آرشيو

از مهد آزادی تا نقض حقوق بشر

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 



چکیده:
امروزه معنای حقوق بشر با آنچه که در معاهدات و تعهدات بین المللی وضع شده است، در نقاط مختلف جهان متفاوت است. گواه این مسئله ،نقض جدی حقوق انسانی و بشری در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه می باشد.
این کشور که با خود نام مهد آزادی را نیز یدک می کشد،در واقع با ایجاد قوانین ضد بشری علیه مسلمانان،مهاجرین و بسیاری از شهروندان خود ،وضعیت خلاف واقعی را از آنچه که مدعی است،روایت می کند.
با توجه به آنچه که گفته شد،در این پژوهش ضمن مختصر تعریفی از مفهوم حقوق بشر ،مصادیق نقض آن را در کشور فرانسه مورد بررسی قرار می دهیم.
واژگان کلیدی: فرانسه،حقوق بشر،آزادی،مسلمانان،مهاجرین
مقدمه:
امروزه «حقوق بشر» علی رغم وجود برخی نارسایی های مفهومی و اختلاف نظرهای مبنایی و اجرایی، که در خصوص آن وجود دارد، به عنوان یکی از مهم ترین عناصر گفتمان حقوقی و سیاسی دولت ها و جوامع بشری مطرح است، و نادیده گرفتن آن در سطح داخلی علاوه بر ایجاد بحران های متعد منجر به به چالش کشیده شدن کارآمدی و مشروعیت ) مقبولیت) نظام سیاسی می شود، و در عرصه بین المللی نیز محدودیت ها و موانع متعددی را به دنبال خواهد داشت. بر این اساس، دولت ها برای حفظ تداوم حیات سیاسی و انجام تعهداتی که به واسطه حقوق داخلی و خصوصاً حقوق بین الملل پذیرفته اند، ملزم به رعایت حقوق بشر می باشند. بدیهی است اهتمام به رعایت این حقوق توسط نظام های لیبرال دموکرات که داعیه دفاع از حقوق اساسی تمامی انسان ها را دارند و مشروعیت شان وابسته به آرای مردم است، از اولویت بیشتری برخوردار است.
اما واقعیت مهم تر این است که مدعیان لیبرال دموکراسی، آن گونه که در عمل نشان داده اند نه تنها هیچ گونه پای بندی نسبت به حقوق بشر، در کشورهای جهان، بلکه در داخل کشورهای خویش نیز تا آن جا که منافع شان اقتضا کند؛ قائل نیستند. حوادث مختلف  فرانسه، نمونه کوچکی از این واقعیت است و فرصت مجددی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در مهد دموکراسی را در اختیار افکار عمومی جهان قرار داده است تا به صورتی دقیق تر به ماهیت نظام لیبرال دموکراسی و نارسایی های آن نگریسته و راه برون رفت از مشکلات کنونی جهان را که عموماً با این نظام فکری مرتبط اند ـ جستجو نمایند. نوشتار حاضر درصدد بررسی این موضوع است.
اعلامیه جهانی حقوقی بشر
اعلان و تدوين منظم اعلاميه‌هاي حقوق بشر،‌ با تاكيد بر جهاني بودنشان، جديد است. سر آغاز اين نظريه كه هر انسان داراي حقوق معيني است و همه دولت‌ها و همه انسان‌هاي ديگر، مكلف به احترام و رعايت آن هستند، كمتر مرهون نفوذ و تاثير نظريه پردازان وفلاسفه است بلكه واكنشي غريزي به يك احساس انقلابي، نشات گرفته از اعمال سركوب‌گرانه سياسي، مذهبي يا اقتصادي است.
اين برداشت وايده كه حقوق بشر جهاني است، اساساً احساسي از بي حرمتي‌هاي اخلاقي به انسان است نه اعتقاد راسخ فلسفي. اين برداشت، منابع اخلاقي ناظر بر اين اعتقاد بشري را طرح مي‌كند كه در پرتو آن در سطح جهاني انسانيت بنياديني وجود دارد و اين احتمال وجود دارد كه به نوع جامعه‌اي دست يابيم كه در آن نيازهاي اساسي بشر و آمال و آرزوهاي معقول افراد انساني به گونه موثري تحقق يابد. همداستان با جمله مشهور قاضي هولمز: (([مسايل ضروري] حيات و زندگي موجودات بشري منطقي نبوده، بلكه تجربي مي‌باشند))
احتمال بر اين است كه مجموعه قواعد حقوقي انگلستان (1688)، اعلاميه استقلال امريكا (1776) و اعلاميه حقوق بشر فرانسه (1789) آغاز اعلاميه جهاني حقوق بشر است. اين اعلاميه‌ها (با وصف مشكلاتي كه دارد)، بيانگر اصول شناسايي شده به عنوان بخشي از آن چيزي است كه به نحو شايسته‌اي مقررات مدون حقوق بشر ناميده شده است. اين اصول را پل سيقارت چنين خلاصه كرده  است:
1-  اصل ذات و لزوم ذاتي جهاني: هر موجود انساني حقوق معيني دارد، قابل تشخيص كه توسط هيچ قانون‌گذاري بر او اعطا نگرديده است؛ با خريدن به دست نيامده است، بلكه به واسطه انسانيتش ذاتي او است.
2- اصل غير قابل انتقال [سلب] بودن: هيچ موجود انساني نمي‌تواند از [هيچ يكي] از حقوق [ذاتي] محروم شود، از رهگذر اراده قانون‌گذار يا حتی اقدام خود! (در حكومت دموكراسي، حتی به واسطه اراده اكثريت مردم داراي حاكميت)
3 - حاكميت قانون: جايي كه حقوق در تعارض با همه چيز قرار گيرد، بايد از طريق اعمال و اجراي بي‌طرفانه، مستقل و مستمر حقوق و مقررات عادلانه و مطابق رويه‌هاي درست و صحيح، حل و فصل شود.(1)
اعلاميه جهاني حقوق بشر، در دهم دسامبر 1948م به تصويب عمومي سازمان ملل متحد رسيد و به طور رسمي انتشار يافت. هدف نويسندگان اعلاميه اين بود كه اعلاميه به گونه‌اي تنظيم شود كه مورد موافقت اعضاي سازمان و يا حداقل اكثريت آنها قرار گيرد تا حقوق مندرج در آن، ضمانت اجرايي پيدا كند، ولي اين توافق در  تمام جهات، بين اعضا به وجود نيامد و از اين لحاظ در مورد زمينه اجرايي آن، ملل متحد با مدارا و آهستگي با كشورها برخورد تطبيقي كرد.(2)


محتوا و ارزش اعلاميه
اهميت اعلاميه جهاني حقوق بشر در اين است كه اين اعلاميه براي نخستين بار در تاريخ جهان، در زمينه حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشر آنهم از طرف يكي از مهم‌ترين مقامات بين‌المللي منتشر و به عنوان آرمان مشتركي براي همه افراد شناخته شده است.
اعلاميه جهاني حقوق بشر داراي يك مقدمه وسي ماده است. مقدمه اعلاميه متضمن يك سلسله مفاهيم و انديشه‌هاي بنيادين است كه امضا كنندگان اعلاميه، اعتماد و اعتقاد راسخ خود را به آن  اعلام داشته اند و آنها عبارتند از:
1- وحدت اعضاي خانواده بشري، حيثيت ذاتي انساني (كرامت انساني) و شناسايي حقوق ناشي از آن (حقوق بشر)
2- آزادي عقيده و بيان، و آزادي از ترس و فقر، و به طور كلي استقلال فرد
3- حمايت حقوق بشر از راه اجراي قانون (حاكميت قانون)
4-برابري حقوق انسان‌ها و برابري ملت‌ها و دولت‌ها
5-توسعه روابط دوستانه بين ملت‌ها
نويسندگان اعلاميه، وحدت اعضاي خانواده بشري (افراد بشر)، كرامت انساني، و شناسايي حقوق ناشي از آن را اساس آزادي، عدالت و صلح در جهان مي‌دانند و ظهور جهاني را كه در آن، افراد بشر در بيان عقيده آزاد، و از ترس فقر رها باشند، به عنوان بالاترين آمال بشري اعلام مي‌كنند.
احیای حقوق شهروندی
شهروند به کسی اطلاق می شود که تحت الحمایه حکومتی باشد و قوانین و مقررات آن حکومت را به رسمیت بشناسد و جزو جامعه ای محسوب گردد که دولت تمام امتیازات و حقوق آن جامعه را به تمام معنی قبول داشته باشد و در واقع دولت بخشی از آن جامعه به حساب آید. واژه شهروند رامیتوان معادل واژه غربی سی تی زن دانست.
تعاریف مختلفی هم برای حقوق شهروندی ارائه شده است و آن این که : مجموع آزادی هایی که افراد یک جامعه از آن بهره مند هستند؛ اصطلاحاً حقوق و آزادی های فردی ، حقوق عمومی شهروندان یا حقوق بشر و شهروند می نامند.
پس حقوق شهروندی در خصوص مواردی مطرح گردیده و بحث خواهد کرد که درآن موارد دولت یا حکومت ملزم است که سلطه شهروند خود را به رسمیت بشناسد و آن موارد را رعایت کند.
فهرستی از حقوق بشر یا حقوق شهروند در اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل ذکر گردیده که مهمترین آنها عبارتند از: حق حیات، آزادی، مسکن ،برابری، عدالت ودادخواهی عادلانه، حفاظت در مقابل سوء استفاده از قدرت ، حفاظت در مقابل شکنجه ، حفاظت از شرافت و غیره .
حقوق شهروندی
متعاقب انقلاب آمريكا و جمهوري فرانسه ، اعلاميه ي استقلال آمريكا و اعلاميه ي حقوق بشر و شهروندان فرانسه ، بحث حقوق شهروندي و حقوق بشر به طور منسجم مطرح شد ،در پي جنگ جهاني دوم اعلاميه ي جهاني حقوق بشر نيز اضافه گرديد بررسي اين حقوق لاينفك بشري اصطلاحاتي را نيز همراه آورد برخي از اهم و اعم اين اصطلاحات بدين قرار است:
آزادي : حق انتخاب نظري و عملي انسان است در همه ي شئون مادامي كه عمل وي به سلب حقوق ديگران و اخلال در نظم عمومي و خلاف از اخلاق عمومي منجر نشود.
عقيده : مجموعه ي نظريات، نظرگاهها ، آراء و باورداشتها و برداشتهاي فرد انسان از هستي، جامعه ، انسان و ساير شئون است.
 مذهب :مجموعه اي از ديدگاههاي نظري و عقايد انسان و جهان و مجموعه اي از منشها ي اخلاقي و احكام عملي است كه در اختيار انسان قرار گرفته تا به سعادت ابدي نايل آيد.
آزادي عقيده : آزادي عقيده و آزادي انديشه محرز است ، چرا كه شارع بر عرصه هاي ناظر بر بيان و عمل ، جرم تعريف مي كند و در عرصه هاي انديشه و عقايد ، درست و نادرست مطرح است نه جرم.
آزادي بيان : آزادي عقيده محرز است ، اما بيان نوعي از فعل و عمل محسوب است و براي بيان، جرم قابل تعريف است و آزادي بيان با قانون و تشريع محدود مي شود و موارد جرم نيز طبعاَ بايد به طور شفاف در قانون منعكس شده باشد و در استناد بدان شبهه اي باقي نمانده باشد. بحث آزادي بيان غالباَ به مواردي ناظر است كه مورد پسند ارباب حكومت ها واقع نمي شود، از جمله ي ديگر موارد آن نيز مي توان عفت عمومي يا اضرار به غير را به حساب آورد. پس محدوده ي آن را قانون تعيين مي كند، خواه اين قانون موضوعه باشد، خواه كامن لا، و در موارد سكوت نيز وجدان هيأت منصفه يا استنباط حقوقدانان شرط است ، نه تشخيص قدرتمداران يا پنداشت قاضي بي استناد به منابع قانوني.

پرفسور هوهي فيلدتعریفی از حقوق شهروندی یا  حقوق بشر به شرح زیر به عمل آورده است:
 1- به معناي دقيق كلمه چيزي است كه فرد با داشتن تكليف در قبال ديگري مستحق آن است.
 2-شخص به خاطر مصئونيت از قانون مستحق آن است.
 3-امتياز
 4-قدرت با هدف ايجاد رابطه ي حقوقي

حقوق طبيعي، حقوق شهروندي ، روح قانون
حقوق طبيعي از دير زمان در اذهان جاي گرفته و فكر بشر را مشغول خويش داشته است . سقراط خداوند را واضع حقوق طبيعي دانسته است. برخي آن را هميشگي و همه جايي مي دانند و بر آن عقيده اند كه انسان بايد بكوشد تا آن را كشف كند، اجتماع و اراده ي انسان هم در ساختن آن اثري ندارد. برخي نيز معتقدند كه حقوق طبيعي مجموعه اي از مقررات نيست تا قابل تدوين باشد بلكه يك اصل الهام بخش است و قانون گذار سعي در تكميل آن مي نمايد. پس مجموعه اي از قواعد يا ماده هاي قانوني كه ناظر بر حقوق طبيعي بشر باشد ، جامع حقوق شهروندي نيست بلكه به يك معنا روح قانون است و شناخت روح قانون كاري بس دشوار است. عناصر حقوق شهروندي ناظر به حقوق مطلق، منجز، حال، دائم ، ثابت ، و عيني بشر است و هيچيك از افراد بشر در معدلت حاكمه از اين حيث بر ديگري برتري ندارد. به بيان كلي تر حقوق شهروندي به منزله ي روح قانون است نه چند ماده ي جداگانه ي موضوعه ي قانون.
ويژگيهاي حقوق شهروندي
الف – جهاني است ، زيرا حق مسلم هر عضو خانواده ي بشري است و هر فرد بشر در هر كجاكه باشد و از هر نژاد، زبان،‌جنس، يا دين كه باشد، مستحق آن است و كسي مجبور به كسب اين حقوق نيست و اين حقوق مسلم است.
ب – غير قابل انتقال است و از بشر قابل انفكاك نيست چراكه بدون آن نمي توان فرد را بشر ناميد.
پ – تقسيم پذير نسيت. نمي توان به خاطر تشخيص در «كم اهميت بودن» يا« عدم ضرورت»، آن را از كسي سلب كرد.
ت – عناصر آن لازم و ملزوم يكديگر است و متتم و مكمل ساير است.
ث – هديه ي الهي است و هيچ مقام بشري از جمله حكومت يا مقامات مذهبي يا سكولار اين حقوق را اعطا نمي كنند.
ج – حقوق ذاتي و فطري انسانها است و از آنها به صفات شخصيتي انسان تعبير مي شود و به هيچ قرارداد و وصفي وابسته نيست.
جهانشمولي حقوق شهروندي
پيش از اين كه اعلاميه ي جهاني حقوق بشر به طور رسمي از سوي مجمع عمومي ملل متحد در سال 1948 پذيرفته شود ، انجمن مردم شناسي آمريكا هشدار داد كه از اين اعلاميه به عنوان « بيان حقوق ارزشهاي رايج در اروپاي غربي و آمريكا » تعبير شود . آنها براين باور بودند كه آنچه در يك جامعه حقوق بشر محسوب مي شود ممكن است در جامعه ای ديگر امري ضد اجتماعي تلقي شود زيرا به نظر ايشان معيارها و ارزشها به نسبت فرهنگي كه از آن سرچشمه مي گيرد متفاوت است.
از سوي ديگر در شرق نيز بحث در گرفت و در جهانشمولي حقوق بشر تشكيك شد. ايشان ويژگيهاي ملي، منطقه اي ، سوابق تاريخي فرهنگي و مذهبي را بيشتر مورد توجه قرار دادند. اگرچه ايشان پذيرفتندكه برخي از موارد حقوق بشر جهاني است ادعا كردند برخي موارد نيز هست كه ريشه در غرب و آزادي فردي داردو لزوماَ نمي تواند ارزشهاي آسيايي را منعكس كند، نيز استدلال كردند كه اعلاميه ي جهاني بدون حضور آنها تدوين شده پس نمي توان آن را جهانشمول دانست.اين ديدگاه در اعلاميه ي بانكوك نيز منعكس شد. نمايندگان دولتهاي آسيايي در ماده ي 8 اعلاميه ي بانكوك پذيرفتند كه « از آنجا كه حقوق بشر ماهيتاَ جهاني و جهانشمول است بايد با توجه به ويژگيهاي ملي و منطقه اي و سوابق گوناگون تاريخي، فرهنگي ، و ديني در زمينه ي فرايندي پويا و متحول از مجموعه ي قواعد بين المللي مورد توجه قرار داد.
بايد توجه داشت كه اكثر دولتهاي عضو سازمان ملل اگر چه در تهيه ي پيش نويس اعلاميه ي جهاني حضور نداشتند، آن را تأييد كرده اند و موضع طرفداران نسبي گرايي مبهم و متعارض مي نمايد بدين معنا كه از سويي حقوق جهاني بشر را به طور كلي پذيرفتند و از سوي ديگر مشروعيت استفسار متفاوت را از آن قائل شدند.(3)
نوع نگاه غرب به حقوق بشر
باید توجه داشت مسائل حقوق بشر ابعاد مختلفی دارد که نه همه مردم در کشورهای غربی بلکه دولت‌ها به عنوان یک ابزار سیاسی به این موضوع نگاه می کنند؛ به عبارت بهتر به عنوان یک اهرم فشار برای باج خواهی سیاسی از آن استفاده می کنند.
بررسی موضوع حقوق بشر توسط غرب و ورود به این موضوع در مورد کشورهای مختلف نشان دهنده این است که درمقطعی که منافع آنها اقتضاء کند به بررسی حقوق بشردر هیچ کشوری حتی به شکل قطعنامه نمی پردازند، اما در شرایطی که منافع آنها مدنظر باشد به این موضوع به عنوان یک ابزار سیاسی نگاه می کنند.
بحث حقوق بشر اگرچه با اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه جدی قرار می گیرد اما در فرهنگها و ادیان مختلف مورد توجه جدی بوده است.
از منظر نوع نگاه غرب به حقوق بشر باید توجه داشت در بهترین حالت در مورد غرب شاید بتوان گفت حقوق شهروندی برای آنها مهم است. چرا که برای غرب اینکه شهروندی از خاورمیانه مورد یک ظلم قرار بگیرد یا اینکه شهروندی غربی مورد ظلم قرار بگیرد تفاوت وجود دارد.(4)
حتی با معیارهایی که غرب در خصوص نقض حقوق بشر در برخی کشورها از جمله ایران مطرح می کند، برخی متحدان و دوستان غرب مستثنی می شوند. در برخی کشورها که اصول اولیه و بنیادین حقوق بشر نقض می شود نه تنها هیچ قطعنامه ای گذرانده نمی شود بلکه همواره مورد لطف غرب نیز هستند.
نوع نگاه حقوق بشری غرب در مجموع نگاهی صادقانه نبوده و علاوه بر اشکالات ماهوی حتی با همان معیارهای غربی حقوق بشری نیز "مصادیق" نقض حقوق بشر یکسان نیستند و برخورد و استانداردهای دوگانه بر این نگاه حاکم است.
فرانسه و شکل گیری اعلامیه جهانی حقوق بشر
  حقوق بشر مفهومی جدید و برخاسته از شرایط عصر مدرن است و از مبانی و لوازم لیبرال دموکراسی به شمار می رود. در میان کشورهایی که با این نظام فکری اداره می شوند؛ کشور فرانسه به عنوان مهد آزادی و دموکراسی نقش بسزایی در شکل گیری اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته است. از دیدگاه بسیاری از پژوهشگران، چند عامل و مقطع مهم تاریخی در شکل گیری این اعلامیه نقش داشته اند.
اول: دوره روشنفکری فرانسه که متفکرانی نظیر دالابر، دیدرو، ولتر، کالون و در رأس آن ها منتسکیو و روسو، گفتمان حقوق بشری را پایه گذاری کردند.
دوم: انقلاب آمریکا، اعلامیه استقلال آن(1776) و مفاهیمی که تحت تأثیر آن در زمینه حقوق بشر شکل گرفت.
سوم: دوران انقلاب فرانسه(1789) که با شعار برابری، برادری و آزادی برای همه شهروندان، صرف نظر از تفاوت های قومی، نژادی و طبقاتی، جنسی و مذهبی همراه بود. و قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر و شهروندی بر محور این اصول به تصویب رسید..
چهارم: وحشی گری ها و شقاوت های نازیسم و فاشیسم در جنگ جهانی دوم نسبت به افراد بی گناه، انگیزه توجه به شخصیت و حیثیت انسانی، و باعثِ توسعه حمایت بین المللی از حقوق بشر گردید. بدین سبب بود که تدوین کنندگان منشور ملل متحد، مقررات حقوق بشر را در منشور گنجاندند و سرانجام در اجلاسیه سال 1948 مجمع عمومی سازمان ملل که در پاریس تشکیل شد، اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. از آن تاریخ به بعد نیز معاهدات متعددی در این زمینه به امضا رسیده است.(5)
و فرانسه، یکی از کشورهایی است که همواره سایر کشورها را حتی با دلایل واهی به نقض حقوق بشر متهم نموده است.
وضعیت حقوق بشر در فرانسه
مجموعه عواملی که بیان گردید سبب می شود که فرانسه به عنوان مهد آزادی و دموکراسی غربی و یکی از بانیان اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر، در اجرا و رعایت اصول این اعلامیه اهتمام ویژه ای داشته باشد. به علاوه، فرانسه یکی از اعضای سازمان ملل متحد است که منشور ملل متحد را پذیرفته است، و بر اساس مواد متعدد آن از جمله ماده دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولت ها متعهد شده اند که حقوق شناخته شده در میثاق را درباره افراد مقیم قلمرو یا تابع حاکمیتشان بدون تبعیضْ محترم شمرده و تضمین نمایند. اما آن گونه که واقعیات نشان می دهد مهم ترین اصول حقوق بشر به شکل گسترده ای در این کشور نقض می شود. از جمله:
1- نقض آزادی
آزادی، یکی از اصول محوری حقوق بشر است که در اصول متعدد اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ضرورت رعایت آن تأکید شده است. بر اساس ماده 18 اعلامیه: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان، و نیز شامل تمایلات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کسی می تواند از این حقوق، منفرداً یا مجتمعاً، به طور خصوصی یا به طور عمومی، برخوردار باشد.» و همچنین در ماده 19 اعلامیه مزبور مقرر می دارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود، بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» و همچنین بر اساس ماده دوم قانون اساسی 1958 فرانسه، فرانسه کشوری غیر مذهبی است ولی در عین حال به تمام اعتقادات دینی، متساویاً احترام می گذارد. اما واقعیات موجود در سال های اخیر نشان می دهد که:
 1-1 در جامعه فرانسه، افرادی، نظیر روژه گارودی، نویسنده و محقق فرانسوی، تنها به دلیل ترویج اندیشه و نوشتن کتابی تاریخی و طرح واقعیاتی مستند درباره صهیونیسم بین الملل و انکار هولوکاست مورد محاکمه قرار می گیرند. هنوز هم در برخی کشورها مانند فرانسه، انکار کشتار یهودیان جرم تلقی می شود.
 1-2 فرانسه با حدود شش میلیون مسلمان از جمله کشورهای اروپایی است که به دلیل پیشینه  تاریخی، بیشترین شمار مسلمانان را در خود جای داده است و مسلمانان، 10 درصد کل جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. اما دولت پاریس به بهانه دفاع از ارزش های سکولار خود، مسلمانان این کشور را از آزادی های فردی و اجتماعی محروم کرده است و با به اجرا گذاشتن قانون منع حجاب از تحصیل دختران محجبه در مدارس و دانشگاه ها ممانعت به عمل آورده است. مسلمانان مقیم فرانسه با جنبش های اسلامی در الجزایر و فلسطین اظهار همبستگی می کنند و دولت فرانسه هر نوع همبستگی مسلمانان با این جنبش ها را با فشار سیاسی و تبلیغاتی و زندانی کردن رهبران آنان سرکوب می کند.(6)
1-3 اقلیت های دینی، همچون مسلمانان، و اقلیت های قومی و نژادی همچون عرب تبارها و سیاه پوستان به رسمیت شناخته نمی شوند و نه تنها از کرسی پارلمان و دیگر نهادهای تصمیم گیری محروم هستند بلکه هدف خشونت های نژادپرستانه و افراطی قرار می گیرند، و حتی علناً توسط مقامات عالی رتبه دولتی این کشور از طریق رسانه های عمومی تحقیر می شوند. این گروه های بزرگ اجتماعی تا حدی به حاشیه رانده شده اند که هیچ حزب و گروه و جناح سیاسی در فرانسه آن ها را نمایندگی نمی کند و از حمایت هیچ نیروی سیاسی و روشنفکری بزرگی حتی چپگرایان فرانسوی نیز برخوردار نیستند.
2-  تبعیض نژادی و مذهبی
یکی دیگر از اصول محوری حقوق بشر، مبارزه با هر نوع تبعیض میان انسان هاست؛ بر اساس ماده دو اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و هم چنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر؛ از تمام حقوق و همه آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد. به علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد». همچنین در ماده هفت این اعلامیه می خوانیم: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد، و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، از حمایت یکسان قانون بهره مند گردند.» به علاوه فرانسه قوانین متعدد و دیرپایی درباره مبارزه با نژادپرستی و تبعیض نژادی و مذهبی دارد. هر چند واقعیت ها و عملکرد مقامات آن خلاف این قوانین را ثابت کرد است.
الف) تبعیض نژادی
 2-1به اعتقاد کارشناسان و تحلیل گران سیاسی، دیدگاه تبعیض آمیز فرانسه به سیاهپوستانِ این کشور سابقه ای طولانی دارد و این رویکرد که در وضعیت تأسفبار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... این قشر مظلوم از جامعه فرانسه نمایان است ریشه در سیاست استعماری فرانسه در الجزایر، مراکش، تونس، هند و چین و سرزمین های دیگری که پیش تر قلمروی استعمار فرانسوی ها محسوب می شده اند، دارد. از دیدگاه روانشناختی اجتماعی، سلطه استعماری بر ملت های جهان سوم موجب نگرش تحقیرآمیز به ملت های تحت سلطه شده است و پدیده شوم تبعیض نژادی حاصل چنین نگرشی است. بر این اساس علیرغم پایان دوران استعمار کهنه، هنوز غربی ها با دیده متکبرانه به ملت های جهان سوم و در حال توسعه می نگرند و همین امر سبب شده است که مسلمانان، اعراب و مهاجران آفریقایی تبار فرانسه، مورد بدترین نوع تبعیض نژادی واقع شوند و از حقوق فردی و اجتماعی مسلّم خویش محروم باشند.
 2-2تبعیض نژادی بر علیه «شهروندان فرانسوی آفریقایی تبار» به ویژه در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و کار و آموزش، کاملاً مشهود است. مقایسه ای سطحی میان وضعیت معیشتی سفیدپوستان و سیاه پوستان نشان می دهد که فرانسویان نژادپرست همچنان هموطنان سیاه پوست خود را به چشم بردگان می نگرند. سیاه پوستان محروم حومه پاریس که ده ها سال است، تلاش می کنند تا وضع معیشتی خود را بهبود بخشند، متأسفانه برای اشتغال و اقامت در پاریس با یک سلسله موانع عدیده روبرو می شوند، زیرا دولت فرانسه آنان را شهروندان درجه دو به شمار می آورد. فرانسه که ادعا می کند مهد دموکراسی در جهان است، اشتغال سیاه پوستان را به جز در حومه پاریس منع می کند و این قشر از جامعه تنها به فعالیت های فرو دستی مشغول هستند. سارکوزی ـ وزیر کشور فرانسه ـ معتقد است که اشخاص بی کار و گرفتار بحران اقتصادی نباید اساساً در بازار کار و منابع آموزشی، فرهنگی و اجتماعی فرانسه پذیرفته شوند. در این خصوص، یک تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس می گوید: «10 درصد از نیروهای فعال فرانسه بی کاراند و در همین حال در میان آفریقایی تبارها و عرب تبارها که اغلب حاشیه نشین شهرهای بزرگ هستند بی کاری به بیش از 50 درصد می رسد». یک مطالعه موردی نشان می دهد که از یکصد درخواست شغلی که یک فرانسوی سفیدپوست ارسال می کند به طور متوسط 75 دعوت نامه مصاحبه دریافت می کند، در حالی که فردی با نام های اسلامی و عربی تنها 14 دعوت نامه دریافت خواهد کرد. در فرانسه، روزبه روز، جوانان حاشیه شهرهای بزرگ ناامیدتر می شوند، بیکاری و فقر رو به افزایش است. و فشار سیاست های دولت راستگرای فرانسه در جهت کاهش مالیات از ثروت ها و سرمایه های بزرگ عملاً بر لایه های کم درآمد وارد می شود.
 2-3 بدرفتاری پلیسِ فرانسه با شهروندان فرانسوی آفریقایی تبار یا خاورمیانه ای، یکی از بزرگ ترین معضلات جامعه این کشور است. در گزارش سازمان عفو بین الملل مربوط به سال 2004 آمده است که بدرفتاری پلیس فرانسه با اقلیت های قومی مذهبی این کشور نسبت به سال قبل، بیست برابر افزایش داشته است. علاوه بر این باید توجه داشت که اقدامات تبعیض آمیزی علیه اقشار پایین جامعه فرانسه اعمال می شود، مثلاً حتی افراد تحصیل کرده و دارای مدرک دانشگاهی نیز به خاطر نام و یا مذهبشان موفق به یافتن کار نمی شوند و یا این که پلیس، افراد عرب تبار و یا سیاه پوست را مرتب در مترو بازرسی و کنترل می کند ولی به دیگران کاری ندارد. قیام سیاهان در اوایل هزاره جدید در شهر سینسیناتی، نشأت گرفته از ضرب و شتم فردی بنام رادنی کینگ نبود بلکه این مسئله، ریشه ای عمیق در تبعیض هایی سابقه دار داشته است و ضرب و شتم یک رنگین پوست در خیابان در مقابل دوربین های رسانه ها، فقط محرّکی برای این قیام، بوده است..
2-4در چند سال اخیر در گزارش های سازمان های حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، نام فرانسه در لیست کشورهایی قرار دارد که قتل های غیرقانونی در آن جا به وقوع پیوسته است و بازداشت شدگان مورد شکنجه و سوء رفتار واقع شده اند. کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، پس از یک بازدید شانزده روزه از زندان ها، بیمارستان های روانی، بازداشتگاه ها و... در فرانسه، از اوضاع اماکن نام برده ابراز نارضایتی کرد. تعداد زیاد زندانیان و کمبود امکانات، از جمله موارد نارضایتی او بودند. او از وضع بد زندان بومت یاد کرد و بازداشتگاه کاخ دادگستری پاریس را وحشتناک خواند.
ب) تبعیض مذهبی
  2-5 کشورفرانسه دارای جمعیتی بیش از 60 میلیون نفر است که از نظر مذهبی 83 تا 88 درصد از آن ها کاتولیک، 8 تا 10 درصد مسلمان، 2 درصد پروتستان، 1 درصد یهودی، و 4 درصد هم متفرقه اند. مسلمانان با جمعیتی قریب ده درصد، از نظر مذهبی بعد از کاتولیک ها، دومین مذهب فرانسه به شمار می آیند؛ اما با این حال هیچ نماینده ای در ارکان اصلی قدرت، حتی در پارلمان این کشور ندارند. در حالی که یهودیان، که تنها یک درصد جامعه را تشکیل می دهند، دارای نفوذ و قدرتی فراگیر در تصمیمات کلان سیاسی در فرانسه هستند.
2-6دولتمردان فرانسوی، با تبلیغات گسترده، مسلمانان این کشور را مورد تحقیر و توهین قرار داده و شدیدترین محدودیت ها را برای آنان اعمال نموده اند. و با تبلیغ خطر اسلام گرایی توسط رسانه های فرانسوی، ممنوع کردن نشریات اسلامی، ممنوعیت احکام اسلامی خصوصاً حجاب، معادل قرار دادن اسلام با افراطی گری، گسترش حملات نژادپرستانه علیه مسلمانان و... دست به یک تبعیض مذهبی وسیع علیه مسلمانان زده اند. در این کشور، دانش آموزان یهودی با عرق چین و دانش آموزان مسیحی با صلیب به مدرسه می روند؛ اما دختران مسلمانِ باحجاب را از مدرسه اخراج می نمایند. تنها استدلال وزیر فرهنگ آلمان در رد درخواست «لادن» ـ معلم محجبه مسلمان ـ این بود که: «مدارس ما به موازات آموزش دانش آموزان، پرورش هم می بینند، از آن جا که وجود یک معلمِ زنِ مسلمانِ باحجاب، با تعالیم اساسی مسیحیت در تضاد است، نمی توانیم در مدارسمان پذیرای مسلمانان باحجاب باشیم. ما می خواهیم فرزندانمان را بر اساس فرهنگ مسیحیت تربیت کنیم»(7)
 2-7پلیس نژادپرست فرانسه، مساجد مسلمانان را مورد هتک قرار می دهد و گاز اشک آور به درون آن پرتاب می کند، در حالی که اگر چنین اقدامی در مورد کلیسا یا کنیسه ای انجام شود بلافاصله وزیر کشور، خود را به محل می رساند و مستقیماً از پیروان این ادیان عذرخواهی می کند؛ اما نسبت به هتک حرمت اماکن مذهبی مسلمانان، تبیعض آمیز برخورد می شود. این در حالی است که مسلمانان فرانسه هرگز با سکولاریسم مخالفت نکرده اند. و حتی وقتی هزاران دختر و زن مسلمان، علیه ممنوعیت حجاب به تظاهرات پرداختند با سر کردن روسری هایی که پرچم فرانسه بود عملاً نشان دادند که به عنوان یک فرانسوی می خواهند در رفتار و اعمال دینی آزاد باشند.
نتیجه گیری:
  حقوق بشر مفهومی جدید و برخاسته از شرایط عصر مدرن است و از مبانی و لوازم لیبرال دموکراسی به شمار می رود. در میان کشورهایی که با این نظام فکری اداره می شوند؛ کشور فرانسه به عنوان مهد آزادی و دموکراسی نقش بسزایی در شکل گیری اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته است اما متاسفانه بررسی وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فرانسه حکایت از آن دارد که در این کشور نقض آشکار موازین انسانی و حقوق بشر به شکل گسترده و فزاینده صورت می‌گیرد. این در حالی است که دولت فرانسه که از مدعیان به اصطلاح -حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در جهان به شمار می‌رود، هر از گاهی در حرکتی نمایشی اقدام به انتشار گزارش‌های حقوق بشری علیه کشورهای مختلف می‌کند.
منابع:
1 -  شريفي، حسين، حقوق بشر در پرتو تحولات بين‌المللي،1377،  نشر دادگستر
2 - طباطبايي، منوچهر، آزادي هاي عمومي و حقوق بشر،1382، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم
3-  http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?ID=163
http://www.mehrnews.com/news/2424776 
5- ضیایی بیگدلی، محمدرضا ،حقوق بین الملل عمومی، 1391،انتشارات کتابخانه گنج دانش
6-ریشه های ناآرامی در فرانسه، روزنامه کیهان، دوشنبه 23 آبان 1384
7- حسینی، منصوره،1381، مسئله حجاب در اروپای غربی، ترجمه داوود وفایی، نشریه غرب در آیینه فرهنگ

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 28 - اردیبهشت1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837