آرشيو

پخش مستقیم برنامه های ماهواره

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 


چکیده:
پخش برنامه های تلویزیونی ازطریق ماهواره بعنوان واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل شده است .هنری کسینجر آمریکایی معتقداست : قدرت یک فرستنده  رادیویی محلی بسبار برتر از اسکادرانهای بمب افکن بی 52 امریکاست . مشخص است که فن آوری فضایی به آن میزان از پیشرفت نایل شده است که هریک از ماهواره های ارسالی به فضا می توانند به تنهایی بیش از 40 درصد کره زمین را تحت پوشش برنامه های رادیویی و تلویزیونی مستقیم خود قرار دهند درحالی که هیچ مرزی نمی تواند جلوی نفوذ امواج مذکور را بگیرد . هدف از این مقاله طرح قوانین و مقررات بین المللی مربوط به پخش برنامه های مستقیم ماهواره ای و اسناد حقوق بشر می باشد .
کلیدواژه: ماهواره، پخش مستقیم برنامه های ماهواره ، اسناد حقوق بشر
مقدمه:
 علیرغم کنترل 80درصداز رادیو و تلویزیونهای کشورهای جهان توسط دولتها اما توسعه روز افزون صنعت ماهواره ای و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی روز به روز این کنترل دولتها را ناچیز انگاشته و بندریج از دامنه نفوذ آنها کاسته و آنها را تحت الشعاع خود قرار می دهد . با تعمق در اسناد بین المللی و مذاکرات دولتها می توان دریافت که هر آنچه به لحاظ فنی قابل پخش است ممکن است قانوناٌ قابل پخش نباشد . ماده یک کنوانسیون 36 ژنو  پخش برنامه رادیویی برای مردم هر سرزمین به منظور ترغیب انها به اعمالی مغایر با نظم و امنیت داخلی شان را ممنوع کرده است و این ممنوعیت تحریک به جنگ داخلی ،شورش و...رادربرمی گیرد.علاوه براین ماده یک معاهده فضا اعلام میدارد که فضای ماورای جو برای کاوش و استفاده طبق حقوق بین الملل آزاداست ، و براین اساس آزادی پخش برنامه های ماهواره ای از حیث مضمون و محتوای برنامه ها محدود به استثنائاتی است که حقوق بین الملل مقررداشته است .
تاریخچه
حقوق ارتباطات که اکنون یکی از زمینه های جدید مطالعات حقوقی شناخته می شود، در واقع از قدیمی ترین رشته های حقوق است. این عنوان عام، که تمام وسایل و ابزارهای ارتباطی را فرا می گیرد، از مدت ها پیش از پیدایش و گسترش تکنولوژی های ارتباطات جمعی و ارتباطات دور و ایجاد شاخه های حقوقی ویژة آنها، همچون حقوق مطبوعات، حقوق سینما، حقوق رادیو و تلویزیون و همچنین حقوق تلگراف و تلفن، نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی، به منظور معرفی حقوق طبیعی افراد برای آزادی رفت و آمد و حمل و نقل و مخصوصاً کشتیرانی و ارتباطات دریایی، از سوی علمای حقوق بین الملل، به کار برده شد و در کنار برخی از زمینه های حقوقی بین المللی مهم دیگر، مانند حقوق تجارت و حقوق جنگ و صلح مورد مطالعه قرار گرفت. (معتمد نژاد،1386،ص 38)
نظريه آزادي اطلاعات
طبق اين نظريه هر شخص حق دارد به کليه اطلاعات دست يافته يا اطلاعاتي را براي ديگران ارسال کند.
برخي معتقدند اين اصل دنباله همان اصل «آزادي مطبوعات» است که در قرن 19 براي اولين بار مطرح شد. اصل آزادي اطلاعات عموما پس از جنگ جهاني دوم و با آغاز عصر فضا مورد توجه مجامع بين المللي قرار گرفت و اگرچه اين موضوع در برخي کنوانسيونها و پيمانهاي بين المللي نظير ماده 19 اعلاميه حقوق بشر 1948 و اعلاميه غير الزامي سال 1972يونسکو در مورد اصول راهنما در استفاده از پخش ماهواره اي و برخي کنوانسيونهاي منطقه اي مورد تاکيد قرار گرفت اما تاکنون هيچ کنوانسيون بين المللي در مورد آزادي اطلاعات منعقد نشده است.
ابتدا ممکن است چنين تصور شود که اصل آزادي اطلاعات محدود نبوده و اين آزادي، مطلق است اما از بررسي اسناد ذيربط چنين برمي آيد که محدوديتهاي چندي بر اين اصل وارد شده است که مهمترين آن را مي توان محدوديتهاي اخلاقي (پرهيز از ارائه اطلاعات کذب و بيان تمام حقايق) و قانوني (عدم طرح مسائل مخل مباني ومنافع دولتها) نام برد.
ممکن است اين سوال هم مطرح شود که آيا کسب مجوز براي تاسيس شبکه هاي راديويي و تلويزيوني يا مجلات ناقض اصل آزادي اطلاعات نيست. پاسخ اين است که دولتها نه تنها به استناد اصل حاکميت بلکه به جهت نظارت بر منافع عمومي و حفظ نظم و امنيت جامعه است که بر اين امر نظارت مي ورزند و اين خدشه اي به مواد قانوني ذيربط و اصل آزادي اطلاعات وارد نمي سازد.(آذری،1389)

اقدامات حقوق بین المللی درخصوص برنامه های ماهواره ای
مسائل حقوقی دربارة برنامه های ارسالی ماهواره، از اوائل دهة هفتاد افزایش یافت؛ چرا که شمارش معکوس برای تحقق چنین امری شروع شده بود. اعلام این نکته که مردم از 1985 به بعد، برنامه های تلویزیونی را به طور مستقیم دریافت  می کنند، نه تنها کشورهای بلوک شرق، که دیگر کشورها را نیز به این امر حساس کرده بود و دولت های بیشتری به اظهار نظر می پرداختند. (کدخدایی، ص 116، 1380)
حقوق بین الملل ارتباطات (International Law of Communications) صرفاً قواعد حقوقی است که در عرصه حقوق بین الملل کاربرد دارد و بیش از آن که هدف از آن تنظیم یا بازتنظیم مقررات داخلی دولت های متعهّد باشد، به دنبال ایجاد قواعدی برای تنظیم روابط میان دولت ها با یکدیگر است؛ هرچند ناگزیر، فرآیندهای حقوق بین-الملل ارتباطات در مواردی به ایجاد هنجارهایی که باید در روابط میان دولت ها و شهروندانشان رعایت شوند نیز می انجامد؛ درست مانند آنچه در موازین  حقوق بشربین المللی مشاهده می شود حقوق ارتباطات جهانی (the Law of Global Communications) نیز مجموعه قواعد حقوقی است که بر فعالیت های ارتباطاتی و رسانه ای در عرصه جهانی حاکم است؛ خواه این قواعد از رهگذر حقوق داخلی ایجاد شده باشند (مانند قوانین مربوط به دریافت تصاویر ماهواره¬ای در یک کشور) یا از رهگذر حقوق بین-الملل (مانند ایجاد سازمان های بین المللی برای تنظیم ارتباطات و مخابرات). (امیر مقامی، 1388)
کمیته کوپیوس کمیته استفاده صلح جویانه از فضای ماورای جو سازمان ملل متحد:
در دسامبر 1958، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه جدیدی را به شماره 348 که به طور کامل درباره فضای ماورای جو بود، به تصویب رساند و فضای ماورای جو را به عنوان میراث مشترک بشریت و به عنوان یکی دیگر از اصول مهم حقوق فضا اعلام کرد. مجمع عمومی در همین قطعنامه، ضرورت استفاده صلح جویانه از فضای ماورای جو، بهره برداری از دستاوردهای علمی راهیابی بشر به فضا، تدوین رژیم حقوقی فضا در قالب سندی بین المللی و به عنوان هدفی غایی، تشکیل «کمیته استفاده صلح جویانه از فضای ماورای جو» (کوپیوس) را با دو کمیته فرعی تحت عنوان «کمیته فرعی علمی و فنی» و «کمیته فرعی حقوقی» به عنوان یکی از زیرمجموعه های سازمان ملل متحد اعلام و مأموریت آن را انجام بررسی های علمی، فنی و حقوقی مسائل مربوط به بهره برداری از فضا و ارائه گزارش بررسیها و نتایج حاصله به اجلاس سالیانه مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم در مورد حقوق فضا تعیین کرد.(رفیعی، 1380،ص 182)
در این راستا، می توان به طرح های ارایه شده از سوی شوروی و آمریکا به کمیته فرعی حقوقی اشاره کرد که به علت وجود مشکلات و تفاوت های زیاد در دیدگاه های دو کشور، نتوانست به جمع بندی واحدی برسد. (همان، ص110) ازجمله این طرح ها، طرح ارایه شده از سوی دولت شوروی سابق تحت عنوان اعلامیة اصول اساسی حاکم بر فعالیت دولت ها راجع به اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جوبود.
 این طرح دربرگیرنده مسایل مطروحه قبلی به اضافه مطالب جدیدی بود که به موجب آن استفاده دولت ها از فضا برای جنگ های تبلیغاتی، مسائل نژادپرستی و  ایجاد دشمنی بین ملت ها، ممنوع بود و هرگونه فعالیت فضایی را، انحصاراً از سوی دولت ها مجاز می شناخت نه افراد غیردولتی.
 امریکا طرح شوروی را فاقد ارزش حقوقی دانست و آن را ابزاری جهت حصول اهداف سیاسی تلقی کرد.
به ویژه دو بند پنج و شش این طرح، توجه آمریکا را بیشتر به خود جلب کرده و موجب بروز اختلاف های زیادی بین آن دو شد. در بند 5، شوروی به دنبال ممنوعیت هرگونه تبلیغات ارسالی از طریق فضا بود و در بند شش نیز، بر مذاکره و اخذ توافق دولت های دریافت کننده برنامه های ماهواره ای قبل از انجام و ارسال این برنامه ها، تأکید داشت، اصلی که بعداً تحت عنوان رضایت مقدم (قبلی) مطرح شد. امریکا مدعی بود که به رسمیت شناختن چنین اصلی، یعنی رضایت قبلی، به منزلة «حق وتو» خواهد بود که به استناد آن، هر کشوری میتواند فعالیت های فضایی را محدود و امور فضایی را مختل کند. سرانجام مجمع عمومی در 14 دسامبر 1962 قطعنامه C(Vll/R)1802 را تحت عنوان "اعلامیه اصول حقوقی حاکم بر فعالیت های دول در اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جوّ" در 1963 تصویب کرد که بر اساس آن، دولت های عضو، ملزم شده بودند تا در زمینه توسعة بیشتر حقوق فضا همکاری افزون تری داشته باشند و از کمیته فضایی خواسته شد تا در تنظیم اصول اساسی حاکم بر فعالیت های فضایی و استفاده از آن، کار بیشتری انجام شود.
(کدخدایی، 1380، ص110)
اگرچه در این قطعنامه ممنوعیتی را در استفاده از فضا یا حتی ممنوعیت تبلیغات علیه کشوری دیگر را در بر نداشت، اما بر اصل آزادی فضا در راستای صلح جهانی تأکید شده بود. (همان، ص 111)
قطعنامه یونسکو در 15 نوامبر سال 1972 به تصویب رسید و مقرراتی را در خصوص پخش برنامه های ماهواره ای مقرر کرد. اصول مهم این قطعنامه به شرح زیر است:
هیچ کشوری نمی تواند بدون موافقت قبلی در خاک کشور دیگر برنامه تلویزیونی پخش کند.**
**در مورد پیام های تبلیغاتی تلویزیونی باید بین کشورهای تهیه کننده پیام ها و کشورهای دریافت کننده آن توافق وجود داشته باشد.
در زمینه پخش مستقیم منابع تلویزیونی از طریق ماهواره ها باید به اختلافات و تفاوت های موجود در قوانین کشورهای دریافت کننده این برنامه ها توجه کرد. ( www.reporter.ir سال 1387)
همچنین تصویب قطعنامه 92/37 با عنوان «اصول کلی حاکم بر استفاده دولت ها از ماهواره های پخش مستقیم تلویزیونی» در مجمع عمومی در 10 دسامبر 1982: مجمع عمومی در این قطعنامه برای اولین بار از شیوة تثبیت شده خود در تصویب تصمیمات کوپیوس عدول کرد و این قطعنامه را به رأی گذارد. این قطعنامه روشن ساخت که اکثریت دولت ها مایل به پشتیبانی از اصل رضایت قبلی (حتی تحت لوای مشاوره و توافق) در مورد ماهواره های پخش مستقیم هستند. در این قطعنامه دولت های در حال توسعه و برخی از   دولت های پیشرفته موفق شدند به اصل حاکمیت و لزوم کسب رضایت قبلی وجهة مقبول¬تری ببخشند.
(زمانی، 1381، ص2)
-  در ماده یک، ابتدا رعایت اصل حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله را در پخش برنامه های ماهواره ای تأکید می کند.
- ماده ب بند چهار، هرگونه پخش مستقیم برنامه ماهواره ای را تابع حقوق بین الملل از جمله منشور
سازمان و معاهده مربوط به استفاده از فضا (1967) و دیگر مقررات ذیربط می داند.
-ماده ف، بند هشت، مسئولیت دولت ها را در قبال پخش این برنامه ها مورد شناسایی قرار داده که در واقع باید بنا بر اصول مندرج در این قطعنامه عمل کنند. (همان، ص78)
اما گذشت زمان نشان داد که این قطعنامه گرهی از مشکلات جامعة بین¬المللی در مورد رژیم حقوقی حاکم بر پخش مستقیم ماهواره ای نگشوده است. (همان، ص169)
همة این اسناد و دیگر اسناد بین المللی که به نوعی مقرراتی را برای پخش برنامه های ماهواره ای مقرر داشته حکایت از آن دارند که پخش این گونه برنامه ها نمی تواند بدون محدودیت و یا ممنوعیت باشد و دولت ها و  ملت های مختلف بر تطبیق این گونه اقدامات با مقررات بین المللی به طور مکرر تأکید ورزیده اند. (زمانی، 1381،ص 78)
با نگاهی اجمالی به گزارش ها و اسناد کوپیوس چنین بر می آید که جامعه جهانی، به خصوص کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که با آزادی بی حد و مرز برنامه های پخش مستقیم ماهواره ای مخالفت می کردند، به ناچار تا حدود زیادی در حال تمکین در مقابل اصل جریان آزاد اطلاعات هستند و اگرچه با اکراه فراوان، اما برحسب ضرورت زمان و مصلحت منافع ملی خودشان حداقل از سرسختی خود در نپذیرفتن «اصل جریان آزاد اطلاعات» تا حدود زیادی کاسته اند. (رفیعی، 1380، ص 198)
با ناکام ماندن کوپیوس در 1982 در تدوین اصول حاکم بر پخش مستقیم ماهواره ای، مجمع عمومی سازمان ملل حاکم بر استفاده دولت ها از ماهواره ها برای پخش مستقیم و بین المللی برنامه های تلویزیونی اختصاص
داد و آن را با اکثریت آراء تصویب کرد.
تحمیل ضرر و زیان به منافع سیاسی کشورهای گیرنده ی برنامه های فرامرزی رادیویی و تلویزیونی به طور عمده از طریق تبلیغات مستقیم یا غیرمستقیم صورت می-گیرد.گرچه حقوقدانان در خصوص مفهوم تبلیغات اختلاف نظر دارند، اما همگی درخصوص این امر که عمده ترین شکل تحمیل ضرر و زیان به منافع و علایق سیاسی کشوری از سوی کشوری دیگر، به خصوص به وسیله پخش فرامرزی رادیویی و تلویزیونی،از طریق تبلیغات صورت می گیرد، اتفاق نظر دارند. به عنوان مثال، القای تردید در ارکان نظام سیاسی کشور، غیردموکراتیک جلوه دادن آن نظام، تحریک به جنگ و شورش داخلی، تزریق احساس ناامیدی و ناامنی و به طور کلی آنچه که در مقولة تعهد امنیت ملی کشور می گنجد، زیان های جدی ای را به منافع سیاسی کشور گیرنده برنامه ها وارد    می کنند. نخستین سند و سابقه موجود در حقوق بین الملل که جامعه بین المللی با انجام تبلیغات از طریق استفاده از پخش رادیویی از سوی کشوری علیه کشور دیگر، به بهانه اینکه صلح جهانی را به مخاطره می افکند، مخالفت کرده است، کنوانسیون بین المللی راجع به استفاده از پخش امواج رادیویی است که بیش از جنگ جهانی دوم، در 1936، از سوی 26 کشور عضو جامعه ملل سابق امضا شد. (رفیعی، 1380، ص91)
در مقدمه این کنوانسیون مقرر شده بود که دولت های امضاء کنندة این کنوانسیون، ضرورت وضع قواعد و مقرراتی را از طریق انعقاد قراردادهای مشترک مورد تأیید قرار داده اند تا از پخش امواج در جهت دستیابی
به صلح و تفاهم بین المللی استفاده شود. (همان، صص91-92)
همچنین به موجب ماده 1، دولت های متعاقد توافق کردند که در مواردی که پخش امواج در مناطق مورد نظرشان برای حسن تفاهم بین المللی مضر و زیان آور شناخته شود، به طوری که مردم منطقه ای را به انجام اقداماتی برخلاف نظم و امنیت داخلی آن منطقه تحریک کند، از پخش آن امواج جلوگیری یا آنکه به طور کلی پخش برنامه های مذکور را متوقف کنند. (رفیعی، ص 91-92،  1380)
علی رغم همة توافق ها و اسناد بین المللی که انجام تبلیغات به شکل موصوف را محکوم می کند، اما متأسفانه
تا به امروز هیچ تعریف روشنی از مفهوم تبلیغات که مقبولیت جهانی داشته باشد ارایه نشده است. مفاهیمی
همچون آسیب و صدمه به منافع سیاسی و ملی، اختلال در نظم داخلی، تخریب و براندازی حکومت، تحریک قومیت های نژادی و غیره، در زبان حقوقی کشورها از کشوری به کشور دیگر فرق می کند و تعاریف مختلفی از تبلیغات وجود دارد.
 امروزه اختلاف نظر در خصوص تبلیغات غیرقانونی ، تبلیغات خصمانه ، تبلیغات مضر و زیانباربسیار شدید شده است، به طوری که تعریف واحدی که در سطح جهانی مقبولیت داشته باشد، وجود ندارد. (همان، ص95)
دریافت مستقیم امواج ماهواره ای چالشی برای جامعه بین المللی ایجاد نموده که در تاریخ روابط بین الملل
بی سابقه بوده است . درحقیقت سرعت گسترش و حجم فراگیر برنامه های ارسالی از ماهواره های پخش مستقیم تلویزیونی هرچند از ابعاد مثبت تحسین برانگیز بوده است لیکن تضعیف فرهنگ  ملی و تخریب ارزشهای اخلاقی درمواجهه با آن برنامه ها نگرانیهای زیادی را دامن زده است تاجایی که برخی مانند اشمیت صدر اعظم آلمان غربی ماهواره های پخش مستقیم را از قدرت هسته ای خطرناک تر توصیف کرده اند . پخش پارازیت دربرنامه های ماهواره ای توقیف دارایی های دولت فرستنده بر نامه ها و تعلیق تعهدات قراردادی دربرابر وی از اقداماتی است که دراین عرصه قابل توجه می باشد.

قاعده استاپل و پخش مستقيم برنامه هاي سحر و جام جم
استاپل در اصطلاح فارسي به معناي «منع تناقض گويي به زيان ديگري» يا «ممنوعيت اقامه دعوي به واسطه يک اقدام قبلي که خود صاحب دعوي به عمل آورده است» ترجمه شده است. اين قاعده از حقوق انگلوساکسون وارد حقوق بين الملل شده است. بر اساس آن مي توان گفت: هرگاه شخصي با اظهار يا رفتار خود به عمد سبب باور شخص ديگربه وجود وضعيت معين شود و وي را وادار کند تا بر اساس آن باور عمل کند يا وضعيت خود را تغيير دهد، شخص اول از ادعاي وضعيتي متفاوت در همان زمان عليه شخص اخير ممنوع خواهد بود.
نکته مهم در اينجا آن است که هر کدام از اين رفتارها ممکن است في نفسه مخالف موازين حقوقي باشند و به طورانفرادي ضرر و زياني از آن ناشي نشود اما در مورد موضوعي واحد حاوي تناقض باشد که اين تناقض موجب متضرر شدن طرفي شود که به رفتار و مواضع قبلي طرف ماخوذ به استاپل اعتماد کرده است.
مثلا اگر پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي براي مخاطبان ديگر کشورها طبق مقررات حقوق بين الملل ممنوع باشد طبيعي است چنانچه کشوري اقدام به پخش مستقيم ماهواره اي به منظور دريافت امواج آن درکشور يا کشورهاي ديگر کند، مستوجب مسئوليت بين المللي براي آن خواهد بود. لکن اگر کشوري که قلمرو آن مورد هجوم امواج تلويزيوني ماهواره اي قرار گرفته است خود نيز قبلا به اقدام مشابهي دست زده باشد نمي تواند به اقدام آن کشور اعتراض کند.
بنابراين با توجه به اينکه امروزه بسياري از دولتها خود رأسا مبادرت به پخش برنامه هاي تلويزيوني از طريق ماهواره ها به منظور مخاطب قرار دادن اتباع يا ساکنان کشورهاي جهان مي کنند يا به اشخاص حقيقي و حقوقي در قلمرو خودچنين اجازه اي داده اند، بنابراين چنانچه از اين منظر به موضوع پرداخته شود، با توجه به قاعده استاپل، چنين کشورهايي نمي توانند به جمهوري اسلامي ايران براي پخش برنامه هاي شبکه هاي جام جم و سحراعتراض کنند.
مضاف بر اينکه ايران نيز با توجه به پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي به موجب قاعده استاپل مجاز به اعتراض عليه کشورها يا دارندگان  شبکه هاي ماهواره اي بابت نفس پخش مستقيم ماهواره اي نخواهد بود.(آذری،1389)
 نتیجه گیری :
استفاده صلح جویانه از فضای فراجو ورعایت مقررات مربوط به پخش  مستقیم برنامه ها  از طریق ماهواره براساس اسناد حقوق بشرمنجر به تقویت همکاری دراین زمینه بین کشورها و افزون برآن تقویت قوه اجرایی هدفها و اصول منشور سازمان ملل خواهد شد .وهمچنین بارعایت حقوق حاکمیت کشورها از جمله اصل عدم دخالت و نیز حق هرکس برای جستجو دریافت و رساندن اطلاعات و نظرات محترم شمرده می شود  و به تمامیت حقوق سیاسی و فرهنگی کشورها احترام گذاشته خواهد شد و صلح و امنیت جهانی برپا خواهد شد . 
منابع :
1-آذری، غلامرضا؛حقوق بین الملل و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ،1389 ،سایت علوم ارتباطات .
    2-رفیعی ،غلامرضا،نقش بین الملل و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای گروه مطالعات حقوقی سازمان صاو سیما ج . ا. ا،سروش ،جاول ،1380.
  
    3-زمانی ،سیدقاسم،جایگاه اصل آزادی پخش مستقیمبرنامه های ماهواره ای درحقوق بین الملل عرفی ، پخش مستقیم  ماهواره ای درقرن 21 ، گروه مطالعات حقوقی سازمان صداو سیما ج . ا.ا،1381سروش تهران.
   
    4-سایت خبرنگار،متن جزوه درسی ارتباطات بین الملل وارتباطات سیاسی
5-کوییوس در تنظیم رژیم حقوقی حاکم بر پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
    6- کدخدایی ،عباسعلی ، اصول حقوقی حاکم بر پخش برنامه های ماهواره ای ،حقوق بین الملل و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای ، گروه مطالعاتحقوقی سازمان صداوسیما،ج.ا.ا،سروش 1380.
   
     7-مقامی،امیر،مقدمه ای بر حقوقی جهانی ارتباطات،
    www.irtt.ir

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 28 - اردیبهشت1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837