آرشيو

رژیم اشتراک در اموال

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 



چکیده:
قوانین فقهی اسلام و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با توجه به استقلال مالی زوجین،مرد را ملزم به تامین نیازهای مالی زن نموده و از سویی زن را دارای استقلال مالی قرار داده است. به صورتی که ازدواج زمینه ساز تصرف شوهر بر اموال زن نیست. اما در رژیم اشتراک اموال که در بسیاری از کشورهای غربی پایه گذاری شده،زن و شوهر متعهد به تامین هزینه زندگی و در برخی مسائل حتی زنان مجبور به پرداخت نفقه به همسران می باشند. در این مقاله با محور قرار دادن  تکالیف  مالی زوجین نسبت به یکدیگر،به بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران و بیان موارد تفاوتی در قوانین کشورهای انگلیس و فرانسه می پردازیم.
واژگان کلیدی:زوجین،استقلال،قوانین،نفقه،تصرف.

مقدمه:
دین اسلام بر اساس جامعیت خود، علاوه بر تبیین وظایف انسان در برابر خداوند، به تنظیم روابط او با هم‌نوعانش نیز پرداخته است تا جامعه مطلوب و ایده‌آلی که در پی آن است، تحقق یابد. احکام ناظر به روابط انسان با هم‌نوعانش، به صورت مجموعه‌ای از احکام و تکالیف است، یعنی حقوقی که انسان در برابر دیگران از آن برخوردار است و تکالیفی که دیگران نسبت به حقوق او دارند. اساساً حق و تکلیفی که در رفتارهای اجتماعی انسان‌ها و در ارتباط‌های متقابل آنها مصداق می‌یابد، جعل متقابل دارند و جعل هریک مستلزم جعل دیگری می‌باشد. البته باید توجه داشت که حق، اختیاری، امّا تکلیف الزامی است؛ کسی که در موردی حقی دارد می‌تواند از آن استفاده کند و یا از آن صرف‌نظر کند، ولی دیگران در برابر حق او مکلفند و باید حق او را محترم شمارند.  از جمله مقررات اجتماعی اسلام، حقوق و وظایفی است که اعضای یک خانواده، به ویژه زن و شوهر از آن برخودارند. اسلام بنیان خانواده را از مهم‌ترین بنیادهای اجتماعی و در جهت بقای نسل انسان ، سکونت و آرامش ، ارضای غریزه جنسی ، مشارکت در امور مادی و معنوی  و تربیت نسل  دانسته و برای سلامت و پیشگیری از تزلزل آن، دستورات فراوانی داده است. با عقد ازدواج و تشکیل خانواده، رابطه زوجیت محقق شده و هریک از زن و شوهر در قبال دیگری، دارای حقوقی شده که دیگری مکلَّف به مراعات آنها است. برخی از این حقوق مثل حسن معاشرت ، مشترک بین هردو بوده، و برخی مثل قیمومیت و سرپرستی  و تمکین، مختص به مرد، و برخی مثل نفقه، مختص زن است. از نگاه دیگر می‌توان حقوق زن و شوهر را به حقوق مالی و غیر مالی تقسیم کرد، حقوق مالی، حقوقی هستند که متعلّقشان مال باشد. در روابط زن و شوهر، حقوق مالی غالباً از آن زن است و حقوق غیر مالی مثل قیمومیت -که به موجب آن مرد بر همسرش حق اطاعت دارد- و حق حضانت، غالباً به شوهر تعلق دارد و به جز ارث، مرد بر همسر خود، حق مالی دیگری ندارد، که البته چون حق و تکلیف در تقابل با یکدیگرند، و پس از مرگ، تکلیفی نیست، نمی‌توان ارث را قلمرو حقوق زوجین شمرد. بنابراین می‌توان روابط مالی زوجین و حقوق مالی زن را یکی دانست. (سجادی امین،1388)
جمهوری اسلامی ایران نیز  با وضع قوانین در راستای تعالیم و احکام اسلامی و در جهت تامین منافع خانواده، در بند 9 اصل سوم قانون اساسی، با استناد به آیات و روایات مبنی بر تساوی زن و مرد در آفرینش و کرامت انسانی زن در رسیدن به مقامات عالی معنوی همانند مرد، دولت را موظف نموده همه امکانات خود را دررفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه (اعم از زن و مرد)، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی بکار گیرد. علیرغم این تدابیر، در برخی قوانین موضوعه و جاری جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف مقرراتی وجود دارد که مبین تفاوت‌هایی بین زن و مرد می‌باشد. عمده این مقررات مبنای شرعی و فقهی داشته و با عنوان حکم اسلامی، دیدگاه و بینش اسلامی را به چالش می‌کشد. در بررسی دقیق این امور باید به مبانی فلسفه و حکمت آنها توجه نموده و زمینه‌های اجرای عملی این احکام را با توسل و عنایت به مقتضیات زمان و مکان و اجتهاد پویا فراهم ساخت.در این نوشته به صورت بسیار مختصر به گزارش نظریات فقها در ارتباط با بخشی از حقوق مالی زوجه پرداخته‌ایم و از نقد و بررسی آنها در اینجا صرف‌نظر شده است.(تبریزی،1385)
اما در برابر قوانین اسلامی، کشورهای غربی علی رغم تحولات فمینیستی و شعار تساوی حقوق زن و مرد، نتوانسته اند جوابگوی حقوق و جایگاه عادلانه زنان در قوانین باشند. با این مقدمه در ادامه با توضیح و بررسی روابط مالی زوجین در حقوق ایران ،انگلیس و فرانسه به واکاوی بخش هایی از روابط مالی زن و شوهر و نقاط تفاوت قوانین کشورها می پردازیم. بنابر این دراین پژوهش  به صورت مختصر تنها حقوق و تکالیف  مالی زوجین مورد بررسی قرار می گیرد.
روابط مالی زن و شوهر در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
الف)رژیم استقلال مالی (جدایی اموال)
استقلال مالی زوجین عبارت است از این که زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگی زناشویی) از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایی های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و می تواند هر گونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آنها انجام دهد. ریاست شوهر بر خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی آورد. حقوق ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی، این رژیم را به عنوان تنها رژیم حاکم بر روابط مالی زوجین پذیرفته اند. در حقوق کشورهای اروپایی; همانند فرانسه، سوییس و آلمان نیز به عنوان یکی از مدلهای قرارداد مالی نکاح با نام رژیم جدایی اموال پذیرفته شده است. .(محمدی،1387: 2)
بنابر این طبق ماده 1118 قانون مدنی، اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنها براموالشان پذیرفته شده است.
این ماده می گوید: زن در مسائل مالی واقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می تواند در اموال شخصی خود هرگونه دخل و تصرفی نماید. بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن برای آنهایی که به مسائل حقوقی علاقه مند هستند باید گفت که این اصل به دلیل مورد پذیرش حقوق ایران قرار گرفته است اول به استناد آیه "للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن" یعنی: مردان را از آنچه به دست می آورند بهره ای است.
دوم، به استناد قاعده "الناس مسلطون علی اموالهم" یعنی اینکه همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هرگونه تصرفی را دارند و استثنایی هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید وارد نشده است.(تبیان،1392)
ب)حقوق و تکالیف مالی زن و شوهر (ایران)
1) اختیارات زن و شوهر در مسائل مالی
اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده 1118 خود آن را پذیرفته است و مطابق آن:
«زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می تواند در اموال شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید; بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد. اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن.(محمدی،1387: 2)

2)ارث
ارث زوجه از منظر قانون در این زمینه ماده 946 قانون مدنی (قبل از اصلاح) بیان میداشت: «زوج از تمامی اموال زوجه ارث میبرد لیکن زوجه از اموال ذیل : 1ـ از اموال منقول از هر قبیل که باشد؛ 2ـ از ابنیه و اشجار» در تاریخ 87/11/6 مجلس شورای اسلامی ماده فوق را بدین شکل اصلاح نمود که: «زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث میبرد. در صورتیکه زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق میباشد». بر اساس تبصرهای که مطابق قانون جدید ، به ماده 946 الحاق شده است، مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی هم که پیش از تصویب این قانون فوت کرده اما هنوز ترکه وی تقسیم نشده است، لازم الاجرا خواهد بود(سالارزایی ،مسرور1390: 19)
با ملاحظه موارد پيش گفته، مى‏توان چنين نتيجه گرفت كه در نظام حقوق مدنى اسلام و ايران:

الف - در تنظيم سلسله مراتب طبقات ارث طبق اصل كلى الاقرب فالاقرب تفاوتى بر اساس جنسيت‏ بين زن و مرد وجود ندارد و در هر طبقه مرد و زن با عناوين متناسب و تنها بر اساس درجه قرابت در كنار هم قرار دارند .

ب - بطور اصولى، زن تحت هيچ يك از عناوين مربوط به خود با محروميت كلى از ارث - چنانكه در دين يهود وجود دارد - مواجه نيست .

ج - در پاره‏اى موارد زن بيش از مرد ارث مى‏برد . زيرا طبق ماده 891 ق . م زوجه به سبب ارث مى‏برد; نه حاجب وارثان نسبى مى‏شود و نه هيچ وارثى مى‏تواند، مانع از ارث بردن او گردد . و همچنين قانون مدنى به همراهى همسر با خويشان نسبى در طبقات سه‏گانه ارث، در مواد 913، 927، 938 تصريح كرده است . در نتيجه چنين موقعيتى كه زن از آن برخوردار است، بويژه در خانواده‏هاى پر جمعيت كه شمار فرزندان زياد است، ارث او به عنوان زوجه، از مردان بيشتر است . به عنوان مثال، اگر متوفى پدر و مادر و پنج پسر و دو دختر و زن داشته باشد، سهم زوجه (18) بيش از هر يك از فرزندان مى‏شود . در طبقه دوم و سوم نيز اگر شمار خويشان در خط اطراف زياد باشد، با ترقى فرض همسر به دو برابر (4/1 به 2/1) امتياز ارث زوجه آشكارتر است .

د - در برخى موارد هيچ تفاوتى، بين وارث زن و مرد وجود ندارد . زن به عنوان «مادر» در همه حال معادل پدر ارث مى‏برد و همچنين كلاله مادرى مؤنث‏ سهمى معادل كلاله مادرى مذكر دارد .

ه - گاهى محروميت جزئى، تنها به دليل اين كه انتساب زن و يا مرد به متوفى از جانب مادر است، دامنگير زن يا مرد مى‏شود و در اين مورد تفاوتى بين مرد و زن ارث برنده وجود ندارد و يا به بيان ديگر، منشا اين تفاوت، نوع جنسيت وارث نيست .

و - در حقوق مدنى اسلام و ايران سهم ويژه‏اى از تركه، تحت عنوان «حبوه‏» تنها به پسر بزرگ تعلق گرفته است . البته اين امر اختصاصى به حقوق اسلام ندارد . در دين يهود نيز آمده است كه «پسر نخست زاده (بخور) از ميراث پدر خود، سهم دو برابر مى‏برد، ولى نه از ميراث مادر .»

ز - زن تحت عناوين مختلف با محروميت جزئى از ارث متوفى يعنى بهره‏اى نصف بهره مرد، مواجه است . و اين محروميت تحت عنوانهاى مادر، دختر، زوجه، خواهر، مادر بزرگ و عمه با او همراه مى‏باشد .

ح - بر طبق مواد 946 و 947 قانون مدنى ايران به پيروى از فقه اماميه زن تحت عنوان «زوجه‏» از عين زمين و قيمت آن و عين ساختمانها و درختان ارث نمى‏برد، و تنها از قيمت‏ ساختمانها و درختان ارث مى‏برد . يعنى زوجه نسبت‏ به عين و قيمت‏ برخى از اموال غير منقول و نسبت‏به عين برخى ديگر از آنها، در صورتى كه موضوع ارث قرار گيرند، با محروميت مواجه است .(دیلمی،1389)

با توجه به آنچه گفته شد،اسلام از آغاز دعوت خویش، با تبیین سیمای حقیقی زن و زدودن غبار اوهام و خرافات، حقوق مالی فراوانی را برای وی ثابت کرد، در عین حال، برای او مسوولیت مالی در تامین معاش خانواده قرار نداد، با توجه به این امر، نه تنها می‌توان گفت زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است، بلکه همان‌‌گونه که در این مقاله اثبات می‌شود، استقلال مالی زن درخانواده، بیشتر از شوهر است. از همین‌رو، تمام دارایی‌های قانونی متعلق به زن (ارث، مهر، نفقه، درآمد حاصل از کسب ...)، در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض،مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد، برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر، که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن، شریک هستند و حتی با ضمانت‌اجرای کیفری، حق مطالبه متعارف خود، از درآمدهای مالی وی را دارند.(سالارزایی،مسرور،1390: 99)
حقوق مالی زن و شوهردر انگلیس
1)رژیم اشتراک در اموال
در این رژیم، دارایی زن و شوهر پس از ازدواج یک دارایی مشترک را تشکیل می دهد. شمول این اموال مشترک نسبت به اموال منقول و غیر منقول و دارایی قبل از ازدواج و پس از آن، با توجه به مدلهای مختلف رژیم اشتراک مالی که در حقوق بسیاری از کشورهای اروپایی وجود دارد متفاوت خواهد بود; اما در غالب آنها مرد، اداره، تنظیم و تصرف در این اموال (اموال مشترک) را بر عهده دارد و یا لااقل اختیارات مرد گسترده تر از اختیارات زن می باشد. این رژیم هم در سیستم حقوقی رومی - ژرمنی; مانند فرانسه و آلمان و هم در سیستم حقوقی کامن لا; مثل انگلستان وجود دارد. (محمدی،1387: 2)
2)ارث در قانون انگلیس
1-2)ارث و اقسام وراثت
«قانون ارث»20 زیر شاخه‌ای از «قانون اموال»21 محسوب شده و شامل مجموعه اصول و مقرراتی است که تکلیف اموال افراد را اعم از اموال منقول و غیر منقول پس از مرگ تعیین می‌کند. نحوه توارث وراث ممکن است به دو طریق ذیل صورت گیرد:
- تنظیم وصیت نامه توسط مورث در زمان حیات؛
در این صورت با شرط اعتبار قانونی22 وصیت نامه، طبق آن عمل شده و میزان ترکه مبنی بر نظر متوفی بین وراث وی تقسیم می‌گردد. موصی حق دارد نسبت به تمام اموال خویش وصیت نموده و فرد یا افرادی از وراث قانونی را از ارث محروم نماید. مگر در مورد اموال مشترک که چنین وصیتی نسبت به سهم مشترک نافذ نمی‌باشد.
- عدم تنظیم وصیت نامه توسط مورث.
در صورت عدم وصیت نامه یا عدم اعتبار قانونی وصیت نامه؛ اموال مورث طبق قانون بین وراث قانونی وی به شرح ذیل تقسیم می‌شود:
2-2) کیفیت تقسیم اموال متوفی
قبل از تصویب قانون ارث در سال 1925م اموال متوفی به طور کامل به پسر بزرگ می‌رسید. اما در صورتی که متوفی پسر نداشته باشد، اموال وی به طور مساوی بین دختران وی تقسیم می‌گردد و اگر دختر هم نداشت به ترتیب به والدین و در صورت نبود آنها به خواهران و برادران وی تعلق می‌گرفت. زنان بیوه از اموال غیر منقول شوهر نصیبی نداشته وتنها یک سوم از اموال منقول (یک دوم در صورت عدم وجود فرزند برای متوفی) شوهر بهره‌مند می‌شدند. در حالی که مردان بیوه با فوت زوجه، تمام اموال وی را به ارث می‌بردند.
بر اساس قانون ارث مصوب 1925 م تحولات عمده‌ای در امر وراثت زوج و زوجه پدید آمد. بر اساس این قانون زوج و زوجه هر دو از تمام اموال منقول و غیر منقول یکدیگر ارث می‌برند به خصوص مالکیت منزل مورد سکونت در زمان زوجیت به همسر متوفی منتقل می‌گردد. هم چنین میزان سهم الارث زوجه از اموال منقول زوج به 5000 پوند استرلینگ افزایش یافت.
قانون فوق الذکر در سال‌های 1952 و 1938م متحول شد و در حال حاضر ارث بر اساس آخرین قانون که در سال 1995م به تصویب رسید، مورد عمل قرار می‌گیرد .در این قانون سهم الارث زوجه از اموال منقـول همـسر متـوفای خـود بـه 125،000 پـونــد در صـورت فـرزنـد و در نـبـود فـرزنـد 200،000 پوند با احتساب 6 درصد بهره (از زمان فوت همسر تا زمان دریافت سهم الارث) افزایش یافت. به‌ علاوه زوجه مالک کلیه لوازم خانه در زمان زوجیت شده و نسبت به یک دوم اموال غیر منقول شوهر حق عمری پیدا می‌کند. باقیمانده اموال غیر منقول متوفی به نسبت مساوی بین فرزندان دختر و پسر وی و در صورت عدم وجود فرزند به ترتیب بین والدین، خواهران و برادران وی تقسیم می‌گردد. مالکیت منزل مسکونی زمان زوجیت در صورت مالکیت مشترک زن و شوهر در زمان حیات به زوجه منتقل و در صورتی که زوج در زمان حیات به تنهایی مالکیت مسکن را داشته با فوت وی یک دوم آن به صورت ارث به زن تعلق گرفته و نسبت به تملک مابقی، زوجه می‌تواند با احتساب آن از سهم اموال منقول یا با پرداخت وجه نقد اقدام نماید.
نحوه برخورد قانون نسبت به مالکیت زوجه پس از فوت شوهر در آخرین صورت، مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان بوده و معتقدند در هر صورت باید مالکیت منزل مسکونی، که در غالب موارد تنها مال غیر منقول زوجین در زمان حیات آنها می‌باشد، به زوجه منتقل گردد.(رستمی تبریزی،1385)

ب): ويژگيهاي حقوقي رژيم مالي(فرانسه)
رژيم‏هاي مالي به لحاظ ماهوي بر دو اصل اساسي استوار است:
1- اصل آزادي انتخاب رژيم مالی :به زن و شوهر آينده اجازه مي‏دهد، كه با در نظر گرفتن وضع خاص خودشان و با تصوري كه آنان از آينده خود و پايان ازدواج دارند و انطباق هر چه بيشتر خود با آن، قبل از جشن ازدواجشان، با انعقاد قراردادي، خودشان را تحت يك رژيم خاصي در آورند.
اگر چه در حقوق فرانسه رژيم‏هاي مختلفي اعم از رژيم‏هاي اشتراك و افتراق اموال وجود دارد، امّا همه اينها مدل يا قراردادهاي نمونه هستند. قانونگذار صرفا جهت تسهيل و آسان نمودن انتخاب اشخاص ذي‏نفع، اين مدلها را معرّفي كرده است، از اين رو معرّفي اين نمونه‏ها هيچ خدشه‏اي به اصل آزادي انتخاب رژيم مالي وارد نمي‏كند و هيچ يك از اين نمونه‏ ها بر زوجين تحميل نمي‏شود و آنها مجبور نيستند، توافقات خود را در قالب‏هاي تعيين شده، محدود نمايند، بلكه مي‏توانند با تقطيع اين مدلها و انتخاب قطعات يا اجزاي مختلف از اين نمونه‏ها، تركيب جديدي به وجود آورند. يعني از اجزاي چند مدل يا نمونه، تمام خواسته‏هاي مورد نظرشان را در رژيم حاكم بر قرارداد ازدواجشان، حاكم نمايند. حقوق مدني فرانسه، حتي پا را از اين هم فراتر گذارده و تمايلات اشخاص را در انتخاب رژيم خارجي باز گذاشته است. آنان مي‏توانند از وضعيّت‏هاي موجود در قوانين خارجي هم استفاده نمايند و آن را در توافقات خودشان داخل كنند.
2- اصل ثبات قراردادهاي مالي
پس از انعقاد قرارداد مالي، هيچ يك از زوجين، حق ندارند بر عليه ديگري، قرارداد را باطل كنند و يا تغيير دهند. اصل تغيير ناپذير بودن رژيم‏هاي مالي در همه دوره‏ها به يك معنا نبوده و در طيّ دوران قانون‏گذاري در فرانسه مفهوم اين اصل دستخوش تحول گرديده است. در قانون اصلاحي رژيم مالي فرانسه مصوب 1965م. به زوجين اجازه داده شد، در صورتي كه منافع و مصالح خانواده اقتضا كند؛ با كسب مجوز از دادگاه، رژيم مالي را تغيير دهند. البته دادگاه، زماني اين اجازه را خواهد داد كه اراده مشترك زوجين وجود داشته باشد و هيچ يك از زوجين بدون موافقت طرف ديگر نمي‏توانند اين رژيم را تغيير دهند.(الماسی،محمدی،1388)

3)مقررات عمومی تقسیم ‎بندی اموال
اموال زوجین در رژیم‎های اشتراک اموال، به سه دسته؛ اموال اختصاصی مرد، اموال اختصاصی زن و اموال مشترک تقسیم می شود. مفهوم و معیار چنین تقسیم‎بندی و همچنین چگونگی بهره‎برداری از این اموال، حایز اهمیت است. برابر اصل آزادی حاکم بر رژیم‎های مالی، زوجین با توجه به تصوری که از آینده خود دارند، می‎توانند وضعیت دارایی‎ها و دیون خود را تعیین نمایند. چنانچه این مهم از سوی زوجین انجام نگیرد، بدیهی است که قانون باید معیارها را در صورت فقدان قرارداد، تعیین نماید.
اصل اولیه در همه رژیم‎های اشتراک اموال، این است که تمام اموال زوجین جزء مال مشترک است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به غیر از رژیم اشتراک کامل که اصولاً تقسیم‎بندی مذکور در مورد اموال، در آن مطرح نیست و تمام اموال مشترک هستند. هرچند مطابق ماده 1404 ق.م.ف. استثناهایی هم در این مورد وجود دارد، در دو رژیم اصلی اشتراک اموال که قانونگذار پیش‎بینی کرده است یعنی رژیم اشتراک اموال منقول و دارایی ها که تدوین کنندگان قانون مدنی 1804م، آن را رژیم قانونی قلمداد نموده بودند و رژیم اشتراک دارایی‎های مکتسبه در دوران ازدواج یا رژیم اشتراک دارایی‎ها که از زمان اجرای قانون 13 ژوئیه 1965م، به عنوان رژیم قانونی محسوب گردید، این معیارها، در صورتی قابل اعمال هستند که شرط اشتراک کامل یا شرط[31] وحدت اداره اموال، وجود نداشته باشد.
1-3)انواع دارایی‎ها
برای تبیین معیار قانونی تقسیم‎بندی دارایی‎های رژیم اشتراک باید در ابتدا انواع آن از هم تفکیک شوند.
1-1-3 )دارایی مشترک
دارایی مشترک که از اموال مشترک زوجین تشکیل می‎شود، در رژیم قانونی 1965م، دارای معنای محدود و مضیق[32] به شرح ذیل است:
الف) درآمدهای ناشی از سرمایه‎گذاری اموال؛ مگر اینکه سرمایه‎گذاری نسبت به اموال اختصاصی هر یک از زوجین انجام شده باشد.
ب) دستمزدها و درآمدهای ناشی از حرفه و شغل؛ هرچند این اموال آزادانه در اختیار هریک از زوجین قرار داشته باشد. زیرا اموالی که زن از طریق درآمدها و دستمزدها به دست می‎آورد، مجموعه ای به نام اموال ذخیره شده را تشکیل می‎دهد که تحت اداره زن قرار می‎گیرد که جزء اموال مشترک محسوب می‎شود.
ج) اموال ناشی از معاملات معوض در زمان زوجیت؛ مگر این که اموال، خریداری شده از اموال اختصاصی یا منافع و عایدات آنها باشند.
لازم به ذکر است، مطابق قانون جدید، تمام منافع و عایدات ناشی از اموال اختصاصی به طور مستقل تحت اختیار کامل هر یک از زوجین قرار دارد و جزء اموال اختصاصی محسوب می‎شود، مگر آن قسمت از درآمدهایی که پس‎انداز[33] شود.
2-1-3)دارایی اختصاصی
دارایی‎های که مالکیت، اداره و بهره‎برداری از آن به طور اختصاصی به هر یک از زوجین تعلق دارد، عبارتند از:
الف) اموال موجود؛ یعنی اموالی که قبل از ازدواج کسب نموده اند که شامل تمام اموال منقول و غیرمنقول می‎شود.
ب) اموال آینده؛ دارایی های که در طول ازدواج کسب می‎شود، اما جزء اموال مشترک نمی باشد که شامل اموال اکتسابی غیر معوض یا مجانی همانند: هبه، ارث و درآمدهای ناشی از فروش یا خرید یک مال با استفاده از اموال اختصاصی، است. البته درآمدهای ناشی از اموال اختصاصی وقتی که پس‎انداز شوند، جزء اموال مشترک محسوب خواهند شد.(محمدی،1388)
نتیجه:
پس از ازدواج هر يك از زن و شوهر قانوناً نسبت به يكديگر داراي وظايفي مي‌شوند و مكلفند حقوق ديگري را محترم شمرده و رعايت كنند. البته بايد پذيرفت كه در امور مربوط به زن و شوهر قبل از قانون و قواعد الزام‌آور حقوقي، اخلاق و فطرت پاك انسان‌ها معيار و ملاك يك زندگي همراه با آسايش است و هيچ گاه نمي‌توان با الزامات قانوني و احكام دادگاه دوام و بقاي يك خانواده را تضمين كرد.(فارس نیوز،8909010063)
اما نکته مورد نظر توجه به جایگاه والای زنان در حقوق و قوانین اسلامی می باشد. که به تبع آن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به رژیم استقلال مالی زوجین،توجه خاصی به زنان داشته است. و با قرار دادن مسئولیت اصلی زندگی بر دوش مردان،پرداخت نفقه،مهریه و.. و همچنین وظایفی بر دوش زنان تساوی حقوق زوجین را بر اساس استعداد و ظرفیت درونی آنها مشخص ساخته است. اما در مقابل غرب با تقسیم وظایف مالی ،بخشی از مسئولیت مالی خانواده را نیز بر دوش زنان گذاشته است.
بررسی وضعیت قانونی زنان در ایران که مبتنی بر نگرش اسلامی است؛ در مقایسه با قوانین اروپایی (انگلستان) که مبتنی بر تساوی زن و مرد بوده و آنان را در عرصه‌های اقتصادی، بدون توجه به تفاوت‌های فطری، روحی، روانی و جسمی یکسان تلقی نموده‌اند، این امر نه تنها منجر به حمایت اقتصادی آنان نشده و وضعیت معیشت آنان را بهبود نمی‌بخشد، بلکه عدم توجه به ویژگی‌های فطری زنان در بسیاری موارد اسباب نابسامانی و عدم امنیت اجتماعی و اقتصادی آنان را فراهم می‌نماید. عدم توجه قانون گذار به حمایت‌های مالی لازم از زنان، از جمله عدم پیش بینی الزام و تعهد شوهران نسبت به تأمین مالی همسر، در بسیاری از موارد زنان را علیرغم میل‌شان، به اشتغال سوق داده وموجب کاهش تمایل زنان به ازدواج و تشکیل خانواده می‌شود.
زنی که قانوناً از جهت اقتصادی مورد حمایت شوهر نبوده و مسئول تأمین معیشت خود و در مواردی باید از شوهرش هم حمایت نماید، عملاً ازدواج را تنها ابزار محدود کننده‌ای می‌بیند که مسئولیت‌های مضاعف بر وی تحمیل کرده و آزادی‌های وی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. به علاوه، در جامعه‌ای که رفع نیازهای جنسی و ایجاد سایر ارتباطات با جنس مخالف، که در نظام اسلامی از اهداف مهم ازدواج محسوب می‌شود، آزادانه و بدون هیچ قید و بندی است؛
(تبریزی،1385)
منابع:
محمدی،مرتضی. حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام (استقلال مالی، اطاعت از شوهر مجله رواق اندیشه، شماره 3 ,1387
الماسی، نجادعلی / محمدی، مرتضی ترتيب اموال زوجين در حقوق ايران و فرانسه. فصلنامه نامه مفید، شماره 29 .1388
سالار زایی،امیر حمزه؛ مسرور،علی اصغر؛   استقلال و امتیاز مالی زن نسبت به شوهر در نظام حقوقی ایران
 مجله:فقه و حقوق خانواده . بهار و تابستان 1390 - شماره 54
سجادی امین،مهدی؛  حقوق مالی زوجه. حوراء سال 1388 شماره 33
رستمی تبریزی،لمیا؛  رژیم مالی خانواده در قوانین ایران و انگلیس. مطالعات راهبردی زنان 1385 شماره 31
محمدی،عباس. رژیم مالی خانواده در ایران و فرانسه/ مجله کتاب زنان، شماره 24/1388
منابع اینترنتی
حقوق و وظايف زن و شوهر نسبت به يكديگر در قانون مدنيhttp://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8909010063
احمد ديلمى/ مطالعه تطبيقى ارث زن
http://www.vakil.net/index.php/maghalat/34-1389-0
مدیریت مالی خانواده، زنانه یا مردانه
http://www.tebyan.net/QuranIndex.aspx?pid=27136

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 35 - آذر ماه 1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837