آرشيو

زن، اشتغال ، نظام اسلامي

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

 

سه كليدواژه مهم و اساسي كه هنگامي كه در كنار يكديگر قرار مي گيرند برآيند خاصي و يكي از موضوعات مهم جامعه كنوني را به خود اختصاص مي دهند.  در اين نوشتار تلاش مي شود تا مقايسه اي هرچند كوتاه ميان جايگاه زن و ميزان رابطه او با تصدي مشاغل جامعه در قبل از انقلاب و بعد از آن مورد بررسي قرار گيرد.
زن در دوران قبل از انقلاب
به لحاظ ماهوي و ساختاري زن در جامعه قبل از انقلاب ، از جايگاهي بسيار فرومايه و و درجه چهارم برخوردار بود. نگاهي به آمار اجمالي مناصبي كه زنان در حكومت و نهادهاي دولتي و غيردولتي در اختيار داشته اند گواه همين مدعاست. البته اين نكته را نبايد غفلت ورزيد كه  تقریبا در هیچ دوره‌ای، زنان ایرانى به طور کامل از حقوق اجتماعى محروم نبوده‌اند،بر اساس مطالعات موجود در کتاب‌هاى تاریخى در سال‌هاى 1335 نسبت باسوادى زنان تنها 8 درصد بوده که 10 سال بعد به 9/17درصد رسید و در سال 1354 نسبت باسوادى زنان 5/35درصد بود. یعنى در سال‌هاى آخر حکومت پهلوى هنوز حدود 65درصد از زنان ایران بیسواد بوده‌اند.
بي سوادى عمومى زنان مانعى بزرگ در راه حضور آنان محسوب می‌شده است، با این حال حتى معدود زنان باسواد و تحصیلکرده جامعه نیز امکان حضور در مشاغل دولتى و عمومى جامعه را نیافتند.
اولین گروه از زنان در انتخابات مجلس سال 1342 به صورت کاندیداهای«کنگره آزاد زنان و آزاد مردان» به مجلس راه یافتند.  در واقع برخى مورخان سیاسى معتقدند زنانى اجازه حضور در دو مجلس سنا و شوراى ملى را می‌یافتند که با سیاست‌هاى حاکم رژیم منطبق و همسو بودند. بسیارى از این زنان از همسران و بستگان رجال و متنفذین یا امراى ارتش محسوب می‌شدند.
در دوره سلطنت رضاشاه، نام هیچ زنى به عنوان مدیر سیاسى در ایران ثبت نشد، اما در دوره محمدرضا پهلوى از سال 1342 براى نخستین بار در تاریخ دستگاه‌هاى اجرایى کشور، فرخ رو پارسا به سمت معاونت وزارت آموزش و پرورش منصوب گردید و سپس از سال 1347 وى اولین و البته تنها وزیر زن ایرانى بوده است. در سال 1346 فرح پهلوی- همسر شاه – به ریاست شوراى نیابت سلطنت منصوب شد که در آن زمان بالاترین منصب سیاسى زنان محسوب می‌گردید. به علاوه در کابینه امیرعباس هویدا، غیر از فرخ‌رو پارسا، مهناز افخمى از سال 54 تا 56 شمسى و سپس آموزگار به عنوان مشاور امور بانوان حضور داشتند. علاوه بر این دو می‌توان از ظفر‌دخت اردلان، به عنوان اولین نماینده ایران در کمیسیون زنان سازمان ملل(1340)، مهین زندى اولین زن بخشدارى حومه کرج و مهرانگیز دولتشاهى اولین زن سفیر ایران در دانمارک هم به عنوان صاحب منصبان سیاسى نام برد.

 


 
همانگونه كه ملاحظه مي شود حضور زنان هميشه تحت سيطره و اشراف يك مرد و يا گروهي از مردان متنفذ حكومتي صورت مي گرفته است كه خود نوعي توهين به شخصيت مستقل زن به شمار مي رود.
اگرچه حضور زنان  در اين دوران در مشاغلي همچون پرستاري يا آموزگاري محسوس است اما به نسبت نياز جامعه بانوان و همچنين جامعه دختران ، آنچنان كه بايسته است پاسخگو  نمي باشد.
موانع اشتغال زنان در قبل از انقلاب
به دو مانع مهم در سر راه اشتغال بانوان در دوران قبل از انقلاب مي توان اشاره كرد :
اول : فقر فرهنگي و بي سوادي
از مهمترين عوامل دوري بانوان از اشتغال ، مي توان به مانعي به نام بي سوادي و همچنين فقر فرهنگي اشاره كرد. اگرچه ظاهرا دو مانع هستند اما مانع فقر فرهنگي نيز به نوبه خود به بي سوادي و نداشتن تحصيلات بازمي گردد.
از سياست هاي دوران پهلوي و قبل از آن دورنگه داشتن توده مردم از اطلاعات به روز و مسائل حكومتي بود. يكي از عوامل مهمي كه موجب مي شد تا مردم نسبت به اتفاقات اطراف خود با نگاهي نقادانه و جدي بنگرند موضوع مطالعه جرايد يا كتاب بود كه اغلب مردم چه زن و چه مرد ، از اين عنصر محروم بودند.
حکومت پهلوی به دلایلی همچون برنامه های توسعه و مدرنیزاسیون کشور متوجه لزوم تغییر وضعیت زنان شده بود اما با ماهیت استبدادی و پدرسالارانه اش ترجیح داده بود که این تغییرات تنها از مجرای دولتی و با ابتکار حکومت صورت گیرد. از این رو با روشی قیم مآبانه با مسأله زنان برخورد نموده و هر آن‌چه از دید خودشان به مصلحت حکومت و زنان بود به اجرا درآوردند.
زنان نيز كه نيمي از جامعه را تشكيل مي دادند از اين موضوع مستثني نبودند. عنصر ديگري كه ذكر شد، بحث فقرفرهنگي است. جامعه ايراني قبل از انقلاب از فقر فرهنگي عجيبي رنج مي برد و به همين لحاظ نگاهي كه نوعا به جنس زن صورت مي گرفت نگاهي توأم با تحقير و سرزنش و  به عبارت ديگر حضور زن در جامعه را نشانه هرزگي او تلقي مي كردند.
البته تبليغات مسموم رسانه هاي تصويري و شنيداري آن دوران نيز ، كمك شاياني به نهادينه شدن اين باور عمومي مي نمود. اغلب حضور زنان در رسانه ها مانند مجلات و تلويزيون و راديو تنها در در نقشهاي زنان هرزه و تبليغات كالاهاي مصرفي با بهره وري از عنصر سكس و زيبايي زنان بوده است.

دوم : ناأمني اجتماعي
به لحاظ كاستي هاي قانوني اشتغال زنان و همچنين باز عنصر فقر فرهنگي ، زنان از حضور در جامعه هراسناك بودند. آمار وحشتناك قتل و تجاوز و هم چنين تضييع حقوق زنان در محيط كار و اشتغال ، عرصه را براي حضور فعال و بي دغدغه زنان در جامعه بسيار دشوار نموده بود.

اشتغال زنان بعد از انقلاب اسلامي
با آغاز نهضت انقلاب اسلامي، زنان نيز پابه پاي مردان هويتي تازه يافته و احساس شخصيتي دوباره پيدا كردند و دوشادوش همسران و پدران و برادران خود ، در باورسازي نهال انقلاب و شكوفايي آن تلاش نمودند.
با پيروزي انقلاب اسلامي ، فصل تازه اي از حيات عزتمندانه و توأم با آرامش و بهره وري عادلانه از امكانات حكومتي گشوده شد كه به زنان اين فرصت را داد تا خود را در عرصه هايي كه عقل و  شرع و قانون براي آنان در نظر گرفته است وارد شده و توانمندي هاي خويش را به ظهور برسانند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي براي زن در برخورد با موضوع اشتغال نگاه خاصي قائل است.
در اصل 28 قانون اساسي مي خوانيم :
دولت و نظام سیاسی موظّف است بارعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز این مشاغل ایجاد نماید.
يا در تبصره 2 اصل 43، قانون اساسی اين چنين آمده است :
قانون اساسی معیار واگذاری شغل به مردان و زنان را در عدم مباینت با اسلام، مصالح عمومی، حقوق دیگران و نیاز جامعه برمی‌شمارد. بنابراین، زنان را به دلیل سلیقه‌های شخصی و خرافات اجتماعی نمی‌توان از عهده گرفتن شغلی بازداشت. همچنین یکی از مؤلّفه‌های اقتصاد در جمهوری اسلامی، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور دست‌یابی به اشتغال کامل و قراردادن وسایل و ابزار کار در اختیار همه کسانی است که قادرند کاری را انجام دهند و شغلی را بر عهده گیرند، ولی وسایل و ابزار کار ندارند.
همچنين یکی از سیاستهای دولت چنین بیان شده است:
1ـ افزایش مشارکت زنان در امور اجتماعی ـ فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شؤونات خانواده و ارزشهای متعالی شخصیت اسلامی زن.
2ـ اعتلای موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه های مشارکت زنان در امور اقتصادی ـ اجتماعی جامعه و خانواده.
3ـ بالا بردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه بخصوص افزایش ضریب درصد تحصیلی دختران لازم التعلیم.

شرايط اشتغال زنان
البته قانون اساسي و هم رهنمودهاي امام راحل و هم چنين بيانات مقام معظم رهبري ، شرايطي را براي اشتغال زنان بر شمرده اند كه به برخي از آنان اشاره مي شود.
حفظ جايگاه زن و عفت عمومي
امروز باید خانم‌ها وظایف اجتماعی خودشان را، وظایف دینی خودشان را، باید عمل کنند و عفّت عمومی را حفظ کنند، و روی آن عفّت عمومی، کارهای اجتماعی و سیاسی را انجام دهند. (امام خمینی، 1368، ج 18، ص 264)
زن‌ها هم باید در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، همدوش مردها باشند، البته با حفظ آن چیزی که اسلام فرموده است. (امام خمینی، 1368، ج 18، ص 264)
توجه به اصل بودن جايگاه نهاد خانواده
در زندگی ماشینی، زن‌ها از محیط خانواده به محیط کار جذب می‌شوند و همین رفتن زن از محیط خانواده به محیط کار و جذب شدن در آن، خانواده را تضعیف می‌کند و خانواده را از آن معنای واقعی خانواده بیرون می‌برد و آن را متلاشی می‌سازد و خانواده را در جامعه بزرگ حذف می‌کند.
مقام معظم رهبري به همين دليل اشاره دقيقي به موضوع اصالت نهاد خانواده و فرع بودن اشتغال زنان اشاره مي كنند.
«وقتی راجع به مسئولیت داخلی زن صحبت می‌کنیم، منظورمان این نیست که باید مسئولیت اجتماعی از دوش زن برداشته شود، بلکه مسئولیت اجتماعی هم بر دوش اوست، و آن غیر این است، ولی اینجا تقدّم وجود دارد؛ همچنان که در مورد مرد هم تقدّم وجود دارد....(خانم‌ها) با حفظ مسئولیت (خانوادگی)، هر مقدار که توانایی دارند، برای حفظ مسئولیت اجتماعی ـ سیاسی صرف کنند» (سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1369، ص 204)
مادر به لحاظ رنج‌های طاقت‌فرسا برای پرورش فرزندان و مهر خالصانه، در مرتبه‌ای بالاتر از پدر قرار دارد. کم‌رنگ شدن محبت میان مادران و اطفال، ارتباط عاطفی آنان را رو به زوال می‌برد و این وضع در بروز ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی، دخالت مهمی دارد. از آنجا که مادر نمونه مهرورزی و عواطف سرشار است، مظهر رحمت الهی می‌باشد و رضایت و دعای او سبب جلب رضایت پروردگار و غفران الهی خواهد بود. از دیدگاه ارزشی اسلام، مادر سهم اصلی و اساسی را در تربیت کودک ایفا می‌کند و افراد دیگر، حتی پدر، معلم و استاد در مقایسه با نقش مادر، جنبه ثانوی دارند. از این‌رو، امام خمینی رحمه‌الله فرمود: دامن مادر، بزرگ‌ترین مدرسه‌ای است که بچه در آنجا تربیت می‌شود... (آيت الله خامنه‌ای، 1378، ص 71)
 اشتغال زنان و تحصيلات
ازديگر ثمرات انقلاب اسلامي فراهم شدن فرصت برابر براي بهره مندي از امكانات دولتي براي ارتقاء تحصيلات عمومي و تحصيلات تكميلي است كه به اعتراف آمار ، سالانه بر ميزان مشاركت زنان و دختران در تحصيلات دانشگاهي نسبت به مردان فزوني و پيشرفت مشاهده مي شود.
آمار خيره كننده نخبگان علمي و رتبه هاي تك رقمي كنكور در سالهاي اخير گواه رشد سريع بانوان در عرصه هاي علمي است. اما نكته اي كه بايد از نظر دور نشود تناسب يا عدم تناسب سيل فارغ التحصيلان اين تحصيلات تكميلي با بازار اشتغال و دنياي كار است.
براساس آمار سالانه بالغ بر يك‌ميليون تا يك ميليون و 500 هزار نفر فارغ‌التحصيل دانشگاه‌ها وارد بازار كار مي‌شوند كه نيمي از آن را بانوان تشكيل مي دهند .
كه البته دلائلي همچون ظرفيت بالاي پذيرش ، عدم تناسب موضوعات رشته هاي دانشگاهي با نيازهاي بازار كار و بي كيفيتي سطح آموزش هاي دانشگاهي را از عوامل ركود بازار كار و حجم بالاي جامعه بيكاران مي دانند.
با اين وجود هر ساله وزارت بهداشت از كمبود هزاران نيروي پرستار زن در بخش هاي مختلف خبر مي دهند و يا آموزش و پرورش هر از چندگاهي سخن از جذب معلمان حق التدريس به ميان مي آورد.
البته دليل اين همه نابساماني را مي توان در نداشتن برنامه منسجم و نبود چشم اندازي عيني و كارآمد براي همه نهادها و وزارتخانه ها دانست.
ذكر چند نكته :
اسلام براي زن هم به لحاظ فردي و هم اجتماعي نقش ويژه اي قائل است. او را در بيشتر موارد همچون جنس مرد مي داند. اما نقش اوليه و فطري او را در درون خانواده به عنوان همسري مهربان و مادري دلسوز معرفي ميكند. از سويي ديگر دين اسلام نسبت به حفظ حيا و عفت عمومي حساسيت خاصي دارد و چه بسا حضور بي مورد زنان از سر تفنن و وقت گذراني و خيابان گردي و پاساژ گردي را منافي با عفت عمومي مي شمرد. از همين رو ، مشاغلي كه موجب شود تا هرچه كمتر جنس زن در معرض جنس مخالف قرار گيرد مورد تاكيد جدي مي باشد. از جمله تخصص در پزشكي خصوصا بيماري هاي مربوط به بانوان كه نوع زنان و همچنين پدران و همسران آنان از مراجعه به پزشكان مرد به دليل وجود حس غيرت ديني و ناموسي خود استنكاف مي ورزند.
لذا ضرورت تربيت پزشكان متخصص بانوان در بيماري هاي مرتبط با زنان در هر عصر و دوره اي وجود دارد.
از ديگر نكاتي كه در باب اقتضائات جامعه ديني در مورد اشتغال بانوان دارد. ميزان ضرورت زنان در محيط مردانه است. اسلام بر اين نكته پاي مي فشارد كه زن و مرد با هر نقشي كه در جامعه خانوادگي يا اجتماعي كه دارند ، كماكان حس و غريزه زنانگي و مردانگي خود را به همراه خود دارند و اينگونه نيست كه بتوان گفت مردان و زنان همكار همه انسانهايي فرشته صفت هستند كه شيطان يا هواهاي نفساني به هيچ عنوان در آنان راه ندارد اگر چه اغلب نگاه هاي مديران ارشد در اكثر نهادهاي خصوصي و دولتي بر همين اصل غلط است كه بايد به همه حسن ظن داشت و همه را نبايد متهم نمود. كه اين شعار به ظاهر زيبا موجب شده تا ديدگان خود را بر بيشتر روابط غير ضرور كاري و غيركاري همكارن مرد و زن ببندند.
اخيرا بحث تفكيك جنسيتي كه در يكي از نهادهاي وابسته به دولت صورت گرفت با موضع گيري هاي صد در صد متناقضي مواجه شد. عده اي زبان به تقدير گشودند و برخي نيز تيغ نقد را از رو بستند و آنرا متهجرانه و خشك  مذهبي تفسير كردند. اما به اعتراف اغلب كارشناسان حضور زن و مرد همكار در يك مكان به مراتب راندمان كار را افت مي دهد. چه اينكه اگر اين زن و مرد مقيد و متدين باشند در انجام امور خود و كار اداري با مشكل مواجه هستند چرا كه از حضور شخص نامحرم در محل كار خود در عذاب است و اگر كمي هم تقيد آنچناني به اصول عفت و حيا نداشته باشند باز افكار و انرژي ها به جاي اينكه معطوف به امور ارباب رجوع گردد به سمت امور ديگر سوق داده مي شود كه فساد پيدا و پنهاني كه در برخي نهادهاي خصوصي گزارش مي شود گوشه اي از مشكلات اشتغال بانوان به شمار مي رود.
نكته پاياني در مورد تحصيلات دانشگاهي بانوان سخن به ميان رفت اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه زنان و دختران جامعه ما با گذشت 35 سال از انقلاب هنوز از مسائل ديني اخلاقي  و اعتقادي آنچنان كه بايد اطلاعي ندارند كه در اين ميان نقش حوزه ها مخصوصا حوزه هاي علميه خواهران به خوبي خود را نشان مي دهد.
علاوه بر تاكيد علم آموزي بانوان در عرصه هاي دانشگاهي و علوم تخصصي ، تحصيل در علوم ديني و اعتقادي و مشاوره ديني با وجود هجمه فراگير رسانه اي و غير رسانه اي دشمن از اهميت به سزايي برخوردار است.


ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره بيست و سوم- آذر 1393

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837