آرشيو

واکاوی ارث و دیه زنان در دین مبین اسلام

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 




1)چکیده:
در دین مبین اسلام و به تبع آن قانون مجازات اسلامی تفاوتهای حقوقی میان مسائل مختلف زن و مرد دیده می شود. این قوانین که بر اساس تفاوتهای وظایف و توانمندیهای زن و مرد می باشد،از سوی برخی از غرض ورزان و اندیشمندان غربی به عنوان تبعیض بین زن و مرد و ارزش بالاتر مردان در دین اسلام تعریف شده است. در صورتیکه این اختلافات نه بر اساس ارزشگذاری جنسیت ها بلکه بر مبنای تفاوت غریضی زن و مرد می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به بررسی میزان ارث و دیه زنان و مردان در اسلام و قانون ایران پرداخته می شود.

واژگان کلیدی: حقوق . تبعیض. ارث. دیه .جنسیت

2)مقدمه:
اسلام بیش از هر مكتبی به رعایت عدالت در حقوق زن و مرد پرداخته است و از حقوق بر باد رفته زن‌ها حمایت كرده و به استیفای آن پرداخته است. به همین دلیل یكسان نبودن قواعد حقوقی میان زن و مرد به معنای برتر بودن مرد از زن نیست(اکبری،1390: 2).
در خصوص مسائلی همچون دیه و ارث نیز اسلام بنا بر ظرفیت های فردی و و ظایف متفاوت زن و مرد،سهم  هر کدام از جنسیت ها را مشخص کرده است.به عنوان مثال ،اسلام ارث و دیه مرد را دو برابر زن قرارداده است اما در عوض مرد مدیر و مسئول تامین مخارج خانواده است. و زنان در تامین اقتصادی خانواده مسئولیتی ندارند.
در این پژوهش با بررسی جایگاه زنان در اسلام و مفهوم شناسی واژه های دیه و ارث در اسلام،به چرایی و علت اصلی قانون تدوین شده زنان و مردان در اسلام و قانون مجازات اسلامی پرداخته می شود.

3)حقیقت زن از دیدگاه اسلام
از آنجایی که بحث و گفتگو در مورد زنان و حقوق آنها در اسلام دارای طیف گسترده ایست و عدّه ای هم به علّت عدم تحقیق و پژوهش های کافی در این زمینه نظریه پردازی کرده و مباحثی را مطرح کرده اند که باعث کمرنگ نشان دادن شخصیت زن و یا احیانا خدشه دار شدن او در اسلام شده اند، لازم دیدیم نگرش اسلام در مورد زنان و حقوق آنها را از روزنه آیات و روایات بررّسی کنیم و واقعیّات را آنطور که هست بیان کنیم نه آنطور که می گویند!
در منطق قرآن، زن مانند مرد، یک انسان تمام عیار است و هیچ تفاوتی میان این دو موجود در اصل خلقت وجود ندارد و هر دو آنها از یک حقیقت آفریده شده اند، چنانکه خداوند در آیه ۱۳ سوره حُجرات می فرمایند: ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم… همانا گرامیترین و برترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست.
همچنین در سوره زمر، آیه ۶ نیز می فرمایند: ما شما را از یک حقیقت واحدی آفریدیم.
بنابر این زن و مرد هر دو انسانند و طبعا باید از یک چیز آفریده شده باشند و در قرآن هیچ اثری از اینکه زن از جنس پست تر آفریده شده باشد یا خلقت زن، طفیلیِ مرد باشد و یا زن را موجودی شر ، بد و یا عنصر گناه معرفی کند وجود ندارد. بر خلاف بسیاری از اقوام و مللی چون یهودیان و مسیحیان که زن را موجودی بد، شر و عنصر گناه معرفی می کنند، اسلام زنان را در مقام و منزلتی والا و ارزشمند قرار داده است. مقام زن در اسلام به حدّی است که سوّمین سوره مفصّل قرآن ( نساء ) به نام آنان نامیده شده است و در ده سوره دیگر به مسائل مربوط به حقوق و منزلت زن اشاره شده است و همچنین می بینیم در همه خطاب های عام قرآن، زنان در کنار مردان مورد اشارت هستند.
اسلام، زن را به عنوان رکن مهم زندگی و متمّم حیات انسانی و عضو مهم و موثّر جامعه بشری قلمداد می کند و او را در رأس امری عظیم قرار می دهد که همان تولید نسل و تربیت نسل بشر است.
در دامن زنان بود که انبیاء الهی، اولیاء و بزرگان برای خدمت به بشریت تربیت می شوند. امام خمینی (ره) در جمله ای معروف در مورد زنان فرمودند : از دامن زن است که مرد به معراج می رود.
در قرآن کریم، زنان و مردان با القاب مساوی و همسان یاد شده اند که بر نقش و جایگاه هر یک در جامعه و مساوی بودن آنها در اصل تکلیف تأکید می کند.(آشنا/313)

4)فلسفه تفاوت حقوق زن و مرد
شكّى نيست كه با نگاه ابتدايى در فقه اسلامى, برخى نابرابرى ها ميان حقوق زن و مرد ديده مى شود, ولى چنان كه يادآور شديم, بهتر است از آن به (تفاوت هاى حقوقى) تعبير كرد, زيرا هر تفاوتى ناگزير تبعيض و ستم نيست, چنان كه هر برابرى, همانندى و تساوى نيز به طور قطع عدالت و انصاف نمى باشد.
اكنون پرسش اين است كه اين تفاوت ها آيا ذاتى اسلام و از مسلّمات تغييرناپذير فقه اسلامى است, يا از عرضياتى است كه قابل تعديل و تغيير در چهارچوب هاى اجتهادى مى باشد؟
برخى كار خود را آسان كرده و به طور مطلق تمام اين گونه مسائل را از عرضيّات اسلام دانسته اند كه قابل تغييرند و مى توان به مقتضاى روز و شرايط حاكم بر جامعه آنها را تطبيق داد, آنها معتقدند كه:
(اين نابرابرى ها جزء عرضيّات اند و لذا بنا به تعريف مى توانستند غير از اين باشند. به طوركلّى تمام نظام حقوقى اسلام جزء عرضيّات اسلام است. نبايد (مقاصد شارع) را با (راه نيل به آن مقاصد) يكى دانست.)
به باور اينان, پيامبران براى تغيير سطح معيشت مردم و يا تغيير معرفت شان قيام نكرده اند, بلكه كار مهم آنها آوردن معنى و محورى تازه براى زندگى بوده است نه نحوه تازه اى از زندگى. مردم زندگى خود را مى كنند و دين تغييرى در شيوه زندگى ندارد, بلكه آن را عطف به كانون معنايى تازه, يعنى (قربة الى الله) كرد. احكام اجتماعى اسلام هم متّكى بر عرفيّات جامعه است. درصد بالايى از احكام اسلامى (امضايى) است كه پيشتر در جامعه پيش از اسلام وجود داشته است و دين بر همان آدابى كه در جامعه عربى جارى بوده صحّه گذاشته و مشروع دانسته است. بنابراين دين, عرف هر عصرى را مى پذيرد و با تغييرات اندكى از جهت مقصد, شيوه اجرا و يا تعديل, سپر شرع را بر روى ايشان مى گستراند و آنها را معطوف به كانون معنوى دين مى كند.
از اين رو اظهار مى دارند كه چگونگى زيست و آداب و عرف اجتماعى زمان پيامبر(ص) يك شيوه زيست ممكن بوده است, كه پيامبر(ص) كمابيش آنها را امضا كرده است. دليلى وجود ندارد كه بگوييم آن نحوه زيست بهترين است و غيرقابل تغيير. صاحبان اين گونه برداشت درخصوص نابرابرى هايى كه در حقوق زنان و مردان ديده مى شود مى گويند:
(اين نابرابرى ها جزء عرضيّات اسلامند و منبعث از شرايطى هستند كه پيامبر در دل آنها مبعوث شدند و به هيچ وجه جزء ارزش هاى مطلق و متعالى انسانى محسوب نمى شوند.)(شهید مطهری ،7-6)

5-مفهوم «ارث»، در لغت و اصطلاح
در قاموس اللغة آمده است:
ارث و میراث به معنای بقاء و باقیمانده چیزی است و وارث به معنای باقی، یکی از نامهای خداوند است.
ارث در لغت عرب از «ورث یرث، ورثا و ارثا...» به معنای انتقال مال یا دارایی متوفی به دیگری (خویشاوندان نسبی یا سببی)، بدون عقد (قهرا) است.
همچنین در فرهنگ معین برای واژه ارث، چند معنا ذکر شده است، از جمله:
«میراث بردن، مال و دارایی شخص متوفی را صاحب شدن، ترکه، باقی گذاشتن مالی پس از مرگ خود، خواه با وصیت نامه باشد یا بدون آن، حقوقی که شخص به سبب مرگ افراد، مستحق می گردد.»
اغلب فقهای اسلام «ارث» را تعریف نکرده اند؛ چنان که محقق حلی در شرایع الاسلام بحث ارث را با موجبات آن آغاز نمود. ولی شهید ثانی در شرح لمعه می نویسد:
میراث، صیغه مفعال، و اصل آن از موراث بوده و «یای» آن منقلب از واو است. میراث یا از ارث گرفته شده یا از موروث. بنابر اول [معنای مصدری]، یعنی: استحقاق انسان، نسبت به مال متوفی، اصالتا به دلیل خویشاوندی نسبی یا سببی و بنابر معنای دوم (مفعولی)، یعنی: آن چیزی که انسان در اثر فوت دیگری، مستحق می شود.
و نیز در مفتاح الکرامة آمده است:
میراث عبارت است از آنچه که انسانی با مرگ دیگری در اثر رابطه خویشاوندی نسبی و یا سببی اصالتا استحقاق پیدا می کند.
در قانون مدنی ایران نیز مانند اغلب قوانین دنیا، ارث تعریف نشده؛ با این حال، در ماده 140 قانون یاد شده، ارث را از اسباب تملک شناخته شده است و در تعریف آن آمده است:
«انتقال قهری دارایی و ترکه متوفی به ورثه او. منظور از دارایی، حقوق مالی متوفی است که هنگام فوت، دارا بوده است.»(پورعسگری ،1388)

6)تأمّلى در سهم زن از ارث
با ظهور اسلام وتعلیمات ویژه آن، موقعیت زن وارد مرحله نوینی گردید. در این دوره بود که زن در سایه دستورات حیات بخش اسلام، از کلیه حقوق فردی و اجتماعی و انسانی برخوردار شد. اسلام درباره حقّ برخورداری زن از ارث (حق فردی)، انقلاب عظیمی به وجود آورد و به زنان، حق ارث عطا کرد و تمام قوانین ظالمانه دوران جاهلیت را (که بر پایه اعتقادات و آداب و رسوم قبیلهای بود) نسخ نمود.
اسلام نه تنها حق ارث برای زنان تشریع نمود، بلکه به ارث برده شدن زنان را (که در آن عصر امری رایج بود) نیز ممنوع کرد.(پور عسگری،1388)
اما از سویی كم نيستند كسانى كه مى پرسند چرا در قوانين اسلام, نابرابرى در سهم الارث زن با مرد وجود دارد؟ اين قانون با تساوى حقوق منافات دارد, زيرا سهم الارث زن, نصف مرد, و سهم پسر, دوبرابر دختر, و سهم شوهر, دوبرابر زن مى باشد. فقط پدر و مادر هستند كه از فرزندشان (اگر فرزند داشته باشد) به تساوى هريك, يك ششم ارث مى برند.
اين پرسش, پرسشى ديرينه است و در صدر اسلام نيز برخى اين سوٌال را داشته اند و دين شناسان به ويژه امامان(ع) پاسخ داده اند. چنان كه مرحوم مطهرى مى نويسد:
ابن ابى العوجاء در قرن دوم مى زيسته و به خدا و مذهب اعتقاد نداشته است. اين مرد از آزادى آن عصر استفاده مى كرد و عقايد الحادى خود را همه جا ابراز مى داشت, حتّى گاهى در مسجدالحرام يا مسجدالنبى(ص) مى آمد و با علماء عصر راجع به توحيد و معاد و اصول اسلام به بحث مى پرداخت. يكى از اين اعتراضات او به اسلام همين بود: مى گفت: (ما للمرئة المسكينة الضّعيفة تأخذ سهماً و يأخذ الرّجل سهمين); يعنى چرا زن بيچاره كه از مرد ناتوان تر است بايد يك سهم ببرد و مرد كه تواناتر است دو سهم ببرد؟ اين خلاف عدالت و انصاف است.
امام صادق(ع) فرمود: اين براى اين است كه اسلام سربازى را از عهده زن برداشته و به علاوه مهر , نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضى جنايات اشتباهى كه خويشاوندان جانى بايد ديه بپردازند, زن از پرداخت ديه و شركت با ديگران معاف است. از اين رو سهم زن در ارث از مرد كمتر شده است.
امام صادق(ع) صريحاً وضع خاص ارثى زن را معلول مهر و نفقه و معافيّت از سربازى و ديه شمرد.
در گذشته و پيش از اسلام, زن از ارث محروم بوده است. چگونگى و مقدار محروميت و علّت آن در جامعه هاى مختلف فرق داشته است. برخى براى زن نقشى در خانواده و توليد فرزند قائل نبوده اند و ارث زن را انتقال ثروت به بيگانه تلقّى مى كرده اند, زن و فرزندان او را خارج از فاميل مى دانسته اند. برخى چون براى زن شخصيّت حقوقى و استقلال اقتصادى قائل نبوده اند او را از ارث محروم مى داشتند. از آنجا كه به طور طبيعى زن نمى توانست در امور دفاعى سلاح بردارد, عرب جاهلى او را از ارث محروم مى دانست, و هنگامى كه آيه ارث نازل شد براى برخى از آنان باعث شگفتى شد:
(للرّجال نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون واللنّساء نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون ممّا قلّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً) نساء
از هرچه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مى گذارند, مردان را نصيبى است. و از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مى گذارند, چه اندك و چه بسيار, زنان را نيز نصيبى است; نصيبى معيّن.
در زمان نزول اين آيات, برادر حسان بن ثابت, شاعر معروف زمان پيامبر(ص) درگذشت و از او زنى با چند دختر باقى ماند. امّا پسرعموهاى او همه دارايى وى را تصرف كردند و چيزى به زن و دختران او ندادند. زن او شكايت نزد رسول اكرم(ص) برد, حضرت آنها را احضار كرد, گفتند: زن كه نمى تواند سلاح بپوشد و درمقابل دشمن بايستد, اين ما هستيم كه بايد شمشير به دست بگيريم و از خودمان و از اين زن ها دفاع كنيم, پس ثروت هم بايد متعلّق به مردان باشد, ولى رسول اكرم حكم خدا را به آنها ابلاغ كرد.
آنچه درباره سهم الارث زن يادآور شديم, نگاه كلّى بود به اصل موضوع و علّت تفاوت سهم الارث زن با مرد, امّا اگر بحث جزئى تر مورد توجّه قرار گيرد, هر مورد از انواع و ابعاد موضوعى ارث براى خود تفسير و توجيهى دارد و اين گونه نيست كه همه جا ارث زن كمتر از مرد باشد. مطالب موردنظر را در چند نكته بيان مى كنيم:
1. مشهور اين است كه زن از اموال شوهر ارث مى برد, ولى از غيرمنقول و زمين ارث نمى برد. امّا اين فتوا مورد اتّفاق همه فقها نيست; برخى از فقها معتقدند كه زن از غيرمنقول, قيمت, و از منقول, اصل آن مال را ارث مى برد.
2. مشهور اين است كه اگر شوهر, تنها وارث زن باشد تمام اموال او را به ارث مى برد, ولى اگر زن, تنها وارث مرد باشد, تنها يك سوم اموال مرد سهم او مى شود و بقيه در اختيار حكومت قرار مى گيرد.
اين مسأله نيز مورد اتّفاق همه فقها نيست, بلكه برخى تفاوتى در ارث زن و مرد نمى بينند, چنان كه آيه قرآن نيز مطابق همين قول است و تفاوتى ميان زن و مرد قائل نشده است.
3. اگر مردى درحال بيمارى همسرش را طلاق دهد و در اثر همان بيمارى از دنيا برود, حقّ زن در ارث محفوظ است, اگرچه پيش از مرگ همسر طلاق داده شده است, زيرا ممكن است كسى براى محروم كردن زن از ارث چنين كند, از اين رو اسلام براى حفظ حقوق زن ـ به شرط اينكه پيش از يك سال بميرد و يا زن پس از اتمام عدّه و قبل از يك سال ازدواج نكرده باشد ـ حق ارث قرار داده است, امّا چنين حقّى براى مرد نيست.
4. گاهى خويشاوندان مادرى ارث مى برند, ولى برخى خويشاوندان پدرى ارث نمى برند, مثلاً خواهر و برادرهاى مادرى به طور مساوى ارث مى برند, عموهاى مادرى نيز به طور مساوى ارث مى برند, يعنى در خويشاوندان مادرى تقسيمات ارثى بالسّويه است. و نيز برادر مادرى به همراه برادر پدر و مادرى ارث مى برد, امّا برادر پدرى به همراه آنها ارث نمى برد. يعنى ارث به دنبال شير مى رود, و مادرى ها با همه ارث مى برند.
5. در اسلام, خانواده و اصالت و استقلال و اولويّت آن كاملاً مورد توجّه است و هرچيز بر محور آن شكل مى گيرد, ارث و ديگر حقوق مربوط به زن نيز با توجّه به پيوندهاى خويشاوندى و بر محور خانواده تنظيم شده است. بنابراين آن كسى كه نمى تواند اولويت خانواده را باور كند يا فرهنگى كه چنين جايگاهى بدان نمى دهد, نمى تواند مناسبات حقوقى را در اين چهارچوب دريابد. كسانى كه امروز به عنوان دفاع از حقوق زن بر حقوق اسلامى خرده مى گيرند, باورى به قداست خانواده ندارند و براى آن اولويّتى قائل نيس,تند و اين مشكل خود آنان است, نه مشكل اسلام.(شرقی،ص20)
7-ارث در مکاتب و ادیان دیگر:
ارث در مکتب کمونیسم:
مکتب کمونیسم که بر اساس اشتراکی بودن و تعلق همه ثروت ها به عموم ملت و لغو مالکیت فردی بنا شده است، بالطبع انسان کارگر را در زمان حیات خویش مالکِ دست رنج خودش نمی داند تا فکری برای تعیین وارث و مالک بعدی شود، بلکه تمام ثروت حاصله از کار و تلاش و ملک اوست.
البته چون این اصل «لغو مالکیت فردی» مخالف فطرت انسان ها بود، هیچ گاه در کشورهای کمونیستی جامه عمل به خود نپوشید و به جای آن نظام سوسیالیستی اجرا شد که قانون ارث را علی رغم مبانی فکری خویش تصویب کردند.
ارث درمیان فراعنه و یونان
در دوران اول حاکمیت فراعنه مصر، ثروت حاصل از کار افراد، ملک پادشاه بود و پس از مرگ هر انسان، تمام ثروت اودر اختیار پادشاه قرار می گرفت. تا آن که پادشاه «باکوریوس» در قرن 8 ق. م آن قانون را تغییر داد و قانون انتقال ارث به بزرگترین فرزند پسر را تصویب کرد.
چنان که در یونان قدیم، اموال و ثروت انسان ها ملک عموم جامعه بود و هر انسان نماینده جامعه در اداره آن ها تلقی می شد ولذا ارث او هم پس از مرگ در اختیار جامعه قرار می گرفت و پسر ارشد نمایندگی جامعه را در اداره میراث متعهد می شد. مصریان و یونانیان در دوره دوم ارتقای فرهنگی خویش به این نتیجه رسیدند که نمی توان دل بستگی شدید هر انسان را به اموال و دست رنج خویش و فرزندان خود نادیده گرفت. بی توجهی حکومت به این واقعیت انگیزه کار و تلاش را نابود ساخته و بذر خصومت وعناد را در قلوب مردم می کارد. لذا قانون انتقال میراث را به بزرگ ترین پسر میت تصویب و اجرا کردند.
ارث در میان امپراطوری روم
امپراطوری روم بر اساس عقیده پدر سالاری، میراث میت را ویژه فرزندان پدری دانسته و فرزندان مادری را محروم می کردند تا ثروت از دست گروه اول خارج نشود؛ مثلاً وقتی مادری فوت می کرد و اموالی را از پدرش ارث برده بود، آن ثروت به فرزندان خودش به ارث نمی رسید، بلکه برادران و خواهران او وارث می شدند.
امپراطوری روم پس از مدتی به این نتیجه رسید که باید ثروت میت را بین همه ورثه تقسیم کند، لذا میراث را به طور مساوی بین دختر و پسر تقسیم می کرد.(معارف/1388)

دین یهود
تفاوتهای اساسی ارث زن و مرد و بطور مشخص، محرومیتهای کلی و جزئی زن‌ در‌ دین یهود به شرح‌ زیـر‌ است:
1- در صـورتی کـه متوفی فرزند باشد، یعنی پدر و مادر او زنده باشند. پدر به تنهایی در طبقه دوم وراث قرار می‌گیرد، ولی مادر بـا مـحرومیت کلی از ارثیه‌ فرزندش‌ مواجه است و اگر وراث منحصر در پدر یا مادر باشند نیز، تنها پدر از تـرکه فـرزند ارث می‌بردو مـادر اصولاً در هیچ یک از طبقات وراث قرار نمی‌گیرد.
2- در صورتی‌ که پدر (متوفی) دارای فرزند پسر و یا حتی نوادگان پسـری بـاشد، دختر بهره‌ای از ارثیه پدر‌ نخواهد داشت.ولی دخترانی که در زمان حیات پدر به خانه‌ شوهر‌ نرفته‌اند،‌ مـادامی کـه شـوهر نکرده‌اند، برادران موظفند تمام مخارج و لوازم تعلیم و تربیت آنها را تکفّل نمایند.‌ و ‌‌در‌ هنگامی که می‌خواهند به خـانه شـوهر بروند به آنان جهیزیه بدهند که جهیزیه‌ هر‌ یک‌ از دختران، نباید کـمتر از یـک دهـم سهم الارث پسران باشد و پدران می‌توانند، بر‌ حسب وصیّت، سهم الارث دختران خود را نسبت به پسران، نصف تـعیین کنند.
البته ایـن قـاعده، در مقررات‌ اصلاحی‌ بعدی کلیمیان اصلاح گردیده و به موجب آن دختر، چه ازدواج کرده بـاشد، چـه ازدواج نکرده باشد، نصف وراث ذکور از ما ترک والدین خود ارث می‌برد.
3- اگر چه زوجه، در‌ طبقه اول وراث از زوج قرار دارد، ولی این امر در صـورتی اسـت که زوجه اولادی نداشته باشد. ولی اگر دارای اولاد باشد، تنها حق دارد که مهریه و جهیزیه خـود‌ را‌ کـه در واقع اموال خود اوست، مالک گردد و در صـورتی کـه اولاد نـداشته باشد، علاوه بر مهریه و جهیزیه، یک چـهارم تـرکه زوج را به ارث می‌برد.
البته ظاهر‌ عبارت‌ شرح تورات، محرومیت کلی زوجه از ارث زوج است، در آن جا که مـی‌گوید: «ایـن افراد از خویشاوندان خود ارث می‌برند، ولی آن خـویشاوند وارث آنـان نمی‌شود» و از‌ جـمله‌ ایـن افـراد «شوهر نسبت به همسرش» را نام می‌برد.
در مـقررات اصـلاحی ارث کلیمیان جهان، اصلاحاتی در چگونگی ارث، به نفع زوجه و به ترتیب زیر صـورت گرفت:
الف- در‌ جـایی‌ که‌ زوجه اولاد دارد، سهم الارث‌ زوجه،‌ بـرابر‌ سهم یک دختر کـه نـصف سهم یک پسر است، خـواهد بـود، مشروط به این که میزان مهریه او بیشتر از سهم‌ یک‌ دختر‌ نباشد که در ایـن صـورت فقط مهریه را‌ می‌گیرد.‌ و اگر مـهریه کـمتر از سـهم دختر باشد، بـقیه را می‌گیرد.
ب- هـرگاه متوفی والدین و برادر و خـواهر داشـته‌ باشد،‌ سهم‌ زوجه برابر با سهم یک فرزند ذکور بعلاوه مهریه و جهیزیه خود اسـت. و اگـر فقط والدین داشته باشد، سهم زوجـه بـرابر با یـک چـهارم تـرکه است بعلاوه‌ جهیزیه‌ و مـهریه. ولی در مورد سهم زوج از ترکه زوجه مقرر شده‌ که‌ هرگاه زوجه اولاد داشته 21 ترکه سهم زوج و اگر زوجه اولاد نـدارد 109 تـرکه سهم‌ زوج‌ است‌ و بقیه به پدر زوجـه یـا وارث پدر او مـی‌رسد. هـمچنین در‌ مـوردی‌ که‌ تنها وارث زوج اسـت، نـصف ترکه به زوج و بقیه به خویشاوندان پدری زوجه‌ می‌رسد.‌ ولی‌ اگر تنها وارث زوجه باشد، 41 ترکه زوج بعلاوه جهیزیه و مـهریه بـه زوجـه‌ و بقیه سهم پدر یا اقوام پدری زوج خواهد شد.
4- در صورتی کـه‌ پدر‌ بـزرگ‌ و مـادر بـزرگ تـنها وارث بـاشند، همه ترکه به پدر بزرگ می‌رسد و مادر‌ بزرگ‌ سهمی ندارد.
بعلاه خویشاوندان منسوب به پدر متوفی بر خویشاوندان مادری او به شرح‌ زیر‌ برتری‌ داده شده‌اند:
5- اگر برادران مادری و پدری تنها وارث باشند، فقط برادران پدری از ارثـیه‌ بهره‌مند‌ می‌شوند.
6- اگر عمو و دائی وارث باشند، تنها عمو ارث می‌برد.
7- اگر‌ عمه‌ و خاله تنها وارث باشند، فقط عمه ارث می‌برد.
8- اگر عمو و عمه تنها وارث باشند،‌ تنها‌ عمو‌ ارث می‌برد؛ اگر چه هر دو خویشاوند پدری‌اند.
9- اگر خاله و دایی‌ تنها‌ وارث بـاشند، فـقط دایی ارث می‌برد؛ اگر چه هر دو خویشاوند مادری‌اند.

بنابراین، در دین یهود‌ با‌ فهرست طولانی از محرومیتهای زن در ارث روبه‌رو هستیم که محور آنها‌ عبارتند‌ از: ملاک قرار دادن نسبت پدری در‌ بهره‌مندی‌ از‌ ارث و محروم کردن منسوبان مادری. ترجیح‌ مـردان‌ بـر زنان در میان منسوبان مادری و محرومیّت کلی مادر و جزئی زوجه‌ از‌ ارث. اگر چه در برخی‌ مقررات‌ متأخر یهودیان‌ برخی‌ اصلاحات‌ در این موارد صورت گرفت، ولیـ‌ وضـعیت‌ کلی همچنان به قوّت خـود بـاقی است.
دین مسیحیت
در دین مسیح، تفاوت‌ قابل‌ توجهی، در تقسیم ارث بین زن‌ و مرد که ناشی‌ از‌ جنسیّت باشد، مشاهده نمی‌گردد. در‌ این‌ دین دختر و پسر، برادر و خواهر، پدر و مادر، پدر بـزرگ و مـادر‌ بزرگ، عمه و عمو و نـوادگان‌ دخـتر‌ و پسر، همه‌ از‌ ارث مساوی برخوردارند و جنسیّت‌ تأثیری در تعیین سهم الارث آنان ندارد. زوج و زوجه نیز در صورتی که‌ تنها‌ وارث باشند، از بهره مساوی برخوردارند.‌ ولی‌ در صورتی‌ که‌ همراه‌ آنان وارث دیگری از‌ قبیل اولاد وجود داشته باشد، تـفاوتهایی در سـهم‌الارث زوجین در شرایط برابر مشاهده می‌گردد که‌ با‌ توجه به رژیم کلی حاکم بر‌ ارث‌ زن‌ و مرد‌ در دین مسیح،‌ قابل‌ توجه نیست.(دیلمی:102-100)

8)مفهوم شناسی دیه
مفهوم دیه: دیه از ریشه ی کلمه «ودی» به معنای راندن و رد کردن است. از لحاظ فقهی فقهای امامیه تعاریف مختلفی از دیه دارندکه به لحاظ اختصار به ذکر نمونه ای از این تعاریف می پردازیم، البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر فقهای امامیه، و به خصوص متقدمانی مثل شهید اول و شهید ثانی تعریفی برای دیه ذکر نکرده اند و فقط به ذکر مصادیق آن پرداختند.اما بعضی ازفقهای عظام متأ خر شیعه تعاریفی در خصوص دیه ارائه کرده اند که ما فقط به ذکرتعریف امام خمینی و حضرت آیه الله العظمی خویی بسنده خواهیم کرد. امام خمینی در خصوص دیه اظهارمی دارند: «دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو واجب می شود و فرق نمی کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد، و گاهی دیه فقط بر آن چه معین شده اطلاق می گردد و آن چه را که معین نشده است ارش یا حکومت می نامند...». آیت الله العظمی خویی دیه را با عبارات ذیل تعریف نموده است: «دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا ویا ایراد جرح و مانند این ها (از طرف شارع) مقرر و معین گردیده است». تفاوتی که بین این تعریف و تعریف امام وجود دارد، این است که دیه را تنها برموردی اطلاق است که مقدار ان ازطرف شارع معین شده است. درحالی که سایر فقها از جمله امام خمینی دیه را بر مالی اطلاق می کنند که به سبب جنایت واجب می شود؛خواه مقدار آن ازطرف شارع مشخص شده وخواه نشده باشد.(بهروزی زاد،1385)


9)دیه و مقدار آن در مورد زن و مرد
قانون مجازات اسلامی در ماده 12، مجازاتهای مقرر در قانون مزبور را پنج قسم دانسته که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده. بنابراین دیه یکی از انواع مجازات است که بر مجرم اعمال می شود. در ماده 15 همان قانون دیه به این صورت تعریف شده است: «دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .»
قانون مجازات اسلامی در مورد میزان دیه زن بدین گونه عمل کرده است که دیه قتل زن را، چه قتل عمدی و چه غیر عمدی، نصف دیه مرد قرار داده است همان طور که در صدر مقال اشاره شد ماده 300 قانون مجازات اسلامی می گوید: «دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است.»
در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند6 ماده 487 مقرر می دارد:
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.
ولی در خصوص دیه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامی راه دیگری را در پیش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل، دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده و نه به طور کامل و مطلق دیه زن را با دیه مرد مساوی دانسته است; بلکه تا یک میزان، دیه مرد و زن مساوی است و بیشتر از آن میزان، دیه زن نصف دیه مرد می شود. ماده 301 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است .»
همین روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است. در ماده 273 آمده است:
در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود; مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
بنابراین، از آنجا که طبق ذیل ماده 424 قانون مجازات اسلامی دیه هر انگشت عشر (یک دهم) دیه کامل است دیه قطع سه انگشت زن 30 شتر یا سیصد دینار است و چون به میزان ثلث دیه کامل نرسیده است با دیه مرد مساوی است; ولی قطع چهار انگشت زن چون دیه اش از ثلث دیه کامل زیادتر می شود یعنی 40 شتر یا چهارصد دینار، 20 شتر یا دویست دینار تعیین شده است یعنی نصف دیه مرد.
در برخی موارد هم قانون مجازات اسلامی بدون اینکه ضابطه و ملاک نصف بودن را رعایت کرده باشد بین دیه زن و مرد تفاوت گذاشته است. مثلا، ماده 483 مقرر می دارد:
هر گاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتی که مجنی علیه مرد باشد، دیه آن یک صد دینار و در صورتی که زن باشد، دادن ارش لازم است.
در این مورد خاص، نه حکم به تساوی دیه زن و مرد شده نه بر مبنای نصف بودن دیه زن نسبت به مرد تعیین حکم شده است. تعیین میزان ارش برای زن ممکن است، حسب مورد بیشتر از صد دینار یا معادل آن یا کمتر از آن باشد.

10)توجیهات عقلی و منطقی
اما در این بخش  به اصل مساله نصف بودن دیه زن نسبت به مرد می پردازیم تا بررسی کنیم چه توجیه عقلی و عرفی برای این حکم ارائه شده است.
در واقع دو نوع توجیه برای وجود این تفاوت بین زن و مرد  می توان یافت:
1- پایین تر بودن ارزش زن نسبت به مرد
از گفته ها و نوشته های برخی از بزرگان فقه و تفسیر چنین برمی آید که اصولا زن در مقام مقایسه با مرد از ارزش و اعتبار کمتری برخوردار است و از همین روست که اعتبار شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به حساب آمده و یا سهم الارث او نصف سهم الارث مرد قرار داده شده است. به هر حال جایی که ارزش گذاری مادی مطرح است و قرار است خون بها مطرح شود ارزش و اعتبار زن مساوی و همطراز مرد نیست و نمی توان همان قیمتی که برای مرد در نظر گرفته می شود برای زن نیز محاسبه کرد و چنانکه می بینیم تلقی فقه از دیه بیشتر همان خون بها (Blood-Money) است تا جبران خسارت وارده به این دلیل در جایی که برای جراحات وارده دیه مشخص وجود ندارد، باید ارش پرداخت که ارش مابه التفاوت و تفاوت قیمت جنس سالم و معیوب است. در تمام کتابهای فقهی حتی کتابهای فقهی معاصر، برای تعیین مقدار ارش گفته شده باید شخص صدمه دیده و مجروح یا ناقص العضو را با فرض برده بودن یکبار در حال سالم بودن او را قیمت کرد و یک بار با توجه به صدمه و یا نقص وارده او را قیمت کرد و مابه التفاوت این دو قیمت را به عنوان ارش به او پرداخت..
وقتی با این دید، دیه محاسبه می شود، در نظر بسیاری قیمت و ارزش زن کمتر از مرد و در حد نصف قیمت اوست و به این دلیل دیه او نیزنصف دیه مرد است. به عنوان نمونه برای بیان این نظر می توان به گفته صاحب شرح فتح القدیر اشاره کرده که در مقام توجیه نصف بودن دیه زن نسبت به مرد می گوید:
این امر بدان جهت است که حال و وضعیت زن ناقص تر و پایین تر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودی زن کمتر از مرد است از جمله اینکه نمی تواند بیش از یک شوهر داشته باشد.
بیان روشن تر در این زمینه از آن ابن عربی مؤلف کتاب احکام القرآن است که می گوید:
مبنای دیه در شریعت اسلامی بر تفاضل در حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبه است. زیرا دیه حق مالی است که میزان آن به صفات و اعتبار اشخاص فرق می کند برخلاف قتل، زیرا مجازات قتل چون به منظور جلوگیری و بازدارندگی از ارتکاب جرم تشریع شده این تفاوت و اختلاف وضع مجنی علیه در آن لحاظ نشده است. در حالی که دیه این چنین نیست و لذا چون زن ناقص تر و پایین مرتبه تر از مرد است دیه او کمتر است و به همین ترتیب چون مسلمان بر کافر مزیت و برتری دارد; بنابراین نمی تواند دیه او مساوی با دیه مسلمان باشد  .
نظیر همین توجیه را می توان در عبارات ابن قیم جوزی در کتاب اعلام الموقعین دید. نامبرده در بحث مربوط به بیان حکمت برقراری مساوات بین زن و مرد در عبادات و حدود و نصف بودن وضع زن در مورد شهادت و دیه و ارث توجیهاتی دارد و از جمله در مورد دیه می گوید: از آنجا که زن ناقص تر از مرد است و نفع مرد بیشتر از زن بوده و متکفل مناصب دینی و مشاغل حکومتی و حفظ مرزها و جهاد و آباد کردن زمین و دفاع از دین و دنیا و عهده دار بودن حرف و صنایعی است که مصالح دنیا با آن کمال می یابد، بنابراین قیمت زن که همان دیه باشد نمی تواند با قیمت مرد برابر باشد; زیرا دیه شخص آزاد همانند قیمت برده و یا ارزش اموال دیگر است و لذا حکمت شارع بر این تعلق گرفته که قیمت زن نصف قیمت مرد باشد. به خاطر همین تفاوتهایی که بین آن دو وجود دارد.
ابن قیم آنگاه با اشاره به یکسان بودن دیه زن و مرد در مورد جراحات و نقصان اعضا تا میزان ثلث و مغایر بودن آن با فلسفه مذکور اشاره کرده و می گوید: علت اینکه میزان دیه تا کمتر از ثلث در مورد زن و مرد یکسان است وجود سنت مسلم از رسول اکرم(ص) که فرمود دیه زن مانند دیه مرد است تا به حد ثلث برسد و خود توجیهی هم برای این امر می آورد که در مورد کمتر از ثلث، میزان دیه کم است و بنابراین زن و مرد در میزان دیه یکسان لحاظ شده اند; ولی از لث به بالا که میزان دیه زیاد می شود ناچار باید به همان قاعده تفاوت قیمت زن و مرد مراجعه کرد و دیه زن را نصف قرار داد. چنانکه در مورد دیه جنین نیز چون میزان آن کم است میزان دیه پسر و دختر در آن مساوی است; ولی وقتی روح در آن دمیده شد و دیه کامل لازم شد دیه پسر دو برابر دختر است.

2- پایین تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادی
از دید عده دیگری از صاحبنظران اسلامی، نصف بودن دیه زن نسبت به مرد بدینگونه توجیه شده که اصولا دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا خانواده او است، و از آنجا که مرد نقش بیشتر و مؤثرتری در زندگی اقتصادی دارد و با از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به وضع مالی خانواده وارد می آید بخصوص که در نظام حقوق اسلام اداره خانوداه و مسئولیت تامین معیشت خانواده با اوست; بنابراین دیه او باید بیشتر باشد. از این دیدگاه دو برابر بودن دیه مرد نسبت به زن و نصف بودن دیه زن به معنای پایین تر بودن ارزش زن نیست; بلکه از این لحاظ است که تبعات از دست دادن مرد و یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادی جبران شود، و در واقع تحت عنوان دیه، خسارت داده شود طبعا این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود. از آنجا که حکم شرعی و قانونی با توجه به وضع غالب تعیین می شود و وضع غالب این است که مرد تامین کننده هزینه خانواده و دارای نقش مؤثرتر در وضع اقتصادی و مالی است بنابراین خسارت قابل پرداخت به او یا خانواده اش تحت عنوان دیه، بیشتر از زن تعیین شده است.
امروزه بیشتر صاحبنظران تفاوت دیه زن و مرد را با این دیدگاه توجیه می کنند و آن را منافی با کرامت و ارزش ذاتی زن و همسان بودن ارزش انسانی او با مرد نمی دانند. از جمله مرحوم سید محمد رشید رضا صاحب تفسیرالمنار می گوید:
حکمت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد این است که منفعتی که خانواده با فقدان مرد از دست می دهد. بیشتر از نفعی است که با فقدان زن از دست می دهد بنابراین همانند ارث در اینجا نیز سهم زن نصف شده است.
بر هر دو توجیه می توان این نقض را وارد کرد که اگر بر اثر تعلیم و تربیت و ارتقای سطح فکری و تواناییهای اجتماعی زنان و ورود آنان به جامعه و عهده دار شدن مشاغل گوناگون در سطوح مختلف جامعه و احراز نقش قابل توجه در پیشرفت صنعت و توسعه سیاسی و اقتصادی (چنانکه هم اکنون تا حدود زیادی این وضعیت مشهود است) وضع تغییر کند و زنان نقش مؤثری حتی در تامین معیشت خانواده داشته باشند، به گونه ای که طبق گزارش سال 1995 سازمان ملل یک چهارم خانواده ها در سراسر جهان به وسیله زنان اداره می شوند و بسیاری از خانواده های دیگر هم که مرد در آنها حضور دارد به درآمد زن خانواده وابسته اند، دیگر مشکل می توان به توجیهات یاد شده برای تفاوت وضع موجود بین زن و مرد در پرداخت دیه تمسک جست.(مهرپور،1387 )
11-وضعیت دیه زنان در اسناد بین المللی
اگرچه زنان از قرن ها پیش برای بدست آوردن حقوق خود مبارزه می کرده اند ،اما مبارزه برای حقوق بشرزنان توسط جنبش بین المللی آنان مبارزه تازه ای است. به عنوان نمونه منشور سازمان ملل متحد بر تساوی حقوق زن و مرد تصریح می نماید وتحقق همکاری بین المللی از رهگذر گسترش و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان فارغ از هرگونه تبعیض نژادی، جنسی ،زبانی ،یا دینی را ازاهداف سازمان ملل بر می شمارد .مواد 1و2 اعلامیه حقوق بشر اعلام می دارد که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند، از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و از تمام حقوق و آزادی های ذکر شده در اعلامیه بهره مند می گردند.
با توجه به موارد نقض مکرر حقوق زنان در جهان این عقیده که اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه ای اخلاقی است نه حقوقی باعث گردید اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان در سال 1976 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد، که بعدا سبب گردید در سال 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اولین بار کنوانسیونی را که در بردارنده حجم گسترده ای از مسائل مربوط به نقش و موقعیت زنان در جامعه تحت عنوان کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان که اغلب از آن به عنوان منشور بین المللی حقوق زنان یاد می شود، بپذیرد. این کنوانسیون در یک مقدمه، 6 بخش و 30 ماده به موضوع خاص حقوق زنان با رویکردی تشابه طلبانه پرداخته است و در مقدمه آن چنین آمده است: «افراد بشر بدون هیچ گونه تمایزی از جمله تمایز مبتنی بر جنسیت، حق دارند از کلیه حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه برخوردار شوند».
 در ماده 2 اشعار می دارد :
" دول عضو، هرگونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده، موافقت می نماید که بدون درنگ، سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد می شود:
الف- گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه هر کشور چنانچه تاکنون منظور نشده باشد، و تضمین تحقق عملی این اصل به وسیله وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر.
ب- تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضاء به منظور رفع تبعیض از زنان........
و- اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین، مقررات، عرف یا روش های موجود که نسبت به زنان تبعیض آمیزند.
ز- فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان می شود . "
اما تاکنون ایران به این کنوانسیون نپیوسته است. شورای نگهبان، این کنوانسیون را مغایر با 9 اصل قانون اساسی و در تعارض با ضروریات اسلام مانند؛  دیه ، قصاص تشخیص داده است .
چنانچه دولت ایران به کنوانسیون ملحق گردد، به منظور تضمین تحقق عملی اصل مساوات، ناگزیر از تحول در قانونگذاری خواهد بود . در بند(ب) ماده(2) تأکید به تصویب قوانین و یا مجازات برای رفع تبعیض شده است،اما طبق اصل چهارم قانون اساسی که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، اقتصادی، ... باید براساس موازین اسلامی باشد، بنابراین اصلاح و یا فسخ قوانین و مقررات و عرف درصورتی میسر است که طبق نظر فقهای شورای نگهبان، این اقدامات با موازین اسلامی تعارض نداشته باشد. Alborzbar)/67)

نتیجه:
با توجه به مسائل مطرح شده باید اذعان داشت که متاسفانه غفلت اندیشمندان، محققان و قانونگذاران جوامع اسلامی، از فهم نظام حقوقی اسلام و برنامه های اجتماعی مترقی آن، هرگز بخشودنی نیست و بی گمان افراط و تفریطهایی به دنبال خواهد داشت که جوامع غربی دچار آن هستند. نسبت به تساوی حقوق باید گفت کلام حق وعدل، همان است که نه تفریط قرنهای گذشته غرب درست است و نه افراط قرن حاضر؛ بلکه نظام متعادل اسلامی، بهترین قانون در تأمین حقوق و مصالح زنان است.
قانون ارث در اسلام بر پایه عدالت اقتصادی و اجتماعی و روانی، قانونگذاری شده و در آن مسؤولیتهای اجتماعی و خانوادگی هریک از زن و مرد رعایت شده و اگر از درون نظام حقوقی اسلام، به قانون ارث بنگریم، سهم زنان که هیچ مسؤولیت مالی بر دوش ندارند، کاملاً منصفانه و ضامن کرامت و عزّت زنان مسلمان است. تمام این اشکالها ناشی از کج فهمی ها وعدم دقت در دستورات حیات بخش دین مبین اسلام است؛ وگرنه اسلام بذات خویش، بسیار غنی است. (پور عسگری ،1388)

.منابع و  مآخذ:
1-پور عسگری،اسلام.(1388).فلسفه تفاوت ارث زن و مرد در اسلام. فصلنامه رواق اندیشه. شماره 35.
2-مهرپور،حسین. (1387). بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون.فصلنامه متین. شماره 2
3-بهروزی زاد،حمیدرضا. (1385)   ماهیت دیه:کیفر یا جبران خسارت.دادرسی. شماره 60.
4- ماهنامه كيان, شماره 48, صفحه 6.
5- شرفی ،حسین.شهيد مطهري و حقوق زن در اسلام، فصلنامه پژوهش هاى قرآنى.شماره 17 و 18.
6-مطهرى, مرتضى,  (1353) .نظام حقوق زن در اسلام
7-« ارث زن از منظر ادیان و مستشرقان معارف »- آبان 1388 - شماره 70 .
8- دیلمی،احمد.« عنوان مقاله: مطالعه تطبیقی ارث زن ».مجله نامه مفید.
9- حقیقت زن از دیدگاه اسلام
پنج شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
http://www.ashena313.com/
10-دليل نصف بودن ديه زن در اسلام
تاریخ  :  1390/10/13
 مریم اكبری
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=44876
http://www.alborzbar.com/CForms/frmArticleDet.aspx?ID=67

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 38 - اسفند ماه 1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837