آرشيو

عملکرد اجلاس شورای حقوق بشر

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 



چکیده
طی سال های اخیر، ساز و كارهاي نظارتي مربوط به حقوق بشر توسط سازمان‌ ملل ايجاد شده است که از مهمترین رکن آن کمیسیون حقوق بشر و بدنبال آن شورای حقوق بشر بوده است . با توجه به اینکه این نهاد سالانه اجلاس هایی را درراستای ارتقا و حمايت از حقوق بشر در ژنو برگزار می کند این پژوهش قصد دارد با رویکرد توصیفی – تحلیلی به واکارای عملکرد شورای حقوق بشر و  مشارکت فعالانه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس های سالانه این نهاد بپردازد .
کلیدواژه ها :
 شورای حقوق بشر، اجلاس ، جمهوری اسلامی ایران ، گزارشگر ویژه
مقدمه
شورای حقوق بشر یکی از ارکان فرعی سازمان ملل متحد است که از سال 2006 میلادی جایگزین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شده و وظیفه دارد تا به موارد نقض حقوق بشر در کشورها (عرصه ملی) و برخی موارد بین المللی (عرصه جهانی) بپردازد. به علاوه این شورا موظف است تا به کشورهای عضو ملل متحد برای رفع نیازهای حقوق بشری از طریق گفتگو، ظرفیت سازی و کمکهای فنی، همکاری نماید. از منظر ماهوی قطعنامه های صادره از سوی شورای حقوق بشر الزام آور نیستند، اما می توانند در تجمیع آرای عمومی بین المللی و ایجاد اجماع جهانی علیه یک کشور یا تعیین قاعده یا عرف بین المللی حقوق بشری موثر باشند. به بیان بهتر در صورتی که شورا در قبال موضوعی خاص همانند برابری مطلق زنان و مردان در تمامی امور، بتواند اکثریت آراء را از آن خود کند و یا در گزارشات دوره ای خود (یو پی آر)علیه کشوری قطعنامه ای را به تصویب برساند در این صورت چهره کشور مزبور را در سطح بین المللی منفی جلوه داده و بدین ترتیب، شرایط زیست بین المللی را برای آن کشور با چالشهایی مواجه می سازد. این مسئله هنگامی که شورا موضوع یا موضوعات حقوق بشر را به مسائل امنیتی پیوند میدهد دشوارتر میشود چراکه ممکن است بررسی عملکرد و وضعیت دولت خاطی را به شورای امنیت بسپارد و زمینه سوق دهی وضعیت یک کشور به قرار گرفتن تحت شرائط فصل هفتم منشور ملل را فراهم آورد.(مقدمی ، 1394) با توجه به ضرورت پیگیری مسئله حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر ،این پژوهش قصد دارد در این راستا به این پرسش پاسخ دهد که اجلاس های شورای حقوق بشر با چه رویکردی شکل گرفته است و جمهوری اسلامی ایران تا کنون چه مواضعی را پیگیری کرده است . فرضیه مطرح شده این است که عملکرد شورای حقوق بشر غالبا تحت تاثیر سیاسی کاری های کشورهای قدرتمند بوده است و جمهوری اسلامی ایران با حضور فعال در جریان اجلاس های این شورا، همواره به دنبال تبیین موضوع مربوط به تعهدات ایران در زمینه حقوق بشربا تاکید بر رعایت ارزش ها و آموزه های اسلامی به عنوان فرصتی برای تأمین و ارتقاء منافع ملی کشورمان بوده است .

رویکرد نظری
حقوقی شدن حقوق بشر
بدون انکار اقدام ها و نظریه های ناهمبسته و ناقض حقوق بشری از سند" Magana Charta " (م 1215) تا اعلامیه حقوق بشر فرانسه(1789) . ودیگر تحولات اجتماعی قرون هیجده و نوزده باید پذیرفت کهن برای نخستین بار بعد از تحولات جنگ جهانی دوم (1945) بود که حقوق بشر از جایگاه حقوقی به معنای امروزی برخوردار شد . در منشور ملل متحد نه تنها اقدام و اجرای حقوق بشر در عداد اهداف اصلی قرار گرفت، بلکه برای نخستین بار تماثیلات و ارزش های حقوق بشری در قالب قواعد حقوقی تعهدآور مطرح گردید . رابطه بین جنگ و نقض حقوق بشر و ابتنای صلح بین المللی بر رعایت حقوق بشر یکی مجدد به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق میان زن و مرد احترام جهانی و موثر حقوق بشر ترغیب دولت ها به احترام واقعی به حقوق بشر اجازه برانگیختن حس همبستگی ملل جهان نسبت به یکدیگر از جمله مواردی هستند که منشور ملل متحد دولت های عضو را به همکاری در پیشبرد زمینه های حقوق بشر متعهد می کند و ارکان سازمان ملل را به تلاش در ترویج و ارتقای حقوق بشر ملزم می نماید .بنابراین منشور با نوآوری حقوقی ، توسعه و ارتقاء حقوق بشر را از اهداف سازمان سازمان تلقی و اصول اجرایی آن را نیز پیش بینی کرده است .البته ضعف حقوقی منشور در این زمینه نادیده گرفته نمی شود و در جای خود قابل بررسی است .یکی از عواملی موجب پیدایش جریان همبسته و در نهایت شکل گیری چارچوب " فرهنگ حقوق بشر" در قرن بیستم شد ،اقدام سازمان ملل در نهادیه سازی این موضوع اساسی است . بحث سازوکارهای و عملیاتی حقوق بشر ،صرف نظر از میزان ضمانت اجرایی آنها که همواره با انتقاد جهانی همراه بوده است ، یکی از اقدام های بدیع سازمان ملل به حساب می آید . به طور کلی موضوع تشکلات و سازمان حقوق بشر در حوزه کاری سازمان ملل در دو دسته قابل مطالعه می باشد ، یکی سازوکارهای برآمده از منشور و دیگری نهادهای ناشی از معاهدات و قطعنامه های پس از آن . جریان فکری رو به رشد حاکم بر جامعه جهانی در قرن بیستم به ویژه در زمینه های حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی ، پدیده ای است که نیازمند بررسی مستقل است .اگرچه از تشکیل مجامع ،کمیسیون ها و مراکز اجرایی و تحقیقاتی در قرن نوزدهم میلادی آثاری بجای مانده است اما تلاش های هدفدار و مستمر بین المللی از کنفرانسهای صلح لاهه (1899و1907) و پس از آن  در عصر جامعه ملل و سازمان ملل متحد حائز اهمیت فراوان است . ایجاد نهادهایی چون دیوان دائمی داوریبین الملی (لاهه) ،دیوان غنایم ، کمیته های نخصصی حقوقی متشکل از کارشناسان در دوره جامعه ملل ، تشکیل محاکم نظامی نورنبرگ و توکیو (1945) به منظور تحت پیگرد قرار دادن افراد جنایتکار جنگی و نظائرآن ، نشان دهنده فکر غالب در نیمه اول قرن بیستم در تمایل به شکل دهی نهادهای تخصصی و حقوقی بین المللی است .با چنین دیدگاهی موضوع بشر در منشور ملل متحد نیز مورد توجه قرار گرفته است . مسئولیت اجرای این حقوق بر عهده دو رکن اصلی سازمان ملل گذاشته می شود که در دیگر رکن های آن چنین صراحتی در پرداختن به این موضوع به چشم نمی خورد .این دو رکن ، یکی مجمع عمومی و دیگری شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوساک)است . از یک طرف کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی است و مجمع حق انجام مطالعه و صدور توصیه های لازم را داراست و با توجه به حق تاسیس رکن های فرعی برای اجرای وظایف محوله ، می تواند باپشتوانه ماده 14 منشور ، به نحو متضی و با قدرت بیشتر به مسایل حقوق بشر بپردازد . از طرف دیگر ، اکوساک نیز می تواند درباره مسایل بین المللی مربوط به حقوق بشر ،گزارش هایی تهیه و توصیه هایی را صادر نماید.به هرحال ، منشور اختیار ویژه به اکوساک در زمینه ایجاد کمیسیون های تخصصی برای انجام ضروری آن اعطا کردکه بحث اصلی ما ازعملی شدن آن اختیارات توسط شورا در تاسیس کمیسیون حقوق بشر متمرکز می شود و راه اندازی شد . با تاسیس کمیسیون که مطابق ماده 68 منشور و به وسیله اکوساک در سال 1946-47 ایجاد و راه اندازی شد، حرکتی جدید در سازمان دهی مقررات حقوق بشر آغاز گردید که نتیجه آن تصویب یکی از اسناد مهم ، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) بود .پس از آن ، کمیسیون ، تمام توجه خود را در تنظیم و تصویب پیش نویس میثاق های سیاسی ، مدنی و اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (1966) مصروف داشت و تقریبا دو دهه از عمر کمیسیون ، صرف تئوری پردازی و تنظیم الگوهای جهانی حقوق بشر گردید و اجرای حقوق بشر کمتر توجه شد.بعدها وظایف کمیسیون ، گسترده تر شد و به عنون تنها رکن فرعی ملل متحد ، اجازه یافت تا به اطلاعات و گزارش های دریافتی از دولت ها و سازمان های غیردولتی و یا به هر مساله ای که مربوط به نقض حقوق بشر بشد رسیدگی نماید .کمیسیون در سال 2006 منحل شده و جای خود را به شورای حقوق بشر داده است که در ادامه به تفضیل مورد بررسی قرار می گیرد .(شیخی ، 1389، 143)
کمیسیون حقوق بشر
1-ماهیت کمیسیون حقوق بشر
كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متّحد به عنوان ركن فرعي شوراي اقتصادي و اجتماعي در سالهاي اوليه ايجاد سازمان ملل متحد به وجود آمد و وظيفه اصلي حفظ، حمايت و ترويج حقوق بشر به عهده اين نهاد گذارده شد. اين كميسيون حدود شصت سال به فعاليت خود ادامه داد و در طي اين سالها در زمينه اعتلاي حقوق بشر انجام وظيفه نمود. بيست سال اول عمر اين نهاد صرف استاندارد سازي حقوق بشر گرديد كه نقطه عطف آن اعلاميه جهاني حقوق بشر است. كميسيون حقوق بشر كميسيون هاي فرعي ديگري را نيز ايجاد كرد كه به نوعي بر نقض حقوق بشر نظارت مي كنند. با وجود نقاط قوت و عملكرد مثبت اين نهاد به خصوص در حوزة ناكار آمد معرفي شد. از جمله انتقادات وارد عبارت بودند از: اختلافات سياسي و ايدوئولوژيك، عدم تخصص، برخورد دوگانه، مسأله عضويت، ضعف قوانين و سياست زدگي و ضعف بودجه لذا در راستاي برنامه اصلاح ساختار سازمان ملل متحد اضلاح اين نهاد و يا انحلال آن مورد بررسي قرار گرفت.
2 - تأسيس کميسيون حقوق بشر
بند 3 ماده 55 منشور بر " احترام جهاني و مؤثر حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب " تأكيد مي نمايد . و در ماده 56 بيان مي دارد و سرانجام در مادة 68 منشور ملل متحد يكي از مأموريت هايي را كه به شوراي اقتصادي اجتماعي داده تلاش در جهت ترويج حقوق بشر است. بر اين مبنا شوراي اقتصادي اجتماعي در اولين جلسه خود در سال 1946 مبادرت به ايجاد نهادي به نام كميسيون حقوق بشر نمود كه فعاليت آن به مدت 60 سال يعني تا مارس 2006 ادامه يافت. در مسير تشكيل كميسيون حقوق بشر، ابتدا شوراي اقتصادي اجتماعي (Ecosoc) در اجلاس فوريه 1946   يك كميسيون اوليه درباره حقوق بشر تشكيل داد كه مسئوليت انجام بررسيها و ارائه پيشنهاد هايي درباره اعلاميه بين المللي حقوق را به عهده آنها گذاشت. كميسيون در ماههاي آوريل و مه 1946 جلسات خود را تشكيل داد. اعضاي اين كميسيون 9 نفر بودند كه Ecosoc آنها را بر اساس صلاحيت هاي شخصي شان برگزيده بود و نماينده كشورهايشان محسوب نمي شدند. اين كميسيون پيشنهاد چگونگي تشكيل كميسيون حقوق بشر را طي گزارشي در اختيار شوراي اقتصادي اجتماعي گذاشت و بر پايه اين گزارش بود كه شوراي اقتصادي اجتماعي در اجلاس هاي دوم (ژوئن 1946)  و سوم (از 11 سپتامبر تا 10 دسامبر 1946 ) كميسيون حقوق بشر را تأسيس كرد.(توکلی خالدی، 1389، 12)
شورای حقوق بشر
1.شکل گيری شورای حقوق بشر
پیشنهاد تاسیس شورای حقوق بشر در مارس 2005 (اسفند 84 ) توسط کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی به منظور اصلاح سازوکار سازمان ملل ارائه شد. مهمترین رکن این گزارش پیشنهاد تشکيل نهادی به نام شورای حقوق بشر به عنوان جایگزینی برای کميسيون حقوق بشر سازمان ملل بود. هدف کلی پیشنهاد اصلاح سازمان ملل، هماهنگ کردن این سازمان با اهداف قرن 21 اعلام شده بود. تغيير شکل نهاد حقوق بشری این سازمان هم همین هدف را دنبال می کرد. کميسيون حقوق بشر سازمان ملل چارچوب هماهنگی و جهانی حقوق بشر برای جامعه جهانی بود و قوانين و پيمان های حقوق بشری را تدوین می کرد. این کميسيون در نشست های سالانه اش توجه عموم را به موضوعات حقوق بشری و موارد نقض آن در جهان جلب می نمود و مجمعی بود برای توسعه و ایجاد سياست های حقوق بشری سازمان ملل. این کميسيون چارچوبی منحصر به فرد و مستقل با راهکارهایی کارشناسانه و مخصوص به خود داشت تا از طریق آن بر پایبندی کشورها به حقوق بشر نظارت کند، اما ظرفيت و قابليت آن برای انجام وظایفش سؤال قرار گرفته بود. پیشنهاد دبيرکل سازمان ملل تشکيل شورایی کوچکتر با جلساتی دائمی و در طول سال و شرایط دشوارتر برای عضویت بود. در گزارش دبيرکل به مجمع عمومی آمده بود که کميسيون 53 عضوی حقوق بشر دیگر جوابگوی نيازھای حقوق بشری امروز دنيا نيست و به دليل رفتارها و سياست های بعضی کشورها اعتبار خود را از دست داده است. بنابراین شورایی کوچکتر با 47 عضو جایگزین کميسيون قبلی گردید. آنچه کوفی عنان پیشنهاد کرده بود، در مذاکرات مجمع عمومی سازمان ملل با تغييراتی روبه رو شد و برخی شرایط آن اندکی ملایم تر گردید. سرانجام در روز 15 مارس 2006 این قطعنامه با 170 رأی مثبت، 4 رأی منفی و 3 رأی ممتنع اعضای مجمع عمومی ) سازمان ملل، تشکيل این شورا به تصویب رسيد.(سلیمانی، 1389)
2. سازوکارهای شورای حقوق بشر
الف - بررسی ادواری جهانی
به منظور کارآمد و با اعتبار نمودن شورا و حمایت موثر از حقوق بشر و ارتقای جهانی آن، دو مکانیسم جدید شامل "بررسی ادواری جهانی" و دیگری برگزاری فوری نشست های ویژه در دستور کار شورای حقوق بشر قرار گرفت. بررسی ادواری جهانی، ساز و کار است که وضعیت 5/4سال مورد بررسی قرار می دهد. هدف اساسی از کارکرد این مکانیسم ارتقای حقوق بشر در سراسر دنیا در راستای اهداف حمایتی و ارتقایی شورای حقوق بشر می باشد. ارتقایی بودن ماهیت مکانیسم مزبور، فراگیری و برابری همه کشورها در ارزیابی های حقوق بشری، جلب مشارکت و همکاری دولت ها و نهادهای غیر دولتی و تعامل برابر با ابعاد مختلف حقوق بشر از ویژگی های مثبت بررسی ادواری جهانی به شمار می رود. با این وجود، بررسی ادواری جهانی از ضعف های عمده ای نیز رنج می برد. اعمال ملاحظات سیاسی در رسیدگی های حقوق بشری، پراکندگی توصیه ها و عدم تفکیک آنها، عدم وجود یک مکانیسم واحد و متمرکز برای پیگیری واجرای توصیه ها، و نقش کمرنگ نهادهای ملی حقوق بشر از جمله چالش هایی به شمار می روند که عملکرد موثر این ساز و کار در تحقق اهداف حمایتی و ارتقایی حقوق بشری شورای حقوق بشر را با مشکل مواجه می سازد. برگزاری نشست های ویژه درخصوص وضعیت های بحرانی و اضطراری بدلیل فوریت تاثیرات و پیامدهای حقوق بشری این بحران ها، از ابتکارات مهم در شورای حقوق بوده است. (امید زمانی ، 1392)
ب-روش های ویژه
روش های ویژه نامی کلی است که به سازو کار های ایجاد شده از سوی کميسيون حقوق بشر پيشين داده شده ، واقداماتی است که شورای حقوق بشر برای رسيدگی به موقعيت های ویژه حقوق بشر در کشور های ویژه یا رسيدگی به مسائل مو ضوعی در همه بخش های جهان به عهده می گرفت . روش های ویژه یک فرد ( به نام " گزارشگر ویژه"، "نماینده ویژه دبير کل" ، "نماینده دبير کل"، یا "کارشناس مستقل") یا یک گروه کاری است که معمولا از پنج عضو (یک نفر از هر منطقه ) تشکيل شده است. Ohchr,2015))
3.اجلاس های شورای حقوق بشر
مقر شورای حقوق بشر در شهر ژنو و در کشور سوئیس می باشد.شورا حداقل دارای سه اجلاس عادی در سال به صورت منظم ازجمله یک اجلاس اصلی که مجموعا ده هفته به طول می انجامد می باشد. این اجلاس در ماه مارس (چهارهفته)، ماه ژوئن (سه هفته) و ماه سپتامبر( سه هفته) در شهر ژنو برگزار می شود. در این اجلاس شورا به بررسی گزارشات گزارشگران کارشناسان و هیات تحقیق ، گزارشات گروه های کاری ، اطلاعات ارایه شده از کمیساریای عالی حقوق بشر و سایر نهادهای بین المللی حقوق بشر پرداخته و اتخاذ تصمیم می نماید . شورا هم چنین می تواند در صورت ضرورت دارای اجلاس های فوق العاده یا ویژه نیز باشد .چنین اجلاسی بنا بر تقاضای هر یک از دولت های عضو که مورد حمایت حداقل یک سوم اعضا قرار گرفته باشد برپا می شود . در اجلاس ها اعضای شورا هر یک دارای یک حق رای بوده و آرا با یکدیگر برابر می باشند. بدین ترتیب ، افزایش اجلاس های شورای حقوق بشر نسبت به تعداد اجلاس های کمیسیون حقوق بشر را نیز می توان به عنوان یکی از ویژگی شورا دانست .(انصاری ، 1387، 130) در این خصوص باید تاکید کرد مجمع عمومی در قطعنامه 60/251 بر نقش مهم ایفا شده به وسیله سازمان های غیردولتی و دیگر فعالان جامعه مدنی در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی در ترویج و حایت از حقوق بشر اذعان کرد.مشارکت ناظران ، از جمله  سازمان های غیردولتی در جلسات شورا بر ترتیات و روش هایی استوار است که به وسیله کمیسیون سابق ایجاد شد. درحالی که شورا ملزم به تضمین " موثرترین مساعدت " ناظران است این روش ها و ترتیبات همچنان در حال توسعه وتکامل هستند. (Ohchr,2015)
الف-نقش سمن ها در اجلاس های شورای حقوق بشر
سازمان‌های مردم نهاد امروزه یکی از ارکان آموزش و ترویج حقوق بشر می‌باشند و ارکان حقوق بشری بین‌المللی نیز (هم نهادهای معاهده محور و هم نهادهای ناشی از منشور ملل متحد)  عنایت ویژه‌ای به فعالیتهای این سازمانها و اطلاعاتی که ارائه می‌کنند دارند.بر اساس دستورالعمل شورای حقوق بشر تنها سازمانهای مردم نهادی که واجد مقام مشورتی در شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد( اکوسوک)  هستند امکان حضور فعال در جلسات شورای حقوق بشر را دارند. سازمانهای مردم نهادی که حایز این مقام هستند امکان حضور در تمامی جلسات شورای حقوق بشر را دارند و می‌توانند بصورت کتبی و یا شفاهی ارائه نظر کنند و در بحثها مشارکت نمایند.سازمانهای مردم نهاد دارای مقام مشورتی در اکوسوک برای مشارکت در جلسات شورا ‌می‌بایست از قبل فرم تقاضانامه ارائه شفاهی و یا کتبی را پر نموده و به  دبیرخانه شورا تسلیم نمایند و سپس بنا بر وقت تعیین شده نسبت به ارائه عمومی در جلسه شورا اقدام نمایند.هر ساله تعداد زیادی از سازمان‌های مردم نهاد حقوق بشری در جلسات شورا حضور بهم می‌رسانند. از جمله سازمانهای مردم نهادی که تاکنون از ایران در جلسات شورا حاضر شدند می‌توان به انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، انجمن بین المللی دیده بان عدالت، موسسه مطالعات و تحقیقیات زنان اشاره نمود.
در مورد نحوه مشارکت سازمان های غیر دولتی باید گفت ، سازمانهای غیر دولتی و نهاد های ملی حقوق بشری و ... می توانند در جلسات گروه کاری و نشسته ای شورای حقوق بشر مشارکت داشته باشند . اما از اظهار نظر و ایراد نطق و انتشار بیانیه در گروه کاری بررسی وضعیتهای حقوق بشری منع شده اند . در عین حال سازمانهایی غیر دولتی در جلسات شورای حقوق بشر و به هنگام تصویب نهائی گزارش کشورها می توانند نظرات خود را از طریق بیانیه و یا ایراد نطق مطرح نمایند . در مجموع سازمانهای غیر دولتی در چهار سطح حضور داشته و ایفای نقش می نمایند.
•    ارائه مشورت های لازم به کشور تحت بررسی هنگام تهیه گزارش ملی
•    ارائه اطلاعات به دفتر کمیساریای عالی برای تهیه اطلاعات قابل اتکاء و اعتماد در ارتباط با کشور تحت بررسی
•    ارائه مشورت و تاثیر گذاری در نظرات برخی کشورها به منظور طرح دیدگاه های مورد نظر آنها در خصوص مسائل حقوق بشر کشور تحت بررسی به هنگام بررسی وضعیت آن کشور در گروه کاری
•    ایراد سخنرانی و ارائه مشورت به کشورها به هنگام بررسی و تصویب نهائی گزارش کشور مورد نظر در اجلاس شورای حقوق بشر (ستاد حقوق بشر ، 1389)
4-ایران و شورای حقوق بشر
الف-رویکرد ایران به اجلاس شورای حقوق بشر
در زمان تاسیس شورای حقوق بشر ، جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه تأسیس این شورا رأی ممتنع داده بود؛ این قطعنامه با ۱۷۰ رأی مثبت ، ۴ رأی منفی رژیم صهیونیستی ، آمریکا ، پالائو، جزایر مارشال و سه رأی ممتنع ایران، بلاروس و ونزوئلا به تصویب رسید. اما با این وجود ایزان تا کنون سیاست فعالی را در قبال این نهاد در پیش گرفته است .  جمهوری اسلامی ایران همچون سایر کشورها علاقمند به فعالیت در چارچوب نهاد جدید حقوق بشری بر پایه حفظ و حراست از موازین اساسی حقوق بشر در جهان می باشد. بر این اساس تبیین موضوع مربوط به تعهدات ایران در زمینه حقوق بشر و رعایت ارزش ها و آموزه های اسلامی ، مهم ترین دغدغه جمهوری اسلامی بوده است. هر چند به لحاظ سیاسی کاری گاه و بیگاه ساز و کارهای نهادهای حقوق بشر همکاری متقابل ایران با این نهادها را با موانعی رو به رو ساخته است اما جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای داشتن مشارکتی فعال در این نهادها اعلام کرده است. جمهوری اسلامی ایران در قالب عضو جنبش عدم تعهد دیدگاه ها و نظارت خود را در خصوص شورای حقوق بشر از ابتدای طرح پیشنهاد ایجاد شورا ارائه نمود و در جلسات رایزنی های مربوط به تدوین قطعنامه تأسیس شورای حقوق بشر پیشنهاد های گوناگونی در زمینه مباحثی مانند: جایگاه ، اهداف و وظایف، تعداد ، ترکیب ، عضویت اجلاس های دوره ای و ویژه، آئین کار و شیوه های کاری شورای مزبور مطرح ساخت. به رغم همه این مسائل جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه تأسیس شورا رأی ممتنع داد اما این موجب نشد که ایران برای عضویت در شورا کاندیدا نشود. هر چند ایران نتوانست برای عضویت در شورا اکثریت لازم را در مجمع عمومی کسب نماید .(رستمی ، 1386، 56) حضور جدی و برنامه مند ایران در جلسات شورا چه به صورت رسمی و چه از طریق سازمان های غیر دولتی و تلاش برای عضویت در شورا در شرایط فعلی این نهاد، می تواند بسیار مفید و مثمر ثمر باشد و فرصت های مهمی را در اختیار دیپلماسی کشورمان به طور عام و خاص قرار دهد. منافع استراتژیک جمهوری اسلامی ایران اقتضاء می کند در راستای پاسخگویی به رخدادهای محیط بین المللی از جمله شورای حقوق بشر به صورت نظام دار با چالش های تئوریک و عملی درون خود در زمینه حقوق بشر در گیر شود و با بازنگری و اصلاح قوانین و رویه های مغایر حقوق بشر در چارچوب قواعد اسلامی پاسخ های مناسب برای مشکلات موجود ارائه دهد. به همین ترتیب در صحنه سیاست خارجی نیز ، باید به موضوع حقوق بشر بین المللی، نه صرفا نگاه تهدید محور بلکه نگاهی تعادلی داشته باشد و به طور شفاف مؤلفه های حقوق بشر را به نحو شایسته وارد عرصه سیاست خارجی خود نماید. از همه مهم تر اینکه تصویر روشنی از سیاست های کلی نظام در زمینه حقوق بشر در قالب یک سند ملی طراحی و ارائه گردد تا دستگاه دیپلماسی کشور بتواند خط مشی ها و تاکتیک های خود را در قبال نهادهایی چون شورای حقوق بشر به طور دقیق تر تنظیم و اجرایی نماید. جمهوری اسلامی ایران و تمدن اسلامی و ایرانی اکنون گفته های تازه ای در زمینه حقوق خانواده، حقوق زنان، حقوق کودک، حق پیشرفت و محیط زیست دارند و باید بر بازبینی محتوایی این گونه موازین حقوق بشری تأکید داشته باشند. محتوایی که فقط منافع مغرب زمین را در خود جای ندهد و همه فرهنگ ها و تمدن های جهان را شامل گردد. (حلیم زمهریر ، 1386)
ب. پیشنهادات ایران در خصوص شورای حقوق بشر
•    ایران بر این باور بود که قطعنامه مربوط به تأسیس شورای حقوق بشر باید به صورت اجماع تصویب می شد.
•    ایران تأکید می کرد شورا به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی می باید توصیه ها، گزارشات و تصمیمات خود را در جهت حمایت و ارتقاء حقوق بشر صرفا به مجمع عمومی ارائه نماید.
•    ایران موافقت خود را در خصوص باز بودن عضویت برای همه کشورها و انتخاب آنها از سوی مجمع عموی اعلام کرده است اما موافق تعلیق حق عضویت یکی از اعضاء بنا به رأی دو سوم اعضا شورا نیست. ایران از این جهت نگران است که این امر به عنوان بهانه ای از سوی کشورهای خاصی با انگیزه های سیاسی در پی منافع خود هستند، مورد بهره برداری گردد.
•    ایران تأکید می کند که تناوب و مدت جلسات صراحتا در قطعنامه مشخص گردد. این موضوع می تواند از سوی مجمع عمومی به منظور اجتناب از تفسیر متعارض صورت گیرد.
•    ایران معتقد است که به رغم تلاش های نهادها و مجامع اسلامی و در رأس آنها کنفرانس اسلامی نسبت به توهین و اهانت به پیامبر و ادیان ، به پیشنهادهای ارائه شده از سوی سازمان های مذکور توجهی نشده و در متن قطعنامه منعکس نگشته است. (رستمی ، 1386، 56)
ج-مزایای حضور ایران در شورای حقوق بشر
از آنجا که یکی از چالشهای مهم دیپلماسی ایران در طول حیات خود ،موضوع حقوق بشر بوده و در این چالش ،همواره از سوی دولتهای معارض، سازمان های بین المللی ، سازمان های غیردولتی حقوق بشری و مجامع مختلف داخلی و خارجی اتهاماتی مبنی بر نقض موازین حقوق بشر ایران گردیده است .استفاده از این فرصت به دست آمده و عضو شدن در شورای حقوق بشر گام بلندی است که می تواند موجب شود به جای آنکه ایران همواره زیر ذره بین قرار داشته باشد ، خود نیز ذره بین به دست گیرد و در مورد نقض های گسترده حقوق بشر در کشورهای مدعی مانند جنایات "ابوغریب " و" گوانتانامو " ، "نقض گسترده و مستمر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در فلسطین و لبنان " ، "وحدود شدن حقوق مهاجرین در آمریکا " و ... به عنوان یک خواهان در عرصه حقوق بین الملل بشر ظاهر شود .در واقع با توجه به تفاوتها و تعارضهای آشکار میان گفتار و رفتار مدعیان حقوق بشر در جهان ایران در صورت حضور در شورا می تواند به همراه برخی دیگر از کشورها به رفتارهای دوگانه بعضی از کشورها نسبت به همه حقوق بشر اعتراض و در جهت رفع آن نقش مناسبی ایفا کند . ازآنجایی که امروزه موضوع حقوق بشر به صورت یکی از محوریترین موضوعات حقوق بین الملل درآمده و پیوند سازمان یافته ای با صلح و امنیت بین المللی یافته است ، حضور ایران در شورای حقوق بشر می تواند ظریفتهای دیپلماتیک کشور ما را سایر عرصه های روابط بین الملل نیز افزایش دهد ، چرا که به صراحت می توان گفت امروزه هیچ کشوری را در جهان نمی توان یافت که کمابیش مواردی از نقض حقوق بشر در آن وجود نداشته باشد .به ویژه موضوع نقض حقوق بشر در کشورها و قدرتهای مدعی حقوق بشر نیز از این روند مستثنی نیست و همین امر توان مانورهای دیپلماتیک در همه زمینه های حقوق و روابط بین الملل توسط ایران را ارتقاء می بخشد . از آنجا که قرار است یکی از جنبه های فعالیت شورای حقوق بشر ارتباط گسترده تر و نظام دار با سازمان های غیردولتی حقوق بشری و به ویژه سازمان هایی که در عرصه جهانی فعالیت می کنند باشد ،عضویت ایران در شورای حقوق بشر می تواند به گسترش روابط مفید و انجام " گفت و گوهای سازنده بین المللی " با این گونه نهادهای تاثیرگذار کمک نماید و حداقل به تعدیل آن بخش از ادعاهایی که با سیاه نمایی و بزرگ نمایی علیه ایرانصورت می گیرد منجر گردد. در تحولات فعلی جهان که شاید بتوان آن را پست مدرنیسم در روابط بین المل نامید ، یکی از وجوه مهم قابل مشاهده جایگزینی تدریجی دیپلماسی جمعی به جای دیپلماسی دوجانیه استت که اتفاقا در چالش دیپلماسی هسته ای اخیر به وضوح می توان آن را مشاهده کرد .ایران در مجامعی مانند شورای حقوق بشر می تواند در چارچوب قاعده " تاثیر متقابل " ساختار و روندهای دیپلماتیک خود را ا متناسب با تحولات جاری بین المللی طراحی و برنامه ریزی نماید . (خرازی ،1386، 86)
اجلاس مارس 2015 شورای حقوق بشر
1.سازمانهای غیردولتی زنان در اجلاس شورای حقوق بشر 2015مارس
زنان ایرانی پس از انقلاب اسلامی نشان داده اند که می توانند نقش چشمگیری در عرصه های داخلی و بین المللی داشته باشند. به طوری که امروزه حضور گستردة سازمان های غیردولتی زنان ایرانی در کنفرانس ها، نشست ها و سمینارهای بین المللی بر روند شکل گیری مصوبات بین المللی تأثیر چشمگیری دارد.  تعدد سمن های (سازمان های مردم نهاد) درگیر در بحث زنان و دختران و تمرکز بسیاری از آنان بر بحث آموزش و اصلاح نگرش، فضای به مراتب مساعدتری نسبت به گذشته از درک و تفاهم مردم ایران و جهان نسبت به ارتقای جایگاه زنان و دختران شکل داده است . بر همین اساس حضور زنان ایرانی در اجلاس های بین المللی چون «شورای حقوق بشر سازمان ملل» ، توانسته است به بهبود نقش آفرینی آنان در فضای جهانی کمک نماید.  از دوازده سال پیش تاکنون این شورا همه ساله در دو نوبت اقدام به برپایی نشست با حضور کلیه سازمانهای دولتی و غیر دولتی همه کشورهای جهان می نماید. بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر از 2 مارس (11 اسفند )آغاز و تا 27 مارس 2015 (6 فروردین 1394) ادامه داشت. در این نشست چگونگی پرداختن به وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و همچنین بررسی دوره ای حقوق بشر کشورها ( UPR)از جمله ایران در دستور کار شورای حقوق بشر قرار گرفت.  در این نشست ، نمایندگانی از سازمانهای غیر دولتی زنان ایرانی از جمله "اتحادیه بین المللی زنان پیرو ادیان توحیدی "، "مرکز جامع توانمندسازی زنان و خانواده "، "انجمن فرهیختگان "، "انجمن دوستداران خانواده موفق "، "انجمن نیکوکاری شروین روبن زاده "(کلیمی ) ،" انجمن زنان آشوری "، و برخی فعالان حوزه زنان و خانواده و حقوقدانان زن مشارکتی فعال داشتند . در این اجلاس، همچنین گزارش "احمد شهید" از وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نیز ارائه گردید. از جمله فعالیتهای سازمانهای غیردولتی زنان ایرانی ، برگزاری نشست با «احمد شهید»، در حاشیه اجلاس ژنو بود . این گروه از زنان فرهیخته ایرانی ، ضمن معرفی خود و فعالیت هایشان در ایران ، انتقاد خود را نسبت به موارد غیر واقعی و مغرضانه احمد شهید در گزارش خویش اعلام نمودند.  علاوه بر این ، سازمانهای غیردولتی زنان ایرانی حاضر در اجلاس بیست و هشتم شورای حقوق بشر در 18 مارس اقدام به برگزاری نشستی با عنوان "زنان، اقلیت ها و حقوق بشر" نمودند . هدف از برگزاری این نشست ارایه تصویر واقعی از جایگاه زنان ایرانی در عرصه های مختلف ، وضعیت کودکان و قوانین مصوب در این خصوص، وضعیت اقلیت های مذهبی بویژه کلیمیان و آشوریان و آزادی عمل آنها در اجرای آیین های ملی و مذهبی بود.(سپهری ، 1394)
2. گزارشگر ویژه ایران در اجلاس 2015 مارس شورای حقوق بشر
 در سازمان ملل تشکیلات گوناگونی از لحاظ اسناد، سیستم‌های پایش و مکانیزم های پیگیری و پیگرد تحت عنوان حقوق بشر وجود دارد. زیرا حقوق بشر به واسطه ویژگی جهانی خود باید از طریق ساز و کارهایی مشروع و بین المللی تحت نظارت و کنترل باشد. انتخاب گزارشگرهای موضوعی، گزارشگر ویژه و سیستم دوره ای بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها " یو پی آر " از جمله این تشکیلات است. در سیستم یو پی آر همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد در دوره های چهارساله مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند و باید به پرسش ها و ابهامات سایر کشورها در زمینه حقوق بشر و موارد نقض آن پاسخ دهند. این بررسی ها در نشست های سالانه و ویژه  شورای حقوق بشر سازمان ملل که مسئولیت پاسداری و ارتقاء حقوق بشر در کشورهای جهان را دارد، صورت می پذیرد. بر همین اساس در بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر 27- 2 مارس 2015  وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران در ماه اکتبر سال 2014 گزارش جامع یو پی آر خود را به شورا ارائه کرد. این گزارش  که حدود 25 صفحه بود و بیش از 100 صفحه ضمایم داشت؛ شامل اقدامات و نظرات ایران در مورد توصیه‌های سایر کشورها بود. علاوه بر این مشارکت فعال، تحولاتی که در ایران رخ داده است نشان می‌دهد که ایران عنوان عضوی مسئول و فعال است که به مسائل حقوق بشر توجه جدی دارد.در تاریخ 12مارس 2015 ، احمد شهید چون سالهای قبل گزارش مغرضانه خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد که منجر به تصویب قطعنامه ای علیه ایران در تاریخ 20 مارس شد. احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل، از همان آغاز مسوولیت خود در ایران، به شکل مغرضانه و وسیعی به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران در رسانه های خارجی پرداخت و کاملاً از موضع بی طرفی خارج شد. همین امر موجب بی اعتمادی مسئولین ایرانی به او شد، به طوری که آنها بارها اعتراض خود را نسبت به بی طرفی گزارشگر ویژه و سیاسی بودن گزارش های او ابراز کردند. بنا به ادعای وی سرکوب آزادی‌های اساسی، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و دینی، محرومیت از دسترسی عادلانه به دادرسی قضایی به ویژه برای زندانیان عقیدتی در ایران به طور روزمره رخ می‌دهند و اعدام ها مربوط به مواد مخدر افزایش زیادی داشته است. .( قنبری‌نژاد اصفهانی ، 1393)
-نقد و بررسی گزارش احمد شهید
گزارش های احمد شهید از بعد حقوقی و بر اساس آیین نامه نگارش و اسلوب گزارشگری نیز دارای اشکالات اساسی و ناقض مفاد و قواعد نوشته شده و عرفی شورای حقوق بشر است. یکی از مهم ترین مولفه های گزارشگری استفاده گزارشگر از منابع معتبر، دست اول و موثق است. قانون " نحوه عمل گزارشگران ویژه حقوق بشر به عنوان مامورین شورای حقوق بشر " مصوب سال 2007 میلادی، که برای افزایش کارایی سیستم نظارتی و گزارش دهی مامورین ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تصویب شده است به خوبی نحوه اقدام و عملکرد گزارشگران و مامورین خود و کیفیت برخورد ایشان را معین می کند. بند (6) ماده 3 این قانون گزارشگر را ملزم به عدم اطاعت و جانبداری از اشخاص، دولت ها و گروه های غیر دولتی و ... می کند و در بندهای قبل یعنی بندهای 1، 4 و 5، اصول استقلال، صداقت و بی طرفی و انصاف را از وی مطالبه می کند. بنابراین، استناد یک گزارشگر ویژه به منابع نامعتبر و جهت دار، به معنای دوری جستن از اصل صداقت، استقلال و عدم جانبداری است. زیرا مقابله با اعمال استانداردهای دوگانه و برخوردهای گزینشی با موضوع حقوق بشر براساس انگیزه های سیاسی، از اصلی ترین دلایل تاسیس شورای حقوق بشر بوده است. متاسفانه منابعی که احمد شهید در گزارش های خود به آنها استناد کرده است، بر اساس اطلاعات و گزارش های انجمن ها، موسسات و افرادی است که در خارج از ایران حضور دارند و از سوی دولت هایی نظیر امریکا، انگلیس، کانادا، سوئد، آلمان و فرانسه هدایت و حمایت می شوند. نکته قابل تامل آنست که این مراجع اطلاعاتی که در اعتبار و وثوق آن ها تردیدهای بسیاری وجود دارد؛ آمار مربوط به زندانیان، مجازات شدگان و افراد تحت فشار و شکنجه را چگونه تحصیل داشته اند؟ آیا غیر از آن است که تمامی این اعداد و ارقام از دهان مخالفان، فراریان، معاندان و مجرمان و محکومان قطعی جرایم مسلم به دست آمده است.
یکی دیگر از مولفه های مهم گزارشگری احمد شهید مبتنی بر نام و عنوان قربانیانی است که بنابر ادعای وی بی گناه بوده و قربانی سیاست های جمهوری اسلامی ایران هستند. حال آنکه تمامی آنها مطابق قانون مجازات ایران مرتکب جرم شده اند. وی همچنین از اعدام قاچاقچیان و وابستگان مافیای مواد مخدر و قاتلان و متجاوزین به عنف در ایران؛ ابراز نگرانی است. این در حالی است که در برخی مواد قانونی سازمان ملل آمده است؛ باید با گروههای خطرناک از جمله کسانی که امنیت جامعه را به خطر می اندازند برخورد شود.
محور دیگری که می توان از منظر آن گزارش احمد شهید را نقد نمود، نحوه نگارش و ادبیات به کار گرفته شده توسط وی در متن گزارش است. در قانون «نحوه عمل گزارشگران ویژه حقوق بشر به عنوان مامورین شورای حقوق بشر» اکیداً گزارشگران را ملزم به رعایت امانت، حسن نیت، شفافیت، پرهیز از جانبداری و یکجانبه نگری، صداقت و ... می نماید. با این وجود متن تنظیم شده از سوی احمد شهید نه تنها عدم پایبندی آن را به اصول و قواعد گزارشگری به نمایش می گذارد بلکه گویای یکجانبه گرایی و عدم صداقت و شفافیت وی در جمع آوری اطلاعات و تحصیل اخبار است. استفاده مکرر از کلماتی همچون؛ "به نظر می رسد"، "طبق گزارش ها"، "برخی منابع ادعا کرده اند" ( appear, reportedly, alleged) و مشابه این واژگان، در هنگام انتساب تخلفی حقوق بشری به جمهوری اسلامی ایران، نشان از عدم صلابت و اتقان گزارش در ادعاهای مطروحه خود دارد. چرا که اصل اولیه در اثبات یک تخلف، انتساب قطعی آن به متهم با ذکر ادله و مدارک قطعی است و به صِرف اینکه گفته شود "چنین ادعا شده" و یا "چنین گزارش شده" و بدون ارائه دلیل محکمه پسند و قانونی ، این گونه اتهامات معتبر نیست.
یکی دیگر از اشکالات وارده به گزارش احمد شهید این است که در چارچوب سازمان ملل قواعدی برای غربال گزارش ها وجود دارد. گزارشگر نباید صرفا ادعا جمع کند، بلکه باید روش غربالگری داشته باشد و روش کار خود را مشخص کند. زیرا با استفاده از این روش  می توان هر کشور دیگری را هم به هزاران اتهام محکوم کرد. بنابر این این انتظار عجیبی نیست که مقامات ایرانی از احمد شهید می خواهند که به دنبال اطلاعات موثق و از روی صدق باشدو قوانین و ضوابط بین المللی را رعایت کند.( قنبری‌نژاد اصفهانی ، 1393)
3. انتقاد به بررسی وضعیت کشورها در اجلاس  شورای حقوق بشر
یکی از ضعفهایی که در نشست های بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها به چشم می خورد و بر عملکرد موثر این شورا تاثیر منفی دارد، سیاسی بودن فضاي حاکم بر آن و اتخاذ تصمیمات بر مبناي منافع و ملاحظات سیاسی است. در این خصوص، برخی بر این عقیده هستند که با توجه به ساختار شور اي حقوق بشر و حضور پررنگ دولتها، امکان نقض بی طرف ی شورا در بررسی وضعیت هاي حقوق بشري کشورها وجود دارد؛ زیرا انتظار داشتن از کشورها براي نادیده گرفتن منافع خود و بی طرفانه عمل نمودن در خصوص مسائل حقوق بشري، انتظاري کاملا غیرواقع بینانه است و این امر در مورد شور اي حقوق بشر نیز صادق است ؛زیرا اساس ماهیت سازمان ملل به نحوي است که شکل گیري هرنهاد بین دولتی تنها با حضور کشورها انجام پذیرفته و مواضع کشورهاي عضو این نهادها نیز براساس منافع آنها در ارتباط با کشورهاي دیگر و توافقات دوجانبه فیمابین خواهد بود. این وضعیت شرایطی را به وجود می آورد که دولتها هم در مقام قاضی و هم در مقام دفاع قرار می گیرند. واضح است که نقش و حضور اصلی کشورها در (روند تصمیم سازي) این نشست ها مانع از ارائه یک ارزیابی دقیق و متوازن از وضعیت حقوق بشر کشورها خواهد بود. حضور کشورها در سازمان هاي بین دولتی، موجب می شود که کشورها هرگونه تصمیم و مواضعی را با توجه به سطح مناسبات خود با سایر کشورها اتخاذ نمایند. این امر(در نظر داشتن ملاحظات سیاسی) حتی بر نحوه درك کشورها نسبت به متون حقوقی نیز اثرگذار است . بنابراین، توجه کشورها به تمایلات و ملاحظات سیاسی خود در موضع گیري له یا علیه سایر کشورها موجب شده است تا برخی به این ایده نزدیک شوند که بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها نیز تحت الشعاع منافع سیاسی کشورها است .(طرازکوهی ، امیدزمانی، 1392، 25)
فرجام سخن
با توجه به مطالب بیان شده این نتیجه حاصل می شود که شورای حقوق بشر به عنوان یک نهاد جدیدالتأسیس بین‌المللی، اگرچه مسووليت ارتقاء احترام جهاني براي حمايت از حقوق بشر را داراست و هدف اصلی آن تضمین آزادي‌هاي اساسي براي همه مردم صرف نظر از تمايزات و استثناها می باشد اما با ارزیابی عملکرد این نهاد بین المللی مجموعه نقایصی همچون ناتوانی شورای حقوق بشر سازمان ملل در برخورد با نقض فاحش حقوق بشر در نقاطی مانند سوریه، عراق، افغانستان و… تعداد زیاد قطعنامه های صادر شده در محکومیت اسرائیل و عدم پیگری حقوقی آنان در مجامع رسمی، اعمال نفوذ برخی کشورهای ناقص حقوق بشر و حضور پرتعداد آن ها همچون امریکا، کانادا، انگلیس و…، فقدان موضع یکدست و منسجم کشورهای ناقض حقوق بشر و تمایل برخی از آن ها به مماشات با کشورهای ناقص حقوق بشر و در نهایت عضویت بعضی از کشورهای ناقص حقوق بشر درپست های حساس این شورا همچون عربستان سعودی در این نهاد دیده می شود که آینده فعالیت های شورا را با تهدید جدی  روبه رو می کند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار بررسی حقوق بشر در یک فضای غیرتبعیضی و براساس یک فضای گفتگو محور و تعاملی بوده است و مشارکت سازنده ای با حفظ منافع ملی – ارزش های اسلامی در اجلاس های این شورا داشته است .با توجه به اینکه از روز دوشنبه ۲۹ فوریه  ۲۰۱۶ (۱٠ اسفند ۱۳۹۴)  سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۵ مارس ۲۰۱۶ (۶ فروردین ۱۳۹۵)  ادامه خواهد يافت ، هیأت های رسمی دولتی و سازمان های  غیردولتی (NGOها ) برای شرکت در بخش ها و برنامه های مختلف اجلاس شورای حقوق بشر شرکت خواهند کرد .
فهرست منابع:
-امیدزمانی ، محسن ،(1392)، نقش حمایتی و ارتقایی شورای حقوق بشر با تاکید بر نقش نشست های ویژه و بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر کشورها ، رساله دکتری ، دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم انسانی 
-انصاری ، مصطفی ، (1387) ، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، اندیشه های حقوق خصوصی ، سال پنجم ، شماره سیزدهم
-توکلي خالدي، مريم ،( 1389)، حاكميت دولت ها در پرتو صلاحيت هاي نظارتي – اجرايي شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد ، رساله کارشناسی ارشد ، دانشگاه پيام نور ، واحد تهران مركزي
-حلیم زمهریر، ابوالفضل،(1386) ، شورای حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
-خرازی، فردین، (1386) ، شورای حقوق بشر و راهبردهایی در خصوص نحوه تعامل جمهوری اسلامی ایران ،تهران ، مرکز تحقیقات استراتژیک
-رستمی ، فرزاد ،(1386) ، «شورای حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران» ، پژوهشنامه حقوق بشر، سال اول ، شماره ۲
-سپهری ، عصمت ،( 6 فروردين 1394 ) ، نگاهی به حضور سازمانهای مردم نهاد زنان ایرانی در شورای حقوق بشر 2015 ، خبر و تفسیر برون مرزی
-سلیمانی ، محمدمهدی، (1389) ، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گيری آن ، ستاد حقوق بشر
-شریفی طرازکوهی، حسین ، امیدزمانی،  محسن (1392) فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره دوم
-شیخی ،محمد باقر (1389)، نظری بر جایگاه حقوقی " شورای حقوق بشر " ملل متحد ، فصلنامه حقوق ، دوره 40 ،شماره 1
-قنبری‌نژاد اصفهانی ، حمیدرضا،( ۱۳۹۳/۴/۳۰) ، تبیین دروغ بودن ادعاهای احمد شهید درباره ایران ، پایگاه تحلیلی- تبیینی برهان
-مقدمی ، نیلوفر ،(1394) نشست سی ام شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و جمهوری اسلامی ایران؛ فرصتها و چالش ها ، کمیسیون حقوق بشر اسلامی
____، 25 فروردین 1389 ، نگاهی به ساز و کار بررسی دوره ای و جهانی حقوق بشر(UPR) ، ستاد حقوق بشر
-FACTSHEET: Work And Structure Of The Human Rights Council , (2015)
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/FACTSHEET_OUTCOMES_FINAL.pdf

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 38 - اسفند ماه 1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837