آرشيو

مقابله با همسرآزاری

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 



چکیده
همسر آزاری پدیده ای است که از زمان های گذشته در جوامع مختلف وجود داشته است. آزار روانی،جسمی،مالی و جنسی از جمله ،خشونت هایی است که مردان علیه زنان انجام می دهند.
در این نوشتار ضمن بررسی مفهوم  همسر آزاری، به تحلیل حقوقی این مسئله از نظر قانون اسلام،ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته می شود.

واژگان کلیدی:همسر،آزار،خشونت،حقوق ،قانون.

مقدمه:
واژه همسر آزاری که در اذهان عموم به عنوان خشونت شوهر علیه زن بکار می رود، در تمام اعصار و جوامع وجود داشته است و با نهایت تأسف در جوامع امروز نیز علیرغم فضای به ظاهر طرفدار حقوق زنان رو به افزایش است. آمار 43 درصدی زنان کتک خورده آلمانی به دست شوهرشان گویای وجود این آسیب غم انگیز می باشد.(قاسمی روشن،1389 :10)
باید توجه داشت که خشونت علیه زنان و به صورت خاص (همسران) به چند نوع مختلف می باشد.خشونت فیزیكی و بدنی، مانند صدمه زدن به وسایل منزل و ضرب و شتم همسر، خشونت روانی و كلا‌می‌مانند تحقیر شخصیت، چهره و یا شرایط جسمانی زن، ابراز تنفر نسبت به بستگان وی و همچنین خشونت اجتماعی شامل منع اشتغال و تحصیل، ممنوعیت ارتباط با بستگان حتی به صورت تلفنی، خشونت اقتصادی مانند نپرداختن خرجی و در نهایت صدمات و آزارهای جنسی از طریق تحمیل نسبت به همسر و در معرض فحشا و فساد قرار دادن وی به خاطر اعتیاد، مهمترین و شایع‌ترین انواع همسر آزاری مردان نسبت به زنان است. (آفتاب نیوز،339)
با توجه به آنچه گفته شد،در این پژوهش ضمن مفهوم شناسی پدیده همسر آزاری،به اهمیت و قوانین مندرج در احکام اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از سویی اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته می شود.

مفهوم شناسی پدیده همسر آزاری:

خشونت و اعمال آن از معضلات رو به رشد در تمامی جوامع است. این پدیده اشکال گوناگونی دارد و مردان و زنان تمامی گروههای سنی تحت تاثیر آن قرار می گیرند. خشونت خانوادگی یا Family Violence به نحوی پرخاشگری اشاره دارد که در روابط زوجین رخ می دهد. خشونت خانوادگی گاهی اوقات تحت عنوان همسر آزاری ( Spousal Abuse ) ، خشونت زناشویی ( Marital Violence ) ، زن آزاری  (Conjugal Violence ) ، شریک آزاری ( Partner Abuse ) و عبارات دیگر توصیف شده است .

یکی از بهترین تعاریف خشونت خانوادگی یا همسر آزاری را Barnett ، Miller و Perin در سال 1997 ارائه داده اند. آنها به طور کلی همسر آزاری را الگویی از رفتارهای تهاجمی و اجباری شامل حملات فیزیکی ، جنسی ، روانی و همچنین فشار و تهدید اقتصادی که افراد علیه شریک صمیمی شان ( intimate Partner ) به کار می برند ، تعریف کرده اند.
سازمان جهانی بهداشت نیز خشونت علیه زنان را از اولویت های بهداشتی شمرده است که عوارض قابل توجهی را در سلامت جسمی و روانی زنان ایجاد می کند.(تبیان،56976)
بر اساس تحقیقات پزشکی قانونی، همسرآزاری در تمامی طبقات اجتماعی از فقیرترین تا غنی ترین و حتی خانواده های تحصیل کرده اتفاق می افتد و محدود به قشر خاصی نیست.
همسرآزاری به شکل های مختلف در جوامع بروز می کند و در هر خانواده ای با هر شرایط و موقعیت اجتماعی ممکن است نمونه ای از همسرآزاری وجود داشته باشد.
همسر به زن و شوهر گفته می شود و آزار نیز به معنی معکوس کردن بایدها و نبایدهاست. بنابراین در تعریف همسرآزاری می توان گفت معکوس کردن بایدها و نبایدها برای زن یا شوهر همسرآزاری محسوب می شود.
همسرآزاری را می توان به ۴ گروه همسرآزاری روانی، مالی، جنسی و جسمی تقسیم کرد. برآورده نشدن هر یک از نیازها در زمینه های مالی، روانی و جنسی می تواند یکی از انواع همسرآزاری را به دنبال داشته باشد.
فقر، اعتیاد، بی دقتی در انتخاب همسر، تفاوت های فرهنگی، رشد اجتماعی زنان و عدم باور مردان، مرد یا زن سالاری، نقش رسانه ها در ارائه چهره ای نادرست از زنان و ازدواج های قبل از رشادت از جمله عوامل زمینه ساز همسرآزاری است.
در صورتی که مرد قادر به تامین نیازهای مادی همسر و خانواده اش نباشد، ممکن است تبعات آن به صورت همسرآزاری بروز کند و مرد از شرایط عادی خارج شود. از سویی اعتیاد نیز به دلیل بالا بردن هزینه خانواده و ایجاد علائم افسردگی در فرد، زمینه ساز همسرآزاری است.(ادیب زاده،1389)
در ذیل در 3 سطح اندیشه اسلام، اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پدیده همسر آزاری و قوانین تصویب شده، مورد تبیین قرار می گیرد.
1)اسلام و نفی خشونت علیه زنان
قرآن کریم مردان را به مهربانی و مودت با زنان سفارش کرده است. ومردان را خدمتگزار و سرپرست زنان می داند و حتی مردان را در برابر زنان متخلف که از وظایف خویش سرپیچی کنند و ناسازگار باشند نیز متعهد می داند. ضمانت اجرای ناسازگاری زنان را پند و اندرز دوستانه می داند و چنانچه اندرز سودی نداشته باشد، دوری کردن از آنان در بستر و به اصطلاح قهر کردن و آشکار کردن عدم رضایت از رفتار آنها را راه دیگر مقاومت در برابر سو رفتار زن قرار داده است.
به عبارت دیگر اندرز دهنده خود نباید مستحق اندرز باشد، مردی که با عصیان در برابر حق، حقوق همسرش را پایمال می کند، نمی تواند با به کاربردن ضمانت اجرای فوق زوجه عاصی را منع کند.
اسلام مردان را سنگ زیرین آسیای زندگی دانسته، شکیبایی در سختی ها را بر آنان واجب دانسته و در این راستا آنها را مکلف به حسن معاشرت با زنان نموده است.
پیامبر اکرم (ص) در لزوم ادای حقوق زن و نکوهش مردی که مهریه زن خویش را نمی پردازد می فرماید: «هرکه زنی گیرد و به خاطر داشته باشد که مهر او را نپردازد هنگام مرگ چون زناکاران می میرد». همچنین در رابطه با بی توجهی به زن می فرماید: «در گناهکاری مرد همین بس که عیال خویش را بی تکلیف گذارد». پیامبر گرامی کامل ترین مومنان را کسی می داندکه خلقش نیکوتر است و از همه نیکوتر کسی را می داند که بر زن خود نیکی کند. از این نیز بالاتر، گرامی داشتن زن را جزو صفت بزرگ مردان دانسته و فرومایگان را زن آزار معرفی می کند.
pnuha) /(44323
پیامبر اکرم(ص) در مورد جزای بدرفتاری شوهر با همسرش در روایتی فرموده اند:«هر مردی که با سخنان خود همسرش را آزار دهد، خداوند از او بخشش و صدقه و حسنه ای را قبول نمی کند، تا زن خود را راضی کند. اگر چه آن مرد روزش را روزه بگیرد و شبها را شب زنده داری کند و در راه خدا برده آزاد نماید و در راه جهاد با دشمنان خدا مبارزه کند و چنین شوهری اولین کسی است که وارد آتش جهنم می شود.»
و در جایی دیگر می فرمایند:«آگاه باشید که خدا و رسول خدا از شوهری که به زنش ضرری رساند تا زن، مهریه خود را حلال نماید و طلاق گیرد، بیزار می باشند و خداوند برای شوهری که زن خود را مورد آزار قرار دهد تا او حقوق خود را ببخشد، به عذابی کمتر از آتش رضایت نمی دهد. زیرا خداوند در مقابل آزار رسانندة به زن غضب می کند، همانگونه که برای یتیم (و در حمایت از او) غضب می کند.»(آیت اللهی،1388)
بنابر این با توجه به  احکام اسلام و سنت پیامبر و امامان ،احترام به همسر و عدم خشونت یکی از معیارهای اساسی و موکد می باشد.
2)اعلامیه حذف خشونت علیه زنان
با توجه به اهمیت خشونت علیه زنان در جهان،مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز  چند قطعنامه در جهت مقابله با این مسئله و ایجاد امنیت و احترام به حقوق زنان تصویب نمود.
قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩٤
▪ با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،
▪ با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بین المللی محترم شمرده شده، از جمله در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» ، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی»، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» ، و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» .
▪ با آگاهی به اینکه اجرای موثر «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به حذف خشونت علیه زنان کمک می کند و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان»، چنانچه در قطعنامه حاضر ارائه می شود، این روند را تقویت و تکمیل خواهد نمود،
▪ با نگرانی از اینکه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح است، چنانچه در «استراتژی های آینده نگر کنفرانس نایروبی برای پیشرفت زنان»مشخص شده، که در آن لوایحی برای مقابله با خشونت علیه زنان پیشنهاد شده بود، و به منظور اجرای کامل «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»،
▪ با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان، مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان است و برخورداری زنان را از این حقوق و آزادی ها بطور ناقص یا کامل نفی می کند، و با نگرانی درباره عدم موفقیت درازمدت در حمایت و ارتقاء این حقوق و آزادی ها در موارد خشونت علیه زنان،
▪ با آگاهی بر اینکه خشونت علیه زنان نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده، و اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیزم های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت های فرودست در مقایسه با مردان مجبور میکند،
▪ با نگرانی از اینکه برخی گروه های زنان، از جمله زنان متعلق به گروه های اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در مناطق روستایی یا دورافتاده زندگی می کنند، زنان بینوا، زنان زندانی یا در حبس، دختربچه ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگی، بطور ویژه در مقابل خشونت آسیب پذیر هستند،
▪ با یادآوری نتیجه پاراگراف ۲۳ پیوست قطعنامه شورای اجتماعی ۱۵/۱۹۹۰ به تاریخ ۲۴ مه ۱۹۹۰ و تشخیص این که خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه فراگیر بوده و از مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ می گذرد، باید با اقدامات فوری و موثر برای محو این واقعه همراه باشد،
▪ همچنین با یادآوری قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی ۱۸/۱۹۹۱ به تاریخ ۳۰ مه ۱۹۹۱، که در آن شورا پیشنهاد پیشبرد امر تدوین یک سند بین المللی را که بطور صریح مسئله خشونت علیه زنان را مورد توجه قرار دهد،
▪ با اسقبال از نقشی که جنبش های زنان در جلب توجه روزافزون به ماهیت، جدی بودن، و ابعاد مسئله خشونت علیه زنان ایفا می کنند،
▪ با احساس مخاطره از این که فرصت های زنان برای دستیابی به برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه، به دلایلی از جمله خشونت فراگیر و مداوم، محدود هستند،
▪ با اعتقاد به اینکه با توجه به نکات ذکر شده در بالا نیاز برای تعریف جامع و روشن خشونت علیه زنان، یک بیانیه روشن از حقوقی که باید اعمال شوند که حذف خشونت علیه زنان در همه اشکال آن تضمین شود، یک تعهد توسط دولت ها در احترام به مسئولیت های آنان، و یک تعهد توسط تمامی جامعه بین المللی به حذف خشونت علیه زنان،
▪ رسما اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را در زیر اعلان می دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشی برای شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آید:

● ماده ۱
در این اعلامیه، عبارت \"خشونت علیه زنان\" به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.

● ماده ۲
تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:
▪ خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،
▪ خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری،
▪ خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.

● ماده ۳
زنان بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است:
▪ حق زندگی
▪ حق برابری
▪ حق آزادی و امنیت شخصی
▪ حق حمایت بالسویه قانون
▪ حق آزادی از همه اشکال تبعیض
▪ حق بهره وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی،
▪ حق شرایط عادلانه و رضایت بخش برای کار،
▪ حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازاتها یا رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز واقع نشود.

● ماده ۴
دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها باید با استفاده از تمام شیوه های مناسب و بدون تاخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند، و باید:
▪ اگر هنوز بطور کامل به «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» متعهد نیستند، آن را تصویب کرده یا بطور رسمی به عضویت آن درآیند و از قیدهای خاص درباره آن صرف نظر کنند،
▪ از ملزم شدن به خشونت علیه زنان خودداری کنند،
▪ همه کوشش های لازم را برای پیشگیری، انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، چه این اعمال توسط دولت انجام شده باشد و یا توسط اشخاص خصوصی.
▪ در قوانین کشور لوایح رسمی کیفری، مدنی و کاری و اداری تهیه کنند که خطایی را که بر زنان تحت اعمال خشونت رفته مجازات و جبران کند، برای زنانی که تحت اعمال خشونت قرار می گیرند باید دسترسی به راهکارهای قضائی فراهم شود، و با پشتیبانی قوانین کشور، جبران موثر و عادلانه برای صدماتی که متحمل شده اند میسر باشد، دولت همچنین باید زنان را از حقوقشان در تقاضای جبران خسارت و توانیابی از طریق چنین راهکارهایی آگاه سازد،
▪ امکان تهیه برنامه های ملی به منظور گسترش حمایت از زنان در مقابله با هرگونه خشونت، یا الحاق موادی برای این منظور در برنامه های موجود، یا در مواردی همکاری های ممکن با سازمان های غیر دولتی، بویژه سازمانهایی که درگیر مسئله خشونت علیه زنان هستند، را در نظر بگیرند.
▪ راهکارهای پیشگیری و همه دستورالعمل های جامع حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی که حمایت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترویج می کند تدوین کنند، و تضمین کنند که قربانی شدن مجدد زنان به خاطر عدم حساسیت قانون به ملاحظات جنسی و شیوه های اعمال قانون و دیگر مداخلات دولتی اتفاق نخواهد افتاد.
▪ درراه تضمین این که زنان تحت خشونت، و در صورت اقتضاء، فرزندان آنها، از کمک های ویژه مانند توانبخشی، کمک در نگهداری از کودکان و گذران زندگی، درمان، مشاوره، و خدمات بهداشتی و اجتماعی، مراکز و برنامه ها و سازمان های یاری رسانی که باید دیگر اقدامات لازم برای افزایش امنیت و توانبخشی جسمی و روانی آنان را انجام دهد، کار کنند.
▪ مقادیر کافی برای فعالیت های مربوط به حذف خشونت علیه زنان را در بودجه دولت قرار دهند.
▪ اقدامات لازم برای آموزش به ماموران انتظامی و مسئولین دولتی مسئول اجرای سیاست های مربوط به پیشگیری، تحقیقات و مجازات خشونت علیه زنان، انجام دهند تا این افراد به نیازهای زنان حساس شوند.
▪ اقدامات لازم، بویژه در زمینه آموزش، به عمل آورند که الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعیض ها، رفتارهای مرسوم و همه دیگر رفتارهایی که براساس ایده فرودستی یا فرادستی یک جنس و کلیشه رفتاری مرد و زن است، حذف شود.
▪ تحقیق، جمع آوری اطلاعات و آمار، بویژه در باره خشونت خانگی و رواج اشکال گوناگون خشونت علیه زنان را ترویج کنند و تحقیق درباره علل، ماهیت، میزان جدی بودن و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تاثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان را تشویق کنند، این آمار و یافته ها ی تحقیق باید در دسترس عموم قرار گیرد.
▪ اقداماتی در جهت حذف خشونت علیه زنان، بویژه آنان که در مقابل خشونت ضربه پذیر هستند، اتخاذ کنند،
▪  در گزارش های مربوط به اسناد حقوق بشر که به سازمان ملل متحد ارائه می دهند، اطلاعات راجع به خشونت علیه زنان و اقدامات انجام شده برای عملی کردن اعلامیه حاضر را جای دهند.
▪ تدوین دستورالعمل های مناسب برای کمک به عملی کردن اصول این اعلامیه حاضر را تشویق کنند.
▪ نقش مهم جنبش و سازمان های غیر دولتی زنان را در سطح جهانی در ارتقاء سطح آگاهی و کاهش مسئله خشونت علیه زنان تصدیق کنند.
▪ فعالیت های جنبش و سازمان های غیر دولتی زنان را یاری رسانده و پیش ببرند و با آنها در سطح محلی، ملی و منطقه ای همکاری کنند.
▪ سازمان های منطقه ای بین دولت ها را که عضو آنان هستند، تشویق کنند که حذف خشونت علیه زنان را، در صورتی که درخور است، در برنامه خود بگنجانند.

● ماده ۵
ارگان ها و نمایندگی های ویژه سیستم سازمان ملل متحد باید، در حد توانایی خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در این اعلامیه یاری رسانند و از جمله باید:
▪ به رشد همکاری های منطقه ای و بین المللی با چشم اندازی برای تعریف استراتژی های منطقه ای برای مبارزه با خشونت، انتقال تجارب و برنامه های مالی مربوط به حذف خشونت علیه زنان یاری رسانند،
▪ همآیش ها و سمینارهایی با هدف ایجاد و رشد آگاهی میان همه افراد نسبت به مسئله حذف خشونت علیه زنان را ترویج کنند،
▪ به رشد هماهنگی و مشارکت در میان دوایر عهدنامه ای حقوق بشر در سازمان ملل کمک کنند تا امر خشونت علیه زنان به طور موثر مورد توجه واقع شود.
▪ در تحلیل هایی که برای سازمانها و دوایر سیستم سازمان ملل درباره مشکلات و گرایش های اجتماعی تهیه می شود، مانند گزارش های ادواری درباره وضعیت اجتماعی جهان، بررسی گرایش ها در خشونت علیه زنان را جای دهند.
▪ فرمول بندی دستورالعمل ها یا دفترچه های راهنما مربوط به خشونت علیه زنان را ترویج دهند، و اقداماتی را که در این اعلامیه به آنها اشاره می شود درج کنند،
▪ امر حذف خشونت علیه زنان را، در صورت اقتضاء، در انجام تعهد خود در عملی کردن اسناد حقوق بشر در نظر بگیرند.

● ماده ۶
هیچ چیز در اعلامیه حاضر نباید هیچ یک از مواد قانون یک کشور یا هر عهدنامه یا میثاق بین المللی، یا سند دیگری را که در یک کشور اجرا می شود و در حذف خشونت علیه زنان ثاقب‌تر می باشد، تحت الشعاع قرار دهد.
3)جايگاه زنان بزه‌ديده در نظام قضايي ـ تقنيني ايران:
الف) نظام قضايي
طبق بند «د» ماده 130 فصل يازده برنامه توسعه چهارم (1383) قوه قضائيه موظف بوده است لايحه حمايت از بزه‌ديدگان اجتماعي را تهيه و به تصويب برساند. در توجيه اين لايحه آمده است: هنگام وقوع بزه و جرم، فرد، افراد يا يك ساختار اجتماعي مورد تظلم واقع شده و نهادهاي دولتي و حاكميتي بايد افزون بر تحليل علمي بزه‌كاري و مجرميت، مجرم يا بزه‌كار را شناسايي كرده و با وي برخورد قانوني كنند. اقدام مهم ديگر در اين خصوص حمايت از بزه‌ديدگان است. بزه‌ديده در شرايط مختلفي قرار مي‌گيرد: در يك حالت، تا شناسايي مجرم و بزه‌كاري، هيچ گونه حمايتي از او صورت نمي‌گيرد و پيامد اين بزهكاري مي‌تواند آسيب‌هاي جدي اجتماعي و اقتصادي به او وارد سازد. در حالت ديگر، در صورت شناسايي مجرم يا بزه‌كار، رسيدگي و تحليل پرونده مدت‌ها طول كشيده و بزه‌ديده همچنان با مشكلات درگير مي‌شود و در حالت سوم و اعمال محكوميت مجرم، در بيشتر موارد، جبران خسارت بزه‌ديده به شكل مطلوب انجام نمي‌شود. اگر چه برهه‌اي از خسارت‌ها از نظر ماهوي جبران ناپذير‌اند مانند آسيب‌هاي جسماني منجر به ناتواني يا معلوليت و آسيب‌هاي رواني و حيثيتي در اين موارد نيز بايد اقدام جدي و قانونمند براي حمايت از بزه‌ديده انجام داد
ب) نظام قانوني
اقدام قانون‌گذار ايران در جلوگيري از عسر و حرج زن در محيط خانواده و كاهش آسيب‌هاي رواني بر وي در مواد 642 و 645 ق.م.ا. قابل تقدير است. در ماده 642 عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف كيفري بخشيده و در ماده 645 نيز در جهت حفظ امنيت و آسايش زن و رفع عسر و حرج از وي در اثبات رابطه زوجيت، مردي را كه بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم كرده است، نكته قابل توجه در اين ماده عدم مجازات زن است. اگرچه عقد ازدواج با قصد و رضاي زوجين واقع مي‌گردد؛ اما قانون‌گذار در اين ماده صرفاً براي زوج كه مبادرت به ازدواج بدون ثبت آن در دفاتر رسمي نموده است، مجازات قرار داده و اين امر نشانگر توجه مقنن به جايگاه ضعيف اراده زن در تكوين زندگي زناشويي است. در خصوص استنكاف زوج از پرداخت نفقه نيز اگرچه به اين الزام در ماده 1106 ق.م. اشاره شده است، اما اعطاي وصف كيفري به عمل تارك انفاق در ماده 642 ق.م.ا. موجب سرعت بخشيدن به احقاق حق زوجه در مطالبه نفقه حال است.
از مصاديق قابل ستايش ديگر عملكرد قانون‌گذار در توجه به جنسيت بزه‌ديده، تدوين ماده 619 ق.م.ا. و اعطاي وصف كيفري به توهين‌كنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. مطابق اين ماده هركس در اماكن عمومي يا معابر، متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد؛ به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد. اين ماده از چند جهت قابل توجه است. از يك طرف عمل مزاحمت در معابر و خيابان‌ها را كه نسبت به مردان فاقد جنبه كيفري بود، نسبت به زن قابل مجازات دانسته است. ذكر عنوان «مزاحمت» بي هيچ قيد و شرطي سبب مي‌شود هر عملي كه در نظر عرف موجب به زحمت انداختن ديگري شود در حيطه ماده 619 ق.م.ا. قرار مي‌گيرد و از سوي ديگر اهانت به زن در معابر و خيابان‌ها مستوجب مجازات شديدتري نسبت به توهين ساده دانسته شده است. مهم‌ترين نكته در ماده 619 ق.م.ا. اعطاي جنبه عمومي به عمل مرتكب و غيرقابل گذشت بودن جرم است. از نظر مقنن تعرض به اطفال و زنان در انظار عمومي آنچنان زشت است كه حتي گذشت شاكي خصوصي نيز نمي‌تواند مجرم را از تعقيب و مجازات معاف سازد. البته عدم توجه به رابطه و قرابت بزهكار و بزه‌ديده در ماده 619 ق.م.ا از نقايص اين ماده است.
در نقد گام‌هاي قانون‌گذار ايران از منع خشونت‌هاي رواني عليه تماميت معنوي زنان در محيط خانواده، بايد به ضعيف بودن اين گام‌ها اعتراف نمود. از يك‌سو عدم توجه به سوءرفتار عليه زن در محيط خانواده كه با محدود كردن حقوق اجتماعي زن از جمله حق اشتغال، تحصيل، فعاليت اجتماعي و حقوق انساني وي صورت مي‌گيرد و از سوي ديگر بيان كلي بايدها و نبايدها از حقوق و تكاليف زوجين كه تصوري غلط در ذهن عوام ايجاد مي‌نمايد، از نقايص كار قانون‌گذار است. از آنجا كه قضات شريف نيز در عرف عام غوطه ورند اين تصور دور از واقعيت گاه به عرف خاص قضات و رويه قضايي وارد مي‌شود. به عنوان مثال حكم مندرج در ماده 1105 ق.م. و اعطاي حق رياست خانواده به شوهر، اين تصور غلط را در اذهان ايجاد مي‌كند كه كليه فعاليت‌هاي زن حتي ديدار وي با والدين بايد با اجازه شوهر باشد. همچنين ماده 1117 ق.م. در خصوص حق شوهر بر منع زن از حرفه و صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات زن يا شوهر باشد به طور عام، بدينگونه كه حق اشتغال زن منوط بر اجازه مرد مي‌باشد، تفسير شده است. چنين برداشتي از مواد فوق ناشي از باور غلطي است كه عرف از «خداي دوم بودن شوهر» دارد وحيطه اين خدايي را صرفاً در حقوق زوج و نه تكاليف وي‌ تفسير موسع مي‌نمايد.(قضاوت،69)
به علاوه جرم همسر آزاري به طور مستقل در قوانين جزايي ايران پيش‌بيني نشده است البته طرح‌هايي براي تصويب اين عنوان مجرمانه مستقل وجود دارد ولي در حال حاضر اعمالي كه مي‌تواند مصداق همسرآزاري قرار گيرد طبق قواعد عمومي جزايي مورد قضاوت قرار مي‌گيرند.
با بررسي مقررات حقوق كيفري ايران درمي‌يابيم كه قانون‌گذار درخصوص تعريف جرم، احراز آن و تعيين مجازات بين جنس مذكر و مونث تفكيكي نكرده است ولي هنگام اجراي مجازات به ويژه مجازات‌هاي شرعي تفكيك جنسيتي وجود دارد. در نقطه مقابل بزهكاري يعني بزه‌ديدگي جنسيت، مورد توجه ويژه‌اي بوده است به طوري كه قانون‌گذار در جهت حمايت از بزه‌ديدگان، جنسيت را در نظر گرفته است. در واقع مقنن به طور عرضي از حقوق زنان حمايت بيشتري كرده است. البته در جهت عكس اين سياست هم احكام قانوني‌اي يافت مي‌شود كه عمدتاً مربوط به مجازات‌هاي شرعي هستند مثل تضعيف ديه در صورتي كه مجني‌عليه زن باشد( ماده 258ق.م.ا.)
 (عدم برابري ديه زن و مرد)( ماده 273ق.م.) يا نابرابري مرد و زن در اجراي مجازات قصاص به اين ترتيب كه اگر مجني‌عليه زن باشد قاتل قصاص نمي‌شود مگر آنكه نصف ديه به او پرداخت شود.(ماده 209 ق.م.ا) اگر از مجازات‌هاي شرعي صرف‌نظر كنيم من حيث‌المجموع در نظام حقوقي ما جنسيت در بزهكاري موثر نيست و توجه قانون‌گذار به حمايت از بزه‌ديده باتوجه به جنسيت او بوده است. بنظر نگارنده تفاوت‌هاي فيزيولوژيك زنان و مردان نبايد در عرصه حقوق مطرح شود چراكه منجر به تبعيض جنسيتي مي‌شود.

ابتكارات جديدایران  در حمايت از زنان خشونت ديده
1 ـ شوراي عالي توسعه قضائي با هدف اصلاح قوانين مربوط به حوزه زنان در كميته «حمايت از بزه‏ديدگان» به شناسايي مشكلات زنان بزه‌ديده، بويژه بزه ديدگان جرايم جنسي در فرايند كيفري و تهيه و تدوين قانون حمايت از بزه ديدگان (كه در آن حمايت از زنان بزه‌ديده به عنوان يك گروه از بزه ديدگان خاص موردتوجه قرار گرفته است) مي‏پردازد. به‌علاوه كميته «پيشگيري از جرم» هم در حال تهيه و تدوين برنامه‌هاي پيشگيري از جرم است كه يكي از بحث‌هاي مهم آن پيشگيري از جرايم عليه اطفال و زنان و برنامه‌هايي در جهت افزايش آگاهيهاي زنان نسبت به اتخاذ تدابير پيشگيرنده از جرم و بزه ديدگي است.
2 ـ طرح ايجاد خانه‌هاي امن، طرحي است كه در بسياري از كشور‌هاي دنيا با پشتوانه تحقيقي – پژوهشي به اجرا در آمده و تاكنون به بسياري از مشكلات پاسخ داده و حتي در امر پيشگيري درگيري‌هاي خانگي نيز موفق بوده است. به طور قطع مردي كه مجبور به يافتن پاسخ به هيچ سوالي براي كتك زدن همسرش ازسوي قانون و عرف نيست و زن نيز جايي غير خانه او، براي پناه بردن ندارد، الزامي براي كنترل و مهار خشم خود نديده و با ايجاد كوچك‌ترين نارضايتي و مسئله‌اي اقدام به پرخاشگري و اعمال خشونت خواهد كرد.
در راستاي مهار چنين رويه‌اي و براساس مصوبه آخرين نشست اعضاي شوراي اجتماعي كشور قرار بر اين است «خانه‌هاي پناه‌جو» با هدف حمايت از زنان پناه‌جو در سراسر كشور راه اندازي مي‌شود.زنان پناه‌جو به زناني اطلاق مي‌شود كه خشونت ديده و يا در معرض خشونت بوده يا بنا به دلايلي از قبيل طلاق، فوت، زنداني بودن، اعتياد همسر يا سرپرستي خانواده در معرض تهديد و آسيب‌هاي اجتماعي قرار گرفته اند و در شرايطي بحراني با مشكل تامين سرپناه روبه رو هستند. طرح تاسيس خانه‌هاي پناه‌جو كه چندي پيش با عنوان «خانه‌هاي امن» مطرح بود از سال ۷۷ و پس از اعلام نتايج يك مطالعه سه ساله در مورد خشونت عليه زنان به صورت جدي جزء مطالبات مجامع كارشناسي و غيردولتي كشور قرار گرفت. طي اين سال‌ها اجراي اين طرح به رغم حمايت از سوي دولت همواره با مخالفت‌هاي جدي حقوقي مواجه بود، چرا كه معتقد بودند از آنجا كه طبق قانون داخلي زن تابع مرد است هيچ كس حق ندارد زن را بدون اجازه مردش در محلي اسكان دهد و شوهر زن مي‌تواند با طرح شكايت موضوع را پيگيري كند. اما اين سد بالاخره درحجم انبوه مراجعات زنان آسيب ديده شكسته شد و از سال 83 قوه قضائيه نيز بهترين راهكار براي حمايت از زنان خشونت ديده را در راه اندازي «خانه‌هاي پناه‌جو» يافت. اگر چه تاكنون جز «كليات» خبر ديگري از طرح احداث خانه‌هاي پناه‌جو مخابره نشده است اما با توجه به تشابهات كلي اين خانه‌ها با خانه امن مي‌توان هدف از احداث اين خانه‌ها را نيز در «ارائه خدمات به زنان خشونت ديده و يا در معرض خشونت، پيشگيري از بروز و رسوخ آسيب‌هاي اجتماعي در زنان پناه‌جو و زنان در معرض خطر، ايجاد بستر مناسب براي توانمندسازي زنان پناه‌جو و جلوگيري از تداوم خشونت عليه زنان عنوان كرد كه از اجراي وظايفي مانند پذيرش و نگهداري زنان پناه‌جو، ارائه خدمات اجتماعي مداخله براي رفع عوامل به وجودآورنده خشونت، انجام حمايت و پيگيري وضعيت زنان پناه‌جو پس از ترخيص تحقق خواهد يافت. اما بدون شك تحقق اين اهداف و اجراي صحيح وظايف در نظر گرفته شده براي «خانه‌هاي پناه‌جو» نيازمند يك هماهنگي كامل بين تصويب‌كنندگان و مجري است كه به نظر مي‌رسد دست كم تا به امروز از آن سخني در ميان نيست. در اين خانه‌ها «اصل بر اعتماد» است، بنابراين در خانه‌هاي پناه‌جو تنها بر اساس «اعتراف» فرد نيز امكان‌پذير و مجاز است بدين معنا كه از آنجا كه هيچ زني به جدا شدن از خانه و كاشانه خود تمايل ندارد اصل براين فرض گذاشته شده كه مراجعين به اين مراكز در پايان راه ناچار به خروج از خانه شده اند بنابراين اعتراف خودشان مبني بر نداشتن امنيت جاني، رواني و... براي پذيرش كافي است
3 ـ در سال‌هاي اخير معمولاً بزه‌ديده‌گاني كه سابقاً از جرايم آسيب ديده‌اند، نهادهايي مدني (N.G.O) را با هدف امدادرساني رايگان به قربانيان جرايم خشونت‌بار تأسيس كرده‌اند، مانند انجمن‌ حمايت از كودكان، انجمن حمايت از زنان قرباني خشونت، انجمن مبارزه با اعتياد يا حمايت از معتادان. در اين نهادها سعي مي‌شود با گفتار درماني و روان درماني قربانيان را مرمت روحي كنند و به تدريج از آلام ايشان بكاهند. گاه حتي زمينه ملاقات بزه‌ديده با بزهكار را فراهم مي‌كنند تا در اين ديدار با عذرخواهي بزهكار بخشي از پريشاني‌هاي بزه‌ديده تشفي يابد، يا اينكه بزهكار بتواند كاري براي بزه‌ديده انجام دهد. همانطور كه ملاحظه مي‌كنيد اين دسته از اقدامات در بزه‌ديده‌شناسي قابل اعمال در چهارچوب آيين دادرسي كيفري نيست. بلكه در روابط با خسارات عاطفي، نهادهاي مردمي و جامعه مدني به كمك دستگاه قضايي مي‌شتابند. در آيين‌نامه اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضايي واحدهاي معاضدت قضايي نقش ترميم خسارات عاطفي را بر عهده دارند بنابر دستور رئيس قوه قضائيه دفاتري براي حمايت از اطفال و زنان بزه‌ديده با حضور مددكاران اجتماعي تشكيل شده است. همچنين در سال‌هاي اخير در كلانتري‌ها واحدهاي ارشاد و مددكاري تأسيس شده است و پس از طرح شكايت افسر قضايي پرونده را جهت صلح به اين واحدهاي مي‌فرستد تا سعي شود قضيه با مصالحه ختم شود.
(جوانمرد،ghazava)
نتیجه:
در دین مبین اسلام توجه ویژه ای به جایگاه زنان شده است. و بر طبق آن نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مبانی اسلامی حقوق زنان در جامعه و خانواده را مورد توجه قرار داده است. در این میان خشونت علیه زنان از جمله مسائلی است که در تمام جوامع فراگیر می باشد . خشونتهای جنسی،جسمی و ... باعث شده تا محیط امن خانه برای همسران ناامن شود. اما شناخت زنان  از حقوق خود و قوانینی که به نفع آنها در جهت ایجاد امنیت،آزادی نگاشته شده سبب خواهد شد تا از میزان خشونت علیه زنان نیز کاسته شود. از سویی در فضای جامعه غربی نیز پدیده همسر آزاری گسترش یافته و اعلامیه جهانی حقوق بشر در موادی بر حفظ حقوق زنان در جهت جلوگیری از همسر آزاری تاکید کرده است. اما آنچه که در میان این قوانین مهم جلوه می کند،میزان ظرفیت جوامع در اجرای آنها می باشد. و باید ضمانت اجرایی در جوامع، بالاخص با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داشته باشد.

منابع:
قاسمی روشن ،ابراهیم.« همسر آزاری؛ رفتار شناسی آزار علیه شوهر». فصلنامه کتاب زنان، شماره 20.

جوانمرد،بهروز.«خشونت عليه زنان و انواع آن در پرتو گفتمان حقوق كيفري ايران در حمايت از زنان بزه‌ديده»
رجوع شود به: http://www.ghazavat.com/69/maghale.htm

قانون مجازات اسلامی: ماده 258ق.م.ا/7 - ماده 273ق.م.ا همچنين ر.ك. به راي وحدت رويه شماره 683 مورخ 13/10/84 ديوان عالي كشور درخصوص ميزان ارش زن مسلمان/ ماده 209 ق.م.ا

آیت اللهی.زهرا.«نگاه تطبیقی به موضوع خشونت علیه زنان » فصلنامه کتاب زنان، شماره 13 .1388/

همسر آزاری یک آسیب اجتماعی پنهان/ http://aftabnews.ir/vdcg339u.ak9wn4prra.html۱۳۸۷

همسر آزاری و خشونت خانوادگی/ http://tebyan-zn.ir/detailed-papers/amuzesh2005/56976

دکتر عبدالرئوف ادیب‌زاده    / همسرآزاری ۴ نوع است/۱۳۸۹ http://www.aftabir.com/articles/view/social/psychopathology/c4_1294553470

09 August 2013http://www.pnuha.com/printthread.php?tid=44323&page=8

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 34 - آبان ماه 1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837