آرشيو

حقوق بشر و نمره قبولی سازمان ملل!!!

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


چکیده:
سازمان ملل متحد با هدف برپایی صلح، امنیت جهانی و توجه به حقوق بشر فعالیت خود را آغاز کرد. کمیسیون حقوق بشر مهم ترین رکنی بود که برای وصول چنین هدفی تشکیل شد. اما مشکلات ساختاری و نظارتی سبب انحلال این نهاد و تشکیل شورای حقوق بشر شد. اما موفقیتهای این نهاد در برابر ضعف بزرگ در خصوص ابرقدرتها و پیگیری منافع سیاسی خاص آنها، سبب شده تا این شورا نیز نمره قبولی در مورد مسئله مهم حقوق بشر نگیرد. در این مقاله به این سوال پاسخ داده می شود که سازمان ملل از طریق 2 نهادکمیسیون و شورای حقوق بشر تا چه میزان در حمایت از حقوق انسانی موفق بوده و نقاط ضعف و قوت آن چه گزاره هایی بوده است؟
واژگان کلیدی: حقوق بشر،کمیسیون، شورا، ابرقدرتها
مقدمه
پس از پایان جنگ سرد میان دو اردوگاه غرب وشرق، حقوق بشر ( Human Right ) به عنوان یکی از مطالبات بین المللی مطرح گردید . در همین راستا کمیسیون حقوق بشر که به عنوان تشکیلاتی در قالب سازمان ملل در حال فعالیت شصت ساله بود با انتقاد هایی مواجه گردید که با تغییر در ساختار سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ و با تاکید کوفی عنان دبیر سابق سازمان ملل، پیشنها تبدیل شدن مکانیزم حقوق بشر به شورا مطرح گردید. در همین راستا درتاريخ ۲۴ / ۱۲ / ۸۴ مصادف با ۱۵ مارس ۲۰۰۶در مجمع عموی سازمان ملل با تعداد ارای ۱۷۰ رای مثبت و ۴ رای مخالف امریکا، اسرائیل، مارشال و پالائو وهمچنین ۳ رای ممتنع ج.ا.ایران، ونزوئلا و بلاروس به تصویب رسید . این تصویب که باحضور ۴۷ عضور شورا در انتخابات ۱۹/۲/۸۵ انتخاب و با تشکیل شورای حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر منحل گردید.
شورای حقوق بشر از ابتدای تاسیس تا کنون اقدامات مختلفی را در حوزه حقوق بشر در کشورهای مختلف انجام داده است. اما متاسفانه ضعف گسترده سازمان های بین المللی در برابر قدرت های بزرگ و منافع آنها، گریبانگیر این شورا نیز شده است. و امروزه شاهد آنیم که نهادهای حقوق بشری بین المللی به جای اجرای نقش نظارتی و ایجاد زمینه های برپایی حقوق بشر، خود مدافع نقض حقوق انسانی از سوی ابرقدرتها می باشند. اندک توجهی به حوادث رخ داده در سوریه ،بحرین،یمن و فلسطین و جنایات جنگی صورت گرفته خود موید عدم کارایی سازمان های بین المللی علی الخصوص سازمان ملل در ایجاد صلح و دفاع از حقوق بشر می باشد. در این مقاله سعی شده تا با تبیین وظایف سازمان ملل در برپایی حقوق بشر به نقش شورای حقوق بشر و ضعف ها و موفقیتهای آن اشاره گردد.


حقوق بشر، مهمترین هدف سازمان ملل
زماني‌كه سازمان ملل متحد تشكيل شد، سه هدف فراروي اين سازمان قرار گرفت كه اين سه هدف ضمن ماده يك منشور ملل متحد به‌عنوان اساسنامه سازمان طرح شده؛ هدف اول حفظ صلح و امنيت بين‌المللي بود، به اين علت كه سازمان بعد از جنگ خونبار دوم جهاني تشكيل شده بود. هدف دوم، توسعه روابط دوستانه بين اعضاي جامعه بين‌المللي و هدف سوم، همكاري بين‌المللي در طرح و يا حل مسائلي است كه جنبه‌هاي بشردوستانه دارد. در دهه‌هاي اول تشكيل سازمان ملل متحد، هدف اول يعني تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي و پاسداري از بقاي آن، بيشتر مورد نظر بود، زيرا جامعه جهاني تازه از جنگ دوم جهاني خلاصي پيدا كرده بود.
مسئله حقوق بشر، با اين‌كه در زمره اهداف ذكر شده بود، ولي در دهه‌هاي اول چندان جايگاهي را در فعاليت‌هاي سازمان ملل متحد به خودش اختصاص نمي‌داد. اما در يك و نيم دهه اخير جامعه بين‌المللي و روابط بين اعضا و كشورها به گونه‌اي شكل گرفت كه اين نتيجه حاصل شد كه تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي و بقاي آن در پرتو گسترش حقوق‌بشر امكان‌پذير است. به همين دليل حقوق‌بشر به هدفي تبديل شد كه بيشتر در كانون توجه سازمان ملل متحد قرار گرفت. منتها موضوع مورد بحث اين بود كه كدام ركن سازمان به اين قضيه بپردازد. در پروسه و روند كار، يكي از اركان اصلي سازمان ملل‌متحد يعني شوراي اقتصادي ـ اجتماعي، مبادرت به تشكيل يك نهاد فرعي به‌نام كميسيون حقوق‌بشر كرد كه عهده‌دار تحقق وظيفه مندرج در بند 3 ماده يك سازمان ملل متحد شد. (شریف،1:1385 )
 
 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال 1946 و در واکنش به جنایات هولناک جنگ جهانی دوم برای تحکیم هنجارهای حقوقی در حفاظت از حقوق و آزادی های اولیه بشر در سراسر جهان، تأسیس شد.
این کمیسیون در ماه مارس (اسفند) هر سال در جلسات شش هفته ای خود گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر در کشورها را بررسی می کرد و بیانیه هایی صادر می نمود که مبنای کار دیگر نهادهای سازمان ملل قرار می گرفت. همچنین در ابتدای تأسیس آن کارهای بزرگی از قبیل تدوین بیانیه حقوق بشر، بررسی موضوعی شکنجه و اعدام در دیگر کشورها، رسیدگی به  شکایت قربانیان آپارتاید و رژیم های دیکتاتوری آمریکای لاتین انجام داد. این کمیسیون همچنین نظام ناظران مستقل را ایجاد کرد تا به شکنجه، کشتارها سیاسی و خشونت علیه زنان در جهان رسیدگی کند.
در سال 2005 میلادی وقتی اعضای کمیسیون حقوق بشر در نشست سالانه خود در ژنو پیش بینی نمی کردند که سال بعد دیگر کمیسیونی به این نام وجود نداشته باشد و شورای جدید تأسیس جای آن را گرفته باشد.
در مارس 2005 (اسفند 84) کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی پیشنهاداتی را برای اصلاح سازوکار سازمان ملل ارائه کرد. مهمترین رکن این گزارش پیشنهاد تشکیل نهادی به نام شورای حقوق بشر به عنوان جایگزینی برای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بود. هدف کلی پیشنهاد اصلاح سازمان ملل، هماهنگ کردن این سازمان با اهداف قرن 21 اعلام شده بود. تغییر شکل نهاد حقوق بشری این سازمان هم همین هدف را دنبال می کرد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل چارچوب همگانی و جهانی حقوق بشر برای جامعه جهانی بود و قوانین و پیمان های حقوق بشری را تدوین می کرد.
 این کمیسیون در نشست های سالانه اش توجه عموم را به موضوعات حقوق بشری و موارد نقض آن در جهان جلب می نمود و مجمعی بود برای توسعه و ایجاد سیاست های حقوق بشری سازمان ملل. این کمیسیون چارچوبی منحصر به فرد و مستقل با راهکارهایی کارشناسانه و مخصوص به خود داشت تا از طریق آن بر پایبندی کشورها به حقوق بشر نظارت کند، اما ظرفیت و قابلیت آن برای انجام وظایفش سؤال قرار گرفته بود.
پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل تشکیل شورایی کوچکتر با جلساتی دائمی و در طول سال و شرایط دشوارتر برای عضویت بود. در گزارش دبیرکل به مجمع عمومی آمده بود که کمیسیون 53 عضوی حقوق بشر دیگر جوابگوی نیازهای حقوق بشری امروز دنیا نیست و به دلیل رفتارها و سیاست های بعضی کشورها اعتبار خود را از دست داده است. بنابراین شورایی کوچکتر با 47 عضو جایگزین کمیسیون قبلی گردید. آنچه کوفی عنان پیشنهاد کرده بود، در مذاکرات مجمع عمومی سازمان ملل با تغییراتی روبه رو شد و برخی شرایط آن اندکی ملایم تر گردید. سرانجام در روز 15 مارس 2006 (24/12/84) این قطعنامه با 170 رأی مثبت،4 رأی منفی و 3 رأی ممتنع اعضای مجمع عمومی سازمان ملل، تشکیل این شورا به تصویب رسید.
4 رأی مخالف تشکیل شورای حقوق بشر به اسرائیل، جزایر مارشال، پالائو و آمریکا تعلق داشت و ایران، بلاروس و ونزوئلا به این طرح رأی ممتنع دادند و 14 کشور دیگر نیز به دلیل عدم پرداخت حق عضویت خود به سازمان ملل در رأی گیری حضور نداشتند. طبق آنچه به عنوان مصوبه مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت، اعضای منتخب شورای جدید حقوق بشر باید بالاترین استاندارد را در ارتقا و حفاظت از موضوعات حقوق بشری داشته و به طور کل با این شورا همکاری کرده باشند.
 همچنین این کشورها در طول دوره عضویت در شورای حقوق بشر در چارچوب بازبینی های دوره ای زیر ذره بین قرار دارند و هرگونه تخلف حقوق بشری، باعث سلب عضویت آن کشور در شورا خواهد شد. اعضای جدید با رأی اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک) آرای مجمع عمومی انتخاب می شوند. در صورت تخلف حقوق بشری، عضویت اعضا با رأی دو سوم مجمع عمومی به حالت تعلیق درمی آید. یکی از موارد مورد اعتراض آمریکا در طول مذاکرات برای تصویب تشکیل شورای حقوق بشر شرایط عضویت بود. آمریکا بر سخت گیری بیشتری در این مورد تأکید دارد. http://www.humanrights-iran.ir/news-
کمیسیون حقوق بشر و ایرادهای آن
ارگانهای بین المللی حقوق بشر از نظر نوع و کارکرد به دو‌ گروه‌ کلّی تقسیم می‌شود:الف)ارگانهای پدید آمده بر پایه منشور ملل متّحد:ب)نهادهایی که بـر پایه میثاقها و کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر موجودیّت یافته است.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در شمار‌ ارگانهای‌ مبتنی بر‌ منشور ملل متّحد بود که از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متّحد بـراساس مـاده 68 منشور‌ بنیاد نهاده شد.
کمیسیون حقوق بشر در 1946 با هدف تهیّه طرح‌ بین‌ المللی‌ حقوق بشر که در 1966 کامل شد، پدید آمد.شمار اعضای کمیسیون در پی افزایش اعضای سازمان ملل ‌‌افزایش‌ یافت به گونه‌ای کـه شـمار اعضای آن از 18 عضو نخستین به 21‌ عضو‌ در‌ 1961، 32 عضو در 1966، 43 عضو در 1979 و 53 *با وجود پیش از‌ نیم سده تلاش جدّی جامعه بین المللی برای بهبود وضع حقوق بشر کـه‌ بـه گفته کوفی انان،‌ دبیر‌ کـل سـازمان ملل متّحد، یکی از دستاوردهای سترگ در سده بیستم به شمار می‌آید، هنوز هم موارد نقض حقوق بشر در نقاط گوناگون جهان به اندازه‌ای است که بـخشهایی از سـازمان‌ ملل که کار آنـها بـررسی و نظارت بر این موارد است، توان لازم را برای برخورد مناسب با آنها ندارند.
شواهد بارز و گفته‌های دست‌اندرکاران صلاحیتدار سازمان ملل متّحد همواره ناتوانی‌ سازمان‌ ملل در بهبود بخشیدن به وضع حقوق بشر و پاسـداری از آزادیـهای اساسی را، با وجود تلاشهای چشمگیر در این زمینه، نشان داده است.در این مورد دو دلیل اساسی آورده‌ می‌شود:
1-سیاسی‌ کاری و بهره‌برداری تبلیغاتی از موضوع حقوق بشر و2-بی‌توجّهی به مفاهیم اخلاقی و ارزشهای مذهبی.
کمیسیون حقوق بـشر سـازمان ملل، ابـزار اصلی و بین المللی‌ سازمان‌ برای بهبود و پشتیبانی از حقوق بشر بود که در فعّالیتهای خود با کمیساریای عالی حـقوق بشر همکاری داشت. بیشتر نشستهای کمیسیون را شورای اقتصادی اجتماعی تنظیم می‌کرد و بـر‌ پایـه‌ قـطعنامه‌ 1156 شورا، کمیسیون سالی یک‌بار‌ نشست‌ داشت‌ که شش هفته به درازا می‌کشید و نیز می‌توانست نشستی ویژه به مـدّت ‌ ‌یـک هفته برای گروههای کاری داشته باشد.
این کمیسیون‌ در‌ گذر سالها گسترش چشمگیری در امور مـشارکتی پیـدا‌ کـرد‌ تا شمار بیشتری از اعضای سازمان ملل را دربر گیرد.باید درنظر داشت که جدا از حقّ رأی، کـشورهای غیرعضو‌ کمیسیون‌ از‌ بیشتر حقوق اعضاء بهره‌مند بودند که از جمله آنها می‌توان‌ به حـقّ دادن طرح اشاره کرد.
در سالهای فـعّالیت کـمیسیون حقوق بشر، سازمانهای مدنی و غیردولتی همکاری گسترده‌ای با‌ کمیسیون‌ پیدا‌ کرده بودند به گونه‌ای که شمار مشارکت‌کنندگان غیردولتی در واپسین نشست‌ کمیسیون‌ در مارس-آوریل 2006 به چند هزار رسید.
تمرکز اصلی کمیسیون بر اجرای معیارهای جـهانی حقوق بشر بود.چهار‌ موضوع‌ مهم‌ و محوری زیر در رابطه با فعّالیتهای کمیسیون نمود بیشتری داشت:
1-هدف کمیسیون‌ بررسی،‌ نظارت‌ و انتشار گزارشهایی درباره وضع حقوق بشر در کشورها(مکانیسم کشوری)و همچنین درباره نقضهای موضوعی‌ حقوق‌ بشر(مکانیسم‌ موضوعی)بود.
2-کمیسیون در 1987 تـصمیم بـه ایجاد صندوق همکاریهای فنّی داوطلبانه در زمینه حقوق بشر‌ گرفت‌ و در 1988 نیز روشی را برگزید که در آن تمرکز اصلی بر‌ معیارهای‌ پیشگیری‌ و آموزش حقوق بشر بود.
3-در 1990 تصمیم گرفته شد که کمیسیون نشستهایی ویژه افزون‌ بـر‌ نـشست سالانه خود برگزار کند که این تصمیم در 1992 به اجرا درآمد.
4-پس از‌ 1994‌ موضوعات حقوق بشری در مأموریّتهای سازمان ملل درنظر گرفته شد.
باوجوداین در سالهای گذشته انتقاد‌ از‌ کمیسیون افزایش یافته بود که این انتقادات سـرانجام بـه جایگزینی آن با‌ نهاد‌ حقوق‌ بشری تازه‌ای انجامید.البتّه باید یادآور شد که این تغییر بویژه از زمان برگزاری کنفرانس جهانی‌ حقوق‌ بشر‌ در 1993 در وین سرانجام رخ می‌داد.در کنفرانس وین، دستور کار حقوق‌ بـشر‌ از سـوی جـامعه جهانی از نو فرمول بندی شـد و اولویـّتهای تـازه‌ای در بیانیه و برنامه‌ اقدام‌ وین پدید آمد.در چنین متن و زمینه‌ای است که پیدایش شورای حقوق‌ بشر‌ باید بررسی شود.کوفی عنان در گزارش خـود‌ بـرای‌ نـشست‌ سران ملل متّحد در سپتامبر 2005 به‌ نام«در‌ آزادی بیشتر؛به سـوی تـوسعه، امنیّت و حقوق بشر برای همه»تهیه شده بود به‌ این‌ نکته اشاره کرد که توان‌ کمیسیون‌ برای اجرای‌ وظایفش،‌ بـه‌ عـلّت کـاهش اعتبار و گرایشهای حرفه‌ای‌اش‌ کاهش‌ یافته است.
یکی از انتقادهای جدّی که از کمیسیون حـقوق بشر می‌شد، ترکیب‌ اعضای‌ آن بود؛بویژه اینکه گفته می‌شد که‌ چند کشور عضو آن‌ پیشینه‌ بایسته‌ای در زمینه حقوق بـشر‌ نـدارند‌ و حـتّی در پاره‌ای دوره‌ها این کشورها به ریاست کمیسیون نیز برگزیده شده‌اند.
در 4 مه 2004، سـیشان سـیو (sichansiv) نماینده‌ آمریکا‌ در کمیسیون حقوق‌ بشر‌ در اعتراض به گزینش‌ سودان‌ به عضویّت کمیسیون، نشست آن را ترک کرد و ایـن گـزینش را پوچ و بـی‌معنا‌ خواند زیرا به باور او سودان‌ با‌ توجّه به‌ پاکسازی‌ قومی‌ در دارفور مـشکل بـزرگی‌ در زمـینه رعایت حقوق بشر دارد.در دوران فعّالیت کمیسیون، بویژه پس از جنگ سرد، گروههای‌ فعال حقوق بشر همواره نـگرانی خـود را‌ از‌ عـضویّت‌ کشورهایی‌ چون‌ چین، کوبا، آمریکا،‌ پاکستان،‌ الجزایر، سوریه، لیبی و ویتنام ابراز می‌داشتند.این کشورها بـارها بـه نقض حقوق بشر متهم شده‌اند و نگرانی‌ اصلی‌ همواره این بود که بر ضـدّ قـطعنامه‌های‌ کـمیسیون‌ که‌ نقض‌ حقوق‌ بشر‌ از سوی آنها را محکوم می‌کرد، اقدام کنند که این امر بـه گـونه غیرمستقیم استبداد و ستم داخلی آنها را شدّت می‌داد.
یکی از آثار مهمّ گزینش سودان‌ به عضویّت کمیسیون نـبود تـمایل در پارهـ‌ای از کشورها به همکاری با کمیسیون بود.آنها می‌گفتند در 30 ژوئیه 2004، شورای امنیّت سازمان ملل بوده، نه کـمیسیون حـقوق بشر که قطعنامه‌ای‌ بر‌ ضد سودان صادر کرده است مبنی بر ایـنکه اگـر وضـع در منطقه دارفور در 30 روز آینده بهبود نیابد، خارطوم با تحریم روبه‌رو خواهد شد.
ایراد دیگری که به کمیسیون‌ وارد‌ مـی‌شد ایـن بـود که کمیسیون کمتر به نقض حقوق بشر در کشورهای صنعتی شمال از جمله شـکنجه، بـازداشتهای خودسرانه، برخوردهای نادرست و غیرانسانی‌ با‌ مهاجران و پناهندگان می‌پردازد.
بر پایه‌ همین‌ ایرادها، در سند پایانی نشست سران کشورهای عـضو سـازمان ملل در سپتامبر 2005 توجّه ویژه‌ای به مسأله حقوق بشر و ابزارهای اجرایی آن بویژه‌ کـمیسیون‌ حـقوق بشر شد.در پاراگراف‌ 159‌ این سند مقرّر شـد کـه مـگانیسم حقوق بشر سازمان ملل بویژه به تـعهّد بـه ایجاد یک«شورای حقوق بشر» که«باید نقض حقوق بشر از جمله نقض شدید و سیستماتیک را درنـظر‌ گـیرد‌ و توصیه‌های لازم را ارائه کند و همچنین هماهنگی مـؤثّر را بـهبود بخشد و حـقوق بـشر را در نـظام ملل متّحد به جریان اندازد»تقویت شـود.(مهدویان،1385: 93-91 )


شورای حقوق بشر،رکن فرعی مجمع‌ عمومی سازمان ملل متحد
 همچنان‌که گفته شد،در سپتامبر 2005 شـورای حـقوق بشر به عنوان‌ یک ارگان فـرعی مـجمع عمومی‌ ایـجاد‌ شـد.در رابـطه با دلیل ایـجاد آن بـه این عنوان و نه به عنوان ارگان اصلی باید گفت که این مسأله نه مربوط به اهمیت جـایگاه آن در نـظام سـازمان ملل،بلکه مربوط به‌ سهولت درتأسیس آن بود. زیرا اگر مـی‌خواستند آن را بـه عـنوان یـک رکـن اصـلی ایجاد نمایند، نیاز به‌ اصلاح منشور‌ سازمان ملل بود که با توجه به تشریفات سنگین منشور در مورد اصلاح و تجدید نظر، انجام آن به سهولت و به سرعت صورت نمی‌گرفت. درحالی‌که برای ایجاد آن بـه عنوان یک رکن‌ فرعی‌ نیاز به اصلاح و تغییر منشور نبود و به راحتی صورت می‌گرفت.ولی انتخاب آن به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی هیچ تأثیر منفی بر اهمیت و جایگاه آن در سیستم‌ سازمان‌ ملل ندارد،زیرا با وجـود ایـنکه یک رکن فرعی محسوب می‌شود،از همان جایگاه ارکان اصلی برخوردار است، زیرا مانند سایر ارکان اصلی سازمان ملل، اعضایش از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و دارای اقتداری به‌ مراتب‌ بیش‌تر‌ از کمیسیون حقوق بشر، رکن فرعی‌ شـورای اقتصادی،اجتماعی‌ سـازمان‌ ملل می‌باشد.


*وظایف شورای حقوق بشر


به موجب قطع‌نامه 60/251 مجمع عمومی مورخ 3 آوریل 2006 شورای حقوق بشر سازمان ملل که‌ در‌ حقیقت‌ اساسنامه شورا محسوب می‌شود، شورا به عنوان جـانشین کـمیسیون‌ حقوق بشر،دارای‌ وظایف ذیل است:
-ارتقای احترام جـهانی و دفـاع از کلیه حقوق بشر و کلیه آزادی‌های اساسی برای همه بدون هیچ نوع‌ تبعیضی،به‌ صورت‌ عادلانه و منصفانه،
-بررسی نقض حقوق بشر بویژه وقتی فاحش و سیستماتیک باشد و ارایه توصیه‌هایی درخـصوص آنـها به کشورها،اهتمام ورزیدن در ایـنکه فـعالیت‌های سازمان ملل در رابطه با‌ حقوق بشر‌ هماهنگ‌ بوده و اینکه مسأله حقوق بشر به‌طور سیستماتیک از طرف همه‌ ارگان‌هایسیستم‌ سازمان ملل مورد توجه قرار گیرد،
-با ارجاع به اصول جهانی،بی‌طرفی،واقع‌گرایی و غیر گزينشي،شورای گفتگو و همکاریسازنده در‌ سطح‌ بـین‌ المـللی به صورتی که موجب ارتقا و دفاع از کلیه حقوق بشر، مدنی، سیاسی، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ حتی حقوق توسعه شود،تشویق می‌نماید.
در کنار انجام وظایف فوق شورای حقوق بشر به عنوان‌ مهم‌ترین‌ رکن‌ حقوقی سازمان مللبه ایفای نـقش‌های ذیـل می‌پردازد:
-ارتقای آموزش در زمـینه حقوق بشر و نیز‌ ارایه‌ خدمات مشورتی و کمک تکنیکی وتقویت قابلیت‌های مورد ارجاع،با توافق با دولت های‌ مربوطه،
-مرکز گفتگو‌ در مسایل مـرتبط با کلیه موضوعات حقوق بشر،
-تقاضای صدور توصیه‌هایی از مجمع عمومی درخصوص‌ تداوم‌ تـوسعه حـقوق بـین المللدر زمینه حقوق بشر،
-تشویق دولت‌ها به رعایت کامل تعهدات خود‌ در‌ زمینه‌ حقوق بشر و تحقق اهداف تثبیتشده و رعایت تـعهدات ‌ ‌مـرتبط با ارتقا و دفاع از‌ حقوق‌ بشر که در جریان کنفرانس‌ها وگردهمایی‌ها در اجلاس سران سازمان مـلل مـتحد‌ ایـجاد‌ شده‌اند.
-بررسی ادواری رعایت تعهدات حقوق بشر از طرف هریک از دولت‌ها به شکلی که بهتضمین جامع‌ اقدامات‌ آنها‌ و تـساوی رفتار با تمام دولت‌ها بپردازد،شورای حقوق بشر به عنوانیک مرکز‌ همکاری‌ براساس گـفتگو با دولت ذینفع،نیازهای آن را به صـورت تـقویتتوانایی‌هایش در نظر می‌گیرد.
-مشارکت در گفتگو و همکاری،جلوگیری‌ از نقض حقوق بشر و دخالت فوری در موارداضطراری در زمینه حقوق‌ بشر،
-ایفای نقش و انجام مسؤولیت کمیسیون حقوق بشر‌ در‌ برابر‌ کمیساریای عالی حقوق بشرسازمان ملل،همانگونه که در‌ قطع‌نامه‌ 48/141 مورخ 20 دسامبر 1993 مجمع عمومی آمده است،
شورای حقوق بـشر موظف به ارایه‌ توصیه‌هایی‌ در موضوع ارتقا و دفاع‌ از‌ حقوق بشر‌ و نیزارایه‌ گزارش سالیانه به مجمع عمومی می‌باشد.(انصاری،1387: 125-123)
نقش قدرتهای بزرگ در شورای حقوق بشر:مطالعه موردی آمریکا
باتوجه به این‌که ویژگی هزاره جدید،جهانی با یک‌ ابرقدرت‌ است.باید‌ این حقیقت را پذیـرفت کـه تعدادی از سیاستگزاران در امریکا به حاکمیت مطلق دولت،سیاست خارجی یک‌ جانبه‌ و یا انزواگرایی جـدید اعـتقاد دارند.این موقعیت،سازمان ملل را به تلاشی دشوار و بـی‌گمان‌ بلندمدت جـهت بـین‌المللی کردن‌ بیشتر‌ سیاست خارجی امریکا وا می‌دارد.مسائل حـقوق بـشر محور این تنش بین امریکا و سازمان ملل به شمار می‌رود.همان‌گونه که در جاهای دیگر بـیان شـده‌ نخبگان امریکا و مردم عادی خود را مـردمی خـوب‌ در نظر مـی‌گیرند کـه بـالاتر از هرچیز برای‌ آزادی فردی تلاش می‌کنند و مـأموریت دارنـد سبک زندگی خود را به بقیه جهان بیاموزند

11. قانون اساسی امریکا و لایحه حقوق،سمبل ایـن خـویشتن‌شناسی ملی می‌باشد.بنابراین‌ درس‌های‌ اخلاقی‌ از امریکا به سـایر کشورها و نه برعکس آمـوخته مـی‌شود.امریکا در قبول این‌ مسأله که حقوق و سـاختار بـین‌الملل باید بر استانداردها و رویه امریکا برتری داشته باشد با مشکل‌ بزرگی روبه‌روست.
بنابراین امریکا‌ از قبول ایـن مـسأله که توسل این کشور بـه مـیثاق بـین‌المللی حقوق مدنی و سـیاسی بـه تغییر در قوانین امریکا نـیاز دارد و یـا باید مبنای حقوقی برای اقدامات قضایی‌ در دادگاه‌های‌ امریکا در نظر گرفته شود امتناع می‌ورزد.هم‌چنین از تـصویب مـیثاق بین‌المللی حقوق‌ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی یا کنوانسیون بـین امـریکائی حقوق بـشر1خودداری مـی‌کند. هم‌چنین امـریکا مایل نیست دیوان کـیفری بین‌المللی را بپذیرد‌ باتوجه‌ به‌ این‌که احتمال دارد این‌ دیوان در‌ مورد‌ پرسنل‌ امریکا که ممکن است با مـوضوعات مـربوط به نسل‌کشی،جرائم جنگی و جنایت علیه بـشریت(و احـتمالا جـنایت عـلیه صـلح)ارتباط داشته باشند،اقامه دعـوی کند.
رهبری سازمان ملل متشکل از دبیرخانه بین‌المللی و اعضای کلیدی با چالش برخورد با تنها‌ ابرقدرتی‌ مواجه است که هـنوز از‌ بـسیاری‌ جهات‌ محدودیت دارد.امریکا اغلب‌ با‌ ادعای‌حاکمیت مطلق از خاک‌ خود‌ دفاع کرد و نسبت به مصالحه در دیپلماسی چندجانبه واقعی ظن‌ داشت و جامعه امریکا‌ روابط‌ بین‌المللی را به‌طور روزمـره دنـبال نکرد.سیاست‌ خارجی‌ امریکا برخی اوقات‌ عـمیقا‌ بـرای‌ سازمان ملل مشکل‌آفرین بود‌ و سازمان ملل به صبوری و مهارت‌ دیپلماتیک در میانه‌رو کردن برخی از این سیاست‌ها در‌ طول‌ زمان نیاز داشت.این ویژگی‌های‌ امریکا بر برنامه‌های‌ حقوق‌ بشر‌ سـازمان‌ مـلل‌ و نیز بخش‌های‌ دیگر‌ آن تـأثیر مـنفی داشت(فورسایت،1381: .472-467)
آمریکا تنها میزبان یک نهاد خدمات عمومی است که پی در پی منشور سازمان را زیرپا نهاده است و با برخوردی عمدی و غیرقانونی از پرداخت حق عضویت خویش سازمان را به ورشکستگی کشانده است و در همان حال اغلب رهبران هیئت حاکمه و رسانه ها به بدنام کردن این سازمان جهانی کمر همت بسته اند و در مورد آن اطالعات نادرستی به شهروندان آمریکا داده اند. آمریکا از سازمان ملل به عنوان بالگردان » شکستهای خود« استفاده می کند و انتظار دارد سازمان ملل آن دسته از بحران های جهانی را که مورد عالقه واشنگتن و دوستانش نیست، رفع کند. اما در همان حال از پشتیبانی سیاسی و مالی برای انجام دادن این مهم دریغ می کند. هر چند فلسفه وجودي سازمان ملل و شوراي امنيت، حفظ و برقراري صلح و امنيت بين المللي است، اما متأسفانه تاريخ و عملكرد سازمان ملل و شوراي امنيت بيانگر اين واقعيت تلخ است كه اين دو نهاد بين المللي بيش از آن كه در راستاي اهداف و وظايف اصلي خود گام بردارند، در مسير تأمين اهداف قدرتهاي بزرگ به ويژه آمريكا حركت نموده و در واقع كشورهاي قدرتمند به ويژه آمريكا از اين دو نهاد به عنوان ابزاري براي رسيدن به مقاصد خود استفاده نموده اند. (رضایی نسب،1393: 19-18)


تحلیل و بررسی نقش شورای حقوق بشر
قابل انکار نيست که اکنون در کشورهاي مختلف دنيا، نقض گسترده حقوق بشر صورت مي‌گيرد، اما بايد متوجه باشيم که ما در چارچوب نظام سازمان ملل سخن مي‌گوييم. سازمان مللي که متشکل از کشورهاي داراي حاکميت ملي و مستقل بوده و ضمانت اجرائي محکمي براي خواسته‌هاي خود ندارد. اقدامات شوراي حقوق بشر، بيشتر جنبه نظارتي دارد چرا که عوامل سياسي در مسائل حقوق بشر دخيل بوده و از حقوق بشر در ساليان گذشته به عنوان يک حربه سياسي استفاده شده و به همين خاطر ما رفتارهاي دوگانه‌اي را از طرف کشورهاي مختلف در زمينه حقوق بشر شاهد هستيم. بعضي از کشورها، موارد نقض حقوق بشر در کشوري را برجسته مي‌کنند در حالي که نسبت به همان موارد نقض در کشور ديگري چشم‌پوشي مي‌نمايند. مسائل سياسي در مسائل حقوق بشري دخيل است و اين‌ها همه به ساختار سازمان ملل برمي‌گردد که خالي از اشکال نيست.
اما اگر در عمل نگاه کنيم، با گسترش بعد نظارتي ارکان سازمان ملل از جمله شوراي حقوق بشر و ساير نهادهاي حقوق بشري و به ويژه با ورود مباحث حقوق بشري به عرصه جهاني، و به تعبير من «جهاني شدن حقوق بشر» که به معناي ورود کنشگران و بازيگران جديد مثل سازمان‌هاي غيردولتي به حوزه فعاليت حقوق بشري است، حقوق بشر مورد توجه بيشتري قرار گرفته و تلاش‌هاي فراواني در سطح سازمان ملل، سازمان‌هاي منطقه‌اي، کشورها و نهادهاي غيردولتي به وجود آمده است. در جهت رعايت حقوق بشر و حمايت از آن و جلوگيري از نقض حقوق بشر، فعاليت‌هاي گسترده‌اي انجام مي‌شود و تمام کشورها موظفند که نسبت به رعايت حقوق بشر اقدام کرده و نسبت به نقض آن حساس باشند. مي‌بينيم که توجه به نقض حقوق بشر در کشورهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
به عنوان مثال، اولين قطعنامه‌اي که شوراي امنيت در زمينه حوادث ليبي صادر مي‌کند، به نقض فاحش حقوق بشر در ليبي اشاره مي‌کند و اقدامات حاکمان ليبي را به عنوان جنايات عليه بشريت تلقي مي‌کند و همين امر نشان مي‌دهد که بحث‌هاي حقوق بشري بسيار مهم شده است و نقض آن مي‌تواند به جنايت عليه بشريت منجر شود و ديوان کيفري بين‌المللي مي‌تواند افراد ناقض را تحت تعقيب قرار بدهد. به طور خلاصه مي‌توان گفت که اولاً موارد نقض حقوق بشر در دنيا همچنان وجود دارد و ثانياً به عنوان حربه سياسي استفاده مي‌شود و ثالثاً استانداردهاي دوگانه و چندگانه در زمينه نقض حقوق بشر در کشورهاي مختلف وجود دارد اما جمع‌بندي کلي من اين است که دستگاه‌هاي نظارتي سازمان ملل نسبت به حقوق بشر دقيق‌تر و حساس‌تر از پيش شده و کشورها و به ويژه سازمان‌هاي غيردولتي، نسبت به رعايت حقوق بشر و نقض آن توجه بيشتري داشته‌اند. نهادهاي حقوق بشري، موارد نقض حقوق بشر را برجسته مي‌کنند و سياست «نام بردن از موارد نقض و شرمنده کردن کشورهاي ناقض» و اعلان آن در سطح جهاني باعث مي‌شود که کشورها نسبت به نقض حقوق بشر احتياط کرده و دقت بيشتري در رعايت آن داشته باشند.
اين روند مثبتي است که شروع شده، اگر چه ممکن است موارد نقض، گسترده تلقي شود. اگر نقش سازمان‌هاي غيردولتي را تقويت کرده و اين سازمان‌ها را در کشورها حمايت کنيم تا از طريق کمپين‌هاي مختلف، تشکيل کميته‌هاي حقيقت‌ياب و از طريق ثبت، مستند و برجسته کردن موارد نقض، اقدامات بيشتري انجام بدهند، طبيعتاً کمک بزرگي در جهت توقف نقض حقوق بشر در کشورهاي مختلف انجام داده‌ايم. به طور خلاصه مي‌توان گفت اگر چه موارد نقض حقوق بشر همچنان وجود دارد اما روند توجه به حقوق بشر و موارد نقض آن و اقدامات عملي براي توقف نقض، مثبت و رو به رشد است. هر کشوري که ادعاي رعايت حقوق بشر داشته باشد، مي‌تواند تعامل سازنده‌اي با شوراي حقوق بشر داشته و صرف‌نظر از موارد نقض در کشورهاي ديگر، نسبت به رعايت حقوق بشر و جلوگيري از نقض آن در کشور خود، اقدامات مثبتي را انجام بدهد و خواسته شوراي حقوق بشر نيز همين است.
بنابراين کشوري که هدفش رعايت حقوق بشر و تحقق استاندارهاي حقوق بشري در جامعه خودش است، طبيعتا مي‌تواند تعامل سازنده و مثبتي با شوراي حقوق بشر داشته باشد و ضمنا از کمک‌هاي فني و نظريات مشورتي و امکانات مالي و لجستيکي سازمان ملل در اين زمينه برخوردار باشد. براي کشوري که مي‌خواهد حقوق بشر را رعايت کند دليلي بر مخالفت با شوراي حقوق بشر و وظايف و اهداف و تصميمات آن نبايد وجود داشته باشد. هدف، تحققِ همة حقوق بشرِ همة آحاد بشريت است و اين که همه افراد از حقوق بنيادين و آزادي‌هاي اساسي برخوردار باشند. اگر هدف ما چنين باشد، شوراي حقوق بشر مي‌تواند نهاد مثمر ثمري براي کمک به آن کشور تلقي شود. گزارشگران ويژه، فرصتي را ايجاد مي‌کنند که تصويري از وضعيت حقوق بشر از يک کشور فراهم شود، بنابراين اگر قصد کشوري تحقق حقوق بشر است، بايد از تعيين گزارشگر ويژه استقبال کند و اين را فرصتي براي خود تلقي کند.(شکوهمند،1390: 1)
 
به اختصار می توان نکات مثبت و منفی کارکرد شورای حقوق بشر را در نظارت برساز و کارهای حقوق بشری در جهان عنوان کرد:
الف ) نکات مثبت
کشور های گروه غرب و همفکران آن تلاش زیادی در جهت تحق نهایی محور های مورد نظر خود در شکل ومحتوای شورای حقوق بشر به عمل اوردند با وجود این مساعی مشترک کشورهای درحال توسعه نیز فرصت هایی را در قالب شورای حقوق بشر ایجاد کرده است که مهمترین ان به شرح زیر است :
۱٫ باتلاش های به عمل آمده، انتقادات و اعتراضاتی که همواره نسبت به عملکرد کمیسیون حقوق بشر وجود داشته و درمناسبت های مختلف مطرح می شد، درقالب مفاهیم و تعابیری همچون اهمیت ویژگی های ملی و منطقه ای و پیشینه های تاریخی، فرهنگی و مذهبی، تقویت گفتگو و سترش تفاهم میان تمدن ها، فرهنگ ها و مذاهب تضمین جهان شمولی، بی طرفی، عینی گرایی، گفتگو، همکاری سازنده بین المللی، عدم برخورد گزینشی، حذف استانداردهای دوگانه و سیاست زدگی و تضمین بهره مندی از همه حقوق بشر شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتمای و فرهنگی و از جمله حق توسعه در چهارچوب قطعنامه تاسیس شورای حقوق بشر گنجانده شده و مورد تاکید و تصریح قرار گرفت که از این حیث موفقیت قابل توجهی به شمار می رود.
۲٫ افزایش تعداد اعضای شورای حقوق بشر از ۲۵ عضو مورد نظر کشورهای گروه غرب و امریکا، به ۴۷ عضو همراه مبنا قرارگرفتن تقسیم عادلانه جغرافیایی، ایجاد تعدیل در سهمیه جغرافیایی از طریق افزایش تعداد سهمیه گروه اسیا و افریقا به ۱۳ کشور ودر مقابل کاهش سهمیه سایر گروه های جغرافیایی ، انتخاب اعضای شورا بر اساس اکثریت مطلق اعضای مجمع عمومی نه اکثریت دو سوم مورد نظر امریکا و گروه غرب، ازجمله تغییرات ایجاد شده در این حوزه به شمار میرود.
۳٫ سازو کار بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر، فرصتی مناسب برای اعمال نظارت بر وضعیت حقوق بشر کشورهای گروه غرب نیز به شمار می رود.
۴٫ با تشکیل شورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی و امکان تبدیل شدن ان به رکن اصلی سازمان ملل متحد، ظرف مدت ۵ سال، اصلی ترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد در کنار کمیته سوم مجمع عمومی در مقایسه با اکوسوک ارتقاء جایگاه یافته و فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل متحد از تمرکز بیشتری برخوردار شده است .
۵٫ کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحدعلاوه بر وظیفه ذاتی امکان نظارت موثرتر حقوق بشر برکشورهای مختلف و تصمیم سازی در این زمینه را با سهولت بیشتر فراهم می اورد . http://serajebaliq.ir
ب ) نکات منفی :
-۱مشكل اصلی سازمان های بین المللی حتی از گذشته های دور كه كشورها و قدرت هائی كه گرد هم آمده تا یك سازمان بین المللی را بنا نهند و ضامن صلح و امنیت بین المللی باشند، خود خواهی دولت ها، و قدرت های ملی بوده است. معمولا كشور ها و به خصوص قدرت های بزر گ، تمایلی نداشته اند كه حتی از بخش كوچكی از قدرت ملی و حاكمیت مستقل خود به نفع یك سازمان بین المللی صرف نظر كنند. ضمن این كه همه كشور ها می خواسته اندو در واقع تاكید و اصرار داشته اند در مقابل یك قدرت زور گو كه ممكن بود دنیا را به آتش و خاك و خون بكشاند با یك نیروی متحد و مركب ایستادگی كنند و متجاوز را تنبیه كرده و سر جای خود بنشانند. ولی در این راه حاضر به گذشت و فداكاری نبوده اند. به همین جهت سازمان های بین المللی آن طور كه باید و شاید در رسالتی كه برای آنها پیش بینی شده بود كامیابی نداشته اند. هم اكنون نیز شاهد همین وضع هستیم. www.kherad.info/index.php/3/323
2-٫ امنیتی شدن مسئله حقوق بشر به دلیل برخورد های سیاسی کشورهای غربی باعث ایجاد بحران هایی در دخالت خارجی در ارتباط با حمایت از حقوق بشر فراهم می شود.بررسی وضعیت حقوق بشر در میانمار سراغاز این روند است.
3-٫ ارتباط گسترده با دولت برخلاف قطعنامه تاسیسی که وظیفه شورای حقوق بشر در ارتباط با همه نهاد هاذی ملی و سازمان های غیر دولتی است.
4-یکی دیگر از نکات منفی سند تاسیسی شورای حقوق بشر ابقای وضعیت حقوق بشر کشور در کنار سیستم بررسی دوره ای جهانی است.

ارزیابی :
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در طول این دوره با چالش های بسیار مواجه بود و با توجه به اینکه کمیسیون حقوق بشر پس از شصت سال فعالیت، جای خودر را به این نهاد تازه تاسیس داده بود، اینک انتظارات و توقعات جامعه بین المللی از شورای حقوق بشر بسیار بیشتر از نهاد قبلی است. عده ای بر این باور بودند که این شورای تازه تاسیس می تواند نواقص ومعایب کمیسیون حقوق بشر ار به خوبی پوشش دهد وجایگزین مناسبی برای ان باشد. حال اکنون با تحلیل و بررسی عملکرد شورا حقوق بشر تاکنون مشاهده می شود که با وجود پیشرفت های مثبتی که صورت پذیرفته هنوز با انچه تصور پدید اورندگان این شورا جدید بود فاصله بسیاری وجود دارد. که در گزارش های جانبه گرایانه انان نسبت به ایران می توان بررسی نمود.http://serajebaliq.ir
نتیجه:
با اندک توجهی به کارنامه سازمان ملل بالاخص شورای حقوق بشر،می توان مجموعه ای از ضعف ها و یا نقاط قوت را مشاهده نمود. اما متاسفانه در خصوص مسئله مهم حقوق بشر باید اذعان داشت که این سازمان بین المللی درگیر مسائل سیاسی و تامین منافع ابرقدرتها شده است. نفوذ کشورهای هژمون و موضع گیری بر حسب سیاست های دول غربی شورای حقوق بشر را با چالش جدی مواجه کرده است. حوادث اخیر یمن و تجاوز آشکار نظامی عربستان و عدم ورود این شورا به برقراری آتش بس و جلوگیری از نسل کشی صورت گرفته خود موید ضعف اصلی سازمان ملل در برخور با مسئله مهم حقوق بشر و از سویی نقش قدرتهای بزرگ می باشد. مسئله سوریه و آورگان سوری و یا اقدامات ضد انسانی حکومت آل خلیفه در بحرین همگی نمونه هایی از سکوت مرگبار شورای حقوق بشر می باشد. اگر شورای حقوق بشر در پی تامین صلح و حقوق انسانی در جهان می باشد باید با ایجاد سیستمی از کشورهای درحال توسعه یافته و کمتر توسعه یافته در جهت مقابله با  اعمال نفوذ دول غربی و ابرقدرتها اقدام نماید. وگرنه این سازمان های بین المللی تنها به عنوان ابزاری بری پیشبرد اهداف سیاسی قدرتهای بزرگ شناخته خوهند شد و اعتبار سازمان ملل در جهت توجه به حقوق بشر زیر سوال خواهد رفت.


منابع:
*مهدویان،حسن. «برپایی شورای حقوق بشر: گام نخست در اصلاح ساختار سازمان ملل متحد» مجله: اطلاعات سیاسی - اقتصادی » فروردین و اردیبهشت 1385 - شماره 223 و 224
*تقی زاده انصاری،مصطفی؛   شورای حقوق بشر سازمان ملل متحدحقوق خصوصی » پاییز و زمستان 1387 - شماره 13
 *دیوید فورسایت؛    «هزاره جدید: سازمان ملل متحد و حقوق بشر» مترجم: شریفیان،جمشید؛ 
مجله: سیاست خارجی » تابستان 1381 - شماره 62
*رضایی نسب ،مریم.«سیطره آمریکا بر سازمان ملل».خبرنامه هفتگی آمریکا. شماره 83-هفته اول اردیبهشت3 9
*شکوهمند،عباس.«شورای حقوق بشر بیشتر یک نهاد نظارتی است» مهرنامه،شماره ۱۴، مرداد ۱۳۹۰
*از كميسيون حقوق‌بشر تا شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد(محمد شریف)
http://www.meisami.net/Cheshm/Other%20Articles/Sharif.htm8مهر ماه 1385 - 2006 Sep 30
http://www.humanrights-iran.ir/news-16638.aspx*
*كاركرد سازمان ملل متحد در مقابله با بحران ها ، نقاط قوت و ضعفhttp://www.kherad.info/index.php/3/323
اردیبهشت 1392.عبدالرضاغفرانی
http://serajebaliq.ir/?p=255نقد و بررسی شورای حقوق بشر سازمان ملل       

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 30- تیرماه 1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837