آرشيو

گزارش دبیر کل از وضعیت ایران

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

4-2-4. قصاص
چهارمین ابهامی که در قوانین ایران وجود دارد و معمولاً مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار می‌گیرد، مربوط به مجازات قصاص برای قتل عمد و ضرورت پرداختن نصف دیه مرد قاتلی که زنی را به قتل رسانده است. در  این خصوص ماده 209 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر می‌داشت: "هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص می‌گردد. لیکن باید زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را بپردازد". ماده 258 آن مقرر می‌داشت:" هرگاه مردی زنی را به قتل رساند، ولی‌دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می‌تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید". ماده 273 آن مقرر می‌داشت:" در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمى که به زن وارد می‌نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم مى‏شود، مگر اینکه دیه عضوى که ناقص شده ثلث ‏یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامى مى‏تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد".
ماده 364 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1390 مقرر می‌دارد:" اگر اولیاء هر دو مجنیعلیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنیعلیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنیعلیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان، به نسبت مساوی تقسیم میشود".
تبصره - دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می‌شود.
ماده 379 قانون جدید مقرر می‌دارد:" هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است. لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غیر مسلمان باشد بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان پرداخت ما به التفاوت دیه لازم است". ماده 385 قانون جدید مقرر می‌دارد:" زن و مرد مسلمان در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند به قصاص محکوم می‌شود. لکن اگر دیه یا ارش جنایت وارد به زن بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص حسب مورد پس از پرداخت نصف دیه عضو یا ما به التفاوت ارش آن به مرد  اجرا می‌شود".
البته در خصوص دیه لازم به ذکر است که بر خلاف آنچه در اذهان برخى مردم وجود دارد و همچنین بر خلاف دیدگاه حقوقى کشورهاى غیراسلامى «دیه»، «خون بها» نیست. از همه مهم‌تر اینکه مقدار دیه معیار ارزش و منزلت و بهاى شخص آسیب دیده نیست. چون منزلت همه انسان‌ها (اعم از زن و مرد) طبق قرآن به اعمال صالح و تقواى الهى است (ان اکرمکم عندالله اتقاکم). (سوره حجرات، آیه 13)
این امر بدین مفهوم است که جنسیت افراد هیچ نقشى در منزلت و ارزش آن‌ها ندارد. از نظر اسلام بهاى خون انسان با بیشترین دارایى‌ها و ثروت‌ها نیز قابل جبران نیست و اصلاً قابل ارزش‌گذارى مادّى نیست. در این‌باره قرآن کریم مى‌فرماید: "مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِى الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَن أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاسَ جَمِیعاً " ؛ یعنی «هر کسی فرد دیگری را، جز به قصاص قتل یا (به کیفر) فسادى در زمین بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد».(سوره مائده، آیه 32)
از این رو اگر حتّى امام معصوم علیه السلام نیز که کامل‌ترین و با ارزش‌ترین موجود است کشته شود، مجازاتى (اعم از قصاص یا دیه) غیر از آنچه براى قاتل یک فرد عادى و حتّى فاسق وجود ندارد. همان‌گونه که امیرالمؤمنین على علیه‌السلام در مورد مجازات ابن ملجم وصیت نمودند. (نهج البلاغه، نامه 47)
 نکته دیگر این است که مردى که زنى را به قتل رسانده هم با شرایطى قصاص مى‌شود. در قرآن آیات متعدّدى به صراحت خلقت انسان اعم از زن و مرد را از یک نفس و جنس مى‌دانند.( آیه 1 سوره نساء ؛ آیه 189سوره اعراف؛ آیه 13 سوره حجرات)
بعضى دیگر از آیات  قرآن براى جان و حق حیات انسان اعم از زن و مرد احترام قائل شده و از تعرّض ناحق به آن شدیداً نهى کرده است و کشتن یک زن یا مرد را به منزله کشتن تمامى انسان‌ها دانسته است.(آیه 32 سوره مائده؛ آیه 151 سوره انعام؛ آیه 33سوره اسراء)
 بر این اساس، در اصل لزوم احترام به تمامیت جسمانى انسان و جرم بودن تعرض به آن و تعیین مجازات قصاص براى این نوع از جرائم فرقى نیست که مرتکب جرم و قربانى آن مرد باشد یا زن. اما در صورتى که مجرم مرد و قربانى جرم، زن باشد، برابر نظریه اجماعى فقهاى شیعه اجراى مجازات قصاص مشروط به پرداخت نصف دیه مرد از سوى اولیاى دم است. سؤالى که در این عرصه مطرح مى‌شود این است که آیا مشروط کردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه، بیانگر نادیده گرفتن حقوق زن و نقض ارزش او در اسلام نیست؟ جواب این است که مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد به هیچ وجه به معناى ارزش کمتر جان و حق حیات زن نسبت به مرد نیست، زیرا اگر چنین بود اصلاً قصاص مرد در برابر زن تجویز نمى‌شد. در حالى که مى‌بینیم در اصل قصاص با هم مساوى هستند، تنها در برخى از جزئیات تفاوت دارند. چنان که در کفّاره قتل فرقى بین زن و مرد نیست. اساساً ارزش زن به این است که حقوق و وظایفى متناسب با وضعیت جسمى و روحى خود داشته باشد، نه حقوق و وظایفى مشابه مرد. از این رو، تعیین حقوق و وظایفى مشابه حقوق و وظایف مرد براى زن، به معناى ارج نهادن به مقام زن نیست، بلکه به معناى نادیده انگاشتن جایگاه رفیع و متناسب با شأن و منزلت انسانى اوست. پس علّت این تفاوت را باید در جاى دیگر غیر از کمتر بودن ارزش و احترام حق حیات و قصاص زن جستجو کرد. در این زمینه باید نکات ذیل را در نظر داشت:
اولاً قصاص و دیه ربطى به ارزش و کرامت والاى انسانى ندارد و صرفاً یک رابطه حقوقى جزایى جهت تنظیم امور دنیوى است.
ثانیاً در نظام خانوادگى اسلام، مسئولیت زندگى و تأمین معاش و هزینه‌هاى زندگى بر عهده مرد است، لذا قتل یک مرد به معناى کشتن نان‌آور خانواده است، ولى کشته شدن زن چنین نیست. در نتیجه براى اینکه مرد قصاص شود، باید نصف دیه او پرداخت شود و این مبلغ به زن و فرزندان و وراث مقتول مى‌رسد که نان‌آور خود را از دست داده‌‌اند. بنابراین حکم مزبور نوعى تأمین حمایتى براى زن و فرزند است. چون از دیدگاه شرع مقدّس اسلام، نان‌آور و متکفّل هزینه‌‌هاى خانواده (زن و فرزندان و حتی مادری که بی‌سرپرست است) مردان هستند. حال اگر مردى عمداً زنى را کشت، به طور طبیعى باید بتوان او را قصاص نمود و کشت، ولى عقل سلیم حکم می‌کند که نباید کیفر را علاوه بر قاتل، بر عائله (زن و فرزندان) او نیز سرایت داد. در این مورد اگر اولیاى زن کشته شده بخواهند مرد را قصاص کنند، باید نیمى از دیه را بپردازد تا مشکل عائله قاتل مرد برطرف گردد. بنابراین مى‌بینیم، نظام حقوقى اسلام در صدد برقرارى تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده و جلوگیرى از پاشیده شدن آن است. 
ثالثاً از نظر گناه و عقوبت اُخروى هیچ تفاوتى بین کشتن زن و مرد وجود ندارد و تفاوت تنها در دیه و قصاص است.
رابعاً از مجموع آیات مربوط به قصاص  در آیه 45 سوره مائده و 178 سوره بقره چنین برداشت می‌شود که نفس در برابر نفس قرار داده شده است. چه مقتول مرد باشد و چه زن، چه کافر باشد و چه مسلمان و فرقی بین زن و مرد از جهت قصاص وجود ندارد.
با توجه به اینکه  در موارد سرپرستی زن در خانواده، قتل وی و در نتیجه فقدان حضور او در خانواده معیشت ایشان را با مشکل مواجه خواهد نمود، لذا بحث معافیت اولیاء‌دم از پرداخت فاضل دیه از موضوعاتی است که می‌تواند با اخذ نظر موافق فقها جهت اصلاح قوانین جزایی اعمال گردد. این موضوع می‌توانست علی رغم طرح در جلسات کمیسیون‌های مجلس مورد توجه قرار گیرد. اما متأسفانه عیناً مفاد قانون مجازات سابق  در این خصوص ابقا شده و کماکان در این زمینه خلأ قانونی موجود است.
 
4-2-5. قتل در فراش
پنجمین ابهامی که در قوانین ایران وجود دارد و معمولاً مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار می‌گیرد مربوط به قتل در فراش و مجازات رجم یا سنگسار است. قتل در فراش عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند. لازم به ذکر است که رجم در لغت به معنای کشتن با سنگ است. در اصطلاح، نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم علیه سنگسار می شود.(قزل بیگلو، 108:1391)
 ماده 179 قانون مجازات عمومی ایران مصوب 1304 مقرر می‌داشت:" در این صورت شوهر اگر مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آن‌ها یا هردو شود، از مجازات معاف است. هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود، به یک ماه تا شش ماه حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد؛ اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود، به حبس جنحه‌ای از یازده روز تا دو ماه محکوم می‌شود".
ماده 630 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر می‌داشت:" در این صورت شوهر می‌تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.
ماده300 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390مقرر می‌دارد:" در صورتی که مجنیعلیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب مشمول مجازات قصاص نمی‌شود:
... بند 4- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرح مقرر در قانون".
ماده 848 آن مقرر می‌دارد:" هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.
لازم به ذکر است که در قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب علاوه بر اینکه قتل زوجه مباح دانسته شده بود، بلکه به قتل خواهر و دختر نیز با مجازات بسیار خفیفی اجازه داده شده بود. اما پس از انقلاب اسلامی در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی در مورد قتل در فراش، تنها به قتل زوجه اشاره شده و بر خلاف ماده قانونی پیش از انقلاب، از قتل خواهر و دختر سخنی به میان نیامده است. مبنای معافیت از مجازات در مادۀ 630 قانون مجازات اسلامی سابق  و 848 جدید، علل موجهۀ جرم به معنی اذن و اجازۀ قانونگذار در ارتکاب قتل و ضرب و جرح نسبت به مرد اجنبی و همسر مرد می‌باشد؛ زیرا مقنن با بیان عبارت «می‌تواند آنها را به قتل برساند» مبادرت به صدور جواز قتل، ضرب و جرح همسر و مرد اجنبی برای شوهر نموده است. منظور از واژۀ «مردی» در صدر این ماده شوهر است، بنابراین پدر یا فرزند یا برادر زن چنین حقی ندارند. همچنین  زنی اگر شوهر خود را در حال زنا با زن اجنبی ببیند حق کشتن او را ندارد. منظور از «همسر» در ماده، زن زناکار است؛ بنابراین خواهر یا مادر یا دختر را نمی‌توان در حال زنا با مرد اجنبی به قتل رساند. یعنی اگر مرد اجنبی را در آن حالت با اقربای خویش غیر از همسر مشاهده نماید، مجاز به قتل آنها نخواهد بود، مگر آنکه دفاع و نهی از منکر مترتب بر قتل و جرح گردد و همچنین است اگر بیگانه‌ای را در غیر حالت زنا با همسر خویش ببیند که در صورت اقدام به قتل، محکوم به قصاص است. با توجه به تعریفی که به عمل آمده است می توان نواقص ذیل را استخراج کرد:
1ـ اگر مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی از طریق کلیپ‌های ویدیویی مشاهده کند، آیا باز هم مجاز به این قتل خواهد بود یا خیر؟ طبق اصول فقهی بالاخص قاعده قتل در فراش پاسخ منفی است. زیرا همانطور که می‌دانیم بعد از انجام دادن عمل زنا دیگر شوهرش حق ندارد آنان را به قتل برساند. از این رو قانون‌گذار باید قید (مستقیم با چشمان غیر مسلح) را در قانون قید می‌کرد تا با دیدن نوار ویدئویی جواز قتل را نداشته باشد.
2ـ در این ماده قید علم به تمکین داشتن یا مکره بودن زن به عمل زنا ذکر شده که با توجه به حالت آشفتگی روانی مرد در آن حال، احراز این امر برای مرد بسیار دشوار است.
3ـ اگر مرد هر دو را به قتل برساند، احراز این امر که آیا واقعا زن مکره بوده یا خیر برای بازپرس پرونده بسیار دشوار به نظر می‌رسد. در حالیکه اگر زن مکره باشد، شوهر عالم به این امر اصلاً مجاز به قتل او نیست و در صورت کشتن او قصاص خواهد شد.
4ـ گاهی اوقات شاید مرد مکره  به عمل زنا باشد که در این صورت شوهر می‌تواند، هردو را به قتل برساند، خواه زانی به این امر مکره بوده باشد یا نباشد که در این مورد قانون گذار جواز قتل یک انسان بی‌گناه را بدون هیچ دلیلی تجویز نموده است. این امر می‌تواند باعث از بین رفتن قبح خونریزی درمیان افراد جامعه گردد.
5ـ در این ماده واژه همسر دارای شمول چندی از جمله «زن در نکاح موقت و یا زنی که در حال سپری شدن ایام عده» می‌باشد. زنی که در حال سپری شدن ایام عده است، بعد از گذشت مدت مذکور، مرد به طور کامل از او جدا می‌شود و دیگر مرد نیازی برای به قتل رساندن چنین فردی را ندارد و کافی است مدتی صبر کند که او را برای همیشه از خود دور کند. چند شمولی واژه همسر خود به خود باعث افزایش جرم‌زایی  به خصوص قتل می‌شود. لذا بهتر بود قانون‌‌گذار به جای استفاده از این واژه (همسر) شمول قتل را فقط محدود به زنی می‌‌کرد که در نکاح دائم است و در حال سپری شدن ایام عده نمی‌باشد.
6ـ وضعیت اقلیت‌های دینی در این ماده مشخص نشده است. طبق قاعده‌‌ی نفی سبیل هیچ‌گاه غیر مسلمان نباید بر مسلمان چیرگی بیابد و این امر را در خصوص مبحث قصاص  به روشنی می‌توان مشاهده کرد. در این مبحث می‌دانیم که اگر مسلمان غیر مسلمان را به قتل برساند هیچگاه قصاص نمی‌شود. اما عکس این قضیه صادق است. حال اگر یک فرد مسلمان با همسر یکی از اقلیت‌های دینی(مسیحی) در حال زنا باشد، این سوال مطرح است که آیا مجوز قتل از طرف قانون‌گذار برای شوهر تجویز شده است یا خیر؟ با توجه به قاعده‌ی نفی سبیل پاسخ منفی است. اما با توجه به بطن و روح ماده می‌توان این گونه استنتاج کرد که در ماده630  قانون مجازات اسلامی فقط واژه مرد را ذکر کرده است و نامی ازدین ـ ایمان ـ عقیده و... قاتل را ذکر نکرده است.
7- مرد دارای شمول گسترده است، خواه این مرد مسلمان باشد یا مسیحی و... . از آن‌جایی که اقلیت‌های مذهبی به حکومت اسلامی جزیه (مالیات) می‌پردازند، حکومت اسلامی در قبال این اقلیت‌ها وظیفه دارد از مال، جان، ناموس آن‌ها محافظت کند. با توجه به این توضیح می‌توان گفت که فرد مسیحی هم‌چون سایر مسلمانان جواز برای قتل در فراش را دارا می‌باشد. نکته  دیگر این‌که حالت روحی و آشفتگی روانی مرد درهنگام مشاهده‌ی آن عمل شنیع  مورد توجه است نه دین و یا ایمان و مذهب و... او.
8ـ امر زنا دارای شرایطی خاصی است که عامه مردم از شرایط  احراز آن مطلع نیستند و این امر می‌تواند باعث افزایش قتل‌های ناموسی گردد. اگر اشتباهی رخ دهد حتی  مرد (شوهر) می‌تواند به قصاص محکوم شود. اما قانون‌گذار برای جلوگیری از قصاص مرد در چنین حالتی در تبصره 2ماده 295ق .م .ا سابق و بند ب ماده 289 قانون مجازات جدید،  این قتل را به منزله خطای شبه عمد دانسته است که باعث فرار متهم از قصاص می‌گردد. چه بسا ممکن است شوهر شرایط درستی زنا را بداند، اما با اطلاع از این امر باز هم اقدام به قتل نماید و تبرئه شود. این امر هم می‌تواند باعث از بین رفتن قبح خونریزی در بین جامعه «جرم‌زایی» گردد.
9- امکان دارد شوهر در هویت همسر خود اشتباه کند در این صورت از شمول ماده فوق خارج خواهد بود. ولی می‌تواند با رعایت شرایط، با استناد به تبصرۀ 2 مادۀ 295 قانون سابق یا بند ب ماده 289 قانون مجازات جدید از قصاص معاف شود. این حکم در سایر مصادیق اشتباه شوهر مانند اشتباه در تمکین زن یا اشتباه در تحقق زنا و در صورتی که قبول اشتباه متعارف باشد، قابل تسری است.
 بنابراین می‌توان بیان داشت که در قانون مجازات اسلامی سابق، 3 نوع مجازات شامل «اعدام، رجم و شلاق» برای انواع زنا مشخص شده بود. ازجمله در ماده 83 مواردی که در آن حد زنا رجم دانسته شده است و مواد 98 تا 107 که کیفیت اجرای رجم را بیان می‌کرد. در رجم نتیجه اجرا، حدوث مرگ به طور قطع نیست، بلکه ممکن است محکوم از گودال فرار کند؛ اگر این جرم با اقرار متهم اثبات شده باشد، محکوم رها می‌شود و مرگ حادث نمی‌گردد. این مجازات یک مصداق بیشتر ندارد و آن هم در مورد ارتکاب جرم زنای محصن و محصنه است.(ماده 83 ق.م.ا)
در قانون مجازات جدید پیش بینی شده که چنانچه اجرای رجم مفسده‌ای داشته باشد و موجب وهن نظام شود، این مجازات با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضائیه و به شرطی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم می‌تواند تبدیل به قتل شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می‌گردد.(تبصره4 ماده 5-221)
پس از اصلاحات نیز ماده 225 مقرر کرده است، حد زنا در موارد زیر اعدام است:
بند ث: زنای محصنه در فرض عدم امکان اجرای حکم اولی شرعی که در این صورت با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک است.
شورای نگهبان بند ث را حذف و متن زیر به عنوان ماده 225 مکرر 1 الحاقی و شماره مواد 225 مکرر 1 و مکرر 2 به ترتیب به 225 مکرر 2 و 225مکرر3 به قرار ذیل اصلاح نمود:
ماده 225 مکرر 1: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه، به شرط اینکه رجم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک است.»
به عبارتی در قانون جدید با نظر شورای نگهبان لفظ رجم در قانون مجازات ایران باقی ماند، اما مجازات زانی محصن و محصنه با ذکر شرایط فوق قابل تبدیل به اعدام گردید.

4-2-6. قتل فرزند  توسط پدر یا مادر
ششمین ابهامی که در قوانین ایران وجود دارد و معمولاً مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار می‌گیرد، مربوط به قصاص نشدن پدر یا جد پدری است که فرزند خود را کشته است. در این خصوص ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر می‌داشت:" پدر یا جد پدری است که فرزند خود را کشته است، قصاص نمی‌شود و به پرداخت  دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد". ماده 299 قانون مجازات اسلامی1390 مقرر می‌دارد: "قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد  پدری  مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد".
اولین نکته این است که مجازات قتل عمد در حقوق ایران، قصاص می‌باشد. اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را ناممکن سازد. یکی از این موانع، پدر بودن است که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می‌شود. دومین نکته این است که حقوق کیفری ایران به شدت تحت تأثیر فقه امامیه می‌باشد و فقهای امامیه هم تقریباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند، اتفاق نظر دارند. اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا داده‌اند. از طرفی ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان می‌دهد که برخی از ادله مخالفین از استحکام زیادی برخوردار است و قانون‌گذار باید به این ادله توجه کند تا خلأهایی را که در این زمینه احساس می‌شود را جبران کند. چون در قانون مجازات اسلامی ایران، مقررات خاصی برای قتل فرزند توسط مادر به چشم نمی‌خورد؛ بنابراین مجازات این قتل نیز همچون بقیه قتل‌ها، قصاص می‌باشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست. اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش بینی کرده است که در قوانین کیفری خارجی بجز کشورهایی که حقوق کیفری آنها تحت تأثیر فقه اسلامی می‌باشد، سابقه ندارد و آن معافیت از قصاص در موارد قتل فرزند توسط پدر می‌باشد. ضمناً برابر ماده 59 قانون مجازات اسلامی اقدامات والدین به منظور تأدیب یا محافظت اطفال در حدود متعارف جرم ندانسته است؛  بنابراین به موجب این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می‌باشد و به جای قصاص باید دیه بپردازد. ولی این امر در مورد مادر جاری نیست.
برخی معتقدند روایات شرعی که عبارات «والد، اباه، رجل» را به کار برده‌اند، پدر را استثنا کرده و به دلیل ظهور این عبارات در پدر،  قابل تسری به مادر نمی‌باشد. اما باید به این نکته توجه داشت که در زبان عربی هنگام  جمع بین مونث و مذکر از لفظ مذکر استفاده می‌شود و کلمه «اب» هم در مورد مادر و هم در مورد پدر  می‌تواند به کار رود. همچنین  استناد به کلمه «رجل» برای تخصیص روایت به پدر چندان موجه نیست. زیرا معمولاً در روایات، این واژه بدون نظر داشتن به جنس مذکر به کار می‌رود، مانند این‌که می‌گویند «مرد باید نماز خود را شکسته بخواند»، معنایش آن نیست که زن نباید نماز خود را شکسته بخواند، بلکه از باب تغلیب واژه مرد را به کار برده است. از طرفی مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه، مادر را نیز همچون پدر در صورت قتل فرزند معاف از مجازات می‌دانند. چرا که شرط قصاص آن است که مقتول جزئی از قاتل نباشد.
یکی دیگر از توجیهاتی که در مورد عدم قصاص پدر، در صورت قتل فرزند مطرح گردیده آن است که هر پدری فرزندش را پاره‌تن و جزئی از خود می‌داند؛ بنابراین چنین کسی ممکن نیست درحالت عادی مرتکب قتل فرزند و از بین بردن پاره تن خود شود و ارتکاب چنین عملی اماره بر بی ارادگی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است. اگر این استدلال را بپذیریم عیناً در مورد مادر نیز صادق خواهد بود. زیرا رابطه عاطفی میان مادر و فرزند نه تنها کمتر از رابطه عاطفی میان پدر و فرزند نیست، بلکه شدیدتر از آن هم می‌باشد. از آنجا که عرف در خصوص عدم قصاص پدر تنها  خصوصیت  پدر بودن را مورد توجه قرار نمی‌دهد، بلکه معیار نقش پدر و مادر را در پیدایش و سببیت در به دنیا آمدن فرزند می‌بینند و اینکه قتل از طرف والد که دارای عاطفه خاصی به فرزند است معمولاً ناشی از عداوت انسانی و  اغراض شخصی نمی‌باشد؛  این دلایل در مادر اگر به طور اشد نباشد به طور مساوی قطعاً وجود دارد. به علاوه وقتی حقوق مادر بیشتر از پدر نیز می‌باشد، به ترحم بیشتر از پدر  نیازمند است. از طرفی تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضا می‌کند که مادر نیز از مجازات معاف شود. زیرا فقهای شیعه و سنی، پدر را از مجازات قصاص  معاف می‌دانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد. حتی برخی از فقهای شیعه نیز  با فقهای اهل سنت هم رأی هستند؛  بنابراین حداقل باید قصاص مادر به خاطر قتل فرزند را به عنوان یکی از مصادیق شبهه دانست که به حکم قاعده درء چنین مجازاتی را نمی‌توان اعمال کرد و بایستی به دیه و تعزیر بسنده کرد.

4-2-7. دفاع مشروع
هفتمین ابهامی که در قوانین ایران وجود دارد و معمولاً مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار می‌گیرد، مربوط به دفاع زنان از خود در برابر تعرض‌‌های جنسی که منجر به قتل یا آسیب متجاوز می‌گردد. در قانون ایران دفاع از ناموس مورد پذیرش قرار گرفته شده است. هر چند ابهام و نامشخص بودن شرایط مندرج در آن موجب می‌گردد تا در اکثر موارد دفاع زنان مورد پذیرش قرار نگیرد و حقوق آنان ضایع گردد.
قانون جدید بدون آنکه در جهت روشن شدن موارد مبهم این ماده کوششی کند، با ایجاد شرطی جدید وضعیت دفاع در برابر متجاوز جنسی را با دشواری بیشتری رو به‌ رو کرده است. در بند سوم ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی 1390 عنوان شده «خطر و تجاوز نباید به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت گرفته باشد». واژه «اقدام آگاهانه» در حقیقت دلالت بر قانونی کردن رویه قضایی موجود در پرونده‌‌های تجاوزهای جنسی دارد که دفاع زنان از خود در برابر مهاجم را تنها زمانی مشروع به حساب می‌‌آورد که رفتار زن در ارتباط با متجاوز و شرایط منجر به تجاوز، منطبق با تعاریف موجود در قانون، شرع و عرف باشد.

4-2-8 .  دیه زن
هشتمین ابهامی که در قوانین ایران وجود دارد و معمولاً مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار می‌گیرد، مربوط به دیه زنان است که نصف دیه مردان تعیین شده است. به طور کلی دیه مالی است که در برابر آسیبی گرفته می‌شود که به انسان وارد شده است.(گلدوزیان، 1383)
علاوه بر نکات فوق‌الذکر در قسمت قصاص لازم به ذکر است که در قانون جزای ایران اگرچه دیه زنان نصف دیه مردان است. اما در قانون جدید دیه زن کامل محاسبه می‌شود و مابه‌التفاوت دیه مرد از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌‌شود.

4-2-9. قصاص به سبب سقط جنین
نهمین ابهامی که در قوانین ایران وجود دارد و معمولاً مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار می‌گیرد مربوط به تعزیرات و مجازات‌هاي بازدارنده برای جلوگیری از سقط جنین است. لازم به ذکر است که قانون مجازات اسلامی، در کتاب پنجم خود تحت عنوان تعزیرات و مجازات‌هاي بازدارنده به موضوع سقط جنین پرداخته ‌است. براساس ماده 622 قانون مزبور، «... هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی گردد، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص بر حسب مورد، به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد». البته دیدگاه حقوقدانان در مورد بحث قصاص متفاوت بود. مثلاً دکتر گلدوزیان در این‌باره معتقدند: «کلمه قصاص در این ماده در مورد شخص مادر به کار رفته است و حسب مورد ممکن است قصاص نفس یا عضو باشد. قصاص نفس دو حالت دارد: الف: مرتکب به علت قتل مادر به قصاص نفس و به علت سقط جنین به یک تا سه سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم می‌شود. ب: مرتکب به هر علت، به دلیل قتل مادر قصاص نمی‌شود از جهت قتل عمد، طبق ماده 208 و یا 612 به حبس تعزیری از 3 تا 10 سال و پرداخت دیه مادر در صورت مطالبه و به جهت سقط جنین به حبس تعزیری از یک تا سه سال و پرداخت دیه جنین محکوم می‌شود. النهایه از دو حبس، حبس اشد یعنی سه تا ده سال اعمال می گردد».
اما دکتر اردبیلی در این زمینه می‌نویسند: «در قانون مجازات اسلامی ایران اگر سقط جنین عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض باشد، مرتکب به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در سقط جنین غیر عمدی ناشی از رانندگی، به حبس تعزیری و در صورت مطالبه دیه از طرف اولیای دم، ضامن دیه هم خواهد بود، ولی اگر سقط جنین عمدی و در دوران حیات زیستی باشد، مرتکب، مستوجب قصاص است».(اردبیلی، ش 39)
در قانون مجازات جدید در بخش قصاص مقرر شده است که سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح نیز قصاص ندارد. در این خصوص ماده6-313 قانون جدید مقرر داشته است: "سقط عمدی جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن، قصاص ندارد و محکوم به پرداخت دیه است و در صورتی که بدون مجوز قانونی باشد، طبق مقررات تعزیر می‌شود". در بخش دیات نیز، تغییری در دیه سقط جنین داده نشده است و ماده1-427 تا 6-427 دیه سقط جنین را بیان می‌کند.

4-3. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و حمایت از زنان
زن در تاریخ بشریت همواره تأثیر گذاری زیادی داشته است و همیشه با برخوردهای خود توانسته سرنوشت یک ملت را تغییر دهد. این موجود موثر در جوامع بین‌المللی همواره با استفاده ابزاری در جامعه و نبود قوانین روبه‌رو بوده است. در این جوامع هیچگاه زن را به صورت یک موجود مستقل ندانسته‌اند و همیشه با تکیه بر شوهر یا پسر جنبه رسمیت را به قوانین حوزه زن داده‌اند. در کشورهای غربی زن را به عنوان یک کالا برای نشان دادن و تبلیغات کالا‌ها استفاده می‌کنند و این کار در قوانین آن‌ها مجازاتی ندارد. در اروپا با وجود شعارهای فمینیستی و برابری زن و مرد، به تفاوت‌های فیزیولوژیکی آن‌ها اشاره نشده و در قوانین آن‌ها به ضعف زنان در بسیاری از موارد اشاره شده و همین امر باعث شده تا خانواده در فرهنگ غرب تا حدود زیادی رو به زوال رود. در ایران این نوع نگرش‌ها تا حدود زیادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کاهش پیدا کرد و با تصویب قانون اساسی اصولی به حقوق زن اختصاص یافت از آن جمله اصل ۲۱ قانون اساسی است که به صراحت مقرر می‌دارد، حقوق زن بر اساس موازین اسلام باید رعایت شود و دولت زمینه‌ای را برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی  او ایجاد کند. در سایر قوانین داخلی ایران نیز برای حمایت از زنان یکسری حقوق مجزا تعریف شده است که در قسمت‌های قبلی تحت عنوان قوانین مربوط به اشتغال زنان بیان گردید.

4-3-1. نکاح و حقوق و تکالیف همسران نسبت به همدیگر
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، برخی از حقوق مدنی و معنوی زن همچون «حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن» با مشورت و اجازه زوج تعیین می‌شود. درمقابل یکسری حقوق مادی همچون «مهریه و نفقه» را به دست می‌آورد. این امر بدین مفهوم است که زنان پس از ازدواج ملزم به کار کردن برای تأمین امور مالی و هزینه‌های زندگی خودشان نیستند. یکسری قواعدی هم درباره ولایت بر فرزندان مقرر شده که هدف آنها رفع مسئولیت تأمین مالی و مسکن فرزندان از زن و تحمیل آنها بر شوهر است. برای اینکه شوهر قبل از طلاق دادن همسرش بداند که تمام این تکالیف را باید خودش به تنهایی باید انجام دهد. از همه مهم‌تر این‌که زن مطلقه بدون فرزند راحت‌تر می‌تواند ازدواج مجدد کند و کمتر زنی با مردی ازدواج می‌کند که یکی یا بیشتر فرزند دارد.

4-3-1-1. تأمین امور مالی زنان
اولین ابهامی که در قوانین ایران وجود دارد و معمولاً مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار می‌گیرد، مربوط به شروط همسر گزینی و تأمین امور مالی زنان است. در قانون مدنی ایران مرد در انتخاب همسر کاملاً آزاد است و می‌تواند با زن غیر مسلمان و یا با تبعه خارجه ازدواج کند. اما براساس ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی نکاح زن مسلمان با مرد غیرمسلمان جایز نیست. نکاح زن ایرانی با تبعه خارجی با اجازه دولت امکان پذیر است. (ماده ۱۰۶۰ ق.م)(جهانگیر، 1386: 300)
ازدواج دختر باکره نیز موقوف به اجازه پدر و جد پدری است و هرگاه پدر و جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کنند، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرارداده شده به دفتر ازدواج مراجعه می‌کند. سپس دفتر مذبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می‌دهد. بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می‌تواند نکاح را واقع سازد. (ماده ۱۰۴۳ ق. م.)(همان: 297)
مهریه باید به تراضی طرفین تعیین شود که به آن را مهرالمسمّی می‌نامند. اگر مهریه قبل از عقد و قبل از رابطه جنسی بین زوجین تعیین نشود، زوجه طبق ماده ۱۰۸۷ مستحق مهرالمثل خواهد بود.(همان: 304) طبق ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی، ملاک تعیین مهرالمثل حالت زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت با توجه به اقران، معمول محل و غیره است.(همان: 304) بر اساس ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن دارای استقلال اقتصادی است و می‌تواند هرگونه دارایی خود را تصرف کند که این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد.(همان: 308)
 تصویب این قوانین برای احیای حقوق زن تا آنجا دنبال شد که در سال ۹۱ قانون حمایت خانواده مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفت که بر اساس ماده ۲۱ آن چنانچه زنی از نکاح موقت باردار شد، باید این نکاح به ثبت رسمی برسد تا حقی از زن ضایع نشود. طبق ماده ۱۱۰۶ ق.م در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. ماده ۱۱۰۷ تصریح می‌کند که «نفقه عبارت است از نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن و البسه و غذا و اثاث خانه و نیازهای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مریضی یا نقصان اعضاء».(همان: 306) طبق ماده  ۱۱۲۹ ق. م. اگر شوهر از پرداخت نفقه عاجز باشد یا استنکاف کند، زن می‌تواند به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق نماید.(همان: 31) طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی برای شوهری که نفقه زن خود را پرداخت نکند پنج ماه حبس در نظر گرفته شده است.(قانون مجازات اسلامی، انتشارات قوه قضائیه، 1383: 145)

4-3-1-2.  مسکن زنان
دومین ابهامی که در قوانین ایران وجود دارد و معمولاً مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار می‌گیرد مربوط به مسکن زنان است. ماده ۱۱۱۴ ق. م حکم می‌کند که «زن باید در منزلی سکنی نماید که شوهر تعیین می‌کند، مگر آنکه اختیار تعیین منزل (شروط ضمن عقد) به زن داده شده باشد».(جهانگیر:307)
بعد از انجام مراسم عقد، اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهر است، مگر اینکه شوهرش اقامتگاه معلومی نداشته باشد یا با رضایت شوهر یا اجازه محکمه مسکن دیگری اختیار کرده باشد. (ماده  ۱۰۰۵ ق. م.)(همان: 290)
 بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی زن در صورتی می‌تواند مسکن مستقل داشته باشد که بودن با شوهر در یک منزل برای او متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی گردد.(همان: 307)
 بر خلاف جوامع غربی که از کودکان سوءاستفاده‌های جنسی می‌شود، در ایران بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی دختر قبل از ۱۳ سالگی بدون اجازه ولی و دادگاه صالح حق ازدواج ندارد.(همان: 297)
 در قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان قوانین کیفری داخلی ایران برای زنان حقوقی درنظر گرفته شده است، در ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی به ممنوعیت ازدواج کودکان صغیر اشاره شده و برای کسانی که از آن تخطی کنند ۶ ماه تا ۲ سال حبس قائل شده‌اند.(قانون مجازات اسلامی: 146)

4-3-1-3. کار زنان
سومین ابهامی که در قوانین ایران وجود دارد و معمولاً مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار می‌گیرد، مربوط به کار زنان است. با توجه به اینکه تأمین تمام نیازهای مالی زن همانطور که بیان گردید طبق شأن زن برعهده شوهر او است. در این خصوص قانون نکات ذیل را مقرر می‌کند:
 «طبق ماده ۱۱۱۷ ق. م شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.(جهانگیر: 308)
ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده با قبول حق متقابل اما مشروط برای زن، این ماده را تعدیل کرد: «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معشیت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند».

4-3-1-4.  روابط والدین با فرزندان
چهارمین ابهامی که در قوانین ایران وجود دارد و معمولاً مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار می‌گیرد، مربوط به ولایت و حضانت فرزندان است. طبق مقررات قانون مدنی افراد تا رسیدن به سن قانونی ۱۸ سال تمام نمی‌توانند امور حقوقی خود را شخصاً اداره کنند، از این رو یک نماینده قانونی و قهری برای اجرای اعمال حقوقی (خرید و فروش) آن‌ها لازم است. این نماینده، «ولی» نام دارد. طبق ماده ۱۱۸۰ ق. م طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری است.(همان: 319)
ماده ۱۵ ق.م حمایت خانواده در این قانون تغییراتی داده است و اعلام می‌دارد: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد و در صورت ثبوت حَجَر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان، حق ولایت به هر یک از جد پدری و یا مادری تعلق می‌گیرد. در صورتی که مادر کودک صغیر، شوهر اختیار کند، حق ولایت او ساقط خواهد شد. بند ۵ اصل بیست و یکم قانون اساسی نیز براین نکته تأکید می‌کند: «قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی» اعطا خواهد شد.
طبق ماده 1168 ق.م حضانت به معنای پرستاری و نگهداری کودک، حق و تکلیف والدین است. طبق ماده ۱۱۶۹ ق.م: «نگاهداری طفلی که ابوین او (پدر و مادرش) جدا از همدیگر زندگی میکنند تا سال هفتم حضانت با مادر خواهد بود». در تبصره این ماده بیان شده است که بعد از هفت سالگی در صورت اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد.(همان: 317)
 البته ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده این مواد مربوط به حضانت را تغییر داده و اعلام می‌دارد: «در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال تعیین می‌کند». بنابراین طبق این ماده ترتیب حضانت طفل نه با قبول اصل اولویت پدر در نگاهداری فرزندان، بلکه با توجه به وضعیت اخلاقی و مالی پدر و مادر و مصلحت اطفال تعیین می‌شود. یعنی ضوابط دیگر جای ضابطه اولویت حق پدر به عنوان ملاک تعیین ترتیب حضانت را نگرفته است.

4-3-1-5. انحلال عقد نکاح
پنجمین ابهامی که در قوانین ایران وجود دارد و معمولاً مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار می‌گیرد، مربوط به فسخ عقد نکاح یا به طلاق در ازدواج دائم و بذل مدت در عقد موقت است. طبق ماده ۱۱۳۳ ق.م مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد و حق نامشروط و نامحدود دارد. زن نیز در موارد ذیل با صدور حکم محکمه می‌تواند طلاق بگیرد. این موارد از این قرارند:
۱- هرگاه شوهر چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد؛ (ماده ۱۰۲۹ ق. م)(همان: 294)
۲- هرگاه شوهر از دادن خرجی یا نفقه به زن خودداری کند و محکمه هم نتواند او را مجبور به پرداخت آن کند یا از پرداخت نفقه عاجز باشد؛ (ماده ۱۱۲۹ ق. م)
۳- هرگاه دوام زوجیت موجب عسر و حرج باشد با رجوع به حاکم شرع و اثبات این امر در محکمه و اجبار او هم براین امر ممکن نباشد؛ (ماده ۱۱۳۰ ق. م) طبق تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج عبارتند از: «زوج زندگی خانوادگی را حداقل 6 ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر شرعی ترک کرده باشد؛ اعتیاد زوج به مواد مخدر یا مشروبات الکلی و عدم امکان الزام به ترک؛ محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر؛ ضرب و شتم یا بدرفتاری مستمر زوج که به طور عرفی غیر قابل تحمل باشد؛ ابتلای زوج به بیماری صعب العلاج روانی یا مسری  مختل کننده زندگی مشترک یا احراز سایر موارد عسر و حرج به تشخیص دادگاه».(همان :311) در این موارد زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را پس از ثبوت امر وادار به طلاق کند.
4- زن می‌تواند در ضمن عقد ازدواج شرط کند که اگر مرد زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید، یا برعلیه زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد تا پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد. (ماده  ۱۱۱۹ ق. م)(همان: 308)
لازم به ذکر است که قانون حمایت خانواده نیز مواد قانونی مدنی را در مورد طلاق تغییر داد و انجام آن را منوط به صدور گواهی عدم سازش از محکمه کرده است که غیر از موارد مذکور در قانون مدنی عبارتند از:
۱. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی یا مصالح خانوادگی با حیثیات شوهر یا زن باشد؛
۲. محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر؛
۳. ابتلاء به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوئی را غیرممکن سازد؛
۴. هرگاه مرد همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید؛
۵. هرگاه یکی از زوجین ترک زندگی خانوادگی کند؛
۶. محکومیت قطعی هریک از زوجین دراثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد؛
۷. در صورت عقیم بودن یکی از زوجین؛
این موارد بانضمام پنج مواردی که قبلاً فقط مشمول زنان می‌شد، بانضمام مورد جنون در موردی که فسخ نکاح ممکن نبود و عدم تمکین زن از شوهر (جمعاً ۱۴ مورد) برای زن و مرد هر دو مجوز درخواست گواهی عدم امکان سازش را فراهم می‌کند.

4-3-1-6. شروط ضمن عقد ازدواج
شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد عقدنامه ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط طبق ماده 1119 ق.م به شرط عدم مغایرت با مقتضای عقد، می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرد که با امضای دو طرف رسمیت می‌یابد. نکته مهم درباره این شروط این است که زنان با درج این شروط در قواله ازدواج خودشان قبل از عقد نکاح دائم می‌توانند برخی قوانین محدود کننده حقوق آن‌ها پس از ازدواج را به این ترتیب تعدیل نمایند. چند تا از این شروط که در این ماده ذکر شده‌اند عبارتند از:
«اگر مرد زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید، یا برعلیه زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد تا پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد». 
به طور کلی این شروط معمولاً برای تعدیل شرایط ازدواج توسط زوجه درج می‌گردد که هدف آنها تغییر برخی آثار حقوقی ازدواج معمولاً به نفع زنان است. برای مثال شوهر متعهد می‌شود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت می‌دهد. این‌گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین نباشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند.(کاتوزیان، 1385: 304)
امروزه در سند ازدواج، تعدادی شرط اضافی برای رفع برخی از تکالیف زنان در قبال بهرهمندی از مهریه و نفقه چاپ شده ‌است که شروط ضمن عقد خوانده می‌شوند و همان طور که بیان گردید با امضای دو طرف قابل اجرا می‌گردند. البته شروط ضمن عقد باید با عبارات دقیق قانونی نوشته شوند. طبق قانون اساسی هر نوع شرطی که مورد قبول متقاضی عقد باشد، ذکرش در عقدنامه ازدواج، بلامانع است.  نمونه‌هایی از مهمترین شروط ضمن عقد که در بسیاری از ازدواج‌ها کاربرد دارند عبارتند از:
1.    زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمانی که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و از قید زوجیت خود را رها کند، به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه.
2.    زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.
3.    زوجه حق ادامه تحصیل تا هر مقطعی و در هر مکان و محلی که لازم بداند را دارد.
4.    زوج، زوجه را در انتخاب هر شغلی که مایل باشد و هر کجا که بتواند کار کند، مخیر می‌کند و اجازه می‌دهد که مشغول به کار شود.
5.    زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی - اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن - نیمی از دارایی موجود خود را  اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آورده‌است؛ به زن منتقل نماید.
6.    حق انتخاب مسکن و تعیین شهر یا محلی که زندگی مشترک در آنجا ادامه پیدا کند با زوجه باشد.
7.    اگر در آینده زوجین دارای فرزند شدند و طلاق اتفاق افتاد، حضانت فرزندان به عهده زوجه باشد و در صورت خروج از کشور نیازی به اذن پدر نداشته باشد.
لازم به ذکر است که در حقوق کشورهای غربی زن حق نفقه ندارد و درآمد مثبت و منفی دارایی مشترک زوجین است. به همین خاطر وقتی نکاح منحل می‌شود شرکت مدنی هم منحل می‌شود و با این انحلال شرکت مدنی دارایی‌ها و بدهی‌های آن‌ها به نسبت میان زوجین تقسیم می‌شود. در حقوق اسلام زوجه هیچ تکلیفی نسبت به فراهم کردن هزینه‌‌های معاش ندارد و وقتی زوجه از این حیث تکلیفی نداشته باشد، شرکت مدنی‌ای هم وجود نخواهد داشت، به همین دلیل زن در اموال مرد شریک می‌شود نه دارایی او.
البته برخی شروط ضمن عقد معتبر نیستند، یعنی برخی باعث باطل‌شدن عقد ازدواج می‌شوند، ولی برخی لطمه‌ای به عقد ازدواج نمی‌زند و فقط آن شرط اعتباری ندارد. شروط مبطل عقد ازدواج عبارتند از: شروطی که طبق ماده ۲۳۳ ق.م. خلاف «مقتضای ذات عقد» باشند. منظور از خلاف مقتضای ذات این است که با طبیعت و ذات آن قرارداد [در اینجا ازدواج] منافات داشته باشد. برای مثال این‌که شرط شود دو طرف ِازدواج، همسر یکدیگر نباشند. بدین ترتیب هم شرط و هم خود عقد ازدواج باطل می‌شود.(صفایی و امامی، 1384: 60)
به طور کلی شروط ضمن عقد در ماده ۲۳۲ قانون مدنی به سه دسته غیر مقدور، بی‌فایده و نامشروع تقسیم شده‌اند.(جهانگیر:166)
شرط غیرمقدور: شرطی است که انجام آن در توان افراد متعارف نباشد. مثلاً شرط شود که زن یا شوهر در سه روز زبان تایلندی را به دیگری بیاموزند یا مرده‌ای را زنده کند. شرط بی‌فایده: شرطی است که در انجام آن هیچ منفعت عقلائی متصور نباشد. تشخیص منفعت هم با عرف است. مثل اینکه شرط شود زن یا شوهر مسافتی را با شتر بپیماید. شرط نامشروع: شرطی است که مخالف قوانین امری باشد. قوانین امری مربوط به نظم و مصلحت عمومی می‌شود و برخلاف قوانین تفسیری، از همین رو افراد نمی‌توانند علیه آن‌ها توافق کنند. به طور کلی بیشتر قوانین مربوط به ازدواج در زمره قوانین امری است. از نمونه‌های این شروط می‌توان به این موارد اشاره کرد:
«شرط خیار یا شرطی که حق فسخ نکاح را به یکی از دو طرف بدهد؛ شرط شود که مرد حق طلاق نداشته باشد؛ شرط شود که ریاست خانواده با زن باشد؛ شرط شود که مرد حق ولایت و حضانت فرزندان خود را نداشته باشد؛ شرط شود که زن حق نفقه نداشته باشد؛ شرط شود که مرد حق ندارد به رابطه خود با همسر قبلیش ادامه بدهد؛ شرط شود که زن در کارها و روابط خود کاملاً آزاد باشد».(صفایی و امامی:55)
همه این موارد و قوانینی که نام برده شد نشان می‌دهد که در ایران حکومت برای برقراری حقوق زنان در جامعه و احیای احکام اسلامی و جلوگیری از انحطاط فرهنگی است که در جوامع غربی در خانواده‌ها احساس شده است. به طور کلی حقوق زنان طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
1-    حق زن در استقلال دارايي؛ طبق ماده 1118 قانون مدني زن داراي استقلال اقتصادي است و مي‌تواند به هرگونه در دارايي خود تصرف کند و اين دارايي با اخذ نفقه منافاتي ندارد؛
2-    حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد؛ برابر ماده 1119 قانون مدني زن به هنگام عقد مي‌تواند هر شرطي را که مخالف مقتضاي ذات عقد نباشد پيش بيني و بر مرد اعمال کند؛
3-    اختيار تعيين منزل؛ طبق ماده 1114 قانون مدني به عنوان شرط ضمن عقد می‌تواند صورت گیرد.
4-    حق ثبت ازدواج، طلاق و رجوع در مراجع رسمي و قانوني؛ جهت جلوگيري از سوء‌استفاده و فرار از مسئوليت و انکار زوجيت به منظور حفظ کيان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع الزامي است.
5-    حق برخورداري از مهريه؛ به موجب قانون مواد 1078 تا 1101، مهريه عنوان مالي است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن مي‌شود، استحقاق نيمي از مهريه قبل از ازدواج و رابطه زوجيت در صورت وقوع طلاق، تعيين مهريه در ازدواج موقت و باطل بودن عقد در صورت عدم تعيين مهريه از امتيازات قانوني ديگر زنان در قانون جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.(جهانگیر:303)
6-    حق نفقه؛ در قانون مدنی مواد 1106 تا 1115 درباره نفقه است که به ترتیب مقرر می‌دارند، مرد موظف به تأمين معاش و هزينه‌هاي لازم زندگي است، در نکاح دائم اين وظيفه مرد است که به محض عقد هزينه‌هاي زندگي و نفقه زن را بپردازد، در عقد موقت نيز در صورت شرط مرد ملزم به پرداخت نفقه است، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه، زن مي‌تواند براي طلاق به دادگاه رجوع کند.(همان: 306)
7-    همچنين در صورت عجز از پرداخت نفقه و نيز طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامي هر کس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد دادگاه او را محکوم به حبس مي‌نمايد.
8-    حق شيردهي؛ مطابق با قانون و شرع (ماده 1176 قانون مدني) زن حق دارد به فرزند خود شیر ندهد یا در قبال شير دادن به فرزند خود از پدر فرزند مطالبه اجرت و دستمزد نمايد.(همان:319)

نتیجه گیری:
به طور کلی با توجه به این‌که قوانین جمهوری اسلامی ایران ملهم از موازین شرع مقدس اسلام است، در پاسخ به ایرادات حقوق بشری دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص حقوق زنان در ایران می‌توان نکات ذیل را بیان داشت:
اول اینکه اسلام دینی واقع‌گرا و حقیقت‌نگر است و تمام معارف آن حتی حقوق زنان و مردان و تفاوت‌های آن‌ها بر اساس فطرت پاک بشر بنیان نهاده شده است.
دوم اینکه از نظر دین مبین اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران مردان و زنان از نظر انسانیت با هم یکسان و برابر هستند.
سوم اینکه دین اسلام و قوانین ایران همواره از حضور حداکثری زنان در تمام عرصه‌ها زندگی حمایت نموده است.
چهارم اینکه خداوند برای زنان و مردان ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی قائل شده است که برای تکامل جامع بشری و بهره‌مندی از اجتماعی پویا و پیشرو در تمامی عرصه‌ها ضروری هستند.
پنجم اینکه از منظر اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران نه مرد بودن ارزش است و نه زن بودن، بلکه ارزش همه انسان‌ها به داشتن و میزان ایمان، رشد فکری، فرهنگی، تعهد و تقوا و بالاخص برخورداری از اخلاق پسندیده و انجام اعمال نیک است.
ششم اینکه تفاوت (نه تبعیض) زنان و مردان به دلیل نقش هرکدام از آن‌ها در جامعه و خانواده است تا توازن بین آن‌ها برقرار گردد. از همین رو قرآن زن و مرد را مکمل یکدیگر و لباس هم می‌داند تا در کنار هم با اخلاق حسنه آرامش پیدا کنند و مراحل عالیه تکامل را با همدیگر دوش به دوش هم طی کنند. در این راستا وظیفه خطیر سازندگی و تربیت انسان و فرزندان و حتی همسر که دنباله و ادامه رسالت پیامبران است، به بانوان متعهد واگذار شده است.
هفتم اینکه در تفکر اسلامی و از منظر قانون جمهوری اسلامی ایران انسان‌ها آزاد ولی مسئول آفریده شده‌اند، به گونه‌ای که حدود آزادی هر انسان را مسئولیت آن‌ها در قبال دیگران مشخص می‌کند.
هشتم اینکه از منظر اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران همان قدر که فدا کردن جامعه برای نیازهای فردی(اومانیسم) دور از عقل است و منجر به تخریب ارزش‌ها می‌شود، فدا کردن فرد در برابر جامعه (سوسیالیسم) هم غیر منطقی و مانع رشد انسان‌ها می‌گردد.
از همین رو تفاوت زنان و مردان صرفاً مربوط به پیچیدگی‌های نظام آفرینش و خلقت زن و مرد است و عامل معرفت و رشد فکری آن‌ها دانسته شده است.
بنابراین ارزش و جایگاه هر انسان در جامعه وابسته به نحوه عملکرد اوست.
نهم این‌که در قضاوت عادلانه اسلامی، حتی در نگاه کردن هم باید مساوات رعایت گردد و این امر میزان حق مداری دانسته شده است. چون باعث ایجاد امنیت و نظم در جامعه می‌شود.
در پاسخ به گزارش سراسر جانبدارانه دبیر کل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر زنان در ایران می‌توان بیان داشت که قوانین ایران راه را برای آموزش، کار، بهداشت، سلامت جسمی و روحی بانوان با در نظر گرفتن تسهیلات رفاهی به صورت حداکثری ایجاد کرده و یکسری قوانین ترجیهی نیز با توجه به طبع لطیف بانوان و وظیفه خطیر مادری برای آنها مقرر کرده است. در خصوص سایر ابهامات وارده به قانون مدنی ایران می‌توان بیان داشت که بسیاری از آنها با شروط ضمن عقد به نفع بانوان مرتفع می‌گردند. در خصوص قانون مجازات اسلامی نیز می‌توان خاطر نشان نمود که قانون جدید و قانون حمایت از خانواده بسیاری از این خلأهای حقوقی را پر کرده است. البته یکسری ایرادات جزئی هنوز وجود دارد که امید است به زودی با حضور حداکثری بانوان حقوق دان اسلام شناس مرتفع گردند.

منابع:
1-  منصور، جهانگیر،" قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران  با آخرین اصلاحات و تغییرات 1368"،  نشر دوران، تهران، 1389، صص 21-22
2- مجله زنان، ش 33، صص6-7 و ش 34، صص 7-12
3-  قزل بیگلو، مسلم، "اصطلاحات حقوقی، فرهنگ مختصر حقوقی"، نشر آئینه دانش، قم، 1391، ص 108
4- گلدوزیان، ایرج، "محشای قانون مجازات اسلامی"، جلد سوم، انتشارات مجد، تهران، 1383
5- اردبیلی، محمدعلی، سقط جنین ناشی از زنای به عنف، مجله تحقیقات حقوقی، ش39
6- منصور، جهانگیر، "قانون اساسی- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با آخرین اصلاحات، نشر دوران، تهران، 1386، صص300-301 
7- قانون مجازات اسلامی، انتشارات قوه قضائیه، تهران، 1383،ص 145
8- ناصر کاتوزیان، دور مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی: قرارداد - ایقاع. چاپ دهم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵، ص 304
9- حسین صفائی و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر میزان، هشتم، بهار ۸۴، صص 60 -66
  
منابع اینترنتی:
1- http://www.mcls.gov.ir/fa/kar/karobanovan/ghavanin

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 36 - دی ماه 1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837