آرشيو

اشتغال زنان، موانع و دیدگاهها

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


چکیده :
فقه و حقوق نگاه مشترکی نسبت به اشتغال زنان ندارند چراکه  فقه از حرمت و جواز مسئله صحبت می کند و احکام تکلیفی پنج گانه را مورد بررسی قرار می دهد اما در نگاه حقوقی موضوع محدودتر شده و به بحث مستحب و مکروه توجه نمی کند بلکه به حق داشتن یا نداشتن موضوع اشاره می کند . ومنع صریحی در متون دینی درخصوص اشتغال زنان وجود ندارد دراین مقاله بطور اختصار به مبانی فقهی و حقوقی اشتغال زنان پرداخته می شود و آیات و روایات و قوانین حقوقی بین المللی در این خصوص بررسی می شود  .
کلیدواژه: اشتغال زنان، پوشش ،عفاف، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان،
مقدمه:
دردهه های اخیر در کشورهای اسلامی  رشد فعالیتهای اقتصادی زنان تغییر بسزایی داشته اما برخی دیدگاه های منتسب به مذهب بر غیر مشروع بودن اشتغال زنان مانع رسیدن آنان به جایگاه مناسبی در عرصه بین الملل در زمینه رعایت حقوق فردی و اجتماعی زنان شده است . درصورتیکه در اسلام اشتغال زنان به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است و در کنار آن به حیثیت و شخصیت زن توجه شده است از دیدگاه فقهی دراصل عدم حرمت کار زنان تردیدی نیست کتاب سنت و سیره رسول اکرم (ص) گویای آن هستند که زنان می توانند برخی مشاغل و کارها را عهده دار گردند . از این رو نگرانی های احتمالی درخصوص به مخاطره انداختن امنیت اجتماعی زنان نباید موجب صدور حکم مطلق حرمت اشتغال زنان باشد .  
اشتغال زنان در آیات و روایات
قرآن کریم بطور مستقیم به مسئله اشتغال زنان نپرداخته اما برخی آیات قرآن کریم دلیل جواز اشتغال زنان را بیان می کند .
آیاتی که به جواز اشتغال زنان می پردازد بشرح ذیل است :
1-    آیه 32سوره مبارکه نساء "للرجال نصیب ممااکتسبواوللنساء نصیب ممااکتسبن " مردان را از آنچه به اختیارکسب کرده اند بهره ای است و برای زنان نیز از آنچه به اختیار کسب کرده اند بهره ای  است .
دراین آیه کریمه برجواز اشتغال زنان دلالت دارد زیرا حلال بودن اکتساب یعنی تحصیل درآمد مفروض گرفته شده و سپس درباره درآمد حاصل از آن اظهار نظر شده است . بنابراین اگر زن و مرد به سبب انجام کاری درآمد ی کسب کنند متعلق به خودشان است .(تاجیک،شماره 23،24)
2-    آیه 10 سوره مبارکه جمعه " فاذاقضیت الصلوه فانتشروافی الارض وابتغوامن فضل الهه واذکروالله کثیرا لعلکم تفلحون " هنگامی که نماز پایان یافت درزمین پراکنده شوید و ازفضل خدا بطلبید وخدارا بسیاریاد کنید شاید رستگار شوید .
در تفسیر نمونه درخصوص این آیه آمده است گرچه جمله وابتغوامن فضل الله و یا تعبیرات مشابه آن در قرآن شاید غالبا به معنای طلب روزی و کسب تجارت آمده است ولی روشن است که مفهوم این جمله گسترده است و کسب وکار یکی از مصادیق آن است امر به انتشار در روی زمین و طلب روزی امر وجوبی نیست بلکه به اصطلاح امر بعد از خطر ونهی است و دلیل برجواز می باشد . خطاب درآیه عام است شامل مرد و زن می باشد .(سایت موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )
3-    آیه 19 سوره مبارکه نساء"وعاشروهن بالمعروف وان کرهتموهن "
ظرافت ولطافت جسم و طبع زنان آنان را درمقابل فشارها و تهدیدهای روزجامعه آسیب پذیر ساخته است واین موجب پیدایش نگرانی هایی درارتباط با تضییع حقوق زنان می گردد لیکن چنانچه ضوابط شرعی ،عقلی وقانونی برروابط زنان ومردان دراجتماعات حاکم گردد ، دلیلی بر چنین نگرانی وجودنخواهدداشت این ضوابط همان فرهنگی است که قرآن از آن به معروف یاد می نماید . گاه تعصب جاهلی به مرد این چنین تلقین می کند که زن درجامعه نمی تواند حضور فعال داشته باشد لذا در ایه فوق خداوند می فرماید با صنف زن طوری رفتار کنید که عقل و شرع اورا به رسمیت می شناسد و سپس می فرماید وان کرهتموهن اگر خوشتان نمی آید که زنهااز حیات اجتماعی صحیح و سالمی برخوردارباشند بدانید که این کراهتتان نارواست . (جعفرپور،1386)
سنت : از روایات نیز می توان جواز اشتغال زنان را اثبات کرد:
قال رسول الله (ص): طلب الحلال فریضه علی کل مسلم و مسلمه ( به دنبال روزی حلال رفتن برهر فرد مسلمانی اعم از زن یا مرد واجب است .
*درمکه و درزمان رسوال الله (ص) امور حسبه (مالی) را سمرا بنت نهیک الاسدیه برعهده داشت وی کسانی راکه دردادو ستد غش و فریبکاری می کردند مجازات می کرد
* ام منذربنت قیس درزمان رسول الله (ص)خرما می فروخت واسمابنت مخرمه بن جندل که عطرفروش بود و از یمن عطر وارد می کرد ودرمدینه می فروخت . ویا حضرت خدیجه بنت خویلد همسر گرامی پیامبر اکرم (ص) که تجارت خارجی می کردند .
*درروایتی آمده که رسول خدا(ص) به زنان اجازه می داد تادرمراسم عید فطر وقربان ازمنازل خود خارج شوند وبرای تهیه روزی بساط بگسترانند . (امینی،شماره هشتم)
درتفسیر المیزان آمده است : امورغیرعامه از قبیل تعلیم و تعلم کسب و پرستاری بیماران و مداوای آنان ،پیامبر زنان را از آن منع نفرموده است . باعنایت به موارد فوق موضع اسلام درباره کارکردن زن موضع درست و طبیعی دینی است که در پی ساختن اجتماعی استوار و بهم پیوسته است و می داند ساختن چنین جامعه ای نیازمند تلاش و حضور فعال و بنیادی زن است و به خوبی آگاه است ،نقش مهم و اساسی زن درساختن اجتماع کوچک خانواده ،مانع ایفای نقش وی در ساختن جامعه بزرگ اسلامی ،از طریق کارکردن نمی باشد  . حق کارکردن زن که اسلام پذیرفته ،پذیرش انسان بودن زن و جزءاحترام و تقدیری است که دین اسلام برای زن قایل است . که درسوره مبارکه توبه آیه 17 می فرماید : مردان و زنان مومن ، سرپرست یکدیگرند وهمدیگر را امر بمعروف و نهی از منکر می کنند . (طباطبایی،ج 4)
  نظر فقهای شیعه درباره اشتغال زنان
سیدیزدی در عروه الوثقی وسیدحکیم درمستمسک گفته اند :اگر زن برای خدمت درمدت معینی {تعهدوتوان خودرا}اجاره دهد و پیش از انقضای این مدت ازدواج کند ،اجاره {تعهد }باطل نمی شود،حتی اگر خدمت،منافی بهره جویی شوهر و حقوق زناشویی باشد . دراین حکم تفاوتی نیست شوهردرهنگام ازدواج،تعهد زن را بداند یانداد زیرا این دوحق اینجا هست : حق خدمت وحق شوهر . اگر زن بتواند هردو را انجام دهد که خوب،واگر جمع میان آن دو ممکن نباشد وتزاحم کنند حق بیشتر ،که تعهد خدمت است مقدم است .پس شوهر حق فسخ تعهد زن را ندارد همسر ناشزه محسوب نمی شود. (امینی،ص 23)
از نظرآیت الله جوادی آملی تفاوت حقوقی زن و مرد و مسئله اشتغال آن دو هیچگونه ارتباطی با مسئله برتری آنها ندارند . کمال انسانی ومناصب اجرایی دو موضوع جداازهم هستند . اصل تحصیل علم و معرفت و اصل اجتهاد وفقاهت واصل عرفان و فلسفه و...کمال است که زن و مرد درآن مساوی هستند . اما شغل ها و مناصب وفعالیت های اجتماعی ،که به هیچ وجه نمی توانند نمایانگر کمال باشند برحسب ساختاربدن و شرایط ونیاز تقسیم می شود .
از دیدگاه علامه طباطبایی ،اسلام مردو وزن را از لحاظ تدبیر شئون زندگی دراراده وکار مساوی می داند یعنی این دو مسئله برآوردن نیازهای زندگی خود مساوی هستند . "بنابراین زن می تواند مانند مرد ،مستقلا اراده کند ، مستقلا کار کند ومالک نتیجه کار و کوشش خود شود و نفع و ضرر کارش مربوط به خودش می باشد . "
امام خمینی (ره)از آنجاکه اقتصاد را به عنوان ابزاری می داند که با استفاده از آن می توان درراه تعالی اسلام گام برداشت ،اشتغال زنان رادرکنار مردان بدین قصدمورد تایید و تشویق قرار می دهد . ایشان در وصیت نامه سیاسی الهی خویش می فرماید :ما مفتخریم که بانوان وزنان پیر وجوان وخردوکلان درصحنه های فرهنگی واقتصادی ونظامی حاضر وهمدوش مردان یابهتر از آنان درراه تعالی اسلام ومقاصد قرآن کریم فعالیت دارند .
مقام معظم رهبری مشارکت فعال زن در عرصه های اجتماعی اقتصادی و سیاسی را نه تنها جایز می داند ،بلکه کمال یک جامعه رادراین می داند که زن ها به عنوان نیمی از جامعه درآن مشارکت جدی داشته باشند . "عرصه دوم ،عرصه فعالیتهای اجتماعی است ،اعم از فعالیتهای اقتصادی ،فعالیت سیاسی ،فعالیت اجتماعی به معنای خاص ،فعالیت علمی ،درس گفتن ،تلاش کردن در راه خدا، مجاهدت کردن وهمه میدان های زندگی درصحن جامعه . دراینجا هم میان مردو زن دراجازه فعالیت های متنوع درهمه میدان ها هیچ تفاوتی از نظر اسلام نیست . اگر کسی بگوید مرد می تواند درس بخواند،زن نمی تواند،مرد می تواند فعالیت سیاسی کند،زن نمی تواند، منطق اسلام را بیان نکرده و برخلاف سخن اسلام حرف زده است . هرچند که از نظر ایشان مهم ترین وظیفه زن جامعه اسلامی تربیت و هدایت انسان درمسیر قرب الهی است اماحضور اجتماعی زن از دیدگاه ایشان درحقیقت یک حق و تکلیف به حساب می آید " اسلام باکارکردن زن موافق است .نه تنها موافق است بلکه کارراتاآنجا که مزاحم با شغل اساسی و مهم ترین شغل او یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده نباشد شاید لازم هم می داند . یک کشورکه نمی تواند از نیروی کار زنان درعرصه های مختلف بی نیاز باشد . (تاجیک،شماره 24-23)
باتمام توضیحات داده شده درخصوص جواز اشتغال زنان اما دین اسلام ضوابطی را برای حضور زن در اجتماع معین نموده است که بطور اختصاربه مهمترین وعمومی ترین آن اشاره می شود :
-    حجاب و پوشش زن در اجتماع که نوعی احترام گذاردن به زن و محفوظ نگه داشتن وی از نگاههای شهوانی است
-    ایجادامنیت که آنهم درسایه رعایت عفاف بدست می آیدکه باقاطعیت تمام می توان گفت  پوشش امنیت زن را درجامعه فراهم می سازد  و زن می تواند با خیالی اسوده در جامعه حاضر شده و به فعالیت بپردازد .
-    حفظ وقاروعفاف زن که درقرآن کریم نیز آیات متعددی به این مسئله اشاره دارد مانند ایات 59سوره مبارکه احزاب و 31و30سوره مبارکه نور و 25 سوره مبارکه قصص و 32 سورره مبارکه احزاب . (جعفرپور،1386)
درقوانین موضوعه داخلی  به شیوه های متفاوت به حق کار زنان اشاره شده است که به چندنمونه اشاره می شود:
هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.  درهمین اصل دولت موظف شده است برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید . دراصل 43بند 3 رعایت آزادی انتخاب شغل بطور مطلق یکی از ضوابطی تلقی شده که اقتصاد جمهوری اسلامی برآن استوار است براساس این ماده زنان نیز درچارچوب موازین اسلامی ومقررات قانونی حق انتخاب شغل دارند که باید رعایت گردد . درماده 9 قانون کار آمده است : اصل بر صحت کلیه قراردادهای کاراست مگرآنکه بطلان آن از سوی مراجع ذی صلاح به اثبات برسد . این ماده با اطلاق خود براصل حق کارزنان دلالت می کند .درماده 6قانون کار آمده است : همه افراداعم از زن و مرد یکسان درحمایت قانون کارقراردارند وهرکس حق داردشغلی راکه به آن تمایل داردومخالف اسلام و مصالح عمومی وحق دیگران نیست برگزیند . پس درچارچوپ احکام اسلامی ومصالح عمومی وحقوق دیگران درقوانین موضوعه حق کار زنان به رسمیت شناخته شده است .
آیت الله جوادی آملی دراین زمینه می نویسد : باید عنایت داشت که قرآن کر یم هرجا بر اهمیت یک امر مشترک میان زن و مرد تاکید دارد آن را برای هریک جداگانه ذکر می کند .دربسیاری از موارد قرآن امر مشترک میان مردو زن را بایک عبارت بیان می کند اما در نمونه های برجسته برای هریک عبارت ویژه می آورد . از اینجا می توان دریافت که آزادی کسب و کار از اهمیت بسزا بهره دارد وگرنه خداوند می فرمود: "لکل نصیب ممااکتسب.(جوادی آملی،1375)
موقعیت حقوق مالی زنان درنظام حقوقی ایران 
زن مانند مرد از اهلیت تمتع برخورداراست ودرصورت داشتن بلوغ وعقل و رشد حق هرگونه عمل حقوقی از جمله کسب درآمد رادارد قانون مدنی درماه 1181 مقرر میدارد : زن مستقلا می تواند  در دارایی خود هر تصرفی راکه می خواهد بکند . پس در حقوق ایران اموال زن و مرد دارایی مشترک را تشکیل نمی دهد بلکه اموال هریک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است و این حکم مبنای اسلامی و ریشه فقهی دارد . کار اقتصادی زن هم جزء اموال او بشمار می اید وزن مجبور نیست آن را به رایگان دراختیار شوهر بگذارد وحتی درحقوق اسلامی آمده است که زن می تواندبرای کارهایی که در منزل شوهر به امر او انجام می دهد از او مطالبه حق الزحمه نماید .
چنانچه حمایتهای قانونی از مشارکت زنان مسلمان درعرصه های مختلف اتخاذ شود زنان نیز با ایفای نقش مادری بخوبی از وظیفه صیانت از خانواده برمی آیند دولت نیزباتوجه به اصل 21 قانون اساسی وظایفی بعهده دارد مانند:
1-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی ومعنوی او .
2-حمایت مادران بالخصوص دردوران بارداری وحضانت فرزند وحمایت از کودکان بی سرپرست .(جعفرپور،1386)
-همچنین برخی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سیاستهای اشتغال زنان تاکید بر این مطلب دارد:
ماده 2- اشتغال بانوان درمشاغل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی واداری از جمله شرایط ولوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است و باید به آن وقع لازم گذاشته شود.
ماده 4: شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان به گونه ای مهیا شود که زمینه رشد معنوی ، علمی و حرفه ای آنان فراهم شود و به دیانت ،شخصیت ،منزلت وسلامت فکری وروحی و جسمی آنان لطمه ای وارد نیاید .
ماده 5: باتوجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعی وتوسعه اقتصادی به عنوان نیمی از جمعیت باید تسهیلات لازم برا ی اشتغال آنان از سوی دستگاهها ی اجرایی فراهم آید و برنامه ریزی های مناسب حسب اولویت صورت گیرد .
ماده 6 : تشویق بانوان تحصیل کرده و متخصص باتجربه به احراز سمت های مدیریت و مشاغل تساوی به منظور امکان استفاده از کارآیی آنها در سطوح عالی اجرایی .
ماده 7: باتوجه به اینکه نیروهای متخصص و تحصیل کرده درهر جامعه ای ارزشمندترین سرمایه های آن به شمار می آید و برای آموزش و تربیت علمی آنان سرمایه گذاری هنگفت صورت گرفته باید : اولاٌتحصیل دررشته های مناسب با اشتغال بانوان هرچه کامل تر امکان پذیر شود. ثانیاً تسهیلات لازم برای استفاده از توانایی های زنان کارشناس متخصص و تحصیل کرده فراهم آید به گونه ای که اهتمام آنان به انواع نقش خود درخانواده و شرایط زندگی منجر به کنارگیری از فعالیت اجتماعی نشود.
ماده 9: درتعیین ارزش کاردرشرایط مساوی دست کم حق الزحمه ومزایای مساوی منظور شود .
ماده 10: باتوجه به اهمیتی که نظام جمهوری اسلامی ایران به استحکام بنیان خانواده و نقش تربیتی و سازنده زنان درخانه قائل است مقررات و تسهیلات لازم به مناسبت شغل مادرانه در نظر گرفته شود از قبیل استفاده از مرخصی باحقوق تقلیل ساعات کار ،مزایای بازنشستگی یاسنوات کمتر خدمت ،امنیت شغلی ،برخورداری از تامین اجتماعی درمواقع بیکاری ،بیماری،پیری وناتوانی از کار .
ماده 11: امکانات ـآموزش های فنی حرفه ای و فرصت های شغلی مناسب با اولویت برای قشر محروم بانوان نان آورخانواده خود فراهم آید .
علاوه بر مصوبات فوق قانون کار جمهوری اسلامی ایران منبع حقوقی دیگری درزمینه اشتغال بانوان می باشد ودر قانون کارماده 38 آمده است :
"برای انجام کارمساوی که درشرایط مساوی دریک کارگاه انجام می گیرد به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود .تبعیض درتعیین میزان مزد براساس سن ،جنس،نژادوقومیت واعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است ."
ماده 75: انجام کارهای خطرناک سخت و زیان آور ونیز حمل باربیشتر از حد مجاز بادست وبدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است دستورالعمل وتعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .
ماده 76:مرخصی بارداری وزایمان کارگران زن جمعاً 90 روزاست که حتی الامکان 45 روز ازاین مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار بگیرد برای زایمان توامان 14 روز به مرخصی اضافه می شود .
تبصره 1: پس از پایان مرخصی زایمان کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد واین مدت باتایید سازمان تامین اجتماعی جزءسوابق خدمت وی محسوب می شود .
تبصره 2: حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد .
ماده 77: درمواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود کارفرما تا پایان دوره بارداری وی بدون کسری حق السعی کار سبک تر و مناسب تری به او ارجاع می نماید . 
ماده 78: درکارگاه هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تاپایان دوسالگی کودک پس از هر 3 ساعت نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد متناسب با تعداد کودکان وبادرنظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان از قبیل شیرخوارگاه مهدکودک راایجاد نماید . (همان منبع)
اسناد بین المللی
حق اشتغال برابر دراعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درتاریخ 10 دسامبر 1948 درپاریس به تصویب رسید این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی راکه تمام انسان ها مستحق آن هستند را به صورت جهانی بیان می دارد . این اعلامیه شامل  سی ماده می باشد  که موادی در خصوص اشتغال برابر انسانها عنوان گردیده :
ماده 1: تمام ابنای بشر ازاد زاده شده ودرحرمت و حقوق باهم برابرند .عقلانیت ووجدان به انها ارزانی شده و لازم است تابایکدیگر برادرانه رفتارکنند .
ماده 6 : هرانسانی سزاوارومحق است تاهمه جا دربرابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود
ماده 17 :هرانسانی به تنهایی یاباشراکت با دیگران حق مالکیت دارد. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد .
ماده 23: هرانسانی حق دارد که صاحب شغل بوده وآزادانه شغل خویش را انتخاب کند ،شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش رادارا باشد و سزاوارحمایت در برابر بیکاری است .
هرانسانی سزاواراست تابدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر مزد برابر دریافت نماید .
هرکسی که کارمی کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تامین خویش وخانواده خویش موافق یا حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می بایست درصورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد .
ماده 24 : هرانسانی سزاوار استراحت واوقات فراغت ،زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است .


اشتغال زنان درکنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان درتاریخ 27 آذر 1358 ( 18 دسامبر 1979)  توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب ودرتاریخ 12 شهریور 1360 (سوم سپتامبر1981) لازم الاجراشد . ماده 11 این کنوانسیون مستقیماً به مسئله اشتغال بانوان می پردازد که مفاد آن را در ذیل می خوانید :
1-    دول عضو کلیه اقدامات مقتضی رابعمل خواهند آورد تاهرگونه تبعیض علیه زنان در اشتغال از بین برود وبراساس تساوی زنان و مردان حقوق مشابه برای آنها تضمین شود بویژه موارد زیر :
الف- حق اشتغال به کار به عنوان حق لاینفک تمام افراد بشر .
ب- حق استفاده از فرصت های استخدامی یکسان از جمله اعمال ضوابط یکسان برای استخدامی
ج-حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه حق برخورداری از ارتقاءمقام ،حق برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط شغلی وحق استفاده از دوره های آموزش حرفه ای و باز آموزی از جمله کارآموزی و شرکت دردوره های آموزش حرفه ای پیشرفته و آموزش مرحله ای .
 د:حق دریافت دستمزد برابرونیز استفاده از مزایاوحق برخورداری از ر فتار یکسان درمشاغلی که دارای ارزش برابر است و همچنین قضاوت یکسان درارزیابی کیفیت کار مشابه .
ه: حق استفاده از بیمه های اجتماعی بویژه دردوران بازنشستگی ،دوران بیکاری ، هنگام بیماری وناتوانی ودوران پیری ودرسایر موارداز کار افتادگی ونیز حق استفاده از مرخصی استحقاقی .
و:حق حفظ سلامتی ورعایت ایمنی درکار از جمله حمایت از وظیفه تولید مثل .
2-    به منظور جلوگیری از اعمال تبلیغات علیه زنان و تضمین حق موثر زنان باردار جهت کار ،دول عضو اقدامات زیررا بعمل خواهند آورد:
       الف- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و تبعیض دراخراج بر اساس    
       وضعیت زناشویی و اعمال مجازاتهای قانونی بدین منظور .
      ب- صدور اجازه مرخصی زایمان باحقوق و مزایای اجتماعی مشابه بدون از دست دادن قبلی
      ارشدیت یا مزایای اجتماعی .
      ج:تشویق به ارائه خدمات حمایتی اجتماعی لازم به نحوی که والدین را قادر نماید تعهدات
       خانوادگی را با مسئولیت های شغلی و مشارکت در زندگی اجتماعی هماهنگ سازند به
      خصوص از طریق ایجاد و توسعه شبکه تسهیلاتی برای مراقبت ازکودکان .
     د: برقراری حمایت خاص از زنان هنگام بارداری، انواع مشاغلی که برای آنان زیان آور
     محسوب می گردد .
موانع اشتغال بانوان :
1-    قضاوت وخدمت در ارتش :نظر اکثر فقها برآن است که زنان نمی توانند قضاوت نمایند چنانچه علامه طباطبایی  منصب قضارا اسلام برای زن ممنوع کرده است.
همچنین قانون مصوب 1361 مقررداشته قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می شوند . اماتحولات بعدی سبب گردیدند نقش زنان دردستگاه قضایی افزایش یابد براساس اصلاحیه 1374 برتبصره پنج ماده واحده قانون مزبورزنان حق دارند درچارچوب والگوی جدیدشغلی برخی از امور مرتبط با امر قضاوت راعهده دارگردند.
ودرپست های مشاوردیوان عدالت اداری ،دادگاه خانواده ،مستشاراداره حقوقی ونظایرآن انجام وظیفه نمایند
ودرخصوص اشتغال زنان در نیروهای مسلح : آنچه از ماده 32 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوص 1366 وماده 20 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران مصوب 1370استفاده می شود این است که زنان در نیروهای مسلح درمشاغل درمانی بهداشتی ونظایر آنهاممکن است استخدام شوند ودرمشاغل سنگین ودرارتباط با سلاح وبکارگیری آن از آنها استفاده نمی شود . البته این ملاحظات  بدلیل وضعیت خاص زنان است وبدلیل تبعیض ناروادراحرازمشاغل محسوب نمی شود.
2-باتوجه به ماده 1117قانون مدنی و ماده 18 قانون حمایت خانواده که به قوت خود باقی است ،زوج می تواند باتایید دادگاه زن خودرا از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیت خود و یا زوجه باشد منع کند . از این رو قانون حمایت ازخانواده محدودیت برای مرد ایجاد نموده است . تشخیص مصالح خانوادگی و حیثیت زن و شوهر بسیار مهم است . این امور کاملاٌبستگی به وضع خانواده داشته وارزیابی آنها در زمان ها و مکان های گوناگون متفاوت است .به هرحال باتوجه به عرف و ارزش های هرجامعه ضابطه راباید تعیین کرد از سوی دیگر مصلحت زن و شوهر جدااز حیثیت زن و شوهر است . ممکن است شغلی به خودی خود با حیثیت و شئون هیچکدام مغایرنباشد اما به سبب آنکه مثلا موجب غیبت طولاتی مادر از محیط خانه است با مصلحت فرزندان ودرنتیجه با مصلحت خانواده مخالف باشد .
نظیر چنین قانونی دربرخی کشورهای دیگر هم به چشم می خورد مثلا طبق ماده 167 قانون مدنی سوئیس هریک اززوجین درانتخاب شغل وانجام فعالیت هایش باید رعایت شخص همسر ومنافع زندگی مشترک را بنماید . درقانون مدنی فرانسه قبل از اصلاحیه سال 1965 طبق بند 1 ماده 223 مردمی توانست با اشتغال همسرش مخالفت نماید ولی در اصلاحیه سال 1965 درماده فوق الذکر تصریح شد که زن می تواند بدون موافقت شوهرش شغلی داشته باشد .
3-موانع اجتماعی که شامل اعتقادات وباورهاوآداب و رسوم مردم که وظیفه زن راصرفاٌ انجام امور خانواده ونگهداری وتربیت فرزندان می داند واین اعتقادات وباورها رادختران وپسران از بدو تولد درخانواده ودرفرایند اجتماعی شدن دردرون جوامع و مناطق سنتی می بینندو درنتیجه دردرون خود آنان نیز نهادینه می شود .(جعفرپور،1386)
نتیجه گیری
از همه مطالب گفته شده نتیجه می گیریم دراسلام نه تنها حق کارزنان به رسمیت شناخته شده است ،بلکه درکنارآن ،استقلال مالی آنان ودستمزد عادلانه نیز مورد تاکید قرار گرفته است .ازاین رو نظام حقوقی اسلام پیش گام بوده  ،پیش از آنکه غربی ها به استقلال مالی زنان بیندیشند آن را قانونی کرده است واز سوی دیگرشرایط ومحدودیت هایی که برای اشتغال زنان درنظام حقوقی اسلام مقررشده باهدف حفظ کرامت وشخصیت زن و نیز مصالح خانواده واجتماع است .  وچنانچه سیاست های فرهنگی مناسب و حمایت های قانونی از شرکت فعالانه زن مسلمان در عرصه های مختلف اتخاذ گردد زن قادر است هم نقش مادری خودرا به نحو احسن ایفا کند وهم  در رفع نیازهای خود و جامعه پیش از پیش موثر واقع شود . این مقاله بطور اختصار به جواز اشتغال زنان دراسلام پرداخت اما برخی دیدگاههای منتسب به اسلام مبنی بر غیر مشروع بودن اشتغال زنان وپیدایش نگرش منفی جهانی نسبت به جوامع اسلامی وظیفه خطیروحساسی را برعهده پژوهشگران درمعرفی اسلام ناب محمدی و ارائه الگوی مناسب موفق از حکومت دینی به جهانیان با استناد به فقه و حقوق اسلامی و پاسخ  به شبهات موجود می نهد که باید به آن توجه ویژه شود . که البته مسئولین فرهنگی نظام جمهوری اسلامی نیزدر انجام این وظیفه دراولویتند .
  منابع:
-    تاجیک ،بنت الهدی،فصلنامه زمانه ،شماره 23و24.
-    جعفرپور،جمشید،فصلنامه حقوق و علوم سیاسی ،بهار،1386.
-    شیماالصراف،تشتغال زنان از نگاه قرآن و سنت ونظر فقهای گذشته وحال ،مترجم:امینی،عبدالله،پیام زن،شماره هشتم ،ص 23.
-    همان ،ص 25و26بااندکی  دخل و تصرف .
-    جوادی آملی،عبدالله،فلسفه حقوق بشر،قم،اسراء،1375،ص192-193.
-    سایت موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره).
-    سایت google.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 35 - آذر ماه 1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837