آرشيو

وضعیت زنان در ایران

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 



چکیده
تدوین منشور سازمان ملل متحد اولین گام جدی برای تحقق حقوق زنان به شمار میرود. امروز پس از تدوین صدها کنوانسیون و معاهده و برگزاری چند ده کنفرانس در چهارچوب سازمان ملل باز هم با موارد نقض حقوق زنان به ویژه اعمال خشونت علیه این قشر آسیب پذیر توسط دولتها مواجه هستیم که مهمترین و تأسف‌بارترین آن‌ها شامل بازداشت‌های خودسرانه، مخاصمات مسلحانه و برده داری مدرن زنان می‌گردند. در این راستا دبیرکل سازمان ملل متحد در آوریل 2014 گزارشی در بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر در خصوص آخرین وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ‌ایران ارائه کرد. در این گزارش برخی پیشرفت‌های صورت گرفته درباره ارتقای حقوق زنان در ایران بیان شده و ایراداتی هم ذکر گردید. در این مقاله و مقالات بعدی در صدد بررسی این موارد و صحت و سقم این گزارش هستیم. در این راستا ابتدا به بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران (از این به بعد ج.ا.ایران می‌نامیم) و حقوق زنان می‌پردازیم.
کلمات کلیدی: نظام ملل متحد، حقوق زنان، قانون اساسی ج.ا.ایران، قانون مدنی ج.ا.ایران، قانون جزای قدیم و جدید ج.ا. ایران،گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد

1- مقدمه
به طور کلی اسلام  و به تبع آن قوانین ج.ا.ایران شديداً مخالف تبعيض عليه زنان است؛ اما از برابري مطلق آنان جانبداري نمي‌کند. چون خداوند زن و مرد را به صورت موجودات مکمل يکديگر آفريده است، به همين دليل برخلاف تمدن غرب، اسلام به زنان و مردان حقوق طبيعي آن‌ها را بخشيده نه حقوق مشابه، اسلام با تساوي حقوق زن و مرد مخالف نيست با تشابه حقوق آن‌ها مخالف است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منزلت والايي براي زن قائل شده است و در همين ارتباط دولت را موظف نموده است تا حقوق زنان را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و به تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و تساوي عموم در برابر قانون تأکيد شده است. حقوق زنان در قوانین ج.ا.ایران  به‌ ویژه قوانین اساسی و عادی، از جمله مباحث مهمی است که همواره توجه محافل علمی و متولیان جامعه بوده است. طبیعت این مباحث نیز اقتضا می‌کند که دیدگاه‌های مختلفی مطرح شود که بیانگر دیدگاه نویسنده است.
این مقاله در پی آن است که نشان دهد قانون اساسی ج.ا.ایران و همچنین قوانین موضوعه جاری بر پایه چه تصوری از زن فراهم آمده است. آیا زن و مرد را دو موجود مستقل و برخوردار از هویت انسانی مشترک دیده‌اند که هر یک حقوق، وظایف و خاستگاه اجتماعی و خانوادگی برابری با دیگری دارد؟ یا اصالت را به یکی داده و با نابرابری‌های انسان‌شناختی و حقوقی تدوین شده است؟
به سخن دیگر تلاش می‌شود گزارشی تحلیلی از این قوانین ج.ا.ایران  در خصوص حمایت از زنان ارائه گردد.  بر همین اساس مطالب این نوشته در دو قسمت عرضه می‌گردد، یکی زن در قانون اساسی و دیگری زن در قوانین موضوعه.
 در این خصوص ابتدا قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران را بررسی می‌کنیم و سپس قوانین و مقررات مربوط به اشتغال زنان را مورد مداقه قرار می‌دهیم. پس از آن به قوانین جزایی و مدنی و راهکارهای موجود برای رفع خلأهای قانونی موجود می‌پردازیم.

2- گزارش دبیرکل سازمان ملل
چندی پیش دبیرکل ملل متحد در آوریل 2014 گزارشی در خصوص آخرین وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ‌ایران ارائه کرد که این گزارش در بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر مطرح شد. متن این گزارش در سایت کمیساریای عالی ملل متحد، قابل دسترسی است. لازم به ذکر است که مجمع عمومی ‌سازمان ملل متحد به موجب قطعنامه 68.184  از دبیرکل سازمان ملل درخواست کرد تا گزارشی در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورها ارائه دهد.

2-1. مقدمه گزارش دبیر کل سازمان ملل
در مقدمه این گزارش آمده است که از آخرین گزارش دبیرکل تاکنون، دولت ایران اقدامات مؤثری در زمینه ارتقای حقوق بشر و منع تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها صورت داده است، ولی هنوز وضعیت حقوق بشر زنان در ایران تا حد مطلوب فاصله زیادی دارد. از همین رو دولت ایران در طول گزارش‌دهی به کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به نحو مؤثری با این نهاد همکاری داشته، اما از عدم همکاری دولت ایران با نهادها و سازوکارهای ویژه شورای حقوق بشر از جمله گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران (احمد شهید) و این‌که بسیاری از مکاتبات گزارشگر ویژه با دولت ایران در طول این سال‌های پس از انتصاب، بی‌پاسخ مانده است، ابراز تأسف نموده است.

2-2. نکات مثبت گزارش دبیرکل سازمان ملل
دبیرکل تلاش‌های دولت ایران در موارد ذیل را به عنوان اقدامات مثبت در راستای ارتقای مشارکت سیاسی زنان در کشور ایران نامبرده است:
اولاً انتصاب زنان به مناصب سیاسی سطوح عالی از جمله: معاونت رئیس‌جمهور، ریاست سازمان حمایت از محیط زیست، ریاست معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ریاست سازمان استاندارد ملی و سخنگوی وزارت امور خارجه؛
 ثانیاً افزایش تعداد زنان سفیر از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران ‌در کشورهای مختلف در سراسر جهان؛
ثالثاً پیشرفت‌های شگرفی در آموزش و سلامت زنان در ایران حاصل شده است. چون نرخ باسوادی در میان دختران و زنان 15 تا 24 ساله، در مقایسه با مردان، از 96.1 درصد در سال 2000 به 99.2 درصد در سال 2012 افزایش یافته است. همچنین میزان آموزش دختران و پسران در مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، از 79.2 درصد در سال 1990 به 98 در سال 2012 افزایش یافته است.
رابعاً موضوع تفکیک جنسیتی در کلاس‌های مقاطع مختلف تحصیلی از جمله در دانشگاه‌ها است. واقعیت این است که موضوع تفکیک جنسیتی نمی‌تواند به عنوان یکی از مصادیق نقض حق آموزش زنان قلمداد شود، زیرا آنچه حائز اهمیت است، دسترسی برابر زنان و مردان به امکانات آموزشی است که بنا به اذعان خود دبیرکل، وضعیت مساعد تحصیلی و آموزشی زنان و دختران در کشور ایران، حاکی از دسترسی برابر زنان و مردان به آموزش و امکانات تحصیلی دارد.

2-3. نکات منفی گزارش د بیر کل سازمان ملل
به طور کلی برخی از معضلات حقوق بشری زنان در ایران که در این گزارش دبیرکل سازمان ملل مورد اشاره قرار گرفته است که عبارتند از:
«اولاً نقض حقوق مدافعان حقوق بشر زنان و فعالان عرصه حمایت از حقوق زنان، و اِعمال تبعیض علیه زنان در قانون و رویه؛
ثانیاً عدم حضور زنان در کابینه جدید دولت ایران که بیانگر تضعیف مشارکت زنان در سطوح تصمیم‌سازی عالی است؛
ثالثاً دولت جمهوری اسلامی ‌ایران، پایین‌ترین مشارکت زنان در نیروی کار و پایین‌ترین میزان درآمد برای زنان را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص داده است. دبیرکل سازمان ملل متحد از دولت ایران درخواست کرده است که قوانین و رویه‌هایی در جهت ارتقای مشارکت زنان در زندگی سیاسی، عمومی، اقتصادی و حرفه‌ای اتخاذ نماید؛ چون مشارکت اقتصادی زنان در کشور ایران کاهش یافته است. فقط 14.5 درصد از جمعیت زنان، به لحاظ اقتصادی فعال هستند.
رابعاً برخی از قوانین و مقرراتی که منجر به اِعمال تبعیض جنسیتی علیه زنان و افزایش میزان ارتکاب خشونت علیه زنان در کشور ایران می‌شوند را این‌گونه برشمرده شد: «مفاد قانون مجازات اسلامی ‌در مورد شهادت زنان و میزان دیه زنان، مفاد قانون مدنی در خصوص جواز ازدواج دختران سیزده سال،  قانون حمایت از خانواده که ازدواج موقت و ازدواج مجدد را جایز دانسته است. همچنین به لایحه فرزندخواندگی اشاره شده است که به موجب آن ازدواج پدرخوانده و فرزندخوانده را جایز دانسته و دبیرکل سازمان ملل متحد آن را نقض حقوق کودکان و نقض تعهدات دولت ایران بر طبق کنوانسیون حقوق کودک دانسته است؛

3-قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران و حمایت از حقوق زنان
در قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران، زن و خانواده در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته و بر برابری حقوقی و جایگاه بلند انسانی آنان تأکید شده است. این موارد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

3-1- مقدمه قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند، هویت اصلی و حقوقی انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است. توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت «شیی ء بودن» و یا «ابزار کار بودن» و بالاخص در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

3-2-زن و اصول  قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران
در اصل چهارم قانون اساسي تصريح شده است که «کليه قوانين و مقررات بايد براساس موازين اسلامي باشد. لذا هر حرکتي براي اصلاح وضعيت اجتماعي، فرهنگي و حقوقي زنان به تصريح قانون اساسي تنها در چارچوب اجتهاد فقهاي جامع الشرايط پذيرفتي است». 
با توجه به شرائط فرهنگي و عرفي و آداب و رسوم جامعه، متناسب با خواسته ها و نيازهاي زمانی و مکانی و به روز رساني نظر فقهاي اسلامي؛ امکان اصلاح قوانين و مقررات در کشور ايران درخصوص زنان و حقوق آنان امکان پذير مي باشد. در حقوق ايران حق مساوي زن و مرد براي ايجاد علقه زوجيت و عقد نکاح از این جهت تامين شده است که قصد و رضاي طرفين برای تحقق امر ازدواج لازم است. از همین رو به محض جاري شدن عقد نکاح تکاليف قانوني به عهده زن و مرد قرار مي گيرد و هر کدام داراي حقوقي مشخص می کردند. در بند چهارده از اصل سوم که اهداف جمهوری اسلامی را بیان می دارد، چنین آمده است: "دولت جمهوري اسلامي ايران  موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» به کار ببندد".
اصل دهم مقرر می دارد: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد».
اصل بیستم بیان می دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد  به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند».
اصل بیست و یکم اظهار می دارد: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛
2ـ حمایت مادران، بالاخص در دوران بارداری و حضانت فرزند، حمایت از کودکان بی سرپرست؛
3ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛
4ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست؛
5ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی».
 اصل یکصد و پانزدهم مقرر می دارد: «رئیس جمهور باید از میان «رجال» مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد». 
به نظر می رسد مواد یاد شده از قانون اساسی بر پایه بینشی درست از زن و رعایت حقوق وی تنظیم گردیده و ضعف و کاستی در آن به چشم نمی خورد. چون در اصل یکصد و پانزدهم که واژه «رجال» برای رئیس جمهور به کار رفته، اگرچه مبهم است، ولی به نظر می رسد بیانگر نوعی نابرابری در پذیرش مدیریت اجرایی نباشد. چون قید«رجال» نسبت به رهبری، نمایندگان مجلس خبرگان، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونان رئیس جمهور و ... به کار نرفته است. از همین رو در اصل یکصد و پانزده کلمه «رجال» معنای لغوی خود را نداشته، بلکه معنای عرفی دارد و به معنای «شخصیت» است.  به هر حال علی رغم اختلافی که در تفسیر این واژه وجود دارد، نمی توان نابرابری را نسبت به زن و مرد در قانون اساسی ج.ا. ایران  مشاهده کرد. نکته ای که باید بدان توجه نمود آن است که قانون اساسی ج.ا. ایران تنظیم حقوق زن و مرد را بر مبنای «حقوق اسلامی» و «موازین اسلامی» تأیید کرده است و حقوق و موازین اسلامی غیر از یک اجتهاد و یا یک فتوا است. چرا که موازین اسلامی که معیار قانون گذاری ج.ا. ایران است، یک سری اصول و قواعد مسلم و تردیدناپذیر است و نمی توان اختلاف نظرهای فقهی را به نام موازین اسلامی ارائه کرد.

4-قوانین موضوعه ج.ا. ايران و حمایت از حقوق زنان
قوانین موضوعه در جمهوري اسلامي ايران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر پایه فقه امامیه اصلاح یا تدوین شده است. در این مدت تعدیل هایی در حمایت از زنان و خانواده به انجام رسیده که درخور تحسین است. در قسمت های بعدی به آنها خواهیم پرداخت.

4-1-قوانین و مقررات مربوط به اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران
اهم قوانین و مقررات مربوط به زنان شاغل که  امکانات رفاهی ویژه ای را برای حضور اجتماعی آنها  در نظر گرفته به شرح ذیل است:
1-    بخشی از لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/1358 برای لحاظ امتیازات و تسهیلاتی برای بانوان.
2-    لایحه قانونی راجع به معافیت زنان متأهل پزشک و دندانپزشک و داروساز برای گرفتن پروانه دائم از رفتن به خارج از تهران مصوب 20/11/1358 با اصلاحات بعدی.
3-    قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 10/9/1362 و اصلاحات بعدی و قانون نحوه اجرای قانون مذکور مصوب 18/1/1364.
4-    بخشی از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 و اصلاحات بعدی مبنی بر تعیین مشاغل زنان، امکان بازنشستگی بانوان با 20 سال سنوات خدمت، تعیین مستمری بگیران.
5-    قانون اعطای مرخصی بدون حقوق مستخدمین رسمی یا ثابت که همسران آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می شوند مصوب 1/9/1366.
6-    خشی از قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/1367 با اصلاحات بعدی و لحاظ تسهیلاتی برای بانوان.
7-    بخشی از قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 و اصلاحات بعدی مبنی بر امکان بازنشستگی با 20 سال سابقه خدمت.
8-    قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی مصوب 28/2/1367 مبنی بر کاهش 10 سال حداقل سن موضوع قانون برای زنان.
9-    بخشی از قانون کار مصوب 29/8/1369 مبنی بر ممنوعیت انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و ... توسط زنان و آئین نامه های ذی ربط.
10-    بخشی از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/2/1370 مبنی بر پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد به مستخدمین سرپرست خانوار و اصلاحات بعدی در خصوص تعمیم موارد پرداخت حق عائله مندی و امکان استفاده از حقوق وظیفه همسر متوفا همچنین بخشی از قانون بودجه سال 1375 مبنی بر پرداخت حق عائله مندی به مستخدمین زن که همسر آنها معلول و قادر به کار نباشد.
11-    بخشی از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370 در خصوص موارد استخدام زنان، آموزش های مربوط به بازنشستگی و تعیین مستمربگیران.
12-    سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/5/1371 .
13-    بخشی از قانون اساسنامه سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/10/1379 در خصوص نحوه استفاده بانوان کارمند از مزایای قانون.
14-    قانون اصلاح تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 29/1/1374 و تعیین مشاغل بانوان در دستگاههای قضایی.
15-    منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، با الهام از شریعت جامع اسلام و نظام حقوقی آن و با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال و با هدف تبیین نظام مند حقوق و مسئولیت های زنان که در عرصه های حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی تدوین گردیده است.
16-    لازم به ذکر است حضور قضات مشاور زن در قوانین عدیده ای از جمله قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71، اختصاص تعدادی از محاکم به دادگاه خانواده مصوب 76 و اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب مصوب 81 تأکید گردیده است.
17-    بخشی از قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 همراه با اصلاحات بعدی در خصوص موارد استخدام زنان، مرخصی ها، کمک هزینه عائله مندی و تعیین مستمری بگیران.
18-    قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 22/12/1374 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 21/9/1375 در خصوص نحوه عرضه و مصرف شیرخشک در کشور، مرخصی های زایمان و شیردهی، امنیت شغلی مادران، ایجاد شیرخوارگاهها و اصلاحات و الحاقات صورت گرفته در این قانون.
19-    اصلاحات مربوط به قانون تأمین اجتماعی در خصوص تعیین سن بازنشستگی، امکان پرداخت مستمری در سال های 1374 و 1376 و ... و آئین نامه های اجرایی ذی ربط.
20-    بخشی از قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار مصوب 11/3/1376 در خصوص وظایف سازمان فنی حرفه ای در جهت رفع مشکلات زنان جویای کار.
21-    بخشی از آئین نامه چگونگی توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت مصوب 22/4/1376 و توجه به ورزش بانوان کارمند.
22-    بخشی از قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 13/2/1379 برای لحاظ تسهیلاتی برای بانوان.
23-    بخشی از قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مصوب 8/8/1380 برای توجه خاص به دختران.
24-    بخشی از مصوبه مربوط به ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران مورخ 11/1/82 شورای عالی اداری مبنی بر برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای شناسایی و ارتقای توانمندی های بانوان در انتصابات و امور مدیریتی.
25-    بخشی از قوانین بودجه سال های 1377 تا کنون مبنی بر معافیت تعاونی های زنان از سهم آورده، اولویت زنان سرپرست خانوار در برخورداری از تسهیلات صندوق حمایت از فرصت های شغلی، بیمه زنان خانه دار.
26-    بخشی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379 مبنی بر اولویت زنان بیکار سرپرست خانوار در برخورداری از تسهیلات وام اشتغال و تکلیف مراکز ذی ربط در افزایش فرصت های اشتغال بانوان.
27-    بخشی از قانون چهارم توسعه مصوب 1383 مبنی بر تعیین وظایف دولت در خصوص آموزش ضمن خدمت به کارکنان زن، طرح توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان، تساوی مزد، توانمندسازی زنان در دستیابی به فرصت های شغلی و ... .
28-    بخشی از منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/6/1383 و تأکید بر حقوق و مسئولیت های اجتماعی، اشتغال و مشارکت اقتصادی و سیاسی، قضایی زنان.
29-    بخشی از آئین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب 11/5/1383 مبنی بر استخدام کارشناسان زن در کاریابی ها و عضویت زنان در هیئت های ذی ربط.
علاوه بر مطالب فوق الذکر، تسهیلات مقرر شده برای حضور و عضویت زنان در مجامع و شوراها نیز قابل توجه است:
‌أ)    شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان باید به گونه ای مهیا شود که زمینه رشد معنوی، علمی و حرفه ای آنان فراهم شود و به دیانت، منزلت و سلامتی فکری و روحی و جسمی آنان لطمه ای وارد نیاید.
‌ب)    عضویت زنان در شورای عالی جوانان در سال 1371، هیئت دولت و کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی در سال 1377، شورای عالی اشتغال در سال 1377، ستاد آموزش های فنی و حرفه ای 1379، شورای اجتماعی کشور در سال 1380، شورای عالی پیشگیری از عفونت HIV و کنترل آن مصوب 1382، کار گروه ملی آموزش مصوب 1382، شورای عالی سلامت 1382، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور مصوب 1382، شورای عالی ورزش 1382، کمیسیون ملی آیسیسکو در سال 1383، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کار گروههای تخصصی مصوب 1379 و اصلاحات بعدی، کمیته استانی مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1380؛ بیانگر توجه مسئولین به توانایی و ضرورت حضور اجتماعی بانوان در تمام عرصه ها است. 

4-2- قانون جدید مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی، قانون مادر در حقوق جزا محسوب شده و مهم ترین منبع برای دادگاه ها در برخورد و رسیدگی به جرایم در محاکم قضایی است. مراجع قضایی کیفری در برخورد با مجرمین ناگزیرند به این قانون استناد کنند. مهمترین قانونی که در مجلس هشتم به تصویب رسیده، قانون مجازات اسلامی جدید است. لايحه این قانون از سال 88 که به تصویب مجلس رسید، بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که بر اساس اصل 85 قانون اساسي، با اصلاحاتي در جلسه مورخ اول ارديبهشت ماه 1392، به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد. سرانجام در جلسه مورخ  یازده ارديبهشت ماه  1392 در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. تغییرات قانون مجازات اسلامی جدید مربوط به دو بخش «کلیات» و «حدود و قصاص و دیات» بوده و در بخش «تعزیرات» همچنان قانون سال ۱۳۷۵حاکم است.
 لازم به ذکر است که با وجود برخی اشکالات، این قانون مترقی تر از قانون قبلی است و اغلب مشکلاتی که در قانون قبلی وجود داشت در قانون اخیر رفع شده است. قانون مذکور از جهت عدیده با قانون مجازات اسلامی فعلی متفاوت است. بررسی تغییرات و نوآوری های لایحه قانون مجازات اسلامی، نشان می دهد که اصولاً سیاست کلی تدوین کنندگان آن، بر کاهش مجازات مرتکبین و عطوفت در برخورد با آنان و بالاخص کاهش دعاوی جزایی است. این موضوع را می توان به خوبی از دو نکته ذیل استنباط کرد:
الف- پیش بینی نهادهای ارفاقی جدید از جمله «نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم، مجازات های جایگزین حبس و در عین حال تقلیل آن ها در مواعد قانونی تا نصف آن، پیش بینی لغو یا کاهش مدت زمان محکومیت در مجازات های تکمیلی، اجرای مجازات زندان تحت نظارت و کنترل سیستم های الکترونیکی، پیش بینی قاعده درء در مجازات های حدی و تعمیم آن به مجازات های تعزیری و پیش بینی مرور زمان در مجازات های تعزیری»؛
 ب- تسهیل در اعطای نهادهای ارفاقی مذکور در قانون 1370، مانند «افزایش جهات مخففه، تقسیم موارد تعلیق اجرای مجازات به دو نوع تعلیق ساده و مراقبتی، کاهش مدت تحمل مجازات حبس در نظام آزادی مشروط از نصف به یک سوم مدت مجازات در مورد محکومان به حبس کمتر از ده سال، ارفاق در سن مسئولیت کیفری اشخاص، حذف سنگسار در زنا و لواط،  نظام مندی قواعد ناظر بر تعدد و تکرار جرم و نظایر اینها»؛
 ج - بحث پیش بینی انتشار حکم محکومیت قطعی، درجه بندی مجازات ها، گسترش مصادیق مجازات های تکمیلی و همچنین مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی (از هشت مورد به دوازده مورد) و مواردی نظیر آن؛
د -پیش بینی مجازات براساس تابعیت منفعل و منع مجازات مضاعف در مواد ابتدائی لایحه جدید، حذف عنوان مجازات های بازدارنده و تلفیق آن ها با تعزیرات، توجه به فردی کردن مجازات ها و تشکیل پرونده شخصیت برای مرتکبین جرایم در موارد معین، پیش بینی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل؛
ه - پیش بینی قواعد آیین دادرسی در قانون ماهوی جدید، تحدید اختیار دادگاه در تخفیف و تشدید مجازات مرتکبین مجازات های مکرر و متعدد، حذف لزوم تکرار فعل در جرم قوادی به عنوان جرمی به عادت، پیش بینی مجازات های اشخاص حقوقی؛
و - حذف عناوین «درحکم»، «به منزله»، گسترش جبران خسارات از طریق بیت المال در جهت حمایت از مجنی علیه، تعمیم عوامل مسلوب الاراده بودن به مواد روانگردان در کنار شرب مسکرات، افزودن افرادی مانند «مستأمن، معاهد و ذمی» به افراد تحت حمایت قانون، تقسیم اقسام دیه به مقدّر و غیرمقدّر با تمایل به اعمال نوع اخیر؛
ز - پیش بینی حد سب النبی در کتاب حدود، پیش بینی حد بغی به عنوان یکی از مصادیق جرم سیاسی و تفکیک حد محاربه از افساد فی الارض، تغییر عبارات خاص «قتل» و «قطع عضو» به عنوان عام «جنایت»؛
ح - تعیین معیار شروع و پایان ماه های حرام براساس «غروب شرعی»، تعیین تکلیف دیه¬ی فرد خنثی و تقسیم بندی خنثی به خنثای مشکل و غیرمشکل، لزوم اشتراط احصان در حد لواط برای فاعل جرم، پیش¬بینی ضمانت اجرای عدم تبعیت از مقررات مربوط به اذن مقام رهبری در اجرای قصاص و تغییراتی دیگر که در لایحه قانون مجازات جدید مشهود است.
ط- علی رغم تغییرات و نوآوری های این قانون  از جمله در زمینه افزایش سن مسئولیت کیفری دختران و حذف سنگسار، جمع نکردن دیه جراحت اعضای متعدد برای ملاک رسیدن به ثلث دیه کامل و تنصیف، عدم تفاوت زن و مرد در محاسبه ارش؛ درخصوص قصاص ، دیه، قتل در فراش، قتل فرزند توسط پدر یا مادر، شهادت و اتیان قسامه تفاوت هایی بین زن و مرد به چشم می خورد. سایر ایرادات عبارتند از: «ابهام در اجرای برخی حدود که در قانون موضوعه ذکر نگردیده، از جمله حد زنای محصنه در باب حدود، اشکال در رجحان شرع بر قانون موضوعه، در خصوص مجازات معاون جرم به دلیل تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اشکال در تطبیق درجه بندی هشت گانه مجازات ها با قوانین خاص و ابهام در تخفیف مجازات ها در این خصوص و مواردی مانند این»¬. نکته دیگر این است که آخرین مواد از لایحه قانون مجازات اسلامی نیز، مربوط به ذکر قوانین یا مواد منسوخه بر اساس قانون جدید است که از مهمترین قوانین منسوخه می توان به «قانون اقدامات تامینی و تربیتی» اشاره کرد. در این مقاله قصد داریم تا برخی تغییرات در قوانین مرتبط با زنان را بررسی کنیم.

4-2-1- سن مسئولیت کیفری دختران
اولین ابهامی که در قوانین ایران وجود دارد و معمولاً مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار می گیرد مربوط به سن مسئولیت کیفری را برای دختران  است. اگرچه قانون مجازات جدید ضمن آنکه همچون گذشته سن مسئولیت کیفری را برای دختران ۹ سال تمام قمری قرار داده است، اما در  این خصوص نکات ذیل را می توان بیان داشت:
اول اینکه نظامی دوگانه برای مسئولیت کیفری پذیرفته شده است، یعنی در حالی که در جرایم تعزیری سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال شمسی تعیین و قائل به پذیرش مـسئولیت کیـفری تدریجی شده است(مواد 87-88 قانون مجازات اسلامی 1390)، در جرایم حدود و قصاص، سن ۹ و ۱۵ سال قمری را  به ترتیب برای دختران و پسران ملاک قرار داده است.(ماده 90، تبصره 2 ماده 87 و ماده227 قانون مجازات اسلامی 1390)
دوم اینکه تغییر مهمی که در این قانون روی داده مربوط به این امر است که چنانچه در «کمال عقل و رشد افراد زیر 18 سال» شبهه ای ایجاد شود، حدود و قصاص برای آنها اجرا نخواهد شد.
سوم اینکه مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت است.
چهارم اینکه افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل خواهند شد.
پنجم اینکه قانونگذاران تلاش کرده‌اند تا با ملاک قرار دادن «رشد عقلی» علاوه بر معیار سن، راهکاری عملی در اختیار دادگاه و قاضی قرار دهند تا از صدور مجازات‌ های حدی چون قصاص(برای مجرمان دختر و پسر زیر 18 سال) خودداری کنند.
ششم اینکه براساس ماده ۹۰ این لایحه «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد»، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات ‌های پیش ‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.
 تبصره این ماده نیز تکلیف کرده است که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می ‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری استفاده کند که مقتضی بداند». این اقدام، صرف نظر از ابهام در واژه «کمال عقل» و ایراد‌های وارد بر روش ‌های احراز رشد عقلی، گامی مثبت تلقی می ‌شود.

4-2-2-دیه افضاء
دومین ابهامی که در قوانین ایران وجود دارد و معمولاً مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار می گیرد مربوط به صدمه وارد کردن به زن در حین رابطه جنسی است. در قانون جدید مقرر شده است که صدمه وارد کردن به زن در حین رابطه جنسی چنانچه موجب ‎پاره شدن بافت ‌های حائل میان واژن و مقعد و یا بافت ‌های میان واژن و مثانه شود، تحت عنوان «افضا» جرم‌انگاری شده است. از همین رو مردی که حین رابطه جنسی، باعث این آسیب به زن گردد، محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. در صورتی که زن، همسر او و بالغ باشد و افضاء به سبب وطی باشد، مهر کامل و نفقه زوجه تا زمان مرگ یکی از آنها برعهده زوج خواهد بود؛ هرچند زن خود را طلاق داده باشد. اگر همسر بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن نیز ثابت است. اگر زن نابالغ یا بالغ مکره باشد، دیه کامل زن ثابت است. بنابراین هرگاه همسر، بالغ باشد و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود و هرگاه همسر، نابالغ باشد و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد، علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است؛ هر چند او را طلاق داده باشد.

4-2-3-مجازات تجاوز جنسی
سومین ابهامی که در قوانین ایران وجود دارد و معمولاً مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار می گیرد مربوط به حکم اعدام برای تجاوز جنسی  است. هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود موجب شده است تا در عمل صرفاً افراد مرتکب‌ تجاوزهای گروهی و سازمان یافته، به مجازات اعدام محکوم شوند. از همین رو مهم ‌ترین تغییرات مثبت  قانون جدید برای حمایت از بانوان در قبال جرم زنای به عنف که می ‌تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود عبارتند از:
اولاً اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات است. در قانون جدید علی‌ رغم نظرات کار‌شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت. در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۵، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به رابطه جنسی با او نباشد، در حال بی ‌هوشی، خواب یا مستی چنین رابطه ای برقرار کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است.
ثانیاً در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است».
ثالثاً مهم ‌ترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. البته با توجه به آنکه سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است، این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می‌ گیرد.
 رابعاً در قانون جدید به تشکیک در نظرات فقهی در خصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است.
خامساً در نظرگرفتن خسارت‌ های مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد تجاوز قرار می‌ گیرد. لازم به ذکر است در قانون قبلی این خسارت صرفاً برای ازاله بکارت مطرح بود. البته به نظر می آید پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی اگرچه گانی به جلو است اما شاید بهتر باشد قانونگذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیش‌ بینی نهادهای حمایتی هم بپردازد.

ادامه دارد.......

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 35 - آذر ماه 1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837