آرشيو

الزامات و چرایی تشکیل شورای فقهی زنان

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


جامعه انسانی متشکل از دو جنس است که هر یک برای تحقق جامعه کامل و رو به رشد، دارای نقش و کارکرد متناسب با جنسیت و توان خود هستند. تقسیم جامعه به دو گروه مرزبندی شده زنان و مردان، بیش از آن‌که به نفع جامعه باشد، در راستای محدودیت و تمایز دو جنس و ایجاد رویکردی خصمانه نسبت به یکدیگر است در حالی که زنان نیز به فراخور تخصص، توانایی، دانش و ... خود نقشی را در جامعه برعهده دارند و تفاوتی از نظر فعالیت و پیشبرد اهداف جامعه بین دو جنس دیده نمی‌شود؛ با این همه باید اشاره کرد که تفاوت فیزیولوژی بین زنان و مردان، باعث ایجاد برخی تفاوت‌ها در برعهده کردن برخی مشاغل و نقش‌ها را به وجود می‌آورد. مشاغل سخت مانند حضور در شرایط نامناسب آب و هوایی یا کارهای سنگین بدنی، از مشاغلی است که چندان با فیزیولوژی بدن زنان تناسب ندارد.
بنابراین باید پذیرفت که تفاوت در نقش‌ها وجود دارد اما این تفاوت‌ها جایی معنا دارد که نقش‌های طبیعی بر عهده دو جنس قرار می‌گیرد؛ در حالی که اگر درباره نقش‌های اجتماعی صحبت کنیم، تفاوت‌های فیزیکی در این حوزه تاثیرگذار نیستند. به دیگر سخن باید گفت که تفاوت‌های طبیعی با نقش‌های اجتماعی زن و مرد مرتبط نیست و یا ارتباط کامل ندارد. نقش‌های اجتماعی زن و مرد در اجتماع تقریبا مشابه یکدیگر است.  حدود تفاوت بین دو جنس را نه تفاوت‌های بیولوژیک که عرف و شرع تعیین می‌کند. در یک اداره و نهاد دولتی، مهم نیست چه جنسی، عهده‌دار امور است و تفاوت بیولوژیکی در احراز پست‌ها و مناصب تاثیری ندارد بلکه به مهارت‌ها و تخصص‌های افراد مربوط است. نقش‌های طبیعی بیشتر در خانواده مهم و تاثیرگذار است و تفاوت بیولوژیک در نهاد اجتماع منجر به تفاوت در نقش‌ها نمی‌گردد چون از یک مقوله نیستند.


بنا بر ديدگاه اسلام، هدف از خلقت زن و مرد، عبوديت و بندگي است و مقياس ارزش و سنجش معنوي انسان در مرد و زن، يكسان است. از نظر فقه شیعه، اجتهاد یک اصل محسوب می‌شود و از سوی دیگر در آموزه‌های اسلامی، همواره مشورت و همفکری از تاکیدات زیست اجتماعی محسوب می‌شود. جامعه ایران نیز به فراخور تغییر و تحولات محسوسی که در خود احساس نمود، نیازمند برخی بازنگری‌ها در قوانین و مصوبات مختلف است.
به طور متوسط در هر هفته یک مسئله مهم درباره زنان در اخبار و رسانه‌های خبری منتشر می‌شود و مسائلی مانند حجاب و عفاف، حضانت، مهریه، حق الارث و ... از مسائل پرحاشیه‌ای محسوب می‌شود که بدون بررسی و ارزیابی نمی‌توان درباره آنان نظر داد.

تاریخچه تشکیل شورای فقی زنان
شورای فقهی زنان از زمان بحث تشکیل آن در محافل تخصصی زنان تا سال تاسیس آن در سال 91 با نوساناتی همراه بوده و نتیجه این نوسانات، عدم خروجی مفید و کارآمد برای این شورا بوده است. به گفته بانو مجتهده صفایی، زمزمه تشکیل این شورا به سال 75 باز می‌گردد:«بر همین اساس از سال 1375 بازنگری در احکام مختلف ویژه بانوان با نگاه موضوع‌شناسی مورد تأکید قرار گرفت. در این راستا دروس عالی فقه در حوزه علمیه خواهران به صورت متمرکز و با اختصاص به مسائل فقهی بانوان همراه با نگاه استدلالی دنبال شد و در مواردی که نیاز به موضوع‌شناسی داشت با کارشناسان متخصص آن رشته نشست‌های علمی برگزار شد. برخی از بانوان فعال در نهادهای سیاست‌گزاری و قانون‌گزاری و اجرا، ضرورت و نیاز تشکیل این شورا را خدمت رهبر معظم انقلاب مطرح کردند و با دستور معظم‌له، موضوع از نظر کارشناسی و تهیه تمهیدات و ساز و کار آغاز و از سال 1391 جلسات اولیه آن تشکیل شد.»
دكتر نفيسه فياض بخش در این باره گفته است: «زماني كه ما اين طرح را پيشنهاد داديم هدفمان تشكيل شواريي در سطح بسيار بالا بود يعني در عالي ترين سطح فقهي اما متأسفانه به دليل بروز برخي مسائل از تشكيل آن بازمانديم البته ناگفته نماند اين طرح در يكي از نهادهاي ديگر كه به دنبال حل مسائل زنان بودند نيز مطرح شده بود. مي‌توان گفت ما به دنبال تهيه خوراك فقهي براي استفتائات آقايان فقيه بوديم تا همان طور كه گفتم عالي ترين سطح فقهي كه پاسخگوي شبهات فقهي زنان است، تشكيل شود.»
بنابراین می‌توان گفت که هدف از تشکیل این شورا در جهت حل مسائل زنان و کاهش تنش بین جامعه زنان و نظام بود که در صورت تشکیل و فعالیت مستمر و مفید، جایگاهی برای مرتفع شدن اختلافات محسوب می‌شد.

اعضای و حیطه عملکرد شورای فقی زنان
 این شورا با حضور 14 نفر از علما، فقها، صاحب نظران و کارشناسان مسائل زنان و خانواده، به فعالیت در وحوزه فقهی زنان می‌پردازد. كه به کار خود ادامه می‌دهد و با ارائه موضوعات به مراجع عالیقدر و طرح موضوعات در دروس خارج، سعی در ایجاد فضای گفتمان علمی و تئوریزه کردن مطالب دارد.
 آنچه از جلسات تشکیل شده در این حوزه بر می‌آید، طرح موضوعات کارشناسی شده در جمع شورای فقه زنان و خانواده، تدوین پرونده فقهی و غیره از محورهای مهمی قلمداد می‌شد که ضرورت تشکیل شورا را معنا دارد می‌نمود.
کبری خزعلی، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در خصوص تبیین فعالیت‌های این شورا طی چند سال گذشته در گفتگو با مهرخانه، گفته است: «در پی تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر بررسی کارشناسی موضوع، جلساتی در سال 1391 حول چند محور تشکیل شد: پیش‌بینی ساختار، نهاد و تشکیلات شورای فقهی و ارتباط آن با فضای علمی و تحقیقی حوزه و دانشگاه؛ پیش‌بینی شرح وظایف، برنامه‌ها و کارگروه‌های تخصصی مورد نیاز شورای فقهی و تعیین نظام موضوعات و طبقه‌بندی آنها.»

علل رکود چندساله فعالیت شورا
مقرر شده بود با تشکیل این شوراف مسائل زنان در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، خانوادگی با فقه پویای شیعی و حضور علما و کارشناسان این حوزه مورد تفحص و بررسی قرار گیرد در حالی که این شورای همانند یک شی تزیینی در حوزه زنان، به حیات مسکوت خود در جامعه ادامه می‌دهد. این شوراها با توجه به فلسفه تشکیل آن و تایید مقام معظم رهبری، ظرفیت حل مسائل مختلف حوزه زنان را داراست اما امروز به عنوان یک فرصت از دست رفته و پتانسیل مسکوت تلقی می‌شد تا اینکه سرانجام بعد از دوره رکودی که این شورا گذراند، بالاخره شهریور ماه امسال، به همت شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، با برپایی دو نشست تخصصی، فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد.
البته همواره توجیهاتی در عرصه عدم همراهی اهداف و عملکرد وجود دارد ولی این شکاف در برخی مسائلف جامعه را متحمل هزینه‌های بالاتری خواهد نمود و پیوستن به کمین‌های فمینیستی برای احقاق حقوق زنان، یکی از این شیوه‌هاست. فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دليل عدم تشكيل شورا را بر دوش مسائل پيش آمده ديگر در حوزه زنان انداخته است: «اين طرح توسط شواري فرهنگي و اجتماعي زنان نيز مطرح شد، همچنين پس از طرح نزد مقام رهبري از سوي دفتر ايشان هم پيگيري شد و مقدماتي نيز فراهم شد؛ اما مشمول مرور زمان شد. البته شايد يكي از دلايلي كه در كنار مسائل پيش آمده مي‌توان به آن اشاره كرد پايان يافتن مجلس هفتم و تغيير تعدادي از نمايندگان در مجلس هشتم بوده است. به هر حال ما تلاش خواهيم كرد كه در اين دوره از مجلس تشكيل شورا را در دستور كار مجلس قرار دهيم چراكه بسيار ضرورت آن احساس مي‌شود.»

نحوه فعالیت مجدد بعد از رکود
بعد از تشکیل جلسه شورای فقهی زنان در شهریور ماه سال جاری و تعیین اولویت‌های ارزیابی، نحوه بررسی و طرح مسئله به شرح زیر اعلام شد:

                                                                                
نیاز سنجی : دریافت پرسش‌ها و مشکلات موجود به همراه پیوست‌های تحلیلی مربوط از نهادهای حکومتی به ویژه قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت
حلقه کارشناسی:  بررسی ابعاد مختلف موضوع، تشخیص حوزه‌های علمی مرتبط و احاله مطالعات کارشناسی موضوع به حوزه اصلی

تدوین پرونده فقهی: انجام پژوهش‌ها و کارشناسی‌های لازم به منظور شناخت بهتر موضوع، تشخیص عناوین جدید عارض‌شده به موضوع، تشخیص مصلحت یا ضرورت انجام آن و در نهایت تدوین پرونده فقهی
حلقه استنباطی فقهی: طرح و بررسی موضوعات ارجاعی از حلقه کارشناسی در شورای فقه زنان و خانواده و اعلام نظر فقهی این شورا پیرامون موضوع
استفتاء نهایی: انجام پژوهش‌ها و کارشناسی‌های لازم به منظور شناخت بهتر موضوع، تشخیص عناوین جدید عارض‌شده به موضوع، تشخیص مصلحت یا ضرورت انجام آن و در نهایت تدوین پرونده فقهی

در این رویه مسائل به شیوه کارشناسی و نیازسنجی مطرح و در جلسات شورا مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. بیش از تشکیل این شوراها و گروه‌های مشابه بهتر است به طور دقیق به شیوه‌های اجرایی و ضمانت اجرای آن در جامعه پرداخته شود تا در صورت ارائه خروجی مناسب و کاربردی، امکان اعمال آن در متن جامعه و حمایت دولت وجود داشته باشد.

 

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره بيست و سوم- آذر 1393

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837