آرشيو

آیا خشونت علیه زنان صیانت‌پذیر است؟

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

تفکیک و جداسازی مسائل زنان در قالب گروه ستم دیده و تحت ظلم، آن را در مقام گروهی که نیاز به حمایت و توجه دارند، تثبیت می‌کند بدون آنکه درصدد اعطای حقوقی مطابق با ظرفیت و توان اجتماعی، سیاسی، علمی، فرهنگی و .... باشد.
آنچه از بررسی لوایح و قوانین مربوط به زنان برمی‌آید، همسویی در برنامه‌های مربوط به مسائل زنان از یکپارچگی و انسجام لازم برخوردار نیست و همین مسئله عملیاتی شدن قوانین یا در سطحی دیگر، تصویب آنان را با نارسایی‌هایی مواجه می‎سازد.
 یکی از مسائلی که از طریق مختلف در جامعه ایران برجسته شده است، خشونت علیه زنان است در حالی که تلاشی برای تعریف درست و دقیق از مفهوم خشونت، شدت و ضعف، انوع آن و مسایلی از این قبیل صورت نگرفته است. در ابتدای نیمه دوم سال جاری، بحث‌های درباره طرح " مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت" مطرح شد و مولاوردی، معاون رییس جمهوری در امور بانوان در 23 مهرماه ارائه این لایحه به دولت و طرح در مجلس را بیان کرد. این طرح تحکیم خانواده، کاهش خشونت و ایجاد امنیت برای زنان در جامعه را در سرلوحه برنامه خود قرار داده است. طبق شواهد و اخبار منتشر شده پیش‌نویس این طرح در دولت دهم آماده شده بود در در دولت بازدهم در 5 فصل و 81 ماده مطرح شد.
خشونت علیه زنان به چه معناست؟
هدف از تشکیل خانواده و عهد زناشویی، ایجاد بستر و محیطی امن و آرام برای ادامه زندگی و پرورش نسل آینده است. در حالی که از گذشته تا کنون همواره انواع و اقسام خشونت به اعضای خانواده وجود داشته است و در این بین به دلیل آنکه زنان به لحاظ اقتصادی و به دلیل نگهداری از فرزندان، به مردان وابسته‌تر بودند، بیشتر مورد انواع خشونت قرار گرفته‌اند. خشونت از جسمی تا کلامی، تبعاتی در زندگی فرد خواهد داشت و از جهاتی وی را آسیب‌پذیر می‌کند.
طبق تحقیقات انجام شد در چند دهه اخیر، الگوهاي مشابهی از تجربیات زنان آسیب‌دیده و مورد خشونت خانگی واقع شده است. خشونت علیه زنان چیزي فراتر از یک موضوع خصوصی و ریشه در عمق رویه‌هاي فرهنگی و اجتماعی دارد.
با این همه باید دانست و تاکید کرد آنچه امروز بیش از خشونت فیزیکی اهمیت دارد، خشونت کلامی، عاطفی، تحقیر و .... یک زن در نظام خانواده یا نظام اجتماعی کلان است. به عنوان مثال باید اشاره کرد که خشونت به معنای نبود احساس امنیت در فضاهای عمومی یا شغلی نیز تلقی می‌شود؛ اینکه یک زن، هنگام شب نتواند به راحتی و بدون استرس بخوابد مصداقی از خشونت است.
تاریخچه طرح مسئله خشونت علیه زنان بعد از انقلاب اسلامی
خشونت علیه زنان و شکل‌گیری مسئله در این حوزه برای نخستین بار در دهه 70 و در دولت ایت الله هاشمی رفسنجانی باز می‌گردد اما در این دولت رویکرد مشخص و اقدام جدی علیه مبارزه با این مسئله شکل نگرفت و شاید بتوان اولویت داشتن سازندگی و بازسازی کشور بعد از اتمام جنگ تحمیلی را خشونت علیه زنان دانست.
در پایان دهه 70 ، مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری اقدام به ایجاد کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان نمود و نتیجه این کمیته، انجام پژوهش‌های میدانی با موضوع خشونت علیه زنان در سراسر کشور بود. این پژوهش‌ها با همکاری وزارت کشور و دانشگاه‌ها در 28 استان کشور انجام و ماحصل ان انتشار 32 جلد کتاب بود که سهم مطالعات خشونت، چهار جلد بود.
در دولت نهم و دهم این پژوهش‌ها پایان یافت و طبق گفته مولاوردی از نتایج آن نیز بهره‌ای برده نشد. یک سال بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، مجدد مسئله خشونت علیه زنان و ضرورت رسیدگی به آن مطرح شد.


موافقان تشکیل مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت
طرح صیانت از زنان در برابر خشونت توسط شهین مولاوردی، معاون رییس جمهور در برابر زنان به دلیل وجود خلا قانونی در این زمینه مطرح شد. وی در این باره گفته است: «‌یکی از این موارد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است. این لایحه از طرف مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم مطرح شده و در کمیسیون لوایح دولت متوقف شده بود. یکی دیگر از موضوعات مربوط به امنیت زنان تهیه "سند ملی امنیت اجتماعی زنان و کودکان" است که در ماده 227 برنامه پنجم توسعه به آن پرداخته شده است و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان یک همکار در تدوین این سند نقش دارد. البته این سند با لایحه تامین امنیت زنان متفاوت است.»
این لایحه به تبع موافقان و مخالفانی داشته و چالش‌هایی نیز در فضای کلان جامعه ایجاد کرده است. ژاله فرامرزیان، فعال حوزه زنان در این باره با تاکید بر تامین حقوق و امنیت زنان در لایحه "تامین امنیت زنان"، گفته است: «لایحه تامین امنیت زنان باید منطبق با مجموعه قوانین و شئونات امنیتی کشور تعریف شود و الزام‌آور باشد؛ البته ضرورت دارد تا محتوا و مکانیزم اجرایی آن نیز از اهمیت برخوردار باشد.»
از سوی دیگر پروین سلیحی نیز از دیگر فعالان حوزه زنان به بعد اجرا و عملیاتی سازی این لوایح در جامعه اشاره کرده و خطر سواستفاده جوامع غربی از این مسائل را نیز گوشزد نموده است: «در این لایحه باید تمام موارد قانونی و خلأهای قانونی در زمینه حمایت از زنان در دادگاه‌ها و مراجع قانونی نیز لحاظ شود تا مشکلی در این مسیر برای زنان جامعه ایجاد نشود. از سوی دیگر نباید در تدوین این لایحه به دنبال آموزه‌های غربی بود چون تا کنون ما الگوی موفقی از غرب در این زمینه ندیده‌‌ایم و خودمان نیز در فرهنگ اسلامی‌مان آموزه‌هایی را داریم که می‌تواند تمام نیازهای زنان را برای داشتن امنیت روانی در جامعه تأمین کند.»
پروین هدایتی، معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده در دولت دهم از موافقان این لایحه محسوب می‌شود و ارائه این لایحه را در راستای اقدامات انجام شده در دولت دهم می‌داند: « ایحه تأمین امنیت زنان و خانواده که با هدف تحکیم و تقویت نظام خانواده و تأمین حقوق و امنیت زنان به هیئت دولت ارائه شد، یکی از لوایح مهم و مترقی است که پیش‌نویس آن در دولت دهم تنظیم و تکمیل شد و اصلاح آن در دولت یازدهم در دست اقدام است. این لایحه با رویکرد حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت و پیشگیری از خشونت علیه زنان در 5 فصل و 81 ماده تنظیم شده است که در مفاد آن به جرم‌شناسی و آیین دادرسی ویژه موضوع و اتخاذ تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و ابلاغ وظایف دستگاه‌های اجرایی در این خصوص پرداخته شده است.»


مخالفان تشکیل مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت
بسیاری از مخالفان، ارائه این طرح را مبنی بر برجسته‌سازی خشونت علیه زنان در کشور دانسته‌اند که می‌تواند به عنوان ابزاری برای دشمنان کشور استفاده گردد. لاله افتخاری، نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هنوز هیچ سندی مبنی بر خشونت علیه زنان در کشور نداریم، تشکیل این مرجع را غیر ضروری دانست و گفت: «ما بیشتر نیازمند "تاسیس مرکز جامع هوشمند برای زنان و خانواده" هستیم و باید بیشتر بر این موضوع وقت و فکر بگذاریم تا به اظهارات دیگر که موجب جنجال و سوءاستفاده شبکه‌های بیگانه می‌شود و تشکیل مرجع ملی صیانت زنان در برابر خشونت ضرورتی ندارد.»

امید است در صورت ارائه و طرح مسائل زنان در سطح کلان، به نتایج عملیاتی و ملموس در زندی زنان ختم شده و زمینه‌های لازم برای تغییر نگاه به زن در سطح کلان و خرد جامعه فراهم شده تا در سال‌های آینده، خشونت‌های کلامی، روانی، شخصیتی و ... کمتری را نسبت به زنان شاهد باشیم.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره بيست و پنجم- بهمن 1393

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837