طرح اصلاح قانون مجازات اعدام

 

 

 

چکیده 

بدون شک پدیده قاچاق مواد مخدر، اعتیاد و ناهنجاری‌های رفتاری ناشی از کاربرد این مواد، یکی از معضلات بزرگ جامعه بشری به خصوص در عصر حاضر به شمار می‌آید. تمامی جوامع انسانی و بیشتر دولت‌ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مواد مخدر و جرائم ناشی از آن، نسل بشریت را مورد تهدید قرار داده و همچنان مورد تهدید قرار می‌دهد و این‌که صاحب‌نظران و آگاهان متعهد تردیدی ندارند که حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه‌ای مستمر و همه جانبه از ابعاد نظامی، انتظامی و سیاسی تا تلاش‌های اقتصادی و فرهنگی می‌باشد. بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرایم و از جمله مقابله با جرایم مواد مخدر راه‌های خاص خودش را دنبال می‌کند، البته در بسیاری از موارد مشترکاتی نیز در جهان وجود دارد. با توجه به حساسیت نظام جمهوری اسلامی ایران به مواد مخدر و پیچیدگی مسائل مربوط به آن تحقیق و اجتهاد فقهی و حقوقی در فروع مختلف مربوط به مواد مخدر و جرایم و مجازات آن یک امر ضروری به نظر میرسد. یکی از ابزارهای مقابله با این پدیده، یعنی مواد مخدر و جرائم ناشی از آن، در قوانین ایران، اعمال مجازاتهای شدید و سنگین بوده و مجازات اعدام و حبس‌های طولانی مدت به عنوان نمونه‌های از پیشگیری‌های کیفری در نظر گرفته شده است. در بین این مجازات‌ها‌، مجازات اعدام از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است، چرا‌که مجازات اعدام در بین مجازات‌های بدنی علیه تمامیت جسمانی، شدیدترین آن‌هاست‌. در این مقاله به واکاوی فرایند کاهش یا حذف اعدام آن در جرایم مربوط به مواد مخدر می‌پردازیم‌.

کلیدواژه‌ها 

مجازات اعدام‌، مواد مخدر‌، فقه اسلامی‌، قوانین جمهوری اسلامی ایران، تخفیف مجازات اعدام‌.

 

مقدمه 

از بدو تأسیس نخستین تشکل‌های اجتماعی که احتیاج به وجود نظم و ایجاد مقرراتی برای حفظ امنیت و تنظیم روابط اجتماعی احساس شد، ضمانت اجرای مقررات تنظیمی نیز مدنظر بوده است. البته، در جوامع نخستین، عمده تضمین‌ها (مجازات‌ها) با انگیزه‌های متفاوتی از قبیل انتقام‌جویی، اجرای عدالت، سزادهی و یا حمایت از جامعه وضع شده بود که مجازات اعدام همواره در رتبه اولِ مجازات‌ها قرار داشت‌. (امیرعلایی، 1357) اگرچه با تغییر زمان و مکان، از لحاظ نحوه اجرای این مجازات، روش¬های متفاوتی اعمال می‌شده، با این‌حال، تا دهه پیشین، هیچ‌گاه از سیاست کیفری جوامع مختلف بشری حذف نشد. در دهه‌های اخیر، با پیدایش مکاتب مختلف کیفری، مشروعیت مجازات اعدام متزلزل شد. در برخی از کشورها، به‌طورکلی از فهرست مجازات‌ها کنار گذاشته شد و در برخی دیگر نیز به ‌صورت قانونِ متروک درآمد و برخی نیز شمار اجرای آن را به حداقلِ ممکن کاهش دادند. با این وجود، در نظام حقوقی ایران، مجازات اعدام، از مجازات‌های پیش‌بینی شده از سوی قانونگذار است. یکی از جرائمی که این مجازات برای آن وضع شده است، جرائم مربوط به مواد مخدر است. درواقع‌، جرائم مربوط به مواد مخدر و روان‌گردان از دغدغه‌های همیشگی و به ‌خصوص سال‌های اخیرِ جهان (به ‌دلیل تولید و صدور انبوه) و به‌ویژه کشور ما بوده است. بدین جهت، کنوانسیون‌های بین المللی مختلفی در این خصوص به تصویب کشورهای جهان رسیده است. همچنین، کشورها در حقوق داخلی خود نیز در این زمینه، به قانون گذاری پرداخته‌اند. بدین‌ترتیب می‌توان گفت شدیدترین پاسخ کیفری به قاچاق مواد مخدر در ایران و برخی کشورها مجازات اعدام است. مجازات اعدام با «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 31/3/1338» وارد حقوق مواد مخدر ایران شد و سپس در قوانین بعدی مربوط به مواد مخدر از جمله «قانون تشدید مرتکبان اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبان جرائم یادشده مصوب 31 خرداد 1348» ابقا شده است و به ظاهر از سال 1353 با شدت هرچه تمام‌تر تا انقلاب اسلامی، به‌وسیله دادگاه‌های نظامی اجرا شده است. بعد از انقلاب تاکنون نیز در قوانین مربوط به مواد مخدر، این مجازات حفظ شده است. با وجود این، از زمان شروع نخستین بحث‌ها در مورد مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر ، مخالفت‌ها و موافقت‌ها در این خصوص وجود داشت. عده‌ای با این استدلال که هرچه مجازات سنگین‌تر باشد، احتمال وقوع جرم پایین می‌آید، با مجازات اعدام موافق بودند. در مقابل، عده‌ای با این استدلال که این مجازات، تواناییِ بازدارندگیِ لازم را ندارد، با این امر مخالفت می‌کردند. به هر حال، همان‌‌طورکه اشاره شد، این مجازات در مورد جرائم یادشده، وارد نظام حقوقی ما شد و در سطح بین الملل کشورهای غربی فشارهای زیادی را در جهت حذف آن به جمهوری اسلامی ایران اعمال می کنند.

از طرفی باید توجه داشت که مجازات اعدام با هدف اشاعه، نشر جرم و عبرت آموزی به مرحله اجرا در می‌آید و در کشورهایی این مجازات وجود دارد که با این جرایم ارتباط مستقیم دارند. در ایران نیز بیشترین درصد اعدام‌ها مربوط به مواد مخدر است، بطوریکه بنا بر اعلام مسوولان قضایی، 80 درصد از اعدام‌ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر می‌شود و در این زمینه باید گفت اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نتوانسته است این هدف را محقق سازد. آمارهای مربوط به افزایش قاچاق مواد مخدر، افزایش اعتیاد و افزایش کشفیات مواد مخدر نشان می‌دهد که مجازات اعدام نتوانسته است، تاثیر شایان توجهی در کاهش و بازدارندگی قاچاق این کالا داشته باشد. موضوعی که مدت زیادی است، دستگاه‌های متولی مبارزه با مواد مخدر را بر آن داشت تا در مجازات قاچاقچیان مواد مخدر به بازنگری و اصلاح قوانین بیندیشند و در این زمینه گام‌هایی بردارند. حذف اعدام از مجازات قاچاق مواد مخدر نخستین پیشنهادی بود که در این زمینه مطرح و به سرعت رسانه‌ای شد. حاشیه‌ها و مخالفتها با این پیشنهاد به قدری گسترده بود که این طرح نخست با عنوان «حذف اعدام از بخشی از جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر» مطرح و سرانجام به «محدودیت مجازات اعدام مرتکبین به قاچاق مواد مخدر» اصلاح شد.با توجه به اهمیت این موضوع و روند بررسی قانونی که این قانون در پیش دارد این مقاله سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر چه جایگاهی در فقه اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی دارد و روند محدودیت و حذف آن چگونه پیگیری می شود ؟

1.جرایم مواد مخدر در اسناد بین المللی 

الف -جرم انگاري قاچاق مواد مخدر

«قاچاق» واژه¬اي ترکي است. در لغت به معناي بُرده، و ربوده شده، آمده است. و در اصطلاح به معناي حمل و نقل و فروش اشياي ممنوع بدون اجازه دولت، و به هرآنچه که ورود آن به کشور، و يا از طرف دولت ممنوع است، اطلاق مي-گردد.  در اسناد و کنوانسيون¬هاي بين المللي 1961، 1971، و 1988 به جرايم کشت گياهان مخدر، فروش، توزيع، توليد، عرضه و... عنوان « قاچاق» اطلاق شده است. ماده يک کنوانسيون 1961، در تعريف قاچاق آورده است «کشت يا هر داد و ستد مواد مخدر که بر خلاف هدف¬هاي اين قرارداد انجام شود». در ماده يک کنوانسيون 1988 مي گويد: « قاچاق به معناي جرايم مندرجه در بندهاي 1و 2 ماده 3 اين کنوانسيون مي باشد». و اين جرايم همان کشت و ساير جرايم مربوط به مواد مخدر مي باشد. جرم قاچاق از نظر کنوانسيون 1988, به عنوان جرم سازمان يافته تلقي گرديده است. جامعه جهاني (اعم از جامعه ملل و سازمان ملل متحد)از آغاز پيدايش تاحال بيشترين واکنش را در برابر جرايم بين المللي از خود به يادگار گذاشته است. از سالهاي 1815 تا 1996( دوران 180 ساله) بيش از 24 جرم بين المللي در کنوانسيونها مطرح شده است که یکی از آنها قاچاق مواد مخدر می باشد بنابراین  قاچاق مواد مخدر هم جرم بين المللي و هم جرم سازمان يافته بين المللي است.

قاچاق مواد مخدر که توسط باندها و گروه¬هاي سازمان يافته با تجهيزات و امکانات پيشرفته انجام مي¬گيرد يک جرم سازمان يافته بين المللي است.  از آنجا که قاچاق مواد مخدر جرم سازمان يافته است سازماني بودن يک جرم خود از عوامل تشديد واکنشها و مجازات است عوامل تشديد مجازات، کيفيات و اوصافي هستند که اگر با افعال مادّي جرم مقارن گردد بر حدّت و خطر ناکي جرم افزون مي¬شود و مصاديقي بسيار دارد از قبيل تعدّد مجرم با سبق تصميم، عنف و آزار و جرح، زمان و مکان، و به کار بردن اسلحه. و ...  از آنچه گفته شد به اين نتيجه مي¬رسيم که قاچاق بين المللي مواد مخدر به عنوان يک جرم سازمان يافته¬ي بين المللي مورد شناسايي جامعه جهاني قرار گرفته و براي مقابله با آن قواعد و مقررات بين المللي پيش بيني گرديده است. و اين مهم را در اهداف و متون کنوانسيونهاي بين المللي مواد مخدر از قبيل معاهده واحد مربوط به مواد مخدر1961 با اصلاحيه آن. و کنوانسيون مربوط به داروهاي روان گردان، مصوب1971، و بويژه کنوانسيون 1988، به صورت آشکارا مي توان ديد. (عادلی، 1390)

ب- تصمیمات جهانی برای مقابله با مواد مخدر

قاچاق و سومصرف مواد مخدر در سده های 16 و 17 میلادی در قرخی از کشورهای جهان جریان داشت ولی شیوع مشکل اعتیاد به واد مخدر به صورت منطقه ای و فراملی در قرن 18 و 19 خودنمایی کرد.اگرچه کشورهایی از قبیل ایران ،فلیپین ،هندوستان ، آمریکا ،انگلیس و ... با مشکل قاچاق و سومصرف مواد مخدر درگیر بودند، ولی گرفتارترین کشورها در سده 18 کشور چین بود که در سده 19 شمار مبتلایان به سومصرف مواد مخدر در این کشور 40 میلیون نفر برآورد د.به درخواست دولت چین و حمایت آمریکا در سال 1909 م ،همایشی با شرکت سیزده دولت از جمله ایران و آمریکا در شانگهای درباره معضل مواد مخدر و ضرورت محدود شده مصرف تریاک به موارد داروسازی و پزشکی تشکیل شد که ادامه فعالیت برخی دولت های شرکت کننده در این همایش ،منجر به تشکیل جلسات متعدد و تصویب معاهدهی درباره محدود شدن مصزف تریاک به موارد پزشکی و علمی طی سال های 1912 تا 1914 میلادی در هلند با امضای یازده دولت بزرگ از جمله ایران ، آمریکا ، چین و ... شد. دولت آمریکا چند سال بعد ، از کشورهایی که در همایش شانگهای حضور داشتند دعوت کرد تا برای حضور در همایش بین المللی دیگری ، نمایندگان تام الاختیار خود را به لاهه اعزام کنند.در نتیجه در دسامبر سال 1911 همایشی در لاهه تشکیل شد.اعضای این همایش درباره مسایل مربوط به تریاک و سایر مشتقات آن و حشیش و کوکایین به گفتگو پرداختند ولی به دلایلی نتیجه ای به دست نیامد. پس از آن جامعه ملل و جانشین آن سازمان ملل متحد کنفوانسیون هایی را ترتیب دادند که در ادامه به آنها اشاره می شود.(علیزاده ،1393 ، 72)

ب-کنوانسیون‌های بین‌المللی جرایم مرتبط با مواد مخدر

جرایم مرتبط با مواد مخدر اساسا و نوعا از حیث قاچاق و عرضه آنها‌، سازمان یافته و فراملی است و بدین جهت، از اوایل قرن بیستم تاکنون‌، کنوانسیون‌های بین‌المللی و اسناد معتبر جهانی برای پیشگیری از وقوع این نوع جرایم به شرح زیر تصویب شده و به مرحله‌ اجرا در آمده است‌:

-کنوانسیون بین‌المللی تریاک که به دنبال برگزاری کنفرانس ۱۹۰۹ شانگهای در سال‌های ۱۹۱۲ تا ۱۹۱۴ به امضای نمایندگان یازده دولت رسید؛

 -کنوانسیون بین‌المللی تریاک مصوب ۱۹۲۵؛

 -کنوانسیون تحدید، ساخت و تنظیم توزیع موادمخدر مصوب ۱۹۳۱؛

 -کنوانسیون مقابله با حمل‌ونقل غیرقانونی داروهای خطرناک مصوب ۱۹۳۶؛

 -پروتکل مواد مخدر مصوب ۱۹۴۷؛

 -پیوندنامه‌ پاریس مصوب ۱۹۴۸؛

 -پروتکل تحدید و تنظیم کشت گیاه خشخاش‌، تولید و تجارت عمده‌ بین‌المللی و استفاده از تریاک مصوب ۱۹۵۳؛

 -معاهده‌ واحده‌ مواد مخدر ۱۹۶۱ که با پروتکل ۱۹۷۲ اصلاح شده است‌؛

– کنوانسیون مواد روانگردان مصوب ۱۹۷۱

 -کنوانسیون مبارزه باقاچاق موادمخدر و روانگردان مصوب ۱۹۸۸

 تعداد زیادی اسناد، مانند سند جامع و مهم CMO، قطعنامه‌ها، بیانیه‌ها اعلامیه‌ها و… مصوب کنفرانس‌ های بین‌المللی‌. برای نظارت یا اجرای راهبردهای پیشگیری از جرایم مرتبط با موادمخدرکه در کنوانسیون‌ها و اسناد یاد شده به تصویب دولت‌های جهان رسیده در طول قرن بیستم میلادی‌، ارگان‌هایی در ساختار سازمان ملل متحد و نهادهای اقماری آن ایجاد شده است و در همین ارتباط نیز، روز ٢٦ ژوئن ( ٥ تیر ) نیز در کنفرانس بین‌المللی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در وین اتريش در قالب سند C.M.O به‌عنوان «روز جهانی مبارزه با مواد مخدر» نامگذاری شده است.(شفقنا ، 1394)

2.مجازات اعدام  برای جرایم مواد مخدر از نظر فقه اسلامی 

از لحاظ فقهی جرایم مواد مخدر از مسائل مستحدثه محسوب می‌شود. در خصوص حکم تکلیفی و حکم وضعی، گروهی از فقها، نفس مواد مخدر را ملاک قرار داده و آنها را در حکم سموم مهلکه دانسته و احکام آن را بر مخدرات جاری کرده‌اند. برخی، آثار شخصی و اجتماعی مواد مخدر را مد نظر قرار داده و از باب ضرر شخصی و اضرار اجتماعی در باره آن حکم کرده و فتوی داده‌اند. در هر حال چه نفس مواد مخدر و چه آثار مترتبه را ملاک قرار دهیم، می‌توان هریک ازموضوعات فوق را از مصادیق و صغریات یک یا چند قاعده فقهی تلقی نمود، مانند:

1- قاعده لاضرر؛

2- قاعده حرمت اعانت براثم و عدوان؛

3-قاعده حرمت مقدمه حرام؛

4- قاعده غرور؛

5- قاعده نفی سبیل.

از همین رو می‌توان از طریق تطبیق این قواعد، حکم وضعی و تکلیفی موضوعات فوق را استنباط نمود. عده‌ای که معتقد به امکان اجرای مجازات اعدام برای مبارزه با مواد مخدر هستند به چند دسته تقسیم می‌شوند:

1. معتقدین به جواز اعدام مرتکبین مواد مخدر از باب تعزیر

2. معتقدین به جواز اعدام مرتکبین مواد مخدر از باب افساد فی‌الارض

3. معتقدین به جواز اعدام مرتکبین مواد مخدر از باب محاربه

4. معتقدین به جواز اعدام مرتکبین مواد مخدر از باب حکم حکومتی

 

الف. دلایل طرفداران تعزیری بودن مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر

1. دون حد بودن تعزیر به این معنا نیست که تعزیرات باید کمتر و خفیف‌تر از حدود باشند بلکه دون در اینجا به معنای غیر است. بنابراین دون الحد یعنی غیر از حد یعنی عقوبتی که مثل حد نباشد.

2. گرچه خود فقها هنگامی که پیرامون تعزیر به صورت مستقل بحث می‌کنند آن را دون الحد می‌دانند، اما با بررسی کتب فقهی می‌توان مواردی یافت که در مجازات جرم تعزیری «قتل» پیش‌بینی شده است. این مطلب بیانگر این است که در تعزیرات نیز می‌توان مجازات اعدام را اعمال نمود. به عنوان مثال فقهای بزرگی مثل شیخ طوسی می‌فرمایند که امربه‌معروف و نهی از منکر می‌تواند منجر به قتل طرف بشود. 

3. رعایت مصلحت فرد و جامعه

ب. دلایل طرفداران مجازات اعدام مرتکبین مواد مخدر از باب افساد فی‌الارض

1. آیه 32 و 33 سوره مبارکه مائده: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ... إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (=از اين روى بر فرزندان اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس كسى را جز به قصاص قتل يا [به كيفر] فسادى در زمين بكشد چنان است كه گويى همه مردم را كشته ... سزاى كسانى كه با [دوستداران] خدا و پيامبر او مى‏جنگند و در زمين به فساد مى‏كوشند جز اين نيست كه كشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خلاف جهت‏يكديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند اين رسوايى آنان در دنياست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت)

2. آیه 205 سوره بفره «وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ» ( و چون برگردد [يا رياستى يابد] كوشش مى‏كند كه در زمين فساد نمايد و كشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباهكارى را دوست ندارد)

3. این گرو معتقدند با توجه به آیات مذکور و قرار گرفتن «واو» عاطفه، محاربه و افساد فی‌الارض دو جرم مستقل‌اند. جرم در افساد فی‌الارض یک عنوان کلی است که یکی از مصادیق آن جرم محاربه است که مورد حکم خاص قرار گرفته است؛ رابطه این‌دو عموم و خصوص مطلق است و افساد فی‌الارض اعم از محاربه است: هر محاربی مفسد است ولی هر مفسدی محارب نیست.

قانون مجازات اسلامی نیز همین نظر را پذیرفته است اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1378 مبنای مجازات اعدام را از باب افساد فی‌الارض دانسته است. ماده 9 این اصلاحیه بیان می‌کند: مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به اعدام محکوم می‌شود...» این ماده نشان می‌دهد قانون‌گذار محاربه و افساد فی الارض را دو جرم تلقی کرده و مبنای اعدام در جرایم مواد مخدر را از باب افساد فی‌الارض دانسته است.

ج. دلایل طرفداران مجازات اعدام مرتکبین مخدر از باب محاربه

1. هر عملی که موجب برهم زدن آرامش، نظم و امنیت عمومی جامعه شود و ایجاد افساد در جامعه کند، مشمول محاربه قرار خواهد گرفت. 

2. تجرید و تشهیر سلاح و یا به دست گرفتن اسلحه که در تعریف فقها و قانون مجازات اسلامی از محاربه آمده جنبه حصری ندارد بلکه از باب تمثیل می‌باشد. جرایمی در فقه و قانون وجود دارد که مرتکب بدون اینکه سلاح به دست گیرد محکوم به اعدام و قتل می‌شوند، مانند شخصی که ادعای نبوت می‌کند، مرتد، ساحر و... از این رو هر فعلی که موجب برهم زدن امنیت و آسایش عمومی شود و هراس، رعب، وحشت و فساد در زمین نماید مشمول حکم محاربی و افساد فی‌الارض می‌شود خواه به صورت مسلحانه انجام پذیرد و خواه به صورت غیر مسلح.(مرادیان ،1395)

د. دلایل طرفداران مجازات اعدام مرتکبین مخدر از باب محاربه

باید توجه داشت که در بسیارى موارد، جرم چنان شدید است که موقعیت دولت اسلامى را در وضعى نامطلوب قرار مى‏دهد، گرچه ممکن است از نظر فقهى جزو محرمات قرار نگیرد ولی نیازمند وضع مجازات متناسب با شرایط جامعه باشد. درواقع ، همان ادله‏اى که تأسیس دولت اسلامى را جایز و حتى واجب مى‏شمارد، همان ادله نیز وضع چنین قوانینى را لازم مى‏دارد; این‏جاست که فلسفه وجودى حکومت اسلامى و ضرورت حفظ آن، اقتضا مى‏کند که با وضع مجازات‏هاى مناسب، با توجه به اوضاع، احوال و شرایط و مصالح جامعه و شدت تهدید که جرم مربوط نسبت به جامعه دارد، مجازات مناسبى وضع و اعمال گردد; و این همان چیزى است که به نام تعزیرات حکومتى مطرح مى‏باشد. بنابراین حکومت اسلامى که تحت مدیریت فقیه جامع‏الشرایط قرار دارد مى‏تواند با وضع یک سلسله قوانین که مصلحت مستقیم حفظ نظام، ضرورت و امنیت جامعه اسلامى به آن احساس شود، مجازات‏هاى اعدام را در خطرناک‏ترین جرایم مانند جرایم سازمان‏یافته مواد مخدر و جاسوسى و جرایم تروریستى که از مصادیق محارب و مفسد فى الارض نباشد، وضع نماید. البته در وضع قوانین و مجازات‏هاى بازدارنده، باید نهایت دقت و احتیاط صورت گیرد که حقوق بشر و آزادى‏هاى فردى شهروندان مورد تعرض حکومت قرار نگیرد; به حقوق اساسى و آزادى‏هاى مشروع شهروندان تعرض نشود; و با در نظر داشتن اصل تناسب جرم و جزا و میزان آسیب جرایم مواد مخدر، مجازات متناسب با جرم تعین شود. از ادله ولایت فقیه و اختیارات حاکم اسلامى استفاده مى‏شود که چنانچه مصلحت نظام اقتضا کند، در مواردى، عملى جرم‏انگارى و براى آن مجازات اعدام تعیین شود; زیرا حاکم شرع، امین امت اسلامى است و در صورتى که مصلحت امت در وضع قوانین و تعین مجازات شدید مانند اعدام باشد، مى‏تواند چنین قوانینى وضع کند. دست حاکم اسلامى باز است و هیچ محدودیتى ندارد.  بنابراین مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، از جمله مجازات‏هاى بازدارنده است که به تأیید فقیه حاکم رسیده است. در نتیجه، مى‏توان گفت این از جمله احکام حکومتى است که به ولى فقیه که متصدى اجراى احکام شرع و امین رسول در تطبیق و اجراى شریعت است، رسیده باشد و در نتیجه، مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر مى‏تواند از باب مجازات‏هاى تعزیرى باشد که در صورت تکرار، فقها اعدام را در آن‏ها جایز مى‏دانند; و همچنین مى‏توان گفت از مصادیق جرایم حدى قرار مى‏گیرد که تحت عنوان مفسد فى الارض هستند. در پایان به عنوان حکم حکومتى و ادله ضرورت حفظ نظام نیز مى‏توان در جرایم مواد مخدر قائل به اعدام شد. (حبیبی تبار ،حبیبی ،1393 ،87)

3.مجازات اعدام برای مواد مخدر در قانون جمهوری اسلامی ایران 

به‌طورکلی در توجیه وجود مجازات اعدام، دو نظریه اساسی وجود دارد. یکی از این نظریه‌ها، نظریه استحقاقی و نظریه دوم، نظریه بازدارندگی است. نظریه استحقاقی بر استحقاق فرد به مجازات شدن به خاطر صدمه زدن به جامعه تأاکید دارد و میزان مجازات به میزان صدمه وارد شده، قصد عامل و ورود صدمه بستگی دارد. طبق نظریه بازدارندگی، مجازات اعدام، نه فقط مرتکب را از ارتکاب جرم باز می‌دارد، بلکه دیگران نیز با گرفتن درسِ عبرت، از ارتکاب جرم مستوجب اعدام، خودداری می‌کنند.  

الف – روند قانونی مجازات اعدام برای مواد مخدر

پس از انقلاب اسلامی، هنوز قانون سال 1348 اجرایی بود تا این‌که در تاریخ 19 خرداد 1359، لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی، به‌منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان، توسط شورای انقلاب به تصویب رسید که اولین قانون در خصوص تعیین مجازات برای جرائم مواد مخدر پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی است. از مشخصه‌های این قانون، یکی این است که برای نخستین بار حشیش و ترکیبات دیگر آن، از قبیل بنگ و بنگاب و چرس و مانند آن‌ها، در ردیف مواد افیونی (یعنی تریاک، سوخته و شیره تریاک) قرار گرفت؛ دیگر این‌که مجازات و تنبیه بدنی برای جرائم مواد مخدر پیش‌بینی شد. مواد افیونی، مرفین و هروئین از مواد مخدر صنعتی و کوکائین و... تفکیک شد و برای هریک ماده جداگانه‌ای وضع و مجازات اعدام نیز ابقا شد. از سیاق تنظیم آن معلوم است که این قانون به تبعیت از قانون 1348 و نظر به فضای اوایل انقلاب و وجود ذهنیت منفیِ شدید در مردم و مسئولان به‌لحاظ ملموس‌بودن آثار سوء مواد مخدر در سطح وسیعی از جامعه و پراکنده‌شدن معتادان ِ ولگرد تنظیم شده و اعضای شورای انقلاب را بر آن داشته تا نسبت به قانون قبلی، شدّت و حدّت بیشتری به خرج دهند. تا سال 1367، امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گاهی با شدت و در برخی مواقع نیز به‌طور عادی و روزمره ادامه داشت و بدون توجه به ابعاد مختلف، مبارزه به‌صورت متمرکز بود و مسئولیت قضیه تنها به‌عهده قضات و مأموران دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی و مأموران کمیته انقلاب اسلامی وقت بود. تا این‌که در سال 1367، قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. از نکات بارز این قانون، ماده 33 آن است که برای اولین بار به امر مبارزه با مواد مخدر با دید وسیعی نگریسته و نشان می‌دهد که مسئولانِ وقت دریافتند که صرفِ دستگیریِ مجرمانِ مواد مخدر و اعزام آن‌ها به مراجع قضایی و صدور احکامی مانند اعدام و یا حبس و اخذ جریمه‌های سنگین و شلاق، کارساز نبوده و چاره کار نیست و این مطلب در اذهان قوت گرفت که تا عزمی جدی و اراده¬ای ملی و همه جانبه در کار نباشد، از بین رفتن جرائم مواد مخدر و روان‌گردان، رویایی بیش نیست. بنابراین، بر طبق ماده 33، امر مبارزه با مواد مخدر به ستادی محول شد که ریاست آن به بالاترین مسئول وقت قوه مجریه، واگذار شد. به هرحال، در قانون سال 1367 نیز مجازات اعدام در مواردی چند پیش‌بینی شده است؛ از جمله در بند 4 ماده 2 که بیان می‌دارد: «هرکس مبادرت به کشت خشخاش کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء کشت در هر بار، بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد: «... بند4 - بار چهارم، اعدام». در بند 4 از ماده 5 نیز مقرر می‌دارد: «هرکس بنگ و چرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک را وارد کشور و یا صادر کند یا تولید و توزیع و یا خرید و فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب با توجه به مقدار مواد مخدر به مجازات‌های زیر محکوم می شود: 

«... 4- بیش از 5 کیلوگرم اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم». همچنین، قسمت اخیر ماده 6 مبنی بر این‌که اگر کسی جرم نگه‌داری و حمل و یا مخفی‌کردن تریاک و سایر مواردی که احصاء شد را تکرار کند یا مرتکب جرائم بند‌های 1 و 2 و 3 از ماده 4 شود و مجموع موارد یادشده به بیش از 5 کیلوگرم برسد، در حکم مفسد فی‌الارض قلمداد شده و مجازات اعدام در مورد وی اعمال می‌شود. تغییری که در این قانون نسبت به مصوبه شورای انقلاب دیده می‌شود، یکی این‌که مقدار مواد مخدر را برای تجویز مجازات اعدام افزایش داده؛ یعنی برای خرید و فروش و... تریاک و یا سایر مواد مخدرِ مندرج در ماده 4، در صورتی که بیش از 5 کیلوگرم باشد و ماده 8 برای خرید و فروش و نگه‌داری و... هروئین و مرفین و... در صورتی‌که بیش از 30 گرم باشد، آن هم با رعایت تبصره یک از ماده 8، اعدام مقرر شده است. در شقّ دوم از ماده 9 نیز هرگاه در مرتبه چهارمِ تکرار جرائم مندرج در بندهای 1 الی 5 از ماده 8، میزان هروئین و سایر مواد مخدر مندرج در قانون بیش از 30 گرم باشد، مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. قانون مبارزه با مواد مخدر از زمان تصویب تا اصلاح آن و حتی تا زمان انتشار آن در روزنامه رسمی که از تاریخ 31/6/1377 اجرایی شد، تنها قانونِ موجود در رابطه با جرائم مواد مخدر بود.  به هرحال، با وجود حاکمیت این قانون به مدت ده سال، در ریشه‌کن‌کردن جرائم مواد مخدر، توفیق چندانی حاصل نشد. آن‌چه مسلم است این‌که در سال 1376 به‌لحاظ عدم بازدارندگی قانون مبارزه با مواد مخدر، لزوم بازنگری در آن احساس شد و تغییراتی در میزان مجازات‌های نقدی و حبس‌های مقرر در قانونِ پیشین ایجاد شد . علاوه بر این،  مجازات اعدام در برخی مواقع با تحدید اختیارات قاضی شدت یافت؛ از جمله، مجازات اعدامِ مقرر در بند 4 ماده 4 قانون مصوب 1367 که عیناً در قانون پس از آن ابقا شد، با این تفاوت که در بند 5 ماده 4 قانون 1367، آمده بود که هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن‌ها هم نشده باشد، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به‌جز هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌کند. درحالی‌که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، همان بند به تبصره تبدیل شده و مقرر نموده که هرگاه مقدار مواد مکشوفه بیست کیلوگرم یا کمتر باشد، مجازات مقرره، حبس ابد و مصادره اموال است و در مقادیر بالای بیست کیلوگرم، مرتکبان تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند. چنانچه ملاحظه می‌شود، اختیارات قاضی در عدم صدور حکم اعدام محدود شده و در صورتی که میزان مواد، بیش از بیست کیلوگرم باشد، قاضی ناچار به صدور حکم اعدام است. از سوی دیگر، رویه قضایی ایران در برخورد با مجازات اعدام، در سال‌های اخیر، از خود نرمشِ بیشتری نشان داده است. برای مثال، از بین صد و بیست و پنج هزار پرونده مربوط به مواد مخدر که مورد بررسی قرار گرفته است، 2000 فقره آن، مربوط به صدور حکم اعدام برای متهمان بوده است و این تعداد، فقط 9 درصد پرونده‌ها را تشکیل داده‌اند. ولی از این تعداد، فقط حکم اعدامِ 12‌ درصد به اجرا گذاشته شده است و بقیه آنان، یا مشمول عفو شده و یا توسط دیوان عالی کشور، نقض شده‌اند.(کاظمی ، 1393 ، 104)

ب- حذف و تخفیف مجازات اعدام محکومان مواد مخدر 

اخیرا،  يک فوريت طرح کاهش مجازات اعدام محکومين مواد مخدر پس از ارائه نظرات موافق و مخالف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در صحن علني مجلس به تصويب رسيد. در کليات طرح کاهش مجازات اعدام براي مجرمان مواد مخدر آمده است که مجازت اعدام تنها براي قاچاقچيان خطرناک و مسلح مواد مخدر اعمال مي شود و ساير قاچاقچيان به حبس هاي طولاني با شرايط سخت محکوم مي شوند. بر اساس کليات ماده واحده 46 مرتکبان جرايم مرتبط با مواد مخدر در مواردي که اقدام به حمل سلاح گرم يا سرد کنند، سردسته گروه مجرمان سازمان يافته باشند، سابقه محکوميت به اعدام يا 10 سال حبس داشته باشند و اقدام به ساخت و توليد يا وارد کردن مواد بيش از چند کيلوگرم کنند مفسد في الارض محسوب شده و در ساير موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده به بيش از 25 سال تا 30 سال حبس درجه يک محکوم مي شوند. . انتقادها به جزئيات اين طرح باعث شد تا اين طرح مجدداً و براي مرتبه چندم به کميسيون قضايي و حقوقي جهت اصلاح ارجاع داده شود.  در اين ميان نظرات متعدد پيرامون بندهايي از اين ماده موجب شد اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس مصرانه بررسي جزئيات اين طرح را بر حسب وزن و ميزان مواد مخدر سنتي و صنعتي در دستور کار خود قرار دهند و پس از اصلاحات تخصصي تر دوباره به هيات رئيسه مجلس ارسال کنند.  بعد از ارجاع اين طرح به کميسيون قضايي مجلس و بررسي نظرات برخي متوليان مبارزه با مواد مخدر، برخي مسئولان قوه قضائيه، وزارت دادگستري و دادستاني کل کشور که بر تعيين «قيد وزن» جهت تعيين مجازات اعدام تاکيد داشتند، شرايط مجرمان براي کاهش مجازات اعدام به گونه اي در کميسيون قضايي و حقوقي رقم خورد که علاوه بر قيد وزن براي توليد، توزيع، حمل، نگهداري و وارد کردن موادمخدر کساني هم که بدون سوء پيشينه و حمل سلاح گرم اقدام به حمل وزن خاصي از مواد مخدر سنتي و صنعتي کنند، اعدام مي شوند.  همچنين اعدام مشمول سرکرده هاي قاچاق موادمخدر و کساني مي شود که با استفاده از سلاح گرم مرتکب اين جرم مي شوند يا به دفعات دست به اين کار زده و چند بار دستگير شده اند.  در همين زمينه عضو هيات رئيسه کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در اين باره تاکيد کرده که مجلس با طرح تخفيف کاهش مجازات اعدام به دنبال اين است که سرکرده هاي اصلي و قاچاقچيان عمده بايد مجازات شوند. (خان احمدی ،1396، 4) نهایتا اینکه با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک فوریت طرح کاهش مجازات اعدام محکومین موادمخدر به تصویب رسید. این مصوبه در قالب «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» در مجلس بررسی شد و پس از ارائه نظرات موافق و مخالف نمایندگان به تصویب رسید. این طرح با ۱۸۲ رأی از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. همچنین نمایندگان با ارجاع این ماده واحده به کمیسیون برای بررسی بیشتر نیز موافقت کردند. بر اساس کلیات ماده واحده ۴۶ که امروز به قانون اضافه شد: «مرتکبان جرائم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فی الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده‌اند به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند:

الف – مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح گرم یا سرد کشیده باشد.

ب- مواردی که مرتکب براساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشند.

پ – مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشند.

ت – ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور مشروط به آنکه بیش از … کیلوگرم باشد.

همچنین براساس تبصره ذیل این ماده واحده در مورد جرائم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاماً باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده ۳۸ این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندان حداقل مجازات قانونی به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال تعلیق کند و این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می‌شود.» این ماده واحده پس از بررسی مجدد در کمیسیون قضایی، و بررسی جزئیات در صحن علنی مجلس و همچنین اعلام نظر شورای نگهبان به قانون قطعی تبدیل خواهد شد.(خبرگزاری مهر ،1396)

نتیجه گیری

سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره برخورد جدی با این بلای خانمان سوز جهانی بوده، به نحوی که تا کنون در این راه هزینه های معنوی و مادی بسیار زیادی در این راه صرف شده است یکی از اقدام های اساسی در امر مبارزه با مواد مخدر برخورد قاطع قانونی و قضایی با قاچاقچیان و تعیین شدیدترین مجازات یعنی اعدام در قوانین کیفری می باشد که  همواره انتقادهایی از سوی مجامع بین المللی بر این موضوع وارد می باشد. به طور کلی آنچه از فقه اسلامی و قوانین ج.ا.ا به دست می‌آید اینکه، می‌توان از باب افساد فی‌الارض یا تعزیرات حکومتی و... براساس مصالح و مفاسدی که حاکم و ولی فقیه تشخیص می‌دهد از مجازات اعدام برای جلوگیری و مبارزه با مواد مخدر بهره جست؛ اما باید توجه داشت که در هر صورت تعیین مجازات اعدام برای مرتکبین این جرایم در صورتی ممکن است که اطلاق مفسد فی‌الارض یا عناوین مشابه بر وی امکان داشته باشد و در واقع عنصر مادی و معنوی این جرم محقق شود.  عمده آسیب این قانون آن است که خرده فروشان مواد مخدر با 30 گرم هروئین زیر تیغ اعدام رفتند اما سرکرده باند پشت آنها پنهان شده و به فعالیت خود ادامه می دهد. باید توجه داشت قانون، مجازات را به دلیل بازدارندگی از ارتکاب جرم وضع کرده است تا به وسیله اعمال مجازات از تکرار و تداوم جرم پیشگیری شود. روند مجازات قاچاق مواد مخدر در ایران در سال های گذشته که بیشتر ناظر به اعدام بود نتوانست منجر به بازدارندگی ورود؛ خرید، فروش و استعمال مواد مخدر در ایران شود. هر چند مجازات اعدام در سالهای گذشته اعمال می شد اما همچنان شاهد روند افزایشی قاچاق، توزیع و وابستگی به مواد و داروهای مخدر در ایران بوده ایم.همجنین  تبعات ناشی از اعدام قاچاقچیان برای خانواده آنها نیز بااهمیت است . درواقع قانون مجازات اعدام تاثیرات سویی بر خانواده های این افراد به جای می گذارد به نحوی که منجر به افزایش آسیب های اجتماعی و تبعات سوء روحی و روانی بر خانواده و بازماندگان زندانیان بخصوص در شهرهای کوچک می شد؛  از این رو با توجه به گسترش آسیب های اجتماعی و لطمات جبران ناپذیری که بر خانواده های مجرمان مواد مخدر وارد می شد دولتمردان  بر آن شدند تا با بازنگری و تجدید نظر در این مقررات برخی از آسیب های وارده را کاهش دهند.

منابع 

قرآن کریم

قانون مجازات اسلامی 

امیرعلایی، شمس‌الدین (1357) مجازات اعدام، تهران: انتشارات دهخدا.

حبیبی تبار؛ جواد حبیبی ضامن علی(1393) مبانى فقهى مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، دوره 21، شماره 80.

خان احمدي، فريبا(1396) طرح كاهش مجازات اعدام محكومين مواد مخدر بازنگري شد، روزنامه ايران، شماره 6550 .

خبرگزاری مهر ، 1396 ، موافقت مجلس با کلیات طرح کاهش مجازات اعدام برای موادمخدر.

عادلي عبدالحکیم (1390) جرم انگاری و شیوه های مبارزه با مواد مخدر در اسناد بین المللی، مجله حقوقی ، شماره 4 .

علیزاده حمید (1393 ) میزان انطباق جرم انگاری مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی ،فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ،دوره اول ،شماره 3 .

کاظمی ، مسعود( 1393 ) تأثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان، فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، دوره ۱، شماره ۴ .

مرادیان میثم (1395) بررسی حکم فقهی اعدام به مثابه راهکار مبارزه با مواد مخدر ، شبکه اجتهاد.

______  (1394 )  قانون مبارزه با مواد مخدر در گذر زمان. شفقنا  

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید