آرشيو

خروج فرانسه از پیمان حقوق بشر اروپا

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


چکیده:

حوادث تروریستی فرانسه در اواخر سال 2015،زمینه ای را ایجاد کرد تا دولت فرانسه به بهانه ایجاد امنیت اقدام به خروج از پیمان شورای اروپایی حقوق بشر واجرای محدودیت های خلاف حقوق شهروندی نماید. در این پژوهش ضمن بررسی موارد کنوانسیون حقوق بشر اروپایی،میزان صلاحدید دولتها از این کنوانسیون با توجه به اقدام فرانسه تحلیل می گردد.

واژگان کلیدی:فرانسه،کنوانسیون،حقوق،دولت،شهروند

مقدمه:

اتحادية اروپايي جايگاه ويژه اي براي رعايت حقوق بشر در عمل كرد و ساختار خود قائل است و تلاش هاي آشكاري براي حفظ حقوق بشر در مقررات نهادهاي مختلف اين اتحاديه ديده مي شود. براي نمونه، اين اتحاديه شرط پيوستن كشورهاي اروپايي به خود و بهره مندي آن ها از امكانات اتحاديه را رعايت حقوق بشر تعيين كرده است و در تمامي معاهدات خود با ساير كشورها شرطي را در مورد رعايت اين حقوق مي گنجاند.(تقوی،1392: 25)

اما در مسئله تروریستی فرانسه در سال 2015 ،این کشور اروپایی  با یک بیانیه ساده، توربیورن یاگلاند دبیرکل شورای اروپایی را مطلع ساخت که طی دوره وضعیت اضطراری، دیگر به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر احترام نمی‌گذارد.

در این مقاله در ابتدا با توضیح مواد کنوانسیون حقوق بشر اروپا،به این سوال پاسخ داده می شود که دولتها در قالب چه دکترینی می توانند حقوق ملی خود را نسبت به حقوق بشر بین المللی دارای صلاحیت و ارجحیت بدانند.

1-کنوانسیون حقوق بشر اروپایی

مراد از كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه گاهي از آن به اختصار با نام كنوانسيون اروپايي نيز ياد مي‌شود، در حقيقت «كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي»است كه از آن با علايم اختصاري (ECHR) هم در برخي متون ياد مي‌شود.
كنوانسيون مذكور از جمله اسناد تدوين شده توسط شوراي اروپا است. اين سند بلافاصله بعد از جنگ جهاني دوم به وسيله دولتهاي عضو شوراي اروپا در سال 1949 با هدف ارتقاي فرهنگ، حيات سياسي و اجتماعي اروپا و ترويج و توسعه حقوق بشر، دمكراسي و حاكميت  قانون در اروپا تدوين شد.
تدوين اين سند و آغاز به كار زود هنگام و ايجاد شوراي اروپا تا حدودي بيشتر در جهت نشان دادن واكنش و عكس العمل در قبال نقضهاي خطرناك، جدي و فاحش حقوق بشر بود كه در اروپا در طول جنگ جهاني دوم به وقوع پيوسته بود. سرانجام پس از تلاشهاي بسياري كه در راستاي تدوين اين سند صورت گرفت، كنوانسيون مذكور در چهارم نوامبر 1950 مورد تصويب قرار گرفت و در سوم سپتامبر  1953 ميلادي لازم الإجرا شد. سند مذكور از حيث معاهده‌اي در زمره معاهدات عام و الزام آور در حمايت  از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي است كه حقوق و آزاديهاي متعددي را پوشش داده و بر اعضاي آن رعايت مقررات مندرج در آن الزام آور است و از طرفي با توجه  به گسترۀ اجرايي اين سند از آنجايي كه سند مذكور در سطح معين  و مشخص منطقه‌اي مجري مي‌باشد از جمله اسناد منطقه‌اي در حمايت از حقوق بشر محسوب مي‌شود.(ابراهیمی/34053)
در ذیل به برخی از مواد مرتبط با این پژوهش اشاره می گردد:
ماده ١–لزوم احترام به حقوق بشر (١)
طرف‌های معظم متعاهد به كنوانسيون موظفند برخورداری افراد ساكن در مناطق تحت حاكميت خود را از حقوق و آزادی‌های تعريف‌شده در بخش اول كنوانسيون حاضر تضمين كنند.
ماده ٢–حق حيات
١- حق حيات كليه‌ی افراد بايد توسط قانون مورد حمايت قرار گيرد؛ هيچكس نبايد به‌طور عمد از حق حيات محروم شود به استثنای اجرای حكم دادگاهی كه به دنبال ارتكاب جنايت افراد این مجازات را طبق قانون تجویز می‌کند.
٢- در موارد زير كه استفاده از قوه‌ی قهريه کاملا ضروری و اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسند، محرومیت حیات افراد ناقض مفاد اين ماده محسوب نمی‌شوند:
١- در هنگام دفاع اشخاص در مقابل خشونت غيرقانوني؛
٢- در موارد اقدام به بازداشت قانونی افراد يا جلوگيری از فرار شخصی كه با قرار قانونی زندانی شده است.
٣- در انجام اقدامات قانونی به منظور فرو نشاندن شورش‌ها يا طغيان‌ها.
ماده ٣-منع شکنجه (١)
هیچکس نباید شکنجه‌ شده یا در معرض رفتارها و مجازات‌‌های غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
ماده ٤-منع برده‌داری و کار اجباری(١)
١- هیچکس نباید در بردگی یا بندگی نگه داشته شود.
٢- هیچکس را نباید ملزم به بیگاری یا کار اجباری کرد.
٣- موارد زیر از شمول عبارت "بیگاری یا کار اجباری" مورد نظر ماده‌ی حاضر خارج هستند؛
١-هر کاری که در طول زمان بازداشت اشخاص بر اساس مفاد ماده ٥ کنوانسیون حاضر يا در زمان آزادی مشروط از چنين بازداشت‌هايی، انجام آنها بر افراد تحميل شود؛
٢-هر نوع خدمت با ماهيت نظامی يا در كشورهايی كه ماموران وظيفه را به رسميت می‌شناسند، خدمت تحميلی (‌غيرنظامی) به جای خدمت وظيفه‌ی سربازی؛
٣- هر نوع خدمت تحميلی در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه يا مصيبت‌هايی كه زندگی يا آسايش جامعه را تهديد می‌كنند؛ و
٤- هر كار يا خدمتی كه بخشی از تعهدات معمول مدنی محسوب شود.
ماده ٥ –حق آزادی و امنيت(١)
١- هر شخص از حق برخورداری از آزادی و امنيت فردی برخوردار است. هيچكس را نبايد از آزادی‌اش محروم كرد به استثنای موارد زير و بر اساس رويه‌ای كه قانون مقرر كرده است:
١-حبس قانونی فرد پس از تاييد محكوميت توسط يك دادگاه صالح؛
٢- بازداشت قانونی يا توقيف شخصی كه از حكم قانونی يك دادگاه تمكين نكرده يا به منظور تضمين اجرای كامل كليه تعهداتی است كه توسط قانون مقرر شده است؛
٣- بازداشت يا توقيف شخصی كه ترديد منطقی در مورد دست داشتن وی در ارتكاب به جرمی وجود دارد، با هدف احضار وی در مقابل يك مقام قانونی صالح يا زمانی كه بازداشت مخفی به منظور جلوگيری از وقوع جنايت توسط وی يا فرار پس از انجام جنايت از لحاظ منطقی لازم به نظر می‌رسد؛
٤- بازداشت يك شخص نابالغ (صغير) با حكم قانونی به منظور نظارت آموزشی يا بازداشت قانونی وی با هدف احضار شخص در مقابل مقام قانونی ذيصلاح؛
٥-بازداشت قانونی اشخاص به منظور ممانعت از شيوع بيماری‌های عفونی (مسری)، افراد دارای ذهن غيرسليم،‌ معتادان به الكل يا مواد مخدر يا افراد ولگرد؛
٦-بازداشت قانونی اشخاص به منظور ممانعت از ورود غيرمجاز وی به داخل كشور يا شخصی كه حكم اخراج يا استرداد وی به دولت متبوعه‌اش صادر شده باشد.
٢-هر شخصی كه بازداشت می‌شود بايد سريعا به زبانی كه برايش قابل درك باشد از دلايل دستگيری و اتهامات عليه وی مطلع شود.
٣-هر شخصی كه بر اساس مفاد بخش سوم پاراگراف اول از اين ماده، دستگير يا بازداشت می‌شود، بايد سريعا در محضر قاضی يا مقام مسئولی كه به‌طور قانونی از قدرت قضايی برخوردار است، ‌آورده شده و جلسه‌ی محاكمه‌ی وی در زمان معقول برگزار شود يا تا زمان برگزاری محاكمه آزاد شود. آزادی فرد می‌تواند به ارائه‌ی تضمين از سوی شخص به منظور حصول اطمينان از حضور وی برای جلسه‌ی محاكمه مشروط شود.
٤- هر شخصي كه به واسطه دستگيري يا بازداشت از آزادي خويش محروم مي شود حق خواهد داشت تا اقداماتي را در جهت اطمينان از قانونی بودن بازداشت خود صورت دهد و دادگاه بايد سريعا در اين مورد تصميم گيري كرده و در صورتي كه بازداشت شخص قانوني نباشد دستور آزادي وي را صادر كند.
٥- هر شخصی كه قربانی دستگيری يا بازداشت مغاير با مفاد ماده حاضر باشد، ازحق قابل اجرای درخواست غرامت برخوردار خواهد بود.
ماده ١٥- عدول از قانون در حالت‌های فوق‌العاده(١)
١- در زمان جنگ یا سایر حالت‌های فوق‌العاده‌ی عمومی تهدیدکننده‌ی جان آحاد ملت، هریک از کشورهای معظم متعاهد کنوانسیون می‌توانند تا زمانی که شرایط فوق‌العاده وجود دارد، اقداماتی انجام دهند که ناقض تعهدات کشور مذکور ازکنوانسیون باشد و این اقدامات نباید مغایر با سایر تعهدات کشور مذکور از نظر قوانین بین‌المللی مربوطه باشد.
٢- هیچ نوع عدولی از ماده 2 بجز در مورد مرگ های ناشی از عملیات قانونی جنگی وهمچنین مواد 3، 4 (پاراگراف اول) و ماده 7 کنوانسیون حاضر نباید صورت پذیرد.
٣- هریک از کشورهای معظم متعاهدکنوانسیون که بخواهند از حق عدول از قانون (فوق‌الذکر) استفاده کنند باید شرح اقدامات صورت گرفته و دلایل آن را به طور کامل به اطلاع دبیر کل شورای اروپا برساند. کشور مزبور همچنین باید دبیر کل شورای اروپا را از زمان توقف اقدامات مذکور و اجرای دوباره و کامل مفاد کنوانسیون مطلع کند.
ماده ١٧- ممانعت از سوء‌استفاده از حقوق(١)
هیچ یک از مفاد کنوانسیون حاضر نمی‌تواند به‌‌گونه‌ای تعبیر یا تفسیر شود که حق شرکت در هر فعالیتی یا انجام هر اقدامی توسط هر دولت، گروه یا شخصی با هدف نابودی هر یک از حقوق و آزادی‌های مندرج در این سند یا محدود کردن این حقوق و آزادی‌ها در حدی فراتر از آنچه در این کنوانسیون پیش‌بینی شده، مجاز شناخته شود.
ماده ١٨- حدود اعمال محدودیت‌های حقوق(١)
محدودیت‌های مجاز بر اساس کنوانسیون حاضر در مورد حقوق و آزادی‌های فوق‌الذکر نباید به هیچ هدف دیگری غیراز اهداف مقرر شده اعمال شود.( 1945.ir/fa/news)
2-اختیارات دولت فرانسه در محدودیت حقوق شهروندی
در این بخش به بررسی اختیارات ماموران پلیس قضایی فرانسه و میزان تهدید و سلب آزادی شهروندان  پرداخته می شود:
وظايف و اختيارات كارمندان و مأموران مسئول پليس قضايي:
آنها مي توانند صورت جلسات داراي ارزش اثباتي خاص را تهيه كنند. به طور استثنايي مي توانند اقدام به تحقيق نمايند .در فرانسه نيز، وظايف پليس قضايي در جرائم مشهود بيشتر از جرائم غير مشهود بوده و دايره اختيارات آنها وسيع تر است. مواد 53 تا 74 قانون آ یین دادرسی اين كشور و همچنين رويه قضايي به صورت مفصل و دقيق، جرائم مشهود يا وضعيت هاي در حكم مشهود را مشخص نموده اند. در جرائم مشهود، افسر پليس قضايي كه از موضوع مطلع مي شود، بلافاصله بايد دادستان شهرستان را در جريان امر قرار دهد و در اسرع وقت، در محل وقوع جرم حضور يافته و تمامي اقدامات لازم و مفيد را انجام دهد )ماده 54 ق.آ.د.ك.ف( وي بر حفظ آثار و قرائن موجود نظارت می نمايد. افسر پليس قضايي مي تواند ترك محل وقوع جرم را نسبت به همه اشخاص ممنوع نمايد.(ماده)61هنگامي كه دادستان در محل حاضر شد، پليس قضايي ديگر حق مداخله ندارد )ماده 68 ( مگر اين كه در ادامه دادستان يا مقام قضايي صالح چيزي از او بخواهد. در حقيقت، پليس قضايي تحت مديريت دادستان، انجام وظيفه مي كند.(ماده 12)
افسر پليس قضايي بايد هر چيزي را كه مي تواند به كشف حقيقت كمك نمايد، ضبط كند(.مواد 54 و 56 )
البته اين امر فرآيند خاصي دارد و فقط افسران پليس حق ضبط اشياء را دارند.
مأموران پليس قضايي و مأموران معاون، چنين حقي نداشته و تنها مي توانند به افسران پليس در اين زمينه كمك نمايند . همچنين افسران پليس در صورت نياز به بازرسي منزل، مي تواند به طور قهري و تحت شرايط خاصي اقدام نمايد.)ماده 56 (
در حقوق فرانسه، سلب يا تهديد آزادي رفت و آمد شهروندان به 4 صورت امكان پذير است:
Larreststionéé كه به معني جلب و دستگيري است.
Laqarde avueéé كه به تحت نظر قرار گرفتن متهم از سوي پليس به مدت 24 ساعت اطلاق مي گردد. اين مدت طي شرايطي براي 24 ساعت ديگر از سوي دادستان قابل تمديد است.(ماده 64 )
La detentionéé كه به معني توقيف متهم، متأخر بر صدور قرار بازداشت از سوي قاضي تحقيق است.
La retentionéé كه به سلب آزادي متهم براي زماني كوتاه )تا چند ساعت( و به منظور کنترل هويت او انجام مي شود.(جهانی،1392: 128-127 )
3-مفهوم شناسی دکترین صلاحدید دولت ها در کنوانسیون حقوق بشر اروپا
نویسندگان بسیاری در کتب و مقالات خود در تبیین معنای لغوی دکترین صلاحدید دولت ها سعی نموده اند که از واژه فرانسوی ” marge d’appréciation “ شورای دولتی فرانسه اقتباس شده است .از مجمهوع این تعاریف می توان معنای لغوی دکترین صلاحدید دولت ها را بدین شرح بیان نمود: اختیار ات ،آزادی عمل ، فضا ی برای مانور  و احترم به  دولت ها.

اختیارات دولت ها در ارزیابی شرایط

عده ای از نویسندگان دکترین صلاحدید دولت ها را مثا بۀ اختیاراتی در نظر گرفته اندکه مقامات دولت ها برای ارزیا بی چگونگی ایجاد بهترین تعادل بین حقوق فردی وهدف جمعی اعطاء می گردد.

آزادی عمل
نویسندگانی مانند نونیستی با در نظر گرفتن آزادی عملبه  عنوان معنای لغوی دکترین بیان می دارند: مفهومی که هر جامعه ای برای داشتن آزادی عمل خاصی جهت حل اختلافات ذاتی ین منافع ملی و حقوق فردی و یا بین اعتقادات مختلف اخلاقی مستحق آن است.

فضائی برای مانور
بسیاری از تعاریف بیان شده از دکترین از طریق ملاحظاتی که  دکترین صلاحدید برای دولت ها ایجاد می نماید،بر فضا ی برای مانور متمرکز می گردد.به عنوان مثال یورو در تعریف دکترین بیان می دارد آزادی برای مانور و یا فضای بازی که  دیوان استراسبورگ به مجموعه های قضایی ،اداری، تقنینی و اداری اعطاء می نماید.قبل از آنکه اعلام  نماید نقض مواد کنوانسیون صورت گرفت است.(موسوی،رعیا،1393: 96-98)

عوامل مؤثر در حاشيه صلاحديد گسترده بدين شرح است:
الف) ارزيابي دولت ها از وضعيت داخلي
مراجع قضايي بين المللي به دليل دوري از حقيقت وقايع اتفاق افتاده در دولت هاي عضو بايد از دخالت در تصميم گيري مقامات دولتي اجتناب كنند. مقامات ملي به دليل تماس و برخورد نزديك با شرايط و اوضاع واحوال پيشآمده در جامعه در موقعيت بهتري نسبت به قاضي بين المللي در ارزيابي وضعيت داخلي قرار دارند.
در زمينه ارزيابي وضعيت داخلي به دليل اينكه ديوان اروپايي بر جوانب مختلف يك وضعيت داخلي تسلط نداشته، به تصميمات مقامات ملي احترام ميگذارد. يكي از مهمترين موارد آن، مسئله امنيت ملي است كه در مواد 8 تا 11 كنوانسيون اروپايي مورد تأكيد قرار گرفته است.
ب) اجراي سياستهاي اجتماعي و اقتصادي
موضوعاتي از قبيل مسكن، سلامت و بهداشت يا محيطزيست به عوامل اجتماعي، اقتصادي و سياسي غالب در يك كشور بستگي دارد و در اين زمينه اختلاف نظر معقول و منطقي ميان دولت ها و افراد وجود دارد. ديوان معتقد است در حوزه مسائل پيچيده و حساس اجتماعي و اقتصادي كه لازمه توسعه و پيشرفت جوامع دموكراتيك است، دولتهاي متعاهد بايد به منظور اجراي سياستهاي خود از يك حاشيه صلاحديد گسترده بهره مند شوند.
ج)فقدان اجماع در قانون و رويه در بين دولت هاي عضو

وجود يا فقدان زمينه يا معيار مشترك در قوانين دو لتهاي متعاهد، يكي از عوامل مؤثر در دامنه حاشيه صلاحديد دولت است. با مطالعه تطبيقي در قانون و رويه دولت هاي عضو ميتوان به وجود يا عدم اجماع در يك زمينه يا موضوع خاص در بين اين دولت ها دست يافت به نحوي كه در صورت فقدان اجماع، دولت هاي متعاهد از يك حاشيه صلاحديد گستردهاي برخوردارند. در موضوعات مربوط به رعايت و حمايت از اخلاق عمومي، ديدگاهها و نظرات متفاوت است و در اين زمينه مابين دول تهاي متعاهد، اجماع اروپايي وجود ندارد. بر همين مبنا به دولتها اختيار داده ميشود تا حاشيه صلاحديد گستردهاي را اعمال كنند.

د) فقدان تعهدات ايجابي مصرح
كنوانسيون اروپايي، نه تنهادولتهای عضو را به خودداري از دخالت در حقوق افراد متعهد مي كند بلكه در مواردي تعهدات ايجابي را به منظور حمايت از حقوق و آزاديهاي اساسي افراد مقرر مي نمايد. به اعتقاد ديوان، در مواردي كه به منظور رعايت مقررات كنوانسيون، صريحاً تعهد ايجابي وجود ندارد، دولت ها ميتوانند راه و روش خاص خود را در نظرگيرند. به عبارت ديگر، اين حوزه براي اعمال حاشيه صلاحديد گسترده دولتها در تضمين حقوق مندرج در كنوانسيون با توجه به نيازهاي جامعه و افراد است.(اخوی،پارسانیا،1392: 138-139)
جمع بندی:
همانطور که در این پژوهش اشاره شد ،فرانسه طی نامه ای لغو اجرای کنوانسیون حقوق بشر اروپا را در کشور خود خواستار شد. اما در این خواسته مواردی از آزادی های شهروندی و حقوق اجتماعی شهروندان فرانسوی نیز نقض می گردد:
به طور مثال تصمیم منع تظاهرات علیه نشست تغییرات اقلیمی نقض ماده ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای آزادی تجمع است.
با توجه به  نقض هایی که بر خلاف کنوانسیون اروپا از سوی فرانسه صورت می گیرد باید اظهار داشت هر چند در عرصۀ حقوقی اتحادیه اروپا نگاه به تعهدات مندرج در کنوانسیون اروپایی از زاویه دکترین صلاحدید دولت ها و نقشی که این دکترین در این تعهدات دارد،نگاهی نو و تازه است . بدین معنا که این دکترین که به معنای اعطای اختیارات و آزادی عمل قانونی به دولت های عضو کنوانسیون ارپایی در یک چارچوب مشروع در جهت حفظ منافع ضروری می باشد، موجب انعطاف پذیری  در پذیرش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و در نتیجه جلوگیری از تعاض بین منافع ملی دولت های عضو و مفاد این کنوانسیون اروپایی در شرایط خاص گردیده است .لکن باید تاکید گردد که به  موجب رویه دیوان اروپایی حقوق بشر اعطای این اختیارات دولت ها بدون ضا بطه نمی باشد.(موسوی ،رعیا،1393: 112)
در برابر تصمیم فرانسه نیز  قبل از هر چیز، شورای اروپایی هشدار داد لغو برخی حقوق-به ویژه حق زندگی و منع شکنجه یا مجازات یا برخورد غیرانسانی یا تحقیر‌کننده- غیرقابل پذیرش است، و نمی‌تواند لغو شود. همین‌طور، آزادی از بردگی و اصل تعریف شده در ماده ۷-عدم مجازات غیرقانونی- را نمی‌توان لغو کرد.
شکل اعلام لغو را ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشخص کرده است: «در زمان جنگ یا دیگر ضرروت‌های عمومی که حیات ملت را تهدید می‌کنند» دولت امضاء کننده «ممکن است اقداماتی را برای لغو تعهدات خود تحت کنوانسیون، از طريق مطلع ساختن دبیرکل شورای اروپایی انجام دهد.»
حقوق بشری که فرانسه در این شرایط می‌تواند لغو کند عبارتند از: حق محاکمه منصفانه (ماده ۶)، احترام به زندگی خصوصی (ماده ۸)، آزادی بیان (ماده ۱۰) و آزادی تجمع و انجمن (ماده ۱۱). دادگاه اروپایی حقوق بشر، نگهبان این کنوانسیون، اگر از آن خواسته شود می‌تواند پیرامون اعتبار نادیده گرفتن این حقوق در ارتباط با اتهامات نقض حقوق اساسی در فرانسه حکم صادر کند.


منابع:
موسوی،سید فضل الله،امین رعیا،یاسر(1393)«بررسی حدود و اختیارات کشورهای اروپایی در ممنوع کردن حجاب با تکیه بر دکترین صلاحدید دولت ها».مجله مطالعات زن و خانواده .دوره 1،شماره 1.
تقوی،سید محمد علی.(1392).«رژیم حقوق بشر در اتحادیه اروپایی ؛عدم مشمولیت و یکپارچگی».پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل.سال دوم.شماره1.
 جهانی،بهزاد.(1391)«رویکرد اختیارات پلیس در تحقیقات مقدماتی جرایم در ایران و فرانسه».کارآگاه.سال ششم.دوره دوم.شماره 21.
اخوی،سید علی سادات،پارسانیا،نفیسه.(1392) قواعد تفسير كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در پرتورويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر. مجله حقوقي بين المللي/ شماره 49

منابع اینترنتی:

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=34053  كنوانسيون اروپايي حقوق بشر (ECHR)   نویسنده :  محمد ابراهيمی

http://1945.ir/fa/news/14
http://mejalehhafteh.com/2015/12/17/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 37 - بهمن ماه 1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837