آرشيو

حقوق بشر و توسعه پایدار

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


چکیده
بدون تحقق توسعه پایدار نمی توان امیدوار به تحقق حقوق بشر بود. رابطه بین حقوق بشر و محیط زیست ابتدا در حوزه فلسفی مطرح و سپس به حوزه حقوقی  وارد شد. حق به محیط زیست جز حقوق بشر و در نتیجه منشا آن حقوق طبیعی است. باید مهم ترین هدف تبدیل امتیازهای اساسی محیط زیستی به قوانین حقوقی داخلی و  هنجارهای الزام آور بین المللی باشد تا دولت ها وگروه ها نتوانند این حقوق ذاتی  را نقض کنند. ارزش های درونی طبیعت (هرموجودی دارای ارزش بدون وابستگی¬اش به انسان است)  مفهوم مرکزی در فلسفه محیط زیست محوری است  و طبیعت را به جای  انسان در مرکز جهان قرار می دهد. توسعه پایدار به عنوان مسیر استفاده از منابع طبیعی موجود، ارتقا توسعه اقتصادی، حفاظت از محیط زیست برای  نسل حاضر و نسل-های آینده و  ارائه کننده  بهترین راه  استفاده از توسعه  برای  بهبود  و ارتقا حقوق بشر  است. توسعه پایدار به عنوان  یک چارچوب مفهومی و حقوقی برای حق به محیط زیست و حقوق بشر محسوب می شود.

کلید واژه: حق به محیط زیست، حقوق بشر،  توسعه پایدار

مقدمه
    در يكی دو قرن اخير، با اوج گيری توانايی های ابزاری بشر، آن تعادل زيست محيطی قرون گذشته به زيان طبيعت بر هم خورد. لطمات وآرده بر طبيعت در اين بحران ابعاد اسفار و بعضا غيرقابل جبرانی يافت و در ربع آخرقرن بيستم، از مرز فاجعه نيز گذشت (نصيری، 1384: 199). در دهه 1970 شاهد انقلابی در سیاستها و قوانین زیست محیطی هستیم. مسائل محیطی بین المللی شده در پیمان های بین المللی محیط زیستی  انعکاس یافت و گروه هایی همچون صلح سبز و دوستاران زمین شکل گرفت. و اولین کنفرانس جهانی سازمان ملل در مورد محیط زیست انسانی در استکهلم 1972 برگزار و در واقع مسایل زیست محیطی از حوزه فلسفی به حوزه حقوقی منتقل شد. دو دیدگاه  متفاوت در مورد خاستگاه حقوق بشر مطرح می باشد. یک دیدگاه که منشا حقوق را طبیعت می داند و دیگری که منشا حقوق را خداوند می داند.

   حقوق بشر
در دیدگاه غربی منشا حقوق بشر طبیعت است، یعنی طبیعت این حقوق را به انسان ها می بخشد. و انسانها در برخورداری از این حق اراده ای نداشته اند. حقوق بشر از جملة قواعد حقوق طبیعی است که در چارچوب اصول کلی حقوق ذاتی تلقی می-گردد و در نتیجه فراتر از ارادة حاکمان، اصولی قهری، لا یتغیر، عام و فراگیر است که مشمول مرور زمان نمی شود و لازمه حیات فردی و اجتماعی است(فروغی نیا،1390:160). حق به محیط زیست جز حقوق بشر و در نتیجه منشا آن حقوق طبیعی است.
در حقوق بشر سه نسل حقوق به رسمیت شناخته شده است: نسل اول حقوق سیاسی مدنی، نسل دوم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نسل سوم حقوق جمعی  و حقوق همبستگی (حق به توسعه، حق به صلح و حق به محیط زیست سالم) را شامل می شود. حق به محیط زیست جز حقوق نسل سوم به شمار می رود. مهم ترین هدف باید تبدیل امتیازهای  اساسی محیط زیستی به قوانین  حقوقی داخلی و  هنجارهای الزام آور بین المللی باشد تا دولت ها و گروها نتوانند این حقوق ذاتی  را نقض کنند. به همین دلیل در حق به توسعه، حقوق بشر محیط زیستی برای جلوگیری از نقض حقوق اساسی انسان ها( به بهانه توسعه ) ضروری است.
     سه دلیل اصلی برای ترکیب مفاهیم زیست محیطی در حوزه حقوق بشر وجود دارد: اول، درقلمرو حقوق بشر مکانیسم های منحصر به فرد و روش هایی وجود دارد که به ترویج حفاظت از محیط زیست  از طریق توانمند کردن دولت ها، مردم و افراد در دفاع از منافع  حقوق بشر و اکوسیستم کمک می نماید. نگرانی های زیست محیطی در سنت حقوق بشر به ناتوانی های  سیاست گذاری ها و حقوق بین المللی زیست محیطی  و همچنین مقامات  اداری و قانونی  به این نگرانی های حیاتی پاسخ می¬دهد. دوم،  مسائل زیست محیطی، تا به حال با در نظر گرفتن امتیاز سیاست سازان،  به طور فزاینده  به یک موضوع مهم برای مدافعان حقوق بشر، قضات و دیگر سهامداران تبدیل شدند. حقوق محیط زیست فعالان حقوق بشر، محیط زیست گرایان  و قربانیان تخریب محیط زیست را به یک ابزار قدرتمند مجهز می کند که  بر "دیوار حاکمیت " غلبه کنند. قانون بین المللی حقوق بشر بر خلاف سایر اشکال حقوق بین الملل، با مسائلی که بین افراد یا گروهی از افراد و یک دولت خطاکار مطرح می شود  می پردازد که آیا دولت شهروندی، دولت مقیم، و یا یک دولت خارجی است.  سوم،  گرایش های حقوق بشری در راستای مسائل محیط زیست در جمع بندی در هر دو حقوق بین المللی وحقوق داخلی در گردش است در سال 2008، شورای حقوق بشر سازمان ملل تغییرات آب و هوا به طور رسمی به عنوان مسائل حقوق بشری اعلام کرد. در همان زمان، بسیاری از ابزارهای منطقه¬ای حقوق بشر و قانون های اساسی ملی  به صراحت  حقوق بشر محیط زیست را به رسمیت شناختند البته  با فرمولاسیون های متفاوت(Leib,2011:p2 ).
در دیدگاه  اسلام منشا حق خداوند است پس منشا حقوق بشر و حق به محیط زیست  نیز خداوند است. حقوق طبیعی و کرامت انسانی در اسلام مورد توجه قرار گرفته است و حقوق طبیعی و فطری چون  ازادی، حق حیات، حق ازدواج، حق زندگی، حق معاش و کار، حق به محیط زیست  از خداوند ناشی می گردد و خداوند حق بهره مندی از طبیعت را به جانشین خود یعنی انسان واگذار کرده است.
 ملاک  منشا حق بودن خداوند این است که او مالکیت همه چیز را داراست پس چون خداوند مالک همه چیز است حق نیز از او ناشی می شود. با نگاهی به متون دینی می‏توان دریافت که محیط زیست و توجه به تامین سلامت آن و حرکت در جهت دستیابی به محیط سالم، از حقوق اساسی بشر است (گرجی،1363: 115).  طبق ایات قران خداوند مالک محیط زیست است و حق استفاده از عناصر محیط طبیعی را به انسان واگذار کرده است برای نمونه در سوره نحل امده است:  "وَ سَخَّرَ لَکُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ..." یعنی: خداوند، خورشید و ماه را مسخّر شما ساخت. و در سوره دیگر امده است: "أَ لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللّهَ سَخَّرَ لَکُمْ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الأْرْضِ ..." یعنی: آیا ندیدید که خداوند آنچه در آسمانها و زمین است، مطیع شما کرد.
در اسلام هر حقی دارای تکلیف و وظیفه ای می باشد. حق بهره مندی از محیط طبیعی به انسان واگذار شده است و تکلیف آن نیز مشخص شده است تکلیف انسان استفاده صحیح و عدم تخریب و اسراف است. در سوره هود آمده است: "هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الأْرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها" یعنی: خداوند شما را از زمین پدید آورد و آبادی آن را به شما واگذارد.  در اسلام به دلیل اهمیت ابادانی زمین ومحیط زیست در اسلام مسئله احیای موات مطرح شده است.  علامه طباطبایی در تفسیر المیزان  در مورد دو ایه 85 سوره اعراف " در زمین پس از نظم و اصلاح ان به فساد برنخیزید" و ایه 41 سوره رم: فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده اند اشکار شد"  معتقدند " این دو ایه  به تمام انواع فساد توسط انسان اشاره دارد " پس می توان نتیجه گرفت تخریب محیط زیست نیز نوعی فساد محسوب می شود که در اسلام منع شده است. اهمیت این موضوع تا جایی است که در فقه اسلامی تخریب محیط زیست حتی در زمان جنگ  نیز ممنوع است. و مطابق با قاعده "لاضرر ولاضرار فی الاسلام" اگر فردی به محیط زیست آسیبی وارد کند باید جبران نماید.

انتقال مفاهیم از حوزه فلسفی به حوزه حقوقی
   دو دیدگاه فلسفی متفاوت نسبت به رابطه بشر و محیط زیست وجود دارد. دیدگاه اول انسان محوری   است که از قرن 16 به اندیشه مسلط در جوامع غربی تبدیل شد. در فلسفه  انسان محوری، انسان  در مرکز جهان و منبع همه ارزش¬ها است. انسان محوری ریشه در سنت فردگرایی لیبرال و تفکر منطقی دارد که انسان را برتر از همه موجودات دیگر می داند.
 دیدگاه دوم محیط زیست محوری   است که یک تئوری منسجم یا فلسفه نیست بلکه گرایش  محیط زیستی  تکامل یافته از علم، ماورا، معنویت برای  ایجاد شکل های مختلف نظریه های سبز  است.  ارزش های درونی طبیعت (هرموجودی دارای ارزش بدون وابستگی اش به انسان است)  مفهوم مرکزی در فلسفه محیط زیست محوری است  و طبیعت را به جای  انسان در مرکز جهان قرار می دهد.

       جرمی بنتام اولین فیلسوفی است که برای غیر انسان هم ارزش درونی قائل است. زیرا همه موجودات از درد گریزانند و این نکته باید برای همه موجودات به طور یکسان مورد توجه باشد. جنبش آزادی حیوانات از کشتن  آنها برای غذا ، تجارت وآزمایش مخالف هستند. در دیدگاه کل گرایی برای موجودات طبیعی غیر جاندار مانند کوه، دریا، صخره و... همچون حقوق اموال در جوامع انسانی احترام قائل هستند. و در فرضیه گایا سیاره زمین به عنوان" نظام برتر" از احترام برخوردار است و زمین  توانایی  ترمیم ودوباره سازی خود بعد از فعالیت های تخریبی را داراست.
منشور زمین بر اصل ارزش ذاتی  طبیعت که در منشور جهانی از طریق شناخت این موضوع "که همه موجودات به یکدیگر وابسته¬اند و هر شکلی از زندگی صرف نظر از ارزش آن به انسان دارای ارزش است تصریح  می کند. " به طور مشابه، کنوانسیون  سازمان ملل در مورد تنوع زیستی "ارزش ذاتی تنوع زیستی"  را به رسمیت می شناسد. در نتیجه حق به محیط زیست از حوزه ارزشهای اخلاقی به حوزه ارزش¬های حقوقی منتقل شد. و پس از آن  بسیاری از دولت ها از این حق حمایت نمودند. حمایت از محیط زیست در حقوق بین الملل به اواخر قرن بیستم  باز می گردد(Aguilar,1994:215). در واقعه، بیشتر استاندارسازی های حمایت از محیط زیست از سال 1972( استکهلم) و 1992 (بیانیه ریو) شکل گرفت، که منابع حقوق بین الملل شدند، بسیاری از مفاهیم جدید همچون اصل احتیاطی، برابری بین نسل ها و مفهوم توسعه پایدار را بیان نمودند. اگرچه وضعیت حقوقی بسیاری از این مفاهیم  همکاری های محیط زیستی بین المللی مبهم است و موضوع بحت های دانشگاهی است نمی توانیم اهمیت آن ها را نادیده  بگیریم(pevato,1999:308).
  اولین سند  حقوقی بین المللی  که به طور صریح  حق به محیط زیست  تصویب شد در کنفرانس آفریقایی تحت نام" منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها" بود که سندی منطقه ای است  در ماده 24 بیان داشته: " همه ملت ها حق برخورداری از  محیط زیست رضایت بخش، مطلوب  برای پیشرفتشان  را دارند". و در میثاق منطقه ای دیگری به نام "منشور آمریکایی حقوق بشر" در پروتوکل الحاقی این منشور که در 17 نوامبر1998 در  سانفرانسیسکو به تصویب رسید آمده است.  با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در ماده 11 بند 1 حق به محیط زیست سالم مورد شناسایی قرار گرفته است:"هر فردی حق زندگی در یک محیط زیست سالم و حق بهره مندی از خدمات عمومی اساسی را دارد". و در بند 2 ماده مذکور در مورد وظیفه دولت ها آمده"ارتقای  حفاظت، حمایت و بهبود محیط زیست را  بر عهده دارند"(:10732012،(fechete.

کنوانسیون آرهوس که در 25 جان 1998  امضا گردید بر حق به محیط زیست سالم در سطح اروپایی تصدیق گردید و رویه-های حقوقی محیط زیستی در کنوانسیون مذکور شکل گرفت و بر سه حق تاکید شد اول حق بر دسترسی بر اطلاعات محیط زیستی دوم حق بر مشارکت در رویه های تصمیم سازی محیط زیست و سوم حق بر دسترسی به عدالت (:10732012،; (fechete Dutu,2007)). در گزارش نهایی سازمان ملل در آگوست 1994 مطالعه بر "حق به محیط زیست وحقوق بشر" تاکید شد. وگزارش نهایی فاطما زوهرا کسنتینی  حق به محیط زیست به عنوان حقوق بشر شناخته شد و پیش نویس بیانیه آن به تصویب رسید pevato,1999:10)). حق به بهداشت، کار، امنیت شغلی و سلامتی، حق به استانداردهای مناسب زندگی، رهایی از گرسنگی، رژیم غذایی مناسب، برابری و عدم تبعیض و حق به امنیت شخصی و خانوادگی، حق به صلح و حق به توسعه  حقوقی هستند که توسط کنوانسیون های سازمان ملل متحد  ایجاد شده اند تمام این حقوق  وابسته به یک محیط زیست سالم  هستند .(Johnston,1995:111)

حقوق بشر و توسعه پایدار
در سال1968 يونسكو كنفرانس بين¬الدولی حفاظت وكاربرد منطقی زيست كره  را سازماندهی نمود كه موجب راه اندازی «برنامه بين الدولی انسان و زيست كره»  شد. در 1972 «كنفرانس سازمان ملل درباره محيط زيست انسانی » (كنفرانس استكهلم)  به ايجاد UNEP  منجر شد.  در 1980 ايده توسعه پايدار اولين بار در سندی كه توسط اتحاديه بين المللی حفاظت از طبيعت  و با نام «راهبرد حفاظت از جهان»  منتشر شد پديدار می¬گردد. يكی از تعريف های اصلی توسعه پايدار در گزارش برانت لند  ارائه شده است : " توسعه پايدار توسعه ای است كه نياز های نسل حاضر را برآورده می¬سازد، بدون اين كه به توانايی نسل های آينده در برآورده كردن نيازهایشان لطمه ای وارد سازد(كميسيون  جهانی محيط زيست و توسعه، 1987: 43). اين تعريف تصديق می نمايد در حالی كه توسعه برای برطرف نمودن نيازهای انسانی و بهبود كيفيت زندگی ضروری است اما اين توسعه باید بدون تهی كردن ظرفيت¬های محيط زيست در برآوردن نيازهای حال و آينده باشد( Nevin, E 2008: 49-62).

در1992 كنفرانس سازمان ملل درباره محيط زيست و توسعه   «اجلاس زمين»  و ريودوژانيرو، برزيل آمده است:
...ما با تداوم نابرابری بين كشورها و در داخل كشورها، تشديد فقر، گرسنگی، بيماری و بی سواد و وخامت مداوم (وضعيت) اكوسيستم¬هايی كه برای رفاه خود به آن¬ها وابسته ايم، مواجه هستيم؛ اما دغدغه¬های مربوط به تلفيق محيط زيست و توسعه و توجه بيشتر به آن ها، به رفع نيازهای اساسی، بهبود استانداردهای زندگی برای همه، اكوسيستم های مديريت و بهتر حفاظت شده و آينده ای مطمئن تر و نويدبخش تر منجر می شوند. هيچ كشوری به تنهايی قادر به دستيابی به اين هدف نيست؛ اما در كنار هم - با مشاركت جهانی برای توسعه پايدار - می توانيم اين كار را انجام دهيم (برنامه 21، مقدمه).  و درسال2002 اجلاس جهانی توسعه پايدار ، ژوهانسبورگ (ريو + 10)بیان داشتند: «ما مسئوليت جمعی برای پيشبرد و تقويت به هم بسته و متقابل اركان توسعه پايدار- توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت زيست محيطی - را متقبل می شويم».
توسعه پايدار دارای سه مولفه اصلی است كه شامل محيط زيست، اجتماع و اقتصاد می شود، اگر اين سه مولفه را به صورت دايره های هم اندازه ای كه با يكديگر همپوشی دارند در نظر بگيريد، قسمت مركزی كه هر سه تای آن ها با يكديگر همپوشی دارند، خوشبختی انسان"  ناميده می شود. همچنان كه محيط، جامعه و اقتصاد بيشتر با يكديگر متحد می شوند، ميزان همپوشی و به ديگر سخن ميزان خوشبختی انسان افزايش می يابد (مک اون، 1383: 23).
                                        

 اصل حفاظت محیط زیست -  حق به محيط زيست
   در سال 1972، سازمان ملل متحد نخستين كنفرانس جهانی را برای بررسی مسائل زيست محيطی برگزار كرد که منجربه شكل گيری وزارتخانه های محيط زيست در نقاط مختلف جهان شد، برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد را به وجود آورد، و سبب افزايش تعداد سازمان های جامعه ی مدنی برای پيشبرد مقاصد زيست محيطی گردید (كوفی عنان، 1380: 111). پارادايم قديم توسعه (رشد اقتصادی) كه مبتنی بر استراتژی هايی نظير توسعه صنعتی، جايگزينی واردات، انقلاب سبز، رشد مبتنی بر صادرات و رشد مبتنی بر هدايت دولت بود عملا گستره يی از توسعه ناپايدار را فرا روی آورد و موفق به كاهش فقر و يا ارتقاء سطح زندگی توده¬های وسيع مردم و به ويژه روستائيان كه بخش عمده جمعيت را در كشورهای در حال توسعه شامل می شدند نگرديد. تاثير همزمان سه دسته عوامل همبسته زير باعث شكل گيری نگرش نوين گرديد:
1- نتايج بد كاركردی اجرای سياست های اقتصادی جهانی از قبيل سياست تعديل ساختاری كه خود برای مقابله با بحران اقتصادی جهانی در دهه 1980 تدوين شده بود و در آن آشكارا زمينه های اجتماعی، فرهنگی و سياسی حاكم بر وضعيت ملت-های در حال توسعه ناديده گرفته می شد.
2- افزايش بی وقفه فقر، گرسنگی، ناامنی و نابرابری در جهان به رغم بيش از نيم قرن كوشش های برنامه ريزی شده در راستای رشد اقتصادی و توسعه.
3- تخريب نگران كننده محيط زيست و منابع طبيعی كه در نتيجه بهره برداری نادرست از دستاوردهای تكنولوژيكی ابعادی مهارناپذير و نابود كننده پيدا كرده است(زاهدی، 1382: 116).

محيط زيستگرايی ، در اواخر دهه 1960، جنبشی بود كه صرفا ترسها ودل مشغولی های سفيد پوستان طبقه متوسط آمريكا و به ويژه اروپا را باز می  تاباند (Elliott, 1994). اين روندی بود كه در اشكالی، حتی تا سال های ميانی دهه 1970 نيز تداوم يافت ليكن، فاجعه عميق تر و تهديدات وسيع تر و نزديكتر از آن بودند كه در محدوده¬ی اين علايق تبعيض آميز، قالب ريزی شوند، لذا اين جنبش نمی¬توانست در آن حريم های محدود قرار گيرد. در نتيجه، به سرعت به چالشی جهانگير تبديل شد. «اجلاس فونكس» در سال 1971 و «كنفرانس سازمان ملل پيرامون محيط زيست انسانی» دراستكهلم در سال بعد، سرآغاز تلاش دولت¬ها برای پاسخگويی به اين نياز جهانی بود كه در سال¬های دهه 1980 و به خصوص در دهه 1990، در سطح  و عمق و همچنين تنوع موضوعات رخ داد.
جنبش¬های مردمی اما فارغ از اين روند، به گونه ای راديكال، خواستهای خود را مطرح می كردند و به واقع در «قالب»های موجود نمی گنجيدند. كانون نهضت¬های طرفدار محيط زيست، كشورهای صنعتی غرب به ويژه اروپا بود و فعالان آن را جوانان و دانشجويان تشكيل می دادند. اين جريان در دهه 80 و به خصوص از دهه هشتاد به بعد، با عينی تر شدن بحران ناشی از آلودگی های زيست محيطی و افزايش هشياری ها، در افكار عمومی جاذبه های بسيار خلق كرد. با وسيع تر شدن قاعده ی جنبش و نيز تنوع درخواست ها، اين تحرك اجتماعی تحت عنوان «محيط زيست گرايی» و در جنبش سبزها» نامدار شد (نصيری، 1384: 202). بیست سال پس از 1972، كنفرانس محيط زيست وتوسعه سازمان ملل متحد مبانی توافق در مورد تغيير آب و هوا، جنگل ها وتنوع زيستی را فراهم آورد. اين كنفرانس چارچوب سياستگذاری مشخصی را به تصويب رساند كه هدفش كمك به دستیابی به توسعه پايدار، چه در كشورهای ثروتمند و چه در كشورهای فقير بود.
يكي از مهم ترين توافقنامه های بين المللی محيط زيست كه تاكنون حاصل شده است تفاهم نامه مونرآل است كه در آن كشورها ضرورت عدم استفاده از مواد مخرب لايه اوزون را پذيرفته اند. در صد سال اخير، محيط زيست طبيعی ما متحمل فشارهای ناشی از چهار برابر شدن شمار انسان ها و هيجده برابر شدن رشد در توليد اقتصادی جهان شده است. هدف ما بايد تامين نيازهای اقتصادی باشد بی آن كه توانايی كره زمين برای تامين نيازهای نسل های آينده از بين برود(كوفی عنان :111-110).

اصل برابری اجتماعی - حق به دمکراسی
  قوانين محيطی نياز دارد كه اجتماع از منابع آن ها محافظت كند. به نظر می رسد كه اكوسيستم ها قابليت احيا كنندگی محدودی دارند و اين كه خشكی های هوا و آب های كره ی زمين و گونه های موجود در آن در نهايت با اين فعاليت های عاری از مسئوليت كنار خواهند آمد. رشد جمعيت با مصرف بيش از حد سوخت، آلودگی و تخليه منابع طبيعی تركيب شده و محدوديت ظرفيت موجود زمين را بيشتر می كند. فعاليت های ثابتی مثل كاهش لايه ی ازون، نشر گازهای گلخانه ای، قطع درختان جنگل و گازهای سمی محيط زيست رامغلوب خود كرده اند.
 برای تضمين اينكه نسل های بعدی به تجربه ی حداقل استاندارد زندگی در حد زندگی ما برسند بايد دسترسی خوبی به منابع طبيعی داشته باشد. اگر اين منابع از بين بروند رشد اقتصادی و كيفيت زندگی در نهايت مغلوب می شوند. اصل عدالت اجتماعی نياز دارد كه هر شخص مستقلا از اين موهبت های بدوی منصفانه استفاده كند. مردم بومی معاصر ونسل های بعدی ازحق مساوی بااكثر مردم امروزی دركشورهای پيشرفته دردسترسی به اين منابع برخوردارند Bansal,2011:123)).  اگرمردم منصفانه مصرف نكنند منابع طبيعی را از بين خواهند برد. ما در دنيايی با وابستگی های متقابل زندگی می كنيم هرجا بی عدالتی ضربه ای به گروهی وارد كند اين ضربه ناگزير روی ديگران  تاثير می گذارد. مطابق با اصل دمکراسی همه انسان ها حق مساوی در بهره مندی از منابع طبیعی داریم. 


اصل اقتصاد- حق به توسعه
  اصل اقتصاد برای حمايت از استاندارد معتبری از زندگی نياز به توليد منابع كافی برای جامعه دارد. وقتی مردم به استاندارد قابل قبولی از زندگی می رسند راحت تر می توانند از محيط طبيعی حفاظت كنند زيرا اين موضوع با سلامتی و نيازهای ابتدايی و حياتی آن ها رابطه دارد. هوای پاك، آب و زمين نيازهای مهمی برای شرايط  فيزيكی خوب و سلامت روحی اند. مردمی كه منابع كافی اقتصادی ندارند سالانه ميليون ها هكتار جنگل برای بدست آوردن سوخت برای پخت و پز وگرما و بارور كردن زمين های كشاورزی وچوب خانه سازی از بين می برند. منابعی برای پايداری عدالت اجتماعی وامانت داری مشاغل، برنامه های اجتماعی وايجاد وتوزيع ثروت ها لازمند.
 عدالت اجتماعی محيطی واصول اقتصادی توسعه پايدار به هم مرتبط واز درون به هم وابسته اند. بدون وجود يك محيط سالم حيات انسان از بين خواهد رفت. بدون عدالت اجتماعی مردم عادی برای رسيدن به استاندارد قابل قبولی از زندگی منابع طبيعی را از بين خواهند برد. بدون گسترش اقتصاد ما نمی توانيم سلامت خود و نسل های بعد را تضمين كنيم. به جای بحث-های جداگانه، فعاليت ها در اين سه زمينه بايد متصل به هم پويا و مركب باشد و افق ديدها بايد از كوتاه مدت به بلند مدت تغيير يابد(Bansal,2011:123).
  به دلیل اهمیت سه مولفه اجتماع، اقتصاد و محیط زیست و همبستگی میان آن ها در طول دهه ی گذشته حكومت بسياری از كشورهای در حال توسعه روندی را به منظور اجرای برنامه های خط مشی سياست زيست محيطی ملی و راهكارهای ملی جهت توسعه ی پايدار آغاز كردند. هدف رسمی از اين برنامه ها و استراتژی ها پذيرفتن راهكارهای بلند مدت جامع و يكپارچه ای برای مديريت بحران محيط زيست و بهبود شرايط اقتصادی، اجتماعی و گسترش ابعاد زيست محيطی است (meadowcroft,1999:220-221).      توسعه پایدار به عنوان مسیر استفاده از منابع طبیعی موجود، ارتقا توسعه اقتصادی، حفاظت از محیط زیست برای  نسل حاضر و نسل¬های آینده است  و  ارائه کننده  بهترین راه  استفاده از توسعه  برای  بهبود  و ارتقا حقوق بشر اساسی  است (Giorgetta,2002:174). توسعه پایدار به عنوان  یک چارچوب مفهومی و حقوقی برای حق به محیط زیست است. توسعه پایدار به عنوان یک رابط میان تجارت و محیط، توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم آشتی جویانه بین توسعه و محیط زیست و گفتمان حقوق بشر به عنوان یک مخرج مشترک برای محیط زیست و توسعه است. توسعه پایدار به عنوان یک چارچوب  مفهومی و حقوقی برای حق به محیط زیست و حقوق بشر می باشد در شکل  زیر این رابطه قابل مشاهده است  Leib,2011:115) (. حق به توسعه از طریق گسترش حقوق بین الملل اقتصادی و حق به دمکراسی از طریق حقوق سیاسی  مدنی و حق به محیط زیست از طریق  حقوق بین الملل محیط زیستی  محقق می شوند.

نتیجه گیری
   با وجودی که بعد انسانی مفهوم اصلی در حقوق بشر است، حقوق بشر نمی تواند به طور کامل همراه با تاکید صرف بر انسان  باشد به ویژه از  زمانی که دامنه آن فراتر از صرف منافع مادی انسان ها به حفظ یکپارچگی و شأن و منزلت انسانی در ابعاد معنوی و  زیست محیطی آن رفته  است.  پتانسیل  عالی دردفاع از حقوق طبیعت از طریق گفتمان حقوق بشر وجود دارد به این دلیل که رابطه مکمل بین انسان ها و محیط زیست  برقراراست. علاوه بر این، مفهوم سازی حقوق بشر به عنوان حقوق همبستگی و جزئیات تعهدات سه نسل پایه های مهم قانونی حقوق محیط زیست در حال ظهور را ایجاده کرده است، بدون اینکه لزوما  طبقه بندی نسلی حقوق بشر حمایت شده  باشد"همبستگی" به عنوان یک مفهوم است که می تواند پیچیدگی مسائل زیست محیطی را در برگیرد.
    در يكي دو قرن اخير، با اوج گيری توانايی های ابزاری بشر، آن تعادل زيست محيطی قرون گذشته به زيان طبيعت بر هم خورد. لطمات وارده بر طبيعت در اين بحران ابعاد اسفار و بعضا غيرقابل جبرانی يافت و در ربع آخرقرن بيستم، از مرز فاجعه نيز گذشت. باید مهم ترین هدف تبدیل امتیازهای اساسی محیط زیستی به قوانین حقوقی داخلی و بین المللی باشد تا دولت ها وگروها نتوانند این حقوق ذاتی  را نقض کنند. به همین دلیل در حق به توسعه، حقوق بشر محیط زیستی برای جلوگیری از نقض حقوق اساسی انسان ها( به بهانه توسعه ) ضروری است.
نسل سوم حقوق جمعی و حقوق همبستگی شامل حق به توسعه، حق به صلح و حق به محیط زیست سالم می شود. در دهه 1970 شاهد انقلابی در سیاست ها و قوانین زیست محیطی هستیم. مسائل محیطی بین المللی شده در پیمان های بین المللی محیط زیستی  انعکاس یافت و گروه هایی همچون صلح سبز و دوستاران زمین شکل گرفت. و اولین کنفرانس جهانی سازمان ملل در مورد محیط زیست انسانی در استکهلم 1972 برگزار شد و در واقع مسایل زیست محیطی از حوزه فلسفی به حوزه حقوقی منتقل شد.
منشا حق به محیط زیست حقوق طبیعی است منشور زمین بر اصل ارزش ذاتی  طبیعت که در منشور جهانی از طریق شناخت این موضوع "که همه موجودات به یکدیگر وابسته اند و هر شکلی از زندگی صرف نظر از ارزش آن به انسان دارای ارزش است تصریح  می¬کند. "به طور مشابه، کنوانسیون  سازمان ملل در مورد تنوع زیستی "ارزش ذاتی تنوع زیستی"  را به رسمیت می شناسد.
کنوانسیون آرهوس  که در 25 جان 1998  امضا گردید بر حق به محیط زیست سالم در سطح اروپایی تصدیق گردید رویه های حقوقی محیط زیستی در کنوانسیون مذکور شکل گرفت  و بر سه حق تاکید شد اول حق بر دسترسی بر اطلاعات محیط زیستی دوم حق بر مشارکت در رویه های تصمیم سازی محیط زیست و سوم حق بر دسترسی به عدالت.
   توسعه پایدار به عنوان مسیر استفاده از منابع طبیعی موجود، ارتقا توسعه اقتصادی، حفاظت از محیط زیست برای  نسل حاضر و نسل های آینده است  و  ارائه کننده  بهترین راه  استفاده از توسعه  برای  بهبود  و ارتقا حقوق بشر  است. توسعه پایدار به عنوان یک رابط میان تجارت و محیط، توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم آشتی جویانه بین توسعه و محیط زیست و گفتمان حقوق بشر به عنوان یک مخرج مشترک برای محیط زیست و توسعه است. توسعه پایدار به عنوان یک چارچوب  مفهومی و حقوقی برای حق به محیط زیست می باشد.

منابع
1)    زاهدی، محمد جواد (1382)، توسعه و نابرابری، تهران :انتشارات مازیار،چاپ اول.
2)    عنان،کوفی عطا(1380)،ما،مردمان و نقش سازمان ملل متحد در قرن بیست و یکم، ترجمه رضا رضایی، تهران: نشر نگاره آفتاب.
3)    فروغی نیا(1390)، حسین،  " بین¬المللی شدن حقوق بشر و دگردیسی در مفهوم حاکمیت دولتها در عصر جهانی شدن"، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی / سال اول / ش 1 / زمستان1390.
4)    گرجی ،ابوالقاسم (1363)، اسلام و محیط زیست، مجله نور علم، ش 4، ص 115.

5)    مک اون، رزالین(1383)، آموزش برای توسعه پایدار، ترجمه دکتر داریوش کریمی و کامران گنجی، تهران: کیان مهر.
6)    نصیری، حسین(1384)، توسعه و توسعه پایدار چشم انداز جهان سوم،  سازمان حفاظت محیط زیست، انتشارات دایره سبز.
7)    Aguilar(1994), Adriana Fabra, “ Inforcing The Rights to a Healthy Environment in Latin America”,Environmental Rights in Latin America, Volume3 Number4, Basil Blackwall Ltd.

8)    Bansal, Pratima(2002), “The Corporate Challenges of Sustainable Development “,Academy of Management Publications.

9)    Fechete(2012), Iuliana Ruxandra, “Study of The Case-law of  The European Court for Human Rights Applicable to The Environment Law”, Publish by Elsevier Ltd, Procedia- Social and Behavioral Sciences 62,1072-1077pp.

10)    Giorgetta,Sueli(2002), “The Right to a Healthy Environment, Human Rights and Sustainable Development”, International Environment Agreements: Politics,Law and Economics 2: 173-194, Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands.

11)    Johnston, Rose Barbara)1995(,"Human Rights and The Environment,Human Ecology", Vol 23, No 2.

12)    Leib, Linda Hajjar،(2011) Human Rights and The Environment Philosophical, Theoretical And Legal Perspectives, MARTINUS NIJHOFF publishers, Queen Mary Studies in International LawEdited by Malgosia Fitzmaurice, Panos Merkouris and Phoebe Okowa , LEIDEN  BOSTON

13)    Meadowcroft, James(1999), “The Polities of Sustainable Development :Emergent Arenas and Challenges for Political Science”, Sage Publications, ltd.

14)    M. Pevato, paula)1999(, "A Right to Environment In International Law: Current Statuse And Future Outlook", Blackwell Publisher Ltd.,108 Cowley Road, Oxford OX4 1.jf, UK and 350 Main Street, Malden, Ma 02148,usa

15)    Nevin, E (2008) Education and sustainable development in Policy & Practice: A Development Education Review, Vol. 6, Spring 2008, pp. 49-62, available: http://www.developmenteducationreview.com/issue6-focus4  p1).
16)    http://www.earthcharter.org
17)    http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21 charter 36.htm

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 37 - بهمن ماه 1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837