آرشيو

تمکین، نقض حقوق زنان؟!

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


چکیده
یکی از موارد نقض حقوق بشر که همواره در مجامع بین المللی و غربی نسبت به حقوق زنان در اسلام مطرح می شود .بحث " تمکین " زنان متاهل از همسرانشان  است که از این امر به عنوان مصداقی از " تجاوز جنسی " و " خشونت خانگی " با پشتوانه قوانین ، یاد می شود زیرا در اسناد بین المللی هر رابطه جنسی بدون رضايت زن تجاوز جنسی تعريف می شود. باتوجه به دیدگاه های افراطی نسبت به مسئله تمکین این پژوهش قصد دارد با رویکردی واقع بینانه به تحلیل ابعاد مختلف  این موضوع بپردازد.
کلید واژه ها :
تمکین ، زنان ، خشونت علیه زنان ، اطاعت ، حقوق جنسی زنان 
مقدمه
به واسطه عقد نکاح حقوق وتکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود که یکی از آثار آن حسن معاشرت و برقراری رابطه زناشویی است. تمكین از حقوق واجب شوهر بر زن است و در صورت خوددارى زن از آن بدون عذر، نفقه او به سبب تحقق نشوز بر شوهر واجب نخواهد بود. این در حالی است که امروزه تمکین به عنوان یکی از موضوعات بحث برانگیز در حوزه حقوق زنان و مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است . از جمله شبهاتی که امروزه برضد احکام اسلامی مطرح است ناعادلانه بودن آن احکام، نسبت به زنان است. برای نمونه حق تمکین ،که شرع مقدس آن را برای شوهر قرار داده تابه عنوان محور خانواده اطاعت شده وخانواده در سایه رهبری او آرامش یابد، یک نوع سلطه وزور گویی بر علیه زنان قلمداد می شود.هرچند که گاهی بعضی از زنان دراثر عدم تبیین صحیح حق تمکین برای شوهرانشان ویا میل به زور گویی آنان متحمل بی عدالتی وآزار قرار گرفته اند ولی این مطلب باعث نمی شودکه این دستور ارزشمند اسلامی زیر سوال برود. با توجه به اهمیت موضوع ، این پژوهش قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به انتقادات و شبهاتی که به " تمکین " وارد شده است چه جایگاهی در قوانین اسلامی دارد ؟ و آیا این امر نقض حقوق زنان در جوامع اسلامی تلقی می شود ؟ در ادامه این فرضیه به اثبات می رسد  که با توجه به حدود شرعی و قانونی، تمکین به معنای سلب آزادی از اراده زنان و خشونت جنسی علیه آنها نمی باشد .
تمکین از نظر فقهی و آثار حقوقی آن
تمکین در لغت به معنای " قبول کردن و پذیرفتن فرمان کسی " و به " معنای تن در دادن " آمده است . هرگاه زن تمکین نکند و ناشزه باشد شوهر می تواند به دادگاه مراجعه کرده ، الزام زن را به تمکین بخواهد به علاوه زن ناشزه نمی تواند از شوهر نفقه مطالبه کند . (ملک زاده ، 1389، 7)
مفهوم تمکین
تمكيـن به معناى عام, آن است كه زن وظايف خـود را نسبت به شـوهر انجام دهد و از او در حـدود قانـون و تعارف اطاعت كنيد و رياست شوهر را در خانواده بپذيرد. پـس اگر شوهر توقعات نامشروع يا نامتعارفـى از زن داشته باشـد زن مكلف به اطاعت از او نيست. بايد دانست كه تمكيـن در ادله شرعى موضوع حكم قرار نگرفته است. يعنى در هيچ آيه و روايتى حكمى بر تمكين مترتب نشده, بلكه ايـن واژه انتزاعى است, كه فقيهان از ادله به دست آورده انــــد. لذا گاهى تسليم يا امكان را به جاى تمكيـن به كار مى برند. گفته شـد كه, تمكيـن عنـوانـى انتزاعى است كه فقيهان از منـابع دينى انتزاع كرده و خـود موضـوع دليلى قرار نگرفته است. ادله اى كه مـى تـوانـد مستنـد ايـن عنـوان بـاشـد به قـرار زيـــر است:
1.ادله اى كه بـر قـواميت و سـرپـرستـى مردان دلالت دارد.
2.ادله اى كه اطاعت از شـوهر را بـر زن لازم مـى كنـد, يا به ذكر حقوق شوهر پرداخته است.
3.ادله اى كه جهاد زن را خـوب شـوهـردارى معرفـى مـى كند.
4.ادله اى كه زن را به تمكيـن جنسـى در برابر مرد فرمان مى دهد.
5.ادله اى كه خـروج زن را منـوط به اذن شـوهـر مـى داند. 
ادله ياد شـده بـر مضاميـن فـوق اجمالا دلالت دارد و به تفصيل از حدود و مرزهاى سرپرستى مردان و حقـوقشان بر زن سخـن نگفته است. بدين جهت ميزان و معيار عرف خواهد بـود. بنابراين تمكيـن كه به معناى تـن دادن به حقوق شـوهر است, قلمروى بسته و ثابت نخـواهد داشت. بلكه همان طـور كه در كلام حقـوقدانان آمد, عرف و عادات و رسوم اجتماعى ملاك و معيار آن است و قانونگذار عرفى مى تـواند در هر دوره از زندگـى, با حفظ كليات به تـدويـن قانـون يا تغيير و اصلاح قوانين گذشته بپردازد.(مهریزی ، 1387)
اقسام تمکین
تمکین داراي دو معنا است: تمکین عام و تمکین خاص.
الف- تمکین عام
تمکین عام اطاعت زن از مرد است در امور زندگی زناشویی مثل قبول سکونت در خانه اي که شوهر انتخاب کرده و عدم خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر و نیز تمکین عام عبارت است از حسن معاشرت زن با شوهر خود و پیروي از او در امور مربوط به زناشویی. حسن معاشرت عبارت است از اطاعت زن از شوهر و خوشرفتاري زن نسبت به مرد و رعایت نظافت و آرایش خود براي شوهر آنگونه که مقتضاي زمان و مکان و شرایط خانوادگی آنان است و خارج نشدن از منزلی که شوهر معین کرده است. بنابراین رفتن زن به منزل خویشاوندان خود اگر چه پدر و مادر و یا اولاد باشند،  احتیاج به اجازه شوهر دارد. همینطور در مورد مراوده و معاشرت با اشخاص دیگر . قانون مدنی تمکین به معناي عام را به وظایف زوجیت مذکور در ماده 1108 تفسیر کرده است.
ب - تمکین خاص
تمکین خاص عبارت است از نزدیکی جنسی زن با شوهر که زن باید همیشه آماده براي آن باشد، مگر آنکه بیمار باشد که نزدیکی موجب زیان او شود و موانع شرعی داشته باشد مثل صوم، قاعدگی و غیره . به عبارت دیگر زن باید در هر حال و در هر وقت مطیع خواهش شوهر خود باشد تمکین خاص ایجاد شرایطی براي رفع نیازهاي جنسی در هر موقعیت ممکن و متعارف است. بنابراین لزوم تمکین امر مطلقی نیست و بر اساس زمان، مکان، عرف و اخلاق تعیین میشود. قانون مدنی در ماده 1085 تمکین به معناي خاص را به عبارت وظایف زن در مقابل شوهر تعبیر کرده است . (خدایاري نژاد، 1390، 128)
انتقادات و شبهات به  تمکین
الف.تمکین مصداق خشونت علیه زنان
در گزارش های احمد شهید گزارشگر ویژه ایران بارها از تمکین و آثار آن نام برده شده و تمکین مصداق تجاوز و به عنوان یکی از موارد " خشونت علیه زنان " و یا " تبعیض علیه زنان " تلقی شده است .  باید توجه داشت موارد مطرح شده در این گزارش از این جهت مهم است که این گزارشات  به‌نوعی دستاویز بسیاری از کشورها برای آرای خود در کمیته سوم و مجمع عمومی به قطعنامه‌های ایران به‌حساب می‌آید، همچنین منبعی برای رسانه‌های معاند با نظام جهت تخریب وجهه حقوق بشری نظام خواهد بود .
در گزارش سال 2012 احمد شهید در مورد تمکین می گوید : تعدادی از قوانین ایران همچنان به تبعیض علیه زنان ادامه می‌دهند.  به عنوان مثال، ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ایران تمکین زن از شوهرش را اجباری می‌کند.  زن با ازدواج مجبور به تمکین از مرد مى شود. به گونه‌اى که بر اساس قانون هر گاه مرد اراده کند زن باید آماده برقرارى رابطه جنسى باشد،‌ حتى اگر میل نداشته باشد. (گزارش احمد شهید ،2012 )
همچنین در گزارش احمد شهید در اوت سال 2014 نیز در خصوص تمکین آمده است : قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران، از کارآیی لازم برای مقابله با مرتکبان خشونت خانگی برخوردار نیستند. به طور نمونه در این گزارش به روابط جنسی اجباری و برخلاف رضایت زنان در روابط زناشویی تأکید شده است. همچنین گزارشگر ویژه خاطرنشان کرده است که در صورتی‌که زنان قربانی خشونت بخواهند به روابط زناشویی خود خاتمه دهند، در وهله نخست باید اثبات کنند که یک خطر و یا تهدید جدی برای سلامت جسمانی و یا حیات آنان وجود دارد و همین امر، درخواست طلاق از سوی زنان قربانی خشونت خانگی را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.(گزارش احمد شهید ، 2014)
در تحلیل این موارد می توان گفت ، موضوع ارتکاب خشونت خانگی و به طور خاص ارتکاب تجاوز به عنف در روابط زناشویی نیز از جمله موضوعات دقیقی است که باید منطبق با آموزه‌ها و موازین شرع مقدس اسلام مدنظر قرار گیرد. آنچه می‌توان به اجمال اظهار داشت این است که بر طبق موازین اسلامی در رابطه با حقوق خانواده، همواره حقوق و تکالیف زن و مرد، باید در موازنه با یکدیگر باشد. احکامی نظیر الزام زن به تمکین نیز باید در کنار سایر حقوق زن و تکالیف مرد دیده شود. اگر از منظر نهادهای بین‌المللی، احکامی نظیر الزام زن به تمکین از شوهر، به عنوان یکی از مصادیق خشونت قلمداد می‌شود، باید صراحتاً اذعان کرد که آنچه برای نظام جمهوری اسلامی، معیار و ملاک است، موازین شرع مقدس اسلام است که حقیقتاً ضامن برخورداری زنان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است و ذره‌ای از آن کوتاه نخواهد آمد و هرگونه تغییر در رویکردها و قوانین نیز در صورت لزوم، باید از مجاری شرعی و قانونی و توسط اهل خبره و کارشناس صورت پذیرد.( فصیحی‌مقدم ، 1393)
ب. تمکین و تحکیم فرهنگ مرد سالاری
از مواردی که در خصو ص تمکین ذکر می شود این است که ، آن را نشات گرفته و تحکیم کننده فرهنگ مردسالاری در ایران می دانند . در این باره گفته می شود : برپایه‌ موازین فقه شیعه، زنان متاهل موظف هستند که از همسران خود اطاعت کنند. به نظر می‌رسد که این تکلیف، در چهارچوب پذیرش «ریاست مرد در نهاد خانواده» تعریف شده باشد. همین پذیرش «ریاست مرد در خانواده» است که از نگاه قوانین حاکم، اطاعت و فرمان‌بُرداری زنان را می‌طلبد و زنان را در موضع یا موقعیتی کاملاً نابرابر - والبته تضعیف شده- در قبال مردان قرار می‌دهد. موضعی که در برابر دریافت امتیازهای مالی - در اینجا مشخصاً نفقه - ‌زنان می‌باید پاسخ‌گوی نیازهای عمدتاً جنسی شوهران خود باشند. واقعیت این است که موازین فقهی-حقوقی مربوط به تمکین، آن قدر در ساختار حقوقی ایران، گسترده و دامنه‌دار است که بخش برجسته‌ای از «نظام تبعیض علیه زنان»، وابسته به آن است. اما چرا برخی از این قواعد و موازین که در نهایت هم به «تحکیم نظام تبعیض» می‌انجامد، با مخالفت قاطع و مستمری از سوی جامعه روبه‌رو نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد که پاسخ این پرسش را باید به نوعی در پذیرش فرهنگ مردسالاری حاکم و مناسبات اقتصادی برآمده از آن دانست. فرهنگی که همیشه آشکار و عیان عمل نمی‌کند و وجوه نهانش شاید بسیار نیرومند‌تر از آن چیزی باشد که گمان می‌رود. واقعیت این است که بدون درنظر داشتن یا پذیرش، ارزش‌های کلان «نظام مردسالاری»، نمی‌توان تصویر درست یا روشنی از «مهریه»،«نفقه»،« تمکین زنان» یا سایر موئلفه‌های نهاد خانواده در اسلام و به تبع آن قوانین حاکم ارائه داد. واقعیت این است که «نظام تبعیض علیه زنان در ایران»، بدون پشتوانه‌ فرهنگی یا همدستی بخش بزرگی از مردان جامعه نمی‌توانست برای بیش از سه دهه، دوام آورد.  پنهان نمی‌توان کرد که رژیم حقوقی ایران و ساختارهای سیاسی-اقتصادی حاکم، در تداوم و تحکیم ارزش‌های مردسالاری جامعه ایران نقش به سزایی داشته است؛ (دارابی زاده ، http://pezhvakeiran.com)
ج .تمکین به مثابه  تجاوز زناشویی
در مواردی نیز تمکین مساوی با " تجاوز زناشویی "مترادف شده است و گفته می شود : در قانون مجازات اسلامی سخنی از تجاوز شوهر به همسر نیست و بالتبع مجازاتی هم برای چنین عملی در نظر گرفته نشده است. به طور کلی قانون کیفری ایران در این مورد ساکت است. اما قانون مدنی راهی دیگر در پیش گرفته و تمکین را از وظایف زن دانسته است. تمکین در معنای خاص آن انجام وظایف زناشویی از طرف زن است. یعنی هر وقت شوهر اراده کرد، زن بایستی نیازهای جنسی وی را، حتی بر خلاف میل باطنی خودش، برآورده کند. دردناکتر آنکه در قشرهای سنتی جامعه بسیاری از زنان، خود نیز از پدیده تجاوز زناشویی نا آگاهند، از اینرو علی رغم درد و رنج جسمی و روحی، خود را به دست شوهر می سپارند و ظاهرا نیز مشکلی پیش نمی آید. چرا که اصولا فرد ناراضی در این رابطه یعنی زن، حقی برای خود در ابراز ناراحتی اش نمی بیند. اما مشکل جایی بروز می کند که زن متوجه می شود لزومی به تن دادن به خواسته های جنسی شوهرش ندارد. در چنین مواقعی مشکلات روحی منجر به مقاومت جسمی هم می شود و بدن زن مقاومت می کند، امری که موجب بروز و یا تشدید خشونت های جسمی، روحی و کلامی توسط شوهر می شود. در این نوع تجاوز شوهر قدرت، نفوذ فردی، اجتماعی و روانی خود را به کار می گیرد تا با همسرش که به هر دلیلی، راضی به برقراری رابطه جنسی نیست، نزدیکی کند. تجاوز زناشویی در برخی از جوامع از جمله ایران بنا برباورهای مذهبی، سنتی، قواعد نانوشته اجتماعی و قوانین نوشته شده تبعیض آمیز(تمکین ) ، رنج مضاعفی را بر زنان تحمیل می کند. در این جوامع زنان به دلایل مختلف از جمله «حفظ آبرو» نه توان بازگویی درد و رنج ناشی از تجاوز همسر را دارند و نه می توانند از آن فرار کنند.(کرمی ،1393)
پاسخ به انتقادات  تمکین
الف -مطلق نبود تمکین برای زنان
علارغم تبلیغات گسترده حقوق بشری غرب مبنی بر مطلق بودن تمکین و اطاعت بی چون و چرا زنان از شوهر ، آموزه های اسلامی در شرایطی که موانع عقلی و شرعی وجود داشته باشد زنان را از تمکین و آثار آن مبرا می  کنند، موارد عدم تمکین برای زنان عبارتند از :
1.موارد غیرمالی موجه بودن عدم تمکین
پارهاي از مصادیق موجهبودن عدم تمکین، جنبه غیرمالی دارد که به تفکیک در زیر مورد بررسی قرار میگیرند.
1.1 .بیماري شوهر
اصولاً بیماري زوج موجب جواز عدم تمکین زن نمیشود و زن باید جز در صورت وجود شرایط خاص، از مرد تمکین نماید. یکی از این موارد، صورتی است که شوهر به یکی از امراض خطرناك واگیردار مبتلا باشد، در این صورت زن میتواند تا حدودي که از سرایت آن بیماري مصون بماند، از شوهر دوري نماید.
1.2. بیماري و ناتوانی زن
گفتیم که بیماري شوهر در برخی شرایط میتواند مجوزي براي امتناع زوجه از تمکین باشد، وجود پاره اي بیماريها در زن نیز میتواند مجوزي براي امتناع وي از تمکین خاص و گاهی فراتر از آن گردد. یکی از این موارد زمانی است که به علت وجود برخی عیوب در اندام تناسلی زن، امکان نزدیکی با وي براي شوهر وجود ندارد.
1.3. احتراز از محرمات
یکی از مواردي که به عنوان مانعی مشروع براي امتناع از تمکین خاص مطرح میگردد، آن است که شرعا، وقوع نزدیکی و حتی گاهی سایر التذاذات جنسی بین زن و شوهر، حرام است. این موارد شامل حیض، نفاس و احرام میگردد. از آنجایی که حیض و نفاس داراي احکام مشابهی هستند، در بند اول به بررسی این دو مورد میپردازیم و در بند دوم احرام را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1.4. حیض و نفاس
حیض یکی از اقسام خونهایی است که زنها با آن مواجه هستند. به مدت زمانی که زن در این حالت قرار میگیرد، دوران حیض، قاعدگی یا عادت ماهیانه اطلاق میشود. کیفیت و احکام این مسأله مفصلاً در رساله هاي عملیه بیان شده است، اما آن چه مربوط به بحث ما میشود این است که در چنین حالتی جماع ، کردن با زن از جلو (در قُبل) هم براي مرد و هم براي زن شرعاً حرام است.
1.5. احرام
یکی دیگر از مواردي که به عنوان مانعی مشروع براي امتناع زوجین از تمکین خاص مطرح میگردد، زمانی است که زن یا شوهر در حال احرام باشند ، چرا که در این حالت ارتباط جنسی و حتی التذاذات جنسی منع شده است. از نظر شرعی در صورتی که مرد احرام ببندد ازدواج با زن و هر گونه استمتاع از او حرام میشود و تا طواف نساء به جا آورده نشود هیچ یک از استمتاعات بر او حلال نیست.
1.6. انجام واجبات
یکی دیگر از مواردي که به عنوان مانعی مشروع براي امتناع از تمکین مطرح میگردد، انجام واجبات است که البته در مورد زوجه بیشتر مصداق پیدا میکند. این مسأله زمانی مطرح میشود که زوجه براي انجام واجبی شرعی مجبور به نافرمانی از شوهر خویش میگردد. این حکم مستند به روایاتی است که از پیشوایان دینی ما رسیده است، از آن جمله فرمودهي رسول خداست مبنی بر اینکه اطاعت مخلوق در صورتی که موجب نافرمانی خدا باشد جایز نیست.
1.7 .خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی
یکی از مواردي که به زوجه اجازه امتناع از تمکین شوهر داده شده این است که سکونت در منزل شوهر، متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی براي وي باشد. از منظر فقهی شوهر میتواند با رعایت مراتبی و در حد محدودي، براي رفع نشوز زن، وي را تنبیه نماید، اما در صورتی که شوهر خارج از حدود مقرر، بدون دلیل موجه به زوجه تعرض نماید و سبب شود که ماندن زن در خانه، مستلزم حرج و خطر براي وي گردد، زوجه میتواند منزل را ترك گوید.
2.موارد مالی موجه بودن عدم تمکین
در مبحث اول، موانع مشروع امتناع از تمکین که جنبهي غیر مالی بود، بررسی شد. برخی دیگر از مواردي که اجازه ي امتناع از تمکین را میدهند، مسائلی هستند که جنبه ي مالی دارند. این موارد در زیر، بررسی می شود.
2.1 .ضرورت تأمین معاش
میدانیم یکی از مصادیق تمکین شوهر نسبت به زن خود، تأمین مخارج روزمره زندگی اوست و ، درصورتی که از این مسأله بدون عذر امتناع نماید، این کار نشوز محسوب میگردد. از نظر فقهی در صورتی که زن نسبت به شوهر تمکین داشته باشد، ولی شوهر به وظیفهي خود در مورد انفاق عمل ننماید، براي زوجه چند راهکار وجود دارد، یکی اینکه زوجه میتواند به حاکم رجوع و اجبار شوهر را به اداي حقوق خویش بخواهد. حاکم نیز میتواند شوهر را مجبور به انفاق نماید و حتی میتواند اموال شوهر را براي تأمین نفقه زوجه بفروشد. دیگر اینکه زوجه میتواند خود، به قدر مخارج خویش، از اموال شوهر بردارد.
2.2.حق حبس
یکی از مواردي که امتناع زوجه از تمکین را توجیه نموده، حق امتناع زوجه از تمکین تا وصول مهریه می باشد. قانون گذار در ماده 1085 قانون مدنی مقرر می دارن : "زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاي وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند "این حق که از آن در کتب حقوقی، به عنوان " حق امتناع زوجه " و" حق حبس " یاد شده است، پشتوانهي شرعی داشته و مورد تأیید و تصریح اکثرفقهاي امامیه قرار گرفته است . (ابهری ، صفایی ،1391، 19-22)
ب-دو طرفه بودن تمکین
نکته قابل تأمل این است که علیرغم تصور اشتباه عموم که آنرا از تکالیف زوجه میدانند، باید بگوییم که تمکین از حقوق و تکالیف هر دو طرف (زوج و زوجه) می باشد. تمکین در معنای عام، همان اطاعت زن از شوهر در امور مربوط به زندگی خانوادگی است که ذیل عنوان فرمانبری بیان خواهد شد ؛ اما تمکین در معنای خاص،ناظر بر روابط زناشویی است این معنا از تمکین وظیفه مشترک زوجین می باشد. زوجین باید وظایف زناشویی را انجام داده و بی اعتنایی به این امر از مصادیق روشن سوءمعاشرت تلقی خواهد شد. بی اعتنایی زوجین به این نیازها "نشوز" است، نشوز به تمرد و نافرمانی هریک از زوجین از عمل به تمام آنچه شرعاً یا قانوناً بر آن دو واجب می باشد اطلاق می گردد.اگرچه نشوز صرفاً به معنای خودداری از تمکین خاص نمی باشد،ولی این معنا از مصادیق روشن نشوز است. بنابراین مرد نیز ممکن است در برابر زوجه خویش نسبت به انجام تکالیف واجب خود اقدامی ننماید و از این نظر "ناشز" محسوب شود. در این حالت به نظر می رسد زوجه بتواند دعوای الزام به تمکین زوج را به دلیل عدم ایفای تکالیف واجب و عمدتاً غیر مالی خود از دادگاه بخواهد اما معمولاً زنان به دلیل ماخوذ به حیا بودن و بعضاً بی اطلاعی، مطالبات خود از این جهت را تحت عنوان دعوای الزام شوهر به پرداخت نفقه مطرح می نمایند.(میرزا جعفری ، 1394) نشوز اختصاص به زن ندارد بلکه مرد نیز ممکن است در برابر زوجه خویش نسبت به انجام تکالیف واجب خود اقدامی ننماید و از این نظر ناشز محسوب گردد. قرآن کریم هم نشوز را به هر دو معنا بکار برده است ؛ آنجا که می‌فرماید : والاتی تخافون نشوزهن، منظور خروج از اطاعت زوج توسط زوجه است و آنجا که می‌فرماید : و ان امراه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضا ً، منظور نشوز مرد از انجام تکالیف واجب در قبال زوجه خود می‌باشد. البته گاهی هر دو از انجام حقوق و تکالیف یکدیگر در قبال هم خودداری می‌ورزند که قرآن کریم از این وضعیت تعبیر به “شقاق” نموده است و این معنا در آیه ۲۵ سوره نساء آمده که می‌فرماید : وان خفتم شقاق بینهما ... مرحوم صاحب جواهر نیز نشوز به معنای فقهی را در هر دو صورت یعنی نشوز از طرف زن و همچنین نشوز از طرف مرد اطلاق نموده است. با این حساب، زن نیز می‌تواند چنانچه شوهر به اقامه تکالیف واجب عمدتاً غیر مالی مثل حق قسم، حق مضاجعت و حق نزدیکی حداقل هر چهار ماه یک بار که بر عهده زوج گذاشته شده اقدام ننماید، او را از طریق مراجعه به محکمه ملزم نماید. البته زنان به دلیل ماخوذ به حیا شدن، مطالبات خود را از بابت این حقوق در قالب الزام شوهر به پرداخت نفقه مطرح می‌نمایند. ولی به هرحال، چه بسا الزام به تمکین نیز خالی از وجاهت قانونی نباشد . بنابراین، اگر زوج نیز در ادای تکالیف شرعی خود مرتکب قصور شود و مثلا تکلیف به حسن معاشرت خود را نادیده بگیرد و یا مرتکب ضرب و شتم زوجه شود، دعوای الزام به تمکین از ناحیه زوجه نیز ممکن است مسموع باشد.(دیانی ، 1383، 10)
ج-تمکین و استحکام روابط خانوادگی
هدف و غایت اصلی ازدواج, تشکیل نهادی به نام خانواده است که نخستین و بنیادی‎ترین نهاد در جامعه است. صلاح و فلاح جامعه وابسته به سلامت این نهاد می باشد و هر آن چه که در تحکیم پیوند این نهاد و ایجاد صمیمیت زوجین مؤثر است, باید در تقویت آن حداکثر کوشش به عمل آید و بالعکس هر آن چه که موجب سستی و از هم گسیختگی این کانون مقدس شود، باید با آن مبارزه نمود. " اختصاص یافتن استمتاعات و التذاذهای جنسی به محیط خانوادگی و در کادر مشروع, پیوند زن و شوهر را محکم می‎سازد و موجب اتصال بیشتر زوجین به یکدیگر می‎شود. فلسفه پوشش و منع کامیابی جنسی از غیر همسر مشروع, از نظر خانوادگی این است که همسر قانونی شخص از لحاظ روانی عامل خوشبخت نمودن وی به شمار می رود, در حالی که در سیستم آزادی کامیابی, همسر قانونی از لحاظ روانی یک رقیب و مزاحم و زندانبان به شمار می‎رود، در نتیجه کانون خانوادگی براساس دشمنی و نفرت پایه‎گذاری می‎شود". قرآن کریم نیز با توجه به نقشی که تمکین در حفظ و حراست اعضای خانواده دارد می‎فرماید: «هن لباس لکم و انتم لباس لهن»، این دو جمله از قبیل استعاره است. برای این که هر یک از زن و شوهر، طرف دیگر خود را از رفتن به دنیای فسق و فجور و اشاعه آن در بین افراد نوع بشر جلوگیری می‎کند. پس در حقیقت مرد لباس و ساتر زن است و زن ساتر مرد است.  در واقع آمیزش و رابطه زن و مرد محافظ زوجین است و به نظر صاحب تفسیر «پرتوی از قرآن» وقار و پرده ای که از آمیزش مشروع مرد و زن بر چهره ظاهر و درونی انگیزه‎های حیوانی و طغیان شهوت کشیده می‎شود؛ حافظ رسوایی، پرده برداری و سبک سری است. به نظر می‎رسد در روابط زن و مرد به جای این که به قوانین و وظائف واجب هر یک از زن و مرد توجه شود؛ باید اقدام به فرهنگ سازی احکام اسلامی که از طریق وضع احکام مستحبی بیان شده، توجه نمود. سفارش‎هایی اسلام به مسائل کوچک آمیزشی و ظرافت‎های این امر با توجه به حالت‎های روحی و روانی هر یک از زوجین, به طرف مقابل کرده است, تا کمبود و نقصانی در این خصوص باقی نماند که موجب انتقال آن به خارج از کادر ازدواج و خانواده شود و پایه‎های نهاد خانواده و به تبع آن جامعه دچار تزلزل و بی‎بندباری گردد, چرا که عدم پاسخ گویی مناسب به این نیاز در روابط زن و شوهر و سرایت آن به محیط خارج و پیدایش سیستم روابط آزاد تا مرحله ای که ممکن است حتی مانع از تشکیل چنین نهاد مهم (خانواده) شود. لذا همان‎طوری که در حفظ یک نظام سیاسی، اقتصادی, نیازمند یک انضباط سیاسی و اجتماعی است و فقدان آن هرج و مرج سیاسی و اقتصادی, را به دنبال خواهد داشت, نظام خانواده و مسائل غریزی و جنسی آن نیز به انضباط نیازمند است و فقدان انضباط جنسی موجب خودسری, هرج و مرج و بی بند و باری خواهد گردید.(محمدی ، 1383، 63)
د-حقوق جنسی زنان
اگر تمکین جز حقوق جنسی شوهر باشد باید گفت اسلام در اینجا نیز مساوات را رعایت کرده برای زنان نیز حقوق جنسی قائل شده است و مردان را به رعایت آن مکلف کرده است  : با بررسى‏هاى فقهى مى‏توان به اين نتيجه رسيد كه اسلام ارضاى جنسى زنان را نيز ناديده نگرفته است و براى زن هم به نوعى حق جنسى قائل شده است.
الف. شوهر نمى‏تواند بيش از چهار ماه بدون عذر شرعى، از نزديكى با همسرش اجتناب كند.  بر اساس روايت های نقل شده  اگر مرد بيش از چهار ماه از نزديكى با زنش خوددارى كند گناهكار خواهد بود؛ مگر اينكه زنش راضى باشد، كه در آن صورت اشكالى ندارد.
ب. حق فسخ ازدواج توسط زن در فرض ناتوانى جنسى شوهر : يكى از احكامى كه نشان مى‏دهد اسلام به حق جنسى زن توجه كرده است، مسئله «حق فسخ ازدواج توسط زن در فرض ناتوانى جنسى شوهر» است. در ادامه به بررسى اين مسئله مى‏پردازيم. پرسشى كه در اينجا مطرح مى‏شود اين است كه اگر شوهر قبل از عقد دچار ناتوانى جنسى باشد،  سه عيب جنسى مختص مردان ذكر شده است كه اگر قبل از عقد براى مرد حادث شود، در صورتى كه زن هنگام عقد نداند، مى‏تواند ازدواج را فسخ كند و ظاهرا بين فقيهان شيعه در اين زمينه اختلافى نيست. (امیری، 1389، 90)
نتیجه گیری
با توجه به مطالب گفته شده ، خداوند زنان و مردان را به حسن معاشرت و صمیمیت با یکدیگر دعوت می کتند و تمکین را با هدف استحکام خانواده و تامین نیاز جنسی زن و مرد در چارچوب خانواده و احکام شرع قرار داده است . این در حالی است که علارغم تعیین حدود این حکم شرعی در آیات و روایات ،  این امر در داخل و در خارج مورد سواستفاده و انتقاداتی قرار گرفته است  . حق تمکین نیز از جمله قوانینی است که به دلیل جهل به حدود آن ویا میل به زورگویی بعضی از مردان موجب شده تا در سایه آن گروهی از زنان دچار ظلم شوند.و از طرف دیگر در گفتمان غربی حقوق بشر با عناوین " بردگی زنان به واسطه ازدواج " و " تجاوز جنسی "  از این امر به عنوان مهمترین نقض حقوق زنان در اسلام یاد می شود . نگاه واقع بینانه به این مسئله نشان می دهد که تمکین دارای حد و حدود مشخص شرعی و قانونی است از طرفی  تمکین امری دو جانبه و مربوط به زوجین است و صرفا مختص به زنان نیست همچنین  از آنجا که اسلام دین عدالت است و نگاهی برابر نسبت به نیازهای زنان و مردان دارد باید توجه داشت  همان طور که تمکین از حقوق جنسی مردان تلقی می شود زنان نیز دارای حقوق جنسی در اسلام هستند که شارع مقدس، مردان را موظف به رعایت آن ها کرده است .
منابع 
-ابهری ، حمید و محمدصالح صفایی ، (1391) ، موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران ، فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامی، سال نهم، شماره سی
-امیری ، حسین ،( 1389) ، حقوق جنسى زن و شوهر در اسلام ، سال نوزدهم ،  شماره 154
-بهنام دارابی زاده ، تمکین زنان و تحکیم مردسالاری
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-48543.html
-خدایاري نژاد، طاهره ، (1390)،  تمکین خاص و آثار حقوقی آن ، مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان)،  دوره  5  ، شماره  2
-دیانی ،عبدالرسول (1383) رابطه تمکین و نشوز و ضمانت اجرایی عدم تمکین‌ (1) ، دادرسی ، سال هشتم ، شماره 45
- فصیحی‌مقدم، محدثه ،(1393) ، وضعیت حقوق بشر زنان در گزارش اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران ، مهرخانه
-کرمی ، لیلا ، ( 1393) ، تجاوز در بستر زناشویی و سکوت قانون ، بی بی سی فارسی
-متن گزارش احمد شهید (گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران)، 2012
-متن گزارش احمد شهید (گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران)، 2014
-مرتضی ، محمدی،(1383)،   قدرت زنان یا خشونت مردان ، مطالعات راهبردی زنان ، شماره 23
-ملک زاده ، فهیمه ، (1389) ، حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با حق زوج بر تمکین ، فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال پانزدهم ،  شماره 53
-مهریزی ، مهدی ( 1387) ، تمكين و نشوز در فقه و قانون قسمت اول و دوم ، نشریه پیام زن ، شماره 86  و 87
-یاسر میرزاجعفری ، (1394) ،  تمکین فقط مخصوص زنان نیست ، خبرگزاری میزان

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 37 - بهمن ماه 1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837