آرشيو

حقوق اقليت ها

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 
بعید به نظر می‌رسد که در دنیای کنونی بتوان کشور و یا نظام حکومتی یافت که همه ی افراد و اتباع آن از یک نژاد و قومیت باشند و یا به یک زبان تکلم کنند و آیین و مذهب واحدی داشته باشند.
دربیشتر کشورها اکثریتی که جامعه را تشکیل می دهند از دین ومذهب ملیت و فرهنگ و زبان خاصی تبعیت می کنند و در عین حال گروههای کوچکتری هم هستندکه ویژگیهای قومی،  زبانی و مذهبی خود را دارند و اقلیت نامیده می شوند.
یکی از مواردی که امروزه بسیار مورد توجه نهادهای بین المللی حقوق بشر قرار گرفته است مسئله ی رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آن هاست.
و به دنبال ایجاد تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت ها هستند زیرا در جهان امروزی خصوصا در دهه ی اخیر شاهد برخوردهای خصمانه ی گروه اکثریت نسبت به اقلیت بوده ایم.
سازمان ملل مشخصه هایی را ارائه داده است که باتوجه به این مشخصه ها میتوانیم جمعیتی را به عنوان اقلیت بشناسیم:
1-    از لحاظ تعداد کم باشند.
2-    حاکمیت را در دست نداشته باشند.
3-    تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند.
بنابراین اقلیت را می توانیم این گونه تعریف کنیم:
گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی و یا مذهبی از دیگر اقشار مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد کمترند، و قدرت حکومت را در دست ندارند.
برخی برای تحقیق مفهوم اقلیت برای گروهی از اتباع یک دولت، روحیه ی همبستگی و تعاون و ریشه داربودن آنان در کشور محل اقامت، یعنی سابقه طولانی اقامت در کشور را داشتن مثلا صدسال قدمت، شرط تحقق مفهوم اقلیت دانسته اند.
اسناد بین المللی مربوط به حقوق اقلیت ها
توجه به حقوق اقلیت ها از دو جهت مورد عنایت واقع شده و دراسناد بین المللی مختلف به آن پرداخته شده است:
یکی از جهت رعایت حقوق انسانی آنان و عدم تبعیض در برخورداری ازحقوق و آزادی های اساسی و دیگری حق داشتن و حفظ هویت ملی، قومی، زبانی و مذهبی خود، بسیاری از اسناد بین المللی و نهادهای بین المللی که دولت ایران هم به برخی از آنها ملحق شده است این مهم را به عهده دارند.
قبل از تشکیل سازمان ملل متحد و در زمان جامعه ی ملل، پس از جنگ جهانی اول یک نظام بین المللی حمایت از اقلیت ها به وجود آمده بود. بدین صورت که در معاهداتی که بین دولت ها بسته می شد مقرر می گردید، دولت هایی که در آن ها اقلیت هایی وجود دارند، نسبت به آنها تبعیض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنان بدهند.
جامعه ی ملل به عنوان ضامن اجرای این تعهدات محسوب می شد و یک کمیته ی سه نفره از سوی جامعه‌ی ملل برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق اقلیت ها تشکیل شده بود.
     پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل، اسناد مختلف به نحو عام و یا به صورت خاص مسئله رعایت حقوق اقلیت ها را مورد توجه قرار دادند.
در منشورملل متحد و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، نامی از اقلیت برده نشده، ولی بر تساوی همه ی افراد بشری و برخورداری آنان از حقوق و آزادی ها ی اساسی بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تصریح شده است.( مقدمه و مواد13.55 .و76 منشور ملل متحدو ماده12 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر)
برخی از اسناد بین المللی نیز به طور مشخص و ویژه به حقوق اقلیت ها اختصاص داردکه از آن جمله می توان اسناد زیر را برشمرد:
کنوانسیون محو هرگونه تبعیض نژادی ( موب سا1965 مجمع عمومی) ،کنوانسیون منع و مجازات  ( ژنوساید1948)،
کنوانسون ضد تبعیض در تعلیم و تربیت (یونسکو1960)، مقاوله نامه شماره 111 درمورد تبعیض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بین المللی کار1958)، اعلامیه محو هرنوع نابردباری و تبعیض بر اساس مذهب (مصوب سال 1981 مجمع عمومی ). و اعلامیه ی مربوط به حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی ( مصوب سال 1992 مجمع عمومی )
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر مقررات کلی مربوط به رعایت حقوق همه ی افراد بدون تبعیض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب ومخصوصا مواد 18.19.24.25.26.درماده ی 27 مشخصا از اقلیت های نژادی، مذهبی، و زبانی نام برده و حق برخورداری آنان را از فرهنگ و دین خاص خود به رسمیت شناخته است.
دولت ایران نیز برخی از این اسناد بین المللی را که به نحوی به حقوق اقلیت ها و عدم اعمال تبعیض در مورد آنها پرداخته اند، مورد تصویب قرارداده است و به اجرای مفاد آنها متعهد است.


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت اقلیت ها
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دومورد از اقلیت های دینی نام برده است، یکی در اصل 13 که تنها اقلیت های دینی رسمی را سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی ذکر می کند و دیگری در اصل 67 که مربوط به سوگندخوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه ی مجلس است که می گوید: نمایندگان اقلیت های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند.
اینک به بیان چند اصل در قانون اساسی می پردازیم که در آن به تساوی افراد در برخورداری ازحقوق و آزادی های سیاسی و عدم تبعیض سخن گفته است:
اصل 29 : برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می داند و دولت را مکلف می نماید خدمات و حمایت های مربوط به تأمین اجتماعی را برای یک یک افراد کشور تأمین نماید.
اصل 30می گوید: دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ی ملت تاپایان دوره ی متوسطه فراهم سازد.
اصل31 : داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ی ایرانی می داند.
طبق اصل 34 : دادخواهی حق مسلم هر فرد ایرانی است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های
صالح رجوع نماید.
در اصل 41 آمده است: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او و یا درصورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
طبق اصل 32 : هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند، و در اصل 33
همین تعبیر در مورد تبعید و اقامت اجباری به کار رفته است.
در اصل 23 نیز آمده است : تفتیش  عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد
تعرض ومؤاخذه قرار داد.
اصل 14 قانون اساسی نیز مقرر می دارد: ... دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افرادغیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایندو حقوق  انسانی آنان را رعایت کنند.
ملاحظه ی این اصول ، این تصویر را از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دست می دهد که در این قانون یک سلسله حقوق اساسی از قبیل تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن  جان و مال و شغل مسکن، آزادی عقیده انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، دادخواهی، آموزش و پرورش، برخورداری از روندعادلانه دادرسی، داشتن تابعیت، مشارکت در اداره ی امور کشور، و امثال اینها را برای همه ی افراد و اتباع کشور و شهروندان ایرانی صرف نظر از هر وابستگی قومی، زبانی و مذهبی به رسمیت می شناسد و همگی بدون تبعیض از این حقوق میتوانند بهره مند گردند.
نقل گفتاری از حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز که نظر و سخنش به عنوان منبع قانونی مورد استناد قرار می گیرد در راستای تصویری که از این اصول قانون اساسی به دست دادیم:
ایشان در پی سؤالی که درسال 1362 از سوی شورای عالی قضائی در مورد نحوه ی اعمال مجازات در مورد غیر مسلمان ساکن ایران اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب به عمل آمده بود، فرمودند:
کفار مزبوردر پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان های دیگر برای آن ها جاری ست و محقون الدم بوده مالشان محترم است.
در عین حال دشواری هایی هم در تحقق و اجرای کامل این دیدگاه از قانون اساسی وجود دارد، زیرا نحوه ی انشاء اصل 19 قانون اساسی که می گوید: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند
و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.. کلمه ی مذهب را به صراحت در کنار رنگ، نژاد، و زبان ذکر نکرده و ممکن است این شبهه را ایجاد کند که مذهب می تواند سبب امتیاز باشد و تفاوت در مذهب مانع برخورداری از حقوق مساوی گردد.


شناسایی موجودیت و هویت اقلیت های دینی
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب غیراسلامی و اقلیت ها به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند:
اصل 12 قانون اساسی دین رسمی را دین اسلام مذهب جعفری اثنی عشری می داند.
از پیروان دیگر مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی به اقلیت تعبیر نشده و در همان اصل عنوان شده که پیروان این مذاهب از احترام کامل برخوردارند، اما به هر حال آن ها هم در برابر اکثریت شیعه مذهب ، اقلیت مذهبی به حساب می آیند و اصل 12 موجودیت و هویت آنها را به رسمیت شناخته است و به آنها اجازه داده که در مراسم مذهبی خود و تعلیم و تربیت دینی طبق فقه خویش آزادانه عمل نمایند و در احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن نیز مقرات فقهی خودشان مجری بوده و در دادگاهها بر همین موازین عمل می شود.
اما در رابطه با غیرمسلمانان ، اصل سیزدهم قانون اساسی می گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی، و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.
در مورد این دسته از اقلیت های دینی میتوان گفت: طبق قانون اساسی علاوه بر دید کلی مبنی بر تساوی و عدم تبعیض، در زمینه ی حفظ موجودیت و هویت و بقای آن ها نیز توجه شده است.
حقوق این  اقلیت ها به شرح زیر می باشد:
1-    آزادی انجام مراسم دینی
2-    اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه
3-    تشکیل انجمن
4-    داشتن نماینده در مجلس

به غیر از این سه اقلیت دینی که به رسمیت شناخته شده اند ، بقیه ی گرایش های دینی و اعتقادی را قانون اساسی به عنوان دین نمی شناسد و بنابراین ترتیبی هم برای حفظ هویت آنها پیش بینی نکرده است.
پیروان این نوع گرایش ها و اعتقادات جزء اتباع و شهروندان دولت ایران محسوب می شوند و تابع احکام و قوانین عمومی می باشند.
دولت تعهدی بر شناسایی و اجرای قواعد و مقررات مذهبی آنها ندارد و حتی آزادی انجام مراسم مذهبی آن ها را به صورت جمعی و علنی تضمین نکرده است، هر چند به طور معمول مخالفتی با آن نداردو به دیده ی اغماض می نگرد.
درمورد این دسته از شهروندان، دید کلی و غالب قانون اساسی آن گونه که ما استنباط می کنیم این است که باید طبق برخی قوانین عادی و مقررات و آیین نامه ها و رویه های اجرایی در زمینه ی اشتغال و استخدام و آموزش و حتی گاهی مصونیت مال و جان، مشکلاتی وجود دارد و تبعیضاتی صورت می گیرد که لازم است دستگاه های تصمیم گیرنده، برای حل آنها چاره ای بیندیشند.
برخی از مهمترین حقوق مربوط به اقلیت ها:
1-    افراد متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی حق دارند از فرهنگشان متمتع شوند، مذهبشان را اجرا و اظهار نمایند و از زبان خودشان در مجامع خصوصی و عمومی به طرز آزادانه و بدون هرگونه مداخله ای یا هرگونه تبعیضی استفاده کنند.
2-    افراد متعلق به اقلیت ها حق دارند در حیات فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و دولتی مشارکت مؤثر داشته باشند.
3-    افراد متعلق به اقلیت ها حق دارند در سطح ملی و حسب مورد در سطح منطقه ای، مطابق فرآیندی که مغایر با قوانین ملی نباشد در تصمیم گیری هایی  که مربوط به اقلیت ها یا منطقه ای است که در آن زندگی می کنند ، سهم مؤثری داشته باشند.
4-    افراد متعلق به اقلیت ها حق ایجاد و اداره ی انجمن های مربوط به خودشان را دارند.
5-    افراد متعلق به اقلیت ها حق برقراری و حفظ ارتباط آزاد و مسالمت آمیز با سایر اعضای گروه خود و دیگر اقلیت ها را بدون هرگونه تبعیض دارند و حق دارند در خارج از مرزها نیز با شهروندان کشورهای دیگری از طریق منشاء ملی یا قومی یا تعلقات مذهبی یا زبانی با آن ها پیوند دارند ، ارتباط برقرار نمایند.
و در اعلامیه ی دیگری این طور بیان شده است که:
1-    افراد متعلق به اقلیت ها می توانند حقوق شان را چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی به همراه دیگر اعضای گروه، بدون هرگونه تبعیضی اعمال نمایند.
2-    افراد متعلق به اقلیت ها به جهت اعمال یا عدم اجرای حقوق مذکور به هیچ شکلی نباید متحمل آسیب شوند.
اعلامیه‌ی دیگری در مورد تعهدات دولت ها در راستای تدابیری که باید جهت تحقق حقوق و آزادی های اقلیت ها اتخاذ نمایندپرداخته شده است:
1-    دولتها در صورت لزوم باید تدابیری اتخاذ کنندکه افراد متعلق به اقلیت ها بتوانند به طور کامل ومؤثر حقوق بشر وتمامی آزادی های اساسی را بدون هرگونه تبعیض و در شرایط برابر کامل در مقابل قانون اعمال نمایند.
2-    دولت ها باید راهکارهایی را اتخاذ نمایند که شرایط مطلوب جهت امکان وتوانایی افراد متعلق به اقلیت ها برای نشان دادن ویژگی های فرهنگی، زبانی، سنت ها و نیز آداب و رسوم شان را فراهم آورد، جز درمواردی که اعمال خاص آنان ناقض قوانین ملی و درتضاد با هنجارهای جهانی باشد.
3-    دولت ها باید در حد امکانات شان ، تدابیری را اتخاذ نمایند تا افراد متعلق به اقلیت ها امکان فراگیری یا آموزش به زبان مادی خود راداشته باشند.
4-    دولت هادر صورت مقتضی باید تدابیری در عرصه ی آموزشی اتخاذ نمایند تا آگاهی از تاریخ، سنت ها ، زبان و و فرهنگ اقلیت هایی که درقلمرو سرزمینی آن ها به سر می برند را ترویج نمایند. افراد متعلق به اقلیت ها نیز باید امکان یادگیری و شناخت جامعه در تمامیت آن را داشته باشند.
5-    دولت ها باید تدابیری را اتخاذ نمایند تا افراد متعلق به اقلیت ها بتوانند در پیشرفت و توسعه ی اقتصادی کشورشان به صورت همه جانبه مشارکت داشته باشند.

جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه
جمهوری اسلامی ایران این اعلامیه ها را نیز مشابه بسیاری از اسناد حقوق بشری تصویب ننموده، بنابراین هیچ گونه تعهد و الزامی نسبت به آن ندارد، گرچه حتی بر فرض تصویب آن نیز با توجه به غیرالزام بودن سند مزبور ، هیچ الزام حقوقی و قانونی برای ایران ایجاد نمی نماید.
اما با توجه به اینکه دولت ایران درقبل از انقلاب برخی از اسناد عام بین المللی حقوق بشر را که حاوی مقرراتی در حمایت از افراد اقلیت ها نیز می باشند نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1996) بدون هیچ قید و شرطی و بطور مطلق به تصویب رسانده است:
 « در دولت هایی که اقلیت های نژادی، مذهبی، یا زبانی وجود دارند.اشخاص متعلق به اقلیت های مزبور را نمیتوان از این حق محروم نمود که به طور جمعی با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص شان متمتع شوند و مطابق مذهب شان عمل نموده یا به زبان خود سخن گویند.»
لذا بر این اساس در قبال رعایت حقوق شان دارای تعهداتی  در قبال اقلیت ها وجامعه ی بین المللی می باشند. به ویژه اینکه اصل عدم تبعیض و اصل برابری در بهره مندی از حقوق و آزادی ها که در تمامی اسناد حقوق بشری و از جمله در میثاقین که دولت ایران آن ها را تصویب نموده تصریح گردیده نیز اقتضای بهره مندی اقلیت ها از تمامی این حقوق و آزادی ها و تعهد دولت ایران مطابق این مقررات را دارد.
در موازین اسلامی تبعیض بر اساس نژاد ، زبان ، رنگ و قومیت به هیچ وجه پذیرفته نشده است و از این رو در اصل 19 قانون اساسی آمده؛ « مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارندو رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.»
و در اصل بیستم هم بر این امر تأکید شده است: « همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
و به این ترتیب عدم تبعیض بر اساس زبان ، نژاد و قومیت و بهره مندی برابر همه ی اقوام و نژادها از حقوق و آزادی ها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد و بنابراین از این حیث هیچ تمایزی بین اقلیت های قومی،نژادی، زبانی و سایر نژادهای ایرانی وجود ندارند.

سخن پایانی
طبق سخن مدیر کل حقوق بشر دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی ما در ایران شهروند درجه ی یک و دو نداریم و اقلیت های مذهبی در کشور ما آزادند.
امروزه هموطنان ما درمعابد خود با آزادی کامل مواجه هستند ، اقلیت مذهبی آزادند و کلیساها به طور آزاد فعالیت می کنند.
وی با اشاره به اینکه دیگر اقلیت دینی به معنای گذشته نخواهیم داشت و ما همه ایرانی هستیم و اتحادما ایرانیت است و مسئله ی اقلیت دیگر مطرح نیست.
اهل کشور کسانی هستندکه آنجا متولد شده و تابعیت دارند ، و بر همین اساس مسئله ی اقلیت مفهوم گذشته را نخواهد داشت ، به این دلیل که مسئله ی اقلیت زمانی مطرح می شود که حاکمیت آن کشور بر اساس مرزهای دین تشکیل شود، در واقع این مفاهیم در بستر تاریخ تغییر کرده است.
وی در ادامه اظهار داشت: ما تابع قانون اساسی هستیم و به لحاظ بحث آکادمیک از اقلیت دینی که دارای حقوق درجه دو باشندمعنا ندارد از این جهت شهروند درجه اول ودوم با موازین فکری تطابق ندارد و ما در ایران شهروند درجه یک و دو نداریم و با توجه به اینکه مسئله ی دین در اینجا معنا دارد ، اما نباید به عنوان شهروند درجه اول ودوم مطرح باشد تا از طریق این درجه بندی از  حقوق کمتری برخوردارگردند.
وی معتقد است اگر از این طریق شهروندان را تقسیم کنیم، این مسئله با روح اسلام تطابق نخواهد داشت.
محقق داماد در ادامه ی سخنان خود به مسئله ی ارث و برابری دیه اشاره کرد و گفت: این مباحث بر اساس فقه سنتی قابل تجدید نظر می باشند، زیرا این مباحث خاص باعث تفاوت می شود،در حالی که همه ی ما هموطن می باشیم و این تفاوت درست نمی باشد و باید بازنگری شود.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره بيست و پنجم- بهمن 1393

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837