آرشيو

جایگاه زنان در اعلامیه جهاني حقوق بشر

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


چکیده

حقوق زنان اصطلاحی‌ست که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سطوح دارد. ممکن است این حقوق توسط قانون یا رسوم سنتی و یا اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناخته ‌شوند یا نشوند. دلیل گروه‌بندی خاص این حقوق تحت عنوان زنان و جدا کردن آن از حقوق عام‌تری مثل حقوق بشر این است که بنا بر تئوری، این حقوق در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته می‌شوند اما مدافعان حقوق زنان نشان می‌دهند که به دلایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج می‌شوند. این در حالیست که طى دهه‏هاى اخیر، در پرتو گسترش روزافزون مباحث حفظ و ترویج احترام به‏ حقوق و آزادى‏هاى بشر که در مکتب اسلام از آن به عنوان «کرامت انسانى» تمجید و تکریم بسیار به عمل آمده، دفاع از حقوق انسانى به‏طور چشمگیرى مورد توجه قرار گرفته است. اینک تلاش براى شناسایى و رفع اشکال گوناگون قابل توجهى از این مباحث را شکل داده است.  موضع رفع خشونت علیه زنان که در جوامع گوناگون با اشکال متنوع‏ ظاهر شده، امروز به یکى از دغدغه‏هاى جهانى تبدیل شده است. لذا نگارنده در این مقال است به بررسی نقش زنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر بپردازد.
واژگان کلیدی: زن، حقوق، حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر
مقدمه
امروز یکی از شاخصه های توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون فعالیت است که تاثیری جدی بر دیگر اقدامات، در این زمینه دارد; زیرا زنان با داشتن نقش مادری و همسری، می توانند در حل معضلات اجتماعی و غیره نقش مؤثری ایفا کنند . بنابراین، بحران های اخلاقی و بن بست های خانوادگی، رشد بی رویه جمعیت، شیوع بسیاری از بیماری های لاعلاج و غیره در سراسر جهان، جملگی بیان گر این واقعیت است که جامعه بشری در عصر حاضر، آن چنان که باید و شاید به نقش زنان در توسعه انسانی اهمیت نداده و رشد ناکافی زنان و وجود فقر فرهنگی در میان آنان، مؤید این مطلب است که ریشه و لت بسیاری از بحران ها و ناهنجاری های قرن حاضر را باید در همین مساله جست و جو کرد .
در ادوار گذشته، همواره این اصل مطرح بوده است که زن موجب شقاوت و بدبختی است و هیچ نقش مثبتی در جامعه ندارد . ارسطو زن را ناقص می دانست و معتقد بود، آن جا که طبیعت از آفریدن مرد ناتوان است، زن را می آفریند و زنان و بندگان از روی طبیعت، محکوم به اسارت هستند و به هیچ وجه سزاوار شرکت در کارهای عمومی نیستند . اقوام یهود نیز زن را مایه بدبختی و مصیبت می دانستند و وجود او فقط از آن رو قابل تحمل بود که یگانه منبع تولید سرباز به شمار می رفت . یهودیان قدیم به هنگام تولد دختر، شمع روشن نمی کردند و مادری که دختر به دنیا می آورد، می بایست دو بار غسل کند . در آیین هندو، زن ملک افراد مذکر بوده و پس از مرگ شوهر نیز، همراه او سوزانیده می شده است . هم چنین «بومیان جزیره تیمور، هنگام عقد پیمان دوستی، به معاوضه زنان خود می پرداختند; زیرا قاعدتا زنان را بخشی از اموال خودشان می شمردند . در حوالی تبت، رسم بر این بود که وقتی مسافری از راه می رسید، مرد از خانه بیرون می رفت و زن، دختر و خواهر را باقی می گذاشت تا هر نوع که میهمان می خواهد، از او پذیرایی کنند .» ( بيانى، 1352، 75)
در مقابل، در حالی که در بعضی از جوامع، زن موجودی پست تلقی می شد، جوامعی نیز وجود داشته اند که بهای لازم را به زن و ارزش های او می داده اند . به طور مثال، آیین کنفوسیوس مقام انسانی خاصی برای زن قائل شده است و او را کامل ترین مخلوقات معرفی کرده است . البته در این آیین، اختیار مطلق زن با مرد است. (نقابى،  1342، 38 – 35)
در عبور مسیر طولانی و پر فراز و نشیب تاریخ، اندیشمندان، فلاسفه و متفکران، سهم به سزایی در ساخت بنیان های حقوقی داشته اند؛ زیرا از سویی موجب آگاهی مردم از حقوق خود شده اند و از سوی دیگر، صاحبان قدرت را ترغیب و تشویق و یا مجبور به رعایت حقوق مردم و ایجاد قواعد تضمین کننده این حقوق نموده اند .
اگرچه زنان از قرن ها پیش برای به دست آوردن حقوق خود مبارزه می کرده اند اما مبارزه برای رعایت حقوق بشر زنان توسط جنبش های بین المللی آنان مبارزه تازه ای است. (مهرپور، 1377) به عنوان نمونه منشور سازمان ملل متحد بر تساوی حقوق زن و مرد تصریح می نماید و تحقق همکاری بین المللی از رهگذر گسترش و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان فارغ از هرگونه تبعیض نژادی، جنسی، زبانی و یا دینی را از اهداف سازمان برمی شمارد. (www.unhchr.ch/women)
مواد 1 و 2 اعلامیه حقوق بشر اعلام می دارد که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند، از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و از تمام حقوق و آزادی های ذکر شده در اعلامیه بهره مند می گردند. بند 15 اعلامیه 1968 کنفرانس بین المللی حقوق بشر تهران صریحاً آپارتاید جنسی را رد می کند و اظهار می دارد «تبعیضی که زنان همچنان در مناطق مختلف جهان قربانی آن هستند باید از بین برود. منزلت مادون برای زنان قائل شدن، مغایر منشور ملل متحد و نیز موازین اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است.» (متین دفتری، 1348: 374-371)
موارد نقض مکرر حقوق زنان در جهان و این عقیده که اعلامیه ی جهانی حقوق بشر اعلامیه ای اخلاقی است نه حقوقی باعث گردید اعلامیه ی رفع تبعیض علیه زنان در سال 1967 (آذرماه 1358) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل برسد (قطعنامه XXII 2263 مورخ 7 نوامبر 1967) که بعداً سبب گردید در سال 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اولین بار کنوانسیونی را که در بردارنده ی حجم گسترده ای از مسائل مربوط به نقش و موقعیت زنان در جامعه است تحت عنوان کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان (ناصرزاده، 1372:74-63) که اغلب از آن به عنوان «منشور بین المللی حقوق زنان» یاد می شود، بپذیرد.
همچنین در ماده ی 6 اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر 1990 قاهره آمده است که «در حیثیت انسانی، زن و مرد برابرند و به همان اندازه که زن وظایفی دارد از حقوق نیز برخوردار است.» به دلیل اشکال مختلف خشونت علیه زنان کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد طی تلاش های زیادی باعث تصویب قطعنامه 104/48 توسط مجمع عمومی در 20 سپتامبر 1993 به عنوان اولین سند بین المللی که به طور خاص مبارزه با خشونت علیه زنان را هدف قرار می دهد گردید. سرانجام کنفرانس بی سابقه زن در پکن در مورد اقدام برای تساوی، توسعه و صلح در سال 1995 اکیداً از جامعه ی بین المللی پیوستن به کنوانسیون 1979 و اجرای آن را درخواست نمود و 189 کشور شرکت کننده در آن تعهد خود را مبنی بر تضمین دسترسی برای زنان به ساختارهای قدرت و مشارکت کامل آنان در روند تصمیم گیری اعلام نمودند. (www.cs.unca.edu)
پیشینه جایگاه زنان در حقوق بشر
بعد از انقلاب مردمی فرانسه و صدور اعلامیه «حقوق بشر و شهروند» (26 اوت 1789)، در عرصه بین المللی با کنگره ها و کنفرانس های جهانی رو به رو می شویم که در هر کدام از آن ها، دولت ها تعهداتی را به نفع اتباع خود پذیرفتند; همچون کنگره 1815 وین، کنگره 1871 و کنفرانس صلح لاهه 1899 . واقعیتی را که نباید از نظر دور داشت، این است که قبل از 1945 و تصویب منشور ملل متحد، هیچ گونه متن و سند بین المللی که بر وجود یا تعریف این حقوق دلالت داشته باشد، وجود نداشت و در معاهداتی هم که از 1919 میان متفقین از یک سو و لهستان، چک اسلواکی، یونان، رومانی و یوگسلاوی از طرف دیگر، منعقد شده بود، اساسا به حقوق اقلیت ها اختصاص داشت و از این حیث، خود متضمن نوعی نابرابری میان اقلیت و اکثریت بود. (فلسفی،ش 17-16: 97 )  و پاره ای موارد دیگر، مانند موافقت نامه منع خرید و فروش سیاهان (1815- وین)، منع بردگی (1890)، حقوق بشر دوستانه (از 1864 به بعد) و دیگر موافقت نامه های بین المللی در قلمرو حقوق بشر دوستانه، محدوده ای بسیار اندک داشتند؛ زیرا در آن دوران، اصل «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» اصل اساسی بود که رعایت بی چون و چرای آن لازم به شمار می رفت. (همان) تا قبل از این تاریخ، افراد بیگانه اگر مستحق پاره ای حقوق بودند، این حقوق تحت عنوان بیگانه به آن ها تعلق می گرفت و نه تحت عنوانی دیگر. (Harris, p.624)
با این که برابری حقوقی در بسیاری از کشورهای غربی به رسمیت شناخته شده است، اما این برابری حقوقی به هیچ وجه نشان گر برابری واقعی و حاکم بر مناسبات زنده و جاری در جامعه نیست . «مفهوم ارائه شده از حقوق زن، مبین آن است که فقط تساوی قانونی  و صوری زنان با مردان برای بهبود وضعیت آنان کفایت نمی کند، زیرا تبعیض مبتنی بر جنسیت، نظام موجود مبتنی بر سلطه و انقیاد را حمایت می کند . تنها با شناخت دقیق ماهیت این نظام و دگرگون ساختن تدریجی آن، آزادی از این انقیاد نظام یافته زنان به دلیل جنسیت و نیل به تساوی واقعی،  امکان پذیر خواهد بود .» (شایگان، سال نهم، ش 2، 1374: 583 )
در واقع بسیاری از این تبعیض ها و ستم ها را باید نشات گرفته از مناسبات ستم آلود میان زن و مرد دانست و تا این مناسبات ستم آلود، دگرگونی نیابند، تحقق برابری واقعی زنان و مردان، آرزویی بیش نخواهد بود . بنابراین، برابری قانونی به تنهایی نمی تواند تمام یا حتی بیشتر نابرابریها را از بین ببرد و «باید ضمن آن که از طریق تثبیت چارچوبهای حقوقی بین المللی به برابری قانونی دست می یابیم، در کنار آن از طریق بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در جهت حصول تساوی جنسی و از طریق تغییر سنن و الگوهای رفتاری دیرینه که موجب ادامه تبعیض علیه زنان می باشد، به تساوی واقعی نیز رسید» . (The Quest for Women|s Rights United Nations Focus, julu 1991-5,p.1)
به عبارت دیگر، یکی از چالش های رودرروی زنان این است که بسیاری از الگوهای رفتاری و فرهنگی و اجتماعی و هم چنین سنتها و عرفهای جوامع، عملا آن ها را از بسیاری از امتیازات بی بهره می سازد و مانع از مشارکت واقعی آنان در زندگی عمومی شده و بالمآل تبعیض در عمل و واقع را نسبت به آنان در پی دارد که باید با اتخاذ تدابیری خاص در جهت مقابله با این نوع از تبعیض ها گام برداشت و در امحا و ریشه کنی آن ها کوشید .
حقوق بشر به لحاظ ماهیت و سرشتی که دارد، از قید زمان و مکان رهاست . بنابراین از یک سو، موجب ظهور نظام هایی بوده که در رهایی انسان از پندارهای جزمی و سوق دادن وی به منزلگاه واقعی مؤثر بوده اند و از طرف دیگر، در حال حاضر، با تحولاتی که در خود آن ایجاد شده است، دگرگونی هایی را در مبانی کلاسیک «حاکمیت » به وجود آورده است؛ (همان، 95) زیرا مقوله حقوق بشر، امروزه کشورها را ناگزیر می سازد که نسبت به نحوه رفتاری که با اتباع خود دارند، پاسخگو باشند. (کاسسه، 1370، 327) و با توجه به تعداد و حجم اسناد حقوق بشری، از مطلقیت حاکمیت کاسته و به سوی اقتدار منطقی همراه با مسؤولیت و تعهد پیش می رود . و این یکی از دست آوردهای مهم تلاش جامعه بین المللی در جهت تضمین و رعایت حیثیت انسانی و محدود کردن حاکمیت مطلق دولتها، در قلمرو حقوق بشر می باشد .
بعد از جنگ جهانی دوم و حتی در خلال جنگ، رایزنی ها و چاره جویی ها برای ایجاد راه کارهایی مناسب و مؤثر در پایان دادن به نقض حقوق انسانی آغاز شد و تنها بعد از این جنگ، خصوصا بر اثر وحشت کاربرد بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاکی، حمایت بین المللی از افراد بشر به سرعت گسترش یافت و و دیگر بحث بر سر این نبود که افراد بشری در صحنه بین المللی به عنوان عضوی از یک گروه، مورد حمایت قرار گیرند، بلکه موضوع این بود که از آن ها به صورت تک تک موجودات انسانی مراقبت و حمایت شود. (همان، 330)
به هر حال، بعد از جنگ جهانی دوم و با تشکیل سازمان ملل متحد، مقوله حقوق بشر که تا آن زمان از جمله مسائلی به شمار می رفت که به استناد ماده 15 میثاق جامعه ملل، در صلاحیت انحصاری دولت ها قرار داشت، از زندان حاکمیت بی چون و چرای دولت ها خارج شد و تحقق نخستین هدف سازمان ملل متحد که حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، منوط به رعایت آن شد و حقوق بشر به موجب بند دوم از مقدمه منشور و بند سوم از ماده یک منشور به صورت مرام اصلی سازمان ملل متحد درآمد و ماده 55 صراحتا از ارتباط دو مفهوم حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی سخن به میان آورد. (فلسفی، همان، 97)
همچنین در بند «ب » بخش 1 ماده 13، از جمله وظایف مجمع عمومی سازمان ملل، انجام دادن مطالعات و توصیه هایی برای ارتقای همکاری های بین المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق و آزادی های اساسی برای همه افراد بشر بی هیچ تبعیضی ذکر شده است . در مواد دیگر منشور نیز به مناسبت، از حقوق بشر و رفع هر گونه تبعیض، سخن به میان آمده و در ماده 68، تاسیس کمیسیون حقوق بشر پیش بینی شده است .
بر همین اساس، در اساس نامه یونسکو نیز که در 16 نوامبر 1945 در لندن امضا شد، به مساله حقوق بشر و تامین آزادی های اساسی او توجه بسیاری مبذول گردیده است .
در ماده اول، هدف یونسکو را تامین صلح و امنیت به وسیله همکاری بین ملت ها از طریق آموزش، علم و فرهنگ، به منظور احترام جهانی به عدالت، برای حکومت قانون و برای حقوق بشر و آزادی های اساسی، بدون تبعیض از حیث نژاد و جنس، زبان یا مذهب ذکر کرده اند. (Basic Text: Manual of the General conference, Unesco, Paris.1992)
پس از آن، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» با یک مقدمه و سی ماده، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. این اعلامیه که مبنای مباحث جهانی حقوق بشر است، بر احترام به حیثیت و کرامت ذاتی انسان و تساوی حقوق همه افراد خانواده بشری و رعایت آزادی های اساسی افراد تاکید دارد .
اما نکته مهم آن است که صرف وجود این قوانین و مقررات در قالب های مختلف، در عمل کافی نبوده است و در عصر جدید، با دگرگونی اشکال بردگی و استضعاف مواجه هستیم و همان اجحاف ها و تبعیض ها و نابرابری های قدیم به شکل های دیگر، البته این بار به نام مردم سالاری، حقوق بشر، توسعه و . . . ، هم چنان به چشم می خورد; به طوری که کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل، اخیرا به مناسبت روز جهانی لغو بردگی، اعلام کرد: «متاسفانه در آستانه قرن بیست و یکم، هم چنان با انواع قدیمی و حتی گونه های جدید بردگی مواجه هستیم » . وی تصریح کرد: «صدها هزار نفر، به گونه ای، در بردگی زندگی می کنند و می میرند . زنان و کودکان به صورت خاصی در معرض همه گونه بردگی قرار دارند که شامل انجام کارهای ناشایست، فحشا، بی کاری و نیز فروش و سوء استفاده از کودکان است .» (سلام،13/9/76، ص آخر)
در واقع در آغاز قرن بیست و یکم، میزان توسعه و عدالت جویی دولت ها، با نحوه رسیدگی و توجه آنان به مسائل زنان محک زده می شود که یکی از عرصه های اصلی چالش های آنان نیز می باشد .
از این رو، وضعیت زنان در جهان امروز، هنوز در هاله ای از ابهام فرو رفته است و موجبات نگرانی را فراهم کرده است . «به رغم پیشرفتی که صورت گرفته، کارهای بسیار بیشتری باقی مانده است که باید انجام گیرد، در حالی که زنان در بعضی جوامع به پیشرفتهای مهمی نائل شده اند، هنوز هم تقریبا در همه جا به مسائل زنان، اولویتی ثانوی اعطا می شود . زنان به شیوه هایی پنهان و آشکار با تبعیض و راندگی به حاشیه   جامعه مواجه اند، در ثمرات تولید به گونه ای برابر سهیم نیستند و 70% فقیران جهان را تشکیل می دهند . . . زنان و مردان هنوز در جهانی نابرابر زندگی می کنند . ناهم طرازی های جنسیتی و نابرابریهای ناپذیرفتنی در همه کشورهای جهان ادامه دارد . اینک هیچ کشوری در جهان یافت نمی شود که زنان و مردان آن از برابری کامل برخوردار باشند. »
گزارش ها و اخبار رسانه های گروهی، نشان از وضعیت نابهنجار، نگران کننده و تکان دهنده زنان در گوشه و کنار این دهکده واحد جهانی دارد . امروزه خشونت، تجاوز، شکنجه، تحقیر، خشم و اضطراب برای زنان در تمام جهان، واژه های آشنایی هستند .
در گزارشی که توسط یونیسف (صندوق کودکان ملل متحد)، تحت عنوان «پیشرفت ملل » ، در سال 1997، انتشار یافته آمده است: «ارتکاب جنایت علیه زنان، اغلب در سطح وسیعی نادیده گرفته شده و کمتر از حد معمول تحت پوشش خبری قرار می گیرد، ولی دانشمندان علوم اجتماعی، اکنون دریافته اند که میزان اعمال خشونت به زنان، به مراتب بیش از میزان برآورد شده آن است .»
البته در مقام حافظ صلح بودن و حمایت از حقوق ابناء بشر، عبارت «رعایت جهانی و مؤثر حقوق بشر» ، مستلزم آن است که سازمان ملل متحد بتواند با شکستن موانع ناشی از حاکمیت ملی کشورها، در هر قلمرو گام بر دارد و مراقب حفظ حریم حقوق بشر در کشورهای مختلف باشد. (فلسفی، همان، 101) هم چنان که در عمل هم، مفهوم حاکمیت مطلق و استقلال تام در اقدامات و فعالیت های یک جانبه واحدهای ملی، متاثر از تحولات بین المللی و گسترش معاهدات ناظر بر حقوق بشر، با ایجاد نهادها و تاسیسات حقوقی، دست خوش تغییر و تحول شده (شریفی طرازکوهی،1377: 17) و فرایندی ایجاد شده است که با اهمیت یافتن روزافزون مقوله حقوق بشر، دولت ها در مقابل جامعه جهانی مسؤول اند. (همان، 15-14)
مفهوم حقوق بشر
«حداقل حقوقي كه خداوند به انسان از آن جهت كه انسان است و فارغ از رنگ، نژاد، زبان، مليت، جغرافيا، اوضاع و احوال متغير اجتماعي يا ميزان قابليت و صلاحيت ممتاز و فردي او اعطا كرده است.» (باقرزاده، 1383)



جایگاه  زنان در اعلامیه حقوق بشر
در مطالعه ی تاریخ تحول اسناد بین المللی در مورد حقوق زن سه دوره ی متمایز وجود دارد که هر یک منعکس کننده ی تصورات مختلف در مورد زنان و دیدگاه های مختلف در مورد حقوق و جایگاه آنان در جامعه است. (Lockwood, 1998)
دوره‌ی اول که از آن تحت عنوان «دوره ی حمایتی» یاد شده و در آن به زنان به عنوان گروهی که نباید یا نمی‌توانند به فعالیت های خاصی بپردازند نگاه شده و زن به عنوان پیرو در نظر گرفته می شود. مقررات در این خصوص فقط در مورد زنان قابل اعمال است نه مردان. زن به عنوان همسر و مادر بیشتر نقش داخلی و سنتی دارد. بنابراین از آنجا که زنان مانند کودکان قادر به حمایت همه جانبه از خود نیستند قانون باید نقش حمایتی از آنان را داشته باشد. به طور مثال کنوانسیون مربوط به کار در شب زنان شاغل در صنعت که در سال های 1934 و 1948 توسط کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار طراحی گردید، این دیدگاه را پذیرفته است. لذا همانطور که دیده می شود اسناد این دوره جهت حمایت زن در برابر برخی آسیب ها او را از پاره ای امور منع می کند نه اینکه نوعی از حقوق را برایش به رسمیت بشناسد.
در دوره ی دوم به زن به عنوان یک «گروه مجزا» که نیاز به رفتار خاص با او و مراقبت ویژه  دارد نگاه می شود. عقیده بر این است که در موارد خاصی با زنان عادلانه رفتار نمی شود. لذا از این دوره به عنوان «دوره ی اصلاح» یاد می کنند بدین معنی که قوانین باید در جهت مراقبت خاص از زنان تغییر یافته و یا اصلاح گردد. در این دوره نیز قوانین به زنان به عنوان یک طبقه بدون در نظر گرفتن مردان نگاه می کند زیرا مردان به عنوان قربانی نقض حقوق محسوب نمی گردند. به عنوان مثال، قربانیان فاحشه گری نه مردان بلکه زنان هستند. همچنین است از دست دادن تابعیت به خاطر ازدواج که مخصوص زنان است. به عنوان مثال، کنوانسیون 1957 در مورد تابعیت زنان متاهل که در تاریخ 11 اوت 1958 لازم الاجرا گردیده است؛ کنوانسیون 1952 مربوط به حمایت از زایمان و معاهده ی 1952 حقوق سیاسی زن که در 7 ژوئیه 1954 به اجرا در آمد این دیدگاه را پذیرفته اند.
دوره‌ی سوم «دوره ی عدم تبعیض» است. بدین معنا که از نظر جنسی به زن و مرد بیطرفانه نگاه می شود. هنجارهای این دوره دیدگاهی که زن را به عنوان گروهی مجزا از مردان فرض می کند رد می نماید و معتقد به رفتار مساوی نسبت به زن و مرد است. البته اسناد بین المللی که مبین این دیدگاه هستند برخی از موضوعات را خاص زنان می‌دانند ولی تبعیض جنسی یا رفتار براساس استانداردهای مختلف برپایه ی جنس را صریحاً رد می کنند. منشور سازمان ملل متحد مثال بارز این نوع اسناد است که به صراحت در مواد 55 و 56 بر این امر تاکید و در مواد 13، 62 و 76 نهادهای مختلفی از جمله شورای اقتصادی و اجتماعی را جهت وصول به این اهداف به وجود می آورد. همچنین اغلب مواد کنوانسیون 1979 محو کلیه ی تبعیضات علیه زنان با تایید دوره ی سوم جایگزین دو دیدگاه قبلی گردیده اند. مثلاً قاچاق زنان و استثمار آنان به عنوان فاحشه در ماده 6 کنوانسیون نهی گردیده اند. همچنین ماده 9 کنوانسیون متعاهدین را موظف به رفتار مساوی با زن و مرد از نظر اکتساب و تغییر تابعیت کرده است. در بسیاری از معاهدات و اسناد بین المللی دیگر نیز دیدگاه عدم تبعیض دیده می شود. برای مثال اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی (میثاقین)، که هر دو سال 1966 به تصویب رسیده و از سال 1976 لازم الاجرا گردیده اند و ایران عضو آنها می باشد، همگی بر این امر تاکید دارند. البته باید یادآور شد که کنوانسیون 1979 صریح تر و مفصل تر از سایر اسناد دیدگاه عدم تبعیض را پذیرفته است. این مطلب به طور خاص در مواد 1، 2، 3، 7، 10،11 و 16 دیده می شود.
به طور خلاصه باید گفت در حالی که اصولاً نگرانی اساسی در ابتدای قرن بیستم در مورد اموری چون خرید و فروش، اجیر کردن و خودفروشی زنان بود امروزه، گرچه هنوز جامعه جهانی موفق به رفع کامل آنها نشده است. از جمله دلایل تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر آن بود که ملل دنیا ایمان خود را به حق بشر برای بهره‏مندی او از حقوق اساسی و ایمان خود را به مقام و ارزش انسانی و تساوی حقوق زن و مرد اعلام کردند و تصمیم راسخ گرفتند به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و محیط آزادی را فراهم آورند که در آن دست‏رسی به زندگی بهتر امکان‏پذیر باشد. طبعا کمک به پیشرفت اجتماعی، فراهم‏آوری محیط آزاد و دست‏رسی به زندگی بهتر، بدون تساوی زن و مرد در همه عرصه‏های اجتماعی و از جمله تساوی در فعالیت‏های اقتصادی میسر نیست. (دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1370، ص 123)
بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر، زن و مرد آزاد به دنیا آمده و از لحاظ حیثیت و حقوق اجتماعی برابرند و از این رو، نمی‏توان آنان را به بهانه نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده، ثروت و موقعیت، از انتخاب شغل باز داشت. همچنین نباید زنان را به دلیل وضعیت سیاسی، اداری، قضایی و سیاسی کشور و سرزمینی که در آن زندگی می‏کنند و یا به آنان تعلّق دارند، خواه این کشور مستقل باشد یا تحت محدودیت (مثلاً، تحت استعمار) از تصدّی مشاغلی که به آن علاقه دارند، منع کرد و یا به مشاغلی که به آن علاقه‏ای ندارند، گمارد. هر زنی حق دارد از زندگی اقتصادی دلخواه، آزادی در انتخاب شغل و امنیت شغلی برخوردار باشد و نمی‏توان او را مجبور کرد که برده شود و حتی نمی‏توان او را در خرید و فروش برده مشارکت داد و البته حق هم ندارد داوطلبانه به داد و ستد برده بپردازد.
نباید زنان را تحت شکنجه یا مجازات ظالمانه قرار داد و بر خلاف انسانیت و شئون بشری، به پذیرفتن شغلی گمارد و آنان را از انتخاب شغل دلخواه محروم کرد؛ باید شخصیت شغلی آنان را که قانون پذیرفته است، به رسمیت شناخت. زن در برابر قانون، با مرد مساوی است و حق دارد بدون تبعیض و به طور مساوی، برای کسب و حفظ شغل از حمایت قانون برخوردار شود و حق دارد در مقابل هر تبعیضی و علیه هر تحریکی که او را در شرایط مساوی، در رده پایین‏تر شغلی با مرد قرار می‏دهد، حمایت مساوی قانون رامطالبه کند.
زنان در برابر اعمالی که حقوق و امتیازات شغلی آنان را مورد تجاوز قرار می‏دهد و آن حقوق و امتیازات در قوانین اساسی یا قوانین دیگر به رسمیت شناخته شده، حق رجوع به محاکم ملّی مصالحه را دارند. هیچ کس نمی‏تواند زنی را خودسرانه از کاری باز دارد و یا او را به دلیل پرداختن به شغلی حبس کند یا تبعید نماید. زنان حق دارند دعاوی خود را درباره مشاغل خویش، در دادگاهی مستقل، بی‏طرف و منصفانه و به صورت علنی مطرح نمایند. زن می‏تواند در شرایط مساوی، به مشاغل عمومی کشورش دسترسی داشته باشد و مالک قانونی دست‏رنج خود باشد. هیچ‏کس نمی‏تواند او را به دلیل اشتغال به کاری که قانون پذیرفته است، تحت تعقیب یا مجازات قرار دهد. بنابراین، او حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید و شرایط منصفانه و رضایت‏بخشی برای کاری که به آن اشتغال دارد، مطالبه کند. او باید بدون هیچ تبعیض در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارد. زن در قبال کاری که انجام می‏دهد باید حقوق مکفی و درخور شأن دریافت کند. پیوستن به اتحادیه‏های کارگری و مانند آن، که از حقوق زنان شاغل دفاع می‏کنند، حق قانونی اوست. وی در قبال کار، حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و اجازه دارد که از مرخصی‏های ادواری با حقوق استفاده کند. در مواقع بیکاری، مورد حمایت قانون قرار گیرد و از شرایطی آبرومندانه در زندگی برخوردار شود. زنان برای انجام بهینه کاری که بر عهده می‏گیرند، حق آموزش دارند و دروازه‏های آموزش باید با شرایط مساوی به روی مرد و زن باز باشد. (گروه نویسندگان، 1380، ص 102)
نتیجه بحث
با توجه به اینکه سازمان ملل، سال های 1995 - 2004 را دهه آموزش حقوق بشر اعلام کرده است و از آن جا که ناآگاهی همه انسان ها، به ویژه زنان از این حقوق آن ها را از برخورداری کامل از آن حقوق باز می دارد، لذا آگاه سازی عموم، سواد آموزی حقوقی و ارتقای فرهنگ حقوق بشر، توسعه و صلح از طریق هماهنگی و همکاری با گروه های محلی و منطقه ای و سازمان های غیر دولتی و نیز رسانه ها در سراسر جهان برای اجرای برنامه هایی در زمینه آموزش حقوق بشر می توانند مؤثر باشند .
براساس اعلامیه ی وین و برنامه عمل کنفرانس جهانی حقوق بشر 25 ژوئن 1993 حقوق بشر زنان و دختربچه ها غیرقابل انکار و قسمت لاینفک و غیرقابل تجزیه حقوق بشر جهانی است. شرکت برابر و کامل زنان در زندگی سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی ریشه کن کردن تمام شکل های تبعیض جنسی از اهداف اولویت دار جامعه بین المللی است. (Fact Sheet, No,22)
علی رغم پیشرفت های نسبتاً خوب در سایر زمینه های مربوط به حقوق بشر، در جهت جلوگیری از سوءاستفاده از حقوق زنان متاسفانه کمتر توجه شده است. روزانه تعداد زیادی از جمعیت جهان صرفاً به خاطر زن بودن هدف شکنجه، گرسنگی، حقارت و حتی قربانی قتل قرار می گیرند. کمتر کشوری در برقراری ارتباط با سلیر کشورها به سابقه رفتار طرف مقابل در مورد برخورد با زنان توجه می کند. کمتر سازمان غیردولتی به طور خاص در جهت حقوق زنان تلاش خود را متمرکز کرده است. آمار منتشره از طرف سازمان های حقوق بشری مثل عفو بین الملل نشان می دهد که قبل از تولد، در دوران کودکی و بلوغ جنس مونث چندین برابر بیشتر از مردان قربانی نقض حقوق بنیادین قرار می گیرد. زنان هدف انواع مختلف نقص حقوق مانند زنا، ضرب و جرح پی در پی، کار و ازدواج اجباری، خشونت، شکنجه و حتی مرگ، قرار می گیرند. جامعه حقوق بشری باید از چارچوبی که نرم های آن توسط جنس مذکر تعیین گردیده خارج شده و بتواند پاسخگوی خشونت بی رحمانه و سیستماتیک علیه زنان در جهان باشد. حقوق زن باید جزء لاینفک حقوق بر محسوب گردد.
البته نکته مهم و قابل توجه آن است که در سیر تکاملی حمایت از حقوق زنان می بایست به آداب و سنن ملی کشورها و نقش اخلاق و مذهب به عنوان عامل تحکیم بخش خانواده و روابط انسانی افراد جامعه مورد توجه خاص قرار بگیرد. از طرفی کشورهای جهان سوم و در حال توسعه با ایجاد گروه های منطقه ای در برابر موج یک طرفه افکار، عقاید، ارزش ها و روابط حقوقی دول صنعتی و پیشرفته با موضعی فعال و منتقد برخورد نمایند .
همچنین نکته قابل ذکر آن است که به لحاظ محتوایی به برخی از برنامه‌ها و اسناد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه با زنان انتقاداتی از جانب برخی دولت‌ها مطرح است، که مهم‌ترین آن ناظر بر پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تأمین ثبات و تقویت بنیان خانواده و تعدیل حقوق و تکالیف زنان و مردان در آن است که این مهم در نگاه نهادهای ملل‌متحد در اغلب موارد مغفول مانده است.
منابع
-    آقایی، بهمن، فرهنگ حقوق بشر، تهران: 1376.
-    ارفعي و همكاران، عاليه، حقوق بشر از ديدگاه مجامع بين المللي ، چ 1 ، تهران ، وزارت امور خارجه، ‌1372.
-    بيانى، شيرين، زن در ايران عصر مغول، دانشگاه تهران، 1352.
-    بلدسو، بوسچک، فرهنگ حقوق بین المللی، ترجمه: بهمن آقایی، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1375.
-    باقرزاده، محمدرضا، جهان شمولی حقوق بشر در اسالم، معرفت فلسفی، ش 7، قم: موسسه امام خمینی، 1383.
-    حنيف ، حسيني، سيداحمد ، مقاله اعلاميه جهاني حقوق بشر و موقعيت آن در آموزه هاي دين اسلام www.Payam.aftab.com،  25/2/89.
-    حواجي ، احمد ، مقاله حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر در سايت www.daneshju.ir/Forum،  25/2/89 .
-    جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1376.
-    جوادی آملی، عبدالله، فلسفه دین، فلسفه حقوق بشر، چاپ اول، قم: نشر اسراء،  1375.
-    سلام، سال هفتم، ش 1890 ،13/9/76.
-    شریفی طرازکوهی، حسین،  حقوق بشر در پرتو تحولات بین المللی، تهران : دادگستر، 1377.
-    شایگان، فریده، «مفهوم مطلق حقوق زن » ، مجله سیاست خارجی، سال نهم، ش 2، 1374.
-    شایگان، فریده، «نظام ملل متحد و حقوق زن » ، مجله سیاست خارجی، ش 1، 1375.
-    کاسسه، آنتونیو، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمه: دکتر مرتضی کلانتریان، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1370.
-    کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد اول، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، 1377.
-    گلن، جانسون،  اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، ترجمه: محمد جعفر پوینده، تهران: نشر نی، 1378.
-    گروه نویسندگان، حقوق بشر از دیدگاه اسلام: آراء دانشمندان ایرانی، تهران، هدی، 1380.
-    گروهي از نويسندگان ، تقويت همکاري هاي بين المللي در زمينه حقوق بشر ، نشر گرايش ، 1382.
-    فلسفی، هدایت الله ، «تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعه بین المللی » ، مجله تحقیقات حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ش 16- 17.
-    فصل‏نامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، بهمن، تهران، دانشگاه تهران، ش 4، 1370.
-    متین دفتری، احمد، حقوق بشر و حمایت بین المللی از آن، تهران، چاپخانه بهمن، 1348.
-    مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، 1377.
-    مهرپرور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اطلاعات، 1374.
-    مدرس، علی، حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر، چاپ اول، تبریز: انتشارات نوبل،  1375.
-    ناصرزاده، هوشنگ، اعلامیه های حقوق بشر، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی،  1372.
-    نقابى، حسام، حقوق زن در تاريخ و شرايع، تهران، چاپخانه ی بدیع، 1342.
-    واحدی، قدرت الله، مقدمه علم حقوق، چاپ دوم، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش،  1376.

-    Bassic Fact about the United nations, op.cit.
-    Basic Text: Manual of the General conference, Unesco, Paris.1992.
-    Harris, D.j. cassesand material on International law, London, sweet, Maxwell.
-    Lockwood, C.E (1998), et al, (eds), The International Human Rights, London, Zed Book, Ltd.
-    The Quest for Women|s Rights United Nations Focus, (Department Of public Information (Dpi)/1144, julu 1991-5.
-    www.unhchr.ch/women
-    www.cs.unca.edu


ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837