهم از قوانین اساسی کشورهای پیشرفته غربی و اسناد یا قواعد بین المللی حقوق بشری است بلکه قابلیت تطبیق با موادی از اعلامیه جهانی و میثاقین بین‌المللی حقوق بشری را دارد. قانون اساسی نه تنها در موارد ذیربط بلکه حتی در مقدمه قوی، وزین و غنی خود نیز به حقوق بشر توجه کرده است. (شریفیان،1380: 342)
منابع
1-    ارفعی، عبدالمجید(1356)، فرهنگستان ادب ایران، نشر افست، تهران.
2-    اتحادیه،منصوره،بیانی،شیرین و همکاران(1385)زن در تاریخ ایران معاصر،تهران: انتشارات کویر.
3-    آزاد، ابوالکلام(1382)، کوروش کبیر (ذوالقرنین)، ترجمه محمد ابراهیم باستانی پاریزی، نشر علم ،تهران.
4-    آبراسامیان،پروانه(1377)،ایران بین دو انقلاب، تهران:نشرنی.
5-    آقایی، بهمن(1376)، فرهنگ حقوق بشر، تهران، کتابخانه گنج دانش.
6-    خمینی،روح‌الله(1360)،در جستجوی راه از کلام امام(دفتر سوم (زن، تهران امیرکبیر.
7-    بامداد،بدرالملوک(1352)،مشعل‌داران و پیشتازان آزادی زنان،جلد 2، تهران زیتون.
8-    بیل، جيمز(1371)، عقاب و شیر، ترجمه: فروزنده برليان، تهران، فاخته.
9-    بسته‌نگار، محمد(1380)،حقوق بشر از منظر اندیشمندان، تهران، شرکت سهامی انتشار.
10-     بوشهری، جعفر(1353)، حقوق اساسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ ششم.
11-     حسن ابراهیم ،حسن(1368) تاریخ سیاسی اسلام،ترجمه ابوالقاسم پاینده،تهران: دنیای دانش.
12-      خامنه‌ایی، سیدمحمد(1368) مقایسه حقوق‌بشری و مدنی زن در اسلام و اعلامیه حقوق بشر، تهران:نشر علمی-فرهنگی.
13-    جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر(1363)، ترمینولوژی حقوق، تهران، بنیاد راستا.
14-     دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (با نظارت ناصر مکارم شیرازی)(1376) درآمدی بر حقوق اسلامی، تهران، سمت.
15-     دفتر همکاری حوزه و دانشگاه(1364) درآمدی بر حقوق اسلامی، قم، دفترانتشارات اسلامی.
16-     ذاکریان، مهدی(1383)، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین‌المللی، تهران، میزان.
17-     دورانت، ویل(1365)، تاریخ تمدن، جلد اول، مشرق زمین(گاهواره تمدن)، ترجمه احمد آرام و دیگران، نشر یادگار، تهران.
18-     رنجبرعمران،حمیرا(1385)،سازمان زنان ایران، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصرایران.
19-     رضوانی، سید حسین(1372)، دیدگاه کمیسیون حقوق بشر در مورد مسائل فرهنگی، اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران، رساله تحقیقی برای وزارت امور خارجه، تهران.
20-     شریفیان،جمشید(1380)، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، نشر وزارت امور خارجه ایران، تهران.
21-     شیرودی،مرتضی(1384)،نقش اجتماعی-سیاسی زنان در جامعه معاصر ایرانی.پژوهش زنان،دوره3، شماره 75.
22-     صالح، علی پاشا(1348) ، مباحثی از تاریخ حقوقی (دورنمایی از روزگاران پیشین تا امروز)، شماره 35 ، انتشارات دانشگاه تهران.
23-     طغرانگار،حسن(1383)،حقوق سیاسی – اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران،تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
24-     عبداللهی، محمدعلی(1381)، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، تهران، نشاط.
25-    عنایت، حمید( 1364 )، بنیاد فلسفه سیاسی غرب، نشر دانشگاه تهران.
26-     فوران، جان(1388)،مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران،احمد تدین،تهران،مؤسسه خدمات فرهنگی رسا،چاپ نهم.
27-     کاتوزیان، ناصر(1380)،فلسفه حقوق،تهران،شرکت سهامی انتشار.
28-    کاسسه، آنتونیو(1370)، حقوق بین‌الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
29-    کدی،نیکی(1386)، ریشه‌های انقلاب ایران،عبدالرحیم گواهی، تهران،نشرعلم،چاپ پنجم.
30-     كدی، نيكی(1385)، نتايج انقلاب ايران،مهدی حقيقت‌خواه، تهران، انتشارات ققنوس،چاپ دوم.
31-    گلدستون جک (۱۳۸۷)،مطالعات نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب‌ها، محمدتقی دلفروز، تهران، انتشارات کویر، چاپ دوم (مقاله جنسیت و انقلاب‌ها والنتین مقدم.
32-      داماد، مصطفی محقق(1385)، حقوق‌ بین‌المللی‌ عمومی‌ اسلامی‌، تهران.
33-     محمودی، عبدالحسین(1385) حقوق بشر و چالش‌های فرارو، قم، نجم الهدی.
34-     مدرس، علی‌اصغر(1375)، حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر، تبریز، انتشارات نوبل.
35-     مدنی، سیدجلال الدین(1374)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، نشر مؤلف، تهران.
36-     منصور، جهانگیر(1386)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دوران، تهران.
37-     منصوری‌لاریجانی، اسماعیل(1374)، سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با اصول تفسیری حقوق بشر در اسلام، تهران، تابان.
38-     مهرپور، حسین(1377)، نظام بین‌المللی حقوق بشر، نشر اطلاعات، تهران.
39-     موحد، محمد علی(1384)، در هوای حق و عدالت (از حقوق طبيعي تا حقوق بشر)، تهران: نشر كارنامه.
40-      هاشمی، سیدمحمد(1384)، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، نشر میزان، تهران.
41-    نراقی، احسان(1381)،از کاخ شاه تا زندان اوین، مترجم: سعید آذری، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ج چهارم.
42-    نجاتی، غلامرضا(1387)،تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، تهران، ج 2.
43-    http://basij-ganjnameh.persianblog.ir/post/29/


نظرات   

 
+1 #1 امین در تاریخ: سه شنبه 14 دی 1395 ، ساعت 11:10 ق ظ
خوب بود
نقل قول
 

شماره 27- فروردين 1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837